أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود جماعي للقطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.73 % ليصل إلى النقطة 9857.33؛ رابحاً 71.60 نقطة عن مستوى الإثنين. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها التأمين بـ1.77 %، وتذيل القائمة قطاع النقل بـ0.09 %. ارتفعت السيولة إلى 554.46 مليون ريال وتضمنت تنفيذ 7 صفقات خاصة بـ144.35 مليون ريال، مقابل 287.22 مليون ريال أول أمس، وبلغت أحجام التداول 299.32 مليون سهم، مقارنةً بـ125.89 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.97 ألف صفقة مقابل 19.86 ألف صفقة الإثنين. ومن بين 53 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 43 سهماً في مقدمتها سهم «ميزة» بـ9.98 %، وذلك عقب توقيعها اتفاقية أكبر عقد في تاريخها بقيمة تتجاوز مليار ريال، بينما تراجع سعر 10 أسهم على رأسها «كيو إل إم» بـ3.43 %. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 23.40 مليون سهم؛، وذلك عقب قيام «إيداع» بإضافة أسهم اكتتاب الشركة وتداولها بدءاً من اليوم، فيما تصدر السيولة سهم «الريان» بقيمة 42.15 مليون ريال.

شاركت الغرفة في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026، التي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم. ومثل الغرفة في فعاليات القمة سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد (QAFL)، والسيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف. وخلال القمة، شارك سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، في الطاولة المستديرة لرؤساء الغرف التجارية، حيث تم خلالها مناقشة دور الغرف التجارية في تعزيز التجارة المستدامة والتحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبيانات التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأسواق. وتحدث المسند خلال الجلسة حول مرونة سلاسل الإمداد ودور غرفة قطر في ضمان استمرارية الأعمال، مشيرا إلى أن التطورات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية فرضت ضغوطًا على سلاسل الإمداد، انعكست على مسارات الشحن وتكاليف النقل والتأمين ومواعيد وصول البضائع وتوافر بعض المواد، وقال إن التحدي الرئيسي لم يعد فقط كيفية خفض تكاليف النقل، وإنما كيفية ضمان استمرار حركة السلع والمواد الأساسية ووصولها إلى الأسواق في الوقت المناسب. وأوضح أن غرفة قطر اتبعت نهجًا استباقيًا من خلال التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ورصد التحديات التي تواجه المستوردين والموردين والشركات العاملة في القطاعات الحيوية. هذا والتقى فخامة الرئيس تايي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية مع سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وذلك على هامش قمة AIM للاستثمار 2026، ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وإثيوبيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في إثيوبيا في العديد من القطاعات.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن مجلس إدارة الشركة قد أصدر قراراً أمس بنقل عدد 85,759,398 سهمًا مملوكة لشركة الميرة في شركة «بلدنا» عينيًا إلى محفظة الميرة الاستثمارية القائمة لدى شركة الريان للاستثمار ذ.م.م.، مقابل تخصيص وحدات استثمارية باسم شركة الميرة تعادل قيمة الأسهم المنقولة، وسيتم تحديد قيمة الأسهم وعدد الوحدات الاستثمارية المقابلة في تاريخ تنفيذ العملية. ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم وإدارة استثمارات الشركة بما يعزز كفاءة ومرونة إدارة المحفظة الاستثمارية. وتخضع عملية النقل لاستكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية اللآزمة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، ضمن وفد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة معاليه إلى العاصمة الصينية بكين، في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر 2026م. وتأتي الزيارة في إطار تطوير العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة قطر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 23.07 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة 536 شركة. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية، حيث اجتمع مع سعادة السيد لي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، والسيدة لين هونغهونغ، نائبة رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية. كما التقى سعادته السيد تشن ليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة «الصين الدولية لرأس المال»، والدكتور فيكتور ك. فونغ، رئيس مجلس إدارة فونغ للاستثمارات، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات الصينية الرائدة في مجالات التكنولوجيا، واللوجستيات، والصناعة، والتجارة. وتناولت اللقاءات فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما الصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد، إلى جانب استعراض المزايا التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر، وبحث سبل تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشركات القطرية والصينية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بحث سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال اجتماعين منفصلين أمس مع كل من سعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا، سفيرة جمهورية البرتغال لدى دولة قطر، وسعادة السيد أيبيك تكتوبولوتوف، سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وكل من البرتغال وقيرغيزيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات تطوير الشراكات بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص. وخلال الاجتماع مع سفيرة جمهورية البرتغال، أشاد سعادة السيد راشد العذبة بالعلاقات التي تجمع البلدين، منوهًا بحرص المستثمرين القطريين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البرتغال في العديد من القطاعات. من جانبها، قالت سعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا، سفيرة جمهورية البرتغال لدى دولة قطر، إن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، منوهة بإمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك بهدف تطوير علاقات التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين. كما أشارت إلى إمكانية عقد اجتماع افتراضي يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث آفاق التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها. وخلال الاجتماع مع سعادة السيد أيبيك تكتوبولوتوف، سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة، أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة تطلع الغرفة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها القيرغيزية بهدف تطوير علاقات التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الزيارات بين وفود الأعمال للتعرف على الفرص المتاحة وبحث إقامة شراكات ومشروعات مشتركة. من جانبه، قال سعادة السفير القيرغيزي إن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع الجانب القطري.

أصدر مجلس إدارة الميرة للمواد الاستهلاكية، (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، قراراً بنقل 85,759,398 سهما مملوكة لها في شركة بلدنا، (شركة مساهمة عامة قطرية) عينيًا إلى محفظة الميرة الاستثمارية القائمة لدى شركة الريان للاستثمار ذات مسؤولية محدودة. وأوضحت الميرة في بيان نشر في موقع بورصة قطر، أن العملية ستتم مقابل تخصيص وحدات استثمارية باسم شركة الميرة تعادل قيمة الأسهم المنقولة، على أن يتم تحديد قيمة الأسهم وعدد الوحدات الاستثمارية المقابلة في تاريخ تنفيذ العملية. وأكدت أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم وإدارة استثمارات الشركة بما يعزز كفاءة ومرونة إدارة المحفظة الاستثمارية، مشيرة إلى أن عملية النقل تخضع لاستكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية اللازمة.

انخفضت ‌أسعار الذهب قليلا اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط، بينما ‌يترقب المستثمرون بيانات مهمة عن التضخم ستصدر هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4399.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل 4442.70 دولار في وقت سابق من الجلسة. في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4444.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 66.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1836.72 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1387.43 دولار.

أعلنت بورصة قطر وشركة بلدنا ش.م.ع.ق. (بلدنا الشركة) أكبر شركة لمنتجات للألبان والمشروبات في دولة قطر، اليوم عن الانتهاء واستكمال عملية زيادة رأس مال الشركة بنجاح من خلال إصدار حقوق أولوية، وإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عنها وبدء تداولها في بورصة قطر. شمل الإصدار طرح 535,996,240 سهماً جديداً على المساهمين الحاليين، بواقع سهم جديد واحد مقابل كل أربعة أسهم قائمة، بسعر اكتتاب قدره 1.01 ريال قطري للسهم، وقد أُغلقت فترة الاكتتاب في 17 أغسطس 2026. واستُكملت العملية اليوم ببيع كامل الأسهم غير المكتتب بها، والبالغ عددها 120,507,405 أسهم، مع بداية جلسة التداول، بما أدى إلى تغطية كامل الأسهم الجديدة المطروحة بنسبة 100%. وباستكمال العملية، ارتفع رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع من 2,143,984,962 ريالًا قطريًا إلى 2,679,981,202 ريال قطري، موزعًا على 2,679,981,202 سهمًا، بما يمثل زيادة قدرها 25%. لتكون بذلك إحدى أكبر عمليات زيادة رأس المال التي تم استكمالها. بموجب قواعد الطرح والإدراج والاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية في ديسمبر 2025. واحتفاءً باستكمال هذه العملية، استضافت بورصة قطر مراسم قرع الجرس، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الإدارتين التنفيذيتين في كل من بورصة قطر وشركة بلدنا، بما يعكس أهمية هذه المحطة البارزة في مسيرة الشركة. وفي تصريح له بمناسبة استكمال عملية زيادة رأس المال، أكد السيد/ معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا: يمثل استكمال عملية زيادة رأس المال بنجاح محطة بارزة في مسيرة نمو «بلدنا»، ويجسّد الثقة الكبيرة التي يضعها مساهمونا في استراتيجيتنا وخططنا المستقبلية. وستتيح لنا هذه الزيادة تسريع تنفيذ خططنا التوسعية، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم إسهامنا المتواصل في تعزيز الأمن الغذائي المستدام. ويعكس البيع الكامل للأسهم المتبقية الإقبال القوي من المستثمرين على أسهم بلدنا، كما أغلق سهم الشركة جلسة التداول مرتفعًا بنسبة 1.51% عند سعر 1.28 ريال قطري، بما يؤكد نجاح عملية الإصدار واكتمالها. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمرين، وإلى بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة إيداع على التعاون الفعّال الذي أسهم في إتمام هذه العملية بكفاءة وسلاسة. ومن جانبه، قال السيد/ عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: يمثل استكمال إدراج أسهم زيادة رأس مال شركة «بلدنا» محطة مهمة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به بورصة قطر في تمكين الشركات المدرجة من الوصول إلى مصادر التمويل عبر سوق رأس المال، والاستفادة من حلول تمويلية متنوعة تدعم خططها للنمو والتوسع. كما يعكس نجاح تنفيذ هذه العملية كفاءة التنسيق وفاعلية التعاون بين الجهات التنظيمية ومؤسسات البنية التحتية للسوق وسائر الأطراف المعنية. وأضاف: تواصل بورصة قطر العمل على تطوير منظومة سوق متكاملة وفعّالة، تتيح للشركات الاستفادة من الأدوات والفرص التي يوفرها سوق رأس المال، بما يسهم في تعزيز عمق السوق وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، ويدعم نمو القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لدولة قطر. وتعكس هذه العملية مواصلة شركة بلدنا تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز قاعدتها الرأسمالية وتنويع مصادر تمويلها دعماً لخطط توسعها الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانتها الرائدة في قطاع الألبان والمشروبات. كما تعكس التزام بورصة قطر بمواصلة تطوير السوق وتوسيع نطاق الحلول التمويلية والاستثمارية المتاحة أمام الشركات لجمع رؤوس الأموال. نبذة عن شركة بلدنا تأسست شركة بلدنا ش.م.ع.ق. بصورتها المؤسسية الحالية في 2 ديسمبر 2019، وأُدرجت أسهمها في بورصة قطر بتاريخ 11 ديسمبر 2019 تحت الرمز «BLDN». وتُعد «بلدنا» أكبر شركة لإنتاج الألبان والمشروبات في دولة قطر، وتتبع نموذج أعمال متكاملاً رأسياً يمتد من المزرعة إلى المستهلك، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني. كما تعمل الشركة على توسيع عملياتها وحضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. نبذة عن بورصة قطر بورصة قطر هي السوق الرئيسية لتداول الأوراق المالية في دولة قطر. توفر للمستثمرين المحليين والدوليين وصولاً مباشراً إلى سوق رأسمالية متطورة ومنظمة تشمل الأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والصكوك، والسندات، وأذونات الخزانة. تُعد البورصة منصة فعالة للشركات المدرجة لجمع رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم خطط النمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. تعمل بورصة قطر ضمن بيئة تتسم بالشفافية وكفاءة التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية وتخضع لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية، وبعضوية كاملة في الاتحاد العالمي للبورصات، كما تُدرج ضمن أبرز مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، بما يعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مع مجموعة QNB مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير حلول تمويل مستدامة بشكل مشترك للمشاريع المؤسسية المؤهلة في قطر. وسيجمع هذا التعاون بين قدرات QNB في مجال الخدمات المصرفية والتمويل للشركات وخبرات جورد في المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)، ودعم إصدار شهادات الاعتماد، والخدمات الاستشارية للاستدامة، وقياس الأثر وإعداد التقارير، وبناء القدرات. وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تستكشف المؤسستان مبادرات محتملة تشمل منتجات التمويل الأخضر المرتبطة ببرنامج GSAS وهياكل الحوافز، وحلول التمويل والاستشارات المتكاملة، وحملات توعية العملاء، وبرامج التدريب وتبادل المعرفة. وفي هذا السياق قال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد): يساهم هذا التعاون في ربط التمويل المستدام بتقييمات الاستدامة الموثوقة على نحو أقرب، بما يُمكّن الشركات من ترجمة التزاماتها البيئية إلى قرارات استثمارية عملية. ومن خلال الخبرات الفنية التي تمتلكها جورد وإطار المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)، نتطلع إلى دعم حلول تمويلية تكافئ مستويات الأداء البيئي المتميزة وتُساهم في تسريع وتيرة الاستثمارات المستدامة في القطاعات الرئيسية بدولة قطر. من جهته قال السيد خالد أحمد السادة نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية تجمع بين الخبرات المالية والتقنية المتخصصة لتمكين عملائنا من الشركات من تحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة بثقة وفعالية. ومن خلال توظيف الإمكانات التمويلية لمجموعة QNB وفهمها العميق للاحتياجات المتطورة للعملاء، إلى جانب الخبرات الرائدة لمنظمة جورد في مجال إصدار شهادات الاعتماد من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة GSAS والخدمات الاستشارية المتخصصة، نتطلع إلى استكشاف وتطوير حلول مبتكرة تدعم المشاريع المؤهلة وتساهم في تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس في مجال الاستدامة. وأضاف: تعكس مذكرة التفاهم أيضًا التزامنا الراسخ بدمج مبادئ الاستدامة في حلولنا المصرفية الموجهة للشركات، ودعم عملائنا في رحلتهم نحو تبني ممارسات واستثمارات أكثر استدامة. ومن خلال هذا التعاون، نؤكد مساهمتنا في تحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، كما نعزز التزام مجموعة QNB بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وستساعد مذكرة التفاهم في تسهيل عملية نقل المعرفة وبناء القدرات للفرق والمؤسسات المعنية، وهو ما سيعزز فهمهم لمعايير الاستدامة وتقييم المشاريع وشهادات الاعتماد وإعداد التقارير المتعلقة بالأثر. وستظل أي منتجات أو ترتيبات تمويل أو حوافز أو مزايا تُطرح من خلال التعاون خاضعة لإطار عمل منتجات التمويل المستدام في مجموعة QNB، والقوانين واللوائح المعمول بها، والموافقات الداخلية، ومعايير الأهلية المرتبطة بالعميل والمشروع.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.21 في المئة، ليضيف إلى رصيده 20.42 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 9806 نقاط بدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 1.10 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.72 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.48 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.32 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.07 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.31 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 205.622 مليون ريال وزعت على 152.643 سهم وبتنفيذ 3149 صفقة.

اختُتمت أعمال المنتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي - منطقة الدول العربية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بعد يومين من الحوار المركّز حول ترجمة السياسات الرقمية وسياسات الذكاء الاصطناعي إلى خطوات عملية. وعُقد المنتدى بتنظيم من مجموعة Ooredoo وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، وبالتعاون مع رابطة GSMA ومنظمة Women in AI، وجمع وزراء وجهات تنظيمية وصنّاع سياسات وقادة من المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. واستنادًا إلى إطار السياسات الرقمية الذي أُطلق خلال مؤتمر MWC الدوحة العام الماضي، انتقل المنتدى بالنقاش من وضع سياسات متينة إلى معالجة التحدي الأكثر صعوبة والمتمثل في التنفيذ: كيف يمكن للدول تكييف الأطر الإقليمية مع أولوياتها الوطنية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. وعلى مدى يومين، تناولت المناقشات الركائز الأساسية للتحول الرقمي الشامل، بدءًا من الاتصال والبنية التحتية الرقمية والبيئة التنظيمية الداعمة، وصولًا إلى البنية التحتية الرقمية العامة وحوكمة البيانات والشمول المالي. كما بحث المشاركون حوكمة الذكاء الاصطناعي ونشره بصورة مسؤولة، ومدى الجاهزية الوطنية، ودور المرأة القيادي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته العملية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والخدمات العامة. وجمع البرنامج بين الرؤى رفيعة المستوى وتجارب الدول والمناقشات العملية حول أدوات التشخيص وتحديد الأولويات وخرائط الطريق الوطنية.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق»، الذي تشغّله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزّز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. كما انضمت إلى نظام «آفاق» ثلاثة بنوك تجارية قطرية، هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام «آفاق» إلى 74 بنكًا. ويُعدّ انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام «آفاق»، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام «آفاق»، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون. ويمثل ذلك امتدادًا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملًا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.

-النقل قطاع إستراتيجي ومحرك رئيسي لمسارات التنمية -شبكة مترو الدوحة تمكنت من نقل أكثر من 300 مليون راكب منذ انطلاقتها - تعزيز استخدام الحلول الصديقة للبيئة ومن بينها الحافلات الكهربائية افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تستضيفه وزارة المواصلات وتنظمه شركة «جست أس آند أوتو لخدمات التسويق»، على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حضر حفل الافتتاح سعادة السيد علي بن محمد بن علي العلي، وكيل وزارة البلدية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء جهات منظومة قطاع النقل والمواصلات. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وكيل وزارة المواصلات أن قطاع النقل يشهد تحولًا نوعيًا، حيث لم يعد مجرد قطاع خدمي مساند لخطط التنمية ومستجيبًا لمتطلباتها التشغيلية والاقتصادية فحسب، بل تجاوز هذا الدور التقليدي، في مرحلة باتت فيها التنمية أكثر ارتباطًا بالكفاءة والاستدامة والتكامل، ليصبح قطاعًا استراتيجيًا ومحركًا رئيسيًا لمسارات التنمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة، ورفع جودة الحياة. وقال سعادته: «ومع اتساع هذا الدور، يبرز التوجه نحو النقل الكهربائي والأنظمة ذاتية القيادة بوصفهما من أبرز ملامح مستقبل هذا القطاع»، موضحًا أنه بالرغم مما يتيحه هذا التحول من فرص واعدة، فإنه يفرض في المقابل تحديات جوهرية تبدأ بمتطلبات الطاقة وتهيئة البنية التحتية الرقمية، وتمتد إلى ضمان السلامة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية، وصولًا إلى بناء القدرات الوطنية وتوطين التقنيات. وأضاف سعادته أن التعامل مع هذه التحديات لا يكون عبر حلول جزئية أو منفصلة، بل من خلال مقاربة شاملة ومنسقة، تستند إلى شراكة غير تقليدية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية. وأشار سعادة وكيل الوزارة إلى أنه في ضوء هذه التحولات العالمية المتسارعة، تمضي دولة قطر، بقيادتها الحكيمة وبرؤية وطنية طموحة، نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، حيث استثمرت الدولة خلال السنوات الماضية في إرساء بنية تحتية متطورة شملت شبكات طرق حديثة، ومنظومة مترو، وأساطيل نقل عام متقدمة، إلى جانب موانئ ومطارات ومناطق لوجستية متكاملة. وأردف سعادته أنه انسجامًا مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ينتقل التركيز اليوم من بناء البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة منها، من خلال التوسع في النقل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتطبيق أنظمة النقل الذكية، والاستعداد لمرحلة تبني المركبات ذاتية القيادة. وأكد المعاضيد أن وزارة المواصلات تعمل على قيادة هذا التحول من خلال تنفيذ سياسات وبرامج ومشروعات تهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة وآمنة، تعتمد على البيانات، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتدعم الاقتصاد الوطني. كما افتتح سعادة وكيل وزارة المواصلات المعرض المصاحب للمنتدى، وقام بجولة فيه برفقة كبار الشخصيات والمسؤولين، اطلعوا خلالها على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة. وشهد اليوم الأول من المنتدى إقامة عدد من الجلسات النقاشية، بما في ذلك جلسة نقاشية لوزارة المواصلات تحت عنوان «التخطيط المتكامل والاستدامة في النقل.. نظرة مستقبلية»، سلطت الضوء على جهود دولة قطر في بناء منظومة نقل ذكية ومتكاملة ومستدامة، ترتكز على دمج أحدث التقنيات، بما يعزز التكامل بين مختلف وسائل التنقل، ويرفع كفاءة شبكة النقل في الدولة، ويوفر حلول تنقل أكثر استدامة وانسيابية. وتستقطب النسخة الثانية من المنتدى أكثر من 40 متحدثًا إقليميًا ودوليًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة وصناع السياسات والأوساط الأكاديمية ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل، لاستعراض رؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى. ويتضمن المنتدى، على مدى يومين، أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعله برنامجًا متكاملًا يستكشف التنقل ذاتي القيادة والنقل الكهربائي من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العملي. كما تتضمن نسخة هذا العام، إلى جانب المؤتمر المتخصص، برنامجًا موجهًا لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله. ويرافق المنتدى معرض يضم أكثر من 20 مساحة عرض، تتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في مجال المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الكهربائي وتقنيات البنية التحتية الذكية. وتأتي استضافة وزارة المواصلات لهذا المنتدى تأكيدًا على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل. -جاسم الأنصاري: خدمة مترولينك تمنح الركاب خيارات أكثر مرونة وسهولة للوصول إلى وجهاتهم قال السيد جاسم الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الريل: يسعدنا مشاركة شركة سكك الحديد القطرية في هذا المنتدى، الذي يمثل منصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء والمختصين والجهات المعنية بقطاع النقل، لتبادل الخبرات والأفكار، واستعراض أحدث الحلول والتوجهات، ومناقشة الفرص التي من شأنها أن تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر تكاملاً واستدامة لقطاع النقل. وتكتسب مثل هذه المنتديات أهمية خاصة لنا في شركة «الرّيل»، كونها تتيح لنا تبادل التجارب والخبرات مع شركائنا محلياً ودولياً، وتعزيز المعرفة، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، بما يدعم الجهود المشتركة لتطوير منظومة النقل العام في دولة قطر. وعلى هذا الصعيد ومنذ انطلاقة مترو الدوحة، حرصنا على توفير تجربة تنقل متكاملة لا تقتصر على رحلة المترو نفسها، وإنما تشمل مختلف مراحل تجربة الركاب لتسهيل الوصول من أو إلى المحطات. وفي هذا الإطار، عملنا بالتعاون مع وزارة المواصلات على تطوير وتعزيز خدمات الميل الأول والأخير، ومن أبرزها خدمة مترولينك، التي توفر الربط بين محطات المترو والمناطق المحيطة بها، وتمنح الركاب خيارات أكثر مرونة وسهولة للوصول إلى وجهاتهم. كما نؤمن بأن مستقبل النقل يعتمد على التكامل بين مختلف الوسائل والحلول الذكية، بما في ذلك التقنيات الحديثة والمركبات ذاتية القيادة، وهو ما ينسجم مع موضوعات هذا المنتدى. فالتكامل بين وسائل النقل العام والحلول الذكية يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة المنظومة، وتعزيز سهولة الوصول، وتوفير خيارات تنقل أكثر شمولاً وموثوقية، إلى جانب المساهمة في تحسين الانسيابية المرورية في المدن. وفي الوقت ذاته، تمثل الاستدامة محوراً أساسياً في جهودنا لتطوير منظومة النقل. ولذلك نواصل العمل على تعزيز استخدام الحلول الصديقة للبيئة، ومن بينها الحافلات الكهربائية ضمن أسطول حافلات مترولينك، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم التحول نحو منظومة نقل عام أكثر استدامة وكفاءة، وبما يتماشى مع توجهات دولة قطر وأهدافها في مجال الاستدامة البيئية. كما تعكف شركة الريل حاليا على دراسة عدد من المشاريع التي تسهم في تعزيز تجربة التنقل مثل توفير المعلومات حول الخدمات المتاحة للعملاء من خلال المحادثات بالذكاء الصناعي وتوجيه الركاب من ذوي الإعاقة داخل المحطات من خلال أنظمة التوجيه الذكية. واليوم، نفخر بأن شبكة مترو الدوحة تمكنت من نقل أكثر من 300 مليون راكب منذ انطلاقتها، وهو إنجاز يعكس حجم الإقبال على الشبكة، والأهم من ذلك، يعكس الثقة التي اكتسبها مترو الدوحة لدى الجمهور. وهذه الثقة هي مسؤولية نحرص على المحافظة عليها وتعزيزها من خلال التطوير المستمر للخدمات والاستجابة لاحتياجات مستخدمي الشبكة. إن ما تحقق حتى اليوم هو ثمرة تعاون وتكامل مستمر مع وزارة المواصلات ومختلف الجهات والشركاء، ونحن نقدر الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في قيادة وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة نقل عام متكاملة ومستدامة في الدولة. وفي هذا السياق، فإن مشاركتنا في هذا المنتدى تأتي تأكيداً على التزام «الرّيل» بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع النقل، والمساهمة في صياغة التوجهات والحلول التي تدعم مستقبل النقل المستدام. ونحن نتطلع إلى أن تثمر النقاشات والتجارب التي يجمعها هذا المنتدى عن مزيد من التعاون والشراكات، بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز جودة الحياة، ويدعم مسيرة دولة قطر نحو مستقبل متقدم ومستدام في قطاع النقل.

استكمل البنك التجاري إجراءات إنهاء وتصفية برنامج الحوافز طويلة الأجل لموظفي البنك -برنامج الحوافز طويلة الأجل- وجميع الترتيبات التابعة له. وكجزء من هذه الإجراءات، اشترى البنك 192,765,183 سهماً من أسهمه بسعر 4.0689 ريال قطري للسهم، وهو السعر السائد في السوق، وذلك في إطار عملية مستثناة تمت وفقاً للقواعد والارشادات الخاصة بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية . وقام البنك بتمويل العملية المستثناة من موارده التمويلية الداخلية الخاصة. تُحتفظ الأسهم التي تم الاستحواذ عليها بموجب العملية المستثناة من قبل البنك كأسهم خزينة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والموافقات التنظيمية المعمول بها. تم تنفيذ العملية المستثناة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. واوضح البنك التجاري في بيان اخر انه بالإشارةً إلى خطة إعادة شراء نسبة من أسهم البنك التجاري التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 22 مايو 2025، فقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ 07 سبتمبر 2026 عدم المضي قدماً في تنفيذ خطة إعادة شراء الأسهم.

أعلنت شركة إيداع للأوراق المالية إضافة أسهم الاكتتاب الخاصة بمساهمي شركة بلدنا، ليصبح رأس المال الجديد للشركة 2.68 مليار ريال موزعاً على 2.68 مليار سهم. وأوضحت «إيداع» وفق بيان للبورصة امس، أن رأس مال شركة بلدنا بعد إضافة الأسهم الجديدة بلغ 2.68 مليار ريال، موزعاً على 2.68 مليار سهم. وأشارت إلى أنه أصبح بإمكان المساهمين والمستثمرين تداول أسهم الاكتتاب المضافة بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر2026. وكانت «بلدنا» قد أعلنت انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية البالغ عددها 535.99 مليون سهم جديد بسعر 1.01 ريال قطري للسهم، وذلك بتاريخ 17 أغسطس 2026. يشار إلى أن فترة تداول حقوق اكتتاب شركة بلدنا بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية بدأت في 28 يوليو 2026، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2026، على زيادة رأس المال المدفوع بنسبة 25%. وبموجب الزيادة، سيرتفع رأس مال «بلدنا» من 2.14 مليار ريال قطري إلى نحو 2.68 مليار ريال، من خلال طرح 535.99 مليون سهم عادي جديد بحقوق أولوية للمساهمين الحاليين. وحسب آخر بيانات معلنة، فقد ارتفع صافي ربح شركة بلدنا خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 10.15% عند 364.61 مليون ريال، مقابل 331.01 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2025.

أعلنت شركة مِيزة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة عالمية رائدة في مجال الحوسبة السحابية، الذي يُعد من أسرع مزودي الخدمات السحابية نمواً في العالم، بقيمة تتجاوز مليار ريال قطري. وتمثل هذه الاتفاقية أكبر عقد في تاريخ شركة مِيزة، بحيث توفر ميزة سعة تشغيلية تبلغ 8 ميغاواط من خدمات مراكز البيانات بموجب اتفاقية تأجير طويلة الأمد. وتشكل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة مِيزة وفي منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة قطر، وتعكس الطلب المتنامي على توفير سعات مراكز البيانات بمستويات عالمية مدفوعاً بالتوسع المتسارع في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على معالجة كميات ضخمة من البيانات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تؤكد قوة الطلب على البنية التحتية لمراكز البيانات التي توفرها مِيزة، وتعكس ثقة مزود الخدمات السحابية العالمي في قدرة مِيزة على توفير بنية تحتية رقمية تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والأمان والكفاءة، وقابلة للتوسع. وسيوفر مجمع مراكز البيانات الجديد البنية التحتية اللازمة لدعم احتياجات مزود الخدمات السحابية المتنامية في مجالات الحوسبة السحابية وأحمال الذكاء الاصطناعي مع توفير أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة وقابلية التوسع بما يسهم في دعم طموحات دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للبنية التحتية الرقمية واستقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا. وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة مِيزة بقوله: «تمثل هذه الاتفاقية الاستثنائية، وهي الأكبر في تاريخ مِيزة، دليلاً قوياً على الطلب المتنامي على البنية التحتية لمراكز البيانات التي نوفرها، وعلى الثقة التي يضعها رواد قطاع التكنولوجيا العالميون في مِيزة. ويعكس تأمين هذا الالتزام حجم الفرص المتاحة في السوق وأهمية الاستثمار في بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع. وكما أوضحنا في البيانات السابقة، فإننا نمضي قدماً نحو مضاعفة سعة مراكز البيانات الحالية أربع مرات. وسيسهم هذا التوسع في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة قطر الرقمية 2030، كما سيمكننا من تلبية الطلب المتسارع على البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن عزز ‌تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌أسعار الفائدة هذا الشهر بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية مهمة ‌بحثا عن مؤشرات إضافية حول آفاق السياسة النقدية. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4421.04 دولار للأوقية (الأونصة) . كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمئة إلى 4466.90 دولار في ظل ضعف التداول بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 66.06 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1825.21 دولار وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1401.84 دولار.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 51.97 نقطة، ما يعادل نسبة 0.53 في المئة، ليصل إلى مستوى 9785.73 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 125 مليونا و888 ألفا و272 سهما، بقيمة 287 مليونا و216 ألفا و622.606 ريال، عبر تنفيذ 19855 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة، فيما حافظت 7 شركات أخرى على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 589 مليارا و56 مليونا و726 ألفا و883.632 ريال، مقارنة بـ 585 مليارا و627 مليونا و462 ألفا و615.304 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر هامشيا في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.01 بالمئة، ليفقد رصيده 0.99 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 9732 نقطة بضغط من 5 قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.13 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.03 بالمئة وقطاع التأمين بنسبة 0.03 بالمئة وقطاع العقارات بـ 0.27 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.30 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.38 بالمئة وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.772 مليون ريال وزعت على 26.046 مليون سهم بتنفيذ 2490 صفقة.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، انضمامه إلى نظام المدفوعات الخليجي آفاق، الذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية، لتكتمل بذلك عضوية البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في النظام، بما يعزز التكامل المالي والنقدي بين دول المجلس. ولفت مصرف قطر المركزي إلى انضمام ثلاثة بنوك تجارية قطرية إلى نظام آفاق؛ هي بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، لتكون من أوائل البنوك التجارية في دولة قطر المشاركة في النظام، وبذلك يرتفع إجمالي عدد البنوك المشاركة من دول مجلس التعاون في نظام آفاق إلى 74 بنكا. ويعد انضمام مصرف قطر المركزي محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الخليجية، إذ يكتمل معه انضمام البنوك المركزية في دول مجلس التعاون إلى نظام آفاق، بما يعزز ترابط البنية التحتية للمدفوعات بين دول المنطقة، ويدعم كفاءة وسرعة وأمان عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون لتطوير حلول دفع إقليمية تسهم في دعم حركة التجارة والأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن يتوسع نطاق مشاركة البنوك التجارية في نظام آفاق، بالتوازي مع تطوير وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها النظام في دول مجلس التعاون، ويمثل ذلك امتدادا للمسار المتواصل نحو بناء منظومة مدفوعات خليجية أكثر تكاملا وكفاءة، وتعزيز مستويات الترابط المالي بين دول المجلس، بما يدعم أهداف التكامل الاقتصادي والمالي المشترك على المدى الطويل.