قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التطور المتسارع في سوق العقارات التجارية كان له دور محوري في دفع نمو قطاع التجزئة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شهدت الدولة إضافة ما يزيد على 600 ألف متر مربع من المساحات التجارية الجديدة، توزعت بين مجمعات وأسواق وشوارع تجارية حديثة، وأسهمت في استقطاب طيف واسع من العلامات التجارية المحلية والعالمية. وأضاف التقرير: أن هذا التوسع في قطاع عقارات التجزئة جاء مدفوعًا بجملة من العوامل، أبرزها النمو السكاني والعمراني المتواصل، إلى جانب الطفرة النوعية في مشاريع البنية التحتية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق المحلي وتحويله إلى بيئة واعدة للاستثمار التجاري، وبما يخدم توجهات الدولة نحو تحقيق تنويع اقتصادي مستدام. وأوضح التقرير أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية برامج شاملة لتطوير البنية التحتية، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية كبرى في قطاعات الخدمات والنقل، فضلًا عن ضخ استثمارات كبيرة في القطاع العقاري، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أدائه ونموه، ليحتل مكانة متقدمة كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط والغاز. -أسعار الأراضي وعلى صعيد الاداء الأسبوعي أضاف التقرير: أن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا بالمقارنة مع الأسبوع الأسبق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «11 إلى 15 يناير الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «96» صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 424.6 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ «19» صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية أكثر من 86 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل والخرايج والوكير والمشاف وغار ثعيلب والصخامة ولقطيفية. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1,380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1,320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات، مشيرا إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «365» ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر «1,350» ريالا للقدم المربعة الواحدة.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) استمرار النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 1.5 بالمائة، وهو معدل أعلى من إجماع التوقعات، مدعوما بتحسن أوضاع الاستهلاك وتعافي قطاع التصنيع وزيادة الإنفاق المالي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو واجه خلال السنوات الأخيرة ضغوطا استثنائية ناجمة عن تضافر عدة عوامل سلبية، في مقدمتها التشديد النقدي غير المسبوق، وأزمة الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي. ولفت التقرير إلى أن هذه التحديات انعكست على الأداء الاقتصادي للمنطقة، حيث لم يتجاوز متوسط معدل النمو 0.8 بالمائة خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى 2025، وهو معدل يقل بأكثر من الثلثين مقارنة بمتوسط النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي البالغ 2.6 بالمائة خلال الفترة نفسها. ويرى البنك أن التحسن المتوقع للنمو يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها تعافي الإنفاق الاستهلاكي، مدعوما بتحسن الأوضاع المالية للأسر ونمو الدخل الحقيقي إذ نجحت منطقة اليورو في السيطرة على التضخم، الذي استقر قرب مستوى 2 بالمائة المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال العام الماضي. -السياسية النقدية وأشار في هذا السياق إلى أن هذا الانخفاض أتاح تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا، حيث خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 200 نقطة أساس من ذروته البالغة 4 بالمئة في منتصف 2024 إلى 2 بالمائة بحلول يونيو 2025. واعتبر التقرير أن هذا التحول في السياسة النقدية لم يعد يشكل عائقا أمام الاستهلاك، بل أسهم في توسيع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بالقيمة الحقيقية فيما حافظت أسواق العمل على متانتها، مع اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوياته التاريخية عند 6.3 بالمائة. وتوقع البنك أن ينمو الدخل الحقيقي للأسر بنحو 1.5 بالمائة خلال عام 2026، وهو ما يرجح أن ينعكس في نمو مماثل في الاستهلاك، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. أما العامل الثاني الداعم للنمو، فيتعلق بالسياسة المالية التوسعية، خصوصا في ألمانيا، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي على مستوى منطقة اليورو. -توسع مالي وذكر البنك أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا توسعا ماليا ملحوظا خلال عام 2026، مدفوعا بارتفاع الإنفاق على الدعم الاجتماعي والدفاع، مع وصول العجز المالي إلى نحو 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التقديرات إلى أن هذا التوسع قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الألماني، علما بأن ألمانيا تمثل قرابة 30 بالمائة من اقتصاد منطقة اليورو. وأضاف التقرير أن التوجه لزيادة الإنفاق الدفاعي في عدد كبير من دول المنطقة نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية قد يسهم بما يتراوح بين 0.2 و 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2026، ما يعني أن السياسة المالية لن تشكل عبئا على النمو، خلافا لما كان عليه الحال في عام 2025.

نالت مجموعة QNB جائزة خاصة من غرفة التجارة الفرنسية، تقديراً لاستثماراتها المتميزة في فرنسا، ودورها المتواصل في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وذلك خلال حفل خاص حضره عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال. وقد تسلم الجائزة السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB، من السيد إدوارد ثيفينين، رئيس غرفة التجارة الفرنسية-قطر والمدير العام لشركة تكنيب إنرجيز، بتواجد سعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر، السيد أرنو بيشو، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال القطري والفرنسي. وشكل الحفل منصة لتسليط الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتكريم المؤسسات التي أسهمت بدور محوري في تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين. ويؤكد هذا التكريم المكانة الدولية الرائدة لمجموعة QNB، والتزامها المستمر بتعزيز الشراكات طويلة الأمد، ودعم التوسع الدولي، وتسهيل تدفقات الاستثمار، بما ينسجم مع الرؤى المشتركة لدولة قطر وفرنسا نحو مزيد من التعاون والازدهار الاقتصادي.

أشادت جامعة كلية لندن (UCL) بالشراكة الطبية الإستراتيجية التي تمت مع مؤسسة حمد الطبية مؤخراً، لدعم الأنشطة البحثية المتعلقة بمعالجة أندر الأمراض ومتلازمة فرط الالتهاب الحاد، إلى جانب تبادل الخبرات على المستوى الأكاديمي بين جامعة كلية لندن ومؤسسة حمد الطبية، وأكدت على أن هذه الشراكة تعد الأهم مع إحدى أبرز المؤسسات البحثية للرعاية الصحية في المنطقة العربية، والتي تهدف إلى تطوير البحوث التطبيقية وتحسين مسارات التشخيص ودعم تطوير العلاجات الطبية المتعلقة بأندر الأمراض على مستوى العالم. وذكر المتحدث باسم الجامعة البريطانية في تصريح إلى الصحفيين أن هذه الشراكة سوف تدعم الأنشطة البحثية المشتركة والتبادل الأكاديمي العلمي بين المؤسستين البريطانية والقطرية، مما يعزز الروابط بين جامعة لندن الجامعية (UCL) ومؤسسة حمد الطبية. وذكر المتحدث أن وفد الجامعة قام بتوقيع هذا البروتوكول المشترك خلال زيارته إلى قطر خلال هذا الشهر، حيث ضم الوفد كلا من البروفيسور سام جينز والبروفيسورة ليز جوري، والدكتورة جيسيكا مانسون، وناصر جابر يخورموجي. وقدّم الوفد خلال زيارته مؤسسة حمد الطبية عرضًا موجزًا ​​عن أبحاث جامعة كلية لندن (UCL) في مجال داء البلعوم اللمفاوي النسيجي (HLH) والأمراض الالتهابية والروماتيزمية المرتبطة به. ووصف المتحدث هذه الزيارة بأنها تمثل خطوة هامة في توسيع شبكة البحث العالمية للجامعة البريطانية ومؤسسة حمد الطبية في قطر، مضيفا أنها تُبرز قيمة الشراكات طويلة الأمد المثمرة للطرفين البريطاني والقطري في معالجة الأمراض النادرة والمعقدة مثل متلازمة فرط الالتهاب الدموي (HLH) وهي متلازمة نادرة ولكنها مهددة للحياة، وتتطلب تشخيصًا سريعًا ورعاية متخصصة منسقة، ونظرًا لندرتها وتعقيدها السريري، يُعد التعاون الدولي ضروريًا لتحسين فهم آليات المرض، وتطوير علاجات قائمة على الأدلة، وضمان الوصول العادل إلى الخبرات. -محور أساسي لتأسيس نموذج علاجي متكامل وعرضت جامعة كلية لندن البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن البروتوكول الجديد مع مؤسسة حمد الطبية يعد محورا أساسيا لتأسيس نموذج علاجي متكامل وفاعل لمواجهة الأمراض النادرة، موضحا أن التعاون الدولي يعد ضروريًا لتحسين فهم آليات المرض، وتطوير علاجات قائمة على الأدلة، وضمان الوصول العادل إلى الخبرات. وأشار التقرير إلى أن لقاء الوفد البريطاني خلال الزيارة بأطباء قطريين يتعاملون مع عدد من الحالات المرضية شكل تعاونا كبيرا للتوصل إلى طرق علاجية مختلفة بشأن التحديات الصحية الراهنة وطرق علاجها عبر توفير العلاج الأمثل، عبر تبادل المعرفة وترجمة الاكتشافات البحثية إلى نتائج أفضل للمرضى على مستوى العالم، إلى جانب تخصيص برامج تدريبية متخصصة للأطباء العاملين في مجال العلاج للأمراض النادرة.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال الربع الرابع من عام 2025 قيمة إجمالية بلغت 6.356.947.731 مليار ريال لعدد 1557 صفقة عقارية بينما حقق خلال عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 3.702.749.737 مليار ريال لعدد 962 صفقة عقارية. كشف التداول بحسب النشرة العقارية التحليلية للربع الرابع من 2025 التي نشرتها وزارة العدل عبر منصة إكس، اليوم السبت،عن قيمة أعلى 10 عقارات في الربع الرابع من عام 2025 والتي سجلت عدد 5 عقارات في بلدية الدوحة وعدد 3 عقارات في بلدية الريان وعقاراً واحداً في كل من بلديتي الوكرة والظعاين. 1- الظعاين (العب): 168.500.000 مليون ريال. 2- الوكرة (الوكرة): 163.762.697 مليون. 3- الدوحة (الثمامة 46): 150 مليون ريال. 4- الدوحة (أسلطة الجديدة): 90 مليون ريال. 5- الدوحة (راس أبوعبود): 84.551.188 مليون. 6- الدوحة (المرخية): 78 مليون. 7- الريان (الغرافة): 77.378.048 مليون. 8- الريان (الغرافة): 71 مليون. 9- الدوحة (المنصورة): 65 مليون. 10- الريان (عين خالد): 46.666.667 مليون.

ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 2.1%، بما يعادل 1.7 مليون طن، لتصل إلى إجمالي 81.07 مليون طن مقارنة بنحو 79.40 مليون طن في 2024، متقدمة على أستراليا واحتلالها المركز الثاني عالميًا بين أكبر المصدرين. وأظهر تقرير وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، حول مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، أن صادرات قطر سجلت في الربع الأخير من 2025 زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 20.06 مليون طن، مقارنة بـ 19.48 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2024. آسيا الوجهة الأكبر للصادرات ظل الطلب الآسيوي على الغاز القطري مرتفعًا، حيث استحوذت خمس دول على 65.5% من إجمالي الصادرات (حوالي 53 مليون طن)، على رأسها الصين والهند وتايوان وكوريا الجنوبية وباكستان. وتصدرت الصين قائمة المستوردين بكمية قياسية بلغت 19.89 مليون طن، مسجلة زيادة 6% مقارنة بعام 2024. دولة أوروبية واحدة، إيطاليا، ظهرت ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين للغاز القطري، مما يعكس التوجه الآسيوي القوي للغاز الطبيعي المسال القطري في 2025.

ناقشت هيئة المناطق الحرة - قطر سبل بناء تجارة مستدامة والربط بين الدول لتشجيع التعاون العالمي خلال العقد المقبل، وذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية تحت عنوان /التعاون والنمو والاستدامة في عصر جديد/، والتي أقيمت في جناح دولة قطر في المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس 2026/، والذي تنظمه وكالة ترويج الاستثمار في قطر. وقد مثل الهيئة في الحلقة النقاشية سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، حيث تحدث عن كيفية تمكين المناطق الحرة في قطر من الربط التجاري المرن والمستدام ودعم كفاءة سلاسل التوريد، ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق العالمية، والاستفادة من التخليص السريع، والوصول المباشر إلى الشحن الجوي والبحري، والاندماج السلس في طرق التجارة العالمية. وشملت الحلقة النقاشية دور المناطق الحرة بصفة عامة والخدمات اللوجستية المتقدمة والمنصات الرقمية في جذب الاستثمار وزيادة الشفافية وتلبية التوقعات البيئية والاجتماعية - واستخلاص الدروس من الاضطرابات الأخيرة والتعاون الناجح عبر الحدود. وتأتي مشاركة هيئة المناطق الحرة في اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا ضمن مشاركة الوفد الرسمي في جناحدولة قطر.

تجاوزت أسعار الفضة حاجز 100 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بزيادة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، إلى جانب ضعف الدولار الأميركي وقوة الطلب الصناعي. وارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 3.87 في المئة لتصل إلى 100.10 دولار للأوقية، بعد أن لامست مستوى 99.81 دولار في وقت سابق من التداولات. كما تتجه الأسعار لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 12 في المئة، وارتفاعات تتجاوز 40 في المئة منذ بداية العام. وفي السياق نفسه، سجل معدن البلاتين ارتفاعا بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 2561.80 دولار للأوقية.

انطلق ناصر بن صالح العطية وكانديدو كاريرا إلى صدارة رالي عمان الدولي التاسع والعشرين بعد المرحلة الافتتاحية الخاصة في صحار التي يبلغ طولها 2.52 كيلومتر، والتي أقيمت في ظروف جافة وعاصفة بالقرب من مركز صحار الترفيهي بعد ظهر أمس الخميس. وانهى ناصر بن خليفة العطية، حامل لقب بطولة مرسيدس-بنز ماستر درايفر، المرحلة الافتتاحية من سباق صحار في المركز الخامس. وقال: «ستكون المراحل سلسة للغاية. أجرينا بعض تمارين الإطالة في التجارب الصباحية لرفع مستوى الأداء. وكانت السيارة جيدة. فحصنا المكابح ونظام التعليق، ونتطلع الآن إلى المراحل الرسمية اليوم الجمعة».

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك بختام عام 2025 وتحديدا بختام شهر ديسمبر 2025 بنحو 5.14% سنوياً بما يعادل 105.18 مليار ريال بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس. وقياساً بإجمالي أصول البنوك في ختام شهر نوفمبر 2025 البالغة 2148.33 مليار ريال فقد نمت الأصول 0.17% أو 3.57 مليار ريال. دعم الأداء السنوي للأصول نمو حجم الأصول المحلية - تقتنص النصيب الأكبر – بختام شهر ديسمبر 2025 بنحو 3.12% عند 1731.84 مليار ريال، مقابل 1679.44 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق له، فيما انخفضت 0.74% شهرياً. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية الشهر الماضي 344.72 مليار ريال، بارتفاع 18.62% عن 290.62 مليار ريال قيمتها في ختام ديسمبر 2024، كما صعدت 4.04% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام شهر ديسمبر الماضي 75.33 مليار ريال، بتراجع 1.75% عن مستواها بذات الشهر عام 2024 البالغ 76.67 مليار ريال، بينما ارتفعت 4.65% شهريا. وقدمت البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.44 تريليون ريال وذلك في ختام شهر ديسمبر 2025، جاءت التسهيلات بذلك أعلى بنحو 6.67% عن مستواها المُسجل في ختام شهر ديسمبر 2024 البالغ 1.35 تريليون ريال، وأعلى بنحو 0.07% عن مستواها في نهاية شهر نوفمبر 2025 عند 1.43 تريليون ريال. ولفت المسح إلى أن النمو السنوي للتسهيلات دُعم لارتفاع مجموع الائتمان المحلي 5.47% ليصل إلى 1.35 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.28 تريليون ريال في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024، فيما انخفض 0.74% على أساس شهري.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة مع عدد من الوزراء على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة وسعادة السيد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد خليفة بن عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، وسعادة السيدة ميلاني جولي وزير الصناعة والوزير المسؤول عن تطوير الاقتصاد الكندي لمناطق كيبيك في كندا. جرى خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من ناحية أخرى، شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، خلال المنتدى، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في قطاع المعادن، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم سلاسل الإمداد العالمية والتنمية الصناعية المستدامة.

فازت شركة نبراس للطاقة (شركة مساهمة قطرية عامة)، عبر إحدى شركاتها التابعة، بعقدين لتطوير محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي وتكنولوجيا الدورة المركبة في سلطنة عمان، وهما محطة مسفاة لتوليد الكهرباء (بطاقة إجمالية تبلغ 1700 ميغاواط)، ومحطة الدقم لتوليد الكهرباء (بطاقة إجمالية تبلغ 877 ميغاواط) وذلك لمدة 20 عاما. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أنها حصلت بموجب الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه نماء على حصة تبلغ 49 في المئة من مشروع محطة مسفاة لتوليد الكهرباء، بمشاركة تحالف يضم شركة الاتحاد للمياه والكهرباء (44 في المئة) وشركة بهوان لخدمات البنية التحتية (7 في المئة). كما حصلت شركة نبراس للطاقة على حصة تبلغ 30 في المئة من مشروع محطة الدقم لتوليد الكهرباء، بمشاركة تحالف يضم شركة الاتحاد للمياه والكهرباء (30 في المئة) وشركة كوريان ويسترن باور (35 في المئة) وشركة بهوان لخدمات البنية التحتية (5 في المئة). وستتم مباشرة أعمال الإنشاء للمشروعين خلال الشهر الجاري، فيما يتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري الأولي للمشروعين في أبريل 2028 والتشغيل التجاري النهائي في أبريل 2029. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة: يسعدنا أن نكون جزءا فاعلا في جهود تطوير مشاريع قطاع الكهرباء في سلطنة عمان الشقيقة نظرا للدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في جهود تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف: نحن على ثقة تامة بأن المشروعين سيساهمان بشكل فعال في تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية في السلطنة، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل للكفاءات العمانية. من جانبه، قال المهندس محمد بن ناصر الهاجري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة: يعتبر الفوز بهذين المشروعين نجاحا نوعيا لجهود الشركة، وتوسعا مهما لرقعة تواجدها في سوق الطاقة العماني. وسيساهم هذا في تعزيز استراتيجية الشركة لتطوير قاعدة أصولها من خلال التنوع التكنولوجي والأسواق من خلال الاستثمار في مشاريع تتمتع بجدوى اقتصادية متميزة.

نظم مركز مناظرات قطر جلسة حوارية دولية رفيعة المستوى على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في مدينة دافوس السويسرية، بمشاركة نخبة من القيادات الدولية في مجالات الرياضة والاستثمار والإعلام وصناعة القرار. وجاءت الجلسة بعنوان سلسلة قواعد اللعبة العالمية الجديدة: الرياضيون، الاستثمار، ومستقبل الرياضة، حيث ناقشت التحول الاستراتيجي الذي يشهده قطاع الرياضة عالمياً، وانتقاله من إطار تنافسي تقليدي إلى قطاع اقتصادي مؤثر يرتبط بالاستثمار والحوكمة والإعلام وبناء القوة الناعمة للدول، في ظل تنامي دور الرياضيين بوصفهم شركاء فاعلين في الاقتصاد العالمي. وأكد سعادة ناصر بن غانم الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، أن الرياضة أصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، مبينا أن الاستثمار في هذا القطاع لم يعد يقتصر على المنافسة الرياضية بل يشمل منظومة متكاملة تضم الإعلام والابتكار وبناء العلامات التجارية، وأن النجاح الحقيقي يتحقق عبر رؤية طويلة المدى وحوكمة مستدامة. من جانبه، شدد تريسي ماكغرادي نجم كرة السلة العالمي وعضو قاعة مشاهير دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أهمية تمكين الرياضيين خارج الملاعب، معتبرا الاستثمار وريادة الأعمال وبناء المشاريع المستدامة أدوات أساسية لضمان استمرارية دورهم بعد انتهاء مسيرتهم الاحترافية. من ناحيته، أشار شريف يونس الفائز بميدالية أولمبية والمصنف الأول عالميًا في الكرة الطائرة الشاطئية، إلى أن الأداء الرياضي العالي يشكّل أساسًا للثقة الاستثمارية، مؤكدًا أهمية بناء بيئة احترافية تحافظ على القيم الرياضية وتدعم القدرة التنافسية على المستوى العالمي. من جهته، أكد ديفيد مورينو جونيور الخبير التنفيذي والمستشار العالمي في قطاع الرياضة، أن مستقبل الرياضة بات مرتبطًا بشكل وثيق بالأطر التنظيمية والاستثمارية، مشددًا على ضرورة مواءمة القطاع الرياضي مع التشريعات والحوكمة وفهم طبيعة الأسواق العالمية. إلى ذلك، أبرز السيد عبدالرحمن السبيعي مدير البرامج والمسؤول عن الشراكات الاستراتيجية في مركز مناظرات قطر، أن مشاركة المركز في هذه الجلسة تعكس إيمانه بأن الحوار لم يعد أداة نقاش فحسب، بل ركيزة استراتيجية لفهم التحولات العالمية وصياغة سياسات أكثر شمولًا واستدامة، لافتا إلى أن الربط بين الرياضة والاستثمار وصناعة القرار يفتح آفاقاً جديدة لبناء شراكات دولية قائمة على التكامل بين القطاعات. وتؤكد هذه المشاركة التزام مركز مناظرات قطر بالمساهمة الفاعلة في الحوارات الدولية العابرة للقطاعات، وتعزيز دور الحوار كأداة استراتيجية لبناء شراكات عالمية أكثر استدامة.

واصل مؤشر بورصة قطر أداءه الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي، ليبلغ 11336 نقطة، محققا مكاسب بـ268.95 نقطة وبنسبة نمو بلغت 2.43 في المئة، مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك بدعم من جل القطاعات على رأسها قطاع الاتصالات الذي زاد بنسبة 5.89 في المئة والقطاع الصناعي بنسبة 3.53 في المئة. وتوقع السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن يكسر مؤشر بورصة قطر حاجز الـ12 ألف نقطة في الفترة المقبلة، والتي تمثل محطة تقنية مهمة لمسار السوق خلال عام 2026، قائلا: ينظر إلى اختراق هذا المستوى على أنه إشارة فنية إيجابية قد تمهد لاستهداف نطاقات أعلى، تبدأ من 11200 نقطة وتمتد إلى 11500 نقطة، قبل إعادة اختبار مستوى 12 ألف نقطة بثبات أكبر. وأضاف بوحليقة أن نجاح مؤشر بورصة قطر في تجاوز هذا الحاجز سيعزز الثقة ويجذب سيولة جديدة، خصوصا من المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل، مضيفا: يبقى مستوى 12 ألف نقطة العنوان الأبرز لمسار السوق في المرحلة المقبلة، وسط ترقب لاختراقه بدعم النتائج المالية وتوزيعات الأرباح المنتظرة. وأشار إلى أن هذه التحركات الإيجابية تأتي في ظل بيئة اقتصادية داعمة مدعومة بإمكانية تسجيل الاقتصاد القطري خلال العام الحالي نسبة نمو تبلغ 6.1 في المئة وفق توقعات صندوق النقد الدولي، مرجحا أن تسهم الاستثمارات المستمرة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والتحول الرقمي في دعم النشاط القوي للقطاعات غير النفطية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق. واعتبر محلل الأسواق المالية التوجه نحو خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بنهاية الشهر الحالي فرصة إضافية لتعزيز جاذبية الأسهم القطرية سواء من حيث العائد السعري أو التوزيعات النقدية، ما يجعل بورصة قطر من بين الأسواق المرشحة لاستقطاب استثمارات جديدة خلال عام 2026.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بشكل طفيف بواقع 119.89 نقطة، أي بنسبة 1.07 في المئة، ليصل إلى مستوى 11336.59 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 135 مليونا و436 ألفا و821 سهما، بقيمة 627 مليونا و665 ألفا و644.999 ريال، عبر تنفيذ 32118 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 680 مليارا و119 مليونا و84 ألفا و288.806 ريال، مقارنة بـ672 مليارا و922 مليونا و313 ألفا و887.466 ريال في الجلسة السابقة.

قفز تصنيف دولة قطر في مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، مسجلا تقدما بواقع مركزين، بعد انتقاله من المرتبة الثانية والعشرين عالميا في تصنيف عام 2025 إلى المرتبة العشرين عالميا في تصنيف عام 2026، في مؤشر يعكس تحسنا ملحوظا في حضور الدولة وتأثيرها على الساحة الدولية. ويعتمد مؤشر القوة الناعمة في تصنيف الدول على حزمة واسعة من المعايير، من أبرزها الحضور العالمي والتأثير في قطاعات الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، إلى جانب الثقافة والتراث والإعلام والاتصالات والعلوم، فضلا عن مستوى تطبيق الحوكمة، وهو ما أسهم في تعزيز موقع قطر ضمن قائمة الدول الأكثر تأثيرا عالميا. وجرى الإعلان رسميا عن نتائج التقرير السنوي لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 خلال اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو، وعدد من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين. وفي تقرير سابق لمؤسسة براند فاينانس صدر في نهاية عام 2025، قالت إن الاقتصاد القطري شهد تطورا متسارعا مدفوعا بالنمو والابتكار وتنويع مصادر الدخل، حيث حافظ بنك قطر الوطني QNB على موقعه كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطر للعام السادس على التوالي، فيما برزت قطر للطاقة كأسرع علامة قطرية نموا بزيادة 27 في المئة في قيمة علامتها التجارية. كما تصدرت QNB وأوريدُ والخطوط الجوية القطرية قائمة اقوى العلامات التجارية، بينما قادت الخطوط القطرية وقطر للطاقة جهود التميز في مجالات الاستدامة ومعايير ESG. وبحسب تحليل التقييم، بلغت القيمة الاجمالية لأكبر عشر علامات تجارية قطرية نحو 23.0 مليار دولار في عام 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 9 في المئة، في انعكاس مباشر لمرونة الاقتصاد الوطني واعتماده على الابتكار. وواصل بنك قطر الوطني تصدره القائمة بقيمة علامة بلغت 9.4 مليار دولار بعد نمو نسبته 11 في المئة، مؤكدا مكانته كأقوى علامة مصرفية في الدولة.

شارك سعادة السيّد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، حيث انضم إلى جلسة نقاشية رفيعة المستوى استضافتها صحيفة فايننشال تايمز في جناح «استثمر قطر»، حيث سلط الضوء على دور السياحة كعامل رئيسي في تعزيز التعاون الدولي، ودعم الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً التزام دولة قطر بتعزيز الشراكات العالمية وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية. وقد تبنت «قطر للسياحة» في عام 2025، برنامجاً طموحاً لتطوير القطاع، مرتكزةً بشكل أساسي على الارتقاء بجودة الخدمات، وتسهيل الوصول، وتعظيم الأثر الاقتصادي المستدام. وقال سعد الخرجي: شكّل عام 2025 مرحلة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع السياحي في دولة قطر، حيث واصلنا تعزيز الأسس الوطنية اللازمة لتحقيق النمو المستدام طويل الأمد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن نجاحنا في استقبال أكثر من خمسة ملايين زائر، في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، لا يعكس مرونة القطاع فحسب، بل يجسد أيضاً ثقة المجتمع الدولي الراسخة في دولة قطر كوجهة تتمتع بالأمان والاستقرار والجاهزية العالية. وأضاف: يأتي اختيار الدوحة عاصمةً للسياحة الخليجية لعام 2026 ليؤكد مجدداً على نجاح نهجنا الإستراتيجي طويل الأمد، ويبرز الدور المحوري الذي يلعبه قطاع السياحة في دعم التنويع الاقتصادي الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي. وقد تحقق هذا التقدم بفضل التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية والشركاء الوطنيين، مما يعزز تكامل التنمية السياحية مع تخطيط البنية التحتية، وحلول التنقل، والثقافة، والرياضة، والخدمات العامة. تواصل إستراتيجيتنا إعطاء الأولوية للاستثمار الموجه في الأصول السياحية التي تثري تجربة الزوار وتدعم الطلب السياحي على مدار العام، مع العمل بالتوازي على ترسيخ «التميز في الخدمة» كمعيار وطني عبر كافة مكونات المنظومة السياحية. ومن خلال تعزيز التنسيق المؤسسي، ورفع معايير الجودة، وتنويع العروض عبر الركائز السياحية الرئيسية التي تشمل السياحة الثقافية والتراثية، والسياحة العلاجية، والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، فإننا نبني قطاعاً سياحياً مستعداً للمستقبل يحقق قيمة اقتصادية مستدامة، ويعزز القدرات الوطنية، ويدعم طموحات دولة قطر طويلة الأمد على الساحة العالمية. قد شكل هذا العام علامة فارقة بإطلاق برنامج «مذاق قطر»، وهو أول برنامج وطني لتقييم وتصنيف المطاعم، بهدف ترسيخ مكانة فنون الطهي كركيزة إستراتيجية في تجربة الزوار. تم تطوير البرنامج وتنفيذه بتنسيق وثيق مع وزارة الصحة العامة، وبالشراكة مع شركة «إبسوس» كشريك مستقل للتدقيق والأبحاث، وبالتعاون مع مشغلي المطاعم في جميع أنحاء الدولة، مما ضمن حوكمة رشيدة وشفافية مطلقة ومعايير جودة تم التحقق منها بشكل مستقل. وشملت عمليات التقييم نحو 800 مطعم عبر آلية صارمة للتفتيش و«التسوق الخفي»، حيث مُنح الاعتماد الأولي لنحو 150 مطعماً حصل على تصنيف «3 نجوم» ضمن فئات المطاعم الفاخرة، والراقية، والعادية، والمقاهي، مما يعزز المعايير الموثقة في قطاع الطهي الوطني. وواصل قطاع السياحة البحرية زخمه، حيث نالت قطر لقب «الوجهة المفضلة للرحلات البحرية» في جوائز «ويف» (Wave Awards) لعام 2025، مع توقعات بأن يشهد موسم 2025- 2026 استقبال 72 رحلة بحرية، تشمل رحلات انطلاق وعودة، ورحلات عبور، وزيارات للمرة الأولى. وعلى الصعيد الرقمي، رسخت منصة «هيّا» دورها كبوابة رقمية رئيسية لقطر عقب انتقالها تحت مظلة «قطر للسياحة» في 2025، لتوحيد وتبسيط خدمات دخول الزوار. عالجت المنصة خلال العام قرابة مليون طلب سمة دخول إلكترونية، وحصدت جائزتين مرموقتين في «جوائز التميز التكنولوجي في الشرق الأوسط» و»جوائز الشرق الأوسط الرقمية» لعام 2025. كما أثبتت «هيّا» كفاءة تشغيلية فائقة خلال الفعاليات الكبرى، مثل «كأس العرب FIFA قطر 2025™»، حيث أتاحت أكثر من 1.1 مليون عملية مسح للتذاكر وأكثر من 44,000 مسح لتصاريح الاعتماد دون أي انقطاع، مما يؤكد الجاهزية التشغيلية العالية للدولة. -رزنامة فعاليات شكّلت الفعاليات والمهرجانات ركيزة أساسية في المنظومة السياحية القطرية خلال عام 2025، حيث سجلت «رزنامة قطر» أكثر من 600 فعالية متنوعة وفق نهج إستراتيجي يضمن جودة المحتوى وتنوعه. وقد برزت فعاليات استثنائية أعادت تعريف المشهد الترفيهي في الدولة. - سياحة الأعمال حقق قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض قفزة نوعية، حيث استقبلت قطر أكثر من مليون زائر أعمال دولي خلال عام 2025، كما نجحت Visit Qatar في الفوز بـ 14 عطاءً دولياً لاستضافة فعاليات كبرى خلال عامي 2026 و2027، مما يعزز مكانة قطر كمركز سريع النمو لاستضافة تجمعات الأعمال عالية القيمة على مدار العام. -تطلعات طموحة استناداً إلى النجاحات التي تحققت في عام 2025، تواصل «قطر للسياحة» و«Visit Qatar» المضي قدماً في تنفيذ الأولويات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية، وتوسيع «رزنامة قطر»، ودعم جاهزية الدولة لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية. وسينصب التركيز الرئيسي في عام 2026 على توسيع نطاق برنامج «مذاق قطر»، من خلال تعزيز المشاركة الفعالة مع المطاعم، واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن يكون عام 2026 عاماً مفصلياً في مشهد السياحة والفعاليات في قطر، من خلال رزنامة قوية ذات صبغة دولية تزخر بأبرز الفعاليات والتجارب الكبرى. وتضم القائمة فعاليات بارزة.

- عبدالرحمن السويدي: عقد الشراكات لتحفيز التنمية الاقتصادية أعلن بنك قطر للتنمية عن استضافة «المؤتمر العالمي لريادة الأعمال - الدوحة 2026» في دولة قطر بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN )، وذلك على مدار أربعة أيام من 21 وحتى 24 سبتمبر 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جاء هذا الإعلان بعد توقيع اتفاقية بين البنك والشبكة خلال أعمال النسخة الخامسة والستين للاجتماع السنوي لـ «المنتدى الاقتصادي العالمي» في مدينة دافوس - سويسرا. ويستقطب المؤتمر بنسخته في العاصمة الدوحة، أكثر من 3,000 مشارك من روّاد الأعمال والمستثمرين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية وصنّاع القرار في القطاعات الحكومية، بمشاركة أكثر من 200 دولة ومنظمة حول العالم، للانخراط في حوارٍ شاملٍ حول ريادة الأعمال والاستثمار والتعاون العابر للحدود والابتكار القطاعي ومسارات نمو الشركات الريادية والسياسات العامة التي تدعم النمو المستدام. كما سيندرج في أعمال هذه النسخة مؤتمر «روّاد» لريادة الأعمال، بصفته حدثاً شريكاً، ليبني على الإرث المتميز من النجاحات التي حققها «روّاد» على مدى سنوات من دعم منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر، بوصفه الحدث الريادي الأبرز على المستوى الوطني. وفي تعليقٍ له حول أهمية هذه الاستضافة، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «يسعدنا استضافة النسخة القادمة من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الدوحة، ونرحّب بالمجتمع الريادي العالمي بمختلف فئاته من قادة وروّاد أعمال ومبتكرين ومستثمرين، لنقيم حواراً ريادياً دولياً على أعلى المستويات، يُترجم بالتعاون والتنسيق وعقد الشراكات لتحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة والعالم، بما يعزّز مكانة دولة قطر كمركز للتعاون الاقتصادي والابتكار وكمنصّة انطلاق نموذجيّة للأفكار المبتكرة والريادة العابرة للحدود.» وبدوره صرّح السيد جوناثان أورتمانز، مؤسس ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN ) بقوله: «تمتلك قطر مجموعة من المقومات الفريدة بما في ذلك رؤيتها الاستراتيجية الواضحة وقدرتها على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، إلى جانب حضورها الدوليّ الفريد الذي يشجع الحوار والتعاون. كما تواصل نسخة هذا العام من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الدوحة تعزيز الدور الذي يلعبه المؤتمر كمنصة رئيسية عالمية، محفزة للتعاون الهادف للوصول إلى مخرجات تدعم منظومات ريادة الأعمال حول العالم.»

أعلن بنك الريان، عن نتائجه المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث قام بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,530 مليون ريال قطري. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. تعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «حققت المجموعة عامًا آخر من الأداء القوي، مدعومًا بالمرونة عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسية. ولا تزال ميزانيتنا العمومية قوية مع نمو صحي في الأصول، ويسرني أن أُبرز أن البنك حقق أعلى قاعدة إجمالية للأصول، حيث بلغت 181 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بالعام الماضي. وخلال عام 2025، نمت الموجودات التمويلية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 4.9% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار تركيزنا على الأصول المُولدة للقيمة. يعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بالإدارة المالية الحكيمة والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية البنك. خلال هذا العام، حصل بنك الريان على اعتراف خارجي مهم بقوة مركزه المالي، حيث منحت وكالة فيتش بنك الريان تصنيفًا ائتمانيًا طويل الأجل عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى منح تصنيف القدرة المالية “bbb». ويؤكد هذا التصنيف الثقة في الجدارة الائتمانية للبنك وجودة أصوله واستقراره على المدى الطويل. ونحن ماضون بثبات في رسالتنا لتقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تركز على العملاء، وتدعم التنمية الاقتصادية في قطر، وتعزز مكانتنا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة». -التحول الرقمي من جهته، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققت المجموعة أداء راسخاً خلال عام 2025 حيث بلغ صافي الربح 1.530 مليار ريال مدعوماً بميزانية عمومية متينة ناتجة عن نمو في الأنشطة التمويلية والأوراق المالية الاستثمارية وودائع العملاء، وذلك على الرغم من تقلبات بيئة معدلات الربح. ويُعد هذا الأداء القوي دليلًا على متانة الأسس التي يقوم عليها البنك والتزامنا الراسخ بتحقيق نمو مستدام. وتعكس نسبة الكفاءة التشغيلية البالغة 29.26% تركيز البنك المستمر على الإدارة المنضبطة للتكاليف إلى جانب الاستثمار الاستراتيجي في التحول الرقمي. وكان من أبرز إنجازات العام الإطلاق الناجح لقناة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، وهي إضافة رئيسية إلى المنظومة الرقمية للبنك. حيث توفر هذه المنصة قدرات شاملة للمدفوعات والسيولة والمعاملات لعملائنا من الشركات، وتمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو تقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وتركيزاً على العملاء. «ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل تعزيز موقعنا في السوق، والارتقاء بتجربة العملاء، ودفع الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». -توزيعات الأرباح النقدية بعد مراجعة البيانات المالية المدققة، أعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2025، وأوصى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11 % من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.11 ريال للسهم الواحد مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.

ستزيد الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها إلى جنوب إفريقيا اعتبارًا من فبراير 2026 لتلبية الطلب المتزايد على كل من السفر لأغراض العمل والترفيه. يعزز هذا التوسع الربط الجوي عبر مطار حمد الدولي بالدوحة إلى جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان. ويرفع الجدول الزمني المعدل إجمالي رحلات الخطوط الجوية القطرية الأسبوعية إلى جنوب أفريقيا من 35 إلى 42 رحلة، مما يُحسّن الوصول بين جنوب أفريقيا وشبكة الشركة العالمية التي تضم أكثر من 170 وجهة.