أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد يتسرب ماء عبر سقف المركبات المتضررة، مما يؤدي إلى تساقط الماء من بطانة السقف، أو وحدة التحكم العلوية، أو مكبر الصوت، مما قد يؤدي إلى تبلل المكونات الداخلية، بما في ذلك المقاعد بسبب تسرب الماء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، الدليل الخليجي الموحد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين 2025، والذي تم تطويره بالتعاون بين أعضاء اللجنة بهدف توحيد ممارسات علاقات المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. ويهدف هذا الدليل إلى تمكين الشركات المدرجة من تطوير العلاقات مع المستثمرين عبر تبني أفضل الممارسات في تعزيز الشفافية، والالتزام بمعايير الإفصاح، وترسيخ الاستدامة ضمن استراتيجيات علاقات المستثمرين، كما يسعى إلى تعزيز تواصل مستدام مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المصلحة. ومن جانبه، صرّح السيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلاً: «نثمن هذه المبادرة الاستراتيجية الرائدة التي تجسد روح التعاون والتكامل الحقيقي بين الأسواق المالية الخليجية، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة موحدة ومتقدمة لعلاقات المستثمرين في المنطقة.» وأضاف قائلا إن إصدار هذا الدليل الموحد يعد خطوة محورية نحو ترسيخ أعلى معايير الشفافية والحوكمة والإفصاح في أسواقنا المالية، بما يعزز قدرتنا الجماعية على استقطاب الاستثمارات النوعية والمؤسسية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتوجه السيد الأنصاري بجزيل الشكر والتقدير إلى لجنة أسواق المال الخليجية ولجميع من ساهم في إعداد هذا الدليل على ما بذلوه من جهود قيمة. الدليل الخليجي الموحد يسهم في تطوير مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة من خلال تقديم أدوات عملية للإفصاح، وتحديد الفئات المستهدفة من المستثمرين، وتعزيز التواصل المؤسسي، مما يرفع مستوى الشفافية ويعزز ثقة الأطراف ذات العلاقة في الأسواق المالية الخليجية. بالإضافة إلى أنه يعد ضمن إطار جهود لجنة الأسواق المالية الخليجية لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والدوليين من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. علماً بأن هذا الدليل لا يحل محل تشريعات الإفصاح الخاصة بعلاقات المستثمرين التي أصدرتها كل سوق من الأسواق المالية الخليجية لشركاتها المدرجة. وتسعى لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والمساهمة في بناء منظومة متقدمة تعزز كفاءتها وتزيد من تنافسيتها إقليميًا وعالميًا. وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وتداول السعودية، وبورصة مسقط، وبورصة قطر، وبورصة الكويت.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الإداري رقم (30/2025) بإغلاق شركة أي فيكس للتجارة والصيانة ممثل معتمد من آبل، إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، وذلك لمخالفتها أحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ويأتي القرار نتيجة تكرار المخالفات وتعدد الشكاوى المثبتة ضد الشركة، والمتعلقة بالتأخير في توفير قطع الغيار والتأخير في تقديم خدمات الصيانة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات قد تضر بحقوق المستهلكين، أو تؤثر سلباً على بيئة الأعمال في الدولة. كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر قنواتها الرسمية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة لمدة شهر وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، أنه سيتم إغلاق شركة أي فيكس للتجارة والصيانة ممثل معتمد من أبل بسبب التأخير في توفير قطع الغيار و التأخير في تقديم خدمات الصيانة وذلك وفقا للمادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- أول تأمين للرسوم الدراسية يوفّر راحة البال للأسر واستمرارية التعليم للأبناء - إطلاق منتج مبتكر الأول من نوعه في المنطقة - رؤية قطر للتأمين: ابتكار منتجات جديدة منسجمة مع استراتيجية مصرف قطر المركزي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 أعلنت شركة قطر للتأمين(QIC)، الشركة الرائدة في مجال التأمين في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق أول منتج من نوعه في قطر وهو تأمين الرسوم الدراسية، والذي يوفّر حلاً مبتكراً يهدف إلى حماية استقرار المسار التعليمي للأبناء وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور. ويأتي هذا المنتج الجديد ليؤكد التزام قطر للتأمين بتطوير حلول تأمينية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع المتجددة، وتواكب رؤية قطر الوطنية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: التعليم هو حجر الأساس في نهضة المجتمعات وتقدّم الأوطان. ومن خلال هذا التأمين الجديد، لا يقتصر دورنا على تغطية الالتزامات المالية فحسب، بل نحمي طموحات وآمال الأسر ونسهم في منح الطلاب بيئة مستقرة لمواصلة تعليمهم دون قلق. نحن فخورون بكوننا أول من يطرح هذا المنتج في قطر، ليكون بمثابة ضمان لاستمرارية التعليم مهما كانت التحديات. وأضاف المناعي: إطلاق منتجات تأمينية مبتكرة محلياً هو خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة قطر كمركز مالي رائد في المنطقة. فهو يساهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، ونقل المعرفة، وخلق فرص عمل جديدة، وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل. ويأتي ذلك في انسجام مع الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي عام 2023، والهادفة إلى بناء سوق مالية ورأسمالية متقدمة تقود المنطقة في مجالات الابتكار والكفاءة وحماية المستثمرين، بما يعزز من قدرة قطر على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية الكامنة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. هذا هو دورنا كشركة وطنية رائدة: أن نكون شريكاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحارساً للاستقرار الأسري في مواجهة المتغيرات. واختتم المناعي بالقول: بالنسبة للأهالي، يوفر هذا التأمين راحة البال والثقة. وبالنسبة للطلاب، فإنه يمنحهم استقراراً نفسياً ومعنوياً للتركيز على التفوق الأكاديمي. أما بالنسبة لدولة قطر، فهو خطوة إضافية في مسار بناء مجتمع متماسك، يضع التعليم في صميم استدامة التنمية. ومع بداية العام الدراسي الجديد، نتمنى لكل أبنائنا الطلاب عاماً ناجحاً مليئاً بالإنجازات. تتيح تغطية تأمين الرسوم الدراسية من قطر للتأمين الاستفادة من دعم مالي لسداد الرسوم الدراسية في حال مواجهة ظروف غير متوقعة مثل الفقدان غير الطوعي للعمل، العجز الدائم، أو الوفاة الناتجة عن حادث عرضي. كما تغطي الحالات التي يُمنع فيها الطالب من مواصلة دراسته بسبب عارض صحي أو حادث، بالإضافة إلى تعويض رسوم الامتحانات المدفوعة مسبقاً إذا تعذّر على الطالب خوضها نتيجة مرض أو دخول المستشفى أو الوفاة العرضية لأحد الأقارب. ولضمان استمرار التعليم دون أي انقطاع، تقوم الشركة بتحويل قيمة التعويضات مباشرة إلى المؤسسات التعليمية بالنيابة عن ولي الأمر. ويمكن للعملاء الحصول على هذا المنتج بسهولة عبر بوابة qic.onlineالتي توفّر تجربة سلسة وعملية، أو من خلال زيارة أي من فروع شركة قطر للتأمين المنتشرة في مختلف مناطق الدولة،إلى جانب توفره مباشرةً في عدد من المدارس المختارة. وإذ تتطلع قطر للتأمين إلى المستقبل، تؤكد المجموعة التزامها الراسخ بتوسيع محفظة منتجاتها المبتكرة التي تستجيب لاحتياجات السوق المتغيرة والمتنامية. ويأتي هذا التوجه في أعقاب الإطلاق الأخير لمنتجالتأمين السيبراني الشخصي، الأول من نوعه في قطر، والذي يشكّل خطوة رائدة نحو توفير حماية شاملة للأفراد ضد مختلف المخاطر السيبرانية التي قد تواجههم في حياتهم الرقمية اليومية، سواء عند التسوق عبر الإنترنت أو استخدام الأجهزة المتصلة، مما يمنحهم المزيد من الثقة والطمأنينة. وانطلاقًا من هذا النجاح، تستعد الشركة لإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة في المستقبل القريب، تشملتأمين حماية الفواتيروتأمين فقدان الوظيفةوتأمين الأجهزة الإلكترونية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق يضع حماية الأفراد والأسر في قطر على رأس أولوياته. وفي إطار استراتيجيتها لتقديم حلول مبتكرة ومتنوعة، تعتزم قطر للتأمين إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية في المستقبل القريب، من بينها تأمين حماية الفواتير وتأمين فقدان الوظيفة وتأمين الأجهزة الإلكترونية، وذلك بما يواكب احتياجات الأفراد والأسر ويسهم في تعزيز الحماية المالية لهم. ومن خلال هذا المنتج، تعزز قطر للتأمين ريادتها في السوق المحلي والإقليمي، وتؤكد دورها كشريك في بناء مستقبل أكثر استقراراً للأسرة والمجتمع والدولة. لمعرفة المزيد عن تأمين الرسوم الدراسية من قطر للتأمين وللحصول على وثيقة تأمين، يرجى زيارة: qic.online

أعلن بنك الدوحة عن تكليف كل من كريدي أغريكول – سي آي بي، وبنك دي بي إس المحدود، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك آي إن جي، وكيه آي إس آسيا، وبنك المشرق، وشركة QNB كابيتال، وبنك رأس الخيمة (راك بنك)، وبنك سانتاندر، وبنك ستاندرد تشارترد للعمل بشكل مشترك كمديري إصدار رئيسيين، وعن تكليف البنك التجاري القطري كمدير إصدار مشارك ومدير اكتتاب، وذلك للترتيب لسلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت نيابة عن البنك. وقد يعقب ذلك إصدار سندات قياسية بالدولار الأمريكي لأجل يزيد عن 5 سنوات وفقًا لمعايير Reg S ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل، وذلك رهن بظروف السوق. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

يواصل البنك التجاري فتح الأبواب نحو تملك العقارات في قطر، محوّلًا رحلة الاستثمار إلى تجربة أكثر سلاسة وجاذبية للمستثمرين من كل أرجاء العالم، وذلك من خلال تقديم حلول تمويل عقاري رائدة وخدمات فتح حسابات مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء غير المقيمين. مع تسارع معدلات النمو التي يشهدها السوق العقاري في قطر وازدياد الإقبال العالمي عليه، يفخر البنك التجاري بدوره الجوهري كبوابة رئيسة للاستثمار العقاري في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارًا وجاذبية. ويجدد البنك التزامه الثابت بدعم منظومة القطاع العقاري، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «نحن ملتزمون بجعل رحلة الاستثمار العقاري أكثر سلاسة لعملائنا الدوليين. سواء كان العملاء يخططون للانتقال إلى قطر للاستمتاع بأجوائها العائلية المميزة والحصول على الإقامة القطرية، أو الاستثمار في قطاعها العقاري المزدهر، فإن الوقت الراهن هو الأمثل لدعمهم في تملك العقار عبر حلولنا الرائدة للتمويل العقاري. يتميز البنك بشروطه التنافسية وإجراءاته السريعة، حيث يتم فتح الحسابات للعملاء غير المقيمين خلال 48 ساعة، والموافقة على القروض خلال 5 أيام فقط. كما نوفر خدمات حصرية لإدارة العقارات، وإرشادا للعملاء خلال رحلة التقديم للحصول على الإقامة القطرية». ويظل البنك التجاري ملتزمًا بتقديم كل ما يلزم لمساعدة المستثمرين الدوليين، وتسهيل رحلتهم نحو تملك العقارات في قطر.

- عبداللطيف آل محمود: مستمرون في تنظيم الأحداث الكبرى - جابر الحرمي: تقديم تغطية إعلامية مميزة للمعرض - خوسيه فيسنتي: مكانة خاصة لدار الشرق لدى مركز الدوحة للمعارض - عزالدين عبدالرحمن : تنظيم أحد أهم معارض العالم أعلنت دار الشرق عن تنظيمها معرض ومؤتمر المنتجات الاسلامية «حلال إكسبو» خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك خلال اتفاقية تم توقيعها أمس من أجل حجز قاعة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بحضور السيد عبداللطيف عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، والسيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق ورئيس تحرير جريدة الشرق، بالإضافة إلى السيد خوسيه فيسنتي الرئيس التنفيذي لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والسيد اليكسيوس زيليوتيس مدير إدارة الشؤون التجارية وتطوير الأعمال. - أهمية المعرض بهذه المناسبة قال السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق، إن الشرق ماضية في تنظيم وإدارة المعارض الكبرى، حيث سيعد هذا المعرض الذي سيقام في شهر سبتمبر من العام القادم الثاني لها بعد معرض الأطفال، وذلك في إطار سياستها التوسعية الهادفة إلى تعزيز تواجدها في تنظيم مثل هذه الأحداث الضخمة في هذه المرحلة بالذات، التي تتماشى وعملية التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في ركود اقتصادي عالمي. وأكد آل محمود على أهمية معرض «حلال» صاحب الوزن والثقل الكبير عالميا، الأمر الذي دفع دار الشرق إلى استهداف إقامته هنا في الدوحة بالتنسيق مع شركائها، واصفا الفترة الحالية بالأنسب لانفتاح السوق على المنتجات والخدمات الحلال التي باتت اليوم جزءًا كبيرا من متطلبات الأسواق، حتى في الدول غير الإسلامية، الأمر الذي ساهم في ترويج هذا المعرض على المستويات العربية والدولية، مبينا سعي دار الشرق إلى إخراج المعرض بالصورة اللازمة واللائقة بسمعة قطر التي عودت العالم على تنظيم الأحداث الكبرى. - نجاحات الشرق من جانبه صرح السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق ورئيس تحرير صحيفة الشرق، بأن توقيع اتفاقية تنظيم النسخة الأولى من معرض «حلال» هنا في الدوحة سيضاف إلى رصيد دار الشرق في إقامة المؤتمرات الناجحة خلال الأعوام الماضية، مشددا على أن معرض «حلال» يعد واحدا من بين أبرز المعارض من حيث الاستقطاب والمشاركات، بالنظر إلى ما يقدمه من سلع وخدمات تهم مختلف الشرائح الاجتماعية. وتوقع الحرمي مشاركة كبيرة في المعرض الذي سيقام هنا في الدوحة بعد عام من الآن، وذلك من مختلف القطاعات والشركات المتنوعة النشاطات، والتي ستسعى إلى دخول الأسواق القطرية من خلال هذا المعرض، أو استغلال الدوحة كبوابة للعبور لغيرها من الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا أن تنظيم معرض «حلال» من طرف دار الشرق يعد دليلا على الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها في جميع النواحي بما فيها التسييرية والإعلامية، الأمر الذي عزز تواجدها في الوسط الإعلامي داخل الدولة وفي المنطقة ككل. وأكد الحرمي أن دار الشرق ستسخر كل إمكانياتها لتقديم تغطية إعلامية مميزة لهذا المعرض، الذي سيخصص له مساحات معتبرة في الجرائد الورقية لدار الشرق، وعلى قنواتها الرقمية بما فيها من مواقع، ومنصات تواصل اجتماعي تجمع الملايين من المتابعين، ما سيسهم بنشره بسرعة وتوجيه الأنظار إليه من داخل الدولة وخارجها، وتقديمه للقراء والمتلقين بصورة تتناسب والمكانة التي تتبوؤها قطر على الصعيد السياسي، أو الاجتماعي، أو الرياضي، مشيرا إلى أن النسخة الأولى من معرض «حلال» ستضاف إلى قائمة النجاحات التي حققتها الدوحة في كل القطاعات، ما جعل منها المنظِّم الأفضل للمؤتمرات والمعارض على مستوى العالم، منتظرا أن يشهد المعرض إقبالا كبيرا من طرف الزوار المتعطشين لمثل هذه المعارض التي سيكتشفون من خلالها مختلف السلع والخدمات. - مساهمات رائدة بدوره اعتبر السيد خوسيه فيسنتي، الرئيس التنفيذي لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أن معرض «حلال» هو واحد من المساهمات الرائدة من مجموعة الشرق التي كثيرا ما عودتنا على تنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى، قائلا إن المعرض يوفر منصة مهمة لجمع المنتجين والتجار والمستهلكين تحت سقف واحد، مشيرا إلى أنه وحتى الآن لم تكن هناك نقطة مرجعية مخصصة لهذا القطاع الحيوي في الدوحة التي ستستفيد من هذا المعرض بالتعاون مع مجموعة دار الشرق. - استجابة إيجابية وأضاف فيسنتي يسعدنا أن نرى مجموعة الشرق تختار إطلاق مثل هذا الحدث المهم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مؤكدا أن السوق سيستجيب بشكل إيجابي وأن هذا المعرض سيصبح مرجعا رئيسيا لقطاع الصناعات والخدمات الحلال في قطر، لافتا إلى أن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الواقع في الخليج الغربي، هو إحدى أرقى مناطق الدوحة، مبديا فخره باستضافة وتقديم الخدمات لهذا الحدث، مشددا على عمل فريق المركز بشكل وثيق مع مجموعة دار الشرق لإنجاح هذا المعرض، قائلا: سنبقى ملتزمين بتقديم كل الدعم والخدمات التي قد يحتاجونها في تنظيم هذا الحدث الكبير بالنسبة للصناعات الخدمات الحلال. - مكانة خاصة وشدد فيسنتي أن مجموعة دار الشرق تحظى بمكانة خاصة في مركز الدوحة للمعارض، الذي سبق لهم أن نظموا العديد من الأحداث ومنها معرض الدفاع المدني، معتبرا مجموعة دار الشرق واحدا من بين أبرز العملاء إن لم تكن أبرزهم، متمنيا استمرار الشراكة في النمو بشكل أقوى هذا العام، الذي سينظم فيه أيضا معرض الأطفال للمرة الثانية، ما يعكس التعاون الموجود بين الثنائي، مقدرا هذه العلاقة الموثوقة، ومتطلعا إلى تنظيم المزيد من الفعاليات عبر قطاعات متنوعة مع مجموعة الشرق في المستقبل. من ناحيته قال السيد عزالدين عبدالرحمن المدير التنفيذي للشرق للإدارة الاعلامية مدير المعرض إن مجموعة دار الشرق بصدد تنظيم واحد من أهم المعارض عالميا، حيث إن معرض «حلال» ينظم في عدة دول على مستوى العالم مثل ماليزيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في آسيا وأوروبا. - التقاء المصنعين ويهدف المعرض إلى التقاء المصنعين والمنتجين والقطاعات الحكومية والخاصة من الدول والشركات المشاركة تحت سقف واحد وذلك لتبادل الخبرات والترويج لمشاريعهم ومنتجاتهم دوليا، كما يهدف إلى تعزيز الشراكات التجارية العالمية بين الشركات المحلية والدولية في مجالات مختلفة، وعلى رأسها الأغذية والمشروبات الحلال، الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، بالإضافة إلى التمويل والتأمين الإسلامي، السياحة والتجارة الإلكترونية، اللوجستيات والنقل. وسينظم على هامش المعرض مؤتمر يناقش قضايا اقتصادية تتعلق بزيادة نمو المنتج الحلال عالميا وكيفية زيادة التبادل التجاري بين الدول المصدرة والمستوردة للمنتج الإسلامي بكافة أنواعه. وبلغت قيمة سوق الأغذية الحلال العالمية 2339.1 مليار دولار (2.3 تريليون) عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي إيرادات سوق الأغذية الحلال بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% من عام 2024 إلى عام 2030، ليصل إلى ما يقارب من 5284.96 مليار دولار (5.3 تريليون) بحلول عام 2030. حسب ما ذكرت منصة «إم إم آر» لأبحاث السوق. ويشهد السوق نموا قويا مدفوعا بزيادة عدد السكان المسلمين، وزيادة وعي المستهلك، والتعددية الثقافية السريعة المدفوعة بالعولمة، وتزايد المخاوف المتعلقة بالصحة والسلامة، وانتشار التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي. ولا يقتصر «حلال» على الطعام والغذاء، فقد توسعت «صناعة حلال» إلى ما هو أبعد من قطاع الأغذية، لتشمل الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصحية وأدوات الزينة، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مكونات قطاع الخدمات، مثل الخدمات اللوجيستية، والتسويق، والوسائط المطبوعة والإلكترونية، والتعبئة، والعلامات التجارية والتمويل. ويبرز سوق الطعام الحلال بوصفه واحدا من أكثر الأسواق ربحية وتأثيرا في مجال الأعمال الغذائية العالمية اليوم، حسب ما ذكرت منصة «ريسيرتش غيت».

أعلن مركز قطر للمال، أحد أبرز المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، عن إطلاق مشروع تجريبي رائد لإثبات المفهوم ضمن مختبر الأصول الرقمية، في خطوة نوعية لتطبيق تقنية البلوك تشين في مجال التمويل الإسلامي. وقد جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاون بين مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين هم: بنك الريان، وبليد لابز، وهاشغراف، حيث ساهم كل منهم بخبراته المتخصصة لتحقيق رؤية مشتركة للابتكار المالي. يهدف المشروع التجريبي لإثبات المفهوم إلى استعراض نظام إيصال رقمي قائم على تقنية البلوك تشين، من شأنه تعزيز الشفافية والكفاءة والامتثال التنظيمي في التمويل المدعوم بالأصول المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيتم تشغيل النظام عبر شبكة هاش سفير، وهي شبكة لتقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT) خاصة ومرخَّصة، تم تطويرها بتقنية «هيديرا» وتشغيلها على بنية تحتية سحابية من «جوجل كلاود» عبر مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال. ويجسد هذا المشروع نموذجاً تعاونياً تتلاقى فيه الرؤية التنظيمية المستقبلية مع الابتكار التقني والخبرة المتخصصة. حيث يتولى مركز قطر للمال تنسيق المبادرة وتوفير البنية التحتية والخبرة الإرشادية لتطوير حالات الاستخدام، فيما تقدم «هاشغراف» البنية التحتية الأساسية للبلوك تشين وتشغّلها لضمان الأمان وقابلية التوسع، بينما تتولى «بليد لابز» تطوير النظام بما يشمل العقود الذكية وواجهات الاستخدام المصممة خصيصاً للتطبيقات في التمويل الإسلامي. أما بنك الريان فيلعب دوراً محورياً في اختبار فعالية النظام، وتقديم الرؤى المتخصصة، واستكشاف فرص تسويقه، في حين توفر «جوجل كلاود» بنية تحتية سحابية عالية المستوى لدعم المشروع. وفي تعليقه على أهمية هذه المبادرة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: « نلتزم في مركز قطر للمال بتوفير منظومة قوية للأصول الرقمية تدعم الابتكار والتطبيقات العملية. ونحن فخورون بدعم هذا المشروع التجريبي من خلال مختبر الاصول الرقمية، وذلك في خطوة نحو استكشاف كيفية إسهام تقنية البلوك تشين في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعكس هذه المبادرة جهودنا المتواصلة في تعزيز عملية الترميز، والابتكار المالي، والتعاون بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي.» -بنك الريان وقال عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك الريان: «إن الابتكار يشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التمويل الإسلامي، وهذه المبادرة تعكس التزام بنك الريان بالمساهمة في تطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة. من خلال مشاركتنا في هذا المشروع التجريبي، نؤكد دورنا في التحقق من فعالية النظام وإرساء الأسس لتطبيقات عملية قابلة للتوسع، بما يدعم مستقبل الصناعة المالية الإسلامية ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي للابتكار المالي.» ومن جانبه، قال حسام عيتاني، الرئيس التنفيذي لتحول المجموعة في بنك الريان: «يمثل الابتكار ركيزة أساسية لمستقبل التمويل الإسلامي، وهذه المبادرة تؤكد التزامنا بتطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة تستجيب لاحتياجات السوق المتغيرة. ومن خلال مشاركتنا في هذا المشروع التجريبي، لا نكتفي باختبار فاعلية النظام فحسب، بل نساهم أيضاً في تمهيد الطريق أمام تطبيقات عملية وقابلة للتوسع لتقنية البلوك تشين في قطاع التمويل الإسلامي.» -عقود ذكية بدوره، قال سامي ميان، الرئيس التنفيذي لشركة بليد لابز: «سيُظهر المشروع التجريبي لنظام الإيصال الرقمي كيف يمكن لتقنية البلوك تشين والعقود الذكية والمعايير العالمية للهوية أن تعالج الاختناقات والتحديات التشغيلية التي تحول دون توسع المؤسسات المالية الإسلامية في بعض المنتجات المضمونة بالأصول. ومن خلال بيئة خاضعة للرقابة، يمكن للمؤسسات قياس النتائج الفعلية وتقييم جدوى هذه التقنية قبل المضي في التزامات أكبر.» يجسد هذا المشروع خطوة جريئة نحو الابتكار التعاوني في الخدمات المالية. كما يؤكد على دور مختبر الأصول الرقمية وأهدافه. فمن خلال جمع خبرات متنوعة في مجالات التكنولوجيا السحابية والبنية التحتية للبلوك تشين والتمويل الإسلامي، يوفر المختبر بيئة مشتركة لإجراء التجارب والتطوير لابتكار وتسويق المنتجات الرقمية.

أعلن فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد فوزه بلقب أفضل فندق فاخر في قطر ضمن جوائز CEO Destinations Awards 2025 المرموقة. ويؤكد هذا التتويج مكانة الفندق الريادية في مشهد الضيافة التنافسي بالدوحة، ويعكس التزامه الراسخ بتقديم خدمات عالمية المستوى، وتصاميم عصرية، وتجارب إقامة لا تُنسى. ويقع الفندق في قلب منطقة السد الحيوية بالدوحة، وقد رسّخ مكانته كوجهة مفضلة للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه على حد سواء. ويتميز بمزيج فريد يجمع بين الغرف الحديثة والأجنحة العائلية المريحة، إلى جانب خيارات متنوعة من المطاعم الراقية، مما يخلق تجربة متكاملة تلبي مختلف تفضيلات النزلاء. ويعكس هذا التكريم قدرة الفندق على مواكبة أعلى المعايير الدولية مع تقديم خدمات تتماشى مع احتياجات السوق السياحي والاقتصادي الديناميكي في قطر. ينبع نجاح الفندق من رؤيته الاستراتيجية التي ترتكز على تحقيق التوازن بين الفخامة والراحة من جهة، والقيمة وسهولة الوصول من جهة أخرى. وتُعد الغرف والأجنحة المجهزة بأحدث التجهيزات، والمساحات المشتركة المصممة بعناية، والمطاعم المتميزة، من أبرز مقوماته التي جعلت منه وجهة متفردة. ويحظى الضيوف بخبرة ضيافة عالمية تحمل بصمة علامة هيلتون المرموقة، مقرونة بلمسات محلية أصيلة تعكس كرم الضيافة القطري. كما تأتي هذه الجائزة تقديرًا لجهود فريق العمل الذي يحرص دائمًا على تقديم خدمات سلسة وتجارب استثنائية تتجاوز توقعات النزلاء. وقد نجح فندق دبل تري السد في تعزيز مكانته بفضل الابتكار في الخدمات الفندقية، والتفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي، والاستثمار المستمر في تطوير مختلف جوانب تجربة الضيافة، بدءًا من الاستقبال وصولًا إلى تجارب الطهي. إن الفوز بلقب أفضل فندق فاخر في قطر يعزز ريادة فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد في السوق المحلي، ويشكل قاعدة صلبة لمزيد من الإنجازات المستقبلية. كما يساهم هذا التكريم في ترسيخ حضور علامة هيلتون في قطر، التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة.

نظم مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة، بالشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ندوة افتراضية لربط الشركات الأمريكية بمنظومة الابتكار الديناميكية في قطر. وسلطت الندوة الضوء على مشهد البحوث والتطوير والابتكار في قطر، وقدمت البرامج الاستراتيجية لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وفرص التمويل، ومسارات التعاون العابر للحدود مع الشركات الناشئة الأمريكية والباحثين، وفرق الابتكار المؤسسي في مجال التقنيات المتقدمة والناشئة. وقالت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني، المدير العام لمجلس الأعمال الأمريكي - القطري في الدوحة : إن قطر تشهد صعودا سريعا كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أن مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة يلتزم بتعزيز الشراكات التي تضع الشركات القطرية الأمريكية في طليعة هذا التحول. وأضافت أنه من خلال ربط القدرات الأمريكية المتطورة بأولويات الابتكار الوطنية في قطر، يعمل المجلس على خلق مسارات للنمو طويل الأمد وتحقيق الازدهار المشترك وتعزيز التعاون البناء عبر كلا المنظومتين، مشيرة إلى العمل، من خلال الشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، على تسريع التعاون العابر للحدود وفتح آفاق جديدة للنمو ودعم الأولويات الوطنية في مجال الابتكار. من جانبها، قالت السيدة هند زكي المدير الأول لبرامج الشراكات الدولية بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: من خلال ربط المبتكرين العالميين ببرامجنا الاستراتيجية، فإننا نخلق فرصا قيمة تعود بالنفع على كل من قطر والأسواق الدولية، مشيرة إلى أن هذه الشراكات تعزز دور قطر كبوابة إقليمية للاختبار والابتكار، وتدعم الشركات في قدرتها على التوسع إقليميا. وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون المستمر بين مجلس الأعمال الأمريكي القطري في الدوحة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بهدف توفير فرص للشركات الأمريكية للتفاعل مع منظومة الابتكار في قطر، بما يسهم في توسيع نطاق تبادل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة بين الاقتصادين.

ارتفع أعداد المؤمن عليهم من المدنيين النشطين في قطر بنهاية شهر يوليو 2025 بنحو 0.36% شهرياً ليصل إلى أكثر من 89 ألف مؤمن عليه مدني نشط. ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تقريرا كشف فيه عن عدد المواطنين المؤمن عليهم حديثاً بنهاية شهر يوليو حيث بلغ 164 مواطناً، منهم 44 مواطناً من الذكور، و120 مواطنة. كما عرض التقرير عدد المؤمن عليهم بختام شهر يوليو من المدنيين النشطين، وهم 75.92 ألف مؤمن عليه في القطاع الحكومي، و13.93 ألف مؤمن عليه غير حكومي، 52,994 من الإناث، 36,857 من الذكور. وارتفع الإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين بنهاية الشهر السابق 0.29% شهرياً إلى 19.18 ألف مواطن، موزعين بين 16.62 ألف متقاعد بالقطاع الحكومي، و2.56 ألف مواطن بالقطاع غير الحكومي.

أعلن مركز قطر للمال، عن إطلاق مشروع تجريبي لإثبات المفهوم ضمن مختبر الأصول الرقمية التابع له، وذلك في خطوة نوعية لتطبيق تقنية البلوك تشين في مجال التمويل الإسلامي. وقال مركز قطر للمال إن إطلاق المشروع جاء ثمرة تعاون بين مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين هم: بنك الريان، وبليد لابز، وهاشغراف، حيث ساهم كل منهم بخبراته المتخصصة لتحقيق رؤية مشتركة للابتكار المالي. وأوضح أن المشروع التجريبي لإثبات المفهوم يهدف إلى استعراض نظام إيصال رقمي قائم على تقنية البلوك تشين، من شأنه تعزيز الشفافية والكفاءة والامتثال التنظيمي في التمويل المدعوم بالأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيتم تشغيل النظام عبر شبكة هاش سفير، وهي شبكة لتقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT) خاصة ومرخصة، تم تطويرها بتقنية هيديرا وتشغيلها على بنية تحتية سحابية من جوجل كلاود عبر مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال. وذكرأن هذا المشروع يجسدنموذجا تعاونيا تتلاقى فيه الرؤية التنظيمية المستقبلية مع الابتكار التقني والخبرة المتخصصة،حيث يتولى مركز قطر للمال تنسيق المبادرة وتوفير البنية التحتية والخبرة الإرشادية لتطوير حالات الاستخدام، فيما تقدم هاشغراف البنية التحتية الأساسية للبلوك تشين وتشغلها لضمان الأمان وقابلية التوسع، بينما تتولى بليد لابز تطوير النظام بما يشمل العقود الذكية وواجهات الاستخدام المصممة خصيصا للتطبيقات في التمويل الإسلامي. أما بنك الريان فيلعب دورا محوريا في اختبار فعالية النظام، وتقديم الرؤى المتخصصة، واستكشاف فرص تسويقه، في حين توفر جوجل كلاود بنية تحتية سحابية عالية المستوى لدعم المشروع. وفي تعليقه على أهمية هذا المشروع، قال السيديوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:نلتزم في مركز قطر للمال بتوفير منظومة قوية للأصول الرقمية تدعم الابتكار والتطبيقات العملية. ونحن فخورون بدعم هذا المشروع التجريبي من خلال مختبر الاصول الرقمية، وذلك في خطوة نحو اسكتشاف كيفية إسهام تقنية البلوك تشين في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعكس هذه المبادرة جهودنا المتواصلة في تعزيز عملية الترميز، والابتكار المالي، والتعاون بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي. يشار إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة نحو الابتكار التعاوني في الخدمات المالية. كما يؤكد على دور مختبر الأصول الرقمية وأهدافه. فمن خلال جمع خبرات متنوعة في مجالات التكنولوجيا السحابية والبنية التحتية للبلوك تشين والتمويل الإسلامي، يوفر المختبر بيئة مشتركة لإجراء التجارب والتطوير لابتكار وتسويق المنتجات الرقمية.

وقع بنك قطرالدولي الإسلامي (QIIB)وشركة إيداع اتفاقية لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركات المدرجة في السوق المالية القطرية، وذلك وفقا للضوابط الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والتي بموجبها تتولى إيداع نيابة عن الشركات المدرجة، مهام توزيع الأرباح النقدية والأسهم المجانية التي تقررها تلك الشركات. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة إيداع والدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي. وأكد البنك، في بيان له اليوم، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير منظومة توزيع الأرباح وتعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في خدمة المساهمين اعتمادا على أحدث الحلول الرقمية المتاحة. وأضاف أنه، بموجب الاتفاقية، سيقوم بنط قطر الدولي الإسلامي بربط أنظمته لتوزيع الأرباح مع منصة شركة إيداع لتسهيل عمليات توزيع الأرباح على المساهمين، بما يتيح تحميل ملفات أرباح الأسهم بشكل آمن، وتقديم تحديثات فورية حول الأرباح المدفوعة وغير المدفوعة، بالإضافة إلى إتاحة الاستعلام عبر الرقم الوطني للمستثمر (NIN). وقال سعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني: تمثل هذه الشراكة إضافة نوعية لجهودنا الرامية إلى تطوير آليات توزيع الأرباح وتعزيز ثقة المستثمرين، ونحن ملتزمون بتقديم عمليات أكثر سرعة ودقة، وبما يضمن وصول الأرباح إلى المساهمين في الوقت المناسب. وأضاف: اختيارنا للدولي الإسلامي كشريك مصرفي يؤكد ثقتنا في كفاءته وخبرته والتزامه بالابتكار والتميز، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا لبناء بيئة استثمارية حيوية ومستدامة. وأكد أن إيداع تعمل باستمرار على تحديث خدماتها وإطلاق مبادرات نوعية ترتقي بالتجربة الاستثمارية للمساهمين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجا للتعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية، ومواصلة تطوير شراكات استراتيجية مماثلة من أجل رفع كفاءة السوق وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين. من جانبه، قال الدكتور عبدالباسط الشيبي: الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين في السوق القطرية، ونحن نضع تطوير الحلول الرقمية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في صميم استراتيجيتنا، ونعتبر هذه الشراكة محطة مهمة ستسهم في تسهيل عملية توزيع الأرباح، وتقديم تجربة مميزة وأكثر كفاءة لمساهمي الشركات المدرجة. وأضاف: التوسع في الحلول الرقمية والتكامل مع منصات متقدمة مثل إيداع يعكس التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين، وسنواصل الاستثمار في الابتكار لضمان خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات عملائنا وشركائنا وتساهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز مالي رائد إقليميا ودوليا. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي التزام البنك بدعم تطلعات السوق عبر حلول مالية ومصرفية رائدة، ومواكبة التطورات الرقمية بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة في قطر والمنطقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن صدور قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رقم (22) لسنة 2025، القاضي بإعفاء بعض الفئات من الرسوم المقررة على إصدار أو بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس، أن الفئات المستفيدة تشمل: الأشخاص ذوو الإعاقة المستفيدون من الضمان الاجتماعي كبار القدر(60) سنة فما فوق) المتقاعدون وأضافت أن القيمة المخفضة تتمثل في : إصدار بطاقة تموينية جديدة مجاناً إصدار بطاقة تموينية بدل فاقد أو تالف ويعمل بالقرارمن اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أطلقت شركة سنونو، التطبيق الفائق الأسرع نموًا في قطر، حملتها الوطنية الجديدة تحت شعار «لكل طلب عنوان»، وهي رسالة تتجاوز مفهوم التوصيل لتُجسّد قيم الهوية والتراث والمجتمع. تعكس الحملة حضور سنونو العميق في كل حي ومدينة في قطر، وتؤكد مكانتها كعلامة وطنية موثوقة وجزء لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية لكل فرد. فكل طلب لا يُمثّل مجرد معاملة، بل عنوانًا يرتبط بقصص الناس والعائلات، ويعكس النسيج الاجتماعي لدولة قطر. في هذه الحملة، لا يقتصر العنوان على كونه موقعًا جغرافيًا، بل يكتسب معنى أوسع، إذ يعبر عن قيمة ومكانة وارتباط بالهوية. كل طلب هو شهادة على الثقة التي بناها العملاء في سنونو، وكل عنوان هو امتداد لإرث وذاكرة تعزز مكانة الشركة كعلامة وطنية أصيلة. منذ تأسيسها، لم تكن سنونو مجرد شركة تكنولوجية، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية للناس في قطر. فمن تلبية احتياجات البقالة اليومية إلى دعم التجار المحليين، باتت سنونو حاضرة في تفاصيل روتين العائلات والمجتمعات عبر مختلف أنحاء الدولة. وفي الوقت نفسه، ساهمت سنونو بشكل فعّال في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص مستدامة للأفراد والشركات. فقد مكّنت آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو رقميًا، وقدّمت فرص دخل لعدد كبير من السائقين، ووفّرت حلولًا رقمية مبتكرة عزّزت الراحة والثقة والفخر الوطني لأكثر من مليون مستخدم. إلى جانب أثرها الاقتصادي، حرصت سنونو باستمرار على الاستثمار في المجتمع عبر مبادرات وبرامج للمسؤولية الاجتماعية. وتعكس هذه الجهود قناعة الشركة بأن النمو الحقيقي لا ينفصل عن المسؤولية الاجتماعية، وصون الثقافة، وتعزيز مسيرة التنمية البشرية. وقال حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو: «منذ اليوم الأول، تأسست سنونو في قطر لخدمة المجتمع القطري. هذه الحملة تعكس جذورنا وفخرنا والتزامنا كعلامة وطنية تربط تفاصيل الحياة اليومية بهوية وثقافة الوطن. كل طلب يحكي قصة ثقة، وقصة عائلة، وقصة مجتمع، وهذا ما يدفعنا للاستمرار. مساهمتنا في تحقيق رؤية قطر 2030 لا تقتصر على الابتكار الرقمي، بل تشمل أيضًا القيمة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي نضيفها كل يوم». ومن خلال حملة «لكل طلب عنوان»، تجدد سنونو التزامها بمواصلة ريادة الابتكار الرقمي، مع الاحتفاء بهوية قطر وتعزيز الروابط العاطفية مع المجتمع الذي تخدمه. عن سنونو تأسست سنونو ونمت بفخر في قطر، وهي التطبيق الشامل الأول في الدولة، تقدّم خدمات توصيل وتسوق إلكتروني متكاملة تشمل المطاعم، البقالة، التجزئة وغيرها. ومن خلال الابتكار، التميّز التشغيلي، والفهم العميق لاحتياجات المجتمع، تواصل سنونو رفع معايير الخدمة في السوق القطري والاقتصاد الرقمي.

أكدت شركة إنفورما ثروات، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب قطر 2025، أن المعرض سيُقام في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتحت شعار «صياغة مستقبل العقارات»، تُرسّخ نسخة هذا العام من سيتي سكيب قطر مكانته كمنصة مثالية للابتكار والاستثمار والتحول، بما يعكس طموحات رؤية قطر الوطنية 2030.يجذب المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، جمهورًا عالميًا من المستثمرين والمطورين وصانعي السياسات وقادة الفكر، الراغبين في استكشاف اتجاهات السوق وفرص الاستثمار ومبادرات التنمية المستدامة التي تُشكّل المشهد العقاري في قطر. وسيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على مشاريع غامرة، ونقاشات مع خبراء، وفرص تواصل رفيعة المستوى تُسلّط الضوء على رؤية قطر للمدن الذكية المُجهّزة للمستقبل. سيُسلّط الضوء على منتدى قطر العقاري الثالث، الذي يُقام في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر. سيستمع الحضور إلى كلمات رئيسية يلقيها متحدثون دوليون رائدون ومسؤولون حكوميون بارزون، ويكتسبون رؤى ثاقبة حول اتجاهات الاستثمار والتمويل، ويستكشفون وجهات نظر المستثمرين العالميين وخبراء التأجير. كما سيعرض المنتدى فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، وأحدث اتجاهات التكنولوجيا العقارية، ويُتوّج بجوائز المهندسين المعماريين الشباب المرموقة لعام 2025، مما يُرسي أجندة تُلهم الرؤية والابتكار والرؤى العملية. وصرح ألكسندر هيوف، مدير مجموعة سيتي سكيب قطر: «يسعدنا التعاون مجددًا مع منتدى قطر العقاري في هذا الحدث التاريخي». وأضاف: «يُمثل هذا التعاون فرصةً قيّمةً لإبراز سوق العقارات المزدهر في قطر والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030».

في إطار التحضيرات لانطلاق النسخة الافتتاحية من مؤتمر MWC25 الدوحة، اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تنظيم مؤتمر صحفي من قبل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA في 16 سبتمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات DECC، بالشراكة مع وزارة الاتصالات. سيُعقد المؤتمر الصحفي بمشاركة سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق القادة في GSMA، وسيتيح فرصة للاطّلاع على أبرز المستجدات المتعلقة بالنسخة الافتتاحية، إضافةً إلى الرؤى المهمة التي سيقدمها كبار ممثلي الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

-وزير المواصلات: الإستراتيجية تتضمن 125 مشروعًا باستثمارات تفوق مليارًا و200 مليون ريال -40 % مساهمة القطاع الخاص في استثمارات إستراتيجية المواصلات - قطر تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي -أسطول الحافلات الكهربائية يشكل 73 % من شبكة النقل العام -الإستراتيجية تجسد الالتزام بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة - أولوية اهتمامات الوزارة تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي -الإستراتيجية تستهدف رفع كفاءة النقل العام عبر 17 مبادرة متخصصة - خطط لإنشاء مراكز تحكُّم ذكية وتطوير تطبيقات رقمية تستجيب لاحتياجات المجتمع - نقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي المتكامل والآمن والمستدام -الإستراتيجية ركيزة لجذب الاستثمارات وعامل محوري في تعزيز تنافسية دولة قطر دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030، تحت شعار تتخطى المدى. وقال معاليه في منشور على منصة اكس أطلقنا اليوم استراتيجية وزارة المواصلات 2025 – 2030، استكمالا لمسيرة نجاحات الدولة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزا لمكانة دولة قطر كمركز رائد إقليميا ودوليا، واضعين نصب أعيننا تحقيق الاستدامة، وتسخير الابتكار، وتقديم خدمات تواكب تطلعات قيادتنا وشعبنا. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع المواصلات والنقل في الدولة. وتعد استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وترتكز الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، أن استراتيجية وزارة المواصلات للفترة 2025 - 2030 منبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومتوائمة مع مساعي الوزارة لتحقيق نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تضع الدولة في موقع متقدم عالميا في مؤشرات الأداء اللوجستي، والتحول الرقمي، والابتكار في النقل الذكي. وقال سعادته، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين استراتيجية الوزارة، أمس تحت شعار تتخطى المدى: لقد حرصت الوزارة، من خلال هذه الاستراتيجية، على وضع أسس واضحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية، ليكون رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وركيزة مهمة لجذب الاستثمارات النوعية، وعاملا محوريا في تعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. -آمنة ومرنة وأضاف، تجسد الاستراتيجية الالتزام الراسخ بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة، مع تعزيز معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات المواطن والمقيم والأجيال القادمة. وأوضح سعادة وزير المواصلات، أن الاستراتيجية تتضمن 125 مشروعا منبثقا عن 42 مبادرة، بإجمالي استثمارات تفوق مليارا و200 مليون ريال قطري، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمساهمة تصل نسبتها إلى 40 بالمائة، في شراكة حقيقية تدفع عجلة التنمية الوطنية، وتدعم تنويع الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام، بل تشكل رافدا حيويا لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة، وتحقيق الربط الاستراتيجي مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يضاعف مساهمة قطاع المواصلات والنقل في الناتج المحلي الإجمالي، ويرسخ حضور قطر في صدارة الدول الرائدة عالميا. - 17 مبادرة وشدد على أن الاستراتيجية تستهدف، عبر 17 مبادرة متخصصة، رفع كفاءة النقل العام بتوفير خدمات نقل موثوقة ومريحة وصديقة للبيئة، تربط جميع مناطق الدولة، وتخدم كافة فئات المجتمع، بما في ذلك كبار القدر وذوو الهمم. وقال سعادته في هذا الصدد: نفخر بأن قطر اليوم تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي، إذ يشكل أسطول الحافلات الكهربائية 73 بالمائة من شبكة النقل العام، ونعمل بخطى واثقة نحو استكمال التحول بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2030، بما يعزز التكامل مع منظومة المترو والترام الكهربائية. -الكفاءات الوطنية وفي ميدان الابتكار والتطوير التقني، أوضح سعادة وزير المواصلات أن الوزارة تضع في أولوية اهتماماتها تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي، عبر برامج تدريبية شاملة ومبادرات تطويرية نوعية، مشيرا إلى أن خطط الاستراتيجية تشمل أيضا إنشاء مراكز تحكم ذكية، وتطوير تطبيقات رقمية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع. وفي ختام كلمته، أكد على أن الاستراتيجية تمثل رحلة تحولية كبرى نخطوها بثقة وعزم، بالتكامل مع كافة شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص، لنقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي، المتكامل، والآمن، والمستدام. -خريطة طريق تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية وزارة المواصلات (2025 - 2030) تشكل خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وتنطلق الاستراتيجية من رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من القيم المؤسسية التي توجه مسار عمل الوزارة وتلهم مبادراتها ومشاريعها، وهي: التميز المؤسسي عبر تحقيق أعلى معايير الأداء من خلال الالتزام والتميز في إنجاز الخدمات، وتعزيز الشراكات من خلال التعاون المفتوح والشفاف مع الشركاء وأصحاب المصلحة من أجل النجاح الجماعي، ودعم الاقتصاد من خلال ضمان خدمات فعالة وموثوقة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وازدهار وتطوير الوطن. كما تشمل القيم روح الفريق في العمل الجماعي لتحقيق النجاحات وتعزيز بيئة داعمة وشاملة، وتبني التقنيات الذكية من خلال دراسة وتضمين الحلول المبتكرة في جميع المبادرات والعمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار لتلبية احتياجات المجتمع، مع الالتزام بالاستدامة عبر ممارسات صديقة للبيئة ومستقبلية. -خمسة اتجاهات وفي السياق ذاته، تقوم الاستراتيجية على خمسة اتجاهات رئيسية تحدد أولويات المرحلة المقبلة. وتشمل أولا النمو الاقتصادي من خلال تيسير التنقل السلس للمستخدمين والسلع وإتاحة المجال لفرص خدماتية جديدة، وثانيا تعزيز الاستفادة من الخدمات بالتركيز على الاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة، مع مراعاة مستهدفات السلامة. كما تشمل الاستراتيجية تقديم خدمات مواصلات تتمحور حول العملاء، من خلال تحقيق وصول سلس وفعال إلى خدمات مبنية على البيانات والديناميكية لتلبية كافة احتياجاتهم، وتعزيز الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل عبر التشريع والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لضمان فعالية الشبكة واستدامتها. وتولي الاستراتيجية اهتماما بتطوير القوى العاملة، عبر تمكين رأس المال البشري وتعزيز مهارات القدرات الوطنية للجاهزية المستقبلية، بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. منظومة الاتصالات جاذبة ومعززة للاستثمارات.. وكيل الوزارة:5ركائز رئيسية لإستراتيجية وزارة المواصلات قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، إن استراتيجية وزارة المواصلات تمثل خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، وذلك لتعكس رؤية القيادة في تطوير النقل والخدمات اللوجستية. وأضاف في حوار خاص مع تلفزيون قطر عن أهم ملامح استراتيجية وزارة المواصلات للسنوات الخمس القادمة، إن ابرز ملامح الخطة تتمثل في دعم التنمية الاقتصادية، والاستفادة من البنية التحتية، وتطوير النقل الذكي، وتطوير الاستدامة في النقل، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري. وحول الركائز التي تعمل عليها الوزارة للمساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، أوضح سعادة وكيل وزارة المواصلات أنه تم بناء الاستراتيجية على 5 ركائز رئيسية، أولاها النمو الاقتصادي، والثانية الاستفادة من الخدمات، والثالثة خدمات العملاء، والرابعة الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل، والخامسة تتمثل في تطوير القوى العاملة. وعن أبرز المشاريع المتصلة بالجانب الرقمي والتكنولوجي، أوضح سعادة الوكيل أن هناك جوانب كثيرة فيما يخص المشاريع التكنولوجية والرقمية في الوزارة، لعل أبرزها منظومة النقل الذكي الذي يعتبر من أهم المشاريع، وكذلك مشروع الدفع الموحد عن طريق بطاقة صلة، كما أن الوزارة تبنت استراتيجية الابتكار التي تدعم توجهات فرق العمل المعنية بالتطوير التكنولوجي والرقمي حيث حددت اتجاهات هذه الاستراتيجية إدارة الحركة، والتكنولوجيا الرقمية، بالاضافة الى المركبات ذاتية القيادة وقوة البيانات، وبالتالي فان هذه المجالات ستدعم فرق العمل وتدفع بالمشاريع إلى الأمام. وفي معرض رده على سؤال بشأن البيئة الخضراء والطاقة النظيفة، وأهميتها ضمن استراتيجية الوزارة، أوضح سعادة الوكيل أن مشروع التنقل الأخضر يمثل عملية تحول من الوقود الاحفوري الى الطاقة النظيفة، وهذا يعتبر جزءا من استدامة النقل، وهو مشروع يواجه تحديات ليس في قطر فقط وانما في العالم كله، ولكن نتوقع تقدما في هذا الجانب. وحول المستوى الذي وصلت إليه الدولة في بنية المواصلات، قال سعادة الوكيل إن هناك تطورا كبيرا حصل في قطاع المواصلات وهو يعتبر من أحد العوامل الرئيسية في جاذبية الاستثمار، حيث إن تطور الموانئ والمطارات والطرق أدت إلى سرعة نقل البضائع، وتقليل التكلفة، والأمر الحاسم هو في السياسات المنفذة بالأساس، ومع ذلك تعتبر منظومة الاتصالات كافية لجذب وتعزيز الاستثمارات.

استقرت أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +3.4% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال يوليو 2025 عند مستوى 2.117 تريليون ريال. ارتفعت محفظة القروض بنسبة 1.1% على أساس شهري +4.5% مقارنة بنهاية عام 2024)، بينما استقرت الودائع دون تغيير +2.1% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال يوليو 2025. ومع نمو القروض بوتيرة أسرع من الودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 134% مقابل 132% في يونيو 2025. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.4% مقارنة بنهاية عام 2024 في يوليو 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.6% على أساس شهري +4.0% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، استقرت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل 54% من ودائع القطاع العام دون تغيير +4.1% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 12% بنسبة 1.9% على أساس شهري -1.6% مقارنة بنهاية عام 2024. وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2% على أساس شهري (-2.2% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.7% مقابل 19.2% في يونيو 2025 (مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024( استقرت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.9% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وعلى صعيد التفاصيل، استقرت ودائع الشركات والمؤسسات دون تغيير (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024)، وكذلك استقرت ودائع الأفراد (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2024.( ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 1.1% على أساس شهري خلال يوليو 2025، مدعومة بزيادة قروض القطاع العام. حيث ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 4.5% على أساس شهري (+9.5% مقارنة بنهاية عام 2024). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 35% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا النمو، بنمو قدره 7.2% على أساس شهري (+32.7% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل 61% من قروض القطاع العام) بنسبة 3.3% (+0.4% مقارنة بنهاية عام 2024). أما قروض المؤسسات شبه الحكومية فارتفعت بنسبة 1.1% فقط (-0.9% مقارنة بنهاية عام 2024.( استقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.6% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025، مع مساهمة هامشية من جميع الشرائح. استقرت القروض خارج قطر دون تغيير على أساس شهري (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. ارتفعت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض إلى 4.2% في يوليو 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وزادت هذه المخصصات بنسبة 11.8% منذ بداية العام، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 31% في يوليو 2025 مقابل 32% في يونيو 2025، ما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.