ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر قبرص البحري 2025، الذي افتتح أعماله فخامة السيد نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بحضور عدد من أصحاب السعادة وزراء النقل والشحن من الدول العربية والأجنبية، ورؤساء منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الأوروبي واتحاد ملاك السفن العالمي (ICS)، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع النقل البحري من مختلف دول العالم. ويُعدّ مؤتمر قبرص البحري، الذي انطلقت فعالياته في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص، أحد أبرز الملتقيات العالمية في مجال الشحن والملاحة البحرية، حيث يجمع أكثر من 800 من كبار التنفيذيين والخبراء من مختلف القارات لبحث مستقبل الصناعة البحرية واتجاهاتها الاستراتيجية. ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «فتح آفاق المستقبل في الشحن»، ليركّز على أبرز القضايا الراهنة في القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي في النقل البحري، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والاستدامة البيئية، وتمكين الكفاءات البشرية في هذا المجال الحيوي. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على دورها الريادي في تعزيز التعاون البحري الدولي، وحرصها على دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري المستدام، من خلال مبادراتها ومشاريعها التي تسهم في تعزيز التنمية الوطنية في المجالات الاقتصادية والبيئية والبشرية، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 وصولا الي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، في الجلسة الوزارية لمؤتمر قبرص البحري 2025، وأكد سعادته خلال الجلسة أهمية الممرات البحرية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس على استقرار الأسواق والتنمية الاقتصادية، مما يجعل الحفاظ على أمنها واستدامتها مسؤولية دولية مشتركة. واستعرض سعادته جهود دولة قطر في تطوير قطاعها البحري، موضحًا أن ميناء حمد أصبح واحدًا من أحدث الموانئ في المنطقة بفضل بنيته التحتية المتقدمة وقدرته الاستيعابية المتنامية، إلى جانب العمل على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان انسياب التجارة بكفاءة وأمان. كما بين سعادته أن قطر وضعت استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في النقل وسلاسل الإمداد، من خلال تنويع أنماط النقل، وتطوير المناطق اللوجستية، وربطها بأهداف الاستدامة، دعمًا لتحقيق التنمية التي تنتهجها الدولة في مختلف مجالاتها، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

تواصل حلبة لوسيل الدولية استعداداتها لاستضافة سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا-1 جائزة قطر الكبرى، الذي سيقام خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2025. وأعلنت حلبة لوسيل الدولية في بيان لها اليوم /الإثنين/ انضمام فرقة الروك العالمية الموسيقية الشهيرة بـميتاليكا لفعاليات وفقرات الحدث الكبير، وتقديم عرض مميز بعد السباق الرئيسي لجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 مساء يوم 30 نوفمبر. ويشهد اليوم الختامي للمنافسات العديد من الفعاليات أبرزها السباق الرئيسي لبطولة العالم للفورمولا 2، يليه الحدث الأبرز وهو سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا-1. ويتضمن سباق جائزة قطر الكبرى (57 لفة) حول الحلبة التي يبلغ طولها 5.38 كيلومتر، والتي رسخت مكانتها بسرعة باعتبارها إحدى أبرز الحلبات على رزنامة سباقات الفورمولا- 1. وتشتهر حلبة لوسيل الدولية، التي تستضيف منافسات رياضات المحركات منذ عام 2004، باحتوائها على 16 منعطفا سلسا مناسبا للسرعات المتوسطة والعالية، وبمرافقها الممتازة، ومنطقة الصيانة التي حطمت الأرقام القياسية، وبأضوائها الكاشفة المذهلة. وكانت حلبة لوسيلالدولية قد أعلنت عن نفاد تذاكرالمدرج الرئيسي بالكامل، مع تزايد الإقبال غير المسبوق للاستمتاع بأحداث السباق، ما يعكس مكانته المتنامية كأحد أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، مع سعادة السيد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، أثناء زيارته والوفد المرافق له لدولة قطر لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للتجارة. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التجارة وجذب الاستثمار بين البلدين. كما تم خلال الاجتماع أيضا عرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر، وذلك لجذب الشركات للاستثمار وتأسيس أعمالها في الدولة.

عقدت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة ما تم تحقيقه من نتائج وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأوضح سعادته أن جمهورية الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.1 مليار دولار عام 2024، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحديث التشريعات وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والبلدية والاستدامة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والسياحة، والرياضة، والنقل، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية. كما اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش اجتماعات اللجنة، حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني انطلاق اجتماع مجلس الأعمال القطري - الهندي المشترك، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن انعقاد مجلس الأعمال يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين قطر والهند، ومنصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار. وأعرب سعادته عن ثقته في أن يسهم المجلس في الارتقاء بالتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، مع سعادة السيد أليكسيس فافيدس وزير النقل والاتصالات والأشغال العامة في جمهورية قبرص، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر قبرص البحري 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل البحري والموانئ، ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أوسع، لا سيما استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمستجدات الملاحة البحرية.

أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمصنعين والموردين. ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، جميع الشركات ورواد الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في الملتقى، الهادف إلى إتاحة رؤية واضحة أمام الشركات والمصانع حول خطط المشتريات الحكومية قبل بداية العام المالي، بما يمكنها من مواءمة قدراتها الفنية والإنتاجية للمشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم كل من السيد نايف الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور حمد مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، نوها خلاله إلى أن الملتقى الذي يعقد تحت شعار: رؤية واحدة، فرص متعددة، يعد من أبرز الفعاليات في مجال المشتريات الحكومية، ويوفر فرصة التعرف على خطط المشتريات الحكومية المتوقعة للجهات المختلفة، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء شراكات مستقبلية ومنافسة فعالة. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار السيد نايف الأحبابي إلى 6 محاور سيركز عليها الملتقى في نسخته الثالثة، هي: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية. واستعرض مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، هذه المحاور، قائلا، فيما يتعلق بمحور خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، إن الملتقى يمثل منصة عملية لتوفير الفرص وتحفيز الابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، بما يضمن نموا اقتصاديا مستداما ويعزز تكافؤ الفرص بين الشركات. وأشار إلى أن 16 جهة حكومية ستستعرض خلال أيام الملتقى الثلاثة خطط مشترياتها التفصيلية للعام 2026، مع تخصيص أجنحة للتواصل مع ممثلي الشركات والرد على استفساراتهم. وحول محور القيمة المحلية لفت إلى أن المشتريات الحكومية ساهمت في تحقيق نمو سنوي بنسبة أعلى من العام الماضي، حيث يعكس هذا النمو التزام الدولة بدعم المنتجات والخدمات المحلية ويمنح فرصة حقيقية للشركات والمصانع لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها في السوق المحلي. وفي محور دعم الشركات والمصانع الوطنية، قال الأحبابي إن عام 2025 شهد إبرام عقود مع شركات محلية بقيمة تناهز 14 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 82 في المئة من إجمالي المشتريات الحكومية. كما وقعت عقود توريد للمواد الدوائية والمستلزمات الطبية مع مصانع وطنية بقيمة تقارب 259 مليون ريال. ونوه في هذا الصدد إلى دراسة وتحليل المشتريات الحكومية للوقوف على المنتجات الوطنية التي يمكن أن تعتمد عليها الجهات الحكومية في الشراء تمهيدا لاستصدار قائمة إلزامية تتضمن منتجات وطنية يتوجب على الجهات الحكومية شراؤهابما يعزز نمو الصناعة المحلية ويحسن جودة المنتجات وسلامتهاويقلل الاعتماد على الواردات، متوقعا أن تتضمن المرحلة الأولى للقائمة الإلزامية ما يزيد على ألف منتج من المنتجات الوطنية. وفي محور دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أوضح الأحبابي أن وزارة المالية تولي هذه الشركات اهتماما كبيرا عبر حزمة من التسهيلات والإعفاءات التي تمكنها من دخول سوق المشتريات الحكومية دون أعباء مالية كبيرة. وذكر أن هذه الفئة من الشركات شاركت خلال الفترة الماضية في أكثر من 11500 مناقصة، وأعفيت من تقديم التأمين المؤقت والنهائي في 3034 مناقصة بإجمالي إعفاءات مالية بلغ نحو 100 مليون ريال. وأشار إلى أن نسبة اجتياز هذا النوع من الشركات للتقييم الفني بلغت 74 في المئة، مما يعكس تحسن كفاءتها التشغيلية وقدرتها على المنافسة في المشاريع الحكومية. وأكد أن هذه المزايا والإعفاءات الحالية والمستقبليةستقدم تسهيلات لتلك الشركات للمشاركة في المناقصات الحكوميةدون تشكيل عبء مالي كبير عليها مما يزيد فرصها في الدخول في السوق وتعزيز نمو أعمالها. وفي محور اعتماد نظام تصنيف أكواد للمواد والأنشطة، نبه الأحبابي إلى تحديث وزارة المالية منظومة المشتريات بإدراج ترميز الأنشطة الاقتصادية /آيزك/ بنظام التصنيف والملف التعريفي والذي يتضمن كافة بيانات الشركاتوإعفاءاتها وأثرها الاقتصادي ومناقصاتها ومنتجاتها الوطنية، بهدف توحيد وترميز أكواد المواد والأنشطة بما يتماشى مع معايير وزارة التجارة والصناعة ومع الأكواد الدوليةبهدف تسهيل عملية إدارة المناقصات والتسهيل على الشركات للتعرف على الفرص المناسبة لأنشطتها ومنتجاتهاوبما يعزز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية. وفي محور العدالة الناجزة في فض المنازعات، أكد الأحبابي الالتزام بمبدأ العدالةللشركات المتقدمة للمناقصات في المشتريات الحكومية، قائلا إن 37 شركة استفادت من الحق القانوني في التظلم ضد قرارات الترسية خلال مهل القانون المحددة، وأن لجنة فض المنازعات نظرت في 57 منازعة خلال عام 2025 بما ساهم في عدم تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية وتكريس المنافسة الصحية من خلال آلية عادلة تشجع الشركات على المشاركة بثقة في المناقصات الحكومية. من جانبه، أكد الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، حرص البنك على الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية لدعم منظومة الاقتصاد الوطني. ووصف الملتقى بأنه منصة رائدة لتعزيز الثقة بالمنتج الوطني والموردين داخل الدولة، ولتمكين الشركات من الاطلاع المباشر على مشاريع الجهات الحكومية وخطط مشترياتها بما يوفر معلومات كافية لاستعراض الخدمات والمنتجات وبناء شراكات نوعية. وقال إن البنك يواكب تطور الشركات عبر حزم متكاملة من الاستشارات والمعرفة والتمكين المالي وخدمات الضمان والتأمين، ما انعكس إيجابا على قدراتها التنافسية وشراكاتها مع القطاع الحكومي. وذكر أن نسخة هذا العام تتضمن ورش عمل وجلسات حوارية فنية، من بينها موضوعات التحول الرقمي ورفع القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعزز مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف القيمة المحلية. وفيما أشاد مجيغير بدعم أهداف الملتقى ونشر الوعي بمخرجاته خلال النسختين السابقتين بما ساهم في نجاحهما، توقع أن تشهد النسخة الحالية نجاحا أكبر بفضل التعاون الوثيق بين وزارة المالية وبنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر. يشار إلى أن الملتقى، الذي تنظمه وزارة المالية للعام الثالث على التوالي، بات منصة وطنية رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز القيمة المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للدولة. وقد شهدت النسخة السابقة من الملتقى حضور أكثر من ألفي شخص من رواد الأعمال والمستثمرين، ومشاركة ما يزيد على 980 ممثلا من مختلف القطاعات الحكومية، وعرض أكثر من ألفي فرصة توريد وتعاقد. وقد تنوعت مشاركة الحضور لتشمل مختلف المجالات الحيوية، حيث جاء 246 ممثلا من قطاع التصنيع، و175 من قطاع الخدمات، و165 من قطاع المقاولات، و135 من قطاع تكنولوجيا البناء، و127 من قطاع الضيافة، بالإضافة إلى 134 مشاركا من قطاعات أخرى. وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الملتقى كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات بمختلف تخصصاتها.

وقع بنك قطر للتنمية والمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية خطاب نوايا، اليوم، في مقر المركز بالرياض، بهدف تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. وأوضح بنك قطر للتنمية، في بيان له، أن هذا التعاون يهدف إلى دعم الصادرات القطرية وتعزيز حضورها في السوق السعودي، حيث يعزز تمويل شراء منتجات وخدمات المصدرين والمقاولين القطريين، وذلك في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات(EPC)، المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. وقع خطاب النوايا كل من السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد هاني بن مديني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية. وبموجب هذا الخطاب، يعتزم البنك تقديم تسهيلات ائتمانية لصالح مؤسسات سعودية بمبلغ مليار دولار أمريكي من خلال ترتيب المركز الوطني لإدارة الدين لتلك التسهيلات، وذلك على مدى خمس سنوات. ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات الائتمانية المزمع تنفيذها في تحقيق نمو كبير في حجم الصادرات القطرية إلى السعودية خلال السنوات القادمة، في ظل ما تشهده البنية التحتية في المملكة من مشاريع تنموية جديدة.

عقد في الدوحة اليوم اجتماع مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك والاجتماع رفيع المستوى بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين. وحضر جانباً من الاجتماعين سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد فيبول سفير جمهورية الهند لدى الدولة. وترأس السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك، وسعادة السيد أديب أحمد رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط، اجتماع مجلس الأعمال المشترك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وأعضاء الجانبين القطري والهندي في مجلس الأعمال المشترك وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جمهورية الهند. وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون المتاحة بين قطاعات الأعمال القطرية والهندية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وكذلك الاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين الشركات في البلدين. وقال السيد راشد بن حمد العذبة في كلمته الافتتاحية، إن العلاقات القطرية - الهندية شهدت نمواً ملحوظاً خلال العقود الماضية، منوهاً بأن الهند تعتبر شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة قطر، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي نحو 48 مليار ريال قطري (ما يعادل 13.2 مليار دولار أمريكي). كما أشار إلى وجود العديد من الاستثمارات المتبادلة التي تغطي العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في كافة المجالات، منوها بأن الهند تعد وجهة رئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال القطري، فيما تستورد قطر العديد من المنتجات الهندية في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الدوائية وغيرها. وأوضح العذبة أن الفرص الاستثمارية بين البلدين واسعة ومتنوعة، لافتاً إلى أن الهند تُعتبر من أكبر الاقتصادات نمواً في العالم، وتزخر بفرص كبيرة في قطاعات البنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والزراعة. وأكد رئيس الجانب القطري أن قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وتشريعاتها الاقتصادية الحديثة، وموقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية، مشدداً على الدور الحيوي للمجلس كمنصة فاعلة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة تخدم المصالح المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. كما شدد على حرص غرفة قطر على دعم مبادرات رجال الأعمال القطريين والهنود، وتذليل أي عقبات قد تعترض سبيل التعاون بينهما، بما يسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المتبادلة، ويدفع بمسيرة العلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب. من جانبه، قال السيد أديب أحمد رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط، إن قطر والهند تربطهما علاقات قوية ومتطورة، لافتاً إلى أن قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز إلى الهند حيث بلغت صادرات قطر 6.9 مليار دولار خلال 2024-2025 مما يمثل 26% من إجمالي ورادات الهند من الغاز. وأشار إلى الاستثمارات القطرية في الهند والتي تتوزع في قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية، منوهاً بأن هناك أكثر من 20 ألف شركة هندية صغيرة ومتوسطة تعمل في قطر في كافة القطاعات. وتابع رئيس اتحاد الغرف الهندية للشرق الأوسط أن ريادة دولة قطر في مجال الطاقة يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال الهندية والقطرية، مبينا أن مجالات التعاون بين الشركات في البلدين تشمل الطاقة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والبنية التحتية والأدوية وقطاعات أخرى. وشدد على أن مجلس الأعمال القطري الهندي يشكل منصة مثالية لتطوير التعاون بين القطاع الخاص القطري والهندي، معربا عن أمله بأن تسهم النقاشات بين أصحاب الأعمال إلى نتائج ملموسة تفيد اقتصاد البلدين الصديقين. وبدوره، قال سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن الجانب القطري جاد في البحث عن شراكات وتحالفات تجارية مع الشركات الهندية خصوصا في قطاع الصحة. كما أوضح سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وجود تعاون وثيق بين البلدين في المجالات التجارية، داعيا إلى أهمية تسهيل تدفق صادرات الذهب والمجوهرات الهندية إلى السوق القطري بشكل أكثر سلاسة وسهولة. ومن جهته أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الشركات القطرية تبحث عن شركاء حقيقيين وعن شراكات جادة مع الشركات الهندية خصوصا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقدمت العديد من الجهات من قطر والهند عروضا تقديمية عن فرص الاستثمار ومجالات التعاون، ومنها هيئة المناطق الحرة في قطر ووكالة ترويج الاستثمار القطرية بجانب اتحاد الغرف الهندية ووزارة الاستثمار والصناعات الهندية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. و قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إن عملية إعادة تمويل هذا القرض جذبت اهتماما كبيرا من بنوك عالمية، مما ساعد في توسيع قاعدة مستثمري البنك، مشيرا إلى أن طلبات الاكتتاب تجاوزت المبلغ المستهدف بشكل كبير وبسعر إجمالي تنافسي، وهو مما يعكس مكانة QNB كجهة إصدار ذات جودة عالية. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون البالغة قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي لأجل خمس سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، حيث تلقت عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب. وكان المنسقون العالميون للتسهيلات هم: HSBC، وDBS، وSCB، والمديرون الرئيسيون المفوضون الأوائل ومديرو سجل الاكتتاب هم Mizuho، وBarclays، وJPM. وتم تكليف بنك HSBC ليكون منسقا للتوثيق، وDBS منسقا للقرض المشترك، وMizuho وكيلا للتسهيلات.

قال عبد الله المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وستشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة على مستوى الخليج والمنطقة. وأكد ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام أنه من المتوقع أن يتم الإطلاق التجريبي لهذه التأشيرة خلال الربع الرابع لعام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل لاحقاً، وذلك في إطار رؤية خليجية مشتركة لتنمية القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية. وستحمل التأشيرة اسم GCC Grand Tours Visa أو التأشيرة الخليجية الموحّدة، وتستهدف في مرحلتها الأولى السياح والزائرين لفترات قصيرة. وشدد المري على أن التأشيرة الجديدة ستعزز من إبراز المقومات السياحية المتنوعة التي تتميز بها كل دولة من دول المجلس، وستسهم في تعزيز جاذبية دول الخليج كوجهة موحدة للسياحة الإقليمية. وبحسب موقع CNN ستتميّز التأشيرة الجديدة ببساطة إجراءاتها، إذ يمكن التقديم عبر منصّة إلكترونية واحدة قبل السفر، وتحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم إلكترونياً. ويتوقع أن تشمل المتطلبات الأساسية جواز سفر ساري المفعول، وصورة شخصية، وحجز إقامة، وتأميناً صحياً، وتذكرة عودة أو متابعة الرحلة، وإثباتاً للقدرة المالية. كما يُنتظر أن تتراوح صلاحية التأشيرة بين 30 و90 يوماً، ما يمنح السائح مرونة أكبر في التخطيط لجولته عبر العواصم والمدن الخليجية. من الناحية الاقتصادية، ستوفّر التأشيرة الموحدة تكاليف أقل للسائح مقارنة بالحصول على عدة تأشيرات منفصلة، ما يعزّز القدرة التنافسية للمنطقة كوجهة سياحية متكاملة أمام أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا.

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية الربع الأول من 2025 ما قيمته 588.1 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 570.9 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من 2024، وبنسبة نمو بلغت 3 بالمئة. وبينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من عام 2025 بلغت 73.2 بالمئة مقابل 26.8 بالمئة للأنشطة النفطية. وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة الجارية لدول المجلس في الربع الأول من 2025 نموا قدره 0.1 بالمئة حيث سجل في الربع الرابع ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي.

أغلقت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع؛ بدعم صعود 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك. زاد المؤشر العام بنسبة 0.48% ليصل إلى النقطة 10915.73، رابحاً 52.64 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. تراجعت قيمة التداولات إلى 230.81 مليون ريال مقابل 445.62 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 109.64 مليون سهم مقارنةً بـ162.92 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 11.94 ألف صفقة، مقابل 17.33 ألف صفقة يوم الخميس. يُشار إلى أن السيولة بالبورصة تتضمن تنفيذ عمليتين على السوق الخاص بـ5.36 مليون ريال. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ0.72%، بينما تراجع 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.59%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 28 سهماً في صدارتها «بلدنا» بـ1.93%، بينما تراجع سعر 19 سهماً على رأسها «العامة» بـ4.85%، واستقر سعر 8 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» على رأس نشاط التداولات بحجم بلغ 25.50 مليون سهم، وسيولة بقيمة 41.62 مليون ريال.

كشفت وكالة إس أند بي جلوبال، المتخصصة في تقدم بيانات وأبحاث وتحليلات مالية وتصنيفات ائتمانية عالمية لأسواق المال والسلع، عن تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال شهر سبتمبر. ووفق الدراسة الصادرة عن الوكالة الأمريكية، ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة للشهر الحادي والعشرين على التوالي في سبتمبر2025، مشيرة إلى تحسن آخر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. كما بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.6 نقطة خلال الربع الثالث من العام 2025؛ إذ كان أعلى بدرجة طفيفة من الربعين الأول والثاني من العام ذاته (51.1) نقطة و51.2 على التوالي ولكنه كان أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل التي بدأت منذ عام 2017 بواقع 52.2 نقطة. وعزت الدراسة التحسن الإجمالي في النشاط التجاري إلى النمو في أنشطة التوظيف ومستوى الإنتاج والمخزون من المشتريات وعوض النمو في هذه المؤشرات جزئياً عن تأثيرات انخفاض الطلبات الجديدة وتقصير مواعيد تسليم الموردين. وتراجع معدل استحداث الوظائف لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في سبتمبر2025 مقارنة بشهر أغسطس 2025، ولكنه ظل من بين أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة. ولفتت الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين في فرق المبيعات والتسويق والعمليات والإدارة من أجل إنجاز أعباء العمل وتحسين الطاقة الإنتاجية، وسجلت أعداد القوى العاملة ارتفاعاً حاداً في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة؛ إذ حل قطاع الصناعات التحويلية مجدداً في المرتبة الأولى. وارتفع مستوى الإنتاج الكلي لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر للمرة الرابعة خلال الأشهر الستة الأخيرة، ورغم ذلك، كان معدل نمو مستوى الإنتاج معتدلاً بوجه عام.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، عن فخره بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد: في زيارة لعدد من مصانعنا الوطنية بقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، اطلعت على منتجاتها وخططها التطويرية، واستمعت لمقترحات المستثمرين، تحقيقا لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية. فخور بما تحقق من إنجازات في توفير المنتجات الأساسية وتصديرها للأسواق الإقليمية.

وقع مركز إرثنا التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون ضمن شبكة المدن الجافة. وتعد هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة شبكة المدن الجافة، إذ تتضافر من خلالها جهود إرثنا والديار القطرية لدفع عجلة التخطيط الحضري المستدام في البيئات الجافة، من خلال تبادل المعرفة ومناصرة السياسات وتنفيذ المشاريع التجريبية ذات الصلة. وكانت شبكة المدن الجافة قد أطلقت خلال فعاليات النسخة الثانية من قمة إرثنا في شهر أبريل الماضي، وتهدف إلى جمع المدن الواقعة في المناطق الجافة وشبه الجافة والصحراوية لمواجهة التحديات البيئية المشتركة. وتمثل الشبكة منصة عالمية تعنى بالتنسيق وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه البيئات الحضرية الجافة، من خلال توحيد الموارد والخبرات العالمية في إطار واحد يسهل الوصول إليه. وقال الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا المدير التنفيذي لمركز إرثنا إن المدن في المناطق الحارة والجافة تواجه واقعا يتمثل في ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قصوى، وندرة المياه، وهشاشة النظم البيئية، الأمر الذي يجعل تبادل المعرفة عبر الأقاليم أمرا أساسيا لتطوير حلول ملموسة تساعد هذه المدن على الازدهار رغم الظروف الصعبة. وأضاف أن شبكة المدن الجافة تهدف إلى معالجة هذه التحديات من خلال العمل المشترك، مشيرا إلى أن الشراكة مع الديار القطرية ستسهم في ربط البحوث والسياسات بالتنمية الحضرية على أرض الواقع، وقيادة الجهود نحو وضع حلول قابلة للتطبيق في المدن الواقعة ضمن البيئات الحارة والجافة. من جانبه، قال المهندس فهد عبداللطيف الجهرمي رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول - قطر بشركة الديار القطرية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز إرثنا يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، لا سيما في البيئات الحارة والجافة التي تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالاستدامة. وأوضح أن هذه الشراكة تجسد التزام شركة الديار القطرية بدعم المبادرات العالمية الرائدة التي تجمع بين المعرفة والبحث والتخطيط الحضري المبتكر، معربا عن ثقته بأن التعاون مع مركز إرثنا عبر شبكة المدن الجافة سيسهم في إنشاء منصة متكاملة لتبادل الخبرات، وتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، ودعم السياسات التي تعزز مرونة المدن وقدرتها على الازدهار رغم التحديات المناخية. ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق من العام الجاري سلسلة من ورش العمل ومجموعات النقاش التابعة لشبكة المدن الجافة، تمهيدا للقاء الافتتاحي للشبكة المقرر تنظيمه على مدار يومين في أبريل المقبل، والذي سيقام على شكل رحلة تعليمية مبتكرة تتضمن زيارات ميدانية تفاعلية في مختلف أنحاء الدوحة.

أعلنت الدول الثماني الأعضاء في تحالف أوبك + وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، اليوم، الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل. وقالت هذه الدول في بيان عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي، إن قرارها جاء في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق. وأكدت على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي أعلن عنها في نوفمبر 2023. وأوضحت الدول الثماني الأعضاء أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة. وأكدت عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 2 نوفمبر 2025. وتراجع تحالف أوبك+ بدءا من أبريل الماضي عن استراتيجية خفض الإنتاج لتعزيز حصته السوقية، فيما من المتوقع أن يتم إعادة كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميا بشكل جزئي أو كامل، تدريجيا، حسب متغيرات السوق.

فازت مشيرب العقارية، الرائدة في التطوير العقاري المستدام، بجوائز البيئة العمرانية الذكية لعام 2025 للابتكار في العمارة، تقديرا لتصميم مشيرب قلب الدوحة ونهجه المستقبلي. جاء الإعلان عن الجوائز خلال منتدى البيئة العمرانية الذكية، الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري، عقب مشاركة فاعلة لـ مشيرب العقارية في المنتدى الذي يعد منصة مهمة في الشرق الأوسط لمناقشة العوامل المؤثرة في البيئة العمرانية، جامعا قطاعات العقارات وإدارة المرافق والمجتمعات والعقارات وتقنيات العقارات. وتكرم الجوائز اللغة المعمارية لـ مشيرب المتمثلة في المبادئ السبعة، وهي منظومة شاملة طورت بالتعاون مع المهندسين المعماريين ومخططي المدن والأكاديميين. تجمع هذه المبادئ بين روح العمارة القطرية وجمالياتها والتصميم المستدام والتقنيات الحديثة، بهدف استعادة الهوية المتفردة للبيئة العمرانية في قطر وإحياء الروابط الاجتماعية التي ميزت المجتمعات القطرية. ويأتي هذا التكريم ضمن فترة استثنائية من الإنجازات، ويضاف إلى قائمة التكريمات الدولية التي نالتها مشيرب العقارية حتى اليوم.. ففي وقت سابق من العام الجاري، حصدت مشيرب قلب الدوحة تكريمين ضمن جوائز الاقتصاد العالمية 2025 عن أفضل وجهة حضرية للأعمال وأفضل مشروع مدينة ذكية في مجال التنقل، وجائزتي التطوير المستدام للعام والتميز في التخطيط للمدن الذكية ضمن جوائز آسيا العقارية 2025. وكانت المهندسة فاطمة محمد فوزي، مدير البرامج التعليمية والاستدامة في حي الدوحة للتصميم - مشيرب العقارية، قد مثلت مشيرب العقارية في حلقة نقاش بعنوان مستقبل السكن: الفخامة والمساكن ذات العلامات التجارية والمجتمعات المتكاملة. كما شارك السيد مبارك محمد البوعينين، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون التجارية، في مشيرب العقارية في حلقة نقاش تحت عنوان تقديم فضاءات تجريبية لأجيال جديدة من المستأجرين. وفي تعليقه على المشاركة في المنتدى، قال البوعينين: أتاحت مشاركتنا في هذه النقاشات تبادل وجهات النظر المستمدة من إنشاء أول مشروع مستدام لإعادة إحياء قلب مدينة في العالم. منحنا المنتدى فرصة لعرض كيفية تطوير فضاءات تلبي المتطلبات العملية وتخلق تجارب ذات معنى للأجيال القادمة. نسعى من خلال عملنا لتطوير فضاءات تلهم وتربط وتتكيف مع احتياجات المستقبل، لجعل الحياة الحضرية المستدامة ليست ممكنة فحسب، بل مرغوبة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع جماعي للقطاعات. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.87% بما يعادل 95.46 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10863.09، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر 2025. وشهد الأسبوع تراجع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها العقارات بـ1.53%، بينما تذيل القائمة قطاع التأمين بـ0.01%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 650.59 مليار ريال، مقابل 656.75 مليار ريال، بانخفاض 0.94% أو 6.16 مليار ريال. وتم التداول علي نحو 628.31 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.88 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 106.19 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 43 سهماً على رأسها «إزدان القابضة» منخفضاً بـ 6.17%، بينما ارتفع 9 أسهم في مقدمتها «الضمان للتأمين» بـ7.45%. وجاء سهم «بلدنا» على رأس نشاط الكميات بحجم بلغ 91.03 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بـ 175.26 مليون ريال.

كشفت إحصائيات «مواني قطر» عن أداء مميز خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد السفن التي رست بميناء حمد وميناء الرويس وميناء الدوحة القديم 231 سفينة استقبلت خلالها 124,740 حاوية بزيادة 12% في حاويات المسافنة (ترانزيت) عن الشهر الماضي، كما بلغت مناولة السيارات والمعدات 12.397 وحدة بارتفاع نحو 34% مقارنة بشهر اغسطس 2025. كما بلغ حجم البضائع العامة والسائبة 45.200 طن اما المواشي فقد بلغت 3.881 رأسا، اما مواد البناء والانشاءات فقد بلغت 36.879 طنا. وفي إطار سلسلة عمليات التطوير والتحديث المستمر، دشنت مواني قطر تطبيق «موانينا» للهواتف الذكية بهدف تيسير عملية الوصول للخدمات المينائية في الدولة في أي وقت ومن أي مكان وعبر مختلف المنصات، بما يضمن تقديم خدمات سهلة، سريعة، ومتكاملة تعمل على توفير الجهد والوقت والاستغناء عن المعاملات الورقية وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لجعل خدمات الموانئ إلكترونية بالكامل. ويأتي تطبيق «موانينا» الجديد كنسخة إضافية للمنصة المتاحة فعليا على شبكة الإنترنت ويمكن الوصول لها من خلال أجهزة الكمبيوتر لتحسين وإدارة وأتمتة العمليات اللوجستية من خلال توحيد أساليب تبادل المعلومات، وربط سلاسل النقل والخدمات اللوجستية في الدولة بما يساهم في تسهيل العمليات التجارية وتعزيز كفاءتها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، فضلا عن رفع مستوى الجودة والأداء والإنتاجية في الموانئ. ويعمل «موانينا» على تسهيل تبادل المعلومات بين المصدرين والمستوردين وخطوط الشحن وجميع الجهات أصحاب المصلحة ذات العلاقة بالموانئ عبر نقطة اتصال واحدة توفر وقت وجهد المستفيدين، كما يعزز فاعلية إدارة حركة السفن في ظل النمو المستمر في حجم الشحن البحري للدولة، ويسهم كذلك في تعزيز القدرة التنافسية والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز الإجراءات للوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن بالزمن الفعلي.

-10 آلاف سائح قطري سنويًا.. الأعلى إنفاقًا في الأردن - محمية للصيد بالصقور بمقترح قطري لجذب عشاق الهواية -تسويق قطر والأردن كوجهة سياحية واحدة - الخطوط القطرية شريك إستراتيجي للترويج السياحي - وصول النشامى إلى المونديال يفتح آفاقًا استثمارية وسياحية -الأردن وجهة عائلية محافظة تمنح الزوار شعورًا بالطمأنينة -35 ألف موقع أثري مسجل -موسم مفتوح يتيح مشاركة الصقارين من الخليج ودول أخرى تشكل السياحة جسرًا متينًا يربط بين قطر والأردن، حيث تبرز العلاقة بين البلدين كنموذج تكاملي يجمع بين الأصالة والتاريخ العريق في الأردن، والحداثة والبنية التحتية المتطورة في قطر، إضافةً إلى شبكة الطيران العالمية التي تقودها الخطوط الجوية القطرية. هذا التعاون لم يعد مقتصرًا على التبادل السياحي فحسب، بل أصبح استراتيجية مشتركة تهدف إلى جذب السياح من مختلف دول العالم إلى الوجهتين معًا، في تجربة متكاملة تجمع بين تنوع المنتج السياحي القطري والأردني.. وفي هذا السياق، التقت الدكتور عبد الرزاق عربيات، مدير هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الذي أكد أن العلاقات السياحية بين البلدين الشقيقين تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، وتقوم على رؤية واضحة للتكامل بدلاً من المنافسة. وأشار إلى أن هذا التعاون تُرجم مؤخرًا إلى برامج عملية، من بينها تسويق قطر والأردن كوجهة واحدة في معارض عالمية، وابتكار برامج توقف للسياح لزيارة معالم قطر قبل التوجه إلى الأردن، مما أسهم في فتح آفاق جديدة لاستقطاب الزوار وتعزيز الحضور السياحي للبلدين معًا.... إلى تفاصيل الحوار:- ◄ ما طبيعة التعاون القائم بينكم وبين قطر في المجال السياحي، وكيف تصفون مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا القطاع؟ تربطنا بدولة قطر الشقيقة علاقات قوية ومتينة منذ زمن طويل، ونعمل باستمرار على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على صعيد التعاون السياحي، الذي يقوم على استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق التكامل والمنفعة المتبادلة بدلًا من المنافسة. فالأردن يتميز بتنوعه السياحي من تاريخ وطبيعة وسياحة علاجية، فيما تشكل قطر وجهة سياحية عالمية تتميز بتنوع المنتج السياحي ومركزًا محوريًا للطيران الدولي، ما يجعل التعاون بين الميزتين رافعة مشتركة لخدمة القطاعين في البلدين. -تعاون وثيق ◄ هل يمكن أن تضعونا في صورة عن أبرز خطوات التعاون العملي مع قطر للسياحة خلال الفترة الأخيرة؟ ► لدينا تنسيق رفيع المستوى مع الجانب القطري، وقد تشرفنا مؤخرًا بزيارة سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar والوفد المرافق له، حيث جرى الاتفاق على تسويق قطر والأردن كوجهة سياحية واحدة. وقد تم تنفيذ هذا التوجه مباشرة عبر مشاركتنا المشتركة في معرض أوساكا باليابان، الذي امتد لاحقًا إلى طوكيو، وحقق نجاحًا لافتًا بفضل الجهود المشتركة لمكاتب هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وVisit Qatar، وقطر دستينيشن، والخطوط الجوية القطرية. وقد أثمر هذا التعاون عن برنامج عملي يتيح للسائح الياباني التوقف خمسة أيام في قطر، قبل متابعة رحلته إلى الأردن لزيارة المواقع الأثرية والسياحية الشهيرة مثل البترا وجرش والبحر الميت، إلى جانب التمتع بخدمات السياحة العلاجية. - تسهيلات للقطريين ◄ ما أبرز التسهيلات والخدمات التي تقدمونها للسائح القطري عند زيارته للأردن؟ نحرص في الأردن على استقبال السائح القطري بحفاوة كبيرة، وتقديم التسهيلات التي تضمن له الراحة وتلبي احتياجاته، خاصة في ظل التشابه الكبير بين العادات والتقاليد في بلدينا الشقيقين. ويُنظر إلى الأردن كوجهة عائلية آمنة ومحافظة تمنح الزوار شعورًا بالطمأنينة. ويجذب السائح القطري إلى الأردن اعتدال الطقس في الصيف والربيع، وبرودة الأجواء في الشتاء وتساقط الثلوج، إضافة إلى التنوع الكبير في الوجهات السياحية. ومن أبرزها: المواقع الأثرية العريقة مثل البترا وجرش، والبحر الميت بما يوفره من سياحة علاجية وتجربة فريدة في مشاهدة الملاحات والينابيع، فضلًا عن أحراش عجلون وقلعتها التاريخية، وصحراء وادي رم الشهيرة، إلى جانب المنتجعات الراقية والمطاعم المتنوعة التي ترضي مختلف الأذواق. ويمثل الأردن بالفعل متحفًا مفتوحًا بما يضم أكثر من 35 ألف موقع أثري مسجل وما يزيد على 100 ألف موقع مرصود، مما يتيح تنوعًا ثريًا يلبي مختلف أنماط السياحة، سواء العلاجية أو الرياضية أو سياحة المغامرات والبيئة أو السياحة التعليمية والمؤتمرات. ◄ كيف تصفون حجم الإقبال السياحي من قطر إلى الأردن وأهميته بالنسبة لكم؟ بلغ عدد السياح القادمين إلى الأردن نحو أربعة ملايين زائر، من بينهم ما يقارب عشرة آلاف سائح قطري، يُعدّون من الأكثر إنفاقًا بين مختلف الجنسيات. وهذا يعكس المكانة المميزة للسائح القطري بالنسبة للسوق الأردنية، وهو ما يدفعنا إلى الاستمرار في تطوير التسهيلات والخدمات الموجهة لهم. كما نحرص على تعزيز حضورنا في الفعاليات والمعارض السياحية في قطر، بما في ذلك المشاركة في معرض قطر السياحي، تأكيدًا على أهمية السوق القطرية ودورها الحيوي في تنمية القطاع السياحي الأردني. ◄ ما الجديد الذي تقدمونه لعشاق الصيد بالصقور، وخاصة من دولة قطر؟ هناك خبر سار لعشاق الصقارة، ولا سيما من أهل قطر الذين يرتبطون بهواية صيد الحباري بالصقور. فقد تقرر إنشاء محمية كبيرة مخصصة للصيد بالصقور، ستكون مفتوحة للجميع ولأول مرة. ويأتي هذا المشروع ثمرة مقترح قطري من المسؤولين عن السياحة القطرية، على أن يُحدد موسم خاص بالصيد يتيح المشاركة للصقارين من دول الخليج وغيرها من الدول الراغبة في هذه التجربة الفريدة. ◄ كيف تصفون طبيعة التعاون القائم بينكم وبين الخطوط الجوية القطرية في مجال الترويج السياحي للأردن؟ الخطوط الجوية القطرية تمتاز بشبكة واسعة من الوجهات العالمية، خصوصًا في قارة آسيا التي نركز عليها بشكل خاص ضمن خططنا الترويجية المشتركة. وتشاركنا الخطوط القطرية في تنفيذ حملات دعائية دولية تهدف إلى إبراز الأردن كوجهة سياحية جاذبة، كما تدعم حضورنا في مختلف المعارض السياحية العالمية من خلال تسهيل نقل الوفود وتقديم عروض خاصة للمشاركين والزوار، الأمر الذي يعزز من مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية. ◄ ما أبرز الحملات والأنشطة الترويجية التي نفذتموها خلال بطولة كأس العالم قطر 2022؟ كنا حاضرين بقوة في قلب الحدث أثناء بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث أطلقنا حملات ترويجية مميزة شملت إعلانات على المترو وتاكسي المطار بجوار المواقع الحيوية والأسواق. كما قدمت فرق شعبية أردنية عروضًا للفنون والتراث الأردني في مواقع مختلفة، من بينها منطقة المشجعين قرب ملاعب المونديال، مما أتاح للجماهير العالمية فرصة التعرف على الثقافة الأردنية. ولم تقتصر مشاركتنا على الأرض فحسب، بل امتدت أيضًا إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي داخل السوق القطرية لتعزيز الحضور الأردني والترويج لوجهاتنا السياحية. -كأس العالم ◄ ما تقييمكم لوصول منتخب الأردن إلى كأس العالم للمرة الأولى، وما دلالة هذا الإنجاز التاريخي؟ نبارك لمنتخبنا الأردني هذا الإنجاز غير المسبوق، حيث تأهل للمرة الأولى إلى المونديال، وهو مصدر فخر واعتزاز لكل أردني وعربي. لقد أثبت نجوم النشامى جدارتهم وأكدوا علو كعبهم في مجموعتهم، محققين حلمًا طال انتظاره وأصبح الآن حقيقة واقعة. ولا شك أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، إلى جانب اتحاد كرة القدم والجماهير الأردنية الوفية. هذا التأهل يضع الأردن على خريطة الرياضة العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة لبلدنا على المستويات السياحية والاستثمارية والاقتصادية. خطة تسويقية ◄ ما الاستراتيجية التي وضعتموها للاستفادة من مشاركة منتخب الأردن في المونديال على صعيد الترويج السياحي؟ قمنا بإعداد خطة تسويقية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى استثمار مشاركة منتخبنا في المونديال لتعزيز مكانة الأردن عالميًا. وستركز هذه الخطة على تنظيم حملات ترويجية خارج الملاعب وفي مناطق تجمع الجماهير، خاصة في المدن والملاعب التي ستستضيف مباريات منتخبنا. كما سنقوم بإنشاء شاشات خاصة في مناطق المشجعين (الفان زون) للتعريف بالأردن كوجهة سياحية وثقافية. وقد أعددنا أيضًا فيلمًا وثائقيًا حديثًا ومبتكرًا يسلط الضوء على جمال الأردن وتنوعه السياحي، إضافة إلى إنجاز منتخب النشامى. هذه الخطة، التي تمت صياغتها في وثيقة من خمس صفحات قُدمت للحكومة لإقرارها وتمويلها، ستسهم في جذب أنظار العالم نحو الأردن، بما يعزز موارده الاقتصادية ويعطي دفعة قوية للقطاع السياحي الذي يشكل مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة.