قال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال، إن محفظة الفيصل القابضة القوية والمتنوعة ورؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى تعكس مرونة قطر الاقتصادية والتزامها بالنمو المستدام. واضاف في مقابلة مع مجلة the business year الاقتصادية المتخصصة أن الشركة بصفتها واحدة من أبرز الشركات الخاصة في البلاد، نمت جنبًا إلى جنب مع الدولة، متكيفة مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على قوتها المالية. واضاف أن ممارسات العمل التي تلتزم بها الشركة تعكس قيم قطر المتمثلة في النزاهة والجودة والقدرة التنافسية العالمية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به محليًا ودوليًا. وفيما يلي نص الحوار: - كيف يمكن للمجموعة المساهمة في تعزيز التعاون الدولي بين قطر والدول الأخرى؟ لطالما كان بناء علاقات دولية قوية محور تركيز رئيسي، مع استثمارات تغطي مختلف القطاعات، من الضيافة والعقارات إلى التعليم والخدمات المالية. إن التوسع العالمي من خلال أكثر من ٣٥ عقارًا تابعًا لشركة آرتك، وإقامة شراكات استراتيجية - مثل تعاون الريان الدولية مع جامعة ديربي - يُنشئ جسورًا اقتصادية وثقافية قيّمة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني دورًا هامًا في الدبلوماسية الثقافية، مُعززًا التفاهم عبر الحدود. ولا تُعزز هذه المبادرات الحضور العالمي لقطر فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون وفرص الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. - كيف حافظت الشركة على قيمها الأساسية عبر أجيال متعددة من الإدارة؟ إن التمسك بالمبادئ التأسيسية التي غرسها والدي، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مع مواكبة العصر، كان مفتاح النجاح طويل الأمد. ولا تزال النزاهة والابتكار والتميز والاستدامة راسخة في ثقافة الشركة، موجهةً كل قرار. لدينا خطة صارمة لضمان استمرارية القيادة، وموازنة التقاليد مع استراتيجيات الأعمال الحديثة. ومن خلال تعزيز حوكمة الشركات القوية والمسؤولية الاجتماعية، تواصل الشركة تكريم تراثها، مع تمهيد الطريق للنمو والتكيف المستقبلي في بيئة أعمال ديناميكية. - ما دور الشركة في استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر؟ يُمثل التنويع جوهر الرؤية الاقتصادية لقطر، وقد ساهم نهجنا الاستثماري متعدد القطاعات بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. وقد ساعد التوسع في قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والبناء والصناعة والتعليم في دفع عجلة النمو المستدام. لقد جذب تعاوننا وشراكاتنا استثمارات أجنبية إلى البلاد، وسهّلت نقل المعرفة، ووفرت فرص عمل. أعتقد أن التكيف المستمر مع اتجاهات السوق يعزز مكانة قطر كمركز أعمال عالمي، ويعزز مرونتها الاقتصادية وازدهارها على المدى الطويل. - كيف تعكس الشركة استقرار قطر الاقتصادي وقيمها التجارية؟ تعكس محفظة الفيصل القابضة القوية والمتنوعة ورؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى مرونة قطر الاقتصادية والتزامها بالنمو المستدام. وبصفتها واحدة من أبرز الشركات الخاصة في البلاد، نمت الشركة جنبًا إلى جنب مع الدولة، متكيّفة مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على قوتها المالية. تعكس ممارسات العمل الأخلاقية والابتكار والالتزام بالحوكمة قيم قطر المتمثلة في النزاهة والجودة والقدرة التنافسية العالمية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به محليًا ودوليًا. - كيف تدعم الشركة المجتمعات المحلية وتُحسّن جودة الحياة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نحن ملتزمون التزامًا راسخًا تجاه مجتمعنا، والمسؤولية الاجتماعية للشركات هي جوهر عملياتنا التجارية، مع مبادرات تشمل التعليم والرعاية الصحية والثقافة وتنمية المجتمع. من خلال مؤسسة الفيصل بلا حدود، تُمكّن البرامج التعليمية والمنح الدراسية الأفراد من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لمستقبل أفضل. وتُسهم الاستثمارات في المؤسسات الطبية والأكاديميات الرياضية في تعزيز الصحة والرفاهية، بينما يُسهم متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الحوار العالمي. وتُولي المؤسسة أولوية للاستدامة والعمل الخيري، مما يضمن أثرًا إيجابيًا مستدامًا على المجتمع. - ما أبرز مساهمات الشركة في عام 2025 نحو تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر؟ مع مضي قطر قدمًا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تُواصل الفيصل القابضة التزامها بلعب دور رئيسي في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. سيدعم توسيع قدرات التصنيع المحلية الاكتفاء الذاتي والصناعات غير الهيدروكربونية، بينما ستُعزز الاستثمارات في البنية التحتية عالية الجودة ومشاريع السياحة جاذبية قطر العالمية. وستُساعد المبادرات التعليمية، مثل كلية الريان الجامعية الدولية، على تطوير رأس المال البشري، وتزويد الأجيال القادمة بمهارات عالمية المستوى. وستواصل الاستدامة والابتكار دفع القرارات الاستراتيجية، مما يضمن مساهمة قوية في رؤية قطر طويلة المدى.

أعلن بنك دخان عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2025، وذلك في 20 ابريل. كما أعلن دخان عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2025، وذلك 23 ابريل، عند الساعة 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن بنك دخان سجل أعلى صافي أرباح على الإطلاق بقيمة 1.34 مليار ريال بنهاية 2024، بنسبة نمو 3٪ مقارنة بعام 2023، مدفوعا بنمو كبير في إجمالي الدخل بنسبة 12 %.

منحت شركة الدرعية السعودية تحالفاً يضم شركة السيف السعودية وشركة مدماك القطرية عقداً لإنشاء دار الأوبرا الملكية في الدرعية بتكلفة تبلغ 4 مليارات ريال سعودي. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع بوابة الدرعية، بحلول عام 2028، حيث تتولى شركة الدرعية تنفيذه، بينما تقوم الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تشغيله، وفق ما ذكره تقرير لمجلة ميد. يمتد المشروع على مساحة تبلغ 46 ألف متر مربع، وسيتضمن أربع قاعات للعروض: مسرح أوبرا رئيسي بسعة 2000 مقعد، ومسرح متعدد الأغراض بسعة 450 مقعدًا، ومسرح قابل للتعديل بسعة 450 مقعدًا، ومدرج على السطح بسعة 450 مقعدًا لعروض الهواء الطلق. ويشمل المشروع أيضًا مرافق خدمية وتجارية وترفيهية، ما يجعله مشروعاً متكاملاً ووجهة ثقافية متميزة. مشروع الدرعية العملاق سلّط تقرير مجلة ميد الضوء على مشروع الدرعية العملاق، موضحاً أن المخططات الرئيسية للمشروع تطمح إلى تحويل المدينة إلى وجهة ثقافية وسياحية فاخرة. وتقع الدرعية شمال غرب وسط مدينة الرياض، وتمتد على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، حيث تجمع بين أكثر من 300 عام من التاريخ والثقافة والتراث، إلى جانب مرافق الضيافة والخدمات. وقد منحت شركة الدرعية في العام الماضي عددًا من العقود الكبرى، من بينها ثلاثة عقود تجاوزت قيمتها الإجمالية 21 مليار ريال سعودي، من ضمنها عقد بقيمة 2.1 مليار دولار لتحالف يضم شركة البواني المحدودة وشركة أورباكون القطرية لبناء أصول في منطقة وادي صفار ضمن المشروع. ويضيف التقرير إلى أنه عند اكتمال مشروع الدرعية العملاق فإنه سيضم مرافق وخدمات تستوعب نحو 100 ألف زائر.

شاركت غرفة قطر ممثلة بسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، في اجتماعي المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة بالغرفة التجارية العربية الفرنسية اللذين عقدا في العاصمة الفرنسية باريس. وتم خلال الاجتماعين استعراض واقع عمل الغرفة العربية الفرنسية والدور الذي تقوم به على صعيد تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين فرنسا والعالم العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة البينية العربية الفرنسية. كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة الاقتصادية العربية الفرنسية المقررة في الفترة القادمة. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في بيان صدر عن الغرفة اليوم، بالعلاقات التجارية المتطورة بين الدول العربية وفرنسا، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به غرفة قطر والغرف العربية الأعضاء في الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين والتنسيق المتواصل تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز العلاقات التجاري بين الدول العربية وفرنسا. كما نوه سعادته بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، لافتا إلى حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضي نحو 5.6 مليار ريال، حيث تعتبر فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن القطاع الخاص القطري تربطه علاقة متميزة مع نظيره الفرنسي، وهنالك لقاءات متواصلة من خلال غرفة قطر ونظيرتها الفرنسية وكذلك من خلال الغرفة العربية الفرنسية، حيث تسهم هذه العلاقات في تطوير التعاون وتسهيل إقامة الأعمال وتبادل الاستثمارات بين البلدين.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في اجتماعي المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة بالغرفة التجارية العربية الفرنسية واللذان عقدا في العاصمة الفرنسية باريس. وتم خلال الاجتماعين استعراض واقع عمل الغرفة العربية الفرنسية والدور الذي تلعبه على صعيد تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين فرنسا والعالم العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة البينية العربية الفرنسية. كما جرى التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة الاقتصادية العربية الفرنسية المقررة في الفترة القادمة. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات التجارية المتطورة بين الدول العربية وفرنسا، لافتاً إلى الدور المهم الذي تقوم به غرفة قطر والغرف العربية الأعضاء في الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين والتنسيق المتواصل تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز العلاقات التجاري بين الدول العربية وفرنسا. كما نوّه سعادته بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، لافتا الى حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضي نحو 5.6 مليار ريال قطري، حيث تعتبر فرنسا شريكاً تجارياً مهماً لدولة قطر. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان القطاع الخاص القطري تربطه علاقة متميزة مع نظيره الفرنسي، وهنالك لقاءات متواصلة من خلال غرفة قطر ونظيرتها الفرنسية وكذلك من خلال الغرفة العربية الفرنسية، حيث تسهم هذه العلاقات في تطوير التعاون وتسهيل إقامة الاعمال وتبادل الاستثمارات بين البلدين.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2025، على الرغم من بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف ووجود احتمالات لضغوط تضخمية قصيرة الأجل ناتجة عن فرض التعريفات الجمركية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء تحت عنوان ما هي الخيارات المتاحة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل المخاوف من الركود؟: إنه على مدى السنوات العديدة الماضية، ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصدر معظم المناقشات بشأن الاقتصاد الكلي والاستثمار، نظرا لأهمية أسعار الفائدة والسياسات الكمية بالنسبة للنمو والسيولة والتضخم. ولكن في الأشهر الأخيرة، أدت مجموعة من السياسات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير أسس المناقشات ومجالات التركيز بشكل كامل. وأوضح التقرير أن هذا التحرك كان ناتجا عن المخاوف من فرط النشاط الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في حال أقدم الرئيس ترامب على تنفيذ السياسات التوسعية المقترحة خلال حملته الانتخابية. وأشار التقرير إلى أنه، ومع مباشرة الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها واتضاح أولوياتها المتمثلة في فرض تعريفات جمركية جديدة وتعزيز ما يعرف بـالكفاءة الحكومية، تحول ميزان المخاطر الذي يهدد التوقعات الاقتصادية الكلية للولايات المتحدة سريعا من فرط النشاط الاقتصادي إلى احتمالات الركود. ولفت إلى أن هذا التحول ساهم في تراجع معنويات المستثمرين والمستهلكين، خاصة مع دخول مؤشرات الأسهم الرئيسية مرحلة التصحيح بعد هبوطها بأكثر من 10 بالمئة لأول مرة منذ سنوات، بالتزامن مع ضعف واضح في مبيعات التجزئة، وتراجع المؤشرات المرتبطة بثقة المستهلك. ووفقا لنموذج التنبؤ الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليا، فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.3 بالمئة في الربع السابق، ما يعكس تغيرا حادا في مسار الاقتصاد الأمريكي خلال فترة قصيرة. وأكد التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى العمل في ظل هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين، حيث يمكن أن تلعب أدوات السياسة النقدية دورا محوريا في التخفيف من بعض الآثار الناجمة عن عدم اليقين أو الصدمات السلبية المحتملة القادمة من الجبهة السياسية. واعتبر البنك أن العمل في مثل هذه البيئة ليس بمهمة يسيرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في ظل الغموض المحيط بالاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة متوسطة الأجل تأرجحت بشكل كبير، مما يشير إلى تقلب إجماع توقعات السوق حول توقيت وحتى اتجاه أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الأرباع القليلة المقبلة. كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل سنتين في الربع الأخير من العام الماضي، بعد تراجعها في الربعين الثاني والثالث من عام 2024 على خلفية الانخفاض السريع في معدلات التضخم وتوقعات التخفيف القوي للسياسة النقدية، عندما كان ترامب متصدرا في الانتخابات الأمريكية بخطاب مؤيد للنمو. في المقابل ومنذ فبراير 2025، أثرت التدابير التجارية الصارمة وسياسات وزارة الكفاءة الحكومية سلبا على معنويات المستثمرين والمستهلكين، ما أدى إلى تراجع جديد في عوائد السندات. ويتوقع المستثمرون حاليا أن يستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2024، مع أربعة تخفيضات إضافية بواقع 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية عام 2025 وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في عام 2026. ولفت البنك في تقريره إلى أن التوقعات السائدة في السوق تبدو متوافقة مع البيئة الاقتصادية الكلية، مما يشير إلى وجود مساحة كافية أمام الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التيسير في السياسة النقدية، مبرزا عاملين رئيسيين يدعمان خفض أسعار الفائدة. ويتمثل العامل الأول في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تعكس استعدادا لتخفيض إضافي في الفائدة في وقت لاحق من هذا العام حيث يتوافق مخطط النقاط لشهر مارس 2025، والذي يوضح النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة من كل مشارك من المشاركين في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التسعة عشر، بشكل تقريبي مع الوضع السائد في السوق. ويدعم ذلك رأي معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتباطأ تدريجيا، مع استمرار عودة التضخم إلى طبيعته، وأن أي تأثير محتمل على التضخم من الرسوم الجمركية من المرجح أن يكون مؤقتا وسيتم تجاهله. من جهة أخرى يظهر العامل الثاني أن ضعف الاقتصاد وتراجع ثقة الأسواق، نتيجة الصدمات السياسية، يجعلان من خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية وليست مجرد احتمال. فقد تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية، وبدأ سوق العمل في التراجع من حالة التوظيف الكامل، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة في فبراير 2025، ما يعزز التوجه نحو تخفيض الفائدة إلى مستويات محايدة تقدر بنحو 4 بالمئة خلال الأرباع القادمة. وخلص التقرير إلى أنه رغم بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف واحتمالات الضغوط التضخمية المؤقتة بسبب التعريفات الجمركية، فإنه من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في وقت لاحق من عام 2025. ويأتي ذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد، والحاجة إلى التحول من سياسة نقدية تقييدية بسعر فائدة 4.5 بالمئة إلى سياسة محايدة تقدر بـ 4 بالمئة، لتفادي ركود محتمل.

أُغلِق باب التسجيل رسميًا في مسابقة الصيد البحري السنوية التي ينظّمها ميناء الدوحة القديم، والتي تُعد من أبرز الفعاليات المرتقبة لهذا العام التي يتم تنظيمها على هامش معرض الصيد البحري، بعد تأكيد مشاركة أكثر من 578 مشاركا من هواة الأنشطة البحرية والصيد، والذين سيتنافسون ضمن 132 فريقًا، مما يعكس شغف وحماس محبي رياضة الصيد، وتسجيل رقم غير مسبوق من المشاركين في تاريخ مسابقات الصيد في الدولة. ونظرًا لهذا الإقبال اللافت، قررت اللجنة المنظمة زيادة قائمة الفائزين لتشمل خمسة وعشرين فريقا بدلًا من خمسة، مما يتيح المجال لزيادة الإثارة والمنافسة بين الفريق وتكريم مجموعة أكبر من المشاركين وتقدير إنجازاتهم ضمن هذه الفعالية البحرية السنوية، من جوائز عينية من معدات البحر مثل قوارب الكياك اليدوية والكهربائية، وقسائم لإقامة مجانية في فندق المينا اند ريزيدنس في ميناء الدوحة القديم. وفي نسختها الاستثنائية، تواصل المسابقة ترسيخ حضورها كواحدة من أكثر الفعاليات الرياضية المجتمعية حيوية في قطر. وتُقام هذا العام ضمن إطار غني بالمحتوى الثقافي والتجارب البحرية في معرض الصيد البحري في ميناء الدوحة القديم، الذي يُنظَّم من 9 إلى 12 أبريل في حديقة الميناء، إحدى أبرز الوجهات البحرية في الدولة.

رغم إغلاق مؤشر بورصة قطر تداولاته الخميس مرتفعا بواقع 190.84 نقطة، أي بنسبة 1.93 %، ليصل إلى مستوى 10095.09 نقطة، فقد أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.35% مقارنة بآخر جلسة تداول أسبوعية ليفقد رصيده 137.86 نقطة لينزل بالتالي إلى مستوى 10095.09 نقطة بضغط من 4 قطاعات، حيث سجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بنسبة 2.54 %، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية الذي سجل انخفاضا بنسبة 1.26 %، ومن ثم قطاع النقل الذي خسر بنسبة 0.93 %، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 0.40 %. وفي السياق ذاته سجلت 3 قطاعات ارتفاعا، أبرزها قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 2.54 %، ثم قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.81 %، ثم قطاع العقارات الذي سجل نموا بنسبة 0.01 %. وفي هذا السياق أرجع السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية انخفاض مؤشر بورصة قطر على أساس أسبوعي إلى تقلبات الأسواق العالمية جراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 %، مما أثر على الأسواق العالمية والمحلية. وأشار إلى أن جلسة الخميس بالبورصة شهدت ارتفاعا قويا مع عودة التعافي التدريجي للسوق، حيث قفز المؤشر بواقع 190.84 نقطة ليصعد فوق الـ10 آلاف نقطة، مضيفا يعزى ذلك إلى تعليق الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض الدول لمدة 90 يوما وهو ما ألقى بظلال إيجابية على الأسواق وعودتها بقوة إلى التداول.

تحتل الفنادق في قطر مكانةً رائدةً في قطاع الضيافة، من خلال توفير أماكن إقامة عالمية المستوى، ومواكبة التوجه العالمي المتنامي نحو السفر المستدام. ويشهد السوق المحلي نمواً كبيراً في القطاع، حيث تشير التوقعات إلى أن إيرادات الفنادق سوف ترتفع الى 536.67 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1.9 مليار ريال قطري بحلول نهاية العام، وفقاً لبيانات statista. يشير المحللون إلى أن هذا النمو جزء من اتجاه تصاعدي أوسع نطاقاً، ومن المتوقع أن يستمر طوال العقد، حيث من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.22 % بين عامي 2025 و2029. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم سوق الفنادق في قطر إلى 609.19 مليون دولار أمريكي بنحو مليار ريال. وتشير البيانات إلى أن هذا التوسع الملحوظ هو نتيجة مباشرة لتزايد أهمية قطر كوجهة سياحية عالمية، مدفوعة باقتصادها المزدهر واستثماراتها في البنية التحتية قبل الأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022. من العوامل الرئيسية وراء هذا النمو في السوق تزايد عدد مستخدمي قطاع الفنادق في قطر. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي السوق إلى 1.23 مليون، بزيادة كبيرة عن معدل انتشار المستخدمين البالغ 35.5 % في عام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 43.2 % بحلول عام 2029، مما يعكس الجاذبية المتزايدة لعروض الفنادق في قطر. انتعاش الإيرادات وتشير شركة statista إلى أن هذا الاتجاه في قطاع الضيافة يشير إلى هيمنة المبيعات عبر الإنترنت، والتي من المتوقع أن تمثل 87 % من إجمالي إيرادات سوق الفنادق بحلول عام 2029. مع تزايد توجه السياح إلى المنصات الرقمية لحجز إقاماتهم، يعمل مشغلو الفنادق على تعزيز حضورهم الإلكتروني وتبسيط عملية الحجز لتلبية الطلب المتزايد على الراحة وسهولة الوصول. ومن المرجح أن يكون هذا التحول نحو المعاملات عبر الإنترنت مدفوعًا بالتقدم في التكنولوجيا، مثل تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على إعادة تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع صناعة الفنادق. تشير statista إلى أن فنادق قطر تتكيف مع هذا المشهد المتغير من خلال التركيز على الفخامة والابتكار والاستدامة، مما يجعلها وجهةً مرغوبةً للسياح الذين يبحثون عن الفخامة. وتركز التطورات الجديدة على الممارسات الصديقة للبيئة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الفاخرة التي لا مثيل لها لجذب الزوار الأثرياء. بالمقارنة مع أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تحقق 115 مليار دولار أمريكي بما يعادل 418.71 مليار ريال من إيرادات الفنادق في عام 2025، يُظهر سوق قطر، نموًا ملحوظًا. ولا يزال مزيج الدوحة الفريد من الفخامة والاستدامة يميزها، مما يضمن بقاءها وجهةً جذابةً للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍ سواء.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول 2025، وذلك يوم 23/04/2025 02:00 مساءً، بتوقيت الدوحة.وسيناقش المؤتمر الهاتفي الأداء المالي والتشغيلي للبنك. و الجدير بالذكر أن الدولي الإسلامي حقق في ختام عام 2024، صافي أرباح بلغ 1.26 مليار ريال، أي بنسبة نمو 8.2 % مقارنة بعام 2023، فيما بلغ العائد على السهم 0.77 ريال. كما صادقت عمومية البنك على اعتماد إصدار صكوك جديدة بالريال.

أعلنت شركة استثمار القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة أمس الأربعاء لانتخاب أحد عشر عضواً لشغل مجلس إدارة شركة إستثمار القابضة منهم أربعة أعضاء مستقلين وسبعة أعضاء غير مستقلين. فاز الأعضاء التالية أسماؤهم كأعضاء غير مستقلين في مجلس الإدارة لولاية ثلاث سنوات (2025-2028): 1. السيد محمد معتز محمد رسلان الخياط 2. السيد رامز محمد رسلان الخياط 3. السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري 4. السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري 5. السيد/ إياد إحسان عبدالرحيم، ممثلًا عن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م. 6. السيد/ خالد النون. 7. السيد/ محمد محمد صادق الدوامنة، ممثلًا عن شركة اتش كوليكتف القابضة ذ.م.م (هاينس القابضة سابقاً). أما بالنسبة للأعضاء المستقلين، فقد فاز الأعضاء التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة لولاية ثلاث سنوات (2025-2028): 1. الشيخ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني​ 2. السيد عبدالله درويش الدرويش​ 3. الدكتورة بثينة حسن الأنصاري​ 4. السيد ابراهيم عبدالله علي العبدالله

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و21 يوما، و112 يوما و175 يوما و273 يوما و364 يوما، بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.6100 بالمئة، و400 مليون ريال لأجل 21 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.6370 بالمئة، و400 مليون ريال لأجل 112 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.4780 بالمئة، و400 مليون لأجل 175 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.3730 بالمئة، و400 مليون ريال لأجل 273 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.2880 بالمئة، و400 مليون ريال لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.2630 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 7.3 مليار ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.35 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول أسبوعية ليفقد رصيده 137.86 نقطة لينزل بالتالي إلى مستوى 10095.09 نقطة بضغط من 4 قطاعات، حيث سجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بنسبة 2.54 بالمئة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية الذي سجل انخفاضا بنسبة 1.26 بالمئة، ومن ثم قطاع النقل الذي خسر بنسبة 0.93 بالمئة، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 0.40 بالمئة. وفي السياق ذاته سجلت 3 قطاعات ارتفاعا، أبرزها قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 2.54 بالمئة، ثم قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.81 بالمئة، ثم قطاع العقارات الذي سجل نموا بنسبة 0.01 بالمئة. وفي هذا السياق أرجع السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ انخفاض مؤشر بورصة قطر على أساس أسبوعي إلى تقلبات الأسواق العالمية جراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 بالمئة، مما أثر على الأسواق العالمية والمحلية. وأشار إلى أن جلسة اليوم بالبورصة شهدت ارتفاعا قويا مع عودة التعافي التدريجي للسوق، حيث قفز المؤشر بواقع 190.84 نقطة ليصعد فوق الـ10 آلاف نقطة، مضيفا يعزى ذلك إلى تعليق الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض الدول لمدة 90 يوما وهو ما ألقى بظلال إيجابية على الأسواق وعودتها بقوة إلى التداول. وأشار محلل الأسواق المالية إلى أنه وبالرغم من التحديات التي شهدتها بعض القطاعات بفعل ردود الأفعال تجاه الرسوم الجمركية مثل القطاع الصناعي الذي انخفض بنسبة 2.54 بالمئة بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات الرسوم الجمركية على بعض المنتجات البتروكيميائية، إلا أنه في المقابل أظهرت بعض القطاعات ارتفاعا مثل قطاع التأمين والاتصالات، مما يعكس ثقة المستثمرين في استدامة أداء هذه الشركات، مشيرا إلى أن ارتفاع المؤشر العام خلال جلستي نهاية الأسبوع يعكس قوة ومتانة السوق، فضلا عن إعلانات الشركات للربع الأول التي من المقرر أن تعطي زخما إيجابيا للمؤشر وتعزز من حركة التداول والأداء. يشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB سجلت نموا في الأرباح الصافية بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 لتبلغ 4.260 مليار ريال، مقابل 4.143 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2024. ولفت عقل إلى أن قيمة التداولات بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 3 مليارات ريال بمتوسط تداول حوالي 600 مليون ريال للجلسة، فيما بلغ عدد الصفقات خلال الأسبوع 170448 صفقة في جميع القطاعات. ويتوقع أن تعلن حزمة من الشركات المدرجة في البورصة خلال الأسبوع المقبل عن البيانات المالية لها للفترة المنتهية في 31 مارس 2025.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مليارا و277 مليونا و79 ألفا و381 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 283 صفقة عقارية خلال الشهر، وسجل مؤشر المساحات المتداولة خلال الشهر ارتفاعا بنسبة 14%. وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والشمال، والوكرة، والخور والذخيرة. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 549 مليونا و57 ألفا و249 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 281 مليونا و102 ألف و397 ريالا، و145 مليونا و489 ألف ريال في بلدية أم صلال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 106 ملايين و262 ألفا و190 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 103 ملايين و563 ألفا و429 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 58 مليونا و915 ألفا و798 ريالا، بينما بلغت التداولات ببلدية الخور والذخيرة 32 مليونا و689 ألفا و318 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والشمال كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس، وذلك بنسبة 26% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22% فبلدية الشمال بنسبة 20%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 14%، وبلدية الوكرة تداولات بنسبة 8%، وسجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 7%، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 3% من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس كانت بلدية الدوحة بنسبة 34%، تلتها بلدية الريان بنسبة 21%، ثم بلدية الشمال بنسبة 14%، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 12%، وسجلت بلدية الوكرة 7%، بينما سجلت بلديتا الخور والذخيرة وأم صلال تعاملات بنسبة 6% لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس بين 332 و 756 ريالا في الدوحة، و217 إلى 414 ريالا في الوكرة، و365 إلى 546 ريالا في الريان، و377 إلى 526 ريالا في أم صلال، و360 إلى 516 ريالا في الظعاين، و221 إلى 372 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 151 إلى 166 ريالا. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر مارس، حيث سجلت بلدية الدوحة ستة عقارات، وكان نصيب بلدية الريان عقارين، وعقارا واحدا لكل من بلديتي أم صلال والشمال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 140 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و530 مليونا و706 آلاف و248 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ59 معاملة، أي ما يعادل 42.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ34 معاملة، أي ما يعادل 24.3% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ14 معاملة وهو ما يعادل 10%، فبلدية أم صلال بـ13 معاملة أي ما يعادل 9.3%، والوكرة بـ9 معاملات، أي ما يعادل 6.4%، والخور والذخيرة بـ6 معاملات أي ما يعادل 4.3%، والشمال 4 معاملات وهو ما يعادل 2.9%، والشيحانية معاملة واحدة أي ما يعادل 0.7% من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و138 مليونا و266 ألفا و687 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة وبلغت 329 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والريان، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة خمسة من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين كان نصيب بلدية الريان ثلاثة عقارات، وسجلت بلديتا أم صلال والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 64% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. وشهدت حركة تداول الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مارس ارتفاعا مقارنة بحجم التداول في شهر فبراير 2025، حيث بلغ عدد الصفقات 107 صفقات، بقيمة إجمالية بلغت 215 مليونا و120 ألفا و723 ريالا. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مارس الماضي بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 256.3 مليار ريال، قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 247.4 مليار ريال. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مارس الماضي بنسبة 4.6 بالمئة أي بواقع 337 مليون ريال لتصل إلى 197.154 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 2.9 مليار ريال، إلى 122.886 مليار ريال في مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق له. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مارس الماضي بنحو 14.268 مليار ريال إلى 41.023 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 26.755 مليار ريال. كما زادت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 11.578 مليار ريال، إلى مستوى 28.101 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024. وعلى صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 42 مليون ريال، مقارنة مع مارس 2024، ليبلغ مستوى 5.142 مليار ريال.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 190.84 نقطة، أي بنسبة 1.93 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10095.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 319 مليونا و261 ألفا و401 سهم، بقيمة 700 مليون و906 آلاف 987.477 ريال، نتيجة تنفيذ 31214 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 46 شركة، بينما انخفضت أسهم 5 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 593 مليارا و130 مليونا و682 ألفا و599.462 ريال، مقابل 580 مليارا و816 مليونا و132 ألفا و752.200 ريال، في الجلسة السابقة.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال، النسخة العاشرة من برنامجها الوطني كوادر مالية، وأعلنت فتح باب استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج ابتداء من اليوم وحتى 31 يوليو المقبل عبر موقعها الإلكتروني. وقال الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن البرنامج نجح خلال السنوات الماضية في أن يكون إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الأكاديمية، محققا أهدافا واضحة تتلخص في دعم جهود توطين القطاع المالي، حيث استطاع تخريج 323 مواطنا تم تزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات العملية التي تؤهلهم للنجاح المهني المستدام. وأضاف: يمثل هذا البرنامج علامة فارقة في مسيرتنا لا سيما وأن هذه النسخة تتزامن مع مرور عقد كامل من التميز والعطاء منذ انطلاق البرنامج، الذي صمم ليواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي والمصرفي، ويعكس تطلعات شركائنا ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. وعن أبرز ما يميز النسخة العاشرة من البرنامج، أكد اليافعي أنها ستكون أكثر شمولا وتوافقا مع تحديات القطاع المصرفي، وستشهد مجموعة من التحديثات الجوهرية التي تواكب تطورات القطاع واحتياجات السوق المحلي بما في ذلك إعادة هيكلة الوحدات التعليمية، وتمديد مدة البرنامج، وتبني أساليب تعلم أكثر تفاعلية وتطبيقية، إلى جانب أنشطة اختيارية تدعم بناء شخصية مهنية متكاملة للمشاركين. من جهته، قال السيد ماجد عبدالعزيز الخليفي، مدير إدارة التدريب والتطوير المهني في الأكاديمية: تشهد النسخة العاشرة من البرنامج نقلة نوعية في تصميم المحتوى، إذ تم اعتماد منهجية متكاملة تركز على تطوير أربع كفاءات محورية تعد أساسا لإعداد الجيل المقبل من القادة الماليين في الدولة، وتشمل هذه الكفاءات الثقافة المصرفية التي تمنح المشاركين فهما شاملا للنظام المصرفي العالمي، والامتثال، والمخاطر، والتقنيات المالية الحديثة، والثقافة المالية التي تركز على المهارات الضرورية لفهم أداء المؤسسات المالية وتقييم قيمتها السوقية، بالإضافة إلى الفطنة في مجال الأعمال التي تعزز الوعي بالاقتصاد والسياسات الحكومية والمؤشرات الاقتصادية العالمية، وأخيرا المهارات الاجتماعية والعاطفية التي تسهم في بناء الشخصية القيادية وتعزيز الذكاء العاطفي. وأضاف أنه تم تمديد مدة البرنامج إلى ستة أشهر، مع تخصيص مسارين متكاملين: الأول يستهدف المشاركين الموظفين، إذ يشاركون في أسبوع تدريبي مكثف كل شهر، يعقبه تطبيق مباشر في بيئات عملهم الفعلية ما يتيح مواءمة فورية بين المحتوى الأكاديمي ومتطلبات العمل اليومي، والثاني للخريجين الجدد الباحثين عن فرص وظيفية، ويغطي عددا أكبر من الوحدات التعليمية لتعزيز الجاهزية لسوق العمل. وأكد حرص الأكاديمية على تطوير التجربة التعليمية للمشاركين من خلال المزج بين التعلم التفاعلي والعملي، وتضمين عناصر اللعب التحفيزي. مبينا أنه إلى جانب المحتوى الأساسي، يتيح البرنامج مجموعة من الأنشطة الاختيارية مثل الدروس التخصصية، والجلسات مع خبراء القطاع، وأنشطة بناء الفرق، ومبادرات الصحة والرفاهية، إضافة إلى مشاريع للمسؤولية المجتمعية، بهدف توفير تجربة تعليمية شاملة وإثراء خبرات المشاركين. تجدر الإشارة إلى أن برنامج كوادر مالية تم إطلاقه في العام 2013، وقد شهد تنظيم تسع نسخ سابقة، حيث حققت النسخة التاسعة من البرنامج التي تم إطلاقها العام الماضي، نجاحا متميزا، إذ شهد البرنامج توسيع نطاق الوحدات التعليمية ليشتمل على ست وحدات تعليمية، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للملتحقين به ليصل عدد الخريجين إلى 75 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى أنه تم التعاون مع ست مؤسسات محلية ودولية مرموقة، وتنظيم نحو 43 ورشة عمل ومحاضرة طوال فترة البرنامج، فضلا عن استضافة 11 ضيفا من كبار موظفي قطاعات البنوك والتـأمين والاستثمار. يشار إلى أن تنظيم النسخة العاشرة من البرنامج ينطوي على شراكة متميزة مع مصرف قطر المركزي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل .

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.88 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3126.12000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3038.68380 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 5.32 بالمئة ليبلغ 31.18000 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 29.60500 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 2.04 بالمئة ليصل إلى 942.67400 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 923.77460 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

انخفض مؤشر أسعار العقارات في قطر بنحو 1.46% قياساً خلال فبراير شباط، مقارنة بشهر يناير، ومسجلاً 223.6 نقطة. وارتفعت قراءة المؤشر عن مستواه للشهر المناظر من العام الماضي بنحو 2.93%، وفق بيانات مصرف قطر المركزي، التي نشرتها قناة cnbc. كما أظهرت بيانات وزارة العدل لشهر فبراير شباط الماضي، تراجع حجم تداول العقارات بنسبة 15.7% على أساس شهري إلى نحو 1.29 مليار ريال من خلال تنفيذ 365صفقةعقارية.

صعد مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 2.74 بالمئة ليضيف إلى رصيده 271 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10.175 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 3.52 بالمئة، والقطاع العقاري بـ2.87 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ2.78 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ2.24 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ2.19 بالمئة، وقطاع النقل بـ 1.69 بالمئة، في حين انخفض قطاع التأمين بـ0.07 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 209.707 مليون ريال وزعت على 111.012 مليون سهم وبتنفيذ 7190 صفقة.