أقامت إدارة التحكيم حفل توزيع شهادات تخرج الدفعة الجديدة من الدورة الداخلية لحكام كرة الصالات، بفندق راديسون بلو، بحضور ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالفيفا، وجاسم محمد الهيل نائب رئيس لجنة الحكام، ومحمد حسن الخبير الفني لحكام كرة الصالات، كما شهد الحفل توزيع شهادات على مقيمي حكام الصالات بعد حصولهم على دورة تدريبية أيضا، وخضع حكام الصالات ومقيمو حكام الصالات لدورة داخلية على مدار شهر، اشتملت على محاضرات حول آخر تعديلات قانون كرة الصالات، ومحاضرات فنية وتحليلية، بالإضافة إلى التطبيقات العملية، والتدريبات البدنية، وذلك استعدادًا لإدارة منافسات الموسم الجديد لكرة الصالات. ومن جانبه أشاد جاسم الهيل نائب رئيس لجنة الحكام، بالتزام الحكام طوال فترة المعسكر، مطالبًا إياهم بضرورة الاجتهاد في التدريبات والمحاضرات على مدار الأيام المقبلة لاسيما وأنه ينتظرهم موسم قوي بعودة منافسات كرة الصالات بعد فترة من التوقف ويجب أن يكون التحكيم على قدر الحدث ويظهر بالصورة المأمولة في جميع المباريات.. فيما أكد محمد حسن الخبير الفني لحكام الصالات على أن تجهيزات حكام الصالات ستتواصل خلال المرحلة المقبلة استعدادًا لانطلاقة الموسم بالبطولة التنشيطية.

استضافت /قطر للسياحة/ مؤخرا ملتقى الشركاء الخاص ببرنامج مذاق قطر، حيث جمع الحدث نخبة من ممثلي قطاع الضيافة في قطر، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والطهاة وخبراء الضيافة، بهدف مناقشة أطر ومعايير التميز في الخدمة وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية لفنون الطهو. وقال السيد عمر عبدالرحمن الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة: يعد برنامج مذاق قطر منصة رائدة يجسد التزامنا المستمر بدعم قطاع الأغذية والمشروبات من خلال إجراء تقييمات مهنية، وتقديم ملاحظات بناءة لتحسين الخدمات، إلى جانب تكريم المميزين في هذا القطاع بما يشكل حافزا لتقديم المزيد من التميز والابتكار والنمو في سوق تنافسي. وتضمن جدول الأعمال جلستين نقاشيتين؛ تناولت الأولى وجهات نظر قادة القطاع حول تطور فنون الطهي في قطر، وتوقعات رواد المطاعم اليوم، وأهمية الهوية الثقافية في صياغة عروض قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، أما الجلسة الثانية، فركزت على مفهوم الاستدامة في المأكولات وأثره في السوق المحلي. كما تناول النقاش دور الزراعة الحديثة، والابتكار في المأكولات النباتية، واستراتيجيات الفنادق العالمية في بناء مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية لقطاع فنون الطهي في قطر. واختتم الملتقى بعرض قدمه ممثلو دليل ميشلان، حيث تطرقوا إلى معايير الاعتراف الدولي وأبرز الفرص المتاحة لدفع القطاع نحو المزيد من التميز العالمي. ويعد برنامج مذاق قطر مبادرة وطنية لتصنيف المطاعم، تهدف إلى وضع معايير واضحة للتميز في الخدمة وتجارب الضيوف عبر قطاع الأغذية والمشروبات. وهو برنامج متاح لجميع المنافذ المرخصة، وقد استقطب بالفعل مشاركة واسعة مع وصول الطلبات إلىأكثر من 600 طلب قيد المراجعة حاليا، إلى جانب استمرار عمليات التقييم السري. وستحظى المطاعم الحاصلة على الشهادة بالتكريم في وقت لاحق من هذا العام خلال حفل رسمي.

وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع كومنولث دومينيكا، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب كومنولث دومينيكا سعادة السيدة دينيس تشارلز بيمبرتون، وزيرة السياحة والنقل الدولي والشؤون البحرية في دومينيكا. وبموجب الاتفاقية يسمح للناقلات المُعينة من قبل كلا البلدين بتسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل، بما يعزز روابط التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات النقل الجوي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، في إطار جهود دولة قطر لتعزيز ربطها مع الدول الأخرى، من خلال التوقيع على اتفاقيات خدمات جوية جديدة، تتيح للناقل الوطني توسيع شبكة وجهاته والوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع (74) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بدولة الكويت. مثل دولة قطر خلال الاجتماع، وفد ترأسه سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، وذلكبحضور أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وناقش أصحاب السعادة الوكلاء في الاجتماع عدداً من الموضوعات، منهانتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء. كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.

نظمتوزارة التجارة والصناعة اليوم، ملتقىحوار القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، والذي يأتي بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، والعمل على تبني حلول عملية ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ. وقال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارةالتجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، إن انعقاد الملتقى للمرة الأولى يجسد حرص الوزارة على فتح قنوات تواصل مباشرة ومنتظمة مع شركائها في القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجههم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وصولا إلى توصيات عملية تسهم في معالجة هذه التحديات، بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية، ويعزز الشفافية والثقة بين القطاعين. وأشار سعادته إلى أن اقتصاد دولة قطر يشهد نموا متسارعا وزخما استثماريا متزايدا في إطار رؤية واضحة لتحقيق التنوع الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليقود النمو في المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أوضح أن الدولةقطعت خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية وحلول رقمية مبتكرة تسهل بدء ممارسة الأعمال، الأمر الذي انعكس إيجابا على تقدم دولة قطر في العديد من المؤشرات الدولية، حيث احتلت المركز التاسع في مؤشر التنافسية العالمي، ودخلت للمرة الأولى ضمن قائمة العشر الأوائل في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، إضافة إلى تقدمها إلى المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة بيئة الأعمال لعام 2025. وبين سعادته أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تهيئة بيئة أعمال قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، حيث بات المستثمر يحصل تلقائيا على الرقم الضريبي عند إصدار السجل التجاري، فضلا عن موافقات استقدام العمالة. كما جرى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية عبر النافذة الواحدة، حيث بلغت نسبة هذه الخدمات 95 بالمئة، إضافة إلى إطلاق منصة متعددة اللغات لتسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق القطري،بحيث أصبح عدد الأنشطة التي يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار بها أكثر من 1400 نشاط. وأضاف أن الوزارة سهلت إجراءات الاستيراد بإلغاء شرط التقيد بالنشاط التجاري، وطبقت التعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى مجلس التعاون، ما أسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتوسيع خيارات التوريد، وخفض نسبة رفض الشحنات بسبب عدم تطابق النشاط التجاري إلى صفر بالمائة. مضيفا أن الوزارة حرصت علىتقديم حوافز صناعية، من بينها خفض القيم الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية، مما يوفر ما يزيد عن 100 مليون ريال على القطاع الخاص سنويا، وتبسيط إجراءات التصاريح البيئية لنحو 90 بالمئة من الأنشطة الصناعية، بما يعزز جدوى المشاريع ويخفض التكاليف التشغيلية، ويحفز ريادة الأعمال في القطاعات ذات القيمة المضافة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد وتطوير عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص يحل محل القانون القائم، وقانون بشأن جذب الاستثمار الأجنبي، وقانون الإفلاس بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن القطاع الخاص شريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية، مشددا على أن التعاون البناء وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة يمثلان ركيزة أساسية لتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، لافتا إلى حرصهم على عقد هذا الملتقى بصورة منتظمة للوصول إلى تحقيق أهدافنا الطموحة. وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية حول بيئة الأعمال، شارك فيها كل من سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، حيث استعرض المشاركون أبرز الإنجازات والتحديثات التنظيمية التي أسهمت في تسهيل بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الجلسة، أن الوزارة ماضية في تنفيذ سلسلة من المبادرات تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح أن من بين هذه المبادرات: التأسيس الشامل عند إصدار السجل التجاري، وما يتبعه من إصدار تلقائي للبطاقة والرقم الضريبي، والحصول على موافقات استقدام العمالة، إضافة إلى خدمة اختيار الأسماء التجارية، وهو ما أسهم في تقليص مدة التأسيس، وتقليل عدد الجهات الحكومية التي تتم مراجعتها، وإمكانية الالتزام بشروط الاسم التجاري بشكل مسبق، وسمح بمتابعة طلبات تأسيس الشركات. كما أشار إلى تطوير منظومة تصنيف الأنشطة التجارية بالتحول إلى نظام ( ISIC 4.0)، وتفعيل منصة بيانات السجل الاقتصادي الموحد للبحث والاستلام، بما يتيح توحيد التصنيف مع الأنشطة التجارية الدولية، وتسهيل إجراء المقارنات وإعداد الدراسات، وتحسين جودة البيانات لدعم السياسات والخطط التنموية، وتقليص الوقت للتحقق من بيانات الشركات، وفتح آفاق لاكتشاف فرص استثمارية جديدة أو تكميلية محليا ودوليا. كما قدم السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عرضا تقديميا استعرض فيه أبرز مبادرات الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها تشكيل لجان قطاعية تغطي مجالات الصناعة، والتجارة، واللوجستيات، والصحة، والتكنولوجيا، وذلك بهدف متابعة التحديات التي تواجه كل قطاع واقتراح الحلول المناسبة. وأوضح أن مشروع الطاولات المستديرة الذي أطلقته الوزارة، أثمر عددا من الحلول التي تم تنفيذها بالفعل، فيما لا تزال أخرى قيد الدراسة والتنفيذ. وفي السياق ذاته شاركت غرفة قطر في ملتقى حوار القطاعين العام والخاص، حيث قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة في مداخلته في الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن الحوار بين القطاعين العام والخاص أمر مهم في إطار تطوير القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة تعريف مصطلح تحسين بيئة الاعمال. واختتم الملتقى بجلساتنقاشية للجان تطوير بيئة الأعمال، بمشاركة ممثلين عن اللجان القطاعية وممثلي القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة واللوجستيات والصحة والتكنولوجيا، حيث جرى تبادل الآراء ومناقشة التحديات والحلول المقترحة للخروج بمخرجات عملية تعزز أهداف الملتقى.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن مزاد علني إلكتروني على تطبيق (مزاد الجُمرك) لبيع الذهب والفضة، بتاريخ. يوم 28 سبتمبر 2025 وأضافت الهيئة عبر حسابها بمنصة اكس، أن المزاد لبيع معروضات مميزة من الذهب والفضة، يمكن معاينة المعروضات مسبقا حتى 26 سبتمبر 2025. وذلك عبر تطبيق مزاد الجمرك أو زيارة المقر الرسمي للمزاد من الساعة 8 -11 صباحا.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 96.38 نقطة، أي ما يعادل 0.86 في المئة، ليصل إلى مستوى 11078.50 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 217 مليونا و51 ألفا و942 سهما، بقيمة 572 مليونا و49 ألفا و802.838 ريال، عبر تنفيذ 24303 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، وتراجعت أسهم 38 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 664 مليارا و323 مليونا و438 ألفا و32.416 ريال، قياسا بـ669 مليارا و45 مليونا و734 ألفا و246.060 ريال، في الجلسة السابقة.

كشف السيد علي جراح المهندي، المدير العام في شركة قطر الحياة للمستلزمات الطبية، لـ الشرق عن توصل الشركة إلى اتفاق مع أحد المصانع المتخصصة لتوريد مواد طبية تتضمن مكملات غذائية تلبي احتياجات كبار القدر والأطفال، وهي عبارة عن منتجات مطورة ستدخل السوق القطري لأول مرة ومختلفة عن التقليدية. وأوضح السيد المهندي أن شركة قطر حياة للمستلزمات الطبية عقدت الاتفاق مع المصنع المتميز في صناعة الأدوية المطورة بالمملكة الأردنية الهاشمية بهدف استيراد أدوية نوعية ومكملات غذائية حديثه التركيبة وبما يصل إلى 20 منتجا بأسعار تنافسية. مشيرا إلى أن أهمية هذا الاتفاق يكمن في استيراد مجموعة من الأدوية المطورة وبأسعار تنافسية تغطي احتياجات أساسية لفئات أوسع من المجتمع. وأضاف أن هذه المنتجات عبارة عن مكملات غذائية حديثة التركيبة ومعتمدة في السوق الأوروبي، وتم اعتمادها بعد دراسات شاملة تم إنجازها في مختبرات معتمدة عالميا وموثقة بحثيا من حيث الفاعلية والتأثير. الجدير بالذكر أن هذه الأدوية والمستحضرات ستدخل السوق بعد الانتهاء من عملية التسجيل والاعتماد من الجهات المختصة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية فوزها بجائزة أبيكس العالمية عن فئة أفضل طعام ومشروبات لعام 2026 وذلك خلال حفل توزيع جوائز APEX Best، الذي تقدمه شركة APEX والاتحاد الدولي لخدمات الطيران. وتعدّ هذه الجائزة، التي تستند إلى أصوات المسافرين من مختلف أنحاء العالم، شهادة على تميز خدمة تناول الطعام على متن رحلات الخطوط القطرية وفي صالات المسافرين التابعة لها، وفازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بجائزة «أفضل شركة طيران في العالم» للمرة التاسعة غير المسبوقة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية «سكاي تراكس».

أُجريت عبر الاتصال المرئي من الدوحة مراسم قرعة بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات السيدات للكرة الطائرة، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر 2025، وذلك بحضور محمد سالم الكواري أمين عام اتحاد غرب آسيا، ويوسف أحمد كانو أمين المال بالاتحاد، إلى جانب ممثلي اتحادات منطقة غرب آسيا للعبة. وستقام منافسات البطولة بنظام دورين من دور واحد “برجر”، حيث تُحتسب نقاطها في التصنيف المعتمد من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

أعلن فندق ألف الدوحة ريزيدنس، كوريــو كولكشن باي هيلتون بفخر عن تكريمه في حفل جوائز CEO Destinations 2025 المرموقة، حيث نال لقب «أفضل شقق فندقية فاخرة للحياة العصرية في قطر». ويؤكد هذا التقدير مكانة الفندق كأحد أبرز العناوين المرموقة في الدوحة للإقامات الطويلة، والرحلات القصيرة، وتجارب أسلوب الحياة التي تجمع بين راحة المنزل وأناقة الضيافة الفاخرة. وأصبح ألف الدوحة ريزيدنس مرادفاً للحياة الراقية في منطقة الخليج الغربي بالدوحة، حيث يقدم شققاً سكنية مكوّنة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، صُممت بعناية لتلبية تطلعات المسافرين المميزين والضيوف المقيمين لفترات طويلة. وتبرز الجائزة نجاح الفندق في إعادة تعريف مفهوم الإقامة الفاخرة للحياة العصرية، من خلال الدمج المتقن بين التصاميم الداخلية الراقية، والإطلالات البانورامية على المدينة والبحر، وخدمات الضيافة الشخصية. وتوفّر كل وحدة سكنية الخصوصية والراحة التي تمنح الضيوف شعوراً بالمنزل، مدعومة بكرم ضيافة هيلتون المميز. كما تعكس الجائزة الأهمية المتزايدة للضيافة القائمة على أسلوب الحياة العصرية. فمع ازدهار قطاع السياحة في الدولة وتزايد الطلب على الشقق الفندقية التي تجمع بين الراحة والمرونة والتميز، يواصل ألف الدوحة ريزيدنس تلبية التوقعات وتجاوزها. ولا تقتصر التجربة على الإقامة فحسب، بل تشمل أيضاً التميز في فن الطهو من خلال مطاعم ومقاهي راقية مثل IKA – المطعم اللاتيني الأمريكي، واكا تراس، وموندّو كافيه، التي أصبحت وجهات مفضلة للذوّاقة في حد ذاتها. ويعزز هذا التكريم من جوائز CEO Destinations سمعة ألف الدوحة ريزيدنس كرائد في قطاع الشقق الفندقية الفاخرة للحياة العصرية، ويجسد ثمرة جهود فريق عمل مخلص يحرص دوماً على ضمان تجربة استثنائية لكل ضيف، تتميز بالاهتمام بالتفاصيل والخدمة الراقية. ولم يقتصر الأمر على رفع المعايير التشغيلية، بل شمل أيضاً ابتكار أساليب جديدة في تفاعل الضيوف، والاستدامة والعروض المبتكرة في عالم الطهو. ويمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية لمكانة ألف الدوحة ريزيدنس كمعيار للتميز في قطاع الشقق الفندقية الفاخرة في قطر والشرق الأوسط، واضعاً معايير جديدة في الجمع بين الأسلوب، الجودة والخدمة. كما يؤكد التزام هيلتون العالمي بتوفير تجارب متنوعة للمسافرين، ودعم رؤية قطر في أن تصبح وجهة رائدة للضيافة الفاخرة وأسلوب الحياة العصري.

عقدت غرفة قطر اليوم اجتماعا مع وفد يضم أصحاب أعمال من جمهورية جنوب إفريقيا يزور البلاد حاليا، برئاسة السيدة زانيلي ساني، مدير ترويج الصادرات بوزارة التجارة والصناعة والمنافسة. ومثل غرفة قطر في الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، بحضور عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية ونظرائهم من جنوب إفريقيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا وسبل تعزيزها، واستعراض مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات في كلا البلدين، بالإضافة إلى أهم المحفزات والتسهيلات التي يوفرها الجانبان لتحفيز الاستثمارات الأجنبية. وقال السيد محمد العبيدلي إن هذا اللقاء يعكس حرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون، وبناء شراكات فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين قطر وجنوب إفريقيا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن جنوب إفريقيا تعد شريكًا تجاريا مهمًا لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 630 مليون ريال. كما أكد على التزام الغرفة بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات التي من شأنها أن تعزز الشراكة بين مجتمعَي الأعمال القطري والجنوب أفريقي. من جانبها، تقدمت السيدة زانيلي ساني بالشكر لغرفة قطر لحرصها على استضافة هذا اللقاء المهم بين أصحاب الأعمال من الجانبين، والذي يمثل فرصة قيمة لاستعراض مناخ وفرص الاستثمار في كلا الجانبين، وبحث آفاق التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والجنوب أفريقي، ونوهت بأن بلادها تتشارك مع قطر في رؤيتها الخاصة بالتنويع الاقتصادي. وقالت إن الوفد يضم ممثلي عدد من الشركات الرائدة في قطاعي المعدات الطبية والمنتجات الزراعية، لافتةً إلى أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين الشركات من كلا البلدين في هذه القطاعات وغيرها. وخلال الاجتماع، قدم الوفد الزائر عروضا تقديمية تناولت مجالات الاستثمار في جنوب إفريقيا، ونبذة عن اقتصادها، وأهم المحفزات الاستثمارية التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات التعدين والسيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة والغاز والتصنيع والتكنولوجيا والابتكار.

دعا بنك قطر للتنمية للتسجيل في الاجتماع التنسيقي مع شركة سهيل سات الذي يتيح الفرصة أمام الموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات من خلال: الانضمام إلى سلسلة الموردين، والتواصل المباشر مع فريق المشتريات. سوف يعقد الاجتماع التنسيقي المقبل غداً الأربعاء، عند الساعة 9.30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، في قاعة حاضنة قطر للأعمال الطابق الثاني. للاستفسار الرجاء التواصل معنا على الرقم 44300000 أو الإيميل الإلكتروني BLS@qdb.qa.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.40% ليصل إلى النقطة 11222.06، فاقداً 44.76 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ0.88%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.27%. ارتفعت السيولة إلى 460.88 مليون ريال، مقابل 412.36 مليون ريال الأحد الماضي، وصعدت أحجام التداول عند 207.52 مليون سهم، مقارنةً بـ147.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 23.06 ألف صفقة، مقابل 19.99 ألف صفقة الأحد. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم كيو إل إم تراجعات الأسهم البالغ عددها 31 سهماً بـ1.90%، بينما ارتفع سعر 20 سهماً على رأسها الفالح بـ2.57%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 76.58 مليون سهم، وسيولة بقيمة 127.42 مليون ريال.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والحاصل على تصنيفAa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من موديز، وA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز، وA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من فيتش، عن تكليف كل من باركليز، وكريدي أغريكول CIB، وHSBC، وQNB كابيتال، وسانتاندير، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين اكتتاب مشتركين لطرح افتتاحي محتمل لسندات خضراء ممتازة غير مضمونة بسعر فائدة ثابت متوافقة مع لائحة Regulation S ومقومة باليورو مع مدة استحقاق تبلغ 5 سنوات، وسيتم إصدار هذه السندات ضمن برنامج سندات الدين متوسطة الأجل الخاصة بشركة QNB Finance Ltd والمضمون من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.)، وذلك وفقاً لظروف السوق. - إعادة شراء الأسهم من جهة اخرى أعلن QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف QNB عن إعادة شراء أسهمه خلال فترة الإغلاق التي تبدأ من 23 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 7 أكتوبر 2025 بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لمجموعة QNB. وسيستأنف البنك عملية إعادة شراء الأسهم اعتباراً من 8 أكتوبر 2025. بحسب بيان لبورصة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن، عن استدعاء مركبات لينكولن إم كي إكس، نافيجيتور، كورسير سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة قد تتجمد صورة كاميرا الرؤية الخلفية أو تختفي أو تتأخر في شاشة نظام المعلومات أثناء الرجوع للخلف، مما يؤدي إلى تقليل رؤية السائق للخلف، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في المركبات التي تشملها العيوب.

-بشار السالم: البنية اللوجيتسية تعزز مكانة قطر كمحور استثماري -د. إيرينا تشومانتشنكو: ضمانات عديدة لأصحاب الأعمال الأجانب نشر موقع «The Finance Story» تقريرا أكد فيه التطور الكبير الذي سجلته قطر في قطاع جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة الأخيرة، والتي تمكنت فيها الدوحة من جذب العديد من المشروعات الخارجية، ما مهد لها الطريق إلى الارتقاء إلى المركز الثاني عشر بمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، معتبرا ذلك دليلا قاطعا على جاذبيتها العالية وقيمتها الواضحة لدى المستثمرين من مختلف الجنسيات، والذين أطلقوا في الأعوام الماضية مجموعة كبيرة من الاستثمارات. وبين التقرير الخصائص الكثيرة التي جعلت من قطر اسما مهما في قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واضعا في مقدمتها التعديلات القانونية التي أقرتها مؤخرا، والتي أتاحت للأجانب القدرة على التملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى الحماية القانونية المقدمة، ناهيك عن المناطق الحرة الحديثة التي تتميز بها البلاد، والواقعة بجانب ميناء ومطار حمد الدولي، ما يجعل من قطر مكانا مميزا للخروج بالسلع من آسيا إلى غيرها من القارات. - حقيقة مطلقة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير اعتبر العديد من رجال الأعمال في استطلاع لجريدة «الشرق» أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطر حقيقة مطلقة، مشددين على صحة ما جاء به التقرير من حيث المكانة التي تحظى بها الدوحة ضمن أفضل العواصم الاستثمارية، مرجعين الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات المتخذة، والتي قفزت بجودة بيئة الأعمال إلى مستويات جد عالية، مضيفين إلى ذلك المكان الاستراتيجي الذي تتميز به قطر، والذي يجعل منها محورا فعالا للخروج بالمنتجات والسلع المصنعة لمختلف القارات. وفي حديثه للشرق أكد السيد المهندس بشار السالم حقيقة ما جاء به التقرير حول استقطاب قطر للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مبينا التحول اللامتناهي الذي سجلته الدوحة في هذا القطاع بالذات، والذي باتت تعد فيه اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالنظر إلى العديد من التطورات التي سجلتها في العديد من المجالات خلال الفترة الأخيرة، حيث تم السماح للمستثمرين غير القطريين بالتملك بنسبة كاملة، مع خصهم بإعفاءات ضريبية. وأضاف السالم إلى ذلك النمو اللامتناهي الذي حققته الدوحة من ناحية البنية اللوجيستية عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل منها محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرضها نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد الى الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركة الأوروبية بسبب اتساع أسواقها. من جانبها قالت سيدة الأعمال الفرنسية الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو بأن التوجه نحو الاستثمار في قطر من طرف رجال الأعمال الأوروبيين، يعود إلى المميزات الكثيرة التي تقدمها الدوحة للمستثمرين الخارجيين، حيث تركز بشكل كبير على تقديم الضمانات القانونية اللازمة، والكفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبة في الوصول إلى حل يريح الكل، دون خدمة جهة على حساب أخرى. وتابعت تومانتشنكو كلامها بالإشادة بالتشريعات القطرية، القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، مع إمكانية توفير الحلول الودية عبر التحكيم الذي بلغ مستويات عالية جدا في قطر، مع اعتماد البلاد على كفاءات مميزة في هذا الجانب، قادرة على فك النزاعات مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي طرف في النزاع، مشددة على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات.

أصدرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تقريرها عن مؤشر المدن العالمية 2025 الذي شمل 1000 مدينة حول العالم، والذي شهد صعودا كبيرا لمدن دول الخليج بسبب تعزيز تنافسيتها العالمية في ظل خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. وبرزت دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة في صدارة الترتيب خليجياً بفضل قوة اقتصاداتها، وتطور رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة. في المقابل، سجلت مدن مثل جدة والدمام مراتب متوسطة مع إمكانات مستقبلية للنمو، فيما تتهيأ مدن صاعدة مثل الطائف والأحساء ومكة والمدينة للعب أدوار أكبر في المشهد الحضري السعودي. قطر: قوة البنية التحتية حلت الدوحة في مرتبة متقدمة خليجياً بنقاط بلغت 64.8، ما يعكس قوة أسسها الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات. وقال التقرير إن الدوحة تتميز بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توقعات قوية لنمو التوظيف، فضلاً عن بنية تحتية استثنائية تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. وشدد التقرير على أن موقع الدوحة، واستقرارها الاقتصادي، وقوتها المالية، يجعلها من أكثر المدن الخليجية جاهزية لتعزيز تنافسيتها مستقبلاً. وأضاف تقرير مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن استمرار الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي يمكن أن يرفع من ترتيبها عالمياً، شريطة مواكبة ذلك بسياسات تدعم تنوع سوق العمل وتوسع قاعدة الشركات متعددة الجنسيات. لكن في المقابل، أشار المؤشر إلى أن الدوحة ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات التقليدية، وعلى رأسها الطاقة والإنشاءات. واعتمد التقرير على أكثر من 25 مؤشراً للأداء، بدءاً من النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، وصولاً إلى التعليم والصحة والاستدامة. النتائج كشفت أن المدن الخليجية الكبرى باتت تضاهي نظيراتها العالمية في جوانب كثيرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التنوع الاقتصادي في بعض الحالات.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية الهند، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والهندي والقطاعات الواعدة للاستثمار أمام المستثمرين في البلدين. وترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأس الوفد الهندي السيد سانجاي بيسوال، الرئيس المشارك للجنة الشؤون الدولية بغرفة PHDCCI الهندية. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي: إن دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة على كافة المستويات وخاصة التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي نحو 48 مليار ريال. وأشار إلى وجود العديد من الشركات الهندية في السوق القطري في الكثير من القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات القطرية والهندية، من خلال إقامة استثمارات ومشروعات مشتركة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والأمن الغذائي. ودعا الشركات الهندية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة وتشريعات رائدة، مما يفتح المجال أمام المزيد من التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من الهند. من جانبه، قال السيد سانجاي بيسوال، إن غرفة PHDCCI الهندية تأسست منذ أكثر من 128 عاما، وتضم الكثير من الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع غرفة قطر بهدف تطوير علاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال من البلدين، لاسيما في ظل وجود رغبة مشتركة من كلا الجانبين نحو تطوير التجارة والتعاون الاقتصادي بينهما. كما نوه بأن الكثير من الشركات الهندية تتطلع إلى الاستثمار في قطر والتعاون مع نظيراتها القطرية في كافة القطاعات، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده في العديد من القطاعات الواعدة مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية الداعمة وتوفر الحوافز والتسهيلات في بيئة الأعمال. وحث بيسوال أصحاب الأعمال القطريين على زيارة الهند للاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب ولقاء نظرائهم لبحث فرص التعاون والشراكة. وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا عن فرص الاستثمار المتاحة في الهند مثل الطاقة والبنية التحتية والطرق والمدن الذكية والتكنولوجيا والابتكار والأمن الغذائي والزراعة والصحة والأدوية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية. وحضر الاجتماع السيد ديباك بوندير الملحق التجاري بسفارة جمهورية الهند لدى دولة قطر، بجانب العديد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية ونظرائهم من الهند.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 44.76 نقطة، أي ما يعادل 0.40 في المئة، ليصل إلى مستوى 11222.06 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 207 ملايين و477 ألفا و493 سهما، بقيمة 460 مليونا و771 ألفا و495.455 ريال، عبر تنفيذ 23041 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، وانخفضت أسهم 30 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 674 مليارا و282 مليونا و525 ألفا و318.570 ريال، مقابل 675 مليارا و327 مليونا و735 ألفا و444.702 ريال،في الجلسة السابقة.