أطلق مصرف قطر المركزي، استراتيجيته للفترة (2024 - 2030)، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. كما تعد الاستراتيجية الجديدة بمثابة خريطة طريق تتقاطع فيها الرؤى مع الطموحات، لتشكل مستقبلا أكثر تطورا للقطاع المالي في الدولة، ليواكب التطورات العالمية، ويحول التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. هذا وأصدر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، وذلك لتنظيم أنشطة البنوك الرقمية في الدولة، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم لتنظيم وتطوير القطاع المالي ودعم التحول الرقمي. ويعتبر هذا الإطار التنظيمي جزءاً من جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي، ولدعم مسيرة الدولة نحو الاقتصاد الرقمي. كما اعلن المركزي عن اطلاق نظام التسويات الإجمالية الفوريةQARTGS الجديد، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير بنية نظم الدفع في دولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي التزامه بمواصلة العمل على مشاريع رائدة تسهم في تحقيق التحول الرقمي للقطاع المالي، وتعزز من قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاقتصادية ودعم الاستقرار الاقتصادي. - مشروع العملة الرقمية هذا واطلق المركزي خلال العام مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وسيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة. - إصدارات أدوات الدين هذا وارتفعت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي لأدوات الدين المحلية في عام 2024 بنسبة 24.74 % على أساس سنوي. وبلغت قيمة إصدارات الدين المحلية – أذون خزانة وسندات وصكوك حكومية – خلال العام الحالي 94.46 مليار ريال، مقابل 75.72 مليار ريال في عام 2023. وتنوعت إصدارات المركزي في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح مختلفة، وتوزعت آجال السندات الحكومية، والصكوك، ما بين سنتين و3و5 و7 و8 و10 سنوات. - 59.2 مليار ريال أذون خزانة استناداً إلى الإحصائية، فقد ارتفع عدد إصدارات المركزي لأذون الخزانة في العام الحالي 45.95% عند 108 إصدارات على شرائح ذات آجال ومعدل عائد مختلف، مقابل 74 إصداراً في عام 2023. وبلغت قيمة إصدارات أذون الخزانة في 2024 نحو 59.2 مليار ريال، بانخفاض 5.28% عن قيمتها في العام المنصرم البالغة 62.50 مليار ريال. وتراجع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.45%، مقابل 5.58% متوسط عائد في العام السابق، ويعود ذلك إلى استمرار المركزي في تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة التي تم خفضها 3 مرات في العام الحالي. يُذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، وتستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول. - 35.3 مليار ريال صكوكاً وسندات طرح المركزي خلال العام 18 إصدارا من السندات الحكومية و18 إصدارا آخر من الصكوك الحكومية في العام الحالي بقيمة 18.40 مليار ريال و16.86 مليار ريال على التوالي. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتستخدم بعض البلدان تلك الأدوات للتحكم في مستوى السيولة بالقطاع المصرفي والسوق، كإجراء لسحب السيولة؛ لتخفيف حدة معدلات التضخم.

دشنت قطر في 2024 مشروع «فنار النموذج العربي للذكاء الاصطناعي»، ويمثل المشروع إنجازا بارزا يعكس التزام دولة قطر بتعزيز حضور اللغة والثقافة العربية والإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي، ويأتي نتيجة تعاون مثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. يعتبر فنار نموذجا رائدا يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويمتاز بقدرته على فهم النصوص باللغة العربية بدقة عالية، مع دعم مختلف اللهجات العربية. ويهدف المشروع إلى دعم المؤسسات التعليمية والإعلامية في المنطقة من خلال حلول تقنية مبتكرة. كما وقعت قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع الابتكار الرقمي لدفع عجلة التنمية المستدامة. تعكس هذه الشراكة الدور الحيوي للتكنولوجيا الرقمية في تعزيز النمو الشامل، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين المجتمعات حول العالم. كما تؤكد على الالتزام المشترك بإعطاء الأولوية لدعم الدول الأكثر احتياجاً من خلال تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية وترسيخ مبادئ الشمول الرقمي. في خطوة تعكس التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمعات الإلكترونية. أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن انضمام دولة قطر رسمياً إلى التحالف العالمي للسلامة الرقمية، ويُعد التحالف العالمي للسلامة الرقمية إحدى مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة الرقمية. ويهدف التحالف إلى معالجة قضايا مثل مكافحة المحتوى الضار، الحد من انتشار المعلومات المضللة، وحماية حقوق المستخدمين عبر الإنترنت. يتميز بدوره في جمع الحكومات، الشركات الكبرى، والمنظمات غير الحكومية للعمل معًا لتطوير سياسات وأطر عمل تضمن بيئة رقمية آمنة وشاملة.

■85 % رفع مستوى الإنتاج مقارنة بالمستويات الحالية ■ تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز المسال في راس لفان ■الاستحواذ على حصص مهمة في مشاريع التنقيب الخارجية شهدت قطر في عام 2024 تقديم خطوة عملاقة إلى الأمام في قطاع الطاقة، وذلك بإعلانها عن أكبر اكتشاف غاز في السنة، وتنفيذ مشروع حقل الشمال الغربي، المندرج في إطار أعمال توسعة حقل الشمال، حيث قدرت الاحتياطات الجديدة وفق بيانات حقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة الكائن مقرها بواشنطن بنحو 240 تريليون قدم مكعبة، ما سيرفع من القدرات الإنتاجية للدوحة في الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030، ما يعني تحقيق البلاد لزيادة نوعية في هذا النوع من الصناعات تمثل بحوالي 85 % عن مستويات الإنتاج الحالية. وجاء هذا الاكتشاف بعد اختبارات فنية أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى القطاع الغربي للحقل، وهو ما يتيح للدوحة تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز المسال في راس لفان، ونفّذت قطر للطاقة برنامجا عمليا لتحديد مدى امتداد حقل الشمال باتجاه الغرب لتقييم إمكان الإنتاج من تلك المناطق، من خلال حفر عدد من الآبار التقييمية، التي أكدت وصول الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى الجهة الغربية، ما يعزز احتياطيات الغاز في حقل الشمال، ويقوي من من الإمكانات القطرية في هذا المجال. - مصنع الأمونيا وفي شهر نوفمبر من العام الحالي، وتحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع الأمونيا الزرقاء، وذلك بمدينة مسيعيد الصناعية، التي ستحتضن أكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، حسب ما كشف عنه سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وستصل قيمة الاستثمار في المشروع الذي سيدخل طور الإنتاج في الربع الثاني من العام 2026 حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بهذا الاستثمار، الذي يعد دليلا هاما على الخطوات الملموسة التي تتخذها الدوحة في إطار تحقيق خططها المتعلقة بخفض كثافة الكربون في منتجات الطاقة لديها، كما يشكل عمودا رئيسيا في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وسيتم إنتاج الأمونيا الزرقاء من خلال التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء الانتاج التقليدي للأمونيا، كما يعد المشروع جزءا من الخطوات التي تتخذها قطر للطاقة لتنفيذ استراتيجيتها للاستدامة التي تؤكد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. - التنقيب الخارجي وبعيدا عن المشاريع العملاقة التي أطلقتها الدوحة خلال عام 2024 على المستوى المحلي، نجحت قطر للطاقة أيضا في مواصلة السير على نهج المشاركة في مشاريع التنقيب الخارجية، حيث كان له شرف حسم العديد من الحصص الإستكشافية في مجموعة من الدول، و من بينها مصر التي شهدت توقيع قطر للطاقة لاتفاقية مع شركة شيفرون الأمريكية استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية، وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شركة شيفرون (المشغّل) بحصة 40%، بينما ستمتلك كل من شركة وودسايد الأسترالية حصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول وهي شركة حكومية مصرية 10%، بالإضافة إلى دخولها في شراكة مع شركة هارماتان للطاقة المحدودة، وهي إحدى الشركات التابعة بشكل غير مباشر لشركة شيفرون، تستحوذ بموجبها على رخصة التنقيب عن البترول واتفاقية البترول المتعلقة بالمنطقة البحرية 2813B (PEL0090) الواقعة قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، حيث ستستحوذ على حصة تبلغ 27.5%، بينما ستحتفظ شركة هارماتان بحصة 52.5%، بينما تبقى حصة الشركاء الآخرين في المنطقة، شركة تراغو للطاقة المحدودة وشركة البترول الوطنية الناميبية نامكور، 10% لكل منهما، كما تملكت قطر 20% من عقد المشاركة بالإنتاج للمنطقة الخامسة الواقعة قبالة سواحل جمهورية سورينام، وفق اتفاق وقعته مع شركة شيفرون.

■قفزة نوعية باستقطاب 5 ملايين سائح خلال العام ■25 % نمو أعداد الزوار مقارنة بالقادمين في 2023 ■الدوحة تتحول لنقطة جذب للبواخر السياحية العالمية ■جوائز قطر للسياحة محطة رئيسية في تطوير القطاع أطلقت قطر للسياحة، خريطة طريق للمرحلة المقبلة التي تستهدف عبرها استثمار الإمكانات والقدرات السياحية المحلية لتحقيق نمو أكبر في أعداد السيّاح، ما يعزّز تنوّع مسيرة الاقتصاد الوطني. وتهدف خريطة السياحة إلى التأكيد على أهمية صناعة السياحة باعتبارها ركنًا رئيسيًا ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد. وتنتهج قطر للسياحة رؤيةً عصريةً واستراتيجيةً متطورةً تسعى من خلالها إلى تعزيز القدرات التنافسية للقطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية التحتية التي يتطلبها وتوفير البيئة المواتية التي تضمن ازدهاره ومساهمته في دعم التنمية المستدامة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنيّة 2030... وخلال العام الماضي شهد القطاع السياحي معدلات نمو قياسية مقارنة بعام 2023 حيث استطاعت الدوحة استقطاب نحو 5 ملايين سائح، خلال عام 2024 وهو ما يُمثل قفزةً نوعيةً تؤكد مكانة قطر كوجهةٍ سياحيةٍ عالميةٍ. كما ان هذا التطور في اعداد الزوار يعكس نمواً بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2023، مما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة. بالإضافة إلى جانب المبيعات الاستثنائية التي قاربت نحو 10 ملايين ليلة فندقية، هو دليل على فاعلية الاستراتيجية والجهود المبذولة من جانب الشركاء. هذا الإنجاز لا يعد مجرد احتفاء بما تم تحقيقه، بل يمثل أساساً للنمو المستقبلي، حيث تواصل تقديم تجارب وخدمات استثنائية في جميع الوجهات السياحية لكل زائر. وقد ساهمت جملة من الفعاليات والبرامج والبنية التحتية السياحية الراسخة والمتطورة من نمو اعداد الزوار ويتبوا مقدمتها السياحة البحرية مساهمة كبيرة في استحواذ الدوحة على عدد كبير من الزوار فهي ركيزة حيوية تسعى قطر من خلالها إلى تحقيق استراتيجيتها الوطنية للسياحة لتصبح إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم. فقد استقبلت خلال الموسم السياحي 2023 – 2024 عددا كبيرا من البواخر اخرها الباخرة كوستا سميرالدا المصنّفة كثامن أكبر باخرة سياحية في العالم، وذلك في ميناء الدوحة القديم. ومن المتوقع أن يكون موسم السياحة البحرية 2024 – 2025 من انجح المواسم سواء من حيث عدد البواخر او من حيث عدد السياح المتوقعين.. كما من المتوقع ان تستقبل قطر خلال موسم السياحة البحرية 2024 – 2025 أكثر من ٤٠٠ ألف زائر اما عدد الرحلات فمن المتوقع ايضا ان يصل إلى ٩٤ رحلة بحرية على أن تكون الدوحة نقطة انطلاق وعودة للعديد من البواخر والسفن السياحية العالمية ويتم الترحيب بالسياح والمسافرين على متن الرحلات البحرية الذين يصلون إلى قطر عبر ميناء الدوحة في مبنى الركاب الجديد والضخم والذي يضم أحدث المرافق.. ومن أبرز العوامل التي ساهمت في جذب السياح والزوار الدور الذي تلعبه visit Qatar في الترويج للقطاع السياحي، سواء في الأسواق الإقليمية أو الدولية من خلال إطلاق حملات ترويجية مبتكرة على مدار العام، حيث ساهمت حملاتها المختلفة في استقطاب السياح من مختلِف دول العالم وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر. علاوة علي تنظيمها برامج حافلة بالفعاليات والأنشطة السياحية على مدار العام، وقد أطلقت مؤخرًا موسمًا شاملًا متعدد الأنشطة في شاطئ سيلين تنتهي برامجه وأنشطته في 27 يناير 2025، ويعتبر الأول من نوعه، وقد تمَّ تطويره بالتعاون مع عددٍ من الشركاء مثل وزارة الرياضة والشباب، والاتحاد القطري للرياضة للجميع، ووزارة البيئة والتغير المُناخي. إذ يشكل موسم Visit Qatar في سيلين وجهة مميزة تقدم مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة الحيوية. وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع، حيث يمثل موسم سيلين خطوة أساسية في إبراز تنوع ما تقدمه قطر، حيث تمزج بين جمالها الطبيعي الساحر وتجاربها الثقافية الغنية، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم تجربة مميزة وفريدة من نوعها للمقيمين والزوار الإقليميين، إضافة الى تعزيز مكانة شاطئ سيلين كوجهة رائدة للترفيه، والمغامرة، والاستكشاف الثقافي. يتواجد موقع فعاليات موسم سيلين في منطقة السراب على طريق شاطئ سيلين، مع قدرة استيعابية كبيرة تصل إلى 10,000 زائر في آن واحد. حيث يوفر المكان مواقف سيارات واسعة، وسهولة وصول شاملة، وتنوعاً غنياً في الأنشطة، ليضمن لكل زائر تجربة استثنائية لا تُنسى. كما أعلنت Visit Qatar عن عودة مهرجان «قطر للتسوق»، أكبر وأهم مهرجان تسوق في الدولة، وسيقام في الفترة من 1 يناير إلى 1 فبراير 2025 تحت شعار «عالمكم للتسوق»، وسيشهد المهرجان – الممتد على مدار شهر كامل – مشاركة 20 وجهة تسوق، وسيشمل خصومات استثنائية، وعروضًا ترفيهية تناسب كافة الأعمار، ومسابقات مشوقة، وجوائز نقدية وسحوبات على جوائز كُبرى. ويُعد مهرجان قطر للتسوق أحد الأحداث الرئيسية ضمن رزنامة فعاليات قطر، حيث يجذب المقيمين والزوار للاستمتاع بشهر مليء بالتسوق والترفيه. وتجمع النسخة التاسعة بين التسوق والثقافة والأنشطة العائلية، ما يعكس قدرة قطر على تقديم تجارب متنوعة عالمية المستوى خاصة وان هذا المهرجان يضع معايير جديدة في عالم الترفيه والتسوق. وتُمثل جوائز قطر للسياحة محطةً رئيسيةً في تطوير القطاع، حيث تعزز الابتكار لتقديم تجارِب سياحية متميزة واستثنائية بما يتماشى مع الخطط الطموحة لتطوير القطاع ويواكب الطفرة السياحية التي تشهدها الدولة. وتساهم «جوائز قطر للسياحة» في تعزيز التنافسية بين العاملين في الفنادق والمطاعم والقرى التراثية والثقافية وغيرها من المرافق، وينعكس ذلك بالإيجاب على جودة الخِدمات المقدمة للزوّار. وقد أعلنت قطر للسياحة عن أسماء الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز قطر للسياحة، وذلك لتكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها شركاء القطاع السياحي، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، وتقديرًا لدورهم في تقديم تجارِب سياحية متميزة واستثنائية وتعزيز مكانة قطر كوجهةٍ عالميةٍ رائدةٍ. وسيشهد القطاع السياحي خلال العام 2025 جملة من الفعاليات والإنجازات التي تعزز مسيرة النجاح الذي تشهده مكونات صناعة السياحة.

■ 16 فرعا لعلامة سولت التجارية بالسوق المحلي ■ خطة خمسية لتجاوز حاجز 1000 فرع في المنطقة كشف السيد راشد بوهندي رائد الأعمال القطري الشريك في مجموعة أورجانيك، عن خطط للتوسع بالسوق المحلي من خلال تواجد سلسلة المطاعم التي تديرها المجموعة حاليا والتي يبلغ عددها 16 فرعا من فروع العلامة التجارية التي تديرها المجموعة في قطر، مع خطط توسعية تركز على السوق الأوروبي، وتستهدف التواجد في ست دول جديدة في خطوة تستهدف تصدير الماركات القطرية للاسواق العالمية. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن دخول المجموعة لسوق بريطانيا وبالاخص لندن ما هو الا مرحلة تمهيدية لانتشار واسع حيث تركز المجموعة على أن تتواجد العلامات التجارية والماركات القطرية في الأسواق العالمية. وفي حديثه لـ الشرق أوضح السيد راشد بوهندي أن العلامة التجارية سولت كانت أبرز استثمارات المجموعة بالسوق المحلي، وأعتقد أننا قدمنا من خلالها إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، وعززنا الماركات التجارية المميزة في المنطقة والعالم، حيث درسنا التوسع خارجيا بهذه العلامة ولدينا حاليا توجه للاستثمار بالسوق الأوروبي، وبدأنا بالسوق البريطاني حيث أسسنا فروعا لعلامتنا التجارية في لندن، وتشمل خطتنا الاستثمارية افتتاح 6 فروع جديدة بحلول 2025، كما أسسنا بنية تحتية للانطلاق في هنغاريا من خلال عاصمتها بودابست، والعام المقبل سندخل السوق الاسباني من خلال منطقة ماربيا. وعن الأسباب التي تجعل السوق الأوروبي الخيار المفضل للمجموعة أوضح السيد راشد بوهندي أن الكثافة السكانية العالية عامل مهم عندما نتكلم عن نحو 80 مليون نسمة تقريبا في السوق البريطاني، وقريب من 90 مليونا في ألمانيا، و12 مليونا في هنغاريا، وكل هؤلاء «عملاء راجلون»، عكس العملاء في دول الخليج الذين يصنفون تحت مظلة «عميل سيارة»، وهناك مكمن الفرق في الاختيار، منوها إلى خطة خمسية لأن تتجاوز المجموعة حاجز 1000 فرع لسلسلة مطاعمنا. وحول الافاق المستقبلية قال رائد الاعمال راشد بوهندي ان ⁠طموحنا لن يقف عند اي حد بل اننا وبتوجيهات الحكومة وتنفيذاً لرؤية ٢٠٣٠ وتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير البلاد المفدى، لجعل القطاع الخاص حاضرا وبقوة في مسيرة التنمية وتشجيع سموه لرواد الأعمال القطريين بمختلف الوسائل والتي كان آخرها مبادرة إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، والتي صدرت في أعقاب مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا عام 2020، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج، بفضل هذا الدعم وغيره من القرارات المحفزة لنا كرواد أعمال سوف نحقق انتشاراً واسعاً ⁠بمشيئة الله وسيكون لنا وجود في ٦ دول خلال سنة ٢٠٢٥ وهذه الدول فيها منافسة قوية وتحد كبير، لكننا بالطموح والعزيمة والإرادة التي لدينا بفضل قوة اقتصاد قطر سنحقق هذا الطموح ونجعل الماركات القطرية حاضرة بقوة في الاسواق العالمية.

افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، سوق اليزوة بجوار ميناء الرويس، الذي يرتكز على صناعة الحرف اليدوية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في شركة مواني قطر، والجهات العاملة في الدولة. وتم إنشاء سوق اليزوة على مساحة إجمالية تبلغ 930 مترا مربعا، ويتميز بتصميمه الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، ويحتوي على عدد من المحلات المتخصصة في صناعة منتجات متنوعة من الحرف اليدوية كالزعفران، والنسيج، ومشغولات الأحجار الكريمة والفضة، والسفن، والأواني، إضافة إلى المشغولات اليدوية الجلدية والنحاسية، بهدف دعم الحرفيين والترويج لمشغولاتهم عبر منصة تسويقية مستدامة لهذه الصناعة العريقة، تقدم من خلاله تجربة متميزة تجمع بين التسوق والاطلاع على التراث. وجاءت تسمية السوق من اللهجة القطرية، حيث تطلق كلمة اليزوة على طاقم سفينة الغوص أو الصيد.

كشفت مجلة ميد عن تسجيل ترسيات عقود مشاريع قطاع توليد الطاقة والنقل والتوزيع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 60 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 بالفترة بين يناير ونهاية أكتوبر من العام الحالي، وذلك بقفزة نسبتها 47.5%، مقارنة مع إجمالي العقود المرساة بهذا القطاع في المنطقة خلال عام 2023 كاملا. وأوضحت المجلة أن زخم ترسيات العقود في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد تسارعا كبيرا خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، حيث تولت زمام القيادة في هذا المضمار دول الخليج، من خلال ترسيات ضخمة لمشاريع بمجال توليد الطاقة. ولا يزال تدفق مشاريع الطاقة بمختلف مراحلها قويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلنت شركة البنك التجاري للخدمات المالية أنها ستمارس نشاط صناعة السوق لعدد 34 شركة، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع البورصة، امس، أن هذه الشركات هي: بلدنا، وبروة العقارية، وإزدان القابضة، والخليج الدولية للخدمات، واستثمار القابضة، وصناعات قطر، وبنك الريان، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر لصناعة الألومنيوم، وأُريدُ، والكهرباء والماء القطرية، وقطر للوقود، وقطر لنقل الغاز المحدودة، والإسلامية للتأمين، وقطر الوطنية لصناعة الإسمنت، والملاحة القطرية، وفودافون قطر. وأضافت أن الشركات تتضمن مصرف قطر الإسلامي، والبنك الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، كما تشمل أعمال، والخليج للتأمين التكافلي، ومجموعة الدوحة للتأمين، والخليج للمخازن، ومجمع المناعي، بجانب الرعاية الطبية، والميرة، وميزة، وقطر للتأمين، وبنك لشا، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، ومجموعة المستثمرين القطريين، والقطرية للصناعات التحويلية، وزاد القابضة. ويعرف صناعة السوق بأنه النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المؤهلة لذلك في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة، من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة، ويتولى صانع السوق القيام بهذا النشاط وفقاً لأحكام هذه القواعد.

اعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» انها ترحب بالمراجعين في مراكز خدمات المشتركين في منطقتي الهلال والصناعية وذلك من الساعة 07:00 صباحاً إلى الساعة 13:30 ظهراً بهدف تلبية احتياجات المشتركين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما يمكن للمشتركين التقديم على خدمات كهرماء من خلال الموقع الإلكتروني (km.qa) وتطبيق كهرماء للهواتف الذكية.

أعلنت /زوروا قطر - Visit Qatar/ عن فوزها بثلاث جوائز مرموقة، وذلك في إطار التزامها بتبني التكنولوجيا المبتكرة وتطوير تجربة السفر والسياحة في قطر. وشملت هذه الجوائز جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت عن خدمة روبوت المحادثة GenAI Chatbot ومخطط الرحلات الخاص بها، وجائزتين من جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا /MENA/ الرقمية وهما: الجائزة الذهبية لأفضل تطبيق /جوال/جهاز لوحي/ والجائزة الفضية لأفضل منصة ويب. وتعد خدمة روبوت المحادثة GenAI Chatbot ومخطط الرحلات الخاص بها بمثابة رفيق السفر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وقد فازت بالجائزة لتحديثها تجربة التخطيط للسفر، والتي تتوفر على موقع زوروا قطر الإلكتروني والتطبيق المحمول، وتقدم مسارات سفر شخصية بأكثر من 50 لغة. وحصل تطبيق زوروا قطر على الجائزة الذهبية في جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية MDA لتكامله السلس للملف الشخصي الموحد، وبطاقة Visit Qatar، التي توفر خصومات تصل إلى 50 بالمئة على تجارب سياحية وترفيهية متنوعة. كما تم منح الجائزة الفضية كأفضل منصة ويب تقديرا لمنصة Qatar Tourism Awards لسهولة الوصول المحسنة وتصميمها المراعي للمستخدم، وتشمل التحديثات الرئيسية عملية التقديم الشفافة، وأدوات التتبع الفورية، واستراتيجيات تواصل تبقي المشاركين متفاعلين مع الحدث باستمرار. وتماشيا مع استراتيجية التطوير الرقمي الوطنية لقطر، تعد خدمة روبوت المحادثة GenAIChatbot ومخطط الرحلات الخاص بها وتطبيق Visit Qatar للجوال، مكونات رئيسية في بناء نظام بيئي رقمي متقدم يواكب المعايير العالمية. وتظهر هذه المبادرات ريادة قطر في تبني التقنيات المتطورة مما يعزز من تجربة الزوار الدوليين والمحليين في كل مرحلة من مراحل رحلتهم إلى دولة قطر.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، متراجعا بواقع 23.91 نقطة، أي بنسبة 0.23 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10487.62 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 103 ملايين و885 ألفا و881 سهما، بقيمة 313 مليونا و529 ألفا و756.413ريال، نتيجة تنفيذ 11801 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 37 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617 مليارا و167 مليونا و333 ألفا و96.540 ريال، مقارنة بـ 619 مليارا و446 مليونا و353 ألفا و611.900 ريال، في الجلسة السابقة.

قالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2024 الجاري حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة قد بلغت قيمتها حوالي 2.56 مليار ريال قطري محققة تراجعا طفيفا بنسبة بلغت 2.5 % مقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الثاني 2024 حيث بلغت حينها ما قيمته حوالي 2.62 مليار ريال قطري. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته أمس الاحد الموافق 29 ديسمبر 2024، الى انه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج المنطقة العربية بينما انخفضت قيمة صادرات نموذج مجلس التعاون الخليجي وذلك عند المقارنة مع الربع السابق، حيث ارتفعت قيمة النموذج العام بنسبة 1.3 % من 2.05 الى 2.07 مليار ريال قطري، وارتفعت قيمة نموذج المنطقة العربية بنسبة 17.1 % من 70.6 إلى 82.7 مليون ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20.4% من 505.4 إلى 402.4 مليون ريال. - الصادرات حسب السلعة وأشار التقرير الى انه عند مقارنة قيم الصادرات حسب نوع السلعة ومقارنتها مع قيمها في الربع السابق، ارتفعت قيمة صادرات مجموعة منتجات الوقود بنسبة 48.6% حيث بلغت حوالى 646.2 مليون ريال مقابل 435 مليون ريال في الربع السابق، في حين بلغت قيمة صادرات الألومنيوم ومنتجاته نحو 496.4 مليون ريال بارتفاع بنسبة 64.2 % بالمقارنة بقيمته خلال الربع السابق حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 302.2 مليون ريال، كما بلغت قيمة صادرات زيوت الأساس والزيوت الصناعية حوالي 303 ملايين ريال، منخفضة بنسبة 29.1%، اما صادرات الحديد ومنتجاته فقد بلغت قيمتها 214.1 مليون ريال بانخفاض بنسبة 1.9% حيث بلغت في الربع السابق نحو 218.2 مليون ريال. وأشار التقرير الى ان صادرات الغازات الصناعية ارتفعت قيمتها بنسبة 3.6 % حيث بلغت حوالي 207.5 مليون ريال. وأشار التقرير الى ان هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص، تمثل ما نسبته 92.6 % من إجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة قطر خلال الربع الثاني من العام 2024. - الكتل الاقتصادية حافظت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على صدارتها لقائمة أهم الوجهات المستقبلة لصادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الربع الثالث من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.02 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 40.06% من اجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 25.71% من اجمالي الصادرات وما قيمته حوالي 657.55 مليون ريال. وفي المرتبة الثالثة حلّت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 631.66 مليون ريال بنسبة 24.70% من اجمالي الصادرات. ثم في المرتبة الرابعة مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت 160.35 مليون ريال وبنسبة 6.27% من اجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول أوروبية أخرى حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي 47.82 مليون ريال بما نسبته حوالي 1.87% من إجمالي الصادرات. ثم دول أفريقيا باستثناء الدول العربية الافريقية في المرتبة السادسة بقيمة صادرات إليها بلغت حوالي 23.17 مليون ريال وبنسبة 0.91 %. وحلت دول أوقيانوسيا في المرتبة السابعة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالى 5.18 مليون ريال بنسبة بلغت 0.2% من إجمالي الصادرات. ثم مجموعة دول امريكية أخرى في المرتبة الثامنة بنسبة 0.19% وبقيمة صادرات إليها بلغت حوالي 4.89 مليون ريال. وأخيراً الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.09 % وبقيمة صادرات بلغت حوالي 2.41 مليون ريال قطري. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث من العام 2024 نحو 101 دولة تضمنتها الأقاليم الاقتصادية التسعة. وجاءت في صدارتها، من حيث العدد، مجموعة دول افريقيا بعدد 27 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بعدد 23 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بعدد 17 دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بعدد 14 دولة، ثم دول أمريكية أخرى بعدد 7 دول، تلتها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي ودول أوروبية أخرى بعدد 5 دول لكل منهما، تلتها دول أوقيانوسيا بعدد دولتين 2، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية. - الشركاء التجاريون تصدّرت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2024 باستقبالها صادرات بقيمة بلغت (442.1) مليون ريال وبنسبة 17.3%، تلتها في المرتبة الثانية هولندا، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (375.3) مليون ريال قطري وهي تعادل نسبة 14.7% من إجمالي الصادرات، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (280.3) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 11%، وفي المرتبة الرابعة حلت الصين حيث استقبلت ما قيمته حوالي (189.6) مليون ريال من إجمالي الصادرات بنسبة 7.4%، وخامساً جاءت المملكة العربية السعودية مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي (156.5) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 6.1 %، ثم سلطنة عمان في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 5.8 % وبقيمة صادرات بلغت حوالي (148.2) مليون ريال قطري، وفي المرتبة السابعة حلت بنجلاديش، حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (108.3) مليون ريال وما نسبته 4.2% من اجمالي الصادرات، ثم ألمانيا ثامناً حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (104.6) مليون ريال بما يعادل نسبة 4.1 %، ثم المغرب تاسعاً حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (100.1) مليون ريال وبما نسبته 3.9 % من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة العاشرة جاءت الجمهورية التركية والتي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (91.2) مليون ريال وهي تعادل نسبة 3.6% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024. استحوذت هذه الدول العشر مجتمعة على ما نسبته 78% وما قيمته حوالي 2 مليار ريال قطري من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي صدرت خلال الربع الثالث 2024 والتي بلغت إجمالاً حوالي 2.56 مليار ريال قطري.

■تحقيق مبيعات استثنائية بنحو 10 ملايين ليلة فندقية ■ العمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي إلى 12 % ■قطاع الضيافة يضم أكثر من 40 ألف غرفة فندقية ■41 % من الزوار من دول التعاون و59 % من الأسواق الدولية أعلنت قطر للسياحة عن تحقيق إنجاز جديد بتجاوز عدد الزوار الدوليين لدولة قطر خمسة ملايين زائر في عام 2024، ويعكس هذا التطور نمواً بنسبة 25 ٪ مقارنة بعام 2023، مما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة. وقال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: إن تجاوز عدد الزوار خمسة ملايين زائر هو إنجاز بارز لدولة قطر، وهو بمثابة تجسيد لتحقيق رؤية قطر للسياحة المتمثلة في ترسيخ مكانة قطر كواحدة من أسرع الوجهات السياحية العائلية الرائدة في العالم. كما أن النمو المحقق بنسبة 25 ٪ على أساس سنوي، بالإضافة إلى جانب المبيعات الاستثنائية التي قاربت نحو 10 ملايين ليلة فندقية، هو دليل على فعالية الإستراتيجية والجهود المبذولة من جانب الشركاء. هذا الإنجاز لا يعد مجرد احتفاء بما تم تحقيقه، بل يمثل أساساً للنمو المستقبلي، حيث نواصل تقديم تجارب وخدمات استثنائية في جميع الوجهات السياحية لكل زائر. - إستراتيجية طموحة وأضاف: أهدافنا السياحية طموحة ولكنها قابلة للتحقيق، فنحن نسعى بين عامي 2022 و2030، إلى زيادة عدد الزوار ثلاثة أضعاف تقريبا، وكذلك على الأقل مضاعفة الإنفاق السياحي داخل الوجهات، كما نسعى إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 10 إلى 12 %. وشكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي 41 % من الزوار خلال 2024، بينما تأتي النسبة المتبقية البالغة 59 % من الأسواق الدولية الأخرى. وقد أظهرت الأسواق الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والهند والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، نمواً كبيراً، مما يعكس جاذبية قطر المتنوعة. وبالإضافة إلى تجاوز عدد الزوار المستهدف البالغ 4.79 مليون زائر، تجاوزت قطر هدفها السنوي من بيع 8.8 مليون ليلة فندقية، حيث سجلت حتى الآن ما يقرب من 10 ملايين ليلة فندقية مباعة هذا العام. - نمو أعداد الزوار وحتى تاريخه، وصل 56 % من الزوار عن طريق الجو، و37 % عن طريق البر، والـ 7 % المتبقية عن طريق البحر. بالإضافة إلى ذلك، نما قطاع الضيافة في قطر بشكل ملحوظ، ليضم أكثر من 40 ألف غرفة فندقية. وشهدت أعداد زوار قطر نمواً مستمراً على مدار العام، مع زيادات ملحوظة في بداية ونهاية عام 2024. وقد ساهمت بطولة كأس آسيا لكرة القدم في يناير الطريق في دفع البلاد نحو عام استثنائي، في حين شهدت نهاية العام زخماً إضافياً بالتزامن مع بداية موسم الرحلات البحرية 2024 /2025، وسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، بالإضافة لتدفق أعداد قياسية من الزوار من المملكة العربية السعودية خلال العطلة المدرسية في شهر نوفمبر. وترحب دولة قطر بجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتواصل التزامها بتقديم تجارب استثنائية وخدمات رفيعة المستوى تعكس كرم الضيافة القطرية وتاريخها العريق، حيث تفتح قطر أبوابها للجميع لاستكشاف معالمها الفريدة، من تراثها الثقافي الغني إلى وجهاتها العائلية العالمية، مؤكدةً بذلك مكانتها كوجهة سياحية رائدة تلبي تطلعات جميع الزوار.

أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليا وعالميا، لافتا إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني تشير لتحسن تصنيف السندات السيادية الخليجية في 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان بدول المنطقة، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل. وبحسب تقديرات «الإحصائي الخليجي»، فمن المتوقع أن يستقر الدين العام لدول الخليج عند 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام. وتظهر بيانات المركز أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار في 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار في 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلا ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023.

أعلنت شركة الخليج للمخازن ان ميبورات رنجيف منون قد اسـتقال من منصب الرئيس التنفيذى بتاريخ 31 ديسمبر الجاري. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر فقد ساهم السيد رنجيف منون بابتكار إمكانيات جديدة لحلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية كطرف ثالث، مما أدى إلى ظهور GWC كواحدة من أسرع الشركات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. السيد منون حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في سلسلة التوريد وإدارة الخدمات اللوجستية من جامعة آر إم آي تي في ملبورن، أستراليا. بدأ حياته المهنية مع شركات كبيرة مثل: مسكو ودي إتش إل وأجيليتي، حتى تولى منصبه في GWC عام 2009.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تشكيل «مجموعة عمل المهارات الرقمية»، بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك في إطار تحقيق الأهداف المنشودة للأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وذكرت الوزارة في بيان لها، أن أهداف المجموعة تتمثل في إجراء دراسات معمقة لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتطوير برامج تدريبية مبتكرة، وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوفير بيئة محفزة للتعلم والتطوير المهني في المجال الرقمي. وبينت أن مجموعة عمل المهارات الرقمية عقدت اجتماعا تمهيديا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل، تمحور حول مناقشة وتحديد الآليات التنظيمية التي ستعتمدها المجموعة في تنفيذ أعمالها المستقبلية، بما يضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية المرتبطة بتطوير المهارات الرقمية على المستوى الوطني. وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد المجموعة انضمام عدد أكبر من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في المستقبل، وهو ما سيعزز من شمولية المبادرات التي تطلقها ويدعم تأثيرها الإيجابي على المشهد الرقمي في الدولة. وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مجموعة عمل المهارات الرقمية ستعقد ضمن خططها التنظيمية اجتماعات ربع سنوية لتنسيق الجهود وتحديد الفرص، وتحسين المبادرات الجارية المتعلقة بالمهارات الرقمية، إذ تشمل مجالات التركيز الرئيسية برامج المهارات الرقمية للشباب، وتطوير مهارات القوى العاملة، ووضع أطر شاملة للمهارات الرقمية. ولفتت إلى أن المجموعة تهدف إلى تقوية منظومة المهارات الرقمية في دولة قطر والمساهمة في بناء مجتمع رقمي متقدم ومواكب للمستقبل، من خلال تعزيز التعاون، وتبادل الرؤى القابلة للتنفيذ، ومعالجة التحديات، مشيرة إلى أن مجموعة عمل المهارات الرقمية تعد جزءا من الجهود الاستراتيجية لدولة قطر الهادفة لتسريع التحول الرقمي، وبناء منظومة متكاملة تعزز الابتكار والتعاون والنمو عبر جميع القطاعات.

يواصل البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، تميزه ويفوز بجائزة «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط» من وورلد فاينانس. تُعد هذه الجائزة المرموقة بمثابة شهادة لجهود البنك المتواصلة في تقديم أفضل الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، والتي تركّز على تلبية الاحتياجات المالية لعملائنا الكرام، وذلك لمواكبة التطورات الديناميكية في القطاع المصرفي. وعلى مدار السنوات، واصل البنك التجاري ريادته للقطاع المصرفي من خلال تقديم أحدث الحلول الرقمية المبتكرة لتسهيل العمليات المصرفية، وتعزيز كفاءتها؛ بالإضافة إلى توفير تجربة مصرفية استثنائية لعملائه مع الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الأمنية. وفي سياق حديثه عن الفوز بهذه الجائزة، علّق جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلًا: «نحن في البنك التجاري نؤمن بقوة الابتكار الرقمي، ونسعى دائمًا لتمكين عملائنا بالأدوات الرقمية المتطورة، والارتقاء بالمعايير لتوفير تجربة مصرفية تتّسم بالكفاءة والأمان. إن هذه الجائزة تعكس التزامنا الرّاسخ وجهودنا المستمرة في تقديم قيمة مُضافة لعملائنا لمواكبة التحوّلات المتسارعة في العالم الرقمي». كما صرّح، شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد قائلًا: «إن جائزة أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط تجسّد فخرنا واعتزازنا بالتزامنا الثابت بالتميّز والابتكار وبتقديم خدمات تحقّق تطلعات عملائنا. وبحصولنا على هذه الجائزة المرموقة نثبت ريادتنا كبنك مُبتكر في منطقة الشرق الأوسط، ونؤكّد على جهودنا لتطوير وإعادة ابتكار الحلول المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجائزة تفتح أمامنا آفاقًا جديدة وتدفعنا للاستمرار في تقديم خدمات مبتكرة وآمنة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لتوفير تجربة مُتميزة إلى عملائنا الكرام». من جهته قال حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق والعقارات في البنك التجاري: «نحن نؤمن بأن التميز لا يقتصر على الإنجازات المالية فحسب، بل يشمل أيضًا ترك بصمة إيجابية في مجتمعنا. بفضل التزامنا بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات، نحن نتمكن من تعزيز الاستدامة، وتحقيق الشمولية المالية سعيًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية نحو مستقبلٍ مشرق وغدٍ واعد».

أعلن بنك قطر الوطني QNB إيقاف إعادة شراء أسهمه خلال فترة الإغلاق التي تبدأ من 30 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 13 يناير 2025، ترقباً للنتائج المالية. وأوضح البنك وفق بيان للبورصة، امس، أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية السنوية للمجموعة. وكشف البنك عن أنه سيتم استئناف عملية إعادة شراء الأسهم اعتباراً من 14 يناير 2025. وتابع بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً في 13 يناير 2025 للبت في النتائج المالية للبنك لعام 2024 وتوزيعات الأرباح المقترحة. وارتفعت أرباح بنك QNB خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 6.56 % سنوياً، مسجلة 4.55 مليار ريال، مقابل 4.27 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام السابق.

احتفلت مجموعة QNB مؤخراً بإنجاز 112 من موظفيها ممن أكملوا بنجاح برنامج كوادر مالية، إضافة إلى 18 برنامجاً تدريبياً متميزاً قدمته دائرة الموارد البشرية في البنك، بالإضافة لتكريم الفائزين في مسابقة إثراء. وتأتي هذه البرامج في إطار مبادرات البنك المستمرة نحو جهوده لتعزيز كفاءة موظفيه دعماً لتميزهم الوظيفي في مجالات متعددة، حيث تؤكد هذه البرامج حرص البنك نحو دعم استراتيجية التنمية البشرية الخاصة برؤية قطر الوطنية 2030. تعتبر إدارة التطوير والتعليم في البنك الواجهة الأساسية في دعم وتنمية المواهب من خلال تقديم عدة برامج تدريبية مخصصة للموظفين وأقسامهم، حيث أكمل أكثر من 2000 موظف برامج عدة خلال العام 2024، كما تم إكمال أكثر من 2,136 برنامجا تدريبيا على المنصة الإلكترونية للتعليم والتطوير. وقد تم تكريم الموظفين في حفل توزيع الجوائز الذي تم مؤخراً بتنظيم إدارة التعليم والتطوير في البنك، وبقيادة السيدة أمل الكواري، نائب رئيس تنفيذي لإدارة التطوير والتعليم، حيث تضمن عدة خريجين من البرامج التدريبية مثل: دورة اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال، ومقدمة في الأوراق المالية والاستثمار، ودبلوم المستوى الخامس في إدارة الأفراد، وامتحان محقق الاحتيال المعتمد، وشهادة محاسب إداري معتمد، وغيرها الكثير. واستمرت هذه البرامج لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 18 شهراً على مدار العام، حيث تم تقديم دورات تدريبية مكثفة على يد خبراء في مجالات متعددة، ومن كليات معترفة عالمياً، ومؤسسات عالمية مرموقة، بالإضافة إلى عدة خبراء من البنك. وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية في مجموعة:QNB»نحن في QNB ملتزمون بمواصلة الاستثمار في تطوير موظفينا وتمكينهم مهنياً، وتؤكد هذه البرامج المتميزة جهودنا في هذا المجال. أود بصفة شخصية أن أهنئ جميع موظفينا الذين أكملوا هذه الدورات، فعملهم الجاد وجهودهم الحثيثة تعتبر أكبر استثمار في نجاح المجموعة وتطورها، ونحن نتطلع إلى إسهاماتهم المستقبلية».

أكد عدد من تجار الذهب في استطلاع أجرته الشرق انتعاش حركة أسواق المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى الاستقرار الذي ميز الأسعار في الأيام القليلة الماضية التي عادت فيها قيمة الجرام الواحد من الذهب إلى معدلاتها الطبيعية، وإلى مستوياتها المعهودة عقب الانتخابات الأمريكية، مستعرضين أحدث الأثمان التي روج بها الذهب في الساعات القليلة الماضية، حيث بيع الـ 18 قيراطا بـ 229 ريالا للجرام الواحد، و بـ 268 ريالا للـ21 قيراطا في حين 24 قيراطا بـ 317 ريالا، متوقعين استمرار الطلب على المعدن الأصفر خلال الأيام القادمة، التي ستتواصل فيها عطلة نهاية السنة والإجازات المدرسية اللتين يعتبران موسمين رئيسيين بالنسبة لبائعي ولزبائن الذهب في الدوحة، التي يفضل فيها المواطنون والمقيمون الاعتماد على المجوهرات في الهدايا المتعلقة بهذه الفترات من كل عام. في حين كشف البعض الآخر من التجار أن المواطنين يعدون الأكثر إقبالا على الذهب في هذه المرحلة، مشيرين إلى أن المجوهرات التراثية ككراسي تميم وكراسي جابر الأكثر إقبالا، بالإضافة إلى المرية والسبحات، مشددين على وفرة الذهب في أسواقنا المحلية التي ترتكز في معروضاتها على الأطقم المستوردة، والقادمة من مختلف البلدان ومن بينها الكويت، بالإضافة إلى البحرين وسلطنة عمان، ناهيك عن المجوهرات المصنعة في الداخل، والتي شهدت نموا واضحا في السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلها المنتجون المحليون في هذا الجانب، وسعيهم الدائم نحو تحسين كفاءاتهم المصنعية من جانب الكم والكيف. - استقرار الأسعار وفي حديثه للشرق أكد التاجر عاصم الحربي استقرار أسعار الذهب في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد الارتفاع التاريخي الذي شهدته خلال فترة الانتخابات الأمريكية، التي ارتقت فيها قيمة المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن تجاوزت قيمة الجرام الواحد للـ21 قيراطا حاجز 286 ريالا قطريا، مما أثر على حجم الطلب على الذهب في تلك المرحلة، وأجله إلى الوقت الراهن الذي اتسم بنزول الأثمان إلى 229 ريالا للجرام الواحد للـ 18 قيراطا و 268 ريالا للـ21 قيراطا بينما روج الجرام الواحد من 24 قيراطا بـ 317 ريالا، وهي الأثمان التي أسهمت في إعادة الحركة في سوق الذهب خلال الفترة المنصرمة. وبين الحوثري ان أحد أبرز الأسباب التي أثرت على نسب الإقبال على الذهب في الأشهر الماضية، هو تذبذب الأسعار وبلوغها درجات لم تعرفها الأسواق العالمية من قبل، وذلك بسبب التقلبات الجيوسياسية التي مر بها العالم في الأعوام السابقة، ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم الانتخابات الأمريكية، وصولا إلى أحداث التحرر في سوريا، والتي لعبت دورا في زيادة الأثمان خلال تلك الساعات، قائلا ان توقع حالة الأسعار في الفترة القادمة يعد أمرا صعبا بالنظر لخصوصيات السوق العالمي للذهب، وخضوعه لمعايير منفردة عن غيره من الأسواق. - انتعاش السوق من جانبه بين التاجر بدر الحوثري زيادة الإقبال على المعدن النفيس وانتعاش حركة السوق، مرجعا ذلك إلى استقرار أسعار الذهب ونزوله إلى المستويات المعهودة بعد بلوغه لدرجات غير مسبوقة في الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى انطلاق عطلة نهاية السنة، وانطلاق الإجازات المدرسية التي تعد موسم بيع المعدن النفيس في الدوحة، واصفا ذلك بالمنتظر في ظل العديد من المعطيات أولها تعود الناس على اقتناء المجوهرات في هذه الفترة من كل عام، والتي تعد مناسبة لا يمكن تضييعها لتعزيز العلاقات الأسرية، وهو ما يتم عن طريق تبادل الهدايا بين الأصدقاء والأحبة، بالاعتماد على الذهب الذي كثيرا ما يتفوق على العطور والألبسة، متوقعا استمرار الأوضاع على ما هي عليه إلى غاية نهاية فترة الإجازات، وعودة الطلاب لاستكمال عامهم الدراسي. وعن المجوهرات الأكثر طلبا في السوق المحلي صرح الحوثري بأن الأطقم التراثية تأتي على رأس قائمة زبائن المعدن النفيس في الوقت الراهن، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن كراسي تميم، بالإضافة إلى المرية والمسباح، وكذا كرسي جابر تعد من بين أكثر الأصناف استقطابا للزبائن في الوقت الراهن، مرجعا ذلك إلى حالة السوق في مثل هذه المواسم، والتي تكون فيها السيطرة في تداول الذهب للمواطنين على حساب المقيمين، الأمر الذي يرفع بشكل طبيعي ومنتظر من نسب الحاجة إلى مثل هذه المجوهرات التي يحبذها القطريون بصورة لا متناهية. - وفرة الذهب بدوره شدد التاجر عبد القوي عفيفي على وفرة الذهب في السوق المحلي، قائلا إن المحلات العاملة في بيع المعدن النفيس تشهد فائضا في المعروضات، التي لعبت دورا كبيرا في إعطاء المزيد من الخيارات للزبائن الذين بات بإمكانهم الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من الأطقم الجميلة، سواء كان ذلك في سوق الذهب أو في غيره من المحلات المتواجدة حاليا في شتى المراكز التجارية والمولات. وبين عفيفي أن تمويل السوق المحلي للذهب في الفترة الحالية يتم عبر المزج بين المنتجات المستوردة القادمة من مختلف البلدان، وفي مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، والسلع المحلية التي نجحت في الأعوام القليلة من غزو السوق الوطني بشكل جلي، بفضل تمكن المصانع القطرية من الرفع من مستوى كفاءتها الإنتاجية من حيث الجودة أولا، حيث يتم العمل آنيا وفق أفضل المعايير والأساليب المستخدمة على المستوى الدولي في الورش الموجودة داخل الدوحة، ومن ثم الكمية التي تضاعفت خلال الفترة الأخير، ما أسهم بطريقة مباشرة في تعزيز مكانة المجوهرات الوطنية في السوق المحلي للذهب، وجعلها واحدة من بين أكثر السلع استقطابا للزبائن سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين.