أطلقت الهيئة العامة للسياحة بالحي الثقافي "كتارا" اليوم إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030. وتتضمن الإستراتيجية المستلهمة من رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 خريطة طريق طموحة للسياحة في قطر ترمي لترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية تعتز بجذورها الثقافية والتراثية . وتهدف رؤية الإستراتيجية لإستقطاب 7 ملايين زائر بحلول 2030. وقال المهندس عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة إن حجم الإنفاق على المنشآت السياحية في قطر من 2013 حتى 2030 بين 40 إلى 45 مليار دولار متوقعا أن تبلغ عائدات السياحة في الناتج الإجمالي للدولة حوالي 18 مليار دولار. وأكد أن القطاع الفندقي سيشهد إنشاء 150 فندق ومنتجع جديد في الفترة المقبلة وحتى عام 2030 ، حتى يواكب هذا القطاع تطلعات الإستراتيجية في أن تحتل قطر موقعاً مهماً على خريطة السياحة العالمية. وأشار المهندي خلال حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى أن الإستراتيجية وفي إطار التنوع الاقتصادي للقطاعات غير النفطية ستسهم الإستراتيجية في تنويع وتطوير المنتج ومجموعة خدمات القطاع السياحي من خلال تنفيذ المشاريع الضخمة ذات الصلة بالقطاع داخل وخارج مدينة الدوحة وفي جميع البلديات حتى تتحقق الإستفادة الكاملة لجميع المناطق بالمشاريع الإستثمارية التي ستساهم في تحقيق نهضة شاملة تغطي كل أنحاء دولة قطر. وأكد أن إعداد الإستراتيجية قد تم من خلال عملية تشاورية وطنية واسعة بقيادة هيئة السياحة وبمشاركة العديد من المؤسسات بالدولة بقطاعيها العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للخبراء في القطاع السياحي والجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أن السياحة ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق أهداف مسيرة التطور والتنمية، بإعتبار أن القطاع السياحي محرك رئيسي لعجلة النمو الإقتصادي والإجتماعي. وتهدف الإستراتيجية أيضاً للإستفادة من المقومات السياحية والتراثية والثقافية التي تزخر بها دولة قطر وإبرازها للعالم الخارجي مع الحفاظ على الهوية والإعتزاز بالتقاليد القطرية الراسخة وذلك تجسيداً لتطلعات الشعب القطري فيما يتعلق بمستقبل البلاد، كما تسعى الإستراتيجية لزيادة أعداد الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتشيجع ريادة الأعمال وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الوطني والمساهمة في دفع عجلة الإقتصاد والمشاركة في بفاعلية في مسيرة النهضة الشاملة للبلاد لتسمو قطر ولتحتل مكان بارزة في الخريطة العالمية ليست في مجال السياحة فحسب بل في كل المجالات الأخرى. كما ستحقق الإستراتيجية التنوع المثالي بالنسبة للشرائح المستهدفة بالمنتج السياحي القطري الأصيل، حيث أن المنتجات السياحية القطرية متعددة وفي كل المجالات الثقافية والرياضية وقطاع المعارض والمؤتمرات والإجتماعات والحوافز والسياحة البحرية والطبيعية والتعليمية والصحية، و من خلال توفر هذه العناصر ستتمكن قطر من إجتذاب العائلات العربية وغير العربية التي تبحث عن التسلية والترفيه والباحثين عن الراحة والإستجمام والرفاهية، وإستقطاب سياحة المال والأعمال بالشكل الذي يجعل قطر مركزاً مالياً مهماً في المنطقة والعالم، وجذب السياحة التعليمية من خلال وجود المؤسسات التعليمية وأعرق الجامعات العالمية التي لديها فروع في دولة قطر تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكذلك جذب الزوار والسياح من كبار السن الباحثين عن الرعاية الطبية الكاملة، فضلاً عن جذب الزوار ذوو الميول الرياضية والترفيهية بجانب إستقطاب عشاق الطبيعة للإستمتاع بالبيئة القطرية الجذابة والمتفردة . وأوضح المهندي أن الهيئة العامة للسياحة أن الإستراتيجية مشروع وطني مهم سيساهم في ترسيخ مكانة دولة قطر الرفيعة وفي سبيل المحافظة على هذه المكانة المميزة ستتعاون الهيئة مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. شاهد فيديو تدشين إستراتيجية قطر الوطنية 2030

حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 33.9 مليار ريال قطري في ديسمبر الماضي بانخفاض 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 7% مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2012. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بلغت خلال الفترة المذكورة 43.3 مليار ريال قطري (تشمل إعادة التصدير) بانخفاض بلغت نسبته 2.6%.. بينما بلغ إجمالي المستوردات السلعية ما قيمته 9.4 مليار ريال قطري محققا زيادة بلغت نسبتها 17.%. وتصدرت السيارات المصممة لنقل الأشخاص (عدا سيارات النقل العام- الباصات) تليها الأرصفة العائمة للحفر والإنتاج (لاستخراج النفط أو الغاز) ثم قطع غيار الطائرات قائمة أهم المستوردات السلعية. وجاءت الصين على رأس قائمة دول المنشأ بنسبة 10.1% من إجمالي المستوردات تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.7% ثم سنغافورة بنسبة 9.%. وحققت صادرات زيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية (خام) خلال شهر ديسمبر 2012 زيادة بلغت نسبتها 6.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.. في حين انخفضت قيمة الصادرات من (زيوت النفط وزيوت مواد معدنية قارية) "غير خام" بنسبة 5.8% وغازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 2.4%. واحتلت اليابان قائمة أهم دول المقصد للصادرات القطرية بنسبة 33 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات تليها كوريا الجنوبية بنسبة 15% ثم الصين والهند بنسبة 11% لكل منهما.

أعلن السيد سعد عبدالله الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، أن عام 2013 كان استثنائياً لعمليات الشركة حيث قامت ببيع وتصدير حوالي 45 مليون طن من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، و186 مليون برميل من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي (النفط الخام). جاء ذلك خلال حفل استقبال ومأدبة عشاء أقامتهما الشركة في لندن على هامش فعاليات أسبوع البترول العالمي قدم خلاله الكواري للحضور نبذة مختصرة عن الإنجازات والنجاحات التي أحرزتها الشركة خلال عام 2013 بحسب بيان صحفي للشركة اليوم الأحد. وأضاف الكواري "قمنا برفع 130 شحنة شهرياً (من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي وغير الخاضعة للتنظيم الحكومي)، ما يقرب من 4 شحنات في اليوم الواحد، ويعتبر هذا إنجازا حقيقيا، خصوصا أنه تم رفع جميع الشحنات بشكل موثوق وفي فترات زمنية محددة". يُذكر أن "تسويق" تأسست في يوليو 2007 كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وتتخصص في تسويق المنتجات البترولية وتوفير منتجات قطر الخاضعة للتنظيم الحكومي مثل غاز البترول المسال، ومنتجات المكثفات، والكبريت، والمنتجات المكررة مثل النافثا، ووقود السيارات، ووقود الطائرات ومنتجات تحويل الغاز الى سوائل مثل النافثا ووقود الطائرات الممزوج. وتقوم شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة كذلك بتسويق منتجات النفط الخام الذي يتم إنتاجه في قطر بإدارة قطر للبترول بموجب اتفاقية وكالة إذ تُعتبر من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي.

بحث سعادة السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية مع المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، الأحد، أوجه التعاون المختلفة بين أصحاب الاعمال القطريين ونظرائهم المغاربة. وذكر بيان صحفي للغرفة أن اللقاء الذي عقد بمقرها، تطرق إلى آليات وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وخاصة فيما يخص القطاع الخاص وكذلك اوجه التعاون في مجال جلب العمالة المغربية للعمل في دولة قطر في اطار التعاون بين وزراتي العمل في البلدين على آليات للتعاون في تسهيل جلب العمالة المدربة إلى قطر. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الأخيرة تشجع رجال الاعمال القطريين على جلب الأيدي العاملة المغربية شرط ان تكون مدربة ومؤهلة بشكل يسمح لها بالانخراط في سوق العمل بسهولة وملمة باللغة الانجليزية والقوانين المنظمة للعمل في دولة قطر. من جانبه أشاد الوزير المغربي بالنهضة التي تشهدها دولة قطر على كافة المستويات، مؤكدا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خصوصا في مجال السياحة والزراعة والتراث والصناعات الحرفية، ومشيرا في هذا السياق إلى الأسبوع الحرفي للصناعات المغربية الذي تم تنظيمه العام الماضي في كتارا وشهد اقبالا كبيرا من مجتمع الاعمال القطري. وأكد الحضور على أهمية تفعيل مجلس الاعمال القطري المغربي المشترك ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين رجال الاعمال من البلدين والتعاون في مشروعات مشتركة تخدم اقتصاديهما.

أعلن السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً سنويا بمعدل 10% خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كانت تبلغ 726.6 مليار دولار عام 2008، ثم ارتفعت قيمتها في عام 2012 إلى 1061.2 مليار دولار. وقال "العقيل"، خلال كلمة له تضمنها العدد رقم 107 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" التي تصدرها المنظمة، إن النمو المذكور انعكس بشكل إيجابي على قيمة الصادرات الصناعية لدول المجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 12.8%، حيث ارتفعت من 158.5 مليار دولار عام 2008 لتصل إلى 256.4 مليار دولار عام 2012. وأضاف أمين عام "جويك" ، في كلمته التي جاءت تحت عنوان: "مؤتمر الصناعيين الـ14 مساعٍ لبلورة استراتيجية موحدة لتنمية الصادرات الصناعية بدول الخليج العربي واليمن"، أن نتائج الإحصاءات كانت إيجابية فيما يخص قيمة الصادرات الصناعية من إجمالي قيمة الصادرات عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث أظهرت ارتفاعاً قيمته 256.4 مليار دولار، أي ما نسبته 24.16% من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بعام 2011 حيث كانت 225.1 مليار دولار أي ما معدله 23.66% من إجمالي قيمة الصادرات. وأكد أن هذا النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الصناعية يعكس تطور قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وخصصت "جويك" عددها الحالي من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" لعرض تفاصيل مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" الذي يعقد في سلطنة عمان بمشاركة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون واليمن، حيث كشفت عن انعقاد المؤتمر في دورته الرابعة عشرة في عمان في الفترة من 30 إلى 31 مارس المقبل.

أعلنت شركة "ودام" الغذائية، الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) سابقاً، أنها حققت صافي أرباح بمقدار 54.9 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 75 مليون ريال عام 2012. وذكرت الشركة، في بيان صحفي نشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، أن العائد على السهم بلغ 3.05 ريال للعام 2013، مقابل 4.17 ريال للعام 2012، كما رفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح بنسبة 21 % نقداً من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع (ريالان وعشرة دراهم) لكل سهم. يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" وافقت خلال شهر مارس الماضي على تعديل نص المادة 2 من النظام الأساسي للشركة لتصبح "شركة ودام الغذائية" شركة مساهمة قطرية بدلا من "الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي".

تطلق الهيئة العامة للسياحة إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 مساء غداً الأحد 23 فبراير. وسيحضر الحفل الذي سيقام في الحي الثقافي كتارا الدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات وممثلين عن الجهات المعنية بالسياحة من القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي ولضمان تنمية مستدامة تنسجم مع الرؤية الوطنيةتهدف إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 إلى ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية كوجهة سياحية تفتخر بجذورها الثقافية. وقد تم وضع الإستراتيجية بعد عملية تشاورية وطنية، وهي جزء من جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي في قطر ولضمان تنمية مستدامة في البلاد انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وتحدد الإستراتيجية - التي لها العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – أهدافا طموحة لتعمل قطر على تحقيقها بحلول العام 2030، كما وتحدد الإستراتيجية الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف. السيد عيسى بن محمد المهندي - رئيس الهيئة العامة للسياحةوسيكون إطلاق إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 بمثابة خارطة طريق للهيئة العامة للسياحة لتحقيق مهمتها والوصول إلى قطاع سياحي ناضج في قطر من خلال التخطيط ووضع السياسات والترويج لقطاع سياحة مزدهر ومستدام في البلاد.وكان السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة قد توقع في تصريحات صحفية أن تشهد السياحة الإقليمية والعالمية الوافدة إلى الدولة نمواً بمعدلات قياسية تتراوح ما بين 13% إلى 15%، العام الجاري مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتعزيز أطر صناعة السياحية المحلية ونمو نسب ازدهارها السياحة تعمل وفق آلية متطورة لإنشاء عدد من المدن الترفيهية، الدكتور طالب الرفاعي - أمين عام منظمة السياحة العالمية عبر تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الترفيهي الحيوي، مشيراً إلى أن جزءا من إستراتيجية هيئة السياحة هو دعم إنشاء مدن ترفيهية، مبينا أن المنتج السياحي المحلي تنقصه المدن الترفيهية الخاصة بألعاب الأطفال، وقال « إن المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، حققت جملة من المكتسبات والنتائج الإيجابية التي أسهمت في إبراز معالم ومقومات إبراز السياحة المحلية ومنتجها المتميز في العديد من دول العالم، مؤكداً وجود خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية أخرى في الدول الخارجية سيتم الإعلان عنها من خلال إستراتيجية السياحة.

في عامها الثالث على التوالي أصبح حضور الخطوط الجوية القطرية متميزاً، حيث سعت على مدار الأعوام السابقة إلى إستقطاب أفضل المهارات والقدرات التعليمية، من الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية، وهذا العام قدمت خطوط الطيران القطرية برنامجاً لتدريب الطلبة القطريين في قطر خلال فترة الصيف لمدة شهر، كما أنها قدمت فرصة للطلبة المتخرجين من الجامعات البريطانية، كي يحصلوا على منحة تدريبية لمدة 22 شهراً في جميع التخصصات بالشركة وعند الإنتهاء منها يستطيع الفرد أن يختار التخصص الملائم له في العمل، دون تقيد بتخصص معين ترغبة الشركة. يذكر أن المعرض شهد حضور سعادة السيد الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التربية والتعليم. وزير التعليم مع فريق القطرية في المعرض ورؤية الخطوط القطرية تعتمد على رؤية قطر 2030 التي تعتمد على التنمية الإقتصادية ورفع المهارات التقنية والتعليمية للفرد وخاصة الشباب، كما أن المعرض المهني للطلبة القطريين يعد نافذه جيدة للإلتقاء بالطلبة القطريين ذوي القدرات المتميزة والمهارات المتقدمة، وأن أهم شيء في المعرض هذا العام أن الإقبال أصبح كبيراً على شركة الخطوط القطرية، عن الأعوام السابقة من قبل الطلبة القطريين، حيث تم إختيار 12 طالباً قطرياً العام الماضي كي يلتحقوا بالتدريب في "القطرية". القطرية تعرض برنامجها وتقدمها علي المستوي المحلي والعالمي امام الطلبة في المعرضووجهت الأستاذه نبيلة فخري نائب رئيس قسم الموارد البشرية بالقطرية الدعوة إلى جميع الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية بأن قبل أن يختاروا التخصص في الدراسة عليهم أن يستشيروا المتخصصين في أفضل مهاراتهم، كي يكون الاختيار جيدا يفيدهم في مستقبلهم، وأرى أن العديد من الطلبة يختارون وفق معايير ضعيفة، لذا أدعوهم جميعا إلى البحث عن التخصصات التي تناسبهم وتلائم خطط بلدنا والتي تعتمد على الإقتصاد المعرفي والتكنولوجي، ونرى العديد من الطلبة يختارون تخصص إدارة أعمال وهذا التخصص ليس له مكان كبير في شركتنا ومعظم الشركات القطرية بل عليهم أن يبحثوا عن تخصصات مستحدثة وتضيف لهم المهارات والقدرات الجديدة.

شهدت أربع من جلسات بورصة قطر الأسبوع الماضي تداولات نشطة جداً، خاصة بعد أن أعلنت صناعات عن توزيع 11 ريالاً للسهم عن أرباحها للعام المنصرم.. وقادت أسهم الوطني وصناعات ووقود والريان وبروة والملاحة انطلاقة الأسعار والمؤشرات بارتفاعات مميزة.. وتناولت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي أداء البورصة للفترة 16-20 فبراير، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الإقتصادية المؤثرة.وأفصحت شركات صناعات والرعاية والإسلامية للتأمين والميرة عن نتائجها، وانعقدت الجمعيات العمومية لقطر للتأمين والدوحة للتأمين والأسمنت واعتمدت التوزيعات المقترحة، فضغط ذلك على أسعار أسهم هذه الشركات خاصة الدوحة للتأمين بسبب اعتماد الجمعية قرار زيادة رأس المال إلى الضعف تقريبا. وبالنتيجة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 49.5% إلى مستوى 4.14 مليار ريال بمتوسط 828 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.10% إلى مستوى 11872.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.44%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية ما مجموعه 20.9 مليار ريال ارتفعت بها إلى مستوى 623.9 مليار ريال لأول مرة. وفي حين إستغل الأفراد القفزة الكبيرة في الأسعار للبيع وجني الأرباح، فإن المحافظ غير القطرية قد واصلت عمليات الشراء الصافي مقابل الأفراد وساندتها في ذلك المحافظ القطرية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 356.9 نقطة، أو ما يعادل 3.1% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11872.4 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.47% لتصل إلى 623.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 603 مليارات ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة هذا الأسبوع الارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان من دون تغير، وكان سهم "ملاحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.95% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 1.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.87%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1,5 مليون سهم. إدراج أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 26 فبراير الجاريسهم "مسيعيد"وسيشهد يوم 26 فبراير المقبل إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات للتداول لأول مرة، وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر إلى 43 شركة، وقد أعلنت البورصة عن أنه سيتم إدراج سهم الشركة ضمن قطاع الشركات الصناعية.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 49.53% ليصل إلى 4,14 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2,77 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق "الأقصر في عدد أيام التداول". تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661.8 مليون دولار أمريكيوارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26,48% ليصل إلى 89,1 مليون سهم، بالمقارنة مع 70,5 مليون سهم في الأسبوع السابق.وارتفع أيضاً إجمالي عدد الصفقات بنسبة 24,14% ليصل إلى 32713 صفقة بالمقارنة مع 26351 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29,71% من إجمالي التداولات.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 277.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 147,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. ارتفاع إجمالي قيمة التداولات في البورصة إلى 4,14 مليار ريال خلال أسبوعوتحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها من الأسهم القطرية 56.7 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 83.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 55,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وقد شهدت بورصة قطر منذ مطلع العام وحتى الآن تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661,8 مليون دولار أمريكي.

جاء الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد مبشراً بالكثير من الأمور الإيجابية التي سيتم اغتنام نتائجها من قبل المستهلكين ، وسيلاحظها في القريب القادم المتابعين للمشهد الاقتصادي والتجاري في الدولة ، حيث تم وضع هيكل ينسجم مع التطلعات ، ومواكبا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر . وسيكون للوزارة وكيل ، ووكيلين مساعدين أحدهما لشؤون الاقتصاد ، والآخر للتجارة . وضم الهيكل الجديد 6 وحدات إدارية تتبع الوزير ، فيما تتبع للوكيل 4 إدارات ولكل من الوكيلين المساعدين 4 إدارات . وقد تم نقل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل ، وإدارة التموين وإنشاء إدارة لمرقبة الشركات ، وادارات للسياسات الاقتصادية ، وتنمية الأعمال وترويج الاستثمار ، والتراخيص التجارية ، والتراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، وإدارة حماية المنافسة . ويعكس الهيكل الجديد وضع استراتيجية لإدارة الواقع الاقتصادي ومنع الممارسات الخاطئة ، والسلبية ، كما يتم تفعيل عدد من الادارات المعنية بالاستهلاك ، والمنافسة التي من شأنها محاربة الاحتكار . بالاضافة إلى تعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين مما يعزز الثقة ، ويدعم التجارة والاقتصاد .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.

إفتتحت أمانة غرفة التجارة الدولية مؤخراً، مكتبها الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الدوحة، وذلك بدعم من غرفة التجارة الدولية في قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف إستغلال الفرص الواعدة في المنطقة لترويج التجارة والاستثمار، بما يسهم في تطوير المهمة العالمية لغرفة التجارة الدولية.ويفتتح المكتب الإقليمي للغرفة الدولية، بغرفة تجارة وصناعة قطر برنامج دوراته التدريبي بدورة حول إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم إقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 25-27 فبراير الجاري – بمقر الغرفة وتستقبل غرفة قطر بمقرها المهتمين وراغبي المشاركة في الدورة.ويمثل موضوع الدورة أهمية كبرى لما لها من علاقة وثيقة بتحقيق عملية التنمية الإقتصادية من جهة وتحقيق الإستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة وتتضمن الدورة شرح طرق إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم المشاريع الإستثمارية والتعرف على إقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقدير صلاحيات المشاريع بإستخدام الأساليب العلمية والكمية الحديثة من خلال جلسات العصف الذهني وورش العمل.وتتيح الدورة للحضور التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع كما تمكن من التعرف على أدوات التحليل الكمي المالي والاقتصادي في ظل عدم التأكد وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية لتحديد وتقييم وتخطيط وتمويل مشاريع الاستثمارات الرئيسية في المنشأة والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض.ويتم التعرف من خلال الدورة على مدى تأثير المشروع على القيمة المضافة للاقتصاد القومي وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبيان مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع وتقييم دراسة العوائد المتوقعة من خلال إيرادات المشروع المقترح والمفاضلة بين البدائل المقترحة والتوازن بين العوائد والمخاطر والتي على أساسها تستطيع الإدارة العليا أن تتخذ قرارها، إما بالتخلي عن المشروع نهائياً أو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.وتأتي الدورة في إطار سعي الغرفة لدعم مجتمع الأعمال القطري، وذلك في إطار تعاون الغرفة مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لترويج مهام وعمليات غرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.يذكر أن المكتب الإقليمي الجديد سيسهم في مساعدة الشركات ورجال الأعمال بقطر وبالمنطقة على الوفاء بتحديات الإندماج في الإقتصاد العالمي، ويهدف المكتب لإقامة علاقات وثيقة قائمة على المصلحة المتبادلة بين غرفة التجارة الدولية والشركات ورجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل المكتب على إثراء أعمال غرفة التجارة الدولية من خلال مقترحات الشركات ومشاركات رجال أعمال في المنطقة.

مازالت الأعمال الإنشائية في مشروع برج "دبي تاورز – الدوحة"، الذي تمتلكه شركة تابعة لدبي القابضة، متوقفة منذ أغسطس من العام 2010، ومنظر البرج الغير مكتمل والرافعات والمعدات معلقة حوله منذ 4 سنوات يشوه المظهر الحضاري لكل المنطقة المحيطة به علماً بأنه يتميز بموقع إستراتيجي على طريق الكورنيش وضمن منطقة الأبراج في الدفنة. وكانت الأزمة المالية العالمية التي تسببت في حدوث أزمة دبي المالية في عام 2009 سبباً في توقف الأعمال في البرج نبسةَ لشح السيولة المالية وعدم إلتزام الشركة المالكة بتسديد الدفعات المالية للمقاول الرئيسي، مما دفع الأخير إلى وقف الأعمال الإنشائية للبرج والتي مازالت متعثرة حتى الآن. برج دبي تاورز الدوحة يشوه المظهر الحضاري للأبراج في الكورنيشورغم محاولة بعض المستثمرين القطريين إنقاذ مشروع البرج من خلال شرائه وإعادة الروح إليه من جديد، إلا أن هذه المحاولة لم تكلل بالنجاح، فالمشروع مملوك لما كان يعرف بإسم شركة "سما دبي" ذراع التطوير والإستثمار العقاري الدولي لمجموعة دبي القابضة، ووفقاً للمعلومات المتوافرة فقد تمت تصفية هذه الشركة من قبل دبي القابضة عقب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في صيف العام 2008. البناء متوقف والرافعات والمعدات على وضعيتها منذ 4 سنوات وقال خبراء عقاريون إن بقاء المشروع بهيئته الحالية وسط الأبراج الشاهقة في منطقة كورنيش الدوحة يعتبر أمراً مشوهاً للمظهر الحضاري للدوحة، وشدد هؤلاء على ضرورة قيام الشركة المالكة للمشروع باستئناف أعمال البناء سريعاً أو بيع المشروع لمن يستطيع أكماله، ودعوا الجهات المعنية إلى منح الشركة المالكة للمشروع مهلة محددة لاستئناف العمل أو بيع المشروع.ويعتبر مشروع برج دبي تاورز – الدوحة ناطحة سحاب متعددة الاستخدامات بارتفاع يفوق 437 متراً، حيث يضم البرج 97 طابقاً وكان من المفترض أن يكون الأطول ارتفاعاً في الدوحة عند إطلاقه، حيث يضم البرج 5 طوابق قبو وطابقا أرضيا وطابقين ميزانين و90 طابقا، كما يحتوي على مكاتب ومركز تسوق وفندق من فئة خمس نجوم وشقق سكنية من بينها شقق مفروشة وخاضعة لإدارة فندقية وشقق غير مفروشة. البناء توقف في البرج منذ منذ العام 2010ويحتل المشروع موقعاً متميزاً على كورنيش الدوحة ويبعد حوالي 5 دقائق عن وسط المدينة وحوالي 10 كيلومترات عن مطار الدوحة الدولي، وتفوق تكلفة تطوير وإقامة البرج مبلغ 2.3 مليار ريال، وبلغت نسبة حجم الأعمال المنجزة في مشروع دبي تاورز – الدوحة نحو 30% فقط من الأعمال الإنشائية للمشروع، حيث ارتقى البرج إلى الطابق العشرين فقط من بين طوابقه الـ 97.

نظم مركز قطر للقيادات إجتماع المائدة المستديرة للتنمية الاقتصادية قطر 2030، الذي ركز على التخطيط الإقتصادي المتعلق برؤية قطر الوطنية 2030، وذلك في إطار النسخة الأولى لمنتسبي برنامج القيادات الحكومية. وقد أتاحت الجلسة للمشاركين فرصة دراسة المؤشرات الإقتصادية الرائدة مع عدد من مسؤولي وزارة الإقتصاد والتجارة، وكذلك مناقشة أفضل السبل لمساعدة دولة قطر على تحقيق أهدافها الإقتصادية في الأعوام القادمة. الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني - العضو المنتدب لمركز قطر للقياداتوقال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، العضو المنتدب لمركز قطر للقيادات: "إن رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ترمي إلى أن يعمل مركز قطر للقيادات كتفاً بكتف مع الوزارات والهيئات الحكومية لإعداد قيادات قطرية في السنوات القادمة"، وأضاف قائلاً: "لقد أعطى هذا الاجتماع الخاص منتسبي مركز قطر للقيادات فهماً مباشراً لسياسات وتوقعات دولة قطر". ومن جهته ناقش سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة، وعضو مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، في كلمته دور الوزارة في دفع عجلة التنمية المستدامة للاقتصاد والتطور الاقتصادي، إذ إنها تشكل أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، السيد سلطان بن راشد الخاطر - وكيل وزارة الأعمال والتجارة وأكد سعادته أهمية تشارك المعرفة في مجال التنمية الاقتصادية، موضحاً أن "تفاعل مركز قطر للقيادات مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كانت حصيلته الوصول لفهم اقتصادي أعمق بين المشاركين، أثناء عملهم على تطوير مهاراتهم القيادية".واستعرض المشاركون الأجواء التنافسية والتجارية في دولة قطر، وانعكاسها على مكانتها الرفيعة بين المؤشرات الدولية؛ ومنها على سبيل المثال: مؤشر التنافسية العالمي الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي. وتُوِّج اجتماع المائدة المستديرة بعقد جلسة مخصصة للتوصل إلى سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان قدرة سياسات الوزارة ومبادراتها على تحقيق أقصى أثر لها.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نائب رئيس المجلس الاوروبي للإفتاء والبحوث بحِل المرابحة بما فيها من زيادة الثمن، والبيع على ذلك، بينما القروض التي ترتبط بالفوائد فهي المحرمة شرعاً باعتبارها ربا.وقال فضيلته أن الربا هو إعطاء القروض المؤجلة بفائدة سواء كانت هذه الفائدة بنسبة من رأس المال أو محددة بمبلغ مقطوع، فهذا هو "ربا النسيئة" الذي حرمه القرآن الكريم، حيث كان الجاهليون يعطون قروضاً مؤجلة، أو يبيعون بضائع بأثمان مؤجلة، ثم يزيدون على القرض نسبة من رأس المال أو مبلغاً مقطوعاً، فنزلت الآيات الكريمة في سورة البقرة فحرمت الربا حيث قال الله تعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي تَخَبَّطُه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءه مَوْعِظَة مِّن رَّبِّه فَانتَهى فَلَه مَا سَلَفَ وَأَمْرُه إِلَى اللّه وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ همْ فِيها خَالِدُونَ" البقرة 275أما البيع فهو مقابلة بضاعة بنقد، أو ببضاعة أخرى، فالبيع عبارة عن المبادلة بين البضائع أو العقارات وبين النقود والدراهم، ولذلك حينما تكون المبادلة واردة على البضاعة فليس هناك مجال لربا النسيئة، إلا إذا كانت الأموال ربوية، أما الربا فهو دفع النقود قرضاً، على أن تُرَدَّ هذه النقود مع الزيادة، ومن هنا فالقروض بالفوائد محرمة شرعا؛ لأنها ربا، أما البيع مع زيادة نسبة إلى الثمَن وهو ما يسمى بالمرابحة، فهو جائز، لأن البائع باع بضاعة بنقد محدد، ولكنه أجل الثمَن وأدخل ضمن الثمَن ربحه، الذي يريد أن يحققه وحينئذ لا ينطبق عليه وصف الربا المحرم، إضافة إلى أن البيع يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في التوجه نحو التبادل بين السلع والبضائع وليس بين النقود؛ لأن النقود في نظر الشريعة وسيلة، وليست سلعة على عكس الاقتصاد الرأسمالي الذي يجعل النقود أيضا سلعة، فبداية العملية قرض بفائدة، ولذلك حينما يتأخر يأخذ البنك عليه فوائده المنصوص عليها في العقد، أما لو كان العقد قائماً على البيع فإن الثمَن المتفق عليه لا يجوز الزيادة عليه لأجل التأخير، وخاصة إذا كان التأخير بسبب الصعوبة المالية، كما قال الله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" البقرة.

يقوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بزيارة لمدينة شفاناو جنوب ألمانيا بعد غدٍ الإثنين لتفقد آلات حفر الأنفاق التي ستدخل لعمل حفر أنفاق مترو الدوحة، ولقاء المهندسين الألمان العاملين في شركة "هيرينكناخت" التي ستنفذ عمليات الحفر، حيث سيتم تدشين خطة حفر الأنفاق في الدوحة، ويرافق سعادة الوزير عدد من مهندسي شركة سكك حديد قطر "الريل". احدى حفارات الانفاق التي سيتم جلبها من المانيا وياتي ذلك في إطار المساعي المبذولة لتحسين شبكة المواصلات داخل الدوحة، وتأميناً لإنتقال المواطنين السريع والآمن إلى أعمالهم، حيث بات بالإمكان القول إن ورشة العمل في شبكة قطارات "المترو" داخل الدوحة قد بدأت فعلياً.ويؤكد أحد كبار المهندسين العاملين في شركة "هيرينكناخت" أن هذا اللقاء القطري – الألماني الرفيع المستوى يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل في ورشة قطارات "المترو" داخل الدوحة، وأن مشاريع الأنفاق تحت الأرض سوف تحوّل الدوحة إلى عاصمة شبيهة بعواصم العالم الكبرى تماماً مثل لندن وباريس وبرلين وموسكو وسواها حيث يسهل الانتقال الآمن والسريع. سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي - وزير المواصلاتوإلى ذلك، فإن اللقاء القطري – الألماني يوم غد سوف يكون مناسبة لتدشين أول 15 آلة جديدة مخصّصة لطبيعة الأرض في الدوحة، وهي أول إنتاج متطور تعرضه شركة "هيريكناخت" ويشكل نموذج عمل في تنفيذها لمشروع "مترو" الدوحة. مجسم مترو الدوحةوتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة "هيرينكناخت" التي تعتمدها قطر لحفر أنفاق شبكة "المترو" في الدوحة هي من أكبر شركات العالم في مجال حفر الأنفاق تحت الأرض ويفوق عدد موظّفيها الأربعة آلاف مهندس وتنتشر مكاتبها من الصين إلى الهند إلى موسكو والعديد من عواصم العالم العربي، وبينها القاهرة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية.

أكد السيد احمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني "البرلمان الأردني" بالإنابة حرص المملكة الأردنية متمثلة في "لجنة الإستثمار في مجلس النواب"، على تقديم كافة التسهيلات للشركات ورجال الأعمال القطريين للأستثمار في مختلف القطاعات في مدن ومحافظات الأردن، مضيفاً أن اللجنة تفتح أبوابها أمام المستثمرين القطريين وتعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم، إضافة الى تسهيبل الأجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع نظراً لمكانة قطر في قلوب الأردنيين ومن أجل زيادة التعاون في المجالات الإقتصادية وفتح الطريق أمام مزيد من الإستثمارات القطرية التي تمتاز بالتنوع، وإستطاعت أن تفرض وجودها في مختلف الدول العربية والأجنبية، وهو دلالة على التميز في الفكر الإستثماري القطري وخبرته الكبيرة في توظيف الأموال في المشروعات التي تعود بالفائدة له وللدول التي تحتضن هذه الإستثمارات.وأشار الصفدي إلى الإنجازات العربية والدولية والعالمية التي حققتها قطر وجعلتها محط أنظار العالم، وأضاف: كما نعتز ونفتخر بها كعرب ونتمنى ان تتواصل بما يحقق الأزدهار للشعب القطري.وقال إن حركة التعاون بين قطر والأردن تشهد إنتعاشاً من خلال الزيارات المتبادلة التي يقوم بها رجال الأعمال ومسئولو الشركات، واننا نتطلع الى تعاون أكبر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، حيث أن الإستثمارات القطرية من شأنها أن تزيد من علاقات التعاون ويعمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأضاف: إنه يحسب لقطر ما وصلت إليه من انجازات كبرى من الصعب على أي دولة أخرى ان تحققها لو ان تجمعت فيها عوامل التصميم لدى قيادتها الرشيدة ومن ورائها ارادة الشعب القطري يدعمها ويساندها لكي تكون الدولة الرائدة والسباقة في المجالات السياسية والاقتصادية،فلا احد يستطيع أن ينكر الدور الفاعل والمؤثر لقطر في السياسة العربية والدولية واوصلها الى مكانة عظيمة في الوطن العربي والمجتمع الدولي واضاف: كما نعبر عن تقديرنا لوقوف دولة قطر إلى جانب الأردن ومساندتها لنا اقتصاديا في ظل الأزمة التي يواجهها الأردن خاصة مع استمرار تزايد الأعباء عليه نظرا لتدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى اراضيه مما زاد من الأعباء وكانت المواقف القطرية الأنسانية مشهودة في دعم الأردن من اجل تسهيل مهمته في تخفيف معاناة اللاجئين.

تنطلق بعد غدٍ الإثنين فعاليات "ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" بمبني جامعة قطر، تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة، وتنظمه الجامعة بالتعاون مع شركة "إنتر أكتيف بزنس نتورك" ويستمر لمدة يومين "24 - 25 فبراير"، ويحضر المؤتمر كوكبة من المتحدثين الدوليين وخبراء التعليم والتمويل والقطاع الحكومي. وينعقد الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، تحت شعار "تعزيز دور رواد الأعمال الشباب في منطقة الخليج العربي وقطر"، وهو يجمع تحت مظلته رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع المستقبليين مع قادة قطاع الأعمال و شخصيات بارزة من القطاعين العام و الخاص لتقديم النصائح العملية وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي. سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وستبدأ فعاليات الملتقى بكلمات يلقيها كل من سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري، والدكتورة شيخة المسند، رئيس "جامعة قطر"، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وعضو مجلس أمناء جامعة قطر ،وعبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لــ "بنك قطر للتنمية"، والسيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد رائد شهيب الرئيس التنفيذي لشركة "إنتر أكتيف بزنس نتورك".خبراء الأعمالسيقود جلسات النقاش في "ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" عدد من خبراء الأعمال منهم سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز (قطر)، سعادة السيد عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي - صندوق خليفة لتطوير المشاريع (الإمارات العربية المتحدة)، السيدة أمال المناعي، المدير التنفيذي لدار الإنماء الإجتماعي – قطر، فرحان كلالدة المدير التنفيذي - مركز الملكة رانيا للريادة (الأردن)، السيد معمر عواد، مدير مكتب تلفزيون سي ان بي سي عربية – قطر، السيدة موميتا سان سارما، مديرة أكاديمية إيشا للقيادة (الهند) ، حسين البلوشي، مدير الكفاءات - مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب (الإمارات العربية المتحدة)، صالح الخليفي المدير العام - مركز بداية (قطر)، أحمد عبد الوهاب مدير حاضنة قطر للاعمال ، بثينة الأنصاري مدير أول الموارد البشرية في أوريدو (قطر)، ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة - غرفة تجارة وصناعة قطر (قطر)، عائشة المضيحكي المدير التنفيذي - إنجاز (قطر).القطاع الحكوميحيث تتمحور مواضيع اليوم الأول حول القطاع الحكومي وريادة الأعمال، ويتم خلالها تسليط الضوء على دور السياسات الاقتصادية في تعزيز ريادة الأعمال باعتبارها محركاً أساسياً للتغيير الاقتصادي، وسبل الترويج لهذه الثقافة في المجتمع وتشمل قائمة المتحدثين في هذه الجلسة سعادة السيد عبد الله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لــ "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيقدّم هيندرك هالبي، العضو المؤسس المشارك والعضو المنتدب لمركز "إيراسموس لريادة الأعمال" في هولندا، دراسة لبرنامج حكومي يتناول ريادة الأعمال. الدكتورة شيخة المسند - رئيس جامعة قطروتتناول جلسة النقاش الثانية خلال اليوم الأول للملتقى دور التعليم في تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال؛ حيث ستبحث الأسلوب الأمثل لإعداد الشباب وتأهيلهم لإدارة مشاريعهم الخاصة. كما تتطرق الجلسة إلى قدرة نظام التعليم في المنطقة على تلبية متطلبات السوق من المهارات عبر التدريب والتعليم التطبيقي المرتكز على الخبرة العمليّة. وسيكون الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في "جامعة قطر"، من ضمن المتحدثين في هذه الجلسة. تحديات رواد الأعمالوفي اليوم الثاني للملتقى، سيلقي الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لـ "أكاديمية قطر للمال والأعمال"، كلمة افتتاحية يتناول فيها الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال والحاجة إلى إعداد إطار عمل حول تطبيق أفضل الممارسات في مراكز ريادة الأعمال. ويتبع ذلك جلسة نقاش حول تنشئة رواد الأعمال ومقومات نجاحهم ، وأسباب نجاحهم وفشل بعضهم الآخر. كما تناقش الجلسة نماذج مختلفة من رواد الأعمال ومدى تأثرهم بالظروف الشخصية والمحيط الاجتماعي والثقافي والتجاري. سعادة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني - رئيس رابطة رجال الأعمال القطريينوتتناول الجلسات تمويل المشاريع الجديدة، ومصادر التمويل المتاحة لرواد الأعمال الشباب، ودور الهيئات الحكوميّة والبنوك والمستثمرين الداعمين والسياسات في دعم وتشجيع برامج الإقراض المصرفي للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم التطرّق إلى دور التكنولوجيا ضمن جلسة بعنوان "قوة وسائل الإعلام بالنسبة لرواد الأعمال".علاوةً على ذلك، سيقدم خبراء القطاع من أصحاب التجارب الناجحة نصائح عملية حول تأسيس مشاريعهم، وسبل تجنّب الأخطاء الشائعة التي تصادفهم، فضلاً عن بحث قضايا إيجاد الموظفين المناسبين، وكيفيّة تشجيعهم، واعتماد أفضل المهارات الإدارية، والتعامل مع حالات الاجهاد والجوانب القانونية المهمّة.