تدفع التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وفي مقدمتها التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، المستثمرين مجددا إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا وأداة للتحوط من حالة عدم اليقين. فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب في النصف الأول من عام 2026 حقق نموا بنسبة 2% ليصل إلى 2522 طنا، بقيمة مالية بلغت نحو 380 مليار دولار رغم استقرار الطلب العالمي في الربع الثاني عند 1269 طنا. وأسهمت البنوك المركزية بشكل مباشر في إسناد الأسواق عبر إضافة 289 طنا لاحتياطاتها في النصف الأول، بزيادة بلغت 62% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما كشف مجلس الذهب العالمي عن نية 45% من البنوك المركزية زيادة حيازاتها الذهبية خلال 12 شهرا المقبلة. ورغم تراجع الاستثمار في صناديق الذهب والسبائك لمستوى 262 طنا بسبب انحسار الزخم بالأشهر الماضية، يتوقع المجلس أن يعود القطاع الاستثماري لقيادة نمو الطلب ليصل إلى 966 طنا خلال النصف الثاني من عام 2026. ويتجه الذهب نحو تسجيل أول مكاسب شهرية له منذ 5 أشهر بنسبة تتجاوز 1%، ليتداول في الأسعار الفورية فوق مستويات 4050 دولارا للأوقية، رغم بقائه منخفضا بنحو 10% مقارنة ببداية عام 2026.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري يمر خلال الفترة الحالية بمرحلة من الترقب المعتاد المصاحب لموسم الصيف، حيث تتراجع وتيرة الصفقات مقارنة ببقية أشهر العام، في ظل توجه العديد من المستثمرين والجهات العاملة في القطاع إلى مراجعة خططهم التشغيلية والاستثمارية استعدادًا للمرحلة المقبلة. وأوضح التقرير أن هذه الفترة تشهد نشاطًا أكبر في الجوانب التنظيمية والإدارية، بما في ذلك تقييم المحافظ العقارية، ودراسة مؤشرات العرض والطلب، ومراجعة الخطط التسويقية، بما يساهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحسين الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. ولفت التقرير إلى أن السوق الإيجاري يواصل تسجيل مستويات مستقرة في عدد من المناطق، مدعومًا بحزم من المزايا والعروض التي تطرحها الشركات المالكة ومديرو الأصول العقارية، بهدف المحافظة على معدلات الإشغال واستقطاب شرائح جديدة من المستأجرين. وبيّن التقرير أن العديد من المستثمرين يفضلون استغلال هذه المرحلة لإجراء دراسات أكثر عمقًا للفرص المتاحة، خاصة في المشاريع العقارية التي تتمتع بأساسيات قوية وعوائد استثمارية مستقرة، سواء لأغراض التملك أو الاستثمار طويل الأجل. وتوقع التقرير أن تستعيد السوق العقارية نشاطها تدريجيًا مع اقتراب نهاية العام، مدفوعة بزيادة الطلب على الوحدات العقارية في مناطق التملك الحر وحق الانتفاع، إلى جانب استمرار العوامل الاقتصادية الداعمة لجاذبية السوق المحلية.

أبرز بنك قطر الوطني QNB ملامح التحول المرتقب في نهج السياسة النقدية الأمريكية بعد تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تقييم للتوازن بين التوجيه الاستشرافي ومرونة صناع القرار في إدارة السياسة النقدية، بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية المتزايدة. وذكر البنك في تقريره الأسبوعي أن السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولات خلال العقدين الماضيين، لا سيما انتقالها من الاعتماد بدرجة كبيرة على السلطة التقديرية إلى تبني قدر أكبر من الشفافية والتواصل مع الأسواق، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن وفاة آلان غرينسبان الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول تطور عملية صنع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بمدى التوجيه الذي ينبغي أن يقدمه البنك المركزي للأسواق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وأشار إلى أن الشفافية والتوجيه الاستشرافي يسهمان في الحد من حالة عدم اليقين وتعزيز كفاءة الأسواق، غير أن الاعتماد عليهما قد يقلل في الوقت ذاته من مرونة صناع القرار في التعامل مع الصدمات المفاجئة. وبين التقرير أن الفترة التي ترأس خلالها غرينسبان الاحتياطي الفيدرالي بين 1987 و2006 اتسمت بدرجة كبيرة من السلطة التقديرية ومحدودية التواصل بشأن توجهات السياسة النقدية انطلاقا من قناعة بأن البيئة الاقتصادية غير المؤكدة تتطلب مرونة عالية، تتيح لصانعي السياسات الاستجابة للمتغيرات دون التقيد بالتزامات مسبقة قد تصبح غير ملائمة في حال تغير المعطيات الاقتصادية. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009، شكلت نقطة تحول رئيسية في أسلوب إدارة السياسة النقدية، فمع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر، أصبح من الضروري التأثير في توقعات الأسواق عبر تواصل أكثر وضوحاً بشأن المسار المستقبلي للفائدة والآفاق الاقتصادية. ورأى التقرير أن الظروف الاقتصادية الحالية تعزز أهمية المرونة في إدارة السياسة النقدية، خصوصا في ظل تعدد مصادر عدم اليقين وتسارع المتغيرات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن مراجعة ممارسات التواصل وإطار السياسة النقدية في عهد كيفن وارش قد تمهد لنهج أقل اعتمادا على التوجيهات المسبقة، وأكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والمستجدات.

في إطار رؤيته الاستراتيجية لتأهيل جيل جديد من القادة في المجالين المالي والاستثماري، نظّم بنك دخان برنامج «Next-Gen 26» وهو تجربة تعليمية متكاملة امتدت على مدار أسبوعين بين الدوحة وجنيف، بهدف تزويد أبناء كبار عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بالمعارف والخبرات اللازمة للتعامل مع قطاع مالي مليء بالتحديات، ومواصلة مسيرة إدارة ثروات عائلاتهم وتنميتها عبر الأجيال. وتجمع إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات الحائزة على جوائز في بنك دخان بين المعرفة العميقة بالسوق المحلية والخبرات الدولية، مستندةً إلى خبرة تراكمية تتجاوز 70 عاماً في الأسواق، لتقديم حلول مصممة خصيصًا ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء وعائلاتهم. وقد حظيت خبرة الإدارة مؤخرًا بتقدير مجلة «غلوبال فاينانس»، التي منحت بنك دخان لقب «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في العالم» للعام الثالث على التوالي. جمع البرنامج بين التثقيف المالي، والتعلّم العملي، والانفتاح على الخبرات الدولية، بهدف تعزيز فهم المشاركين لتخطيط الثروات، وإدارة الاستثمارات، والحوكمة العائلية، والنقل المسؤول للثروات عبر الأجيال. وقد نُفّذ البرنامج بالتعاون مع بنك “Lombard Odier & Co. Ltd” السويسري الخاص. وخلال المرحلة التي أُقيمت في الدوحة بمقر بنك دخان في لوسيل، تناول المشاركون مجموعة من الموضوعات، شملت نقل الثروات والتخطيط لها، والمعرفة المالية، والاقتصاد الكلي، ومفاهيم المخاطر والعوائد، وفئات الأصول التقليدية والبديلة، والمنتجات المهيكلة، وإدارة الاستثمارات، وبناء المحافظ الاستثمارية، وتقييم الأداء. وجمعت الجلسات بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية لبناء المحافظ الاستثمارية ودراسة سيناريوهات واقعية. كما اطّلع المشاركون عن كثب على أعمال بنك دخان من خلال عروض تقديمية قدّمتها فرق إدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة، والاستراتيجية والتسويق، والاستثمارات، تلتها جولة تعريفية في المقر الرئيسي للبنك. أما مرحلة جنيف، فقد أتاحت للمشاركين منظورًا دوليًّا من خلال جلسات قدّمها خبراء Lombard Odier، تناولت الحلول والمنتجات الاستثمارية، وعوامل الاقتصاد الكلي المؤثرة في أداء الأسواق، والإدارة التقديرية للمحافظ الاستثمارية، والتفويضات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والاستثمارات البديلة، والسلع، والعملات الأجنبية، والأصول الخاصة، والتخطيط للثروات، وحوكمة العائلات. كما حضر المشاركون ورشة عمل متخصصة حول بناء المحافظ الاستثمارية، إلى جانب سلسلة مختارة من الأنشطة الثقافية والتجارب العملية المصممة لدعم الأهداف التعليمية للبرنامج. وشملت هذه الأنشطة جولة في مقر Lombard Odier، بالإضافة إلى زيارتين إلى Pascoët في كاروج وVacheron Constantin، ما أتاح للمشاركين التعرّف عن قرب على مسيرتين مختلفتين في عالم الأعمال: الأولى تتمثل في الحفاظ على إرث عائلي يمتد لقرون وإدارته عبر الأجيال، والثانية في تأسيس مشروع حديث يقوده مؤسسه من البداية حتى تطويره. وتعليقًا على البرنامج، قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: «إن إعداد الجيل القادم من عملائنا يتطلب أكثر من مجرد تطوير المعرفة الفنية؛ فهو يستدعي أيضًا امتلاك رؤية شاملة، وحُسن التقدير، وفهمًا عميقًا للمسؤوليات المرتبطة بإدارة الثروات والحفاظ عليها. ومن خلال برنامج «»Next-Gen 26، حرصنا على تزويد المشاركين بمعرفة مالية عملية، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات دولية، وتعزيز إدراكهم لأهمية اتخاذ قرارات مسؤولة وطويلة الأجل. ونحن فخورون بما حققوه، ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم إعداد قادة المستقبل القادرين على الإسهام بصورة فاعلة في خدمة عائلاتهم ومجتمعاتهم ودعم مسيرة التقدم المستمرة في دولة قطر.» ومن خلال برنامج «Next-Gen 26»، جدّد بنك دخان التزامه ببناء علاقات مستدامة مع عملاء الخدمات المصرفية الخاصة تتجاوز نطاق الخدمات المالية التقليدية. كما تعكس المبادرة حرص البنك على دعم تنمية جيل من الشباب القطري الواعي والمسؤول والمستعد للمستقبل، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا بشكل طفيف هذا الأسبوع، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، بعدما أدى الهجوم على منشآت الغاز المصرية إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مسارات الشحن في الشرق الأوسط. وبلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا خلال سبتمبر 21.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 22.00 دولار في الأسبوع السابق. وأشار محللون إلى أن معظم المشترين يعتمدون حالياً على الإمدادات الأمريكية كبديل، في ظل غياب أي زيادة ملموسة في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. ورغم تراجع جزء من الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار، فإن محدودية المعروض لا تزال توفر دعماً للأسعار. أغلقت أسعار النفط على ارتفاع تجاوز دولاراً واحداً للبرميل يوم الجمعة، منهيةً شهر يوليو بأكبر مكاسب شهرية منذ مارس، وسط تصاعد المخاوف بشأن تدفقات النفط الخام العالمية بعد تقارير أفادت بأن بعض ناقلات النفط اضطرت إلى العودة من مضيق هرمز. وخلال يوليو، ارتفع خام برنت بنسبة 24 %، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 21 %. وعند التسوية، أغلق خام برنت عند 90.12 دولار للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تداولاته عند 84.67 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، تراجع خام برنت بنسبة 6.9 %، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.2 %، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

عززت «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي» عملياتها في المملكة المتحدة من خلال إطلاق رحلات شحن موسمية إضافية بطائرات «بوينغ 777» إلى مطار لندن هيثرو، مما يوفر سعة شحن أكبر بين المملكة المتحدة ومركز عمليات الشركة في الدوحة والأسواق العالمية الرئيسية. وقد خصصت أكبر شركة شحن جوي دولي في العالم رحلات الشحن الإضافية هذه خلال شهر يوليو لتشمل مسارات: الدوحة - لندن هيثرو - باريس - الدوحة، والدوحة - لندن هيثرو - ميلانو - الدوحة، وذلك في إطار توسع أوسع لشبكة الشحن العالمية التابعة لها.وتوفر هذه الخطوة سعة شحن إضافية من وإلى المملكة المتحدة في ظل استمرار الطلب على خدمات الشحن الجوي الموثوقة، كما تعزز الربط اللاحق عبر أوروبا من خلال مدينتي باريس وميلانو. ويُعد التوسع في مطار هيثرو جزءاً من برنامج أوسع لتحسين الشبكة يغطي أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط. وإلى جانب الخدمات الإضافية في المملكة المتحدة، زادت «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي» السعة المتاحة إلى دالاس وبروكسل وطوكيو، مع زيادة وتيرة الرحلات إلى دكا وعنتيبي؛ حيث توفر هذه المسارات الأخيرة الآن سعة شحن تزيد عن 300 طن و216 طناً في كل اتجاه أسبوعياً، على التوالي. وبالنسبة للمصدرين والمستوردين في المملكة المتحدة، تتيح السعة الإضافية في مطار هيثرو وصولاً أفضل إلى الشبكة العالمية الواسعة لـ «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي» عبر مركزها في الدوحة، مما يوفر خيارات محسّنة لنقل الشحنات عالية القيمة، وتلك التي تتطلب سرعة في النقل، والشحنات المتخصصة. كما وسعت الشركة سعة الشحن المتاحة في عنابر طائرات الركاب من خلال استئناف خدمات نقل الركاب إلى عدة وجهات خلال شهر يوليو، بما في ذلك الدار البيضاء وكوالالمبور وهلسنكي. وتساهم رحلات الركاب الإضافية هذه في زيادة سعة الشحن عبر الأسواق الدولية الرئيسية، لتتكامل بذلك مع شبكة طائرات الشحن المخصصة. ومن خلال مركز عملياتها في مطار حمد الدولي بالدوحة، تواصل «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي» ترسيخ مكانتها كحلقة وصل رئيسية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. وقد صُممت زيادات السعة الأخيرة لدعم الطلب المتزايد من العملاء، مع تعزيز سلاسل التوريد العالمية وروابط التجارة الدولية. وتؤكد خدمات الشحن الإضافية بطائرات «بوينغ 777» إلى مطار هيثرو الأهمية المستمرة للمملكة المتحدة ضمن الشبكة العالمية لـ «الخطوط الجوية القطرية للشحن الجوي»، كما تمنح الشركات مرونة وسعة أكبر في ظل استمرار نمو الطلب العالمي على الشحن الجوي.

انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.11% بما يعادل 111.790 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 9920.69، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 23 يوليو 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 38 شركة مقابل ارتفاع 15 شركة واستقر شركة دون تغير. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 594.18 مليار ريال، مقابل 601.9 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.28%. وشهد الأسبوع تراجع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ6.08% إلى مستوى 2307.77 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ2.8% عند مستوى 3942.11 نقطة، وسجل قطاع التأمين انخفاضاً بـ2.23% عند 2655.42 نقطة. كما انخفض قطاع العقارات بـ1.4% عن مستوى 1404.7 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.36% عن مستوى 7941.37 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاعا النقل والبنوك والخدمات المالية بـ0.43% و0.03% على التوالي وعند مستويات 5172.91 و 4966.64 نقطة على الترتيب. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.56 مليار ريال، وزعت على 654.83 مليون سهم، بتنفيذ 126.68 ألف صفقة. وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم «مزايا» في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 77.28 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 160.78 مليون ريال.

أعلن مجمع شركات المناعي أن مجلس الإدارة سيجتمع 12/08/2026 وذلك لمناقشة وإجازة البيانات المالية نصف السنوية للشركة عن العام الحالي. هذا وأعلنت الشركة أن المؤتمر الهاتفي الذي يعقب نشر البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026 سيكون بتاريخ الخميس 13 أغسطس في تمام الساعة الثالثة عصراً. ولمن يرغب في المشاركة في هذا المؤتمر الهاتفي، يمكنه تسجيل اسمه عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى: investor.relations@mannai.com.qa

أبرز بنك قطر الوطني/QNB/ ملامح التحول المرتقب في نهج السياسة النقدية الأمريكية بعد تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تقييم للتوازن بين التوجيه الاستشرافي ومرونة صناع القرار في إدارة السياسة النقدية، بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية المتزايدة. وذكر البنك في تقريره الأسبوعي أن السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولات خلال العقدين الماضيين، لا سيما انتقالها من الاعتماد بدرجة كبيرة على السلطة التقديرية إلى تبني قدر أكبر من الشفافية والتواصل مع الأسواق، خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن وفاة آلان غرينسبان الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول تطور عملية صنع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بمدى التوجيه الذي ينبغي أن يقدمه البنك المركزي للأسواق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وأشار إلى أن الشفافية والتوجيه الاستشرافي يسهمان في الحد من حالة عدم اليقين وتعزيز كفاءة الأسواق، غير أن الاعتماد عليهما قد يقلل في الوقت ذاته من مرونة صناع القرار في التعامل مع الصدمات المفاجئة. وبين التقرير أن الفترة التي ترأس خلالها غرينسبان الاحتياطي الفيدرالي بين 1987 و2006 اتسمت بدرجة كبيرة من السلطة التقديرية ومحدودية التواصل بشأن توجهات السياسة النقدية انطلاقا من قناعة بأن البيئة الاقتصادية غير المؤكدة تتطلب مرونة عالية، تتيح لصانعي السياسات الاستجابة للمتغيرات دون التقيد بالتزامات مسبقة قد تصبح غير ملائمة في حال تغير المعطيات الاقتصادية. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009، شكلت نقطة تحول رئيسية في أسلوب إدارة السياسة النقدية، فمع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر، أصبح من الضروري التأثير في توقعات الأسواق عبر تواصل أكثر وضوحاً بشأن المسار المستقبلي للفائدة والآفاق الاقتصادية. وتابع أنه من هنا، برز التوجيه الاستشرافي كأداة مهمة لخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل ودعم النشاط الاقتصادي، حتى في ظل محدودية القدرة على خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ونوه التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي واجه خلال العقود الأخيرة سلسلة من الصدمات الكبرى، شملت فقاعة الإنترنت، والأزمة المالية العالمية، وجائحة كوفيد-19، وتصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية، الأمر الذي عزز أهمية التواصل مع الأسواق باعتباره أداة مكملة للسياسة النقدية التقليدية. ولفت في هذا السياق إلى أن البيئة الاقتصادية الراهنة تختلف عن مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية إذ يواجه صانعو السياسات اليوم تحديات أكثر تعقيدا، من بينها تكرار صدمات العرض، وارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي، وتصاعد النزاعات التجارية، إلى جانب التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ورأى التقرير أن الظروف الاقتصادية الحالية تعزز أهمية المرونة في إدارة السياسة النقدية، خصوصا في ظل تعدد مصادر عدم اليقين وتسارع المتغيرات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن مراجعة ممارسات التواصل وإطار السياسة النقدية في عهد كيفن وارش قد تمهد لنهج أقل اعتمادا على التوجيهات المسبقة، وأكثر قدرة على الاستجابة للصدمات والمستجدات. وأوضح أن تطور استراتيجية التواصل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعكس تغير طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة والعالم، فبينما كان التوجيه الاستشرافي مناسبا لمرحلة اتسمت بضعف الطلب وانخفاض التضخم، فإن المرحلة الحالية قد تتطلب قدرا أكبر من المرونة والاستجابة السريعة للصدمات. وبين أنه في عهد كيفن وارش، يظل الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية مرتبطا بقدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق التوازن بين وضوح الرسائل للأسواق والحفاظ على هامش كافٍ للتحرك عند تغير الظروف الاقتصادية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التحدي الرئيسي أمام الاحتياطي الفيدرالي سيكون تحقيق التوازن بين الشفافية التي تمنح الأسواق قدرا من الوضوح، والمرونة التي تتيح لصانعي القرار التحرك سريعا في مواجهة الصدمات، لافتا إلى أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بشكل أساسي بمسار التضخم والنمو الاقتصادي والأوضاع المالية العالمية.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، أسعار الوقود في الدولة (الديزل، والجازولين 95 سوبر والجازولين 91 ممتاز) لشهر أغسطس المقبل. وجاءت أسعار الوقود في قطر لأغسطس 2026 كالتالي: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ2.00 ريال. وكانت أسعار الوقود في قطر خلال الأشهر الثلاثة الماضية كالتالي: أسعار الوقود فييوليو: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ2.05 ريال. أسعار الوقود في يونيو: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ2.00 ريال . أسعار الوقود في مايو: لتر الديزل بـ 2.05 ريال، والجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال، والجازولين 91 (ممتاز) بـ1.90 ريال.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 86.22 نقطة، ما يعادل نسبة 0.86 في المئة، ليبلغ مستوى 9920.69 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 135 مليونا و534 ألفا و138 سهما، بقيمة 368 مليونا و939 ألفا و517.494 ريال، عبر تنفيذ 21213 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليار و182 مليونا و157 ألفا و83.606 ريال، مقارنة بـ 600 مليار و677 مليونا و725 ألفا و452.204 ريال، في الجلسة السابقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.11 في المئة، ليفقد رصيده 111.79 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، لينخفض إلى مستوى 9920 نقطة بضغط من 5 قطاعات. في المقابل صعد قطاعا النقل والبنوك والخدمات المالية. وقال المحلل المالي مبارك التميمي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر العام لبورصة قطر ظل منذ عدة شهور يمضي في مسار عرضي مائل للنزول، مشيراً إلى أن السوق افتتح تداولات الأسبوع الجاري عند مستوى 10032 نقطة وختمه عند 9920 نقطة، مرجحاً بلوغه مستوى 9727 نقطة خلال الفترة المقبلة وهي مناطق شرائية جيدة للمستثمرين، حيث تخلق فرصا للمتعاملين في السوق تمكنهم من جني عوائد أفضل في المستقبل. وأظهرت أرقام بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي تسجيل قطاع الاتصالات أكبر الخسائر بأداء سلبي بلغ 6.08 بالمئة، وتلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.80 بالمئة، ثم التأمين 2.23 بالمئة، وقطاع العقارات بنسبة 1.40 بالمئة، والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.36 بالمئة. فيما سجل قطاعا النقل والبنوك والخدمات المالية ارتفاعا بنسبة 0.43 بالمئة، و0.03 بالمئة على التوالي. وأشار المحلل المالي إلى أنه رغم استمرار تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية للحرب بالمنطقة التي مضي عليها 5 أشهر وما تركته من تداعيات على الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، فإن النتائج الإيجابية لبعض الشركات للأرباح الفصلية للنصف الأول من العام الجاري عززت ثقة المستثمرين، كما أن تثبيت أسعار الفائدة يعتبر عاملا جيدا للأسواق يعزز من جاذبيتها. وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي حجم تداولات بلغ 654 مليونا و832 ألفا و195 سهما، بقيمة تجاوزت 1.563 مليار ريال وبعدد صفقات بلغ 126679 صفقة في جميع القطاعات. يشار إلى أن مصرف قطر المركزي، قرر تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر، مشيراً في منشور له أمس، إلى الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع QCBDR عند نسبة 3.85 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف QCBLR عند نسبة 4.35 في المئة، كما أبقى مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء QCB Repo Rate عند نسبة 4.10 في المئة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.13 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4059.42000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4053.77050دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 1.10 في المئة، ليبلغ 57.57300 دولار للأوقية، مقارنة بـ 58.21500 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.62 في المئة، ليصل إلى 1607.57000 دولار للأوقية، صعودا من 1597.54000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.70300 12.07500 دولار أسترالي 2.47590 2.62250 دولار كندي 2.56750 2.69210 فرنك سويسري 4.38890 4.58960 يوان صيني 0.50980 0.55410 كرونة دنماركية 0.52320 0.60790 جنيه مصري 0.06300 0.07640 يورو 4.06860 4.31640 جنيه استرليني 4.73690 5.03410 دولار هونج كونج 0.44200 0.49370 روبية هندية 0.03720 0.03970 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02170 0.02300 /يتبع/

أعلنت شركة إنماء القابضة عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال فترة العضوية الحالية المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية وهم على النحو الآتي: السيدة مي عيسى مبارك عيسى الكبيسي (مستقل)، السيدة هميان محمد سلطان عبدالله الكواري (مستقل)، السيد عبد الهادي راشد ال سيف الخيارين (مستقل)، والسيد بدر أحمد إبراهيم صديقي العمادي (مستقل). وستنتخب الجمعية العمومية العادية الثانية التي ستنعقد يوم 10 أغسطس 2026 عضوا واحدا مستقلا من المرشحين أعلاه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أظهرت القوائم المالية ارتفاع أرباح الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بالنصف الأول من العام الحالي 14.23% سنوياً. وحسب بيان لبورصة قطر، امس، فقد بلغت أرباح الشركة بالستة أشهر الأولى من عام 2026 نحو 85.08 مليون ريال، مقابل 74.48 مليون ريال صافي ربح النصف الأول من عام 2025. كما بلغت ربحية السهم 0.097 ريال في النصف الأول المنتهي بـ ‏30 يونيو 2026، مقابل ربحية السهم 0.085 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ارتفعت أرباح «العامة للتأمين» بنسبة 28.6% في الربع الأول من عام 2026 عند 63.85 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ49.64 مليون ريال. الجدير بالذكر الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هي شركة مساهمة عامة قطرية رائدة في مجال خدمات التأمين، تأسست عام 1979 ومُدرجة في بورصة قطر. توفر خدمات تأمين السيارات، المنازل، والسفر.

أعلنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه» عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026. بلغت اشتراكات التكافل المعترف بها خلال الفترة 325.2 مليون ريال، بزيادة قدرها 26.8% مقارنةً بـ 256.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025، وقد جاء هذا النمو بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الاشتراكات في قطاعي المركبات والحريق والحوادث العامة. حيث ارتفعت اشتراكات قطاع المركبات إلى 90.9 مليون ريال مقارنةً بـ 62.0 مليون ريال قطري في العام السابق، وارتفعت اشتراكات قطاع الحريق والحوادث العامة إلى 89.0 مليون ريال مقارنةً بـ 67.9 مليون ريال. كما أسهم قطاع التكافل والصحة في النمو، حيث ارتفعت اشتراكاته إلى 136.3 مليون ريال مقارنةً بـ 119.3 مليون ريال، فيما ارتفعت اشتراكات قطاع البحري والطيران إلى 9.1 مليون ريال مقارنةً بـ 7.3 مليون ريال. وبلغ هامش إجمالي التكافل خلال الفترة 5.4 مليون ريال، مقارنةً بـ 20.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025، نتيجة ارتفاع تكاليف التكافل المعترف بها، يعزى إلى الزيادة في المطالبات، ضمن قطاعي الحريق والحوادث العامة والمركبات. وقد قابل ذلك جزئياً تحسن في نتائج إعادة التكافل مع محافظة قطاعي التكافل والصحة والبحري والطيران على ربحيتهما. وارتفع صافي دخل الاستثمارات بنسبة %28.1% ليصل إلى 30.0 مليون ريال قطري مقارنةً بـ 23.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025، منها 19.4 مليون ريال تعود لحملة الوثائق و10.5 مليون ريال لحملة الأسهم. ويعكس هذا الارتفاع زيادة الدخل المتحقق من المحفظة الاستثمارية القائمة على الصكوك لدى الشركة ، وذلك على مستوى كل من أموال حملة الوثائق وأموال حملة الأسهم. كما ارتفع صافي أرباح حملة الأسهم بنسبة 16.2% ليصل إلى 61.5 مليون ريال، مقارنةً بـ 53.0 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2025. ويعكس هذا الارتفاع زيادة دخل أجر الوكالة الذي نما بالتوازي مع توسّع محفظة التكافل، إلى جانب تحسن نتائج الاستثمارات. كما ارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 0.308 ريال، مقارنةً بـ 0.265 ريال. وكما في 30 يونيو 2026، بلغت الاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة 1,034.7 مليون ريال، مقارنةً بـ 892.1 مليون ريال كما في 30 يونيو 2025. وارتفعت حقوق حملة الأسهم إلى 626.0 مليون ريال، مدعومة بالأرباح المدورة. وتحافظ الشركة على ميزانية عمومية خالية من الديون. وبلغت نسبة الملاءة المالية 337% كما في 31 ديسمبر 2025، متجاوزة المتطلبات التنظيمية المعمول بها. - ارتفاع عوائد الاستثمار وفي تعليقه على النتائج صرّح السيد ناصر راشد المسند الرئيس التنفيذي لشركة بيمه قائلًا: حققت بيمه نمواً متيناً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت اشتراكات التكافل المعترف بها بنسبة 26.8% على أساس سنوي وارتفع صافي أرباح حملة الأسهم بنسبة 16.2% على أساس سنوي ليصل إلى 61.5 مليون ريال قطري. وقد شمل النمو مختلف قطاعاتنا، فيما أسهم دخل أجر الوكالة وارتفاع عوائد الاستثمار في دعم الربحية. ويظل المركز الرأسمالي للشركة أعلى من المتطلبات التنظيمية بمستوى مريح، ونواصل تركيزنا على تنمية أعمال التكافل بصورة منضبطة، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح حملة الوثائق وحملة الأسهم».

أعلنت شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات مراكز البيانات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، عن حصولها على تمويل مرابحة إضافي بقيمة 1.6 مليار ريال قطري من بنك دخان، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، وتعزز الشراكة التمويلية الاستراتيجية القائمة بين الطرفين. وسيدعم هذا التمويل الإضافي المرحلة القادمة من استراتيجية ميزة لرفع سعة مراكز البيانات، بما في ذلك مواصلة تطوير مراكز البيانات الجديدة ضمن محفظتها، بما يشمل مراكز M-Vault 6 وM-Vault 7 وM-Vault 8. ومن المتوقع أن تضيف هذه المراكز الجديدة مجتمعةً حوالي 44 ميجاواط من السعة الإضافية، بما يمثل نقلة نوعية في حجم البنية التحتية الرقمية للشركة حيث سترتفع السعة الإجمالية الحالية لمراكز البيانات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف أو ما يزيد عن 60 ميجاواط. وقد نُفّذ التمويل وفق مبادئ المرابحة الإسلامية وبشروط وأحكام عامة مماثلة لتمويل الشركة القائم، مما يعكس ثقة بنك دخان برؤية ميزة وكفاءتها التشغيلية واستراتيجيتها للنمو المستدام. وقال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: “يمثل حصولنا على هذا التمويل الإضافي من بنك دخان محطة استراتيجية كبرى في مسيرة ميزة، إذ يزودنا بالقوة المالية والمرونة اللازمة لتمويل المرحلة التالية من خطتنا الطموحة لبناء وتوسعة مراكز البيانات. تأتي هذه المشاريع في إطار خطة توسعية تهدف إلى رفع إجمالي سعة مراكز البيانات لدى ميزة إلى أكثر من 60 ميجاواط”. وقال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: “يسعدنا مواصلة دعم خطط التوسع الاستراتيجي لشركة ميزة، والتي تتماشى مع طموح دولة قطر لأن تصبح رائدة إقليميًا في البنية التحتية الرقمية والابتكار التكنولوجي. وبصفتنا مؤسسة مالية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نلتزم في بنك دخان بتمكين نمو الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في قطر”.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق حزم برامج الدعم المقدمة للقطاع الخاص في دولة قطر لتشمل قطاعات إضافية، بما يعزز مرونة الأعمال ويواكب احتياجات القطاع الخاص. وأوضح البنك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قيامه بتوسيع نطاق برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وهو عبارة عن منحة مالية تُقدّم لدعم عمليات الاستيراد والخدمات اللوجستية للمصانع الوطنية؛ بهدف تعويض ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، حيث أصبح البرنامج يشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان الدعم مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحّي والصناعات المكملة لها. وفي السياق ذاته، أعلن البنك عن توسيع نطاق برنامج تمويل مخزون المواد الخام، ليشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي، حيث يقدّم البنك من خلال هذا البرنامج تمويلا مباشرا بهدف دعم الجاهزية التشغيلية للمصانع، لتعزيز مخزون المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج. كما أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل، ليشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أعلن بنك الريان عن إطلاق برنامج «خطة التطوير الفردي»، في خطوة جديدة تؤكد التزامه الراسخ بالاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال دعم التطور المهني لموظفيه القطريين. وقد تم الإعلان عن البرنامج خلال لقاء خاص (Town Hall) للموظفين القطريين نظمته إدارة الموارد البشرية. وتوفّر خطة التطوير الفردي للموظفين القطريين مساراً واضحاً يتوافق مع مهاراتهم الحالية، وطموحاتهم المستقبلية، واحتياجاتهم التطويرية، عبر فرص تعلم مخصصة، وخبرات عملية، ودعم مستمر. كما يرسّخ البرنامج ثقافة التطوير المهني المستدام إلى جانب تعزيز الكفاءات القيادية المستقبلية في البنك، باعتباره أداة للتطوير والاستثمار في مستقبل الموظف، وليس وسيلة لتقييم أدائه. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان: «في بنك الريان فإن موظفينا هم الركيزة الأساسية لنجاحنا، والاستثمار في تطويرهم إنما هو استثمار في مستقبل البنك ودوره في دعم مسيرة التنمية الوطنية في دولة قطر. ويجسد برنامج خطة التطوير الفردي رؤيتنا طويلة الأمد لتنمية الكفاءات القطرية، من خلال تمكين كل موظف من تطوير قدراته، واكتساب مهارات جديدة، وتحقيق كامل إمكاناته المهنية.» من جانبها، قالت السيدة فوزية الأنصاري، مدير عام - الموارد البشرية في بنك الريان: «صُمم برنامج خطة التطوير الفردي ليمنح كل مشارك رحلة تطوير مهنية تتناسب مع طموحاته واحتياجاته، بما يسهم في تعزيز نموه الوظيفي على المدى الطويل. ومن خلال التعاون الوثيق بين الموظفين ومديريهم المباشرين وفريق إدارة المواهب، نعمل على توفير فرص تطوير نوعية تدعم التعلم المستمر، وتعزز جاهزية كوادرنا للمستقبل، وتسهم في تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية.» وسيعمل الموظفون، ضمن البرنامج، بالتعاون مع مديريهم المباشرين وفريق إدارة المواهب على مراجعة أهدافهم التطويرية وتحديثها بشكل دوري، وموازنة أولوياتهم التدريبية مع تطلعاتهم المهنية واحتياجات العمل، بما يضمن مساراً واضحاً ومستداماً للنمو والتطوير.