حصل بنك قطر الدولي الإسلامي على موافقة مصرف قطر المركزي؛ للمضي قدماً في توزيع أرباح نقدية مرحلية، بحسب بيان لبورصة قطر امس. يأتي ذلك بعد إعلان البنك في 20 يوليو 2025، قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (0.24 ريال قطري للسهم الواحد) لمساهمي البنك كما في نهاية جلسة تداول يوم 28 يوليو الحالي. ولفت البنك إلى أن شركة إيداع ستقوم بدفع الأرباح المرحلية وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها. يُذكر أن «الدولي الإسلامي» قد سجل أرباحاً خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 689.13 مليون ريال، مقابل 655.06 مليون ريال لذات الفترة من العام السابق.

حصد بنك قطر الوطني QNB، جائزة أقوى بنك عربي لعام 2025 من اتحاد المصارف العربية، خلال حفل توزيع جوائز التميز الذي عقد مؤخرا في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي العربي، وشخصيات من المؤسسات الدولية والإقليمية. ويعكس حصول QNB على هذه الجائزة تفوقه في الأداء على بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، مدعوما بقوة مركزه المالي، وقوة تصنيفاته الائتمانية بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز. كما يمثل هذا الاعتراف شهادة جديدة على ريادة علامته التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وفقا لوكالة براند فاينانس العالمية. ويشكل هذا الإنجاز دليلا آخر على نجاح استراتيجية البنك التي تهدف إلى تعزيز التواجد الجغرافي لمجموعة QNB من خلال فروعها الدولية في أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، بما يعزز حصتها السوقية وقدرتها التنافسية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB إن التكريم يتوج جهود مجموعة QNB في تعزيز موقعها كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة. تحرص المجموعة على استثمار جميع الفرص الواعدة لتحقيق المزيد من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي تنفيذا لما تحمله استراتيجيتها من رؤية طموحة وأهداف واضحة للنمو المستدام وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي.

أعلنت شركة ناقلات إطلاق أول اتفاقية تمويلية مع بنك التصدير والاستيراد الكوري لـ25 ناقلة غاز طبيعي مسال تقليدية يتم تصنيعها في جمهورية كوريا سيتم تشغيلها من قبل شركة ناقلات التي ستملكها بالكامل. وتأتي هذا الاتفاقية التمويلية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ناقلات وبنك التصدير والاستيراد الكوري، ما يشكل خطوة مهمة في النمو الاستراتيجي للشركة وتعاونها الدولي. وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في استراتيجية شركة ناقلات طويلة المدى لتوسيع أسطولها بإضافة ناقلات غاز متطورة، وفي دعم برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطول سفن الغاز الطبيعي المسال ومشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال. ويسلط هذا الاتفاق الضوء على الروابط الاقتصادية القوية بين دولة قطر وجمهورية كوريا، إلى جانب تمكين شركة ناقلات من الحصول على تمويل لبناء سفن جديدة في أحواض بناء السفن الكورية الرائدة. وقال المهندس عبد الله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات بهذه المناسبة، إن الاتفاقية توفر لشركة ناقلات قدرة مهمة في الحصول على مصادر تمويل أساسية لمشاريعها التوسعية في الأسطول، بينما تعكس في الوقت نفسه إيمان المؤسسات التمويلية الدولية باستقرارها المالي وقدراتها التشغيلية الاستراتيجية. ومن خلال هذا التعاون تستمر شركة ناقلات بالاستفادة من الشراكات الدولية لتعزيز مكانتها في السوق العالمية، ودعم مكانة دولة قطر الريادية في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتعد مشاركة بنك التصدير والاستيراد الكوري، كمؤسسة مالية مدعومة من الحكومة الكورية، إيمانا بارزا بالمشاريع التوسعية لشركة ناقلات، حيث تمنح ضمانًا مالياً إضافياً موثوقاً، مما يساهم في ضمان التمويل اللازم لبناء السفن على الرغم من التقلبات في السوق العالمية، والمخاطر الجيوسياسية. ويضطلع بنك التصدير والاستيراد الكوري المعروف بمعاييره الدقيقة، ببذل العناية المالية، والفنية، والقانونية الشاملة قبل الالتزام بأي مشروع. وتشكل مشاركة البنك حافزا يشجع على مشاركة أوسع نطاقًا من جانب المؤسسات المالية الأخرى في شرائح الديون المستقبلية. ويبني هذا التعاون على سابقة قوية، حيث كان بنك التصدير والاستيراد الكوري الممول الأول للجولة الأولى لشركة ناقلات في تمويل سفن أسطول ناقلات في عام 2006، وكان يشمل 25 ناقلة غاز طبيعي مسال. وتعكس هذه الشراكة المُجددة إرث الثقة والتعاون المستمر. ومع بناء السفن في كوريا، تضع هذه الحزمة التمويلية الأولية من بنك التصدير والاستيراد الكوري المشروع في موضع مبادرة تمويل الصادرات المدعومة من الحكومة طوال مراحل المشروع، مما يعزز المصداقية والجاذبية للمستثمرين. ولا يدعم ذلك الأساس المالي لشركة ناقلات فحسب، بل يتماشى أيضًا مع رؤيتها لتكون رائدًا عالميًا في نقل الغاز الطبيعي المسال.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 28.47 نقطة، ما يعادل نسبة 0.25 بالمئة، ليبلغ مستوى 11249.23 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 119 مليونا و928 ألفا و417 سهما، بقيمة 277 مليونا و687 ألفا و361.654 ريال، نتيجة تنفيذ 12538 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، فيما حافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 663 مليارا و722 مليونا و876 ألفا و635.986 ريال، مقارنة بـ 663 مليارا و804 ملايين و441 ألفا و709.235 ريال، في الجل

أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، مجموعة من الميزات الجديدة على تطبيق الجوال الحائز على العديد من الجوائز وتطبيق QIB Lite، ليعزز خدماته الرقمية، ويُسهّل الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع العملاء. قام المصرف بتحديث ميزة البطاقة الائتمانية الفورية لتشمل جميع العملاء المؤهلين دون الحاجة إلى تحويل الراتب إلى المصرف. وتتيح هذه الميزة للعملاء إمكانية التقدّم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان واستلامها بشكل فوري عبر تطبيق جوال المصرف، دون الحاجة إلى تحويل رواتبهم إلى المصرف وذلك مقابل حجز مؤقت على وديعة أو رصيد الحساب؛ مما يسهّل الوصول إلى الرصيد ويمنح العملاء مرونة أكبر وتحكماً أفضل في شؤونهم المالية. بالإضافة إلى ذلك، قام المصرف بتوسيع خدمة التحويل للاستلام النقدي لتشمل باكستان من خلال التكامل المباشر عبر واجهة (API ) مع بنك حبيب المحدود (HBL )، وذلك عبر تطبيق جوال المصرف وتطبيق QIB Lite. مما يتيح لعملاء المصرف إرسال الأموال بأمان إلى المستفيدين في باكستان، حيث يمكنهم استلام المبلغ نقداً فوراً من أي فرع مشارك من فروع بنك حبيب المحدود. وتضاف هذه الوجهة الجديدة إلى شبكة خدمة التحويل للاستلام النقدي التي تشمل الأردن ومصر والفلبين، مما يوفر خيارات تحويل متعددة للمقيمين في قطر. ومن بين الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها، أصبحت خدمة تمويل راتب مقدماً متاحة الآن للعملاء المؤهلين من ذوي الدخل المحدود (WPS) عبر تطبيق جوال المصرف. ويمكن للعملاء الحصول على ما يصل إلى 80% من صافي رواتبهم فوراً في بضع خطوات، مع تسوية لمرة واحدة فقط شهرياً، وبمعدل ربح شهري ثابت يبلغ 1% فقط، مما يجعلها حلاً سريعاً بتكلفة معقولة لتلبية احتياجات العملاء لفترة قصيرة. وتتوفر هذه الخدمة حالياً عبر كل من تطبيق جوال المصرف وتطبيق QIB Lite. وتعليقاً على إطلاق هذه الميزات، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «تعكس هذه الميزات الجديدة جهودنا المستمرة لبناء نظام مصرفي رقمي أكثر شمولاً واستجابةً لاحتياجات العملاء. ومن خلال الاستماع إلى عملائنا وفهم متطلباتهم، نواصل تقديم حلول تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، وتمكّنهم من إدارة شؤونهم المالية بمرونة. يواصل المصرف التزامه بالابتكار الذي يُركز على العملاء، سواء من خلال مساعدتهم على تغطية مصاريفهم على المدى القريب، أو الحصول على تمويل فوري، أو دعم عائلاتهم في الخارج. ويجسد إطلاقنا المتواصل للميزات الجديدة التزامنا الراسخ بتقديم ما يفوق توقعات عملائنا.»

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 16.15 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.8% بما يعادل 305.56 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11220.76، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 17 يوليو 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 663.8 مليار ريال، مقابل 647.65 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 2.49%. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ4.67%، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.15%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.33 مليار ريال، وزعت على 950.25 مليون سهم، بتنفيذ 95.99 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 36 سهماً على رأسها «قطر الإسلامي» بـ7.33% وانخفض 14 سهماً في مقدمتها «مجمع المناعي» بـ11.15%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 114.74 مليون سهم، و تصدر السيولة سهم «مجمع المناعي» بقيمة 207.48 مليون ريال.

في إطار سعيها لتعزيز الشمول المالي، تواصل مجموعة QNB اهتمامها بعملائها من كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير مرافق ومنتجات مصممة لتسهيل وصولهم للخدمات المصرفية وإنجاز معاملاتهم المالية بأعلى مستويات السهولة والأمان وتنفيذ مبادرات تمكنهم من إطلاق قدراتهم كشركاء في التنمية. ويعكس هذا الحرص التزام البنك بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي لبنك قطر المركزي، بما يدعم الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع توجيهات مصرف قطر المركزي بشأن تقديم الخدمات المالية للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار القدر. فمنذ عام 2009، أصبح QNB من أولى المؤسسات المالية في الدولة التي تبادر بتقديم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصاً لهذه الشريحة من العملاء، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم. وتبادر المجموعة بتوفير تجربة مصرفية متكاملة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة في قطر وعلى مستوى فروعها الدولية المنتشرة في أكثر من 28 دولة في ثلاث قارات حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: « نحرص في QNB على تسهيل وصول كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية بكل سهولة ويسر عبر تطوير الخدمات المقدمة لهم باستمرار وتدريب موظفينا على طرق التعامل والتواصل الفعال معهم بأعلى معايير الجودة. كما قمنا بتوفير كافة المرافق والتسهيلات في فروعنا وعبر قنواتنا الإلكترونية لمنحهم تجربة مصرفية استثنائية. وتفخر مجموعة QNB بدورها الرائد في دعم هذه الشريحة وإدماجها في المجتمع وتوفير بيئة عمل تمكينية لذوي الاحتياجات الخاصة من القطريين. ومن جانبها قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB:» لا تتوانى مجموعة QNB في تقديم كامل الدعم لإدماج كبار القدر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع إيماناً منا بدورهم كشركاء في التنمية وتأكيداً على التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030. ومنذ 2009، تلتزم مجموعة QNB بتقديم خدمات مالية مصممة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة. كما نحرص من خلال التحديث المستمر لمنتجاتنا وفروعنا على توفير تجربة مصرفية رائدة تعكس قيم الابتكار والشمول المالي وتمكنهم من تعزيز مهاراتهم المالية الرقمية.» -خطوات رائدة اتخذت مجموعة QNB العديد من الخطوات الرائدة لدعم كبار القدر كان آخرها طرح قروض شخصية مطلع العام الجاري بنسبة فائدة 0 % وبقيمة تصل إلى 300,000 ريال قطري للمتقاعدين القطريين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإظهار الامتنان للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للدولة لسنوات طويلة وساهموا في تنمية اقتصادها ومجتمعها. وعلى مستوى فروعه الدولية، يوفر البنك لعملائه من كبار القدر باقة من المنتجات التأمينية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة، من بينها برنامج الرفيق للتقاعد من QNB مصر لتأمينات الحياة وهو برنامج ادخار واستثمار مصمم لمساعدة العملاء على تحقيق الاستقرار المالي خلال فترة التقاعد. كما يرتبط البنك بشراكات ناجحة مع العديد من المؤسسات والمراكز المتخصصة في رعاية كبار المسنين مثل الشراكة مع مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» الذي بادر بتقديم الدعم له منذ عام 2015 حيث قام بتوفير طاقم مواصلات لتسهيل نقل موظفيه وتوفير كافة الخدمات لكبار السن في منازلهم، كدليل على التزام البنك بتعزيز كرامة ورفاهية المسنين في دولة قطر وعبر شبكة أعمالها العالمية. وتستمر شراكة QNB مع «إحسان» حيث يحرص البنك على تنظيم العديد من المبادرات في مجال المسؤولية المجتمعية من بينها تنظيم الإفطار الرمضاني السنوي احتفاءً بالقيم الإنسانية النبيلة وثقافة العمل الخيري التي يتميز بها الشهر الكريم.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية بوتيرة معتدلة خلال الربع الثاني من عام 2025، ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، ارتفع متوسط الأسعار الشهرية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 20.3 % على أساس سنوي في يونيو 2025، ليصل إلى 3.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، ارتفع متوسط السعر الشهري بنسبة 13.8% خلال الشهر نفسه ليصل إلى 12.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما أوضح تقرير البنك الدولي تسجيل أسعار الغاز الطبيعي المسال في اليابان نموا بوتيرة أكثر اعتدالا، بارتفاع سنوي هامشي بنسبة 1.1 % ليصل إلى 12.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

حرصاً على تعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية لمهنة تدقيق الحسابات، اكدت وزارة التجارة والصناعة أن مزاولة هذه المهنة تتطلب الحصول على ترخيص قيد في سجل مدققي الحسابات، والعمل دون هذا الترخيص يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. متطلبات القيد في سجل مدققي الحسابات: مؤهل جامعي في المحاسبة، وشهادة حسن فالسيرة والسلوك، وخبرة محاسبية لا تقل عن 3 سنوات، وشهادة اجتياز الاختبار التأهيلي، وصورة عن بطاقة إثبات الهوية. ونوهت الوزارة انه يمكن التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة. هذا ويبلغ رسم القيد للمحاسبين الافراد 5,000 ريال. بعد الحصول على السجل التجاري يتم اصدار الترخيص وذلك بعد توفير المتطلبات حسب الموقع المراد ترخيصه، ومدة الترخيص تكون سنة واحدة، ويمكن التقديم لإصدار رخصة تجارية جديده عن طريقك الخدمات الإلكترونية في موقع الخدمات الإلكتروني للوزارة www.moci.gov.qa أو عن طريق تطبيق الهاتف. وبالنسبة للمستندات المطلوبة لإلغاء رخصة تجارية: تعبئة النموذج خدمات الرخص التجارية، صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب ولمقدم الطلب. أو يمكن إلغاء الرخصة عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية.

يستمر قطاع الضيافة في قطر في تحقيق أداء قوي، ويشهد نموًا في الإيرادات، وقد برز قطاع الضيافة كأحد أفضل القطاعات أداءً، مدعومًا بجدول فعاليات منظم جيدًا حافظ على تدفق الزوار. حيث ظلت معدلات الإشغال مرتفعة حتى خلال الأشهر الصيفية مما يبرز الجهود الاستراتيجية لقطر في تعزيز مكانتها كوجهة على مدار العام. وتشير البيانات الصادرة الى أداء قوي للقطاع الفندقي في قطر، حيث وصل عدد الليالي الفندقية المبيعة الى ما يقارب 4.44 مليون ليلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2025، محققًا نموًا بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما بلغ متوسط معدل الإشغال في قطاع الضيافة 72.3%، في مؤشر واضح على قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي. وتتميز دولة قطر بقطاع فندقي متطور يواكب أعلى المعايير العالمية، ويُعد من أبرز عناصر الجذب السياحي في المنطقة. ومع تزايد أعداد الزوار، توسّعت الطاقة الاستيعابية لتصل إلى نحو 41 ألف غرفة فندقية تشمل مختلف الفئات، مما يوفّر خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات. ويقدر إجمالي مخزون الضيافة من قبل قطر للسياحة بـ 41 ألف غرفة فندقية تشمل مختلف الفئات، (74 % غرف فندقية و26% شقق فندقية/خدمات). وتشهد قطر إنشاء عدد من المشروعات السياحية الضخمة مثل مشروع تطوير الواجهة البحرية للخليج الغربي وجزيرة السافلية، الذي يُعد من المشاريع الطموحة والواعدة

تتبوأ قطر مكانةً رائدةً في مجال الابتكار في إدارة العقارات، إذ تمضي قُدمًا في تبني التحول الرقمي في قوانين تسجيل العقارات. يشهد سوق العقارات نموًا متواصلًا، مدفوعًا بالطلب السكني القوي، وتوسع قطاعي السياحة والضيافة، وخطط التنمية الاستراتيجية الموضحة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار تقريرٌ صادرٌ عن معرض سيتي سكيب قطر، والذي سلّط الضوء على اللوائح العقارية، إلى أن هذه العوامل ستواصل ترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى سوقها الحيوي. مع استمرار الدولة في تحقيق رؤيتها المستقبلية الطموحة، سيلعب سوق العقارات دورًا حاسمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لجميع السكان. ولطالما عُرفت قطر كلاعب رئيسي في سوق العقارات العالمي، حيث تُقدّم فرصًا استثماريةً لا حصر لها، مما جعلها وجهةً رئيسيةً للمشاريع العقارية. من أبرز جوانب هذا التشريع التحول إلى الوسائل الإلكترونية في المعاملات العقارية. فبموجب القانون، أصبحت النسخ والطلبات والمعاملات الإلكترونية معادلة قانونيًا لنظيراتها الورقية. يُبسّط هذا التحول عملية التسجيل ويجعل الخدمات العقارية في متناول الأفراد والشركات على حد سواء. هذا وتُقلّل الإجراءات الإلكترونية بشكل كبير الوقت والجهد اللازمين للمعاملات العقارية، مما يُعزز الكفاءة العامة للقطاع. ومن خلال تبني التحول الرقمي، تُرسّخ قطر مكانتها في طليعة الابتكار في إدارة العقارات، مما يضمن بقاء سوقها تنافسيًا على المستوى العالمي. يتضمن القانون أحكامًا تحمي حقوق المواطنين وملكية العقارات، مما يضمن إجراء جميع المعاملات بشفافية وأمان. من المتوقع أن تُفيد الإجراءات المُبسّطة التي أدخلها القانون الجديد جميع الجهات المعنية، من مُلّاك العقارات الأفراد إلى كبار مُطوّري العقارات. فمن خلال تقليل التعقيد والعبء الإداري لعملية التسجيل، يُسهّل القانون على الجهات المعنية التعامل مع سوق العقارات وإتمام المعاملات. تُمثل قوانين تنظيم العقارات خطوةً هامةً في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحديث إطارها القانوني وتعزيز كفاءة وشفافية سوقها العقاري. وذكر التقرير أنه مع استمرار الدولة في تطبيق هذه التغييرات، يُمكن لأصحاب المصلحة توقع سوق أكثر انسيابيةً وسهولةً في الوصول إليه وملائمةً للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية طويلة الأجل.

ينطلق معرض ايفنت شو 2 - 4 سبتمبر، وهو مخصص لصناعة الفعاليات والترفيه المزدهرة في قطر. يُعقد المعرض سنويًا، ويجمع تحت سقف واحد مزودي الخدمات، والمحترفين في هذا المجال، الى جانب الجهات المنظمة والمشترية للفعاليات، لاستكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات والفرص التجارية في هذا القطاع بمشاركة محلية وخليجية وخارجية من عدة مؤسسات وشركات. ويعد معرض قطر للفعاليات هو الوجهة المثلى لصناعة القطاع في المنطقة.

تستعد شركة قطر للطاقة لاستلام ناقلة غاز مسال جديدة بعد تسميتها باسم المسحبية خلال مراسم احتفال رسمية في الصين. وكانت أعمال بناء ناقلة الغاز المسال الجديدة المسماة المسحبية قد انطلقت في شهر مايو الماضي على أيدي شركة تشاينا ميرشانتس إنرجي شبينغ بحوض بناء هودونغ شيبيارد في شنغهاي بالصين – حسب ما نشرته منصة الطاقة. وفي أوائل شهر يوليو الجاري أنجزت ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجديدة تجربةً بحريةً في الصين قبل أن تعود إلى حوض بناء السفن في جزيرة تشانغشينغ يوم 4 من الشهر ذاته، وفقًا لما أعلنته شركة هودونغ-تشونغهوا المتخصصة في بناء السفن. أقامت شركة تشاينا إل إن جي شيبينغ ليمتد احتفاليةً لتسمية ناقلة الغاز الطبيعي المسال المسحبية تمهيدًا لانضمامها إلى أسطول شركة قطر للطاقة الساعية بقوة نحو ممارسات الشحن البحري المستدام. وتُعد ناقلة غاز مسال قطر للطاقة الجديدة هي الثانية من أصل 3 ناقلات غاز مسال بُنيت خصيصًا لصالح قطر للطاقة، ومن المقرر أن تتسلمها الشركة خلال الأسبوع المقبل.

يستعد فندق ألف الدوحة ريزيدنسز، كوريو كولكشن من هيلتون، للارتقاء بمشهد تناول الفطور من خلال إطلاق مطعم للفطور جديد كليًا، من المقرر افتتاحه في أواخر الربع الثالث من عام 2025. ويُعد هذا المطعم الجديد إضافة راقية ومرحّبة في آنٍ معًا إلى عروض الفندق المتميزة في عالم الطهو، حيث يعد ضيوفه بتجربة فطور منتقاة بعناية تجمع بين فن الطهو والخدمة الاستثنائية. وسيستمتع الزوار بخيارات الجلوس الداخلية والخارجية الموسمية، مما يتيح لهم فرصة التمتع بإطلالات بانورامية على أفق مدينة الدوحة كجزء من روتينهم الصباحي. في قلب هذا المفهوم الجديد، يقدّم الشيف التنفيذي الشهير بالفندق، أنطونيو سانشيز، بوفيه الفطور الحائز على جوائز. وسيضمّ البوفيه مزيجًا غنيًا من الأطباق المفضلة من مطابخ الفطور العالمية إلى جانب محطات الطهو الحي، وتشكيلة مخصصة من أطباق الفطور القطرية المحبوبة – مما يجمع بين الأصالة والابتكار. واستلهامًا من النكهات العالمية والتخصصات الإقليمية، ستقدّم قائمة الطعام أطباقًا طازجة ومغذية وغنية بالنكهات، تلبي أذواق من يفضلون المألوف ومن يهوون التجربة والاكتشاف.ويمثل هذا الافتتاح تعزيزًا استراتيجيًا لمكانة الفندق كوجهة أسلوب حياة متكاملة وقد صُمم المكان ليوفر مزيجًا من الراحة والرقي، بحيث يندمج بسلاسة مع فلسفة الفندق في تقديم خدمة شخصية تنبض بالدفء، عبر فريق الأغذية المتميّز في فندق ألف الدوحة ريزيدنسز.

أكد عدد من مديري القطاع الفندقي احتياج السوق المحلي إلى المزيد من الاستثمارات لجميع الفئات الفندقية لتغطية الطلب المتزايد على الغرف مبينين ان الدوحة أصبحت من المقاصد السياحية التي تشهد تدفقا كبيرا من السياح الامر الذي يتطلب توفير اعداد كبيرة من الغرف الفندقية موضحين لـ «الشرق» ان القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته وفئاته يلعب دورا كبيرا في تعزيز مسيرة جذب السياح الي الدوحة بفضل خدماته المتماشية من معايير صناعة الضيافة الدولية ودوره المحوري في تسويق خدمات القطاع السياحي المحلي في سائر الوجهات المهمة للسياحة والاعمال مشيرين الى ان القطاع الفندقي ذاع صيته بجودة مكونات خدماته وكرم ضيافته من خلال تقديمه تشكيلات متنوعة من المأكولات التي تلبي رغبات الزوار من مختلف الأسواق السياحية العالمية. - علي موسى:الاستثمار في القطاع الفندقي ناجح بكل المقاييس قال السيد علي موسى مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ومنتجع مرسى ملاذ كمبينسكي «القطاع الفندقي من أبرز القطاعات المساهمة في جذب الزوار نظرا لدوره الفاعل في توفير مكونات منتج بمواصفات تتفق مع المعايير الدولية لصناعة الضيافة وبالتالي فان الفنادق بمختلف تصنيفاتها تعتبر مكونا فاعلا من مكونات صناعة السياحة والضيافة مؤكدا ان سوق الدوحة للضيافة يعتبر من اسرع الأسواق نموا على الصعيد العالمي حيث تتوفر فيه كافة العلامات التجارية الفندقية الامر الذي يؤكد وجود فلسفات خدمية مختلفة تعكس كل واحدة منها العلامة التجارية التي تمثلها كما يعتبر سوق الدوحة للضيافة من اسرع الأسواق العالمية نموا وجودة في المنتج. وقال علي موسي «ان الاستثمار في القطاع الفندقي استثمار ناجح بكل المقاييس نتيجة للطلب المتزايد على الغرف خاصة مع النمو الكبير الذي تشهده مكونات صناعة السياحة وتدفق الزوار من شتى الأسواق العالمية المصدرة للسياحة مبينا ان من أبرز فوائد تعدد الفنادق بمختلف تصنيفاتها دورها الفاعل في تسويق الدوحة والتعريف بمعالمها السياحية والخدمات المثالية المقدمة فيها موضحا ان التسويق يتم من خلال مواقع الفنادق الالكترونية او من خلال ورش العمل التي تنظمها في الأسواق المصدرة للسياحة أو عبر المشاركات الفاعلة في الملتقيات والمعارض الترويجية العالمية التي تؤمها الشركات السياحية العالمية والخبراء المتخصصون في قطاع الضيافة وصناع القرار السياحي العالمي. - علي أحمد:القطاع الفندقي المحلي الأسرع نموا على مستوى العالم قال السيد علي أحمد مدير عام منتجع سميسمة “القطاع الفندقي قطاع ديناميكي ونشط ويحتاج بشكل دائم الي المواكبة ومسايرة الجديد والعصري في الخدمات مؤكدا ان القطاع الفندقي المحلي من أسرع القطاع الفندقية نموا على مستوى العالم وقد حصد بمقتضى خدماته المثالية سلسلة من الجوائز العالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي على الصعيد العالمي موضحا ان الفنادق تلعب دورا محوريا في تعزيز التدفق السياحي نظرا لما يقدمه من منتج متميز ذات جودة عالية إضافة الى الجودة الترويجية التي تقوم بها في سائر المعارض والملتقيات السياحية الدولية. وقال علي احمد «ان التنوع في فئات القطاع الفندقي مطلوب في صناعة السياحة لتناسب جميع أنواع السياح بمختلف ميزانياتهم وبالتالي كلما زادت اعداد الغرف الفندقية زادت اعداد السياح باعتبار ان الفنادق بجهودها التسويقية تفتتح أسواقا سياحية جديدة وأنواعا مختلفة من السياح وينبغي ألا تقتصر الفنادق على فئة الخمس نجوم فحسب بل على جميع الفئات والتصنيفات أربع نجوم وثلاث نجوم لتناسب جميع ميزانيات السياح. - مشهور الرفاعي:الفنادق تدعم خطط التدفق السياحي إلى الدوحة قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة « ان وجود اعداد كبيرة من الغرفة الفندقية في السوق المحلي يتناسب مع التدفق الكبير للزوار من مختلف الأسواق السياحية العالمية إضافة الى ان السوق المحلي يحتاج الى المزيد من الغرف نظرا للتطور السياحي الكبير الذي تشهده الدوحة والمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها على خريطة صناعة السياحة العالمية مبينا ان العلامات التجارية الفندقية العالمية الموجودة في السوق المحلي تؤكد ان سوق الدوحة أصبح من اهم الأسواق الفندقية العالمية وأكثرها حيوية وازدهارا واصفا التنافس الذي يشهده السوق المحلي بين مكونات القطاع الفندقي بانه تنافس صحي يهدف إلى اظهار جودة خدمات كل ما تتمتع به علامة تجارية عن الأخرى الامر الذي يؤكد ثراء صناعة الضيافة وريادتها. وقال مشهور الرفاعي «ان القطاع الفندقي يتبنى خططا تسويقية متكاملة لتسويق قطر كوجهة سياحية ريادية تستحوذ على عدد كبير من سوق السياحة العالمية وهذا ما يؤكد دور القطاع الفندقي الكبير في دعم خطط التدفق السياحي إلى الدوحة مشددا على ان السوق المحلي يحتاج إلى العديد من الغرف الفندقية من مختلف التصنيفات 4 نجوم و3 نجوم بعيدا من الشقق الفندقية لتناسب القدرات المالية لمختلف السياح مشيدا في هذا السياق بجهود قطر للسياحة في تنظيم وترتيب القطاع الفندقي ودفع خطط الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

- قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة التكنولوجية المتقدمة - إقبال كبير على قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية - المبادرات الخارجية وفرت 10 آلاف فرصة عمل - تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات عبر تنويع المصادر - الاتجاه نحو اقتصاد أكثر شمولاً بفضل قوانين حماية الاستثمار - الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي ومواجهة التحديات الإقليمية تمضي قطر بخطى حثيثة في مسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تعزيز نمو القطاعات غير الهيدروكربونية. وتعكس مؤشرات الربع الأول من العام الجاري فاعلية السياسات التنموية للدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، بحسب منشور لمكتب الاتصال الحكومي على منصة «إكس». هذا وتعكس محطات الهيدروجين الجديدة في راس لفان، والبنوك العالمية التي تُنشئ مكاتب لها في الدوحة، والتكنولوجيا المتطورة التي جلبتها شركات من أوروبا وآسيا، النمو السريع للاستثمار الأجنبي في قطر. ففي غضون سنوات قليلة، اجتذبت البلاد مليارات الدولارات، مع تدفق رؤوس الأموال إلى قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والبنية التحتية الرقمية. يُعد هذا التطور بالغ الأهمية لدولة تسعى إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية بما يتجاوز اعتمادها التقليدي على الغاز الطبيعي. تُشير أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الاستثمار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 2.74 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وقد عكس هذا النمو التراجع الذي شهده العام السابق، مما يُشير إلى تجدد ثقة المستثمرين. تكمن جاذبية قطر في عدة عوامل، منها عدم فرض ضريبة دخل على أرباح الشركات، وقوة طلبها على الغاز الطبيعي بحسب تقرير نشره موقع justhere.qa. وينظر المستثمرون الباحثون عن فرص مستقرة إلى البلاد كوجهة استثمارية موثوقة، لا سيما في منطقة تسبب فيها تقلبات أسعار النفط والتحولات السياسية حالة من عدم اليقين. كما يعزز نهج قطر في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية هذا الشعور بالاستقرار. -القطاعات الجاذبة للاستثمار استقطب الغاز الطبيعي المسال أكبر قدر من رأس المال. وبينما يستمر هذا التوجه، يتحول الاهتمام الآن إلى قطاعات إضافية توفر نموًا مستقبليًا: الطاقة النظيفة. تُمول شركات أوروبية بناء محطات الهيدروجين ومنشآت الطاقة الشمسية. تتوافق هذه المشاريع مع أهداف خفض الانبعاثات والأهداف البيئية. الخدمات المالية. تُنشئ بنوك من دول مثل اليابان وماليزيا وسنغافورة فروعًا لها في قطر لخدمة العملاء المهتمين بالتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية العابرة للحدود. الخدمات اللوجستية والنقل. مع توسعة ميناء حمد وإنشاء مركز شحن جديد في المطار الدولي، أصبحت الدوحة في وضع يؤهلها لتصبح بوابة تجارية إقليمية. ويعزز موقع المدينة الاستراتيجي دورها في طرق الشحن العالمية. الرياضة والترفيه. بعد كأس العالم لكرة القدم 2022، واصلت قطر الاستثمار في تطوير الملاعب وميزات المدن الذكية لجذب الفعاليات العالمية والسياحة. وتستضيف هذه المرافق الآن مجموعة من المعارض الدولية والبطولات الرياضية الإقليمية. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات من خلال تعزيز مصادر الدخل الجديدة وخلق فرص العمل. - توسيع مصادر الدخل والميزانية أشار تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي لعام 2024 إلى انخفاض عالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 12% في عام 2022. في المقابل، نجحت قطر في توسيع قاعدة رأس مالها الأجنبي. وتؤتي جهود الدولة الاستباقية لتطوير القطاعات غير الغازية ثمارها. وتُعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين من أبرز المساهمين في هذا التحول، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وتُمثل الصناعات غير الهيدروكربونية الآن حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 18% فقط قبل عقد من الزمن. لا يقتصر التنويع على الطاقة فحسب، بل تكتسب قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الإعلام زخمًا متزايدًا في ظل سعي الحكومة إلى بناء اقتصاد متوازن وقابل للتكيف. كما ساهمت الحملات العامة في زيادة الوعي بالفرص المتاحة في القطاعات الجديدة، مما شجع الشركات المحلية على المشاركة. - التأثير على التوظيف والمهارات أدت المبادرات الخارجية إلى توفير ما يقرب من 10,000 فرصة عمل في عام 2024. ولا تقتصر هذه الوظائف على الوظائف المبتدئة، إذ يتطلب العديد منها تدريبًا فنيًا متخصصًا أو خبرة إدارية. وقد ساهم وجود الشركات الدولية في تسريع نمو قوة عاملة أكثر تخصصًا. التدريب الفني للعمال المحليين: دمجت المشاريع التي تديرها شركات كورية وألمانية الموظفين المحليين في عملياتها. ويساعد هذا النظام على نقل المعرفة في مجالات الأتمتة والروبوتات وكفاءة الإنتاج. نمو سلاسل التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة: مع بحث المستثمرين الأجانب عن مقاولين محليين لخدمات الطعام والنقل والصيانة، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من عقود طويلة الأجل ومصادر دخل إضافية. نمو الأجور: أدى الطلب على المهنيين المؤهلين إلى زيادة الرواتب في القطاعات الرئيسية. وتشهد الوظائف في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات منافسة متزايدة، مما يؤدي إلى تحسين حزم التعويضات في مختلف القطاعات. ولتلبية احتياجات العمالة المستقبلية، وسّعت الحكومة نطاق منح العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وتقوم المؤسسات التعليمية أيضًا بتحديث مناهجها الدراسية لتتوافق مع متطلبات الصناعة، وإعداد الطلاب للوظائف في مجال الأتمتة، والطاقة الخضراء، وأنظمة البيانات. - استخدام التكنولوجيا والابتكار أصبحت قطر ساحة اختبار حقيقية للأنظمة المتقدمة. قامت شركة أوروبية مؤخرًا بتركيب شبكة إدارة موانئ تعمل بتقنية الجيل الخامس في ميناء حمد لتعزيز كفاءة مناولة البضائع. أصبح بإمكان الميناء الذكي الآن التعامل مع كميات أكبر من البضائع مع تقليل أوقات التسليم. في مشروع آخر، تعاونت شركة تقنية يابانية مع مؤسسة قطر لاستكشاف حلول تحلية المياه باستخدام أساليب موفرة للطاقة. تدعم هذه المبادرات الهدف الأوسع للبلاد المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. تحصل الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية على فرص للوصول إلى شراكات وتمويل دوليين. هذا الانفتاح يعزز منظومة البحث العلمي في قطر ويشجع على إيجاد حلول محلية لمواجهة التحديات الإقليمية. - روابط عالمية وتأثير إقليمي تمتد فوائد نمو الدوحة إلى منطقة الخليج. تربط سلاسل التوريد المتكاملة قطر بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي. ويُصدر مزودو الخدمات في الدوحة حلولاً استشارية وبرمجيات وخدمات لوجستية إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. وفي قطاع الطاقة، وقّعت شركات أوروبية عقودًا للغاز الطبيعي المسال تصل مدتها إلى عشرين عامًا. كما تعمل قطر مع شركات كندية وأسترالية على تجربة تقنيات تُخفّض انبعاثات الكربون. وتدعم هذه الجهود جهودًا أوسع نطاقًا لبناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة. يُضيف النفوذ المتزايد للبلاد في النقاشات العالمية حول تغير المناخ والتنمية الخضراء بُعدًا جديدًا إلى حضورها الاقتصادي. فلم تعد قطر مجرد مورد للوقود، بل أصبحت أيضًا شريكًا في حل المشكلات البيئية. - نظرة مستقبلية لا يُظهر الاستثمار الأجنبي في قطر أي تباطؤ. إذ يُعلن عن مشاريع جديدة في مختلف القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى التكنولوجيا الحيوية. وبفضل الدعم الحكومي المستمر والإطار القانوني المُصمم لحماية المستثمرين والعمال على حد سواء، تتجه الدولة نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستعداداً للمستقبل. يعكس السعي المستمر نحو التنويع الاقتصادي تخطيطاً طويل الأمد. فمن خلال رعاية المواهب، وتشجيع الابتكار، واستدامة الشراكات العالمية، تُوسع قطر دورها في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وبينما لا تزال قطر لاعباً رئيسياً في مجال الغاز الطبيعي، فإن هويتها تزداد ديناميكيةً، إذ تُشكلها صناعات لا تعتمد فقط على الموارد، بل على المعرفة والإبداع والثقة.

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر بختام شهر يونيو 2025 بنحو 7.68% على أساس سنوي، وزيادة هامشية شهرياً بـ0.04%. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 223.61 نقطة، مقابل 207.67 نقطة في يونيو 2024. وقياساً بمستواه في مايو 2025 البالغ 223.51 نقطة، فقد نما المؤشر بنسبة 0.04% على أساس شهري. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

تلقت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عروضًا فنية من مقاولين لحزمة جديدة من أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI، وهي جزء من المرحلة الثانية من مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال NFPS. وأفادت مصادر لـ MEED أن المقاولين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، في أواخر يونيو الماضي. وأضافت المصادر أن قيمة عقد الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI لهذه الحزمة قد تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار. من المفهوم أن المقاولين الذين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، يشملون: شركة هندسة النفط البحرية الصينية، شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية الهند، شركة ماكديرموت الولايات المتحدة، شركة سايبم إيطاليا. ووفقًا لمصادر، تُقيّم شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال العروض الفنية لحزمة COMP5، ولم تُحدد بعد موعدًا لتقديم العروض التجارية من المقاولين. يتطلب برنامج توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة قطر للطاقة من المؤسسة الحكومية ضخ كميات كبيرة من الغاز من احتياطي حقل الشمال البحري لتغذية المراحل الثلاث من البرنامج الذي تقدر تكلفته بأكثر من 40 مليار دولار. وقد استثمرت قطر للطاقة بالفعل مليارات الدولارات في أعمال الهندسة والتوريد والبناء في مرحلتي مشروع محطة توليد الطاقة الوطنية، والذي يهدف إلى الحفاظ على إمدادات غاز مستقرة لمراحل توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. وستشمل المرحلة الثانية من المشروع بشكل رئيسي بناء مرافق ضغط الغاز للحفاظ على إنتاج الغاز وزيادته تدريجيًا من احتياطي الغاز في حقل الشمال البحري في قطر على المدى الطويل. وكانت شركة سايبم المقاول الأكثر نجاحًا في المرحلة الثانية من المشروع، حيث حصلت على أعمال بقيمة إجمالية 8.5 مليار دولار. ومنحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال شركة سايبم عقدًا بقيمة 4.5 مليار دولار في أكتوبر 2022 لبناء وتركيب مرافق ضغط الغاز. ويغطي نطاق العمل الرئيسي في الحزمة، المعروفة باسم EPCI 2، مجمعين كبيرين لضغط الغاز، يشتملان على أسطح وأغطية وجوانب علوية وجسور مترابطة ومنصات مشاعل وأماكن معيشة ووحدات واجهة. من خلال المرحلة الأولى من مشروع محطة توليد الطاقة النووية، تهدف شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إلى زيادة الطاقة الإنتاجية المبكرة لحقل الغاز في مشروع تطوير حقل الشمال البحري إلى 110 ملايين طن سنويًا.

- صباح ربيعة الكواري: تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات الرقمية يُشكِّل حجر الأساس في بناء مستقبل آمن ومزدهر. تعتز أريدُ، رائدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، بتوفير الفرصة لـ200 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا من المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء البلاد لتعزيز معارفهم بالأمن السيبراني، وذلك ضمن مشاركتها في المخيم الشبابي السيبراني الصيفي لعام 2025. وقد تم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الرياضة والشباب. ويُعد المخيم، في نسخته الثانية، من المبادرات الوطنية الرائدة التي تُشرف عليها الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني. ويهدف إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الأساسية في مجال الأمن السيبراني عبر برنامج تفاعلي يشمل محاضرات توعوية، وورشًا تقنية، وزيارات ميدانية بإشراف خبراء معتمدين. وقد اختتمت أريدُ مؤخرًا مشاركتها في المخيم، والتي شهدت مشاركة 200 طالب وطالبة في جلسات خاصة سلطت الضوء على آليات عمل الأمن السيبراني داخل الشركة، ودورها المحوري في حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية في قطر، من خلال تقنيات متقدمة، ورصد استباقي للتهديدات، وابتكار متواصل. وفي هذا السياق، صرح صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر، قائلاً: «نحن في أريدُ نؤمن بأن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات الرقمية يُشكّل حجر الأساس في بناء مستقبل آمن ومزدهر. وتأتي مشاركتنا في مخيم الأمن السيبراني استمرارًا لجهودنا في تعزيز المرونة الرقمية الوطنية، ورعاية المواهب المحلية، ودعم استراتيجية الدولة للأمن السيبراني على المدى الطويل».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع 2020، وذلك لخلل بالإشارة الصادرة من المستشعر الثانوي لعجلة القيادة، مما يؤدي إلى اهتزاز عجلة القيادة عند الدوران يميناً أو يساراً، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.