- علي بن جبر:نرتقي بجودة تجربة التواصل مع عملائنا أعلنت أريدُ عن إطلاق حل متطور لمكالمات البيع الصادرة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قائم على واجهة برمجة تطبيقات Azure OpenAI GPT Realtime، ويعتمد على تقنية الصوت التفاعلي في الوقت الفعلي (Real-Time GPT Voice)، بهدف تعزيز تفاعل العملاء، ورفع كفاءة فرق المبيعات الهاتفية، وتسريع نمو الإيرادات. ويتيح الحل الجديد إجراء محادثات ذكية وطبيعية مع العملاء عبر وكلاء صوتيين يعملون بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، لدعم حملات المبيعات عبر المكالمات الصادرة من خلال تفاعلات ديناميكية ومخصصة تتكيف مع مقاصد العملاء وتفضيلاتهم وردودهم، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان ضمن بيئة أريدُ المؤسسية. ومن خلال دمج قدرات الصوت الآني لمنصة Azure OpenAI ضمن منظومة مراكز الاتصالات الصادرة، تهدف أريدُ إلى تحسين مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل ملموس، بما في ذلك إنتاجية الموظفين، ومعدلات التحويل، وقابلية توسّع الحملات، مع ضمان استمرارية جودة الخدمة. ويدعم حل الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي محادثات آلية تحاكي التفاعل البشري عبر مختلف نقاط التواصل مع العملاء، ورصد فوري لما يريده العميل وتكييف الحوار لتعزيز التفاعل، ووصول فوري إلى معلومات المنتجات والأسعار والعروض، وتحويل سلس إلى موظفي خدمة العملاء عند الحاجة، وتعلّم مستمر من نتائج المكالمات لتحسين الحملات المستقبلية. ويُمكّن ذلك أريدُ من تنفيذ حملات بيع عبر الاتصال بالعميل تتمتع بكفاءة أعلى وكثافة أكبر، مع إتاحة الفرصة للكوادر البشرية للتركيز على التفاعلات المعقدة وذات القيمة العالية. ومن خلال هذا الحل، تتوقع أريدُ تحقيق مزايا ملموسة على عدة مستويات، تشمل رفع معدلات الوصول والتحويل عبر محادثات ذكية مخصصة، وخفض التكاليف التشغيلية لكل مكالمة من خلال الأتمتة الذكية، وتسريع إطلاق الحملات عبر إعداد النصوص وتحسينها بالذكاء الاصطناعي، وتحسين اتساق تجربة العملاء عبر جميع قنوات المكالمات الصادرة، ودعم النمو المستدام دون الحاجة إلى زيادة متناسبة في عدد الموظفين. وتعليقًا على هذا الموضوع، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريدُ قطر: «نؤمن في أريدُ بأن التكنولوجيا يجب أن تكون دائمًا في خدمة الإنسان. ومن خلال الاستفادة من قدرات Microsoft Azure OpenAI، نقوم بتوظيف حلول صوتية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، بما يتيح تواصلاً أذكى وأسرع وأكثر تخصيصًا مع عملائنا. ومن خلال إعادة ابتكار آليات المبيعات والتفاعل مع العملاء عبر الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، نُعزز الأداء التشغيلي، ونمكّن فرقنا، ونرتقي بجودة كل تجربة تواصل مع عملائنا.» وقال أحمد الدندشي، المدير العام لمايكروسوفت قطر: «نعتز بالتعاون مع شركة أريد، الشريك الذي يؤدي دوراً محورياً في ربط الأفراد والشركات والمجتمعات في مختلف أنحاء دولة قطر. ومن خلال الاستفادة من منصتي «مايكروسوفت أزور» و»أزور أوبن إيه آي»، يعكس هذا المشروع كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وفي الوقت الحقيقي بشكل مسؤول، ضمن بنية تحتية سحابية آمنة، بما يسهم في تعزيز تفاعل العملاء وتحقيق أثر ملموس على الكفاءة التشغيلية.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» عن فوز إدارة خدمات المشتركين بجائزة أفضل أداء مميز لإدارات خدمات المشتركين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مجال معالجة الشكاوى وخدمة البلاغات. ويأتي هذا الفوز تتويجًا لمسيرة طويلة من النجاحات التي حققتها كهرماء، وترسيخًا لريادتها في قطاعي الكهرباء والماء، بما يعكس كفاءة منظومة خدمات المشتركين وقدرتها على الارتقاء بجودة الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم توجهات المؤسسة الاستراتيجية ويعزز رضا المشتركين.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم مع سعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. جرى خلال الاجتماع، الذي تم على هامش المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال (LNG2026) المنعقد بالدوحة حاليا ، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والإمارات، وسبل تطويرها.

أوضح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن الغاز يعتبر طاقة المستقبل، وأن الطلب المتزايد عليه سيستمر مدعوماً بالنمو الاقتصادي العالمي وعوامل أخرى مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة حوارية رئيسية بعنوان ديناميكيات الغاز الطبيعي المسال العالمية: منظور صناعي التي أقيمت اليوم ضمن المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، ويستمر حتى الخامس من فبراير الجاري. وقال سعادته: نعمل في قطر للطاقة، بالتعاون مع شركائنا، على إنتاج الغاز الطبيعي المسال لبناء المستقبل بأقل بصمة كربونية ممكنة. وفي كل مكان توجد فيه مناطق لاستكشاف النفط أو الغاز، ستجد قطر للطاقة تعمل هناك. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة موقفه الذي عبّر عنه منذ فترة طويلة بأننا سنحتاج النفط لفترة طويلة جداً، مضيفاً أن الأشخاص الذين كانوا قبل عامين جزءاً من ثقافة إلغاء النفط، يدركون الآن الحاجة إلى النفط وأنه لن يختفي في عام 2030 كما كانوا يدّعون. وأوضح سعادته أن العالم لا يستطيع العيش بدون طاقة، مؤكدا أنه يجب أن ينعم الناس بالازدهار والرخاء، بمن فيهم حوالي مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها نحن. ولا يجب أن نحرمهم من هذا النمو. كما تحدث سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن أهمية الطلب في دفع صناعة الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى الاقتصادات الآسيوية التي تقود الطلب الرئيسي، وأضاف: يجب ألا ننسى أن نذكر منطقة الشرق الأوسط، حيث تنمو الحاجة إلى الغاز في أجزاء كثيرة منها حيث إن النمو السكاني يتطلب طاقة إضافية لتعزيز النمو غالباً ما تأتي من الغاز ومن مصادر الطاقة المتجددة. وفي معرض حديثه عن الجانب البيئي لقطاع الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: علينا أن ندعم نمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وبينما يمكننا توفير حلول واقعية، فإن الكثيرين سيقولون إنها مرغوبة لكنهم لن يكونوا مستعدين لدفع ثمنها. وقال سعادته: نحن نعمل جاهدين لتطوير واستخدام أفضل تقنيات الحد من الانبعاثات، بما في ذلك احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بهدف توفير الطاقة بأسعار معقولة بأكثر الطرق مسؤولية بيئياً. لذا، فإنه من المهم أن يكون صناع القرار والسياسات واقعيين بشأن ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، وأن عليهم الاستماع إلى آراء المختصين في هذا المجال. وقد تناولت الجلسة الديناميكيات المتغيرة للعرض والطلب العالميين على الغاز الطبيعي المسال، وقدمت رؤية شاملة للتحديات والفرص الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على القدرة على تحمل تكاليف الغاز الطبيعي المسال، وأمن الإمدادات، وموثوقيتها. كما غطت قضايا مثل الدور الذي يلعبه الغاز، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، والاستدامة. وفي هذا السياق، قال السيد وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل: إن الطلب على الطاقة مستمر في النمو. ففي الوقت الحالي، يضيف العالم إلى الطلب على الطاقة ما يعادل استهلاك سويسرا شهرياً، وسيستمر هذا النمو حتى عام 2050. وللغاز دور بالغ الأهمية، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي أراه عنصراً أساسياً في دعم مصادر الطاقة المتجددة، لتمكينها من استبدال الفحم في توليد الطاقة ودفع عجلة الصناعة. من جانبه، أوضح السيد دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل أن الغاز يُعدّ أحد مصادر الطاقة المتاحة اليوم التي تُلبي معيارين مهمين، وهما الاستمرار بتزويد العالم بطاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وفي الوقت نفسه البحث عن خيارات لخفض الانبعاثات. وقال: مع استمرار نمو العالم واحتياجه إلى المزيد من الطاقة، واستمراره في التحول إلى الكهرباء، يُعدّ الغاز الحل الأمثل. وفي الوقت نفسه، بينما نبحث عن سبل لمواصلة خفض انبعاثات الكربون وتلبية الطلب المتزايد، يلعب الغاز دورًا محوريًا في ذلك. لذا فهو مصدر طاقة متعدد الاستخدامات، ميسور التكلفة، وموثوق، وسيُستخدم لعقود قادمة. من ناحيته، قال السيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس: أعتقد أن الطلب العالمي على الطاقة سينمو، وسيتضاعف خلال العشرين عامًا القادمة. وأوضح أن الغاز يُعزز أمن نظام الطاقة وشبكة الكهرباء. وقال: مع استمرار نمو الطلب على الطاقة... سيصبح الغاز مصدرًا حيويًا للوقود في جميع أنحاء العالم، نظرًا لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بالفحم، المصدر الرئيسي الآخر لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي يُستخدم حاليًا في العالم. إلى ذلك، قال السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: لقد أحدثنا ثورةً في خفض تكلفة الغاز الطبيعي المسال وجعله في متناول الجميع، بعد أن كان يُنظر إلى عمليات التنقيب عن الغاز على أنها ستكلل بالفشل لصعوبة تحقيق الأرباح من الغاز.، مؤكدًا أن القدرة على تحمل التكاليف تُعدّ المعيار الأساسي لتطوير الطلب على الغاز في السنوات القادمة.

أكد السيد مينيلوس يدريوسالأمين العام للاتحاد الدولي للغازأن المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 المنعقد في الدوحة على أعتاب موجة جديدة مهمة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تدخل الأسواق. ودعا خلال كلمة ألقاها في المؤتمر اليوم، إلى الاستفادة من التجربة الرائدة لدولة قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال باعتبارها واحدة من أهم مصدري هذه الطاقة الحيوية، منوها بأن التئام هذا المؤتمر في الدوحة يشكل أيضا فرصة للتعرف على بلد يتمتع بتاريخ متجذر وإبداع بشري ثري. وقال السيد يدريوس في كلمته، إن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر والمعرض الدولي يعطي لهذا المحفل العالمي زخما مهما باعتبار أن الدوحة من الرواد العالميين في نمو طاقات الغاز الطبيعي المسال. ونوه في هذا الإطار بالتنظيم المميز للمؤتمر من قبل قطر للطاقة وبالحضور الواسع من أجل مناقشة قضايا أساسية تتعلق بصناعة الطاقة العالمية ودور الغاز الطبيعي المسال في دفع التقدم البشري والنمو العالمي. وأشار إلى أن مؤتمر الدوحة يشكل محطة مهمة أيضا بالنظر إلى المساهمات التي من المقرر أن تقدمها الشركات العالمية المتخصصة والخبراء الدوليون في كل ما يتعلق بالابتكارات التكنولوجية في إنتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال والبحث في التحديات والفرص المقبلة لهذه الصناعة الحيوية. وشدد على أن نجاح صناعة الغاز الطبيعي المسال يعتمد على الابتكار المستمر والتطوير ودفع حدود ما يمكن وما هو قابل للتنفيذ في عالم سريع التغير، مؤكدا على أهمية الإيمان بأن الغاز بشكل عام والغاز الطبيعي المسال بشكل خاص يعزز أمن الطاقة مع تقليل الانبعاثات. ودعا إلى الاستثمار في المؤتمر الحادي والعشرين في الدوحة لتحقيق التعاون وإيجاد شراكات قوية وتعزيز الجهود المشتركة لتنمية صناعة الغاز الطبيعي المسال مع الاستفادة من الشركات العالمية الموجودة للتعرف على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا المتطورة في هذه الصناعة.

يعكس المعرض المقام ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 الذي انطلقت فعالياته في الدوحة اليوم، التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة في العالم والدور المتنامي للغاز الطبيعي المسال كمحور أساسي في تحقيق أمن الطاقة. ويمثل المعرض الذي يمتد على مساحة تقارب 35 ألف متر مربع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات منصة دولية تضم أكثر من 300 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم، تغطي كامل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال، من الإنتاج والمعالجة والتسييل، مرورا بالتخزين والنقل البحري، وصولا إلى التوزيع والاستخدام النهائي. ويركز المعرض في جانب كبير منه على التطورات التكنولوجية المستخدمة في سلسة إنتاج وتخزين وتوزيع الغاز الطبيعي المسال حيث تبرز الشركات العارضة أحدث الابتكارات التي تهدف إلى رفع كفاءة العمليات، وخفض التكاليف، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مستويات السلامة والاستدامة ويشمل ذلك تقنيات متقدمة في تسييل الغاز تعتمد على تحسين دورات التبريد واستخدام معدات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، فضلا عن حلول هندسية متطورة لوحدات التسييل المختلفة. وتشكل التكنولوجيا الرقمية محورا أساسيا في المعرض، حيث تعرض شركات التكنولوجيا حلولا تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والأنظمة الذكية التي تسهم في دعم صناعة الغاز المسال في كل مراحله. وفي قلب المعرض يبرز جناح رئيسي لقطر للطاقة تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع وتستعرض فيه مسيرة دولة قطر الطويلة في صناعة الغاز الطبيعي المسال والدور الريادي الذي تلعبه كواحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة عالميا، مع استعراض مشاريعها الحالية والمستقبلية التي تعزز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للطاقة والابتكار في هذا القطاع. ويشكل المعرض كذلك فرصة ملائمة لدعم وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات وبحث الحلول العملية للتحديات التي تواجه القطاع في ظل الطلب العالمي المتزايد على طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات. وأشار عدد من العارضين وممثلي كبرى الشركات في المعرض إلى أن هذا الحدث يعد منصة عالمية وملتقى لتبادل التجارب والخبرات والفرص التي تعزز صناعة الغاز الطبيعي المسال والتأكيد على الدور المتنامي له في الطاقة العالمية. وإلى جانب الشركات العارضة يتضمن المؤتمر والمعرض أيضا ملخصات بحثية مقدمة من خبراء في المجال، حيث كشف السيد جيم سولومون رئيس اللجنة المنظمة لبرنامج المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 أن المؤتمر تلقى ما يقارب 500 ملخص بحثي بزيادة بلغت 50 بالمئة مقارنة بعام 2023 (آخر مؤتمر) و20 بالمئة مقارنة بأعلى رقم تم تسجيله سابقا. وقال إن المؤتمر يشمل عروضا لأوراق بحثية، وجلسات نقاش تفاعلية، إضافة إلى جلسة ملصقات مخصصة تعرف باسم مركز الاكتشاف، حيث قامت لجنة البرنامج التي تضم 38 خبيرا في مجال الغاز الطبيعي المسال من مختلف أنحاء العالم ومختصين في تكنولوجيا العمليات والهندسة والتشغيل والشحن والتسويق والجوانب القانونية، بتطوير برنامج تقني يقدم محتوى مفيدا وملائما ومحفزا لكافة المشاركين. وأشار إلى أن عملية اختيار الأوراق البحثية بدأت قبل عام كامل، مع توجيه دعوة مفتوحة لتقديم الملخصات لتشهد اللجنة استجابة غير مسبوقة في تاريخ مؤتمر الغاز الطبيعي المسال، ما مثل تحديا كبيرا في اختيار الأفضل فقط منها لعرضه خلال أعمال المؤتمر هذا الأسبوع، وذلك عبر عملية تقييم دقيقة وموضوعية حيث تم في النهاية اختيار ملخص واحد من كل أربعة، ليتم إدراجها ضمن البرنامج التقني الذي سيعرض على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة إنرجي إكس (EnergyX) لدعم خطط التوسع طويلة الأمد للشركة في دولة قطر وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، والتصنيع المتقدم، وخلق فرص عمل متخصصة، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي. وقالت الوكالة، في بيان اليوم، إنه بموجب الشراكة، سيتعاون الجانبان على إنشاء مركز القيادة العالمي والمقر الرئيسي لعمليات الشركة، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز استراتيجي ضمن خريطة طريق إنرجي إكس للنمو والتوسّع العالمي في مجالات التقنيات العميقة، والتكامل على المستوى العالمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، وعمليات التصدير. وأشارت إلى إعلان هذه الشراكة خلال توقيع مذكرة التفاهم بقمة الويب قطر 2026، والتي وقعها كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد شون بارك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنرجي إكس. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني بهذه المناسبة: تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع إنرجي إكس التزام الوكالة باستقطاب الشركات الريادية التي تقدم تقنيات متطورة، وتوفر فرص عمل نوعية، وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد القطري، كما يعكس اختيار الشركة لدولة قطر مقرا لمركز قيادتها العالمي وعمليات التصنيع الذكي الثقة الكبيرة في بيئة الأعمال الوطنية، ومنظومة المواهب، ورؤيتنا للنمو المستدام القائم على الابتكار والاستدامة. من جهته، قال السيد شون بارك: تمثل دولة قطر منصة مثالية لدعم طموحات إنرجي إكس العالمية،ومن خلال شراكتنا مع وكالة ترويج الاستثمار، نؤسس قاعدة استراتيجية تسهم في دفع الابتكار والتصنيع المتقدم، وتعزيز التعاون الدولي، والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية قطر الطموحة في مجالي الابتكار والاستدامة. وفي إطار هذه الشراكة، تقدّم وكالة ترويج الاستثمار دعمًا شاملاً لشركة إنرجي إكس يشمل توفير معلومات وبيانات السوق، والإرشاد المتعلق ببيئة الأعمال والأطر التنظيمية، والمساندة في تأسيس الأعمال وتوسيع نطاقها، إضافةً إلى تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية المعنية. كما ستوفّر الوكالة إرشادًا استراتيجيًا بشأن الفرص الاستثمارية، لدعم نمو إنرجي إكس على المدى الطويل في الدولة بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية. من جانبها، ستقوم إنرجي إكس بتوسيع نطاق حلولها في مجالات رفع كفاءة الطاقة، والهندسة المعمارية المستدامة، وتقنيات المباني صفرية الطاقة، سواء في أسواق المنطقة أوالأسواق العالمية، عبر تأسيس مركز قيادتها العالمي ومقرها الدولي في دولة قطر. كما سيكون المقر الرئيسي نقطة انطلاق لعملياتها الأساسية، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال تحليل الطاقة، والتصنيع المعتمد على منهجية مفهوم التصميم للتصنيع والتجميع (DFMA)، وإدارة الصادرات العالمية، لتصبح الدولة نقطة انطلاق لمرحلة نموها العالمي. كما ستعمل إنرجي إكس على تطوير مشروع المصنع الذكي في دولة قطر لإنتاج أغلفة شمسية مبتكرة للمباني، بالاعتماد على أنظمة روبوتية متقدمة وتقنيات رقمية ذكية، بما يسهم في تطوير الجيل الجديد من تقنيات البناء عالية الكفاءة. وفي إطار دعم تنمية المواهب ونقل المعرفة، ستشجع إنرجي إكس انتقال كوادرها البشرية من مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية من خلال التعاون مع الجامعات المحلية ومراكز البحث العلمي لتطوير برامج تعليمية مشتركة ومعتمدة في مجالات الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتحليل الطاقة، إلى جانب برامج زمالة في التصنيع المتقدم لتأهيل قيادات متخصصة في تحسين كفاءة الطاقة. كما تعتزم الشركة توفير أكثر من 140 فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن خطط التوسّع وتنمية المواهب والكفاءات. وتُعد هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة وكالة ترويج الاستثمار لترسيخ مكانة الدولة كوجهة مفضّلة لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، انسجامًا مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات التنمية البشرية، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وتُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد. وتُعد إنرجي إكس شركة متخصصة في مجال التقنيات العميقة، تركّز على تطوير حلول متكاملة لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني، من خلال دمج تقنيات الذكاء الحاسوبي للطاقة مع أغلفة المباني المولِّدة للطاقة.

أكد السيد محمد العمادي، المدير التنفيذي لحاضنات الأعمال والاستثمار الجريء في بنك قطر للتنمية، تزايد وتيرة الطلب في مجال التكنولوجيا ضمن برنامج ابدأ من قطر الاستثماري. وقال العمادي خلال مشاركته في جلسة بعنوان: من مراكز الابتكار إلى النمو السريع ضمن فعاليات قمة الويب قطر 2026: تلقينا حتى الآن أكثر من 6000 طلب، واستثمرنا في حوالي 40 شركة، وخصصنا تمويلا يصل إلى أكثر من 40 مليون دولار، مؤكدا أن هذا البرامج يعكس ما يبذله بنك قطر للتنمية من جهود لدعم منظومة الشركات الناشئة في قطر. ولفت إلى أن جهود بنك قطر للتنمية تتركز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم الابتكار،ودعم تطوير المشاريع الناشئة، وتنمية الصادرات.. وقال: إذا نظرنا إلى ما نقوم به في هذه المحاور الثلاثة، فإننا ندعم الشركات من الفكرة إلى وصول وعرض منتجاتها في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال. وفيما يتعلق بالعمل في مجال رأس المال الاستثماري وحاضنات الأعمال، أشار إلى أن البنك قام بتنمية صندوق رأس المال الاستثماري التابع له، لافتا إلى توجهات لتوسيع البرنامج الاستثماري لمواكبة الطلب المتزايد. وأشار العمادي خلال حديثة في الجلسة إلى أن الجزء الثاني من عمل بنك قطر للتنمية يتركز في دعم معظم الشركات عند بدء توطين أعمالها وتأسيسها، منوها إلى العمل عن كثب مع مختلف الوكالات والجهات، لمساعدة الشركات الناشئة على الاستقرار، والحصول على التراخيص اللازمة، والتوسع، والنمو، فضلا عن دعمها في تنمية الصادرات، من خلال الذراع التصديرية للبنك صادرات قطر التي تقدم خدمات متنوعة للمصدرين، مؤكدا أن ما يقدمه البنك في الواقع يعتبر حزمة دعم شاملة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من قطر مقرا لها. بدوره أكد تيموثي رو المؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز كامبريدج للابتكار، نمو الابتكار بشكل متسارع في العالم، مشيرا إلى أن الشركات تنمو وتتوسع حول العالم، وتستقر في مواقع مركزية، وتختار وجهتها بعناية، من خلال الدول التي توفر لها ما تحتاجه، من كفاءات وبيئة أعمال مستقرة، فالاستقرار عامل بالغ الأهمية على حد قوله. وأضاف أن عدد الشركات الناشئة في مركز كامبريدج للابتكار يبلغ الآن حوالي 1200 شركة، وقد توسع لاحقا بإنشاء مرافق في مناطق من العالم مثل اليابان وألمانيا، وبولندا وهولندا لدعم ريادة الأعمال. وفي السياق ذاته أشار المتحدثون في الجلسة، إلى أن منطقة الخليج اليوم تشهد مستوى نمو متسارع، وأنها أصبحت من أكثر المناطق حيوية اقتصاديا في العالم وتشهد أيضا تكاملا أفضل. وأكدوا أن مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب الذي أعلن عنه ليربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية سيجعل هذه المنطقة تعمل كوحدة متكاملة وظيفيا. وشددوا على أهمية الابتكار كمحور لقيادة النمو الاقتصادي، لافتين إلى أن عماد الابتكار يتركز حول تمتع الدول بدرجة عالية من الاستقرار والشفافية فيما يتعلق بالسياسات والأطر وحماية الاستثمار، فضلا عن وجود شريحة واسعة من الشباب وبنية تحتية تعليمية ممتازة تخرج الكثير من المواهب.

أكدتوكالة ترويج الاستثمارفي قطر أن إطلاق فئتين جديدتين من الإقامة المميزة للقيادات التنفيذية ورواد الأعمال ذات النمو المرتفع، يسهم في دعم الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر الرامية إلى توسيع قدراتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتنمية القطاع الخاص وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. وقالت الوكالة، في بيان لها اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والكفاءات والمواهب والابتكار والاستثمار. وأضاف البيان أن برنامج الإقامة الجديد لرواد الأعمال والمؤسسين وكبار التنفيذيين الذي تم إطلاقه أمس الأحد على هامش افتتاح النسخة الثالثة من قمة الويب قطر، يعكس التزام دولة قطر باستقطاب الكفاءات العالمية المتميزة، وتمكين قادة الأعمال من تأسيس وتوسيع مشاريعهم عالية القيمة الاقتصادية انطلاقا من دولة قطر. وأوضحت الوكالة أن الإقامة المميزة لفئة القيادات التنفيذية تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية القادرة على الإسهام بفاعلية في نمو وتطوير القطاع الخاص في الدولة، حيث يعتمد هذا المسار على آلية ترشيح مبسطة عبر جهة العمل، تتيح للمستفيدين الحصول على إقامة طويلة الأمد، بما يضمن استدامة الأعمال ويدعم بناء قاعدة قوية من القيادات التنفيذية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية. وتابع أن الإقامة المميزة لفئة رواد الأعمال توفر مسارا مخصصا للمؤسسين والشركاء والمبتكرين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الاستثمارية أو توسيع نطاق أعمالهم في بيئة أعمال مزدهرة وسريعة النمو، حيث يستفيد حاملو هذه الإقامة من مجموعة من المزايا، تشمل إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد، وإمكانية الاستفادة من منظومة حاضنات ومسرعات الأعمال الوطنية، إضافة إلى مزايا أخرى تسهم في خفض تكاليف المعيشة من خلال شبكة واسعة من الشركاء. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمارفي قطر، في تصريحات بهذه المناسبة: إن مسيرة النمو التي تشهدها دولة قطر يقودها المبتكرون والقادة وصناع الفرص الذين يدركون الإمكانات الواعدة لاقتصادنا الوطني. ويعد إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية وتمكينها من تحقيق النجاح في دولة قطر، بما يسهم في تأسيس مشاريع عالية الأثر، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة جاذبة وأكثر تنافسية وارتباطا بمراكز الأعمال الدولية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. من جانبه، قال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يمثل إطلاق الإقامة المميزة خطوة مهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص في الدولة، ويمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما تمكن هذه الإقامة رواد الأعمال من تأسيس أعمالهم وتوسيعها في دولة تتمتع بحياة عالية الجودة، وبنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال محفزة. وأضاف: يؤكد بنك قطر للتنمية التزامه المتواصل بدعم استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، من خلال تقديم حلول تمويلية، وبرامج لتنمية القدرات، وإتاحة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يمكن رواد الأعمال والقيادات التنفيذية من الابتكار والنمو، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. يشار إلى أن حاملي الإقامة المميزة يحصلون على حزمة متكاملة من المزايا المهنية والمعيشية، تشمل الإقامة طويلة الأمد ممولة ذاتيا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وأولوية الاستفادة من برامج دعم الأعمال وشبكات الابتكار، كما تشمل المزايا مسارات منظمة لتسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص وتصاريح العمل، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع منظومة حاضنات ومسرعات الأعمال والشركاء الاستراتيجيين في دولة قطر، بما يتيح لقادة ورواد الأعمال التركيز على تنمية مشاريعهم الاستثمارية، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول الاقتصادي طويل الأمد الذي تشهده دولة قطر.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن توقيع شراكة حصرية مع الفردان أوتوموتيف، إحدى أعرق مجموعات السيارات في دولة قطر. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم برنامج تمويل السيارات مصمم خصيصاً عبر جميع علامات الفردان أوتوموتيف، بما يعكس التزام الجانبين بالابتكار، والجودة، وتقديم تجارب مصرفية تركز على العملاء. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في صالة عرض BMW الخليج الغربي في أبراج الفردان، بحضور ممثلين عن المصرف والفردان أوتوموتيف. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لاقتناء سياراتهم المفضلة من أبرز العلامات العالمية، بما في ذلك رولز-رويس، فيراري، أستون مارتن، مازيراتي، بي إم دبليو، جاكوار، لاند روفر، ميني، فيات، ألفا روميو، وأبارث. ويتميز البرنامج بمعدلات ربح حصرية، وفترات سداد مرنة، وتغطية تكافلية شاملة، وفترة سماح تصل إلى 12 شهراً، إضافة إلى بطاقة ائتمانية مجانية من المصرف للسنة الأولى، بما يضمن تجربة امتلاك استثنائية بمعايير فاخرة. وفي إطار سعي المصرف المتواصل لتعزيز التحول الرقمي في تجربة تمويل السيارات، أصبح بإمكان العملاء التعرّف على جميع وكالات الفردان أوتوموتيف عبر متجر السيارات الإلكتروني المتاح على تطبيق جوال المصرف. ومن خلال خطوات سهلة، يمكن للمستخدمين تصفح السيارات، ومقارنة المواصفات، وحجز تجارب القيادة، والحصول على التمويل بشكل فوري، ضمن منصة رقمية متكاملة. وتؤكد هذه المبادرة ريادة المصرف بصفته أول بنك في قطر يوفّر رحلة رقمية متكاملة لشراء السيارات، تجمع بين معدلات ربح تنافسية، وسرعة الموافقات، وسهولة المعالجة الرقمية، إلى جانب التجربة الشخصية المميزة داخل صالات العرض. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «تمثل شراكتنا الحصرية مع الفردان أوتوموتيف محطة جديدة في قطاع تمويل السيارات الفاخرة في قطر. ومن خلال الجمع بين الريادة الرقمية للمصرف وخبرته في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعروض الفردان أوتوموتيف المرموقة، نرسّخ معياراً جديداً للسهولة والابتكار. ومن خلال متجر السيارات الإلكتروني والتكامل داخل صالات العرض، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع برحلة أسرع وأكثر سهولة وقيمة، تمتد من مرحلة الاختيار وحتى التسليم». وعلق السيّد حسين عمر الفردان، الرئيس التنفيذي للتسويق في الفردان أوتوموتيف، قائلاً: «يسعدنا التعاون مع مصرف قطر الإسلامي، الرائد في الخدمات المصرفية الرقمية، لتقديم تجربة تمويل سلسة وشفافة لعملائنا. سواء في صالات العرض أم عبر تطبيق جوال المصرف، يتمتع العملاء بالمرونة والسرعة وراحة البال، بما يعكس التزام الفردان أوتوموتيف الدائم بتقديم التميز في كل رحلة قيادة».

استقبلت مواني قطر أكثر من 128 ألف حاوية في يناير 2026 بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت البضائع السائبة بنمو 43% عن يناير 2025.. بعد استقبالها 230 سفينة ونوهت مواني قطر، في بيانات على حسابها بموقع إكس، إلى مناولة ما يزيد على 94 ألف طن من البضائع العامة ونحو 26 ألف رأس من المواشي وأكثر من 10 آلاف وحدة من المعدات والسيارات.

- توقيع اتفاقيات للتصدير إلى السعودية وعُمان والكويت - المرحلة الجديدة تواكب معايير الاستدامة وتوفير الطاقة وكفاءة التشغيل كشف السيد صالح بن راشد العذبة مالك مصنع راك للمنظفات في حديث لـ الشرق عن خطة للتوسع بالصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون أبرز ملامحها زيادة معدلات الإنتاج والانتقال من المصانع الحالية الى مواقع جديدة تواكب المرحلة الجديدة مشيرا إلى ان مصنع راك انتهى من تصاميم الموقع الجديد وإعداد الخرائط وحيازة الارض تمهيدا لبدء مرحلة الانتقال الى المقر الجديد. وثمن السيد صالح العذبة الدعم الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية للمصانع لتنفيذ خطة التطوير والانتقال الى مرحلة التطوير، حيث أسهمت هذه الجهود في الحصول على التسهيلات المطلوبة للتوسع في الانتاج بالمصنع كما تم توقيع اتفاقية جديدة للتصدير ضمن مبادرة دعم الصناعات الوطنية سيقوم المصنع بموجبها بالتصدير إلى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية. وأضاف السيد صالح العذبة في حديثه لـ الشرق ان المصنع أطلق خمسة خطوط انتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلبات التصدير إلى الخارج، وهو ما مكن من رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 20 طنا يوميا إلى 30 طنا يوميا مع امكانية الوصول إلى 60 طنا بمعنى ان قدرة المصنع الإنتاجية مؤهلة لبلوغ 1800 طن شهريا. كما نجح المصنع في إبرام شراكات تسويقية مهمة مع منافذ البيع بالتجزئة ومنها اتفاقية مع شركة الميرة وأخرى مع متجر اللولو، والمصنع في طور توقيع اتفاقيات مماثلة لتغطية احتياجات منافذ البيع بالمنتج الوطني من مواد المنظفات. -الخطة الخمسية للتوسع وفي حديثه لـ الشرق أوضح السيد صالح العذبة أن زيادة الطلب على الانتاج كانت وراء فتح الخطوط الجديدة بالمصنع، وان الاتفاقيات التي تمت مع السعودية تشمل اتفاقيتين إحداهما مع شركات في المنطقة الشمالية والأخرى في المنطقة الجنوبية حيث يتم التصدير إليها اعتبارا من شهر فبراير الجاري. وبناء على هذه الاتفاقيات يقوم المصنع حاليا بزيادة الطاقة الانتاجية كما بدأ العمل في المصنع بنظام الدورتين ضمانا لاستمرارية الانتاج. وأضاف السيد صالح العذبة ان الخطة الخمسية 2025 - 2030 ستشهد الانتقال الى الارض الجديدة بالمنطقة الصناعية الجديدة التي تم توفيرها بدعم من وزارة التجارة والصناعة وشركة مناطق، ستكون هذه الأرض أكبر مساحة، كما ستكون خطوط الانتاج بها تعمل بطاقة إنتاجية أعلى وبشكل يمكن من قدرة إنتاجية أكبر، ونحن حاليا في مرحلة التأسيس لاطلاق هذه المرحلة وهي جاهزة ومكتملة، وستكون هذه المرحلة مصممة بشكل يواكب معايير الاستدامة وتوفير الطاقة وكفاءة التشغيل، وهذا سيسهم في ايجاد أريحية في الانتاج وتقليل التكاليف. -معايير الجودة والتطوير وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد صالح العذبة حرص المصنع على الالتزام بالمعايير العالمية للجودة، مشيرا إلى أن مصنع راك من بين المصانع القليلة التي توظف مديرين للجودة، وهو ملتزم بشعاره القائم على الجودة العالية والسعر المميز، كما أن المصنع حاصل على شهادة الجودة من شركة إيجيس العالمية للخدمات، وهو حاصل كذلك على شهادات الآيزو، ولدى المصنع مختبر للجودة تمر جميع منتجاته من خلاله وتخضع لاختبارات عالية المستوى، وبهذه المناسبة نحن نرحب بأي شركة أو حتى مواطن لديه الرغبة في فحص منتجاته والتأكد من جودتها مخبرياً. ويضيف السيد صالح العذبة: نحن لدينا منظومة متكاملة للتأكد من جودة المنتج وسلامته ومطابقته للمواصفات المحددة. وهناك نقطة مهمة، وهي أننا لسنا مصنعاً للتعبئة، نحن مصنع منتج، بدءاً من تصنيع المواد الخام وانتهاء بتصنيع المنتج في شكله النهائي، ولدينا تعاون مع مصانع وطنية للحصول على المواد الخام مثل شركة قطر للمنظفات والكيماويات الأولية، وشركة كي ال جي قطر للمواد العضوية. ونحن مسجلون كمصنع مصنف، وندعم كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونستغل سمعتنا الممتازة في السوق لدعم هذه الشركات من خلال التعاقدات مع هذه الشركات التي يهمها السعر والجودة، خاصة شركات النظافة والفنادق، وهناك شركات حكومية وفنادق اهتموا بالمنتج وتواصلوا معنا، عكس الشركات التي تحارب المنتج القطري وهؤلاء يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر. -المسؤولية المجتمعية وعن شراكات المصنع المجتمعية ودوره في تحقيق أجندة المسؤولية المجتمعية للمصانع، قال السيد صالح العذبة إن المصنع في بداية أزمة كورونا بدأ إنتاج المعقمات فقط نظراً للمعوقات التي كانت تواجه العديد من الصناعات في ذلك الوقت، واتجهنا في هذه الفترة لدعم قطاع التعليم بحكم أهمية هذا القطاع للمجتمع وحمايته، وبدأنا دعم المدارس بتوفير المعقمات مجاناً وليس بشكل تجاري، وكذلك دعم المواطنين بالمعقمات بشكل مجاني أو شبه مجاني، وخلال هذه المرحلة كسبنا التعريف بالمصنع في السوق، ولكن بعد تخفيف القيود والانطلاقة الفعلية بدأنا الإنتاج، وانطلقنا في الطريق الصحيح بجودة عالية وسعر تنافسي، وحاليا لدينا طاقة إنتاجية في الشهر تبلغ 1800طن كما أشرت سابقا، وهو ما يعادل 21600 طن سنوياً في المتوسط للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي. كما نقوم بتصنيع البلاستيك لخدمة المصنع، حيث إن لدينا عبوات خاصة بالمصنع لا توجد بأي مكان آخر داخل قطر، منها عبوات بحجم 500 مل، وعندنا بحجم 1 لتر، و1.5 لتر، ولدينا موافقة من بنك قطر للتنمية لتشغيل ماكينة المصنع لخدمة منتجات راك فقط. وحالياً ينتج المصنع أكثر من 200 صنفاً من أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجميع الأنواع، ولدينا ثلاث علامات تجارية خاصة بالمصنع، ونتجه لتسجيل براءة اختراعها لمصنع راك، وكل منتج يستهدف فئة استهلاكية معينة. -المدير العام لشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية:شراكتنا مع راك تدعم المنتج الوطني أكد السيد محمد الصالح المدير العام لشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية أهمية الدور الذي يقوم به مصنع راك في دعم الصناعة القطرية بقطاع المنظفات. وقال في حديث لـ الشرق أثناء الجولة المشتركة بمصنع راك إن شركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية ترتبط مع مصنع راك بشراكة إستراتيجية تستهدف دعم المنتج الوطني، حيث إن شركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية حريصة على دعم المصانع القطرية الناجحة والتعاون معها بما يخدم السوق المحلي، ويلبي احتياجاته من المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية. وأكد السيد الصالح أن دعم المنتج الوطني يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم في إبراز جودة المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن الشراكة بين الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية ومصنع راك تشكل نموذجا للتعاون بين القطاع الخاص القطري مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية.

تشارك شركة الملاحة القطرية في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2026، والذي يُقام خلال الفترة من 4 - 5 فبراير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي بدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وستشارك ملاحة في المعرض من خلال تواجدها في الجناح رقم (N30)، حيث تستعرض باقة متكاملة من حلولها وخدماتها البحرية واللوجستية. يُعدّ مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط منصة إقليمية ودولية بارزة تجمع كبار أصحاب المصلحة من قطاعات الشحن البحري، وشحن المشاريع، والرفع الثقيل، والخدمات اللوجستية والبحرية، وقطاع البنية التحتية، بهدف تعزيز الحوار الإستراتيجي، وبناء الشراكات، واستكشاف حلول مبتكرة تلبي متطلبات سلاسل الإمداد العالمية المتطورة. ومن خلال مشاركتها، تسلّط ملاحة الضوء على قدراتها المتكاملة، حيث تتيح لزوار المعرض فرصة التواصل المباشر مع ممثليها والاطلاع على مجموعة خدماتها التي تشمل النقل البحري، ولوجستيات المشاريع، وعمليات الرفع الثقيل، والحلول اللوجستية المتكاملة، وخدمات الدعم البحري المتقدمة. وتأتي مشاركة ملاحة في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2026 في إطار أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري على المستوى الإقليمي، وتوسيع حضورها وشبكة شركائها دولياً، وإبراز قدراتها المتنامية في دعم المشاريع الصناعية الكبرى ومشاريع البنية التحتية.

أعلنت شركة الخليج للمخازن /جي دبليو سي/ (شركة مساهمة قطرية عامة) عن تعاون استراتيجي مع منصة /أبيفاي - Apify/ الأوروبية المتخصصة في حلول استخلاص البيانات من الويب، والأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مشاركتها في /قمة الويب قطر 2026/، والتي انطلقت أعمالها اليوم. وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التعاون يهدف إلى الجمع بين القدرات اللوجستية التي تمتلكها على المستويين الإقليمي والدولي، والبنية التحتية التقنية المتقدمة لمنصة /أبيفاي/بما في ذلك بروتوكولات ربط النماذج الذكية (Model Context Protocol - MCP)لدعم شركات التجارة الإلكترونية في دخول أسواق جديدة، وتسريع توسّعها، وتعزيز قدرتها على النمو المستدام في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وغيرها من الأسواق العالمية سريعة النمو. ويركز هذا التعاون على معالجة التحديات التي تواجه الشركات الرقمية ورواد الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على معلومات السوق، وتحليل الطلب، وفهم البيئة التنافسية، وتنفيذ عمليات التوسع عبر الحدود. ومن خلال دمج اللوجستيات والبيانات والأتمتة ضمن نموذج تشغيلي واحد، يسهم هذا التعاون في تقليص زمن الوصول إلى السوق والحد من التعقيدات التقنية والتشغيلية التي غالبًا ما تعيق نمو الشركات الرقمية في مراحلها الأولى أو أثناء توسّعها. وفي هذا السياق، قال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمخازن: يتجاوز دورنا في مجال التجارة الإلكترونية حدود الخدمات اللوجستية التقليدية. هدفنا هو تمكين الشركات من النمو والبيع والتوسّع في أسواق جديدة، وأن ننمو معها كلما توسّعت أعمالها. وأضاف: من خلال قابلية التشغيل البيني بين اللوجستيات والبيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نعمل على بناء منظومة تجارة إلكترونية متكاملة تتيح توسعًا أسرع، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتنفيذًا سلسًا للعمليات العابرة للحدود. من جهته، قال يان تشورن، الرئيس التنفيذي لمنصة /أبيفاي/: تدرك /جي دبليو سي/ طبيعة هذا السوق وتمتلك البنية التحتية اللازمة، فيمانمتلك نحن خبرات البيانات والأتمتة. ويمنح هذا التكامل رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية قيمة لا يمكن لأي طرف تقديمها منفردًا، بدءًا من الرؤى القابلة للتنفيذ حول الأسواق، وصولًا إلى البنية التشغيلية التي تتيح النمو والتوسع عبر الحدود. وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الطرفان على تطوير وتطبيق حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وبرتوكولات ربط النماذج الذكية تخدمالاستخدامات العملية في التجارة الإلكترونية، مثل اكتشاف المنتجات، وتحليل الطلب، واستقطاب العملاء، وتسريع الدخول إلى الأسواق الجديدة. كما سيتعاون الطرفان في تنظيم جلسات وورش عمل متخصصة خلال /قمة الويب قطر/، ضمن إطار أوسع لنقل المعرفة وتمكين رواد الأعمال والشركات الرقمية من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة في توسيع أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم. وتأتي مشاركة جي دبليو سي الأولى في /قمة الويب قطر/ في إطار استعراض رؤيتها حول دور التكامل بين التقنية والذكاء الاصطناعي واللوجستيات في فتح آفاق جديدة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو طويل الأمد ورؤية قطر الوطنية 2030.

عُقدت اليوم في الدوحة، أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين. وذكر بيان لوزارة التجارة والصناعة أن سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ترأس الاجتماع عن الجانب القطري، فيما ترأسه عن الجانب البريطاني سعادة السيد كريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة في وزاره الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد الاجتماع يعكس الإرادة المشتركة للبلدين لمواصلة تعزيز علاقاتهما الاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن العلاقات القطرية-البريطانية شهدت تطوراً متواصلاً أسس لشراكة استراتيجية راسخة في مجالات التجارة والاستثمار. وأوضح سعادته أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة تجاوزت 40 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، ما يؤكد مكانة المملكة المتحدة كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر. كما أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة إلى دولة قطر بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني خلال الفترة من 2017 إلى 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين البريطانيين في البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، حيث تعمل حالياً أكثر من 600 شركة بريطانية في السوق القطري. وأكد سعادته حرص دولة قطر على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز النفاذ إلى الأسواق وتطوير التعاون في مجالات التجارة الرقمية والتعاون الجمركي وتنقل الخدمات. كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى تعميق التعاون مع المملكة المتحدة في مجالات التمويل والرقمنة والابتكار، وذلك من خلال تعزيز التكامل المؤسسي بين النافذة الواحدة القطرية والنافذة التجارية الواحدة البريطانية، إضافة إلى التعاون في مجالات النمو الأخضر وتكنولوجيا المناخ، في إطار استثمار دولة قطر مليار جنيه إسترليني في هذا المجال داخل المملكة المتحدة. وناقش الجانبان خلال الاجتماع، التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والبيئة والزراعة والمواصلات والصحة، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات. وفي ختام أعمال الاجتماع، وقع كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد كريس براينت وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة على محضر أعمال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

بحثت غرفة قطر مع مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، سبل تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين قطر وفلسطين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع السيدة رواء جبر الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني بال تريد والوفد المرافق لها. وتناول الاجتماع دور غرفة قطر ومركز التجارة الفلسطيني في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري استعداد غرفة قطر لدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الأشقاء في فلسطين، ومساعدة الشركات الفلسطينية الراغبة في دخول السوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية. من جانبها، قالت السيدة رواء جبر الرئيس التنفيذي لمركز التجارة الفلسطيني إن مركز التجارة الفلسطيني يطمح إلى تعزيز التعاون مع غرفة قطر في المجالات التجارية والاستثمارية، وتنظيم لقاءات مشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين والفلسطينيين، بما يعزز التعاون بين البلدين. وأشارت إلى أنها ترأس وفدا يضم مجموعة من الشركات المشاركة في قمة الويب قطر 2026 والمتخصصة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة. يذكر أن مركز التجارة الفلسطيني بال تريد تأسس في عام 1998، كمؤسسة غير ربحية تعنى بقيادة تنمية الصادرات كقوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وتحسين القدرة التنافسية التجارية، ومساعدة الشركات الفلسطينية على بناء قدرتها على التصدير وتحديد أسواق التصدير الجديدة.

- ثاني بن علي: تحسينات جوهرية تسرع البت في الطلبات -إبراهيم شهبيك: تسهم في رفع كفاءة منظومة التوفيق أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، عن اعتماد قواعد توفيق مُحدَّثة، يبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من فبراير 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المركز لتطوير آليات فض المنازعات وتعزيز الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال محلياً ودولياً. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، إن القواعد الجديدة تُعد مواءمة لإجراءات المركز مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التوفيق، استجابةً للتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والمتطلبات المتزايدة لأطراف النزاعات، بما يتماشى مع رؤية دولة قطر الرامية إلى دعم منظومة فض المنازعات بالطرق البديلة. وأضاف سعادته أن التحديثات تشمل تحسينات جوهرية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تسريع البت في الطلبات، وتعزيز المرونة لتمكين الأطراف من الوصول إلى حلول عادلة وفعّالة بطريقة ودية تحافظ على استمرارية العلاقات التجارية. كما أكد أن هذه الخطوة تعزز من مكانة المركز كإحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في المنطقة، مشيراً إلى أن عملية التطوير استندت إلى دراسة معمقة للتجارب الدولية واستطلاع آراء نخبة من الخبراء والممارسين في المجال. ومن جهته، أشاد السيد إبراهيم محمد شهبيك، الأمين العام للمركز، بالقواعد المُحدَّثة باعتبارها قفزة تطويرية تسهم في رفع كفاءة منظومة التوفيق، معرباً عن ثقته بأن تطبيقها سيعزز ثقة المستفيدين بخدمات المركز ويوفر بيئةً أكثر فاعلية ومرونة لحل النزاعات. ولفت إلى أن المركز يعمل باستمرار على تحديث أدواته وإجراءاته، تماشياً مع توجهات غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتقديم حلول متقدمة لفض المنازعات تساهم في استدامة الأعمال وتطورها واستقرارها.

أصدرت QNBFS تحديثها الشهري لقطاع البنوك لشهر نوفمبر 2025، وبحسب التقرير ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.0% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال نوفمبر 2025 ليصل إلى 2.148 تريليون ريال قطري. ووفقا للتقرير فقد سجّلت محفظة القروض في القطاع المصرفي نمواً طفيفاً بنسبة 0.5% على أساس شهري (+6.6% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.6% على أساس شهري (+3.0% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال نوفمبر 2025. ونتيجة لذلك، تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 136% في نوفمبر مقابل 137% في أكتوبر.

- جاسم فخرو: «استثمار» شريك إستراتيجي منذ انطلاق المنصة - خوان ليون: دعم الإعلام المتخصص جزء من رؤية استثمار القابضة أعلنت مجموعة دار الشرق، عبر منصتها المتخصصة «علاقات عامة»، عن توقيع اتفاقية تعاون ورعاية مع شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، تقضي بتولي الشركة رعاية «ملتقى الدوحة للعلاقات العامة» في دورته الخامسة لعام 2026، إلى جانب مواصلة دعم منصة «علاقات عامة» الإعلامية المتخصصة، التي حظيت بدعم الشركة منذ انطلاقتها الأولى، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين الطرفين ودورها في ترسيخ الإعلام المهني المتخصص ودعم ممارسي العلاقات العامة في دولة قطر والمنطقة. وجرى توقيع الاتفاقية في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الملتقى، الذي تستضيفه جامعة قطر تحت شعار «العلاقات العامة والذكاء الاصطناعي: الفرص، التحديات والرهانات»، ويُعد إحدى أبرز المنصات الحوارية المتخصصة في قضايا العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي في المنطقة. -شراكة ممتدة لتعزيز المحتوى المهني وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم تنظيم أعمال الملتقى وتعزيز برامجه العلمية والمهنية، إلى جانب الإسهام في تطوير المحتوى الذي تقدمه منصة «علاقات عامة» بوصفها منصة إعلامية متخصصة تُعنى بتحليل قضايا الاتصال الحديثة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المهنية وتعزيز الحوار بين الأكاديميين والممارسين، بما يسهم في دعم محترفي العلاقات العامة والارتقاء بأدواتهم المعرفية والمهنية. وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي امتداداً لمسار من العمل المشترك في دعم المبادرات المعرفية، وتعزيز التكامل بين الإعلام والاقتصاد والجامعة، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وبهذه المناسبة، قال السيد جاسم إبراهيم فخرو، المشرف العام على ملتقى الدوحة للعلاقات العامة: «نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، التي كانت شريكاً داعماً لمنصة علاقات عامة منذ بداياتها الأولى، وأسهمت في تمكينها من أداء دورها بوصفها منصة إعلامية متخصصة تُعنى بدعم ممارسي العلاقات العامة وتعزيز المعرفة المهنية في المنطقة». وأضاف: «هذه الرعاية المتجددة لملتقى الدوحة للعلاقات العامة في دورته الخامسة تمثل امتداداً طبيعياً لهذه الشراكة، وتعكس الثقة المتبادلة في رسالة الملتقى والمنصة معاً، كما تسهم في تطوير محتوى الحدث وتوسيع دائرة تأثيره على المستويين الأكاديمي والمهني». من جانبه، أكد السيد خوان ليون، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة بدعم المبادرات الوطنية النوعية التي تسهم في تطوير منظومة الاتصال المؤسسي، وترتقي بالمحتوى الإعلامي المتخصص في المنطقة. وقال: «نؤمن في استثمار القابضة بأهمية الإعلام المتخصص في بناء المعرفة المهنية وتعزيز الحوار حول مستقبل قطاع العلاقات العامة، ولذلك حرصنا منذ انطلاق منصة علاقات عامة على دعمها بوصفها منصة رائدة في هذا المجال. وتجديد هذه الشراكة عبر رعاية ملتقى الدوحة للعلاقات العامة يعكس قناعتنا بأهمية هذه المبادرات في إعداد الكفاءات الوطنية ومواكبة التحولات الرقمية». وأضاف أن رعاية الملتقى تأتي أيضاً في سياق رؤية الشركة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وترسيخ أفضل الممارسات في الاتصال المؤسسي. تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المهنة ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت يواصل فيه «ملتقى الدوحة للعلاقات العامة» ترسيخ مكانته منصة وطنية للحوار حول قضايا الاتصال والتحول الرقمي، فيما يعزز دعم منصة «علاقات عامة» دورها بوصفها منبراً إعلامياً متخصصاً يسهم في صياغة النقاش المهني حول مستقبل العلاقات العامة في دولة قطر والمنطقة.

رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن الإطار الاقتصادي الكلي لعام 2026 لا يزال داعما لأصول الأسواق الناشئة، رغم استمرار التقلبات، وزيادة أهمية اختيار الاستثمارات بعناية، لا سيما مع تلاقي دورة استثمار عالمية جديدة وظروف نقدية مواتية وإعادة توازن محتملة في المحافظ الاستثمارية، ما يمنح هذه الأصول موقعا قويا لتحقيق أداء إيجابي وربما التفوق على نظيراتها في الأسواق المتقدمة خلال العام المقبل. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن أصول الأسواق الناشئة خلال عام 2025 شهدت تحولا لافتا بعد سنوات من الأداء الضعيف والتراجع النسبي مقارنة بالأسواق المتقدمة، مشيرا إلى إسهام تحسن البيئة الاقتصادية العالمية إلى جانب التدفقات الرأسمالية القوية واستقرار الأوضاع المالية الكلية في العديد من الدول الناشئة، في تحقيق هذه الأصول أداء متفوقا للمرة الأولى منذ فترة طويلة. ووفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، فقد تجاوزت التدفقات الرأسمالية المتجهة إلى الأسواق الناشئة 223 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما انعكس في عوائد إجمالية فاقت 34 بالمائة على أسهم هذه الأسواق. وأرجع التقرير التحسن المشار إليه إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تراجع قوة الدولار الأمريكي، وتخفيف السياسات النقدية على المستوى العالمي، إضافة إلى النمو القوي في عدد من الاقتصادات الناشئة. واعتبر البنك أن هذه الظروف ساعدت في تحسين شهية المستثمرين للمخاطر وإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو فئات أصول كانت تعاني من ضعف الاهتمام في السنوات السابقة. وأشار إلى أن التوقعات لأصول الأسواق الناشئة لعام 2026 تبدو إيجابية بشكل عام، رغم استمرار التحديات والمخاطر الخاصة بكل دولة على حدة موضحا أن السياق الكلي العالمي لا يزال يوفر مجموعة من العوامل الداعمة التي من المرجح أن تعزز جاذبية هذه الأسواق. ولخص التقرير أبرز هذه العوامل في ثلاث قوى عالمية رئيسية تتمثل الأولى في التحول التدريجي للدورة الاقتصادية العالمية نحو مسار أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة. ولفت في هذا الإطار إلى أنه بعد فترة من التباطؤ المتزامن عالميا، وخاصة في قطاع التصنيع، بدأت مؤشرات النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى تظهر علامات تعاف دوري وذلك بالتزامن مع انطلاق دورة استثمارية جديدة كثيفة الاعتماد على رأس المال، مدفوعة باتجاهات هيكلية طويلة الأجل، مثل التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصاعد المنافسة الجيوسياسية في القطاعات الاستراتيجية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وتسارع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.