أعلنت شركة /بروة العقارية/ (شركة مساهمة عامة قطرية) أنها حققت صافي ربح بلغ مليارا و236 مليونا و149 ألف ريال خلال العام 2024، مقارنة مع مليار و229 مليونا و251 ألف ريال للعام 2023. وبينت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.318 ريال خلال العام 2024 مقارنة مع 0.316 ريال للعام 2023 . وأفاد البيان بأن مجلس إدارة الشركة أوصى جمعيتها العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 18% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 0.18 ريال للسهم الواحد). يذكر أن شركة /بروة العقارية/ تأسست عام 2005 كواحدة من الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في قطر، ويبلغ رأس مالها حوالي 3.89 مليار ريال.

زادت الأرباح الصافية لشركة /أريد/ ( شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 13.92 بالمئة في العام 2024 لتبلغ 3.435 مليار ريال، مقابل 3.015 مليار ريال في العام 2023. وأظهرت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 1.07 ريال في العام 2024 ، قياسا بربحية للسهم بلغت 0.94 ريال في العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة على اجتماع الجمعية العامة توزيع أرباح نقدية بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة /أريد/: لقد كان 2024 عاما جديدا حافلا بالنجاحات لشركة /أريد/ التي حققت نموا على مستوى الإيرادات والشراكات والقيمة المقدمة لحملة الأسهم، وواصلت تقدمها المستدام على صعيد تنفيذ استراتيجيتها. وأضاف: تحقق الشركة تقدما ملحوظا على مستوى العمليات التشغيلية، وقد أتت النتائج على قدر التوقعات لتثبت نجاح استراتيجيتنا. ونواصل انتهاج سياسة الانضباط في تحقيق النمو المربح، ونعتمد في المقام الأول على مسيرة التحول التشغيلي التي نهدف من خلالها إلى توسعة قدراتنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها. من جهته، قال السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لـ /أريد/:حققت /أريد/ نموا قويا في العام 2024 انعكس على الزخم التشغيلي المنتظم، وموقعها المالي الذي يتطور باستمرار، بالإضافة إلى تحقيق الإنجازات المرحلية الاستراتيجية الأساسية. وتابع: نمت الإيرادات خلال العام 2024 بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 23.6 مليار ريال بفضل الأداء التشغيلي القوي في كل من العراق، والجزائر، والكويت، وتونس، والمالديف.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، مبادرة تعاون مع البنك التجاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة في دولة قطر، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية عضو مجلس إدارة البنك التجاري. وقع المبادرة كل من الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والسيد فهد عبدالرحمن بادار المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة القطرية، لا سيما الحفاظ على المحميات الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تتضمن المبادرة تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على تنفيذ البرامج المتفق عليها، وتنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف البيئية المنشودة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود حماية البيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ مبادرات نوعية، تشمل تسوير الروض للحفاظ عليها، وإطلاق حملات دورية لتنظيفها، إلى جانب تعزيز التنوع البيولوجي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية، وذلك تحقيقا للتوازن البيئي والاستدامة البيئية في الدولة. وأضاف أن المبادرة تركز أيضا على تعزيز الممارسات البيئية الطوعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الروض ودورها في الحفاظ على البيئة الطبيعية ومكافحة التصحر، من خلال إشراك القطاع الخاص بفعالية في القضايا البيئية لتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وأوضح أن الوزارة، بموجب هذه المبادرة، ستقدم الدعم الفني والتقني من خلال توفير الاستشارات البيئية المتعلقة بحماية الروض، فضلا عن متابعة سير العمل وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر البيئي للمبادرة. من جانبه، قال السيد جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: نفخر بشراكتنا مع وزارة البيئة والتغير المناخي، التي تأتي في إطار التزامنا بدعم التنمية المستدامة في قطر، وسنواصل تقديم دعمنا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية البيئة والتغير المناخي الوطنية من خلال حلولنا المالية المبتكرة والمستدامة.

وزير التجارة: مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي محمد كاجر: انضمام قطر يمهد للمزيد من الشراكات د. سلطان الجابر: التحاق الدوحة إضافة نوعية للشراكة عبد الله فخرو: قطر تلعب دورا محوريا في تعزيز الصناعة كامل الوزير: تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص يعرب مفلح: خطوة جديدة نحو دعم تعاون الدول الأعضاء رياض مزّوُر: إيجابيات عديدة منتظرة في أسواق المجموعة افتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، الذي عُقد أمس بالدوحة، بمشاركة سعادة الأمين العام للشراكة الصناعية التكاملية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة في الدول الأعضاء من مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإقليمية، وشهد اللقاء الإعلان عن انضمام قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، ويأتي هذا الانضمام في إطار الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر وحرصها الدائم على تعزيز التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية انضمام قطر إلى هذه الشراكة، باعتبارها إضافة نوعية جديدة لنمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعية التكاملية، بالنظر لما تتمتع به من مزايا تنافسية وإمكانات اقتصادية ضخمة وبنية تحتية متطورة، ستسهم في دعم المشاريع المشتركة التي تعزز نمو الاقتصادات الوطنية وتحفز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الأعضاء. مرحلة جديدة وبهذه المناسبة رحب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثـــاني وزيــــر التجــــارة والصـــناعة بالمشاركين في اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، قائلا إن هذا اللقاء يعد بداية مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي سنسعى من خلالها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين دولنا الشقيقة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، معتبرا القطاع الصناعي احدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، بالنظر لدوره المهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والاسهام في تعزيز الاكتفاء الذاتي للبلدان في القطاعات الحيوية، مع دعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف سعادته تمثل الشراكة الصناعية التكاملية خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دولنا، من خلال التنسيق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مبادرات واستراتيجيات الإنتاج المشترك بما يسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي لدى الأعضاء، لافتا إلى أن انضمام قطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار حرصها على تقوية التعاون المشترك والتكامل الصناعي بين الدول الشقيقة والصديقة، عبر دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة، ضمن مجالات التصنيع وإنتاج السلع والخدمات، مرحبا أيضا بانضمام الجمهورية التركية الشقيقة إلى الشراكة، لما يمثل إضافة نوعية نظراً لما يتمتع به الاقتصاد التركي من إمكانات اقتصادية واستثمارية واعدة، مؤكدا دعم قطر الكامل لهذه الشراكة من أجل توفير بيئة محفزة للقطاع الصناعي ما يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء. أهداف الشراكة من ناحيته صرح سعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية أن انضمام قطر سيعزز التعاون الصناعي ويمهد الطريق لمزيد من الشراكات القوية في مختلف القطاعات، مبينا بأن قدرات تركيا ستُسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الشراكة التي أطلقت قبل أعوام قليلة من الآن، والتي لعبت دورا حيويا في تعزيز أمن سلاسل التوريد، ودعم توطين الصناعات، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنويع بين الدول الأعضاء، مشددا على اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي التي تمنح المنتجات المصنّعة في تركيا دخول تلك الأسواق دون رسوم جمركية، كاشفا عن بلوغ عدد الشركات الأجنبية العاملة في تركيا حاجز 83 ألف شركة، مما جعلها تحتل مكانة من أكبر 12 اقتصادًا عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي. إضافة نوعية بدوره قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن انضمام قطر وتركيا إلى مجموعة الشراكة الصناعية التكاملية يعد إضافة نوعية كبيرة ومهمة، ويجعل منها نموذجا إقليميا للتكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري، بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية والصناعية التي تملكها الدوحة وأنقرة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مستوى التكامل الصناعي ما بين بلدان المجموعة، وفتح أسواق واعدة جديدة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة للدول الأعضاء، لافتا إلى أنه ومنذ الإعلان عن الشراكة في أول دوراتها عام 2022 تم طرح العديد من المشروعات في كل دول الشراكة، كاشفا أن حجم الاستثمارات المقامة والجاري تنفيذيها بلغ لحد الآن 2.6 مليار دولار أمريكي، تغطي مجموعة من القطاعات الحيوية، مؤكدا أن الطموح يبقى أكبر بكثير، من خلال الإعلان عن حزمة جديدة من المشاريع بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي. دور محوري من جانبه أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير التجارة والصناعة لمملكة البحرين أهمية انضمام قطر وتركيا الى مجموعة الشراكة، مبرزا دورهما المحوري في تعزيز التكامل الصناعي بفضل خبراتهما الواسعة في الصناعات المتقدمة ذات القيمة الاقتصادية المضافة مثل البتروكيماويات وصناعة السيارات والطيران وغيرها من المجالات، مبديا عزم وزارات الصناعة في جميع دول الشراكة على انجاح اهداف المبادرة التي تسعى الى تعزيز التكامل الصناعي وتوطين سلاسل الامداد، مثمنا مشاركة القطاع الخاص في هذه المبادرة، معتبرا إياه عمودا أساسيا في استقطاب وتأهيل المشاريع النوعية بما يتيح فرصا صناعية جديدة تعزز تنوع الاقتصادات، معتبرا اجتماع أمس بالدوحة امتدادا للنجاحات التي حققت سابقا، والتي تميزت بتوقيع اتفاقيات شراء وتوريد كبيرة لتعزيز احلال الواردات واطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة في القطاعات الصناعية المستهدفة. تشجيع الاستثمارات كما شدد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، بين دول المنطقة، التي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية، بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة، شاكرا قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلا ان التكامل الصناعي بين دول الشراكة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم، يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية.، مشيرا إلى أن حجم تجارة دول الشراكة مع العالم، بلغت حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023م، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة، بقيمة لا تتعدى 182 مليار دولار فقط، وهو ما يبين وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة. تعزيز التكامل ونوه سعادة السيد يعرب فلاح مفلح وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية بانضمام دولتي قطر وتركيا إلى تحالف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، معتبرا ذلك خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء ومواصلة النهوض بالمنطقة، لافتا إلى المرحلة الآنية تتطلب تشريعات اقتصادية وإدارية ملائمة وهياكل تنظيمية داعمة، ما يستدعي تعاون كل الدول الأعضاء، الباحثة عن إقامة مشروعات حيوية مشتركة وتبادل تجاري خال من أي معوقات لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء لتطوير قطاعات مختلفة وصناعات مهمة تلبي احتياجات الأسواق. انضمام فعال وصف سعادة المهندس رياض مزّوُر، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب انضمام الثنائي قطر وتركيا بالفعال والنوعي، الذي من المتوقع أن يعود بالعديد من الإيجابيات على اقتصاد الدول الأعضاء، مع الارتقاء بمستويات الصناعة في المنطقة إلى أعلى المستويات، بما يسمح لها بالمنافسة في الأسواق العالمية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود وتعزيز التعاون الصناعي التكاملي، مؤكدا أهمية عقد الشراكات والاتفاقيات لاسهاماتها اللامتناهية في تحقيق الأهداف المسطرة، دون نسيان دورها في دعم مرونة سلاسل التوريد وخفض كلفة الانتاج وخلق مناصب الشغل، مشيرا في هذا الخصوص لتوقيع اول اتفاقية شراكة في قطاعات مهمة بين شركات صناعية مغربية وشركات اماراتية من شأنها دعم التكامل في الموارد والصناعات. وتم خلال الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من القطاعات، من بينها الزراعة، الأغذية، الأسمدة، الأدوية، الأنسجة والملبوسات، الكيماويات، البلاستيك، المنتجات التحويلية والمعادن، وكانت شركة قطر ستيل وحديد البحرين، قد وقعتا في وقت سابق، اتفاقية توريد تاريخية بقيمة 1.266 مليار دولار تغطي كمية 5 ملايين طن متري على مدى خمس سنوات.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المشاركين في اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وذلك على هامش أعمال اللجنة التي انعقدت أمس، حيث اجتمع سعادته مع كل من معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ومعالي المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وسعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا بالجمهورية التركية، وجرى خلال هذه اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث أطر تعزيز الشراكة التكاملية خلال الفترة المقبلة.

شاركت غرفة قطر في اجتماع وفد أصحاب الأعمال الفلبيني والذي عقد أمس في فندق ريزدنس هوليدي فيلا، بحضور السيد عبدالله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة السيد ماردوميل سيلو دي ميليكور سفير الفلبين لدى دولة قطر، وبمشاركة 12 شركة فلبينية تعمل في مجال الأغذية. وخلال كلمته، قال السيد عبدالله العمادي إن زيارة الوفد الفلبيني تمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتاً إلى أن قطر وجمهورية الفلبين ترتبطان بعلاقات وثيقة ومتنامية في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري. وأشار العمادي أن العلاقات تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على كافة المستويات والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في العديد من القطاعات. كما أشار إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الفلبين العام الماضي والتي تُوجت الزيارة بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 636 مليون ريال خلال العام الماضي. وأوضح العمادي أن القطاع الخاص في كل من قطر والفلبين يلعب دورًا مهماً في تعزيز العلاقات التجارية، من خلال تدشين العديد من المشاريع المشتركة والتحالفات التجارية والمشاريع الاستثمارية بين الشركات من الجانبين، مشدداً على دعم غرفة قطر التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية والفلبينية من خلال إقامة تحالفات واستثمارات مشتركة سواء في قطر أو الفلبين.

د: الشيبي: الاتفاق يدفع التحول الرقمي قدماً د. سعيدة جعفر: تعزيز اقتصاد رقمي مزدهر في خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي وقع الدولي الإسلامي وشركة Visa العالمية اتفاقية شراكة استراتيجية تركز على مدفوعات البطاقات وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة. ووقع د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الاتفاقية فيما مثّل شركة Visa د.سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي. وحضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء الإدارة العليا في الدولي الإسلامي ومسؤولون من شركة Visa. وتمثل الاتفاقية خطوة جديدة في إطار التعاون الممتد بين الدولي الإسلامي وVisa لتعزيز تجربة العملاء وتزويدهم بخدمات ومنتجات مبتكرة وآمنه تمنحهم آفاقاً جديدة فيما يتعلق بمدفوعات البطاقات والعمليات الرقمية المختلفة المرتبطة بها. وصرح د.الشيبي خلال حفل التوقيع قائلاً: يسعدنا أن نوقع اليوم اتفاقية تعاون مع شركة Visa، وفي الواقع نحن ننطلق من تعاون وثيق قائم بالفعل وشراكة بيننا منذ سنوات طويلة، واتفاق اليوم من شأنه أن يعزز آفاق عملنا المشترك ومشاريعنا بما ينعكس إيجاباً على عملائنا وعملياتنا بشكل عام. وأضاف: لا شك بأن الاتفاقية الموقعة مع شركة Visa ستسهم في تعزيز عمليات الابتكار والتحول الرقمي التي قطعنا فيها شوطاً كبيراً، ونحن نعوّل على دعم شركة Visa بحكم خبرتها الواسعة النطاق في هذا المجال، وذلك بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك بالتوسع في المدفوعات الرقمية، وانسجاماً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، ومواكبة أهم التطورات العالمية لعمليات الدفع وحلولها المتقدمة. وأعرب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: عن ثقته بأن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ستأخذ طريقها للتنفيذ بشكل منهجي كما كان عليه الحال دوما عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع شركة Visa من قبل مختلف الإدارات المعنية في البنك، وستشكل أساساً لتحقيق نمو في حجم وأرقام العمل المشترك بين الطرفين. وأكد د.الشيبي: بأن البنك سيواصل العمل عن كثب مع مختلف الشركاء في جميع المجالات المتصلة بالخدمات المصرفية لتعزيز دوره، والاستجابة لتحديات المنافسة، ومعالجة المخاطر المحتملة وفق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي، وبما ينعكس إيجاباً على خدماتنا ومنتجاتنا وقاعدة عملائنا التي تشهد توسعاً مطرداً. ومن جانبها صرحت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومديرة مجموعة Visa في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قائلة: نحن في Visa فخورون بدورنا في تنمية الاقتصاد الرقمي في دولة قطر من خلال حلول الدفع الرقمية المبتكرة والآمنة، حيث تعتبر الشراكات مفتاحًا لمهمتنا ويمثل تعاوننا مع الدولي الإسلامي علامة فارقة مهمة في التزامنا بتعزيز مشهد الدفع الرقمي في دولة قطر. وأضافت: معًا، نهدف إلى دعم الجهود الحكومية لإنشاء اقتصاد رقمي مزدهر، ونتطلع إلى توسيع مزايا المدفوعات الرقمية لمزيد من العملاء مع دعم الشركات المحلية في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن توقيع اتفاقية بين شركتي قطر ستيل وحديد البحرين، بقيمة 1.266 مليار دولار تغطي كمية 5 ملايين طن متري على مدى خمس سنوات، من شأنها أن تعزز التعاون الصناعي بين الجانبين، وتقوي صناعة الصلب في المنطقة. وأفادت الوزارة، في بيان، أن الاتفاقية تأتي في سياق اتفاقيات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لافتة إلى أن الاتفاقيات بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة من القطاعات، من بينها الزراعة، الأغذية، الأسمدة، الأدوية، الأنسجة والملبوسات، الكيماويات، البلاستيك، المنتجات التحويلية والمعادن. وأوضحت أن هذه الشراكة الاستراتيجية تضمن توفيرا مستقرا للمواد الخام الأساسية لعمليات قطر ستيل، مما يعزز كفاءة الإنتاج ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. وتوقعت الوزارة أن تولد الاتفاقية فرصا استثمارية جديدة وتعزز القدرة التنافسية في القطاعات الصناعية لكل من قطر والبحرين ودعم الجهود الإقليمية لتطوير سلاسل توريد محلية قوية وتحقيق اكتفاء ذاتي أكبر في المواد الخام، مما يساهم إيجابيا في الاقتصادات الوطنية واستقرار الأسواق.

شهد اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة الذي عقد اليوم بالدوحة، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين شركات القطاع الخاص للدول الأعضاء، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات ضمن مظلة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وقعت الاتفاقية الأولى وهي اتفاقية تفاهم للتعاون في التصنيع ونقل التكنولوجيا في الأدوية القابلة للحقن والبخاخات الدوائية وأدوية الكوليسترول والسكر، بين شركة جلوبال فارما من الإمارات وشركة زنيث فارما من المغرب، وتقدر قيمتها ب 100 مليون دولار.. فيما وقعت الاتفاقية الثانية وهي اتفاقية تفاهم لتوريد الزجاج لصناعة المرايا الزجاجية والفضية، حيث سيتم توريد الزجاج المسطح من شركة الإمارات للزجاج إلى شركة المدينة للزجاج في البحرين، وتبلغ قيمتها 20 مليون دولار. بينما كانت الاتفاقية الثالثة وهي اتفاقية توريد أعلاف مركبة من مصنع الوطنية للأعلاف الإماراتي إلى شركة الريان لمستلزمات الخيل القطرية بقيمة 15 مليون دولار.. أما الاتفاقية الرابعة فهي عبارة عن اتفاقية توريد عبوات بلاستيكية PET لشركة الوطنية للألبان في الإمارات، من شركة أكسيد الصناعية في الأردن، وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار. والاتفاقية الخامسة عبارة عن اتفاقية شراكة بين شركة أي إس سي كابيتال من الإمارات وشركة مزارع الجزيرة في البحرين، لإنشاء مصنع للطحالب الدقيقة في البحرين، وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.. بينما الاتفاقية السادسة عبارة عن اتفاقية تفاهم استراتيجية بين شركة أفريكورب كونسورسيوم المغربية وشركة إنتيكول الإماراتية لتعزيز القدرات التصنيعية والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة في الإمارات.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تكبد صافي خسارة بلغ 69 مليونا و990 ألفا و232 ريالا خلال العام 2024، مقابل صافي ربح بلغ 29 مليونا و687 ألفا و237 ريالا خلال العام 2023. وأظهر بيان للشركة نشره موقع بورصة قطر، اليوم، عن أن خسارة السهم الواحد بلغت 0.070 ريال للعام 202، مقابل ربحيته البالغة 0.026 ريال خلال العام 2023. وقد تأسست مزايا للتطوير العقاري في العام 2008، وتنشط الشركة في مجال تطوير وإدارة المجمعات السكنية، الاستثمار العقاري، تطوير الأراضي لإعادة البيع، البناء، إدارة المشاريع، التسويق العقاري، إدارة الممتلكات، الصيانة، وخدمات الوساطة.

كشف التقرير السنوي لرأس المال الجريء في نسخته الخامسة الصادر عن /بنك قطر للتنمية/ بالتعاون مع منصة /ماغنت/ للأبحاث، ارتفاع حجم صفقات الاستثمار الجريء في قطر بنسبة 135 بالمئة في 2024 على أساس سنوي، ليبلغ 115 مليون ريال. وأشار /بنك قطر للتنمية/، في بيان له اليوم، إلى أن التقرير أظهر الدور المتزايد الذي تضطلع به دولة قطر كمركز جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث زاد عدد صفقات الاستثمار الجريء في الدولة بنسبة 24 بالمئة في 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. كما أشار التقرير إلى صعود قطر في الترتيب العام لعدد صفقات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، لتكون في المرتبة الرابعة من حيث عدد الصفقات، باستحواذها على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات في المنطقة. من جهة أخرى، حازت قطر على المرتبة السادسة من حيث حجم الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، وهو ما يشكّل 4 أضعاف حصتها في عام 2023. وحققت الذراع الاستثمارية لـ/بنك قطر للتنمية/ المركز الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المستثمرين الأكثر نشاطا في عدد الصفقات مقارنة بالصناديق الاستثمارية في المنطقة، ما يؤكد دور دولة قطر الرائد في القطاع الاستثماري ويعزز مكانتها كمركز للابتكار. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/: نواصل دورنا التمكيني الرائد في مجال الاستثمار الجريء في قطر، استكمالا لمسيرة تسع سنوات من الدعم، واليوم مع استعراض البيانات المطروحة في التقرير، ندرك أبعاد الدور الذي نلعبه في مساعدة وتمكين منظومة ريادة الأعمال الوطنية، كما نفتخر بالتقدم المحقق للقطاع وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص فيه والمستثمرين الدوليين، والتي تجاوزت 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات. وأضاف السويدي: نهدف في هذه المرحلة إلى توسيع قاعدة المستثمرين والصناديق في قطر، وقد أطلقنا في هذا الصدد عددا من المبادرات الرائدة في المنطقة، منها برنامج /ابدأ من قطر/ الاستثماري تحت مظلة منصة /ابدأ من قطر/ التي أعلنت عنها وكالة ترويج الاستثمار في قطر العام الماضي، وبرنامج /رواد العرب الاستثماري/ وبرنامج /الضمان الجزئي/ وغيرها، هادفين بذلك إلى رفع حجم الاستثمارات ودعم المشاركة في القطاع الخاص. من جهته، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة /ماغنت/: شهدت قطر تطورا ملحوظا في العام الماضي، حيث تم تنظيم فعاليات بارزة مثل قمة الويب، بالإضافة إلى إطلاق /صندوق الصناديق/ الجديد وظهور العديد من صناديق رأس المال الجريء التي تم تأسيسها في البلاد. على صعيد آخر، أفاد التقرير بتفوق قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، باعتباره أكثر القطاعات تداولا ونجاحا، إذ حصل على 29 بالمئة من الصفقات في عام 2024، بزيادة بلغت 12 بالمئة عن عام 2023، وهو ما يوضح نجاح المبادرات في هذا القطاع. وأكد /بنك قطر للتنمية/ التزامه بتنمية قطاع التكنولوجيا المالية مع الشركاء في قطر والمنطقة من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المالية لتعزيز الاستثمارات، واستقطاب الشركات الابتكارية الناشئة لتوطين أعمالها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص لزيادة مشاركته في قطاع الاستثمار الجريء.

بلغت الأرباح الصافية للشركة /القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين/ (شركة مساهمة عامة قطرية) 28.96 مليون ريال في عام 2024، مقابل خسائر قدرها 1.46 مليار ريال في عام 2023. وذكر بيان صادر عن الشركة، نشرته بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.033 ريال في عام 2024، مقابل خسارة للسهم الواحد وصلت إلى 1.675 ريال في 2023. وقرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح.

أعلنت مجموعة الفردان عن الانتقال الناجح لشهادة الآيزو لنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) الخاصة بها من (ISO/IEC 27001:2013) إلى أحدث إصدار(ISO/IEC 27001:2022) ويمثل هذا الإنجاز مرور عقد كامل على التزام المجموعة بمعاييرالآيزو منذ حصولها على الشهادة لأول مرة في عام 2015، مما يعكس التزامها الراسخ بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال. يُعد (ISO/IEC 27001:2022) معيارًا دوليًا معترفًا به يوفر إطارًا قوياً لتحديد وتقييم والتخفيف من مخاطر أمن المعلومات. ومن خلال الانتقال إلى الإصدار الأحدث، تواصل مجموعة الفردان مواكبة أفضل الممارسات العالمية، مما يضمن تعزيز التدابير الأمنية التي تحمي العمليات التجارية الحيوية وتعزز ثقة العملاء والشركاء. وفي هذا السياق، صرّح السيد كاشياب دلال، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، قائلًا: يُعد الانتقال إلى (ISO/IEC 27001:2022) شهادة على التزامنا الدائم بالتميز في أمن المعلومات. ومع احتفالنا بمرور 10 سنوات على الامتثال لمعيار (ISO 27001)، نظل ملتزمين بتعزيز وضعنا الأمني، وتعزيز مرونة الأعمال، والحفاظ على أعلى المعايير العالمية لعملائنا وشركائنا. من جانبه، علّق السيد نايف طراد، رئيس أمن المعلومات في مجموعة الفردان، قائلًا: مواكبة التطور ونجاحنا في الانتقال إلى (ISO 27001:2022) يعكس نهجنا الاستباقي في إدارة المخاطر والأمن السيبراني. لا يمثل هذا الإنجاز مجرد استثمار مستمر في ممارسات أمنية قوية، بل يؤكد أيضاً لعملائنا أننا على أتم الاستعداد لمواجهة المخاطر الرقمية غير المسبقة. وبهذا الانتقال، تُعزز مجموعة الفردان مكانتها الريادية في مجال أمن المعلومات، حيث تبرهن على قوة عملياتها وإجراءاتها في ظل بيئة تهديدات متطورة، مما يعزز سمعتها كشريك أعمال موثوق ومستدام.

بلغت الأرباح الصافية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) 28.96 مليون ريال في عام 2024، مقابل خسائر قدرها 1.46 مليار ريال في عام 2023. وذكر بيان صادر عن الشركة، نشرته بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.033 ريال في عام 2024، مقابل خسارة للسهم الواحد وصلت إلى 1.675 ريال في 2023. وقرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح.

تراجعت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بنسبة 5.31 بالمئة، لتبلغ نحو 154.37 مليون ريال، مقابل 163.03 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2023. وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة، نشرت اليوم على موقع بورصة قطر، تراجع العائد على السهم إلى 0.32 ريال في 2024، مقابل 0.34 ريال في العام السابق له. وقرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 0.13 ريال لكل سهم.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 32.02 نقطة، أي بنسبة 0.30 في المئة، ليصل إلى مستوى 10583.73 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 97 مليونا و377 ألفا و766 سهما، بقيمة 220 مليونا و451 ألفا و48.263 ريال، نتيجة تنفيذ 7262 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و311 مليونا و396 ألفا و32.110 ريال، مقارنة بـ 621 مليارا و269 مليونا و726 ألفا و415.070 ريال، في الجلسة السابقة.

كشفت المدينة الإعلامية- قطر عن شعار النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي تنظمه بالتعاون مع /بلومبيرغ/، خلال الفترة من العشرين إلى الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل. ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار /الطريق إلى 2030: تحول الاقتصاد العالمي/، بحضور ومشاركة العديد من رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة قطاعات الأعمال والرؤساء التنفيذين في العديد من المؤسسات والمستثمرين والأكاديميين ورواد الأعمال حول العالم. ويعد منتدى قطر الاقتصادي منصة دولية مرموقة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية من خلال الحوارات البناءة، حيث يركز المنتدى في نسخته الخامسة على الدور الذي تلعبه القرارات الاستراتيجية في منطقة الخليج في تشكيل الاتجاهات الاقتصادية العالمية، في ظل التحولات بالتحالفات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤى 2030 في دولة قطر وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يناقش المنتدى المرحلة التالية من التحولات الإقليمية وانعكاساتها على الأسواق العالمية. وقال المهندس جاسم محمد الخوري الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، في تصريحات له، إن منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، أصبح ركيزة للحوار العالمي منذ انطلاقه، حيث تؤثر القرارات المحورية التي يتم اتخاذها فيه على مستقبل الاقتصاد العالمي. وأضاف: مع اقترابنا من عام 2030، تواصل دول المنطقة سعيها نحو تحقيق طموحاتها الوطنية، في حين يقف العالم على مفترق طرق بين الأسواق المتغيرة والسياسات المتطورة والواقع الاقتصادي الجديد.. سيجسد هذا المنتدى منصة تجمع بين القادة لمناقشة كيفية تجاوز هذه التعقيدات وصياغة استراتيجيات جديدة، فضلا عن تشكيل ملامح المستقبل، ونتطلع إلى استضافة هذه المناقشات الحاسمة هنا في قطر. من جانبها، قالت السيدة كارين سولتسر الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرغ الإعلامية: مع اقترابنا من إقامة النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، نلاحظ أن التحول الاقتصادي في منطقة الخليج قد وصل إلى لحظة حاسمة، إذ اقتربت الرؤى الوطنية من بلوغ محطات رئيسية في رحلتها. وأضافت: الأسواق العالمية تشهد تغيرا مستمرا، ما يجعل من النقاشات التي سنجريها في الدوحة أكثر أهمية من أي وقت مضى.. يواصل هذا المنتدى كونه منصة عالمية رئيسية تجمع بين أبرز القادة لإجراء مناقشات وحوارات حول مستقبل الأعمال والاستثمار على مستوى العالم. ويتناول منتدى قطر الاقتصادي العديد من المحاور أولها /الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة/، حيث تعمل اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعادة تشكيل منظومة التجارة والاستثمار العالمية، مدفوعة بالرؤى الوطنية الطموحة واستراتيجيات التنمية الشاملة، وستركز مناقشات المنتدى على مستوى التقدم في المراحل الأخيرة من هذه التحولات الاقتصادية، وذلك في ظل الضغوط والمتغيرات الإقليمية. ومن بين المحاور التي يناقشها المنتدى /إمدادات الطاقة والأمن واستشراف التحولات في القطاع/، بالإضافة إلى /التكنولوجيا بين المبالغة والواقع/، لا سيما أن الذكاء الاصطناعي أصبح الكلمة الأبرز في العصر الحالي، حيث تتناول المناقشات الفوائد الملموسة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتأثير الذي تحدثه الشركات الناشئة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات. وسوف تتاح الفرصة أمام كبار قادة الأعمال والاستثمار العالميين لطرح رؤاهم حول كيفية تحقيق نمو يتجاوز أداء الأسواق خلال مناقشة محور /التوقعات في مجالات الأعمال والاستثمار/، والذي يركز على استعراض كيفية تجنب العقبات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما يناقش المشاركون في محور /الرياضة والترفيه/ التحولات التي يشهدها القطاع الذي لم يعد الاستثمار فيه مجرد ترف للأثرياء، بل أصبح يمثل فئة أصول تجذب رؤوس الأموال من أبرز المستثمرين، حيث يستكشف كل من اللاعبين وممثلي الدوريات الرياضية وكبار الملاك والمستثمرين الموجة المقبلة من التغيرات التي ستعيد تشكيل ملامح هذا القطاع الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا في بداية التعاملات، اليوم، بنسبة 0.07 بالمئة، ليخسر من رصيده 7.04 نقطة، وينزل إلى مستوى 10608 نقاط، مقارنة بإغلاق آخر جلسة يوم /الخميس/ الماضي، وبضغط من معظم القطاعات. وأشارت أرقام بورصة قطر إلى الأداء الإيجابي لقطاع التأمين بنسبة 0.48 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاعي الصناعات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.03 بالمئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.06 بالمئة، والقطاع العقاري بنسبة 0.10 بالمئة، وقطاع النقل بنسبة 0.41 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 53.769 مليون ريال، وزعت على 28.106 مليون سهم، وبتنفيذ 1636 صفقة.

أصدر مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، تعليمات تنظم إنشاء وعمل حساب الضمان لغايات التطوير العقاري. وأعلن المركزي عبر حسابه بمنصة اكس أن ذلك يأتي في إطار صدور القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن تنظيم التطوير العقاري وصدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وسعياً من المصرف المركزي لتنظيم تعامل البنوك بحساب الضمان لغايات التطوير العقاري ووضع الضوابط المنظمة للتعامل بهذا النوع من الحسابات والرقابة عليها، وانطلاقاً من حرص المصرف على مساهمة البنوك في تنشيط القطاع العقاري.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي، بنسبة 3.7 بالمئة، لتبلغ 255.166 مليار ريال، مقارنة بـ246.047 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وكشف مصرف قطر المركزي، في بيانات جديدة، عن ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2024، بنحو 8.942 مليار ريال، لتبلغ 196.097 مليار ريال، بالرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 7.551 مليار ريال، إلى مستوى 128.863 مليار ريال في يناير الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية يناير الماضي بنحو 12.582 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2024، إلى 36.651 مليار ريال. كما زادت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.059 مليار ريال، إلى مستوى 25.526 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع يناير من عام 2024. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير الماضي بقيمة 150 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2024، ليبلغ مستوى 5.054 مليار ريال.