أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد، بينما ارتفع بشكل طفيف في السوق السوداء. ويحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ 4 أشهر، بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015، وساعد الانخفاض وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك إنه باع في عطاء اليوم 40 مليون دولار وهو نفس الحجم المعروض، وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس . وقال متعامل في السوق الموازية "الدولار انخفض بشكل طفيف، لا توجد طلبات بالسوق. نبيع اليوم بقيمة 7.67 جنيه للدولار مقابل 7.68 جنيه للدولار الخميس الماضي". ويقول المتعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي لتحجيم معاملاتهم، وهو ما شمل فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك منذ فبراير.

تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال ثاني معاملات شهر رمضان اليوم الأحد، وسط شح السيولة مع ابتعاد الكثير من المتعاملين عن السوق خلال رمضان. ونزل مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 1.52 %، ليغلق عند 1011.6 نقطة، والمؤشر السعري الرئيسي 0.39 %، ليغلق عند 6213 نقطة. وهبطت أسهم زين 2.4 %، وبنك الكويت الوطني أكبر بنك يعمل في البلد الخليجية الثرية بالنفط 2.33 %، وبنك بوبيان 2.3 %، وشارك في التراجع أسهم مباني 2.02 %، وبيت التمويل الكويتي 1.5 %، وبنك الخليج 1.8 %، أجيليتي 1.35 %، وبنك برقان 1.2 %.

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، تنص على الالتزام باستثمار 10 مليارات دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأضافت الوكالة، في التقرير الذي صدر أمس السبت، أن مذكرة التفاهم وقعت خلال زيارة ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لروسيا. وقالت الوكالة إن الصندوق الروسي "لديه علاقات استثمارية مع العديد من الشركاء حول العالم، مثل شركة الاستثمارات الصينية وشركة الاستثمارات الكورية والبنك الياباني للتعاون الخارجي، والصندوق الإستراتيجي الإيطالي وشركة مبادلة وصندوق الاستثمار الكويتي وهيئة الاستثمار القطرية". وتأسس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، البالغ حجمه 10 مليارات دولار، في 2011 للاستثمار بصورة رئيسية في الاقتصاد الروسي. وفي كافة استثماراته يحظى الصندوق الروسي بتفويض فريد لتأمين استثمارات مشتركة لا تقل قيمتها عن التزاماته، وهو ما يجعله عاملا محفزا على جذب استثمارات أجنبية مباشرة لروسيا. وجذب الصندوق نحو 15 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي عبر شراكات طويلة الأجل.

تصاعدت دعوات مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء في السوق الفلسطينية، خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب الارتفاع الذي وصفته جمعية حماية المستهلك بـ"الجنوني" على أسعارها. وبلغ سعر كيلو لحم العجل في السوق 65 شيكلاً "17 دولاراَ أمريكياً"، وفي بعض المحال التجارية أكثر من ذلك، مع دخول شهر رمضان "الذي بدأ في فلسطين الخميس الماضي"، بينما بلغ سعر كيلو لحم الضأن 75 شيكلاً "19.6 دولارا"، وسعر كيلو الدجاج 21 شيكلاً "5.5 دولارات". وتراوحت نسبة الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء خلال الأسبوعين الماضيين، بين 20% - 35%، تزامناً مع دخول شهر رمضان، في الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق قائمة استرشادية بأسعار السلع، حتى اليوم الأحد. وفي هذا الصدد، دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، في بيان لها، المواطنين إلى مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء بأنواعها، إلى أن تعاود الأسعار انخفاضها. وقال صلاح هنية، رئيس الجمعية، إن "جشع التجار، وغياب الرقابة الرسمية من قبل وزارة الاقتصاد، والمستهلك الفلسطيني، هم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم للحد الذي استقرت عنده مؤخراً".

أشاد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار"، بمصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المرسوم (19) لسنة 2015 الصادر في الديوان الأميري بتاريخ 11 /03/ 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — دار القرار — مضيفاً مرتبة قانونية فوق قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (29) لعام 2001 بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بنظام المركز في دولة قطر.واشار إلى انه قد تم نشر المرسوم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام المركز في الجريدة الرسمية العدد الثامن — 3 رجب 1436 الموافق 22 أبريل 2015، وبذلك أصبح له قوة القانون في دولة قطر.وتوقع نجم أن يساهم إصدار هذا المرسوم بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر في جميع القطاعات التنموية، لما توفره آلية التحكيم لدى المركز من تحكيم دولي مؤسسي يخضع لقواعد خاصة يشبه التحكيم الطليق، إذ أن صحة حكم التحكيم الصادر عنه تخضع لرقابة الدولة المطلوب التنفيذ فيها بغض النظر عن مصيره في الدولة التي صدر على أرضها، وبذلك يتجنب نظام المركز ازدواجية الرقابة القضائية على حكم التحكيم في مكان صدوره وبلد تنفيذه ويحصرها في محاكم الأخير.وقال إن "دار القرار" تقف عن قرب لما توليه حكومة دولة قطر من رغبة في تعزيز منظومة التحكيم التجاري الدولي، إذ أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأناً مختلفاً خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز منظومة التحكيم الوطني بتطبيق أحكام مواد تتواكب مع المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال شرط التحكيم، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ثم الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم مما سيسهم في تطوير جذري يؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.واشار إلى انه يترقب صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي سبق أن وافق على مشروعه مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 2 /10/ 2013 ثم أحاله إلى مجلس الشورى الذي وافق عليه بالإجماع بتاريخ 26 /5/ 2014. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2003.

اختتمت في الدوحة فعاليات الاجتماع الحادي عشر لفريق عمل محللي النظم الخليجي والمكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي، والذي نظمته الهيئة العامة للجمارك مؤخراً. تناول رؤساء الوفود خلال الاجتماع عدة محاور تتعلق بهذا الشأن أهمها اعتماد قائمة ضباط الاتصال في إدارات الجمارك والأمانة العامة لمتابعة أي معوقات فنية محتملة لنظام التحويل المباشر، بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين بالدولة في كل من أقسام الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي والشؤون المالية. كما تمت مناقشة موضوع تعديل الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات والتي يتم تبادلها بين جمارك الدول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة. وبناءً على اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي المنعقد مؤخرا تم فيما يتعلق بعمل محللي النظم لدول مجلس التعاون، اعتماد تعديل مسمى لجنة المقاصة الحالي إلى "لجنة تسوية الرسوم الجمركية بين دول المجلس"، وتعديل مسمى فريق محللي النظم في الدول الأعضاء المكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس إلى "لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية"، وتم إطلاق كلمة (تم) على نظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية. وقد قام فريق اللجنة بعمل زيارات فنية ميدانية لشركة "أوريدو" وشركة "ميزة"، وذلك في إطار الاطلاع على البيئات الفنية المتميزة التي قد تكون بديلا لمركز المعلومات الجمركي كمركز بديل في حال انقطاع الخدمة أو الكوارث "DR"، واستعرض الفريق الخصائص والخدمات الفنية التي تقدمها كل شركة، وقدم استفساراته إلى الفنيين المختصين بالشركات، واطلع على الأجهزة والتجهيزات الفنية الخاصة بكل شركة. وأوصى الفريق بأن تقوم كل شركة بموافاة الأمانة العامة بالاستبيانات الخاصة لمعرفة متطلبات الاستضافة ومن ثم تقدم الشركات عروضها الفنية والمالية ليتسنى للفريق التوصية بما يراه مناسبا حيال هذا الموضوع، وعرضه على هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماع قادم لاتخاذ ما يلزم. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع محللي النظم من الاجتماعات الرئيسية ويقع تحت مظلة هيئة الاتحاد الجمركي ويعمل على ترجمة كافة آليات العمل إلى نظام الكتروني للارتقاء بمستوى أمن المعلومات وجودة الخدمات المقدمة.

وقعت حكومتا سلطنة عمان واليابان، اليوم السبت، في العاصمة اليابانية "طوكيو" على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار المشترك بين البلدين. ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة، السفير خالد بن هاشل بن محمد المصلحي سفير السلطنة لدى اليابان، وعن الحكومة اليابانية وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، ياسوهيده ناكاياما. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين واليابانيين للاستثمار في البلدين من خلال توفير الأسس التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري وبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي على محسن العلاق، اليوم السبت، أن إجمالي احتياطي العراق من العملات الأجنبية بلغ 68 مليار دولار. وقال العلاق للصحفيين إن "العراق بلد غير مفلس وان صادراته النفطية تجاوزت 3 ملايين برميل يوميا ولدينا احتياطي من العملات الأجنبية يصل إلى 68 مليار دولار، وأن التذبذب في أسعار صرف الدولار الذي شهدته الأسواق مؤخرا حالة غير طبيعية وستنتهي قريبا". وأضاف أن العراق يعتزم طرح عملة نقدية جديدة بفئة 50 ألف دينار نهاية العام الجاري، والاستعداد لطرح فئة 100الف دينار مستقبلا، وأوضح أن "العراق يدرس حاليا طرح سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار بفئات مختلفة لدعم الاقتصاد العراقي".

أكد وزير العمل البحريني، جميل حميدان، أن إبقاء نسبة البطالة دون الـ4% يعد إنجازا غير مسبوق ومتميزا جداً خاصة على المستوى العربي. وقال حميدان، إن "هذه النسبة لا تعبر عن إخفاق في حلحلة نسبة البطالة، بل تعبر عن الحراك العمالي المستمر في مملكة البحرين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية. وأشار وزير العمل البحريني إلى أن سوق العمل يشهد حيوية مستمرة بترك البعض أعمالهم وآخرون ينخرطون للمرة الأولى في السوق وكذلك تعبر عن تغيير بعض المواطنين لوظائفهم. وذكر حميدان، أن بقاء النسبة دون 4% يعتبر من المستويات الآمنة ويدعم تحقيق التنمية المستدامة من خلال محاربة البطالة.

ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي للكويت للعام 2015 عند المرتبة "ايه.ايه" مع "نظرة مستقبلية مستقرة". وقالت الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول، في موجز صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي والتي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وأضاف الموجز أن الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت وصلت إلى نحو 270% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 مدعومة بنحو 184% في أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين. مشيرا إلى أن إجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية 2014 - 2015.

أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، ونظرة مستقبلية مستقرة. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان اليوم السبت، "إن عوامل الانضباط المالي والنمو الاقتصادي بوتيرة أقوى وانخفاض أسعار السلع ستقلص العجز في الموازنة المصرية". وذكرت البيان أنه باستثناء المنح التي حصلت عليها مصر، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة ​​إلى 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، حيث وصل 17.5٪ خلال العام المالي الماضي. وتتوقع فيتش أن يشكل الدين العام 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري، وأن يتراجع إلى 84.3% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي 2017. وأفادت فيتش، أن الاحتياطيات في البنك المركزي المصري تكفي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، بعد تلقي 6 مليارات دولار من الودائع الخليجية الجديدة. وأضافت فيتش، أن آفاق ميزان المدفوعات المصري تبدو أكثر استقرارا على مدى العامين المقبلين، ولكنها تتوقع تحسنًا طفيفًا في فترة تغطية الاحتياطي لسداد فاتورة الواردات، حيث سيتم استخدام التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية مطالب القطاع الخاص المصري. وأضافت أن تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي في شكل ودائع في البنك المركزي المصري، عملت على ارتفاع إجمالي الدين الخارجي. وذكرت فيتش أن لدى مصر القدرة على الدخول إلى أسواق الدين، حيث أصدرت أول سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2010. وتوقعت فيتش في بيانها، "أن يبقى نمو الاقتصاد المصري فوق 4٪، بفضل ما اعتبرته حدوث الاستقرار السياسي وقوة الإصلاح مدعومة بالاستثمار وتحسين إمدادات الطاقة". وقالت فيتش، إن معدل التضخم بمصر بلغ 11.2٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، ومن المتوقع أن يظل قريبا من 10٪.

أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن البنك الدولي منح موريتانيا 50 مليون دولار، في إطار دعم قطاع المراعي بالبلاد. وأضافت الوكالة في نبأ عبر موقعها على الإنترنت، أن المنحة قُدمت وفق اتفاقية وقعها وزير الاقتصاد والتنمية الموريتانية، "سيد أحمد ولد الرايس"، ومديرة العمليات بالبنك الدولي، "فيرا سونجواي"، أمس الجمعة بالعاصمة نواكشوط. وأوضحت وكالة الأنباء "أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل برنامج دعم الإنتاج في منطقة الساحل على مدار 7 سنوات، من خلال تحسين ظروف عمل المزارعين وتوفير وسائل إنتاج أساسية وجديدة". وأشار الوزير الموريتاني، أن التنمية الرعوية تعتبر دعامة أساسية لاقتصاد دول الساحل خلال الأعوام الماضية، لافتا أنها فقدت اهتماما بشكل ملحوظ، رغم المقدرات الهائلة التي يملكها القطاع، وفق الوكالة الموريتانية. وأكد ولد الرايس أن "الاتفاقية ستشكل لبنة تُضاف إلى صرح الشراكة بين بلاده ومجموعة البنك الدولي"، مشيرا أن التعاون بينهما شهدت تطورًا مضطردًا في السنوات الأخيرة.

عبر وزير البترول السعودي علي النعيمي، عن تفاؤله بشأن سوق النفط في الأشهر القادمة، بالنظر إلى ازدياد الطلب وتناقص المخزونات التجارية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن النعيمي قوله، اليوم الخميس، بعد اجتماع مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سان بطرسبرج الروسية "إنني متفائل بمستقبل السوق خلال الأشهر القادمة من حيث استمرار تحسن وزيادة الطلب العالمي على البترول، وانخفاض مستوى المخزون التجاري ومن ثم تحسن مستوى الأسعار".

شارك إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بأمينه العام عبدالرحيم حسن نقى في مؤتمر غرف التجارة العالمي التاسع الذي انعقد في مدينة توري نو الإيطالية في الفترة 10 إلى 12 يونيو الجاري بحضور ومشاركة 1500 من رجال وسيدات الأعمال من كافة دول العالم . وأكد نقي في تصريح صحفي أمس أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن تعزيز العلاقات والتعاون مع غرفة التجارة الدولية المنظمة للمؤتمر، ومع الهيئات والاتحادات والمنظمات المشاركة والتي تمثل قطاعات التجارة والأعمال من مختلف دول العالم . وقال إن الهدف هو العمل على نسج علاقات قوية معها بما يفتح لنا في المستقبل القريب آفاق جديدة من العمل والروابط التي تخدم اتحادنا والغرف الخليجية والقطاع الخاص في المنطقة، خاصة وأن هذا المؤتمر يعد من أضخم المؤتمرات التي تلتقي فيها غرف التجارة والصناعة برؤسائها ومسؤوليها التنفيذيين وأفراد من مجتمع الأعمال. وأضاف نقي أن المؤتمر مثل فرصة فريدة من نوعها للتفاعل وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات والتجارب في عالم الأعمال وحول كيفية تعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال التي تمثلها هذه الغرف ودورها في تلبية متطلبات أعضائها، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها هذه المجتمعات في الوقت الحاضر الذي يفرض بحث هذه التحديات وتعزيز القدرة على مواجهتها واستثمار الفرص التي تخدم أصحاب الأعمال والمستثمرين، بجانب تطوير شبكة العلاقات والمصالح . وأشار نقي إلى أهمية هذا الحدث الذي يعقد كل عامين، ويشكل بجانب معرض اكسبو ميلانو المنصة الأبرز للقاءات الغرف وأصحاب الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، مما يجعل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريصا على المشاركة وتعزيز حضوره في مثل هذه المناسبات في سبيل توفير المزيد من آفاق عمله المستقبلي بما يخدم الغرف الخليجية وقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وهو الهدف الذي يضعه الاتحاد دوما في مقدمه أولوياته وأهدافه، خاصة وأن دول المجلس أصبحت اليوم شريك رئيسي في التجارة الدولية وأصبحت لها مكانتها العالمية في مجال الأعمال والاستثمار.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، تعاملات الأسبوع وأول جلسات شهر رمضان على تراجع وسط سيولة متدنية في ظل الفتور المعتاد لنشاط المتعاملين خلال الشهر. ونزل المؤشر 0.39% ليغلق عند 9505.74 نقطة بتداولات قيمتها 3.8 مليار ريال. وقاد تراجعات السوق سهما الراجحي وسامبا بخسائر 1.03% و0.9% على الترتيب. وانخفضت أسهم الأهلي التجاري وجرير والمراعي والحكير والاتصالات السعودية ومعادن بين 0.5 و1.7%. وارتفعت أسهم صافولا 0.7% وساب 1.2% وينساب 1.3% وزين السعودية 3.1% ودار الأركان 0.9%.

أنهت بورصة مصر أولى جلسات شهر رمضان، اليوم الخميس، مرتفعة بدعم من مشتريات الأجانب على الأسهم القيادية. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.24% ليغلق عند 8576.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.66% ليغلق عند 457.12 نقطة، وبلغت قيم التداول 323.683 مليون جنيه. ومالت معاملات العرب والمصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء واستحوذت معاملات المؤسسات على نحو 59% من إجمالي تداولات السوق.

أبقى البنك المركزي المصري، سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الخميس، واستقر سعر العملة في السوق السوداء أيضا. ويحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ 4 أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015، وساعد الانخفاض وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.5 مليون حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء. وقال متعامل إن السعر بلغ 7.68 جنيه للدولار في السوق السوداء اليوم دون تغيير عن يوم الثلاثاء، وتطرح العطاءات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. ويقول المتعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي لتحجيم معاملاتهم وهو ما شمل فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك منذ فبراير.

أغلقت سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاتها، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها السعري بواقع 29.7 نقطة ليبلغ مستوى 6237 نقطة، في حين ارتفع الوزني و"كويت 15" بواقع 0.5 و2.13 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 6.8 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 71 مليون سهم تمت عبر 1746 صفقة. وكانت أسهم شركات "ادنك" و"بيان" و"مدينة" و"المدن" و"منازل" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "يوباك" و "السور" و"ارزان" و"متحدة" و"سكب ك" الأكثر ارتفاعا.

شارك بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. كراعٍ ذهبي في نسخة هذا العام من مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحضر المؤتمر، الذي يعد أحد أبرز المؤتمرات في مجال الخدمات المصرفيةالتجارية والاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أكثر من 900 ممثل لكبرى المؤسسات المالية الرائدة واللاعبين المؤثرين في هذا القطاع، لمناقشة آخر المستجدات الإقليمية في سوق السندات والقروض والصكوك. وقد مثّل الخليجي في المؤتمر، كل من بول ماغوير رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية، ومحمد جواد تشاولا، رئيس التمويل الإقليمي للشركات والقروض المشتركة، حيث شاركا في مناقشة موضوعات واسعة حول القروض المهيكلة والمشتركة وأسواق الدين ورأس المال في حضور رواد هذا القطاع والذين يمثلون كبرى المؤسسات المالية الاقليمية والدولية. ويحظى "الخليجي" بتقدير واسع لإدارته الناجحة في قيادة ترتيب القروض وهيكلة المتطلبات المالية الكبيرة والمركبة لعملائه المفضلين. كما يعد الخليجي في مقدمة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال ترتيب الديون المشتركة للعملاء. المبنى الرئيسي لبنك الخليجي وشارك بول ماغوير خلال المؤتمر في جلسة بعنوان "ديناميكيات تحديد الأسعار في أسواق القروض بدول مجلس التعاون الخليجي" والتي ناقشت مدى تقديم معدلات الاسعار الحالية صورة حقيقية عن تكلفة الاموال أو المخاطر الائتمانية. وتناول ماغوير خلال الجلسة موضوعات متنوعة شملت قوة الاقتصاد المحلي في دولة قطر، والتقييم الحالي للمخاطر، والقضايا المعاصرة التي تواجه البنوك المحلية والإقليمية في دفع أسواق القروض ورأس المال إلى الأمام. من جانبه، سلّط محمد جواد تشاولا الضوء في جلسة اخرى على "أهمية إعادة التمويل لكل من السندات، والقروض، والصكوك في سوق القروض بدلاً من إعادة التمويل من خلال اسواق السندات والصكوك"، حيث أشار إلى أن كلا النموذجين لديه المزايا التي تجعله جاذباً، ففي حين يمكن للسندات أن تقدم قاعدة ذات نطاق أوسع للمستثمر، فإن القروض يمكن ترتيبها مع بنك أو عدد من البنوك، كما أنها أسهل من حيث الترتيب والتنفيذ كونها لا تتطلب العدد الكبير من الإفصاحات بالمقارنة بالسندات. كما علّق تشاولا على الفرق بين قوة أسواق رأس المال للقروض وأسواق السندات والصكوك في المنطقة حيث تلبي القروض في الوقت الراهن متطلبات الدين لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملاء الخدمات المصرفية التجارية فضلاً عن اللاعبين الأكبر، فيما تركز عمليات إصدار السندات والصكوك على الشركات الكبرى وجهات الإصدار الحكومية. وتأتي رعاية الخليجي لهذا المؤتمر الرفيع المستوى في إطار حرصه على إتاحة الفرصة أمام العاملين بفروعه في قطر والإمارات العربية المتحدة لتبادل الآراء مع نظرائهم في السوق، وأيضاً مقابلة الرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين ومدراء الخزينة من قاعدة عملاء البنك في قطر وعبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوفر فريق الخليجي منصة موحدة لجميع عملائه لتحديد وتوفير حلول مالية مبتكرة بالاستفادة من قوة مجموعة الخليجي. ومنذ عام 2010، حضر مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك سنوياً ما يزيد على 1300 من صناع القرارات والسياسات الرئيسيين وممثلي كبرى المؤسسات المالية. وتعد نسخة هذا العام (2015) إضافة جديدة في سجل نجاحات هذا المؤتمر الرائد حيث شكّل المختصون بشؤون الإصدار والاقتراض ما نسبته 43% من الحاضرين، و 92% من المستوى الإداري وما فوق.

اختتمت هذا الأسبوع أعمال المنتدى الثالث للحوار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول التجارة والاستثمار الذي عقد بالدوحة خلال الفترة 15-16 يونيو 2015، وذلك بهدف تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المسؤولين والخبراء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والوقوف على الآليات المناسبة لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين. وشارك في المنتدى الذي ترأسته وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر عدد من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين في وزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية والجمارك بدول مجلس التعاون، وممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وعدد من الخبراء وكبار المسؤولين الأمريكيين برئاسة سعادة السيد دانيال مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط. ممثلو الدول الخليجية والولايات المتحدة خلال المنتدى وجاء تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تم التوقيع عليها في نيويورك في سبتمبر 2012م. وزارة الاقتصاد تستعرض تجربة قطر في تعزيز الحماية القانونية للمستهلكوتمت خلال جلسات المنتدى مناقشة المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وهي مبادرة من الجانب الأمريكي لتعزيز القدرات التنظيمية الوطنية ودعم توسيع شبكات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تعد أدوات قوية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق خبراء من الجانبين لدراسة هذه المبادئ، كما تطرق المنتدى إلى إلقاء الضوء على موضوع سلامة الأغذية حيث تمت مناقشة "الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة"، وتم التأكيد من قبل الجانب الخليجي على أن الهدف من المعايير التي يتضمنها الدليل هو ضمان سلامة الأغذية المستوردة مع مراعاة عدم التأثير سلباً على حجم التدفق التجاري بين دول المجلس والولايات المتحدة. وناقش المنتدى كذلك موضوع إعلان المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي، حيث جرى نقاش بين المختصين بشأن مقترح الولايات المتحدة (إعلان المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي) والذي من شأنه خلق بيئة جاذبة للمستثمرين من الجانبين وضمان حقوقهم، كما رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بمقترح الولايات المتحدة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول (أفضل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة) والتي ستركز على إدارة وتقييم المخاطر، وتم أيضا التطرق إلى قضايا حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وأنشطة مفوضية التجارة الفيدرالية الجارية بشأن حماية البيانات التجارية والخصوصية، والمنتديات الدولية المتعلقة بحماية المستهلك. جانب من المشاركين في المنتدى وعرضت دولة قطر خلال المنتدى تجربتها في مجال تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، من خلال التعريف بقطاع شؤون المستهلك والاختصاصات المحددة للإدارات التابعة إليه ومساهمتها في تعزيز الحماية القانونية والواقعية للمستهلك، كما تم استعراض المبادرات الرائدة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة الماضية ومن أهمها تطبيق الهواتف الذكية وتطبيق نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، علاوة على حملة (اعرف حقك) لتوعية المستهلك بحقوقه. وأشاد الحضور بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، كذلك، تمت مناقشة موضوع المواصفات والمقاييس بين الخبراء من الجانبين بشأن ورشة عمل حول التعاون والتشاور بين الحكومات والمعنيين في القطاع الخاص بشأن المعايير وصنع القرار التنظيمي. كما تطرق المنتدى إلى موضوع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، حيث تم إلقاء الضوء على تدشين وزارة الاقتصاد والتجارة لمكتب الاستقبال الدولي لاستقبال الطلبات الدولية عبر النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (ePCT)، ومن خلال التنسيق المباشر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لتصبح دولة قطر هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستخدم هذا النظام في تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات. وأوضح العرض التقديمي الذي قدمته دولة قطر تطور الملكية الفكرية بعد انضمام إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد أصبحت آلية العمل إلكترونية، حيث تم قبول طلبين في مجال براءة الاختراع وتم النشر عنهما في جريدة براءات الاختراع في مايو 2015. وتم النقاش بين الخبراء من الجانبين بشأن أحكام "قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي" والتي تحدد على وجه الخصوص المتطلبات المتعلقة بقوانين ولوائح دلالات المنشأ التي يطبقها مجلس التعاون الخليجي، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل لعقد ملتقى أعمال خليجي أمريكي والمزمع عقده بالدوحة قبل نهاية عام 2015، وفي نهاية جلسات المنتدى. لقطة جماعية لأعضاء الوفود المشاركة في منتدى الحوار الخليجي الأمريكي حول الاستثمار أكدت الوفود المشاركة على أهمية تكامل الجهود والعمل الدؤوب لتنفيذ المبادرات وورش العمل التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات المنتدى، والتي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وأكد ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية المنتدى كمنصة لتسهيل وتيسير التجارة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكاً اقتصادياً هاماً لدول المجلس بل وتأتي في مقدمة الشركاء التجاريين والاقتصاديين، وأشار ريحان إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول مجلس التعاون بهدف الانفتاح على الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. أما السيد باسل العوامي مدير العلاقات الخارجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فقد عبّر عن أهمية المنتدى قائلاً: يعد هذا المنتدى من أهم المنتديات التي تخص الجمارك وسلامة الأغذية وحماية المستهلك، ولاسيما الحديث عن أهمية تنظيم النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الأمريكي في دولة قطر في وقت لاحق، والذي سيتمحور حول عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك منها البنية التحتية والإنشاءات والصحة والدواء، فضلاً عن الحديث عن تنظيم ورشة عمل تستهدف صاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون ونظيراتهن بالولايات المتحدة الأمريكية. وأشاد عبدالمحسن عبدالرحمن الشنيقي مدير عام إدارة القيود والتعرفة الجمركية المشرف العام على إدارة المخاطر بالجمارك السعودية بما تمت مناقشته خلال المنتدى، مؤكداً أهمية ترسيخ الجهود من أجل المضي قدماً في تفعيل النتائج المثمرة التي تم االوصول إليها بهدف مواكبة التطورات التي يمر بها العالم في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري. كما أكد الشنيقي على أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والآراء بين الجانب الأمريكي ودول مجلس التعاون الخليجي بما يعزز تحقيق مصالح كافة الأطراف من أجل مستقبل واعد للجميع. من جانبه، أشار فهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية –الإمارات– إلى أن الاستفادة من المنتدى كانت كبيرة للغاية حيث تم التعرف على آخر المستجدات والمقترحات لدى الجانبين في مجال التجارة والاستثمار وسلامة الأغذية والاستثمار الدولي وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وقانون الجمارك وحماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أهمية ورش العمل التي تم طرحها خلال النقاش، والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.