عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر عن الجانب القطري وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر عن الجانب السعودي، وذلك بحضور سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المشتركة، لا سيما ما يتعلق بتسهيل إجراءات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتيسير إقامة الأعمال، فضلا عن بحث سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة ومتانة العلاقات القطرية السعودية والتي كانت ولا تزال وستبقى أبدا هي الحصن القوي والمنيع لاستكمال مسيرة التطور والنمو والرخاء للشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يعد إحدى ثمار تلك العلاقات المميزة. وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأعمال القطري السعودي في الرياض يشكل استكمالا للقاءات والاتصالات السابقة التي هدفت إلى مستقبل اقتصادي أكثر تكاملا وازدهارا وقدرة على الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين على زيادة وتطوير هذه العلاقات وتعزيز أطر التعاون في كافة القطاعات، سواء الاقتصادية أو التجارية أو الاستثمارية خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الخاص. وأكد سعادته على حرص مجتمع أصحاب الأعمال في دولة قطر دوما على دعم وتطوير سبل التعاون والشراكة مع الجانب السعودي، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين في دولة قطر والمملكة العربية السعودية إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والبنية التحتية والنظام المالي الحديث والتشريعات المتطورة في كلا البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن مناخ الاستثمار القوي الذي تتمتع به كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية في كافة القطاعات يفتح آفاقا رحبة للتعاون وتحقيق النمو المستدام الذي ننشده جميعا، والذي سيتم طرحه كمحور رئيسي في ملتقى الأعمال السعودي القطري الذي سيعقد غدا /الإثنين/، معربا عن أمله في أن يعمل مجلس الأعمال القطري السعودي على إزالة كافة العوائق من أجل نمو التبادل التجاري وتسهيل تدفق السلع والبضائع بين البلدين الشقيقين. وأضاف سعادة رئيس غرفة قطر: من هذا المنطلق فإن غرفة قطر تؤكد التزامها الدائم بتقديم كل الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية. كما أعرب عن الشكر لكل من شارك في الإعداد لهذا الاجتماع، الذي تمنى أن يكون محطة انطلاق لمشاريع وشراكات جديدة تعزز المكانة الإقليمية والعالمية للبلدين الشقيقين. من جانبه، أكد سعادة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ونوه الحويزي بما تمتلكه دولة قطر من خبرات في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الدولية، لا سيما ما يتعلق بتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا أنه يمكن للجانب السعودي الاستفادة من تلك الخبرات. بدوره، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر، إن العلاقات السعودية القطرية تمر بمرحلة جوهرية، وهنالك اهتمام من البلدين بتعزيز العلاقات على جميع الأصعدة وخاصة الاقتصادية، مشيرا إلى أن دولة قطر والمملكة تعدان من أهم الدول الاقتصادية بالمنطقة. وأضاف الشويعر أنه يتطلع إلى أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أن الفرص التي تخلقها رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030 تجعلنا نعمل على تفعيل مبادرة تساهم في تحديد الفرص ونشر المعلومات الاقتصادية عنها والتسويق لها في كل من قطر والسعودية. وأوضح أن مجلس الأعمال السعودي القطري حقق الكثير من الإنجازات، أبرزها المساهمة في نمو حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين بنسبة تجاوزت 120 بالمئة، والمساهمة في توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة تنفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك مذكرات تفاهم أخرى سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عقد 5 ملتقيات مختلفة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتسويق للفرص التجارية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات النوعية لتسويق المنتجات السعودية والقطرية بين البلدين، وإيجاد تكامل في الصناعات المختلفة، ووضع فرق عمل متخصصة وفق المجالات المشتركة، في الطاقة والصناعة، والعقارات والمقاولات، والتحول الرقمي والابتكار، والنقل والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال. وأشار الشويعر إلى أنه يجري الإعداد لخطة عمل مجلس الأعمال القطري السعودي خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل العوائق التي تواجه نمو التجارة البينية، والتوافق على الفعاليات المشتركة. ومن المقرر أن يعقد غدا الإثنين ملتقى الأعمال القطري السعودي، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال القطريين والسعوديين والجهات الحكومية، حيث يضم الوفد القطري المشارك نحو 100 من رجال الأعمال، حيث يبحث الملتقى سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، واستعراض مناح وفرص الاستثمار المتاحة في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 13.31 نقطة، أي بنسبة 0.12 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10641.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 143 مليونا و784 ألفا و879 سهما، بقيمة 330 مليونا و564 ألفا و175.231 ريال، نتيجة تنفيذ 11217 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622 مليارا و816 مليونا و572 ألفا و731.390 ريال، مقارنة بـ 623 مليارا و842 مليونا و880 ألفا و266.950 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أنها أصبحت الجهة المسؤولة عن تنظيم خدمات تبريد المناطق في قطر بموجب قانون مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2024، الذي يحدد الإطار التنظيمي لهذه الخدمات ويمنح كهرماء صلاحية وضع القواعد المناسبة لتقديم هذه الخدمات بما يتماشى مع السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة. وأوضح بيان للمؤسسة أن خدمات تبريد المناطق تشمل إنتاج وتوزيع وبيع طاقة التبريد باستخدام المياه المبردة بواسطة الجهات المرخصة، مثل مزودي الخدمة والبائعين بالتجزئة. ويعتبر مزود خدمة تبريد المناطق هو الشخص الذي يحصل على ترخيص لإنشاء أو تشغيل شبكات تبريد المناطق أو تقديم هذه الخدمات للاستخدام الشخصي أو لبيعها لبائعين آخرين أو مشتركين في منطقة معينة، بينما يكون بائع خدمات تبريد المناطق بالتجزئة هو الشخص المرخص له بتوفير أو بيع هذه الخدمات للمستهلكين في نفس المنطقة. تسعى كهرماء إلى تعزيز جودة خدمات تبريد المناطق من خلال دراسة وتحديد مناطق الخدمة وتخصيص المسارات اللازمة لبناء وصيانة شبكات التبريد، فضلا عن وضع معايير تهدف إلى ضمان الجودة وحماية مصالح المشتركين. كما تقوم المؤسسة بإعداد الدراسات اللازمة لدعم القطاع وتحديد المواصفات الفنية التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم هذه الخدمات، إلى جانب معالجة الشكاوى وتسوية النزاعات بين المرخص لهم والمشتركين. ووفقا للقانون، لا يجوز إنشاء أو تشغيل نظام تبريد المناطق أو تقديم خدماته إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، ويحدد الترخيص لمدة 15 سنة مع إمكانية التجديد لمدة خمس سنوات. كما يلزم المرخص له بتركيب العدادات والأجهزة اللازمة في محطة نقل الطاقة لقياس استهلاك التبريد وفقا للمواصفات المحددة. ويحظر استخدام المياه المحلاة لأغراض الشرب في تقديم خدمات تبريد المناطق، بينما يتعين على المشتركين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعدات الخاصة بتوصيل خدمات التبريد من التلف أو التلاعب. تعتبر خدمة تبريد المناطق من الخدمات المستدامة التي تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء والماء، كما تساعد في الحفاظ على الغاز المستخدم في محطات الإنتاج، مما يسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تشكل التعريفات الجمركية حجر الزاوية في أجندة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاوزة إلى حد كبير الدور الذي لعبته خلال ولايته الأولى. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه على المدى القصير، قد يؤدي هذا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتقليص الاستثمارات، في حين أنه من المفترض أن يدعم المنتجين المحليين على حساب المستهلكين على المدى الطويل.. مشيرا إلى أن التجارة تعد أحد محركات التقدم، حيث تعزز الكفاءة والإنتاجية والنمو. وأوضح أنه في حين كان هناك ارتياح أولي بشأن موقف ترامب تجاه التجارة بعد خطاب تنصيبه في العشرين من يناير الماضي، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت أولى نزاعات الحرب التجارية المتمثلة في التهديد المباشر بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على كل من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على الصين، وأعقب ذلك مناقشات حول فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الدول والمنتجات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم. وأدت هذه المناقشات مجتمعة إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس وتيرة التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كحصة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الكبرى، فإن عدم اليقين التجاري أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة الحرب التجارية مع الصين خلال رئاسة ترامب الأولى (2017 - 2021). ورأى التقرير أن إدارة ترامب الجديدة ستزيد التعريفات الجمركية بالفعل في النصف الأول من عام 2025، حيث سينتج عن ذلك العديد من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي. وأولى هذه الانعكاسات التي بينها التقرير ستكون على المدى القصير، ستؤدي التعريفات التجارية إلى صدمة تضخمية مؤقتة في السلع والخدمات المستوردة من قبل الولايات المتحدة، مما يؤثر سلبا على الدخل المتاح وبالتالي النمو. وعلى المدى القصير أيضا، وهو الانعكاس الثاني من المرجح أن يؤدي عدم اليقين التجاري إلى تعطيل خطط الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين المباشرين الأجانب، حيث ينبغي إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. وهذا من شأنه أن يقلل من تفاؤل الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات. الانعكاس الثالث الذي حلله التقرير كان على المدى المتوسط والطويل، فمن شأن زيادة التعريفات الجمركية أن تصب في صالح التصنيع والخدمات المحلية في الولايات المتحدة، ولكن هذا سيأتي على حساب الدخل المتاح للمستهلك، مما يزيد من عدم الكفاءة ومن المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.

حصلت مجموعة QNB، على جائزة من ماستركارد لامتلاكها محفظة بطاقات الائتمان التجارية الأسرع نمواً في دولة قطر. وتسلط هذه الجائزة الضوء على مكانة QNB البارزة في القطاع المالي، لا سيما في مجال البطاقات والمدفوعات التجارية، كما أنها تعكس التزام البنك الثابت بدعم الشركات في جميع أنحاء قطر من خلال تقديم حلول مالية مخصصة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم المتطورة. وقامت ماستركارد بتقييم أداء QNB مقارنة بجميع البنوك الأخرى التي تصدر بطاقات ماستركارد الائتمانية التجارية في قطر. تم تصميم حلول الدفع المتطورة من QNB لتلبية المتطلبات المتنوعة للعملاء التجار، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة. وتُمكّن هذه الحلول الشركات من إدارة النفقات والمبالغ مستحقة الدفع والتدفقات النقدية بشكل أفضل مع تكامل سلس مع تقارير الشركات وأدوات إدارة النفقات، حيث يعزز هذا التكامل الشفافية والكفاءة التشغيلية، ويُمكّن الشركات من تحسين عمليات الإدارة المالية لديها. تتضمن بطاقات البنك التجارية أيضاً ميزات مثل التحكم في المعاملات على مستوى التاجر، مما يوفر للشركات قدرة أكبر على تتبع عمليات الدفع الخاصة بها. وتأتي بطاقة QNB للشركات مع مجموعة من المزايا، بما في ذلك إخلاء مسؤولية الشركات، والذي يحمي من سوء استخدام البطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر رؤى مفصلة عن الإنفاق يمكن الوصول إليها من خلال منصة QNB لإدارة النفقات والتحليلات الخاصة ببطاقات ماستركارد، وتسمح هذه الرؤى للشركات باتخاذ قرارات مستنيرة والتفاوض على شروط أفضل مع الموردين. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة من شريكنا المميز ماستركارد لجهودنا في تطوير حلول الدفع التجارية بدولة قطر. ونحن ملتزمون بتزويد الشركات بالأدوات المتطورة التي تعمل على تبسيط عمليات الدفع وإدارة النفقات لتمكينها من التركيز على تحقيق النمو والنجاح. ويؤكد هذا التكريم التزامنا بتقديم خدمات مالية عالمية المستوى تدفع عجلة التقدم الاقتصادي في دولة قطر. وقال السيد إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: يسعدنا أن نكرم مجموعة QNB، حيث تسلط هذه الجائزة الضوء على نجاح جهود البنك المستمرة لتبسيط المدفوعات وتعزيز الكفاءة المالية للشركات الكبيرة والصغيرة، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا ودفع الابتكار المستمر في بيئة الأعمال بدولة قطر.

أقامت رابطة سيدات الأعمال القطريات مأدبة غداء مميزة تكريماً لجلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد ورئيسة منظمة مينتور الدولية، وهي الاتحاد العالمي الرائد للمنظمات غير الربحية التي تعمل على تطوير برامج تنمية الشباب. أقيمت المأدبة في مقر الرابطة في الدوحة بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وراعي رابطة سيدات الأعمال القطريات، وبحضور سعادة السيدة نادية بنت أحمد الشيبي، سفيرة دولة قطر لدى مملكة السويد، وسعادة السيد غوتام باتاتشاريا، سفير مملكة السويد لدى دولة قطر. هذا الحدث الحصري جمع بين قادة نساء مؤثرات وسيدات أعمال ودبلوماسيين وعضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات للاحتفاء بالمساهمات الاستثنائية لجلالتها في مجال التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة والجهود الإنسانية العالمية. وقدمت المأدبة منصة فريدة لتعزيز العلاقة بين المنظمتين، مع التركيز على مجالات الاهتمام المشتركة، بما في ذلك القيادة النسائية والتعليم والتنمية المستدامة والابتكار. كما أكدت على الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون عبر الثقافات. في بداية اللقاء، رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بجلالة الملكة والضيوف المتميزين، مشيداً بأهمية هذا الحدث، ومشدداً على الدور المتزايد للمرأة في الاقتصاد القطري وفرص التعاون المستقبلية بين قطر والسويد، خاصة في مجالات الأعمال والفنون والثقافة. تضمن الحدث عرض مقاطع فيديو تعريفية عن كلتا المنظمتين وكلمة تمهيدية من السيدة جسكالا خلايلي، المدير التنفيذي لرابطة سيدات الأعمال القطريات، عن دور الرابطة في دعم وتمكين رائدات الأعمال في قطر. ومن جانبها، عبرت جلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد، والتي تعد من كبار الشخصيات الرفيعة التي حضرت حفل العشاء السنوي لمؤسسة مينتور العربية 2025 تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مؤسسة التعليم فوق الجميع، المعروفة أيضاً بعملها المستمر في الدفاع عن حقوق الأطفال والتعليم وصحة المرأة، عبرت عن شكرها للحفاوة التي حظيت بها وأعربت عن إعجابها بالتقدم الذي أحرزته النساء في مجتمع الأعمال القطري. وأكدت على أهمية الشراكات الدولية والدور الذي تلعبه القيادات النسائية في دفع التغيير الإيجابي عبر الصناعات وكذلك الأمم. قدمت المأدبة فرصة للمشاركين للانخراط في مناقشات هادفة حول التحديات والفرص التي تواجه النساء في مجالات الأعمال والأدوار القيادية. كما سلط الحدث الضوء على جهود رابطة سيدات الأعمال القطريات المستمرة لتعزيز الشبكات الخاصة بالنساء في الأعمال وتوفير منصة للتعاون مع القادة الدوليين. كما مثلت زيارة جلالة الملكة إلى قطر خطوة هامة أخرى في تعزيز الروابط الدبلوماسية والاقتصادية بين قطر والسويد، بينما تروج لقضية تمكين المرأة على مستوى عالمي. كانت المأدبة لحظة مميزة لمجتمع سيدات الأعمال القطريات، حيث قدمت الإلهام والتشجيع والتزاماً متجدداً بالسعي نحو التميز والقيادة في مجال الأعمال.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامناً مع زيادة بـ3.54 مليار ريال بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.33% بما يعادل 35.32 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10654.4، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 13 فبراير 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 623.84 مليار ريال، مقابل 620.30 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.57%، أو 3.54 مليار ريال. وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.95%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.54%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.97 مليار ريال، وزعت على 782.89 مليون سهم، بتنفيذ 68.91 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 18 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» بـ11.59%، بينما انخفض 34 سهماً في مقدمتها «قطر الوطنية» بـ8.76%. وجاء سهم مجموعة إزدان القابضة في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 142.83 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 223.34 مليون ريال.

■ عبد الله بن فهد: نستهدف المساهمة في جهود تنويع الاقتصاد الوطني ■ ماثيو كيرنز: دور كبير للوكير اللوجستية في دعم الشركات الصغيرة حصدت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – جائزة مشروع العام في قطاع الخدمات اللوجستية عن مشروع منطقة الوكير اللوجستية وذلك ضمن النسخة الثامنة عشرة من جوائز لوجستيات الشرق الأوسط لعام 2025 التي أعلنتها مجلة «لوجيستكس ميدل ايست» تقديراً لالتزامها بتطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتقديم أفضل حلول سلاسل الإمداد والتوريد التي تتمتع بالكفاءة والتميز التشغيلي والاستدامة والابتكار. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لـ «جي دبليو سي»: «سعداء بفوزنا بالجائزة التي تمثل شهادة جديدة على تميز مشروع منطقة الوكير اللوجستية الذي وصل إلى القائمة النهائية ثم حصد الجائزة بعد منافسة إقليمية كبرى بين الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية بالشرق الأوسط وهو ما يمثل تأكيداً على تميز وتكامل منطقة الوكير اللوجستية التي تلعب دوراً كبيراً في دعم الشركات متناهية الصغر،الصغيرة والمتوسطة.» وأضاف سعادته: «يمثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز ركائز استراتيجية «جي دبليو سي» في إطار حرصها على المساهمة في جهود تنويع الاقتصاد القطري بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الممتدة حتى عام 2030 وقد أطلقنا حزمة من المبادرات في هذا الإطار ويمثل مشروع منطقة الوكير اللوجستية نموذجاً يحتذى به في هذا المضمار على المستويين المحلي والإقليمي.» وتوفر منطقة الوكير اللوجستية التي تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع بنية تحتية مثالية ومنصة للتوسع والنمو للشركات متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى وحدات عمل للصناعات الخفيفة ووحدات تخزين وساحات مفتوحة ونجحت المرحلتين الأولى والثانية من منطقة الوكير اللوجستية في جذب عدد كبير من الشركات متناهية الصغر والصغيرة وفي يونيو الماضي دشنت «جي دبليو سي» دليل منطقة الوكير اللوجستية الذي يمثل منصة لتحفيز نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما يعزز من فرص عقد الشراكات والتحالفات بالسوق المحلي مع تمكين هذه من النجاح وتحقيق أهدافها. ومن جانبه قال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«جي دبليو سي»: «هذه هي المرة الثانية التي يفوز بها مشروع منطقة الوكير اللوجستية بجائزة مرموقة حيث سبق وأن حصد في سبتمبر من عام 2024 جائزة مشروع العام ضمن جوائز «ميد للمشاريع» بقطاع الصناعة على مستوى دولة قطر الأمر الذي يؤكد على التأثير الكبير للمشروع في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى دولة قطر والمنطقة أيضاً.»

أعلنت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن مشاركتها في قمّة الويب قطر 2025، وتأتي مشاركة مجموعة قطر للتأمين في نسخة هذا العام من القمّة تحت عنوان «مستقبل التأمين، بقيادة QIC»، حيث ستركز على تسخير الريادة الإقليمية للمجموعة في تشكيل مستقبل صناعة التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال عرض رؤية المجموعة لمستقبل التأمين باستخدام تكنولوجيا متطورة وحلول مبتكرة لم تُشاهد من قبل، تسعى المجموعة إلى تسليط الضوء على كيفية بناء نُظُم بيئية رقمية قادرة على النمو والتوسع من المنطقة إلى مختلف أنحاء العالم. وقال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «باعتبارنا شركة التأمين الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقاطرة الابتكار الرقمي على مستوى المنطقة، فإن مجموعة قطر للتأمين في موقع مميز يسمح لها بقيادة مستقبل التأمين في المنطقة، ومساعدة مختلف الفاعلين الإقليميين في القطاع على التعامل الجيد مع التغيرات في سلوك العملاء والطلب على التأمين، مع مواكبة آخر المستجدات العالمية التي يشهدها القطاع.» وأضاف المناعي: «لقد أصبح من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن ننقل الخبرة الكبيرة التي راكمتها قطر للتأمين وإسهامها المتواصل في تطوير صناعة التأمين إقليمياً منذ تأسيسها عام 1964، فضلاً عن الرؤية الرقمية لشركتنا واستثماراتنا المتواصلة في حلول رقمية مبتكرة، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي نحو بناء قطاع تأمين أكثر ازدهاراً في المنطقة..

■ علي بن الوليد: توفير منصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن مُشاركتها للعام الثاني على التوالي في قمة الويب قطر 2025 من خلال جناحها «ابدأ من قطر». وبصفتها شريكًا رسميًا في القمة، تهدف الوكالة الى تسليط الضوء على البيئة الديناميكيّة لريادة الأعمال في قطر، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الناشئة الراغبة في التوسع محليًا وعالميًا. واستنادًا إلى النجاح الكبير الذي حققه جناح الوكالة في نسخة العام الماضي من القمة، سيقدم الجناح هذا العام مجموعة من الخدمات والتسهيلات الحصرية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يُعزز مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والأعمال. وتشمل هذه التسهيلات إجراءات سريعة وفورية لتأسيس وترخيص الشركات، واستشارات حول برامج الدعم المختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التأشيرات وإجراءات العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح جناح «ابدأ من قطر» للمُشاركين فرصة التواصل مع العديد من الجهات الداعمة لرواد الأعمال في قطر، مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة – قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية – قطر، والشركة القطريّة لحلول القوى البشرية (جسور). وتعليقًا على المُشاركة في القمة، صرّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: «نتطلّع إلى تسليط الضوء على بيئة ريادة الأعمال المزدهرة الدولة خلال قمة الويب قطر 2025، تأكيدًا لالتزامنا المستمر بتشجيع ودعم رواد الأعمال والمبتكرين. لقد أثبت برنامج «ابدأ من قطر»، قدرته على استقطاب الشركات الناشئة العالمية، ونحن متحمسون لمواصلة توفير منصة موحّدة تجمّع رواد الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية، ضمن هذا الحدث المرموق.» من المتوقع أن تستقطب فعاليات قمة الويب قطر 2025 أكثر من 25,000 مشارك، و1,500 شركة ناشئة، وأكثر من 600 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل جناح «ابدأ من قطر» في القاعة (E201) وجهةً رئيسيةً للمُستثمرين والشركات الناشئة الراغبة في استكشاف الفرص الاستثمارية المتنامية في قطاع الشركات الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا. وفي إنجاز بارز، أعلن برنامج «ابدأ من قطر» مؤخرًا عن اختيار أول دفعة من الشركات الناشئة ضمن برنامجه الاستثماري، والذي تلقى أكثر من 2,000 طلب، ومنح تمويلاً بقيمة 43.8 مليون ريال قطري (12 مليون دولار أمريكي) إلى 15 شركة ناشئة من مختلف دول العالم، إلى جانب مزايا إضافية شملت مساحات مكتبية مجانية في إحدى حاضنات الأعمال المحلية الرائدة في قطر، وتأشيرات مجانية لرواد الأعمال لدعمهم في تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها داخل الدولة. وتضم الشركات الناشئة المختارة مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل

أعلنت شركة فودافون قطر عن مشاركتها في النسخة المقبلة من قمة الويب لعام 2025، إحدى المؤتمرات التكنولوجية الرائدة في العالم. وبصفتها من المقدمين البارزين لخدمات الاتصالات، تحافظ فودافون قطر على التزامها بقيادة جهود الابتكار الرقمي وتعزيز التقدم التكنولوجي. ويبرهن مشاركة الشركة في قمة الويب قطر على التزامها بالحفاظ على ريادتها في هذا القطاع واستكشاف سبل جديدة لتحقيق النمو والتعاون. وستستعرض فودافون قطر خلال القمة أحدث التطورات التي حققتها في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس، وحلول إنترنت الأشياء، وأدوات التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز الحلول المكتبية والتعاون الموحد والاتصالات الحيوية. كما ستتاح للمشاركين الفرصة للتواصل مع الخبراء المتخصصين، واكتساب رؤى حول الحلول المتطورة، واستكشاف كيفية تأثير فودافون قطر على الوضع المستقبلي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمكاتب الصغيرة والمنزلية، والشركات الناشئة. وستقدم الشركة حلولاً مصممة خصيصًا لدعم الشركات الطموحة منذ بدايتها وحتى وصولها إلى مرحلة النجاح. وستوضح هذه العروض كيف تلبي فودافون قطر الاحتياجات المتطورة للشركات في كل مرحلة من مراحل التطور، وتوفر الأدوات والموارد الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح والنمو المستدام. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد باران يورداجول، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: «نحن سعداء بالمشاركة في قمة الويب قطر 2025. وتقوم فودافون قطر بدور حيوي في منظومة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير أدوات شاملة وقابلة للتخصيص ودعم الشركات في توسيع نطاق عملها وتوظيف تقنيات مختلفة في عملياتها.

عقدت شركة سهيل للخدمات البحرية اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي الثامن في منتجع Tio Sea - بمدينة الخور. وخلال الاجتماع، أعلن السيد جابر علي راشد المهندي رئيس مجلس الإدارة، أن سهيل حققت زيادة بنسبة 46% في صافي أرباحها خلال السنة المالية 2024 مقارنة بالسنة المالية 2023، مرجعًا هذا النمو إلى الإدارة المتميزة للسفن تحت إشراف مجلس الإدارة. وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة على مدار السنوات الثماني الماضية، أثبتت كفاءتها وقدرتها على الصمود في مواجهة تحديات السوق العالمية، حيث نجحت حتى الآن في نقل أكثر من 20 مليون طن من البضائع السائبة الجافة عبر ست قارات، وأكملت أكثر من 300 رحلة بحرية، وأضاف: «لقد أصبحت شركة سهيل اليوم علامة تجارية موثوقة تحظى باحترام دولي في قطاع الشحن البحري للبضائع السائبة الجافة، وفي ضوء الأداء القوي للشركة، تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي. كما كشف السيد جابر المهندي عن خطط الشركة لنقل مقرها الرئيسي قريبًا إلى مكتب حديث في مدينة لوسيل. ومن جانبه صرّح السيد راجيف بال - الرئيس التنفيذي لشركة سهيل – عن أن «الشركة تمثل نموذجًا فريدًا في قطاع شحن البضائع الجافة و السائبة، حيث أسست عن طريق التمويل الجماعي وتمكنت من النمو لتصبح اليوم وجهة جاذبة للمؤسسات المالية المحلية والبنوك وسوق الأوراق المالية للمشاركة في تطورها». وخلال الاجتماع، قام السادة المساهمون بانتخاب مجلس الإدارة جديد، سيتولى قيادة الشركة لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وتم إعادة انتخاب السيد جابر المهندي رئيسًا وعضو منتدب للشركة، وصرح السيد/ الرئيس بأن شركة سهيل تعمل حاليًا على وضع خطة عمل طموحة تمتد لعشر سنوات مقبلة، مؤكدًا ثقته بدعم وثقة المساهمين في قدرة الشركة على المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين محليًا وعالميًا.

ارتفعت السيولة المحلية خلال شهر يناير 2025 بنسبة 1.63 % على أساس شهري، وبنحو 11.8 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى نحو 730 مليار ريال، وذلك وفقاً لبيانات عرض النقد الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وتأثر المعروض النقدي (M2) في قطر الشهر الماضي بارتفاع عرض النقد الضيق بنسبة 7.6 %، ليصل إلى 150.4 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة الودائع تحت الطلب بنحو 10 مليارات ريال إلى 136.7 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع النقد في التداول إلى أعلى مستوى له منذ عام 2020، مسجلاً نحو 13.7 مليار ريال، وفقا لقناة «سي إن بي سي». وسجّل شبه النقد في يناير الماضي نمواً شهرياً طفيفاً ليصل إلى نحو 579.5 مليار ريال، مدعوماً بزيادة قيمة الودائع الآجلة، في حين تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021، لتبلغ نحو 242 مليار ريال قطري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس سي إل إي سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد لا يكون الملصق الذي يشير إلى الإيقاف التلقائي لوسادة الهواء الأمامية للراكب قد تم تثبيته على الجدار الجانبي للوحة القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تشكل التعريفات الجمركية حجر الزاوية في أجندة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاوزة إلى حد كبير الدور الذي لعبته خلال ولايته الأولى. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه على المدى القصير، قد يؤدي هذا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتقليص الاستثمارات، في حين أنه من المفترض أن يدعم المنتجين المحليين على حساب المستهلكين على المدى الطويل.. مشيرا إلى أن التجارة تعد أحد محركات التقدم، حيث تعزز الكفاءة والإنتاجية والنمو. وتعتبر التجارة العالمية، التي تدعمها التدفقات الفعلية عبر الحدود، ضرورية لتكامل جميع الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أسواق السلع الاستهلاكية المادية، والسلع الرأسمالية، فضلا عن المدخلات الأساسية، مثل المواد الخام والسلع الأولية. ولذلك، فإن أي شيء يهدد التدفقات التجارية أو يؤدي إلى تغييرات كبيرة فيها يحظى باهتمام صناع السياسات والمحللين والمستثمرين. وأوضح أنه في حين كان هناك ارتياح أولي بشأن موقف ترامب تجاه التجارة بعد خطاب تنصيبه في العشرين من يناير الماضي، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت أولى نزاعات الحرب التجارية المتمثلة في التهديد المباشر بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الصين، وأعقب ذلك مناقشات حول فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الدول والمنتجات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم. وأدت هذه المناقشات مجتمعة إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس وتيرة التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كحصة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الكبرى، فإن عدم اليقين التجاري أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة الحرب التجارية مع الصين خلال رئاسة ترامب الأولى (2017 - 2021). وعلى سبيل المقارنة، ارتفع متوسط تعريفة الاستيراد الأمريكية خلال رئاسة ترامب الأولى من 1.5 بالمئة إلى ما يقرب من 3 بالمئة. وإذا ظلت التعريفات الجديدة المقترحة على أمريكا الشمالية والصين قائمة، فإن هذا المتوسط سيرتفع إلى 11 بالمئة، وهي أعلى نسبة له منذ الحرب العالمية الثانية. وفي حين حصلت كندا والمكسيك على وقف مؤقت في تنفيذ التعريفات الجديدة، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين. ومن المقرر أن تبدأ المناقشات التجارية الجديدة مع شركاء آخرين أيضا. وتعتبر البلدان والتكتلات التي لديها فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام واليابان، معرضة بشكل خاص للضغوط التجارية الأمريكية. يذكر أن التعريفات الجمركية لم تعد تعتبر مجرد أدوات مصممة لضبط الممارسات التجارية غير العادلة أو تصحيح الاختلالات الثنائية الكبيرة المذكورة أعلاه، بل أصبحت تستخدم أيضا كتدابير مالية تهدف إلى توليد إيرادات جديدة تشتد الحاجة إليها من قبل الحكومة الأمريكية، أي أن التعريفات الجمركية هي أدوات لزيادة الإيرادات للخزانة العامة الأمريكية. ورأى التقرير أن إدارة ترامب الجديدة ستزيد التعريفات الجمركية بالفعل في النصف الأول من عام 2025، حيث سينتج عن ذلك العديد من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي. وأولى هذه الانعكاسات التي بينها التقرير ستكون على المدى القصير، ستؤدي التعريفات التجارية إلى صدمة تضخمية مؤقتة في السلع والخدمات المستوردة من قبل الولايات المتحدة، مما يؤثر سلبا على الدخل المتاح وبالتالي النمو. ومع ذلك، فإنها ستكون صدمة لمرة واحدة من شأنها أن تتبدد على مدى بضعة أرباع، مع استقرار مستويات الأسعار الجديدة. وعلى المدى القصير أيضا، وهو الانعكاس الثاني من المرجح أن يؤدي عدم اليقين التجاري إلى تعطيل خطط الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين المباشرين الأجانب، حيث ينبغي إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. وهذا من شأنه أن يقلل من تفاؤل الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات. الانعكاس الثالث الذي حلله التقرير كان على المدى المتوسط والطويل، فمن شأن زيادة التعريفات الجمركية أن تصب في صالح التصنيع والخدمات المحلية في الولايات المتحدة، ولكن هذا سيأتي على حساب الدخل المتاح للمستهلك، مما يزيد من عدم الكفاءة ومن المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.

أعربت الصين، اليوم، عن مخاوفها الجادة بشأن التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وغيرها من التدابير التقييدية التي اتخذتها ضد بكين. وشدد خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خلال اتصال مع وسكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، حيث اتفق الجانبان على الحفاظ على التواصل بشأن القضايا التي تثير مخاوف البلدين. كما أعربا، خلال الاتصال، عن مخاوفهما بشأن عدد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشكل معمق بشأن تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال محادثاتهما الهاتفية، وبخصوص القضايا المهمة بينهما في المجال الاقتصادي. وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأن الوزير سكوت بيسنت أعرب عن مخاوفه الجدية حيال الصين واختلال التوازن الاقتصادي والسياسات التي وصفها بـغير المنصفة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على حلفاء بلاده وخصومها بما في ذلك الصين، لكن بكين عارضت الرسوم الجمركية المفروضة وقالت إن فرض هذه الرسوم لا يمكن أن يحل ما وصفته بأنه مشكلة داخلية أمريكية. وتقدمت الصين بداية الشهر الجاري بشكوى إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية ضد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على سلعها بنسبة 10 بالمئة.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، مع البارونة بوبي جوستافسون وزيرة الاستثمار البريطانية، وذلك في منطقة راس بوفنطاس الحرة، أثناء زيارتها والوفد المرافق لها لدولة قطر. حضر الاجتماع سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وكبار المسؤولين التنفيذيين بهيئة المناطق الحرة، وتبعته جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في مجال جذب الاستثمار وتبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين. كما تم خلال الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة، وذلك لجذب الشركات للاستثمار وتأسيس أعمالها في قطر.

أعاد بنك جيه بي مورغان تصنيف قطر والكويت كأسواق متقدمة، وسيبدأ قريباً في حذفهما من مؤشر سندات الأسواق الناشئة بطريقة تدريجية. وقال بنك الاستثمار الأميركي إنه سيرفع سندات قطر والكويت بمبالغ اسمية متساوية على مدى ستة أشهر تبدأ في 31 مارس، وحتى 29 أغسطس، وذلك في بيان نشرته وكالة بلومبرج. وأضاف المصرف أنه من الآن فصاعداً، لن تُدرج إصدارات جديدة من سندات هذه الدول في مؤشر الأسواق الناشئة. ويشمل ذلك السندات السيادية الدولارية المرجعية التي تبيعها قطر يوم الخميس. يبلغ وزن قطر 3.2%، والكويت 0.6% في مجموعة مؤشر جيه بي مورغان EMBI العالمي المتنوع (والذي يتتبع أدوات الدين الدولارية)، بينما تمثل الإمارات العربية المتحدة 4.1% أخرى.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن إتمام أعمال التجديد الشاملة في 4 من فروعها، هي: عنيزة 2، ولقطيفية، وحزم المرخية، بالإضافة إلى فرع دحل الحمام الذي شهد زيارة السيّد محمد راشد الكبيسي، عضو المجلس البلدي، يُرافقه السيّد جاسم آل سرور، مدير الشؤون الإدارية بشركة الميرة، خلال جولة خاصة للاطلاع على الأقسام الجديدة والتصميم الحديث الذي يظهر فيه الفرع بحلّته الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل تجربة تسوّق لعملائها وتعزيز راحتهم، مجسدةً التزامها بدورها كشركة وطنية رائدة تسعى لتلبية احتياجات المجتمع. تتميز المتاجر المجدّدة بتصميمها العصري وأقسامها المتخصصة التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، حيث تضم جميعها مخابز داخلية تقدم مخبوزات طازجة يوميًا، وملاحم توفّر مختلف أنواع اللحوم، وأقسامًا مخصصةً للمأكولات البحرية الطازجة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء أقسام جديدة للفواكه والخضراوات توفّر أصنافًا محلية طازجة، وأخرى مستوردة عالية الجودة، فضلًا عن توفير مجموعة متنوعة من المواد الاستهلاكية والسلع اليومية الأساسية. وبهذه المناسبة، قالت الميرة: «العملاء هم أولويّتنا القصوى، ونسعى دائمًا لتلبية احتياجاتهم وتقديم المزيد من الخدمات والتطوير لنجعل تسوّقهم أكثر راحةً وتميّزًا. وجاءت هذه التجديدات الشاملة في فروع عنيزة 2، ودحل الحمام، ولقطيفية، وحزم المرخية، في إطار جهودنا لتحديث شبكة متاجرنا، وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. من خلال الجمع بين التصميم الحديث، والعروض القيّمة، وأحدث حلول التسوّق، نضمن للمستهلكين في قطر تجربة تسوق عصرية سلسة ومجزية بشكل أكبر. كل الشكر والامتنان لعملائنا الكرام بهذه المناطق على دعمهم المستمر وثقتهم وصبرهم طوال فترة التجديد، وندعو الجميع لزيارة هذه الفروع والاستمتاع بتجربة تسوق مميزة.» كذلك، تعد هذه الفروع الرئيسية جزءًا لا يتجزأ من شبكة الميرة المتنامية التي تضم أكثر من 69 فرعًا، وتدعم مساعيها التي لا تتوقف للارتقاء بمستوى تجربة التسوّق في شتى أنحاء دولة قطر.

يقدم مهرجان قطر الدولي للأغذية تجارب لا تُنسى ومعالم جذب فريدة. والذي يستمر حتى 22 فبراير، ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 3 مساءً حتى 12 صباحًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليقدّم للزوّار فرصًا مميزة للاستمتاع بنكهات استثنائية وأجواء مفعمة بالحيوية. يُقدّم مهرجان قطر الدولي للأغذية إضافة جديدة كليًا هذا العام وهي حلبة QIFF، وهي ساحة تفاعلية مليئة بتحديات الطهي الحماسية. حيث يمكن للزوّار اختبار مهاراتهم والمنافسة في مجموعة من التحديات الشيّقة، بدءًا من مسابقة تزيين الكيك، مرورًا بتجربة تحدي تحضير العصائر. يتيح استوديو الطهي للزوّار فرصة مشاهدة 40 طاهيًا عالميًا أثناء استعراض مهاراتهم في الطهي، حيث يشاركون وصفاتهم الحصرية، ويقدمون أحدث الاتجاهات في عالم الطهي. يتضمن الاستوديو جلسات تفاعلية تشمل عروض طهي حيّة، وحصصًا تعليمية، ومقابلات، وورش عمل عملية يقودها مجموعة من أشهر الطهاة المحليين والدوليين. تمثّل قرية دليل ميشلان أحد أبرز الفعاليات في مهرجان قطر الدولي للأغذية، حيث تُتيح للزوّار فرصة الاستمتاع بتجربة طعام راقية من خلال قوائم تذوّق مُنسّقة بعناية من تسعة مطاعم حاصلة على تصنيف ميشلان، بأسعار مناسبة. تعود تجربة عشاء في السماء إلى المهرجان هذا العام وسط ترقّب واسع من عشاق الطعام، حيث تتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بتجربة طعام فريدة على ارتفاع 50 مترًا فوق سطح الأرض. يتم تحضير قوائم الطعام من قبل طهاة موهوبين من فندق ريكسوس الخليج، لتجمع التجربة بين المأكولات الراقية والإطلالات البانورامية المذهلة على أفق الخليج الغربي. - QIFF Juniors يقدّم مهرجان قطر الدولي للأغذية 2025 منطقة QIFF Juniors المخصّصة للأطفال، حيث يمكنهم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب الترفيهية والتفاعلية المليئة بالمرح. كما تتاح للأطفال فرصة المشاركة في فعاليات ممتعة مثل عروض ميزو ميزا واستعراضات الجمباز. إلى جانب ذلك، توفر المنطقة محطات تفاعلية مثل الجناح التفاعلي والاستراحات التفاعلية.