أعلنتOoredooعن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر من السنة والمنتهية في 30 سبتمبر 2013. وخلال فترة الأشهر التسعة من 2013 نمت إيرادات المجموعة بنسبة 2.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 25.65 مليار ر.ق. (كانت 25 مليار ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2012). وفي 30 سبتمبر 2013، بلغت القاعدة الموحدة لعملاء المجموعة 89.6 مليون عميل (كانت 89.2 مليون عميل في الأشهر التسعة الأولى من 2012)، وشكّل ذلك نمواً في مجموع عدد العملاء بنسبة 0.4 بالمائة في هذه الفترة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء للمجموعة لتلك الفترة بنسبة -3.2 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام السابق ووصلت إلى 11.29 مليار ريال(كانت 11.67 مليار ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى من 2012). وبلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 44 بالمائة (كان 47 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من 2012). أما صافي الربح المخصص لمساهمي Ooredoo خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2013 فقد وصل إلى 2,069 مليون يمثل انخفاضاً بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق (كان 2,156 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى من 2012). وقد تأثر صافي الربح في الربع الثالث 2013 بشكل كبير بخسارة بلغت 466 مليون ريال في الربع الثالث 2013 وذلك نتيجة لتقلبات سعر صرف العملة الأجنبية. ويشمل صافي الربح المخصص لمساهمي Ooredoo خسائر في سعر صرف العملات الأجنبية نتجت بشكل أساسي من إندوسات.، وعند استبعاد آثار سعر صرف العملة الأجنبية فإن صافي الربح المخصص لمساهمي Ooredoo يصبح عند مستوى نفس الربح في الربع الثالث 2012، ويمثل زيادة بنسبة 12 بالمائة عن الربح المخصص للمساهمين في الأشهر التسعة ا لأولى من 2012. ووصل العائد على السهم في الأشهر التسعة الأولى من 2013 إلى 6.46 ر.ق. (كان 7.43 ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى من 2012). وقال سعادةالشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo "إن نجاحنا كشركة جاء نتيجة لمتانة علاقتنا بعملائنا. فقد حافظنا على اهتمامنا الكبير بدعم التنمية البشرية من جميع جوانبها طوال العام وذلك خلال عملنا لتغيير العلامة التجارية لشركتنا، وتنفيذنا لإستراتيجيتنا في النمو. فمن خلال مبادرات جديدة مثل الاستثمار في رعاية الرياضة، وتدريب الناشئين، والبرامج المجتمعية الأخرى، نقدم مساهمات إيجابية في حياة عملائنا، ونعزز دورنا كشريك مزود لخدمات الاتصالات يمكن الاعتماد عليه. ونحن نتطلع إلى الربع الأخير من هذا العام بثقة ويقين من أننا بوضع ممتاز سيمكننا من تحقيق نتائج قوية للسنة بأكملها." ومن جهته، قالالدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "واصلت Ooredoo تحقيق نمو قوي في إيراداتها خلال هذه الفترة، مع تحقيق إندوسات و Ooredoo قطر ونجمة وآسياسل لأداء مميز. ولا زال عملائنا يقبلون بشكل إيجابي على خدماتنا وبخاصة مجالات المنتجات الجديدة التي تمكنا من تقديمها بفضل شبكات الجيل القادم للاتصالات التي نشغلها. ويساعد اهتمامنا بتوفير أفضل تجربة وخدمة للعملاء مع شبكات الاتصالات التي يمكن الاعتماد عليها في دفع نمو شركتنا، ونحن نتطلع إلى إحداث تغيير كبير على خدمتنا في الجزائر التي حصلنا على ترخيص جديد فيها لتشغيل خدمات الجيل الثالث 3G، وكذلك في أحدث سوق لمجموعتنا وهي سوق ميانمار. إننا نؤمن بأن تقنية الاتصالات يمكن لها أن تغير حياة أفراد المجتمعات، وهذا ما نخطط للقيام به في المناطق التي نتواجد فيها." Ooredoo - قطر حققت سوق قطر نتائج قوية للمجموعة خلال الربع الثالث، فقد نمت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت إلى 4.86 مليار ر.ق. ووصلت القاعدة الموحدة للعملاء إلى 2.8 مليون عميل (كانت 2.4 مليون عميل في الأشهر التسعة الأولى 2012). أما أداء الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء فقد انخفض بنسبة 3.5 بالمائة عما كان عليه في ذات الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.37 مليار ر.ق. وعززت Ooredoo مجموعة منتجاتها وخدماتها خلال الربع الثالث بمجموعة من الخدمات الجديدة المصممة خصيصاً لكبار العملاء وعملائها من الشركات. وشكل إطلاق خدمات الجيل الرابع 4G على نطاق تجاري كامل لخدمات الاتصالات مسبقة الدفع وآجلة الدفع فرصة لتحقيق أرباح كبيرة وتعزيز مكانة Ooredoo كواحدة من أبرز مزودي خدمة الجيل الرابع 4G LTE في المنطقة. أما افتتاح المبنى الرئيسي2 الجديد للشركة الذي يضم مركز اتصالات ومركز جديد مزود بأحدث التقنيات فقد عزز فرص تطوير تجربة وخدمة العملاء وإطلاق خدمات ألياف ضوئية للشركات، ما مكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من استخدام أسرع شبكة إنترنت في قطر. وكانت قطر أيضاً أول سوق من أسواق Ooredoo يستفيد من الاتفاقية الموقعة مع شركة والت ديزني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمتد لعدة سنوات، وذلك مع استمرار الشركة في تعزيز ما تقدمه من خدمات الترفيه. إندونيسيا ارتفعت الإيرادات خلال الفترة مقارنة بإيرادات الفترة المقابلة من العام الماضي، يقودها في ذلك أعمال بيانات الجوال وبيانات الخط الثابت. وكان لسعر صرف العملة الأجنبية تأثير سلبي على إيرادات هذا الربع، وعند مقارنة النتائج المالية لهذا الربع يجب أن نأخذ بالاعتبار والأثر الإيجابي الذي سجل لمرة واحدة والمتمثل إتمام صفقة بيع الأبراج في الربع الثالث 2013. ووصلت القاعدة الموحدة لعملاء إندوسات في 30 سبتمبر 2013 إلى 53.8 مليون عميل (كانت 55.7 مليون في نهاية التسعة أشهر الأولى 2012). وارتفعت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من 2013 بشكل طفيف بنسبة 0.20 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 6.46 مليار ر.ق. (كانت 6.44 مليار ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى من 2012). فيما انخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصلت إلى 3.06 مليار ر.ق. (كانت 3.2 مليار ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى من 2012). الوطنية للاتصالات تضم الوطنية للاتصالات (الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "شركة كويتية مساهمة") شركات مجموعة Ooredoo في دولة الكويت، وتونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وجزر المالديف، وفلسطين. وأصدرت الوطنية للاتصالات نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى 2013 في 23 أكتوبر 2013. وصلت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى 2013 إلى 7.22 مليار ر.ق.، مما يشكل انخفاضاً بنسبة 1.2 بالمائة عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام السابق (كانت 7.31 مليار ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى من 2012)، ووصلت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الأشهر التسعة الأولى من السنة إلى 2.83 مليار ر.ق. (كانت 3.0 مليار ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى من 2012). كان الأداء في الجزائر خلال الربع قوياً، مستفيداً من الزخم الإيجابي للإيرادات الذي لوحظ خلال هذا العام. فمن المشجع أن شركتنا في الجزائر تتجه نحو الربع الأخير في العام مع حصولها على رخصة الجيل الثالث من خدمات الاتصالات من قبل الهيئة التنظيمية للبريد والاتصالات في الجزائر بعد نهاية الفترة وأعلن عنه في 14 أكتوبر. وفي فلسطين، لا زلنا نقود السوق في هذه المنطقة الحيوية ونواصل زيادة قاعدة عملائنا ونمو إيراداتنا. وكما أوضحنا سابقاً، فإن الوطنية لا زالت تواجه ضغوطاً تنافسية متزايدة في أسواقها الرئيسية، مما أدى إلى تأثر أداء الوطنية المالي خلال هذا الربع من السنة. أما في تونس، فواصلنا مواجهة تحديات في السوق نتيجة للظروف الاقتصادية الضعيفة. ويواصل فريق إدارة الوطنية في كل من هذين السوقين مراجعة وتعديل أسلوبه للتغلب على تلك التحديات. سلطنة عُمان واصل أداؤنا في عُمان الاستفادة بشكل إيجابي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في الوقت الذي واصلنا فيه تحقيق فوائد ملموسة على الصعيد المالي وصعيد العملاء من تحديث أنظمة الشبكة والقدرات الموجودة. وارتفع الطلب المحلي على خدمات البرودباند والبيانات خلا الربع الثالث، ولمسنا إقبالاً قوياً من قبل العملاء على خدماتنا، ونتوقع استمرار ذلك في الربع الأخير من العام. وأعلنت النورس عن نتائجها المالية للربع الثالث في 23 أكتوبر 2013. في 30 سبتمبر 2013 بلغت القاعدة الموحدة لعملاء النورس 2.3 مليون عميل (كانت 2.1 مليون عميل في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2012)، فيما بلغت إيرادات فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 1.47 مليار ر.ق. (كانت 1.40 مليار ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2012). ووصلت أرباح النورس قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الأشهر التسعة الأولى 2013 إلى 674.88 مليون ر.ق. (كانت 653.55 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى من 2012). آسياسيل - العراق منذ الطرح الأولي العام للاكتتاب في أسهم الشركة بداية العام، كان أداء آسياسل موافقاً لتوقعاتنا. وحافظ ارتباط العملاء بتغيير علامتنا التجارية الجديدة وخدماتنا على قوته وبدأنا نشهد ارتفاعاً في الطلب على خدماتنا بناءً على مرونة وشبكتنا وقدرة العملاء على الاعتماد عليها. وأدى ذلك في المحصلة إلى أداء قوي من ناحية الإيرادات خلال الفترة. حققت آسياسل إيرادات بلغت 5.31 مليار ر.ق. خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام (كانت 5.04 مليار ر.ق. خلال الأشهر التسعة الأولى 2012)، ويمثل ذلك نمواً بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة بإيرادات الفترة المقابلة من العام الماضي. في حين بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء 2.8 مليار ر. ق. (كانت 2.71 مليار ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2012). أهم المؤشرات التشغيلية: * زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 2.6% بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى 2013 مدعوماً بالأداء القوي في كل من قطر والجزائر والعراق، في الوقت الذي أثرت فيه المنافسة والبيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات على الأعمال في الكويت وتونس. * عند استبعاد أثر سعر صرف العملة يرتفع صافي الربح لفترة الأشهر التسعة الأولى 2013 بنسبة 12 بالمائة. * في أكتوبر 2013، تم تعيين روس كورماك، آخر رئيس تنفيذي للنورس، رئيساً تنفيذياً لشركة Ooredoo في ميانمار. وتعمل Ooredoo في ميانمار في الوقت الحالي على وضع اللمسات النهائية على شروط الترخيص فيما تجري الاستعدادات على قدم وساق لطرح خدمات الجيل القادم من الاتصالات الجوالة. * مشاركة ناجحة في عملية منح ترخيص خدمات الجيل الثالث 3G في الجزائر، مع حصول "نجمة" بعد انتهاء المدة على ترخيص مبدئي لتشغيل خدمات 3G من قبل الهيئة التنظيمية للبريد والاتصالات في الجزائر

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن بياناتها المالية خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، حيث تكبدت الشركة خسائر قيمتها 11.8 مليون ريال مقابل ربح بقيمة 30.6 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2012. وبلغت خسارة السهم 0.53 ريال لنفس الفترة، مقابل 1.38 ريال عائد على السهم لنفس الفترة من عام 2012.

أعلنالبنك التجاري، أحد البنوك الرائدة التي تقدم خدمات مصرفية شاملة في دولة قطر، عن فوزه بالجائزةالقيمة "جائزةأفضل مبادرة للموارد البشريةلعام 2013". وبهذه المناسبة، أقيم حفل عشاء في مطلع هذا الشهر في ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي. وقد فاز برنامج الموارد البشرية التحويلي بالبنك التجاري "سي بي كونيكت" بهذه الجائزة. والجدير بالذكر أن هذا البرنامج الآن موضع دراسة في ميكروسوفت وذلك لتميّزه في توفير الخدمات التي تدعمها التكنولوجيا. قام بتوزيع الجوائز معالي السيد حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات العربية المتحدة، وقد حضر حفل التوزيع السيد محمد يوسف المناعي، مدير التوظيف بالبنك التجاري وتسلم الجائزة نيابة عن البنك. تختص جائزة "أفضل مبادرة للموارد البشرية للعام" بتكريم المؤسسات التي تتبنى برنامج تغيير ناجح يركز على الموظفين ويكون لديه استراتيجية للموارد البشرية، كما يتم تقييم جوانب أخرى للتأهل للجائزة تشمل الابتكار والاتصال والتنفيذ ونظام المقاييس. وقد تم ترشيح البنك التجاري لهذه الفئة مع مؤسستين أخرتين في المنطقة. وقالالسيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، معلقا على الفوز بهذه الجائزة القيّمة: "يسرني أن أعرب عن سعادتي بالتقدير الذي نالته هذه المبادرة التي نمت وترعرعت في البنك التجاري، كما يسعدني أن نحظى بتقدير منظمة تحتفي بأكبر إنجازات مواهب الموارد البشرية في المنطقة". وأضاف قائلا: "نحن نعتز بإسهامنا في نمو وتطور صناعة الموارد البشرية في المنطقة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من هذه الإنجازات في مجالات أخرى في المستقبل". والجدير بالذكر أن جوائز الشرق الأوسط للتميز في قطاع الموارد البشرية سمة مميزة من سمات قمة الموارد البشرية ومعرض إكسبو، وترعى هذه الجوائز شركة فريزر جونز العالمية لتوظيف الموارد البشرية.

انتشرت في الآونة الأخيرة بالدوحة،مجمعاتتجارة التجزئةمن نوع "الهايبر ماركت"، حيث زاد عددها بشكل ملحوظ في المناطق إلى جانب محلات السوبرماركت، الأمر الذي يمكن أن يعمل على تشتيت اختيارات المستهلك، خاصة وسط التنافس الكبير الذي تعلن عنه هذه المجمعات حال افتتاحها رسمياً، هذا وأشار عدد من المستثمرين ورجال أعمال أن الزيادة المطردة لهذا النوع من المجمعات الصغيرة التي تضم في داخلها تشكيلة من السلع الغذائية وغير الغذائية إلى جانب أماكن ترفيهية للأطفال، سيكون له تأثير سلبي على نفسية المستهلك، حيث سيجد نفسه نهاية الأمر في صراع بين ما يحتاجه فعلياً وبين تلك السلع الكمالية، مرجحين أن نسبة زيادة هذه المجمعات وصلت إلى 20% بالدوحة في السنتين الأخيرتين، وهذا ما يتفق مع تقرير جهاز قطر للإحصاء عن شهر سبتمبر الماضي حيث وبالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2012، ارتفع الرقم القياسي العام بنسبة 2.7%، ويلاحظ الارتفاع في أغلب المجموعات حيث كان أكثرها ارتفاعاً مجموعة التسلية والترفيه بنسبة 9.1% وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات التعليم، ثم مجموعة الإيجار بنسبة 6.1% ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيجار المباني السكنية، ومجموعة العناية الطبية بنسبة 2.5%، وحول هذا الموضوع رصدت " الشرق " الآراء التالية: بداية قال رجل الأعمال مبارك الهاجري، أن الزيادة الكبيرة في افتتاح مشاريع " الهايبرماركت" في مناطق الدوحة وخارجها، أصبحت ملحوظة للغاية، حيث إنها تستقطب المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة، خاصة من الجنسيات الآسيوية، وأن هذه الزيادة يمكن أن نصفها بأنها سلاح ذو حدين، فالأول إيجابي حيث إن التنوع الاستهلاكي في البلاد يتيح للمستهلك أن يوفر متطلباته بكل سهولة وبحسب إمكانياته المادية المتوفرة لديه، والثاني سلبي، من حيث اتساع رقعتها وتمددها كمشاريع تجارية داخل منطقة واحدة، فهذا يعمل على تشتيت المستهلك وصعوبة اختياره لما يحتاجه، والحل يكمن في إيجاد مفتشين يتخصصون في عمل الأبحاث التي تخص هذه الظاهرة ومدى ملاءمتها للمستهلكين وحاجاتهم الفعلية لها، وأضاف: يجب أن لا ننسى أن المناطق تعج بمحلات السوبرماركت، التي توفر كل ما تعرضه المجمعات الصغيرة، فما هو الداعي لتكرار هذه المتاجر؟، يجب أن يكون الهدف الأول من وجودها هو خدمة المستهلك وتوفير متطلباته، لا أن تكون مجرد موضة هدفها الربح فقط، كما تجدر الإشارة إلى أن جمعيات " الميرة " تنتشر في جميع مناطق الدولة تقريباً، لذلك يجب الحد من انتشار الأخرى التي تحدثنا عنها سابقاً، في الحقيقة لا يمكن تحديد نسبة معينة لهذا التوسع، ولكن وبشكل تقريبي فهذه الزيادة تشكل حوالي 20% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة . تنوع استهلاكي ويرى السيد محمد الهاشمي مسؤول بمجمع " اللولو هايبرماركت " أنه لا ضرر من توفير محلات لتجارة التجزئة في المناطق المختلفة من الدولة، بشكل أن لا تطغى على المشهد التجاري العام، خاصة وأنها ستكون متشابهة في نوعية الخدمات التي تقدمها، هذا ويؤكد الهاشمي أن هذه الزيادة جاءت متوافقة مع زيادة التعداد السكاني في قطر، سواء مواطنين أو مقيمين، إلى جانب زيادة المستثمرين الأجانب الذي جذبهم السوق القطري من اجل الاستثمار فيه، وتابع: أننا نؤيد التنوع الاستهلاكي من خلال هذه النوعية من المشروعات شريطة أن لا تؤثر سلباً على المستهلك وكذلك التاجر، فتعدد هذه المحلات وتجاورها في منطقة واحدة، يعمل على تشتيت المستهلك وخسارة التجار المتنافسين، فيجب أن تقنن هذه المشروعات بما يتوافق مع الحاجة الملحة إليها، فاليوم الدولة وفرت مجمعات استهلاكية كبرى تضمن للمستهلك توفير كل ما يحتاجه تحت سقف واحد، ولذلك نحن لا نريد أن نصل إلى مرحلة الفائض في مشروع معين، فهذا كما أسلفت سابقاً سيكون ضد المستهلك والتاجر معاً. وعي المستهلك هذا وترى د. نوال العالم عضوة بمجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، أن المستهلك اليوم أصبح أكثر وعياً باحتياجاته خاصة مع ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي بشكل عام، ولذلك تعتقد أن انتشار تلك النوعية من مشروعات الهايبر ماركت، سيعمل على تنوع نقاط البيع فقط بالنسبة للمستهلك، إلى جانب تعدد الأسعار التنافسية، وهنا يجب أن يكون المستهلك على قدر كبير من الوعي حالما يقرر أن يبدأ بعملية شرائية في هذه المجمعات، من خلال كتابة ما يريده ضمن قائمة خاصة، ويترك في الختام السلع غير الأساسية التي يمكن الاستغناء عنها، فوعي المستهلك يأتي في الدرجة الأولى من حيث الأهمية، خاصة وأن عملية التسوق اختيارية ومتروكة في أيدي المستهلكين، وعن انتشار هذه المجمعات قالت: نعم لاحظنا هذا التوسع في مشاريع " الهايبرماركت " في مناطق متعددة من البلاد، وربما تتراوح نسبة هذه الزيادة بنسبة 10 - 20 %، خاصة في مناطق خارج الدوحة كالخور والوكرة وغيرها، ونتمنى أن تكون هنالك إحصائية دقيقة من قبل الجهات المعنية لعدد هذه المحلات، مع تقرير لوضعها في السوق المحلي، فهذا من شأنه أن يفيد المستهلكين والتجار، كما ستكون المعلومات شفافة بالنسبة للجميع خاصة للمستثمرين المحليين أو الأجانب الراغبين بالخوض في مثل هذه المشروعات .

أعلن "بنك قطر للتنمية" اليوم، الأربعاء، عن بدء العمل في 14 قطعة أرض جديدة تمثل المرحلة الثالثة من "مشروع الفرجان"، الذي يهدف إلى دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري وسد فراغ جزئي في احتياجات المناطق السكينة (الفرجان)، حيث تتراوح مساحات الأراضي الجديدة بين 4000 و6000 متر مربع بسعة إجمالية تصل إلى 290 محلاً تجارياً. وفي معرض تعليقه على إطلاق المرحلة الثالثة، قال السيدعبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ "بنك قطر للتنمية":"باستكمال ترسية مناقصة 14 قطعة أرض أخرى للقطع الثلاثين التي ابتدأنا بها في المرحلتين الأولى والثانية يكون العمل قائم في جميع القطع الـ44 التي تم تحديدها، وإيكال مهمة تنفيذها لبنك قطر للتنمية في شهر مايو من هذا العام". وأضاف: "سوف يسهم المشروع بلا شك في تغطية المزيد من المناطق السكنية، وتقريب سكان هذه الأحياء من السلع الاستهلاكية والخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، والتخفيف في الوقت ذاته من حدة الازدحام المروري في الشوارع. تأتي ترسية هذه القطع تكملة طبيعية وضرورية لهذا المشروع الرائد وهو ثمرة التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبرعاية وتوجيه كريمين من القيادة العليا للبلاد ". ومن المقرر البدء بالعمل على القطع الجديدة في 15 نوفمبر 2013، حيث تم بالفعل توقيع عقد مع إحدى الشركات المحلية المصنفة من الدرجة الأولى لتنفيذ المشروع في غضون ثمانية أشهر. وبذلك ستكتمل المراحل الثلاث للمشروع الذي سيضم حال الانتهاء من العمل فيه بالكامل في النصف الثاني من العام القادم 2014 عدد 44 موقعاً موزعاً في مناطق مختلفة تابعة لثلاث بلديات على امتداد الدولة وهي الدوحة والريان والظعاين. وانطلق المشروع بـ12 قطعة أرض مختلفة المساحات شكلت النواة الأولى للمشروع وتراوحت مساحاتها بين 2000 و 2500 متر مربع، بسعة إجمالية بلغت 122 محلاً تجارياً. ثم تمت في المرحلة الثانية إضافة 18 قطعة أرض تراوحت مساحاتها بين 600 و 4000 متر بسعة إجمالية تصل إلى 176 محلاً، وبانتهاء المرحلة الثالثة، ستبلغ السعة الإجمالية لكامل المشروع نحو 588 محلاً تجارياً. وقد اعتمد خلال عملية تصميم وتنفيذ المشروع تبني الطابع المعماري القطري، واستخدام العناصر المعمارية والهندسية التقليدية لإضفاء مسحة من الأصالة المميزة للبيئة القطرية على هذا المشروع العصري والحيوي.

يرعىبنك قطر الوطني(QNB) المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي تنظمه الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كراع استراتيجي، والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر المقبل، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله. وأثنى السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة "QNB" بالجهود الفعالة التي تبذلها الهيئة العامة للتقاعد، مؤكداً على أهمية مشاركة QNB كراع استراتيجي للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي ؛ نظراً لأهمية الأهداف التي يدعو إليها المنتدى، والتي تصب نتائجه في مصلحة المجتمع بأكمله، برؤية عالمية رسختها سنوات طويلة من الخبرة و الدراسات. وأشاد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية المنظمة ، بالدعم الكبير الذي يقدمه QNB كراع استراتيجي للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي, مما يعكس ريادة هذا الصرح فيما يخص تفعيل المسؤولية الاجتماعية الوطنية ، اهتماماً وتفاعلاً مع المناسبات والأنشطة المهمة على مستوى الدولة. الجدير بالذكر أن هذا المنتدى يعقد لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط ، ويوفر منصّة حصرية لأكثر من 1000 مشارك من إداري الضمان الاجتماعي لتبادل الخبرة والمعرفة، مما يجعله أكبر لقاء دولي لصناع السياسات وكبار المسؤولين في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

يوفر برنامج نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية عرضاً خاصاً لأعضاء برامج المسافر الدائم التابعة لشركات الطيران الأعضاء في تحالف ون وورلد وذلك بمناسبة انضمام الناقلة إلى التحالف. وسيحصل أعضاء نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية على ضعف الكيومايلز عند سفرهم خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر 2013 و31 يناير 2014 (حتى 24 يناير 2014 بالنسبة لطيران كاثي باسيفيك)، باستثناء فترة الأعياد من 20 ديسمبر 2013 و5 يناير 2014 عند سفرهم على متن إحدى شركات الطيران الأعضاء في تحالف ون وورلد - إير برلين، والطيران الأمريكي، والخطوط الجوية البريطانية، وكاثي باسيفيك، وفين إير، وأيبيريا، والطيران الياباني، وطيران إل إيه إن، والطيران الماليزي، وكوانتاس، والملكية الأردنية، وطيران إس7، إضافة إلى 30 شركة طيران تابعة لها – على أن يقوموا أولاً بتسجيل الدخول إلى حسابهم الخاص على الكيلو مايلز. وفي المقابل، سيحصل أعضاء برامج المسافر الدائم التابعة لشركات الطيران الأعضاء في تحالف ون وورلد على ضعف الأميال عند سفرهم مع الخطوط الجوية القطرية خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر 2013 و31 يناير 2014 (حتى 24 يناير 2014 بالنسبة لحملة بطاقة نادي ماركو بولو التابع لطيران كاثي باسيفيك)، باستثناء فترة الأعياد من 20 ديسمبر 2013 و5 يناير 2014. وسيستلم جميع أعضاء نادي الامتياز للمسافرين الدائمين التابع للخطوط الجوية القطرية بطاقات عضوية جديدة تحمل شعار تحالف ون وورلد ومستويات العضوية التي يوفرها التحالف ليتمكنوا بواسطتها الاستفادة من مزايا التحالف عند سفرهم عبر شبكة وجهات تحالف ون وورلد العالمية. وسيحصل أصحاب العضوية البلاتينية والذهبية والفضية في نادي الامتياز بمستوى عضوية إمرالد (الزمرد) وسافاير (الياقوت الأزرق) وروبي (الياقوت الأحمر) على التوالي في تحالف ون وورلد. وسيصبح بإمكان أصحاب العضوية البلاتينية والذهبية استخدام 550 صالة ركاب في مطارات حول العالم توفرها شركات الطيران الأعضاء في تحالف ون وورلد عند سفرهم معها – أي خمسة أضعاف عدد الصالات التي يمكنهم استخدامها حتى الآن. كما يمكن لمسافري القطرية في الدرجة الأولى ورجال الأعمال استخدام هذه الصالات. وسيصبح بإمكان أصحاب العضوية البلاتينية – أي إمرالد في تحالف ون وورلد – استخدام صالات الدرجة الأولى أينما توفرت والحصول على وزن إضافي للحقائب. كما يمكن لأصحاب العضوية الذهبية في نادي الامتياز – أي السفاير في تحالف ون وورلد – استخدام أي صالة لرجال الأعمال أو صالات المسافرين الدائمين التي توفرها أي من شركات الطيران الأعضاء في تحالف ون ورلد برفقة ضيف واحد عند سفرهم على متن أي رحلة تابعة للتحالف مهما كانت درجة سفرهم. كما يمكنهم استخدام مكاتب تسجيل الدخول الخاصة بدرجة رجال الأعمال عند سفرهم على رحلة تابعة لتحالف ون وورلد بغض النظر عن درجة سفرهم. أما أصحاب العضوية الفضية في نادي الامتياز على العضوية الروبي في تحالف ون وورلد. وتماماً مثل أصحاب عضوية سفاير في تحالف ون ورلد، ويمكن لأصحاب عضوية روبي استخدام مكاتب تسجيل الدخول الخاصة بركاب درجة رجال الأعمال عند مغادرتهم على أي رحلة تابعة لأعضاء التحالف بغض النظر عن الدرجة التي سيسافرون فيها. كما سيحظى أصحاب العضويات الثلاث في تحالف ون وورلد- إمرالد وسافاير وروبي - بالأولوية على قائمة الانتظار على أي من الرحلات التابعة لشركات الطيران الأعضاء في التحالف في حال عدم توافر أماكن على رحلاتهم. وعلاوة على ذلك، يمكنهم حجز مقعدهم المفضل مسبقاً على الرحلة أينما توفرت هذه الخدمة. ومن التغييرات الأخرى التي سيتمتع بها أعضاء نادي الامتياز بعد انضمام الناقلة إلى تحالف ون وورلد هو حصولهم على نقاط كيوبوينتس عند سفرهم مع أحد أعضاء التحالف الأمر الذي سيساعدهم في الارتقاء بمستوى العضوية وبالتالي الحصول على خدمات أكثر والاحتفاظ بمستوى عضويتهم الحالية. كما سيحصل المسافرون على كيومايلز عند سفرهم مع أي شركة طيران عضوة في التحالف واستبدالها برحلات مكافأة ليس فقط ضمن شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية التي تضم أكثر من 130 وجهة، بل إلى أكثر من 900 وجهة تصل إليها شركات الطيران الأعضاء في التحالف – أي ما يزيد مجموعه عن ألف وجهة. ويمكن لأصحاب عضوية إمرالد وسافاير وروبي في تحالف ون وورلد المغادرين من الدوحة على متن شركات الطيران الأعضاء في التحالف أو المسافرين في الدرجة السياحية على متن الخطوط الجوية القطرية، التمتع بالمزايا المستحقة لهم من استخدام مكاتب تسجيل الدخول لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال والصالات وغيرها من المزايا المتوفرة في مبنى الركاب الرئيس في الدوحة. مبنى البريميم التابع للخطوط الجوية القطرية سيظل متوفراً حصرياً لركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال على متن الخطوط الجوية القطرية.

أكد سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الوزارة قامت بتحديد التحديات التي تواجه دولة قطر بدقة كما قامت بتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً علاوة على تحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وذكر النابت في كلمته أمام ندوة رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ التي عقدت أمس بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية - ذكر برؤية قطر الوطنية 2030 المبنية على 4 ركائز مترابطة وهي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبيئية وأكد أن الجميع يسعى إلى تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات جميع السكان وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل. وقال إن الإدارة الاقتصادية يتوجب أن يوضع لها إطار السياسة المالية واستقرارها وآلية منضبطة لإعداد الموازنة تدعم أولويات التنمية الوطنية ومشاريعها وتقديم الخدمات.. كما أنه يجب وضع آلية إدارة الاستثمارات العامة (والشراكات بين القطاعين العام والخاص) إضافة إلى تطوير سوق رأس المال وإدارة السيولة كما تحدث عن قطاع البنية التحتية الاقتصادية والتي تستوجب أطرا متسقة ومترابطة لتخطيط استخدام الأرض والنقل ومراجعة المشاريع الضخمة (المترو والمرفأ) وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات.. وطالب بالإصلاحات التنظيمية والإدارية وتوفير بنية تحتية مناسبة تدعم الاستخدام المستدام للموارد.. وأشار إلى قطاع إدارة الموارد الطبيعية حيث أكد أن هناك سعيا لتحسين استخدام الأرض والوصول إلى الأراضي الصناعية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على المياه والحد من الهدر إلى جانب الحفاظ على الثروة السمكية وأكد النابت أن القطاع الخاص جزء من هذه التنمية الاقتصادية حيث يتم العمل على توفير أطر مؤسسية وبنية تحتية تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتزيد التنويع الاقتصادي.. وقال إنه يجب زيادة التنافسية في الأسواق المحلية وتبسيط أنظمة الأعمال وإصلاح العقود والمشتريات.. كما تحدث عن ضرورة تحديد إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير الدعم للإستراتيجيات القطاعية وإستراتيجية البحث والتطوير.. الإنتقال الإستراتيجي وتحدث النابت عن الانتقال من الإستراتيجية إلى التنفيذ حيث أكد أنه يتعين على الوزارات والأجهزة الحكومية أن تشعر بملكية إستراتيجية التنمية الوطنية وفقا لاختصاصاتها وأن تتطور خططها التنفيذية وتتقبل المساءلة والإنجاز، مشيراً إلى ضرورة أن تؤثر الإستراتيجية في العمليات التي تدعم اتخاذ القرارات بشأن كيفية استخدام الموارد وتوفير أدوات التشغيل لتقييم كل مشروع من المشاريع وتقديم المقترحات المتعلقة بالسياسات بطريقة متكاملة.. وأكد ضرورة تحمل الوزارة المسؤولية عن تنفيذ عناصر الإستراتيجية التي تدخل ضمن نطاق عملها.. وأضاف: "يتعين أن تكون المساءلة عبر الأجهزة الحكومية داخل كل جهاز بعينه وبشكل يتسق مع الصلاحية المفوضة لكل جهة حكومية والتمكين المطلوب.". وعرض أهم ملامح رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.. مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة جديدة وتعاونا مثمرا بين الوزارات الحكومية.. موضحا أن أهداف إستراتيجية التنمية تشمل تحديد التحديات التي تواجه دولة قطر. وتحديد مسار التنمية الذي يتغلب على التحديات ويرتقي إلى مستوى تطلعات الدولة قيادةً وشعباً. وتحديد اتجاهات التنمية العامة التي تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. إضافة إلى تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات جميع السكان وتأمين مستويات معيشة مرتفعة في الحاضر والمستقبل وتحقيق تنمية تزيد فرص وإمكانات جميع سكان قطر لتمكينهم من بناء مجتمع مزدهر.. أهداف الإدارة الإقتصادية وطرح السيد زياد عبد الرحمن - وزارة التخطيط التنموي والإحصاء - ورقة عمل عن أهداف الإدارة الاقتصادية ركزت على الإطار العام لأهداف الإدارة الاقتصادية وأهداف إدارة السياسة المالية وأهداف إدارة السياسة النقدية وإدارة سياسات أسواق المال وأهداف إستراتيجية التطوير المؤسسي. وتأتي أهداف الإدارة الاقتصادية في إطار أجندة العمل التي نظمتها خطة التنمية الاقتصادية من أجل تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية لعام 2030. مشيراً إلى إصلاح عملية إعداد الموازنة لتحقيق الربط بين إدارة النفقات والتخطيط الإستراتيجي، ويعزز البرنامج شفافية وميكنة التخطيط والتنفيذ والمراقبة، ويركز على نسبة النفقات الإدارية من مجمل النفقات الحكومية بغرض ترشيدها وجعلها ضمن النسب التي تتميز بها الممارسات الناجحة. كما ينسق وينظّم وظائف الدعم / الخدمات المشتركة بأسلوب سليم. ويركز البرنامج على تطوير وتحديث إدارة المشتريات من خلال وضع معايير للمزايدات والمناقصات، وإبرام العقود، وإدارة أداء الموردين. إستراتيجية التنمية الوطنية وأكد الدكتور عوض الجيد محمد أحمد مدير إدارة التنمية المؤسسية بالإنابة – وزارة التخطيط التنموي والإحصاء – أن إستراتيجية التنمية الوطنية تتميز بأنها تتضمن برامج ومشاريع محددة تبادر الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج / المشاريع التي تتضمنها وثيقة الإستراتيجية بتضمينها في الخطط القطاعية والفردية. وكل من الوزارات والأجهزة الحكومية يمكن أن يكون لها دوران في تنفيذ برامج / مشاريع الإستراتيجية. بالإضافة لدور وزارة المالية العام المحدد في قرار تنظيمها وباعتبارها الممول لكل أنشطة الدولة، والضابط لعملية التخصيص المالي فللوزارة دور المنفذ الرئيسي لأربعة برامج/مشاريع في قطاع التنمية الاقتصادية و3 برامج/مشاريع في قطاع التحديث والتطوير المؤسسي. وللوزارة دور داعم في تنفيذ 13 برنامجا / مشروعا في ركيزة التنمية البشرية، وفي مشروعين في قطاع التحديث والتطوير المؤسسي. وأضاف عوض تحتاج دولة قطر وفقا لوثيقة إستراتيجية التنمية الوطنية إلى مؤسسات قطاع عام فعالة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل التقدم الاجتماعي والتنمية البشرية، واقتصاد سليم ومنوع وبيئة مستدامة. وحول تحديات التنفيذ قال عوض من أهم التحديات هي الموارد البشرية فالنقص في توافر المزيد من الكفاءات البشرية يمكن أن يؤثر سلبا على تنفيذ الإستراتيجية. إلا أنه يمكن مواجهة احتمال وقوع مثل هذا النقص من خلال عدة محاور أهمها قيام الإدارة العامة للموارد البشرية الحكومية بدور رائد في صياغة خطة توظيف مركزية متكاملة. وقيام الجهة المعنية بتقييم المهارات المتوافرة للتعرف على الفجوات، والاستفادة من فرص الاستشارة والدعم الفني في نطاق الاختصاص من الجهات ذات الوظائف المركزية مثل الأمانة العامة للتخطيط التنموي، ومعهد التنمية الإدارية، والإدارات التخصصية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء. والاستفادة من شبكة التعاون والشراكات التي تبادر الأمانة العامة للتخطيط التنموي إلى بنائها مع الجامعات والقطاع الخاص في مجال بناء القدرات. وسيتطلب هذا بناء قدرات المؤسسات والمنظمات وتقديم الخدمات بكفاءة وشفافية، وتعاون وشراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص. وتهيئة بيئة مواتية لقطاع الأعمال وإتاحة مجال أوسع للمجتمع المدني». وأشار عوض إلى التحديات على مستوى الموارد المالية حيث تهدف الإستراتيجية إلى إجراء إصلاح في نظام إعداد الموازنة حيث يعمل على الربط بين الموازنة والخطط الإنمائية. كما سيتم تطبيق نظام الموازنة متعددة السنوات، وإتاحة مرونة مناسبة للموازنات والجهات المعنية في استخدام الموارد المخصصة لها. وأضاف أن تنفيذ الإستراتيجية يتطلب وضع خطة اتصال وتواصل وتفاعل وتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص خاصة من قبل الجهات ذات الدور الرئيسي في التنفيذ تجاه الجهات الداعمة. فالإنسان هو المستهدف بالتنمية وهو المنفذ لها، والجهات الحكومية هي المشرفة على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ولهذا يجب توصيل الرسائل التنموية إليهم بشكل صحيح وكاف.

أعلنالبنك التجاريالقطري "البنك التجاري" عن رغبته بإصدار سنداتإضافية دائمة علىالشريحة الأولىمن رأس المال بقيمةملياري ريالقطري وذلك بهدف تحسين نسبة كفايةرأسمالالبنك ودعم النمو المستقبلي عبر مجموعة البنك التجاري. وسيكون الإصدار المقترح عبارة عن طرح خاص محلي من قبل البنك التجاري ومن المتوقع استكماله في ديسمبر 2013. بعد طرح السندات، سترتفع نسب رأسمال البنك بحوالي 2,20%. ويخضع هذا الإصدار إلى شرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة المساهمين. وبالتالي، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية في نوفمبر 2013 للحصول على موافقة المساهمين وتصويتهم على اقتراح إصدار سندات إضافية على الشريحة الأولى من رأس المال.

قامت قطر غاز في 24 أكتوبر بتسليم أولى الشحنات التشغيلية من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة الاستقبال "زهوهاي" التابعة لشركة الصين الوطنية البحرية للنفط (سينوك) في إقليم جوانجدونج. وقد تم تسليم الشحنة على متن الناقلة "القطارة" طراز كيو-فلكس. وسيتم استخدام هذه الشحنة لبدء تشغيل هذه المحطة التي تعد أحدث المحطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال التي تملكها شركة "سينوك" وتشغلها في جميع أنحاء الصين. من جانبه قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير العام لقطر غاز: "إننا سعداء بهذا الإنجاز الذي حققته قطر غاز. ويسعدنا أن يظل الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر يلبي الطلب المتزايد على الطاقة في جمهورية الصين. ويبرهن هذا الإنجاز على قدرة قطر غاز على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها في جميع أنحاء العالم بفعالية مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة. كما أن هذا الإنجاز من شأنه أيضا أن يعزز العلاقات بين الشركتين على الأمد الطويل". وأضاف: "وبفضل توجيهات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، فقد أصبح للغاز الطبيعي المسال القطري دورا جوهريا في مساعدة الدول في جميع أنحاء العالم على تنويع مصادر الطاقة لديها. ولا شك أن بدء تشغيل محطة الاستقبال "زهوهاي" التابعة لشركة "سينوك" من شأنه أن يساعد على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في جمهورية الصين، وهو الأمر الذي يدعونا بكل فخر في قطر غاز لأن نساهم بفعالية في هذا الأمر". يذكر أن قطرغاز وشركة "سينوك " قد أبرمتا اتفاقية بيع وشراء في عام 2008 لتوريد 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة. وقد تم تسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى الصين في 2009. وتعد شركة قطر غاز كبرى شركات العالم المنتجة للغاز الطبيعي المسال، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن في السنة. وتتوقع دولة قطر بصفتها كبرى الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم أن جمهورية الصين الشعبية ستصبح واحدة من كبريات أسواق الغاز في العالم. تقع محطة الاستقبال "زهوهاي" في إقليم جوانجدونج بالصين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمرحلتها الأولى 3.5 مليون طن في السنة، تُضاف إلى باقي محطات استقبال الغاز التابعة لشركة "سينوك" في كل من جوانجدونج وشنغهاي وفوجيان وزهيجيانج، وبالتالي تظل الشركة محتفظة بمكانتها كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الصين.

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) أمس عن تخصيص فرع طريق المطار بشكل حصري وشامل لتلبية احتياجات ومتطلبات عملاء الشركات لديه ، وذلك بهدف تقديم باقة من الخدمات المصرفية المتكاملة للعملاء في مكان واحد مناسب. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك الراسخ بتوفير أرقى مستويات جودة الخدمة لعملائه من مختلف الفئات، وبصفة خاصة قاعدة عملائه من الشركات. و تم تجهيز فرع طريق المطار بشكل كامل لتقديم مجموعة واسعة و متميزة من الحلول المصرفية المُعدّة خصيصاً لتلبية متطلبات عملاء الشركات لدى ibq ، وذلك من خلال فرع مُتخصص يقدم خدمات مصرفية شاملة تتضمن خدمات القروض، والتمويل التجاري، والخزانة، وإدارة النقد. وفي هذا السياق، صرح جبرا غندور، المدير التنفيذي لـ ibq: " نحرص دائماً في ibq على تقديم تجربة مصرفية فريدة و سلسة و شاملة للعملاء. والآن سوف يكون بمقدور عملاء الشركات لدينا الاستفادة بشكل أفضل من باقة الخدمات المتكاملة التي يقدمها ibq عبر فرعٍ مُجهز تماماً و مُخصص حصرياً لتلبية كافة احتياجاتهم". وفي الوقت ذاته، سوف يكون بمقدور عملاء ibq من الأفراد الاستفادة من هذه المبادرة، و سوف يواصل البنك تزويدهم بالخدمات المتميزة عبر فرعه الرئيسي، حيث تمّ مؤخراً تمديد ساعات العمل بالفرع الرئيسي بحيث يستقبل العملاء من الأفراد من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً، ومن الساعة 5:30 عصراً وحتى الساعة 7:30 مساءً من الأحد إلى الأربعاء، وكذلك من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً أيام الخميس من كل أسبوع. وتعليقاً على هذه المبادرة، قال أندرو بول، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq: "تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة مدروسة بكل دقة وعناية ترمي إلى توفير أعلى مستويات الكفاءة لعملائنا من الأفراد والشركات. ونحن على ثقة تامة أن عملاءنا الكرام سوف يدركون في القريب العاجل المزايا التي سوف توفرها لهم هذه المبادرة". وفي هذا الإطار، يُخطط ibq إلى توسيع نطاق شبكة فروعه لتشمل أفضل المناطق الحيوية في قطر بما يتوافق مع خطته الاستراتيجية و بما يوفر الراحة التامة لعملائه الكرام.

ترأس السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وفد دولة قطر إلى اجتماعات المجلس التنفيذي الرابع والأربعين للهيئة العربية للطيران المدني التي انطلقت في العاصمة المغربية الرباط صباح أمس وتستمر لمدة يومين، يناقش خلالها المجتمعون ثمانية بنود مُدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها متابعة موضوع الخطة التشغيلية المعتمدة للهيئة العربية للطيران المدني وتعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المتعلقة بالنقل الجوي والملاحة الجوية والسلامة الجوية، من ضمنها دراسة مقترح لعقد مؤتمر حول المنافسة وتعزيز القدرة التنافسية للناقلات العربية، ومناقشة توسعة تغطية الأقمار الصناعية الأوروبية للمنطقة العربية، وبحث مقترح التعاون العربي في مجال التحقيق حول وقائع الطيران. ويعقد المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني اجتماعات دورية مرتين سنوياً على الأقل، ويضم في عضويته إلى جانب دولة قطر كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية التونسية. ، يناقش خلالها المجتمعون ثمانية بنود مُدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها متابعة موضوع الخطة التشغيلية المعتمدة للهيئة العربية للطيران المدني وتعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المتعلقة بالنقل الجوي والملاحة الجوية والسلامة الجوية، من ضمنها دراسة مقترح لعقد مؤتمر حول المنافسة وتعزيز القدرة التنافسية للناقلات العربية، ومناقشة توسعة تغطية الأقمار الصناعية الأوروبية للمنطقة العربية، وبحث مقترح التعاون العربي في مجال التحقيق حول وقائع الطيران. ويعقد المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني اجتماعات دورية مرتين سنوياً على الأقل، ويضم في عضويته إلى جانب دولة قطر كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية التونسية.

أعلنت "شركة أعمال" (أعمال)، نتائجها المالية لفترتي الأشهر التسعة والرُّبع الثالث المُنتهيتين في 30 سبتمبر 2013. ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 بنسبة 7.1% لتبلغ 237.2 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 221.5 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى 2012)، كما ارتفعت بنسبة 5.0% خلال الرُّبع الثالث 2013 لتبلغ 107.1 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 102.0 مليون ريال قطري خلال الرُّبع الثالث 2012). وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة هامشية هي 2.4% لتبلغ 1,525.7 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 1,562.8 مليون ريـال قطري خلال الفترة ذاتها 2012)، ويُعزى ذلك إلى عدم البدء في عدد من المشاريع الرئيسة في قطاع الإنتاج الصناعي، وتأجيل طلبيات أحد العملاء الحاليين. غير أن هذا الأمر آخذ بالتحوُّل نحو الأفضل، وهذا ما يؤكده ارتفاع المبيعات خلال الرُّبع الثالث بنسبة 18.1 بالمئة. وبلغ هامش الربح الصافي (قبل احتساب أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية) للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 12.2% (مقارنة بـ 11.3% خلال الأشهر التسعة الأولى 2012). وارتفعت أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 لتبلغ 50.8 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 45.2 مليون ريـال قطري خلال الفترة ذاتها 2012)، الأمر الذي يعكس التوسُّع المتواصل في "سيتي سنتر الدوحة". وبلغت النفقات الرأسمالية 97.3 مليون ريـال قطري (مقارنة بـ 193.6 مليون ريـال قطري خلال الفترة ذاتها 2012)، ومردُّ ذلك إلى تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع توسعة "سيتي سنتر الدوحة" الذي تم الإنتهاء منه ومشروع تشييد مصنع "شركة الأنابيب والصبّات المتقدمة"، وقد شارفَ هذا المشروع على الانتهاء. وبقيت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين منخفضة عند مستوى 9.9% في 30 سبتمبر 2013 (30 يونيو 2013: 9.4%). وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال" بالأداء المتميِّز للشركة خلال فترتي الأشهر التسعة والرُّبع الثالث المُنتهيتين في 30 سبتمبر 2013 قائلاً: "استطاعت أعمال أن تزيد ربحيّة السهم الواحد عن فترة الأشهر التسعة المُنتهية في 30 سبتمبر 2013 بنسبة تفوق 21 بالمئة، وهذا إنجاز متميز يعزز مسيرتها ونجاحاتها، وإن دلَّ ذلك على شيء فإنما يدلُّ على الأسس الراسخة للشركة وقدرتها على الاستفادة من فرص الأعمال المُجزية المتأتية من توجه قطر المتسارع نحو التصنيع وتنويع القاعدة الاقتصادية بدلاً من الاعتماد إلى حد بعيد على مواردها الهيدروكربونية". نظرة مستقبلية وفي سياق تعليقه على نتائج فترتي الأشهر التسعة والرُّبع الثالث المُنتهيتين في 30 سبتمبر 2013، قالَ سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال": "واصلت شركة أعمال خلال عام 2013 نجاحاتها الواسعة التي أسهمت في توطيد ريادتها على امتداد قطاعات عدَّة من اقتصاد قطر الآخذ بالنمو المطرد. ومن المشجِّع أيضاً أن نشاهد هذا التحول نحو الأفضل في قطاع الإنتاج الصناعي الذي يمثل المحفز الأول لنمو شركة أعمال نحو المستقبل، حيث ازداد زخم العديد من أهم المشاريع الرئيسة، الأمر الذي أثمر عن نمو مبيعات أعمال بنسبة 18 بالمئة خلال الرُّبع الثالث 2013".

نفذت الإدارة العامة للجمارك متمثلة في قسم التقنية الجمركية مشروع "الدورة المستندية والأرشفة الإلكترونية"، والذي يهدف لتنظيم وادارة الوثائق وأرشفة الكتب الداخلية بين الادارات المختلفة، بحيث تتم جميع المراسلات بشكل إلكتروني موثق محققة سرعة فائقة في عامل الوقت مع الاستغناء الفعلي عن استخدام الورق. ويأتي ذلك المشروع "الأرشفة الإلكترونية" كأحد أبرز المشروعات التي انجزت في اطار استراتيجية جمارك بلا ورق مؤخرا وذلك بعد البدء في المرحلة الأولى من مشروع "النافذة الواحدة" في بداية 2012 في إدارة الجمارك البحرية وتطبيقه لاحقا في ادارة الجمارك الجوية ومؤخرا في ادارة الجمارك البرية وبهذا يكون قد تم تنفيذه بشكل كامل في الدوائر الجمركية، وهو يعتبر أكبر مشروع في استراتيجية تحول الجمارك الى مؤسسة بلا ورق ويربط بين الجمارك وبين كافة الوزارات والاجهزة الحكومية الشريكة في العمل. وتضع الجمارك مشروع "جمارك بلا ورق" على قمة اهتماماتها حيث إنه المعني بحوسبة المراسلات بين جميع الإدارات الجمركية، كما انه سيحدث نقلة نوعية في نظام المراسلات الحالي الذى يعتمد على الأوراق والأختام بشكل أساسي. كما تم انجاز عدد من المشروعات التابعة لاستراتيجية "جمارك بلا ورق" خلال الفترة الماضية، أهمها تبادل جميع المتطلبات الجمركية بين دول المجلس و كذلك الربط الإلكتروني مع الجمارك السعودية لتبادل معلومات جميع المركبات العابرة والمتنقلة عن طريق المنفذ البري. وتسعى الجمارك خلال الفترة الحالية على الانتهاء من باقي مشروعات استراتيجية "جمارك بلا ورق" ومنها الانتهاء من تجهيز الموقع الداخلي للجمارك (share Point )، وتوسيع مشروع الفاكس الإلكتروني ليغطي جميع المركز الجمركية الأخرى، وتطوير تطبيقات في الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية لاستخدام برنامج النافذة الواحدة وكذلك الخدمة الذاتية بشكل أكثر سهولة ومرونة.

أعلنالبنك التجاريالقطري (البنك التجاري) أنه يعتزم إصدار سندات إضافية دائمة على الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة ملياري ريال قطري، بهدف تحسين نسبة كفاية رأسمال البنك، ودعم النمو المستقبلي عبر مجموعة البنك التجاري. وأوضح بيان صحفي للتجاري اليوم، الأربعاء، أن الإصدار المقترح سيكون عبارة عن طرح خاص محلي من قبل البنك ومن المتوقع استكماله في ديسمبر 2013، مشيرا إلى أن بعد طرح السندات، سترتفع نسب رأسمال البنك بحوالي 2,20%. ووفقا للبيان يخضع هذا الإصدار إلى شرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة المساهمين، وبالتالي، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية في نوفمبر المقبل للحصول على موافقة المساهمين، وتصويتهم على اقتراح إصدار سندات إضافية على الشريحة الأولى من رأس المال.

أفصحتشركة الملاحةالقطرية"ملاحة" عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 والتي أظهرت تحقيق إيرادات تشغيلية وصلت إلى 1.69 مليار ر.ق مقارنة مع 1.70 مليار ر.ق لنفس الفترة من عام 2012، بنسبة انخفاض 0.2%. وأكد سعادةالشيخ علي بن جاسم آل ثانيرئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لملاحة أن الأرباحالتشغيلية ارتفعت لتصل إلى 569 مليون ر.ق مقارنة مع 436 مليون ر.ق لنفس الفترة من عام 2012، أي بنسبة زيادة 30%، مشيراً إلى أن صافي الربح بلغ 778 مليون ر.ق مقارنة مع 637 مليون ر.ق لنفس الفترة من عام 2012 وبنسبة زيادة 22%. وبلغ العائد على السهم الواحد 6.81 ر.ق مقارنة مع 5.57 ر.ق لنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف سعادته أن أغلب قطاعات ملاحة أظهرت تحسنا في الأداء ونمواً ملحوظاً في صافي الأرباح. وضمن قطاع البحرية واللوجستية، تحسنت الأرباح الصافية بواقع 13% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 مقابل نفس الفترة من عام 2012، وذلك بفضل الأداء القوي لخدمات الموانئ، والشحن البحري، والأنشطة اللوجستية هذا بالإضافة إلى أن العائد المحقق من بيع بعض الأصول القديمة خلال هذا العام قد أسهم في نمو الأرباح. وتحسنت أرباح الخدمات البحرية بواقع 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 مدفوعة بشكل رئيسي بدخول سفن جديدة للخدمة. وبين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه ورغم ضعف أجور شحن الغاز البترولي المسال الذي شهدناه خلال النصف الأول من العام فلقد ازدادت الأرباح الإجمالية لملاحة للغاز والبتروكيماويات بواقع 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات من مشاريع مشتركة لنقل الغاز الطبيعي المسال. وعبر رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب عن السعادة بالأداء القوي للأنشطة الرئيسية في الشركة مقارنة بنفس الفترة من 2012. وأضاف: "لقد حققنا خلال الفترة المنقضية من هذا العام أرباحاً قياسية ويعود ذلك إلى تحسن السوق بالإضافة إلى الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون بالشركة لتحسين الأداء والنهوض بأساليب العمل اليومية". وستقوم الشركة بعقد مؤتمر هاتفي يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2013 لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت الدوحة. تم تنظيم هذا المؤتمر من قِبل بنك قطر الوطني للخدمات المالية، ويمكن حضور هذا المؤتمر الهاتفي عبر الاتصال بالأرقام التالية: 0673 238 0808 (مكالمة مجانية من المملكة المتحدة) 335 569 1452(0) 44+ (من المملكة المتحدة وباقي دول العالم) وإدخال الرمز التعريفي الخاص بالمكالمة: 90571649.

أفصحبنك الخليج التجاري(الخليجي) عن بياناته المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2013، كاشفاً عن تسجيل صافي أرباح بلغ 398.2 مليون ريال قطري بارتفاع وقدره 5.2% مقارنة بنفس الفترة من 2012. وأوضح بيان أورده البنك اليوم أن نسبة العائد على السهم في الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 1.11 ريال قطري بارتفاع قدره 5.7% مقارنة بنفس الفترة من 2012. وأضاف البيان أن صافي أرباح (الخليجي فرنسا) بلغ 52.5 مليون ريال قطري في نهاية سبتمبر 2013، بارتفاع قدره 7.5% مقارنة بالربع الثالث من العام 2012. ونقل البيان عن سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي إعرابه عن سعادته بالأداء الجيد للبنك، معتبرا أن هذه النتائج دليل على تطبيق الادارة التنفيذية للخطة الاستراتيجية الموضوعة للبنك والتي وافق عليها مجلس الإدارة مطلع العام الجاري.

أعلنت شركة "قطرغاز" أنها قامت بتسليم أولى الشحنات التشغيلية منالغاز الطبيعيالمسال إلى محطة الاستقبال (زهوهاي) التابعة لشركةالصينالوطنية البحرية للنفط (سينوك) في إقليم جوانجدونج، على متن الناقلة (القطارة) طراز "كيو-فلكس". وأوضح بيان أوردته الشركة اليوم، الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم استخدام هذه الشحنة لبدء تشغيل المحطة التي تعد أحدث المحطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال التي تملكها شركة (سينوك) وتشغلها في جميع أنحاء الصين. ونقل البيان عن سعادة الشيخخالد بن خليفة آل ثانيالمدير العام لقطرغاز إعرابه عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققته قطرغاز، وأن يلبي الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر الطلب المتزايد على الطاقة في جمهورية الصين، كما يؤكد هذا الإنجاز قدرة قطرغاز على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى عملائها في جميع أنحاء العالم بفعالية مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة، كما أن هذا الإنجاز من شأنه أيضا أن يعزز العلاقات بين الشركتين على الأمد الطويل.

أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةأنالموازنة العامةللدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها. وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع من أجل اتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتي تقوم علي خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، كاشفا عنه أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وشدد سعادة الوزير على أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهه التحديات- تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وهدفت ورشة "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" التي تولى تنفيذها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بوزارة المالية واستمرت ليوم واحد، إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية بما يضمن تعزيز فهم أفضل ومعرفة أكبر بعمليات استراتيجية التنمية والوطنية ومحتواها ووضعها الراهن وإجراء مراجعة متوسطة المدى تركز على المجالات والأهداف التي تدخل ضمن مسئولية وزارة المالية، وأيضا إلى التخطيط لتنفيذ وقيادة الاستراتيجية، حيث قامت الورشة باستعراض المبادرات والانجازات المتحققة حتى اليوم منذ إصلاحات عام 2008 الماضي واستراتيجية التنمية الوطنية. كما تم خلال الورشة استعراض لرؤية قطر الوطنية 2030 وايضا استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 كما تضمنت ايضا عرض بشأن الادارة الاقتصادية وأهداف التنمية المؤسسية، وحوت ايضا حلقة نقاش جماعي بشأن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والتحديات التي تواجه إدارات المشاركين بالورشة في تنفيذ تلك الاستراتيجية، وناقشت ايضا مبادرات عملية إصلاح وزارة المالية والمنجزات التي تمت مؤخرا. وستستخدم المبادرات باعتبارها أساسا للبدء في إعداد إطار للتخطيط يركز على النتائج في وزارة المالية بما ينسجم مع الرؤية الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية ويرسي توجها واضحا في أولويات الوزارة وبرنامج عملها في المدى المتوسط ، حيث من الضروري أن يشكل الإطار الناتج أساسا لمراقبة نشاطات ومخرجات الوزارة وإعداد التقارير عنها وقياس الأداء وبناء القدرات والتعلم ضمنها وذلك بهدف تقديم نموذج تقتدي به الوزارات والإدارات الحكومية المعنية الأخرى. ومن المقرر أن يتم عمل محضر دقيق بمجريات ورشة العمل "رؤية قطر من الاستراتيجية إلى التنفيذ" وتقديم "ميثاق" لإعداد الخطة التنفيذية لوزارة المالية وإقرارها، والميثاق عبارة عن اقتراح تمهيدي يقدم للوزير من أجل الموافقة عليه، ويقوم بإعداده قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة المالية خلال فترة زمنية تحددها قيادة الوزارة.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة – القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة مع السيد رياض حمود الهاجري – نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووفد رفيع المستوى من دولةالكويتالشقيقة، جرى خلال الاجتماع التشاور وتبادل الخبرات في مجال تعزيزالنزاهةوالشفافيةومكافحة الفساد وقد استمع الوفد إلى تجربة ديوان المحاسبة في هذا المجال واستعرض فرص التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والأجهزة المعنية بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة سوء استغلال المال العام. والجدير بالذكر أن دولةقطرتأتي في المرتبة الأولى عربياً على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية وذلك نتيجةً لتضافر جهود أجهزة الدولة للحد من هذه الظاهرة.