قال السيد عبدالله محمد الأنصاري مدير الصناديق القطرية بجهاز قطر للاستثمار إن برنامج /الصندوق القابض/ الذي أعلن عنه أول مرة في شهر فبراير 2024 تمكن من استقطاب مجموعة من مديري الصناديق الإقليميين والعالميين. لافتا الى انه سيقوم باستثمار مليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريء العالمية والإقليمية مع تركيزه على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. وأكد الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن /الصندوق القابض/ يعمل يدا بيد مع الشركاء المعنيين لتطوير منظومة اقتصادية تتكامل مع الأهداف الشاملة لتنويع الاقتصاد التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، وجعلها تتطور باستمرار لتكون قطر وجهة رئيسية لرواد الأعمال والمشاريع المجددة في العالم. وأكد أن /الصندوق القابض/ سيواصل الاستثمار مع الصناديق ذات رأس المال المخاطر لتوفير البدائل للمستثمرين والشركات الناشئة لتطوير بيئة العمل للاستثمارات الجريئة في دولة قطر بهدف جذب رواد الأعمال من الداخل والخارج. ولفت مدير الصناديق القطرية بجهاز قطر للاستثمار إلى ان إطلاق /الصندوق القابض/ العام الماضي استند إلى دراسة أبرزت الحاجة لوجود مثل هذه الآليات لتجاوز التحديات المتعلقة بالتمويل وهو الدور الذي يمكن أن تلعبه آلية مثل آلية رأس المال الجريء. وأوضح أن برنامج الصندوق القابض يهدف إلى تطوير منظومة قوية للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، وجذب صناديق رأس المال الجريء والرواد من رجال الأعمال إلى المنطقة، والمساعدة في سد فجوة التمويل الحالية لرواد الأعمال المحليين والإقليميين على حد سواء. وبين أن دعم الصندوق القابض يتجلى من خلال توفير رأس المال للشركات الناشئة واستقطاب الآلية التي تساعد على تطوير بيئة العمل المتعلقة برأس المال الجريء، متابعا: إن وجود هذه المبادرة سيعزز الاستفادة من الكفاءات الكبيرة والمتاحة أمام الشركات الناشئة. واعتبر الأنصاري أن البرنامج يندرج ضمن خطة كبيرة تعمل عليها الدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن أيضا استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال إن برنامج الصندوق القابض الذي أعلن عنه أول مرة في شهر فبراير 2024، سيقوم باستثمار مليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريء العالمية والإقليمية مع تركيزه على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. وتعتبر مهمة برنامج الصندوق القابض ذات بعدين يتمثلان في تحقيقه لعوائد مالية جيدة وأثر تنموي إيجابي على المنظومة القطرية لرأس المال الجريء. ولدى استعراضه لأبرز إنجازات الصندوق منذ إطلاقه في العام 2024، أشار مدير الصناديق القطرية بجهاز قطر للاستثمار إلى تمكن الصندوق من استقطاب مجموعة من مديري الصناديق الإقليميين والعالميين وجلب صناديق الاستثمار لرأس المال الجريء التي تركز على مراحل التشغيل المختلفة. وفي تعليقه على سؤال المعايير التي تم ضبطها للاستفادة من تمويلات الصندوق، أشار الأنصاري إلى وضع معايير واضحة ومنظمة بطريقة تضمن التعامل العادل مع جميع المقدمين، حيث يخضع مديرو الصناديق لعملية اختيار صارمة تتكون من ثلاث مراحل، أولها معيار التقديم في حد ذاته من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والاطلاع على المطلوب من الخبرات الكافية والسجل السابق والرغبة في المشاركة في بناء الاقتصاد المحلي. أما المعيار الثاني الذي أورده الأنصاري فيتعلق بالتأهيل التجاري لمدير الصندوق وإنجازاته من حيث الأرباح التي حققها وغيرها من المعايير التجارية، أما العنصر الثالث فيتعلق بالجوانب التنموية والإضافة التي سيحققها لقطر واقتصادها والحصول على الالتزامات بفتح مكاتب في دولة قطر وتطوير منظومة محلية لرأس المال الجريء، مثل المبادرات الجانبية التي تتماشى مع التطورات التي تشهدها الصناديق ذات رأس المال المخاطر على المستوى الدولي. وقال إن أكبر الشركات العالمية كانت بدايتها مع صناديق رأس المال الجريء، مشددا في ذات السياق على أهمية دور الدولة في دعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى كافة المتدخلين من الشركاء.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 24.88 نقطة، أي بنسبة 0.23 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10665.97 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 195 مليونا و22 ألفا و796 سهما، بقيمة 595 مليونا و102 ألف و654.287 ريال، نتيجة تنفيذ 18284 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسهم 40 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622 مليارا و298 مليونا و305 آلاف و564.230 ريال، مقارنة بـ 622 مليارا و816 مليونا و572 ألفا و731.390 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ مواني قطر حصولها على شهادة (ISO/IEC 27001:2022) في نظم إدارة أمن المعلومات، من قبل لويدز ريجستر المحدودةLRQA Limited، وهي إحدى الجهات العالمية المتخصصة في تقديم خدمات التقييم والاعتماد. وأكدت الشركة في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد التزامها بتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات وتعزيز حماية البيانات. وتعد شهادة (ISO/IEC 27001:2022) معيارا دوليا معترفا به لأنظمة إدارة أمن المعلومات، حيث تحدد مجموعة شاملة من المتطلبات والممارسات لضمان إدارة فعالة للمخاطر السيبرانية، وتعزيز أمن البيانات، وضمان استمرارية الأعمال في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البنية التحتية الرقمية على مستوى العالم. وأوضحت مواني قطر أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في رحلتها نحو تعزيز أمن المعلومات وحماية الأصول الرقمية، حيث يعكس ذلك التزامها المستمر بتبني أحدث التقنيات وأكثرها أمانا في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. ويعزز موثوقية الأنظمة الرقمية، ويضمن حماية البيانات الحساسة من التهديدات المحتملة، مما يسهم في توفير بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة. الجدير بالذكر أن هذا الاعتماد يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الأمن السيبراني، وضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. كما يدعم جهودها المستمرة في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة تعزز من كفاءة عملياتها، وترفع مستوى التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما ينعكس إيجابا على ثقة عملائها وشركائها، ويسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز تجاري ولوجستي عالمي متطور وآمن.

عقدت شركة قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو»، امس، حيث تمت المصادقة على جدول الاعمال مع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من العام 2024، بقيمة 279 مليون ريال، أي ما يعادل 0.05 ريال قطري للسهم الواحد. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لعام 2024 إلى 446 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 0.08 ريال قطري للسهم عن السنة بأكملها. وقال السيد عبد الرحمن أحمد الشيبي رئيس مجلس الإدارة: تمكن مشروعنا المشترك من تحقيق كفاءة تشغيلية ممتازة بلغت 94٪ كما استطاع الوصول إلى قوة إمبيرية قدرها 334 كيلو أمبير، رغم النقص العالمي في الألومينا عالية الجودة. ولتعزيز الأداء والاستدامة، تبنى المشروع المشترك مفهوم إعادة التدوير من خلال دمج خردة الألمنيوم في عملية الإنتاج، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاجية، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض التكلفة. وفي عام 2024، أنفق المشروع المشترك لشركة قامكو 355 مليون ريال على النفقات الرأسمالية، تم تخصيص معظمها للصيانة وتحسين العمليات، فضلًا عن المشاريع المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبلغت المبادرات الرأسمالية لصالح حصة قامكو من المشروع المشترك حوالي 1.3 مليار ريال قطري للفترة الممتدة ما بين 2025 إلى 2029، حيث تركز على التحسين في الكفاءة التشغيلية والمشاريع المرتبطة بالمعايير البيئية وتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإنتاج. وفيما يتعلق بالأداء المالي، حققت قامكو نموًا لافتًا في صافي أرباحها لعام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 38% لتصل إلى 614 مليون ريال قطري، فيما بلغ العائد على السهم 0.11 ريال قطري، مما يعكس قدرة الشركة الفائقة على التكيف مع تقلبات السوق وتحدياته.

أعلن «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، عن طرح برامج صحية وأنظمة غذائية مستدامة خلال شهر رمضان المبارك، تم تصميمها خصيصًا لتحسين الحالة البدنية والنفسية طوال فترات الصيام والعبادة والتدبر. يمثل الصيام فرصةً استثنائيةً للاستشفاء والتركيز على الجوانب الروحانية والسمو بالنفس على مدى قرون عديدة، ما يُمكّن البدن من التخلص من السموم الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام، والتعرض للمواد الكيميائية الضارة سواءً في الطعام أو البيئة. مع ذلك، يمكن أن يؤثر التغيير في عادات الأكل وأنماط النوم والروتين اليومي على الصحة البدنية والنفسية، لذلك، من المهم على وجه الخصوص الاعتناء بصحة الإنسان خلال فترات الصيام. وتماشيًا مع مراحل الشهر الفضيل، سواءً قبله أو أثناءه أو بعده، تُركِّز برامج «منتجع زُلال الصحي» والأنظمة الغذائية المصممة خصيصًا على التهيئة للصيام ودعم الصائم خلال الشهر الكريم، مما يعيد الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إلى أداء وظيفتيهما بطريقة أمثل، بالإضافة إلى إعادة التوازن للعقل والبدن والروح. فقبل حلول الشهر الكريم، يقدّم «منتجع زُلال الصحي» برنامج Cleanse & Revive وهو طريقة مثالية لإعداد الجهاز الهضمي للصيام لساعات طويلة، تم تصميمها بعناية لدعم عملية إزالة السموم بشكل طبيعي من خلال موازنة الميكروبات المفيدة وتحسين التمثيل الغذائي بمساعدة وجبات صحية وعلاجات لتنقية الجسم وممارسات تُعزز الصفاء الذهني.

أعلنت مجموعة فوتسي راسل FTSE Russell عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات الأسواق الناشئة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 20 مارس المقبل بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة قطر. وأوضح البيان أنه لا يوجد أي تغيير في قطاعات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن التغييرات تخص فقط الشركات ذات رأس المال الأصغر. وكشفت المراجعة نصف السنوية عن دخول ثماني شركات إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، وهي شركة بلدنا وشركة مخازن وشركة المناعي والشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة قطر الوطنية للإسمنت ومجموعة المستثمرين القطريين وشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. كما كشفت المراجعة نصف السنوية عن إخراج شركة واحدة من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، وهي الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية. وانخفض مؤشر البورصة امس؛ بضغط هبوط 5 قطاعات، تزامناً مع إعلان مراجعة مؤشر فوتسي راسل للأسهم القطرية.

عقد بنك دخان اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي امس، وذلك برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور 87.45% من المساهمين. خلال الاجتماع، تم مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول النتائج والبيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه، واستعراض خططه المستقبلية للعام 2025. كذلك، صادقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة الخاصة بتوزيع أرباح نقدية إضافية بنسبة 8٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 0.08 ريال قطري للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام 2024. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2024 إلى 16٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي ما يعادل 0.16 ريال قطري للسهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة في 31 ديسمبر 2024 واعتماد مكافآتهم. كما تناول الاجتماع تقرير حوكمة بنك دخان لعام 2024، واعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات حول ميزانية البنك والحسابات والبيانات المالية للعام المنصرم والمصادقة عليه، علاوة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للعام 2025 وتحديد أتعابه. - أداء مالي متميّز على المستويات كافة ومن جانبه، قدّم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تقريرًا شاملًا عن أنشطة البنك ونتائجه المالية، مسلطًا الضوء على أهم النتائج التي تحققت في عام 2024. حقق البنك أداءً متميزًا خلال العام، حيث سجل صافي ربح قياسي بلغ 1.34 مليار ريال قطري، بزيادة بلغت نسبتها 3% مقارنة بعام 2023. وبلغت ربحية السهم 0.244 ريال قطري للسهم الواحد، (مع مراعاة القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري للسهم). كما شهد إجمالي الدخل نموًا ملحوظًا بنسبة 12% ليصل إلى 5.79 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وعلى صعيد الأنشطة التمويلية، ارتفع صافي الدخل الناتج عنها إلى 5.19 مليار ريال قطري، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 11%. وفي الوقت نفسه، حقق البنك نموًا في إجمالي الموجودات ليصل إلى 117.9 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت الموجودات التمويلية إلى 86.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 11% مقارنة بعام 2023. وفي السياق ذاته، أظهرت النتائج المالية ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.0 مليار ريال قطري، محققة نموًا بنسبة 1%. وسجلت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية مستوى مرتفعًا بلغ 17.3% حتى 31 ديسمبر 2024، وفقًا لمتطلبات اتفاقية بازل 3، وتعليمات مصرف قطر المركزي. تبرهن هذه النتائج المتميّزة على متانة وضع البنك الرأسمالي وقدرته على الاستمرار في دعم عملياته التشغيلية والاستراتيجية. كما سجل العائد على حقوق المساهمين نسبة 11.1%، بينما بلغ العائد على الموجودات 1.2% لعام 2024. تؤكد هذه النتائج المالية المشجعة على مكانة بنك دخان الرائدة في السوق وقدرته على مواجهة تقلباته، والتزامه بيتطبيق سياسة حكيمة لإدارة للمخاطر والنمو الاستراتيجي. وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني أن الأداء المتميز للبنك ينبع من رؤيته طويلة المدى، لا سيما استثماراته في القدرات المصرفية الرقمية المتطورة، وتعزيز خدمة العملاء، والكفاءة التشغيلية. كما سلط الضوء على نجاح بنك دخان في إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات وهو أكبر حجم إصدار يحققه بنك إسلامي قطري منذ عام 2020، كدليل جديد على ثقة المستثمرين والمساهمين. وعلى الجانب الآخر، أكد سعادة الشيخ محمد على قدرة بنك دخان على تحقيق إنجازات بارزة من خلال نموذج أعماله المرن، والذي مكنه من التغلب على التحديات وتعزيز الابتكار والتوسع المستدام. كما أشاد بإسهامات البنك في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي بدورها تعزّز ريادته في القطاع المصرفي القطري. واختتم كلمته بالتأكيد على التزام البنك بالاستفادة من نقاط قوته، وخلق فرص جديدة، وضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مع التركيز على توسيع حصته السوقية من خلال استراتيجية نمو مستدام.

■ سالم النعيمي: الاستحواذ على عقارات جديدة وتطوير مستودعات ■ 17 مليون ريال صافي أرباح الشركة بالربع الرابع من 2024 عقدت شركة الإجارة القابضة جمعيتها العامة العادية امس في تمام الساعة 5:00 مساءً، وذلك بحضور سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة، السيد سالم بن بطي النعيمي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، السيد حمد حسن الجمالي، وكبار موظفي الإجارة، والسادة المساهمين، وممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، وهيئة الرقابة الشرعية، والمدققين الخارجيين. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024. تم سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024. تم سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والمصادقة عليها. تمت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 3.5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي بواقع (0.035) ريال قطري لكل سهم. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية 31/12/2024م. تم مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2024م واعتماده. تم تعيين مراقب خارجي لحسابات للشركة للسنة المالية 2025م وتحديد أتعابه. تمت المصادقة على تعيين الدكتور تركي عبيد المري، عضواً بهيئة الرقابة الشرعية، وإعفاء فضيلة الشيخ عبد العزيز الخليفي الذي قدم طلبه بإعفائه من عضوية ورئاسة هيئة الرقابة الشرعية بالشركة. - توسيع الاستثمارات ألقى سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة، السيد سالم بن بطي النعيمي، كلمة نيابةً عن سعادة رئيس مجلس الإدارة، الشيخ فلاح بن جاسم آل ثاني، أكد فيها أن الشركة ركزت خلال عام 2024 على: استثمارات الصكوك: توسيع محفظة الصكوك من خلال الاستحواذ على صكوك عالية العائد. التوسع العقاري: زيادة محفظة العقارات عبر تطوير مستودعات إضافية والاستحواذ على عقارات جديدة. التوسع الدولي: تأسيس شركة الإجارة المبتكرة العقارية في المملكة العربية السعودية، وهي شركة تابعة لـ الإجارة العقارية، حيث بدأت الشركة مشروع تطوير سكني فاخر من المتوقع الانتهاء منه خلال عامين. قطاع التدريب: تعزيز دور أكاديمية الإجارة عبر توسيع قاعدة العملاء وزيادة حصتها السوقية في تدريب قيادة المركبات. أشار نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح قدرها 17,118,619 ريالاً قطريًا لعام 2024، حيث بلغت الإيرادات 65,849,426 ريالاً قطريًا، وبلغ صافي الربح التشغيلي 20,529,728 ريالاً قطريًا، في حين بلغ العائد على السهم 0.035 ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول 810,428,647 ريالاً قطريًا لعام 2024. وفيما يخص توزيع الأرباح، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة استمرار التزام الشركة تجاه المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم بها، حيث أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5%، أي ما يعادل 0.035 ريال قطري للسهم الواحد. في ختام الاجتماع، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة عن خالص امتنانه وتقديره للقيادة الرشيدة للبلاد، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله – على دعمه المستمر الذي مكّن الشركة من تحقيق هذه الإنجازات. كما وجه شكره إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، المساهمين الكرام، العملاء، وجميع الموظفين على جهودهم المخلصة ودعمهم المتواصل. اختتم الاجتماع السنوي العام أعماله بنجاح، بعد استكمال جميع بنود جدول الأعمال والمصادقة على التوصيات والقرارات المطروحة.

■ انتخاب الكواري رئيساً لمجلس الإدارة والشيخ فهد بن فيصل نائباً للرئيس ■ تعيين ممثلي جهاز قطر للاستثمار والقطاع الخاص والمستقلين في مجلس الإدارة عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أمس اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والعادية. واعتمدت الجمعية العامة البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للنصف الثاني من السنة المنتهیة في 31 دیسمبر 2024 بنسبة 37% من القیمة الإسمیة للسم (بمعدل 0.37 ریال قطري للسهم)، مما سیرفع إجمالي توزیعات الأرباح للسنة المالیة المنتهیة في 31 دیسمبر 2024 لتصبح %70من القیمة الإسمیة للسهم (بمعدل 0.70 ریال قطري للسهم). وخاطب الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، وقدم تقريراً عن أنشطة البنك، ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وخططه لعام 2025. وقال سعادة السيد علي أحمد الكواري: يشكل هذا التطور وهذه الإنجازات على مدى السنوات الستين الماضية أساساً قوياً لتحقيق مزيد من النمو والتطور مستقبلاً. وبالنظر إلى عام 2024، نجد أن المشهد الاقتصادي العالمي وفر لنا تحديات وفرصاً في الوقت نفسه. فبعد التوقعات باعتدال النمو العالمي وما تبعها من مفاجآت سلبية بشأن التضخم في مطلع العام، زاد النشاط الاقتصادي وخفّت ضغوط الأسعار، مما أدى إلى بيئة اقتصاد كلي إيجابية. وقد سمح هذا الأمر ببدء التيسير المرتقب للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة. وأضاف سعادته: يسرني أن أعلن أننا أحرزنا تقدماً كبيراً في تحقيق رؤيتنا واستراتيجيتنا في عام 2024. واستكمالاً لالتزامنا تجاه المساهمين، نواصل العمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية الأوسع التي تضمن تحقيق النمو المستمر والبقاء في الصدارة. وتتمثل رؤية QNB في الحفاظ على مكانته كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويتوافق هذا مع هدفنا المتمثل في تعزيز الازدهار والنمو المستدام في كافة الأسواق التي نخدمها. وحققت مجموعة QNB أداءً قوياً في عام 2024، حيث تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغ 16.7 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق، في حين بلغ الدخل التشغيلي 41.3 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 6%. ونتيجة لذلك، استمر QNB كأحد أكبر 50 بنكاً في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت 159 مليار ريال قطري. - ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة ورشحت الجمعية العامة لـ QNB أربعة أعضاء في مجلس الإدارة من ممثلي القطاع الخاص وثلاثة أعضاء مستقلين. وبالإضافة إلى ذلك، قام جهاز قطر للاستثمار بتعيين ممثليه في مجلس الإدارة. وبذلك يكون تشكيل مجلس إدارة QNB لدورته الجديدة للأعوام 2025 - 2027، حيث مثل جهاز قطر للاستثمار كل من سعادة السيد علي أحمد الكواري، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، وسعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، وسعادة السيد محمد سيف السويدي، والأعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص هم الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، والشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، وسعادة السيد فهد محمد فهد بوزوير، والسيد بدر عبدالله درويش فخرو، فيما مثل الأعضاء المستقلون كل من د. عبدالرحمن محمد يوسف جولو، والآنسة هميان منصور راشد الـخاطر، والسيد عبد العزيز محمد عبد الرحمن المناعي. كما انتخب مجلس الإدارة في اجتماعه سعادة السيد علي أحمد الكواري رئيساً لمجلس الإدارة وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الحالية. ووافقت الجمعية العامة لـ QNB على تعديلات مواد النظام الأساسي لبنك قطر الوطني بما يتوافق مع تعليمات الحوكمة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. ويتم تصنيف مجموعة QNB من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرائدة، بما في ذلك ستاندرد آند بورز (A+) وموديز (Aa2) وفيتش (A+)، كإحدى المؤسسات المصرفية الأعلى تصنيفاً في المنطقة. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

يُقدّم مشروع ذا غروف، المعلم السكني الجديد والمميز في جزيرة اللؤلؤة مفهومًا استثنائيًا لنمط الحياة العصرية في قطر. تقع هذه التحفة المعمارية في موقع استراتيجي بالقرب من فيفا بحرية مما يمنح المقيمين فرصة الاستمتاع بإطلالات خلابة على البحر. ويُعد ذا غروف أول مشروع في محفظة المانع القابضة يعرض وحدات سكنية للبيع، مما يوفر فرصة حصرية لامتلاك منزل في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة والراقية في المدينة. في ذا غروف، يتم إعادة تعريف مفهوم الفخامة من خلال شقق مفروشة بالكامل مصممة بعناية فائقة ومجموعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك مركز للياقة البدنية المتطور المجهز بمعدات تكنوجيم، الساونا، وغرفة البخار. يتمتع المقيمون بإطلالات ساحرة من حوض السباحة والجاكوزي على السطح، مما يعكس بشكل مثالي نمط الحياة الحضري النابض بالحيوية في قطر والواجهة البحرية. كما تقع جميع وسائل الراحة، من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة إلى أماكن الترفيه المتميزة، على بُعد خطوات فقط. مساحات مثالية توفر مساحات المعيشة الفاخرة في مشروع ذا غروف شققاً مفروشة أنيقة بغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، بالإضافة إلى شقق غرفتي نوم مع مساحة إضافية، بمساحات تتراوح بين 90 مترًا مربعًا و230 مترًا مربعًا، كما تحظى كل وحدة سكنية بشرفة خاصة وإطلالات خلابة على الواجهة البحرية لمنطقة فيفا بحرية والحدائق الخضراء. ويتسنى للسكان الاستمتاع بمشهد الغروب فوق المسبح المتماهي مع الأفق على سطح المبنى، مما يعكس جمال هذا المشروع الاستثنائي. ويمكن للمشترين المحتملين الاختيار بين مجموعة متنوعة من المساكن الفاخرة، بما في ذلك الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار تبدأ من 1,600,000 ريال قطري؛ والشقق الفسيحة بغرفتي نوم بأسعار تبدأ من 2,600,000 ريال قطري. وتم تجهيز كل وحدة سكنية بأثاث متكامل، أما التصاميم الداخلية المختارة بعناية فائقة فتضمن الشعور بالراحة وتضفي لمسة من الأناقة العصرية على المكان. مشروع مناسب يعكس المشروع رؤية واعية لمتطلبات مشتري المنازل والمستثمرين، من خلال اعتماد خطة سداد جذابة تبدأ بدفعة أولى بنسبة 25% من قيمة العقار مع خيار التقسيط على 6 سنوات، مما يتيح للمشترين الانتقال إلى منازل أحلامهم بسهولة ودون أي ضغوط مالية. كما يضمن الاستثمار في مشروع ذا غروف العديد من المزايا، بما فيها الموقع الاستراتيجي والمرافق الفريدة، بالإضافة إلى الحصول على الإقامة الدائمة في قطر، مما يجعله الخيار المثالي للباحثين عن استثمار مستقر وطويل الأجل. رؤية جديدة ويمثل مشروع ذا غروف عنواناً لنمط الحياة الفريدة ورمزاً للتطورات الاستثنائية في سوق العقارات الفاخرة على مستوى قطر، كما يوفر نموذجًا للمعيشة العصرية والمترفة في يومنا هذا. في صميم رؤية ذا غروف، تكمن قناعة راسخة بالأناقة والراحة والرفاهية. تم تصميم كل وحدة سكنية بعناية فائقة لتجمع بين الحداثة والوظائف المتطورة، بدءًا من المفروشات المنتقاة بعناية، وصولاً إلى الأجنحة الرئيسية الفسيحة المزودة بحمامات داخلية، مما يعكس رفاهية لا تضاهى. وفي تعليق له، قال وسيم سوبره، رئيس الأبراج (السكنية/ متعددة الاستخدامات) ومراكز البيع بالتجزئة: هدفنا في هذا المشروع هو تقديم مساحة مبتكرة تتجاوز مفهوم الوحدات السكنية التقليدية، وتحقق مستويات من الفخامة تلبي احتياجات الحياة العصرية. كان هدفنا تطوير مجتمع يعكس الفخامة ويسهل الوصول إلى المعيشة الراقية، سواء من خلال خيارات التمويل المرنة أو الوحدات المفروشة بالكامل، وقد قمنا بتصميم كل التفاصيل لتقديم حياة فاخرة بلا تعقيدات. يُعد مشروع ذا غروف واحدًا من أبرز المشاريع في سوق العقارات الفاخرة في قطر، ويعد خيارًا استثماريًا ذكيًا في دولة تشهد نموًا اقتصاديًا مستمرًا. مع تحول قطر إلى مركز عالمي للابتكار والازدهار، يوفر هذا العقار فرصة للعيش في بيئة راقية وقيمة استثمارية مستدامة وطويلة الأجل.

■ مهرجان أكل أول 2025 يقدم تجربة رمضانية تعيد إحياء التراث القطري ■ الاحتفاء بالتقاليد الرمضانية مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمات السياحية للزوار أطلقت Visit Qatar حملة رمضانية جديدة لهذا العام تحت عنوان هلا بالجار الغالي تهدف إلى استقبال زوار دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر الفضيل، وتقديم تجربة رمضانية استثنائية في قطر. الحملة التي تعكس قيم الضيافة القطرية وروح الترابط بين قطر والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر الفضيل، تحمل شعار رمضان الخير ويّاكم غير، حيث تُبرز أجواء الشهر الفضيل عبر سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تعكس التراث الثقافي الغني لدولة قطر. والتأكيد على حفاوة الاستقبال وكون دولة قطر بيتا ثانيا لكل زائر. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية Visit Qatar لتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، مع التركيز على تقديم تجارب ثرية من جهة، وإبراز المرافق العصرية والخدمات المتكاملة التي تتميز بها الدولة من جهة أخرى، وذلك من خلال رزنامة فعاليات حافلة خلال شهر رمضان المبارك تجمع ما بين الفعاليات المتميزة والأجواء الرمضانية في مختلف أنحاء البلاد. - أكل أول وفي إطار الفعاليات التي تنظمها Visit Qatar خلال شهر رمضان، سيتم إطلاق النسخة الثانية من مهرجان أكل أول 2025 بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، مقدمًا تجربة رمضانية مميزة تعيد إحياء التراث القطري عبر المأكولات التقليدية والأنشطة التفاعلية. سيستمتع الزوار بأجواء الأسواق القديمة من خلال الدكان، إضافةً إلى الألعاب التراثية والمسابقات الثقافية مثل كاهوت والبحث عن الكنز. كما يضم المهرجان عروضًا ثقافية وتراثية، تشمل الحكواتي، ومسرح العرائس، إلى جانب مسابقات تذوق للأطباق القطرية وأهازيج شعبية تعكس روح الضيافة. وتختتم الفعاليات بالاحتفال بالقرنقعوه، في أجواء نابضة بالحياة والمرح، مما يجعل المهرجان وجهة رمضانية مثالية للعائلات والزوار من جميع الأعمار. - تجربة رمضانية وإلى جانب مهرجان أكل أول توفر قطر للزوار خلال شهر رمضان مجموعة واسعة من التجارب الفريدة والاحتفاء بالتقاليد الرمضانية مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمات السياحية للزوار. تشمل الفعاليات الأسواق الرمضانية التقليدية التي تعرض الحرف اليدوية والمنتجات المحلية، والخيم الرمضانية الفاخرة التي تقدم وجبات الإفطار والسحور في أجواء استثنائية.. يمكن الاطلاع على رزنامة فعاليات قطر والتعرف على باقة العروض والفعاليات الرمضانية المتجددة، عبر زيارة www.visitqatar.com، وكذلك تطبيق Visit Qatar ومتابعة @QatarCalendar على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توفر معلومات مفصلة عن الأسواق والوجهات والتجارب الرمضانية الفاخرة، مما يساعد في تخطيط تجربة رمضانية تجمع بين الأصالة والحداثة.

استضافت غرفة قطر أمس وفد أعمال من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية برئاسة السيد ناصر بن راشد آل بجاش الهاجري، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاتصالات والتقنية. استقبل الوفد من جانب غرفة قطر الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري والسيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني، عضوا مجلس الإدارة. وضم الوفد السعودي مجموعة من رواد الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب تذليل العقبات أمام المستثمرين في البلدين. من جانبه، أشاد الدكتور خالد الهاجري بالعلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط البلدين، وأشار إلى حرص غرفة قطر على دعم علاقات التعاون وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال القطري والسعودي. كما أكد على أهمية التنسيق المنتظم بين الغرفتين لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره السعودي، وتنظيم لقاءات بشكل منتظم بين أصحاب الأعمال لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري. بدوره، أشار السيد عبدالرحمن آل عبدالغني إلى ضرورة حل المعوقات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة، مؤكداً على حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع غرفة الشرقية. من جانبه، أكد السيد ناصر آل بجاش الهاجري على وجود فرص واعدة للتعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين والقطريين، مشيداً بالتقدم الكبير الذي حققته قطر في قطاع التكنولوجيا. ودعا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة غرفة الشرقية والالتقاء بنظرائهم السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار بين الجانبين. وخلال الاجتماع، أكد أعضاء الوفد السعودي على أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في كلا الجانبين، منوهين بأن السوق القطري سوق واعد وشغوف بالتحول الرقمي، مما يمهد الطريق لمشروعات قطرية سعودية مشتركة.

في خطوة جديدة نحو تعزيز تجربة العملاء المصرفية، أطلق بنك الدوحة ميزة فتح الحساب الرقمي عبر تطبيق الجوال المصرفي الخاص به، والتي تتيح للعملاء فتح حسابات مصرفية جديدة بكل سهولة وسرعة من خلال أجهزتهم الذكية، مما يعكس حرص البنك الدائم على دمج أحدث التقنيات في عملياته، وتقديم خدمات مصرفية رقمية متميّزة. تعتمد هذه الميزة على تقنيات التحقق المتقدمة، بما في ذلك المصادقة الفورية للوثائق الحكومية والتحقق من الهوية عبر تقنية التعرف على الوجه، مما يسهّل على العملاء إتمام عملية فتح الحساب بشكل كامل عبر تطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة، وذلك في خطوات بسيطة من أي مكان وفي أي وقت. بفضل هذه الميزة الجديدة، ستصبح الخدمات المصرفية أكثر كفاءة وتوافرًا بين أيدي العملاء أكثر من أي وقت مضى. وتعليقًا على إطلاق هذه الميزة الجديدة، قال الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «في بنك الدوحة، نعتبر العملاء محور اهتمامنا، ونؤمن بأن مستقبل الخدمات المصرفية يكمن في مواكبة أحدث التقنيات وتقديم حلول رقمية مبتكرة. من هذا المنطلق، قمنا بإطلاق خدمة فتح الحساب الرقمي عبر تطبيق الجوال المصرفي من بنك الدوحة، في خطوة تزيل الحواجز التقليدية، وتجمع للعملاء بين أعلى معايير الراحة الأمان، وفي الوقت ذاته، تعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجات عملائنا في عالم رقمي متسارع للغاية». ومن جانبه، قال السيّد ديميتريوس كوكوسيوليس، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «تأتي هذه العلامة البارزة كخطوة تحويلية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وإضافة لجهودنا نحو تعزيز إمكانية الوصول والكفاءة لعملائنا الكرام. من خلال دمج تقنيات التحقق المتقدمة ضمن تطبيقنا المصرفي للهواتف الجوالة تستمر مساعينا لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية، ونضع أيضًا مستويات جديدة للأمان عبر منظومتنا التشغيلية. يظل هدفنا الأساسي هو تمكين عملائنا عبر تقديم خدمات مالية سلسة ومبتكرة تواكب احتياجاتهم الرقمية المتغيرة، وتمنحهم الحرية الكاملة لإدارة شؤونهم المالية بسهولة وأمان أينما كانوا».

■ عبد الله بن فهد: تعزيز قدراتنا على توفير حلول لوجستية متطورة أعلنت شركة الخليج للمخازن «جي دبليو سي» إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن إطلاق مركز لوجستي متطور في مدينة راس لفان الصناعية، لتقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات اللوجستية لقطاع الطاقة في قطر. ويأتي تطوير هذا المركز الجديد في إطار جهود الشركة لتعزيز النمو المستمر لقطاع الطاقة في قطر، خصوصاً في ظل تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم وبما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع على رأس أولوياتها الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية. ويضم المركز الجديد المُمتد على مساحة واسعة مستودعاً داخلياً لتخزين المواد السائبة بمساحة أكثر من 5,300 متر مربع، وهو مكيف بالكامل ومزود برافعة علوية بسعة 25 طناً. كما يضُم مركزاً للتوزيع مجهزاً بآلاف أرفف التخزين. ويشمل المركز أيضاً خمس ورش عمل، تبلغ مساحة كل منها 1,000 متر مربع، وهي مجهزة بمرافق مُخصصة لدخول المركبات ورافعات علوية بسعة 10 أطنان وبامتداد 20 متراً، ما يضمن مناولة سلسة للمعدات والآلات الثقيلة. من بين أبرز مزايا المركز اللوجستي الجديد ساحة تخزين خارجية مرصوفة ومخصصة للمواد الثقيلة، تمتد على مساحة 14,000 متر مربع، وتتميز بأنظمة تصريف متكاملة، وإضاءة حديثة، وسياج أمني، متيحة بذلك حلول تخزين آمنة ومتعددة الاستخدامات في الهواء الطلق. وأعرب سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لـ «جي دبليو سي»، عن سعادته بافتتاح المركز الجديد، قائلاً: «يُعد هذا المركز المتطور بمثابة علامة فارقة في مسيرة «جي دبليو سي»، إذ يسهم في تعزيز قدراتنا على توفير حلول لوجستية متطورة تلبي جميع احتياجات قطاع النفط والغاز في قطر. ويعكس استثمارنا في هذا المركز التزامنا الراسخ بدعم قطاع الطاقة». ومن جانبه أكد السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«جي دبليو سي»، على الأهمية الإستراتيجية للمركز قائلاً: «صُمم مركز راس لفان خصيصاً لتوفير حلول لوجستية فعالة وموثوقة وقابلة للتوسع تلبي احتياجات قطاع النفط والغاز. ومن خلال المرافق والتقنيات المتطورة التي يتمتع بها، فإننا نعتزم تعزيز الكفاءة التشغيلية وتلبية المتطلبات اللوجستية المتنوعة لعملائنا في هذا القطاع الحيوي. ويعد هذا المركز الجديد دليلاً على نهج «جي دبليو سي» الاستباقي لدعم نمو قطاع الطاقة في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 كما يؤكد في الوقت نفسه على استمرار تنفيذ استراتيجية توسعية شاملة».

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن انضمام مجموعة المانع ممثلة بشركة المانع للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات «فورد» و«لينكون» في قطر إلى متجر السيارات الإلكتروني الذي أطلقه مؤخراً على تطبيق جوال المصرف. وتهدف هذه المنصة المتطورة إلى تسهيل عملية شراء السيارات من خلال ربط العملاء مباشرة بوكالات السيارات. وتم الاحتفال بهذه الشراكة ضمن فعالية أقيمت في صالة عرض «فورد»، بحضور ممثلين عن المصرف وعن مجموعة المانع. ويقدم متجر السيارات تجربة متكاملة للعملاء عبر تطبيق جوال المصرف، حيث يمكنهم البحث عن مجموعة واسعة من سيارات مجموعة المانع، استكشاف جميع مواصفاتها واختيار السيارة التي تتوافق مع متطلباتهم. وبمجرد اختيار السيارة المناسبة، يمكن للعملاء حجز تجربة قيادة مباشرة. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء تأمين خيارات التمويل بشكل فوري من خلال المنصة ذاتها، مما يسهل عليهم إتمام عملية شراء السيارة بسرعة وراحة لا مثيل لها. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة المانع لتكون جزءًا من متجر السيارات الإلكتروني من المصرف لإحداث تغيير في تجربة شراء السيارات. يعكس هذا التعاون التزامنا بتلبية الطلبات المتطورة على الحلول الرقمية الأسرع والأكثر كفاءة في قطاع السيارات. نعمل معاً لتقديم تجربة متكاملة وفعّالة على تطبيق جوال المصرف». وتعليقاً على الانضمام لمتجر السيارات الإلكتروني، قال السيد عامر عمر حسن، الرئيس التنفيذي للعمليات - مجموعة المانع - السيارات: «في مجموعة المانع، نعطي الأولوية للتحول الرقمي، كما يتضح من التحديثات الرقمية التي تمت إضافتها في السنوات الأخيرة. ويمثل تعاوننا مع المصرف من خلال متجر السيارات الإلكتروني إنجازاً هاماً في تعزيز إستراتيجيتنا الرقمية وتقديم تجارب رقمية استثنائية لعملائنا الكرام».

ارتفعت أصول البنوك بختام شهر يناير 2025 بنسبة 3.55 % سنوياً. بلغت الأصول في نهاية الشهر الماضي 2.04 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام شهر يناير 2024؛ وذلك بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وانخفضت الأصول الإجمالية للبنوك بنحو 0.49 % عن قيمتها البالغة 2.05 تريليون ريال في ديسمبر 2024. أظهر المسح ارتفاع حجم الأصول المحلية للبنوك بنهاية الشهر السابق 3.68% عند 1.69 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.63 تريليون ريال في يناير 2024. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما نمت الأصول الأجنبية للبنوك عند ختام يناير 2025 بنحو 6.44% إلى 283.92 مليار ريال، مقارنة بـ266.75 مليار ريال بذات الفترة من العام السابق. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت الاحتياطات الدولية التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 10.35% لتصل في ختام الشهر المنصرم لـ70.22 مليار ريال؛ وذلك قياساً بـ78.33 مليار ريال في يناير 2024.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» أنها أصبحت الجهة المسؤولة عن تنظيم خدمات تبريد المناطق في قطر بموجب قانون مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2024، الذي يحدد الإطار التنظيمي لهذه الخدمات ويمنح «كهرماء» صلاحية وضع القواعد المناسبة لتقديم هذه الخدمات بما يتماشى مع السياسات والإستراتيجيات العامة للدولة. وأوضح بيان للمؤسسة أن خدمات تبريد المناطق تشمل إنتاج وتوزيع وبيع طاقة التبريد باستخدام المياه المبردة بواسطة الجهات المرخصة، مثل مزودي الخدمة والبائعين بالتجزئة. ويعتبر مزود خدمة تبريد المناطق هو الشخص الذي يحصل على ترخيص لإنشاء أو تشغيل شبكات تبريد المناطق أو تقديم هذه الخدمات للاستخدام الشخصي أو لبيعها لبائعين آخرين أو مشتركين في منطقة معينة، بينما يكون بائع خدمات تبريد المناطق بالتجزئة هو الشخص المرخص له بتوفير أو بيع هذه الخدمات للمستهلكين في نفس المنطقة. تسعى «كهرماء» إلى تعزيز جودة خدمات تبريد المناطق من خلال دراسة وتحديد مناطق الخدمة وتخصيص المسارات اللازمة لبناء وصيانة شبكات التبريد، فضلا عن وضع معايير تهدف إلى ضمان الجودة وحماية مصالح المشتركين. كما تقوم المؤسسة بإعداد الدراسات اللازمة لدعم القطاع وتحديد المواصفات الفنية التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم هذه الخدمات، إلى جانب معالجة الشكاوى وتسوية النزاعات بين المرخص لهم والمشتركين. ووفقا للقانون، لا يجوز إنشاء أو تشغيل نظام تبريد المناطق أو تقديم خدماته إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، ويحدد الترخيص لمدة 15 سنة مع إمكانية التجديد لمدة خمس سنوات. كما يلزم المرخص له بتركيب العدادات والأجهزة اللازمة في محطة نقل الطاقة لقياس استهلاك التبريد وفقا للمواصفات المحددة. ويحظر استخدام المياه المحلاة لأغراض الشرب في تقديم خدمات تبريد المناطق، بينما يتعين على المشتركين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعدات الخاصة بتوصيل خدمات التبريد من التلف أو التلاعب. تعتبر خدمة تبريد المناطق من الخدمات المستدامة التي تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والماء، كما تساعد في الحفاظ على الغاز المستخدم في محطات الإنتاج، مما يسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

شاركت الشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور في النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025. وتنطلق مشاركة جسور في القمة، من رؤيتها التي تهدف إلى تحفيز سوق العمل بما يجعله نابضاً بالابتكار، وتوفير فرص لا متناهية من التطور والابداع، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتستهدف مشاركة جسور في القمة، استقطاب رواد الأعمال ولقاء قادة قطاع التكنولوجيا في العالم، حيث تشارك الشركة في القمة على مدى أيام انعقادها، ببرنامج متكامل لتعزيز التعاون مع مبتكري التكنولوجيا ورواد الأعمال المبدعين، بهدف جذبهم وإشراكهم في الخطط الاستراتيجية للاقتصاد القطري. وقدمت جسور، عقب حفل افتتاح القمة، ورشة عمل بعنوان مسار ريادة الأعمال في قطر – جسرك للنمو، تعرف خلالها الحضور على كيفية دعم جسور ومركز قطر للمال QFC لرواد الأعمال، وذلك من خلال تسهيل تأسيس الأعمال، ودخول سوق العمل القطري. وناقشت الورشة تنامي دولة قطر كمركز مزدهر لرواد الأعمال، في ظل تقديمها لبيئة مبتكرة للشركات الناشئة، فضلاً عن تسهيلات من بنية تحتية عالمية المستوى للأعمال، حيث شهدت الورشة تفاعلاً لافتاً. وفي إطار مشاركة جسور في النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025 انطلقت مسابقة PITCH برعاية الشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور، وذلك للعام الثاني على التوالي، وهي مسابقة خاصة بالشركات الناشئة المشاركة في القمة حيث تتنافس ما يقارب الألف شركة للفوز بالجائزة والحصول على دعم من الشركات الرائدة في المجال. وستعرض جسور اليوم، على زوار جناحها مجموعة من برامجها الهادفة، ومنها برنامج ساهم، الذي تم تصميمه لتوفير فرص عمل جزئي للطلاب المسجلين حالياً في الجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة في قطر، وكذلك خدمة ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل الجزئي في القطاع الخاص بما يتوافق مع قدراتهم وطموحاتهم.

قال سعادة السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن إطلاق جهاز قطر للاستثمار لبرنامج الصندوق القابض كان بهدف تحقيق نتائج مالية إيجابية وبناء جسور للشركات الناشئة في قطر والمنطقة بشكل عام مع المنظومة العالمية لرأس المال الجريء. وكشف سعادته، في بيان صحفي صادر عن جهاز قطر للاستثمار، عن انضمام كل من B Capital و Deerfield إلى أول شركة رأس مال جريء مستقلة في قطر وهي شركة راسمال فنتشرز، إلى جانب كل من Utopia, Builders VC، وHuman Capital كأول شركات استثمارية تشارك في برنامج الصندوق القابض التابع لجهاز قطر للاستثمار. وتابع سعادته: كدليل على مكانة قطر القوية كوجهة استثمارية للمستثمرين العالميين، يسعدنا أن نرحب بـ (6) شركات استثمارية طموحة، والتي من شأنها أن تحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا على منظومة رأس المال الجريء المحلي في قطر، وأن تدعم الشركات الناشئة الواعدة في الدولة. وذكر البيان أنه في فبراير 2024، التزم جهاز قطر للاستثمار باستثمار مليار دولار أمريكي كجزء من برنامج الصندوق القابض، موضحا أن الجهاز أحرز تقدما كبيرا في تخصيص الأموال نحو الالتزام الأصلي البالغ مليار دولار أمريكي. وسيمكن هذا البرنامج الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة من الحصول على رأس المال الذي يحتاجونه لتحقيق نموهم، واستقطاب المواهب في مجال رأس المال الجريء إلى الدوحة، وتعزيز المنظومة المحلية من خلال الشراكة مع الهيئات الأخرى في القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف برنامج الصندوق القابض إلى تطوير منظومة قوية للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، وجذب صناديق رأس المال الجريء والرواد من رجال الأعمال إلى المنطقة، والمساعدة في سد فجوة التمويل الحالية لرواد الأعمال المحليين والإقليميين على حد سواء. وسيقوم البرنامج الذي أعلن عنه أول مرة في شهر فبراير 2024، باستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريء العالمية والإقليمية مع تركيزه على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. وتعتبر مهمة برنامج الصندوق القابض ذات بعدين يتمثلان في تحقيقه لعوائد مالية جيدة وأثر تنموي إيجابي على المنظومة القطرية لرأس المال الجريء. وتعد شركة Deerfield واحدة من الشركات المتخصصة في منظومة رأس المال الجريء في قطاع الرعاية الصحية، حيث توفر رأس المال والخبرة والتوجيه اللازم لشركات محفظتها. ويتماشى مجال استثمارات الشركة مع أولويات جهاز قطر للاستثمار حسب القطاعات، ومن المتوقع أن تستقطب كنزا من الخبرات ذات الصلة إلى قطر والمنطقة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم Deerfield بإدارة برنامج مسرع للشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، من خلال the Cure، حيث ستقوم مجموعة من رواد الأعمال العالميين والمحليين بالعمل معا لتعزيز فهمهم لنماذج الأعمال والنماذج المالية. وسيعقد البرنامج المسرع بشكل افتراضي وفعلي في الدوحة، وسيختتم بمسابقة يقدم رواد الأعمال خلالها أفكارهم لأصحاب المصلحة المهتمين. وتتميز شركة B Capital بكونها مستثمرا نشطا يوفر لشركات محفظتها خبرة واسعة في القطاع، وشبكة علاقات عالمية، بالإضافة إلى الدعم التشغيلي. وتركز B Capital على توسيع نطاق الشركات التكنولوجية التحويلية، مما سيوفر للشركات الناشئة في قطر التوجيه والمعرفة التي تحتاجها لتحقيق نموها. ويستهدف صندوق راسمال فنتشرز للابتكار-1 (ذ.م.م) الاستثمارات في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الناشئة المبتكرة وعالية الأداء في جميع أنحاء قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومختلف دول العالم، وذلك في مرحلة ما قبل التشغيل الأولى التمويل التأسيسي (Pre-Series A)، والتمويل التشغيلي (Series A)، والتمويل التوسعي/التطويري (Series B). وفي حين أن الصندوق سيقوم باستكشاف جميع قطاعات التكنولوجيا دون تمييز، إلا أنه سيظل مهتما بشكل استراتيجي في قطاعات التكنولوجيا المالية، وسلسلة التوريد اللوجستية، والتكنولوجيا الصحية، وبرمجيات خدمات الأعمال للشركات (B2B SaaS)، والذكاء الاصطناعي. ويأتي إطلاق الصندوق متوافقا بشدة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في قطر (NDS3)، حيث يهدف إلى المساهمة في إنشاء نظام بيئي تكنولوجي مزدهر يعتمد على سهولة الوصول إلى مجموعة من فرص الاستثمار والتمويل. كما تعتبر UTOPIA Capital Management شركة رائدة في الاستثمارات في الأسواق الناشئة والواعدة، حيث إنها تستثمر في الشركات الناشئة المدعومة بالتكنولوجيا في منطقة إفريقيا وجنوب شرق آسيا، في حين توفر استوديوهات الشركات الناشئة التابعة لها دعما عمليا استراتيجيا وتشغيليا لضمان نجاح مشروعاتها. وقامت شركة UTOPIA بجمع رأسمال كبير من خلال مستثمرين عالميين، وبناء أساس قوي لدعم رواد الأعمال الطموحين ونشر الحلول كبيرة الأثر. ومن خلال تجميعها لمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، ودعمها لأكثر من 150 رائد أعمال طموح، قامت الشركة بتوسيع انتشار الخدمات والمنتجات المبتكرة لتحسين حياة الملايين. أما Builders VC فهي شركة لرأس المال الجريء في المراحل المبكرة وتستثمر في المؤسسين الطموحين الذين يطورون تصورات جديدة للصناعات التقليدية من خلال التكنولوجيا. وتجمع الشركة بين رأس المال والدعم التشغيلي العملي لمساعدة شركات محفظتها على تحقيق نمو تحويلي. بدورها تعتبر Human Capital شركة لرأس المال الجريء متعددة المراحل تقدم الدعم للشركات الناشئة التقنية في مجال التوظيف وتوفير المواهب.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، فعاليات أسبوع المنتج الوطني الذي يقام تحت شعار: منا وفينا، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على دعم المنتجات الوطنية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة في كلمته بهذه المناسبة، أن أسبوع المنتج الوطني يمثل إحدى المبادرات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم في إبراز جودة المنتجات القطرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المبادرة تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تتيح للشركات المحلية عرض منتجاتها وتسليط الضوء على إمكاناتها التنافسية. كما تسهم في إبراز الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات الصناعية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، لاسيما في قطاع الصناعات التحويلية. وأشار الخليفي إلى أن الوزارة، من خلال استراتيجية الصناعات التحويلية، تعمل على تنفيذ 15 مبادرة رئيسية تشمل أكثر من 60 مشروعا تنمويا، بهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الاستثمار فيه. وتشمل الأهداف لهذه الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة قيمة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتحسين ترتيب قطر في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي. ومن جانبه، قال الدكتور محمد أحمد السيد مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الشركات والمصانع المحلية على المنافسة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. وأشار إلى أن المبادرة حققت في السنوات الماضية نتائج إيجابية، حيث سجلت منافذ البيع ارتفاعا بنسبة 75 بالمئة في مبيعات المنتجات الوطنية خلال الدورة السابقة. وأضاف أن الوزارة أطلقت صفحة المنتج الوطني الإلكترونية على موقعها الرسمي، والتي تتيح للمصانع المحلية تقديم طلبات للحصول على شعار المنتج القطري، الذي يعد علامة ثقة للمستهلكين، ويعزز مكانة المنتجات المحلية في السوق. كما توفر الصفحة إمكانية تقديم شكاوى تتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية والمعوقات الصناعية، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تعزيز استدامة الإنتاج الوطني. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في عدد المنتجات والمصانع الوطنية، حيث ارتفع عدد المنتجات الوطنية من 1727 منتجا في عام 2023 إلى 1814 منتجا في عام 2024، ثم وصل إلى 1815 منتجا خلال العام الجاري. ونوه إلى أن القطاع الصناعي سجل نموا في عدد المصانع، إذ ارتفع عددها بواقع 58 مصنعا في عام 2023 ليصل الإجمالي إلى 929 مصنعا، ثم أضيفت 64 مصنعا خلال عام 2024 ليصل العدد إلى 993 مصنعا، وأخيرا تم تسجيل مصنع إضافي واحد خلال العام الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى 994 مصنعا. وشهد حفل الافتتاح، الذي حضره عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تقديم عرض مرئي حول المنتج الوطني، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة، من بينها ورشة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة، وورشة خدمات تطوير المشاريع التي نظمها بنك قطر للتنمية. وتواصل وزارة التجارة والصناعة من خلال هذه الفعالية جهودها لدعم وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.