اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيد عبدالناصر همتي وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد فرناندو حداد وزير المالية في جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة السيد سيرغي مارشينكو وزير المالية في أوكرانيا، وسعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة السيد أولاييمي كاردوسو محافظ البنك المركزي في نيجيريا، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالمملكة العربية السعودية. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالمصالح المشتركة، في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، فضلا عن الطرق التي يمكن بها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين دولة قطر وكل من إيران والبرازيل وأوكرانيا ونيجيريا وصندوق النقد الدولي. يشار إلى أن مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ هذا الحدث السنوي رفيع المستوى، تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويجمع مجموعة مختارة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، فضلا عن قادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. كما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي القوي.

زادت الأرباح الصافية لشركة /السلام العالمية/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 4.57 بالمئة لتبلغ 54.9 مليون ريال في العام 2024، مقابل 52.5 مليون ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.045 ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.036 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة، الجمعية العامة، بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين مقدارها 4 بالمئة من رأس المال المدفوع.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية في جلسة مغلقة رفيعة المستوى بعنوان: العمل معا لدعم تعافي اقتصادات الشرق الأوسط وما بعد الصراع، وذلك خلال أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، بالمملكة العربية السعودية. وتناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد الأزمات والصراعات التي مرت بها بعض الدول. كما تناولت الجلسة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه هذه الدول، وناقشت حلولا مبتكرة من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وتم التركيز على أهمية الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الدور الحيوي للمجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي والفني لدفع عجلة التعافي والنمو في المنطقة. يشار إلى أن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي يعقد على مدى يومين، تم تنظيمه من قبل وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويضم مجموعة من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قادة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. ويوفر هذا الحدث السنوي الرفيع المستوى فرصة مميزة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات، التي تهدف إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي الفعال. كما تم خلاله عقد عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين المشاركين.

يعقد مؤتمر تكنولوجيا المال /فنتك/ في نسخته الثالثة، والذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، يوم الأربعاء المقبل، بالدوحة. ويستقطب المؤتمر نخبة من صناع القرار وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية. ومن خلال الجلسات، يناقش المؤتمر عددا من المحاور أهمها: الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية. ويتيح المؤتمر فرصة اكتساب تصورات جديدة حول آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والتعاملات المالية، وكذلك أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية وأهميتها في التكنولوجيا المالية، فضلا عن إبراز التجارب الناجحة في القطاع وتقديم أحدث المفاهيم والمستجدات في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في عالم المال والأعمال والارتقاء بالخدمات المالية والمصرفية. ويشمل حضور المؤتمر الذي يعقد بشراكة استراتيجية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبرعاية بنك قطر للتنمية وقطر للسياحة، المهتمين من مقدمي الحلول التقنية والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المسؤولة عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأتي تحضيرا للاجتماع التاسع لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة المقرر عقده غدا /الاثنين/ في الكويت. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون السياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثل خطوة تحضيرية مهمة تهدف إلى تنسيق السياسات السياحية وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، بما ينعكس إيجابيا على تطوير القطاع السياحي الخليجي. وشكل الاجتماع منصة للحوار وتبادل الخبرات، مما يسهم في تطوير استراتيجيات سياحية مشتركة تدعم التنوع السياحي، وتعزز التعاون في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تبرز المقومات السياحية لدول المجلس. وناقش الاجتماع سبل تطوير الفعاليات السياحية المشتركة بين دول المجلس وتعزيز جهود تنشيط السياحة البينية ورفع معدلات الإقبال على الوجهات الخليجية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التكامل السياحي الخليجي، من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية تسهم في تطوير القطاع وتعزيز مكانة دول المجلس كوجهات سياحية متكاملة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع كل من سعادة السيد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، وسعادة السيد جمشيد كوتشاروف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، والسيد جين ليكون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ بالمملكة العربية السعودية الذي يستمر يومين. جرى خلال هذه الاجتماعات، المنعقدة كل على حدة، مناقشة طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بالمصالح المشتركة، في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فضلا عن الطرق التي يمكن بها زيادة نطاق الجهود التعاونية بين دولة قطر وكل من روسيا وأوزبكستان، إضافة إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يشار إلى أن مؤتمر /العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة/ هذا الحدث السنوي رفيع المستوى قد تم تنظيمه من قبل وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويجمع مجموعة مختارة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات من الأسواق الناشئة، فضلا عن قادة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية. كما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود من خلال التعاون الدولي القوي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي يعقد اليوم وغدا الإثنين في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات التي تتعلق بالمصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية، فضلا عن الطرق الكفيلة بزيادة نطاق الجهود التعاونية بين البلدين.

ارتفعت صادرات قطر من الغاز المسال خلال شهر يناير الماضي (2025) بمقدار 0.133 مليون طن، على أساس سنوي، لتسجل أعلى معدل شهري لها في أكثر من عامين على الأقل. وقالت وحدة أبحاث الطاقة التابعة لموقع طاقة عربية، إن صادرات الغاز المسال القطري ارتفعت إلى 7.71 مليون طن خلال ينايرالماضي 2025، مقابل 7.58 مليون طن في الشهر نفسه من عام 2024. وعلى أساس شهري، ارتفعت صادرات قطر من الغاز المسال بمقدار 0.652 مليون طن، مقارنة بمستوى شهر ديسمبر (7.06 مليون طن). واصلت الدول الآسيوية حصولها على غالبية صادرات قطر من الغاز المسال، مع استحواذ 5 دول من القارة على نسبة تتجاوز 65% من الإجمالي خلال الشهر الماضي، وفقًا للأرقام الآتية: الصين: مليونا طن. الهند: 0.99 مليون طن. كوريا الجنوبية: 0.74 مليون طن. تايوان: 0.68 مليون طن. باكستان: 0.62 مليون طن.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن مصر تعد مرشحاً ممتازاً للاستثمار ضمن استراتيجيات قطر للأسواق الناشئة، وذلك خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي انطلق اليوم الأحد في مدينة العلا السعودية. وأوضح سعادته أن قطر ترى العديد من الفرص في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر والمغرب، التي تعتبر أيضًا مرشحة للاستثمار في منطقة شمال إفريقيا – حسب موقع الشرق بلومبيرج. وأضاف سعادة وزير المالية أن الاستثمارات التي تقوم بها قطر في هذه الدول تتم بناءً على العوائد التجارية، حيث يتم مراجعة الاستراتيجية سنويًا وتعديلهاوفقًالذلك.

أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات معالجة وحماية البيانات للمؤسسات المالية في دولة قطر، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهوده المستمرة لتنظيم القطاع المالي وتأمين بياناته. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أن هذه التعليمات تحدد الإرشادات الخاصة بالمؤسسات المالية، والتي تتعلق بحماية وحوكمة وأمن البيانات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن تعليمات معالجة وحماية البيانات للمؤسسات المالية في الدولة تشمل عدة مجالات رئيسية مثل الحوكمة المؤسسية، وحوكمة البيانات، وحماية العملاء وأمن البيانات، واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إصدار هذه التعليمات إلى إنشاء إطار تنظيمي متطور وملائم للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في الدولة من أجل تطوير الحلول الذكية في القطاع المالي، بهدف تقديم خدمات مالية متطورة وبكفاءة عالية ضمن أطر حماية البيانات. وشدد مصرف قطر المركزي على أهمية الامتثال لتعليمات معالجة وحماية البيانات للمؤسسات المالية في الدولة، والتي من شأنها أن تحفز الامتثال للمتطلبات الخاصة بأمن المعلومات وحماية البيانات عبر نهج قائم على معالجة البيانات بشكل آمن، من خلال تحديد المتطلبات التي يتم من خلالها إدارة المخاطر عبر اتباع أفضل ممارسات الحوكمة والضوابط الأمنية التشغيلية. وفي هذا الإطار، يؤكد مصرف قطر المركزي أهمية تأمين استخدام البيانات في القطاع المالي وحماية بيانات العملاء في ظل تزايد المخاطر المتعلقة بتأمين البيانات وحماية خصوصيتها، مجددا حرصه المستمر على استخدام أفضل التقنيات في مجال حماية البيانات من أجل توفير بيئة آمنة للمؤسسات المالية ولعملائها في جميع تعاملاتهم المالية والمصرفية اليومية. وأشار المصرف إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف قطر المركزي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، في عملية التطبيع التدريجي لأسعار الفائدة، مع جولتين إضافيتين لرفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة إلى 1 بالمائة على خلفية التضخم الذي لا يزال مرتفعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية الكلية، والحاجة إلى تعديل الأوضاع المالية التيسيرية. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن بنك اليابان، وبعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، قام برفع أسعار الفائدة بحذر شديد بواقع 15 نقطة أساس في مارس 2024، مما يشير إلى بداية العملية التي طال انتظارها لتطبيع السياسة النقدية. مشيرا إلى أنه على مدار العام الماضي، نفذ بنك اليابان زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 20 و25 نقطة أساس، مما رفع سعر الفائدة إلى 0.5 بالمائة في وقت كانت فيه البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا تتحرك بالفعل في الاتجاه المعاكس نحو التيسير. وأرجع التقرير استمرار بنك اليابان في التحرك في اتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، ومواصلة عمليته لتطبيع السياسة النقدية بشكل تدريجي إلى عدة أسباب، أولها أن التضخم ما زال مرتفعا، رغم أنه انخفض عن ذروته، لكنه ظل أعلى من نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية لما يقرب من ثلاث سنوات. مبينا أن من المثير للقلق أن التضخم ارتفع إلى 3.6 بالمائة في ديسمبر من العام الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية، وتعليق الإعانات الحكومية لدعم الطاقة، وزيادة الأجور. وأدى هذا الارتفاع الجديد في الأسعار إلى إثارة المخاوف من احتمال تفكك توقعات التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ الحكومة تدابير توسعية كبيرة، بما في ذلك ميزانية مقترحة قياسية بقيمة 115.5 تريليون ين ياباني (735 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2025، وحزمة تحفيز تبلغ حوالي 90 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الأسر وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يزيد من ضغوط الأسعار. وتوقع التقرير لدى تعرضه للسبب الثاني أن يشهد الاقتصاد الياباني تعافيا هذا العام، مع تحسن الطلب الخارجي والدخل الحقيقي. وفي هذا السياق، فإن بيئة أسعار الفائدة الحالية والاتجاه المتوقع للسياسة النقدية يعتبران ميسرين. فقد تراكم الانخفاض في قيمة الين بنحو 40 بالمائة في السنوات الثلاث الماضية. وبين التقرير أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال جعل أسعار السلع والخدمات أرخص في السوق العالمية. وقد استفادت السياحة بشكل ملحوظ من هذا التحول في العملة. وفي عام 2024، بلغ الإنفاق السياحي 50.8 مليار دولار أمريكي، مع بلوغ عدد السياح أعلى مستوى على الإطلاق عند 34 مليون زائر، مما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد. ويشير السياق الاقتصادي الكلي الحالي إلى أن بنك اليابان ينبغي أن يتحرك بشكل أكبر نحو تطبيع الأوضاع المالية التحفيزية الحالية.

■ بناء شراكات إستراتيجية عالمية مع مصانع دولية متقدمة ■ بدء التصدير لدول منها عُمان والكويت والإمارات والعراق واليمن ■تسجيل 50 مستحضرا طبيا ودوائيا خلال هذا العام ■ أهدافنا تتماشى مع إستراتيجية قطر للصناعات التحويلية ■ شراكة إستراتيجية مع حمد الطبية لتوفير الأمن الدوائي كشف السيد علي جراح المهندي، المدير الاداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، عن بدء المصنع في دراسة توسعة تشمل انشاء خطوط جديدة لانتاج الادوية والمستحضرات الطبية ضمن اهداف المصنع لسنة 2026، واضاف في حديث خاص لـ الشرق أن المصنع ينتج حاليا اكثر من 140 دواء من مختلف الاصناف والانواع محلياً، تعالج أمراضا مختلفة وبقدرة وكفاءة وجودة منافسة لتلك التي تصنع في الدول المتقدمة. ونوه المدير الاداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، إلى أن هذا التوسع في الصناعات الطبية يأتي تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التوسع في الصناعات المحلية وتنويع الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة وجودة الصناعات الدوائية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كشف السيد علي جراح المهندي، المدير الإداري في مصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية، عن بدء المصنع تصدير أدويته حاليا إلى عدة دول، منها دولة عمان ودولة الكويت وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤخراً تم تسجيل المصنع وبناء اتفاقيات مع شركات توزيع في عدة دول منها الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة ليبيا وإقليم كوردستان وغيرها. وأوضح المدير الإداري في حوار خاص مع الشرق أن استراتيجية المصنع تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030 في ترسيخ عملية التصنيع الدوائي ومشاركته الفاعلة في زيادة نسبة الإنتاج المحلي من حصة القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد علي المهندي: إن دولة قطر عكفت على الخروج تدريجياً من مفهوم الاعتماد على الدواء المستورد من الخارج، وتوجهت إلى التصدير بعد الإنتاج الكافي للسوق المحلي، لعدد من الأدوية والمستحضرات الطبية، سعياً لفتح الأسواق الإقليمية وتوفير الدواء بأسعار تنافسية وذلك في سبيل خدمة الإنسانية ومعالجة العديد من الأمراض السارية والموسمية أو المزمنة كالأمراض الأكثر انتشاراً في مجتمعاتنا العربية مثل مرض الضغط والسكر والكوليسترول والقلب وغيرها والتي هي بالعادة تحتاج إلى استمرارية وجود العلاج بدون خطر التوقف في عملية التوريد تحت ظروف عالمية. وأكد المدير الإداري استمرار المصنع في مواصلة عملية الإنتاج بكفاءة عالية وبجودة ومعايير دولية، حيث ينتج المصنع اكثر من 140 دواء مختلف الصنف والنوع محلياً وتعالج أمراضا مختلفة بكفاءة وجودة منافسة لتلك التي تصنع في الدول المتقدمة، كما ان المصنع حاليا في طور تسجيل 50 مستحضرا طبيا ودوائيا جديدا خلال هذا العام، منها 20 منتجا اكتملت دراستها وأثبتت قدرتها وفاعليتها بعد دراسات استغرقت أكثر من عام إلى عامين داخل المختبرات من خلال العمل المتفاني القائم في إدارة البحوث والتطوير بالمصنع، ويتمثل دور هذه الإدارة في إنتاج ودراسة الأدوية بدءا من نقطة الصفر، ووصولاً إلى المنتج النهائي الذي يوضع في الصيدليات والمراكز الطبية، والذي يعكس مدى قدرة القوى والخبرات الكامنة في المصانع المحلية وارتباطها الوثيق بالعلوم الحديثة وبالمعرفة مما يدفع بعجلة تطوير الدواء نحو التطور والنمو. بالإضافة إلى ان مصنع قطر الحياة يتمتع بعلاقات استراتيجية عميقة ومتجذرة مع المجتمع الطبي المحلي والعالمي، ومع الشركات الطبية الكبرى في امريكا وأوروبا و الهند والصين وغيرها، حيث يحرص المصنع على الحضور والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات الطبية بمختلف أنواعها لرسم خطوط العلاقات مع المجتمع الطبي بشكل متكامل، وتفيد هذه العلاقات في تعزيز مفهوم (كيف تصنع) حيث ان هذا المفهوم هو أساس وعمق الصناعة الدوائية، والمصنع دائما في تواصل مع مراكز البحوث الدولية والمصانع المتقدمة لاكتساب المعرفة ومشاركة الدراسات والاستفادة من الخبرات الخارجية للدول السباقة في هذا المجال. وأشار السيد علي المهندي إلى أن المصنع يثمن ويعتز بالشراكة الاستراتيجية الاستثنائية مع وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالإضافة إلى مؤسسة حمد الطبية وهي الصرح الرائد في المجال الطبي والعلاج في قطر على دعمها الدائم للمصنع واعطائها الفرصة بالمساهمة في توفير الأمن الدوائي داخل دولة قطر، بالإضافة إلى الدور البناء لبنك قطر للتنمية والذي هو الشريك والأساس الذي يدفع بمصنع قطر الحياة نحو النمو والتصدير للخارج. كما ان المصنع مستعد لتصدير وتوفير الادوية للدول الفقيرة والمحتاجة بأسعار رمزية وذلك خدمة للمجتمع والانسانية.

دعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها الى الاستفادة من خدماتها عبر رحلاتها التي لا تُنسى الى ١١ وجهة في المملكة العربية السعودية وإلى أكثر من 170 وجهة حول العالم، ومع أفضل شركة طيران في العالم، وعبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي، وقالت الناقلة على حسابها الرسمي على منصة اكس نقدم أكبر عدد رحلات أسبوعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط بالتعاون مع شريكنا AmericanAir وأضافت “استمتع برحلات ربط سلسة عبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم. حيث التميز هو معيار أساسي في أفضل شركة طيران في العالم، وتواصل الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية سلسلة إنجازاتها بحصولها للمرة الثامنة في تاريخها على جائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024 من قبل منظمة تصنيف وتقييم النقل الجوي العالمية، سكاي تراكس، لتحقق بذلك القطرية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق. واستكمالاً لمسيرتها المتميزة والمرموقة، حازت الخطوط الجوية القطرية أيضاً على جائزة أفضل درجة أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وبوصفها شركة رائدة في مجال الابتكار والاعتماد الرقمي، حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل موقع إلكتروني لشركات الطيران في العالم من قبل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية. كما نالت الخطوط القطرية شهادة للتقييم البيئي تعد هي الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال عالميا. كما كانت الخطوط الجوية القطرية من أوائل الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016، لتصبح بذلك الناقلة أول شركة طيران في العالم تحصل على اعتماد معايير الصناعة لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في مجال الطيران.

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن تركيا كانت ضمن الدول الأكثر شراء للمعدن الأصفر خلال العام الفائت 2024. وأفاد تقرير لـ «الجزيرة نت» أن شهية البنوك المركزية العالمية للذهب لا تظهر أي علامات على التراجع، حتى مع خروج صناعة الذهب من عام قياسي من الطلب على المعدن النفيس، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. وقال المجلس، في تقرير اتجاهات الطلب على الذهب: «لا يزال عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي مرتفعًا في عام 2025، ويبدو من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن تلجأ البنوك المركزية مرة أخرى إلى الذهب كأصل إستراتيجي مستقر». تأتي التوقعات بعد أن سلط المجلس الضوء على أعلى مستوى على الإطلاق في الطلب السنوي العام الماضي، إذ استمرت البنوك المركزية في «جمع الذهب بوتيرة مذهلة». وبالنسبة للمجوهرات الذهبية فكانت الحالة شاذة، حيث انخفض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار.

سجلت البورصة ارتفاعاً هامشياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم قطاعين. وارتفع المؤشر العام للبورصة بشكل طفيف، بنسبة 0.03% بما يعادل 3.33 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10616.08، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 6 فبراير من عام 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 620.30 مليار ريال، مقابل 621.27 مليار ريال، بانخفاض 0.16%. وخلال الأسبوع تم التداول على نحو 483.34 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.48 مليار ريال، بتنفيذ 50.62 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 5 قطاعات يتقدمها النقل بـ 0.89%، فيما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والبضائع بنسبة 2.40% و0.21% على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 25 سهماً على رأسها قطر للسينما وتوزيع الأفلام مرتفعاً بـ 4.35%، بينما انخفض 25 سهماً في مقدمتها ودام الغذائية بـ 4.99%، واستقر سهمان. وجاء سهم كيو إن بي على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بـ 261.58 مليون ريال، بينما تصدر سهم إزدان القابضة الكميات بـ 49.73 مليون سهم.

يعقد غداً المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرحلة الثانية من المنصة الوطنية «بناء» والتي تركز على توفير تصاميم هندسية مجانية للمواطنين الحاصلين على قرض الإسكان من بنك قطر للتنمية والعازمين على استخدم المنصة في إتمام بناء منزل أحلامهم، وذلك في مركز سيكل 7 بمشيرب. سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أهم المميزات التي سيوفرها التحديث الجديد للمنصة إلى جانب استعراض آلية تمكين للمواطنين لتحقيق أقصى استفادة منها.

أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، تهدف إلى إرساء إطار تعاوني بين المؤسستين من أجل النهوض بالتعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع في دولة قطر، وبما يعكس التزامهما المشترك ورؤيتهما لتعزيز التبادل المعرفي، والابتكار، وبناء القدرات في المجالات الأكاديمية والمهنية ذات الأهمية. من خلال هذه الشراكة، التي وقعها كلاً من الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، يسعى الطرفان إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات متنوعة تشمل البحث العلمي، والتعليم التنفيذي، والتكامل بين القطاعين الصناعي والأكاديمي. وفقًا لبنود المذكرة، سيعمل بنك الدوحة وجامعة كارنيجي ميلون في قطر جنبًا إلى جنبٍ في تنفيذ مبادرات بحثية مشتركة، وإجراء دراسات استراتيجية، وتبادل الخبرات بما يدعم الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير منح دراسية، وفرص للتدريب الداخلي، وفرص عمل لطلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر، مما يتيح لهم اكتساب الخبرات المهنية والوصول مباشرة إلى المسارات الوظيفية في بنك الدوحة. وسعيًا لتعزيز أطر التعاون وتنمية المهارات المهنية وتبادل الخبرات، تتضمن مذكرة التفاهم بنودًا خاصة ببرامج التدريب التنفيذي المصممة خصيصًا لأفراد الإدارة العليا وموظفي بنك الدوحة. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الجانبان بتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة من أجل فتح قنوات جديدة للحوار والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المالي. كما تولي الشراكة أهمية كبيرة للمشاركة المجتمعية، حيث سيتم تشجيع الطلاب على الانخراط في الأعمال التطوعية والمبادرات التي تترجم أهداف استراتيجية بنك الدوحة للمسؤولية الاجتماعية. وبهذه المناسبة، أكّد الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، على أهمية هذه الشراكة، قائلا: يتبنى بنك الدوحة رؤية واضحة تؤكد على أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي كمحركين أساسيين للنمو المستدام والابتكار. لذا، تأتي هذه الشراكة لدعم مساعينا لتحقيق هذا الهدف عبر التكامل بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من لعب دور محوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في قطر. ومن جانبه، سلّط الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، الضوء على أهمية هذه الاتفاقية بالقول: تُولي جامعة كارنيجي ميلون في قطر أهمية بالغة للشراكات المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية لإثراء المسيرة التعليمية لطلابنا، ودعم البحث العلمي الرصين والمؤثر، وتوسيع آفاق المعرفة وتبادل الخبرات. ونحن نتطلع إلى هذا التعاون المثمر مع بنك الدوحة، الذي سيوطد علاقتنا بالقطاع المالي وينفتح على مستقبل واعد. ويُشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تتسق بشكل تام مع أهداف برنامج المسؤولية الاجتماعية لبنك الدوحة، ورؤيته لدعم خطط التنوّع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة في قطر وفق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. أضف إلى ذلك أنها تسلّط الضوء على دور البنك كلاعب رئيسي في تطوير رأس المال البشري والتميز البحثي في المنطقة عبر ترسيخ الشراكات المثمرة بين المؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته أمس، مرتفعا بواقع 23.84 نقطة، أي بنسبة 0.23 %، ليصل إلى مستوى 10619.08 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 143 مليونا و43 ألفا و828 سهما، بقيمة 403 ملايين و972 ألفا و612.566 ريال، نتيجة تنفيذ 14539 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و299 مليونا و326 ألفا و733.320 ريال، مقابل 619 مليارا و298 مليونا و994 ألفا و747.010 ريال، في الجلسة السابقة.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بمليار ريال على شريحين، ووفقاً لبيانات المركزي بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون ريال لأجل 7 أيام، إذ تستحق في 20 فبراير/شباط 2025، بمعدل عائد 4.610%، أما الشريحة الثانية فقد بلغ أجلها 28 يوماً إذ تستحق في 13 مارس المقبل، بقيمة 500 مليون ريال وعائد 4.594%، كما وصل وصل الرصيد القائم لإصدارات المركزي من أذون الخزينة 17.65 مليار ريال.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للترويج للسياحة والاستثمار الأجنبي في كولومبيا /بروكولومبيا/ (ProColombia)، سيتم بموجبها افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون مقره في الدوحة. وقالت الوكالة إنه جرى توقيع مذكرة التفاهم ،في إطار الزيارة الحالية لفخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة إلى الدوحة، موضحة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية كولومبيا، عبر تعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية تتيح للشركات الكولومبية الدخول إلى الأسواق الإقليمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة، ودعم خطط /بروكولومبيا/ للتوسع في المنطقة. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين البلدين، ووضع هيكلية للتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية، وتبادل الوفود الاستثمارية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية في كلا البلدين. وذكرت أن /بروكولومبيا/ تعتزم بموجب الاتفاقية، توسيع شبكتها الدولية من خلال افتتاح أول مكتب لها في المنطقة في مقر وكالة ترويج الاستثمار بالدوحة. وسيسهم هذا المكتب في تسهيل دخولها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مركز أعمال يربط الشركات الكولومبية بنظيراتها القطرية، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات. وقع الاتفاقية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيدة كارمن كاباليرو فيلا، رئيسة /بروكولومبيا/. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: يسعدنا التعاون مع /بروكولومبيا/ وتضافر الجهود لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تعزيز بيئة استثمارية مواتية وداعمة لنمو الأعمال، وسيفتح توسع /بروكولومبيا/ في قطر وإطلاق أعمالها، آفاقا جديدة لفرص استثمارية تعود بالفائدة على البلدين، ونتطلع إلى العمل معا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا. من جهتها، علقت كارمن كاباييرو فيلا، على هذه الشراكة بقولها: تعتز /بروكولومبيا/ بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار كشريك استراتيجي لدعم مبادرة /كولومبيا، بلد الجمال/، وتعزيز صادراتنا من السلع غير التعدينية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الترويج للسياحة في كولومبيا. وتمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية تتيح فرصا لتعزيز التعاون، وترسيخ التحالفات الرئيسية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق في كلا البلدين. وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، كما تسلط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا، حيث يوافق عام 2025 الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات حيوية مثل السياحة، وخدمات النقل الجوي، والموانئ، والرياضة. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، اتفق البلدان على إطلاق حوار بين الهيئة العامة للضرائب في قطر ونظيرتها هيئة الضرائب والجمارك الوطنية الكولومبية، بهدف تعزيز التعاون في مجالي الضرائب والجمارك.