تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، نظّمت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتَي اللؤلؤة وجيوان، فعالية «الأمل بالوردي» في مستشفى اللؤلؤة الدولي، بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان والمستشفى، في مبادرة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر وتعزيز ثقافة الوقاية والصحة المجتمعية بين النساء. وتعكس هذه الفعالية التزام الشركة المتحدة للتنمية بدعم المبادرات الوطنية التي تُعنى بتعزيز جودة الحياة والصحة العامة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الاهتمام بالإنسان هو جوهر التنمية المستدامة. استُهلت الفعالية بكلمة ترحيبية من السيدة شفاء نادر، مديرة التسويق في الشركة المتحدة للتنمية، التي أكدت أن مشاركة الشركة في مثل هذه المبادرات الصحية تأتي انسجاماً مع قيمها المؤسسية الهادفة إلى دعم الوعي المجتمعي وتشجيع أنماط الحياة الصحية والمتوازنة، مشيدةً بالدور الملهم الذي تلعبه المرأة في غرس ثقافة الوعي والاهتمام بالصحة في محيطها الأسري والمجتمعي. مشيرة إلى تأثيرها كمحرك رئيسي للتغييرات الإيجابية والرفاهية في المجتمع. كما ألقت السيدة هبة ناصر، رئيسة قسم التوعية المجتمعية في الجمعية القطرية للسرطان، كلمة أوضحت فيها أهمية نشر المعرفة حول مرض سرطان الثدي وفهم عوامل الخطورة، مع التركيز على ضرورة الفحص المبكر والدوري كخطوة أساسية في الوقاية والعلاج، مؤكدة أن الوعي الصحي لدى النساء ينعكس إيجاباً على المجتمع بأسره ويُسهم في خلق بيئة أكثر صحة واستقراراً، وقالت الدكتورة هبة ناصر: «سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في قطر والعالم، إلا أن الأمل دائماً موجود بفضل الكشف المبكر الذي يرفع نسب الشفاء إلى مستويات عالية جداً. ومن هنا تأتي أهمية حملات التوعية التي تساعد المرأة على فهم جسدها والتعامل بوعي مع أي تغيّر، فالمعرفة والوقاية هما خط الدفاع الأول في مواجهة المرض.» بدورها، ألقت الدكتورة سَناريا منذر صبري، استشارية أمراض النساء والولادة في مستشفى اللؤلؤة الدولي، كلمة تناولت فيها الدور الحيوي الذي تؤديه الحملات التوعوية في تمكين النساء من الاهتمام بصحتهن، مؤكدة أن العمل المشترك بين المؤسسات الصحية والمجتمعية يسهم في نشر ثقافة الوعي والوقاية، ويُشجّع المرأة على جعل الفحص المبكر عادة سنوية تعكس مسؤوليتها تجاه نفسها وتجاه من تحب. وأضافت الدكتورة سَناريا صبري: “إن تعزيز الوعي الصحي بين النساء لا يقتصر على شهر أكتوبر فحسب، بل يجب أن يكون أسلوب حياة متواصل. ومن خلال التعاون البنّاء بين القطاعين الصحي والمجتمعي، يمكننا إحداث فارق حقيقي في الوقاية المبكرة وتقليل معدلات الإصابة بسرطان الثدي في دولة قطر.» وشهدت الفعالية حضور عدد من موظفات الشركة المتحدة للتنمية وأفراد من المجتمع المحلي وضيوف مستشفى اللؤلؤة الدولي، الذين تفاعلوا مع البرنامج واستفادوا من محاوره التوعوية. واختُتمت الفعالية بتقديم إفطار صحي في أجواء إيجابية اتسمت بالودّ والتفاعل الإنساني. وتأتي مبادرة «الأمل بالوردي» ضمن جهود الشركة المتحدة للتنمية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الصحة الوقائية، تماشياً مع رؤيتها في بناء مجتمعات أكثر وعياً وتوازناً تسودها قيم المشاركة والعطاء.

تراجعت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 19.3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 92.44 مليون ريال، مقارنة بـ 114.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2024. وأظهرت بيانات للشركة، نشرت بموقع بورصة قطر، تراجعا في ربحية السهم إلى 0.19 ريال للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ الماضي، مقابل 0.24 ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

- تحقيق صافي ربح عائد على مساهمي الشركة الأم وقدره 787.9 مليون ريال قطري، وبزيادة قدرها 0.5% عن نفس الفترة من العام 2024 - بلغ العائد على السهم 0.202 ريال قطري مقارنة ب 0.201 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2024 أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 787.9 مليون ريال قطري وبزيادة قدرها 0.5% عن نفس الفترة من العام 2024، وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 37.2 مليار ريال قطري كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 22.4 مليار ريال قطري. ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، فقد حققت بروة مستوى إيرادات تشغيلية متميزة بقيمة 1,368مليون ريال متمثلة في إيرادات تأجير بقيمة 1,099مليون ريال قطري مقارنة بإيرادات قدرها 1,083 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2024، بالإضافة إلى ايرادات من خدمات إستشارية ونشاط المقاولات وأنشطة تشغيلية أخرى بقيمة 269 مليون ريال قطري. كما نجحت المجموعة خلال الفترة في خفض إجمالي تكاليف التمويل بقيمة 122 مليون ريال بما يعادل 20% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024. وقد أظهرت البيانات المالية، حفاظ المجموعة على رصيد نقدي قوي ، والذي يسمح للمجموعة بالوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير وأيضاً تدعيم محفظتها الإستثمارية للدخول في إستثمارات جديدة ذات عائدات مجزية. وقد شاركت مجموعة بروة العقارية بجناح متميز في معرض سيتي سكيب العقاري بالدوحة والذي إنعقد خلال الفترة 12-14 أكتوبر 2025، حيث شهد الجناح إقبالاً كبيراً من قبل زائري المعرض. كما شهد الجناح تدشين إحتفال المجموعة بمرور 20 عاماً على تأسيسها. كما شهدت فعاليات المعرض إطلاق أحدث منتجات الشركة للوحدات السكنية في مشروعي بروة هيلز2 و بروة رويال . حيث أنه وبعد النجاح الكبير في بيع جميع الوحدات المعروضة في المرحلة الأولى من مشروع بروة هيلز في العام الماضي، قامت بروة بطرح المرحلة الثانية والتي تتكون من مبنى يشتمل على وحدات سكنية ذات غرفة نوم واحدة بالإضافة إلى وجود صالة ألعاب رياضية ومسبح ومحلات تجارية، وذلك ضمن منطقة حيوية تحتوي على حدائق ومسارات لرياضة المشي والدراجات وذلك في منطقة جبل ثعيلب. كما أطلقت الشركة مشروع بروة رويالضمن الفئة الفاخرة، والواقع أيضًا في مدينة لوسيل بمنطقة (جبل ثعيلب – المنطقة الشمالية)، والذي يتكون من خمسة طوابق ( أرضي + 4) ويحتوي على وحدات سكنية شبه مؤثثة و مخصصة للبيع، وتتنوع الشقق بين غرفة وغرفتين نوم بمساحات ما بين 81 متر مربع إلى 124 متر مربع بالاضافة إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية داخلية ومواقف للسيارات. ويوفر خيارات سكنية متنوعة ذات مستوى جودة مرتفع تلبي مختلف الاحتياجات بسعر تنافسي. كما أتمت المجموعة الأعمال الإنشائية في المرحلة الثالثة من مشروع مدينة مواتر، حيث تم البدء في تسليم المعارض الموجودة بالمرحلة لصالح المستأجرين. وخلال فعاليات معرض سيتي سكيب، أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة الأرض الواقعة في خليج البحرين والمملوكة لشركة (جي اتش آي سي العقارية ذ.م.م GHIC Real Estate WLL)، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية وذلك لصالح مجموعة جي اف اتش المالية GFH ، وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 12,478 متر مربع حسب شروط الاتفاقية. كما أعلنت الشركة عن بيع قطعة أرض بمدينة الوكرة والمملوكة للشركة القطرية للإستثمارات العقارية، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية. وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 26,632 متر مربع حسب شروط الاتفاقية. ويأتي هذا ضمن إستراتيجية الشركة للتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات النقدية للمجموعة ومركزها المالي، وكذلك على مؤشراتها المالية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام لعوائد المساهمين. كما تستمر المجموعة في أعمال تطوير ودراسة العديد من المشاريع الجديدة، التي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة، وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها: دراسة التوسع في المنشأت التعليمية في عدد من المشاريع التابعة للمجموعة والمنتشرة في مناطق مختلفة داخل الدولة. دراسة خيارات الاستخدام الأمثل للأراضي الفضاء المتاحة لدى الشركة. التقييم المستمر للإستثمارات الدولية والمالية التابعة للمجموعة، وذلك بهدف تقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها أو التخارج من الإستثمارات الغير مجدية. وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر، لتطوير المزيد من المشاريع العقارية، التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق العقاري، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة و يرسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري.

أعلنت شركة ودام الغذائية ودام (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن تكبد صافي خسارة بلغت 117.2 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل صافي خسارة بلغ 7.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأكد بيان للشركة نشر على موقع بورصة قطر، أن خسارة السهم الواحد بلغت 0.65 ريال للربع الثالث من العام ‏الحالي، مقابل خسارة بلغت 0.04 ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

حقق مؤشر التداولات العقارية في قطر خلال الربع الثالث من عام 2025 قيمة إجمالية بلغت 4.493.090.223 مليار ريال لعدد 1256 صفقة عقارية، بينما حقق خلال عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 3.351.437.164 مليار ريال لعدد 798 صفقة عقارية. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات للربع الثالث من عام 2025 والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان وعقاراً واحداً في بلدية الظعاين، بحسبالنشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل. 1- الدوحة (المنصورة): 100 مليون ريال. 2- الدوحة (السد 39): 54.717.000 مليون ريال. 3- الدوحة (جزيرة اللؤلؤة): 46.340.080 مليون ريال. 4- الدوحة (لقطيفية): 42.454.241 مليون ريال. 5- الريان (بعبا): 42 مليون ريال. 6- الريان (عين خالد): 36 مليون ريال. 7- الريان (الغرافة): 33.328.000 مليون ريال. 8- الدوحة (أسلطة): 25 مليون ريال. 9- الدوحة (لقطيفية): 24.634.706 مليون ريال. 10- الظعاين (جريان جنيحات): 24 مليون ريال.

أعلنت شركة ودام الغذائية ودام (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن تكبد صافي خسارة بلغت 117.2 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل صافي خسارة بلغ 7.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأكد بيان للشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن خسارة السهم الواحد بلغت 0.65 ريال للربع الثالث من العام ‏الحالي، مقابل خسارة بلغت 0.04 ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2024.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما بشأن إلزام أصحاب المحال التجاريةوالصناعية والعامة المماثلة بتسجيل أسعار بيع السلع والخدمات عبر الموقع الإلكترونيللوزارة من خلال الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتعزيزوضوح الأسعار في السوق المحلية. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن التعميم يهدف إلى تمكين أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية من تسجيل وتحديثبيانات الأسعار بسهولة ويسر، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يسهم في بناء قاعدةبيانات دقيقة ومحدثة لأسعار السلع والخدمات على مستوى الدولة، ويدعم جهود التحولالرقمي وتطوير آليات متابعة الأسعار في السوق المحلية، بما يعزز وضوح المعاملات ويحافظعلى التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين. وأكدت الوزارة على أهمية دقة البيانات المقدمة خلال عملية التسجيل، استنادا إلى أحكامالقانون رقم (12) لسنة1972بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، ولاسيماالمواد (1) و(6) و(9) و(10)، التي تنظم التزامات المزودين بما يتماشى مع أحكام القانونولائحته التنفيذية. كما أوضحت الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع أصحاب الأنشطة التجارية لتسهيل عمليةالتسجيل، ومتابعة تطبيق الإجراءات ذات الصلة، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ علىحقوق المستهلكين.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 13.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 1.02 مليار ريال، مقارنة بـ 1.18 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2024. وأوضحت الشركة في بيان لها، نشرته بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم تراجعت إلى 0.93 ريال للفترة المنتهية في‏30 سبتمبر‎الماضي، مقابل 1.08 ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

سجّلت بورصة قطر أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع توقعات بالاستمرار بوتيرة أفضل هذا الأسبوع، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لتضيف نحو 1.31 مليار ريال قطري إلى رصيدها، في ظل ترقب لمزيد من نتائج الشركات عن الربع الثالث من العام. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.24 % بما يعادل 26.14 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الفائت عند النقطة 10877.05، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر 2025. وعلى صعيد حركة الأسعار، ارتفعت أسعار 22 شركة مقابل انخفاض 27 شركة واستقرار 4 شركات دون تغيير. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 650.60 مليار ريال، مقابل 649.29 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.20%. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات على رأسها الصناعة بـ0.78% إلى مستوى 4365.16 نقطة، وتلاه قطاع النقل بـ0.69% عند مستوى 5517.79 نقطة. كما سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعاً 0.39% عند مستوي 8396.24 نقطة، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.04% لمستوى 5204.94 نقطة. وفي المقابل تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها قطاع العقارات بـ1.2% لمستوى 1560.91 نقطة، كما شهد قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 0.29%، وتلاه قطاع الاتصالات بـ0.02%.

أعلنت غرفة قطر عن دعمها للنسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة كشريك استراتيجي، فيما أعلنت غرفة التجارة الدولية – قطر عن مشاركتها كشريك داعم في الحدث، الذي يُعد حملة وطنية تُنظَّم للسنة العاشرة على التوالي ويستضيفها «مركز إرثنا لمستقبل مستدام» التابع لمؤسسة قطر للعلوم وتنمية المجتمع. وسيُقام «أسبوع قطر للاستدامة» خلال الفترة من الأول ولغاية الثامن من شهر نوفمبر 2025، ليشكّل منصة وطنية تجمع الأفراد والشركات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الممارسات المستدامة، واستعراض المبادرات المبتكرة، وتشجيع مشاركة الجمهور في أنشطة الاستدامة على مستوى الدولة. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر: «إن مشاركتنا كشريك استراتيجي في «أسبوع قطر للاستدامة» تؤكد إيماننا الراسخ بدور القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للاستدامة، ويسعدنا أن نكون جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز اقتصاد مستدام ومرن، وتشجيع ثقافة الأعمال المسؤولة في مختلف القطاعات». - مستقبل مزدهر ودعا سعادته الشركات والمؤسسات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة في النسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام غرفة قطر المستمر بتعزيز مبادئ الاستدامة في مجتمع الأعمال، وتشجيع الشركات على مواءمة عملياتها مع ركيزة التنمية البيئية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وبصفتها شريكاً استراتيجياً، ستلعب غرفة قطر، إلى جانب غرفة التجارة الدولية قطر كشريك داعم – دوراً محورياً في دعم وتنفيذ المبادرات والأنشطة الخاصة بالاستدامة التي تنفذها الجهات العامة والخاصة، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين القطاع الخاص من تبنّي نماذج أعمال مسؤولة بيئياً، ورفع مستوى الشفافية في تقارير الأداء المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية موازنة النمو الاقتصادي مع حماية البيئة للأجيال القادمة. وفي إطار مبادراتها، أطلقت غرفة قطر برنامجاً شاملاً للحد من النفايات يشمل تحسين ممارسات إعادة التدوير في جميع مرافقها، بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، كما أعلنت الغرفة عن تنظيم يوم لتنظيف الشاطئ لموظفيها وأعضائها يوم السبت الأول من نوفمبر 2025، ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة حيث تم توجيه الدعوة للراغبين بالمشاركة في حملة تنظيف الشاطئ.

أكد عدد من الخبراء الماليين أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة في العديد من القطاعات الرئيسية، ومن بينها البنوك التي ستشهد في المرحلة المقبلة زيادة واضحة في الإقبال على الاقتراض، بالإضافة إلى قطاع العقارات، دون نسيان سوق الأسهم الذي سيتسم بالمزيد من الاستثثمارات، في ظل كسر الودائع وتوجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البورصة التي تعد إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة للمستثمرين. في حين رأى البعض الآخر منهم أن خطوة خفض الفائدة جاءت لتؤكد نجاح قطر في كبح جماح التضخم، والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، مبينين العوائد الإيجابية لهذه العملية على قيمة الريال التي ستزيد أو تستقر على الأقل، بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي بشكل كبير، متوقعين إقدام المصرف القطري على المزيد من التخفيضات قبل نهاية العام في حال ما استمر البنك الاحتياطي في تجسيدها. -خطوة متوقعة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان تخفيض نسب الفائدة في قطر كان منتظرا بعد تراجع نسبة التضخم بشكل واضح، معتبرا الخطوة دليلا واضحا على نجاح الدوحة في التغلب على التضخم والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها العالم في هذا الجانب بالذات، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة من طرف البنك الفيدرالي، بهدف إضعاف حالات التضخم التي واجهها العالم، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الخاطر الأسباب التي دفعت المصارف سابقا إلى الرفع من أسعار الفائدة، حيث تم التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج البنوك، وهو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي واجهتها الأسواق الدولية خلال المرحلة الماضية، على اختلاف حدتها من بلد إلى آخر، حيث سيطرت قطر عليها بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، المدعومة بصادراتها الضخمة من الغاز الطبيعي المسال، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم التقلبات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، والتي ستؤدي إلى تضاعف الحاجة للغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، والذي تعد الدوحة لاعبا أساسيا في أسواقه بالنظر إلى قدراتها الحالية، ومشاريعها التوسعية التي ستصل من خلالها إلى إنتاج حوالي 144 مليون سنويا بحلول عام 2030. -تأثيرات إيجابية من جانبه قال المهندس علي بهزاد ان الاقتصاد العالمي شهد خلال العامين الأخيرين زيادة متكررة لأسعار الفائدة، والتي أثرت عليه إيجابا وسلبا في مختلف الأنشطة، مشيرا إلى محدودية التأثير على الاقتصاد القطري، بالنظر إلى متانته من حيث القدرة المالية والكفاءة المصرفية للقطاعات البنكية التي نجحت من تفادي الآثار السلبية لمثل هذه القرارات. ونوه بهزاد بخطوة خفض الفائدة التي ستعود بالعديد من الإيجابيات على الشركات التي سيكون بمقدورها زيادة استثماراتها والبحث عن طرق متنوعة للانتاج لرفع قيمتها في السوق، إضافة إلى قدرة الشركات والأفراد على التحكم في موازناتهم الشخصية والسعي لإيجاد موارد جيدة تغطي النقص في حال خفض المزيد من تقديرات الفائدة، كما يضفي على الأسواق ميزة تنافسية تعتمد على دعائم ثابتة من الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية والبيئة الاقتصادية المستقرة وامتلاكها لسوق انتاجي مرن علاوة على متانة الاقتصاد الوطني وقوة الاحتياطيات الضخمة من الطاقة تجعله بعيدا عن الاهتزازات العالمية، مضيفا انه أمام الشركات القطرية والمؤسسات أن تبذل جهودا كبيرة من أجل احتواء التأثيرات الضارة من خلال أنظمة فاعلة، وأن تبتكر أيضا مسارات ومنافذ سوقية جديده، وقراءة المؤشرات الاقتصادية العالمية بدقة، ودراسة أوضاع الاسواق قبل عقد الشراكات واستشارة ذوي الخبرة والتعامل بسلة مختلفة من العملات لتجنب الهاوية. -تنشيط الأسهم وعن رؤيته للآثار الإيجابية لتخفيض أسعار الفائدة، قال مبارك التميمي إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال توجيه رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم والسعي وراء الاستحواذ على أكبر حصص ممكنة في البورصة، وهي الحالة العكسية إذا ما قورنت بالحالات المحتملة عند رفع أسعار الفائدة، والتي تدفع ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع، ما يضر سوق الأسهم الداخلي بكل تأكيد. -تشجيع الاستثمارات وأضاف التميمي أن هذه الخطوة قادرة أيضا على تشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز السوق الوطني بالمزيد من المشروعات، مع تضاعف احتمالية توجه المستثمرين إلى الاقتراض من البنوك مع تراجع نسب الفائدة والنزول بها بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.35 %، مع خفض سعر فائدة الإقراض» بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.85 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.60 بالمائة، مؤكدا دور هذه المشروعات التي قد تنشأ مستقبلا بفعل النزول بأسعار الفائدة في تعزيز قطاع العمل الوطني، والوقوف وراء مناصب توظيف جديدة في شتى القطاعات. وبين التميمي أن قطاع العقارات هو الآخر سيكون من أكثر المجالات استفادة من خطوة تخفيض نسب الفائدة، في ظل التركيز الكبير على الفرص التي يطرحها من طرف المستثمرين في كل مرة، وسعيهم الدائم على اقتناصها والاستفادة منها، عبر تسخير كل الإمكانيات المالية اللازمة لذلك، وهو ما قد يتعزز بالتوجه أكثر نحو القروض المصرفية مع النزول بأرباحها إلى أدنى المستويات، ووجود توقعات أخرى بإقدام البنك الاحتياطي في الولايات المتحدة الأمريكية بخفض آخر في قطر، وهو ما قد يتم اعتماده في الدوحة لاحقا. -تنشيط القطاعات بدوره أكد الخبير المالي وليد الفقهاء على أهمية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بتخفيض نسب الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرا إياها مفتاحا أساسيا لتنشيط قطاع الأعمال في الدوحة، من خلال تحفيز رواد الأعمال على الاقتراض والعمل على إطلاق مشروعات جديدة تهتم بمختلف القطاعات، أو توسعة الاستثمارات الحالية، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030 الرامية أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وتابع الفقهاء أن الخطوة بالذات ستسهم في مضاعفة نشاط البنوك في المرحلة القادمة، عن طريق الرفع من مستويات الطلب على الإقراض من طرف رواد الأعمال في الدوحة، بما يضاعف من حجم السيولة الموجودة في الأسواق المحلية، مشيرا الى أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر أيضا على أسعار المنتجات التي ستتراجع مع انخفاض الدولار إلى مستويات أقل، وتوجيه السيولة المالية إلى البورصة او غيرها من القطاعات الاستثمارية الأخرى التي ستحظى وبكل تأكيد بالمزيد من الاهتمام، مع توفر المستثمرين على القدرات المالية المطلوبة. - قيمة العملة من ناحيته صرح الخبير أحمد عقل بأن خفض سعر الفائدة له العديد من التأثيرات المتعددة على الاقتصاد القطري الذي ترتبط عملته بشكل وثيق بالدولار الأمريكي، ونظرا لهذا الربط الثابت، تتبع قطر عادة السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وعندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، تميل قطر إلى اتخاذ إجراء مماثل لتجنب الفروقات الكبيرة في العائد على الأصول، والتي قد تؤدي إلى ضغوط على الريال. ولفت عقل الى أنه ورغم أن خفض سعر الفائدة يؤدي غالباً إلى تقليل جاذبية العملة، فإن تأثير ذلك على الريال القطري يظل محدوداً بسبب الربط الصارم بالدولار، وهذا الربط الذي يقوي العملة ويوفر درجة عالية من الثقة للمستثمرين ويقلل من تقلبات سعر الصرف، قائلا انه وعلاوة على ذلك، تملك قطر احتياطيات نقدية كبيرة، مما يدعم استقرار الريال حتى في ظل بيئة فائدة منخفضة، كما يمكن لخفض الفائدة أن يحفّز النمو الاقتصادي المحلي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، ما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من تدفق رؤوس الأموال، وبالتالي يدعم قوة الريال بشكل غير مباشر. في المجمل، يظل تأثير خفض الفائدة على الريال القطري محكوماً بآلية الربط بالدولار والسياسات الاقتصادية الكلية للدولة. -تخفيضات مرتقبة وقال المتحدثون لـ الشرق إن الأنظار ستتجه الأربعاء القادم إلى اجتماع البنك الفيديرالي الذي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح 4%، وهو القرار الذي قد ينتج عنه المزيد من التخفيضات من قبل شتى المصارف المركزية في مختلف أرجاء العالم، ومن ضمنها مصرف قطر المركزي الذي قد يتبع ذات الخطوة بالنظر إلى الارتباط الكبير بين الدولار الأمريكي والريال القطري. وسجل التضخم فى شهر أغسطس الماضى 2.9%، ليرتفع إلى 3% الشهر الماضى، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 3.1%. ويستخدم البنك المركزى حسب المشاركين في الاستطلاع أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار، ويعزز ارتفاع التضخم مستوى أسعار السلع والخدمات من احتمالية أكبر بخفض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة فى اجتماع الأسبوع المقبل. ويسجل سعر أوقية الذهب ووزنها 31.1 جرام حاليا 4140 دولارا، ومن شأن خفض أسعار الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أن يرفع من أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام المقبل 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا.

-عبدالله بن جبر:دفع القطاع المالي نحو آفاق أوسع بمناسبة احتفال البنك العربي المتحد بالذكرى الخمسين لتأسيسه، قدّم البنك التجاري تهانيه، وشارك في الاحتفال الرسمي الذي أقيم في متحف المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكريمًا لهذا الإنجاز البارز ومسيرة البنك المتميزة. حضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين، ويأتي في مقدمتهم الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر والامتثال في البنك العربي المتحد؛ والسيد عمر حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري ونائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة البنك العربي المتحد؛ وستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري؛ وعضو مجلس الإدارة، وعضو في لجنة الائتمان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وعضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، وعضو في لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة في البنك العربي المتحد، وفهد عبدالرحمن بادار، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الائتمان وعضو لجنة المخاطر والامتثال في البنك العربي المتحد. منذ تأسيسه في العام 1975، أدى البنك العربي المتحد دورًا محوريًا في تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات، من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة على المستويين المؤسسي والفردي. وفي العام 2007، أصبح البنك التجاري شريكًا إستراتيجيًا للبنك العربي المتحد عبر الاستحواذ على حصة بنسبة 40 %، في خطوة تاريخية شكّلت أول شراكة مصرفية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين، واصل البنك العربي المتحد توسيع نطاق أعماله وتعزيز تجربة عملائه، لتجسّد هذه الشراكة نموذجًا رائدًا للتعاون الإقليمي، بما يسهم في دفع مسيرة التقدم، ويُلهم التميّز، ويرسّخ أعلى معايير الريادة في منطقة الخليج. وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني قائلًا: «عندما تتشارك المؤسسات الطموح ذاته، فإنها تكتسب القدرة على دفع القطاع المالي نحو آفاق أوسع، والمساهمة في بناء مستقبل إقليمي متين ومستدام. فبهذه الرؤية تتحقق الإنجازات الكبرى، والأهم من ذلك، تُصان وتُستدام على المدى الطويل. في البنك التجاري، نولي أهمية للشراكات القائمة على أسس التعاون والثقة المتبادلة. وعلى مدى العقود الماضية، أثبت البنك العربي المتحد التزامًا وثيقًا يتماشى مع رؤيتنا. واليوم، ومع احتفاله بخمسين عامًا من التميز والريادة في دولة الإمارات، نكرّم مسيرته الملهمة وإرثه الراسخ، ونحتفي بما حققه من إنجازات راسخة في القطاع المصرفي. من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد، يتطلّع البنك التجاري نحو المستقبل بثقة، مواصلاً دعمه لمسيرة النمو المستدام للبنك العربي المتحد، وتعزيز أطر التعاون وتكامل الجهود في المشهد المالي الإقليمي».

أعلن فندق ألِف الدوحة ريزيدنسز، التابع لمجموعة فنادق كوريو من هيلتون، عن حصول حساب الفندق وجميع مرافقه على التوثيق الرسمي من ميتا، ليصبح أول منشأة من كريو كولكشن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وثاني منشأة لهيلتون في المنطقة، وأحد أوائل العقارات في قطر التي تنال شارة التوثيق، تأكيدًا لالتزامه بالشفافية والمصداقية وتعزيز التفاعل الرقمي. وبفضل توثيق هوياته الرقمية على منصات ميتا، يتيح الفندق ومرافقه – من مطاعم ومساحات ترفيه – لضيوفه وشركائه ومتابعيه التواصل عبر قنوات رسمية موثوقة، ما يسهم في تسهيل الوصول للمعلومات وتبسيط التواصل، لضمان تقديم تحديثات دقيقة وعروض حقيقية تصل للجمهور بموثوقية. ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية الفندق لتعزيز التواصل الرقمي وتجربة الضيف، إذ يجمع بين حضور إلكتروني متطور وخدمات ضيافة متميزة على أرض الواقع، ليرسخ علاقته مع الجمهور المحلي والدولي ويرفع انتشار العلامة وثقة المتعاملين. ويواصل الفندق ترسيخ مكانته في الضيافة الفاخرة بنمط الحياة العصري عبر شقق راقية وتجارب طعام مبتكرة ومرافق حديثة. ويرفع التوثيق الكامل من ميتا التزامه بتقديم تجربة سلسة وموثقة عبر الإنترنت تعكس جودة الخدمة في أرض الواقع. وبات بإمكان الضيوف استكشاف ما يقدمه الفندق عبر قنواته الموثقة بكل ثقة – من الشقق الفندقية الفاخرة وقوائم الطعام المميزة إلى الفعاليات والخدمات الحصرية – مما يعزز رحلة الضيف الرقمية ويعكس نهج المنشأة في الابتكار والاهتمام بالضيف. ويجسد هذا الإنجاز رؤية الفندق في تسخير الأدوات الرقمية لتقديم تجارب متميزة على المستويين الواقعي والافتراضي، مما يعزز موقعه الريادي في قطاع الضيافة الفاخرة في قطر والمنطقة.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2025 حيث بلغ صافي الربح 136,214,375 ريال قطري مقابل صافي الربح 135,504,977 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.47 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.47 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت غرفة قطر عن دعمها للنسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة، كشريك استراتيجي، فيما تكون غرفة التجارة الدولية في قطر شريكا داعما للحدث الذي يعد حملة وطنية تقام للعام العاشر على التوالي وينظمها مركز إرثنا عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ويقام أسبوع قطر للاستدامة خلال الفترة من الأول إلى الثامن من شهر نوفمبر المقبل، ليشكل منصة وطنية تجمع الأفراد والشركات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الممارسات المستدامة واستعراض المبادرات المبتكرة وتشجيع مشاركة الجمهور في أنشطة الاستدامة على مستوى الدولة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية في قطر، في تصريح بهذه المناسبة: مشاركتنا كشريك استراتيجي في أسبوع قطر للاستدامة تؤكد إيماننا الراسخ بدور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستدامة، ويسعدنا أن نكون جزءا من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز اقتصاد مستدام ومرن، وتشجيع ثقافة الأعمال المسؤولة في مختلف القطاعات. ودعا سعادته الشركات والمؤسسات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة في النسخة العاشرة من أسبوع قطر للاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام غرفة قطر المستمر بتعزيز مبادئ الاستدامة في مجتمع الأعمال وتشجيع الشركات على مواءمة عملياتها مع ركيزة التنمية البيئية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وستلعب غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية في قطر، في إطار تلك الشراكة، دورا محوريا في دعم وتنفيذ المبادرات والأنشطة الخاصة بالاستدامة التي تنفذها الجهات العامة والخاصة، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين القطاع الخاص من تبني نماذج أعمال مسؤولة بيئيا، ورفع مستوى الشفافية في تقارير الأداء المتعلقة بالاستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية موازنة النمو الاقتصادي مع حماية البيئة للأجيال القادمة. وفي إطار مبادراتها، أطلقت غرفة قطر برنامجا شاملا للحد من النفايات يشمل تحسين ممارسات إعادة التدوير في جميع مرافقها، بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، كما أعلنت الغرفة عن تنظيم يوم لتنظيف الشاطئ لموظفيها وأعضائها في الأول من نوفمبر المقبل ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة، حيث تم توجيه الدعوة للراغبين بالمشاركة في حملة تنظيف الشاطئ.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) على الأهمية الكبيرة للمعادن النادرة الأساسية في المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل الثورة الإلكترونية والرقمية ومع زيادة ظهور صناعات وتقنيات جديدة. وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والدفاع والطيران، بالإضافة إلى الانتقال الطاقي، أصبحت من أهم القطاعات الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، وهو ما يتطلب نموا هائلا في إمدادات المعادن النادرة. وأشار التقرير إلى هيمنة الصين على سلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة، الأمر الذي سينشئ اختناقات ونقاط ضعف للولايات المتحدة والمنافسين الآخرين، متوقعا أن تصبح المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين أحد العوامل المؤثرة الرئيسية للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وأضاف: في الأسابيع الأخيرة، كادت النزاعات حول ضوابط التصدير لسلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبين التقرير أن المعادن النادرة ليست نادرة بشكل خاص في القشرة الأرضية، وأن التحدي يكمن في استخراجها وتكريرها، وهي عمليات معقدة من الناحية التكنولوجية، ولها تأثير كبير على البيئة، وتتطلب رؤوس أموال ضخمة. وتضم مجموعة المعادن النادرة 17 عنصرا مثل النيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم والسيريوم واللانثانوم والإيتريوم، ولكل منها خصائص مغناطيسية أو بصرية أو تحفيزية فريدة تجعلها أساسية للصناعة الحديثة، كما تلعب العديد من المعادن الهامة ذات الصلة، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والإنديوم والكوبالت والليثيوم، أدوارا مماثلة عبر سلاسل التوريد. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذه العناصر مجتمعة، تحظى بأهمية واضحة في ثلاثة من أهم القطاعات سريعة التوسع حول العالم، مضيفا أنه فيما يتعلق بمجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تعد المعادن النادرة جزءا لا يتجزأ من الآلات والعمليات التي تتيح صناعة الرقائق المتقدمة. كما يستخدم أكسيد السيريوم لتلميع رقائق السيليكون بدقة نانومترية، ويعد الإيتريوم مكونا أساسيا في أنظمة تنميش البلازما، فيما تعمل المغناطيسات القائمة على النيوديميوم على تشغيل أنظمة التبريد والمحركات عالية الكفاءة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام العناصر ذات الصلة مثل الغاليوم والجرمانيوم مباشرة في الرقائق عالية الأداء والاتصالات البصرية. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لمجال الدفاع والطيران، تعتبر المعادن النادرة الأخرى مدخلات رئيسية للمحركات النفاثة وأنظمة الرادار والأسلحة الموجهة بدقة، وفي مجال تحول الطاقة، تعد المعادن النادرة مثل النيوديميوم والباراسيوديوم ضرورية للمغناطيسات القوية التي تجعل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح تعمل بكفاءة، فيما يلعب اللانثانوم والسيريوم أدوارا حاسمة في المحولات الحفازة وتقنيات تخزين الطاقة. وأضاف التقرير أن النمو الهائل في الطلب أدى إلى تحويل المعادن النادرة والمعادن الهامة من سلع صناعية إلى أصول استراتيجية، كما أدت هذه الأهمية المتزايدة إلى خلق احتكاكات جيوسياسية جديدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تركز القدرة الإنتاجية والقدرة على المعالجة بشكل كبير في عدد قليل من البلدان، وخاصة الصين. وذكر التقرير بتصريح الزعيم الصيني السابق دنغ شياو بينغ في عام 1987 الذي قال فيه إن الشرق الأوسط لديه النفط والصين لديها المعادن النادرة. يذكر أن الصين استثمرت بكثافة في المسوحات الجيولوجية والتعدين وتكنولوجيا التكرير، وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت الصين اللاعب المهيمن في كل مرحلة تقريبا من مراحل سلسلة التوريد، وتمثل الصين اليوم الصين حوالي 65 في المئة من إنتاج المناجم العالمي وأكثر من 85 في المئة من طاقة التكرير والمعالجة العالمية، كما تنتج غالبية المغناطيسات الدائمة وغيرها من المنتجات النهائية عالية القيمة التي تعتمد على هذه المواد، فضلا عن أنها استثمرت في توسيع حضورها في هذه الصناعات في الخارج، مسيطرة على أصول وموارد واحتياطيات كبيرة حتى خارج الصين. وقال بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إن بكين دمجت في عام 2021 العديد من الشركات المملوكة للدولة في مجموعة الصين للمعادن النادرة، مما عزز سيطرتها وتنظيمها لهذا القطاع، وفي الآونة الأخيرة، فرضت الصين ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأكد المسؤولون أن هذه الضوابط لا تمثل حظرا صريحا، بل هي تدابير لضمان التداول المسؤول والآمن للسلع ذات الاستخدام المزدوج، ومع ذلك، عززت هذه الخطوات التصورات بأن الصين تعتبر السيطرة على المعادن الحيوية عنصرا مهما في مجموعة أدواتها الجيوسياسية الأوسع. وأشار التقرير إلى أنه ردا على ذلك، تحركت دول أخرى لتنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد والتبعية الاستراتيجية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة صنفت المعادن النادرة على أنها بالغة الأهمية للأمن القومي، وهي تستثمر في التعدين والمعالجة المحلية من خلال قانون الإنتاج الدفاعي، ومع ذلك، ستستغرق هذه الجهود سنوات حتى تؤتي ثمارها.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن حصول إدارة السياسات والإجراءات التابعة لإدارة مراقبة العمليات رسميًا على شهادة الأيزو 9001:2015 لأنظمة إدارة الجودة. يمثل هذا الاعتراف من هيئة اعتماد دولية معتمدة، شهادة على التزام QNB الراسخ بالتميز التشغيلي والجودة في خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. وتؤكد شهادة ISO 9001:2015 أن إدارة السياسات والإجراءات في QNB قد طبقت نظام إدارة جودة قوي ومعترف به عالميًا، تماشياً مع أعلى المعايير الدولية. ويعكس هذا الإنجاز التركيز الاستراتيجي للإدارة على التحسين المستمر، وإدارة المخاطر، والحوكمة القائمة على الجودة في جميع الأطر التشغيلية. يجسد الحصول على هذه الشهادة ثقافة التميز في QNB. فهو يُثبت صحة النهج المنهجي والشفاف والمُركز على العملاء، في كل ما يتعلق بتصميم وتنفيذ وتحسين العمليات الداخلية. ويُعزز هذا التقدير ريادة QNB كمعيار للجودة والموثوقية في القطاع المالي. وبهذه الشهادة، ستُعزز الإدارة قدرة QNB على ضمان الاتساق والجودة في جميع الأطر التشغيلية والإجرائية، وتعزيز الكفاءة والامتثال. كما تُعزز ثقافة التحسين المستمر والمساءلة، مع زيادة ثقة أصحاب المصلحة من خلال التحقق المستقل من المعايير الداخلية، ودعم رؤية QNB الأوسع نطاقًا للتميز التشغيلي والنمو المستدام. ولا يمثل حصول QNB على هذه الشهادة تحقيق انجاز واحد، بل يُجسد التزامًا مستمرًا بالحفاظ على الجودة وتحسينها من خلال عمليات التدقيق الدورية، وقياس الأداء. كما يُعزز هذا الإنجاز التزام QNB بالتميز في جميع عملياته التشغيلية، مما يضمن استمرار البنك في تلبية وتجاوز المعايير الدولية وتوقعات العملاء. تُعد مجموعة QNB واحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية مصممة حسب الطلب، مدعومة بفريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أعلنت أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، أنها ستكون المزوّد الرسمي لخدمات الاتصالات لنهائي بطولة العالم لسباق الترايثلون T100، الذي يُقام في قطر خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر. وتجسّد سلسلة سباقات T100 روح الشمولية في الرياضة؛ إذ تفتح أبوابها أمام المشاركين من جميع المستويات، بدءًا من نخبة الرياضيين العالميين مرروراً بالرياضيين المحليين الذين يشاركون في النسخة الافتتاحية من بطولة العالم لفئات الأعمار في T100، وصولًا إلى المبتدئين الذين يخوضون تجربتهم الأولى مع هذا النوع من السباقات عبر فعاليات غير تنافسية مثل سباق T100 Kick Off Run. وضمن إطار التزامها بدعم الرياضة وتعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة والمشاركة المجتمعية، ستستضيف أريدُ جناحًا ترويجيًا خاصًا بماراثون الدوحة 2026، تُقدِّم من خلاله بطاقة قطر للجري الجديدة، التي تتيح التسجيل المشترك في سباق الــ5 كم وماراثون الدوحة. وتسعى أريدُ من خلال هذه المبادرة إلى توحيد المجتمع بجميع فئاته حول هدف واحد يحتفي بشغف الرياضة وروح العزيمة. وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للنجاح الكبير لماراثون الدوحة من أريدُ، الذي رسّخ مكانته كأحد أبرز سباقات الجري العالمية بحصوله على العلامة الذهبية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى لعامين متتاليين ودخوله قائمة أفضل 25 ماراثونًا حول العالم. ومع هذا النجاح المتواصل، تستعد نسخة عام 2026 لاستقبال نحو 20000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، لتكون النسخة الأكبر حتى الآن. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: تلتزم أريدُ التزامًا ثابتًا بدعم المسيرة الرياضية المتميزة لدولة قطر وإلهام أفراد المجتمع لتبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا. ومن خلال شراكتنا مع نهائي بطولة العالم لسباق الترايثلون T100، نواصل مد جسور التواصل، ليس من خلال التكنولوجيا وحسب، بل أيضًا عبر الشغف المشترك والرؤية الواحدة، احتفاءً بروح الإرادة والتنافس الشريف التي تجعل من قطر وجهةً عالمية في هذا المجال. كما صرّح ستيوارت رامزي، الرئيس التنفيذي التجاري لاتحاد رياضيي الترايثلون المحترفين، الجهة المنظمة لنهائي قطرT100، قائلًا: تتجاوز شراكتنا مع أريدُ مفهوم الدعم التقليدي؛ فهي التقاءٌ في الرؤية والغاية. لطالما كانت أريدُ صلة الوصل بين معظم أفراد المجتمع في قطر، وها هي اليوم تنقل هذا الترابط إلى ميدان الرياضة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تأسيس منصة تفتح آفاقًا جديدة أمام المجتمع ليكون جزءًا من النسخة الأولى من نهائي بطولة العالم لسباق الترايثلون قطر T100 في ديسمبر المقبل، وتتيح لنا في الوقت ذاته فهمًا أعمق وتفاعلًا أكبر مع المشاركين والجمهور.

استقبل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة خلال زيارته لجمهورية باكستان الإسلامية لترأس أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ووزارة التجارة الباكستانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين، في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات. وقد استضافت إسلام أباد أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت اليوم، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جام كمال خان وزيرالتجارةفي جمهورية باكستان، بحضور ومشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين. ويأتي انعقاد هذه الدورة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة والمتنامية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، بما يعكس الإرادة المشتركة في تطوير الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، على عمق العلاقات التاريخية المتينة، التي تربط بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تحظى برعاية خاصة من قيادتي البلدين، وتستند إلى رؤية استراتيجية، تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات شعبينا الصديقين. وأكد سعادته على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الوزارية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، حيث نتطلع من خلال جهودنا المشتركة، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتحفيز المبادرات المشتركة، ورفع مستوى التبادل التجاري، بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين نحو تنمية شاملة ومستدامة. ودعا سعادته إلى ضرورة تفعيل مجلس رجال الأعمال القطري - الباكستاني ليؤدي دوره المنشود كمنصة فاعلة في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في رفع مستوى التبادل التجاري وتنمية المشاريع المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من الإجراءات النهائية للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، لما لهذه الاتفاقية من أثر كبير في تعزيز الانسياب التجاري، وفتح آفاق أوسع للاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال مما يدعم التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية متكاملة. وخلال أعمال اللجنة، بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية والصناعة والتعليم، والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تعزز من فرص التكامل والتعاون بين الجانبين. واتفق الجانبان على توسيع التعاون الثنائي ودفع عجلة التنمية المشتركة وتعميق الروابط الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والرفع من حجم التبادل التجاري مما يعكس الرؤية المشتركة للطرفين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ (EU CSDDD) يصعب تطبيقه من قبل شركات الطاقة والشركات الصناعية العالمية التي تتعامل مع السوق الأوروبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد إثر صدور البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث أكد سعادته بأن عدم تنفيذ هذا القانون سيمكن الاتحاد الأوروبي من تفادي تضرر الاستثمارات وأمن الطاقة لديه. ويفرض /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ على الشركات العالمية، التي تتعامل مع السوق الأوروبي وغير الممتثلة لهذا القانون، مخالفة قيمتها 5 بالمئة من حجم الإيرادات العالمية لتلك الشركات. وأشار سعادته إلى أن من متطلبات هذا القانون الحفاظ على نفس نسبة انبعاثات الكربون، وهذا الأمر يتنافى مع طموحات التوسع، إذ تسعى قطر إلى رفع انتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 160 مليون طن سنويا باحتساب مشروع جولدن باس بالولايات المتحدة الأمريكية، وإنتاج اليوريا من 6 ملايين طن إلى 12 مليون طن سنويا. وأوضح سعادته أنه في ظل الأهداف التوسعية فإنه لا يجب أن تتعدى هذه المشاريع الرقم الحالي للانبعاثات في قطر وهذا الأمر مستحيل. وقال: معظم الجهات التي لديها مشاريع تطوير لعملياتها لا تستطيع المحافظة على نفس مستوى الانبعاثات سواء كان في مجال النفط والغاز أو المصانع. وأضاف: من الواضح بالنسبة لجميع الجهات التي لديها مشاريع توسعة أنها غير قادرة على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولذلك جميعنا مخالفون قبل أن يبدأ تطبيق هذا القانون. لافتا إلى أن هذا القانون سيمنع الكثير من الشركات العالمية من العمل في أوروبا. من جانبه، أشار السيد محمد حمال، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يفرض قواعده على دول أخرى خارجه، وهذا الأمر له آثار بالغة. وقال: نحن نؤمن بالحوار والتعاون للتأكد من أن هذه القواعد لن تؤثر بشكل سلبي على سوق الطاقة لا سيما سوق الغاز واستقراره. ولفت إلى أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز تتبع بعض القواعد لتخفيض انبعاثات الميثان، وتستثمر في تخزين والتقاط الكربون، وتخفيض البصمة الكربونية، وقال: لكننا نفعل ذلك بطريقة سيادية، إذ نأخذ بعين الاعتبار ظروفنا وقدراتنا الوطنية وبطريقة شمولية، ونُراعي جميع إجراءات التخفيف من المخاطر التي قد تؤثر على الدول الأخرى.