توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار نمو التجارة العالمية بما يتجاوز المتوسط طويل الأجل البالغ 4 بالمائة، مدعوما بدورة الاستثمار الجديدة في الذكاء الاصطناعي حول العالم. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي تجربة عام 2025 درسا بالغ الأهمية مفاده أن المفارقة المتمثلة في تحقيق التجارة العالمية نموا قويا رغم الارتفاع الحاد في الرسوم الجمركية الأمريكية تعود إلى السلوك الاستباقي وتراجع الأعباء الجمركية الفعلية وزيادة الإنفاق الرأسمالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي فضلا عن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وليس إلى تجدد حقيقي في فعالية السياسات الحمائية. ولفت التقرير إلى أن العام 2025 اتسم بتناقض لافت في أداء الاقتصاد العالمي فمن جهة، نمت التجارة العالمية بنحو 16 بالمائة متجاوزة بكثير متوسطها طويل الأجل البالغ 4 بالمائة بل وتفوقت على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 3 بالمائة ومن جهة أخرى، نفذت الولايات المتحدة - أكبر اقتصاد في العالم - أوسع زيادات جمركية منذ عقود في أبريل الماضي توجت بما يعرف بـ يوم التحرير. ونوه البنك في هذا الصدد إلى أن النظرية التقليدية تفترض أن رفع الرسوم من قِبل مستورد رئيسي يجب أن يضغط على التجارة، فإن الواقع جاء أكثر تعقيدا، إذ واصلت التجارة تسارعها خلال 2025. وكان البنك قد أشار في تقاريره السابقة المتعلقة بـ يوم التحرير إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي لن يتراجع بسهولة، وهو ما أكدته البيانات اللاحقة. وفسر في هذا الإطار صمود التجارة بأربعة عوامل رئيسية، أولها أن التهديد بفرض الرسوم الجمركية أطلق موجة استباقية قوية، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث عجل المستوردون بشحناتهم قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. ونتيجة لذلك، ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ خلال أواخر عام 2024 وبداية عام 2025 خصوصا في السلع الأكثر تعرضا للرسوم مثل الآلات والإلكترونيات ومدخلات التصنيع. وأوضح التقرير أن هذا النمو عكس تخزينا احترازيا أكثر من كونه طلبا نهائيا، إذ شوهد نمط مشابه خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2018- 2019)، لكن في 2025 كان أوسع نطاقا جغرافيا، ما أدى إلى تضخيم أرقام التجارة مؤقتا وأخفى أثر الرسوم المحتمل على المدى الأطول. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، كان العبء الفعلي للرسوم أقل من المعدلات المعلنة فبعد يوم التحرير اقتربت الرسوم الرسمية من 14.8 بالمائة، بينما أشارت الإيرادات المحصلة إلى عبء فعلي يقارب 11 بالمائة فقط، نتيجة الاستثناءات والتأجيلات والإعفاءات. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أظهرت مرونة عالية عبر إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، وتغيير مسارات الشحن، وتعديل التصنيفات أو امتصاص جزء من التكاليف، معتبرا أن ذلك حد من اضطراب تدفقات التجارة وأبرز محدودية فعالية الرسوم في اقتصاد عالمي مترابط. وبالنسبة للعامل الثالث، اعتبر التقرير أن تسارع دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي شكَّل دفعة قوية للتجارة، إذ عزز التوسع في مراكز البيانات وأشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة الطلب على السلع الرأسمالية والمكونات عالية القيمة عبر الحدود. وذكر البنك أن تايوان برزت كمستفيد رئيسي، إذ ارتفعت صادراتها بأكثر من 34 بالمائة منذ انطلاق دورة الإنفاق الرأسمالي في 2024، مستفيدة من موقعها كمركز لتصنيع الرقائق المتقدمة. هذا الزخم الاستثماري، الكثيف الاستيراد، دعم التجارة رغم تصاعد الحمائية. أما العامل الرابع فقد سلط الضوء على الظروف المالية الداعمة، ولا سيما تراجع الدولار الأمريكي بنحو 10 بالمائة في 2025، مما خفف من أثر الرسوم، إذ عزز ضعف الدولار القدرة التنافسية للمصدرين، خاصة في اقتصادات شرق آسيا المرتبطة عملاتها به، ما أتاح مرونة أكبر في التسعير ودعم تدفقات التجارة العالمية.

حققت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 2.84 مليار ريال إلى رصيدها. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.37 % بما يعادل 41.56 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11270.62، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 فبراير 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 24 شركة مقابل انخفاض 28 شركة واستقرار شركتين فقط دون تغيير خلال الأسبوع. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 672.22 مليار ريال، مقابل 669.38 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.42 %. - أداء القطاعات وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ2.25 % إلى مستوى 2811.07 نقطة، وتلاه قطاع الاتصالات بـ1.81 % عند مستوى 2389.6 نقطة، والبنوك والخدمات المالية بـ0.79 % عند مستوى 5582.35 نقطة. وفي المقابل تراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاعا النقل والصناعة المتراجعان بنفس النسبة البالغة 0.44 %، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.22 % عند مستوى 8528.52 نقطة، وقطاع العقارات بـ0.07 %. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.56 مليار ريال، وزعت على 522.4 مليون سهم، بتنفيذ 105.93 ألف صفقة. -أبرز التحركات وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم قطر وعمان للاستثمار ارتفاعات الأسهم بـ56.26 %، تلاه سهم مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز مرتفعاً بنسبة 6.44 %، كما ارتفع سهم قطر للتأمين بـ3.77 %، ثم فودافون قطر بـ3.68 %. في المقابل جاءت الانخفاضات بصدارة سهم استثمار القابضة بـ5.57 %، وتلاه سهم المجموعة للرعاية الطبية بـ3.38 %، كما انخفض سهم شركة ميزة كيو إس تي بي بـ2.93 %، تليها شركة إنماء بـ2.61 %. وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة بلدنا في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 69.74 مليون سهم، فيما تصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 242.2 مليون ريال.

أعلن مجلس إدارة شركة أعمال إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بالمنطقة عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. أبرز النتائج المالية: ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 2.5% ليبلغ 443.3 مليون ريال مقارنة مع 432.5 مليون ريال خلال العام المالي 2024 الإيرادات انخفضت بنسبة 5.0% لتبلغ 1,995.6 مليون ريال مقارنة مع 2,100.8 مليون ريال خلال العام المالي 2024 الأرباح الإجمالية سجلت استقراراً مع تغير طفيف بنسبة 0.1% أقل على أساس سنوي لتبلغ 514.7 مليون ريال مقارنة مع 515.4 مليون ريال خلال العام المالي 2024 ارتفع العائد على السهم بنسبة 2.5% ليبلغ 0.070 ريال مقارنة مع 0.069 ريال خلال العام المالي 2024 صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية ارتفع إلى 518.1 مليون ريال مقارنة مع 39.5 مليون ريال خلال العام المالي 2024 نسبة الاقتراض ارتفعت إلى 7.41% مقابل 2.52% خلال 2024. -نظرة مستقبلية وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: كان عام 2025 عاماً مميزاً لشركة أعمال، حيث عكست نتائجه المالية مرونة نموذج أعمالنا المتنوع وكفاءة التنفيذ الدقيق لاستراتيجيتنا عبر قطاعاتنا الأربعة: العقارات، والتجارة والتوزيع، والإنتاج الصناعي، وإدارة الخدمات. ففي قطاعنا العقاري، حافظنا على مستويات إشغال مرتفعة وعززنا محفظتنا من خلال الاستحواذ على برج أعمال، بينما واصل سيتي سنتر تحسين وتطوير مزيج المحلات التجارية لديه. أما على صعيد قطاعي التجارة والتوزيع والإنتاج الصناعي، فقد قامت شركاتنا التابعة بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، واقتناص فرص النمو في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وأسواق التصدير. كما حققت شركاتنا التابعة بقطاع إدارة الخدمات أداءً ثابتاً، مدعوماً بالفوز بعقود جديدة وتحسينات تشغيلية مستمرة. ورغم وجود بعض التحديات، فقد تحققت هذه النتائج في ظل بيئة وطنية إيجابية، مدعومة بالزخم الاقتصادي المتواصل لدولة قطر وأجندتها الخاصة بتنويع الاقتصاد، مما يُواصل إتاحة الفرص القيّمة للنموذج المتنوع لنشاطات شركة أعمال. وتقديراً لأداء الشركة والتزامها بتعزيز قيمة المساهمين، سيُوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5%، وذلك رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي المُقترح عقده في 21 أبريل 2026. -أعلى معايير الشفافية من جانبه، أضاف سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: يعكس أداء شركة أعمال في عام 2025 نهجها المنضبط في التنفيذ التشغيلي، واستمرارها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتزامها الراسخ بمعايير الحوكمة الرشيدة. ويسرني أن أؤكد أننا حافظنا على التزامنا التام بإطار الحوكمة المُحدَّث، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة وتحقيق القيمة على المدى الطويل. ويُعزز حضورنا المتميز بالمتنوع في قطاعات العقارات، والتجارة والتوزيع، والإنتاج الصناعي، وإدارة الخدمات، من قدرتنا على المرونة والتوازن. وفي هذه القطاعات، عززت شركاتنا التابعة شراكاتها، ووسعت طاقاتها الإنتاجية، وحسّنت ضوابطها التشغيلية والمالية. ومع الدعم الذي يوفره الأداء الاقتصادي الإيجابي لدولة قطر والمبادرات التنموية المستمرة، لا نزال على ثقة بقدرة شركة أعمال على اغتنام الفرص الناشئة وتحقيق النمو المستدام. -المحفظة العقارية وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلاً: لقد كان عام 2025 عاماً حافلاً بالإنجازات، حيث عكس قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بكفاءة وتعظيم استثماراتنا بشكل متوازن عبر قطاعاتنا الأربعة. ففي قطاع العقارات، عزز الاستحواذ على برج أعمال محفظتنا العقارية ووسع تنوعها، ويتماشى مع مستويات الإشغال المرتفعة عبر أصولنا. وخلال العام، قمنا أيضاً بتطوير أنشطتنا من خلال توقيع مذكرتي تفاهم، تمثلتا في مشروع مشترك بين شركة أعمال ريديمكس، بنسبة ملكية 60%، وشركة محمد البرواني لخدمات النفط، بنسبة ملكية 40%، للتوسع في خدمات النفط والطاقة؛ ومذكرة تفاهم منفصلة مع مجموعة نيداكس الألمانية لتطوير الفرص في أنظمة إدارة الكابلات. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها في عام 2025، بما في ذلك ظروف السوق التنافسية، وضغوط تكاليف المواد الأولية، وديناميكيات المنطقة المتغيرة، إلا أننا تمكنا بفضل قاعدتنا المتنوعة ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر من تجاوز هذه التحديات بفعالية. وبالنظر إلى عام 2026، وبدعم من النمو الاقتصادي المتواصل في دولة قطر وزخم مشاريع البنية التحتية، سنواصل التركيز على الكفاءة التشغيلية، والتوسع الانتقائي، واستغلال الفرص التي تعزز القيمة في قطاعاتنا الأربعة، لضمان تواجد أعمال في موقع متميز لتحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل للمساهمين.

أغلقت البورصة تعاملاتها منخفضة تزامناً مع تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي «إم إس سي أي». تراجع المؤشر العام بنسبة 1.91% ليصل إلى النقطة 11055.18، فاقداً 215.44 نقطة عن مستوى الأربعاء. يُشار إلى أنه تم تنفيذ نتائج مراجعة مؤشر مورجان ستانلي لشهر فبراير 2026 اعتباراً من إغلاق تعاملات امس. وتضمنت المراجعة إعادة تصنيف شركة بروة العقارية، وذلك بخروجها من مؤشر مورجان ستانلي قطر للشركات ذات رأس المال المتوسط، وإدخالها في مؤشر مورجان ستانلي قطر للشركات ذات رأس المال الصغير. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 3.77%، وارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.79%. قفزت السيولة إلى 1.18 مليار ريال، مقابل 406.42 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 346.77 مليون سهم، مقارنةً بـ144.36 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 42.31 ألف صفقة، مقابل 24.01 ألف صفقة. ومن بين 55 سهماً نشطاً، تقدم سهم «إزدان القابضة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 42 سهماً بـ5.22%؛ وذلك عقب ارتفاع أرباحها بـ2025 بنسبة 8.22%، بينما ارتفع سعر 13 سهماً على رأسها «بيمه» بـ3.30%. وجاء سهم «بروة» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 172.08 مليون سهم، وسيولة بقيمة 441.89 مليون ريال، وذلك بعد تنفيذ المراجعة.

أكدت شركة كوشمان وويكفيلد أن قطاع الضيافة في قطر سيركز خلال العام الحالي على إحداث تطويرات انتقائية عالية الجودة في مواقع الضيافة الأساسية بدلا من التوسع، مشيرة إلى أن المطورين كانوا ينتظرون نمو الزوار ليتحول إلى توسع مستدام في معدل الزيارات السنوية، قبل الالتزام بعرض جديد واسع النطاق؛ وتعزيز البرامج الانتقائية في المواقع الأساسية، معتبرة السياحة محركًا رئيسيًا للنمو غير النفطي في الدولة، مستدلة ببيانات الربع الرابع من العام الماضي، والتي كشفت عن وصول عدد الزوار الدوليين على مدار العام إلى 5.1 مليون، مسجلاً نموًا بنسبة 3.7٪ مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المستمر حتى نهاية العام. - العوامل المساعدة وبين التقرير أنه وبناء على الأرقام فإن قطر تعد من بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقطابا للزوار، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي ستدفعها بكل تأكيد إلى تنمية قدراتها في هذا المجال، وعلى رأسها احتضان الدوحة للعديد من الفعاليات الكبرى، والتي ستسهم في تحويل الدوحة إلى الوجهة الأولى لأكثر من ست ملايين زائر سيقصدونها سنويا بكل تأكيد، بما يتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل. وأضاف التقرير أنه وبعيدا عن إطلاقها للعديد من الفنادق الفخمة في الفترة الماضية، فإن قطر تستعد لتدشين المزيد منها، حيث يرتقب افتتاح مجموعة من الفنادق عالية الجودة على الأقل، بالإضافة إلى تشغيل غيرها الخاصة بمتوسطي الدخل، مشددا على تماشي سوق الفنادق في قطر مع جميع الشرائح، بفضل عمل القائمين عليه على تقديم كل الخيارات اللازمة العاملة على تلبية جميع الطلبات، بما فيها المتعلقة بأصحاب الدخل المتوسط، الذين سيتم خصهم بالعديد من الفنادق التي ينتظر البدء في تشغيلها خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسهم فندق هامبتون الاقتصادي من قبل هيلتون المتوقع في تدشينه في الدوحة القديمة في الأشهر الأولى من السنة الجارية. ولفت التقرير إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها التطور الحاصل على قطاع الضيافة في قطر مستقبلا، من خلال إسهامه المباشر في الرفع من مستوى الجودة السياحية داخل قطر في الأعوام القادمة، والتي سيتم التركيز فيها بشكل واضح على جعل الدوحة واحدة من بين أهم الوجهات السياحية العالمية.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.64 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 5189.0096 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 5105.2 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي، المصنف «A1 « من قِبَل وكالة موديز و»A « من قِبَل وكالة فيتش، أنه قد أصدر بنجاح صكوكاً غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي باستحقاق 5 سنوات وبمعدل ربح 4.402 %، أي ما يعادل 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. وقد جاء السعر النهائي ضمن النطاق المقبول للقيمة العادلة بالنسبة للمصرف بعد انخفاض وقدره 35 نقطة أساس عن السعر المبدئي المتوقع البالغ 115 نقطة أساس. والجدير بالذكر أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه لبنك قطري في عام 2026. ويُعدّ أدنى معدل ربح يحققه بنك خليجي على صكوك غير مضمونة لمدة خمس سنوات خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وعقب الإعلان عن الصفقة صباح الأربعاء عقد المصرف سلسلة من الاجتماعات الهاتفية مع مستثمرين من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وقد شجعت ردود الفعل الإيجابية الأولية على فتح باب الاكتتاب في اليوم التالي، صباح الخميس، بالتزامن مع افتتاح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتسارع الطلب بشكل ملحوظ حيث بلغ حجم الاكتتاب ذروته عند 1.7 مليار دولار أمريكي وهذا ما يمثل زيادة قدرها 2.3 ضِعف المعروض، وستحصل الصكوك على تصنيف A من وكالة فيتش وسيتم إدراجها في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن. وعلّق السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف قائلاً: «إن إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بنجاح يؤكد على عمق ثقة المستثمرين العالميين في اقتصاد دولة قطر القوي والمستقر وسياساتها الداعمة للاستثمار إلى جانب استراتيجية المصرف وقوته المالية والأداء المنضبط. إن الطلب القوي وسعر الإصدار الناتج يعكس تقدير السوق لنموذج أعمالنا المرن وأدائنا المتميز على امتداد مختلف الفترات المالية. وتساهم هذه الصفقة في تنويع قاعدة مصادر التمويل لدينا إضافة إلى تعزيز السيولة ووضع المصرف في موقع يمكّنه من مواصلة دعم النمو الاقتصادي في دولة قطر مع تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة».

تواصل قطر ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى رؤية تنموية بعيدة المدى وإصلاحات تشريعية عززت جاذبية السوق المحلي أمام رؤوس الأموال العالمية، وفي ظل التحولات الاقتصادية الدولية وتسارع المنافسة على جذب الاستثمارات، نجحت الدوحة في تقديم نموذج يقوم على الاستقرار المالي، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة التنظيمية المرنة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد موقع «International Investor» أنه وبناء على آخر الأرقام التي تم عرضها من طرف الجهات المتخصصة في الدولة، فقد تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدوحة خلال الربع الثالث من العام الماضي حاجز 43 مليار دولار، ما يبين الثقة اللامتناهية التي تحظى بها الدوحة لدى أصحاب الأعمال من مختلف الجنسيات، فخلال عام 2024، سجلت الدولة أداء لافتا في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغت قيمة التدفقات الجديدة نحو 2.7 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 240 مشروعًا استثماريًا. وحسب بيانات وكالة ترويج الاستثمار قطر إلى أن النسبة الأكبر من هذه التدفقات جاءت في شكل مشاريع جديدة بالكامل (Greenfield)، وهو مؤشر مهم على ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد القطري على المدى الطويل، وليس فقط في فرص استثمارية قصيرة الأجل. كما تنوعت مصادر الاستثمارات بين أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ما يعكس اتساع شبكة الشراكات الاقتصادية الدولية التي بنتها الدولة خلال السنوات الماضية. -التحول الاقتصادي وبين تقرير « International Investor « أنه وبالرغم من استمرار قطاع الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي المسال، في لعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، فإن خريطة الاستثمارات الأجنبية باتت أكثر تنوعًا، فقد استحوذت مشروعات توليد الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها على حصة مهمة من التدفقات الجديدة، إلى جانب قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية، والأنشطة الرقمية واستضافة البيانات. ويأتي هذا التنوع في إطار استراتيجية واضحة تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما يشهد الاقتصاد القطري اهتمامًا متزايدًا بمجالات التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وهي قطاعات يُنتظر أن تلعب دورًا أكبر في المرحلة المقبلة. -حوافز تنافسية وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز عوامل الجذب يتمثل في البيئة التشريعية التي شهدت تحديثات مهمة خلال الأعوام الأخيرة، من بينها السماح بالتملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في العديد من القطاعات، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير أطر تنظيمية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية. ويُعد مركز قطر للمال مثالًا على هذه البيئة المتقدمة، إذ يوفر منصة قانونية وتنظيمية مستقلة تدعم الشركات الراغبة في العمل ضمن منظومة مالية متكاملة، وإلى جانب ذلك أطلقت الدولة برامج حوافز مالية وتشغيلية تستهدف دعم المستثمرين المحليين والأجانب، تشمل تسهيلات تتعلق بالتكاليف، ودعمًا لوجستيًا واستشاريًا، فضلاً عن الاستفادة من المناطق الحرة التي توفر بنية تحتية حديثة واتصالًا مباشرًا بالأسواق الإقليمية والعالمية. وتابع التقرير أن هذا النمو الاستثماري تزامن مع تحسن في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالتنافسية وبيئة الأعمال، ما يعكس متانة الاقتصاد الكلي واستقراره المالي، وتستند هذه الثقة إلى احتياطيات مالية قوية، وسياسات نقدية متوازنة، واستقرار سياسي يوفر بيئة آمنة وطويلة الأمد للمستثمرين. ورغم أن صغر حجم السوق المحلي قد يمثل تحديًا نسبيًا مقارنة ببعض الاقتصادات الكبرى، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لقطر، وشبكة علاقاتها التجارية، وقدرتها على النفاذ إلى أسواق الخليج وآسيا، تمنحها ميزة تنافسية واضحة كمركز إقليمي للأعمال. -مستقبل واعد في ضوء هذه المعطيات، تبدو آفاق الاستثمار الأجنبي في قطر واعدة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، كما يُتوقع أن يسهم التركيز المتزايد على الابتكار والتحول الرقمي في جذب نوعية جديدة من الاستثمارات عالية القيمة، وتؤكد المؤشرات أن الاستثمارات الأجنبية أصبحت ركيزة أساسية في مسار التحول الاقتصادي للدولة. وبين رؤية استراتيجية واضحة، وإصلاحات مستمرة، وبنية تحتية عالمية المستوى، تمضي قطر بثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز استثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال وتحويلها إلى نمو مستدام يخدم الأجيال القادمة.

شهد مصرف قطر المركزي، امس، استحقاقاً لإصداري أذون الخزينة بقيمة 1.2 مليار ريال. تبلغ قيمة الإصدار الأول 200 مليون ريال بمعدل عائد 4.458%، كان قد أُصدر في 27 فبراير 2025؛ لمدة 364 يوماً. أما الإصدار الثاني، فقد أُصدر في 29 مايو السابق لأجل 273 يوماً، بقيمة مليار ريال وعائد يبلغ 4.419%. وصل الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى «المركزي» نحو 3.50 مليار ريال، علماً بأن «المركزي» لم يُصدر أذون خزينة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 25/02/2026 حيث تمت المصادقة على الآتي: سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها. عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2025 والمصادقة عليه. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع إجمالي أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2025 بواقع 0.1 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد مكافآتهم. وقال السيد عبد الرحمن أحمد الشيبي رئيس مجلس الإدارة: حققت قامكو نموًا قويًا في صافي الأرباح لعام 2025 بنسبة 25% لتصل إلى 768 مليون ريال، وبلغ العائد على السهم 0.138 ريال قطري. واوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 0.057 ريال قطري للسهم الواحد. وبذلك، يصل إجمالي توزيعات الأرباح السنوية إلى 0.1 ريال قطري للسهم الواحد.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 4,459,000 ريال قطري مقابل صافي الخسارة 2,666,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.02 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر ‎ 2025 مقابل خسارة للسهم الواحد 0.01 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أشاد ديفيد شيبرد الرئيس التنفيذي لشركة IAG Cargo للشحن الجوي الدولية بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية في مجال الشحن في مطار دبلن الأيرلندي التي وقعت مؤخرا. وقال إنها خطوة مهمة في تقديم أضخم خدمات في مجال الشحن الجوي الدولي بين مطار الدوحة ومطار دبلن الأيرلندي، نظرا لما تتسم به الخطوط القطرية من سمعة دولية متميزة، كما أن الاتفاق يعكس ثقة شركات الطيران العالمية بخبرة الشركة الدولية في مجال الشحن الجوي خاصة في مطار دبلن الأيرلندي، ويبرز قوة الخدمات المقدمة من قبل الخطوط القطرية والشركة الأيرلندية للشحن. وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للشحن الجوي أنه يتطلع إلى بدء عمليات الشحن الجوي مع الخطوط الجوية القطرية في مطار دبلن الفترة القادمة، ويوفر مركز اتصال تشغيلي قويا لدعم خدمات الخطوط الجوية القطرية للشحن، حيث تقع دبلن بموقع استراتيجي هام ضمن شبكة الشحن الدولية التي تعمل خلالها شركة IAG Cargo، مما يجعل تقديم الخدمات اللوجستية من قبل الشركة الدولية للشحن إلى الخطوط القطرية مرحلة مهمة بالنسبة لعمليات الشحن الضخمة. وأكد رئيس قسم الشحن في الخطوط القطرية مارك دروش أن الخطوط القطرية بصفتها شركة شحن جوية رائدة عالميا تسعى باستمرار إلى إيجاد شركاء أقوياء للمساهمة في توفير أفضل الخدمات تميزا في مجال الشحن الجوي، كي يشاركوا في الالتزام بالتميز في عملية التشغيل ودرجة الثقة التامة لخدمة العملاء الدوليين، وأشار في تعليقه الى أن العقد المبرم مع شركة الشحن الدولية IAG Cargo يعد جزءا من مشروع الشحن الجوي العالمي المشترك بين شركات الشحن الجوية الدولية. ويأتي توقيع عقد الشراكة بين الشركة الدولية IAG Cargo والخطوط القطرية في أعقاب توقيع اتفاقية مشابهة مع شركة MASkargo للشحن الإقليمي مع الخطوط القطرية وذلك في أبريل 2025، للتعاون في مجالات التسعير والمبيعات والتسويق والجدولة، حيث يعتبر عقد الشراكة في مطار دبلن لتدعيم توحيد الخدمات الشحن التشغيلية الأرضية لتكون تحت منصة واحدة في مطار دبلن، مما يحسن الخدمة المقدمة وربط الخطوط الجوية بشبكة الشحن الدولية على مستوى العالم، وتسير الخطوط الجوية القطرية 17 رحلة شحن جوية أسبوعيا بين مطار الدوحة ومطار دبلن الايرلندي، وتتم عمليات الشحن عبر منشآت الشركة الدولية للشحن IAG Cargo في مطار دبلن.

أعلن بنك دخان إطلاق حملة رمضانية بالتعاون مع طلبات، أحد أبرز المنصات الرائدة في مجال التوصيل بالمنطقة. تهدف هذه الحملة إلى مواصلة تعزيز منظومة الدفع الرقمي للبنك من خلال دمج مزايا حصرية لحاملي البطاقات الائتمانية ضمن تطبيق واسع الاستخدام، بما يتيح لهم معاملات سلسة وآمنة ومجزية طوال الشهر الفضيل. وتتيح هذه الحملة الممتدة حتى 19 مارس المقبل، لحاملي بطاقات Visa إنفينيت الائتمانية خصمًا بنسبة 50% على قيمة الطلب، بحد أقصى 50 ريالا قطريا، عند الدفع عبر تطبيق طلبات باستخدام هذه البطاقة وإضافة الرمز الترويجي (Dukhan50)، بينما يحصل حاملو بطاقات Visa سيغنتشر الائتمانية على خصم بنسبة 30%، بحد أقصى 30 ريالا قطريا، عند استخدام الرمز الترويجي (Dukhan30). ويشمل العرض كافة الخدمات المتاحة عبر تطبيق طلبات، مما يتيح للعملاء فرصًا أوسع لاغتنام المزايا الممنوحة على جميع الطلبات المؤهلة التي يتم إجراؤها من خلال التطبيق. وبحسب شروط الحملة، يمكن للعملاء المؤهلين الاستفادة من العرض حتى 4 مرات خلال فترة الترويج، شريطة امتلاك حساب نشط على تطبيق طلبات وسداد كامل قيمة الطلب في عملية واحدة باستخدام بطاقة ائتمانية مؤهلة من بنك دخان من فئتي Visa إنفينيت وسيغنتشر، ويقتصر العرض حصريًا على الطلبات التي يتم تنفيذها عبر تطبيق الهواتف الجوّالة، ولا يمكن دمجه مع أي عروض أو خصومات أخرى متاحة على المنصة. ولا يشمل العرض الدفع النقدي عند الاستلام، أو العمليات المجزأة بين عدة بطاقات، أو المدفوعات التي تتضمن رصيد طلبات، أو العمليات التي تتم عبر المحافظ الرقمية.

استقبلت محطة السفن السياحية الترمنل بـ ميناء الدوحة القديم السفينة الفاخرة «أرويا» التابعة لشركة الرحلات البحرية السعودية «أرويا كروز « في أولى رحلاتها إلى قطر. قدم على متن السفينة 1023 سائحا وطاقم من 1103 أفراد. ومن المقرر أن تقوم السفينة التي تعد من أكبر السفن التي ترسو بمحطة الترمنل بـعدد 11 رحلة مجدولة بإجمالي 11 ألف سائح خلال الموسم السياحي 2025- 2026 الذي يستمر حتى مايو 2026 وصممت السفينة لتقديم تجربة سياحية فاخرة مستوحاة من الثقافة العربية، تجمع بين الأصالة والحداثة. تُعد السفينة السياحية «أرويا» (AROYA) إحدى أبرز السفن السياحية الحديثة في المنطقة، والسفينة الرئيسية لخط أرويا كروز أول شركة رحلات بحرية سعودية. صممت السفينة لتقديم تجربة سياحية فاخرة مستوحاة من الثقافة العربية، تجمع بين الأصالة والحداثة. وتتميز السفينة بأبعادها الكبيرة وقدراتها التشغيلية المتقدمة، حيث يبلغ طولها نحو 335 مترًا وعرضها حوالي 39 مترًا، وبحمولة إجمالية تقارب 151 ألف طن، مع طاقة استيعابية تزيد على 3,300 راكب إلى جانب أكثر من 1,600 فرد من الطاقم. وتضم ما يقارب 1,678 كابينة متنوعة تلبي مختلف فئات الضيوف. وتنفرد «أرويا» بتقديم تجربة استثنائية صممت خصيصاً لتناسب تطلعات المسافر العربي؛ حيث تحتضن أكثر من 20 صالة للترفيه بما في ذلـك مسـرح ضخم يقدم عروضا فنية، حية، ومنطقة تسوق تضم أفخم العلامات التجارية. كما توفر السفينة 15 مطعما تتنوع بين المطابخ العالمية والأطباق السعودية التقليدية، بالإضافة الى مرافق ترفيهية متكاملة تشمل مدينة ألعاب مائية، ومنتجعـ صحي فاخر، ونواد مخصصة للأطفال والشباب، مما يضمن رحلـة متوازنة تجمع بين الحماس والاسترخاء لجميع أفراد العائلة.

- توسعة مطار بوجسيرا في رواندا أبرز المشاريع القطرية في الطيران - خطط لضخ 103 مليارات دولار في مشروعات لـ 6 دول أفريقية تجاوز حجم الاستثمارات القطرية في قارة أفريقيا حاجز 130 مليار دولار، ما يجعل من الدوحة واحدة من أكبر المستثمرين الخليجيين في القارة السمراء خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن خطط وحزم استثمارية معلنة ومشروعات قيد التنفيذ والتزامات مستقبلية، ما يعكس انتقال الدوحة إلى مرحلة الشراكة الواسعة مع عدد من الاقتصادات الأفريقية الصاعدة، في سياق رؤيتها لتنويع استثماراتها الخارجية وتقليل الاعتماد على عوائد الطاقة، مع توظيف فوائضها المالية في أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة وموارد طبيعية واعدة. -مشاريع رئيسية وبين موقع « FINANCE AFRICA « في أحدث تقارير بعض المشاريع القطرية الرئيسية في قارة أفريقيا، ومن ضمنها الشراكة مع الخطوط الجوية الرواندية، والإسهام في تطوير مشروع مطار بوجيسيرا الدولي، من خلال الخطوط الجوية القطرية التي لا ترى في هذا المشروع مجرد توسع لشركة طيران، بل بوابة لوجستية تعزز حركة التجارة والسياحة وتربط العواصم الأفريقية بشبكة الخطوط العالمية عبر الدوحة، ما يرسخ دور قطر كمركز عبور دولي بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. وأضاف التقرير إلى ذلك إعلان المنصور القابضة عن نيتها في استثمار نحو 103 مليارات دولار في ست دول أفريقية، تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وبوروندي، حيث تتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة، وهي قطاعات تمثل عصب الاقتصادات الأفريقية وركيزة أساسية في خططها التنموية. ففي الكونغو الديمقراطية، يتركز الاهتمام على المعادن الحيوية مثل الكوبالت والنحاس، اللذين يشكلان مكوناً رئيسياً في صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة عالمياً، أما في موزمبيق، فتبرز فرص الغاز الطبيعي ومشروعات الطاقة، في حين تسعى زامبيا وزيمبابوي إلى تحديث بنيتهما التحتية وتعزيز الإنتاج الزراعي، وهو ما يتقاطع مع الخبرات الاستثمارية القطرية. -شراكات مالية وأشار التقرير إلى القطاع المالي بدوره يعد أحمد المجالات الرئيسية التي تعمل قطر فيها على تعزيز تعاونها مع دول أفريقيا، من خلال مركز قطر للمال الذي يعمل على بناء جسور مع مؤسسات أفريقية بهدف تطوير بيئات استثمارية جاذبة وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، حيث تندرج هذه التحركات ضمن رؤية أشمل تهدف إلى نقل الخبرات التنظيمية والمالية إلى أسواق ناشئة تسعى لتحديث أطرها التشريعية والرقابية. وهو الحال ذاته في المجال الزراعي، الذي وسعت فيه شركة حصاد الغذائية أنشطتها في عدد من الدول الأفريقية عبر استثمارات تستهدف إنتاج الحبوب والماشية، بما يخدم في الوقت ذاته استراتيجيات الأمن الغذائي القطري ويدعم سلاسل الإمداد المحلية في الدول المضيفة. -أبعاد اقتصادية وبين التقرير أن هذا التوسع يأتي في ظل تنافس دولي متزايد على الفرص الأفريقية، سواء من قوى آسيوية أو أوروبية أو خليجية، وبالنسبة لقطر، فإن الانخراط الاقتصادي في أفريقيا يحمل بعداً استراتيجياً يعزز حضورها الدبلوماسي ويمنحها علاقات متشابكة مع حكومات وأسواق واعدة،.فإلى جانب الطابع التجاري، تلعب المؤسسات التنموية دوراً مكملاً، حيث يموّل صندوق قطر للتنمية مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية في عدة دول أفريقية، مبديا دور هذا النهج في دعم صورة الاستثمار القطري بوصفه شراكة تنموية تقتصر على تحقيق العائد المالي، بل تمتد إلى دعم المجتمعات المحلية. -شراكة مستمرة وشدد التقرير على أن هذه الخطوات الاستثمارية القطرية في أفريقيا تجسد حوّلاً من العلاقات التقليدية القائمة على التبادل المحدود إلى شراكات استراتيجية عابرة للقطاعات، متوقعا استمرار الدوحة في السير على ذات النهج مع عزمها على على ترسيخ موقعها كشريك اقتصادي مؤثر في مسيرة التنمية الأفريقية خلال العقد المقبل، في إطار رؤية تقوم على التنويع والاستدامة وتعميق الحضور العالمي..

زادت الأرباح الصافية لشركة أعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 2.5 في المئة العام الماضي، لتبلغ 443.332 مليون ريال، مقابل 432.547 مليون ريال في العام 2024. وأظهرت البيانات المالية السنوية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم في الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025 ليبلغ 0.07 ريال قطري مقابل ربحية للسهم بلغت 0.069 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة، وذلك رهنا بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي المقترح عقده في الحادي والعشرين من أبريل المقبل.

مع ختام جلسة اليوم، سجل مؤشر بورصة قطر تراجعا أسبوعيا بنحو 1.55 بالمئة، لينهي شهر فبراير منخفضا بنسبة 2.26 بالمئة، إلا أنه ما يزال مرتفعا منذ بداية العام بنسبة 2.72 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر أنهى آخر جلسات الأسبوع على انخفاض يقارب 1.91 بالمئة عند مستوى 11055 نقطة، بالتزامن مع تطبيق نتائج مراجعة مورغان إستانلي، وهو ما يفسر ارتفاع قيم التداول خلال الجلسة لتتجاوز 1.18 مليار ريال، مع استحواذ سهم بروة العقارية على نحو 37 بالمئة من إجمالي التداولات. وأشار مدير الاستثمار إلى تعرض المؤشر خلال الفترة الحالية لعدة ضغوط، في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما دفع المستثمرين إلى تصفية بعض مراكزهم الرابحة وتنفيذ عمليات جني أرباح ترقبا للتطورات. كما ساهم تداول عدد من الأسهم القيادية دون أحقية التوزيعات النقدية - مثل بنك قطر الوطني، وقود، ناقلات - في زيادة الضغوط على الأداء. ولفت إلى أن هذا التراجع يأتي في إطار مرحلة إعادة توازن يشهدها السوق عقب إعلان نتائج الأرباح والتوزيعات، خاصة بعد أن لامس المؤشر خلال فبراير أعلى مستوياته عند 11515 نقطة، ما استدعى عمليات جني أرباح على عدد من الأسهم، إلى جانب تحركات المحافظ الأجنبية خلال جلسة تطبيق مراجعة مورغان إستانلي. ولدى تحليله الأداء الأسبوعي للقطاعات، لفت قاسمية إلى إغلاق ستة قطاعات في المنطقة الحمراء، تصدرها قطاع العقارات بتراجع يقارب 3.84 بالمئة، تلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 2 بالمئة. في المقابل، كان قطاع التأمين الوحيد الذي أنهى الأسبوع على ارتفاع تجاوز 3 بالمئة. وبين في ختام تحليله مواصلة مؤشر قطاع التأمين تحقيق مكاسب خلال شهر فبراير بنحو 9 بالمئة، فيما سجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بنسبة 5.7 بالمئة خلال الشهر ذاته.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الخامس عشر إلى التاسع عشر من فبراير الجاري، 931 مليونا و373 ألفا و587 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 69 مليونا و669 ألفا و982 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى سكنيا ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة وأم العمد والوكير ولوسيل 69 والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 403 ملايين ريال خلال الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من فبراير الجاري.

سجلت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) أرباحا صافية في العام 2025 بلغت 4.459 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغت 2.666 مليون ريال في العام 2024. ووفقا لبيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، فقد بلغت ربحية السهم 0.02 ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقابل خسارة للسهم بلغت 0.01 ريال للفترة نفسها من العام 2024.

مع حلول شهر رمضان المبارك، تدخل التحويلات المالية للمقيمين في دولة قطر إلى بلدانهم الأصلية موسمها الأبرز، حيث يتقاطع البعد الاقتصادي مع الروح الاجتماعية في مشهد يتجدد سنويا، وتتحول فيه حركة الأموال إلى مرآة للعلاقات الإنسانية بين المقيمين وأسرهم. ولا تقاس التحويلات المالية في هذا الشهر الفضيل بالأرقام فحسب، بل باعتبارها رسائل دعم، وامتدادا لقيم التكافل والتراحم التي تتجسد في أفعال ملموسة، فشهر رمضان محطة اقتصادية واجتماعية تعكس ديناميكية مجتمع متنوع الجنسيات والثقافات. فمع تزايد الاحتياجات المعيشية، والاستعداد لعيد الفطر، ودفع الزكوات والصدقات، ترتفع وتيرة التحويلات بشكل ملحوظ، لتتحول فروع شركات الصرافة إلى مراكز حيوية تعكس ذروة الحركة المالية في البلاد. وقال مسؤولو شركات صرافة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن نسبة التحويلات خلال شهر رمضان وعيد الفطر ترتفع بنحو 25 إلى 30 في المئة مقارنة ببقية أشهر العام، مع تسجيل أعلى مستويات النشاط خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، تزامنا مع اقتراب العيد. ولفت المسؤولون إلى أن التحويلات المالية تشهد تحولات كبيرة نتيجة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مع تزايد الاعتماد على تطبيقات الهواتف والدفع الإلكتروني، ما دفع الشركات لتطوير خدمات أسهل وأسرع عبر الإنترنت والتطبيقات المخصصة. وفي هذا السياق قال بشار الوقفي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الصرافة، إن شهر رمضان المبارك يشهد نموا ملحوظا في حجم التحويلات المالية مقارنة بالشهور الأخرى، حيث تسجل الحوالات ارتفاعا يقدر بنحو 25 في المئة مقارنة ببقية العام، مرجعا هذا الارتفاع إلى زيادة المصاريف المعيشية ومتطلبات الشهر الكريم، إضافة إلى حرص العملاء على إرسال مبالغ مالية لدعم أسرهم وصلة أرحامهم والاستعداد لعيد الفطر. وأضاف: لمواكبة هذا الطلب المتزايد، نتخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية، تشمل تعزيز مستويات السيولة لتغطية السحوبات على البنوك والمراسلين الخارجيين بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع، إلى جانب رفع الجاهزية التشغيلية من خلال زيادة عدد الموظفين وتمديد ساعات العمل، لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسلاسة. وأوضح أن أبرز وجهات التحويلات المالية خلال شهر رمضان المبارك هي مصر والأردن والهند وبنغلاديش. ولفت إلى أن القنوات الرقمية وتطبيقات التحويل تلعب دورا بالغ الأهمية بالنسبة للعملاء، لما توفره من سهولة ومرونة في تنفيذ الحوالات في أي وقت ومن أي مكان، الأمر الذي يسهم بشكل فعال في استيعاب الضغط الموسمي خلال شهر رمضان، والحد من الاعتماد على الفروع التقليدية، مشيرا إلى العروض والمبادرات التي توفرها الشركة عند استخدام التطبيقات، بما يعزز تجربة العملاء ويمنحهم قيمة مضافة مستمرة. من جانبه أكد الدكتور محمد أمجد موسى، نائب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الصرافة، أن شهر رمضان يمثل موسما استثنائيا لقطاع التحويلات المالية، حيث يرتفع حجم العمليات سنويا بما بين 20 و 30 في المئة مقارنة بالشهور الأخرى، مع بلوغ الذروة في العشر الأواخر. وأوضح أن هذا الارتفاع يرتبط بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية، أبرزها التحويلات العائلية لتغطية مصروفات رمضان وعيد الفطر، وإرسال الزكوات والمساهمات الخيرية، إلى جانب صرف الرواتب والمكافآت قبل العيد، ما يؤدي إلى كثافة في العمليات خلال فترة زمنية قصيرة. وأضاف: أن هذا يعكس حرص المقيمين على توفير مظلة دعم إضافية لأسرهم في هذا الموسم ذي الطابع الخاص.. لافتا إلى ارتفاع في متوسط قيمة الحوالة، حيث يميل العديد من العملاء إلى إرسال مبالغ إضافية لمرة واحدة دعما لأسرهم. وتابع: نستعد مبكرا لهذا الموسم عبر تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية الأكثر طلبا، وتكثيف التنسيق مع البنوك المراسلة لضمان سرعة التنفيذ. كما نزيد عدد الموظفين في الفروع ذات الكثافة العالية، ونمدد ساعات العمل في بعض المواقع، إلى جانب مراقبة يومية لحركة التدفقات لضمان استمرارية الخدمة دون تأخير. وأشار إلى أن التحويلات تتركز عادة نحو الدول التي لها جاليات كبيرة في الدولة، وفي مقدمتها الهند، والفلبين، والنيبال، ومصر، وباكستان، وبنغلاديش. وتختلف النسب حسب طبيعة كل فرع والمنطقة الجغرافية التي يخدمها، إلا أن هذه الدول تمثل الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال الشهر الفضيل. ونوه إلى أن للتكنولوجيا الرقمية دورا أساسيا في تسهيل هذا النشاط، حيث ساهمت القنوات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في استيعاب الضغط الموسمي بشكل ملحوظ، بتقليل الازدحام داخل الفروع وتسريع إنجاز المعاملات على مدار الساعة. وأشار إلى أن شركته أطلقت خلال شهر رمضان عددا من المبادرات الخاصة، منها تقديم أسعار صرف تنافسية لفترات محددة، وحملات توعوية لتشجيع العملاء على استخدام القنوات الرقمية لما توفره من سرعة وسهولة وأمان، بما يعكس التحول الرقمي كركيزة استراتيجية في تعزيز الكفاءة التشغيلية. وختم موسى بالقول إن شهر رمضان يمثل موسما مهما لقطاع التحويلات، وهو في الوقت ذاته فرصة لتعزيز رسالته في دعم العملاء وتمكينهم من رعاية أسرهم بكل سهولة وأمان. وجدد التزامهم بالحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية والامتثال، لضمان تجربة سلسة وموثوقة خلال هذا الشهر المبارك. وتشير البيانات إلى أن تحويلات العاملين في قطر ارتفعت بنسبة 10.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025، حيث بلغت 10.768 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 9.716 مليار ريال خلال ذات الفترة من العام 2024، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وبالمجمل وصلت قيمة تحويلات العاملين إلى الخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2025 (يناير- سبتمبر) إلى 32.4 مليار ريال. أما في عام 2024 فقد وصلت القيمة الإجمالية لتحويلات العاملين في قطر إلى الخارج 44.6 مليار ريال قطري. يبقى شهر رمضان في قطر ليس مجرد موسم مالي، بل هو لحظة تتجسد فيها القيم الاجتماعية والدينية في أفعال ملموسة تنعكس على الاقتصاد وسلوكيات المقيمين، وتعكس مجمل التحويلات المالية روح التضامن بين المقيمين وذويهم، والتي تتطور عاما بعد عام مع تغير السياق الاقتصادي والتكنولوجي، لتبقى دائما واحدة من أهم الفصول في قصة التحويلات المالية عبر الحدود.