أعلن المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بغرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر)، عن افتتاح برنامج دوراته التدريبي بدورة حول إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم اقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 25-27 فبراير الجاري بمقر الغرفة. وذكر بيان صحفي لغرفة التجارة الدولية اليوم، السبت، أن غرفة قطر ستستقبل بمقرها المهتمين وراغبي المشاركة في الدورة، مبينا أهمية موضوع الدورة لما له من علاقة وثيقة بتحقيق عملية التنمية الاقتصادية من جهة وفي تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة. وقال إن الدورة ستتضمن شرح طرق إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والتعرف على اقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقدير صلاحيات المشاريع باستخدام الاساليب العلمية والكمية الحديثة من خلال جلسات العصف الذهني وورش العمل. وأضاف أنها ستتيح للحضور التعرف على متغيرات بيئة الاعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع واعتبر أنها ستمكنهم كذلك من التعرف على ادوات التحليل الكمي المالي والاقتصادي في ظل عدم التأكد وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية لتحديد وتقييم وتخطيط وتمويل مشاريع الاستثمارات الرئيسية في المنشأة والالمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية واساليب تسديد القروض. وذكر انها ستتناول مدى تأثير المشروع على القيمة المضافة للاقتصاد القومي وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبيان مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع وتقييم دراسة العوائد المتوقعة من خلال ايرادات المشروع المقترح والمفاضلة بين البدائل المقترحة والتوازن بين العوائد والمخاطر والتي على أساسها تستطيع الادارة العليا أن تتخذ قرارها، إما بالتخلي عن المشروع نهائياً أو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وكانت أمانة غرفة التجارة الدولية قد افتتحت مؤخراً، مكتبها الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة، وذلك بدعم من غرفة التجارة الدولية في قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر بهدف استغلال الفرص الواعدة في المنطقة لترويج التجارة والاستثمار، بما يسهم في تطوير المهمة العالمية لغرفة التجارة الدولية. ويهدف المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لإقامة علاقات وثيقة قائمة على المصلحة المتبادلة بين غرفة التجارة الدولية والشركات ورجال الاعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيشجع على تفاعل الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع عمليات غرفة التجارة الدولية، وفي الوقت نفسه إثراء أعمال غرفة التجارة الدولية من خلال مقترحات الشركات ومشاركات رجال اعمال في المنطقة.

أعلنت شركة قطرغاز اليوم، السبت، أنها حصلت على الجائزة الذهبية لشهادة "المستثمرون في الكوادر البشرية" ما يجعل إدارة التعلم والتطوير بها الوحيدة ضمن شركات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم التي انفردت بهذه الجائزة. وذكر بيان صحفي للشركة أن إدارة التعلم والتطوير بشركة قطرغاز تقدمت للحصول على شهادة "المستثمرون في الكوادر البشرية" الدولية وسعت لمنح الإدارة هذا الاعتماد هادفة لتحسين مستوى أدائها في فنون التواصل وخدمة العملاء بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية. وأضاف أن مقابلة أجريت مع الموظفين، كل على حدة، لمدة ثلاثة أيام وتنافسوا بالأمثلة العملية لإبراز أسلوب الإدارة في التواصل والتفاعل، وكيفية عكس منظومة قيم قطرغاز، وكيف تساهم الإدارة في زيادة أرباح العائد على الاستثمار لشركة قطرغاز. وتعد "المستثمرون في الكوادر البشرية" شهادة دولية لتحسين مستوى الأعمال، تمنحها مفوضية المملكة المتحدة للتوظيف والمهارات، وتدعمها هيئة الأعمال والابتكارات والمهارات، وقد تم إطلاقها عام 1991 لتصبح الآن شبكة تمتد عبر 70 دولة، وتضم أكثر من 23 ألف منظمة من كافة الأحجام لتمثل كافة القطاعات. وقد تطور إطار عمل "المستثمرون في الكوادر البشرية" على مدى 21 عاماً شاملة عددا من الشركات التجارية الرائدة على مستوى العالم، وتُمنح الشهادة بعد إجراء تقييم شامل في ضوء "الإطار العام لمعيار المستثمرين في الموارد البشرية" الذي يضع هيكلاً ومعايير واضحة لتقييم مستوى التحسن من أجل مساعدة كل فريق عمل على بلوغ أفضل المستويات الممكنة. وتعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، الشركة الأولى في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، وتعتبر اليوم أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنوياً.

أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي بدولة قطر حل في طليعة النمو في الأصول والقروض لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي كان قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات. وتوقع التحليل الصادر اليوم، السبت، أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة يدفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4,6% لهذه السنة (2014). ورجح أن يحصل القطاع المصرفي على دعم من عوامل القوة التقليدية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الأوضاع المالية القوية والفوائض المستمرة في الحساب الجاري وتمتع القطاع المصرفي بالمنطقة باحتياطيات سيولة كافية تستند إلى مستوى السيولة العالية لقاعدة الودائع المحلية (زادت ودائع العملاء بحوالي نسبة 11% في عام 2013). ولفت إلى ما تتمتع به معظم البنوك في المنطقة من أوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. وقال إن عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب، أدت في دولة قطر إلى دعم النمو في القطاع المصرفي وبلغ نمو القروض فيها نسبة 23% في عام 2013. وتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في اتجاهها الصاعد مع تسارع تنفيذ مشاريع الاستثمار استعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم لعام 2022، حيث استمر نمو الودائع بخطى سريعة وارتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. وذكر أن معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون أدت جميعها إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014. أما في أكبر القطاعات المصرفية بالمنطقة، فقد كان نمو الموجودات في القطاع المصرفي السعودي بنسبة 8,5% في عام 2013 مدفوعاً بصفة أساسية بزيادة في الائتمان بنسبة 10,0% مع بدء المملكة في تنفيذ بعض مشاريع النقل الكبرى ومع ارتفاع نمو الطلب المرتبط بالتجارة. وأكد أن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يحظى بقاعدة قوية ومتنامية من الودائع (بلغت نسبة النمو 8,1% في عام 2013)، والتي تأتي بصفة أساسية من القطاع العام. وقال إن البيئة التشغيلية المواتية حسنت مستوى جودة الأصول مع تراجع نسبة القروض غير المنتجة إلى 1,6% في النصف الأول من عام 2013، كما حافظت البنوك السعودية على مستوى ربحيتها بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ 14,8% في عام 2013 بفضل انخفاض تكلفة التمويل وكفاءة التشغيل. وفي الإمارات حقق ثاني أكبر القطاعات المصرفية في منطقة مجلس التعاون، نمواً في الموجودات بنسبة 8,5% في عام 2013، فيما كانت القوة الدافعة وراء هذا النمو هي النمو القوي في الإقراض للحكومة (حوالي 11%). وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وللأفراد باعتدال (5%). لكنه رأى أن الإقراض للقطاع العقاري ظل ثابتاً في حاله بسبب فرض الحكومة حدوداً متحفظة للإقراض لهذا القطاع بهدف الحد من التعرض لمخاطر السوق العقاري، خاصة في دبي حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 26% في عام 2013. وأوضح أن النصف الثاني من عام 2013 شهد تحسناً عاماً في مستوى الأصول مع نسبة 9,4% للقروض غير المنتجة، وهو ما دفع بنسبة المخصص مقابل القروض لأسفل، وهو العامل الذي دعم بدوره معدل العائد إلى حقوق المساهمين للبنوك الإماراتية ليرتفع إلى 12,6% بنهاية السنة. أما في الكويت فاعتبر أن القطاع المصرفي سيستمر في وضعه المعتدل مدعوماً بالعائدات النفطية الكبيرة والإنفاق الحكومي العالي، كما يستمر النظام المصرفي في الاعتماد بقوة على الودائع في عمليات التمويل والاستفادة من فرص الودائع المرتبطة بالحكومة. وذكر ان نمو موجودات القطاع المصرفي بلغ نتيجة لذلك، نسبة 9,0% في عام 2013 إلا أن عاملي تواضع نمو الائتمان وضغوط الهوامش قد كبحا نمو الإيرادات، وبالتالي هبط العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 5,6% في عام 2013 من نسبة 6,6% في عام 2012. وأرجع هبوط نسبة القروض غير المنتجة إلى 3,9% في الربع الثالث من عام 2013 إلى ما حققته البنوك الكويتية من تقدم ملحوظ في إعادة تأهيل محافظ قروضها بعد أزمة عامي 2008-2009، فضلا عن بيئة التشغيل الصحية. وفي عمان قال إن النظام المصرفي ظل في وضع طيب خلال عام 2013 بما يعكس الأوضاع الاقتصادية المستقرة التي ساعدت على انخفاض نسبة القروض غير المنتجة (بلغت 2,2% في الربع الثالث من عام 2013)، وتحقيق مستويات صحية لرسملة البنوك وقاعدة تمويل مستقرة تعتمد على الودائع. وشدد على أن آفاق المستقبل لنمو الأصول في عمان تظل جيدة على خلفية الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية حيث كان نمو الموجودات مقدراً بنسبة 8,2 % في عام 2013، وحافظت البنوك العمانية علاوة على ذلك على ربحية قوية بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ نسبة 13,1% في عام 2013. كما قاد الارتفاع في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الإقراض من قبل البنوك خلال السنوات الأخيرة (ارتفع إلى 5,2 % في عام 2013)، مشيرا إلى ان البيئة الاقتصادية المواتية ستستمر في دعم أوضاع الائتمان وخلق فرص إقراض جديدة مستقبلاً. وتوقع مستقبلا أن تؤدي آفاق النمو الاقتصادي الإيجابية، معززة بارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى دعم التوسع المستمر للقطاع المصرفي الإقليمي، مع قيادة دولة قطر لهذا المسار.

أعلن بنك قطر الوطني (مجموعة QNB)، اليوم السبت، حصوله على 6 جوائز عن أدائه في الخدمات المصرفية الخاصة من قبل "يوروموني" خلال حفل خاص أقامته المجلة المعنية بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في العاصمة البريطانية لندن. وأضاف في بيان صحفي أن الجوائز الـ6 التي حاز عليها QNB تمثل أداء البنك محلياً وهي: جائزة أفضل خدمات مصرفية خاصة إجمالاً، جائزة أوسع مدى من الخدمات الاستشارية، جائزة أفضل الخدمات المخصصة للعملاء ذوي الثروات، جائزة أفضل إدارة لمحفظة سندات الدخل الثابت، جائزة أفضل الاستثمارات العقارية وجائزة أفضل استثمارات الأسهم الخاصة. وأوضح أن هذا الاعتراف بالأداء القوي للبنك تم وفق تقييم شامل من قبل "يوروموني" لعدد من المعايير الخاصة بالخدمات المصرفية بالإضافة إلى إشادة لجنة التحكيم بمستوى الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه. وأكد أن حصول QNB على هذا العدد من الجوائز خلال هذا الحدث السنوي يعد دليلاً على قوة الأداء الذي قدمه قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة حيث يبقى هدفه الأساسي هو تقديم أفضل مستويات الخدمة في هذا المجال. يذكر أن "يوروموني" واحدة من أكثر المجلات شهرة في القطاع المصرفي وفي إجراء تحليلات حول أسواق رأس المال الدولية، ويعد العشاء السنوي الخاص بالخدمات المصرفية الخاصة أحد أهم المناسبات التي تتميز بحضور أهم المؤسسات المالية العالمية وأكثرها تأثيراً. وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية. وقد حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة.

لأول مرة في الشرق الأوسط، كشفت فولكس واجن عن سيارة غولف آر الجديدة كليا في أول أيام معرض قطر للسيارات 2014، بحضور السيد كريستيان كينغلر، عضو مجلس إدارة فولكس واجن إيه جي، وسيباستيان أوغير، بطل العالم للراليات. ويعد هذا الطراز الرئيسي لسلسلة غولف النموذج الأكثر قوة وديناميكية حتى الآن، ومن المقرر أن يصل إلى وكلاء فولكس واجن في جميع أنحاء المنطقة في شهر يونيو هذا العام. وتستمد السيارة الرياضية المدمجة قوتها من محرك TSI (شاحن توربين ذو حقن مباشر للبنزين) مصمم حديثا بقدرة 280 حصانا، لتكون بذلك أقوى بمقدار 25 حصانا وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 18% من النموذج السابق. ومع علبة تروس بست سرعات يمكنها أن تصل إلى سرعة 100 كلم/س من حالة الثبات في غضون 5.0 ثوان فقط، لتتسارع إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كلم /ساعة. وبشكل مماثل للأجيال الثلاثة السابقة، تقوم غولف آر بنقل قوة المحرك التوربيني إلى العجلات عبر نظام الدفع الرباعي الدائم. وتعليقا على هذا الحدث، قال توماس ميلز، المدير العام لفولكس واجن الشرق الأوسط: "رغم الأداء الفائق الخفة والقدرة الإضافية بمقدار 25 حصانا، تمكن الطراز الجديد من خفض مستوى استهلاك الوقود مقارنة بالطراز السابق إلى 7.1 لتر لكل 100 كم." وأضاف: "يقدم هذا النموذج ديناميكية مطلقة بفضل نظام تعليق رياضي معدل حديثا لخفض ارتفاع الهيكل بواقع 20 ملم، ونظام التوجيه الديناميكي الجديد، ونظام التحكم الإلكتروني بالاستقرار بوضعية رياضية يمكن الآن إبطالها تماما لخيار القيادة على حلبات السباق، لتقدم سيارة غولف آر الجديدة متعة قيادة قصوى يمكن لمحبي غولف في الشرق الأوسط التطلع إليها." وإلى جانب المستوى الأعلى لكفاءة استهلاك الوقود، يمكن تجهيز غولف آر اختياريا بعلبة تروس ثنائية التعشيق من ست سرعات. وغولف آر مجهزة بباقة واسعة من الميزات الحصرية بما في ذلك المصدات والعتبات الجانبية والعجلات من مزيج المعادن بقياس 18 بوصة المصممة خصيصا للطراز، ومصابيح زينون الثنائية الأمامية، مع مصابيح LED التي تعمل في وضح النهار بتصميم جديد (على شكل U ثنائي)، ومصابيح خلفية حمراء داكنة، ونظام العادم ثنائي التفرع مع أربعة مداخن مطلية بالكروم.

كواحدة من أهم أحداث عالم السيارات في منطقة الشرق الأوسط، اجتذب معرض قطر للسيارات أكثر من 120,000 من عشاق السيارات والمهنيين والتجار في دورته السابقة، والمعرض منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات من أودي. ومن خلاله تقوم أودي ولأول مرة في الشرق الأوسط بعرض طرازها Audi A8 L الذي هو سفير لكامل خط طرازات A8 الجديدة، كما فاجأت أودي الجمهور بعرضها للطراز النموذجي Audi nanuk quattro لأول مرة في المنطقة. وتقام دورة هذا العام لمعرض قطر للسيارات في الفترة بين 21-25 فبراير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. كما ستتواجد أيضا بعض من أفضل سيارات أودي في المعرض، بما في ذلك سيارة السيدان الرياضية Audi RS 7 والسيدان Audi S3 بالإضافة إلى مجموعة سيارات SUV الرياضية المتعددة الاستخدامات التي تحظى بشعبية عالية وتضم كلا من أودي Q3، Q5، Q7. وأعلنت أودي الشرق الأوسط مؤخرا عن تحقيقها لعام قياسي من حيث المبيعات، مع تسليمها لما مجموعه 10,647 سيارة، وتعتزم الحفاظ على هذا الزخم عبر إطلاق مزيد من الطرازات في المنطقة خلال عام 2014 كما وضح تريفور هل، المدير الإداري لدى أودي الشرق الأوسط، حين قال: "مع كشفنا عن هذه الطرازات الجديدة اليوم، لا يزال في جعبتنا العديد من المفاجآت التي يمكن لمحبي أودي التطلع إليها هذا العام."

حازت اليوم شركة " باسكال واتسون" الهندسية البريطانية على عقد إعادة تطوير استاد "الريان" بالشراكة مع كل من شركة "رامبول" وشركة "ايكون" البريطانيتين، واعلنت مصادر بالشركة البريطانية في بيان لها ان العقد سيشتمل على توسيع عدد مقاعد الاستاد من 22 الفا الى 40 الف مقعد سريعة التركيب، وتثبيت ميزة تقنية التبريد المتقدمة، حيث تتم تهيئة الاستاد بأجهزة التبريد العالية الجودة كي تصل درجة الحرارة الى 24، وتطوير مواقع التدريب ومناطق المشجعين والاعلام العالمي، واضافة المناطق المحيطة بالاستاد، كما سيتم تركيب شاشات حول الاستاد كاملا، ومن اهم مميزات الاستاد انه يسمح بإعادة فك وتركيب المقاعد كي يتسنى توسيع المساحة او تقليلها وفق الجمهور المشارك، وسيساهم ذلك في اعادة استخدام هذه المقاعد لبناء ملاعب كرة القدم في البلدان النامية التي تفتقر الى البنية التحتية الرياضية. وقامت الشركة البريطانية بتعيين مدير للمشروع من شركة "ايكوم" البريطانية للتصميم، كما خصصت الشركة البريطانية استشاري تصميم من قبل شركة "رامبول"، وسيبدأ العمل فور عملية اتمام الاجراءات الفنية، وبذلك يكون استاد الريان الاستاد الثاني الذي يبدأ العمل به بعد ان فاز استاد "الوكره" بتصميم كل من المعمارية العراقية "زها حديد" بالشراكة مع الشركة البريطانية "ايكون" في نوفمبر الماضي ليتم تنفيذه بـ40 الف مقعد. ومن ناحية اخرى ذكر "حسن الذوادي" السكرتير العام ورئيس اللجنة العليا للإعداد لكأس العالم قطر 2022 انه بنهاية عام 2014 سيكون 5 من الملاعب المقرر لها المشاركة في مباريات كأس العالم قد شرعت في البناء والتجهيز، وأوضح ان قطر تحرز تقدما سريعا في عملية اعداد الملاعب الخاصة بمباريات كأس العالم المقرر لها ان تعقد في عام 2022، حيث سيكون جميع الملاعب الرياضية قد جهزت بالكامل قبل عام 2022 لاستقبال المشجعين واللاعبين والاعلام. واضاف "حسن الذوادي" انه في الايام القليلة القادمة سيتم الاعلان عن اسماء الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ مشروعات باقي الملاعب المقرر تجهيزها، حيث ان من بين الملاعب الجاري اعدادها "الغرافة" و"الريان" و"خليفة"، الى جانب بناء مرافق جديدة في"الخور" و"الشمال" و"الوكرة" و"ميناء الدوحة" و"المدينة التعليمية" و"لوسيل" و"جامعة قطر" و"المدينة الرياضية" ومنطقة "ام صلال"، وهذه الاماكن سيتم تحديدها بعد ان تعطي لجنة الفيفا القائمة النهائية بعدد المباريات والالعاب التي ستشارك في كأس العالم في عام 2022 بعد الانتهاء من فعاليات كأس العالم التي ستقام هذا العام في البرازيل. كما اشار بيان صدر مؤخرا من اللجنة العليا لقطر 2022 الى ضرورة التزام الشركات البريطانية التي ستقوم بتنفيذ استاد "الريان" بشروط رعاية العمال لديها وفق المعايير الدولية.

بدأ القطاع العقاري العام 2014 بانتعاش ملحوظ على مستوى المبايعات التي توثقها ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وعلى مستوى المشروعات الجديدة، اذ تتسارع وتيرة المشروعات بصورة ملحوظة كلما اقتربنا من العام 2022. وحقق القطاع العقاري خلال شهر يناير المنصرم ارتفاعا بنسبة 71.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013 الماضي، اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.8 مليون ريال مقابل 2.8 مليار ريال في يناير 2013، وقال عدد من الخبراء العقاريين ان القطاع العقاري بدأ عامه الجديد بهذا الارتفاع والنمو نتيجة ارتفاع الطلب على العقارات بمختلف انواعها سواء السكنية او التجارية او حتى الادارية، كما شهدت الاراضي الفضاء ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة وهو ما ساهم في نمو المبايعات العقارية. وفي شكل متواز مع النمو العقاري، تتسارع وتيرة مشاريع البنى التحتية والتي تعتبر محفزا كبيرا للنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى الاخص العقارات، حيث تعتزم قطر إنفاق نحو 10% من إجمالي ناتجها المحلي سنويا على تطوير مشاريع البنية التحتية، وتتجه كذلك ضمن الرؤية الوطنية 2030 إلى إنفاق 100 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية حتى العام 2022.

تطلق الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة جديدة ترمي إلي تشجيع القطاع الخاص للاستثمار السياحي... وتأتي مبادرة هيئة السياحة في سياق استراتيجيتها الرامية إلي خلق حوافز ومشاريع استثمارية جديدة ذات صلة بصناعة السياحة المحلية التي أضحت تشكل رافدا مهما من روافد دعم وتنويع الاقتصاد. وقال مصدر مطلع لـ "الشرق" إن فرص الاستثمار السياحية في الدولة ستعلن عنها الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية مطلع مارس القادم وفق اشتراطات متكاملة، مبينا أن هيئة السياحة سوف تطلع شركات القطاع الخاص بالمشاريع المطلوب تمويلها وتنفيذها. وقال المصدر " إن بنك قطر للتنمية سوف يقدم جملة من التسهيلات النوعية للمتقدمين"، مؤكدا ان الأولوية سوف تكون من نصيب الشركات القطرية التي تحقق الاشتراطات المطلوبة والتي بمقتضاها سوف تتوفر لها إمكانية التمويل، مبينا أن مبادرة هيئة السياحة تأتي في اطار الإستراتيجية طويلة الأمد لقطاع السياحة المدعومة بالمشروعات الفندقية والترفيهية ذات المردود الاقتصادي والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.

اختتمت مساء اليوم، الخميس، فعاليات المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي هو ثمرة لشراكة استراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي عقد بالدوحة تحت شعار "تبني الحلول العملية" واستغرقت مدته ثلاثة أيام. ووفقا لبيان صحفي وزع خلال الحفل الختامي، فقد خلص المشاركون في المعرض إلى أن سيطرة الدول النامية في الجنوب على مقدرات ومستقبل التنمية فيها باتت تتعاظم، في الوقت الذي يناقش فيه العالم أجندة جديدة للتنمية العالمية التي ستشكل مستقبل القرن الحادي والعشرين. وتوافق المشاركون في مداولاتهم على مدى 3 أيام على أنه بينما تتسارع وتيرة التنمية في بلدان الجنوب ، بما في ذلك البلدان العربية، تبقى ثلاثة عناصر هي الأهم من أجل ضمان نجاح واستدامة الجهود القائمة على التعاون فيما بين تلك البلدان لاسيما للقضاء على الفقر، وشملت هذه العناصر، صياغة سياسات إقليمية ووطنية واضحة، وبناء القدرات الفعالة لتبادل الخبرات والتنسيق المؤسسي، وتخصيص الموارد المناسبة من معارف وخبرات وتمويل. ويعد المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، أول منتدى من نوعه يعقد على المستوى الإقليمي على غرار المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي يتم عقده سنويا، منذ عام 2008، لتوثيق حلول التنمية الناجحة من الجنوب العالمي وتعزيز محاكاتها وتوسيع نطاق تطبيقها لتلبية تحديات التنمية المشتركة. وخلال أيام المعرض الثلاث تم التركيز على محاور رئيسية ثلاث هي: توفير الوظائف وفرص العمل اللائق للشباب وللمرأة، وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، والأمن المائي والغذائي، كما تم عقد مداولات موضوعية حول نماذج محددة من الحلول؛ ومعرض خاص للحلول؛ وإطلاق أدوات لرصد تجارب التعاون الجنوبي وتسهيل المعاملات حولها؛ وعدد من المنتديات لعرض حلول في مجالات تخصصية. وأكد السيد زولت أتسي، نائب رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة أدلى بها خلال حفل اختتام العرض، أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمكنه أن يساعد على صياغة أولويات التنمية العالمية، ولكنه لا يمثل أجندة بديلة لأجندة الأهداف الإنمائية للألفية أو الأهداف الإنمائية المستدامة الجديدة التي تتم مناقشتها حالياً.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية، المنتهية 31 /12 /2013، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاجتماع المجلس في وقت لاحق.

نقلت وكالة "آي.ايه.آر" البولندية للأنباء عن الرئيس التنفيذي لشركة بجنيج المحتكرة للغاز في بولندا، قوله: إن الشركة تريد التفاوض من جديد بخصوص اتفاق استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر. وقال ماريوش زاويشا الرئيس التنفيذي للشركة: "في غضون شهرين أو ثلاثة ستكون لدينا سيناريوهات جاهزة للمحادثات مع قطر". وذكرت الوكالة أن المحادثات ستتعلق بالسعر والإطار الزمني لتسليم إمدادات الغاز المسال. وبموجب عقد وقعته بجنيج عام 2009 مع قطر غاز، ستشتري الشركة البولندية مليون طن من الغاز المسال سنوياً لمدة 20 عاماً، بسعر يرتبط ارتباطاً وثيقا بسعر النفط الخام. ويلزم الاتفاق شركة بجنيج بدفع ثمن الغاز المسال، سواء كان أول مرفأ لاستقبال الغاز المسال في بولندا على ساحل بحر البلطيق جاهزاً أم لا. وتأجل تدشين المرفأ بسبب مشكلات في البناء، وقال وزير الخزانة البولندي: إنه من المستبعد أن تدفع بلاده ثمن الإمدادات، إذا تم تأجيل بناء المرفأ.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، معرِض قطر الدولي للسيارات، في دورته الرابعة، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب وكبار الشخصيات في الدولة. وقام الوزيران بجولة في المعرِض شملت كافة أجنحة الشركات المحلية والأجنبية، التي حرصت على طرح أحدث موديلات السيارات في العالم. حيث أبديا إعجابهما بدخول هذه الموديلات السوق القطري.. وفي تصريحات صحفية عقب الافتتاح أكد سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات أن المعرِض يدعم صناعة المعارض في قطر، التي أصبحت تحتل جانباً مهماً من الفعاليات المحلية والعالمية في الدوحة، وأضاف: إن المعرِض يطرح عدداً من الموديلات الجديدة لم تعرض من قبل في المعارض الدولية وصل عددها إلى حوالي 10 موديلات جديدة، وأبدى إعجابه الشديد بالنسخة الرابعة من معرِض قطر الدولي للسيارات، مؤكداً أن السوق القطري يشهد زيادة في الطلب على السيارات بنسبة كبيرة. من جانبه أكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث أن المعرِض يضم بعداً جمالياً وثقافياً، لأن كل سيارة من السيارات هي لوحة فنية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ونجد فيها الكثير من التحدي والإبداع.. وقال: إن تلك التصاميم والابتكارات تأتي من رغبة في الإبداع.. ونحن سعداء بهذا المعرِض بما يمثل من ظاهرة فنية وثقافية تعني الثقة في الدوحة، كما تعني أن الدوحة أصبحت عاصمة للفن والذوق والجمال. من جانبه أكد عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة ان مثل هذه المعارض تخدم السياحة في الدولة، كما يعد المعرِض إضافة جديدة لنجاح المعرِض وتطوره في السنوات الماضية، حيث يندرج تحت سياحة الأعمال ويجذب نوعية من السائحين المهتمة بالتعرف على أحدث موديلات السيارات والجديد الذي تقدمه الشركات العالمية.

حقق بنك قطر الوطني الأهلي أداءً إيجابياً بالبورصة المصرية فى جلسة نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، وحل في المرتبة الثانية من حيث الارتفاعات في قطاع البنوك. أظهرت بيانات تداول الجلسة إحداث تغير ايجابي في أداء سهم البنك بنسبة بلغت 0.99 % مغلقاً عند سعر 34.71 جنيه (الدولار الأمريكى = 6.95 جنيه مصري) مقابل 34.37 جنيه للفتح ليحتل المرتبة الثانية في الارتفاع بعد بنك كريدي أجريكول مصر الذي حقق ارتفاعاً بقيمة 3.47 %. حقق السهم مبيعات بقيمة 323 ألفاً و327 جنيهاً على كمية بلغت 9 آلاف و315 سهماً منفذة على 11 عملية مسجلاً رأس مال سوقياً بقيمة 16 مليوناً و935 ألف جنيه. وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي حيث حقق المؤشر الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بمعدل 0.66 % في وقت مالت فيه الأسهم الصغيرة والمتوسطة للارتفاع حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاعاً بمعدل 0.24 % كما واصل المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 ارتفاعاً بمعدل 0.49%.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة، اليوم الخميس، مرتفعاً 49 نقطة ليستقر فوق مستوى 11872 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 1.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 764.3 مليون ريال ونفذت 6415 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 40 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 14 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 602،979 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 623،914 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 21 مليار ريال. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 8.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 6.2 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 5.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66 % مقابل 71 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 33 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 28 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 215.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 101.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 133.1 مليون ريال وقطاع التأمين 22.4 مليون ريال وقطاع العقارات 159.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 86.8 مليون ريال وقطاع النقل 44.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 283.6 مليون ريال وباعوا بـ 351.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 222.6 مليون ريال والبيع 194.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 73.4 مليون ريال والبيع 105.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 184.6 مليون ريال والبيع 112.4 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 505 مليون ريال مقابل 550 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 257 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 218 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الاجمالي 71 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 10 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 21 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 23 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 14 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 40 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 11 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 139 نقطة، فيما سجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم النقل 3 نقاط. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 5.5 مليون سهم بسعر 12.46 ريال وبروة 4.3 مليون سهم بسعر 32.60 ريال وناقلات 1.4 مليون سهم بسعر 22.11 ريال والريان 914 ألف سهم بسعر 39.05 ريال والسلام 681 ألف سهم بسعر 14.12 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 5.2 % بسعر 42.10 ريال والعامة 5.2 % بسعر 49.55 ريال والأهلي 3.8 % بسعر 67.10 ريال وقطر للوقود 3.1 % بسعر 329 ريالا وأعمال 2.3 % بسعر 15.11 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الخليج 1.2 % بسعر 38.70 ريال وإزدان القابضة 1.1 % بسعر 16.80 ريال وناقلات 1 % بسعر 22.11 ريال والتحويلية 0.9 % بسعر 52 ريالا وقطر وعمان 0.7 % بسعر 12.40 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3 ملايين سهم ونفذت 1728 صفقة وقطاع الخدمات 1.8 مليون سهم ونفذت 987 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1352 صفقة وقطاع التأمين 442 ألف سهم ونفذت 396 صفقة. وقطاع العقارات 5.3 مليون سهم ونفذت 1100 صفقة وقطاع الاتصالات 5.6 مليون سهم ونفذت 505 صفقات وقطاع النقل 1.6 مليون سهم ونفذت 347 صفقة. والملاحظ أن مؤشر الأسعار طيلة جلسات الأسبوع تميز أداؤه بالايجابية، حيث استطاع أن يسجل مكاسب تجاوزت 350 نقطة، هذا وتميزت جلسة اليوم بإقدام المحافظ الأجنبية على الشراء بينما قام المساهمون المحليون بالبيع.

أعلنت بورصة قطر، اليوم الخميس، أنه سيتم وقف التداول على أسهم بنك الخليج التجاري (الخليجي) يوم الأحد المقبل نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك.

نظمت الإدارة العامة للجمارك- متمثلة في إدارة الشؤون الجمركية- اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي مكاتب التخليص الجمركي. وتحدث في الاجتماع السيد أحمد الخنجي- مدير إدارة الشؤون الجمركية، والسيد عبد الرحمن الكواري- رئيس قسم المخلصين الجمركيين بالإدارة، وذلك بحضور عضو من غرفة تجارة وصناعة قطر. وناقش الاجتماع سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، وبحث المسؤولون بإدارة الشؤون الجمركية العقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر وشركات التخليص الجمركي لتخطى العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع. وركز الاجتماع على موضوع تدريب المخلصين الجمركيين، حيث تبحث الإدارة العامة للجمارك توسيع برنامجها التدريبي الذي تقدمه للمخلصين من خلال التنسيق مع عدد من المعاهد التدريبية الخاصة المعروفة في الدولة لتقديم برامج تدريبية للمخلصين الجدد، وذلك من أجل زيادة استيعاب عدد أكبر من المخلصين المحتاجين للتدريب الأساسي في عملية الإجراءات الجمركية في قطر. ورحب الحضور من أصحاب وممثلي شركات التخليص الجمركي بفكرة التعاون بين الجمارك وغرفة صناعة وتجارة وصناعة قطر، مع المعاهد المتخصصة في تدريب المخلصين الجمركيين، حيث تستطيع هذه الشركات تدريب عدد أكبر من المخلصين لضمان إنجاز أعمالها في عملية التخليص بشكل أسرع من المتبع حالياً.

أعلن مجلس إدارة شركة أعمال إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة ومن بين أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، اليوم الخميس، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث أظهرت البيانات صافي ربح مقداره 506.9 مليون ريال قطري للعام 2013، مقابل 594.9 مليون ريال قطري للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 0.85 ريال قطري للعام 2013، مقابل 0.99 ريال قطري للعام 2012. ورفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة العادية المقرر عقدها في 6/4/2014 والاجتماع البديل في 9/4/2014 بتدوير الأرباح المحققة في العام المالي 2013 إلى السنة القادمة 2014. وقال بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم إن إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 2.6٪ لتبلغ 2.122 مليون ريال (مقارنة بـ 2.069.3 مليون ريال في عام 2012، كما ارتفعت الأرباح الصافية الأساسية (قبل احتساب أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية) بنسبة 13.4٪ إذ بلغت 267.2 مليون ريال (مقارنة بـ 235.7 مليون ريال في عام 2012). وارتفعت هوامش الربح الصافية الأساسية بنسبة 12.6٪ (مقارنة بنسبة 11.4٪ في عام 2012)، كما بلغت أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية 245.1 مليون ريال (مقارنة بـ 388.8 مليون ر.ق في عام 2012)، وتراجعت الأرباح الصافية (قبل احتساب أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية) بنسبة 18.0٪ وبلغت 512.3 مليون ريال (مقارنة بـ 624.5 مليون ريال في عام 2012)، وارتفعت ربحية السهم المعدَّلة بنسبة 27.0٪ وبلغت 0.44 ريال (مقارنة بـ 0.34 ريال في عام 2012)، فيما تراجعت ربحية السهم المعلنة بنسبة 14.1٪ وبلغت 0.85 ريال (مقارنة بـ 0.99 ريال في عام 2012). وانخفض إجمالي الاستثمار في النفقات الرأسمالية بنسبة 34.8٪ وبلغ 157.6 مليون ريال (مقارنة بـ 241.8 مليون ريال في عام 2012)، بفعل اكتمال المرحلة الأولى من مشروع توسيع "سيتي سنتر الدوحة" خلال السنة المالية، وكذلك اكتمال تشييد مصنع "شركة الأنابيب والصبَّات المتقدمة"، وتراجعت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين إلى 6.6٪ (31 ديسمبر 2012: 9.8٪). وتعقيباً على نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال": "واصلت "أعمال" بثقة الأداء المتميز خلال عام 2013، حيث نمت إيراداتنا وهوامش الربحية، الأمر الذي أسهم في تعزيز أرباحنا. ونمت الأرباح الصافية الأساسية، باستثناء أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية، بنسبة فاقت 13٪، حيث بلغت 267.2 مليون ريال، وعليهِ نمت ربحية السهم الواحد على ذلك الأساس بنسبة27.0 ٪. ومجدداً، يؤكد هذا الأداء المتميز الأسس المتينة لأعمالنا التي تسهم في رَفْد النمو الواسع والمتسارع الذي يشهده اقتصاد قطر في خضم تحوّلها إلى منظومة اقتصادية حديثة ومتنوعة تمثل الصناعة أحد أهم أركانها". وتابع سعادته قائلاً: "أودُّ في هذا السياق أن أشير إلى عدد من الإنجازات اللافتة التي حققتها "أعمال" خلال السنة الماضية. أولاً، اكتمال المرحلة الأولى من مشروع توسيع "سيتي سنتر الدوحة"، المشروع الذي يوطد مكانته وريادته بين مراكز التسوق في قطر. وشرعنا بالفعل في إجراءات الحصول على الموافقات الضرورية لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع المذكور. ثانياً، اكتمال تشييد مصنع "شركة الأنابيب والصبَّات المتقدمة" بمدينة مسيعيد، ونفخر بإنجاز هذا المصنع وفق أحدث المعايير العالمية على مساحة 85.000 متر مربع. ثالثاً، أبرمنا اتفاقية مع «فيفانتس إنترناشيونال ميدسن»، أكبر منظومة مستشفيات متكاملة في ألمانيا، لتشييد مركز للعيادات الطبية الخارجية بالعاصمة الدوحة".

تنظم شركة بروة العقارية صباح الأحد المقبل، زيارة تفقدية ميدانية إلى مشروع المدينة العمالية بالمدينة الصناعية، بمشاركة 4 وزراء هم كل من سعادة الدكتور محمد صالح عبدالله السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد صلاح بن غانم ناصر العلي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة بروة، إلى جانب عدد من قيادات شركة بروة العقارية والمشرفين على المشروع. وكان السيد عبدالله السبيعي- الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية كشف لـــ"الشرق" عن اكتمال ما نسبته 75% من المرحلة الأولى من مشروع المدينة العمالية، والتي تعد أكبر مدينة متكاملة للعمال على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتضمن 32 مبنى لمساكن العمال وبعض المحلات الخدمية إضافة إلى أربعة مطاعم رئيسية و"مسجين" رئيسيين ومساحات خضراء، وتتسع هذه المباني التي ستكون جاهزة بحلول الصيف المقبل لنحو 22 ألف عامل. وتم تصميم مشروع بروة البراحة "المدينة العمالية"، ليستوعب 53 ألف عامل وموظف، ويقع المشروع في المنطقة الصناعية، ويتألف سكن العمال من 64 مبنى، يتكون كل مبنى منها من أربعة طوابق ويضم 130 غرفة. وقد تم توزيع المباني على 4 مجمعات يحوي كل منها 16 مبنى بالإضافة إلى المرافق الخدماتية الخاصة به والمساحات الخضراء، حيث تبلغ مساحة الأرض الإجمالية المخصصة للمجمعات الأربعة 252.050 متراً مربعاً وبمساحة بناء كلية تبلغ 455.872 مترا مربعا وتسع 53 ألف عامل، مما يجعلها أكبر منطقة سكن عمال في قطر ومنطقة الخليج العربي مبنية وفق أحدث المواصفات العالمية". ويتضمن المبنى كافة المرافق الخدماتية الضرورية لراحة شاغلي السكن، حيث سيتم تأمين ثماني صالات طعام تقدم ثلاث وجبات يومياً باختيارات متعددة من الأطعمة تتماشى مع التنوع الثقافي للعمالة. ويشمل السكن الخدمات الأخرى الضرورية من خدمات تنظيف الملابس وغسلها من خلال مغسلة مركزية لتخفيف عبء الأعمال الشخصية اليومية كما يضم كل مجمع سكني 48 محلا تجاريا وأماكن عامة ومناطق خضراء بمساحة تقريبية 32.500 متر مربع تضم مسجداً وملعب كرة قدم وملعبا لكرة السلة وكرة الطائرة وغير ذلك". ويتألف سكن الموظفين من 16 مبنى، بطاقة استيعابية تقارب 10 آلاف موظف.. ويتكون كل مبنى من ثلاثة طوابق تضم 97 غرفة بالإضافة إلى المرافق الخدماتية الخاصة به والمساحات الخضراء، وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للمباني 91.500 متر مربع بينما تبلغ المساحة الإجمالية المشيدة 65.744 مترا مربعا يحيط بالمباني السكنية حدائق خضراء مصممة ليتمكن القاطنون من الاستمتاع بالتنقل بين مختلف المناطق، كما تتوافر الملاعب الرياضية وقاعات الطعام التي تقدم خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات، ويوجد في المشروع موقع للتعريف بالدين الإسلامي. ويتضمن المشروع معارض للسيارات المستعملة ومنطقة المزاد العلني التي تتواجد في موقع مميز بالقرب من طريق الدوحة السريع. ويتألف كل معرض من طابق أرضي يحوي 49 صالة عرض بالإضافة إلى طابقين مخصصين للمكاتب الإدارية.. وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض المعارض بالمشروع 110.716 وبمساحة مشيدة إجمالية قدرها 60.000 متر مربع. ويهدف مركز التسوق بالمشروع إلى خدمة سكان المشروع، حيث يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 23.200 متر مربع ويضم سوبر ماركت بالإضافة إلى 46 محلاً تجارياً موزعة على طابقين بمساحة مشيدة إجمالية قدرها 16.925 مترا مربعا، ويوفر مركز التسوق على ساكني المشروع مشقة الانتقال إلى الدوحة بهدف التسوق مما يخفف من حدة الازدحام ومصروف الوقود ومشاكل المواقف بتوفير جميع المتطلبات في مكان واحد. ويتضمن المشروع مبنى إدارياً مركزياً يقع بالقرب من الطريق الرئيسي على مساحة أرض إجمالية تبلغ 38.772 مترا مربعا ويضم 39 وحدة مكتبية متنوعة المساحة موزعة على ثلاثة طوابق وبمساحة مشيدة قدرها 16.423 مترا مربعا، كما يضم المشروع أيضا مركزاً صحياً، يمتد على مساحة أرض قدرها 10.951 مترا مربعا، يهدف إلى تأمين الرعاية الصحية الأساسية لساكني المشروع والمناطق المحيطة به من عمال وموظفين وسائقي شاحنات.

قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إن "كافة شركات المقاولات العاملة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الشيخ حمد السكنية القائمة على أراضي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة تواصل أعمالها". وأضافت اللجنة في بيان حصلت "الشرق" على نسخة منه: "لم تسجل أي حالة وقف أو تعليق للعمل من قبل أي شركة مقاولات عاملة في هذا المشروع". من جهته، ذكر مدير المكتب الفني للجنة القطرية المهندس أحمد أبو راس قائلا: إن"ما نقله مؤخراً أحد المواقع الإخبارية المحلية حول تعليق 3 شركات مقاولات تعمل ضمن إتلاف موحد لأعمالها في المشروع لا أساس له من الصحة". وتابع قائلاً: "الأمر لم يتجاوز سوء فهم بين المقاولين واللجنة وتم حل الخلاف مباشرة دون أن تعلق شركات المقاولات المذكورة أعمالها حسب ما زعم الموقع الإخباري. ولفت، إلى أنه تم معالجة سوء الفهم وحل الخلاف الفني القائم بين اللجنة والمقاولين، خلال جلسة عقدها وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة الدكتور "يوسف الغريز" مع المقاولين الذين أبدوا تفهماً لأهمية هذا المشروع، وتم التوافق على مواصلة إنجاز العمل لما يشكله من مصلحة وطنية. وأكدت اللجنة، على أهمية مشرع مدينة الشيخ حمد الجاري تنفيذ المرحلة الأولى منه منذ شهرين، وتشتمل هذه المرحلة على بناء نحو 1060 وحدة سكنية وأن العمل يسير بوتيرة سبقت الجدول الزمني المحدد بما يزيد على شهر، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذه المرحلة حتى الآن 20%، لافتة إلى أن عطاء المرحلة الثانية سيتم طرحه في غضون الشهرين المقبلين. ويشار إلى أن المدينة التي تقع غرب محافظة خانيونس، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة (400) دونم، وتشمل كافة الخدمات التعليمية والثقافية، والدينية والترفيهية وكذلك شبكات البنية التحتية من توفير مصادر المياه والطاقة الكهربائية والاتصالات والمواصلات والشبكات. وتتضمن المرحلة الأولى حسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" بناء (53) عمارة (فئة 130مترا مربعا مساحة الشقة)، وبناء مدرستين وروضة وحضانة ومبنى إداري، ومسجد وحدائق داخلية وحديقة عامة. أما المرحلة الثانية فتشمل بناء (60) عمارة تشمل(فئة 115 مترا مربعا، و100 متر مربع)، وبناء مدرستين ومسجد، وروضة وحضانة وحدائق داخلية وحديقة عامة. بينما المرحلة الأخيرة ستشكل بناء (59) عمارة (فئة 115 مترا مربعا، و100متر مربع) إضافة إلى حدائق داخلية وحديقة عامة، وسيتم العمل على إنشاء ملعب رئيس، ومركز صحي، ومركز تجاري، ونادي ثقافي ومركز مواصلات. وأوضحت اللجنة، أن كلفة المشاريع الممولة عبر اللجنة القطرية والجاري تنفيذها هذا العام تبلغ نحو 170 مليون دولار، وذلك من إجمالي قيمة المنحة القطرية البالغ قيمتها نحو 407 ملايين دولار، ومن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها حالياً المرحلة الأولى والثالثة من مشروع شارع صلاح الدين بنحو 38 مليون دولار والمرحلة الأولى، والثالثة من مشروع الطريق الساحلي "شارع الرشيد" بنحو 20 مليونا، ومشروع مستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية بنحو 15 مليون دولار، إضافة إلى أن اللجنة أعلنت عطاء مشروع العمارات المتفرقة الذي سينفذ في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، والمنطقة الوسطى بواقع 300 وحدة سكنية.