قدَّم وزير النفط السوداني المهندس مكاوي محمد عوض الدعوة للشركات البلاروسية للاستثمار في مجال النفط والغاز بالبلاد. وشدّد وزير النفط السوداني خلال لقائه وزير النفط جمهورية بيلاروسيا على أهمية التعاون في جميع المجالات والاستفادة من التكنولوجيا البلاروسية، خاصة في مجالات النفط والغاز والكهرباء والصناعة والزراعة، مشيداً بالدور البلاروسي المساند للسودان في المحافل الدولية. من جانبه، عبَّر وزير الطاقة والنفط البلاروسي فلادمير بدشيك عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون الجاد بين البلدين، وأن يكون الاجتماع فرصة للانفتاح على إفريقيا في العام 2015م. في الأثناء وقّع السودان وبيلاروسيا عدداً من اتفاقيات التعاون المشتركة بحضور نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، شملت برتوكول التعاون في مجالات النفط والصناعة، العلوم والتكنولوجيا، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد مكاوي محمد عوض أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين السودان وبيلاروسيا في المحافل الدولية عبر آلية التشاور السياسي القائمة بين البلدين، مشيراً إلى أن برتوكول التعاون الشامل الذي تم توقيعه هو برنامج تنفيذي متكامل يتم العمل به حتى انعقاد اللجنة الثالثة في العام 2015م. وأعرب وزير الطاقة رئيس الوفد البيلاروسي عن سروره بإعادة العمل المشترك للجنة السودانية البيلاروسية، مؤكداً ثقته الكاملة في الإجراءات والتي تمخضت عنها اتفاقيات التعاون المشتركة، مشيراً إلى أن هذه التفاهمات لم تأت من فراغ، موضحاً أن اللجنة المشتركة السودانية البيلاروسية بلورت مجموعة من المقترحات ستدفع باستمرارية التعاون والمشاركة المتبادلة بين البلدين. وأشار وزير الطاقة البيلاروسي إلى أن السودان أصبح يشكل نقطة انطلاق لبلاروسيا تجاه إفريقيا لافتا أن المنتجات البلاروسية أصبحت معروفة في الأسواق السودانية وهذه الاتفاقيات بداية لتعميق العلاقات التجارية بين البلدين، وكانت أعمال اللجنة الوزارية السودانية البلاروسية المشتركة انطلقت في دورتها الثانية بالخرطوم برئاسة وزيري النفط والطاقة بالبلدين.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعا، اليوم الخميس، حيث أغلق عند 76.25 نقطة عند مستوى 8409.54 بنسبة ارتفاع 0.91% وبتداولات جاوزت 7.2 مليار ريال. وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 127 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 27 شركة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 312 مليون سهم، توزعت على أكثر من 155 ألف صفقة.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة والذي عقد خلال الفترة من 29-31 ديسمبر 2014 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثّل وفد الغرفة في الاجتماع حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين وإيهاب محمد رشاد مسؤول شهادات المنشأ.

بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد اليوم الخميس. ونقلت صحفية "اليوم" السعودية عن مصادر جمركية قولها إن هذا التطبيق يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع اقتصاديات الدول الست بعد اكتمال البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي من المتوقع تطبيقه على عدة مراحل. وأوضحت أن تطبيق القانون الموحد الجمركي لدول مجلس التعاون منذ عام 2002 حقق نتائج إيجابية لمسها اقتصاد دول المجلس، ويعتبر تطبيق الدليل نتاجاً للعمل المشترك الذي تقوده دول المجلس نحو تعزيز العمل الجمركي الخليجي. وقال عبدالقادر صديقي نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة: "أن تطبيق الدليل مطلع 2015 لكافة دول المجلس يعطي دلالة واضحة في رفع اقتصاديات دول المجلس، وسيكون المستفيد الأكبر من هذا الدليل صادراتنا التبادلية، مما يعطي قوة في تذليل المعوقات والمتطلبات الجمركية التي قد تسهم في عرقلة جهود التبادل التجاري بين الدول". وأَضاف "صديقي" أن المختصين في الأمانة العامة والدول الأعضاء تمكّنوا قبل تنفيذ الدليل من زيارات سنوية تفقدية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء من أجل تفعيل الأنظمة الجمركية الموحدة ومواءمتها في التطبيق الموحد. يشار إلى أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نما بشكل كبير نتيجة النشاط الاقتصادي الكبير في السوق الخليجية، حيث تضاعف نحو 20 مرة منذ عام 1983 حيث كان حجم التبادل التجاري وقتها 5 مليارات دولار حتى وصل إلى 47 مليار دولار سنة تأسيس الاتحاد الجمركي المشترك في 2003، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 ملياراً في 2013، ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بنهاية العام 2014 نحو 97 مليار دولار.

أعلنت وزارة المالية العمانية اليوم الخميس، أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015 قدر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 14.1 مليار ريال عماني. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن بيان للوزارة أن نسبة النمو في تقديرات الإنفاق تبلغ 4.5% عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني، بنسبة انخفاض تبلغ 1% مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015 يبلغ 2.5 مليار ريال عماني بنسبة 21% من الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي الإيرادات المقدرة بمبلغ 11.6 مليار ريال عماني تشمل الإيرادات النفطية بمبلغ 9.16 مليار ريال عماني، أي ما نسبته 79% من جملة الإيرادات. بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.44 مليار ريال عماني بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات.

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن حكومة بلاده تعتزم اقتراض نحو 200 مليار جنيه "28 مليار دولار" محليا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2014/2015، الذي يبدأ في يناير الجاري، بانخفاض قدره 1.5 % مقارنة بـ203 مليار جنيه "28.4 مليار دولار" خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي. وتقترض الحكومة المصرية محليا، عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشراء أغلبها بنوك مصرية. وأضاف المسؤول، اليوم الخميس أن لجوء الحكومة للاقتراض المحلى يأتي لمواجهة العجز في الموازنة الجديدة وسد الفجوة التمويلية. وكانت مصر، قد رفعت من حجم اقتراضها للربع الثانى من العام المالي الحالي إلى 214 مليار جنيه "29.9 مليار دولار".

أعلن رئيس مصلحة الجمارك بمصر، مجدي عبد العزيز، أن سلطات الجمارك بالمطارات، والموانىء، بدأت صباح اليوم الخميس، تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بنسبة 10% تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقال عبد العزيز، في تصريحات صحفية إن هذه التخفيضات تأتي استئنافا للاتفاقية التى تم وقف تنفيذها العام الماضي بقرار من رئيس الوزراء الأسبق، هشام قنديل، نتيجة لضغوط من المصانع التي تعمل في مجال تصنيع، وتجميع السيارات بمصر. وهذا التخفيض يحدث للعام الخامس ، حيث تم قبل ذلك تخفيض الرسوم الجمركية أربع مرات بـ 40%، لتصل خلال العام الحالي 2015 إلى 50%، وستستمر هذه التخفيضات حتى تصل إلى 0% أوائل عام 2020 . وقال إن هذه التخفيضات تشمل كل أنواع السيارات الأوروبية فقط تنفيذا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، وتشمل قائمة التخفيض كل السيارات الأوروبية حتى الفاخرة منها ، بينما لن تطبق التخفيضات على السيارات الأخرى.

تراجعت بورصات دول الخليج النفطية في الفصل الرابع بسبب تدهور أسعار النفط بعد أن حققت مكاسب كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014. وأنهت بورصات المنطقة الفصل الأخير من العام على خسائر على خلفية مبيعات كثيفة قام بها المستثمرون الذين أثار قلقهم تدهور أسعار النفط الخام بنسبة 50% (بين يونيو وديسمبر)، وذلك بسبب فائض العرض النفطي وطلب ضعيف وسعر صرف دولار قوي. ومن أكتوبر إلى ديسمبر، خسرت السوق السعودية 23.2%، وكذلك دبي 23% وسلطنة عمان 15.2% والكويت 14.3% وأبو ظبي 11.2% وقطر 10.5% والبحرين 3.4%. وتجني غالبية هذه الدول نحو 90% من عائداتها من النفط الذي ستنخفض عائداته بنسبة النصف مقارنة مع 729 مليار دولار في 2013.

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك في الكويت، اليوم الأربعاء، إن وحدته التركية بيتك-تركيا حصلت على قرض إسلامي مجمع بقيمة 350 مليون دولار. وأوضح "بيتك" في بيان أن صفقة التمويل وفق عقود المرابحة تم ترتيبها على شريحتين الأولى بمبلغ 300 مليون دولار وتستحق بعد سنتين والثانية بمبلغ 40 مليون يورو (48.63 مليون دولار) وتستحق خلال سنة وسنتين. وأضاف "بيتك" أنه فوّض بنك إيه.بي.سي الإسلامي - وحدة المعاملات الإسلامية لبنك المؤسسة العربية المصرفية ومقره البحرين – وبنك أبوظبي التجاري وبنك بروة والإمارات دبي الوطني كابيتال والوحدة السعودية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور ومصرف قطر الإسلامي كمديرين ومتعهدين للاكتتاب في الصفقة، ويشارك في الصفقة بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي وبنك ساب والبنك الأهلي المتحد والبنك العربي المتحد وكومرتس بنك.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاضا بلغ 153.28 نقطة، عند مستوى 8333.3 بنسبة انخفاض 1.81%، وبتداولات جاوزت 11.1 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 21 شركة في قيمتها ، فيما تراجعت أسهم 137 شركة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 469 مليون سهم توزعت على أكثر من 230 ألف صفقة. وقد تقدم قطاع شركات الاستثمار المتعدد، القطاعات المنخفضة بنسبة 6.09%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.10%.

ودعت البورصات العربية، تداولات اليوم الاربعاء، أخر جلسات عام 2014، وسط صعود أغلبها بصدارة أسواق مسقط والإمارات. فيما نالت عمليات بيع من أداء أسواق مثل السعودية، عقب إعلان دخول العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، المستشفى لإجراء فحوص طبية، فيما تراجعت بورصتا مصر وقطر لجني الأرباح. وأغلق المؤشر الرئيسي فى السعودية، أكبر أسواق المنطقة، متراجعا بنحو 1.81% إلى 8333.3 نقطة، مواصلا هبوطه للجلسة الثانية نحو أدني مستوياته منذ قرابة أسبوعين، بضغط من تراجع الأسهم القيادية. وبددت بورصة مصر مكاسبها المبكرة، ليغلق مؤشرها الرئيسي منخفضا 0.88% إلى 8926.58 نقطة، بعد صعود دام 3 جلسات متخليا عن أعلي مستوياته في أكثر من أسبوعين. وقادت مبيعات محدودة للأفراد المحليون، والعرب، والمؤسسات المحلية، والأجنبية، وتيرة الهبوط في السوق، إذ عمدو على بيع الأسهم لجني الأرباح، وتقفيل المراكز مع إنتهاء العام. وأنهى مؤشر بورصة قطر، تداولاته للعام الحالي 2014، على ارتفاع بمقدار 1906.19 نقطة، أي ما نسبته 18.3% ، ليغلق على12285.78 نقطة. وقد ارتفعت في نهاية تداولات هذه السنة 2014، القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 166.13% . وفى الإمارات، صعد مؤشر العاصمة أبو ظبي بنحو 1.9% إلى 4528.93 نقطة معوضا جانب كبير من خسائره فى الجلستين الماضيتين بدعم من صعود قوي لأسهم البنوك والعقارات والطاقة. فيما صعد مؤشر دبي، بوتيرة أقل بلغت 1.29% إلى 3774 نقطة، مع عودة صعود أسهم قيادية مثل "دبي الإسلامي"، و"الإمارات دبي الوطني"، و"سوق دبي المالي"، و"أرابتك"، بعدما كانت متراجعه فى التعاملات المبكرة.

تراجعت صادرات النفط الخام الكويتي لليابان، للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 5.8% خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.9 مليون برميل، أي 197 ألف برميل يوميا. وقالت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن دولة الكويت التي تعتبر خامس أكبر مزود نفط لليابان، قدمت نسبة 6.4% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام, مضيفة أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع بنسبة 17.3%، على أساس سنوي ليصل إلى 3.08 مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ شهرين. وأوضح التقرير أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت نسبة 79.9% من إجمالي واردات اليابان متراجعة بنسبة 6% عن العام السابق.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الأربعاء، على ارتفاع في مؤشريها السعري والوزني بواقع 25.6 نقطة للسعري، ليبلغ مستوى 6535 نقطة و 0.67 نقطة للوزني، بينما انخفض مؤشر "كويت 15" بواقع 1.18 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق، نحو 27.9 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 303 ملايين سهم بواقع 8439 صفقة. وكانت أسهم شركات "تمويل خليج" و"ميادين" و"المستثمرون" و"منازل" و"هيتس تلكوم" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "استهلاكية" و"النخيل" و"الامتياز" و"الخصوصية" و"منافع" الأكثر ارتفاعا. يذكر أن "كويت 15" هو مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة، وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

قال الدكتور عبدالوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، إن قطاع إنتاج خامات البلاستك "البوليمر" في منطقة الخليج ارتفع إلي 25.5 مليون طن خلال العام 2014، بنسبة زيادة 6% عن العام الذي سبقه. وأضاف السعدون، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن منتجو المواد البلاستيكية في منطقة الخليج، حافظوا على مستويات ثابتة للنمو على الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخراً. وأشار إلي أن القطاع أظهر مستوى مرونة مرتفع، واستقرار عالي نسبيا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وتوقع أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، أن تصل الطاقة الإنتاجية في الأسواق المحلية إلى 33.8 مليون طن خلال عام 2020، بزيادة تقدر بنسبة 25% مقارنة بالأرقام الحالية. ووفقا للدراسة حديثة أصدرها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، اليوم، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية في الإنتاج الخليجي للبلاستيك "البوليمر" بما نسبته 13% من مجمل إنتاج المنطقة.

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، إن بلاده سددت دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار. وقال إسماعيل، في بيان، أنه تم أيضا سداد 200 مليون دولار من مستحقات مودري المنتجات البترولية، والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول. وأشار الوزير، إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر 2014.

سجلت القروض المقدمة من المصارف العاملة في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، أول تراجع شهري خلال عام، لتبلغ 1.25 تريليون ريال (333 مليار دولار) في نهاية الشهر الماضي، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في الشهر السابق مسجلة 1.25 تريليون ريال، لتصل قيمة التراجع إلى 27 مليار ريال بنسبة 2% خلال شهر. ويرجح تقرير لوحدة التقارير الاقتصادية، في صحيفة "الاقتصادية"، الذي نشرته اليوم الأربعاء، أن عاملين رئيسين وراء هذا التراجع، الأول بدء تطبيق لائحة التمويل العقاري في 19 نوفمبر الماضي، حيث أكد مصرفيان كبيران قبل ثلاثة أسابيع، أن رفض طلبات التمويل العقاري تجاوزت 60% بعد اللائحة الجديدة. أما العامل الثاني، فهو الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري في أكتوبر الماضي، حيث تم ضخ 310.7 مليار ريال في الاكتتاب، جاء جزء كبير منها في صورة تسهيلات مصرفية، مما أدى إلى وصول القروض خلال ذلك الشهر إلى مستوى قياسي.

أفادت حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الأربعاء، أن سعر البيع الرسمي لخام النفط العماني في فبراير سينخفض 17.23 دولار إلى 61.01 دولار للبرميل. وسعر البيع الرسمي للخام العماني في فبراير هو متوسط التسوية اليومية لعقد أقرب استحقاق على مدى شهر ديسمبر والتي تتحدد في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش. وتحدد سعر البيع الرسمي لخام دبي بخصم قدره 1.80 دولار للبرميل من مستوى عقود الخام العماني في بورصة دبي للطاقة وهو ما يعني أنه سيبلغ وفقا للحسابات 59.21 دولار للبرميل في شحنات فبراير.

ارتفع صافي الدين العام الأردني في نهاية أكتوبر بنسبة 7.2% إلى 20.47 مليار دينار (28.8 مليار دولار) مقارنة مع 19.09 مليار دينار في نهاية 2013. وأظهرت الإحصاءات التي نشرت بموقع وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن الدين الداخلي للأردن بلغ 12.58 مليار دينار نهاية أكتوبر في حين بلغ الدين الخارجي 7.88 مليار دينار. ويعادل الدين العام الأردني 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

أكد مسؤولون اقتصاديون أردنيون أن الشركات في الأردن تواجه مشكلة في التجارة الإلكترونية بالرغم من أن كثيراً من الشركات انطلقت في عملها من المملكة إلا أنها ظلت قاصرة في استكمال أعمالها بسبب وجود عجز في التشريع نظراً لتأخر إقرار قانون التوثيق الإلكتروني. وطالب المسؤولون يوم الأحد خلال اجتماعهم مع لجان قانونية واقتصادية برلمانية مجلس النواب والأعيان بضرورة السرعة في انجاز الموافقة على القانون حيث أصبح التعامل الالكتروني مجالاً حيوياً في تعاملات البنوك والشركات، مُتسائلين عن أسباب تأخير القانون منذ عام 2001 حيث مازال العمل بقانون مؤقت لم يتم تطبيقه بشكل فعلي على حسب ما ذكره الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع بسبب عدم الاتفاق على جهة التوثيق. وأكد زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني أن البنوك تعتبر من أهم الجهات المعنية بتطبيق قانون التوثيق الالكتروني حيث يعالج قضايا مهمة فيها ولاسيما مسألة التوقيع الالكتروني. وشدّد على أن البنك معني بهذا القانون جداً، مُشيراً إلى قانون التوثيق الالكتروني يعالج العديد من الجوانب المهمة أبرزها التوقيع الالكتروني، لافتاً إلى أن البنوك بصدد الانتقال للتعامل الالكتروني في أغلب التعاملات المصرفية مما يتطلب الاستعجال بإقرار القانون. وقال أيمن السعدي مسؤول في البنك المركزي إن عدم وجود قانون للمعاملات الالكترونية يعد عائقا أمام انجاز المعاملات، مؤكداً أن وجود تشريع يعطي ثقة أكبر للعملاء بالتعامل الآمن الكترونياً.

تكشّفت معلومات عن صعوبات ضخمة تواجه مفاوضات سد النهضة الاثيوبي حتى قبل الاستقرار على الشركات تمثّلت في وجود عقبتين برزتا حول مدى اختصاص دراسة الشركات للسد أن تكون الحاكمة في تحديد مصيره، والإطار الزمني للانتهاء من مهمتها. وتتباين وجهتا النظر المصرية والإثيوبية حيال العنصرين حيث تتمسك مصر بضرورة أن يكون رأي الشركات التي سوف تضطلع بدراسة السد حاكماً وباتّاً ومُلزماً بينما ترى إثيوبيا أنه ينبغي أن يكون خلاصة هذه الدراسات أمراً ثانوياً. كما تتمسّك مصر بضرورة أن يكون المدى الزمني لانتهاء الشركات والمكاتب الدراسة لتقارير السد خلال فترة تتراوح ما بين الستة أشهر والعام، بينما تسعى أثيوبيا أيضا لإطالة الفترة الزمنية وجعلها مفتوحة ومطاطية، وتعتبر أن مدة العام ليست كافية. وبحسب مصادر قريبة من المفاوضات الجارية بين الأطراف الثلاثة فإن الموقف الأثيوبي يُثير علامات استفهام حول حقيقة مقاصدها ونواياها من وراء هذه المفاوضات، خاصة مع عدم وجود أي التزامات أو تعهدات بوقف أعمال البناء في السد وما تردد عن استكمال نحو 45 % من الجوانب الانشائية. وكشفت عن أن السودان يسعى إلى لعب دور الوسيط بين وجهتي النظر ويعمل على التقريب بينهما حرصاً على استمرار المفاوضات وتجنب انهيارها مُستثمراً ما تم من خطوات على مدى الفترة الماضية سواء على الصعيد الثنائي بين البلدين، أو من خلال استئناف الاجتماعات الثلاثية للتشاور حول ايجاد حل لهذه الأزمة المعلقة. وكان من المقرر أن تنعقد اللجنة الفنية التي تضم وزراء المياه في الدول الثلاث بالخرطوم خلال شهر ديسمبر الجاري غير أن العقبات التي تواجه المشاورات حول اختيار الشركات أرجأت الاجتماع بغرض حسم الخلافات أولاً قبل الاتفاق على الشركات التي سيتم إرساء العطاء عليها للاضطلاع بهذه المهمة.