استمرت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في النمو لتصل إلى 262.3 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2026؛ أي بزيادة نسبتها 0.5 % على أساس سنوي. وفي منشور لمصرف قطر المركزي على منصة (x) فقد استمر إجمالي الاحتياطيات الرسمية للمركزي في النمو ليصل إلى 223.4 مليار ريال في سبتمبر 2026، بنسبة نمو بلغت 10.9 % بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وأظهرت بيانات سابقة للمركزي ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 4.378 مليار ريال، ليصل إلى 56.408 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي، الذي سجل فيه مستوى بلغ 52.030 مليار ريال، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 62.153 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 73.554 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي.

يستمر الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة «داندي» المحدودة حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر. سعر السهم: 5.01 ريال للسهم الواحد (تشمل 5.00 ريال قيمة السهم بالإضافة إلى 0.01 ريال مصاريف الطرح والإدراج). الحد الأدنى للاكتتاب: 200 سهم. الأسهم الإضافية: بمضاعفات 50 سهماً فوق الحد الأدنى. حجم الأسهم المطروحة: إجمالي الأسهم المطروحة 41,200,000 سهم (منها 70 % للأفراد والشركات، و30 % للشريحة المؤسسية). وعقب إتمام عملية الاكتتاب فسيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر.

دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى نظام طاقة عالمي جديد تكون الطاقة فيه فوق السياسة ولا تكون أبدا ضحية أو هدفا لأي صراع. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض تحت عنوان أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة وزراء الطاقة، وممثلين حكوميين، وقادة من قطاع الطاقة وممثلين عن منظمات دولية. وأعرب سعادته عن تضامن دولة قطر الراسخ مع المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، في هذه الأوقات، مضيفا أتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا هذه الهجمات المروعة، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إن الصراع في المنطقة تسبب بأسوأ أزمة طاقة في العالم على الإطلاق حدت من تدفق حوالي 20 بالمئة من إمدادات الهيدروكربونات العالمية، وإنه قد تم استهداف العديد من منشآت الطاقة في المنطقة مما تسبب في أضرار قدرت بعشرات المليارات من الدولارات، وأدى إلى تقلب حاد في الأسواق العالمية. وأضاف سعادته: إذا كان هناك درس واحد تعلمناه من خلال أحداث الأشهر القليلة الماضية، فهو أن أمن الطاقة، رغم أهميته المركزية للاقتصاد العالمي، يبقى عرضة لمخاطر كبيرة، كما أنه يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأمن الجيوسياسي. ولفت سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إلى العواقب الإنسانية الأوسع، حيث يفتقر مليار شخص حول العالم إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، ويعتمد حوالي أربعة مليارات نسمة على أغذية يتم إنتاجها باستخدام الأسمدة الكيماوية. وتابع قوله: علينا أن نتذكر مسؤوليتنا المشتركة لحماية جميع هؤلاء من خلال صون أمن الطاقة، وحماية تدفقها الحر، وإبقاء ملف الطاقة بمنأى عن السياسة والصراعات. ودعا سعادته المنتدى إلى النظر في كافة السبل الممكنة للمساعدة في حماية البنية التحتية للطاقة خلال فترات النزاع، قائلا إن هناك مشكلة حقيقية عندما تصبح البنية التحتية للطاقة مصدرا اقتصاديا وهدفا عسكريا استراتيجيا في الوقت نفسه، نحن تجمعنا رغبة مشتركة في تحقيق قدر أكبر من أمن الطاقة والعدالة، لذلك ينبغي أن يوحدنا أمن الطاقة لا أن يفرقنا، وأن نحميه لا أن نحوله إلى سلاح.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، مع سعادة السيد أحمد عبدالرحمن ناصر الشريم سفير دولة الكويت لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون بين هيئة المناطق الحرة - قطر والمؤسسات الكويتية، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي «يوم التوظيف المفتوح»، بمشاركة واسعة من الخريجين والباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات. وقالت وزارة العمل أن اليوم يهدف للتعريف بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاع المصرفي، ودعم وتمكين الكفاءات الوطنية للانخراط في سوق العمل.

استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، نتائج الدفعة الثانية من برنامج مايكروسوفت 365 كوبايلوت لقيادات وممثلي 17 جهة حكومية وشبه حكومية، بما في ذلك مؤشرات الاستخدام والتبنّي، والتقدم المحرز في التدريب، وتطوير حالات استخدام الوكلاء الذكيين، إلى جانب تجارب الجهات المشاركة وأولويات المرحلة المقبلة. وبهذه المناسبة قال السيد سامي محمد الشمري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن النتائج تعكس تقدما واضحا في تبني مايكروسوفت 365 كوبايلوت داخل الجهات المشاركة، وتؤكد أهمية الشراكة مع مايكروسوفت في دعم الجهات وتمكين الموظفين من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية. وأضاف أن الخطوة تصب في صميم استدامة هذا التقدم، من خلال دعم الموظفين، وتشجيع تبادل التجارب الناجحة، وقياس الأثر المتحقق على جودة العمل وكفاءة الإجراءات، معربا عن تطلعه لأن تسهم هذه التجارب في بناء ممارسات مستدامة، وتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كجزء من تطوير العمل الحكومي وقد أظهرت المؤشرات التي جرى استعراضها خلال اللقاء وصول عدد المستخدمين النشطين إلى أكثر من 8 آلاف مستخدم، بنسبة بلغت 69.6% من أصل 12,260 مستخدما مرخصا، إلى جانب تسجيل نحو 2.1 مليون إجراء ومهمة باستخدام الأداة. وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق استخدامها عبر الجهات المشاركة، وتوفر أساسا لمتابعة تطور معدلات التبني وتحديد فرص توسيع الاستفادة منها في المهام والعمليات المؤسسية. من ناحية ثانية، استعرض اللقاء جهود تنمية المهارات ضمن البرنامج، حيث تم تنفيذ 508 جلسات تدريبية استفاد منها أكثر من 9 آلاف موظف، وشملت التدريب التأسيسي، وجلسات القيادات التنفيذية، وورش اكتشاف حالات الاستخدام، والتدريب المتخصص، إلى جانب تنمية مهارات الفرق الداعمة لتبني الأداة داخل الجهات المشاركة. كما شملت هذه الجهود مجالات وظيفية متعددة، بما يسهم في مواءمة التدريب مع احتياجات العمل الفعلية، وتعزيز قدرة الموظفين على توظيف الأداة بفاعلية في مهامهم اليومية. كما تناول اللقاء دور حملات التواصل وأنشطة التفعيل والموارد المعرفية في دعم الموظفين وتشجيع الاستخدام المستمر، إلى جانب متابعة التقدم من خلال لوحات المؤشرات والمراجعات الدورية، وشملت المناقشات مستجدات العمل على 96 حالة استخدام لوكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن البرنامج، إلى جانب عروض تطبيقية مختارة لاستكشاف فرص تطوير الإجراءات والاستفادة من المعرفة المؤسسية، بما يدعم الانتقال من الاستخدام الفردي للتقنيات إلى تطبيقات أكثر ارتباطا بأولويات واحتياجات الجهات.

أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في إتمام ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، من فئة الديون الممتازة غير المضمونة. وأوضح بيان صادر عن مجموعة QNB نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن عملية ترتيب القرض شهدت إقبالا قويا ومشاركة واسعة من 25 بنكا دوليا وإقليميا، بإجمالي التزامات تجاوزت في مجموعها ضعف قيمة القرض، مع مشاركة بارزة من 9 بنوك آسيوية بإجمالي التزامات بلغت نحو 1.25 مليار دولار أمريكي. وفي هذا السياق، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: إن الإقبال القوي على عملية ترتيب القرض يؤكد ثقة البنوك من مختلف الأسواق العالمية والإقليمية في مجموعة QNB، وقد حظي القرض باهتمام بنوك من أسواق متنوعة، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة البنوك التي نتعامل معها في مجال تمويل القروض. وأوضح أنه رغم التحديات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، فإن الإقبال الكبير على القرض، وتجاوز الالتزامات قيمته يعكس بشكل ملحوظ الثقة في الجدارة الائتمانية لمجموعة QNB، مشيرا إلى أن العملية تبرز مؤشرا إضافيا على التقدم الذي تحرزه المجموعة لتحقيق طموحها المتمثل في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. وقالت المجموعة: إن هذه التسهيلات سوف تستخدم لتلبية الاحتياجات العامة لأعمال المجموعة. وقامت بنوك DBS وHSBC وICBC وميزوهو وستاندرد تشارترد بدور المرتبين الرئيسيين المفوضين الأوليين ومديري سجل الاكتتاب، فيما تولى كل من بنك DBS وبنك HSBC مهمة تنسيق القرض المشترك، وتولى بنك ستاندرد تشارترد مهمة تنسيق الوثائق، بينما قام بنك ميزوهو بدور وكيل التسهيل.

حصدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية تكريماً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ضمن فئة «الشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف»، تقديراً لجهودها في تطوير الكفاءات القطرية وتوفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين. وتسلّم التكريم السيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، خلال حفل أُقيم على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة. ويعكس هذا التكريم التزام الميرة المستمر بالاستثمار في الكفاءات الوطنية، وإعداد القيادات المستقبلية، ودعم أهداف التنمية البشرية في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نوه « sphericalinsights» بمنصة الدوحة للاستثمار التي أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاقها مؤخرا، مبينا أهمية هذه الخطوة في تسريع عمليات التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز الشركات الوطنية، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير القطاعات ذات القيمة العالية مثل التكنولوجيا، التصنيع، الرعاية الصحية، اللوجستيات، والمالية، مشيرا إلى أن المنصة ستدير في البداية 45 شركة مملوكة للدولة وتركز على تطوير أعمال قطرية تنافسية مع جذب رأس المال والخبرات الدولية، وتشمل محفظتها مجموعة من الشركات الكبيرة من بينها الخطوط الجوية القطرية، البنك الوطني القطري، أوريدو. وأكد الموقع أن الخطوة تعكس الجهد الأوسع الذي تبذله قطر لتقليل الاعتماد على عائدات الهيدروكربونات وإنشاء محركات جديدة للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال دعم الأعمال التجارية القائمة، وتشجيع الاستثمار من القطاع الخاص، وإقامة شراكات مع المستثمرين الدوليين، من المتوقع أن تعزز «الاستثمار في الدوحة» بيئة الأعمال المحلية في قطر، كما يمكن للمنصة أن تدعم الشركات المحلية في التوسع دوليًا، واعتماد تقنيات جديدة، وتحسين قدرتها التنافسية. وبين الموقع دور المنصة في ربط الشركات المحلية برؤوس الأموال والخبرات الدولية، حيث يمكن لها أن تعمل كجسر بين الشركات القطرية والمستثمرين العالميين، ودعم الشركات في الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والخبرات الإدارية والأسواق الدوليةـ وذلك في وقت يواصل فيه الاقتصاد غير النفطي في قطر إظهار مرونته، من خلال النمو بـ 2.6٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، مع تسجيل قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية والبناء والتجزئة لمعدلات تطور مميزة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن التوسع المرتقب في المشاريع التنموية بدولة قطر يشكل عاملًا داعمًا لآفاق القطاع العقاري، من خلال ما يرتبط بهذه المشاريع من أعمال إنشائية واحتياجات تشغيلية، بالتزامن مع مواصلة الدولة تطوير بيئتها الاستثمارية. وأوضح التقرير أن خطط طرح مشاريع جديدة في قطاع البنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة تشمل مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس حجم النشاط المتوقع في مجالات تنفيذ المرافق والخدمات الأساسية. وأشار إلى أن أثر تطوير البنية التحتية لا يقتصر على مرحلة الإنشاء، إذ يسهم تحسين شبكات النقل والمرافق في رفع كفاءة المناطق القائمة، ويهيئ مواقع أخرى لاستيعاب مشاريع سكنية وتجارية وفق احتياجاتها واستخداماتها المعتمدة. وبيّن التقرير أن تنفيذ المشاريع المزمعة يوفر أعمالًا لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية وموردي مواد البناء ومقدمي الخدمات الفنية، بينما قد تشجع العقود الجديدة الشركات المحلية على توسيع طاقاتها وتعزيز جاهزيتها لتنفيذ المشاريع الكبرى. وأضاف التقرير: ان مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع وتنفيذها وتشغيلها تتيح نماذج مختلفة للاستثمار، وتفتح المجال أمام شركات متخصصة للمساهمة في إدارة المرافق والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب أنشطة التطوير العقاري التقليدية. وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أشار التقرير إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 خصصت 62.8 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى، وهو ما يبرز مكانة الإنفاق الاستثماري ضمن أولويات الموازنة، إلى جانب المشاريع المزمع طرحها خلال الأعوام المقبلة. وعلى مستوى السوق العقارية، قال التقرير: إن التوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية قد يرفع الطلب على مبانٍ إدارية ومرافق تجارية ومستودعات ومساحات خدمية، غير أن فرص كل فئة ترتبط بخصائص الموقع ومواصفات العقار ومتطلبات الجهات المستفيدة. وأضاف: ان الاستجابة لهذا الطلب تستلزم دراسة المعروض القائم ومعدلات الإشغال وتكاليف التطوير قبل إطلاق مشاريع جديدة، لضمان ملاءمة المنتج العقاري للاحتياجات الفعلية وتحقيق عائد يتناسب مع حجم الاستثمار. وأوضح التقرير أن الأثر الاقتصادي للمشاريع المعلنة سيكون تدريجيًا، ويتوقف على مواعيد طرحها وترسيتها ومراحل تنفيذها، فضلًا عن مدى مشاركة الشركات المحلية، ولذلك قد تختلف انعكاساتها بين منطقة وأخرى وبين المنتجات العقارية.

- إجمالي الموجودات بلغ 1,464 مليار ريال - 8 % ارتفاع الدخل التشغيلي ليصل إلى 36.0 مليار ريال - ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 979 مليار ريال - بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.7 أعلنت مجموعة QNB، إحدى كبريات المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026. بلغ صافي الأرباح للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مبلغ 13.3 مليار ريال 3.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة 16.4 مليار ريال-4.5 مليار دولار أمريكي، للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 8% ليصل إلى 36.0 مليار ريال - 9.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,464 مليار ريال -402 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 5% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6% لتصل الى 1,061 مليار ريال -291 مليار دولار أمريكي، كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 979 مليار ريال 269 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 2% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 24.3%، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.7% كما في 30 سبتمبر 2026، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 97%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 134 مليار ريال - 37 مليار دولار أمريكي، بزيادة 10% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وبلغ العائد على السهم 1.37 ريال - 0.38 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.7 كما في 30 سبتمبر 2026. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 145% و108% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.

نظمت غرفة قطر، بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية، برنامجا تدريبيا حول دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، وذلك بمشاركة أكثر من 70 متدربا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية زاتكا. ويأتي البرنامج الذي عقد على مدى يومين عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن جهود تعزيز التعاون الخليجي في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الجمركية. وشهد البرنامج تقديم شرح تفصيلي حول نظام دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، وآلية استخدامه، والإجراءات المرتبطة به. وقالت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني، مدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف في غرفة قطر، والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، بهذه المناسبة، إن تنظيم البرنامج يأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز التعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف السعوديةوغرف دول مجلس التعاون والجهات المعنية، ودعم جهود التحول الرقمي وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة وتطوير الإجراءات المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والمعدات بين الدول. وأضافت أن التدريب يهدف إلى تعزيز المعرفة العملية لدى المشاركين بنظام دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، والتعريف بآليات التعامل مع الدفتر الإلكتروني والإجراءات ذات الصلة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في الجهات المعنية بالإدخال المؤقت وتسهيل الإجراءات الجمركية. يشار إلى أن البرنامج تضمن سيناريوهات تطبيقية تحاكي حالات الاستخدام الفعلية، تعرّف المشاركون من خلالها على مراحل التعامل مع دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بدءا من إصداره وحتى إتمام عمليات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الأداء التجاري لكوريا الجنوبية خلال العام الحالي يعكس قدرة لافتة على التكيف مع التحولات في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن سول أعادت صياغة دورها في هذه المنظومة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن قدرة الأداء التجاري الكوري ظهرت في الأحجام القياسية للصادرات، والريادة في مجال أشباه الموصلات، والشراكة الأمنية التاريخية مع الولايات المتحدة. وبين أن تقليل اعتماد كوريا الجنوبية على الصين، يدفع سول نحو تطوير علاقات تجارية جديدة وأكثر تنوعا في جنوب شرق آسيا وخارجها. وقال التقرير: إن بروز قطاع الصناعات الدفاعية بمستويات عالمية أسهم في إيجاد مصدر جديد للإيرادات، وعزز قدرة كوريا الجنوبية على أداء دور فاعل في منظومة التجارة العالمية، من خلال بناء شراكات جديدة وتطوير قطاعات صناعية وإقامة تحالفات استراتيجية. واعتبر البنك أيضا أن قدرة كوريا الجنوبية على إنتاج وتصدير التقنيات الاستراتيجية بكميات كبيرة، بالتوازي مع بناء شبكة من الشراكات الأمنية والتجارية، أسهمت في تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن صادرات كوريا الجنوبية تجاوزت 100 مليار دولار في يونيو الماضي للمرة الأولى، مسجلة نموا سنويا بنسبة 70.9 بالمئة. وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات أشباه الموصلات ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة المستخدمة لتخزين بيانات الحاسوب، والتي أسهمت، وفق التقرير، في نمو صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وذكر أن صادرات هذا القطاع تجاوزت نصف إجمالي صادرات البلاد للمرة الأولى، فيما بلغت الصادرات الكورية الجنوبية الإجمالية بالفعل مستوى قياسيا قدره 709.7 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، محققة أكبر فائض تجاري آنذاك منذ عام 2017. وأرجع البنك نمو الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، منوها إلى الدور الذي تؤديه كوريا الجنوبية في توفير هذه الرقائق بكميات كبيرة. وفي مقابل هذا الأداء التصديري القوي، لفت التقرير إلى أن التحولات في منظومة التجارة العالمية تفرض على كوريا الجنوبية تحديات جديدة، في ظل التوجه نحو الحد من الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات، والتغيرات في علاقاتها التجارية مع الصين، وتصاعد المنافسة في سوق رقائق الذاكرة، التي تمثل أحد أبرز محركات صادراتها. وبين أن كوريا الجنوبية تجد نفسها اليوم أمام خيارين استراتيجيين سيرسمان ملامح مستقبلها، فإما أن تظل دولة مصدرة تعتمد على حجم صادرات الرقائق وإمكانية الوصول إلى الأسواق، أو أن تتحول إلى قوة رئيسية في منظومة التجارة تسهم من الداخل في تشكيل سلاسل الإمداد العالمية للصناعات الحيوية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ورأى البنك أن كوريا الجنوبية تسعى إلى الجمع بين المسارين، مشيرا إلى أن تقييم موقعها في منظومة التجارة العالمية يستدعي النظر في أبرز مقومات قوتها، وفي مقدمتها صناعة رقائق الذاكرة. وأوضح بنك قطر الوطني QNB أن نجاح سول في مجال التصدير يستند إلى مكانتها العالمية في صناعة رقائق الذاكرة، إذ تستحوذ شركتا سامسونغ إلكترونيكس وإس كي هاينكس معا على نحو 73 بالمئة من السوق العالمية لرقائق الذاكرة عالية السرعة، المستخدمة في الحواسيب والهواتف الذكية ومراكز البيانات الضخمة الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ورأى البنك أن الطلب على الرقائق الكورية الجنوبية يشهد نموا متسارعا يصعب على الدول الأخرى مجاراته، بالتزامن مع تسابق كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، محذرا في الوقت نفسه من أن الاعتماد على مصدر واحد لهذا النجاح ينطوي على مخاطر عدة. وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن اعتماد صادرات كوريا الجنوبية على فئة واحدة من المنتجات يفاقم المخاطر في ظل اضطرابات التجارة العالمية، بالتزامن مع تراجع أهمية الصين، التي كانت لعقود أكبر أسواق الصادرات الكورية وأكثرها ربحية، مع توجه بكين إلى تطوير بدائل محلية للمنتجات الكورية في قطاعات الإلكترونيات والمركبات الكهربائية والبطاريات. وقال البنك إن نتائج ذلك انعكست على الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الصين، والذي انخفض بشكل كبير من قرابة 100 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 20 مليار دولار أمريكي فقط العام الماضي. ولفت إلى أن استجابة كوريا الجنوبية لهذا التطور تمثلت في تعميق شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة كبديل، وهو ما توج في مطلع عام 2026 باتفاقية تاريخية للتجارة والأمن أعادت تشكيل العلاقات الثنائية بصورة أعمق من أي اتفاق منذ توقيع البلدين اتفاقية التجارة الحرة بينهما في عام 2012. وبين التقرير أنه وبموجب الاتفاق، خُفضت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكورية الجنوبية من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة، ما وفر انفراجا ملموسا للمصدرين الكوريين الجنوبيين، في المقابل تعهدت كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، منها 150 مليار دولار أمريكي في صناعة بناء السفن الأمريكية، في أكبر التزام استثماري خارجي في تاريخ البلاد. ويتيح الاتفاق لكوريا الجنوبية المضي قدما في خططها لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهي قدرة تسعى سول إلى امتلاكها منذ سنوات، وتعدها ضرورية لتعزيز أمنها على المدى الطويل. وأوضح التقرير أن كوريا الجنوبية عملت بالتوازي مع تنويع أسواقها التجارية على تطوير قطاع تصديري جديد وواعد، يتمثل في الصناعات الدفاعية. وأشار إلى أن الاتفاق لم يخلُ من التحديات، إذ أطلقت الولايات المتحدة في مارس الماضي تحقيقا تجاريا بشأن ممارسات التصنيع في كوريا الجنوبية، ما يعكس استمرار وجود ملفات تجارية عالقة بين البلدين. ونوه التقرير إلى أن سول تسعى، بالتوازي مع إعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة، إلى توسيع نطاق حضورها التجاري وتنويع أسواقها، مع بروز منطقة جنوب شرق آسيا بوصفها إحدى أبرز الوجهات الواعدة لصادراتها. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أن الشركات الكورية أقامت عمليات تصنيع واسعة النطاق في مختلف أنحاء المنطقة، وأصبحت جزءا راسخا من سلاسل الإمداد المحلية في قطاعات الإلكترونيات والمركبات والسلع الاستهلاكية.

اختتمت /Visit Qatar/ بنجاح فعالية سوق الحديقة، التي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع أسبوع السباق في سنغافورة، بهدف تعريف الزوار بالثقافة القطرية الأصيلة والحرف اليدوية التقليدية. وأوضحت /Visit Qatar/، في بيان اليوم، أن الفعالية استقطبت أكثر من 1700 زائر، ونظمت في إطار الشراكة التي تجمعها بفريق /أودي ريفولوت/ للفورمولا /1/، بصفتها الشريك الرئيسي للفريق. وأضافت أن هذه التجربة التفاعلية أتاحت للزوار المحليين والدوليين القادمين لحضور السباق فرصة التعرف على الثقافة القطرية الأصيلة والمأكولات المحلية والحرف اليدوية التقليدية، من خلال تصميم عصري ومبتكر يحاكي طابع الأسواق التقليدية. وشهدت الفعالية زيارة نيكو هولكنبيرغ وغابرييل بورتوليتو، سائقي فريق /أودي ريفولوت/ للفورمولا 1، حيث استمتعا بتذوق المأكولات القطرية واستكشاف الأنشطة المتنوعة التي قدمتها الفعالية. وعلى مدار ثلاثة أيام، استمتع الزوار بتذوق القهوة العربية والتمور على أنغام العزف الحي على آلة العود، كما تذوقوا أشهى الأطباق المحلية في ركن نكهات من قطر. وحصل الزوار على مشغولات جلدية أضفوا عليها لمساتهم الشخصية في ورشة الحرفيين، وزينوا القبعات بملصقات مستوحاة من التراث في ركن طوابع الدوحة، بالإضافة إلى ابتكار عطورهم الخاصة والمميزة في محطة عطور قطر. وأكدت /Visit Qatar/ أن فعالية سوق الحديقة تأتي ضمن استراتيجية الشراكات الدولية التي تتبناها، والهادفة إلى الاستفادة من الانتشار الواسع الذي تحققه الفعاليات الرياضية الكبرى لتسليط الضوء على الهوية الثقافية الغنية لدولة قطر، وتعزيز مكانتها السياحية المرموقة، وجذب شرائح جديدة من الزوار.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB بنسبة 4 % في الأشهر التسعة الأولى من العام 2026 لتبلغ 13.317 مليار ريال مقارنة بـ 12.829 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت أرقام صادرة عن المجموعة نشرت على موقع بورصة قطر ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 1.37 ريال قطري في الفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر ‎،2026 مقابل ربحية للسهم بلغت 1.31 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأرجعت أرقام البنك ارتفاع الأرباح الصافية للمجموعة إلى ارتفاع الدخل التشغيلي، فيما ارتفعت قيمة الموجودات بنسبة 5 % إلى 1.46 تريليون ريال. وفي هذا السياق قال السد عبدلله مبارك آل خلفة، الرئس التنفذي لمجموعة QNB إن أداء البنك خلال الأشهر التسعة الأولى يعكس قوة المجموعة والتركيز المستمر على التنفيذ، مصيفا: «أتاح لنا تواجدنا الدولي وعلاقاتنا الراسخة مع العملاء دعم الشركات في استثماراتها ونموها، فيما تمكّننا قوتنا المالية من اغتنام الفرص ذات القيمة المضافة بثقة. ومع دخولنا الربع الأخير من العام، نواصل التركيز على تحقيق النمو المستدام وتقديم عوائد مستدامة للمساھمين. وسنستمر في تعزيز علاقاتنا مع العملاء والاستثمار في الخدمات والقدرات التي تدعم ميزتنا التنافسية، مستندين إلى الانضباط التشغيلي الذي يشكّل أساس أدائنا».

شاركت قطر في أعمال اجتماعات الدورة العادية (118) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري. وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية. ترأس وفد دولة قطر المشارك، الدكتور سعود بن عبدالله العطية، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية، بوزارة المالية. وناقش جدول أعمال المجلس عددا من البنود الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تحضيرات الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

في إنجاز جديد يعكس ريادتها في مجال الأمن السيبراني، حصدت الهيئة العامة للطيران المدني جائزة التميز في تطبيق نموذج الثقة الصفرية، وذلك ضمن جوائز النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض قطر للأمن السيبراني 2026 الذي نظمته شركة CYSEC Global بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني في دولة قطر. ومُنحت الهيئة هذه الجائزة تقديراً لنجاحها في تطبيق الثقة الصفرية وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة، بما يعزز حماية الشبكات والأنظمة والبيانات.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال تداولات أمس 203.92 نقطة، بما يعادل نسبة 2.21 %، ليغلق عند مستوى 9005.61 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 137 مليونا و881 ألفا و867 سهما، بقيمة 347 مليونا و142 ألفا و514.045 ريال، عبر تنفيذ 23677 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم شركتين، بينما انخفضت أسهم 47 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أعلن السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، أمس الخميس، ترشحه لولاية جديدة وأخيرة مدتها أربع سنوات على رأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، وذلك خلال اجتماع الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في الهيئة القارية الذي عُقد في برلين. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الانتخابي للاتحاد الأوروبي في 22 أبريل 2027، في العاصمة الكازاخستانية أستانا. وانتُخب تشيفيرين (58 عاما) للمرة الأولى عام 2016 خلفا للفرنسي ميشال بلاتيني الذي استقال بعدما منعته محكمة التحكيم الرياضية (كاس) من ممارسة أي أنشطة مرتبطة بكرة القدم، على خلفية قضية فساد في «فيفا».

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.46 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 262.279 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت فيها 261.061 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر سبتمبر 2026 بنسبة 10.85 في المئة، أي بواقع 21.888 مليار ريال، لتصل إلى 223.447 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 44.599 مليار ريال، لتصل إلى 88.280 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرَف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وأظهرت البيانات كذلك ارتفاعا في مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 4.378 مليار ريال، ليصل إلى 56.408 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي، الذي سجل فيه مستوى بلغ 52.030 مليار ريال، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 62.153 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 73.554 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر المنصرم بقيمة 45 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2025، ليبلغ مستوى 5.203 مليار ريال.