انخفضت أصول مصرف قطر المركزي بختام نوفمبر 2024 وذلك بنحو 0.26% على أساس شهري، فيما ارتفعت 1.84% سنوياً. سجلت أصول المركزي نهاية الشهر الماضي 304.75 مليار ريال، مقابل 305.54 مليار ريال في ختام أكتوبر 2024. ووفق مسح مصرف قطر المركزي، الصادر امس، فقد ارتفعت أصوله بنحو 1.84 % أو 5.50 مليار ريال قياساً بمستواها في ختام نوفمبر 2023 البالغ 299.25 مليار ريال. ومُنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول المركزي عن مستواها بختام 2023 البالغ 298.48 مليار ريال، بنسبة 2.10% بما يُقدر بـ6.27 مليار ريال. ضغطت 6 عوامل على مجمل أصول المركزي على المستوى الشهري، كان في مقدمتها بند الذهب المتراجع 3.83 % عند 34.37 مليار ريال، ويليه بند موجودات أخرى بـ2.87% عند 47.34 مليار ريال، ثم حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي التي انخفضت 1.35 عند 330 مليون ريال. وعلى الجانب الآخر، ارتفع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 14.98% إلى 18.11 مليار ريال، وسجلت الأرصدة لدى البنوك المحلية 61.35 مليار ريال، بنمو شهري 0.07%. الأمر كان مختلفاً على مستوى مقارنة أصول المركزي بأداء نوفمبر 2023، إذ ارتفعت إجمالي أصوله 1.84%، مدعومة بعاملين فقط. تمثل العامل الأول في بند احتياطي الذهب الذي صعد بـ44.78%، ويليه العامل الثاني المتمثل في سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع 1.08%. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت حصة دولة قطر لدى صندوقي النقد الدولي والعربي بنحو 24.65% و1.46% على التولي، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية والأجنبية بنحو 0.13% وـ10.66% على الترتيب. وأظهر المسح، انخفاض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة سنوياً بـ0.42%، وتراجع بند موجودات أخرى 8.20%.

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الاجتماع الوزاري الثالث عشر بعد المائة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، الذي عقد في دولة الكويت. وقد تناول الاجتماع عدداً من القضايا ذات الأهمية، بما في ذلك جهود تطوير المنظمة وإعادة تنظيم أنشطتها لمواجهة التحديات الجديدة مثل التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك قد أنشئت عام 1968، ومقرها دولة الكويت.

دعت شركة إيداع قطر المستثمرين والمساهمين إلى ضرورة توخى الحذر من بعض المنصات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي تقديم خدمة البحث والاستعلام عن الأرباح غير المستلمة من الشركات المدرجة في بورصة قطر. وحذرت الشركة، في بيان صادر لها على منصة إكس، طالبت بالرجوع إليها مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة للحصول على المعلومات والخدمات الصحيحة.

أظهرت النشرة العقارية التحليلية لشهر نوفمبر 2024 التي تصدرها وزارة العدل عن أعلى 10 عقارات والتي سجلت عدد 8 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في كل من بلديتي الريان والظعاين، ووصل سعر أغلى عقار إلى 80 مليون ريال. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر نوفمبر وجاء كالتالي: 1- مشيرب 13.. الدوحة: 80 مليون ريال 2- الهتمي الجديد.. الدوحة: 34 مليون ريال 3- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 29 مليون ريال 4- فريج بن عمران.. الدوحة: 18.5 مليون ريال 5- أم غويلينية.. الدوحة: 16.5 مليون ريال 6- الخيسة.. الظعاين: 17 مليون ريال 7- فريج بن عمران.. الدوحة: 16.7 مليون ريال 8- معيذر 55.. الريان: 16 مليون ريال 9- نجمة.. الدوحة: 12.2 مليون ريال 10- الدوحة الجديدة.. الدوحة: 12 مليون ريال

كشف المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن إعادة صياغة استراتيجية القطرية للشحن الجوي مما ساهم في ارتفاع صافي الأرباح. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد إن القطرية للشحن الجوي تعتبر شركة من أذرع مجموعة الخطوط الجوية القطرية وخلال السنة الماضية حاولنا إعادة صياغة استراتيجية القطرية للشحن الجوي بدلاً من أن تكون مقتصرة على نقل البطائع من نقطة إلى أخرى....، متابعاً: حاولنا تغيير ذلك ومع التغيير ارتفع العائد المالي والذي وصل إلى ما يزيد على 60% كعائد و37% كصافي أرباح خلال هذه الفترة البسيطة وإلى الآن لم نطبق الاستراتيجية بشكل كامل. وأضاف أنه في الفترة الماضية وقعت القطرية للشحن الجوي عقوداً طويلة الأمد مع شركات عالمية من ضمنها فيديكس وجال (الخطوط الجوية اليابانية للشحن الجوي JALCARGO) والماليزية وشركة آبل وآخر عقد قمنا بتوقيعه وهو من أهم العقود لأن العمل عليه استغرق حوالي 4 أشهر وكان عليه منافسة كبيرة، وهي اتفاقية مع شركة علي بابا وذراعها كاي ناو (Cainiao) وبموجبه لن نكون فقط الشركة التي تنقل بضائعهم ولكن تم الاتفاق معهم على تأسيس مخازن لهم في مطار حمد الدولي، وهي اتفاقية موقعة لمدة 6 سنوات وستدخل حيز التنفيذ على نهاية الربع الأول في العام القادم 2025. وقال إن توجه الخطوط الجوية القطرية ليس فقط إفادة القطرية للشحن والجوي ولكن كيفية إفادة القطاع الخاص والتجاري والدولة في القطاعات التي نقوم بالتوقيع معها.

استعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أبرز أرقام الموازنة العامة الجديدة لدولة قطر والخطط المالية للعام 2025، مقدما تفاصيل بشأن حجم الإيرادات والمصروفات، ومخصصات القطاعات الرئيسية، إضافة لبعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري. وكشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2025 مؤخرا، أن حجم مصروفات الموازنة البالغ 210.2 مليار ريال، يحظى منه قطاع التعليم بمخصصات تبلغ 19.4 مليار ريال، حيث من المخطط إنشاء 11 مدرسة جديدة وتجديد وتطوير 7 مدارس قائمة، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد لكلية طب الأسنان وكلية التمريض، وصيانة وتطوير بعض المباني لدعم بيئة تعليمية متقدمة. وقال إن مخصصات قطاع الصحة، تبلغ 22 مليار ريال، سيتم منها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة واستكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. وأوضح أن مخصصات البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 21.9 مليار ريال، مستعرضا بعض مشاريع القطاع المزمع تنفيذها كإنشاء مركز إيواء ورعاية الحيوانات البرية، وتطوير وتأهيل محمية المها بالشحانية، وتأهيل وتشغيل وصيانة مبنى المختبرات البيطرية المركزية، ومشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة، وتوسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي. ولفت إلى أن قطاع الرياضة يحظى في موازنة 2025 بمخصصات تبلغ 6.6 مليار ريال، بغية تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة أسباير زون وتطوير المنشآت التابعة لنادي السباق والفروسية والاتحاد القطري للفروسية وتطوير مجمع العقدة للفروسية (المرحلة الرابعة)، إضافة إلى أعمال تطوير الصالات الرياضية المغطاة والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب وغيرها. كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال، والمواصلات 3.9 مليار ريال، والسياحة والثقافة 3.6 مليار ريال، والاتصالات 3 مليارات ريال، والخدمات الاجتماعية 2.7 مليار ريال، والبحث والتطوير 1.1 مليار ريال. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إن مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 ارتفعت إلى 67.5 مليار ريال بنسبة 5.5 بالمئة عن عام 2024. بينما زادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمئة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة مع العام السابق. وشهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 بالمئة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية. أما في مجال خطة التعاقدات الحكومية لعام 2025، فقد سلط سعادة الوزير الضوء على أهم القطاعات، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة /أشغال/ مناقصات في العام 2025 بما قيمته 56.2 مليار ريال، بينما تصل مناقصات القطاع الصحي إلى 7.5 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ بـ7 مليارات ريال. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، منها 154 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية، معيدا العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق. وفي معرض حديثه عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، قال سعادة وزير المالية، إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا بنسبة 1.7 بالمئة خلال العام 2024، حيث نما الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 1.9 بالمئة، فيما بلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 1.4 بالمئة. وأوضح أن معدل التضخم بدأ في العودة إلى مستوياته الطبيعية، حيث بلغ 1.3 بالمئة حتى سبتمبر الماضي، وهي نسبة من بين الأفضل على مستوى العالم، مشيرا إلى توقعات بأن يستقر التضخم عند مستوى 2 بالمئة خلال المدى المتوسط. وذكر أن دولة قطر استقبلت 4.6 مليون سائح حتى نوفمبر الماضي، فيما بلغ فائض الموازنة كنسبة من الناتج المحلي 0.3 بالمئة، وبلغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 40.5 بالمئة. وفيما يتعلق بأسس إعداد موازنة الدولة للعام 2025، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إنها تتمثل في تخصيص الموارد المالية للقطاعات الرئيسية التي تدعم جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام ودعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق من خلال البدء في تطبيق الموازنة القائمة على البرامج والأداء، وكذلك الالتزام بسياسة إنفاق متزنة بما يسهم في الحفاظ على المركز المالي للدولة وتصنيفها الائتماني المرتفع وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى تحسين ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم والقطاع الخاص. وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حوال تراجع الإيرادات النفطية بـ 5 مليارات ريال رغم أن متوسط سعر البرميل في الموازنة الجديدة هو نفس السعر في الموازنة الحالية عند 60 دولارا للبرميل، قال سعادة وزير المالية إن الإيرادات تبقى تقديرية، وسياستنا المالية تعتمد سعرا متحفظا للنفط تحسبا لأي تغيرات في السوق، مضيفا أن تراجع الإيرادات النفطية مقارنة بتقديرات موازنة 2024، قد يعود إلى توجيه مصروفات رأسمالية بسبب مشاريع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وحول التوقعات التي تشير إلى قفزة في نمو الناتج المحلي للدولة إلى 7.9 بالمئة في عام 2027 ، من نحو 2.4 بالمئة خلال العام 2025، أوضح وزير المالية أن ذلك يعود بالأساس إلى بدء الإنتاج في مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال، وزيادته تدريجيا اعتبارا من عام 2026 وحتى عام 2030 للوصول إلى المستويات المستهدفة لقطر للطاقة، مبينا أن هذه الزيادة التدريجية ستنعكس إيجابيا على نمو الناتج المحلي. وأضاف: ما يهمنا في هذا الجانب أن متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات حتى عام 2030 سيتجاوز 4 بالمئة سنويا، وهي نسب عالية وضمن الأفضل في العالم، وتعكس استدامة نمو الاقتصاد القطري. وفي شأن ارتفاع التصنيف الائتماني لدولة قطر، أوضح سعادة وزير المالية أن من الأسباب الرئيسية لذلك الانضباط المالي في الدولة، والذي يعتبر من أهم ركائز رفع التصنيف الائتماني للدول، إضافة إلى استمرار الدولة في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحتياطيات المالية وضبط المصروفات، والخطط الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع الأزمات. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن التصنيف الائتماني لدولة قطر يعتبر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، كما يعكس الثقة باقتصادنا الوطني. وحول التأمين الصحي قال: ما زلنا نعكف على إعداد الدراسات واللائحة التنفيذية للتطبيق، مؤكدا على التأثيرات الإيجابية للتأمين الصحي على القطاع الطبي الخاص وشركات التأمين عند التطبيق، ومشيدا بأدائه والمستويات المرتفعة للخدمات التي يقدمها، مما يعزز الخيارات أمام الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الطبية. وحول مساهمة الموازنة العامة في تعزيز النمو والاستدامة الاقتصادية، أشار سعادة وزير المالية إلى الدور المتكامل للاستدامة الاقتصادية والاستدامة المالية، من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز نمو الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، مضيفا أن الاستدامة المالية تعزز بناء الاحتياطيات المالية لدى مصرف قطر المركزي، وكذلك احتياطيات جهاز قطر للاستثمار.

ترأست دولة قطر الاجتماع الوزاري الثالث عشر بعد المئة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/، الذي عقد في دولة الكويت. وناقش الاجتماع، الذي ترأسه سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، عددا من القضايا ذات الأهمية، بما في ذلك جهود تطوير المنظمة وإعادة تنظيم أنشطتها لمواجهة التحديات الجديدة مثل التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/ قد أنشئت عام 1968، ويقع مقرها في دولة الكويت.

احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر 2024، أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية سلسلة من الأنشطة الاحتفالية والعروض الترويجية المميزة خلال الفترة من 12 ديسمبر 2024 إلى 11 يناير 2025. وتدعو الميرة عملاءها للانضمام إلى هذه الاحتفالات والاستمتاع بمكافآت لا مثيل لها وعروض حصرية والمشاركة في مبادرات مجتمعية تحتفي بالتراث القطري وتعكس هويتها الثقافية تماشيًا مع روح هذه المناسبة الوطنية. في هذا الإطار الاحتفالي، وبناءً على النجاح الكبير الذي حققته حملات الميرة المتواصلة طوال العام – والتي كان آخرها الحملة غير المسبوقة 30 سيارة في 30 يومًا، سيحظى أعضاء برنامج مكافآت ميرة بفرص استثنائية للفوز بالجائزة الكبرى البالغة مليون نقطة مكافآت لكل فائز، وذلك بإجمالي 18 فائزًا على مدار الحملة. بالإضافة إلى السحب، تقدم الميرة مفاجآت أخرى لعملائها تتضمن عروضًا مذهلة وخصومات كبيرة على تشكيلة واسعة من المنتجات، لتضفي المزيد من البهجة على هذه الاحتفالات. علاوة على ذلك، تنتظر العملاء فرصة الاستفادة من عرض النقاط المضاعفة على المنتجات المحلية والمنتجات التي تحمل العلامة التجارية للميرة عن طريق التسوق من فروع الميرة أو عبر موقعها الإلكتروني almeera.online، وتأتي هذه المبادرة ترجمة لالتزام الميرة بدعم المنتجات الوطنية والمنتجة محليًا من ناحية، وتقديم قيمة أكبر للمستهلكين، من ناحية أخرى. كذلك، سيتجاوز احتفال الميرة باليوم الوطني للدولة حدود فروعها حيث تسعى للقاء بعملائها بأجواء وطنية من خلال رعايتها لاحتفالات اليوم الوطني بدرب الساعي. توجه الميرة الدعوة لعملائها لزيارة جناحها الكائن بجانب بوابة رقم 2، للحصول على جميع احتياجاتهم اليومية من وجبات خفيفة ومياه وغيرها من المستلزمات الضرورية، بينما يستمتعون بالأجواء النابضة بالحيوية. وبالمناسبة، صرحت شركة الميرة في بيان: يعتبر اليوم الوطني مناسبة غالية على نفوس الجميع، وفرصة للاحتفال بإنجازات دولتنا الحبيبة والتأمل بمسيرتها الواعدة. لأن إرضاء العملاء أهم أولوياتنا ومحور كل أعمالنا، تأتي هذه الحملة كتعبير عن امتناننا لثقتهم وولائهم. من الأجواء الاحتفالية بفروعنا إلى مشاركتنا الفاعلة في فعاليات درب الساعي المستوحاة من تراثنا الثقافي الغني، نسعى جاهدين لتقديم تجربة متكاملة لعملائنا، والتأكيد على مساعينا الدائمة لتعزيز الروابط المجتمعية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2025 تشير إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بقرابة 4.6 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 210.2 مليار ريال، مقابل 200.9 مليار ريال في موازنة عام 2024. وأضاف: أن الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تشكل مخصصات هذين القطاعين ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الموازنة، بمخصصات تبلغ قيمتها 41.4 مليار ريال حيث ستساهم توسعة وتطوير المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإنشاء المراكز الصحية، وتطوير المستشفيات، الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والتعليم. وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الأعمال للشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. كما بين التقرير أن موازنة 2025 خصصت الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويرى التقرير أن من ضمن المشاريع الاستراتيجية تنفيذ المشروعات الرئيسية واسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا، ومن أهم هذه المشروعات مشاريع تطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وبين التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. ويوضح التقرير أن الموازنة ستعكس مسيرة التنمية لتدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وستعزز السياسات التي تتبناها حكومة قطر لتنفيذ استراتيجيتها التنموية الوطنية خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم البنية التحتية للدولة وتنفيذ المشاريع التنموية، في كافة القطاعات. وأكد التقرير على أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة التي تقوم بها الدولة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية المتعلقة في كافة القطاعات والتي ستساهم بنمو كبير في شركات العقارية القطرية. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

استطاع فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد ان يحصل خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز العالمية التي ترسخ مكانته كأحد افضل مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلي وكاعتراف بجودة مكونات خدماته التي يقوم عليها كوكبة من الموظفين ذوي الخبرة العالمية التي اكتسبها عبر عملهم في مختلف مؤسسات الضيافة الدولية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها وقد تمكن فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة – السد ان يحتل مكان الصدارة علي الخريطة العالمية بفضل خدماته التي أضحت تفوق توقعات عملائه من السوقين المحلي والعالمي وقد حصد الفندق مؤخرا جائزة أفضل فندق في قطر، وأفضل فندق في موقع مميز في قطر، وأفضل فندق حضري في قطر، وأفضل مدير عام في قطر. وتشيد هذه الجوائز بتميز الفندق في تقديم تجارب ضيوف متميزة وخدمة استثنائية وضيافة حضرية متميزة. يقع الفندق في منطقة السد والتي تعد تاريخية ومتنوعة، ويضم مبنى أنيقًا يضم 139 غرفة ضيوف بواجهة دافئة بلون الرمال وتصميم داخلي معاصر مستوحى من المناظر الطبيعية الصحراوية في الدوحة. يوفر الفندق وسائل راحة جذابة، بما في ذلك نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف ومركز للياقة البدنية مجهز تجهيزًا جيدًا ومسبح خارجي مناسب للعائلات. يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من خيارات الطهي في مطاعم الفندق ومطعم طريق الحرير المتخصص، حيث يوفر الموقع المركزي السهولة للوصول إلى مناطق الدوحة. صرح المدير العام شادي قاسم، أن قبول هذه الجوائز المتميزة نيابة عن فريق عمل فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد، هو شرف حقيقي. تعكس هذه التقديرات تفانينا الثابت في التميز ورسالتنا لوضع معايير جديدة في مجال الضيافة ونسعى كل يوم إلى تقديم خدمة عملاء متميزة وصياغة تجارب لا تُنسى لضيوفنا، وضمان تميز كل إقامة، أنا فخور للغاية بالعمل الجاد والتفاني الذي بذله فريقي، والذي كان محوريًا في كسب هذه الأوسمة. إن شغفهم والتزامهم بالتميز يميز دبل تري السد كوجهة رائدة في المنطقة. تضم دبل تري باي هيلتون محفظة عالمية سريعة النمو قوامها أكثر من 680 فندقًا وأكثر من 156,000 غرفة فندقية في 57 دولة وإقليمًا. ولأكثر من 55 عامًا، واصلت دبل تري باي هيلتون حرصها على البقاء رمزًا للراحة التامة كوجهة للمسافرين لغايات الترفيه والعمل حول العالم.

اختتمت Visit Qatar بالشراكة مع شركة Saffron Luxe LLC مؤخرا فعاليات النسخة الأولى من معرض زفاف قطر، حيث سلط المعرض الضوء على مكانة قطر كوجهة رائدة للأعراس الفاخرة والاحتفالات المتميزة، مع التركيز على الثقافة الغنية والتراث العريق والأجواء العصرية لدولة قطر. واستقطب المعرض نخبة من منظمي الأعراس والعلامات التجارية الفاخرة وقادة القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وآسيا، وأوروبا. وقد أتاح للضيوف فرصة استكشاف الطبيعة الفريدة في قطر والضيافة الاستثنائية والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. وتعليقا على نجاح تنظيم المعرض، قال السيد جاسم المحمود مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في Visit Qatar: إن نجاح معرض زفاف قطر 2024 يعكس قدرة قطر على دمج التقاليد بالفخامة العصرية بسلاسة، حيث يعزز هذا الحدث مكانة قطر كخيار أول للأزواج الباحثين عن تجارب زفاف استثنائية. من جانبها قالت نيها أرورا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Saffron Luxe LLC: يعكس معرض زفاف قطر 2024 التزامنا برفع معايير حفلات الزفاف الفاخرة، ومن خلاله نجح هذا الحدث في تحقيق الهدف من خلال تقديم رؤى جديدة لمتخصصي صناعة الأعراس في الهند حول ما تقدمه قطر من عروض فريدة وحيوية وأنيقة. من جانبه، قال مانوغ غوبالاني، الشريك المؤسس للشركة: لطالما طمحت Saffron Luxe إلى وضع معايير جديدة في عالم الفخامة، وكان معرض زفاف قطر 2024 مثالاً للتأكيد على هذه الرؤية بأن تصبح قطر وجهة استثنائية لحفلات الزفاف.

تدرس الخطوط الجوية القطرية إمكانية التخلي عن طائرات بوينج 737 ماكس 10 (737-10) والتحول إلى 737 ماكس 8 (737-8)، وهي النسخة الأصغر التي تشغلها حاليًا، حسبما كشفت مصادر لبلومبيرغ. وتشغل الخطوط الجوية القطرية حالياً أسطولاً مكوناً من تسع طائرات من طراز 737 ماكس 8. وقد قامت بتأجير ستة منها مع أكبر شركة طيران محلية في الهند، IndiGo Airlines (6E). وبحسب الوكالة قدمت القطرية طلباً لشراء 25 طائرة بوينغ 737 ماكس 10 وتجري محادثات مع الشركة المصنعة لتحويلها إلى نسخة أصغر ومن المحتمل أن تكون 737-8. يأتي ذلك وسط إعلان الخطوط الجوية القطرية عن شراكتها مع فيرجن أستراليا (VA)، وهي أيضًا مشغل لطائرات 737 ماكس. تمتلك فيرجن أستراليا أسطولًا مكونًا من ثماني طائرات من طراز MAX 8، ومن المتوقع وجود ستة أخرى في العام المقبل. يؤدي هذا التحويل إلى رفع الإجمالي إلى 26 طائرة من ذات الطراز في خط التسليم. وقالت مصادر لبلومبيرغ إن الخطوط الجوية القطرية قد تنقل طائرة 737-8 إلى شركائها مثل فيرجن أستراليا وطيران رواندا. وكجزء من إعادة معايرتها الإستراتيجية، قد تطلب الشركة الحصول على طائرات إضافية من طراز 787 أو النظر في طائرة الشحن 777 كبديل محتمل لطائرة 737-10، حسبما ذكرت المصادر. وتشغل القطرية منذ مطلع ديسمبر 2024، أسطولًا مكونًا من 225 طائرة، يشمل هذا في الغالب طائرات ذات الجسم العريض مثل طائرات إيرباص A330، وA350-900، وA350-1000، وبعض طائرات A380، وبوينج 777 (أيضًا 777X)، و787-8 و-9 دريملاينر، وهذا يعني أن القطرية تشغل جميع أنواع الطائرات ذات الجسم العريض المتوفرة في السوق تقريبًا.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 7.42 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.32% بما يعادل 136.9 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10528.65، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 5 ديسمبر 2024. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 622.45 مليار ريال، مقابل 615.07 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.21% أو 7.42 مليار ريال. وشهد الأسبوع نمو جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها العقارات 1.72%، بينما تذيل القائمة قطاع الاتصالات بـ0.03%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.74 مليار ريال، وزعت على 668.14 مليون سهم، بتنفيذ 64.19 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 43 سهماً على رأسها الخليج للتأمين بـ 9.17%، بينما انخفض 8 أسهم في مقدمتها ودام الغذائية بـ2.09%. وجاء سهم قطر لصناعة الألومنيوم في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 123.57 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 171.32 مليون ريال.

تحت رعاية وزير البلدية سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، ينطلق اليوم حفل تدشين استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، في فندق كمبينسكي مرسى ملاذ في اللؤلؤة. الجدير بالذكر أن الهيئة تهدف الى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، من خلال ممارسة عدد من المهام والاختصاصات.

تحت رعاية وزير المواصلات سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، يتم اليوم وضع حجر الأساس لأول مصنع محلي لتجميع الحافلات الكهربائية التابع لشركة مواصلات كروة في منطقة أم الحول الحرة، يمثل المشروع خطوة بارزة في مسيرة الدولة نحو تطوير حلول النقل العام المستدامة والمبتكرة، ويأتي نتاج التعاون المشترك مع شركة يوتونج وهيئة المناطق الحرة في قطر.

جددت شركة /قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال/ التأكيد على حرصها على تقديم حلول طاقة موثوق بها ومستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة والتميز التشغيلي، وبما يضمن استمرار الشركة في تعزيز مكانتها الريادية في صناعة الغاز الطبيعي المسال مستقبلا. وسلط سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة /قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال/، خلال الاجتماع السنوي للموظفين، الضوء على أهم المحاور الاستراتيجية التي ستقود مسيرة الشركة، وهي: توسيع أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وتحسين معايير السلامة، وتطوير قدرات الموظفين، وتعزيز الابتكار.. مشيرا إلى أن هذه المحاور تتماشى مع التزام الشركة بالنمو وتحقيق الريادة العالمية في هذا قطاع الطاقة. وقد مثل الاجتماع، فرصة للوقوف على الإنجازات التي حققتها الشركة واستعراض أولوياتها المستقبلية وفي مقدمتها مشروع توسعة حقل الشمال الذي يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تطوير الكوادر القطرية ومواصلة عملية التقطير باعتبارها أمرا بالغ الأهمية لنجاح الشركة. وشهد الاجتماع تكريم الموظفين ممن أمضوا 15 سنة أو أكثر في الشركة، تقديرا لجهودهم وعطائهم.

أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar أن التأشيرة الخليجية الموحدة المرتقبة ستخدم جميع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية الحملات الترويجية للتعريف بالإمكانيات السياحية لدولة قطر، منوهاً بالتنسيق الكبير مع دول مجلس التعاون الخليجي في مسألة رزنامة الفعاليات. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون قطر تم بثها مساء اليوم الجمعة أن استراتيجية قطر للسياحة تتماشى مع خطة التنمية الشاملة لتحقيق رؤية قطر 2030 وتنويع الاقتصاد الوطني، متحدثاً عن أبرز نقاط قوة قطاع السياحة في قطر وجعلها واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، ومنها الموقع الجغرافي، وتميز الخطوط الجوية القطرية التي تصل إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم، وتميز مطار حمد الدولي وحصوله على جوائز عالمية عديدة، مضيفاً: شهدنا ارتفاعا كبيراً في عدد الزوار الدوليين وفي عام 2023 حققنا 4 ملايين زائر وهذه السنة سنصل إلى ما يقرب من 5 ملايين زائر من مختلف دول العالم. وأكد أن هناك تنسيق كبير مع دول مجلس التعاون الخليجي في مسألة رزنامة الفعاليات أو الحملات المشتركة للترويج لزيارة المنطقة، مضيفاً: لا يوجد شك أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستخدم جميع دول المنطقة. وقال إن ما يوجد في المنطقة لا يوجد له شبيه في الدول الأخرى ومن يزور المنطقة يستطيع التنقل من مدينة إلى أخرى في رحلات لا تتجاوز الساعة، مُعدّداً القدرات السياحية التي تمتلكها قطر وغيرها من دول الخليج ومنها سهولة الوصول، جودة الخدمة المقدمة.. أطلقنا تجربة مع وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للترويج للبلدين ولاحظنا نجاح هذه الحملة والتي يمكن تطبيقها على جميع دول مجلس التعاون، مضيفاً: هناك تطور كبير وتنسيق بيننا وبين دول مجلس التعاون حتى في نوعية الفعاليات وتوقيت استضافتها. وأوضح أن هدف تنويع رزنامة الفعاليات هو إبراز الثقافة القطرية للزائر ويتم توزيع الرزنامة تماشياً مع الأحداث الكبرى في الدولة، لافتاً إلى العديد من الفعاليات المتنوعة والمميزة لتشجيع المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية، ومنها أنشطة وفعاليات في رأس بروق وسيلين والعديد والشمال، مُبيّناً أن هناك العديد من البرامج التدريبية المتنوعة عبر أكاديمية التميّز في الخدمة لتشجيع الكوادر الوطنية للانخراط في القطاع السياحي.

أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الاربعاء الماضي، حيث تمت الموافقة على: تنفيذ قرارات المجلس السابقة، كما تابع تقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل. واعتمد المجلس الموازنة العامة التقديرية للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2025. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قام سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، امس، بجولة في مشروع مترو الدوحة، اطلع خلالها على العمليات التشغيلية في المحطات. كما اطلع سعادته أثناء الجولة على سير العمل في المبنى التشغيلي لمترو الدوحة، الذي يضم مركز التحكم المتكامل ومستودع القطارات الخاص بعمليات الصيانة، واستمع سعادته لشرح من مسؤولي شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) حول القدرات الفنية وأنظمة المراقبة والتحكم وآلية التشغيل لشبكة المترو.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال. وبلغ أجل الإصدار بحسب بيانات «المركزي» 28 يوماً، ليُستحق في 9 يناير 2025، بمعدل عائد 4.81 %. ووصل الرصيد القائم من أذون الخزينة بإصدار أمس إلى 18.95 مليار ريال وذلك بعد إدراج إصدار. يُشار إلى أن أذون الخزانة تُعرف بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.