أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك بسبب برنامج وحدة التحكم في المحرك غير مطابق للمواصفات المطلوبة، مما قد يتسبب في زيادة احتمال فشل الاحتراق عندما يكون في وضعية الخمول وإلى تحميل جزئي أثناء وضعية تشغيل تسخين المحفز، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل .

عقد البنك التجاري، شراكةً نوعية جديدة مع شركة DHL Express لإطلاق عرض الشحن المستدام الذي تقدّمه GoGreen Plus، في مبادرة فريدة من نوعها تهدف لمنح حاملي بطاقة الائتمان من البنك التجاري خيارات شحن سهلة وفعّالة، وتمكينهم من إحداث أثر إيجابي على البيئة. يُتيح هذا البرنامج لحاملي بطاقة الائتمان من البنك التجاري إرسال الطرود التي يبلغ وزنها 1 كيلوغرام أو أقل مقابل ريال قطري واحد، وذلك عبر نقاط خدمات شركة DHL المتاحة في كافة أنحاء دولة قطر، ممّا يضمن توفير تكاليف معقولة والالتزام بالمسؤوليّة البيئيّة في آنٍ واحد. تسري هذه المبادرة من تاريخ 3 أغسطس لغاية 3 سبتمبر 2025. يستند هذا العرض إلى برنامج GoGreen Plus التابع لشركة DHL، والذي يهدف إلى الحدّ من البصمة الكربونيّة الناجمة عن الخدمات اللوجستيّة العالميّة من خلال اعتماد وقود الطيران المستدام للشحنات الدوليّة المجدولة. تمثّل شراكة البنك التجاري مع شركة DHL Express خطوة محوريّة نحو تعزيز خدمات التجزئة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالميّة، وتحقيق فوائد ملموسة للعملاء بصفة يوميّة. وفي ظل تزايد أهميّة الاستدامة وتأثيرها على خيارات المستهلكين، تستجيب هذه الشراكة لمتطلّبات الوقت الراهن من خلال الدمج بين حلول الشحن الملائمة والالتزام بالحفاظ على البيئة. تعليقًا على هذه الشراكة، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلاً: «تعكس هذه الاتفاقية مع شركة DHL Express التزام البنك التجاري الكامل بتمكين حاملي بطاقات البنك ودعم الجهود العالميّة لتحقيق مبادئ الاستدامة. كما أننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز خيارات المستهلكين الواعية والمسؤولة مع الارتقاء بتجاربهم اليوميّة من خلال منحهم مكافآت قيّمة». ومن جانبه، أعرب أحمد الفنجري، المدير العام لشركة DHL Express في قطر، عن تفاؤله قائلاً: «نفتخر بالعمل مع البنك التجاري لإطلاق هذه المبادرة الفاعلة، إذ لطالما التزمت شركة DHL بالإجراءات التي تحدّ من الانبعاثات الكربونيّة وتعزز مفهوم الاستدامة في الخدمات اللوجستية على مستوى العالم. ومن خلال توفير خدمة شحن صديقة للبيئة مقابل ريال قطري واحد فقط، لا يقتصر عملنا على تيسير تبنّي ممارسات الاستدامة فحسب، بل نسعى أيضًا إلى تعزيز أهميّة التعاون بين مختلف القطاعات لإحداث أثر ملموس على الصعيد العالمي». في ظلّ سعي دولة قطر المستمر لنشر وتعزيز الوعي البيئي، يُشكّل عرض الشحن المستدام GoGreen Plus خطوة نوعية في إعادة تشكيل تفاعل العملاء مع مفاهيم الاستدامة. ومن خلال هذه المبادرة، يواصل البنك التجاري ترسيخ مكانته كنموذج يُحتذى به، مؤكداً أن الابتكار، والمسؤولية، وتركيز الخدمات على احتياجات العملاء، تمثّل ركائز أساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة.

أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي منخفضة، بضغط تراجع جماعي للقطاعات، مع تسجيل خسائر بالقيمة السوقية بـ17.12 مليار ريال. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.63 % بما يعادل 306.24 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11342.57، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 14 أغسطس 2025. وأثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.32 %، بينما تذيل القائمة قطاع التأمين 0.82 %. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس الماضي 675.72 مليار ريال، مقابل 692.84 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 2.47 %. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 1.88 مليار ريال، وزعت على 771.17 مليون سهم، بتنفيذ 101.44 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 11 سهماً في مقدمتها «كيو إل إم» بـ8.75%، بينما تراجع سعر 41 سهماً على رأسها «مجمع المناعي» بواقع 9.41%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 116.91 مليون سهم وسيولة بقيمة 195.66 مليون ريال.

أعلنت مؤسسة فوتسي راسل نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها العالمية، والتي شملت انضمام وترقية عدد من الشركات الخليجية، إلى جانب خروج أو تخفيض تصنيف بعض الشركات. ففي قطر شهدت المراجعة انضمام شركة استثمار القابضة إلى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي. وتأتي هذه المراجعة في إطار تحديث فوتسي راسل لمؤشراتها لضمان انعكاس الوضع الحقيقي للأسواق والشركات المدرجة فيها، وتعزيز الشفافية والموثوقية للمستثمرين العالميين.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن صدور قرار حل وتصفية الشركات التابعة: شركة المصنع الوطني لتشكيل حديد التسليح وشركة كراج الشرقيون، وبتعيين مُصفي للقيام بأعمال التصفية وفقاً للإجراءات المعتمدة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 5,776,927 ريالا مقابل صافي الربح 861,846 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.050 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.007 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. تُعتبر القطرية الألمانية واحدة من أهم الشركات الرائدة في تصنيع المستلزمات الطبية في الشرق الأوسط.

أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية حملتها الترويجية لموسم العودة إلى المدارس «استعد للمدرسة ووفّر أكثر مع الميرة»، والتي تقدّم للعملاء والمستهلكين في قطر إمكانية ربح سداد الرسوم الدراسية، وباقة واسعة من العروض والخصومات، فضلاً عن مكافآت حصرية لأعضاء برنامج مكافآت ميرة، وفعاليات ترفيهية متنوّعة. تستمر الحملة من 21 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2025، وتشمل أكثر من 69 فرعًا من فروع الميرة، كما يمكن للعملاء الاستفادة منها عبر موقع الميرة للتسوّق الإلكتروني almeera.online، إذ تتوفر خيارات عديدة للتسوّق وتجربة رقمية سلسة للمتسوقين. تحت عنوان «استعد للمدرسة ووفّر أكثر مع الميرة»، تقدم الميرة فرصة ذهبية حصرية لـ 10 فائزين محظوظين من عملائها الأوفياء من أعضاء مكافآت ميرة للفوز بالجائزة الفريدة من نوعها هذا الموسم – سداد الرسوم الدراسية - بقيمة تصل إلى 20,000 ر.ق خلال السحب الإلكتروني والذي سيكون في نهاية الحملة بتاريخ 2 أكتوبر 2025، تحت إشراف وبحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وفي حال عدم وجود رسوم دراسية، يحصّل الفائز على نفس المبلغ في بطاقة هدية الميرة للتسوّق من أي فرع من فروعها. علاوة على ذلك، سيستفيد أعضاء برنامج مكافآت ميرة باسترداد نقدي بنسبة 10 % في شكل نقاط مكافآت على كل مشترياتهم من المستلزمات المدرسية مثل الحقائب المدرسية، وأدوات القرطاسية، وحقائب الوجبات، وغيرها. كما سيحظى العملاء من حاملي البطاقات الائتمانية المشتركة من مصرف قطر الإسلامي (المصرف) والميرة باسترداد نقدي يعادل 15 % من قيمة مشترياتهم في شكل نقاط مكافآت. وعلى الجانب الآخر، يمكن للعملاء الاستمتاع بفعاليات ترفيهية في فرعي حياة بلازا وعين خالد، يجري تنظيمها بالتعاون مع نخبة من الشركاء والموردين في مقدمتهم؛ «بلدنا»، و»مزرعتي»، و»يونيليفر»، و»جونسون آندجونسون». تشمل هذه الفعاليات تذوق المنتجات، وعروضًا ترويجية خاصة، ومسابقات تتيح للمشاركين الفوز ببطاقات هدايا من الميرة. واكدت الميرة تطلعها إلى منح العملاء قيمة حقيقية تتجاوز مجرد التوفير، إلى تقديم مكافآت هادفة تدعم عملية تعليم الأجيال الواعدة. ومن هذا المنطلق، تتمحور هذه الحملة حول تسهيل حصولهم على احتياجاتهم المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية».

يُعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون. وهذا يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية. مع النمو الاقتصادي المستمر، يزداد الطلب على الخدمات المالية، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة. تقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لموقع «Invest Qatar» بلغت مساهمة القطاع المالي حوالي 8 %، بما قيمته 19 مليار دولار، نحو 69.36 مليار ريال، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتعزز هذا القطاع بكون دولة قطر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصدر إطارًا تنظيميًا مستدامًا للصكوك والسندات. ويشرف مصرف قطر المركزي على تنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم تكنولوجيا الخدمات المالية والابتكار الرقمي في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في منظومة التكنولوجيا المالية. ويقوم مصرف قطر المركزي بالعمل على دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز وتطوير التعاون في منظومة التكنولوجيا وتحسين عناصرها المعنية، وبناء البنى التحتية التكنولوجية وتشغيل البيئة التنظيمية وإطلاق الأطر التنظيمية والرقابية ذات الصلة. كما يمكن الهدف الرئيسي للمصرف دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال منظومة مالية محلية تعاونية ومتلائمة، وإنشاء بيئات آمنة لاختبار نماذج أعمال الابتكار وتوسيع مجموعة المبادئ التي من شأنها أن تندرج في الإطار التنظيمي المطلوب لتطوير وتنمية الأسواق المالية. ومن بين الركائز المالية المهمة بالقطاع، مركز قطر للتكنولوجيا المالية المخصص لتقديم برامج لحاضنات الأعمال وبرامج تسريع متخصصة في قطر.

- عبدالباسط الشيبي: الجائزة تتويج لإستراتيجيتنا في تقديم خدمات ذكية فاز الدولي الإسلامي بجائزة «أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2025»، والتي تمنحها مجلة Global Business & Finance العالمية، تقديراً لتميّز البنك في تقديم خدمات مبتكرة ومتكاملة للأفراد، وقدرته على الاستجابة الديناميكية لاحتياجاتهم المتنوعة والمتجددة. وأكدت لجنة التحكيم في Global Business & Finance أن منح هذه الجائزة للدولي الإسلامي جاء بناءً على تقييم شامل لأداء البنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد خلال العام الماضي، حيث أظهر قدرة لافتة على تطوير منتجات مصرفية متقدمة، وتعزيز قنواته الرقمية لتوفير تجربة سهلة وسلسة لعملائه، فضلاً عن تبنّيه أفضل معايير الجودة والابتكار في تقديم خدماته. وأشادت المجلة برؤية البنك الإستراتيجية التي تجمع بين الريادة المصرفية والمرونة التشغيلية، مما مكنه من تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية الرقمية والتقنيات الحديثة التي توفر للعملاء وصولاً آمناً وسريعاً إلى الخدمات على مدار الساعة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: «يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تكرّس مكانة الدولي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطر، وتؤكد نجاحنا في بناء تجربة مصرفية تلائم احتياجات جميع فئات العملاء وتواكب تطلعاتهم». وأضاف: «لقد حرصنا على توفير تجربة متكاملة للعملاء من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع المنتجات التمويلية، وتقديم حلول ذكية تسهّل تعاملاتهم اليومية، بدعم من فريق عمل محترف، وبنية تحتية تقنية متطورة تواكب أحدث الاتجاهات في القطاع المصرفي». وأكد أن الجائزة تمثل حافزاً إضافياً لمواصلة التميز، وقال: «ننظر إلى هذه الجائزة بوصفها اعترافاً جديداً بالإنجاز والابتكار يُضاف إلى سجلّنا الحافل، وسنواصل تركيزنا على الاستثمار في تقديم حلول جديدة في مجال المنتجات والخدمات، مع التركيز على رضا العملاء وتقديم قيمة مضافة حقيقية لهم، في إطار التزامنا بمواكبة التطورات وتقديم الأفضل دائماً». وأشار إلى «أن رضا العملاء يأتي على رأس أولويات الدولي الإسلامي، باعتباره أحد المؤشرات الجوهرية التي يقاس بها الأداء الحقيقي لأي مؤسسة مصرفية، مؤكداً أن البنك يعمل باستمرار على الاستماع للعملاء، واستيعاب تطلعاتهم، وتحسين التجربة التي يحصلون عليها في كل تفاعل مع البنك». وأوضح: «إن الدولي الإسلامي يضع نُصب عينيه تقديم تجربة مصرفية غنية ومتكاملة، تشمل باقة واسعة من الخدمات الرقمية والتقليدية، وتتيح للعملاء خيارات مرنة وسهلة الاستخدام، سواء عبر الجوال المصرفي أو الفروع أو مركز الاتصال أو المنصات التفاعلية، بما يضمن التميز في الأداء والراحة في التعامل، ويعزز العلاقة طويلة الأمد مع العملاء». واختتم د. الشيبي تصريحه بتوجيه الشكر لمجلة Global Business & Finance على هذا التقدير، ولجميع موظفي الدولي الإسلامي على ما يبذلونه من جهود لتجسيد رؤية البنك وتحقيق أهدافه الإستراتيجية بكفاءة ومهنية عالية.

اجتمع سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، اليوم، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات التكنولوجية والقطاعات المرتبطة بها في القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض مناخ وفرص الاستثمار في قطر وأوزبكستان. وأشاد العبيدلي، خلال الاجتماع، بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وأوزبكستان، منوها بالتقارب بين القطاع الخاص في البلدين والتواصل والتنسيق الدائم بين غرفة قطر والجهات المختصة بالتجارة والاستثمار في أوزبكستان. وأكد اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاعات مثل الصرافة والبنوك وأنظمة الدفع وخدمات الأعمال، وتقنيات تطبيقات الأجهزة الذكية وغيرها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم قيام مشاريع مشتركة بين الشركات القطرية ونظيرتها في أوزبكستان. ودعا عضو مجلس إدارة غرفة قطر المستثمرين في أوزبكستان إلى الاستثمار في قطر والاستفادة من مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وفرة الفرص الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة في قطر. من جانبه، أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في قطر، مشيرا إلى تنوع المجالات التي يمكن للجانبين انشاء مشاريع فيها. وأشار إلى تواصل التنسيق لتنظيم فعاليات قطرية أوزبكية مشتركة لمناقشة فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، مستعرضا مناخ الأعمال في أوزبكستان في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناجحة في هذا المجال.

تسلمت قطر للطاقة رسميًا ناقلة غاز مسال جديدة، تحمل اسم الزوير (Al Zuwair) هي الثالثة ضمن 12 ناقلة غاز مسال يبنيها تحالف شركات عالمية. وتصل سعة ناقلة الغاز المسال الزوير إلى 174 ألف متر مكعب، وهي مزودة بمحركين للعمل بالوقود البحري التقليدي، والعملية الناتجة عن تبخُّر الغاز المسال، وطور المحركين شركة تصميم وبناء محركات السفن وين جي دي السويسرية التي تمتلك خبرة طويلة - حسب منصة الطاقة المتخصصة. السفينة مزودة بجهاز لإعادة التسييل من أجل استعمال الوقود الناتج عن تبخر الغاز المسال، وهو ما يحقق الكفاءة ويقلل انبعاثات غازات الدفيئة، بما يجعلها صديقة للبيئة. يصل طول الناقلة إلى 299 مترًا تقريبًا، وأقصى عرض لها 46 مترًا و40 سنتيمترًا، وقادرة على نقل حمولة حجمها 174 ألف متر مكعب – حسب موقع lngindustry. والناقلة مزودة بنظام تشحيم هوائي، وهي تقنية لإنتاج فقاعات هوائية في هيكل السفينة من أجل تقليل المقاومة الهيدروديناميكية بما يعزز الكفاءة ويقلل الانبعاثات.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة ميتا بلاتفورمز أوقفت التوظيف في قسم الذكاء الاصطناعي التابع لها بعد توظيف أكثر من 50 باحثا ومهندسا. وقال متحدث باسم ميتا في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز: «كل ما يحدث هنا هو بعض التخطيط التنظيمي الأساسي: إنشاء هيكل متين لجهودنا الجديدة في مجال الاستخبارات الفائقة بعد إشراك الأشخاص على متن الطائرة والقيام بتمارين الميزانية والتخطيط السنوية.

قرر مجلس إدارة شركة الفالح التعليمية القابضة التوصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة، وذلك برفع الحد الأقصى لنسبة التملك الأجنبي من 49 بالمائة إلى 100 بالمائة من رأس مال الشركة. وأوضحت الشركة في بيان نشرته البورصة، أن هذا القرار يأتي تماشيا مع أحكام قانون الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، وانطلاقا من استراتيجية الشركة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز السيولة في السوق، وتوسيع قاعدة المساهمين. وسيقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا التعديل والحصول على موافقة المساهمين، يعقب ذلك استكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة ومجلس الوزراء.

أعلنت إنماء القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الأربعاء الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: تم انتخاب السيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالله فخرو كعضو مستقل لاستكمال الفترة المتبقية من عمر مجلس الإدارة حتى عام 2027 م، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت إنماء القابضة خلال الفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2025صافي أرباح بلغت 3,298,555 ريالا مقابل صافي الربح 9,122,426 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.058 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.161 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ مع تصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداولات. صعد المؤشر العام بنسبة 0.32 % ليصل إلى النقطة 11342.57، رابحاً 35.79 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها النقل بواقع 0.87 %، بينما تراجع قطاع العقارات وحيداً بـ0.25 %. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 347.39 مليون ريال، مقابل 369.07 مليون ريال الأربعاء، وبلغت أحجام التداول 126.51 مليون سهم، مقارنةً بـ136.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.45 ألف صفقة مقابل 24.01 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «المصرف» الارتفاعات بـ1.34%، بينما جاء «ودام» على رأس التراجعات بـ2.16%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط لتداولات بحجم 20.48 مليون سهم، و سيولة بـ33.78 مليون ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال، بمعدل عائد 4.610 %. كشفت بيانات «المركزي» أن أجل الإصدار بلغ أسبوعاً، إذ تُستحق تلك الأذون يوم 28 أغسطس 2025. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة لدى «المركزي» إلى 10.45 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام شهر يوليو 2025 بنحو 5.22 % على أساس سنوي. سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية الشهر الماضي 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.34 تريليون ريال بختام يوليو 2024، وذلك وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس. وإلى جانب ذلك، فقد نمت التسهيلات بنسبة 1.44% عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 1.39 تريليون ريال، كما زادت 4.44% قياساً بقيمتها في ختام عام 2024 البالغة 1.35 تريليون ريال. ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 5.51% عند 1.34 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.27 تريليون ريال في ختام يوليو 2024. كما نما حجم الائتمان خارج قطر 0.98% إلى 63.58 مليار ريال في نهاية يوليو 2025، مقارنةً بـ62.96 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. وتوزع الائتمان بواقع 423.34 مليار ريال ائتمان ممنوح للقطاع العام، و201.84 مليار ريال للتجارة العامة، و14.99 مليار ريال للصناعة، و36.56 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ188.24 مليار ريال للعقارات، و178.69 مليار ريال للاستهلاك، و296.17 مليار ريال للخدمات، و2.50 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى. -اصول البنوك ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك بختام شهر يوليو بنسبة 9.03% على أساس سنوي بما يعادل 179.44 مليار ريال، سجلت البنوك أصولاً إجمالية بنهاية الشهر الماضي بلغت قيمتها 2.17 تريليون ريال مواصلة تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.99 تريليون ريال في يوليو 2024. وفق مسح مصرف قطر المركزي، فقد نمت أصول البنوك التجارية 1.96% أو 41.63 مليار ريال عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 2.13 تريليون ريال. وقياساً بمستوى الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في ختام عام 2024 البالغة 2.05 تريليون ريال، فقد ارتفعت 5.86% أو 119.94 مليار ريال. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام يوليو الماضي 72.45 مليار ريال، بتراجع 6.35% عن مستواها في يوليو 2024 البالغ 77.36 مليار ريال، كما انخفضت 5.43% شهريا. - ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك بختام شهر يوليو بنسبة 1.48% سنوياً، فيما تراجعت 0.44% على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء في بنوك قطر بالشهر الماضي 1.05 تريليون ريال، مقارنةً بـ1.03 تريليون ريال في يوليووعلى أساس شهري، فقد تراجعت ودائع العملاء 0.44%؛ إذ كانت تبلغ 1.05 تريليون ريال في ختام شهر يونيو 2025. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 3.50% عند 483.22 مليار ريال، مقابل 466.86 مليار ريال في يوليو 2024، فيما تراجعت 0.09% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام نحو 369.06 مليار ريال، بارتفاع 0.78% عن قيمتها البالغة 366.19 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع ارتفاع شهري بـ0.59%.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي إم سي، عن استدعاء مركبات جي إم سي أكاديا سنة الصنع 2024 – 2025، وذلك لاحتمال معايرة وسادات الفرامل بشكل غير دقيق مما يؤدي إلى تقدير خاطئ لاستهلاك الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

-د. عبد الله الخاطر: الشركات الخاسرة فرص مغرية لكبار المستثمرين - م. علي بهزاد: الدولة حاضن قوي للمشاريع المحلية -عشوائية بالتنظيم الإداري وعدم دراسة السوق بشكل جيد كشف خبراء اقتصاديون لـ الشرق عن ثلاث عوامل رئيسة وراء الخسائر التي لحقت ببعض الشركات المدرجة خلال النصف الأول من 2025 . وقال الخبراء إن التكلفة التشغيلية والأجور وسلاسل الإمداد التي تعمل من خلالها بعض الشركات وتتطلب جهوداً كبيرة وتعاوناً مع قطاعات أخرى لإنجاز الخدمات التي تقدمها، ضغت على أرباح الشركات ودفعت بها إلى التراجع خلال هذه الفترة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي؟ وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر أهمية الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركات المدرجة بالبورصة، والتي شهدت تراجعا في نتائجها المالية خلال النصف الأول من عام 2025. وقال الدكتور الخاطر في تصريح لـ الشرق إنه بالنظر إلى حجم أعمال الشركات التي شهدت تراجعا، ومنها شركة ودام مثلا، وبالنظر إلى قوة نشاطها واستمرار أدائها في السوق، ومواصلة مجالس إدارتها العمل والتخطيط لإنجاز مشاريعها وبرامجها المعلنة في اجتماعات عمومياتها الأخيرة، فإن هذه الشركات توفر فرصة حقيقة للمستثمرين. وستشكل هذه النتائج انطلاقة جديدة لها حيث سيشكل سهمها في وضعها الحالي فرصا مغرية للشراء، لاسيما من رجال الأعمال والمستثمرين من ذوي الجرأة والقدرة على تحمل المخاطرة، وممن لديهم الحافز لاستغلال وضعيات السوق. وقال الدكتور الخاطر إن النتائج المالية للشركات التي شهدت تراجعت مهيأة للتغير مع إعادة هيكلة الأنشطة، كما أن هذه الأرقام ستدفع الإدارة لأن تكون أكثر وعيا ومتابعة لتطورات الأداء. وما تحتاجه هذه الشركات هو مجرد إعادة ترتيب الأولويات ما دامت تقوم بنشاطها في نفس المسار والأهداف، وتعمل على تحقيق نفس الأدوار التموينية والخدمية بالسوق. -إمكانيات ضخمة وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد، إن بعض الشركات التجارية والخدمية والغذائية أعلنت عن تراجع في أرباحها خلال النصف الحالي من العام ، والذي يعود إلى أسباب عديدة منها التكلفة التشغيلية والأجور وسلاسل الإمداد التي تعمل من خلالها بعض الشركات وتتطلب جهوداً كبيرة وتعاوناً مع قطاعات أخرى لإنجاز الخدمات التي تقدمها. وأضاف المهندس بهزاد أنه على الرغم من الإمكانيات الضخمة التي توفرها الدولة للشركات الوطنية التي تعنى بالغذاء والمحاصيل والخدمات إلى جانب الدعم اللوجستي والتقنيات العلمية والفنية والمساحات الواسعة من المناطق والمصانع إلا أنّ العديد منها يعاني من تراجع في الأرباح ، ويتم التعليل بذلك بسبب السوق العالمي الذي يشهد توتراً قلقاً في اقتصادياته . وفي رأيي أنّ الدولة حاضن قوي للمشاريع المحلية والشركات الوطنية من خلال الدعم اللوجستي الذي يتيح لها الاستمرارية ، والبقاء في السوق حتى وإن وجد منافس قوي . وقد يعود تراجع الأرباح إلى تعثر القرارات الإدارية أو عشوائية التنظيم الإداري وعدم دراسة السوق بشكل جيد وعدم الإلمام الكافي باحتياجات السوق المحلي من المنتجات إضافةً إلى ضبابية الرؤية المستقبلية للشركة أو المؤسسة المحلية ، وبالتالي تضرر الإنتاج بشكل كبير ، لأنّ الدراسة البحثية الميدانية المتأنية والقائمة على دراسات مسحية جيدة هي التي ترسم خارطة طريق لتخطو بثبات نحو الاستمرارية. ويتطلب من قطاعات الأعمال والبيئات الاقتصادية إعادة دراسة أوضاعها بشكل جيد لترسم خططاً جديدة تتلافى فيها التعثر أو التراجع الربحي. -تباين في الأرباح والخسائر وأظهرت البيانات المالية لـ12 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية في البورصة - باستثناء شركة الفالح التعليمية- ارتفاع أرباح القطاع في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 17.05 % سنوياً. ووفق نتائج شركات الخدمات، بلغت أرباحها نحو 1.11 مليار ريال خلال الستة أشهر المنتهية بـ30 يونيو 2025، مقابل أرباح قدرها 944.31 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي. وتصدرت «الطبية» شركات القطاع من حيث نسبة ارتفاع الأرباح النصفية؛ بصافي ربح بلغ 5.78 مليون ريال وبزيادة 570.85% عن أرباحها في النصف المقارن من العام السابق البالغ 861 ألف ريال. وانخفضت أرباح «ميزة» بنسبة 4.13 % خلال النصف الأول المنتهي بـ30 يونيو 2025، عند 28.65 مليون ريال مقارنة بـ29.89 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2024. وتحولت شركة «ودام» للخسائر بـ108.59 مليون ريال مقابل أرباح النصف الأول من عام 2024، البالغة 3.1 مليون ريال. وحققت شركتا «الرعاية» و»بلدنا» نمواً في أرباح النصف الأول من عام 2025، بنسب 265.45 % و229.63 % على الترتيب؛ حيث حققت «الرعاية» ربحاً قدره 41.23 مليون ريال، مقارنة بـ11.28 مليون ريال، فيما حققت «بلدنا» أرباحاً قيمتها 331.01 مليون ريال، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق البالغ 100.42 مليون ريال. وشهدت شركة «قطر للسينما» ارتفاعا في أرباحها النصفية بنسبة 188.79%، مسجلة أرباحا بقيمة 8.66 مليون ريال مقارنة بـ2.99 مليون ريال، وتلتها شركة «السلام» بأرباح بلغت 46.7 مليون ريال مقابل 26.77 مليون ريال بارتفاع نسبته 74.44%. وارتفعت أرباح شركة «المحار» بنسبة 42% في النصف الأول، لتسجل أرباحا بقيمة 26.16 مليون ريال مقارنة بـ18.42 مليون ريال، وتلتها «مقدام» بأرباح 18.8 مليون ريال مرتفعة بنسبة 7.78 %، كما ارتفعت أرباح «مجمع المناعي» 3.70 % عند 69.91 مليون ريال مقارنة بـ67.41 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2024، ونمت أرباح «زاد» بنسبة 1.16% لتحقق ربحا بقيمة 94.21 مليون ريال. تراجعت أرباح 3 شركات في مقدمتها «الميرة» بنسبة 9.13 %، لتسجل أرباحا بقيمة 82.39 مليون ريال، مقارنة بـ90.67 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، وتلتها شركة «وقود» بـ460.43 مليون ريال بتراجع 4.46 %.

أعلنت كيوتيرمنلز، شراكتها مع شركة GAC لتقديم خدمات تنظيف عنابر السفن في ميناء حمد. وقالت: تُعزز هذه الخدمة الجديدة من خدمات كيوتيرمنلز، حيث تتيح لمشغلي السفن الاستفادة من جاهزية أفضل، وتقليل زمن التوقف، وزيادة الكفاءة التشغيلية.