أعلن وزير الطاقة القبرصي جيرغوس لاكوتريبيس عن وجود محادثات مع الجانب القطري لتوريد الغاز المسال، كاشفاً عن طرح بلاده مناقصة في 5 يناير الماضي لإستيراد كميات كبيرة من الغاز المسال تقدر بمليارات الدولارات لعقد يمتد لمدة عشر سنوات. توقيع الإتفاقية بحضور الرئيس القبرصي ود. السادة اتفاقية مشتركة لتسهيل الاستثمارات والتبادل التجاري في قطر وقبرص وقال الوزير القبرصي خلال المنتدى الاقتصادي القطري - القبرصي الذي عقدت اليوم بفندق الريدز كارلتون والذي حضره كل من الرئيس نيكوس أناستاديس رئيس جمهورية قبرص وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ونظيره القبرصي فيدياس بلديس وأعضاء الوفد القبرصي ورجال أعمال قطريين، قال إن بلاده ترحب بكنسورتيوم شركات تكون قطر ممثلة فيه. الرئيس القبرصي يلقي كلمته خليفة بن جاسم: قطر تمتلك مناخاً استثمارياً عزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ودعا الرئيس نيكوس أناستاديس رئيس جمهورية قبرص في كلمته خلال افتتاحه المنتدى رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده التي تعد الطريق البديلة في شرق المتوسط لتزويد القارة الأوروبية بالغاز، كما دعا رجال الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص الإستثمارية الموجودة في بلاده لخلق شراكات تجارية وإقتصادية بين الشركات القطرية ونظيراتها القبرصية، مؤكداً على جاهزية بلاده لتشجيع كل الاستثمارات القطرية في هذا المضمار. فرص واعدة وبين الرئيس نيكوس اناستاديس، أن هناك فرصا واعدة للنمو توجد في العديد من القطاعات الأخرى في قبرص ومنها: النقل البحري، والسياحة، ومشاريع التنمية واسعة النطاق والتعليم والصحة والبحوث وبالطبع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن جلسات التباحث التي عقدها مع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تطرقت إلى بحث آفاق التعاون في مجال الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى التي يمكن لقبرص أن تستفيد من التجربة القطرية فيها، بما يصب في تعزيز وتوسيع التعاون بين الدوحة ونيقوسيا من أجل تدشين حقبة جديدة من الازدهار بين البلدين. وقال إن الاستثمار في قطر يعد أولوية لخلق النمو وفرص العمل في عدد من البلدان الأوروبية، وقبرص تعاني بعض الصعوبات الإقتصادية، لكنها تقدم إمتيازات غير مسبوقة في دول أوروبية كثيرة إضافة إلى بيئة استثمارية مستقرة وهي الآن وجهة لعدد من الشركات العالمية. الرئيس القبرصي يتوسط السادة وخليفة بن جاسم فيدياس بلديس: المنتدى خطوة أولى للتعاون الراسخ بين رجال الأعمال في البلدين علاقات تجارية إيجابيةمن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن تشريف الرئيس القبرصي لمنتدى الأعمال القبرصي القطري يزيد من ثقة المجتمعين بأنه سيمثل بداية حقيقة لإقامة علاقات تجارية فاعلة وإيجابية، خاصة أن دولة قطر تمتلك مناخاً استثمارياً هيأ لها أن تكون من بين أهم الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.. مبينا أن تلك النهضة تبدو جلية في حركة العمران والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، وهذا ما يفتح المجال واسعاً أمام العديد من الشركات العالمية للدخول إلى السوق القطري مستفيدة من هذه النهضة الشاملة والتي جعلت دولة قطر تعيش أزهى عصورها بفضل السياسة التي تنتهجها في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.

وقعت قطر للبترول، وشركة UOP، التابعة لشركة هاني ويل، على اتفاقية بحث علمي مشترك "بشأن عملية نزع ثاني أكسيد الكربون والمركبات الكبريتية من الغازات الطبيعية".وقع الاتفاقية في مقر "قطر للبترول" كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "قطر للبترول"، والسيد راجيف جوتام، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "يو أو بي".والهدف الرئيس من هذا البحث العلمي هو معالجة الغازات الطبيعية بحيث يحقق استخدامها مردوداً أكبر في عمليات صناعية لاحقة مثل: ضخ الغاز الطبيعي في الأنابيب، وإنتاج الغازات البترولية السائلة، واستخلاص مكثفات الغاز الطبيعي، وتحويل الغاز إلى سوائل، وتنظيف الغازات الطبيعية المرافقة وغير المرافقة للنفط قبل استعمالها في المصانع البتروكيميائية ومعامل الأسمدة.وأشاد سعادة الدكتور بن محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "قطر للبترول" بالاتفاقية كحدث هام في صناعة الغاز القطري. وقال "تعمل دولة قطر بشكل دائم على تسهيل عمليات التطوير الأمثل لمكامنها الهيدروكربونية وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة أخرى في هذا الاتجاه".وأضاف سعادته "إن تطوير تقنيات ذات كفاءات أعلى لنزع الشوائب من الغازات الطبيعية سيساعد على تعزيز مكانة دولة قطر كمورًد معتمد وآمن للغاز الطبيعي ولمنتجاته عالية الجودة"وقال السيد راجيف جوتام رئيس شركة UOP تزداد الحاجة العالمية للغاز الطبيعي بشكل متسارع جداً وتمثل عمليات تسييل الغازات الطبيعية وإنتاج المكثفات منها أهمية كبيرة لدعم التجارة العالمية خاصة لتأمين مستلزمات المناطق والدول البعيدة التي لا يمكن نقل الغاز الطبيعي إليها بالأنابيب".

أعلنت Ooredoo أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه في تاريخ 4/3/2014 وذلك للإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 31-12-2013. وعلى صعيد آخر أعلن مجلس إدارة شركة الإجارة القابضة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة 4 عصراً يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2014، في صالات ريجينسي للاحتفالات بالقرب من النادي الأهلي الرياضي، وفي حـالة عـدم اكتمـال النصـاب القـانـوني يتــم تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2014، في نفس المكان والزمان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي من خلال سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2013/12/31 وخطط عمل الشركة لعام 2014، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31، وسماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31، ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها، والمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة %15 من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 1.5 ريال لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وتحديد مكافآتهم، ومناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2013، وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2014م وتحديد أتعابه.

يتوقع أن يصل عدد غرف الفنادق في قطر إلى نحو 70 ألف غرفة بحلول موعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستعد لإستضافتها.ويرى رامي السايس نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق فور سيزونس في قطر أن ضغط دخول فنادق جديدة الخدمة بات ملموساً لكن القطاع ربما يصحح نفسه.وتوقع السايس أن تظل سياحة المؤتمرات والاجتماعات الدافع الرئيسي لنسب الإشغال في فنادق قطر في المستقبل القريب.وقال "المؤتمرات والاجتماعات كانت على مر التاريخ جزءاً من عمل الفنادق ونعتقد أنها ستستمر كذلك مستقبلاً. لكن إذا نظرنا إلى الأشهر القليلة الماضية.. قطر تتزايد أهميتها كمركز سياحي في المنطقة والخطوط القطرية تساعد كثيراً علاوة على كل الفنادق الجديدة التي تقدم مستوى جديداً من الخدمة في السوق. نود ان نرى المزيد من سياحة الترفيه بدون شك لكن اجتماعات الأعمال والمؤتمرات ستستمر جزءا كبيراً جداً من عملنا أيضا".وتشير بيانات هيئة السياحة القطرية إلى وجود خطط لإنشاء 124 فندقا جديداً في الدوحة منذ الربع الثالث من عام 2013 تشمل في الإجمالي 21294 غرفة.ويرى حسين فيتري المدير العام للمنطقة لفنادق ريتز كارلتون في ذلك علامة على نمو قوي.وقال فيتري "أستطيع القول إن توقعات أعداد الغرف التي سمعناها.. بين 60 ألفاً و70 ألف غرفة ستكون جاهزة بحلول 2020.

افتتح الدكتور يوسف الحر رئيس مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير اليوم فعاليات المؤتمر العالمي للبيئة العمرانية المستدامة في فندق انتركونتننتال الدوحة بمشاركة خبراء وباحثين عالميين، حيث يتسمر المؤتمر لثلاثة ايام يتم خلاله عرض ابرز الاختراعات والابتكارات الجديدة في قطاع الاستدامة.وقال الدكتور الحر ان المؤتمر يشارك فيه خبراء وعلماء من 40 دولة من اقصى الكرة الارضية الى اقصاها حيث يشارك خبراء من البرازيل وكندا والولايات المتحدة الامريكية واليابان وبعض الدول الاوروبية الى جانب دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية، اضافة الى المشاركة المحلية من خلال خبراء وباحثين من جامعة قطر وجامعة تكساس وكلية شمال الاطلنطي وبعض الجهات الاخرى، مما يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين الباحثين من قطر وبقية دول العالم. د. الحر أثناء مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر المنظمة تحصل على براءة اختراع عالمية لسيارتها الهجينة وتقدم اختراعات جديدةواشار في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر العالمي للبيئة العمرانية المستدامة، الى ان المؤتمر يوفر فرصة مهمة لمناقشة تطوير مواصفات البناء حيث يوفر المؤتمر قاعدة لتلقي الافكار من الخبراء والباحثين بشكل مباشر، لافتا الى انه على سبيل المثال لا الحصر فان احد الخبراء يستعرض في المؤتمر اختراعاً جديداً يتضمن نوعية من الرخام قادرة على امتصاص البكتيريا من الجو، مضيفا ان المنظمة الخليجية للبحث والتطوير سوف تعرض نوعية جدبيدة من الالواح والخلايا الشمسية قادة على الاستفادة من الطاقة الشمسية بشقيها أي الضوء والحرارة، حيث ان الخلايا الموجودة حاليا تمتص الضوء وتتأثر سلباً بالحرارة فكلما ارتفعت درجة الحرارة فان الألواح الشمسية تعمل بكفاءة أقل، وقال ان طبيعة الطقس في منطقة الخليج تتسم بالحرارة المرتفعة وهنا تكمن اهمية هذا الاختراع الجديد والذي يرفع كفاة الالواح الشمسية من 15% كما هو حالياً الى 40%، منوهاً بان المنظمة قامت بتصنيع الجهاز وسوف تخضعه الى التجربة والفحص ليتم بعد ذلك إصدار براءة الاختراع الخاصة به.اختراعات قطريةواشار الى ان المنظمة تعرض ايضاً في المؤتمر تطورات السيارة الهجينة التي قامت باختراعها، مشيراً الى ان المنظمة حصلت مؤخراً على براءة الإختراع العالمية لهذه السيارة وذلك بعد مرور نحو ثلاث سنوات على بدء إجراءات الحصول عليها، لافتاً الى ان المنظمة لا تزال تواجه مشكلة في تحويل هذا الإختراع الى منتج تجاري وان هذه المشكلة تتعلق بضعف امكانية التصنيع في قطر، فكلما احتاجت المنظمة الى قطعة معينة لغرض التجربة فانها تضطر الى طلبها من الخارج والانتظار لحين وصولها، لكنه اكد ان المشروع يسير بخطى ثابتة ولكن ليس بالسرعة المامولة.واوضح د. الحر ان المؤتمر يعتبر محطة لعرض الابتكارات الجديدة والحديثة في مجال التطوير العمراني والمواد الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة وكفاءة اجهزة التكييف والتبريد. جانب من الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر "جورد" تقدم اختراعاً قطرياً جديداً يرفع كفاءة الالواح الشمسية الى 40%ورداً على سؤال حول جهاز الخلايا الشمسية قال انه تم الانتهاء من تصنيع الجهاز وتركيب المواد بوحدة متكاملة وستتم تجربة الجهاز في العوامل الجوية في دولة قطر على مدار عام كامل بدءا من يناير الجاري ولغاية ديسمبر المقبل ثم ستتم دراسة الجدوى الاقتصادية لتحويله الى منتج، لافتا الى ان هنالك بمراكز بحثية عالمية تعمل على نفس المشروع ايضا وهنالك تنافس فيما بينها، وقال ان المنظمة بدأت اجراءات الحصول على براءة اختراع عالمية.جي ساسوحول معايير جي ساس للابنية المستدامة قال الحر ان معظم المؤسسات الحكومية في قطر تتبنى حاليا معايير جي ساسس ، مشيرا الى ن هنالك توجه الان لدى قطاع المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة لاصدار نسخة جديدة من كود البناء القطري، ودعا الحر وزارة البيئة الى تضمين كود النباء القطري بمادة تلزم جميع المشروعات الحكومية بمعايير جي ساس بحيث يصبح تطبيقها اجباريا.وقال ان هنالك اهتمام من المملكة العربية السعودية لتطبيق معايير جي ساس وقد قامت المنظمة بعمل مباحثات مع منطقة الرياض بهذا الخصوص، كما قامت المنظمة بعقد سلسلة من الدورات التدريبية للعاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق معايير جي ساس بالتنسيق مع هيئة الرياض للتطوير العمراني، لافتا الى انه تم اعتماد معايير جي ساس في كود البناء الخليجي.وقال الحر ان قطر لها السبق في التنمية المستدامة حيث تقود دولة قطر الدول العربية في التنمية العمرانية المستدامة، منوها الى ان تعزيز التشريعات المتعلقة بالاستدامة يشجع المستثمرين على الدخول في استثمارات في هذا القطاع.وقال ان المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ما تزال تتلقى الدعم من شركة الديار القطرية لكنها تعتمد على مواردها الذاتية في توفير نحو 50% من ميزانيتها، معربا عن امله في ان تحظى المنظمة بصفة اعتبارية واستقلالية ، مشيرا الى وجود تعاون مع ادارة المواصفات والمقاييس ووزارة البلدية والتطوير العمراني . د. الحر متحدثاً للصحافيين على هامش فعاليات المؤتمر قطر تقود الدول العربية في التنمية العمرانية المستدامةمتحدثون عالمييونويتحدث في جلسات المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة مثل فرانسيس اللآرد من جامعة لا روشيل في فرنسا، وبهاج آ إس من جامعة ساوث هامبتون في المملكة المتحدة، وديفيد بوركهارت من مجموعة شركات تاور في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبدول آر شيني من جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وإف بي جلاسر من جامعة أبردين في المملكة المتحدة، وشينسوكي كاتو من جامعة طوكيو في اليابان، وزوبير لونيس من المجلس الوطني للأبحاث في كندا، وتوربين سيكسكار من جامعة آرهوس في الدنمارك.وفي سياق متصل بما ورد فسيقوم معهد جورد خلال المؤتمر بتقديم مجموعة مذهلة من اكتشافاته، ويشمل ذلك السيارة الهجين الصديقة للبيئة والتي تم تطوير فكرتها ونمذجتها في قطر، وتعمل على الاستفادة من ناتج احتراق الماكينة لتوليد الطاقة المساعدة في تشغيل السيارة.كما سيكون هناك أيضاً عرض أخر لبحث معهد جورد والخاص بألواح الطاقة الشمسية الذكية الديناميكية، وهو عبارة عن براءة اختراع تقنية يمكن أن تقلل من نقل الألياف الحرارية في المباني، وتساهم في الطاقة التشغيلية بنسبة 40% أو أكثر، وتستخدم مواد خام أقل وبناء جدران أقل سمكاً. هذا وقد تم تطوير هذه الألواح الشمسية بواسطة معهد جورد بالتعاون مع SMEET وهي إحدى الشركات الفرعية التابعة لشركة الديار القطرية.

قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بافتتاح مكتب لموظفيها بمركز الخدمة التابع لشركة المناعي للسيارات بالمنطقة الصناعية، وذلك مواصلة لجهود الوزارة في مراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك. وترمي هذه المبادرة إلى تمكين مفتشي الإدارة من الوقوف عن كثب على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها الشركة المذكورة لعملائها من أصحاب السيارات الحاملة للعلامات التي تمثلها بالسوق المحلية، وخاصة ما يتعلق بنظام الخدمة السريعة، كما يمنحهم هذا التواجد داخل مراكز الخدمة إمكانية تلقي شكاوى المستهلكين، وفض المشكلات التي قد تطرأ وخاصة ما يتعلق منها بتوفير قطع الغيار، وتخليص الخدمات التي يحتاجونها بالجودة والسرعة المطلوبة.وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الإدارة الرامية إلى مراقبة مدى تقيد وكلاء السيارات بإلتزاماتهم، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ شروط الضمان والتثبت من جودة خدمات ما بعد البيع، كما تدعم هذه المبادرة مناخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك من جهة، ووكلاء السيارات من جهة أخرى، بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، وفي الآن ذاته دعم صورة الشركات المتعاونة مع الإدارة، باعتبار أن مقدار الاهتمام بمواقف المستهلك والإصغاء لمشاغله عنصر مهم في بناء السمعة والحفاظ على الموقع بالسوق.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري مليار و 252 مليوناً و727 ألفاً و 406 ريالاً قطرياً وفقاً للنشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة اليوم، وتضمنت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللاً وبيوتاً سكنية، وبلغ سعر أعلى صفقة خلال الإسبوع نحو 300 مليون ريال لأرض فضاء في منطقة الدحيل مساحتها حوالي 146 الف متر مربع، وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

تقدمت توتال إي أند بي قطر بطلب للحصول على براءة إختراع جديدة في مجال الكيمياء الجيولوجية لمعالجة مشكلة تقليص حجم الآلة لتصبح بحجم علبة كبريت كبيرة من دون تغيير في أدائها، وإخترع مركز توتال للبحوث – قطر مؤخراً "مكعب كروماتوجرافيا الغاز المصغر". وتعتمد آلية تقليص حجم المعدات على إستخدام التكنولوجيا المتقدمة والحديثة لتصنيع القطع الرئيسية لآلة "المكعب المصغر" الجديدة.يمكن إستخدام "مكعب كروماتوجرافيا الغاز المصغر" في الموقع وفي المختبرات وذلك لتطبيقات البترول والطب والبيئة والفضاء. وتطورت هذه الطريقة في الأساس لمعالجة مشاكل البترول (الإستكشاف والإنتاج وتكامل الآبار ...)، إلا أنه يمكن تطبيق هذا الإبتكار على أي مزيج معقد يمكن تحليله بواسطة كروماتوجرافيا الغاز (مثل العطور والتطبيقات البيئية والقياسات الفضائية).إن المخترع، د. دانيال دوسور، هو قائد المشروع في مجال الجيوكيمياء العضوي. وقد تقدم مؤخراً بطلب للحصول على براءة إختراع أخرى تتعلق بطريقة وبرنامج مبتكر لأتمتة توصيف الجزيئات الأحفورية المعقدة في البترول. يمتلك مركز توتال للبحوث – قطر مختبر للكيمياء الجيولوجية يعمل لمصلحة قطر للبترول وقطر غاز ودولفين للطاقة، ويمكن لهذا المختبر توفير مختلف القياسات التحليلية، وتسمى الطريقة المستخدمة والأكثر شيوعاً " كروماتوجرافيا الغاز"، إذ تتيح هذه الطريقة على سبيل المثال تحديد التركيب الدقيق والمفصل للمزيج المعقد مثل الزيوت والمكثفات، ويسمح هذا الإبتكار بتقليص حجم آلة "كروماتوجرافيا الغاز" من دون المس بأدائها.يجرى تحليل "كروماتوجرافيا الغاز" التقليدي في المختبرات المتطورة نظراً أن جهاز كروماتوجرافيا الغاز دقيق وضخم ولا يمكن نقله. على الرغم من ذلك يكمن الإتجاه الرئيسي مجال القياسات التحليلية في تطوير آلات قابلة للنقل والمصممة لإجراء التحليل بالقرب من موارد المركبات العضوية.

توفر قطر ما يزيد على 20% من الإحتياجات البريطانية من الطاقة، ويتوقع ان تتزايد تلك النسبة لتصل إلى 50% بحلول 2020، حيث تصدرت محطة "ساوث هوك" بجنوب غرب بريطانيا قائمة محطات الغاز الاوروبية التي تضخ الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر في الشبكة البريطانية للغاز، وكان ذلك دليلاً على تنامي تلك العلاقة لتصبح أهم أركان الشراكة القطرية البريطانية الإستراتيجية في مجال الغاز الطبيعي المسال. وخلال عام 2013 ارسلت قطر 52 ناقلة عملاقة محملة بالغاز الطبيعي المسال , حيث قدر حجم الغاز الطبيعي الذي تم ضخه في الشبكة البريطانية للغاز الطبيعي خلال عام 2013 بما يقرب من12.770 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.وكما اوضح المتحدث باسم شركة " ساوث هوك للغاز " خلال حديثه لـ "الشرق"، فإن محطة "ساوث هوك" استقبلت 37 ناقلة قطرية عملاقة من طراز "كيومكس" و15 ناقلة قطرية عملاقة اخري من طراز "كيوفليكس" خلال عام 2013، وتم تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال الى صورتها الغازية مرة أخرى وإعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز، وادفأت الاف من المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة خلال عام 2013. وخلال عام 2013 قامت قطر بتلبية 10% من احتياجات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي.

علمت الشرق أن أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات سوف تدرج في بورصة قطر في 26 فبراير 2014. وقد اجتمعت هيئة قطر للأسواق المالية مع شركات الوساطة للاستعداد والتهيئة عند طرح الاسهم للتداول.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تخصيص الأسهم يوم الخميس 31 يناير حيث سترسل البنوك إلى عملائها رسائل عن طريق الجوال تعلن فيها حصة التخصيص للمكتتبين في شركة مسيعيد.وشهدت عملية الاكتتاب اقبالا كبيرا من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة والاكتتاب في أكبر وأضخم الشركات المساهمة في قطر حيث فتح باب الاكتتاب العام أمام المواطنين من 31 ديسمبر وانتهى في 21 يناير.وضمت عملية الطرح 323.187.677 سهما عاديا مثلت نسبة 25.725 % من رأس المال المصدر للشركة. وبلغ حجم الطرح 3.231.876.770 ريالا، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 12.563.175.000 ريال.

بلغ عدد القطريين الذين يمتلكون عقارات في سلطنة عمان 17 ممتلكاً، وقال سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري: إن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر ديسمبر الفائت بلغ "270" سند ملكية للمتملكين الخليجيين، حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد "131" متملكاً يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد "97" متملكاً ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد "22" متملكاً ثم دولة قطر بعدد "17" متملكاً وأخيراً المملكة العربية السعودية بعدد "3" متملكين، مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 50 % عن باقي محافظات السلطنة بعدد "136" متملكاً تلتها محافظتا ظفار وجنوب الباطنة بنسبة "13%".

نظمت كلية قطر لعلوم الطيران اليوم تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات احتفالية متميزة بمناسبة تخريج 53 طالبا من الدفعة الثانية للمنبئين والراصدين الجويين من دولة قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والتي استغرقت دراستهم عاماً كاملاً للطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الفيزياء والرياضيات لتأهيلهم للعمل في مجال التنبؤ والرصد الجوي حيث تم تخريج 15 طالباً (الفئة الثانية المنبئين الجويين) وتخريج طالبين من (الفئة الثالثة فني أرصاد جوية) و36 طالبا (الفئة الرابعة راصدين جويين).وقال السيد عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني "إن احتفالية كلية قطر لعلوم الطيران بتخريج دفعة من طلاب الأرصاد الجوية من دولة قطر وسلطنة عمان والإمارات المتحدة والهند يعزز من إستراتيجية ونهج الكلية في رفد صناعة الطيران العربية بالكوادر المؤهلة ذات الحرفية العالية، مبيناً أن الخريجين تلقوا سلسلة من البرامج الدراسية النظرية والتدريبية عبر استخدامهم لأجهزة ومعدات تدريب متسقة مع المعطيات الدولية.مؤكداً أن كلية قطر لعلوم الطيران التي ذاع صيتها إقليميا وعالميا بإمكانياتها الأكاديمية ودورها المثمر في رفد سوق النقل الجوي بالكفاءة العلمية المتطورة ولن تألوا جهداً في سبيل تقديم الدعم والمساندة لدراسي لعلوم الطيران بمختلف تخصصاته بغية ترقية خدمات مفردات صناعة الطيران التي أضحت تشكل العمود الفقري لاقتصاديات العديد من دول العالم. طرق التنبؤوأوضح السيد علي إبراهيم المالكي مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران في كلمة له بالحفل " إن عدد الخريجين لهذه الدورة قد بلغ (53) طالباً من كافة المستويات حيث اشتمل المنهج على مواد عدة تنوعت فيما بين طرق التنبؤ الجوي القصيرة والطويلة الأمد وإعداد تقارير الطيران، وعمل الرصدات الجوية، ورسم وتحليل الخرائط الجوية واستخدام الأقمار الصناعية في مجال التنبؤ الجوي وتحليل المنظومات الضغطية وجمع معلومات الرصد الجوي في محطات الرصد السطحي ودروس نظرية متقدمة في فيزياء وديناميكا الغلاف الجوي واستخدام برامج التحليل الحديثة المستخدمة في التنبؤات العددية والإحصاء المناخي وكذلك طرق الرصد البحري وإدخال منظومة جديدة للرصد البحري وأرصاد الطيران إلى الكلية حيث بدأت العمل اعتبارا من هذا العام لرفع كفاءة التدريس إلى المستوى المطلوب في المجالين النظري والعملي وزيادة أعداد الطلبة في مختبرات الدروس العملية للتنبؤ الجوي.

قال السيد محمد النعيمي مدير العلاقات العامة والإعلام بكلية قطر لعلوم الطيران، إن الكلية تربطها اتفاقيات وشراكات إستراتيجية مع عدد من الجامعات الدولية الأمر الذي ساهم في تدعيم المجالات العلمية المختلفة بالكلية. وأكد إن احتفالية الكلية بتخريج 53 طالباً من قسم الأرصاد الجوية سوف يسهم في رفد قطاع النقل الجوي المحلي والإقليمي بعدد من الكفاءات ذات الخبرة العلمية الأكاديمية المتطورة مبينا أن الخريجين استطاعوا عبر فترة دراستهم تلقي عدد من البرامج العلمية والتدريبية المتقدمة على أيدي مدرسين أكفاء ذوي خبرة نوعية في مجال الأرصاد الجوية.وقال إن الخريجين الذين يمتلكون حصيلة علمية متطورة سوف يدعمون قطاع الطيران ويزودونه بالأطر العلمية التي تساعد في دفع عجلة تقدمه نظرا للعلوم المتطورة التي تلقوها إبان دراستهم في الكلية مؤكدا أن الكلية لا تدخر جهداً في سبيل المساهمة في تطور صناعة النقل الجوي على الأصعدة والمستويات المحلية والإقليمية والعالمية منوها في هذا السياق إلى أن كلية قطر لعلوم الطيران أضحت تحتل مكان الطليعة مقارنة بنظرائها على الأصعدة الإقليمية والعالمية معربا عن أمنياته للخريجين بالتوفيق والنجاح ومسايرة معايير التطور الملحوظ لصناعة الطيران الدولية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم متراجعاً 53 نقطة ليستقر قرب مستوى 11246 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 525.331 مليون ريال ونفذت 5567 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 29 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 4.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة ، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة ، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 57% مقابل 69% اجمالي نسبة البيع ، والمحافظ الأجنبية 43% إجمالي نسبة الشراء مقابل 31% إجمالي نسبة البيع. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.4 مليون سهم ونفذت 1426 صفقة وقطاع الخدمات 509 آلاف سهم ونفذت 304 صفقات وقطاع الصناعة 2.2 مليون سهم ونفذت 2369 صفقة وقطاع التأمين 751 ألف سهم ونفذت 293 صفقة . وقطاع العقارات 1.2 مليون سهم ونفذت 561 صفقة وقطاع الاتصالات 733 ألف سهم ونفذت 203 صفقات وقطاع النقل 807 آلاف سهم ونفذت 411 صفقة. هذا وتواصل تراجع مؤشر بورصة الأسعار خلال جلسة اليوم، ويأتي ذلك في إطار حركة تصحيحية بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلها المؤشر. واسترجعت المحافظ الأجنبية اليوم نسق الشراء بينما قام المساهمون القطريون بالبيع.

طالب رجال أعمال وخبراء اقتصاديين الحكومة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه من خلال وضع كافة التسهيلات والإجراءات وإزالة كافة التحديات التي تقف أمامه للدخول والمساهمة بشكل أكبر في المشاريع الإنتاجية والصناعية المتوسطة والصغيرة. لما تساهم به تلك المشاريع من توفير اكتفاء ذاتي وتشغيل الأيادي العاملة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال لـ "الشرق" إلى أن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات التي تحفز القطاع الخاص غير أنها غير كافية لتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين للدخول بشكل أقوى في تلك المشاريع. مطالبين الحكومة والجهات المعنية بتفعيل مبدأ الشراكة الحقيقة ما بين القطاعين العام والخاص. القطاع الخاص القطري يتمتع بالكفاءة والقدرة العالية على الدخول في المشروعات الكبرىوأكدوا أن الأرقام تشير إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي مازالت متواضعة للغاية ولا تتجاوز 20%، مشيرين إلى أن الشراكة بين القطاعين هي الطريقة المثلى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات القطرية.وبينوا أن قيام صناعات من قبل القطاع الخاص ورجال الأعمال بقطر يعتمد في الأساس على دعم الدولة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يأتي من خلال توفير التمويل ووقف الإجراءات البيروقراطية وفتح باب التشاور والشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وتوفير قاعدة بيانات للمشاريع والصناعات التي يحتاجها السوق القطرية بالإضافة إلى توفير أسواق تصديرية لمنتجات هذه المصانع وتوفير تمويل بفوائد قليلة وللفترات سداد طويلة الأجل تحفز إلى الدخول في مثل هذه المشاريع والصناعات. غياب التحفيز والبنية التحتية الجاذبة في المدن الصناعية أبرز معوقات الاستثمار في المشروعات الإنتاجيةوقالوا إن القطاع الخاص القطري يرى أن التنمية الاقتصادية الحقيقية والمستدامة هي التي يجب أن تنطلق من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وتمكينه من إدارة عجلة الإنتاج بكفاءة وجودة، خاصة أن دولة قطر خلال السنوات العشر القادمة مقبلة على ضخ استثمارات هائلة في جميع القطاعات الاقتصادية ما يحدث نوعاً من الركود بعد إتمام هذه المشروعات ضمن إستراتيجية 2030 التي تطمح لها قطر في تحقيق التنمية المستدامة.وأشار الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات للمشاريع التي تحتاجها دولة قطر والتي يمكن تصنيعها في الدولة والاستغناء عن استيرادها من الخارج والتي يترتب على استيرادها ارتفاع أسعارها نتيجة تأثرها بارتفاع الأسعار. القطاع الخاص قادر على المساهمة في في النمو الإقتصادي القطري اذا ما وجد الدعم اللازمالبيروقراطيةوقال نائب رئيس غرفة تجارة صناعة قطر محمد بن طوار إن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الإنتاجية المتمثلة في الصناعة والخدمات مازالت دون الطموح والتطلعات التي نصبوا لها في القطاع الخاص لأسباب عديدة منها الإجراءات البيروقراطية وعدم وجود تعاون حقيقي من القطاع العام في تحفيز القطاع الخاص على الدخول في مثل هذه المشاريع. توفير قاعدة بيانات للمشاريع ودراسات الجدوى والتمويل وفتح أسواق تصديرية أبرز العناصر المشجعةوأشار ابن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري لديه الطموح في الدخول في المشاريع الإنتاجية والصناعية الكبرى خاصة التحويلية لكن الإجراءات البيروقراطية وعدم توفر الحوافز من أراض والتمويل من قبل الحكومة والبنوك تشجع القطاع على الدخول.وأشار رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إلى أن أهم التحديات التي تواجه الدخول في مشاريع إنتاجية وأمام دخول القطاع الخاص القطري فيها تتمثل في نقص الأراضي الصناعية، وغياب حاضنات الترويج والتسويق لهذا النوع من المشاريع بالإضافة إلى التحدي الرئيسي المتمثل في تمويل هذا النوع من المشاريع والذي يجب أن يراعي واقع وظروف دولة قطر من خلال التركيز على مشاريع كثيفة رأس المال والتكنولوجيا عالية التقنية وذات إنتاجية كثيفة وجودة عالية لضمان المنافسة في أسواق المنطقة والعالم. تعزيز المشروعات الإنتاجية يزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيدي العاملة ويخفض التضخمضرورة ملحةومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي أن دخول القطاع الخاص القطري في المشاريع الإنتاجية التي يحتاجها السوق القطري أصبح ضرورة ملحة للعوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد القطري بمختلف المناحي وفي كافة المجالات بدلا من استيرادها من الخارج خاصة في ظل توفر أهم عوامل الإنتاج والصناعة وعمودها الفقري الطاقة " الغاز والبترول" في قطر.وأشار إلى أن على القطاع الخاص مدعوماً من الحكومة البدء بدخول المشاريع الإنتاجية خاصة التحويلية منها على غرار دول الجوار التي دخلت في مثل هذه المشاريع وحققت نجاحات كبيرة استفاد منها الاقتصاد لديهم في شكل كبير. فيما قال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين، إن الدخول في المشاريع والصناعات الإنتاجية والتحويلية يحتاج إلى الجرأة والمبادرة من أصحاب رؤوس الأموال، حيث إن معظمهم يسعون إلى الحصول على مردود مالي سريع لأموالهم المستثمرة، لذا تجدهم يتوجهون نحو البورصة والعقارات، وأضاف أن مثل هذه النوع من الصناعات لا يقتصر على الخامات والمواد الأولية فحسب، وإنما يمكن أن يعتمد على تدوير المواد والخامات المستعملة، وأشار إلى أهمية نشر الوعي بأهمية الصناعات الخفيفة والمتوسطة بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، مشدداً على أن قطر تمتلك الكثير من الخامات والمواد الأولية التي من شأنها أن توفر على المستثمرين المال والجهد والوقت، مشيراً إلى تفعيل التشاور والتشارك ما بين القطاعين العام والخاص. توفير الأراضي والطرقات والكهرباء والغاز وتسهيل الإجراءات يشجع على الدخول في المشاريع الإنتاجيةأما رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني فقال: إن أبرز العقبات التي تقف أمام تقدم القطاع الخاص القطري في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة هو غياب البنية التحتية وعدم توفرها في المناطق الصناعية مثل الأراضي والشوارع والكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات التي تشجع على الاستثمار.وأكد أن القطاع الخاص القطري من أقوى القطاعات الخاصة في دول الخليج غير أن بعض التحديات التي تقف أمامه تحد من تقدمه في المساهمة في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي من خلال إقامة المشاريع التي تساعد على الاكتفاء الذاتي وتزيد من نسبة الصادرات القطرية وتقلل من المستوردات وتحسين الميزان التجاري خاصة أن قطر تستورد كميات كبيرة من احتياجاتها من الخارج ويجب تحفيز القطاع الخاص على أن يصنعها في ظل توفر الإمكانات المادية والطاقة وغيرها من المحفزات على إنشاء صناعة قوية في دولة مثل قطر تمتلك المكان الجغرافي المناسب ولديها وفر كبير من الطاقة والتي تعد الأهم في مدخلات الإنتاج في العالم.

سجلت قطر أقل معدل بطالة بين سكانها في العالم العربي بنسبة 0,5% خلال العام 2012، فيما حققت اليمن أكبر معدل للبطالة في العالم العربي بنحو 30%، وفقا لتقرير أصدره صندوق النقد العربي عن البطالة في الدول العربية. 820 ألف عاطل في الخليج و17,5 مليوناً في العالم العربيوحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية في انخفاض معدلات البطالة، بنسبة 4,2%، والسعودية 5,5%، وقفزت النسبة في الكويت 200% لتصل إلى 6,1% من 2,1% في العام 2011، ويعود السبب وفقاً للتقرير إلى أن نحو نصف عدد العاطلين عن العمل في الكويت هم عاطلون باختيارهم، وأضاف أن متوسط معدل البطالة بين الخليجيين بنهاية العام 2012 يبلغ نحو 9,9%، بما يعادل نحو 820 ألف خليجي، حيث تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بانخفاض معدلات البطالة فيها، بإستثناء سلطنة عمان، في حين أن المعدل العالمي للبطالة يبلغ 5,9%. قطر تحقق نجاحات منقطعة النظير في إستيعاب الشباب للتوظيف في مؤسسات القطاعين العام والخاصنسب البطالة ويقدّر عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية خلال 2012 بحوالي 17,5 مليون نسمة وبمتوسط معدل بطالة يبلغ نحو 17,2% من فئة النشيطين اقتصاديا وهي الفئة العمرية ما بين 15-65 عاماً، وتعتبر هذه النسبة الأعلى بين الأقاليم الرئيسية الأخرى في العالم، وتمثل نحو ثلاثة أضعاف متوسط معدل البطالة في العالم والذي يبلغ نحو 5,9%.وبلغت نسبة البطالة في الأردن نحو 12,8% خلال 2012، انخفاضاً من 13,4% خلال 2011، وتونس 16,7%، من 18,9%، واستقرت معدلات البطالة في الجزائر عند 9,8% خلال عامي 2011 و2012 بنحو 9,8% وارتفعت معدلات البطالة في سوريا إلى 25%، مقابل 8% خلال 2011 وفلسطين 23% بزيادة 3% عن عام 2011 . إستراتيجية وطنية لتأهيل الكوادر القطرية لخلق مجتمع منتجوارتفعت معدلات البطالة في مصر إلى 13% من 11,9% خلال 2011 في حين تراجعت النسبة في المغرب إلى 8,7% من 9,1% خلال 2011.ويقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية بنهاية عام 2012 بحوالي 361 مليون نسمة، بانخفاض بلغ نحو 690 ألف نسمة عما كان عليه عام 2011، وذلك بسبب انفصال جنوب السودان عن جمهورية السودان منتصف عام 2011. إجمالي عدد السكان في الدول العربية بنهاية عام 2012 بلغ 361 مليون نسمة معدل النمووبلغ متوسط معدل النمو السنوي بين عام 1990 و2012 نحو 2,2% ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً، حيث يفوق مثيله في جميع أقاليم العالم الرئيسية. وبلغ حجم القوى العاملة في الدول العربية عام 2011 نحو 121,4 مليون نسمة، وهو ما يمثل نحو 33,6% من إجمالي عدد السكان في الدول العربية في العام نفسه.ويرجع انخفاض هذه النسبة، مقارنة مع مثيلاتها في باقي أقاليم العالم، إلى ارتفاع عدد السكان دون 15 عاماً. وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في الدول العربية من 45 سنة في العام 1960 إلى نحو 71 سنة عام 2012، ليزيد بذلك عن المتوسط العالمي البالغ 70 عاما.

أعلن مصرف الريان عن تحقيق أرباح صافية بلغت 1.7 مليار ريال قطري خلال العام المالي 2013 محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 13.2% بالمقارنة مع أرباح عام 2012 .وقد عقد مجلس إدارة مصرف الريان اجتماعه في اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2014، حيث اعتمد مجلس إدارة مصرف الريان البيانات المالية للسنة المالية 2013، مع التنويه إلى أن البيانات المالية لمصرف الريان لعام 2013 خاضعة لموافقة مصرف قطر المركزي ، وسيتم الإفصاح عنها تفصيلاً بعد الحصول على هذه الموافقة . توزيع ارباح نقدية بواقع 1.5 ريالاً لكل سهمواعتماداً على تلك النتائج أوصى مجلس إدارة مصرف الريان بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.50 ريال قطري / للسهم ، أي بنسبة 15% من رأس المال المدفوع بالكامل .وقد طلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. وحقق مصرف الريان نمواً في إجمالي الموجودات ليصل إلى 66,548 مليون ريال مقارنةً مع 61,628 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2012، أي بنسبة نمو بلغت 7.98 %. كما بلغ العائد على الموجودات 2.56% .وبلغ مجموع الأنشطة التمويلية 41,440 مليون ريال قطري مقارنة مع 41,719 مليون ريال لعام 2012 ، وبنسبة انخفاض بلغت 0.67 % . ارتفعت الاستثمارات من 14,552 مليون ريال قطري إلى 16,565 مليون ريال قطري وبنسبة بلغت 13.8% ، بينما ارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 48,331 مليون ريال قطري مقارنة بـ 45,010 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2012 وبزيادة بلغت نسبتها 7.4 % .كذلك وصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 10,523 مليون ريال قطري مقارنةً مع 9,596 مليون ريال قطري ، بزيادة نسبتها 9.7 % مقارنة مع العام الذي سبقه ، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم 14.03 ريال قطري ، وبلغ العائد على السهم 2.27 ريال قطري .من جهة أخرى قرر مجلس إدارة مصرف الريان دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان ، المزمع عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافـــق 3 مارس 2014 بقاعة الفيروز بفندق ماريوت .

الدوحة - الشرق حصل بنك الدوحة على شهادة الآيزو 20000-2011 لالتزامه الدائم بالمعايير العالمية في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. وكانت مجموعة بنك الدوحة هي المؤسسة الأولى في الخليج التي تنال شهادة الآيزو ISO/IEC 20000 في عام 2007 ولا تزال المؤسسة المالية الوحيدة في قطر المعتمدة بهذه الشهادة. وتعد شهادة الآيزو 20000-2011 المعيار العالمي الأول الذي يستهدف إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث يحدد مجموعة متكاملة من عمليات الإدارة للوصول إلى التسليم الفعال للخدمات إلى الأعمال والعملاء. وتنص سياسة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لدى بنك الدوحة على "تبني والتكيف مع أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والتي تتكامل مع الأفراد والعمليات لكي تدعم وتطور كافة عمليات الأعمال الخاصة ببنك الدوحة". وعبر الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن رضاه لإحراز هذا السبق الفريد، كون بنك الدوحة البنك الوحيد في قطر الذي يحصل على شهادة الآيزو 20000-2011، وهو ما يؤكد التزام البنك بالمعايير العالمية. وأضاف سيادته قائلاً: "شهادة الآيزو 20000 تعد بمثابة تأكيد على جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات المقدمة لدوائر الأعمال وفروع البنك. وهذه الشهادة لا تُعنى فقط بكيفية بناء خدمات تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة، بل تُعنى أيضًا بالإجراءات المستمرة التي يتم اتخاذها لتطوير هذه الخدمات، ككيفية تحديثها وإدارتها وتوثيقها. وتمثل شهادة الآيزو اعترافًا رسميًا بالتزام دائرة تكنولوجيا المعلومات في بنك الدوحة باتباع معايير الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الأعمال التجارية، بالإضافة إلى خبرتها في تقديم وتوفير خدمات تقنية المعلومات للبنك. ومعيار الآيزو 20000-1/ 2011 هو معيار لتقييم نظام إدارة الخدمات وفق أفضل الممارسات المحددة من قبل المنظمة الدولية للمعايير (الآيزو) ويحدد المتطلبات اللازمة لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات حول كيفية تخطيط وإنشاء وتنفيذ وتشغيل ومراقبة ومراجعة وصيانة وتحسين أنظمتها.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الاول للمجلس لعام 2014 الذي عقد بالديوان الأميري اليوم الأحد. حضر الاجتماع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس المجلس. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس بأن المجلس ناقش في اجتماعه الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.. كما اطلع على البند الخاص بمتابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها خاصة فيما يتعلق بآخر المستجدات بشؤون الصناعة والبتروكيماويات ومشروعات شركة قطر للبترول الدولية. وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن المجلس اطلع على خطة عمل شركة قطر للبترول واستراتيجية الاستثمار الخاصة بجهاز قطر للاستثمار وقرر الموافقة على موازنتي الشركة والجهاز للسنة المالية 2014 وكذلك على موازنة المجلس للسنة المالية 2014 / 2015. وذكر أن المجلس اطلع أيضاً على الدراسة الخاصة بتحفيز وتطوير القطاع الخاص.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية للعام 2013، حيث حقق صافي ربح بلغ 551 مليون ريال مقابل 512.2 مليون ريال للعام 2012. وذكر بيان صحفي للبنك نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أن العائد على السهم بلغ 1.53 ريال للعام 2013 مقابل 1.42 للعام 2012. كما أعلن البنك الخليجي أنه أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، أي بقيمة 1 ريال قطري للسهم الواحد. وقال السيد روبن ماكول، الرئيس التنفيذي، لمجموعة البنك الخليجي إن " البنك أحرز تقدما في تحقيق أولوياتنا التي وضعناها محققين بذلك نموا قويا في صافي الأرباح" وأكد "ماكول" أن بنك الخليج التجاري "الخليجي" سيستمر خلال العام الجاري في التركيز على أفضل الفرص التي يمكنه الاستفادة منها من أجل الاستمرار في تحقيق معدل نمو قوي ومستدام، فضلا عن المضي قدما في تعزيز مكانة البنك، وتوسيع انتشاره في السوق.