حققت الشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة عامةقطرية) صافي ربح بلغ244 مليون ريال للربع الثالث من عام 2025، مقارنة ب241 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2024. وقالت الشركة إن العائد الأساسي للسهم بلغ 0.069 ريال للربع الثالث من العام الحالي مقابل0.068 ريال لنفس الفترة من العام السابق. وأوضحت أن هذه النتائج تعكس توجّهها الاستراتيجي المتوازن الذي تتبناه، والمبني على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين من خلال إدارة فعالة للمشاريع، ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في الابتكار والتحول الذكي. الجدير بالذكر أنالشركة المتحدة للتنمية تأسست في عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر يونيو عام 2003، ويبلغ رأس مالها المصرح به 3.5 مليار ريال.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم مع سعادة السيدة ريبيكا جرينسبان الأمينالعاملمنظمةالأممالمتحدةللتجارةوالتنمية(أونكتاد)، وسعادة السيدة نجوزي أوكونجو-إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وسعادة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى السيدة باميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي للمركز الدولي للتجارة/ ITC/، كل على حدة. كما اجتمع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أيضا مع عدد من مسؤولي الشركات وممثلي القطاع الخاص. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD16)، التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار /صياغة المستقبل: دفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية عادلة شاملة ومستدامة/، بحضور ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم. وجرى خلال تلك الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون الدولي، وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. وعلى الصعيد نفسه بحث سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة في اجتماع آخر مع السيد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، مناقشة استضافة دولة قطر لمنتدى الاستثمار العالمي المقبل. وكانت قد أعلنت دولة قطر في وقت سابق اليوم عن استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا. جاء ذلك في، كلمة ألقاها، سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) التي عقدت في جنيف. وسيركز المنتدى في نسخته التاسعة في الدوحة 2026 على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التحول المناخي، والرقمنة، والتمويل المستدام، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على الحقوق السيادية الدائمة للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي، وتنميتها واستخدامها على نحو مستدام بما يعود بالنفع على شعوبها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم بالدوحة، بدعوة من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وبرئاسة سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. وأكد البيان الختامي على الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر موثوق ومرن ونظيف للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري عن الارتياح للنمو القوي المتوقع للاستخدام العالمي للغاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ تشير توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32 في المئة بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23 في المئة إلى 26 في المئة. وشدد البيان على أهمية الاستثمار المناسب في انتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد المتوقع، وأقر بمرونة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز في ضمان إمدادات مستقرة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة. كما أكد على أهمية اعتماد العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية القابلة للتنبؤ لضمان أسواق مستقرة وآمنة للغاز الطبيعي. وجدد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز التأكيد على الأهمية البالغة لأمن العرض وأمن الطلب، وحذر من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في انتاج الغاز الطبيعي، والتي تقوض أمن الطاقة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط الإقليمي للغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين. ودعا البيان الختامي إلى حشد مصادر تمويل مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة في البلدان النامية، فضلا عن التعاون الفعال مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتسهيل تمويل البنية التحتية للغاز. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء احتمال فرض تدابير ولوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، ولا سيما لائحة انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EU MER)، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية (EU CSDDD)، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون (EU CBAM)، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الحالات مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ومنظمة التجارة العالمية. ورحبوا بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لدراسة لوائح انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون. وجدد الاجتماع تأكيده على أهمية توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ بطريقة منظمة وعادلة وشاملة، كما شدد على الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الوطنية والعابرة للحدود للغاز من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والهجمات الإرهابية والتهديدات السيبرانية لضمان استمرار الإمدادات واستقرار السوق. وأقر الاجتماع بالأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والسلامة عبر مراحل انتاج الغاز الطبيعي وبيعه، وشجع الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول تحليل البيانات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية لتحسين إدارة الموارد. وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بجهود أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز في توسيع عدد أعضائها، وتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الرئيسيين، وتقديم دراسات ومنشورات عالية الجودة، وتعزيز حضور المنتدى في الساحة العالمية. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للمشاركة الفعالة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، وأكدوا مجددا على دور المنتدى في الدعوة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة. كما رحبوا باقتراح عقد القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز والاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمنتدى العام المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، استكمال عملية الربط الفني لقاعدة البيانات الصناعية لدولة قطر معمنصة الخليج الصناعية (GIP) التي تنفذها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، فيإطار التعاون المستمر بين المنظمة والدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك عقب اجتماع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارةوالصناعة مع سعادة السيد أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشاراتالصناعية، والذي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمراحل تنفيذ المنصة واستكمالمتطلباتها الفنية، تمهيدا للإطلاق الرسمي المرتقب. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاجتماع شهد الإطلاق الفني لنافذة دولة قطر في منصة الخليج الصناعية (GIP)، والذي يمثل مرحلةمتقدمة ضمن عملية الربط الفني للبيانات الصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أنه يعد خطوة أساسية نحوتوحيد قواعد البيانات الخليجية وتطوير منظومة رقمية متكاملة تدعم صناعة القرار الصناعي وتعززالتكامل الاقتصادي الخليجي. وأضاف البيان أن هذا الإنجاز يعد ثمرة للتعاون الوثيق بين الفرق الفنية في وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الخليجللاستشارات الصناعية جويك، حيث تم تطوير بيئة رقمية متقدمة تتيح توفير بيانات دقيقة وشاملةحول القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات موثوقة تعزز الشفافية وتيسر عمليات التخطيطواتخاذ القرار الصناعي على المستويين الوطني والخليجي. وتعد منصة الخليج الصناعية (GIP) إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها منظمة الخليجللاستشارات الصناعية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء قاعدةبيانات موحدة وموثوقة تسهم في رفع كفاءة البيانات وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، عبر أدوات رقميةمتقدمة تدعم تطوير السياسات الصناعية القائمة على المعرفة والابتكار. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارةوالصناعة: يسرنا أن نعلن عن الإطلاق الفني لنافذة دولة قطر على منصة الخليج الصناعية، والذي يمثل خطوةاستراتيجية مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعكس التزام دولةقطر بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز التعاون الصناعي والتنمية المستدامة في المنطقة. من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشاراتالصناعية: نعرب عن اعتزازنا باستكمال عملية الربط الإلكتروني بين منظمة الخليج للاستشاراتالصناعية والدول الأعضاء ضمن مشروع منصة الخليج الصناعية (GIP)، التي تمثل خطوة مهمة نحوبناء قاعدة بيانات صناعية خليجية موحدة. وأضاف: هذا الإنجاز يعزز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون،ويدعم جهودنا المشتركة في تمكين صناع القرار والمستثمرين من الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثةتسهم في تطوير القطاع الصناعي الخليجي. بدوره، قال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة إن الربط الفني مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية يشكل نقلة نوعية نحو توحيد الجهود المعلوماتية على المستوى الخليجي، كما يسهم فيإبراز مقومات القطاع الصناعي في دولة قطر وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة والبنيةالتحتية المتقدمة التي تحتضنها الدولة، بما يعكس التزامها بتوظيف التحول الرقمي في خدمة التنميةالصناعية المستدامة. وأوضح أن منصة الخليج الصناعية تلعب دورا محوريا في دعم منظومة العمل الصناعيالخليجي من خلال ما توفره من أدوات رقمية متقدمة تعزز التكامل الإقليمي، وتدعم السياسات التنمويةالمستندة إلى بيانات دقيقة، كما تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية والمنافسة الإقليمية،بما يرسخ أسس التنمية الصناعية المستدامة في دول المجلس.

عقدت وزارة العمل اليوم، لقاءتشاوريامع الرؤساء التنفيذيين لعدد منالشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. ويأتي هذا اللقاء ،الذي عقد برئاسة السيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، في إطار جهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيزالشراكاتمع القطاع الخاص. كما يهدف إلى تعزيزقنواتالتشاوروالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، بما يسهم في توحيد الجهودلتطوير بيئة العمل، واستقطاب وتوظيفالكفاءات الوطنيةفي سوق العمل،انسجامامع الخطة الوطنية للتوطين نعمل من أجل قطر. كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين الوزارة والقطاع الخاص، وبحث سبلدعمهاوتنميتها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجهالشركات والمؤسسات فيما يتعلق بتأهيلوتوظيف الكوادر الوطنية،وبحثالحلول المبتكرةلدعم تنافسية القطاعواستدامة نموه، وتحقيق مستهدفاتقانونتوطينالوظائف في القطاع الخاص. وأكد النعيمي على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسارات خطةالتوطين، وتوفير الفرص الوظيفية المستدامة للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية،لافتا إلى حرص الوزارة على التفاعل مع مرئيات شركاء النجاح فيالقطاع الخاص، ومقترحاتهمبشأن آلياتاستقطاب الكوادر الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن هذااللقاءيأتيفي إطارسلسلةاللقاءاتوالجلساتالتشاورية التي تعقدها وزارة العملبشكل دوريمعجهاتالقطاع الخاص، في إطار التنسيق المستمرلتطوير بيئة العمل، وتنمية الموارد البشريةالوطنية، وزيادة نسبتهامن إجمالي القوى العاملة في الدولة،وتأسيسقاعدة كفاءات وطنيةقادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية،تماشيا معأهدافاستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت دولة قطر، استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا. جاء ذلك في، كلمة ألقاها، سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) عقدت في جنيف، بمشاركة سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة أن المنتدى العالمي للاستثمار سيتيح فرصة متميزة لتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد للحوار الاقتصادي والاستثماري العالمي، واستعراض الجهود الوطنية في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المنتدى العالمي للاستثمار التابع للأونكتاد الحدث الأبرز عالميا في مجال الاستثمار والتنمية، إذ يجمع كل عامين أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 160 دولة، من بينهم وزراء، ورؤساء صناديق سيادية وشركات عالمية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والأكاديمية. وسيركز المنتدى في نسخته التاسعة في الدوحة 2026 على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التحول المناخي، والرقمنة، والتمويل المستدام، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأعمال المنتدى.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، على ضرورة الوضوح في معارضة الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر على منتجات الطاقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالدوحة اليوم. وقال سعادته، خلال الاجتماع، إنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة، تبقى التوقعات المتعلقة بالغاز الطبيعي، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، إيجابية. وأضاف: يقود تلك التوقعات النمو الاقتصادي في آسيا، والرغبة المتزايدة في مصادر طاقة أنظف وأكثر اقتصادية، بالإضافة إلى الطلب المتنامي على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تواصل التعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز دور الغاز الطبيعي كوسيلة أساسية لتحقيق الوصول إلى طاقة أنظف. من جانبه، قال سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، خلال الإجتماع، إن معظم التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيستمران في توفير ما لا يقل عن نصف احتياجات العالم من الطاقة، وبالتالي فإن الجهود المبذولة لتهميش أو القضاء على الوقود الأحفوري ليست واقعية ولا مستدامة، بل تهدد الاقتصاد العالمي. ولفت إلى الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي بوصفه حجر الزاوية في انتقال طاقة متوازنة، مشيرا إلى أنه وفقا لتوقعات منتدى الدول المصدرة للغاز، سيمثل الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 حوالي 26 في المئة من الإمدادات العالمية. وأضاف: مع ذلك، فإن تحقيق هذا الشرط يتطلب أطرا سياسية قوية واستثمارا طويل الأجل ودعما دوليا مستمرا لدور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة العالمية.. توسيع التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة أمر ضروري لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ والثقة في أسواق الطاقة العالمية. بدوره، أوضح سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن العالم يواجه اليوم تفاعلا معقدا من التحديات، بدءا من فقر الطاقة المستمر والتفاوت الاقتصادي، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وأزمة التجارة، والحاجة إلى الاستدامة البيئية. وقال إنه في خضم هذه المخاطر الأكيدة، يمثل الغاز الطبيعي منارة للاستقرار، فهو مصدر طاقة نظيف وموثوق وبأسعار معقولة ومرنة، يغذي التنمية المستدامة، ويعزز أمن الطاقة، مشيرا إلى أن استهلاك الغاز العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2024، مساهما بنسبة 40 في المئة في النمو التدريجي للطلب العالمي على الطاقة الأولية، وهي النسبة الأعلى بين مصادر الطاقة النفطية. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1.6 في المئة هذا العام، وبنسبة 32 في المئة بحلول منتصف القرن. وتناول الاجتماع الوزاري عددا من القضايا ذات الأهمية لرسالة المنتدى، خاصة فيما يتعلق بدور الغاز الطبيعي في التحول الجاري إلى طاقة منخفضة الكربون. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز تجمعا لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم، ويسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعال بين منتجي الغاز ومستهلكيه لضمان الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 26.72 نقطة، أي ما يعادل 0.25 في المئة، ليصل إلى مستوى 10877.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 110 ملايين و8 آلاف و558 سهما بقيمة 313 مليونا و755 ألفا و190.698 ريال، عبر تنفيذ 24351 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، وانخفضت أسهم 20 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 650 مليارا و596 مليونا و641 ألفا و652.678 ريال، مقابل 649 مليارا و496 مليونا و750 ألفا و962.321 ريال في الجلسة السابقة.

وزارة التجارة والصناعة تُعلن عن إغلاق شركة تجارية، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة إكس، أنه سيتم إغلاق شركة مجموعة الألب التجارية(شارماكس)، لمدة شهر. وأكدت الوزارة أن سبب الإغلاق هو الوصف والإعلان عن السلعة بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة من شأنها تضليل المستهلك

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إغلاق وكالة سيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (9) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة إكس، أنه سيتم إغلاق وكالة سكاي موتورز – روكس، لمدة شهر. وأكدت الوزارة أن سبب الإغلاق هو عدم الالتزام بتوفير الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل محل الوكالة

فازت مشيرب العقارية، الشركة الرائدة في التطوير العقاري المستدام، بجائزتين دوليتين ضمن جوائز جرين آبل 2025 التي تمنحها منظمة جرين البريطانية تقديرا للشركات والمؤسسات والمجتمعات التي تتبنى أفضل الممارسات البيئية عالميا. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن مسجد مشيرب حصل على جائزة المباني الجميلة، كما فازت مشيرب قلب الدوحة بجائزة أفضل الممارسات البيئية. وأضاف البيان أنه تم اختيار مشيرب العقارية من بين أكثر من 700 مشاركة عالمية، مشيرا إلى أنه سيتم تكريمها في حفل يقام بمجلس اللوردات البريطاني في العاصمة لندن في السابع عشر من نوفمبر المقبل. ويأتي هذا الإنجاز بعد فوز مشيرب العقارية بجائزة جرين آبل للمباني الجميلة عام 2024 عن متاحف مشيرب، ما يضعها ضمن قائمة محدودة من المؤسسات التي نالت التكريم على مدى سنوات متتالية عن مشاريع متنوعة. وقال المهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: يشرفنا الحصول على التقدير في فئتين من جوائز جرين آبل، حيث يمثل مسجد مشيرب رمزا للسلام الروحي والجمال المعماري، بينما تجسد مشيرب قلب الدوحة تناغم المسؤولية البيئية والتطوير الحضري، وتعكس هذه الجوائز جهود مشيرب العقارية وكل من دعم توجهنا في وضع معايير عالمية جديدة للتجديد الحضري المستدام والمراعي للبعد الثقافي، كما يؤكد فوزنا في فئتين هذا العام أهمية الأبعاد الثقافية والمعمارية في توفير نماذج حضرية متميزة في الممارسات البيئية. وتبرز هذه الجوائز مشيرب قلب الدوحة كنموذج دولي في تصميم المدن المستدامة، حيث تتجاوز المدينة كونها مجموعة مبان لتصبح نموذجا حيا للتطوير الحضري يوازن بين الإشراف البيئي والحفاظ على الإرث الثقافي. يشار إلى أن جوائز جرين آبل تقيم عبر لجنة مستقلة من الخبراء البيئيين، تراجع المشاركات وفق معايير الابتكار والنتائج القابلة للقياس وإمكانية نقل التجربة، ويعرض الفائزون كنماذج ملهمة لتشجيع التقدم المستمر في المسار البيئي العالمي.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الخميس، وسط تحسن محدود في أداء الدولار وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4119 دولارًا للأوقية، بعد أن تراجع في التعاملات المبكرة دون مستوى 4100 دولار. وكانت أسعار الذهب قد سجلت أكبر انخفاض يومي منذ عام 2020 خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بعدما تراجع الزخم الإيجابي لعمليات الشراء لصالح جني الأرباح من قبل المستثمرين. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.7% لتصل إلى 4135.5 دولارًا للأوقية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، 718 مليونا و453 ألفا و909 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 37 مليونا و224 ألفا و019 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 755.677 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية ومبنى إداريا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والريان والدوحة والظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والشيحانية، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج ولوسيل 69 والمشاف والوكير وأم العمد. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 555 مليون ريال خلال الفترة من 05 إلى 09 أكتوبر الجاري.

أعلنت شركة Gulf Bridge International (GBI) اختيار حل الشبكات الضوئية من نوكيا لبناء شبكة جديدة عالية السعة، وسيبنى عن طريق أحد شركاء GBI المحليين في العراق. هذه الشبكة مهيأة أيضاً للنقل الخلفي مع الكوابل البحرية، بما يعزّز الاتصال بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وبمجرد دخولها حيّز الخدمة، ستمكّن الشبكة الجديدة من تقديم قدرة تتجاوز 50 تيرابت لعملائها، مقدمة دعماً للاقتصاد الرقمي المتنامي في المنطقة وارتفاع الطلب على سعات موثوقة وقابلة للتوسع. وبالاعتماد على منصة نوكيا للشبكات الضوئية 1830 GX، ستمكّن شبكة GBI الجديدة مزودي الخدمات السحابية والمحتوى، ومشغلي الاتصالات، والمؤسسات من تقديم خدمات بزمن وصول أقل بكثير، وسعات أعلى، وتوافرية محسّنة للشبكة. ومن خلال إنشاء مسار جديد بالكامل عبر العراق، سيتوفر بديل يتجاوز الممرات البحرية التقليدية، ما يقدّم تنوعاً أكبر ومرونة أعلى لحركة البيانات الإقليمية والدولية. وقال المهندس أحمد محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة GBI: يمثّل إسناد هذا المشروع إلى نوكيا خطوةً كبيرة نحو توفير اتصال مُحسّن لعملائنا وشركائنا. ومن خلال التعاون مع نوكيا والاستفادة من المنصة الحديثة 1830 GX، نبني شبكة قوية وعالية السعة تعزّز مرونة المنطقة وتدعم التحوّل الرقمي في الأسواق الرئيسية. ويؤكد هذا المشروع التزام GBI بتوفير بنية تحتية موثوقة وعالية الجودة تُسهم في دفع النمو الاقتصادي والابتكار. وقال روكي لوزانو، النائب الأول للرئيس، البنية التحتية للشبكات في الشرق الأوسط وأفريقيا، لشركة نوكيا: ستسهم شراكتنا مع GBI في تشكيل المرحلة التالية من النمو الرقمي في المنطقة. وتزوّد منصة نوكيا 1830 GX شركة GBI بالسرعة والحجم والمرونة اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على البيانات، مع دعم اتصال أكثر استدامة عبر المنطقة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2025، حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة للمساهمين في المصرف 3,455 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2025، بنسبة زيادة 5.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.46 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 1.38 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. في 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي موجودات المصرف 214.7 مليار ريال قطري بنسبة نمو 6.9% مقارنة بـ 200.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 وبنمو بنسبة 8.7% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2024. وقد كانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الموجودات، حيث بلغت موجودات التمويل 131.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 محققةً نمواً بنسبة 5.3% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 3.3% مقارنة مع سبتمبر 2024. كما بلغت الاستثمارات المالية 60 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 بنسبة زيادة وقدرها 13.2% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 19.3% مقارنة مع سبتمبر 2024. وبلغت ودائع العملاء 133.8 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025 مُسَجِّلَةً نمواً بنسبة 7.1% مقارنة مع ديسمبر 2024 ونمواً بنسبة 5.9% مقارنة مع سبتمبر 2024. كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 98.6% كما في 30 سبتمبر 2025 والتي تعتبر من أفضل المعدلات بين البنوك في قطر وتعكس المركز القوي والمستقر للسيولة لدى المصرف. كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 8,541 مليون ر.ق. وقد بلغ صافي دخل أنشطة التمويل والاستثمار 7,753 مليون ر.ق. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 802.9 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الاحتواء الفعال للتكاليف من خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 16.0% والتي ما زالت الأدنى في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.78%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل وموجودات أخرى ومخصصات أخرى مع الاحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.0% كما في 30 سبتمبر 2025. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 28.4 مليار ر.ق. كما في 30 سبتمبر 2025 بنسبة نمو 4.7% مقارنة بـ 27.2 مليار ر.ق. كما في 31 ديسمبر 2024 وبزيادة بنسبة 8% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2024. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 22.2% كما في 30 سبتمبر 2025 وفقاً للمتطلبات الجديدة من مصرف قطر المركزي وأعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قِبَلْ مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2025، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» بتأكيد التصنيف الائتماني للمصرف عند «A « مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2025 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند»A1 « مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي مارس 2025 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR ) إلى تصنيف «AA- « مع نظرة مستقبلية مستقرة. في الربع الثالث من عام 2025، واصل المصرف أداءه القوي وترسيخ ريادته في القطاع المصرفي، محققاً سلسلة من الجوائز المرموقة التي تعكس التزامه المستمر بالتميّز. حقق المصرف إنجازاً جديداً بفوزه بـ 17 جائزة مرموقة من جوائز غلوبال فاينانس للبنوك في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار لعام 2025، معززاً ريادته في مجال الابتكار والرقمنة. وشملت الجوائز فئات عالمية وإقليمية ومحلية، تشمل خدمات الشركات، وخدمات الأفراد، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، مما يؤكد ريادة المصرف ومكانته المرموقة في القطاع المصرفي عالمياً. وفي السياق ذاته، تم اختيار السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، ضمن قائمة قادة الاستدامة لمجلة فوربس الشرق الأوسط، مما يؤكد على التزام المصرف الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومبادراته المبتكرة، وعلى دوره المؤثر في تعزيز التأثير الإيجابي والممارسات المستدامة. وتأتي هذه الجوائز استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي حصدها المصرف خلال النصف الأول من العام.

أعلنت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن توفير خيارات إضافية لاستبدال نقاط الولاء «كُوينز»، وذلك في إطار التزامها بالتطوير المستمر لتجارب العملاء وتحويل معاملاتهم التأمينية اليومية إلى مكافآت مُجزية. أصبح بإمكان عملاء قطر للتأمين استبدال نقاط «كُوينز» الخاصة بهم مقابل قسائم إلكترونية تضمن الحصول على خدمات مجانية وعروض خاصة في عدد من الفنادق، ومراكز اللياقة، والمرافق الترفيهية، ومقدمي خدمات العناية بالسيارات في قطر. كما أصبح بإمكان العملاء استبدال نقاطهم بهدايا عينية تشمل أجهزة محمولة وأدوات إلكترونية منزلية وغيرها من المنتجات التي تساعدهم على العيش، والقيادة، والسفر بثقة أكثر. يمكن للعملاء استبدال نقاطهم بخطوات بسيطة من خلال تطبيق قطر للتأمين. فبعد تجميع النقاط المطلوبة، يحق للعميل اختيار الخدمة أو المنتج الذي يحتاجه مقابل نقاط «كُوينز»، حيث سيحصل العميل على قسيمة إلكترونية صالحة للاستخدام عند زيارة أحد مقدمي الخدمة أو المنتج الذي تم اختياره. وتعليقاً على هذا التحديث، قال السيد أحمد الجربوعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطر للتأمين: «يُسعدنا أن نوفّر لعملائنا مزيداً من الخيارات لاستخدام نقاط «كُوينز» مقابل خدمات ومنتجات تغطي جوانب متعددة من حياتهم اليومية. لقد حرصنا على التعاون مع أفضل العلامات لضمان حصول عملائنا على خدمات ذات جودة عالية، تناسب تطلعاتهم وتوازي مستوى الخدمات المميزة التي نوفرها لهم في قطر للتأمين. هذا يضمن لهم تجربة سلسة طوال رحلتهم مع برنامج مكافآت الولاء الخاص بنا بداية من الحصول على نقاط «كُوينز» ووصولاً إلى استبدالها والاستمتاع بمزاياها. لقد نجح برنامج الولاء الخاص بنا منذ إطلاقه قبل أشهر قليلة في كسب ثقة العملاء ورضاهم، وهذا ما يجعلنا اليوم أكثر تطلعاً لمواصلة تطوير البرنامج وتحويل معاملات عملائنا التأمينية اليومية إلى مكافآت مُجزية.» يُذكر أنه تم إطلاق برنامج مكافآت الولاء «كُوينز» بداية العام الجاري، حيث يتيح للعملاء الحاليين والجدد كسب واستبدال النقاط طوال رحلتهم مع الشركة. يضمن البرنامج لمستخدمي تطبيق قطر للتأمين وبوابة qic.online إمكانية جمع نقاط «كُوينز» من خلال استخدامهم اليومي للمنصتين الرقميتين، بما في ذلك الحصول على نقاط ترحيبية عند تنزيل التطبيق وإنشاء حساب شخصي، وعند شراء أو تجديد وثائق التأمين، أو طلب أي من الخدمات غير التأمينية المتوافرة عبر التطبيق. يُعتبر تطبيق قطر للتأمين أول منصة رقمية في قطر تجمع بين الخدمات التأمينية وغير التأمينية عبر واجهة واحدة لتتيح للعملاء إنجاز معظم معاملاتهم اليومية بكل سهولة ويسر.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن الغرفة بصدد إعادة تشكيل «مجلس الأعمال» والذي يضم نخبة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال والخبراء والمختصين والمعنيين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار بن طوار في تصريحات صحفية خاصة لـ «الشرق» إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن تشكيل المجلس برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب الرئيس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، ومن المنتظر أن يضم المجلس حوالي 300 رجل أعمال. وأشار إلى أن هنالك العديد من القضايا الهامة التي تنتظر المجلس ليقوم ببحثها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المجلس سيقوم بإطلاق مبادرات للقطاع الخاص ودراسة العقبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة والتواصل مع الجهات الحكومية لحل تلك العقبات، إضافة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية وعرضها على أصحاب الأعمال. وقد بدأت أعمال المجلس بعد صدور قرار إنشائه، بقرار مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه العادي رقـم 6 لسنة 2007م إنشاء «مجلس الأعمال» وتحديد اختصاصاته وأهدافه وطرق اكتساب العضوية على أن يعمل المجلس بوصفه أحد لجان الغرفة ويتبع مباشرة المكتب التنفيذي للغرفة. ويهدف المجلس إلى العمل على المساهمة في التنمية المستدامة وفقاً لرؤية قطر 2030 م بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتكوين ملتقى لأصحاب الأعمال والمختصين والمعنيين وأصحاب الرأي تطرح من خلاله القضايا والمشاريع التي تسهم في دعم وتعزيز مكانة ودور القطاع الخاص وتوثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين أصحاب الأعمال بما يطور شركات القطاع الخاص واستقطاب الخبرات المتميزة والاستفادة من تجارب ومقترحات أعضاء المجلس في تبني وبحث قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري ورفع توصية للمسؤولين المعنيين بالدولة للنظر في اتخاذ القرارات المناسبة. كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد عقد ستة لقاءات تشاورية مع أصحاب المعالي رؤساء الوزراء خلال الفترة الماضية.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن افتتاح أبراج كورنيش بارك تاورز، كما أعلنت مجموعة سويس أوتيل العالمية عن افتتاح أول فنادقها في قطر وهو سويس أوتيل وسويس أوتيل رزيدنسز بارك تاورز الدوحة والذي تمتلكه شركة ترويج العقارية وهى شركة مملوكة بالكامل للشركة القطرية للصناعات التحويلية.ويضم الفندق 342 غرفة وجناحاً عصرياً إلى جانب 121 وحدة سكنية فاخرة تحمل علامة سويس أوتيل العالمية السويسرية في موقع متميز وفريد على كورنيش الدوحة. وقد صرح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة بأن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز محفظة الشركة الاستثمارية وزيادة الأصول العقارية للشركة وتنويع مصادر الدخل الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أرباح الشركة على المدى الطويل وتدفقاتها النقدية وبالتالي حصة المساهمين من الأرباح.

زادت الأرباح الصافية لبنك لشا (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) بنسبة 45 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 140.136 مليون ريال، مقابل 96.636 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن البنك، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.125 ريال قطري في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.086 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك إن نتائج الربع الثالث من العام الجاري تعكس بوضوح متانة نموذج أعمال البنك المتنوع وكفاءته التشغيلية.