بحثت غرفة قطر علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع ولاية فكتوريا الأسترالية، وذلك خلال لقاء السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة مع سعادة السيدة غونول سربيست مفوضة التجارة والاستثمار لولاية فكتوريا في أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بحضور سعادة السيد شين فلاناغان سفير أستراليا لدى دولة قطر. وتناول اللقاء التباحث في القطاعات الاقتصادية التي يرغب كل من الطرفين في تعزيز مجالات التعاون فيها، إضافة إلى إمكانية تأسيس تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والأسترالية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين. وأشادت السيدة غونول سربيست بالعلاقات التي تربط بين أستراليا وقطر خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هنالك رغبة في تعزيز هذه العلاقات خصوصا بين القطاع الخاص في كل من قطر وأستراليا، منوهة بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين غرفتي قطر وأستراليا في شهر مايو الماضي والتي تفتح آفاقا واسعة من التعاون بين الطرفين. ومن جهته أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن قطر تستورد العديد من المنتجات الغذائية من أستراليا حيث بلغ حجم الواردات القطرية من أستراليا نحو 1.9 مليار ريال في العام 2024، في حين بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 2.6 مليار ريال، مما يشير إلى أن أستراليا شريك تجاري مهم لدولة قطر. وأكد العبيدلي استعداد غرفة قطر لتقديم المساعدة للشركات الأسترالية التي ترغب بدخول السوق القطري وتعريفها بمناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب، فضلا عن القطاعات المستهدفة وفي مقدمتها التكنولوجيا والأمن الغذائي والخدمات وغيرها.

العذبة: رغبة مشتركة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين استضافت غرفة قطر لقاء الاعمال القطري الالباني بحضور سعادة السيد اندريت عزيراي نائب وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية ألبانيا، وسعادة السيد نيكولين ياكا رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا الألبانية، في حين ترأس جانب الغرفة في اللقاء سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الادارة، بحضور كل من السيد محمد بن احمد العبيدلي، والسيد عبدالرحمن بن عبدالجليل عبدالغني آل عبدالغني، عضوي مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من أصحاب الاعمال القطريين ومستثمرين من ألبانيا. واستعرض الاجتماع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وألبانيا وسبل تعزيزها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة أمام الشركات القطرية والألبانية في عدد من القطاعات. وعلى هامش اللقاء وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة تيرانا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق لعقد لقاءات أعمال مشتركة وتبادل المعلومات والبيانات بما يخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين، ووقع المذكرة من جانب الغرفة سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، ومن الجانب الألباني سعادة السيد نيكولين ياكا رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا. وأشاد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية ألبانيا، مشيراً لتوفر إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده قطر من نمو اقتصادي مستدام وما تمتلكه ألبانيا من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وأوضح أن حجم التبادل التجاري لا يلبي طموح مجتمع الأعمال في البلدين، حيث بلغ نحو 33.5 مليون ريال خلال العام الماضي، لافتا الى ان الغرفة تشجع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات التجارية، خاصة في قطاعات حيوية كالطاقة، البنية التحتية، السياحة، الصناعة، والزراعة. من جهته قال سعادة السيد اندريت عزيراي أن قطر تعتبر وجهة استثمارية هامة لقطاعات الأعمال في ألبانيا، وهناك حرص على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وإقامة مزيد من الشراكات القائمة على التنوع الاقتصادي، والاستفادة من خبرة دولة قطر والقطاع الخاص، مؤكداً على استعداد بلاده لتقديم الدعم ومعاونة المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في بلاده، بالبيانات والمعلومات الاقتصادية اللازمة لإقامة أعمال هناك. وأضاف أن قطر وألبانيا تربطهما علاقات جيدة على كافة الأصعدة، وان الفرصة أمام المستثمرين للاستفادة من تلك العلاقات وتوطيد التجارة البينية في عدد من القطاعات الواعدة في البلدين، لاسيما في المجال السياحي والزراعي وتكنولوجيا المعلومات. ونوه عزيراي بأن ألبانيا تمتلك عددا من المقومات لتكون وجهة استثمارية للقطريين في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة نظراً لوفرة الموارد الطبيعية هناك، وقطاعات أخرى مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن بلاده تعتبر حلقة ربط بين الدول المطلة على البحر المتوسط وأوروبا. من جانبه أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا بعقد اللقاء وتوقيع مذكرة تفاهم، وهو الامر الذي اعتبره سيسهم في فتح افاق أوسع على صعيد التعاون الاقتصادي والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وأضاف انه جاء برفقة وفد يتألف من 20 شركة ألبانية رائدة لبحث إقامة تحالفات اقتصادية مع رجال أعمال قطريين. ودعا ياكا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة ألبانيا والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من التشجيع الحكومي للاستثمارات الأجنبية والمشروعات الكبرى المطروحة أمام رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً أن زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية سيعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وألبانيا.

نظمت وزارة التجارة والصناعة جلسة نقاشية تحت عنوان التحديات التي تواجه مكاتب وشركات المحاسبة القطرية في التوسع الخارجي، وذلك بمقر الوزارة في مدينة لوسيل بحضور عدد من ممثلي مكاتب وشركات المحاسبة القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في المجال. تأتي هذه الجلسة في إطار جهود الوزارة لدعم قطاع المحاسبة وتعزيز قدراته، وتمكين المكاتب والشركات القطرية من توسيع أعمالها دولياً من خلال مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها عند دخول الأسواق الخارجية، والعمل على تطوير حلول وآليات تساعدها على تعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وأكد السيد سالم بن سالم المناعي، مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة خلال الجلسة، على أهمية التوسع الخارجي لمكاتب وشركات المحاسبة القطرية كوسيلة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن التواجد في أسواق جديدة يتيح لهذه المكاتب والشركات اكتساب خبرات مهنية متنوعة، والتفاعل مع بيئات مختلفة، مما يعزز من تنافسيتها على المستوى العالمي. كما لفت إلى التزام الوزارة وبالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بتقديم الدعم اللازم لهذه المكاتب والشركات، من خلال توفير المعلومات والإرشادات حول متطلبات الأسواق الدولية، وتشجيع الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز حضورها خارجياً. وناقشت الجلسة عدداً من المحاور الأساسية، من بينها: التحديات القانونية والتنظيمية، حيث تم استعراض القوانين والإجراءات المطلوبة لتسجيل الشركات القطرية في الأسواق الخارجية، والالتزام بالمعايير الدولية، كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون مع الشركات الأجنبية والمكاتب العالمية، لتعزيز فرص النجاح وتقليل التحديات التي قد تواجهها الشركات القطرية عند التوسع خارجياً. وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الخارجي، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة وتعزيز تبادل الخبرات بين مكاتب المحاسبة القطرية ونظيراتها العالمية.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائزين العشرة المحظوظين بالسحب الأول للعام 2025على الجوائز الشهرية لحساب التوفير جود، الذي يوفر للعملاء إمكانية الفوز بجوائز مختلفة خلال العام، شهرية وفصلية وسنوية وجائزة كبرى قيمتها مليون ريال قطري. وجرى السحب في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وعدد من مسؤولي البنك المعنيين. والعملاء الفائزون بجوائز 10 آلاف ريال قطري بنتيجة السحب لشهر يناير 2025 هم: محمد عبده العماري وعبدالله علي المهندي و سوسن محمد البوسميط و سلطان هلال الخليفي ويوسف عبده المردحى و محمد سالم باوزير وسميه طارق ظافر و ناصر جمال الكسادي وصلاح ناصر البكري و عبدالملك غلام قادر. جدير بالذكر أن جود هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير جود من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز ب 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير جود من الدولي الإسلامي مؤهل لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الكثيرة التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

أكدت تقارير إعلامية ألمانية على قوة العلاقات القطرية الألمانية في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد من بين أهم الركائز التي يستند إليها التعاون بين البلدين في تحقيق الاستقرار المطلوب حاليا، والسير إلى ما هو أفضل خلال الأعوام القليلة القادمة، واشارت التقارير إلى المكانة المهمة التي تحتلها برلين ضمن قائمة أكثر العواصم الأوروبية الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال القادمة من الدوحة، عبر قطبي الاستثمار فيها، وهما القطاع الحكومي ممثلا في جهاز قطر للاستثمار الذي استحوذ على مجموعة كبيرة من المشروعات الضخمة في ألمانيا ضمن نشاطات متنوعة، وكذا الخواص الذين حرصوا طيلة المرحلة الماضية على اقتناص الفرص التي قدمتها الأسواق في الدولة الأوربية الرائدة، وبالأخص المرتبطة منها بالعقارات. وفي هذا الاطار كشف تقرير لموقع evrimagaci الالماني عن قائمة القطاعات الأكثر تعاونا بين قطر وألمانيا، واضعا في مقدمتها الطاقة، بالإضافة إلى التمويل والتكنولوجيا، وهي المجالات التي تمكنت فيها الدوحة من التفوق على منافسيها في ألمانيا، عن طريق دخولها كشريك رئيسي في العديد من المشروعات العاملة في هذا النوع من المجالات، مشددا على حرص الدوحة على استمرارية السير في ذات النهج مستقبلا، وحسم كل الصفقات التي قد تطرحها هذه الأسواق مستقبلا، مرجعا ذلك إلى إيمان الدوحة اللامتناهي بالاستثمار في هذه المشروعات التي تعد بأرباح ضخمة في ألمانيا أحد أقوى دول العالم، مشيرا إلى أن البحث القطري عن زيادة استثماراتها في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، يرتبط بشكل وثيق برؤية الدوحة لعام 2030، الرامية في الأساس إلى تفعيل دور الاسثمارات الخارجية في تعزيز الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير السعي الطرفين في الدوحة وبرلين إلى تقوية التعاون في مجموعة من المجالات الأخرى، في صورة التجارة التي سيتم العمل على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة في الفترة المقبلة، عن طريق استغلال كل الإمكانيات اللوجيستية الممكنة من موانئ ومطارات قادرة على استلام كميات أضخم من البضائع المتبادلة بشكل يومي، إلى جانب توقيع اتفاقيات جديدة الغاية منها وضع النشاط التجاري بين البلدين في إطاره الأفضل، والعاكس لمدى قوة العلاقات التي تربط الدوحة بألمانيا التي تعد واحدة من بين الشركاء الأساسيين لها في القارة العجوز.

وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة تيرانا الألبانية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لعقد لقاءات أعمال مشتركة وتبادل المعلومات والبيانات بما يخدم مصالح القطاع الخاص في دولة قطر وجمهورية ألبانيا . جاء ذلك على هامش لقاء الأعمال القطري الألباني التي استضافته غرفة قطر بحضور سعادة السيد ايندريت ايزانيري نائب وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية ألبانيا، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد نيكولين ياكا رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا ونحو ممثلين لـ20 شركة ألبانية. واستعرض لقاء الاعمال بين الجانبين علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة أمام الشركات القطرية والألبانية في عدد من القطاعات. من جهته أشاد السيد راشد بن حمد العذبة الذي وقع مذكرة التفاهم عن جانب غرفة قطر بالعلاقات التي ترتبط دولة قطر بجمهورية ألبانيا، مشيراً لتوفر إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده قطر من نمو اقتصادي مستدام وما تمتلكه ألبانيا من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وأوضح أن حجم التبادل التجاري لا يلبي طموح مجتمع الأعمال في البلدين، حيث بلغ نحو 33.5 مليون ريال خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الغرفة تشجع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات التجارية، خاصة في قطاعات حيوية كالطاقة، البنية التحتية، السياحة، الصناعة، والزراعة. وعبر العذبة عن أمله في أن يسهم توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفتين في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين القطري والألباني، وأن يمثل اللقاء نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المثمر، داعياً رجال الأعمال من الجانبين إلى تعزيز جسور التواصل واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والألباني. وبدوره قال سعادة ايندريت ايزانيري أن قطر تعتبر وجهة استثمارية هامة لقطاعات الأعمال في ألبانيا، وهناك حرص على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وإقامة مزيد من الشراكات القائمة على التنوع الاقتصادي، والاستفادة من خبرة دولة قطر والقطاع الخاص، مؤكداً على استعداد بلاده لتقديم الدعم ومعاونة المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في بلاده، بالبيانات والمعلومات الاقتصادية اللازمة لإقامة أعمال هناك. وأضاف أن قطر وألبانيا تربطهما علاقات جيدة على كافة الأصعدة، وأن الفرصة سانحة أمام المستثمرين للاستفادة من تلك العلاقات وتوطيد التجارة البينية في عدد من القطاعات الواعدة في البلدين، لاسيما في المجال السياحي والزراعي وتكنولوجيا المعلومات. ونوه سعادته بأن ألبانيا تمتلك عددا من المقومات لتكون وجهة استثمارية للقطريين في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة نظراً لوفرة الموارد الطبيعية هناك، وقطاعات أخرى مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات، مبينا أن بلاده تعتبر حلقة ربط بين الدول المطلة على البحر المتوسط وأوروبا. من جانبه أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة تيرانا الذي وقع المذكرة عن جانب الغرفة بعقد اللقاء وتوقيع مذكرة تفاهم، وهما الامران اللذين اعتبرهما سيسهمان في فتح أفاق أوسع على صعيد التعاون الاقتصادي والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وأضاف انه جاء برفقة وفد يتألف من 20 شركة ألبانية لبحث إقامة تحالفات اقتصادية مع رجال أعمال قطريين. ودعا نيكولين ياكا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من التشجيع الحكومي للاستثمارات الأجنبية والمشروعات الكبرى المطروحة أمام رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً أن زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية سيعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وألبانيا. وخلال اللقاء قدم الجانب الألباني عروضا تقديمية حول الاستثمار في ألبانيا وأهم المحفزات الاستثمارية والتسهيلات والاعفاءات التي توفرها، والقطاعات الرئيسية هناك، كما تم استعراض ابرز الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المشاريع الحكومية في ألبانيا، وفرص استثمارية للقطاع الخاص وعرض أهم الفرص في المناطق الاقتصادية الحرة في تيرانا.

نظمت وزارة التجارة والصناعة جلسة نقاشية تحت عنوان التحديات التي تواجه مكاتب وشركات المحاسبة القطرية في التوسع الخارجي، بمشاركة عدد من ممثلي مكاتب وشركات المحاسبة القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية وعدد من المسؤولين والخبراء. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الجلسة تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم قطاع المحاسبة وتعزيز قدراته، وتمكين المكاتب والشركات القطرية من توسيع أعمالها دوليا من خلال مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها عند دخول الأسواق الخارجية، والعمل على تطوير حلول وآليات تساعدها على تعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميا. وأكد السيد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، خلال الجلسة، على أهمية التوسع الخارجي لمكاتب وشركات المحاسبة القطرية كوسيلة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أن التواجد في أسواق جديدة يتيح لهذه المكاتب والشركات اكتساب خبرات مهنية متنوعة، والتفاعل مع بيئات مختلفة، مما يعزز من تنافسيتها على المستوى العالمي. كما أعرب عن التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لهذه المكاتب والشركات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، من خلال توفير المعلومات والإرشادات حول متطلبات الأسواق الدولية، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز حضورها خارجيا. وناقشت الجلسة عددا من المحاور الأساسية، من بينها: التحديات القانونية والتنظيمية، حيث تم استعراض القوانين والإجراءات المطلوبة لتسجيل الشركات القطرية في الأسواق الخارجية، والالتزام بالمعايير الدولية، كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون مع الشركات الأجنبية والمكاتب العالمية، لتعزيز فرص النجاح وتقليل التحديات التي قد تواجهها الشركات القطرية عند التوسع خارجيا. وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الخارجي، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة وتعزيز تبادل الخبرات بين مكاتب المحاسبة القطرية ونظيراتها العالمية.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صادر امس، استمرار الملامح الائتمانية المستقلة للبنوك الإسلامية القطرية قوية خلال عام 2025، مدعومة بأسعار النفط التي لا تزال مرتفعة، والربحية المرنة وجودة الأصول، استمرار نمو التمويل في عام 2025 بما يدعم أرباح البنوك الإسلامية القطرية. وقال التقرير ان الصيرفة الإسلامية تحتل مكانة بارزة في دولة قطر، إذ تُشكل ربع إجمالي أصول القطاع بنهاية الربع الثالث من عام 2024، وذلك لارتفاع الطلب العام والأهمية السائدة للمنتجات الإسلامية وشبكات الفروع والشبكات الرقمية القوية. وذكرت أن البنوك الإسلامية القطرية الثلاثة المصنفة من قبل الوكالة حصلت على تصنيف «A» مستقر، ورجحت «فيتش» استمرار نمو التمويل في عام 2025؛ لدعم أرباح البنوك الإسلامية، والتي ستستفيد أيضًا من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من التيسير النقدي المتوقع. وأشارت إلى أنه يجب أن تظل احتياطات رأس المال كافية للمخاطر، مدعومة بتوليد رأس المال الداخلي، مبينة أن جودة أصول القطاع كانت مستقرة في عام 2024 على الرغم من استمرار الضغوط من قطاعي العقارات والإنشاءات، متوقعة استمرار ذلك في عام 2025مدعومًا بمخصصات كافية للتمويلات المتعثرة. وتابعت:» لا تزال البنوك الإسلامية القطرية تتمتع بإمكانية وصول قوية إلى أسواق رأس المال، وكانت البنوك الإسلامية القطرية من المصدرين النشطين في سوق الصكوك في عام 2024». ونوهت بأن البنوك الإسلامية القطرية تمول بشكل رئيسي من الودائع، ولديها حصة أعلى من ودائع الأفراد واعتماد أقل على التمويل غير المقيم مقارنة بنظيراتها التقليدية.

أصدر مصرف قطر المركزي أذون خزينة بقيمة 500 مليون ريال. وبلغ أجل الإصدار وفق بيانات المركزي نحو 7 أيام، بمعدل عائد 4.610%. ووصل الرصيد القائم لإصدارات «المركزي» من أذون الخزينة 19 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام.

أكد السيد حمد صالح الباكر مدير مركز خدمات الأعمال في شركة «مناطق» على أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الإقبال على الأراضي المطروحة ضمن مبادرة وزارة التجارة ومناطق العاملة على تخفيض قيمة إيجارات الأراضي بنسبة 50 % خلال الخمسة أعوام القادمة، حيث سيتم عرضها انطلاقا من 5 ريالات قطرية للمتر المربع بدلا من 10 ريالات في الأراضي الصناعية، و 15 ريالا قطريا للمتر المربع في الأراضي اللوجيستية، و50 ريالا للمتر الواحد في الأراضي التجارية، مقارنة بـ 100 ريال في الفترة السابقة، لافتا إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها هذا القرار على المستثمرين في الدوحة، في ظل دوره الكبير في تخفيض التكاليف المالية على أصحاب الأعمال في البلاد، والنزول بها إلى أقل المستويات الممكنة، مما يشجع على الاستثمار ويدعم توجه الدولة نحو تنويع موارد الدخل. وبين الباكر في تصريحات لبرنامج جلسة الأعمال في تلفزيون قطر الدور الكبير الذي سيلعبه هذا القرار في تعزيز بيئة الأعمال القطرية، وتنويع الاستثمارات الصناعية واللوجيستية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، مشيرا إلى المساحات التي سيشملها قرار تخفيض القيمة الإيجارية، وهي مقسمة على ست مناطق في كل من الأراضي اللوجستية في جري السمر، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر اللوجستية. وأضاف الباكر بأن هذا القرار الذي جاء بالتعاون بين وزارة التجارة وشركة مناطق سيخدم حوالي 4000 مستثمر، سيكون بمقدورهم خلال المرحلة القادمة الاستفادة منه، والارتكاز عليه في مواصلة عمليات تطوير مشاريعهم الحالية، أو إطلاق مشاريع أخرى مرتبطة بالعديد من القطاعات، مشددا على أن مناطق تعمل دائما من خلال خططها واستراتيجياتها على دعم المستثمرين القطريين، ووضعهم في المناخ والبيئة المناسبة لاحتضان مشاريعهم والسير بها نحو ما هو أفضل مستقبلا، وإلى ما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك من خلال توفير مثل هذه الأراضي بأسعار تنافسية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج وكرايسلر، عن استدعاء مركبات دودج طراز تشارجر ومركبات كرايسلر طراز 300 سي سنة الصنع 2019 – 2021، وذلك لوجود خلل محتمل في نافخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى خروج شظايا إلى داخل المركبة مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات لركاب المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

يشارك برنامج «لكل ربيع زهرة»، في معرض قطر الزراعي الدولي في نسخته الثانية عشرة، وبهذه المناسبة أكد السيد محمد هاشم الشريف، المدير التنفيذي لمعسكر البرنامج، على حرصهم على المشاركة في المعرض باعتباره مناسبة هامة لاستعراض جانب من أنشطة البرنامج، والإعلان والترويج لزهرة هذا العام وهي الكحل، مشيرا إلى أنها تعد من أجمل وأعرق نباتات بر قطر، تعرفها بنت البادية، وقد استخدمت السيدة القطرية قديما هذه النبتة، كما تستخدم في التجميل، حيث استخدمنا الصبغة الحمراء الموجودة في عروق جذورها، في وضع (الحمرة)، واسمها العلمي Arnebia hispidissima. وأشار إلى ان الجناح الخاص بالبرنامج يستعرض أيضا صور نباتات تم الاحتفال بها، في ذاكرة امتدت إلى 1999 وهو عام الانطلاق برعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وجدير بالذكر ان أبرز محطات البرنامج، كان الاحتفال بزهرة الشفلح، ذلك الاسم الذي اكتسب شهرة كبيرة بفضل ان اطلقته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، على مؤسسة من كبريات المؤسسات التي تُعنى بذوي الاعاقة، (مؤسسة الشفلح)، ثم الاحتفال بزهرة الشويكة 2020 تلك التي اتخذت وسما رائعا على العملة القطرية.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، بمجموعة من المصنعين القطريين، في مقر الوزارة، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، واستعراض الحلول الممكنة لتعزيز نموه وتطوره. وأكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتقديم الدعم اللازم للمصنعين، بما يسهم في تطوير المشاريع الصناعية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. وتناول الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، من بينها إجراءات تأسيس المصانع، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي، إضافة إلى مناقشة الحلول الكفيلة بدعم المشروعات الصناعية، وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو هذا القطاع الحيوي. كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لدعم المصنعين وتعزيز دور القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات القطرية، وذلك في إطار استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعرب سعادة السيد أنتي شوسنجار وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع دولة قطر في عدة مجالات، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، والسياحة، وذلك في ظل وجود العديد من الاتفاقيات الرئيسية التي تسهل بالفعل المعاملات المالية، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وغيرها. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي في حديث خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن البلدين يجريان حاليا مفاوضات بشأن مذكرات تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال الموانئ بين شركة إدارة الموانئ القطرية (مواني قطر) وميناء رييكا. وأشار في هذا السياق إلى أن دولة قطر أبدت اهتمامها بإنشاء اتفاقية توأمة بين الدوحة وزغرب، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويعزز التعاون الثقافي والاقتصادي. وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين قطر وكرواتيا شهد تطورات إيجابية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2023 نحو 9.3 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 إلى 11 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموا بنسبة 66.3 بالمئة. وأوضح أن الزيارة التي قادته إلى دولة قطر والاجتماعات التي جمعته بالمسؤولين القطريين في الفترة الماضية، حددت قطاعات رئيسية للتعاون المستقبلي وتشمل في المقام الأول الطاقة، وخاصة من خلال محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، فضلا عن البناء، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والغذائية. وأشار إلى أن السياحة تعد مجالا ذا أهمية خاصة، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون فيه، نظرا لما يتمتع به قطاع السياحة الكرواتي من إمكانات كبيرة يمكن أن يقدمها للمستثمرين القطريين. وعبر المسؤول الكرواتي عن رغبة بلاده في تجديد وتوسيع التعاون مع الجانب القطري في قطاع الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى تزويد قطر محطة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية بالغاز الطبيعي المسال في عدة مناسبات في عامي 2021 و2022. كما نوه الوزير الكرواتي إلى عمل بلاده على تطوير خط أنابيب للغاز باتجاه سلوفينيا وهنغاريا. وحول السياسات التي تتبعها كرواتيا لجذب الاستثمارات القطرية إلى الاقتصاد الكرواتي، أشار إلى أن كرواتيا تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. وأوضح أن من الخطوات الرئيسية التي اتخذتها بلاده هي تقليل الأعباء الإدارية وتسهيل العمليات التجارية. بالإضافة إلى أن تعزيز نظام الدعم يسمح لأصحاب المشاريع بقدر أكبر من الوصول إلى الموارد المالية، مما يعزز القدرة التنافسية. ولفت إلى أن تقديم الدعم التشغيلي المجاني للمستثمرين يلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يسهل عملية بدء وتشغيل الأعمال التجارية حيث يتم التركيز بشكل خاص على نظام المساعدات الحكومية للاستثمارات، بهدف تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية. وتابع في هذا الصدد: تعمل الحوافز الضريبية لمشاريع البحث والتطوير على تحفيز الابتكار والنمو، وعلاوة على ذلك، تم إنشاء إجراء خاص لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية في جمهورية كرواتيا، مما يتيح تنفيذها بشكل أسرع وأكثر كفاءة حيث توضح هذه المبادرات التزام الحكومة بخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية. وأكد وزير الاقتصاد الكرواتي على أهمية تعزيز التعاون بين قطاع الخاص في البلدين، قائلا: يلعب القطاع الخاص دورا حاسما في تعزيز العلاقات التجارية بين كرواتيا وقطر، وخاصة من خلال المبادرات التي تشجع الاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة. وذكر أنه قد تم بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة، مثل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الكرواتية وغرفة التجارة والصناعة القطرية، فضلا عن تنظيم المنتديات الاقتصادية والاجتماعات الثنائية. وأكد على أهمية تركيز الخطوات التالية على التنفيذ العملي للمبادرات المتفق عليها، مبرزا أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون التجاري بين قطر وكرواتيا من خلال الاستثمارات والتعاون التكنولوجي والمشاريع المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. وأوضح أن مفتاح النجاح سيكون التنفيذ العملي للمشاريع التي تم البدء فيها، وخلق نماذج أعمال ملموسة، والحفاظ على الحوار المستمر بين الكيانات والمؤسسات التجارية في كلا البلدين. وحول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين أشار إلى ارتفاع عدد السياح القطريين القاصدين كرواتيا حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 17 بالمئة في 2024. وفي معرض رده على سؤال حول الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذ لتحسين بيئة الأعمال في كرواتيا، لفت إلى أن حكومة بلاده ملتزمة بشدة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية، وهي تعمل باستمرار على تحسين مناخ الأعمال لتسهيل العمليات التجارية وتعزيز الاستثمارات. وقال في هذا السياق: نقوم بتنفيذ سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية وخفض الرسوم شبه الضريبية ورقمنة الخدمات لرجال الأعمال. ونحن على ثقة من أن هذه التغييرات ستكون مفيدة للغاية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون من قطر، وإن هذه التعديلات التنظيمية ستضمن ظروفا أكثر ملاءمة لتنمية الأعمال في كرواتيا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من السادس والعشرين إلى الثلاثين من يناير الماضي، 351 مليونا و885 ألفا و640 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 76 مليونا و419 ألفا و927 ريالا. وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع، شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية سكنية ومحلات تجارية ومبنى سكنيا تجاريا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 ولوسيل 69 وغار ثعيلب ولقطيفية وأم عبيرية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 540 مليون ريال، خلال الفترة من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من يناير الماضي.

ألقى السيد حمد محمد النصر، مدير إدارة تنمية التجارة وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، الكلمة الرئيسية الرسمية في اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض سي تريد البحري ماريتايم قطر، حيث قال: يمثل هذا المؤتمر فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون المثمر بين قطر وشركائها العالميين، كما أنه فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون، وسيساهم في فتح فرص جديدة بين الشركات والمؤسسات. وفي كلمته أمام أكثر من 200 مشارك، قال السيد النصر: يعد هذا الحدث الأول من نوعه في قطر، وهو منصة مهمة تجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، ونهدف من خلاله إلى توسيع شبكة شراكاتنا الدولية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأضاف أن تحسين القدرة التنافسية في إدارة وتشغيل الموانئ القطرية ساهم في تحقيق نمو كبير في التبادل التجاري بين هذه الموانئ وتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول والموانئ العالمية مما عزز دور قطر كمركز رئيسي في هذا القطاع. وأضاف: تواصل وزارة التجارة والصناعة التعاون مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتطوير الإستراتيجيات والمبادرات التي تساهم في تعزيز كفاءة واستدامة كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع البحري، بما يتماشى مع إستراتيجيتها التنموية 2024- 2030. اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض سي تريد قطر البحري أمس في فندق ومركز مؤتمرات شيراتون، وقد حظي بدعم سخي من الرعاة الرئيسيين: موانئ قطر، الشريك الإستراتيجي المؤسس؛ وأوريد، الراعي الإعلامي؛ والخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الرسمية؛ وVisit Qatar، الراعي الرسمي للوجهة. ومن بين الرعاة الرئيسيين: هيئة المناطق الحرة في قطر؛ ومجموعة ملاحة ومجموعة كيو تيرمينلز. ومن بين الرعاة الماسيين: هيئة الموانئ السعودية وناقلات. والرعاة البلاتينيون: إنفست قطر؛ وإيه بي إس. والرعاة الذهبيون: لويدز ريجستر ودي إن في؛ وبيرو فيريتاس؛ وإم إس سي قطر وميدلوج؛ وجينيسيس مارين وسي هورايزون. والراعي الفضي: مواصلات (كروة) والراعي البرونزي: مجموعة فوجي الشرق الأوسط.

أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء كيو إل إم من فئة برستيج الاستفادة من خدمات الفوترة المباشرة عند زيارة مستشفى سبيتار. يعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام كيو إل إم المستمر بتقديم أفضل الخدمات التغطية الصحية لعملائها، حيث يُعد سبيتار مؤسسة طبية عالمية المستوى معروفة بتميزها في مجال جراحة العظام، الطب الرياضي والعلاج الطبيعي. وبذلك تمكّن الشركة عملاءها من خاصية السداد المباشر مع مطلع شهر مارس. قال السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم: يسرنا الإعلان عن هذا التعاون المهم مع مستشفى سبيتار. إننا ملتزمون بوضع احتياجات عملائنا في صميم كل ما نقوم به، وتزويدهم بأفضل الخدمات الممكنة. من خلال إتاحة خدمة الفوترة المباشرة في مستشفى سبيتار، نضمن لعملائنا تجربة سلسة وخدمات متميزة في واحدة من أفضل المؤسسات الطبية في العالم. هذا الالتزام بوضع احتياجات العملاء أولاً هو جوهر ما نسعى إليه في شركة كيو إل إم وأضاف: تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجيتنا المستمرة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لعملائنا. نحن فخورون بأن نكون أول شركة تأمين توفر خدمة الفوترة المباشرة مع مستشفى سبيتار، مما يؤكد ريادتنا في سوق التأمين الصحي في قطر. ومن جانبه صرح السيد خالد علي المولوي، مدير عام سبيتار بالإنابة: يسرنا اليوم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كيو إل إم الرائدة في مجال التأمين الصحي في دولة قطر، وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح كيو ال ام شريك التأمين الرئيسي لمستشفى سبيتار. هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرتنا لتوسيع نطاق خدماتنا الطبية المتخصصة وإتاحتها لشريحة أوسع من سكان قطر من المواطنين والمقيمين وتمكنهم الاستفادة من الخدمات الطبية عالية الجودة التي يقدمها سبيتار. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز من التزامنا المستمر بتقديم رعاية صحية متميزة لجميع أفراد المجتمع في قطر، وستساهم في ترسيخ مكانة سبيتار كمركز طبي رائد على المستويين المحلي والإقليمي. ويعد سبيتار المستشفى القطري الرائد عالمياً في مجال الطب الرياضي وجراحة العظام، تأسس عام 2007 في الدوحة. وهو أول مؤسسة طبية في العالم تحصل على الاعتماد الكندي بالمستوى الماسي، مما يؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة والسلامة الطبية. يلعب دوراً محورياً في تطوير الرياضة القطرية والعالمية، حيث يُعد مركز تميز معتمدا من الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، ووجهة مفضلة للرياضيين المحليين والدوليين لتلقي خدمات طبية متخصصة في علاج وتأهيل الإصابات الرياضية. شركة كيو إل إم هي شركة عامة مدرجة متخصصة في حلول التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتهدف إلى تقديم أفضل خدمة في فئتها لعملائها، مع عرض قيمة فريد. تتمثل رؤية الشركة في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة باستمرار، من خلال أن تصبح شريك الرعاية الصحية الأكثر ثقة في قطر وخارجها، باتباع مسار النجاح المستمر في التأمين الصحي.

■ شاشانك سينغ: تعزيز التحول إلى التجارة الرقمية محليا أظهر الإصدار الثاني من استطلاع أين يُستخدم النقد؟ لشركة Visa في دولة قطر أن نحو ربع معاملات المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع تقريباً (23%) هي معاملات نقدية، رغم أن قطر تعد من الدول الرائدة في تبني المدفوعات الرقمية. وشمل الاستطلاع 2,800 شخص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمّن أسئلة حول وتيرة استخدام النقد وأهم الدوافع لاعتماده. واستناداً إلى هذه النتائج، حدّد التقرير فئات المعاملات التي تعتمد على النقد بكثافة، واقترح حلول دفع رقمية أسهل وأكثر أماناً للمستهلكين والشركات المحلية. وقد أجرت Visa إصدارها الأول من استطلاع أين يُستخدم النقد؟ عام 2023. وحسب نتائج الاستطلاع شكلت معاملات الدفع من شخص إلى آخر في قطر (39% مقارنة مع 35% في عام 2023) والإنفاق اليومي (31% مقارنة مع 27% في عام 2023) جزءاً أساسياً من استخدامات النقد. ضمن فئة الدفع من شخص إلى آخر، شكّلت الإكراميات (54% مقارنة مع 39%) الفئة الأبرز التي يستخدم فيها المستهلكون النقد في قطر، تلتها معاملات تبادل الأموال بين الأصدقاء والعائلة (51% مقارنة مع 42%). أما التحويلات الدولية من خلال مراكز الصرافة فقد شهدت أعلى وتيرة تراجع في استخدام النقد (15% مقارنة مع 21%)، وتراجع استخدام النقد في الإيجارات (35% مقارنة مع 37%)، مما يعكس التقدم في وتيرة التحول إلى المدفوعات الرقمية في هذه الفئات. كما تغيرت وتيرة استخدام النقد في معاملات الإنفاق اليومي، وشكلت معاملات الدفع لسيارات الأجرة أبرز فئة لاستخدام النقد (50% مقارنة مع 37% لسيارات الأجرة التقليدية بدون طرق دفع رقمية و42% مقارنة مع 33% سابقاً لسيارات الأجرة الخاصة بالتطبيقات)، تلتها معاملات أسواق المزارعين (32% مقارنة مع 33%)، والمواصلات العامة (31% مقارنة مع 27%). أما التغير الأبرز فكان في معاملات دفع الفواتير التي شهدت زيادة في استخدام النقد من 9% في عام 2023 إلى 22%. وشهدت المصروفات الكمالية أيضاً زيادة كبيرة في استخدام النقد (24% مقارنة مع 14%)، وأبرز هذه الفئات الإنفاق على دور السينما (35% مقارنة مع 18%) والفعاليات (31% مقارنة مع 14%) والتعليم (29% مقارنة مع 14%) والإلكترونيات (26% مقارنة مع 14%). ووفقا للاستطلاع، فمن أبرز الأسباب التي تدفع المشاركين في الاستطلاع لتفضيل النقد في معاملات الدفع من شخص إلى آخر: الراحة والسهولة (32%) والسرعة (24%). وفي فئة الإنفاق اليومي، أشار المشاركون إلى عوامل السرعة (24%) بالإضافة إلى الراحة والسهولة والتعوّد (23%) باعتبارها أهم دوافع استخدام النقد. وستساهم الجهود المبذولة لتقديم حلول مريحة وسهلة وآمنة للدفع الرقمي مثل Visa Direct (الدفع من شخص إلى آخر (P2P)، والإكراميات وغيرها من المدفوعات، والتحويلات المالية)، وخاصية Click to Pay (تجربة دفع إلكتروني محسنة) وTap to Phone (حلول ذات تكلفة منخفضة لقبول المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة والموظفين المستقلين وسيارات الأجرة) في تعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية وزيادة نسبة قبول البطاقات في الفئات المذكورة. معلقاً على نتائج الاستطلاع، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لـشركة Visa في الكويت وقطر: على الرغم من إحراز التقدم في تبني المدفوعات الرقمية في قطر، لا يزال نحو 23% من معاملات المستهلكين تعتمد على النقد، ما يشكل فرصة مميزة لشركة Visa لتعزيز التحول إلى التجارة الرقمية في البلاد. ويساعد الإصدار الثاني من استطلاع أين يُستخدم النقد؟ الذي أجرته الشركة على فهم المجالات والآليات التي يمكننا من خلالها المساعدة في تعزيز الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع شركائنا. ونلتزم في Visa بدعم خطط الحكومة القطرية للتحول إلى المعاملات غير النقدية ومساعدة الشركات المحلية على توفير تجربة دفع أفضل للجميع في كل مكان في قطر.

■ مراجعة رسوم الطاقة تدعم استمرارية المصانع ■ طرح أراضٍ إضافية ضمن المبادرة يشجع الاستثمار نوه عدد من رجال الأعمال بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة مناطق، المشغل الرئيسي للمناطق اللوجستية والصناعية في الدولة، والتي سيتم من خلالها تخفيض 50 % من القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية التابعة لشركة مناطق في كل من: جرى السمر اللوجستية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر اللوجستية، وذلك بشكل آنٍ ولمدة خمس سنوات، واصفين الخطوة لمكانة قطر كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة، ومؤكدين أهميتها في إعطاء دفعة للبيئة الاستثمارية في الدوحة، وتقوية قطاع الأعمال فيها باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز المسال، والتأسيس لموارد مالية جديدة. وبين آخرون الدور اللامتناهٍ الذي ستلعبه مثل هذه التخفيضات في تشجيع الاستثمارات في قطر، بالنظر للمستها المباشرة في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال في البلاد، والذين طالبوا منذ فترة بمثل هذه القرارات التي جاءت تباعا، من خلال إعلان الوزارة سابقا على تخفيض الرسوم الإدارية، ومن ثم الكشف أول أمس عن تنزيل قيمة الإيجارات في مناطق إلى النصف، مما يعكس فعلا التجاوب الحكومي مع الأوضاع الحالية، التي تتطلب إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة، بالأخص فيما يتعلق بتسريع الإجراءات وتخليص المعاملات، متوقعين ظهور المزيد من المشاريع خلال المرحلة القادمة، وداعين الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، وتوسعة رقعة الأراضي المعنية بهذه الإيجارات، من خلال تدشين مناطق أخرى في مختلف أرجاء الدولة، مع الحرص على طرح المزيد من التعديلات بالنسبة للباحثين عن الاستفادة من هذه الأراضي. - مركز إقليمي وفي تصريحاته لجريدة الشرق أشاد سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بتخفيض قيمة الإيجارات في الأراضي الخاصة بمناطق، واصفا هذه الخطوة بالمعززة لمكانة الدوحة كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تقديمها لمجموعة كبيرة من الحوافز الجاذبة للاستثمارات، والمحفزة لقطاع الأعمال، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، الباحث عن التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتركيز على التأسيس لمصادر دخل جديدة من بينها الصناعة والتجارة، وذلك ضمن رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التأكيد على مكانة القطر الريادية على المستوى الدولي. وأضاف سعادة الشيخ فيصل آل ثاني أن، وكيل وزارة التجارة والصناعة تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة مناطق، يعكس حرص الحكومة على التجاوب مع الأوضاع السائدة في الاقتصاد المحلي، والدولي حاليا والسعي نحو توفير كل الإمكانيات اللازمة لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين في الدولة، مع تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة، في إطار تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته. - البيئة الاستثمارية من جانبه بين رجل الأعمال ناصر العمادي دور هذه المبادرة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، من خلال ما ستقدمه من إيجابيات لأصحاب المشاريع الذين سيكون بمقدورهم بفضل هذه الخطوة، التقليل من عبء التكاليف المالية المترتبة على عاتقهم، عن طريق النجاح في تخفيض القيمة الإيجارية، والنزول بتكاليف التشغيل إلى أقل المستويات الممكنة، منوها بالمجهودات التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة الماضية في إطار النهوض بالقطاع الخاص في البلاد، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة من تفعيل دوره بالصورة اللازمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وتعزيز مكانة الدوحة العالمية. وأشار العمادي إلى النجاح الواضح لجميع الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة في إطار تمكين القطاع الخاص، الذي بلغ في الأعوام الأخيرة مستويات عالية من الكفاءة، وذلك من حيث قدراته الإنتاجية في جانب الكميات، وكذا من ناحية تقديم سلع نوعية قادرة على فرض نفسها في السوق المحلي، بالرغم مما يتوفر عليه من بضائع مقدمة من أكبر الشركات الدولية، داعيا المستثمرين في قطر إلى الاستفادة من هذه التخفيضات، عن طريق اطلاق مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات الحالية بتأجير مساحات إضافية. - زيادة الطلب بدوره نوه محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان بالإيجابيات الكبيرة التي ستعود على قطاع الأعمال بفضل مبادرة وزارة التجارة وشركة مناطق، اللذين وفقا في إطلاق مثل هذه الخطوة، التي ستلعب وبكل تأكيد دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء به مستقبلا، عبر زيادة اسهامات القطاع الخاص مستقبلا، عبر تشجيع ممثليه على توسعة مشاريعهم الحالية الموجودة في مساحات مناطق على اختلافها، إلى جانب إمكانية اطلاق مشاريع أخرى في شتى النشاطات. وبين الهاجري أهمية هذه الخطوة بالنسبة لزيادة الطلب على أراضي مناطق، التي سيزيد الإقبال عليها بشكل واضح في الفترة المقبلة، والتي من المرتقب أن تحظى فيه الشركة التي تضم مجموعة من المشاريع التي تشمل المناطق الصناعية، واللوجستية، والتخزين، بتوافد كبير من طرف المؤجرين، الذين سيسعون للاستفادة من تصاميمها المميزة والمجهزة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بفضل مواقعها الاستراتيجية التي توفر وصولا سلسا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفرها على بنية تحتية متطورة وخدمات دعم متكاملة تدعم نمو الشركات. - تعزيز التنافسية من ناحيته بارك رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، هذه المبادرة التي ستعمل على تعزيز تنافسية المنتج الوطني في المرحلة القادمة، مع توقعات انعكاسها على أسعار المنتج الوطني بسبب تراجع التكاليف والمصاريف، مما يدعم موقف البضائع الداخلية في مواجهة نظيرتها القادمة من الخارج، مشيدا بالنمو الذي حققته السلع المحلية، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد الى كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين الأصفر أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية فقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. استمرارية الدعم وفي ردهم على أهمية اتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى دعا المتحدثون الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة العمل على دعم المستثمرين في البلاد، من خلال التعاون بين التجارة وشركة مناطق اللذين سيكونان بإمكانهما مستقبلا الحرص على طرح المزيد من الأراضي، عبر انشاء مساحات جديدة في شتى مناطق البلاد، إلى جانب التركيز على الاستمرار على درب تخفيض التكاليف، والنزول بها إلى أعلى المستويات الممكنة، عبر مراجعتها في عدة جوانب أهمها تلك المرتبطة بالطاقة، التي كثيرا ما تثقل كاهل أصحاب المصانع، مؤكدين جدواها اللامتناهي في تحفيز الاستثمار وتشجيع أصحاب الأعمال على التأسيس لمشروعات جديدة ضمن مختلف القطاعات، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني المحتاج إلى جميع أعمدته، ومن بينها القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في توفير موارد التمويل بالنسبة لرؤية قطر 2030، العاملة على تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل العواصم العالمية في شتى المجالات.

■ هل توقفت المبادرة؟ ولماذا لا يتم فتح أسواق في المناطق النائية؟ أسئلة عديدة باتت مطروحة حول مبادرة أسواق الفرجان التي طرحها بنك قطر للتنمية كأسواق تجارية متكاملة تُقام على أراضٍ حكومية وتمتد على مساحات مختلفة موزّعة في مناطق سكنية متفرقة. وتم طرح المبادرة باعتبارها من المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى دعم القطاع التجاري والخدماتي في البلاد كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومن أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. إلا أنه في الآونة الأخيرة وصلت «الشرق» شكاوى عديدة من تدني مستوى خدمات هذه الأسواق وغلاء أسعارها مقارنة مع الأسواق الأخرى، لاسيما وأن المفترض في هذه الأسواق أن تكون أرخص من غيرها بحكم الدعم الحكومي لها والشروط الميسرة التي تم وضعها للتقديم المباشر للمحلات في أسواق الفرجان، حيث إن الشروط التي يجب توفرها والمستندات المطلوبة للتسجيل، قد تم تحديدها بهدف تحسين الخدمات لا تدنيها. وفي هذا الصدد يقول أحد المتضررين من هذه الأسواق إنه نظرا لقرب سكنه من أحدها لاحظ فروقا جوهرية وبسؤال الباعة بها لم يجد جوابا مقنعا، فمثلا جميع الأسعار تزيد بفارق ملحوظ عن الأسعار العادية، وبمحل الحلاقة يزيد الفرق كثيرا حيث يصل السعر إلى 25 ريالا مقارنة بـ 10 أو 15 ريالا في المحلات الأخرى، وبالنسبة لقنينة الغاز المسعرة بـ 15 ريالا تباع في هذه المحلات بـ 16 ريالا، وقس على ذلك أسعار الخضراوات والفواكه، وغسيل الملابس التي تختلف عن غيرها من الأسعار في جميع المحلات. وفي ذات السياق يتساءل مواطنون هل توقفت مبادرة أسواق الفرجان مع التوسع العمراني وافتتاح مناطق جديدة بأماكن مختلفة؟ حيث يلاحظ أنه منذ فترة لم يتم افتتاح أي سوق جديد سواء كانت أسعاره عالية أو في المستوى المطلوب. وعلى العموم تبقى هذه الأسئلة وغيرها مما ستطرحه الشرق في ملف متكامل في انتظار إجابات من الجهات المسؤولة للنظر في وضعية هذه الأسواق ومراجعة آلية تقديم خدماتها لتكون في المستوى الذي يحقق الأهداف من إطلاقها وأن تكون أسواق الفرجان حقا بما يخدم هذه الفرجان ويخدم ساكنيها لا ما يرهقها وينسف جيوب ساكنيها ويستغل بعدهم عن الأسواق الأخرى دون رقابة أو متابعة حتى تكون هذه الأسعار في المتناول.