أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 111.97 نقطة، ما يعادل نسبة 0.99 في المئة، ليصل إلى مستوى 11226.84 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 143 مليونا و377 ألفا و74 سهما، بقيمة 359 مليونا و98 ألفا و964.338 ريال، عبر تنفيذ 18014 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 670 مليارا و754 مليونا و135 ألفا و126.441 ريال، قياسا بـ 677 مليارا و678 مليونا و153 ألفا و724.225 ريال في الجلسة السابقة.

عقد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لقاءً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، في مدينة العلمين الجديدة شمال العاصمة المصرية، وذلك في إطار بحث مجالات التعاون المشترك والقضايا ذات الاهتمام بين البلدين الشقيقين. وخلال المباحثات، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة قطر على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما دعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الحزمة الاستثمارية القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، والتي سبق الإعلان عنها خلال زيارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي – حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. كما جرى التأكيد على أهمية انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة القطرية المصرية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

سجل سعر الذهب في السوق القطرية ارتفاعا بنسبة 0.50 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعر الأوقية اليوم 3389.450 دولار. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3372.542 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، أشارت البيانات إلى انخفاض سعر الفضة بنسبة 0.44 بالمئة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 38.7 دولار للأوقية، مقارنة بـ 38.87250 دولار في بداية الأسبوع، بينما تراجع سعر البلاتين بنسبة 1.12 بالمئة، ليبلغ 1352.87770 دولار للأوقية، مقابل 1368.27880 دولار سجلها في بداية الأسبوع.

صعد مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.20 في المئة، ليضيف إلى رصيده 22.56 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 11361 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.47 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.41 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.20 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10 بالمئة، في حين كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.16 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.07 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 38.323 مليون ريال وزعت على 17.855 مليون سهم وبتنفيذ 2360 صفقة.

- السعودية ضيف شرف رسمي في الحدث أكدت شركة Informa Tharawat، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب قطر 2025، أن المعرض سيُقام في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتحت شعار صياغة مستقبل العقارات، تُرسّخ نسخة هذا العام من سيتي سكيب قطر مكانته كمنصة رائدة للابتكار والاستثمار والتحول، بما يعكس طموحات رؤية قطر الوطنية 2030. يجذب المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، جمهورًا عالميًا من المستثمرين والمطورين وصانعي السياسات وقادة الفكر، الراغبين في استكشاف اتجاهات السوق وفرص الاستثمار ومبادرات التنمية المستدامة التي تُشكّل المشهد العقاري في قطر. سيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على مشاريع غامرة، وجلسات نقاش بقيادة خبراء، وفرص تواصل رفيعة المستوى تُسلّط الضوء على رؤية قطر للمدن الذكية المُجهّزة للمستقبل. سيُقام منتدى قطر العقاري الثالث، في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر. سيستمع الحضور إلى كلمات رئيسية يلقيها متحدثون دوليون رائدون وهيئات تنظيمية حكومية بارزة، ويكتسبون رؤى ثاقبة حول اتجاهات الاستثمار والتمويل، ويستكشفون وجهات نظر المستثمرين العالميين في رأس المال الجريء وخبراء التأجير. كما سيستعرض المنتدى فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديثات المشاريع الإستراتيجية، وأحدث اتجاهات التكنولوجيا العقارية، ويختتم فعالياته بجوائز المهندسين المعماريين الشباب المرموقة لعام 2025، مما يضع جدول أعمال يلهم الرؤية والابتكار والرؤى العملية. وقال ألكسندر هيوف، مدير مجموعة سيتي سكيب قطر: نحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع منتدى قطر العقاري في هذا الحدث المهم. يُمثل هذا التعاون فرصةً قيّمةً لتسليط الضوء على سوق العقارات المزدهر في قطر، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. سيُقام معرض سيتي سكيب قطر 2025 في موقعٍ مشترك مع معرضي إندكس وبيج 5، مما يُرسّخ مكانة المعرض كوجهةٍ شاملةٍ ومثاليةٍ لمحترفي العقارات والبناء والتصميم. سيمتدّ الحدث المُشترك على مساحةٍ تزيد عن 15,000 متر مربع، وسيضمّ أكثر من 70 عارضًا من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والضيافة والخدمات اللوجستية. ومن أبرز المُطوّرين المُشاركين: الراعي الماسي: قطيفان للمشاريع، والديار القطرية، وبروة العقارية، وتعمير، والشركة المتحدة للتنمية. هذا العام، يفخر سيتي سكيب قطر أيضًا بالترحيب بالمملكة العربية السعودية كضيف شرفٍ رسمي، مُسلّطًا الضوء على فرص استثمارية فريدة في المملكة، مثل الراعي البلاتيني: نيو مربّع، الذي يُعرض فيه مشروع المكعب، ويُقدّم للزوار نظرةً شاملةً على اتجاهات الأسواق الناشئة والمشاريع في جميع أنحاء المنطقة. سوف يفتتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 12:00 إلى الساعة 21:00، ويدعو المتخصصين في الصناعة والجمهور إلى تجربة رؤية قطر المستقبلية التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار أمريكي، من خلال عرض المشاريع وفرص التواصل ومناقشات القيادة الفكرية التي تسلط الضوء على المدن الذكية.

نظّمت مؤسسة كهرماء زيارة ميدانية إلى بعض المدارس، احتفاءً ببداية العام الدراسي الجديد. وخلال الزيارة، تم توزيع الحقائب المدرسية ومجموعة من الأدوات والمستلزمات التعليمية للطلبة ذوي الدخل المحدود، في مبادرة تهدف إلى دعمهم وتحفيزهم على الانطلاق بثقة نحو عام دراسي مليء بالنجاح في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية. كما شارك موظفو المؤسسة في تجهيز الحقائب بروح تطوعية تعكس قيم العطاء والتكافل، لنمنح الطلاب بداية مليئة بالثقة والحماس.

كشفت قطر للسياحة عن فئات النسخة الأولى من برنامج مذاق قطر الذي تطلقه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وشركة إبسوس العالمية للأبحاث وهي مبادرة تهدف إلى تقييم وتطوير قطاع المطاعم في الدولة. وقالت على حسابها الرسمي على منصة إكس إن فئات النسخة الأولى تتكون من المطاعم غير الرسمية التي تقدم تجربة طعام راقية بأسلوب مريح تجمع بين المأكولات عالية الجودة والخدمات شبه الرسمية إضافة إلى المطاعم الفاخرة وهي مطاعم راقية تقدم تجارب استثنائية بفضل المكونات عالية الجودة والخدمات الراقية وأساليب الطهي المبتكرة علاوة على مطاعم الوجبات السريعة التي تقدم أطباقا في أجواء غير رسمية ومثالية للراغبين بتناول وجبات سريعة أضف إلى ذلك المطاعم غير الرسمية وهي مطاعم تقدم تجارب طعام يومية ووجبات بأسعار معتدلة فضلا عن المقاهي الفاخرة ومقاهي الخدمات السريعة وعربات – أكشاك الطعام عربات طعام متنقلة تقدم أطباقا مبتكرة وعالية الجودة مع تجربة فريدة في الهواء الطلق.. ويذكر أن المطاعم المتميزة المشاركة في البرنامج ستمنح تصنيفًا رسميًا مرموقًا من ثلاث نجوم، يتم الترويج له عبر المنصات الرسمية لقطر للسياحة، بما يعزز حضورها ويوفر لها فرصًا تسويقية أوسع لاستقطاب الزوار محليًا ودوليًا

سجلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج ببورصة قطر خلال النصف الأول من عام 2025 نمواً نسبته 5.18% على أساس سنوي؛ وذلك وفقاً لإحصائية رسمية. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 2.28 مليار ريال، مقابل 2.16 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2024. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة فودافون قطر بنسبة 12.10% لتسجل أرباحاً بقيمة 328.63 مليون ريال بنهاية النصف الأول، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2024 البالغة 293.17 مليون ريال. وحققت شركة أُريدُ أرباحاً بقيمة 1.95 مليار ريال، مقابل أرباح النصف الأول من عام 2024 البالغة 1.87 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 4.09%. -الإيرادات التشغيلية ارتفعت إيرادات شركة فودافون قطر خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 1.75 مليار ريال، مقابل 1.58 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، بارتفاع 10.52%. كما زادت إيرادات شركة أُريدُ خلال النصف الأول من عام 2025 لتسجل 11.91 مليار ريال، مقابل 11.80 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، بارتفاع 0.99%. - ارتفاع أصول الشركات وبلغ إجمالي موجودات شركة أُريدُ بنهاية النصف الأول، نحو 61.95 مليار ريال قطري، مقابل 56.34 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2024 بارتفاع 9.95%. كما ارتفع إجمالي موجودات شركة فودافون قطر لتسجل 7.31 مليار ريال، بارتفاع 3.27% عن إجمالي موجودات النصف الأول من 2024 البالغة 7.08 مليار ريال. يُشار إلى أن أرباح قطاع الاتصالات المدرج ببورصة قطر ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 5.58% على أساس سنوي؛ لتسجل 1.12 مليار ريال، مقابل 1.06 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. - الاداء اليومي من جهة آخرى أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ تزامناً مع تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.58 % ليصل إلى النقطة 11338.81، فاقداً 66.69 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.72%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ1.24%. انخفضت السيولة إلى 345.21 مليون ريال، مقابل 950.15 مليون ريال الثلاثاء، وتراجعت أحجام التداول عند 139.51 مليون سهم، مقارنةً بـ238.88 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.18 ألف صفقة، مقابل 34.96 ألف صفقة. ومن بين 42 سهماً نشطاً، تقدم سهم قطر للوقود تراجعات الأسهم البالغ عددها 20 سهماً بـ1.90%، وارتفع سعر 22 سهماً على رأسها ميزة بـ2.74%، واستقر سعر 13 سهماً. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 21.64 مليون سهم، وسيولة بقيمة 34.74 مليون ريال.

كجزء من التزامها بحماية البيئة البحرية، قامت شركة مواني قطر بتركيب عوامات بحرية متطورة بمحيط ميناء حمد، مزودة بأحدث تقنيات القياس عن بعد GPRS، لرصد جودة المياه ومتابعة الحالة البيئية على مدار الساعة، وذلك للحفاظ على الحياة البحرية ودعم الجهود الوطنية في هذا المجال. الجدير بالذكر تلعب المساعدات الملاحية دوراً حيوياً في تنظيم حركة السفن وضمان سلامة الملاحة البحرية. من خلال صيانة وإدارة العوامات البحرية المنتشرة على طول سواحل قطر، تضمن مواني قطر أمن الممرات المائية وتسهيل حركة السفن في المياه القطرية، وفق أعلى معايير السلامة الدولية.

تزامناً مع موسم نهاية العطلات الصيفية وعودة المسافرين استعداداً للسنة الدراسية الجديدة، يقدم مطار حمد الدولي مجموعة من الخدمات التي تضمن للمسافرين القادمين إلى الدوحة تجربة مريحة وسلسة. ولاستقبال العائلات أو الأصدقاء في المطار، ننصح باستخدام مواقف السيارات المقابلة لمبنى القادمين بدلاً من التوقف بجانب الرصيف، لتجنّب المخالفات وإجراءات سحب المركبات. مواقف السيارات متوفرة لجعل عملية الاستقبال أكثر سهولة وأماناً وراحة للجميع. ويمكن الوصول إلى مدينة الدوحة بسهولة عبر عدة خيارات موثوقة: أولا: خدمات النقل عبر التطبيقات: تتوفر في المطار حالياً خدمات “أوبر” و”بدرجو” من خلال منطقة مخصصة للاستقبال تقع في مواقف السيارات المقابلة لمبنى القادمين. ثانيا: مترو الدوحة: يقع على بُعد خطوات قصيرة سيراً داخل المبنى، حيث يربط مباشرةً بأبرز الوجهات في المدينة. ثالثا: سيارات الأجرة والحافلات: تقع في المناطق المخصصة على جانبي مبنى القادمين لتوفر خدمة آمنة وموثوقة، إلى جانب الدعم في حال فقدان الأمتعة. رابعا: خيارات أخرى: تشمل خدمات تأجير السيارات، سيارات الليموزين، وخدمة صف السيارات المتوفرة في مبنى القادمين ومبنى المغادرين. -استلام الأمتعة استلام الأمتعة في مطار حمد الدولي هو تجربة سهلة وخالية من المتاعب. حيث يتم تسليم الأمتعة كبيرة الحجم مثل عربات الأطفال والكراسي المتحركة على أحزمة مخصصة (A وB). يُنصح بوضع الأمتعة القابلة للكسر في حقائب صلبة للحماية. تذكّروا التحقق من بطاقات الأمتعة قبل المغادرة، ويمكن التوجه إلى مكتب خدمات الأمتعة في مبنى القادمين عند الحاجة للمساعدة. -البوابات الإلكترونية تتيح البوابات الإلكترونية للمسافرين المؤهلين إتمام إجراءات الدخول خلال دقائق. كما يمكن للعائلات التي لديها أطفال يزيد طولهم على ١٣٠ سم الاستفادة من هذه الخدمة بسهولة وراحة. يُرحب مطار حمد الدولي بجميع المسافرين العائدين إلى الدوحة، ويؤكد التزامه بجعل تجربة سفرهم مريحة وآمنة وسلسة.

يشهد مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، استحقاقاً لإصداري أذون الخزينة بقيمة 700 مليون ريال. تبلغ قيمة إصدار 200 مليون ريال بمعدل عائد 4.611%، كان قد أُصدر في 31 يوليو 2025؛ لمدة 28 يوماً. أما الإصدار الثاني، فقد أصدر الأسبوع الماضي بقيمة 500 مليون ريال، بمعدل عائد 4.610%. وفي تلك الأثناء، فقد وصل الرصيد القائم لأذون الخزينة لدى المركزي نحو 10.45 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

سجلت القروض الشخصية في البنوك القطرية نمواً سنوياً بنسبة 6.5% بنهاية يوليو 2025، لتصل إلى 114.7 مليار ريال، ما يعادل 64.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية البالغة 178.7 مليار ريال، وفقاً لبيانات الميزانيات المجمعة للبنوك التي رصدتها CNBC عربية. وأظهرت البيانات تراجع قروض السيارات إلى 919 مليون ريال خلال الشهر نفسه، بانخفاض سنوي نسبته 8% مقارنة بيوليو 2024. وبحسب الإحصاءات، شكّلت القروض الاستهلاكية في مجملها نحو 13% من إجمالي الائتمان المحلي الذي بلغ 1.4 تريليون ريال.

اجتمع سعادة الدكتور فارزام كامالابادي المبعوث الرئاسي لجمهورية بوتسوانا، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي والدكتور محمد جوهر المحمد، عضوي مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام الغرفة المكلف. ناقش الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية بوتسوانا وسبل تعزيزها، واستعرض مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، كما سلط الضوء على القطاعات الواعدة في بوتسوانا. وخلال الاجتماع، أكد السيد محمد العبيدلي حرص غرفة قطر على دعم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في بوتسوانا، لافتا إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية في إفريقيا، خاصة في بوتسوانا التي تُعد وجهة استثمارية واعدة. وأشار إلى أهمية وجود تشريعات مرنة تضمن حماية الاستثمارات وتشجع على جذب المزيد منها، داعيا إلى تنظيم لقاء أعمال مشترك بين الجانبين لبحث فرص التعاون والاستثمار. بدوره، أكد الدكتور فارزام كامالابادي أن بلاده تهدف إلى جذب الاستثمارات القطرية، مشيرا إلى وجود استثمارات قطرية ناجحة بالفعل في قطاعات الضيافة والبنوك. وقال إن بوتسوانا تتمتع بمناخ استثماري آمن ورؤية استراتيجية واضحة وفرص متنوعة في مجالات التعدين والزراعة والبنية التحتية، معربا عن تطلع بوتسوانا لأن تصبح مركزا للأعمال والاستثمار في أفريقيا. من جانبه، أشار الدكتور محمد جوهر المحمد إلى أن قطر حققت العديد من الإنجازات المهمة ومنها استضافة مونديال كأس العالم 2022، منوها بأنها أسست شراكات اقتصادية قوية مع مختلف دول العالم، وأن المستثمرين القطريين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في بوتسوانا بما يحقق مصالح الطرفين. إلى ذلك، أكد السيد علي بوشرباك المنصوري على أهمية إبرام اتفاقيات تعاون بين غرفتي قطر وبوتسوانا، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، ويفتح المجال أمام مشاريع مشتركة تخدم تطلعاتهما الاقتصادية.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، عن إصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة، ودعت جميع المعنيين بأحكام قرار مجلس إدارتها رقم (5) لسنة 2025 إلى توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتناول نظام حوكمة الشركات المدرجة عدة مواضيع، تمثلت في مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة المدرجة، وتشكيل المجلس وشروط العضوية فيه، وممارسات المجلس وتضارب المصالح، ولجان المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، ونظام الرقابة الداخلية، وأسس وسياسات منح المكافآت والحوافز، والتواصل بين المجلس والمساهمين، والإفصاح عن حوكمة الشركات، والشركات التي تساهم بها الحكومة، كما وضح النظام إجراءات ترشح أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة. وراعى النظام مجموعة من المبادئ في صياغة نصوص حوكمة الشركات المدرجة، تمثلت في مراعاة مبدأ النزاهة والشفافية، ومبدأ العدالة والمساواة، ومبدأ تحمل المسؤولية والرقابة والمحاسبة. وأكد السيد خالد سيف السليطي، مدير إدارة الحوكمة والإفصاح في هيئة قطر للأسواق المالية، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن نظام الحوكمة الجديد الذي أطلقته الهيئة يمثل خطوة جوهرية في مواكبة تطوير البيئة التنظيمية لسوق رأس المال لأفضل المعايير الدولية، وبما يتماشى مع خصائص السوق المالي القطري، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان حقوق المساهمين، بما يعزز الثقة في السوق المالي القطري. وأوضح أن النظام الجديد الذي يحل محل النظام السابق الصادر عام 2016 تضمن تعديلات جوهرية، أبرزها رفع الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة إلى سبعة أعضاء، مع تحديد سقف أقصى بـ11 عضوا. كما وضع النظام آلية واضحة ومفصلة لعملية الترشح والانتخاب، وأرفق ملحقا يشرح الإجراءات من فتح باب الترشح وحتى تشكيل المجلس واللجان، مع تحديد أنواع الأعضاء (مستقلين، غير مستقلين، تنفيذيين، وغير تنفيذيين) واللجان الإلزامية التي يجب تشكيلها. وأشار إلى أن النظام الجديد يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الحوكمة، ويولي أهمية كبيرة لمبدأ الإفصاح، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والمساواة بينهم، كما أدخل عمليات الإفصاح عن مدى التزام الشركات بمعايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والمناخية، وألزم الشركات المدرجة بنشر تقارير دورية حول هذه الجوانب، إلى جانب الإفصاح عن الأخبار الجوهرية والبيانات المالية. وأشاد مدير إدارة الحوكمة والإفصاح في هيئة قطر للأسواق المالية بالتزام الشركات القطرية المدرجة بمعايير الحوكمة، مؤكدا أن هذا الالتزام يعكس حرصها على الحفاظ على مكانتها المرموقة محليا ودوليا، ويعزز ثقة العملاء والموردين بها، مضيفا أن السوق القطري يضم اليوم نخبة من أفضل الشركات على مستوى القطاعات المختلفة عالميا. كما أشار إلى أن النظام الجديد ألزم الشركات بالإفصاح عن تقارير الاستدامة والمناخ والمسؤولية الاجتماعية، حيث ستقوم الهيئة بإصدار دليل توجيهي يساعد الشركات على الالتزام بهذه المعايير وفقا لأفضل الممارسات الدولية. وفيما يتعلق بجذب المستثمرين الأجانب، أكد السيد خالد سيف السليطي مدير إدارة الحوكمة والإفصاح في هيئة قطر للأسواق المالية، أن الأنظمة التي تصدرها الهيئة تلعب دورا مهما في تعزيز تقة المستثمرين، حيث يحرص المستثمر الأجنبي على دراسة البيئة التنظيمية قبل الدخول إلى أي سوق، وذلك من خلال قيام الشركات القطرية بالإفصاح عن تقارير سنوية شاملة تتضمن الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة. وعن نقاط القوة التي تميز الشركات القطرية، أشار السيد السليطي إلى أن العديد منها، خاصة في قطاعات مثل الصناعات والبنوك والاتصالات، تلتزم بأعلى معايير الحوكمة، ما يجعلها من بين الأفضل على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ظل التغيرات السريعة في الأسواق العالمية، أكد أن النظام الجديد جاء مواكبا للتطورات المحلية والدولية، ويعكس قدرة الهيئة على مراجعة وتحديث المعايير بشكل دوري بما يتناسب مع المتغيرات الدولية وغيرها. وتوقع أن يسهم النظام في تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين، مما يضيف قيمة كبيرة للسوق المالي القطري. وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية، وفقا لما ورد في النظام، أن قواعد وأحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة مستمدة من توصيات المؤسسات الدولية التي تعنى بحوكمة الشركات، وأهمها: المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية (IOSCO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتوصيات مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، والشبكة الدولية للحوكمة (ICGN)، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال، وكل ذلك بما يتناسب مع معطيات السوق المالي القطري، حيث يتعين على كل شركة إعداد سياسة يعتمدها المجلس للإفصاح والشفافية وفقا للمبادئ الدولية التي تحكم ذلك ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بمبادئ حوكمة الشركات ومجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وذلك بما يحقق أغراض الشركة وأصحاب المصالح والجهات المعنية لديه؛ بهدف الارتقاء بمستوى تطبيقات الحوكمة والالتزام بمتطلبات الإفصاح خلال الفترات الزمنية المحددة لها في التشريعات ذات العلاقة، بما فيها الإفصاح عن التقارير المالية وعن تقرير الاستدامة السنوي الذي يبين مؤشرات مساهمة الشركة في حماية البيئة، والمشاركة الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية، وفقا لهذا النظام وقواعد السوق في هذا الشأن، وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على ترسيخ مبادئ وقيم حوكمة الشركات وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك بما يساهم في تحسين أداء الشركة، وإعلاء المصلحة العامة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وبالتالي تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات في قطر، وحماية حقوق المستثمرين، واستقرار التعامل في الأسواق المالية. وتعتبر الحوكمة مجموعة من العلاقات بين كل من إدارة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، والتي توضح الآلية التي يتم من خلالها عملية وضع الأهداف والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء، كما أن الحوكمة تقوم بتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وعملية صنع القرار، علاوة على تنظيم علاقة الشركة بالبيئة المحيطة بها وعلاقتها بالمجتمع الذي تمارس نشاطها فيه، وهي بذلك تعد الضامن على الإدارة الرشيدة والسليمة للشركة، وبما يصب في مصلحة الشركة، وفي مصلحة جميع تلك الفئات التي تم ذكرها. وتتناول الحوكمة في فحواها تحقيق العدل والمساواة بين جميع أصحاب المصالح، من خلال توجيه إدارة الشركة إلى كيفية إدارتها، والتعامل مع مختلف الأحداث والتحديات التي قد تتعرض لها، خاصة أسلوب إدارة الأخطار التي تواجهها، وتنظيم المصالح وتجنب تضارب المصالح فيها، والتأكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح في عملها، وطرق مساهمتها في الاستدامة، علاوة على إيجاد الأقسام والإدارات واللجان الضرورية واللازمة فيها لإنفاذ متطلبات الحوكمة عليها، بالإضافة إلى ضمان وجود مهام وسياسات وإجراءات عمل داخلية مكتوبة ومعتمدة للشركة تضمن تحقيق الغاية من متطلبات الحوكمة..

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن منحها شهادة الامتثال للضمان المعلوماتي لبنك قطر الدولي الإسلامي بعد إتمامه بنجاح خارطة طريق الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) ليصبح بذلك أول بنك في دولة قطر يحقق هذا الإنجاز، ويغطي نطاق الشهادة جميع عمليات البنك وإجراءاته. وأكدت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA)، كونه يساهم في حماية الأصول المعلوماتية الوطنية ويعزز من الوضعية السيبرانية على مستوى القطاعات. كما أعربت الوكالة عن تطلعها إلى حصول باقي البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية والمنظمات العاملة في القطاعات الحيوية على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA)، الأمر الذي من شأنه أن يعزز بشكل جوهري مستوى المرونة السيبرانية على مستوى الدولة.

-هاني بلان: نسعى لإعداد جيل جيد من حكام كرة الصالات انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات معسكر حكام كرة الصالات استعداداً للموسم الجديد 2025 / 2026، بحضور هاني طالب بلان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القطري لكرة القدم وتحت إشراف محمد حسن الخبير الفني لحكام الصالات بإدارة التحكيم. وافتتح هاني طالب بلان المعسكر بكلمة تحفيزية للحكام حثهم خلالها على بذل قصارى جهدهم خلال فترة الإعداد مؤكداً على أن الهدف ليس إعداد حكام محليين فقط، بل نحن نريد إعداد حكام مميزين قادرين على تحكيم كبرى البطولات الخارجية أيضاً. وأكد هاني بلان على أن عودة نشاط كرة الصالات من جديد بعد فترة من التوقف تضع مسؤولية كبيرة على الحكام للتجهيز والإعداد بالشكل المطلوب مؤكداً على أن إدارة التحكيم كانت حريصة على استقطاب الكوادر أصحاب الخبرات العالية للإشراف على تجهيز حكام كرة الصالات بانضمام الخبير الفني محمد حسن للمنظومة وهو غني عن التعريف فله تاريخ مميز باللعبة حيث سبق وأن أدار نهائيي كأس عالم وهو محاضر بالاتحاد الأفريقي، ومعاصر للتطور والمفهوم الجديد لكرة الصالات. كما ركز رئيس لجنة الحكام على أن الجدية والالتزام والتركيز هو عنوان العمل والكل فريق واحد وأسرة واحدة بإدارة التحكيم وهناك رغبة كبيرة في الاعتماد على الحكام بشكل كبير في إدارة جميع المسابقات. وقال أيضا: نحن مقبلون على بطولة تنشيطية يوم 30 سبتمبر المقبل ويجب أن يكون كل الحكام في أتم جاهزية قبل البطولة، والتي ستكون بمثابة بروفة لاختبار الجاهزية لانطلاق الدوري وبطولة الكأس. وقام الخبير الفني محمد حسن بإلقاء محاضرة فنية على الحكام الجدد، وأكد خلال المحاضرة أن المعسكر سيكون اختبارا للحكام ومدى جاهزيتهم للاعتماد عليهم وتكملة المشوار، ثم تم التركيز على بعض الجوانب الفنية وفقاً لبرنامج المعسكر.

يُظهر قطاع الضيافة في قطر زخمًا قويًا مع زيادة كبيرة في عدد السياح من شتي الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. ومع ارتفاع أعداد الزوار ووجود عدد من مشاريع الفنادق الجديدة، يتوقع محللو الصناعة أن تتحسن معدلات الإشغال ومؤشرات الإيرادات في الأشهر المقبلة. وتظهر دراسة حديثة أجرتها شركة كوشمان آند ويكفيلد أن الجمع بين الطلب المتزايد والعرض يهيئ السوق لتحقيق مكاسب ثابتة طوال العام. بشكل عام، توسعت سعة الفنادق إلى 41,240 غرفة بحلول يونيو، مع إضافات جديدة تشمل فندق أنداز في الخليج الغربي وفندق روزوود في مرسى لوسيل، وفقًا لآخر بيانات قطر للسياحة. سجلت الفنادق من فئة 1 إلى 3 نجوم أعلى نسبة إشغال بنسبة 82.9 في المائة. كما أدت الشقق المفروشة أداءً جيدًا، حيث حققت نسبة إشغال بلغت 80.04 في المائة بين أبريل ويونيو. تقرير كوشمان وويكفيلد يبرز أن قطاع الفنادق في قطر يستفيد من كل من تطوير البنية التحتية الإستراتيجية وتنوع الزوار الدوليين المتزايد وقد حافظ قطاع السياحة في قطر على أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، حيث أفادت قطر للسياحة أن متوسط الإشغالات الفندقية بلغ 71 في المائة، بزيادة نقطتين مئويتين عن النصف الأول من عام 2024. واستقبلت قطر عددًا قياسيًا من الزوار الدوليين بلغ 2.6 مليون زائر في الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلة زيادة بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي. شكل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأكبر بواقع 36 بالمائة، تلتها أوروبا بنسبة 26 بالمائة، وآسيا وأوقيانوسيا بنسبة 22 بالمائة، ثم الأمريكتان بنسبة 7 بالمائة، ودول عربية أخرى بنسبة 7 بالمائة، وأخيرًا أفريقيا بنسبة 2 بالمائة ويعزز التقرير بشكل أكبر موقف قطر كمركز سياحي إقليمي رائد، مع نمو ثابت في الزوار، وأداء قوي للفنادق، ومبادرات تهدف إلى تعزيز الإمكانات السياحية على المدى الطويل.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، وسط زخم بالتداولات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.99% ليصل إلى النقطة 11405.50؛ ليربح 112.08 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ1.66%، وفي المقابل تراجع 3 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.56%. قفزت السيولة إلى 950.15 مليون ريال، مقابل 312.92 مليون ريال أمس، وبلغت أحجام التداول 238.88 مليون سهم، مقارنة بـ122.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 34.96 ألف صفقة مقابل 14.1 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 51 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 25 سهماً في مقدمتها سهم «ميزة» بـ9.88%، بينما تراجع سعر 26 سهماً في مقدمتها سهم «كيو إل إم» بـ 2.37%، واستقر سعر 3 أسهم. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «بلدنا» نشاط الكميات بحجم بلغ 63.56 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 213.51 مليون ريال، بنمو 3.45%. - عمل الموزعين الرئيسيين من جهة اخرى رحبت البورصة بإطلاق أول مزاد ناجح ضمن إطار عمل الموزعين الرئيسيين، حيث قام مصرف قطر المركزي بإصدار سندات حكومية وصكوك إسلامية. وبلغ إجمالي الإصدار 15.425 مليار ريال قطري، جرى تخصيصه بالكامل على أربع شرائح من الأوراق المالية: شريحتان لمدة سنتين إضافة على إصدار قائم وشريحتان لمدة خمس سنوات إصدار جديد لكل من السندات والصكوك. وقد شهد المزاد إقبالاً كبيراً فاق حجم العرض، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية والطلب الكبير على الأدوات المالية المقومة بالعملة المحلية. وتعتبر هذه المبادرة محطة مهمة في مسيرة تطوير الأسواق المالية في دولة قطر وركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وقد جرى تنفيذ المزاد بتاريخ 24 أغسطس 2025. وتثمن بورصة قطر خطوة مصرف قطر المركزي بإطلاق المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين، وهي خطوة تعكس التكامل بين البنية التحتية للسوق المالي ودور البورصة كمظلة وطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية. وتنسجم هذه المبادرة مع الدور الاستراتيجي لبورصة قطر في توفير منصة شاملة تجمع بين مختلف الأدوات الاستثمارية في البورصة والتي تشمل الأسهم، وأذونات الخزينة، والصكوك، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، لتشكل بذلك دعامة أساسية للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

أعلنت شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، عن حصولها على تمويل مرابحة بقيمة 800 مليون ريال قطري من بنك دخان، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة. وسيُستخدم هذا التمويل الاستراتيجي لدعم خطط ميزة الطموحة لإضافة سعة إضافية قدرها 44 ميجاواط لمراكز البيانات المتطورة، على أن توفر المرحلة الأولى 24 ميجاواط، منها 6 ميجاواط مخصصة حصريًا لخدمات الذكاء الاصطناعي، مما يرسخ مكانة ميزة في طليعة مجال البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطر. ويعكس هذا التمويل المهيكل وفق مبادئ المرابحة الإسلامية، ثقة بنك دخان برؤية ميزة وكفاءتها التشغيلية واستراتيجيتها للنمو المستدام. وسيمكّن هذا التمويل الشركة من تعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية لعملائها، وتقديم حلول متقدمة في مجالات الذكاء الإصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية. وقال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: «يمثل حصولنا على هذا التمويل من بنك دخان محطة استراتيجية مهمة في مسيرة ميزة، إذ يزودنا بالقوة المالية اللازمة لتنفيذ واحدة من أكبر توسعات مراكز البيانات في تاريخ قطر، بإضافة 44 ميجاواط من السعة، منها 6 ميجاواط مخصصة لخدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. هذا الاستثمار يرسخ مكانة ميزة في طليعة التحول الرقمي في المنطقة، ويمكننا من تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر لأن تصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا والابتكار.» وقال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك دخان: «يسعدنا دعم خطط التوسّع الاستراتيجي لشركة ميزة، والتي تتماشى مع طموح دولة قطر لأن تصبح رائدة إقليميًا في البنية التحتية الرقمية والابتكار التكنولوجي. وبصفتنا مؤسسة مالية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نلتزم في بنك دخان بتمكين نمو الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي والتحوّل الرقمي في قطر.» وتسهم هذه الشراكة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الاستثمار في بنية تحتية رقمية متقدمة وتقديم خدمات وحلول تكنواوجيا معلومات آمنة ومبتكرة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن إطلاق خدمة مدفوعات الشركات من Visa، وهي حل افتراضي متطور للدفع يهدف إلى إحداث تحوّل في طريقة إدارة الشركات لمدفوعات الموردين والمصاريف. ويُعد البنك التجاري أول بنك في السوق يقدّم هذه الخدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يُمثّل هذا الحل الحصري من البنك التجاري خطوةً متقدمةً في مجال تسهيل مدفوعات الشركات، بحيث يتيح لحاملي بطاقاته الائتمانية من قطاع الأعمال إمكانية سداد المدفوعات للموردين بشكل مباشر عبر استخدام البطاقة، في تجربة تجمع بين السلاسة والتحكم الكامل، ليكون بذلك السبّاق في تقديم هذا النوع من الخدمات في السوق. وبدوره، يعتمد البنك التجاري بخبرته الطويلة في تقديم حلول الدفع المبتكرة، على تقنية البطاقات الافتراضية المتطورة من خلال خدمة مدفوعات الشركات من Visa لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه الشركات. تمنح هذه الخدمة لكل معاملة رقم حساب افتراضي يقلل من مخاطر وقوع عمليات الاحتيال بشكل كبير، ويوفر للفرق المالية تحكماً دقيقاً وغير مسبوق. كما يمكن لهذه الشركات تخصيص شروط الدفع مثل فئات التجار، والقيود الجغرافية، وحدود المبالغ، عبر بوابة رقمية سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة تكاملاً سلساً مع الأنظمة الحالية والمحافظ الرقمية مثل Apple Pay، مما يلغي الحاجة إلى تعديلات تقنية مكلفة. وتوفر هذه الخدمة مدفوعات فورية قابلة للتتبع، مع معلومات تحويل دقيقة، إضافة إلى لوحات تحكم تعرض بشكل مباشر تحليلات استراتيجية لعمليات الإنفاق وترصد الالتزام بسياسات الشركة. وفي هذا السياق، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «في ظل النمو المتسارع للاقتصاد القطري، أصبحت كفاءة إدارة التدفقات النقدية أولوية أساسية للشركات. ومن خلال استبدال الإجراءات اليدوية بالتقنيات الذكية، نتيح للشركات الاستفادة من حلول دفع متطوّرة تساعدهم على توجيه مواردهم بعيداً عن المهام الإدارية والانتقال نحو دعم خطط النمو والتوسع.» إنّ هذه الخدمة متوفرة حالياً للعملاء من قطاع الشركات الذين تنطبق عليهم الشروط، مؤكدةً التزام البنك التجاري بتوفير أدوات مالية مبتكرة تدعم جاهزية الأعمال للمستقبل. ويمكن تفعيل الخدمة بسهولة عبر التواصل مع مدير العلاقات.