ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.17 في المئة، ليضيف إلى رصيده 18.64 نقطة ليصعد إلى مستوى 10852 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.36 في المئة وقطاع التأمين بـ 0.24 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17 في المئة وقطاع الاتصالات بـ 0.20 في المئة والقطاع العقاري بـ 0.19 في المئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.10 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ 0.08 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 55.672 مليون ريال وزعت على 24.034 مليون سهم وبتنفيذ 2582 صفقة.

أعلن الدولي الإسلامي عن أسماء خمسة عشر فائزاً بالجوائز الفصلية والشهرية لشهر يونيو 2025 ضمن سحوبات جوائز حساب التوفير «جود»، حيث فاز خمسة عملاء بالجوائز الفصلية التي تبلغ قيمة كل منها خمسين ألف ريال قطري، فيما فاز عشرة عملاء بالجوائز الشهرية وقيمة كل منها عشرة آلاف ريال قطري. وجرى السحب في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الدولي الإسلامي. والفائزون بالجوائز الفصلية لشهر يونيو 2025 (قيمة كل جائزة 50,000 ريال قطري هم: غانم على العذبة وفهد حمد شافعة وفواز علي العجي وطالب علي المري ومحمد حسن الزيارة. أما العملاء الفائزون بالجوائز الشهرية لشهر يونيو 2025 (قيمة كل جائزة 10,000 ريال قطري) فهم: خليفة عبدالرحمن الكواري واحلام محمد اليافعي وانتصار ناصر السيف وخليفة مبارك الفضالة وأحمد علي عبدالكريم ومحمد عبدالجليل آل عبدالغني وروضة أحمد العماري ومحمد سعود الشهراني وعايض علي المري وحصة علي الخاطر. وبهذه المناسبة، صرّح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي قائلاً»: نبارك لجميع الفائزين بجوائز حساب التوفير جود لشهر يونيو 2025، ونؤكد بأن هذه الجوائز تأتي في إطار التزامنا بمكافأة عملائنا ومنحهم أفضل تجربة مصرفية ممكنة، حيث يعتبر حساب التوفير جود من الدولي الإسلامي خياراً مثالياً لمن يسعون إلى الادخار مع فرص كبيرة للربح.» وأضاف: «نواصل تطوير مزايا حساب جود ليواكب تطلعات العملاء، سواء من حيث الجوائز النقدية الشهرية والفصلية والسنوية أو الأرباح التي توزع بشكل ربع سنوي.» جدير بالذكر أن “جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره.ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز ب 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري.

اعلنت شركة أعمال إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بالمنطقة عن عزمها لبدء مفاوضات مع طرف ذي علاقة، شركة الجازي للاستثمار العقاري، وذلك للاستحواذ منها على برج سكني وتجاري في الدفنة. وفي حال تقدم المفاوضات في الاتجاه الإيجابي للطرفين، فإن الصفقة ستتم من خلال شركة أعمال للعقارات، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أعمال. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أعمال الهادفة إلى تعزيز محفظتها العقارية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

تنظّم قطر للسياحة، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، النسخة الثالثة من جائزة قطر للسياحة 2025. وتتضمّن نسخة هذا العام 34 جائزة موزّعة على سبع فئات: وهي التميز في الخدمة وتجارب تذوّق الأطعمة والمعالم والأنشطة المتميزة والفعاليات عالمية المستوى والبصمة الرقمية والسياحة الذكية والمستدامة وقادة المجتمع وجائزة قطر للسياحة هي مبادرة أطلقتها قطر للسياحة لتكريم الأفراد والمؤسسات التي تساهم في تطوير قطاع السياحة في قطر و تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على التميز والابتكار في مختلف المجالات السياحية، وتشجيع المتخصصين في هذا القطاع على السعي لتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار كما تهدف الي تكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها شركاء القطاع السياحي، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وتقدير دورهم في تقديم تجارب سياحية متميزة واستثنائية وبالتالي تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة. وقد تم تصميم الجائزة بفئاتها المختلفة لتشجيع شركاء القطاع السياحي على إثراء تجارب الزوار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وإطلاق مبادرات استثنائية تلبي معايير التفرد والاستدامة والخدمة فائقة التميز وتسير قطر للسياحة وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى جعل قطر واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة، حيث تضع التميّز في الخدمة في صميم أولوياتها. ولقد أصبحت جائزة قطر للسياحة معياراً للتميز، فهي تسلط الضوء على أفضل العروض والخدمات السياحية والابتكارات والإنجازات التي يشهدها القطاع السياحي.

أعلن مجلس إدارة إنماء القابضة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لعضو واحد مستقل لاستكمال فترة العضوية لمجلس الإدارة في دورته الجديدة للفترة من 2025 إلى 2027 وذلك اعتبارا من 08/07/2025 وحتى الساعة 02:00 مساءً 17/07/2025، بحسب بيان نشره موقع البورصة. كما أعلنت إنماء عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2025، وذلك في 21 يوليو.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ وسط صعود لـ4 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.30% ليصل إلى النقطة 10833.87؛ ليربح 32.80 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الصناعات بـ0.69%، بينما تراجع قطاعا الاتصالات والتأمين بـ1.39% و0.86% على الترتيب واستقر قطاع العقارات. ارتفعت السيولة إلى 431.32 مليون ريال، مقابل 386.93 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 145.16 مليون سهم، مقارنةً بـ132.39 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.28 ألف صفقة مقابل 21.61 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 46 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 26 سهماً في مقدمتها سهم «مجمع المناعي» بـ3.58%، بينما تراجع سعر 20 سهماً على رأسها «أُريدُ» بـ 1.79%، واستقر سعر 8 أسهم. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 13.18 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم «مجمع المناعي» بقيمة 43.61 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد برونكو سنة الصنع 2025، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة، ورغم إشارة قفل أمان الأطفال في وضع التشغيل، قد يفتح الباب الخلفي الأيسر من داخل المركبة، مما يزيد من خطر إصابة ركاب الصف الثاني غير المقيدين، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 32.80 نقطة، ما يعادل نسبة 0.30 بالمئة، ليبلغ مستوى 10833.87 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 144 مليونا و948 ألفا و773 سهما، بقيمة 430 مليونا و751 ألفا و221.166 ريال، نتيجة تنفيذ 26226 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت، في الجلسة، أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، فيما حافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 639 مليارا و473 مليونا و20 ألفا و859.738 ريال، قياساً بـ 638 مليارا و414 مليونا و115 ألفا و27.830 ريال، في الجلسة السابقة.

بحثت غرفة قطر مع غرفة المنارة الجنوب إفريقية علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، فضلا عن المساهمة في دعم علاقات التعاون بين دولة قطر وجنوب إفريقيا في المجالات التجارية والاقتصادية وتحفيز التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر المكلف، اليوم، مع السيد إبراهيم باتيل رئيس غرفة تجارة وصناعة المنارة بجنوب إفريقيا، والتي تعمل كمنصة تمثيلية للصوت التجاري للمجتمع الإسلامي ضمن اقتصاد جنوب إفريقيا. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري، بالمناسبة، إن غرفة قطر حريصة على دعم التعاون بين الجانبين، وترحب بالمستثمرين ورجال الأعمال من جنوب إفريقيا، كما تحث رجال الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 628 مليون ريال قطري، مما يجعل جنوب إفريقيا شريكا تجاريا مهما. من جانبه، أوضح السيد إبراهيم باتيل، أن زيارته تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر والعمل معا من أجل زيادة التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى أن غرفة المنارة تأسست منذ 25 عاما، وتهدف إلى دعم وتمكين الشركات والمؤسسات في المجتمع الإسلامي وربطها بالسوق الرسمي في جنوب إفريقيا.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن انتهائها من إعداد أول مسودة قانون قطري متوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، مما يعني انتقال دولة قطر من المرحلة الثانية إلى المرحلة السادسة على مؤشر اعتماد قانون MLETR العالمي، مما يضعها في طليعة الدول في تطوير التجارة الرقمية في المنطقة. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قطر، إن هذا الإنجاز يعكس التزام قطر بتبني الابتكار وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميا في مجال التجارة الرقمية. ونوه بأنه من خلال تطبيق نظام MLETR، فإننا لا نعزز تنافسية الشركات القطرية فحسب، بل نهيئ أيضا بيئة قانونية تتسم بالوضوح والكفاءة والثقة في منظومتنا التجارية. ويعتبر قانون المعاملات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إطارا قانونيا دوليا رائدا يمكن من الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - وهي بدائل رقمية لوثائق التجارة الورقية، وهي أساسية في التجارة المحلية والعابرة للحدود. وتشمل هذه الوثائق سندات الشحن، والسندات الإذنية، وإيصالات المستودعات، والشيكات، وجميعها تسهل تمويل البضائع وشحنها وامتلاكها في معاملات التجارة الدولية. وأضافت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صادر عنها، أنه في ظل الأنظمة القانونية التقليدية، يشترط قانونا أو عرفا أن يكون العديد من هذه الوثائق في شكل ورقي لإثبات حيازتها أو صحتها أو قابليتها للتداول. ونوهت بأن قانون MLETR يحل هذه المشكلة بتوفير مجموعة من القواعد المحايدة تكنولوجيا، والتي تسمح بإصدار هذه الوثائق ونقلها بصيغة رقمية بحتة، مع الحفاظ على تكافؤها الوظيفي مع النسخ الورقية. وقالت إن القانون عدد من المتطلبات القانونية الأساسية في السجلات الالكترونية لضمان التفرد والتحكيم والسلامة والموثوقية، بحيث توجد نسخة رسمية واحدة فقط من السجل الإلكتروني في أي وقت، تماما كما هو الحال مع الوثيقة الورقية الأصلية، مع القدرة على التحقق من هوية صاحب الحقوق الحصرية على الوثيقة، وضمان بقاء محتوى الوثيقة دون تغيير ما لم يصرح به، وأن تكون الآليات والأنظمة المستخدمة لإدارة الوثائق جديرة بالثقة وقابلة للتحقق. وأضافت أن هذه الأحكام تزيل الغموض القانوني المحيط بوثائق التجارة الإلكترونية، وتمكن من الاعتراف بها في المحاكم والمعاملات التجارية حول العالم. ومن خلال مواءمة تشريعاتها الوطنية ومع قانون MLETR، ترسي قطر أساسا قانونيا متينا للتجارة الإلكترونية، مما يخفض التكاليف، ويسرع الإجراءات، ويحسن الشفافية والامتثال في جميع أنحاء سلاسل التوريد. ويضمن مشروع القانون الجديد أن تتمتع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل بنفس الأثر القانوني والصلاحية وقابلية التنفيذ التي تتمتع بها نظيراتها الورقية التقليدية، مما يتيح فوائد استراتيجية للاقتصاد القطري وبيئة الأعمال ومنها تبسيط الإجراءات اللوجستية والجمركية التجارية وتقليل مخاطر الاحتيال والتلاعب بالوثائق وزيادة التوافق مع منصات التجارة الرقمية العالمية، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية وتحسين الاستدامة البيئية من خلال تقليل استخدام الورق. ويعد هذا الإنجاز التشريعي ثمرة جهد وطني مشترك قاده فريق عمل قطر المعنية بالمعايير الرقمية للتجارة الإلكترونية، وهي مبادرة شاملة بقيادة غرفة التجارة الدولية قطر من خلال لجنة تيسير الجمارك والتجارة التابعة لها. يجمع فريق العمل خبراء وصناع قرار من مؤسسات مالية وقانونيين وقادة من القطاع الخاص. وقد وُضعت مسودة التشريع بمساعدة فنية من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومبادرة غرفة التجارة الدولية للمعايير الرقمية (DSI)، مما يضمن مواءمة دولية أفضل. وخلال الفترة المقبلة، سيعرض مشروع القانون رسميا على الجهات المختصة للمراجعة والموافقة حسب القنوات الرسمية لإصداره. وتدعم هذه المبادرة التشريعية الطموحات الأوسع لدولة قطر في أن تصبح مركزا إقليميا رائدا في مجال التجارة الرقمية والابتكار وتحديث الأطر التنظيمية، مما يعزز مكانتها القيادية في تطوير البنية التحتية للتجارة العالمية.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.43 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 46.76 نقطة، ليبلغ مستوى 10847 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأرجعت بيانات بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي بـ0.66 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.42 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.24 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.13 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.11 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.09 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.67 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 79.389 مليون ريال، وزعت على 34.239 مليون سهم وبتنفيذ 4243 صفقة.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن استكمال إجراءات تسجيل براءة اختراع لنظامها المتطور للإنذار المبكر في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت المجموعة، في بيان منشور على موقع بوصة قطر اليوم، أن النظام يعمل على ربط الشركات والمباني السكنية والمؤسسات العامة والخاصة بأنظمة متقدمة لاكتشاف الحرائق والسرقة والتسلل، عبر شبكة متكاملة مرتبطة مباشرة بمركز القيادة الوطني (NCC)، حيث يتولى المركز التنسيق الفوري مع الجهات المعنية، بما في ذلك الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وخدمات الأمن والسلامة من الحرائق، لضمان أعلى مستويات الاستجابة والجاهزية. وتستخدم أنظمة مقدام للإنذار المبكر على نطاق واسع في إدارة الحالات الطارئة التي قد تهدد الأرواح أو الممتلكات، حيث يتيح النظام الوصول عن بعد إلى جميع الموارد عبر مركز القيادة الوطني، ويوفر استجابة فورية وتنسيقا في الوقت الحقيقي. ويجسد هذا الابتكار رؤية مجموعة مقدام القابضة والتزامها الراسخ بدفع عجلة التميز والريادة في المجال التكنولوجي.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.79500 12.18500 دولار استرالي 2.34030 2.45650 دولار كندي 2.64330 2.77090 فرنك سويسري 4.49180 4.69680 يوان صيني 0.48060 0.52230 كرونة دنماركية 0.53770 0.62480 جنيه مصري 0.06430 0.07800 يورو 4.17310 4.42720 جنيه استرليني 4.83840 5.14200 دولار هونج كونج 0.44160 0.49330 روبية هندية 0.04150 0.04430 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02430 0.02570 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.43570 رينغيت ماليزي 0.81230 0.87770 كرونة نرويجية 0.33410 0.39420 دولار نيوزيلندي 2.15060 2.27690 بيسو فلبيني 0.05950 0.06720 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35850 0.42160 دولار سنغافوري 2.81270 2.93810 دينار تونسي 0000000 1.35710 الليرة التركية 0.08330 0.09940 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22060

كشف مستثمرون بالصناعات الدوائية المحلية عن خطط طموحة لتطوير الصناعات الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030 بمشاريع صناعية طموحة تساهم في تعزيـز مسـتقبل صناعـي مـرن ومتنـوع يتميـز بالقيمـة المعـززة والابتكار والنمو المسـتدام ومشــاركة قويــة للقطــاع الخــاص في التنمية المحلية.. وقال المستثمرون إن الصناعات الدوائية القطرية بدأت تتجه إلى العالمية في ضوء ما تحقق من زيادة في تلبية الطلب المحلي، وتوقيع العديد من الاتفاقيات للتصدير إلى الخارج، حيث تم توقيع عقود لبدء التصدير لدول منها عُمان والكويت والإمارات والعراق واليمن، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سعياً لفتح الأسواق الإقليمية وتوفير الدواء بأسعار تنافسية وذلك في سبيل خدمة الإنسانية ومعالجة العديد من الأمراض السارية والموسمية أو المزمنة كالأمراض الأكثر انتشاراً في مجتمعاتنا العربية مثل الضغط والسكري والكوليسترول والقلب وغيرها التي هي بالعادة تحتاج إلى استمرار وجود العلاج بدون خطر التوقف في عملية التوريد تحت ظروف عالمية. وأكد المستثمرون ضرورة تعاون الجهات المختصة في خفض إيجارات الأراضي دعما للمصنعين القطريين، كما طالبوا بتيسير إجراءات القروض، والتعاون في شراء الدواء القطري، سواء لتعزيز سلاسل التوريد المحلية أو في حال جهود الإغاثة الخارجية في سبيل دعم المنتج المحلي. - الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية:خريطة التصدير تشمل دولاً خليجية وعربية كشف السيد منصور سلطان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، في حديث لـ الشرق عن إطلاق مشاريع صناعية جديدة في مجال الصناعات الدوائية تستهدف مواكبة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، وتوجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاص بمواكبتها والدفع بمشاريع تعزز خطط التنويع الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية ان الشركة تستهدف إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة، بالتزامن مع افتتاح المصنع الثاني للشركة، فيما يجري العمل على إنتاج 140 صنفا حاليا، وتسجيل 40 منتجا دوائيا في وزارة الصحة. وقال السيد منصور النعيمي إن الشركة القطرية للصناعات الدوائية، هي مشروع وطني كبير تم تأسيسه ليكون من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط، وداعما للسياسات الحكومية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات، مشيرا إلى أنه لدى الشركة حاليا عدة أنواع من المنتجات الدوائية تشمل السوائل والأقراص والكبسولات والأشربة والقطرات العينية التي يتم تصنيعها في خطوط إنتاج جرى تجهيزها بأحدث وأفضل المعدات الطبية التي تواكب المعايير العالمية، ونتطلع إلى إضافة أشكال صيدلانية جديدة مع بدء المرحلة القادمة، ولفت إلى أن القطرية للصناعات الدوائية أول شركة قطرية تنتج الكبسولات العلاجية، ولديها خطط توسعية تشمل تشغيل ثلاث مراحل لاحقة للمصنع، ويتوقع افتتاح مصنع ثان للشركة بحلول 2028. وعن خطط المصنع للتصدير أوضح السيد منصور النعيمي أنه بعد أن بدأ المصنع في تزويد السوق المحلي، يتجه حاليا للتصدير لعدد من البلدان الخليجية والعربية، وتشمل خريطة التصدير إلى جانب الدول الخليجية دولا عربية في شمال أفريقيا والعراق واليمن والأردن، وفي مرحلة تالية خلال عامين أو ثلاثة سنعمل على التوجه إلى السوقَين: الأوروبي والأمريكي. - المدير الإداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية:خطوط إنتاج جديدة ضمن أهداف المصنع 2026 قال السيد علي جراح المهندي، المدير الإداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، في حديث لـ الشرق إن المصنع بدأ تصدير أدويته حاليا إلى عدة دول، منها سلطنة عمان ودولة الكويت وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤخراً تم تسجيل المصنع وبناء اتفاقيات مع شركات توزيع في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأوضح السيد علي المهندي ان المصنع يدعم رؤية دولة قطر في الخروج تدريجياً من مفهوم الاعتماد على الدواء المستورد من الخارج، والتوجه إلى التصدير بعد الإنتاج الكافي للسوق المحلي، لعدد من الأدوية والمستحضرات الطبية، سعياً لفتح الأسواق الإقليمية وتوفير الدواء بأسعار تنافسية وذلك في سبيل خدمة الإنسانية ومعالجة العديد من الأمراض السارية والموسمية أو المزمنة كالأمراض الأكثر انتشاراً في مجتمعاتنا العربية مثل مرض الضغط والسكري والكوليسترول والقلب وغيرها التي هي بالعادة تحتاج إلى استمرار وجود العلاج بدون خطر التوقف في عملية التوريد تحت ظروف عالمية. وأوضح السيد علي جراح المهندي، أن المصنع بدأ في دراسة توسعة تشمل انشاء خطوط جديدة لانتاج الادوية والمستحضرات الطبية ضمن اهداف المصنع لسنة 2026، واضاف في حديث لـ الشرق أن المصنع ينتج حاليا اكثر من 140 دواء من مختلف الاصناف والانواع محلياً، تعالج أمراضا مختلفة وبقدرة وكفاءة وجودة منافسة لتلك التي تصنع في الدول المتقدمة. ونوه المدير الاداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، إلى أن هذا التوسع في الصناعات الطبية يأتي تلبية لتوجيهات الدولة بضرورة التوسع في الصناعات المحلية وتنويع الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة وجودة الصناعات الدوائية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد المدير الإداري استمرار المصنع في مواصلة عملية الإنتاج بكفاءة عالية وبجودة ومعايير دولية، حيث ينتج المصنع اكثر من 140 دواء مختلف الصنف والنوع محلياً تعالج أمراضا مختلفة بكفاءة وجودة منافسة لتلك التي تصنع في الدول المتقدمة، كما ان المصنع حاليا في طور تسجيل 50 مستحضرا طبيا ودوائيا جديدا خلال هذا العام، منها 20 منتجا اكتملت دراستها وأثبتت قدرتها وفاعليتها بعد دراسات استغرقت أكثر من عام إلى عامين داخل المختبرات من خلال العمل المتفاني القائم في إدارة البحوث والتطوير بالمصنع، ويتمثل دور هذه الإدارة في إنتاج ودراسة الأدوية بدءا من نقطة الصفر، ووصولاً إلى المنتج النهائي الذي يوضع في الصيدليات والمراكز الطبية، الذي يعكس مدى قدرة القوى والخبرات الكامنة في المصانع المحلية وارتباطها الوثيق بالعلوم الحديثة وبالمعرفة مما يدفع بعجلة تطوير الدواء نحو التطور والنمو. - عبد الله العلي: الاستثمارات بالقطاع الدوائي تلبي احتياجات المواطنين أكد رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي أهمية تعزيز الاستثمارات بالقطاع الدوائي والصحي، حيث يلبي هذا التوجه احتياجات المواطنين الاستشفائية. وقال السيد عبد الله العلي في حديث لـ الشرق إن دولة قطر تعتز بأنها أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، وأنها أول دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على الاعتماد الدولي لخدمات الصحة العامة على المستوى الوطني من البورد الأمريكي لاعتماد خدمات الصحة العامة إلى جانب الاعتمادات عالية المستوى للمؤسسات الصحية العامة، كاعتماد شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة من قبل اللجنة الدولية المشتركة. وتوقع العلي أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بسبب دعم القطاع السياحي وخاصة قطاع السياحة العلاجية وهو القطاع الذي تقدم فيه قطر نموا هو الأسرع بين دول الخليج حسب دراسات حديثة حول السياحة العلاجية في قطر، وتقدر هذه الدراسات أن الإنفاق الصحي للفرد في قطر يبلغ 1807 دولارات، ويعد هذا المعدل هو الأعلى في الشرق الأوسط، مما يعطي قطر مميزات استثنائية في قطاع السياحة العلاجية. - طارق المفتاح: السياحة العلاجية استثمار غير تقليدي أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية الاستثمار بالسياحة العلاجية لكونها استثمارا غير تقليدي ويوفر فرصا مجزية للمهتمين بالقطاع. وتوقع السيد المفتاح في حديث لـ الشرق أن يشهد القطاع الصحي بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030 «الصحة للجميع»، إطلاق مبادرة لتعزيز السياحة العلاجية في دولة قطر بالتنسيق والشراكة مع القطاع الصحي الخاص باعتبارها إحدى المبادرات والمشاريع التي تندرج تحت الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وكتنفيذ لأهداف الاستراتيجية الرامية للشراكة مع القطاع الخاص من حيث تصميم البرامج أو تقديم الخدمات، بالإضافة إلى المشاريع التي تعزز من النمو الاقتصادي والاستثمار، مثل الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية. وقال المفتاح إن دولة قطر تتبنى نظاما صحيا متكاملا ومتطورا من خلال استراتيجيتها الوطنية الثالثة للصحة، التي تهدف إلى تحسين صحة السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وأشار إلى أهمية المشاريع التي يجري إطلاقها لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في جميع المرافق، وتقديم رعاية متكاملة للمريض، بدءًا من الرعاية الأولية حتى الرعاية التخصصية، والتركيز على بناء نظام صحي مستدام يركز على الإنسان، ويقدم خدمات صحية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع. - استثمارات واعدة في القطاع الصحي تستفيد قطر بشكل ملحوظ من استثماراتها الطبية في تطوير المرافق والمنتجعات الصحية، ويقول خبراء بالقطاع إن نتائج السياسة الاقتصادية القطرية تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير اقتصاد المعرفة. وتمتلك قطر واحدا من أكبر القطاعات الصحية في الشرق الأوسط وأسرعها نموًا الذي تم تصنيفه على أنه الأول على الدول العربية، ويبلغ حجم الصناعة الصحية في قطر 12 مليار دولار حسب تقديرات رسمية، وحسب تقرير حديث لمركز فيتش سوليوشنز، فمن المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في قطر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2% ليصل إلى 15.5 مليار دولار في عام 2029.

وقّعت غرفة قطر وشركة سنونو، الشركة القطرية التقنية الرائدة، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز وصول برامج التدريب والاستشارات التي تقدمها الغرفة إلى شريحة أوسع من المستفيدين عبر منصة S Academy داخل تطبيق سنونو، بما يعكس التزام الطرفين بدعم تطوير مهارات القطاع الخاص وتمكين الاقتصاد الرقمي في الدولة. وقّع الاتفاقية كل من السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، والسيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، في مقر غرفة قطر أمس الاثنين. وأعرب السيد علي بوشرباك المنصوري عن سعادته بالتعاون مع شركة سنونو الرائدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وذلك بانضمام غرفة قطر إلى منصتها التعليمية المتميزة «اس اكاديمي» S Academy داخل تطبيق سنونو. وأشار المنصوري في تصريحات صحفية بمناسبة توقيع الاتفاقية، إلى أن هذا التعاون سيسهم في إبراز البرامج والورش التدريبية التي تنظمها غرفة قطر أمام جمهور سنونو الواسع من الطلبة والعملاء الباحثين عن فرص تعليمية وتدريبية نوعية، معربا عن أمله في أن تُشكّل هذه الشراكة نقلة نوعية في آليات عرض وتسجيل الدورات التدريبية التي تقدمها غرفة قطر للقطاع الخاص، وأن تتيح وصولاً أوسع وأيسر للمستفيدين منها.

أعلنت شركة شل قطر، عبر مركز شل قطر للأبحاث والتكنولوجيا، عن شراكة استراتيجية تمتد على مدار 12 شهرًا مع شركة « QASR تكنولوجيز»، وهي شركة قطرية متخصصة في محاكاة المكامن الجوفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع النفط والغاز. وتُعد شركة QASR تكنولوجيز من الشركات الناشئة المنبثقة عن جامعة حمد بن خليفة، وقد أسسها الدكتور أحمد أبو شيخة، وتم احتضانها ضمن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتتمتع الشركة بخبرة متقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مسخّرة هذه الأدوات الحديثة لإحداث نقلة نوعية في أساليب دراسة وإدارة الموارد الجوفية للطاقة. وبهذه المناسبة صرح السيد مسفر البديوي، نائب رئيس مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في شل قطر، قائلًا: «إن هذه الشراكة تجسيد حيّ للقيمة الفاعلة التي يمكن أن نضفيها على مشهد الابتكار في دولة قطر. فهي تعكس التزامنا العميق برعاية الكفاءات الوطنية، وفتح الآفاق الرحبة أمام البحث والتطوير وتبادل الخبرات. وإنّنا، من خلال هذه الشراكة مع QASR تكنولوجيز، لا نستثمر في الخبرات الوطنية فحسب، بل نُسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار التي تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وطموحاتها.» وستركّز هذه الشراكة على تعزيز تحليل بيانات الضغط والتدفّق في الطبقات الجوفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يجعل هذه العمليات أكثر سرعةً ودقّةً في آنٍ واحد. ومن شأن هذا التطوير أن يُحدث نقلة نوعية في فهم الأنظمة الجيولوجية المعقدة، إذ يختزل الزمن المطلوب لاستيعابها، ويُحسِّن من جودة القرارات المتخذة في إدارة المكامن بشكل كبير. من جانبه، صرح الدكتور أحمد أبو شيخة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة QASR تكنولوجيز، قائلًا: «نحن نَشعر بفخر عميق بهذه الشراكة الهامة مع شل قطر، والتي تؤكد قوة QASR تكنولوجيز في تقديم حلول متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل المكامن الجوفية بشكل أكثر كفاءة وذكاءً. إن هذه الشراكة تُجسد التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار التكنولوجي، وتُعدّ خطوة هامة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة في دولة قطر، حيث يلعب التميز المحلي دورًا محوريًا في صياغة مستقبل الطاقة.» جدير بالذكر أن هذه المبادرة تدعم رؤية قطر الوطنية من خلال تحويل البحث الأكاديمي إلى حلول عملية وتزويد المبتكرين المحليين بفرص لتنمية أفكارهم وتوسيع نطاقها. ومن خلال شراكتها مع شركة QASR تكنولوجيز، تواصل شل قطر الاستثمار في مستقبل قطاع الطاقة في قطر واقتصاد المعرفة المتنامي في البلاد.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في دولة قطر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية. وتهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تأسيس بيئة مصرفية واستشارية أكثر تكاملًا وفاعلية، عبر توظيف الخبرات المشتركة لكلتا المؤسستين لخدمة مجتمع الأعمال المحلي. كما تتضمن هذه المبادرة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة ذات القيمة المضافة، والموجهة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل خدمات استشارية في مجالات التخطيط المالي، والتسويق، وتخطيط التعاقب الوظيفي، ودراسات الجدوى، وإعادة الهيكلة، وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للنمو والاستدامة في السوق. يذكر أنه سيتم تنظيم ورش عمل مشتركة على مدار العام، تُعقد في البنك التجاري أو بنك قطر للتنمية، وذلك في إطار دعم متواصل لمسيرة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموّها المستدام. وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، قائلاً: «تمثّل هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في خلق بيئة محفزة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ومن خلال توفير خدمات استشارية متقدمة وفرص تبادل المعرفة، نعمل على تمكين هذه الشركات لتحقيق نمو مستدام، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.» وبدوره، أعرب الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، في بنك قطر للتنمية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، بقوله: «نسعى عبر هذا التعاون مع شركائنا في البنك التجاري لتوحيد الجهود العديدة والمتنوعة، التي تبذلها فرقنا من خبراء ومختصين ضمن مجال ريادة الأعمال، وبشكل خاص على صعيد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، التي تشكّل ركناً أساسياً من أركان التنمية الاقتصادية التي تقودها دولة قطر. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة لتحقيق استراتيجيتنا الرامية لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030.»

علمت الشرق أن شركة مايكروسوفت عينت مديرًا عامًا جديدا لعملياتها في قطر اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري، ليخلف لانا خلف التي تولت المنصب منذ عام 2018، وتنتقل الآن لقيادة أعمال القطاع الحكومي لمايكروسوفت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ووفقا لمتابعة الشرق فقد تم تعيين أحمد الدندشي ضمن إطار خطة الشركة لتعزيز حضورها ودعم مشاريع التحول الرقمي والابتكار المستدام في المنطقة. تم اختيار أحمد الدندشي لهذا المنصب نظرًا لخبرته الواسعة التي تزيد على 25 عامًا في قيادة الفرق وتطوير استراتيجيات النمو الإقليمي. وقد شغل مؤخرًا منصب رئيس شؤون الشركات التجارية لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط، حيث أدار مشاريع رقمية محورية في دول مجلس التعاون الخليجي وأسهم في بناء شراكات استراتيجية مع كبار العملاء. وفي إطار تعيينات شركة مايكروسوفت العالمية تمت ترقية السيد نعيم يزبك إلى منصب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ليتولى قيادة عمليات مايكروسوفت في هذه الأسواق الحيوية، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتسريع وتيرته، وتدعيم الشراكات الوطنية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة.وحسب متابعة الشرق سيواصل الدندشي البناء على الأسس القوية التي أرستها لانا خلف خلال السنوات الماضية، عبر تعزيز علاقات مايكروسوفت مع القطاعين الحكومي والخاص في قطر. كما يلتزم بتعميق دور الشركة في دعم مستقبل الدولة الرقمي، تماشيًا مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، من خلال تطوير حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتوفير بنية رقمية آمنة ومرنة تدعم النمو المستدام بالاعتماد على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وأحدث حلول الأمن السيبراني.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، عن نية مساهمي شركة أمواج لخدمات التموين والتي تمتلك شركة الخليج الدولية للخدمات حصة فيها تبلغ 30 ٪، إدراج شركة أمواج كشركة مساهمة عامة قطرية في بورصة قطر بعد عمل المراجعات اللازمة وأخذ الموافقات التنظيمية ذات الصلة. هذا ويمثل قرار الملاك خطوة هامة في مسيرة الشركة وخططها المستقبلية. وسيتم الافصاح عن مزيد من التفاصيل وفقا للوائح والقواعد المعمول بها.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر يونيو الماضي بنسبة 3.51 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.879 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها250.091 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر يونيو الماضي بنسبة 4.46 بالمئة، أي بواقع 8.537 مليار ريال، لتصل إلى 199.647 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 6.929 مليار ريال، إلى 132.139 مليار ريال في يونيو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية يونيو الماضي بنحو 15.519 مليار ريال إلى 44.496 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.977 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يونيو الماضي بقيمة 148 مليون ريال، مقارنة مع يونيو 2024، ليبلغ مستوى 5.261 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 200 مليون ريال، إلى مستوى 17.750 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.