احتلت الدوحة المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر المدن الصديقة للضرائب لعام 2025 الصادر عن شركة ملتيبوليتان، متقدمةً على زيورخ وهونغ كونغ ولندن. وصلت سبع عواصم ومدن خليجية، هي الدوحة وأبوظبي ودبي والمنامة والكويت والرياض ومسقط، إلى قائمة أفضل 20 مدينة. يتميز النظام الضريبي في قطر بإعفاء تام من ضريبة الدخل الشخصي، وانخفاض في معدلات ضريبة الشركات، وشبكة قوية من المعاهدات. اعتبارًا من يوليو 2025، برزت الدوحة بسرعة كوجهة مفضلة للمهنيين والشركات التي تسعى إلى الوضوح القانوني وتأمين ثرواتها. في دفعة قوية للمكانة الاقتصادية لقطر، احتلت الدوحة المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر المدن الصديقة للضرائب لعام 2025 الصادر عن شركة ملتيبوليتان. وقيّم التقرير، الذي صدر هذا الشهر، 164 مدينة بناءً على سياساتها الضريبية، والحوكمة القانونية، وقوة المعاهدات الدولية. يُبرز تفوّق الدوحة على مراكز مالية عالمية مرموقة مثل زيورخ وهونغ كونغ ولندن تحوّلاً أوسع نحو مدن الخليج كملاذات آمنة للثروات، مع دخول سبع مدن خليجية قائمة أفضل عشرين مدينة عالمية. يضع هذا التكريم الدوحة في قلب المشهد المالي المتطور في الشرق الأوسط، حيث يلتقي الحياد الضريبي بالتخطيط الاقتصادي طويل الأجل. بالنسبة للمهنيين المتنقلين، ورواد الأعمال، والأفراد ذوي الثروات الكبيرة الذين يواجهون أعباء ضريبية عالمية متزايدة، تُوفّر الدوحة الآن قاعدةً فريدةً من الاستقرار والشفافية القانونية للحفاظ على الثروات. لقد ساهم النمو الاقتصادي السريع في قطر وسياساتها الداعمة للأعمال في ترسيخ مكانة البلاد كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. صُمم الإطار الضريبي في قطر لدعم الاستثمار مع الحفاظ على الامتثال للمعايير الدولية. وبفضل الحوافز الإستراتيجية، بما في ذلك الإعفاءات والأنظمة الضريبية المواتية للشركات والوافدين، توفر قطر بيئة تنافسية للنمو طويل الأجل. - الإطار الضريبي في قطر صُمم النظام الضريبي في قطر لتعزيز الاستثمار ونمو الأعمال مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية. وتتمحور اللوائح الضريبية في البلاد بشكل أساسي حول ضريبة دخل الشركات، وضريبة أرباح رأس المال، وضريبة الاستقطاع، وضريبة الإنتاج. وقد صُممت بعض الإعفاءات والحوافز لجذب المستثمرين الأجانب والوافدين. ونظرًا لاقتصادها المتسارع النمو، فقد طبقت قطر سياسات ضريبية تتماشى مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل، مما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الضرائب. يُشكّل قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018) وتعديلاته الإطار القانوني للضرائب في قطر. وتُشرف الهيئة العامة للضرائب على الامتثال الضريبي وتطبيقه. تفرض قطر ضريبة دخل ثابتة على الشركات بنسبة 10 % على الشركات التي تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة داخل الدولة. وتخضع الشركات العاملة في أنشطة البترول والبتروكيماويات لمعدل ضريبي أعلى قدره 35 %. وتُعفى الشركات المملوكة للقطريين عموماً من ضريبة دخل الشركات. وقد تتأهل المنظمات الخاصة والجمعيات الخيرية وبعض صناديق الاستثمار للحصول على إعفاءات ضريبية. يجب على الشركات الأجنبية العاملة في قطر الاطلاع على لوائح الإقامة الضريبية، التي تحدد ما إذا كان الدخل المكتسب داخل قطر خاضعاً للضريبة. وقد تخضع الشركات العاملة في مركز قطر للمال أيضاً لقواعد ضريبية منفصلة، ​​والتي غالباً ما توفر حوافز إضافية للشركات في قطاعي الخدمات المالية والمهنية.

أعلن مصرف قطر المركزي عن تحقيق القطاع المصرفي في دولة قطر نمواً في أبرز مؤشراته الرئيسية خلال شهر يوليو 2025. مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، بما يعكس متانة النظام المصرفي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وكشفت البيانات الإحصائية عن أن إجمالي موجودات البنوك التجارية ارتفع بنسبة 6.5 % ليصل إلى نحو 2.12 تريليون ريال، فيما سجل إجمالي الودائع المحلية نمواً بنسبة 2.3 % ليبلغ حوالي 852.3 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.5 % ليصل إلى نحو 1.34 تريليون ريال، في حين سجلت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) ارتفاعاً بنسبة 1.7 % لتبلغ نحو 739.5 مليار ريال. وتعكس هذه النتائج كفاءة السياسات النقدية والرقابية، واستمرار النمو في النشاط الاقتصادي، مما يرسخ من مكانة القطاع المصرفي القطري كأحد أعمدة الاستقرار المالي في الدولة.

أشاد عدد من رجال الأعمال بخطوة الهيئة العامة للضرائب الخاصة بتمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 من شهر ديسمبر القادم، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المكلفين من الاستفادة منها، مبينين التفاعل الكبير الذي حصل في المرحلة الأولى من المبادرة، التي تم من خلالها إعفاء أكثر من 7000 مكلف من جزاءات مالية تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ريال قطري. وبين المتحدثون في تصريحاتهم ل «الشرق» بأن الطلب على الانتفاع من الإعفاءات سيتضاعف خلال الفترة القادمة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها لدى أصحاب المشروعات في البلاد، والذين يرون فيها فرصة مناسبة لتعزيز موقفهم المالي، وتقوية السيولة الموجودة لديهم من أجل توسعة شركاتهم الحالية والخروج به نحو دائرة أكبر، أو إطلاق استثمارات جديدة تشمل مختلف القطاعات. - دعم المكلفين وفي حديثه للشرق أكد ناصر الحيدر أن خطوة إعلان الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025، تشكل دعما إضافيا للمكلفين وتعطيهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم من الناحية الضريبية، من خلال التقديم على هذه المبادرة وبشكل عصري تعمل على تحقيقه منصة ضريبة الإلكترونية، التي توفر كل خدمات الإرشاد بما يدعم مبدأ الشفافية ويسهم في ترسيخ الثقافة الضريبية في البلاد باعتبارها عمودا رئيسيا في التشكيلة الاقتصادية لقطر التي بلغت في هذا القطاع بالذات مستويات جد عالية خلال الفترة الأخيرة، مع فتح الباب أمام القطاع الخاص وتوجيهه للمشاركة بصورة أكبر في البناء الاقتصادي. وبين الحيدر بأن الإقبال المرتفع على المشاركة في مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية كان منتظرا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي تعود بها مثل هذه الخطوات على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالذات، متوقعا استمرارهم في السير وفق ذات النهج طيلة فترة التمديد، والتي من المقرر أن تستمر إلى غاية 31 من شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي سيعكس ومن دون أي أدنى شك شمولية هذه المبادرة وأثرها اللامتناهي في مساعدة مختلف مكونات الاقتصاد الوطني، الذي يعد المحرك الرئيسي لتجسيد رؤية قطر 2030 التي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى الجوانب والمجالات، والتأكيد على النجاحات التي حققتها في الأعوام الماضية. - تعزيز السيولة من جانبه نوه سعيد الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز قطاع الأعمال في البلاد، ووضعه في أحسن المستويات الممكنة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات المساعدة، وآخرها إعلان الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025، وهي الخطوة التي جاءت لتعطي نفسا إيجابيا جديدا بالنسبة لقطاع الأعمال في الدوحة، والذي من المنتظر أن يستفيد كثيرا من عملية الإعفاءات. وعدد الخيارين المزايا الكثيرة التي سيعود بها هذا القرار على المشروعات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة للاستفادة منه، حيث سيكون بإمكانها تعزيز السيولة المالية الموجودة في محافظها، واستخدام هذه القوة في التوسع محليا في ذات المشروعات أو إطلاق استثمارات جديدة في مختلف المجالات، ما من شأنه تعزيز إسهامات القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد المحلي، من خلال التأسيس لمصادر دخل جديدة ناتجة عن تواجد هذه المشروعات في الدورة الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توجيهها نحو دفع ضرائبها كاملة في الوقت الذي تصبح فيه قادرة على ذلك، باعتبار أن المنظومات الاقتصادية في جميع دول العالم تبنى على الضرائب. - إقبال منتظر من ناحيته قال محمد العمادي بأن الإقبال الكبير على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% التي أطلقتها الهيئة العامة للضرائب كان منتظرا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي بإمكانها العودة بها على ملاك مختلف المشروعات في قطر، والذين تتوفر فيهم كل الشروط اللازمة للاستفادة منها، وهي التسجيل في البوابة الإلكترونية، وتقديم كافة الإقرارات الضريبية والبيانات المالية والمستندات المصاحبة للإقرار بشكل صحيح قبل تقديم طلب الانتفاع، بالإضافة إلى سداد كافة الضرائب المستحقة قبل تقديم الطلب، وتعهد المكلف بالالتزام خلال الثلاث سنوات القادمة بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في مواعيدها المقررة. و شدد العمادي على أن النجاح الذي شهدته عمليات التسجيل للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% في مرحلتها الأولى، سيتواصل في شقها الثاني الذي سيستمر إلى غاية 31 من شهر ديسمبر القادم، داعيا الجهات القادرة على التقدم للانتفاع منها إلى فعل ذلك في القريب العاجل، بالنظر إلى الإيجابيات اللامتناهية التي سترجع بها عليهم، وبالأخص من حيث تقوية الموقف المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على التوسع أكثر في الفترة المقبلة، والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر.

وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين، اليوم، مذكرة تفاهم مع الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى نوموف لتعزيز التعاون، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء الجمعية. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد جوان إيريش ويلمز رئيس الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى نوموف، وذلك على هامش زيارة قام بها وفد ألماني برئاسة السيد سيلفيو كونراد الرئيس التنفيذي لمجموعة TUV NORD لرابطة رجال الأعمال القطريين. وتهدف المذكرة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال ترويج مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الفني بين أعضاء الجهتين بما يخدم اقتصاد البلدين. ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة في كل من ألمانيا وقطر، وعرضها على الشركات المنتسبة للرابطة والجمعية الألمانية. و أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أهمية التعاون مع ألمانيا كشريك موثوق لدولة قطر، خاصة أن الشركات الألمانية قامت بدور مهم في دعم مسيرة التطوير الصناعي والتحديث التكنولوجي في الدوحة. كما أشار إلى أن القطاع الخاص القطري لديه استثمارات في ألمانيا في قطاعات مختلفة منها السياحة وقطاع التجزئة والتكنولوجيا، وأن أعضاء الرابطة لديهم أيضا شراكات متعددة مع شركات ألمانية في السوق المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة. وأضاف سعادته أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين الجانب القطري والألماني في الكثير من القطاعات منها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات. بدوره، أوضح السيد سيلفيو كونراد رئيس الوفد الألماني أن بلاده تربطها علاقات تعاون قوية وطويلة الأمد مع دولة قطر. وقال إن الوفد الألماني المشارك في اللقاء يضم ممثلين لمجموعة من الشركات الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة والموارد، وأشار إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتوسيع شراكتها في قطر والمنطقة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع القطاع الخاص القطري. وفي سياق متصل، استعرض السيد صلاح الجيده عضو رابطة رجال الأعمال القطريين مع أعضاء الجمعية الألمانية، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة مع التوجهات الكبرى للدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

أكد عدد من مقدمي خدمات السفر في السوق المحلي ان الحجز الالكتروني أصبح يستحوذ على حصة كبيرة من حركة حجوزات السفر الامر الذي أثر سلبا على الاعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة مبينين لـ «الشرق» ان الحجز عبر مكاتب السفر يتسم بجملة من المزايا عند المقارنة بالإلكتروني خاصة فيما يتعلق بإمكانيات التعديل والالغاء والموثوقية، مؤكدين ان الحجز الالكتروني يتناسب مع حجوزات الافراد والعائلات الصغيرة نسبة لمرونة اجراءاته وسهولة استخدامه وانخفاض أسعاره مشيرين الى ان الحجز الالكتروني اضحى يستأثر بأكثر من 40 % من حجوزات السفر خلال النصف الأول من العام الجاري، وقالوا في حديث لـ « الشرق» ان مكاتب السفر والسياحة بدأت تفعيل سلسلة من الإجراءات والبرامج التشغيلية لتنشيط الحجز عبرها وزيادة معدلها منه من خلال تدريب الارتقاء بقدرات العنصر البشري وتدريبه وفق اعلى المعايير المتعارف عليها في عالم السفر والسياحة وان تكون المكاتب متواجدة دائما مع المسافر من خلال تقديم خدمة على مدار اليوم « 24 ساعة». وان تعمل على تسويق مكونات خدماتها التي لا تقتصر فقط على حجوزات تذاكر السفر انما على حجوزات الفنادق والسيارات وخدمات الرحلات السياحية. - أحمد حسين: الحجز عبر المكاتب قابل للتغيير ويتمتع بالموثوقية قال السيد احمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة « للحجز الالكتروني دور مباشر في التأثير على اعمال مكاتب السفر والسياحة حيث استحوذ على أكثر من 40% من حجوزات السفر خلال النصف الأول من العام الجاري مبينا ان الحجز الالكتروني رغم سهولة اجراءاته واسعاره المميزة الا انه غير قابل للتغيير او التبديل او الإلغاء عكس الحجز عبر مكاتب السفر والسياحة الذي يوفر الإلغاء والتغيير من أي مكان في العالم إضافة الى الموثوقية التي اكتسبتها المكاتب وخاصة لحجوزات العائلات ذات الاعداد الكبيرة نظرا لإجراء هذه الحجوزات من خلال طاقم مهني ومتخصص ذي كفاءة وحرفية عالية تساعده في عدم وجود أخطاء تقنية. وقال احمد حسين « لقد شهدت حركة السفر في السوق المحلي خلال شهري يوليو واغسطس من العام الحالي نموا وصل الى 20% مقارنة بذات الفترة من العام 2024 الامر الذي يؤكد ان قطاع السفر في ازدهار وحيوية مستمرة. وقال احمد حسين «ان مكاتب السفر والسياحة لا تزال لها مكانتها المتميزة في صناعة السفر نظرا لعلاقتها النوعية مع جميع شركات الطيران العالمية إضافة الى الخدمات الأخرى التي تقدمها الى جانب حجوزات السفر مثل حجز الفنادق والسيارات وخدمة الاستقبال من والى المطار مؤكدا ان مكاتب السفر سوف تعمل على تطوير وتنمية خدماتها بما يتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده تقنية صناعة السفر. - أيمن القدوة: الحجز بالمكاتب يتم وفق أعلى المعايير الفنية قال السيد أيمن القدوة مدير عام وكالة الصقر للسفر والسياحة « لا شك ان الحجز الالكتروني “اون لاين» له تأثيراته السلبية على اعمال مكاتب السفر والسياحة نظرا لتميزه بعدد من المزايا أبرزها السهولة في الإجراءات والاسعار المخفضة، مشيرا الى ان الحجز عن طريق “اون لاين» يناسب حجوزات سفر الافراد والعائلات الصغيرة، أما العائلات الكبيرة فيناسبها الحجز عبر مكاتب السفر والسياحة نظرا لدقة اعمالها التشغيلية والموثوقية في اجراءاتها التي تتم وفق اعلى المعايير الحرفية والفنية من خلال طاقم حرفي متخصص تحول قدراته وكفاءته دون تعرض الحجوزات لأية أخطاء تقنية. وقال ايمن القدوة «ان الحجز الالكتروني استأثر بحصة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت الى أكثر من 40% الامر الذي من شأنه إحداث تأثير سلبي على اعمال المكاتب التشغيلية، مستدركا ان مكاتب السفر والسياحة تقدم الى جانب حجوزات السفر عددا من الخدمات الأخرى مثل حجوزات الفنادق ورخص قيادة السيارات الدولية وتنظيم الرحلات والجولات السياحية إضافة الى الاستقبال من والى المطار، مبينا ان كل هذه الخدمات من شأنها تعزيز مكانة السفر والسياحة وترسخ الثقة والمصداقية التي تتمتع بها. وقال ايمن القدوة إن حركة حجوزات السفر ارتفعت بشكل مميز خلال شهر يوليو بنسبة 5% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي الأمر الذي يؤكد ان قطاع السفر المحلي في ازدهار مستمر. - خالد لقموش: الارتقاء بالإمكانيات الفنية والحرفية لموظفي المكاتب قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة « لقد زادت معدلات الحجز الالكتروني خلال النصف الأول من العام الجاري حيث وصلت الى أكثر من 40% الامر الذي شكل تأثيرا بسيطا على اعمال مكاتب السفر والسياحة مبينا ان اختيار المسافرين آلية الحجز الالكتروني ترجع الى سهولة اجراءاته وأسعاره المخفضة وأضاف « الحجز عبر مكاتب السفر للسياحة يتسم بالموثوقية وقابلية التغيير والتبديل والالغاء من أي مكان في العالم». وقال خالد لقموش «ان الحجز الالكتروني يناسب سفر الافراد والعائلات الصغيرة، اما العائلات الكبيرة فيناسبها حجوزات مكاتب السفر والسياحة باعتبارها منصة تتحمل المسؤولية والقدرة على تبديل وتغيير الحجز في أي وقت ومن أي مكان وقال «ان مكاتب السفر والسياحة بدأت نزل الى ارض الواقع سلسلة من البرامج والإجراءات الجديدة التي تعمل على زيادة معدلات حجوزات السفر منها الارتقاء بالإمكانيات الفنية والحرفية للموظفين، إضافة الى أهمية ان تكون المكاتب متواجدة دائما مع المسافر من خلال تقديم خدمة على مدار اليوم « 24 ساعة» وان تكون الخدمة موثوقة ومن أي مكان في العالم وقال «رغم استحواذ الحجز الالكتروني بحصة كبيرة من حركة مكاتب السفر والسياحة إلا أنه لا يشكل تهديدا لبقاء أو اختفاء المكاتب التي تمثل العمود الفقري لنشاطات وأعمال شركات الطيران».

يشكل قطاع الرياضة أبرز القطاعات التي تشهد استثمارا حيويا، ونموا متسارعا في مختلف المجالات والأنشطة ذات الصلة بالقطاع، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو الخدمات أو الوسائل المساعدة. ووفقا لـ Invest Qatsr تبلغ قيمة القطاع الرياضي 3.7 مليار دولار، مايقابل 13.5 مليار ريال قطري، هي حجم سوق الرياضة في قطر بحلول عام 2025. وفقا لمعطيات القطاع، فقد شهد قطاع الرياضة في قطر نموًا متسارعًا على نحو غير مسبوق جراء استضافة الدولة لكأس العالم فيفا قطر 2022. وتُعد البلد الوحيد الذي خصّ الرياضة بعطلة رسمية سُمِّيت (اليوم الرياضي الوطني)، يتم الاحتفال به كل عام في الثلاثاء الثاني من شهر فبراير. بالإضافة إلى هذه المبادرة، عكفت قطر منذ عهد قريب على تأسيس حي للأعمال الرياضية في البلاد هو الأول من نوعه في المنطقة، والذي من شأنه تهيئة الفرص الاستثمارية وتأطيرها للقطاع الخاص واجتذاب المستثمرين الخارجيين لترسيخ مكانة قطر كمركز دولي لشركات الرياضة العالمية. ولتعزيز هذا القطاع تم إطلاق مبادرات نوعية منها إطلاق أول حيّ للأعمال الرياضية في المنطقة أسسه برنامج تسريع الأعمال الرياضية. -حاضنة قطر وتعد حاضنة قطر لتكنولوجيا الرياضة مشروعًا مشتركًا حرص على إطلاقه بنك قطر للتنمية، ويتم تشغيلها من خلال معسكر تدريب الشركات الناشئة (ستارت أب بوت كامب) في ظل الدعم القوي المقدم من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ودوري نجوم قطر، ومجموعة بي إن الإعلامية، ومركز قطر للمال، ومؤسسة أسباير زون، وإم بي كيه القابضة، ووزارة التجارة والصناعة. كما تحظى الشركات الناشئة المشاركة في برنامج تسريع الأعمال بدعم المنظومة الرياضية وكافة الجهات الريادية في القطاع الرياضي بدولة قطر. فمن خلال برنامج تسريع الأعمال، يتم تحديد المرشحين ذوي القدرات الواعدة، وتشجيعهم على التسجيل وتلقي الدورات المكثفة في البرامج التوجيهية والإرشادية بمنطقة أسباير، التي هي قلب قطر النابض بحب الرياضة. وبرنامج تسريع الأعمال الرياضية هو مركز يضم كوكبة من الشركات الرياضية المرموقة تحت مظلة واحدة. كما أنه قطاع مخصص في منطقة أسباير ذلك أنه تم تأسيسه من أجل ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي مرموق للأعمال الرياضية يتيح الفرص الواعدة لشركات الأعمال في القطاع الخاص، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير ريادة الأعمال في قطر. وأطلقت أوريدو علامتها التجارية الخاصة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية تحت مسمى أوريدو نيشن- أرض الألعاب. تعد شركة كويست ذ.م.م (Quest LLC) أول وأكبر شركة مسجلة في قطر تتخصص في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية. وتسعى شركة أوريدو نيشن- أرض الألعاب من وراء ذلك إلى إنشاء مجتمع واسع للاعبين من كافة أنحاء العالم، مجتمع شغوف بالألعاب وقادر على تطوير مهاراته والارتقاء بمستوى جميع الألعاب عن طريق الاختراع والابتكار في كل لحظة. -الألعاب الإلكترونية يستقطب سوق الألعاب الإلكترونية نسبة كبيرة من الابتكارات والاستثمارات، ويتوقع أن تصل قيمته نحو 480 مليار دولار بحلول عام 2028. وفي هذا الصدد، تتميز قطر ببنيتها التحتية المتطورة في تقنية المعلومات والاتصالات مما جعلها تسجل رقماً قياسيًا عالميًا في انتشار الإنترنت، وإمكانية سهولة الحصول على الهواتف الذكية لا سيما بين الشباب، علاوةً على اهتمامها الكبير بالرياضة، مما حولها سوقًا تنافسية لهذه الصناعة. وتُعد سبورت أكسيليرايتور، إحدى المبادرات التي تعمل على ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي مرموق للأعمال الرياضية، وخلق فرص أعمال واعدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير ريادة الأعمال في قطر في قطاع الأعمال الرياضية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن انعقاد اجتماع تنسيقي مع الخطوط الجوية القطرية اليوم، في قاعة حاضنة قطر للأعمال. حيث ستتاح الفرصة للموردين للتعرف على فرص المناقصات والمشتريات من خلال الانضمام إلى سلسلة الموردين، والتواصل المباشر مع فريق المشتريات. الجدير بالذكر أن الجهود التنسيقية بين الجهتين في توطين الأعمال عام 2024، أسفرت عن تقديم أكثر من 220 فرصة عمل، وإبرام صفقات بقيمة 216 مليون ريال.

تراجعت البورصة خلال تعاملات شهر أغسطس، مع تسجيل 1.55 مليار ريال خسائر سوقية. هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.35% بما يعادل 39.24 نقطة؛ ليختتم تعاملات الشهر الماضي عند النقطة 11222.38، عن مستواه بنهاية شهر يوليو 2025. وعلى المستوى القطاعي فقد تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بنسبة 2.64%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ2.56%، بنهاية اغسطس 2025. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الشهر الماضي 669.85 مليار ريال، مقابل 668.30 مليار ريال بختام الشهر السابق له، بارتفاع 0.23% أو 1.55 مليار ريال. وخلال الشهر الماضي بلغت قيمة التداول 9.53 مليار ريال، وزعت على 4.12 مليار سهم، بتنفيذ 447.19 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «مجمع المناعي» بواقع 11.69%، بينما ارتفع سعر 19 سهماً في مقدمتها «بلدنا» بـ16.79%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات على المستويات كافة بحجم بلغ 793.69 مليون سهم، وسيولة بقيمة 1.25 مليار ريال.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي أن التأشيرة الخليجية الموحدة، ستقر قريباً. وأضاف خلال تصريحات لجريدة القبس الكويتية أنها تمثل خطوة استراتيجية لتسهيل حركة الأفراد، وتسهم في جذب السياحة، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، ورفع مستوى التنسيق الأمني عبر نظام تأشيرة موحد لمتابعة حركة المسافرين بين الدول. في هذا التقرير نكشف أهم المعلومات عن التأشيرة الخليجية الموحدة نقلاً عن موقع التأشيرة الخليجية الموحدة (gccvisa.com): ما هي التأشيرة الخليجية الموحدة؟ التأشيرة الخليجية الموحدة، هي مبادرة حديثة تتيح لغير المواطنين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة، مما يتيح التنقل بين دول الخليج بحرّية. وُأطلقت هذه التأشيرة بجهد مشترك من دول المجلس لتعزيز السياحة في المنطقة، حيث تسمح التأشيرة الموحدة بالدخول إلى الدول الأعضاء بمجلس التعاون. ومن المتوقع أن تشمل التأشيرة أنشطة مثل السياحة وزيارة الأهل والأصدقاء. متى أقرت التأشيرة السياحية الموحدة؟ أُقرّت التأشيرة السياحية الموحدة رسميًا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، ومن المقرر إطلاقها بهدف تعزيز السياحة في المنطقة، حيث يمكن أن تكون تأشيرة دخول للسياح وللوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين ليتنقلوا بين البلدان الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة. متى يتم إطلاق التأشيرة الموحدة؟ من المتوقع إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قبل نهاية عام 2025، وفقًا لما أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في تصريحات سابقة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية مماثلة لتجربة تأشيرة الشنغن الأوروبية. فوائد التأشيرة الموحدة يمكن للسياح التنقل بحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة فقط، مما يلغي الحاجة لتقديم طلبات تأشيرة متعددة، كما تسهّل هذه الميزة على المسافرين زيارة عدد أكبر من دول الخليج مع تقليل الإجراءات الإدارية. ويمكن للسياح توفير المال من خلال تقديم طلب تأشيرة واحدة فقط، بدلاً من تحمل تكاليف عدة تأشيرات مختلفة. هذا ما يجعل تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي خيارًا مناسبًا للمسافرين الراغبين في استكشاف منطقة الخليج. طريقة التقديم سيكون تقديم طلبات التأشيرة السياحية الموحدة حصريًا عبر الإنترنت. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية السهلة تقديم طلب واحد، لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لزيارة جميع الدول الست، مما يذلل الصعوبات ويوفر الوقت اللازم عادة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة. لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة، سوف يُطلب منك تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية: 1- جواز سفر صالح 2- استمارة طلب مكتملة: سيتعين عليك إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت مع جميع المعلومات ذات الصلة، مثل معلوماتك الشخصية وتفاصيل السفر والغرض من زيارتك. 3- صوَر بحجم صورة جواز السفر 4- مستندات إضافية: قد تتطلب بعض الطلبات مستندات إضافية، مثل: إثبات مكان الإقامة: وثيقة تأكيد حجز الفندق أو عقد الإيجار، أو رسالة دعوة من مضيف مقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. مسار السفر: خطة سفرك المفصلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات رحلات الطيران أو تفاصيل وسائل النقل الأخرى بين الدول. تأمين سفر: حيازة تأمين سفر ساري المفعول يغطي النفقات الطبية والطوارئ وتكاليف الإعادة إلى الوطن طوال فترة إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. إثبات القدرة المالية: كشف حساب مصرفي أو وثائق مالية أخرى تثبت قدرتك على تغطية نفقاتك خلال إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. تذكرة عودة أو مغادرة: إثبات حجز تذكرة عودة إلى بلدك الأم أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي. كيفية تقديم طلب التأشيرة السياحية الموحدة 1- املأ استمارة الطلب اون لاين 2- قدّم المستندات المطلوبة 3- ادفع رسوم التأشيرة 4- استلم تأشيرتك بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحدة المعتمدة إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني. كم تبلغ مدة صلاحية التأشيرة الخليجية الموحدة؟ لم يتم تحديد مدة صلاحية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بشكل نهائي حتى الآن، لكن يُتوقع أن توفر هذه التأشيرة فترة كافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ما سيسمح بالتنقل بين عدة دول فيمجلسالتعاون.

سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن ألمانيا شريك ذو قيمة كبيرة لدولة قطر، وأن الشركات الألمانية لعبت دورا محوريا في دعم مسيرة التطوير الصناعي والتحديث التكنولوجي في قطر. جاء ذلك خلال لقاء الأعمال القطري الألماني الذي عقد بمقر غرفة قطر اليوم، بحضور السيد سيلفيو كونراد الرئيس التنفيذي لمجموعة /TUV NORD/، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الألماني من الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدني /نوموف/. وشدد سعادة الشيخ خليفة في كلمته خلال اللقاء على حرص الجانب القطري على تطوير التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات مع ألمانيا في كافة القطاعات، ولفت إلى أن دولة قطر تعد من أكبر المستثمرين في ألمانيا حيث تتجاوز استثماراتها 25 مليار يورو، تشمل قطاعات مهمة مثل صناعة السيارات، والاتصالات، والضيافة، والخدمات المصرفية، وغيرها. ونوه كذلك بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز العام الماضي 6 مليارات ريال قطري. كما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تمضي قدماً في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على المعرفة والابتكار ويعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، مشدداً على دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لهذا التحول وشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة. وأوضح رئيس غرفة قطر أن دولة قطر أصحبت وجهة مفضلة للاستثمار العالمي وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرؤية الحكومية الواضحة لتوسيع القاعدة الصناعية والتي طورت منظومة تشريعية محفزة، وقامت ببناء بنية تحتية متقدمة، ووفرت الأراضي الصناعية، إلى جانب وسائل النقل المتطورة. وأضاف أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين الجانب القطري والألماني في الكثير من القطاعات منها الطاقة والموارد المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات. وبدوره، أوضح السيد سيلفيو كونراد أن بلاده تربطها علاقات تعاون قوية وطويلة الأمد مع دولة قطر، منوهاً بأن مجموعة /TUV NORD/ لديها كثير من الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وداخل قطر مما يفتح المجال لمزيد من الشراكات خاصة في القطاعات التكنولوجية. وقال إن الوفد الألماني المشارك في اللقاء يضم ممثلين لمجموعة من الشركات الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة والموارد، وأشار إلى أن الشركات الألمانية تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتوسيع شراكتها في قطر والمنطقة وتعزيز الروابط الاقتصادية مع القطاع الخاص القطري.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الأحد، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر أسبتمبر المقبل 2025، حيث شهدت ثباتا في أسعار الديزل وثبات سعر الجازولين 91 ممتاز، وسعر الجازولين 95 سوبر وممتاز. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال للتر الواحد في شهر يوليو المقبل، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.00 ريال، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 1.95 ريال للتر الواحد .

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، مرتفعا بنسبة 0.12 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 13.23 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 11240 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات ماعدا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي تراجع 0.06 بالمئة، وارتفع قطاع التأمين بـ0.67 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية والقطاع العقاري بـ0.11 بالمئة لكل منهما، وقطاع النقل بـ0.10 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.09 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.04 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 45.479 مليون ريال وزعت على 18.283 مليون سهم وبتنفيذ 2355 صفقة.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي تحت وطأة توقعات بانخفاض الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للخام عالميًا، بالتزامن مع زيادة مرتقبة في المعروض خلال الخريف من جانب «أوبك» وحلفائها. فقد أنهت عقود برنت لشهر أكتوبر، التي انتهى تداولها الجمعة، على انخفاض بلغ 50 سنتًا لتستقر عند 68.12 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتًا مسجلًا 64.01 دولار. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المتعاملون اجتماع «أوبك بلس» الأسبوع المقبل، إذ كثفت المنظمة وحلفاؤها من وتيرة زيادة الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية، وهو ما يرفع توقعات المعروض ويضغط على الأسعار عالميًا. بحسب تقرير مؤسسة العطية للطاقة. شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية تراجعًا هذا الأسبوع، مدفوعة بضعف الطلب وتوافر الإمدادات بكميات كافية، في وقت زادت فيه المخاوف بعد وصول شحنة من مشروع روسي خاضع للعقوبات. فقد قُدّر متوسط سعر الشحنات المقررة للتسليم في شمال شرق آسيا خلال أكتوبر بنحو 11.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ11.40 دولار الأسبوع الماضي. ورغم ذلك، ظلّت أجواء السوق هادئة، إذ واصل المتعاملون توجيه الشحنات الأمريكية نحو أوروبا، في حين أبدى المشترون الرئيسيون في شمال شرق آسيا فتورًا تجاه الشحنات الفورية بسبب وفرة المخزونات وتحسّن التوازن في المحيط الهادئ.

كشفت وزارة التّجارة والصناعة عن إطلاقها حملة تفتيشية على المحلات التجارية ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس. وقال السيد محمد سيف العبد الله رئيس الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والصناعة: إن الوزارة ممثلة بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق نفّذت حملة تفتيشية شاملة على المحلات التجارية والمنشآت، ومنافذ البيع المشاركة في موسم العودة للمدارس. من جانبه، أوضح السيد صالح السعدي من قسم التراخيص النوعية بأنه تم إصدار 863 ترخيصا للتنزيلات الخاصة بموسم العودة للمدارس، وهو ما يعكس حجم المشاركة التجارية الواسعة. كما أكد السيد عبدالكريم عبدالله المهيد، من قسم الرقابة الميدانية على أهمية التأكد من وجود ملصق «تسوق بثقة» في المحلات التي تقدم خصومات وعروضًا خاصةً، إذ يضمن ذلك حصول المنشأة على الترخيص بصورة رسمية، بما يعزز الشفافية والالتزام بالتخفيضات والعروض المرخصة، مع مطابقة الأسعار المعلنة للفواتير. وأكدت الوزارة أنَّ هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية المخالفة. كما شدّدت الوزارة على أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى، أو تجاوزات عبر قنوات التواصل المعروفة. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار جهود الوزارة الرامية لحماية حقوق المستهلكين من خلال المحافظة على استقرار الأسعار وضبط الأسواق، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. والتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك بوضع بطاقة الأسعار والبيانات على السلع وإصدار الفواتير.

أعلنت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق الأصول العقارية، عن فوزها بعقد إستراتيجي جديد لإدارة وتشغيل عدد من الأسواق المركزية الحيوية في دولة قطر التابعة لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، الذراع الاستثمارية للدولة في القطاع الغذائي والزراعي، في خطوة تؤكد مكانتها البارزة في تقديم حلول تشغيلية متكاملة تتماشى مع أعلى المعايير المهنية والفنية. وقد جاء هذا التعاقد عقب منافسة قوية شاركت فيها عدة شركات محلية وإقليمية متخصصة، حيث تميّز عرض «وصيف» بتقديم رؤية تشغيلية متكاملة، تجمع بين الاحترافية والابتكار، وتُركز على رفع جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة المرافق، وتحقيق الاستدامة التشغيلية. ويُعد هذا الفوز إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سجل «وصيف» الحافل، ويعكس ثقة المؤسسات الوطنية في كفاءتها وخبرتها العميقة في إدارة المشاريع والمرافق ذات الطابع الخدمي، لا سيما في قطاعات حيوية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين مثل الأسواق المركزية التي تُعد منصات تسويقية أساسية متكاملة في سلسلة الإمداد الغذائي والتنمية المجتمعية. وفي هذا السياق، عبّر السيد صالح الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف، عن اعتزازه بهذه الثقة، قائلاً: «نفخر بهذا التعاون مع شركة حصاد الغذائية، حيث تعتبر الاتفاقية مع شركة أسواق امتدادًا لمسؤوليتنا الوطنية، ودافعًا لمواصلة تقديم نموذج تشغيلي فعّال، يسهم في تطوير تجربة إدارة الأسواق المركزية، وتحسين خدماتها التشغيلية بما يتماشى مع تطلعات المجتمع. وسنعمل بجهود حثيثة على توظيف خبراتنا الكبيرة من خلال فريق عمل الشركة المؤهل، لضمان تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مستدامة، تعكس تطلعات الدولة في تطوير مرافقها الخدمية». ومن جانبه أعرب السيد محمد غانم الكبيسي، المدير العام لشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التعاون مع شركة وصيف، مبيناً أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود شركة حصاد وشركاتها التابعة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. كما أوضح الكبيسي أن التعاون مع شركة وصيف يعكس التزام شركة أسواق بالعمل مع شركاء ذوي خبرة واسعة في مجال إدارة وتشغيل المشاريع الرائدة، بما يسهم في تقديم خدمات متطورة تدعم التجار والمستهلكين وتلبي احتياجاتهم بكفاءة وجودة عالية، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. يُمثّل فوز شركة وصيف بإدارة وتشغيل هذه الأسواق محطة جديدة في مسيرة عملها، ويعكس التزامها الكامل بتقديم حلول عقارية وتشغيلية مستدامة، تواكب جهودها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تؤكد «وصيف»، من خلال هذا العقد، التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في خدماتها، والحرص على تقديم تجربة متكاملة للمستفيدين من الأسواق المركزية، سواء من الزوار أو التجار أو المستثمرين، بما يعزز من كفاءة هذه المرافق الحيوية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الخدمات المجتمعية.

نوهت الخطوط الجوية القطرية للمسافرين المتجهين إلى جمهورية سنغافورة بالتأكد من عدم حملهم لأي مواد تحتوي على التبغ، وفقاً لتعليمات السلطات السنغافورية. وتشمل هذه المنتجات: السجائر الإلكترونية والاصطناعية، أكياس النيكوتين والمنتجات المماثلة. كما تطلب الناقلة القطرية من جميع المسافرين مراجعة الإرشادات الرسمية لهيئة الهجرة ونقاط التفتيش (ICA) قبل رحلتهم، للبقاء على اطلاع بالمواد المحظورة عند دخول سنغافورة. بحسب ما نشرته القطرية على موقعها الرسمي.

اختتم QNB مخيمه الصيفي الذي أُقيم بالتعاون مع كيدزانيا، وذلك في إطار ركيزتي التعليم والشباب، والاستدامة، المشمولتين في أنشطته المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية. استمرت هذه السلسلة التفاعلية الأسبوعية، حيث أشركت الأطفال في موضوعات الثقافة المالية الأساسية. يهدف المخيم الصيفي، المصمم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 16 عاماً، إلى غرس المهارات الأساسية في إدارة الأموال والمسؤولية المالية. واستكشف المشاركون مفاهيم مهمة مثل أهمية التفكير قبل إجراء عملية شراء، والاستراتيجيات العملية للتعامل مع الأموال، وتحقيق التوازن بين الإنفاق والادخار. كما تعلموا كيفية تحديد الأهداف المالية، وطريقة عمل الودائع، وأساسيات إدارة الميزانية من خلال الأنشطة المشوقة، التي تضمنت صنع محافظهم الخاصة، صندوق الادخار ثلاثي الأبعاد، وشجرة القرارات المالية، ومن خلال هذه الجلسات، اكتسب الأطفال رؤى قيمة حول المفاهيم المالية التي ستخدمهم بشكل جيد عندما يكبرون. لم يركز مخيم QNB الصيفي على التعليم فحسب، بل أكد أيضاً على أهمية الاستدامة، بما يتماشى مع التزامنا بتعزيز الحس بالمسؤولية لدى جيل المستقبل. قال السيد عبدالله محمد أربابي، نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية والرعايات في مجموعة QNB: «يسعدنا عقد شراكة مع كيدزانيا للارتقاء بمبادراتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية وتمكين الشباب من خلال تزويد الجيل القادم بالمهارات المالية الأساسية، فإننا لا نستثمر في مستقبلهم فحسب، بل نستثمر أيضاً في التنمية المستدامة لمجتمعنا.»

أنهت البورصة تداولات الأسبوع منخفضة، بضغط تراجع 5 قطاعات. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.02% بما يعادل 115.73 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 11226.84، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 21 اغسطس 2025. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.72%، بينما ارتفع قطاعا العقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.52% و0.04% على التوالي. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس الماضي 670.75 مليار ريال، مقابل 675.72 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 0.73%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.23 مليار ريال، وزعت على 758.03 مليون سهم، بتنفيذ 96.24 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 17 سهماً في مقدمتها «ميزة» بـ7.59%، بينما تراجع سعر 32سهماً على رأسها «الخليج الدولية» بواقع 4.15%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 148.72 مليون سهم فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 320.11 مليون ريال.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في عام 2025 وطوال عام 2026. معزيا ذلك إلى وجود حد أدنى من الإجماع داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى استئناف تخفيضات أسعار الفائدة، وضعف الاقتصاد، وبروز أغلبية واسعة «من مؤيدي تيسير السياسة النقدية» داخل مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ بنك قطر الوطني QNB، إلى أنه من النادر ألا يتصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أجندة السياسات الاقتصادية ويقود المناقشات المرتبطة بها ويحدد بنودها. ولكن، في الأشهر الأخيرة، أدى تفاقم عدم اليقين السياسي الناتج عن إدارة ترامب إلى تحويل الاهتمام بشكل كامل إلى الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تتبع المناقشات المرتبطة بالاقتصاد الكلي والتأقلم معها، بدلا من قيادتها. وأضاف التقرير «لوحظ هذا النهج غير الاستباقي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح أيضا للمرة الأولى في ندوة جاكسون هول المرموقة في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما التقى كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة التسييس المفرط للبرامج والخطط الاقتصادية». وأكد التقرير أن التوقعات السائدة في السوق متوافقة مع أوضاع الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى وجود مساحة كافية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة، لافتا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ذلك: العامل الأول: على الرغم من الانقسام الكبير الذي شهدته الاجتماعات الأخيرة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التعبير عن توقعاتهم الخاصة باستئناف تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يختلف «مخطط النقاط» لشهر يونيو 2025، الذي يظهر النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة الرسمية من كل مشارك من المشاركين التسعة عشر في اجتماعات اللجنة، عن الوضع السائد في السوق خلال الأرباع القليلة القادمة. والعامل الثاني: يشير اقتران التباطؤ الاقتصادي الدوري بالصدمات السياسية السلبية التي أثرت على المعنويات إلى أن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ليس ملائما فحسب، بل ضروريا أيضا. وشهد الاقتصاد الأمريكي تعديلا كبيرا في الأرباع الأخيرة، مما ساهم في تخفيف مشكلة ضيق العرض مقابل الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويتجلى ذلك بوضوح في الضعف السريع لأسواق العمل. فبعد بلوغها أقصى حد من الضيق في أوائل عام 2023، مع معدل بطالة أقل بكثير من مستوى التوازن عند 3.4%، تكيفت أسواق العمل تماما، وهي الآن تتدهور أكثر إلى مستويات خطيرة. بلغ معدل البطالة 4.2% في يوليو 2025، وهو يقترب من معدل التوازن حسب تقدير مكتب الميزانية بالكونغرس. أما العامل الثالث: من المرجح أن تعزز الظروف السياسية والتغييرات الجارية في تشكيلة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي «تفوق التيار المؤيد لتيسير السياسة النقدية» في قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لافتا إلى أن الرئيس ترامب كان صريحا من حيث تفضيله لتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرسمية وتعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر انسجاما مع آرائه. ومن المقرر أن تنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في مايو 2026، وهذا يسمح بالفعل لترامب بزيادة نفوذه على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيضطر المرشحون المحتملون للمنصب إلى إظهار أو زيادة مواقفهم «المؤيدة لتيسير السياسة النقدية» ودعمهم لتخفيض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضا أن تساهم استقالة أدريانا كوغلر في وقت سابق من هذا الشهر، وهي واحدة من أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة «تأييدا لتشديد السياسة النقدية»، في ترجيح ميزان القوى بشكل أكبر لصالح «مؤيدي تيسير السياسة النقدية»، الذين يرغبون في خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعمق.

أعلن فندق ذا نيد الدوحة عن تعيين اثنين من أبرز خبراء الأغذية والمشروبات ضمن فريق عمله. حيث سيتولى الشيف مارتن كاهيل إدارة عمليات الطهي في الفندق بصفته الشيف التنفيذي، فيما يقود الشيف فابريزيو كوربو فريق مطعم تشيكونيز بصفته مدير المطعم، ليؤكد ذا نيد الدوحة مكانته كواحد من أبرز وجهات الطعام في الدوحة. منذ افتتاحه، أصبح ذا نيد الدوحة مرادفاً للإتقان في فنون الطهي، ويضم تسعة مطاعم متميزة لكل منها هويته الفريدة، ومع هذه الإضافات الجديدة يعزز الفندق تجربة الضيوف ويرفع مستوى الخدمة إلى أعلى مستوى. وينضم الشيف مارتن كاهيل إلى فريق ذا نيد الدوحة باعتباره الطاهي التنفيذي الجديد، حيث سيتولى الإشراف على جميع جوانب عمليات الطهي في مطاعم الفندق التسعة. ومع خبرة تتجاوز 25 عاماً في مجال الطهي العالمي، سيضمن كاهيل الارتقاء بمستوى الطهي وتجارب تحضير الطعام في الفندق إلى أعلى معايير التميز، محافظاً على الجودة العالية والخدمة العالمية التي يعرف بها ذا نيد الدوحة. ومع خبرته في إدارة مطابخ مجموعة من أرقى الفنادق والمطاعم الفاخرة في العالم، يتميز أسلوب الشيف مارتن كاهيل في الطهو بالابتكار والمرونة الفائقة. مستلهماً من مسيرته المهنية اللامعة التي امتدت بين المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، يمزج كاهيل بين التأثيرات العالمية والمكونات المحلية ليبتكر أطباقاً مميزة تتناغم مع الثقافة والمذاق المحلي. وتمنحه هذه القدرة على الابتكار والتكيف مكانة طبيعية في ذا نيد الدوحة، حيث سيضمن أن يحتفظ كل مطعم بهويته الفريدة وأصالته الخاصة. وبجانب إبداعه في المطبخ، يعرف كاهيل بشغفه بالتوجيه والإرشاد، مؤمناً بأهمية تنمية فرق عمل متنوعة متعددة الثقافات وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والتدريب والتطوير. ومن خلال قيادته المتفردة وتمكين فريقه من النمو والفخر بمهاراتهم، يهدف إلى إلهام فريق الطهاة وجعل تجربة الضيوف في ذا نيد الدوحة تجربةً غامرة ومميزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وينحدر الشيف فابريزيو كوربو في الأصل من إيطاليا، ويحمل معه مسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مناصب قيادية دولية، إلى جانب شغف طويل الأمد بالضيافة الإيطالية الأصيلة. في دوره الجديد كمدير لمطعم تشيكونيز، المفهوم الإيطالي الشمالي المحبوب لدى زوار ذا نيد الدوحة، تلتقي خبرته العميقة وحبه لفنون الطهي الإيطالية لتقديم تجارب ضيافة لا تنسى، مع الحرص على أدق التفاصيل والدقة في التنفيذ. بعد عمله في أمريكا اللاتينية وأوروبا، يتقن كوربو أربع لغات بطلاقة: الإيطالية، والإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية، ما يمنحه القدرة على التواصل بسلاسة مع الضيوف والزملاء من مختلف الثقافات. وتعليقاً على ذلك، قال ماسيميليانو بيندا، المدير العام لفندق ذا نيد الدوحة: «لطالما حرص ذا نيد الدوحة على تقديم تجربة طهي دولية متنوعة وواعدة لضيوفه، ويأتي تعيين الشيفين مارتن كاهيل وفابريزيو كوربو ليعزز هذه الرؤية، مستمراً في رفع مستوى كل مفهوم من مفاهيم مطاعمه بطريقة أصيلة تتناغم مع أذواق زوار الدوحة. نحن متحمسون لانضمامهما إلى الفريق ونتطلع لرؤية كيف سيجسدان روح كل مطعم بأسلوب مبتكر وفريد».