وقع بنك الدوحة، من إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في قطر، بنجاح قرضًا بقيمة 500 مليون يورو لأجل 3 سنوات. ويعكس الطرح الأول للقرض المقوم باليورو جاذبية البنك الاستثمارية وقدرته على استقطاب التمويل من مجموعة واسعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية، بما في ذلك العديد من المؤسسات المالية الأوروبية. ويدخل بنك الدوحة بهذه العملية سوق القروض الدولية من خلال أول قرض مشترك مقوم باليورو، وبمعدلات ممتازة. وتساهم هذه الصفقة التي حققت نسبة تغطية تبلغ 1.3 في تعزيز تنويع مزيج عملات البنك وتوسيع مصادر السيولة لديه، حيث استحوذ المستثمرون الأوروبيون على 56% من الصفقة فيما استحوذ المستثمرون من دول آسيا على نسبة 44% من إجمالي الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، نجح البنك في استقطاب مقرضين جدد حيث يعود 56% من قيمة القرض إلى جهات تقدم التمويل للمرة الأولى إلى بنك الدوحة، مما يؤكد الجاذبية الائتمانية التي يتمتع بها بنك الدوحة بين المؤسسات التمويلية العالمية. وقد تولى كل من بنك سانتاندير وبنك (BBVA) وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك ميزوهو، أدوار المنسقين ومديري الاكتتاب والمنظمين المفوضين لهذه الصفقة. وفي هذا السياق قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يسعدنا أن نرى النتائج التي حققها أول طرح للتسهيلات الائتمانية المقومة باليورو، والذي يأتي ضمن جهودنا المستمرة تجاه تنويع قاعدة التمويل من مختلف المنتجات، وعبر دول متعددة، وسوف نواصل جهودنا لاستكشاف مزيد من الفرص في هذا المجال.» ويأتي نجاح هذه العملية ليقدم مزيدًا من التأكيد على الثقة المتزايدة لدى المستثمرين تجاه الآفاق المستقبلية لبنك الدوحة، مدفوعة بتقدم البنك في تطبيق استراتيجية التحول، والنتائج المالية القوية التي حققها في عام 2024، والرفع الأخير للتصنيف الائتماني من وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني ليصل إلى A. فضلًا عن متانة الأوضاع الاقتصادية التي تتمتع بها دولة قطر ودور بنك الدوحة في النمو الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرض يأتي بعد نجاح البنك في ديسمبر 2024في الحصول على تسهيلات بقيمة 680 مليون دولار أمريكي لأجل 3 سنوات.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 6 قطاعات؛ تزامناً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.51% ليصل إلى النقطة 10332.82، رابحاً 52.62 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها النقل بـ1.30%، بينما تراجع قطاع التأمين وحيداً بـ0.03%. ارتفعت السيولة إلى 468.24 مليون ريال، مقابل 357.81 مليون ريال الأحد الماضي، بينما تراجعت أحجام التداول عند 226.32 مليون سهم، مقارنةً بـ192.38 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.49 ألف صفقة، مقابل 15.02 ألف صفقة الأحد. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الطبية» ارتفاعات الأسهم البالغة 43 سهماً بـ4.17%، بينما تراجع 9 أسهم على رأسها «العامة» بـ2.89%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 27.28 مليون سهم؛ وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 38.50 مليون ريال.

حصد مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، جائزة أفضل بنك للمعاملات الدولية في قطر، بينما حصل الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد باسل جمال، على جائزة أفضل مصرفي إسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال حفل MEED لتوزيع جوائز التميز المصرفي في فئتي الشركات والاستثمار لعام 2025. وتسلمت الجوائز السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف، خلال الحفل الذي أقيم في دبي مؤخراً. مُنحت جائزة «أفضل مصرفي إسلامي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، السيد باسل جمال، تقديراً لقيادته الاستراتيجية ومساهمته الطويلة في قطاع الصيرفة الإسلامية. وتحت إدارته، حقق المصرف نمواً مالياً متواصلاً، وتميّزاً تشغيلياً، وابتكاراً رقمياً، وشمولاً مالياً، معززاً مكانته كأكبر مصرف إسلامي في قطر. وقد نال المصرف جائزة «أفضل بنك للمعاملات الدولية» تقديراً لدوره في تسهيل التدفقات المالية الدولية الآمنة والسلسة للعملاء من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. ومن خلال خدمة التحويل المباشر، يمكن للعملاء إرسال الأموال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بشكل فوري إلى ثمانية أسواق رئيسية تشمل الهند ونيبال وبنجلاديش والمملكة المتحدة، مع الاستفادة من أسعار تنافسية، وشفافية كاملة في تتبع المعاملات. وتتوفر الخدمة عبر تطبيق جوال المصرف، وتدعم التحويلات من محفظة إلى محفظة وخدمة UPI، مما يوفر تجربة مريحة وسريعة. وتعزز هذه الخدمة شبكة المصرف العالمية من البنوك وقدراته في تمويل الأعمال، مما يرسخ ريادته في المعاملات الدولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «تعكس هذه الجوائز من MEED تركيزنا المستمر على الابتكار والشمول والتميّز التشغيلي. ويسعدنا أن نوفّر لعملائنا حلولاً آمنة للمعاملات الدولية، وأن نواصل دورنا في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في المنطقة. وأود أن أعرب عن خالص تقديري لمجلس إدارتنا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم ودعمهم المتواصل «. أقيمت جوائز ميد للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الشركات والاستثمار 2025، في نسختها الرابعة، بالشراكة مع مجلتي «ريتيل بانكر إنترناشونال» و»برايفت بانكر إنترناشونال» الرائدتين في مجال الخدمات المالية. ومع استمرار المنطقة في بروزها كمركز مالي عالمي، تُكرّم هذه الجوائز المؤسسات والقادة المتميزين الذين يُسهمون في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلن البنك الأهلي أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أكدت مجددًا تصنيف الجدارة الائتمانية للبنك في أحدث تقرير ائتماني صادر عنها بتاريخ 18 يونيو. قامت وكالة فيتش بتأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك الأهلي ش.م.ع.ق (ABQ) عند مستوى «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى تأكيد التصنيف الائتماني للبنك القائم على تصنيف الجدوى (VR) عند مستوى «bbb-». ويعكس هذا التصنيف احتمالية حصول البنك على دعم من دولة قطر وفقاً لما يعكسه تصنيف الدعم الحكومي (GSR) عند مستوى «a». وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة (AA/Stable) التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر. كما يعكس تصنيف الجدوى «bbb-» للبنك الأهلي متانة مقاييس الجودة الإئتمانية للأصول، والربحية الجيدة، ونسب رأس المال المرتفعة، والسيولة المعقولة. وفي تعليقه على هذا الإعلان، صرح السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، قائلاً: «نفتخر بالحفاظ على هذا التصنيف القوي من وكالة فيتش، والذي يُعد دليلاً على الأداء القوي للبنك ونهجه المنضبط في إدارة المخاطر ورأس المال وهو ما يعكس ثقة مساهمينا وعملائنا. ومع استمرار نمو الاقتصاد القطري، يبقى البنك الأهلي ملتزماً بالمساهمة في هذا النمو من خلال تقديم حلول مالية مستدامة تُحقق قيمة طويلة الأجل». وتسلط التصنيفات الائتمانية لوكالة فيتش الضوء على قدرة البنك على التعامل مع بيئة تنافسية، مع الاستمرار في تقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة. كما تؤكد على قوة مكانة البنك في القطاع المالي القطري، ومواءمته مع مسار النمو الاقتصادي الوطني.

وقّعت شركة تاليس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا في أسواق الدفاع والفضاء والأمن السيبراني والحلول الرقمية، والخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على جوائز متعددة والتي حازت مؤخرًا على لقب «أفضل شركة طيران في العالم» خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2025، مذكرة تفاهم لدعم خطة نمو أسطول الخطوط الجوية القطرية الاستراتيجية التي أُعلن عنها الشهر الماضي. تُمهّد هذه الاتفاقية الطريق لابتكارات الترفيه على متن الطائرة (IFE) المستقبلية لدعم رحلة التحول الرقمي للخطوط الجوية القطرية، ما يتيح لها الوصول إلى أحدث التقنيات. بالإضافة إلى ذلك، تغطي مذكرة التفاهم فرص تطوير مركز خدمة وصيانة متخصص للترفيه على متن الطائرة في العاصمة القطرية الدوحة. وتتمثل مهمة منشأة تاليس المحلية في الوصول السريع إلى خدمات مثل الإصلاح وتوزيع قطع الغيار والمساعدة الفنية والصيانة الشاملة لمجموعة كاملة من منتجات تاليس للترفيه على متن الأسطول الجديد الآخذ في النمو. سيتم تصميم المنشأة الحديثة على أساس ضمان أعلى معايير الكفاءة التشغيلية. تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم نمو الخطوط الجوية القطرية وتوسيع نطاق أسطولها الجديد. يأتي هذا التعاون تتويجًا لعلاقة متينة وطويلة الأمد بين الشركتين. فعلى مر السنين، كانت تاليس المزود الموثوق لخدمات الترفيه على متن الطائرات لدى الخطوط الجوية القطرية، وذلك على متن العديد من طائراتها، بما في ذلك طائرات بوينغ 787-8 دريملاينر، وإيرباص A350 وA380. وقد تم توسيع نطاق هذه الشراكة مؤخرًا لتشمل أسطول الخطوط الجوية القطرية الجديد من طائرات A321 NX، والذي سيتم تزويده بنظام الترفيه على متن الطائرات السحابي FlytEDGE الحائز على جوائز من تاليس.

اعلنت وزارة التجارة والصناعة تعلن عن تنفيذ إغلاق إداري محل نما انترناشيونال للتجارة والمقاولات، لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. التي تشمل عدم التزام المزود ببيانات الخدمة المقدمة والضمان للعميل. واوضحت وزارة التجارة في منشور لها على منصة « اكس « ان الاغلاق كلي لمدة 30 يوماً. وتحث وزارة التجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

المسند: قادرون على مواكبة التغيرات الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والقيم الإسلامية في ظل التغيرات العميقة والمتواصلة التي يشهدها قطاع التأمين في دولة قطر، رسخت شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في السوق القطرية، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة أرسى دعائمها رئيس مجلس ادارتها الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني منذ تأسيسها عام 2009 واضعًا نصب عينيه الريادة في مجال التأمين التكافلي، ويرسم ملامح الشركة لتكون في مقدمة الشركات، وقد واصل مسيرة البناء والتطوير السيد ناصر راشد المسند الرئيس التنفيذي للشركة، فمنذ توليه المنصب في عام 2014، قاد المسند الشركة نحو مرحلة من النمو المتسارع والابتكار، معززًا دور بيمه كلاعب موثوق ومستقبلي في السوق. وخلال هذا الحوار، بدا المسند واثقاً من قدرة بيمه على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتنظيمية والتكنولوجية التي تعيد رسم ملامح القطاع، مؤكداً التزام الشركة بتقديم تأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تضع العميل في قلب أولوياتها، وتتماشى مع التوجهات الوطنية وتطلعات السوق المتطورة. 1- كيف تقيّمون وضع سوق التأمين في قطر حالياً.. وكيف لنا من خلالكم أن نرصد أبرز التحولات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة؟ سوق التأمين في قطر يشهد تطورًا كبيرًا، بدعم من بيئة اقتصادية مستقرة وجهود تنظيمية استباقية تهدف إلى تعزيز أسس القطاع. ومن أبرز التحولات التي شهدناها في السنوات الأخيرة هو التحول نحو الرقمنة. لم يعد التحول الرقمي خيارًا بل أصبح ضرورة، فقد ساهم في تبسيط العمليات الأساسية مثل إصدار الوثائق ومعالجة المطالبات، مما أتاح مرونة وشفافية واستجابة أكبر لاحتياجات العملاء. وفي الوقت نفسه، نشهد تزايد الطلب على التأمين التكافلي الذي يتماشى مع القيم الإسلامية، ويزداد انتشارًا مع ارتفاع الوعي بين الأفراد. كما ساهم توسع البنية التحتية للرعاية الصحية في قطر في زيادة الطلب على التغطية الصحية الشاملة، مما يعكس استمرار استثمارات الحكومة في رفاهية المواطنين. 2- دعنا ننتقل إلى الجانب الفنّي للسوق.. برأيكم كمتخصص واحترافي ..ما أبرز التحديات التنظيمية التي تواجه شركات التأمين اليوم؟ التحديات التنظيمية والتشريعية من أكبر التحديات التي تواجه شركات التأمين اليوم. وتفرض هذه التحديات على الشركات التكيف المستمر مع الأنظمة المتغيرة، وهو ما يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا مستمرًا. إلى جانب ذلك، هناك تحديات مرتبطة بـ إدارة البيانات والأمن السيبراني، مما يوجب على شركات التأمين ضمان حماية البيانات وأمن المعلومات لعملائها بشكل دائم. 3- في ظل حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمحلي، كيف تؤثر المتغيرات مثل التضخم وأسعار الفائدة على قطاع التأمين؟ للمتغيرات الاقتصادية الكلية، ولا سيما التضخم وتذبذب أسعار الفائدة، تأثير مباشر على قطاع التأمين. فالتضخم يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المطالبات، بينما تؤثر أسعار الفائدة على العوائد الاستثمارية. فرغم أن أسعار الفائدة المرتفعة قد توفر فرصًا استثمارية أفضل، إلا أنها تؤثر أيضًا على استراتيجيات التسعير والاحتياطات المالية. ولمواجهة هذه المتغيرات، ينبغي على شركات التأمين أن تتحلى بالمرونة، من خلال التقييم المستمر لحركة السوق ومواءمة منتجاتها واستراتيجيات التسعير بما يحافظ على الاستقرار وقيمة العميل. 4- لنقيّم أداء بيمه. كيف كان أداء الشركة في عام 2024 من حيث النمو والحصة السوقية والربحية؟ حققت بيمه أداءً قويًا في عام 2024، حيث سجلت صافي ربح بلغ 84.62 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 20.41% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا النمو قدرتنا على الاستجابة بفعالية لاحتياجات السوق المتغيرة من خلال مجموعة متنوعة من منتجات التأمين التكافلي التي توفر حماية أخلاقية وشاملة. وقد نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا، وتعزيز قدراتنا التشغيلية، والحفاظ على مكانتنا القوية في السوق. وكان لاستثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا والتحليلات دور محوري في تحسين جودة الخدمات ودعم الربحية المستدامة. 5- في سوق يتسم بالمنافسة المتزايدة وتداخل الخدمات، ما المجالات التي تركز عليها بيمه؟ وهل تغيرت تفضيلات العملاء في السنوات الأخيرة؟ تركز بيمه على تقديم مجموعة واسعة ومرنة من منتجات وخدمات التأمين التكافلي التي تتماشى مع القيم الإسلامية وتوفر قيمة حقيقية للمجتمع. لقد لاحظنا في السنوات الأخيرة تزايد تفضيلات العملاء نحو الحلول الأخلاقية والشفافة والمتكاملة. فحملة الوثائق اليوم يبحثون عن المرونة والوضوح والمصداقية في مزودي الخدمة، وتلتزم بيمه بتلبية هذه التوقعات من خلال حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تُناسب أنماط الحياة الحديثة. 6 – يشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي. ما هي استراتيجية بيمه في هذا المجال؟ وهل تستثمرون في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات؟ التحول الرقمي هو ركيزة استراتيجية أساسية في بيمه. ومع إدراكنا لتغير سلوك وتوقعات العملاء، نستثمر في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتحليلات البيانات لتعزيز الكفاءة وتحسين تقييم المخاطر وتقديم تجربة أكثر استجابة للعملاء. كما تتيح لنا هذه الأدوات التنبؤ باحتياجات العملاء، وتخصيص الخدمات، وتبسيط العمليات المعقدة في التأمين، بما يضمن تنافسيتنا في سوق سريع التغير. 7- كيف غيّرت التكنولوجيا توقعات العملاء وطريقة تقديم الخدمات التأمينية؟ أعادت التكنولوجيا تشكيل مشهد التأمين. إذ بات العملاء يتوقعون تجارب رقمية سريعة وسلسة وبديهية – بدءًا من الحصول على عروض الأسعار وحتى تقديم المطالبات وتتبع تفاصيل الوثائق. ويتطلب هذا التحول من شركات التأمين إعادة ابتكار نماذج خدماتها وتقديم حلول فورية عبر التطبيقات والمواقع والمنصات المتكاملة. ونحن في بيمه نواكب هذه التغيرات من خلال تقديم تجارب رقمية متكاملة تركز على السهولة والسرعة والشفافية. 8- ما هو أسلوب القيادة الذي تتبعه في إدارة الشركة.. وكيف تحفز فريق العمل في بيمه؟ أسلوبي القيادي تعاوني وشامل. أؤمن بالتواصل المفتوح، والتمكين، وتعزيز ثقافة الابتكار. نحن في بيمه نعتبر موظفينا أهم أصولنا. ومن خلال خلق بيئة داعمة ومحفزة على الأداء، نشجع الموظفين على تحمل المسؤولية، والمساهمة بالأفكار، والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة. ويُعد التطوير المستمر، والتقدير، والعمل بروح الفريق أسس تحفيزنا والحفاظ على كوادرنا. 9. - التأمين يؤدي دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا في آنٍ واحد. كيف توازن بيمه بين الربحية والمسؤولية في حماية الأفراد والممتلكات؟ تقوم بيمه على قناعة بأن التأمين مسؤولية اجتماعية واقتصادية في آنٍ واحد. ونموذج التأمين التكافلي يعكس هذا الهدف المزدوج بطبيعته – حماية الأفراد والمجتمعات مع ضمان الاستدامة. ونهدف إلى تقديم قيمة طويلة الأمد من خلال حلول عادلة وأخلاقية وشاملة. كما نحرص على أن تظل أسعارنا في متناول الجميع دون المساس بجودة الخدمات أو نزاهتها. داخليًا، نعتمد على أدوات تحليل البيانات لتحسين تقديم الخدمات والوفاء بمسؤوليتنا في حماية الأرواح والممتلكات وسبل العيش. 10- ما أولويات بيمه الاستراتيجية في المرحلة المقبلة؟ تركز أولويات بيمه على تعزيز مكانتنا في السوق المحلي، وتحسين تجربة العملاء، وتوسيع عروضنا في مجال التأمين التكافلي. نسعى إلى تقديم حلول تعكس احتياجات السوق المتغيرة، مع الاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط العمليات وبناء علاقات طويلة الأمد. وتستند استراتيجيتنا للنمو إلى مبادئ التأمين الأخلاقي، والتميز التشغيلي، وتحقيق تأثير مجتمعي فعّال. 11- كمزود لخدمات التأمين التكافلي، كيف ترى مستقبل التأمين التكافلي؟ وهل تعاملتم مع المخاطر الناشئة مثل التغير المناخي؟ مستقبل التأمين التكافلي في قطر واعد. ومع تزايد وعي الجمهور بالحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نشهد ارتفاعًا في الطلب على النماذج التأمينية الأخلاقية والتعاونية. وتتمتع بيمه بموقع قوي لقيادة هذا المجال من خلال تقديم منتجات تجمع بين المبادئ والقابلية للتطبيق العملي. أما بخصوص المخاطر الناشئة، فإن المخاوف المتعلقة بالمناخ باتت أكثر إلحاحًا، ومع ازدياد الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، أصبح من الضروري أن تبتكر شركات التأمين لمواجهة هذه التحديات. ونحن في بيمه ندرس هذه المخاطر ونطور حلولًا تتعامل معها بما يتماشى مع مبادئ التأمين التكافلي. 12- في عالم مليء بالمفاجآت والتغير السريع، كيف يمكن لشركات التأمين الاستعداد للمستقبل؟ يجب أن تتحلى شركات التأمين بنظرة مستقبلية ومرونة عالية. ويشمل ذلك الاستثمار المستمر في التكنولوجيا وذكاء البيانات وأتمتة العمليات. في الوقت نفسه، يجب الحفاظ على الانضباط المالي وتطوير نماذج تقييم مخاطر تأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات الاقتصادية والبيئية الناشئة. والأهم من ذلك، يجب أن تركز الشركات على بناء الثقة من خلال التواصل الواضح، وتثقيف العملاء، وتقديم منتجات قابلة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة. 13- ما الرسالة الختامية التي تود توجيهها إلى الجهات التنظيمية والعملاء والشركاء في سوق التأمين القطري؟ التأمين جزء أساسي من مجتمع آمن ومرن – وليس ترفًا. نؤكد للجهات التنظيمية التزامنا بالعمل التعاوني لبناء إطار تأميني شفاف ومستدام. وإلى عملائنا، نُشدد على أهمية اختيار حلول تأمينية تتماشى مع احتياجاتهم وقيمهم. أما شركاؤنا، فنُقدّر الثقة والتعاون اللذين يجعلان النجاح طويل الأمد ممكنا. ونحن في بيمه نُواصل التزامنا بتقديم خدمات تأمينية مسؤولة ومبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية لجميع عملائنا.

يواصل الدولي الإسلامي (QIIB) ترسيخ مكانته كأحد رواد الصيرفة الإسلامية في قطر والمنطقة، من خلال أدائه المالي القوي، ورؤيته الاستراتيجية التي تواكب تطورات السوق وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. فمنذ تأسيسه عام 1990، تبنّى البنك نهجًا متوازنًا يجمع بين الالتزام بالشريعة الإسلامية والابتكار المصرفي الحديث، ليحقق مكانة متقدمة على المستويين المحلي والدولي. أداء مالي قوي أثبت الدولي الإسلامي خلال السنوات الماضية، قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، محافظًا على وتيرة نمو مستدامة. ففي عام 2024، أعلن البنك عن تحقيق صافي أرباح قدرها 1.26 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بعام 2023. وقد بلغ العائد على السهم 0.77 ريال قطري، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال، وهو ما يعكس الثقة في أداء البنك واستراتيجيته المالية. وتعزيزًا لهذا الزخم، واصل البنك تحقيق نتائج إيجابية في عام 2025. فبحسب البيانات المالية المعلنة، سجل الدولي الاسلامي صافي ربح قدره 356.4 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ335.2 مليون ريال في الربع الأول من 2024، بنسبة نمو بلغت 6.3%. كما ارتفعت صافي الإيرادات التشغيلية إلى 505 مليون ريال، مقابل 470مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024 أي بنمو نسبته 7.4%.. وقد واصل البنك تحسين كفاءته التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى العائد 19.1%، وهي من أدنى النسب في القطاع المصرفي القطري. كما انخفضت نسبة الديون غير المنتظمة إلى 2.9%، وبلغت نسبة التغطية 106%، ما يشير إلى قوة وجودة المحفظة التمويلية للمصرف. وفيما يتعلق بالموجودات، فقد بلغ إجماليها بنهاية الربع الأول من 2025 نحو 59.3 مليار ريال قطري، فيما سجلت موجودات التمويل 39.9 مليار ريال، بنمو 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت ودائع العملاء إلى 42.3 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 6.6%. وقد تجاوزت نسبة كفاية رأس المال وفق بازل III نسبة 19.94%، متجاوزة بكثير الحد الأدنى المطلوب من الجهات التنظيمية، ما يعكس متانة المركز المالي وقدرته على مواصلة النمو والتوسع بثقة. الابتكار والتحول الرقمي في ضوء المتغيرات المتسارعة في الصناعة المصرفية، كان الدولي الإسلامي من أوائل البنوك في قطر التي تبنّت التحول الرقمي كخيار استراتيجي، وليس مجرد تحديث تقني. أطلق البنك حزمة من الخدمات الرقمية المتطورة، منها تطبيقات الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات، لتقديم تجربة مصرفية ذكية وآمنة. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن البنك يواصل تطوير بنيته التحتية الرقمية لمواكبة التحولات العالمية. وقال: التحول الرقمي أصبح مصدرًا أساسيًا من مصادر القوة التشغيلية، وسنستمر في استثمار المزيد من الموارد في هذا الاتجاه، مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأعلى المعايير المهنية. مرونة الأداء وثقة الأسواق أشار الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، إلى أن الأداء القوي للمصرف يعكس متانة المركز المالي والتخطيط الاستراتيجي المحكم. وأضاف: نجحنا في تنفيذ خططنا بكفاءة عالية، مستفيدين من التحولات الرقمية، وتوسيع محفظة المنتجات، وتعزيز خدماتنا للأفراد والشركات، بما يتماشى مع أولويات التنمية في الدولة. وأوضح الشيبي أن هناك ارتفاعًا متسارعًا في عدد العملاء المتجهين لاستخدام الخدمات الرقمية، مع استمرار البنك في تقديم منتجات مبتكرة، تجمع بين التقنية والالتزام بالشريعة، وتلبي احتياجات السوق المتغيرة. تمويل مستدام في إطار التزامه بالاستدامة، أصدر الدولي الاسلامي صكوكًا مستدامة، لاقت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين المحليين والدوليين. وقد شكّلت هذه الصكوك خطوة نوعية في مسار التمويل الأخلاقي والمتوافق مع الشريعة، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والنقل النظيف. وأطلق البنك إطارًا متكاملًا للتمويل المستدام، يعكس رؤيته في أن يكون أحد رواد التمويل الأخضر في المنطقة. كما يتكامل هذا التوجه مع رؤية قطر الرامية إلى التحول إلى اقتصاد مستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد الأحفورية. تصنيفات عالمية تؤكد الثقة حافظ الدولي الإسلامي على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف الدولية، حيث حصل على: تصنيف A2من وكالة موديز تصنيف A من وكالة فيتش وكلا التصنيفين بنظرة مستقبلية مستقرة. وفي هذا السياق أوضح سعادة الشيخ خالد بن ثاني بأن الثقة التي يحظى بها الدولي الإسلامي من عملائه وشركائه، ومن وكالات التصنيف والمؤسسات الدولية، تشكل دافعاً إضافياً للمضي قدماً في تنفيذ الخطط المستقبلية، وتعزيز مكانة البنك في السوق المحلية والخارجية، مع التركيز على تنفيذ استراتيجية البنك التي تلتزم بالمساهمة في التنمية عبر تمويل المشاريع الاستراتيجية وأيضاً الاهتمام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محركاً أساسياً للتنمية المستدامة. الشراكات والتوسع الدولي ضمن رؤيته التوسعية، يعمل البنك على بناء شبكة علاقات وشراكات مصرفية إقليمية ودولية، مع التركيز على الأسواق الواعدة في آسيا وأفريقيا. ويسعى إلى تقديم نموذج مصرفي إسلامي عصري، يقوم على الابتكار والشمول المالي، ويستهدف تمكين الأفراد والشركات على حد سواء. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيمانًا منه بدورها الحيوي في دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد المحلي. وقد أطلق عددًا من المبادرات التمويلية التي تستهدف رواد الأعمال، لاسيما في القطاعات التي ترتبط بالتكنولوجيا والاستدامة. التزام اجتماعي وإنساني يُعد الدولي الإسلامي من البنوك الرائدة في المسؤولية المجتمعية، حيث يخصص جزءًا من أرباحه لدعم المبادرات التعليمية والصحية والرياضية. ومن أبرز مبادراته في هذا المجال: دعم بطولات كرة القدم المحلية، ومنها كأس الأمير رعاية برامج تعليمية بالتعاون مع مؤسسات حكومية إطلاق حملات توعية مالية للشباب والنساء هذا بالإضافة إلى مشاركته الفعّالة في المشاريع التي تعزز النمو، ما يعكس إيمانه بأن البنوك الإسلامية يجب أن تلعب دورًا تنمويًا بالتوازي مع االتمويل والاستثمار. مستقبل واعد ورؤية طموحة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تمكن الدولي الإسلامي من ترسيخ مكانته كركيزة أساسية في المشهد المالي القطري، وجسر يربط بين التمويل الإسلامي والتقنية الحديثة. ومع استمرار الاقتصاد القطري في التوسع والتنوع، يبدو البنك مهيئا أكثر من أي وقت مضى لمواصلة الريادة، ودعم مسيرة التنمية الوطنية، والمساهمة في بناء قطاع مصرفي أكثر مرونة وشمولا واستدامة.

قنوات خدمة عصرية لتعزيز الوصول والراحة شراكات استراتيجية مع روّاد التأمين العالمي باقة شاملة من خطط الحماية المصرفية في ظل المشهد المالي العالمي الديناميكي اليوم، لم تعد الابتكار مجرد استراتيجية، بل أصبح ضرورة. فالبنوك التي تسعى إلى تلبية احتياجات العملاء المتطورة، وتدمج التوجهات العالمية مع الخدمات المرتكزة على العملاء، تضمن لنفسها الاستمرارية والنجاح على المدى الطويل. وفي QNB، لم تعد هذه الفلسفة مجرد شعار، بل أصبحت واقعًا حيًا تؤكده النتائج، ويُعد إطلاق خدمات التأمين المصرفي (Bancassurance) في QNB أحد أبرز الأمثلة على ذلك. يُعد نموذج التأمين المصرفي وسيلة فعالة لدمج الخدمات المصرفية والتأمينية، من خلال تقديم حلول متكاملة للعملاء لمساعدتهم في التخطيط المالي. ومن خلال الشراكة مع أبرز شركات التأمين العالمية، يوفّر QNB مجموعة من منتجات التأمين التي تحمي العملاء من مختلف ظروف الحياة، وتساعدهم في التخطيط للمستقبل والادخار له. خطوة أولى شكّلت نقطة تحول في الابتكار اتخذ QNB “الخطوة الأولى” بإطلاق خدمات التأمين المصرفي بالتعاون مع شركاء تأمين عالميين مثل MetLife وشركة قطر للتأمين (QIC). وتركز هذه الخدمات على توفير حلول حماية مخصصة تشمل التأمين على الحياة، والحوادث، والصحة، والسفر، والسيارات، بما يتناسب مع احتياجات العملاء الفردية وملفاتهم الخاصة بالمخاطر. وقال السيد حسني داوود، نائب رئيس إدارة منتجات التأمين المصرفي في QNB: “لا مكان لمنتجات التأمين التقليدية في استراتيجيتنا. نحن نضع عملاءنا دائمًا في صميم اهتماماتنا من خلال تصميم منتجات حصرية تركز على العميل، وتوفّر مزايا قيّمة مثل تغطيات تأمينية إضافية مجانية وخيارات مرنة.” نهج عصري في عام 2017، وسّع QNB نطاق خدمات التأمين المصرفي من خلال إطلاق وحدة مستقلة لخدمة العملاء عبر الهاتف. وتُتيح هذه الوحدة للعملاء الوصول السهل إلى منتجات التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي، وتضمن لهم الحصول على الحماية اللازمة في لحظاتهم الحرجة – دون الحاجة إلى زيارة الفرع. شريك موثوق في عام 2024 وحده، قامت شركة التأمين الشريكة لـ QNB، MetLife، بدفع مطالبات تأمينية بقيمة 5 ملايين ريال قطري لصالح 104 عملاء، مؤكدةً التزامها بالوقوف بجانبهم في الأوقات التي هم في أمسّ الحاجة إليها. وهذا الإنجاز لا يُعد مجرد رقم مالي، بل هو شهادة على موثوقية QNB والتزامه تجاه عملائه. ومع تطور الخدمات المالية، يظل QNB في الطليعة. وسيواصل نموذج التأمين المصرفي نموه، مدفوعًا بالابتكار الذي يتمحور حول العميل. فالثقة، والمرونة، وسهولة الوصول ستكون الركائز الأساسية للمرحلة القادمة. اعتراف عالمي بالتميز لم تمر جهود QNB دون تقدير؛ فقد حصل البنك على جائزة “أفضل منتج تأمين مصرفي مبتكر في قطر من ” مجلة انترناشيونال فاينانس البريطانية. ويعكس هذا التكريم التزام QNB بتقديم خدمات تأمينية لا تقتصر على الحماية فقط، بل تمنح راحة البال من خلال حلول موثوقة، ميسورة التكلفة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. باقة متنوعة من خطط الحماية لتلبية جميع الاحتياجات من خلال شراكته مع شركة MetLife، يقدم QNB مجموعة متكاملة من منتجات التأمين المصرفي، تشمل: خطط الادخار والاستثمار المرتبطة بالتأمين على الحياة مصممة لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل، من خلال دمج الادخار مع الحماية التأمينية. خطط التأمين على الحياة لأجل محدد تغطي الالتزامات المالية في حال الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة. خطط حماية الحياة توفّر مبالغ مالية مقطوعة أو دفعات شهرية لمواجهة أحداث الحياة غير المتوقعة. تأمين الحوادث والصحة يقدم دعمًا ماليًا ويتيح الوصول إلى رعاية طبية متخصصة على مستوى العالم. تأمين السيارات (بالتعاون مع شركة قطر للتأمين QIC) تغطية شاملة توفر راحة البال التامة أثناء القيادة. تأمين السفر ثلاث خطط مرنة لتغطية مخاطر السفر حول العالم. تأمين الرهن العقاري/الممتلكات تغطية شاملة لحماية أصول العملاء القيمة من جميع المخاطر. شريك مالي شامل تأمين QNB المصرفي ليس مجرد منتج مالي؛ بل هو التزام بحماية وتمكين ودعم العملاء في جميع مراحل حياتهم. ومن خلال شراكات قوية، وقنوات خدمة متطورة، ورؤية تتمحور حول العميل، يواصل QNB أداء دوره كشريك موثوق للمستقبل.

قفز مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 1.12 في المئة ليضيف إلى رصيده 115.26 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10395 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.48 في المئة والقطاع العقاري بـ1.47 في المئة وقطاع النقل بـ 1.38 في المئة والقطاع الصناعي بـ 1.12 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.96 في المئة وقطاع الاتصالات بـ 0.96 في المئة وقطاع التأمين بـ0.41 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 107.549 مليون ريال وزعت على 66.040 مليون سهم وبتنفيذ 4065 صفقة.

نوه عدد من تجار المجوهرات في قطر بمبادرة مجلس الوزراء، الذي وافق على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، مؤكدين على أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب، وذلك بغرض تكييف السوق المحلي للمجوهرات مع المتغيرات العالمية، والرفع من كفاءته إلى مستويات غير مسبوقة، بالذات مع الزيادات غير المسبوقة في عمليات بيع وشراء الألماس، الذي شهد الطلب عليه تضاعفا واضحا خلال المرحلة الماضية، مبينين الجدوى الكبيرة التي سيعود بها تأسيس تشريعات تخص هذا القطاع على قطر، التي ستتحول مستقبلا إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في المنقطة، في ظل توفرها على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من وجود المستثمرين، وصولا إلى توفرها على أسطول جوي وبحري بقرب مناطقها الحرة بإمكانه الوصول بالمجوهرات إلى مختلف عواصم العالم. في حين رأى البعض الآخر أن أكثر ما يجب أن يركز عليه هذا القانون المقترح لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس، هو محور الرقابة الذي يجب أن يطور إلى درجات أكبر، نصبح من خلالها قادرين على التحقق من نوعية الألماس، وتخصيص شهادات لكل نوع على حسب نقائه، ما سيعطي الزبائن استطاعة الحصول على أجود الأنواع المقترحة من الألماس، ويحمي مصلحة جميع الأطراف، بالإضافة إلى العمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في هذه التجارة العالمية. -مواكبة التطورات وفي حديثه لـ الشرق أشاد رجل الأعمال ناصر الحيدر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالقرار الأخير لمجلس الوزراء، والذي وافق من خلاله على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس من وإلى الدوحة، قائلا بأن هذه الخطوة كانت منتظرة وأنها جاءت في وقتها المناسب من أجل تحديث السوق المحلي لهذا النوع من التجارات، وتكييفه مع التغيرات الحاصلة في السوق الدولي للمجوهرات، مشيرا إلى أن القوانين الحالية تعود إلى أعوام ماضية، وهو ما يستدعي التأسيس لتشريعات تواكب روح العصر الحالي، بالذات مع الزيادة الواضحة في الطلب على الألماس وغيره من المجوهرات في قطر طيلة الفترة الأخيرة، في ظل إيمان الزبائن الكبير بأهمية الاستثمار في المجوهرات كل على حسب مقدوره. وشدد الحيدر على الدور الكبير الذي سيلعبه هذا القانون في تحويل قطر إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل توفرها على جميع المقومات المساعدة على ذلك، بداية من الحجم الاستثماري الكبير الناتج عن ممثلي القطاع الخاص، وصولا إلى الأسطول البحري والجوي الكبير الذي تملكه الدوحة على مقربة من مناطقها الحرة في أم الحول ورأس بوفنطاس، ما يعطيها الاستطاعة للوصول بالمجوهرات والألماس لمختلف عواصم العالم، ويسرع من عملية تحقيقها لرؤيتها المستقبلية الهادفة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. -رقابة أكبر من جانبه قال رجل الأعمال علي الخلف إن الموافقة على إصدار قانون خاص بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس يعد أمرا جيدا بالنسبة لمستقبل هذا القطاع في الدوحة، في ظل أهميته الكبيرة لوضع سوق المجوهرات في البلاد في أفضل إطار ممكن، داعيا إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي يجب أن يعمل هذا المشروع على شملها، وأهمها الرفع من مستوى الرقابة على الألماس والسير بها إلى أعلى الدرجات، ما يسمح من تمكين الزبائن من الحصول على أجواد الأنواع الممكنة بالنسبة للأحجار الكريمة، وفي مقدمتها الألماس بالإضافة إلى الزمرد. وتابع الخلف أن صفاء الألماس يجب أن يقاس بشهادات تقدم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع المجوهرات في الدوحة، ما يحمي مصلحة جميع الأطراف، ويضمن حقوق الكل، مطالبا الأطراف القائمة على هذا المجال بالعمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في مثل هذه التجارات، ويسهم في تحويلها إلى محور أساسي لنقل وبيع الألماس بشكل خاص، والمجوهرات بشكل عام ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلن المجلس العالمي للاعتماد (GAB)، التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، انضمامه رسميًا إلى اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة (MRA) التابعة لاتحاد آسيا والمحيط الهادي للاعتماد (APAC)، وذلك في مجال اعتماد جهات التحقق والتصديق (VVBs) على انبعاثات الغازات الدفيئة(GHG). وأكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس ادارة المجلس العالمي للاعتماد، أن توقيع المجلس على اتفاقية الاعتراف المتبادل لـ APAC في مجال اعتماد جهات التحقق والتصديق على الغازات الدفيئة، يُعد خطوة استراتيجية تلبي بشكل مباشر الطلب المتزايد على أنظمة محاسبة مناخية تتسم بالدقة والشفافية، بما يتماشى مع الأطر والمعايير الدولية. وأضاف: «بضمان التزام الجهات المعتمدة من قبل المجلس العالمي للاعتماد بإطار اعتماد صارم ومعترف به دوليًا، نمضي قدمًا نحو تمكين الجهات المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المجاورة. الأمر الذي يرسّخ الثقة بجودة خدمات التحقق والتصديق التي تقدمها تلك الجهات. ومن خلال هذا النهج، يواصل المجلس دوره في ضمان تنفيذ عمليات تحقق وتصديق تتسم بالكفاءة الفنية وتلتزم بأعلى المعايير الدولية، مما يسهم في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة». وسيوفر حصول المجلس العالمي للاعتماد على هذا الوضع الموسّع في اتفاقية الاعتراف المتبادل، مزايا كبيرة للمنظمات وجهات التحقق والتصديق العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المجاورة،

أعلن بنك الدوحة أن وكالة موديز قد أعلنت عن تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان نشره موقع البورصة. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد ارتفعت أرباح بنك الدوحة خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 8.78% عند 251.63 مليون ريال، كما واصل البنك تقديم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة، من بينها: إطلاق تطبيق الجوال المصرفي للشركات، وتفعيل خدمة فتح الحساب إلكترونيًا عبر تطبيق الجوال، إلى جانب تدشين مركز بنك الدوحة للتكنولوجيا المالية والابتكار.

ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لــ/بنك الدوحة/ عند درجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم. يذكر أن أرباح /بنك الدوحة/ ارتفعت إلى 251.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 231.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024.

صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.16 في المئة في بداية تعاملات اليوم، ليزيد رصيده 119.05 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10380 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ومدعوما من جميع القطاعات. وعزت بيانات بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لكل القطاعات فقد ارتفع قطاع الاتصالات بـ 3.02 في المئة، وقطاع النقل بـ2.06 في المئة، والقطاع العقاري بـ1.96 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.88 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.85 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.82 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.78 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 105,135 مليون ريال، وزعت على 63,576 مليون سهم وبتنفيذ 3,730 صفقة.

أعلن فندق ذا نيد الدوحة، الوجهة النابضة بالحياة في قلب الدوحة عن تعاونه الحصري مع نادي شاطئ باجاتيل، أحد أبرز الوجهات الترفيهية في الدوحة، مما يعكس سعيه المتواصل نحو تقديم أرقى مستويات الخدمة الممتازة للضيوف. ويوفر التعاون للضيوف فرصة الدخول المجاني ليوم واحد إلى النادي عند حجز إقامات تمتد بين ليلتين وثلاث ليالٍ، بينما يتمتع الضيوف ممن يحجزون أربع ليالٍ أو أكثر بدخول مجاني لمدة يومين، مع زيادة أيام الدخول تبعاً لمدة الإقامة. ويجمع فندق ذا نيد الدوحة بين خدمات الضيافة الراقية والتجارب الثقافية الغنية، مما رسخ مكانته كوجهة ضيافة راقية تستقطب الزوار والسكان المحليين على حد سواء. ويحتضن الفندق سبعة مطاعم مميزة تناسب خيارات الإقامة القصيرة والطويلة، بما فيها مطعم تشيكونيز الحائز على جوائز راقية والمتخصص في تقديم أشهى الأطباق الإيطالية، ومطعم كايا الذي يقدم أطباقاً آسيوية نابضة بالنكهات، بالإضافة إلى مطعم مالبـو كيتشن الذي يقدم أطباقاً مستوحاة من ثقافة كاليفورنيا النابضة بالحياة وسط أجواء المسبح المنعشة. ويجمع نادي شاطئ باجاتيل، الوجهة المفضلة لعشاق الرفاهية والذوق الرفيع في الدوحة، بين التصميم الأنيق والخدمة الراقية ليمنح زواره تجربة مستوحاة من أجواء الريفييرا الفرنسية المفعمة بالحيوية. ويوفر النادي مسبحاً مميزاً وشاطئاً خاصاً وأجواء ترفيهية حيوية إلى جانب قائمة طعام متوسطية راقية وسط أجواء أنيقة وعصرية تدعو الضيوف للاسترخاء والاحتفال. ويستقبل نادي شاطئ باجاتيل ضيوفه يومياً ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، مع توفير خدمة نقل مجانية من وإلى النادي لضمان راحة الضيوف وسهولة تنقلهم. ويأتي هذا التعاون المميز ليجمع بين علامتين مرموقتين في عالم الضيافة، مقدماً تجربة صيفية متكاملة تجمع بين الراحة والرفاهية وسط أجواء نابضة بالحياة في قلب الدوحة. سواء كانت الزيارة قصيرة أو إقامة مطولة، سيحظى الضيوف بتجربة لا تنسى تجمع بين الاسترخاء على الشاطئ، وتناول أشهى الأطباق، والاستمتاع بأقصى درجات الراحة في كل لحظة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة شمال قطر، وتركزت هذه المشاريع في كل من شمال وشرق الخيسة، والخريطيات وإزغوى، والعب ولعبيب، وغرب قرية سميسمة، وأم صلال محمد، وغرب أم صلال علي، وقرية أم العبيرية، وجنوب أم العمد، وشمال بو فسيلة، والعقدة، والحيضان، والخور. وأشار التقرير إلى أن مناطق شمال قطر تشهد حالياً تأثيراً مهماً في تحفيز السوق العقاري، نتيجة تواجد عدد من المشاريع العقارية في قطاعات متعددة تشمل؛ القطاع التجاري، والترفيهي، والضيافة، والصحي، مبينًا أنه تم ربط هذه المناطق بشبكات طرق حديثة تُسهم في تسهيل الوصول إليها وإلى المرافق الخدمية المختلفة. وأضاف تقرير «الأصمخ»: أن الجهات المعنية قامت بخدمة ما مجموعه 5,570 قسيمة سكنية في المناطق الشمالية، منها خدمة 1,957 قسيمة من أصل 5,592 في مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي العب ولعبيب، وخدمة 1,437 قسيمة من أصل 5,384 ضمن مشروع الخريطيات وإزغوى، وخدمة 648 قسيمة من أصل 1,961 ضمن مشروع شمال وشرق الخيسة، إضافة إلى خدمة 610 قسائم من أصل 738 قسيمة في مناطق العقدة والحيضان والخور، بينما تمت خدمة 539 قسيمة في غرب سميسمة، وخدمة 222 قسيمة من أصل 273 في مناطق غرب أم صلال علي وأم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بو فسيلة، إلى جانب خدمة 157 قسيمة من أصل 633 في أم صلال محمد. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تضمنت تطوير وإنشاء شبكات الطرق الداخلية، مع مراعاة توفير عناصر السلامة المرورية من خلال تركيب أعمدة إنارة، ووضع لوحات إرشادية، وتخصيص ممرات للمشاة والدراجات الهوائية، إضافة إلى توفير مواقف للسيارات. كما شملت الأعمال كذلك تنفيذ وتحديث خدمات البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك تمديد شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عن شبكات المياه المعالجة، وخطوط المياه والكهرباء، وغيرها من المرافق الخدمية الضرورية. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع تسهم بشكل مباشر في إنعاش القطاع العقاري في شمال قطر، خصوصاً في المناطق التي تشهد تنفيذ هذه الأعمال، مما يؤدي إلى تعزيز حركة البناء والتشييد، وبالتالي تنشيط السوق العقاري وزيادة الطلب على تلك المناطق. وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع من شأنها أن تؤثر على أسعار الأراضي في مناطق شمال قطر وستساهم كذلك في تكوين مناطق سكنية جديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء شركات التطوير العقاري، ويُسهم في دعم نمو القطاع العقاري بشكل عام.

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى استمرار البنك في الحفاظ على مؤشرات مالية قوية وأداء تشغيلي راسخ يعكس موقعه البارز في القطاع المصرفي القطري.  وفي تقريرها الأخير، استندت “فيتش” في تثبيت تصنيفها إلى مجموعة من العوامل من بينها: النمو المستقر في الأنشطة المصرفية الإسلامية للبنك، وجودة الأصول المرتفعة، وربحية قوية، إلى جانب مستويات السيولة الجيدة والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي مقارنة بالبنوك النظيرة.  وأشار التقرير إلى أن البنك استطاع خلال الفترة الماضية الحفاظ على جودة محفظته التمويلية، حيث بلغت نسبة تغطية الديون غير المنتظمة حوالي 106% مع نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يُعد من المعدلات الرائدة في السوق المصرفي المحلي. كما توقعت فيتش استمرار البنك في تحقيق مستويات ربحية مرتفعة مدعومة بكفاءة تشغيلية وسياسات تمويلية متوازنة.  كما نوّه التقرير إلى أن تصنيف الدولي الإسلامي يستند كذلك إلى احتمالية الدعم الحكومي عند الحاجة، في ظل التصنيف السيادي المرتفع لدولة قطر عند مستوى “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.  وفي تعليقه على هذا التصنيف، قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:”تجديد وكالة فيتش لتصنيف البنك عند درجة A يعكس التزامنا بتحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء في استراتيجيتنا الراسخة».  وأضاف: “ننظر إلى هذا التصنيف باعتباره تأكيداً جديداً على صلابة مركزنا المالي ونجاحنا في تنفيذ سياسة متوازنة تواكب المتغيرات وتستفيد من قوة الاقتصاد القطري الذي يقدم الدعم لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة”.  وأوضح الدكتور الشيبي “أن البنك سيواصل التركيز على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير أدواته الرقمية، وتنفيذ استراتيجيته بعيدة المدى التي تضع العميل في صلب أولوياتها، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والمخاطر“.  وختم الشيبي بالإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة النظام المصرفي من خلال التوجيهات الرشيدة والسياسات التنظيمية المحكمة التي تشكل إطاراً داعماً للنمو والاستدامة.

أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي متراجعة، وبلغت القيمة السوقية بـ21.66 مليار ريال. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.44% بما يعادل 365.36 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10261.14، عن مستوى الأسبوع الاسبق المنتهي في 12 يونيو 2025. وأثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها قطاع النقل بنسبة 6.65%، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعة بـ2.02%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 3.07 مليار ريال، وزعت على 1.17 مليار سهم، بتنفيذ 127.69 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر سهم «صناعات قطر»بـ0.58%، بينما تراجع سعر 51 سهماً على رأسها «ودام» بواقع 12.66%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 162.57 مليون سهم وتصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 377.59 مليون ريال.

اختتمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع قطر مشاركتها المشتركة بنجاح في النسخة الرابعة من مؤتمر أسواق المال الخليجية، الذي نظمه بنك HSBC في لندن خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2025. كما شاركت الجهات الثلاث في الجولة الترويجية الاستثمارية للشركات القطرية المدرجة التي عقدت في لندن خلال الفترة 18-19 يونيو والتي تستعرض فرص الاستثمار وتطور السوق المالية القطرية والشركات القطرية المدرجة أمام كبار المؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية ومديري الأصول. وخلال مؤتمر أسواق المال الخليجية، عقد وفد مؤسسات السوق المالية القطرية، برئاسة الرؤساء التنفيذيين لهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع قطر، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المشاركين في السوق، من بينهم مديرو الأصول والوسطاء الرئيسيون والأمناء العالميون. كما ألقى الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، تلتها كلمة رئيسية وعرض تقديمي من المجلس الوطني للتخطيط في قطر، استعرض فيه رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الجهات الثلاث في تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في دولة قطر، حيث تضطلع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وإيداع بدور محوري في تطوير الأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي. وفي إطار برنامجها الأوسع لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين، جاءت الجولة الترويجية الاستثمارية في لندن لتكون بمثابة منصة للتواصل المباشر بين مديري كبار الصناديق الاستثمارية العالمية وبين ممثلي 15 شركة قطرية مدرجة وهي شركة أعمال والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة وشركة مخازن الخليج وصناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة قطر للألومنيوم وشركة الخليج الدولية للخدمات ومصرف الريان وشركة ميزة وشركة ملاحة وشركة أوريدو وشركة قطر للتأمين ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني. وخلال الجولة الترويجية الاستثمارية، عقدت الشركات القطرية المشاركة 190 اجتماعاً فردياً وجماعياً مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية المشاركة، تم خلالها مناقشة الأداء المالي وآفاق النمو والتحولات الاقتصادية الديناميكية التي تشهدها قطر. وتعكس هذه الاجتماعات تركيز بورصة قطر الاستراتيجي على بناء علاقات طويلة الأجل ومستدامة مع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية التي تواصل زيادة مخصصاتهم الاستثمارية في قطر في ظل الحاجة إلى التنويع الاستثماري. وبهذه المناسبة صرّح سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قائلاً:»إن تطوير منظومة السوق المالي في قطر يتطلب تكاملاً استراتيجياً بين الجهات الرئيسية. وقد أظهرت مشاركتنا المشتركة في لندن هذا التناغم في الأدوار بين الجهة التنظيمية والبورصة وشركة الإيداع، سعياً نحو هدف مشترك يتمثل في ترسيخ مكانة قطر كمركز استثماري تنافسي وموثوق على الساحة العالمية.» ومن جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع: «إن مشاركتنا في هذه الجولة مع هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر تعكس دورنا في توفير خدمات ما بعد التداول بكفاءة وموثوقية، مع التركيز على حماية مصالح المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز البنية التحتية للسوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.» كما أكد السيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية الترويج الاستثماري وإظهار المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها الأسواق المالية والشركات المدرجة في دولة قطر. وأكد أيضا على حرص بورصة قطر على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم تطوير أسواق رأس المال القطرية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.