احتفلت /قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال/، بالتعاون مع شركة الملاحة القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية) المزود المتخصص في حلول البحرية واللوجستية، بإتمام ثلاث سنوات من العمليات الخالية من الحوادث المقعدة عن العمل، ضمن عقد توفير خدمات دعم العمليات اللوجستية البحرية التابعة للقاعدة الساحلية لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في راس لفان (العمليات الجنوبية). ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الالتزام المشترك لكلتا الشركتين بالسلامة والتميز التشغيلي. وأشارت /قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال/، إلى أن شركة / ملاحة/ أكملت على مدار السنوات الثلاث الماضية، بنجاح ما يقرب من مليون عملية رفع آمن، نقلت خلالها أكثر من 4.5 مليون طن من المواد. كما تمكنت من إتمام أكثر من 4 ملايين ساعة عمل دون وقوع أي حادث مقعد عن العمل، مما يظهر الالتزام الثابت بالسلامة، ويعزز سمعة شركة ملاحة كشريك لوجستي موثوق به في دعم العمليات الحيوية لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. وفي هذا السياق أكد السيد فهد محمد الخاطر الرئيس التنفيذي لمجموعة العمليات البحرية والمحطات والمصافي في /قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال/ أن السلامة يجب أن تظل أولوية قصوى لضمان عودة كل فرد من أفراد الفريق إلى منزله بأمان. ومن جانبه، أشاد السيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة /ملاحة/، بالتعاون الكبير بين/ ملاحة / وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو شهادة على الشراكة القوية والالتزام المشترك بالسلامة بين الشركتين. كما أضاف أن السلامة ليست مجرد أولوية في شركة ملاحة، بل هي قيمة أساسية متأصلة تؤثر في جميع جوانب عمليات الشركة واتخاذ القرارات. وأكد أن هذا الإنجاز يعزز ثقة العملاء في ملاحة كشريك يركز جهوده على السلامة، معربا عن ثقته في أنه من خلال التعاون والتعلم المستمرين، سيتم تحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.

استضاف مركز قطر للمال، ورشة عمل حول إدارة الأصول، بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية /كيه آند أل جيتس/، ناقشت التحديات والفرص الناشئة عن تحولات السوق المتسارعة، ورؤى وصورة آنية ومستقبلية لفهم وتحليل المتغيرات السريعة في قطاع إدارة الأصول. وتضمنت الورشة، التي جمعت خبراء الصناعة والمتخصصين في الشؤون المالية والقانونية، جلسات نقاش تفاعلية وحوارات، تناولت موضوعات رئيسية أبرزها الاتجاهات المحلية والعالمية في إدارة الأصول، وتكامل الأسواق الإقليمية، وتطور الأطر التنظيمية وآلية تأسيس صندوق استثماري في مركز قطر للمال. وفي هذا الإطار شدد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية الرؤية التنظيمية والتعاون الاستراتيجي في تشكيل مستقبل قطاع إدارة الأصول، مؤكدا على ضرورة أن تتمتع المراكز المالية الرئيسية كدولة قطر بالمرونة والمبادرة في ظل المشهد القانوني والتنظيمي المتغير عالميا. وأضاف الجيدة : إقامة مثل هذه الفعاليات تعكس التزام مركز قطر للمال بتعزيز المنظومة المالية بالدولة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والتميز التنظيمي والاستثمار المستدام. وقد تناولت ورشة العمل تفاصيل عملية إنشاء صندوق استثماري ومدير صندوق منظم في مركز قطر للمال، مع توضيح نوع الصناديق والاستراتيجيات المسموح بها. واشتملت الورشة أيضا على جلسة حوارية عن الاتجاهات القانونية والتنظيمية العالمية شارك فيها خبراء من مركز قطر للمال و/كيه آند أل جيتس/، ألقت الضوء على تأثير التطورات العالمية الجارية مثل الإدارة الأمريكية الجديدة، وآخر المستجدات في الاتحاد الأوروبي والمبادرات التنظيمية الإقليمية الناشئة بما في ذلك اللوائح التنظيمية في دولة قطر بشأن الأصول الرقمية وعمليات الترميز، على مشهد الأعمال المحلي. كما تم التطرق إلى واقع إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي مع التركيز على المميزات الاستثنائية التي يمكن أن تستفيد منها المنطقة في حال اعتماد أداة الصناديق الإقليمية كتلك المتبعة دوليا. من جهته، اعتبر السيد أمجد حسين، الشريك الأول في /كيه آند أل جيتس/، الورشة فرصة استثنائية للتعاون مع مركز قطر للمال والتواصل مع قادة الصناعة بشأن مستقبل إدارة الأصول. ومن خلال تبادل الرؤى والأفكار حول إنشاء الصناديق الاستثمارية والاتجاهات التنظيمية المتعلقة بها، نهدف إلى دعم رؤية قطر2030 لتصبح مركزا ماليا عالميا ولتعزيز المحادثات الهادفة التي تدفع النمو المستدام. يذكر أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان /الصكوك الإسلامية والتمويل الإسلامي.. المعايير الشرعية، الرقابة والمتابعة الشرعية، الحوكمة/، والذي يستمر حتى بعد غد /الخميس/، بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وأوضح السيد أحمد سالم سلطان مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة قطر للأسواق المالية أن هذا البرنامج التدريبي مبنى على المعايير الشرعية والحوكمة والمراجعة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مشيرا إلى أنه سيتم منح المشاركين شهادات مشاركة صادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي، واطلاعهم على القضايا المتعلقة بالصكوك، خاصة من حيث التعرف على المعايير وضوابطها، والأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل الإسلامي، وتعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها والجوانب القانونية المتعلقة بها، ونمو وتطور منتج الصكوك والأدوات التمويلية الأخرى. وأضاف أن البرنامج يوفر كذلك للمشاركين فرصة امتلاك المعارف المتقدمة في مجالات متعددة، مثل دور عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية المختلفة ومكانتها في المؤسسات المالية، والعلاقة بين هيئة الرقابة الشرعية وعمليات الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية، وآلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية، والتحقق المباشر من شرعية العمليات المصرفية والمالية في المؤسسة، إضافة إلى توفير موجبات الثقة والطمأنينة للعملاء في التزام المؤسسة بأحكام الشريعة وفي إعطاء كل ذي حق حقه. ويستهدف البرنامج جميع العاملين في مجالات الرقابة على الأسواق المالية والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية والعاملين في مؤسسات التمويل الإسلامي، بما فيها البنوك وشركات الاستثمار والعاملون في المصارف التقليدية، إضافة إلى العاملين في مجالات التمويل الإسلامي لدى هيئات الرقابة أو أسواق المال أو الجهات الخاضعة لرقابتها من شركات الوساطة، أو المؤسسات المالية المختلفة المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.25 في المئة، ليفقد رصيده 26.55 نقطة في مستهل التعاملات اليوم، لينزل إلى مستوى 10583 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع الاتصالات بـ 0.92 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.51 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.37 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.20 في المئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ 0.08 في المئة ولقطاع التأمين، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.03 في المئة لكل منهما. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 56.629 مليون ريال، وزعت على 24.216 مليون سهم وبتنفيذ 2059 صفقة.

أعلن ميناء الدوحة القديم موعد معرض قطر للقوارب للعام 2025 والذي سيُقام من 5 لغاية 8 نوفمبر. سيُحوّل هذا الحدث المرتقب بنسخته الثانية الميناء إلى ملاذ للفخامة والابتكار والموروث البحري، امتدادًا للنجاح الباهر الذي حقّقته النسخة الافتتاحيّة في العام 2024. وضع معرض قطر للقوارب 2024 معايير جديدة في القطاع البحري، اذ استقطب أكثر من 23,500 زائر من أكثر من 90 دولة وضمّ 495 علامة تجاريّة. حيث امتدّ المعرض على مساحة هائلة فاقت 250,000 متر مربع في ميناء الدوحة القديم، حيث استضاف عارضين من 11 دولة لاستعراض ابتكاراتهم. كما تمّ عرض 74 قاربًا منها 20 قاربًا تمّ إطلاقها عالميّا للمرّة الأولى في مياه دولة قطر، بالإضافة إلى 22 قاربًا تمّ عرضهم للمرّة الأولى في دولة قطر. وبناء على الاستبيانات التي تم عملها خلال المعرض وبعد زيارة النسخة الافتتاحية، أعرب 64٪ من الزوّار التجاريين والمختصين في المجال البحري و82.3٪ من عموم الزوّار عن اهتمامهم ورغبتهم في العودة في العام المقبل، ممّا يساهم في تعزيز مكانة قطر باعتبارها دولة رائدة عالميًا في مجال الابتكار والرفاهية البحريّة. وصرّح السيد محمد عبد الله الملا، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر للقوارب والرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم، قائلاً: نحن فخورون للغاية بما حقّقناه في النسخة الافتتاحيّة لمعرض قطر للقوارب للعام 2024. وأضاف قائلاً: ونعمل في نسخة هذا العام على وضع معايير جديدة نرتقي بها بالقطاع البحري وذلك من خلال استضافة سلسلة واسعة من العلامات التجارية البحريّة والفعاليّات الترفيهيّة المميّزة والابتكارات المتطوّرة والحديثة لتقدّم نسخة العام 2025 تجارب استثنائيّة وتفاعليّة أكثر تبقى محفورة في ذاكرة الزوّار. لم يقتصر معرض قطر للقوارب 2024 على الاحتفاء بالموروث البحري العريق لدولة قطر فحسب، بل ورسّخ رغبة الدولة في الريادة في القطاع البحري على الصعيد العالمي. وكانت هذه المرّة الأولى التي يشارك فيها سبعة من كبار أعضاء جمعيّة بناة اليخوت الفاخرة في نسخة افتتاحيّة من معرض للقوارب. كما تميّزت نسخة العام 2024 بكونها أكبر نسخة افتتاحيّة في العالم، إذ حقّقت أرقامًا قياسيّة من حيث المساحة وعدد الشركات المشاركة وعدد اليخوت المعروضة. ومع مبيعات اليخوت تجاوز التوقعات، تجلّت أهميّة المعرض المتنامية في القطاع البحري على الصعيد العالمي كونه قدّم فرص استثنائيّة للتواصل وإنشاء العلاقات. ضمّ معرض قطر للقوارب مقهى عائمًا وعروضًا حيّة للدراجات المائيّة، وعروض النافورة الراقصة، وعروض ليليّة للستاند آب بادل، بالإضافة إلى مسابقات صيد، ممّا ساهم في إضفاء أروع الأجواء الترفيهيّة والمسليّة تزامنًا مع إتاحة فرص عمل قيّمة. كما أدّت سلسلة من الفعاليّات الحصريّة دورًا في تعزيز فرص التواصل، بما في ذلك مؤتمر عالم اليخوت، ومؤتمر وزارة المواصلات، وجلسات التواصل لمجالس الأعمال الرياضيّة وشركاء الضيافة. يَعِدُ معرض قطر للقوارب 2025 بتعزيز المكانة التي رسّختها النسخة الافتتاحيّة للمعرض. ومن المتوقّع أن يحظى الزوّار بتجربة استثنائيّة وغير مسبوقة في مرسى قطر الرائد والذي يضمّ أكثر من 450 موقعًا للرسو، وأكبر مرسى لليخوت الفاخرة في قطر، بالإضافة إلى أحدث المرافق البحريّة. وباعتباره ركيزة أساسيّة لرؤية قطر الوطنية 2030 وداعماً للسياحة المحلية والخارجية، سيستمرّ ميناء الدوحة القديم في دعم الممارسات المستدامة وإثراء المشهد الثقافي والاقتصادي للبلاد. وبفضل مرافق ميناء الدوحة القديم ذات المستوى العالمي وإطلالاته الخلّابة على الواجهة البحريّة، من المقرّر أن يشكل معرض قطر للقوارب 2025 الوجهة الأولى في المنطقة لليخوت الفاخرة والابتكارات البحريّة والفعاليّات الترفيهيّة العائليّة.

تتواصل بنجاح فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية الذي تتواصل برامجه المتنوعة حتى 22 فبراير الجاري بحديقة الفندق والذي يجمع بين فنون الطهي والترفيه. ويعد المهرجان في نسخته الحالية الأكبر والأكثر تشويقًا حتى الآن، حيث يضم أكثر من 100 عارض محلي، و27 مطعما ومقهى عالميا، بالإضافة إلى العديد من العروض الترفيهية يقدم المهرجان تجربة طهي استثنائية، تجمع بين النكهات العالمية والمحلية، وتعكس رؤية قطر في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتبادل الثقافي والسياحي. وكشفت Visit Qatar خلال المهرجان عن تجربة عشاء في السحاب وهو تجربة طعام مثيرة وفريدة من نوعها تتيح للضيوف تناول الطعام على ارتفاع 50 مترًا في الهواء، معلقين بواسطة رافعة، وتقدم هذه التجربة مجموعة متنوعة من الباقات، بما في ذلك الغداء، العشاء، وفعاليات الكوكتيل، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة للمجموعات بجميع الأحجام. ويمكن للمطعم المعلق في السماء أن يستوعب حتى 22 شخصًا، ليوفر إطلالة مميزة على مدينة الدوحة. ما يميز تجربة العشاء في السحاب في قطر هو السعر المميز لهذه التجربة، حيث تتوفر تفاصيل التكلفة من خلال خيار التذاكر المختارة. وتأسست عشاء في السحاب في بلجيكا عام 2006، وتقدم تجربة طعام فريدة من خلال رفع منصة تستوعب 22 ضيفًا وطاقم العمل على ارتفاع 50 مترًا في السماء. وقد اعترفت بها مجلة فوربس كواحد من عشرة من أغرب المطاعم في العالم. وتشهد نسخة هذا العام من المهرجان العديد من الفعاليات من بينها: قرية دليل ميشلان والتي تقدم تجربة متميزة في فن الطهي تتيح تذوق إبداعات حصرية من بعض أفضل الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان حول العالم. وساحة المنافسات: يمكن للزوار متابعة الطهاة وهم يتنافسون على خشبة المسرح. واستوديو الطهي: يستضيف نخبة من الطهاة المحليين والعالميين لتقديم ورش عمل تفاعلية ودروس طهي مباشرة. ويمتد موقع المهرجان هذا العام ليشمل 6 مناطق تفاعلية للطهي مثل: منطقة الدوحة: تحتفي بالمشهد الغني للمطاعم في قطر، وتقدم مزيجًا من المأكولات الشعبية والمطاعم الفاخرة. منطقة الطعام اللاتيني: توفر نكهات أصيلة من أمريكا اللاتينية. منطقة الطعام العالمي: تجمع بين أطباق الشارع العالمية والنكهات الذواقة من مختلف أنحاء العالم. منطقة الطعام الصحي: تركز على المأكولات النباتية والمستدامة. منطقة القهوة والحلويات: تقدم تجربة غنية بعروض متنوعة تشمل الحلويات والقهوة والمخبوزات الشهية. منطقة VIP: توفر تجربة طعام راقية مع أطباق ذواقة وخدمة مخصصة وأجواء فاخرة تلبي تطلعات الضيوف الباحثين عن تجربة استثنائية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف»، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق القرض الحسن للمتقاعدين، وهو منتج تمويلي جديد مصمم خصيصاً للمتقاعدين. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (GRISA)، في إطار التزام المصرف بدعم الاستقرار المالي للمتقاعدين من خلال توفير تمويل بدون أرباح وفق أحكام الشريعة الإسلامية. يتيح «القرض الحسن» للمتقاعدين المؤهلين فرصة الحصول على تمويل يصل إلى خمسة أضعاف الراتب التقاعدي الشهري، بحد أقصى يبلغ 300,000 ريال قطري. ويتميز هذا التمويل بفترة سداد تصل إلى 60 شهراً، مما يمنح المتقاعدين مرونة كبيرة في إدارة احتياجاتهم المالية. ويؤكد المصرف من خلال إطلاق القرض الحسن التزامه بتقديم حلول تمويلية مسؤولة وشاملة، حيث يمكن للمتقاعدين الاستفادة من هذا التمويل دون أي تكاليف إضافية. يمكن للمتقاعدين التقدم بطلب الاستفادة من هذه المبادرة مرتين، مما يوفر لهم دعماً مالياً عند الحاجة. كما أن شروط التمويل لا تتطلب تأمينا تكافليا، مما يجعل العملية أكثر سهولة وملاءمة للراغبين في التقديم. وللتقدم بطلب الحصول على «القرض الحسن»، يتوجب على المتقاعدين تقديم نموذج الطلب المكتمل، بالإضافة إلى شهادة الراتب التقاعدي وبطاقة الهوية القطرية. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعدنا التعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية (GRISA) لدعم هذه المبادرة لتوفير الاستقرار المالي للمتقاعدين، وذلك من خلال إطلاق القرض الحسن. وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية، يلتزم المصرف بتلبية الاحتياجات المتطورة لهذه الشريحة المهمة، كما يهدف إلى تمكين المتقاعدين من الحصول على دعم مالي مستدام وشفاف يعزز استقرارهم المالي».

أغلقت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع؛ بدعم نمو 4 قطاعات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05 % ليصل إلى النقطة 10610.42، رابحاً 5.53 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.50 %، بينما انخفضت 3 قطاعات على رأسها النقل بنسبة 0.39 %. وارتفعت السيولة إلى 376.09 مليون ريال، مقابل 313.66 مليون ريال الجلسة السابقة، وصعدت أحجام التداول إلى 186.02 مليون سهم، مقارنة بـ141.32 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.35 ألف صفقة، مقابل 9.13 ألف صفقة الأحد. وتقدم سهم «السلام» ارتفاعات الأسهم البالغة 23 سهماً بـ2.9 %، بعد إعلان الشركة ارتفاع أرباحها خلال 2024 بنسبة 23.77 % سنوياً، إلى 51.39 مليون ريال، بينما تراجعت 23 سهماً على رأسها «قامكو» بـ1.55 %، واستقرت 6 أسهم. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 39.36 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 22.67 مليون ريال.

أعلنت المحار القابضة عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2024حيث بلغ صافي الربح 38,078,553 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 28,165,317 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.18 ريال قطري في ‏31 ديسمبر ‎ 2024 مقابل ربحية السهم 0.14 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 11% عن العام 2024م من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.11 ريال لكل سهم.

تستعد جامعة قطر ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب لعقد المؤتمر الدولي الرابع حول السياسات المالية والتنمية الاقتصادية في قطر، خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير الجاري، وذلك تحت عنوان إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين من بعض المؤسسات المالية الدولية والجامعات العالمية، والهيئات الحكومية المختصة، والمكاتب الاستشارية، وغيرهم من الجهات المعنية، لمناقشة سبل إعادة صياغة الحوافز المالية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، ولا سيما الإصلاح الضريبي الدولي، والخروج بتوصيات تدعم صناع القرار. ويركز المؤتمر على عدة محاور أبرزها الحوافز المالية للاستثمار وأهميتها، والاتجاهات الحالية فيما يختص بحوافز الاستثمار غير الضريبية، وإعادة صياغة الحوافز الضريبية في ظل الركيزة الثانية، والإنفاق الضريبي ودوره في المفاضلة بين الحوافز الضريبية وغير الضريبية. وقالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، إن هذا المؤتمر يتوافق مع استراتيجية الكلية التي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي ومناقشة القضايا الاقتصادية والسياسات المالية المعاصرة التي تؤثر على الاقتصاد والأعمال بما يساهم في تقديم توصيات تخدم صناع القرار. وأكدت أن تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالسياسات المالية والاقتصادية وعلى رأسها الهيئة العامة للضرائب، يعد إحدى أولويات كلية الإدارة والاقتصاد، حيث أثمر هذا التعاون عن تنظيم العديد من الفعاليات والمشاركة في تطوير بعض البرامج الدراسية في الكلية. وأضافت: في ضوء ذلك، يعكس تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب رغبة الكلية في تقوية أوجه التعاون مع الهيئة واستكشاف مجالات التعاون الأخرى التي تخدم الأهداف المشتركة للطرفين. ومن جانبه، قال السيد ماجد عبدالرحمن آل محمود، مستشار اقتصادي ومدير إدارة السياسات الضريبية في الهيئة العامة للضرائب، إن التعاون بين الهيئة وجامعة قطر، ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد يشهد تطورا مستمرا منذ عدة سنوات، ويشمل عددا من المجالات، من بينها التدريب الميداني للطلاب والتنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات. وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس الجهود المشتركة بين الهيئة والجامعة في دعم أواصر التعاون وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن زيادة الوعى الضريبي بين المكلفين يساهم في زيادة الامتثال الطوعي وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة. ولفت آل محمود إلى أن دولة قطر تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وذلك من خلال منح العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، مع التركيز على تسهيل منح الحوافز الضريبية وتعظيم الاستفادة منها من أجل جذب الاستثمارات المتنوعة. وفي هذا السياق أشار إلى أن المؤتمر يسهم في تسليط الضوء على أهمية الحوافز وتأثيرها على الاستثمار والأعمال وانتقال رؤوس الأموال، بالإضافة إلى الاستفادة من آراء الخبراء والباحثين في هذا المجال لتعزيز جهود الجامعة في مجال البحث العلمي المتخصص. وفي سياق متصل، أوضح الدكتور خالد شمس العبدالقادر، الأستاذ المشارك بقسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر، أن اليوم التمهيدي للمؤتمر سيتناول الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لدول المنطقة في ظل سعيها لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية. كما أفاد أن المؤتمر سيقدم نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول في مجال إعادة هيكلة النظم الضريبية، مع التركيز على كيفية الاستفادة من هذه التجارب في دول الخليج، بما يدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة المختلفة في الاقتصاد الوطني. إلى ذلك، اعتبر الدكتور محمود عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد المشارك بالكلية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن هذا الحدث العلمي يمثل فرصة للباحثين والهيئات المعنية بتشجيع الاستثمار في دول المنطقة وكذلك مديري الضرائب والمكاتب المهنية وللمحاسبين والمحامين وغيرهم من المعنيين بالجوانب المهنية والبحثية في مجال الضرائب والدراسات المالية، وذلك للحضور والاستفادة من المناقشات والدراسات. ومن المقرر أن تستضيف كلية الإدارة والاقتصاد قبيل المؤتمر بيوم واحد ورشة عمل عن الإصلاح الضريبي وإعادة هيكلة النظم الضريبية، بمشاركة باحثين وعدد من المهتمين وأصحاب المصلحة.

أعلنت مشيرب العقارية فتح باب التقديم للنسخة الثانية من جائزة /الابتكار عبر التصميم 2025/ وحتى العاشر من إبريل المقبل. وستكرم الجائزة التي تنظم بالشراكة مع فاست كومباني الشرق الأوسط، جميع المساهمات الفعالة التي تتماشى مع رؤية / مشيرب العقارية/ لتطوير المناطق الحضرية ودورها في ترسيخ مكانة دولة قطر، كمركز رائد للابتكار إقليميا وعالميا. وقال المهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: تم إطلاق جائزة الابتكار عبر التصميم دعما للتفكير التصميمي المبدع، لتكون بمثابة حافز عملي للتغيير الإيجابي، ولتسليط الضوء على الأفكار المبتكرة، التي تحاول معالجة التحديات، التي تواجه الأفراد والمجتمعات والإنسانية ككل، ومن خلال زيادة عدد الفئات التي تضمها الجائزة في نسختها الثانية، نتطلع لتشجيع ودعم المزيد من رواد الأعمال، الذين يعملون على إعادة ابتكار مستقبل الحياة الحضرية، عبر تقديم مفاهيم وأفكار جديدة في هذا المجال الإبداعي. من جهته قال رافي رامان، ناشر مجلة فاست كومباني الشرق الأوسط: التصميم هو القصة المستمرة للتقدم البشري، ولذلك فإن الاحتفاء بأفضل التصاميم هو اعتراف ببعض أهم الإنجازات البشرية. من خلال تكريم الأعمال التصميمية المتميزة، لن تعترف هذه الجوائز بالإنجازات المؤسسية فحسب، بل ستلهم أيضا الآخرين في هذا المجال للسعي نحو التميز. وتشمل القائمة الموسعة لجائزة عام 2025 الفئات التالية: تصاميم الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، الإبداع في تصميم المنتج والتغليف، تصاميم المشاريع الابتكارية والتجارب التفاعلية، التصاميم المستدامة، التصاميم للابتكار التكنولوجي، التصاميم للسفر والضيافة، المصمم الناشئ منطقة الشرق الأوسط.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم المرحلة الثانية من المنصة الوطنية /بناء/، والتي تشمل إطلاق قائمة المقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة، وعرض تصاميم منزلية اختيارية لفائدة المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان، وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة البلدية. وتقدم المرحلة الثانية من المنصة الوطنية /بناء/ 10 تصاميم منزلية اختيارية متاحة مجانا بنماذج ومساحات مختلفة، مع توفير خيارات التوسعة المستقبلية لكافة التصاميم، حيث تتوفر أنماط تصميمية متنوعة، منها الكلاسيكي والعصري وغيرها، وفق أعلى المعايير الهندسية التي تناسب احتياجات المواطنين وتسهم في تسهيل عملية التخطيط والتنفيذ وتوفير تكاليف التصميم. وتحتوي التصاميم على المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية، والتي تساعد على اختصار الوقت والجهد اللازمين للحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، حيث حصلت كافة التصاميم على الموافقة المبدئية من وزارة البلدية، الأمر الذي يسرع من عملية استخراج التصاريح اللازمة. ويمكن للمواطنين اختيار التصاميم التي تناسبهم عبر المنصة، والاطلاع على جداول تفصيلية للكميات وبمستويات تشطيب مختلفة، وذلك لمنحهم رؤية واضحة حول التكاليف المتوقعة. وفي هذا السياق، قال السيد بطي راشد النعيمي، مدير أول لإدارة قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية: من خلال إطلاق التصاميم الاختيارية الجديدة عبر المنصة الوطنية /بناء/، حرصنا على ضمان تنوع الخيارات لتلبية مختلف أذواق وتطلعات المواطنين. وأضاف: يأتي التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة البلدية بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات، مما يسهم في تنفيذ المشاريع وفق معايير الاستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: نسعى لتقديم حلول سكنية مبتكرة تساهم في تطوير القطاع العقاري في قطر عبر توفير منصة إلكترونية شاملة، والتي تتيح للمواطنين إمكانية الاطلاع على قائمة المقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة، مما يسهل من تجربتهم في بناء منازلهم ويضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في إنجاز الأعمال، سواء كانوا من مستفيدي برنامج قروض الإسكان المقدم من البنك أو ممن يخططون لبناء منازلهم بأنفسهم. وإلى جانب التصاميم المتاحة حاليا عبر المنصة، يعتزم بنك قطر للتنمية طرح تصاميم منزلية إضافية في المستقبل، والعمل على توفير الخدمات التي من شأنها تسهيل رحلة المواطنين في بناء منازلهم باستمرار. إلى ذلك، أعلن بنك قطر للتنمية أنه اعتبارا من شهر يونيو 2025 ستكون المشاركة في تنفيذ المشاريع الجديدة لبناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان محصورة بالمقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة فقط.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في كل من قطر والبرتغال، من خلال تقديم كافة التسهيلات والدعم لرجال الأعمال والمستثمرين البرتغاليين الراغبين في الدخول للسوق القطري. جاء ذلك خلال اجتماع المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، مع السيد حيدر الخضيري الأمين العام للغرفة العربية البرتغالية والوفد المرافق له والذي ضم عددا من الشركات البرتغالية، تم خلاله بحث فرص التعاون والشراكة في قطاعات متنوعة. وفي هذا السياق أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية البرتغال تشهد تطورا مستمرا، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، منوها بتنوع المجالات التي يمكن أن تكون مجالا لإقامة شراكات قطرية برتغالية، وإقامة مشاريع استراتيجية تخدم المصالح المشتركة، وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل توفر العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن يستفيد منها قطاع الأعمال فيهما. ودعا المسند رجال الأعمال البرتغاليين إلى الاستثمار في قطر التي تعد وجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة التحتية المتطورة، إضافة إلى سياسات اقتصادية مرنة تحفز الاستثمار الأجنبي، مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100بالمئة في معظم القطاعات، والإعفاءات الضريبية، وسهولة تأسيس الشركات، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للأسواق الإقليمية والدولية. من جهته قال السيد نونو أناهوري عضو مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البرتغالية، إن غرفة التجارة العربية البرتغالية تستهدف خلال الفترة المقبلة دعم وتعزيز العلاقات البرتغالية-العربية، وهناك اهتمام كبير من جانب المستثمرين البرتغاليين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دولة قطر، وإقامة مشروعات وأعمال مع شركاء قطريين في عدد من القطاعات. وأضاف أناهوري أنه جاء على رأس وفد تجاري يضم عددا من الشركات البرتغالية العاملة في مجالات السياحة والتعدين والضيافة والعقارات والمجالات القانونية، وذلك للتعرف على البيئة الاستثمارية في قطر والتباحث مع الشركات القطرية لتعزيز التعاون معها، مؤكدا على استعداد بلاده لتقديم الدعم ومعاونة المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار بها، بالبيانات والمعلومات الاقتصادية اللازمة لإقامة أعمال هناك. بدوره أكد السيد الخضيري الأمين العام للغرفة العربية البرتغالية أن التعاون بين الغرفة العربية البرتغالية وغرفة قطر متواصل، وهناك تنسيق لزيادة وتيرة اللقاءات المشتركة في الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 5.53 نقطة، أي بنسبة 0.05 في المئة، ليصل إلى مستوى 10610.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 185 مليونا و754 ألفا و495 سهما، بقيمة 375 مليونا و441 ألفا و941.983 ريال، نتيجة تنفيذ 13328 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسهم 22 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و72 مليونا و717 ألفا و960.520 ريال مقابل 620 مليارا و541 مليونا و97 ألفا و834.780 ريال في الجلسة السابقة.

أعلن مركز قطر للمال اليوم عن تخفيض قيمة رسوم الترخيص للشركات الراغبة بالتسجيل على منصته من 5 آلاف دولار أمريكي إلى 500 دولار أمريكي. وأوضح المركز في بيان له، أن هذه الرسوم ستطبق على جميع الشركات الجديدة المتقدمة بطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة التجارية غير المنظمة من خلال مركز قطر للمال، باستثناء أنشطة المكاتب العائلية. وأشار إلى أن هذا القرار جاء في إطار استراتيجية مركز قطر للمال الهادفة لخلق بيئة أعمال مثالية، ويعكس في الوقت نفسه التزامه بتسهيل تأسيس الشركات لتعزيز النمو الاقتصادي. فمن خلال توفير قيمة تنافسية للرسوم، يساهم المركز في تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العالمية من دخول السوق القطرية. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تعليقا على هذه الخطوة: يعد هذا التخفيض الكبير في قيمة رسوم الترخيص إحدى المبادرات العديدة التي يتخذها المركز لجعل منصته أكثر جاذبية للشركات الراغبة بتأسيس أعمالها ومزاولة أنشطتها التجارية في قطر والمنطقة. نتوقع أن تعزز هذه المبادرة مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للأعمال وتشجع المزيد من رواد الأعمال على اتخاذ الخطوة الأولى في رحلة إطلاق مشاريعهم الريادية. وكان مركز قطر للمال بالإضافة إلى هذه المبادرة، قد وضع مؤخرا آلية جديدة لتمكين الشركات الراغبة بالانضمام لمنصته، من إنهاء إجراءات تأسيس كيان بشكل فوري والحصول على الترخيص لمزاولة الأنشطة غير المنظمة، وذلك في حال استوفت هذه الشركات الشروط اللازمة. وباعتباره بوابة عبور لتأسيس الشركات في قطر، يواصل مركز قطر للمال استثماره في تعزيز إطاره التنظيمي وخدمات الدعم لعملائه، حيث تقدم منصته مجموعة واسعة من المزايا المنافسة للشركات بما في ذلك أطر قانونية وقضائية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والسماح للأجانب بالتملك حتى نسبة 100%، ونظام ضريبي منافس يتوافق مع مبادئ الكفاءة والشفافية، والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي موقعة مع أكثر من 80 دولة، وضريبة بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وإمكانية التعامل التجاري بأي عملة بالإضافة إلى عملية الترخيص المبسطة. ومن خلال تخفيف الأعباء المالية لدخول السوق سيساعد مركز قطر للمال المزيد من الشركات على تأسيس أنشطتها ومزاولتها بسهولة وثقة في بيئة أعمال رائدة ترتقي إلى معايير الجودة العالمية. يشار إلى أن مركز قطر للمال تأسس لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة شؤون الشركات، قراراً بتوقيع جزاء الإنذار على شركة الهدف للتنمية الزراعية (شركة مساهمة خاصة قطرية ) لمخالفتها قانون الشركات التجارية، وذلك استناداً لأحكام قانون الشركات التجارية وبالأخص المواد (205، 206، (324) منه. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس أن المخالفة هي الإعلان للجمهور عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة عبر الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 4 فبراير 2025 رغم كونها شركة مساهمة خاصة، مما يحظر عليها طرح أسهمها للاكتتاب العام. المواد القانونية ذات الصلة: أحكام المواد (205) (206) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 إجراء الوزارة: توقيع جزاء الإنذار على الشركة. وأهابت وزارة التجارة والصناعة الشركات المساهمة الخاصة بضرورة الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية وكافة التشريعات السارية في دولة قطر.

استضافت غرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية في الإمارات العربية المتحدة ووكالة موديز، ورشة عمل بعنوان مخاطر التصدير والاستيراد ونزاعات تمويل التجارة وقضايا الامتثال للعقوبات الجديدة، وذلك في إطار مبادرة غرفة التجارة الدولية للتوعية، التي تهدف إلى مساعدة الأعضاء للتغلب على العقبات المشتركة وتعزيز ممارساتهم التجارية. وتم خلال الورشة مناقشة الآليات اللازمة لمواجهة تحديات التجارة عبر الحدود، بما في ذلك الامتثال لمكافحة غسل الأموال القائم على التجارة، والأطر القانونية، والتعقيدات المتزايدة لأنظمة العقوبات وإدارة المخاطر في التجارة الدولية. واستعرض السيد فنسنت أوبراين، مدير غرفة التجارة الدولية في الإمارات، اتجاهات التجارة العالمية، وسير عمل المستندات التجارية الأساسية، كما ناقش التحديات القانونية الشائعة، وآليات الحد من المخاطر المرتبطة بأدوات التمويل التجاري، مثل خطابات الاعتماد الاحتياطية وسندات الشحن. وقال أوبراين: أتاحت لي هذه الورشة التي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر فرصة مشاركة تفاصيل قضايا النزاعات التجارية في مجال التمويل التجاري، والتقاضي في أنظمة قضائية متعددة مثل سنغافورة والمملكة المتحدة. وقد قدمت هذه القضايا إرشادات للمشاركين حول العقبات التي يجب تجنبها، وأبرزت أهمية الوعي والتطبيق الصحيح لقواعد غرفة التجارة الدولية للممارسات التجارية. بدوره، أدار السيد محمد داوود، مدير ورئيس الممارسات الصناعية في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط والهند بوكالة موديز، جلسة نقاشية حول أنظمة العقوبات الدولية والتحديات متعددة الأبعاد التي تواجه فرق الامتثال في البنوك والشركات. كما تناول موضوعات جوهرية مثل الدقة المطلوبة من الشركات، والتهرب من العقوبات، والمؤشرات التحذيرية للجرائم المالية. وناقش داوود خلال مداخلته في الجلسة الطبيعة عالية المخاطر للتجارة عبر الحدود، مشددا على أن غسل الأموال القائم على التجارة لا يزال يشكل تهديدا كبيرا على المستوى العالمي. كما أشار إلى أهمية بناء القدرات في القطاعين المصرفي والتجاري لمواجهة تحديات الامتثال وتقليل المخاطر. واختتم مدير ورئيس الممارسات الصناعية في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط والهند بوكالة موديز مداخلته بالقول: شهدت السنوات الثلاث الماضية تشديدا في مكافحة الجرائم المالية في تمويل التجارة؛ بسبب العقوبات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية. وباتت المؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال تمويل التجارة، والاستيراد والتصدير، والأعمال عبر الحدود تمتلك أدوات إضافية تتجاوز العقوبات التقليدية وفحص الأشخاص ذوي السمعة الجيدة. فعلى سبيل المثال، يمكنها استخدام معلومات الملكية الإجمالية والملكية المستفيدة النهائية للكشف عن الشركات الوهمية والكيانات المخفية التي قد تستخدم للتهرب من العقوبات.

أعلنت شركة /Builders VC/، اليوم، عن افتتاح مكتبها الجديد في الدوحة، وهي شركة مختصة برأس المال الجريء في المراحل المبكرة، ويُمثل هذا التوسع أول تواجد للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، الذي تم بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار ،الذي يمثل صندوق الثروة السيادي لدولة قطر . وقال جهاز قطر للاستثمار، في بيان صادر عنه، إن هذه الخطوة تسلط الضوء على التزام الجهاز بدعم رواد الأعمال الجريئين والتقنيات التحويلية التي تتماشى مع مهمة /Builders VC/، لتحديث القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والعقارات والأنظمة الصناعية. واضاف البيان أن مكتب الشركة بالدوحة سيقوم بتوسيع مهمة هذه الشركة بربط الابتكار بالشركاء العالميين المتقدمين من خلال العمل كمنصة تعاونية للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، ورواد الأعمال المحليين الواعدين، والشركات المُبتكرة. وأشار أن اختيار الدوحة كمقر إقليمي لشركة /Builders VC/ يأتي نظرا لما تتميز به الدولة من بيئة ملائمة وجاذبة لمؤسسي الشركات التكنولوجية، إلى جانب التزامها بإنشاء مركز تكنولوجي رائد على المستوى العالمي. واوضح أن مكتب الشركة سيترأسه السيد طارق سلطان، الشريك ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل في مجال الاستثمار، وفي رأس المال الجريء، وبناء النظم، ويحظى بفهم عميق للأهمية العالمية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية. وستواصل الشركة توسيع أنشطتها التشغيلية في الدوحة من خلال تطوير فريقها والمشاركة المستمرة مع المبتكرين المحليين. وتابع أنه قد تم إطلاق برنامج رأس المال الجريء للصندوق القابض Fund of Funds الخاص بجهاز قطر للاستثمار في عام 2024، ويركز بشكل رئيسي على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم التنمية المحلية، واستقطاب أفضل الممارسات والقدرات العالمية إلى قطر. ولفت البيان إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين شركة /Builders VC/ وجهاز قطر للاستثمار تحقق الجمع بين الخبرة الإقليمية العميقة والموارد الكبيرة التي يتميز بها الجهاز، مع ما تتمتع به الشركة من معرفة تشغيلية وخبرة استراتيجية في الاستثمارات القائمة على القطاعات. وبين أن هذه الشراكة بين الطرفين تهدف إلى دفع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز نمو اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز منظومة تكنولوجية مستدامة ومتنوعة. الجدير بالذكر أن جهاز قطر للاستثمار قد تأسس عام 2005 لاستثمار وإدارة الأموال الاحتياطية للدولة، ويعد من بين أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطا على مستوى العالم، ويستثمر الجهاز في مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق، ويشترك مع المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم لبناء محفظة استثمارية عالمية ومتنوعة ذات نظرة مستقبلية طويلة الأجل، يمكنها تحقيق عوائد مستدامة، والمساهمة في ازدهار دولة قطر. وشركة /Builders VC/ هي شركة معروفة بالاستثمار في الشركات التحويلية التي تعيد تشكيل الصناعات التقليدية من خلال التكنولوجيا، وتجمع الشركة بين رأس المال والدعم التشغيلي العملي لمساعدة شركات محفظتها على تحقيق نمو تحويلي.

تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مؤتمر تكنولوجيا المال «فنتك» في نسخته الثالثة، بشراكة استراتيجية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبرعاية بنك قطر للتنمية وقطر للسياحة، وذلك يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحا بفندق شرق. ويستقطب المؤتمر نخبة من صناع القرار وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية. ومن خلال الجلسات، يناقش المؤتمر عددا من المحاور أهمها: الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية. ويشمل الحضور كافة المهتمين من مقدمي الحلول التقنية والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.

تناقش الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، يوم 11 مارس المقبل، مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024، وتغيير اسم الشركة، ومجموعة من التعديلات الأخرى على النظام الأساسي للشركة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة قطر، امس، أن جدول الجمعية العمومية العادية يتضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمصادقة عليه.