- العوامل الأساسية الداعمة للمؤشر بدأت في التحسن - التطورات الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين وترفع شهية المخاطرة أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، أمس، مرتفعا بدعم صعود جماعي للقطاعات وبواقع 128.95 نقطة، أي بنسبة 1.30 في المائة، ليبلغ مستوى 10083.79 نقطة، ورابحاً بذلك 128.95 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبعة في مقدمتها الاتصالات بـ3.40 %، وتذيل القائمة قطاع العقارات بـ0.70 %. وارتفعت السيولة إلى 410.33 مليون ريال، مقابل 323.05 مليون ريال الأحد الماضي، وزادت أحجام التداول عند 145.27 مليون سهم، مقارنةً بـ127.66 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 51.25 ألف صفقة، مقابل 30.61 ألف صفقة الأحد. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم الإجارة ارتفاعات الأسهم البالغة 38 سهماً بـ6.29 %، بينما تراجع 11 سهماً على رأسها المحار بـ1.79 %، فيما استقرت 6 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 16.96 مليون سهم؛ وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 84.31 مليون ريال. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و588 مليونا و987 ألفا و729.724 ريال، مقارنة بـ 597 مليارا و832 مليونا و873 ألفا و602.256 ريال في الجلسة السابقة. - العوامل الأساسية وتعكس هذه النتائج مؤشرات إيجابية لأداء البورصة بعد أن أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 2.41 بالمائة، ليضيف إلى رصيده 247.040 نقطة ليصعد إلى مستوى 10510 نقاط مقارنة بالأسبوع الماضي بدعم من جل القطاعات. وفي الأسبوع الماضي أظهرت أرقام بورصة قطر تسجيل قطاع النقل أعلى المكاسب بزيادة بلغت 6.320 بالمائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية 4.15 بالمائة، في حين تراجع قطاع الاتصالات بـ 0.510 بالمائة. وفي هذا السياق، يرى محللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي بين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، مشيرين إلى أن مستوى 10770 نقطة الذي وصله المؤشر الأسبوع الماضي كان بمثابة حاجز المقاومة الأهم الذي لم يتمكن المؤشر من تجاوزه منذ شهر أبريل الماضي. ويرى المحللون أن العوامل الأساسية الداعمة للسوق بدأت في التحسن، لافتين إلى أن المتغيرات الإقليمية الإيجابية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين ورفع شهية المخاطرة في أسواق المنطقة، بما فيها السوق القطرية. ويقول المحللون إن نجاح المؤشر في اختراق هذا المستوى والإغلاق فوقه سيمنح السوق زخما إيجابيا جديدا، ويدفع المؤشر نحو مستوى 11052 نقطة كهدف أول، قبل التوجه نحو مستوى 11515 نقطة خلال المرحلة المقبلة. ويشير المحللون إلى أن المستثمرين كانوا يترقبون أيضا بدء الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة للربع الثاني من عام 2026، والتي ستلعب دورا محوريا في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. ويرون أن النتائج التي جاءت حتى الآن ضمن التوقعات أو تتجاوزها ستشكل دعما إضافيا للمؤشر، وتزيد من فرص مواصلة الصعود نحو المستويات المستهدفة. وفي السياق ذاته، أوضح المحللون أن نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات فوتسي من المتوقع أن تسهم في تعزيز السيولة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق، الأمر الذي قد يدعم حدوث تصحيح تصاعدي للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة. ويرى المحللون أن مستوى 10083.79 نقطة يبقى مفتاح الاتجاه القادم لبورصة قطر، حيث إن تجاوزه سيعزز فرص الانتقال إلى مرحلة صعود جديدة تستهدف أولا 11052 نقطة ثم 11515 نقطة، مدعوما بتحسن المعطيات الاقتصادية ونتائج الشركات والتدفقات الاستثمارية المرتقبة.

- عبد الله بن ثاني: نواصل تحقيق نمو مستدام مستندين إلى قوة اقتصادنا -د.عبد الباسط الشيبي: نتائجنا المالية القوية تؤكد كفاءتنا التشغيلية العالية -إجمالي الموجودات بلغ 63.8 مليار ريال بنمو 5.4 % -موجودات التمويل ترتفع إلى 44.1 مليار ريال - ودائع العملاء وصلت إلى 43.1 مليار ريال أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي، نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت استمرار البنك في تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي ومتوازن، معززاً مركزه المالي ومواكبته لنهضة الاقتصاد القطري في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني، خُصّص لمناقشة واعتماد البيانات المالية عن فترة النصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت أن البنك حقق صافي ربح بلغ 713 مليون ريال قطري مقابل 689 مليون ريال قطري في نهاية فترة النصف الأول من عام 2025، أي بنسبة نمو بلغت 3.5%، فيما بلغ العائد على السهم 0.42 ريال قطري. وصرح سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني في ختام اجتماع مجلس الإدارة قائلاً: «تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، والتي تقوم على تحقيق نمو متوازن ومستدام، مع المحافظة على مستويات عالية من الانضباط في إدارة المخاطر، وذلك في ظل بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات». -ثمار التحول الرقمي وأضاف سعادته: «لقد حافظ الدولي الإسلامي على وتيرة نمو متوازنة، مستنداً إلى بيئة الأعمال المشجعة والملاءة العالية التي يتميز بها الاقتصاد القطري، ولاسيما ما يوفره من فرص واعدة بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسات الحكيمة والتوجيهات السديدة للجهات الإشرافية». وتابع سعادته: «نواصل تطوير سياساتنا وإجراءاتنا بما يعزز قدرتنا على مواجهة التحديات المحتملة، مع التركيز على السوق المحلية كأولوية استراتيجية، حيث تتمتع هذه السوق بوفرة الفرص الغنية بالنسبة لمختلف قطاعات الأعمال، ونحن ملتزمون بالانخراط بشكل فعال في خطط التنمية بما يحقق التوازن بين النمو والاستدامة ويعود بأكبر المنافع على المجتمع». وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أن البنك مستمر في تطوير بنيته التحتية والتكنولوجية، مؤكداً: «إن البنك يواصل جني ثمار التحول الرقمي الذي أصبح أحد أهم مرتكزات القوة التشغيلية لدينا، ما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وابتكاراً، ويمكّننا من مواكبة المتغيرات السريعة في الصناعة المصرفية العالمية». ونوّه سعادته إلى استمرار وكالات التصنيف الائتماني العالمية في منح البنك درجات تصنيف مرتفعة تؤكد متانة مركزه المالي، حيث قامت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في مراجعتها الأخيرة لعام 2026 بتثبيت تصنيف الدولي الإسلامي طويل الأجل عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مرونة المركز المالي وقوة الملاءة السيادية، وبدورها أكدت وكالة «فيتش» تصنيف البنك عند درجة (A). وأوضح سعادته أن هذه التصنيفات القوية استندت إلى معايير عديدة أهمها جودة الأصول، والربحية المتميزة، والكفاءة التشغيلية الاستثنائية، والمستويات القوية من رأس المال والسيولة المرتفعة». وختم سعادته تصريحه بتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على جهودهم الكبيرة المخلصة خلال فترة النصف الأول من عام 2026، والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة، داعياً الجميع إلى مواصلة الأداء لتلبية تطلعات العملاء وتعظيم العوائد للمساهمين. -تعزيز الكفاءة التشغيلية من جانبه، فصّل د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، نتائج البنك بنهاية النصف الأول من عام 2026 مشيراً إلى أن إجمالي الدخل بلغ 1.61 مليار ريال قطري. وأضاف: «إن إجمالي موجودات الدولي الإسلامي نمت إلى 63.8 مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 2026 بمعدل نمو 5.4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، كما ارتفعت موجودات التمويل لتبلغ 44.1 مليار ريال وبنسبة نمو 13.1%، فيما بلغت ودائع العملاء 43.1 مليار ريال وبمعدل نمو 2.1%، وهو ما يعكس استمرار النمو المتوازن والثقة المتنامية بالبنك من مختلف فئات العملاء». كما أوضح الرئيس التنفيذي أن البنك واصل تعزيز كفاءته التشغيلية المتميزة، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى العائد 19.7%، وهي من النسب القياسية والمتميزة في القطاع المصرفي، وتؤكد نجاح البنك في تحسين كفاءة التشغيل لاسيما مع الاعتماد المتزايد على القنوات التكنولوجية والحلول المصرفية الرقمية. وفيما يتعلق بمؤشرات جودة الأصول وفعالية سياسات إدارة المخاطر، بيّن د. الشيبي: «بأن الدولي الإسلامي يعمل وفق نهج استباقي في إدارة المخاطر، حيث بقيت نسبة الديون غير المنتظمة عند مستوى منخفض بلغ 2.54%، فيما بلغت نسبة تغطية هذه الديون 100%، الأمر الذي يؤكد جودة المحفظة التمويلية وانخفاض مستويات المخاطر الائتمانية». وأكد د. الشيبي بأن كفاية رأس المال وفق متطلبات بازل (III) بلغت 21.41% بنهاية النصف الأول من عام 2026، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومصرف قطر المركزي، ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته العالية على استيعاب التحديات المختلفة ومواجهة المخاطر المحتملة بمرونة عالية. وتابع الرئيس التنفيذي: «إن نتائج النصف الأول من عام 2026 تؤكد قدرة الدولي الإسلامي على تحقيق أداء مستقر ومستدام، بفضل تنوع مصادر الدخل ومرونة نموذج الأعمال والابتكار المستمر في الخدمات والمنتجات، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق العديد من العروض والخدمات الرقمية التي لاقت صدىً إيجابياً واسعاً وعززت موقعنا التنافسي في السوق المصرفية». وفي مجال المسؤولية الاجتماعية، نوه د. الشيبي إلى التزام البنك الراسخ بخدمة المجتمع، قائلاً: «يواصل الدولي الإسلامي دوره الفاعل في خدمة المجتمع من خلال دعم ومساندة المبادرات والأنشطة والفعاليات في مختلف المجالات التعليمية، والرياضية، والصحية، والخيرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030». وفيما يتعلق بالثروة البشرية والكوادر الوطنية، أكد د. الشيبي: «أن البنك يضع الاستثمار في الكوادر البشرية القطرية في مقدمة أولوياته، تماشياً مع التوجهات الحكومية. ولدينا استراتيجية واضحة لتمكين وتشجيع القطريين والقطريات عبر توفير برامج تدريب وتأهيل متقدمة تتيح لهم تولي وظائف قيادية ومستويات مهنية رفيعة في مختلف إدارات البنك». واختتم د. عبد الباسط أحمد الشيبي تصريحه بالقول: «إننا فخورون بما حققه الدولي الإسلامي من نتائج قوية وأداء مستقر خلال النصف الأول من هذا العام، ونحن ماضون بثقة مستندين إلى قاعدة مالية متينة ونهج متوازن يجمع بين النمو والابتكار وإدارة المخاطر، متطلعين إلى مواصلة مسيرة النجاح والتطور، وتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا وعملائنا، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والاستدامة».

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن تعيينات جديدة في المجلس الاستشاري برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، والأعضاء: سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، وسعادة السيد سعد بن علي الخرجي، والدكتور سعود بن عبد الله العطية، والسيد عبد الله حمد المسند، بالإضافة إلى السيد علي بن راشد المهندي، والسيد نيكا غيلاوري، والسيد ماكس ميرغولي. ومن المنتظر أن يقدّم المجلس مستفيدا من خبرة كوادره توجيها إستراتيجيا يدعم جهود التنويع الاقتصادي، بما يعزز مكانة قطر وجهة عالمية رائدة للاستثمار والابتكار وتطوير الأعمال.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على حلول المدن الذكية ومشاريع البنية التحتية العملاقة في منطقة الخليج العربي، أعلنت شركة جسور انترناشونال Jusur International المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بين الأسواق الأوروبية والعربية عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة LITEK Group» الإيطالية، التي تعد واحدة من أبرز المراجع الصناعية والهندسية أوروبياً في تطوير حلول الإنارة الذكية وأنظمة الـ LED المتقدمة. وتأتي هذه الاتفاقية تزامناً مع ترتيب زيارة استثمارية رسمية لرئيس مجموعة «LITEK Group»، السيد Fabio Facchini، إلى المنطقة. ويتضمن جدول أعمال الزيارة سلسلة من اللقاءات المغلقة والاجتماعات التنفيذية مع نخبة من المطورين العقاريين، والمقاولين، والمهندسين، وممثلي الجهات ذات العلاقة، لاستكشاف آفاق التعاون وبناء شراكات تجارية طويلة الأجل في السوق الخليجي. وقد وقّع الاتفاقية من جانب شركة «جسور انترناشونال» رئيسها التنفيذي السيد خالد صفران، فيما وقّعها عن جانب مجموعة «LITEK Group» رئيسها السيد Fabio Facchini، لتؤسس هذه الشراكة لآلية توريد ودعم هندسي مباشر دون وسيط، بما يضمن كفاءة سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وخفض التكاليف التشغيلية الرأسمالية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد رئيس المجموعة الإيطالية السيد Fabio Facchini أن الأسواق الخليجية، تمثل اليوم المركز الحيوي الأكبر عالمياً في جذب الاستثمارات الموجهة للتطوير العقاري والمدن الذكية المستدامة.وأوضح Facchini: «إننا نؤمن بقوة بالفرص الرأسمالية الواعدة التي تتيحها الطفرة العمرانية غير المسبوقة في المنطقة، والمصحوبة ببيئة استثمارية تشريعية جاذبة. إن تواجدنا المرتقب يعكس التزامنا بتقديم حلول مرنة وعالية التخصيص تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.

انخفضت الأرباح الصافية لبنك الدوحة شركة مساهمة عامة قطرية بنسبة 6.7 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 436 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 467.3 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للبنك، التي نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.14 ريال، مقارنة بربحية بلغت 0.15 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 2.3 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 2.225 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.175 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للمصرف، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.94 ريال للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2026مقابل ربحية بلغت 0.92 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 2,225.3 مليون ريال قطري عن النصف الأول لعام 2026، بنسبة زيادة 2.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وبلغ العائد على السهم الأساسي 0.94 ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بـ 0.92 ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. في 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي موجودات المصرف 234 مليار ريال قطري بنسبة نمو 5.9% مقارنة بـ 221 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 وبنمو بنسبة 10.4% مقارنة بـ 30 يونيو 2025. بلغت موجودات التمويل 156.4 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2026 محققةً نمواً بنسبة 12.9% مقارنة مع ديسمبر 2025 ونمواً بنسبة 19.6% مقارنة مع يونيو 2025. كما بلغت الإستثمارات المالية 60.4 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2026 بنسبة زيادة وقدرها 0.3% مقارنة مع ديسمبر 2025 ونمواً بنسبة 0.5% مقارنة مع يونيو 2025. وبلغت ودائع العملاء 148.3 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2026 مُسَجِّلَةً نمواً بنسبة 3.9% مقارنة مع ديسمبر 2025 ونمواً بنسبة 9.8% مقارنة مع يونيو 2025. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مبلغ 5,637.1 مليون ر.ق. وقد بلغ صافي إيرادات أنشطة التمويل والإستثمار 5,083 مليون ر.ق. للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026. بلغ صافي دخل الرسوم والعمولات 456.2 مليون ريال قطري مسجلاً نمواً بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 565.6 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الإحتواء الفعال للتكاليف من خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 16.4% والتي ما زالت الأدنى في القطاع المصرفي القطري. كما تمكن المصرف من الإحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.49%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات إحترازية لإنخفاض قيمة موجودات التمويل وموجودات أخرى ومخصصات أخرى مع الإحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.1% كما في 30 يونيو 2026. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 30.6 مليار ر.ق. كما في 30 يونيو 2026 بنسبة نمو 3.4% مقارنة بـ 29.6 مليار ر.ق. كما في 31 ديسمبر 2025 وبزيادة بنسبة 9.0% مقارنة بـ 30 يونيو 2025. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 23.3% كما في 30 يونيو 2026 وفقاً للمتطلبات الجديدة من مصرف قطر المركزي وأعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قِبَلْ مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2026 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عندA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2026، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش بتأكيد التصنيف الإئتماني للمصرف عند A. وفي مارس 2026 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) إلى تصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. خلال النصف الأول من عام 2026، واصل المصرف ترسيخ مكانته الريادية في القطاع المصرفي، محققاً أداءً قوياً وحاصداً العديد من الجوائز المرموقة التي تعكس التزامه المستمر بالابتكار وتحقيق النمو المستدام. ومن أبرز الإنجازات، كرّمت غلوبال فاينانس المصرف بمنحه جوائز أفضل بنك وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر، إلى جانب جائزتي أفضل بنك استثماري إسلامي وأفضل إدارة أصول إسلامية في العالم. كما اختارت غلوبال فاينانس تطبيق جوال المصرف ضمن قائمة أفضل الابتكارات المالية في الشرق الأوسط، تقديراً لجهوده في تطوير الحلول الرقمية. كما حظي المصرف بتقدير مجلة ذا بانكر، التابعة لمجموعة “فاينانشل تايمز” العالمية، التي منحته جائزة أفضل بنك أداءً في قطر، فيما اختارت مجلة ذا آشيان بانكر المصرف أفضل بنك للأفراد في قطر. كما حصد المصرف عدة جوائز ضمن جوائز IFN، بما يؤكد ريادته في مجالات الصيرفة الإسلامية، والخدمات المصرفية للشركات والأفراد، والخدمات الرقمية في قطر. وتؤكد هذه الجوائز مكانة المصرف كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، وتعكس قدرته المستمرة على تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.12 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 12.19 نقطة ويبلغ مستوى 9967 نقطة بدعم من قطاعين. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بنسبة 0.36 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.26 بالمئة، بينما كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.11 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.13 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.32 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.84 بالمئة، في حين بقي قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية ثابتا. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 58,989 مليون ريال وزعت على 26,272 مليون سهم وبتنفيذ 4383 صفقة.

أعلن مصرف قطر المركزي إصدار أول ترخيص في الدولة لشركة أمّن لمزاولة خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية. وأوضح المركزي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن منح الترخيص يرفع إجمالي عدد الشركات الخاضعة لإشرافه ورقابته في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 16 شركة، بما يعكس استمرار تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار المالي وتعزيز الخدمات الرقمية في الدولة.

أعلن الدولي الإسلامي عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة فيزا للاستشارات والتحليلات (VCA) الذراع الاستشارية لشركة فيزا، تهدف إلى دعم أجندة نمو المدفوعات للبنك وتعزيز تفاعل العملاء عبر محفظة بطاقاته المتنوعة. وتأتي هذه الشراكة لتؤكد الالتزام المشترك بدعم منظومة المدفوعات الرقمية في دولة قطر، وتحفيز الابتكار المالي، والارتقاء بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة. وقد أقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي، بحضور د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك والسيد فادي مقدم، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في الإمارات والكويت وقطر. وقام بتوقيع الاتفاقية ممثلاً عن البنك السيد جمال عبد الله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي، فيما وقعها من جانب شركة فيزا السيد لوكا بيانكوني، نائب الرئيس والمدير العام في دولة قطر، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين. وستركز هذه الشراكة الاستراتيجية على إدارة المحافظ القائمة على البيانات، وإطلاق حملات مستهدفة للعملاء، ومبادرات البيع المتبادل وتنشيط الإنفاق، فضلاً عن برامج تمكين المبيعات. كما سيبحث التعاون تبني أدوات متطورة للتفاعل مع المستهلكين، ودعم استقطاب عملاء جدد، ومبادرات تحسين المحافظ لتعزيز ملاءمة الخدمات للعملاء، وزيادة استخدام البطاقات، وتحقيق القيمة المضافة على المدى الطويل. وبهذه المناسبة، صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي قائلاً: «إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة فيزا يمثل محطة هامة في مسيرتنا المتواصلة لتقديم حلول مدفوعات مبتكرة تضع العميل في مقدمة أولوياتها. نحن في الدولي الإسلامي ملتزمون بالاستثمار في الشراكات التي تتيح لنا تلبية التطلعات المتغيرة لعملائنا وتزويدهم بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات العالمية.» وأضاف: «يشهد الدولي الإسلامي قفزات نوعية في تطوير بنيته التكنولوجية، وتأتي هذه الخطوة لتعكس عمق استراتيجيتنا للتحول الرقمي الشامل» .

أعلنت كلٌّ من أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، وشركة Samsung Gulf Electronics امس عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء في دولة قطر من خلال توفير أحدث أجهزة Samsung وتوسيع نطاق توزيعها عبر شبكة أريدُ وقنواتها المختلفة في السوق المحلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الطرفين بتقديم أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم المتنامية. وستجمع هذه الشراكة بين الخبرة الرائدة التي تتمتع بها أريدُ في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والابتكار العالمي الذي تشتهر به Samsung في مجال الأجهزة الذكية والإلكترونيات، بما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من أحدث الأجهزة والخدمات المتطورة بسهولة أكبر. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مصطفى بيراشا، رئيس خدمات الأفراد في أريدُ قطر: «لطالما التزمت أريدُ بتوفير أفضل التقنيات العالمية في قطر، وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع Samsung هذا الالتزام. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على توسيع نطاق إتاحة أحدث أجهزة Galaxy من Samsung عبر مراكزنا وقنوات البيع لدينا، إلى جانب توفير فرص جديدة لتقديم عروض متكاملة تجمع بين الأجهزة المتميزة وشبكتنا المتطورة وخدماتنا الرقمية. وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز مكانتنا بوصفنا الشريك المفضل للعملاء الباحثين عن الابتكار والراحة والقيمة العالية». ومن جانبه علَّق جيروم هونغ، رئيس Samsung Gulf Electronics، بالقول: «تُعدُّ قطر واحدة من أكثر الأسواق ديناميكيةً وتقدماً رقمياً في المنطقة، ولا يتوقع عملاؤنا هنا أقل من أفضل ما تقدمه Samsung. ومن خلال هذه الشراكة مع أريدُ، نتيح أحدث أجهزة Galaxy وابتكاراتنا مباشرةً لعدد أكبر من المستهلكين في مختلف أنحاء قطر، مدعومةً بشبكة من مراكز البيع والخدمات التي يعرفها العملاء ويثقون بها. ونحن معاً لا نكتفي بتوزيع آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، بل نعيد صياغة الطريقة التي يختبر بها الناس في قطر هذه التكنولوجيا». وتعزز هذه الاتفاقية المكانة الرائدة لكلٍّ من أريدُ وSamsung في السوق القطري؛ إذ تسعى الشركتان إلى تقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال الجمع بين أحدث التقنيات العالمية والخدمات المتطورة، بما يضمن تجربة أكثر تكاملاً ومرونة.

أصدرت QNBFS تحديثها الشهري لقطاع البنوك لشهر مايو 2026، ووفقا للتقرير فقد تراجع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، ليصل إلى 2,191.0 مليار ريال قطري. وارتفعت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.7% على أساس شهري (+2.5% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين استقرّت الودائع عند 1,103.0 مليار ريال قطري (+5.6% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، مما أبقى معدل القروض إلى الودائع مستقراً عند 133% مقارنةً بأبريل (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي في احتساب معدل القروض إلى الودائع، بما يشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100 %. وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.7% على أساس شهري (+6.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، تراجعت ودائع قطاع الحكومة (يمثل نحو 29% من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.0% على أساس شهري (-4.5% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.1% على أساس شهري (+11.9% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.7% على أساس شهري (+13.4% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1% على أساس شهري (+4.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، فيما استقرت حصتها من إجمالي الودائع عند 18.6 %. واستقرّت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+5.1% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وعلى مستوى التفاصيل، استقرّت ودائع الشركات والمؤسسات دون تغيير (+4.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما استقرّت ودائع قطاع الأفراد (+5.4% مقارنة بنهاية عام 2025 ( وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.7% على أساس شهري خلال مايو 2026، مدعومة بالأداء الجيد لقروض القطاع الخاص، والذي عوّض ضعف أداء القروض الدولية. كما ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري (-5.9% مقارنة بنهاية عام 2025). واستقرّت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) دون تغيير على أساس شهري (+14.6% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما استقرّت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 50% من إجمالي قروض القطاع العام) دون تغيير (-20.0% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 9% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 3.1% على أساس شهري (+14.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026. وارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري (+1.6% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال مايو 2026، مدعومة بارتفاع قروض قطاع الصناعة بنسبة 7.7% على أساس شهري، إلى جانب نمو القروض الشخصية بنسبة 1.9%، فيما استقرت بقية القطاعات دون تغيير يُذكر. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.9% على أساس شهري خلال مايو 2026 (+50.6% مقارنة بنهاية عام 2025) واستقرّت مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري عند 4.1% خلال مايو 2026، مقارنةً بـ4.0% بنهاية عام 2025. كما استقرّت مخصصات خسائر القروض على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025). ولا تزال قروض المرحلة الثالثة مستقرة، في حين تواصل البنوك تكوين مخصصات احترازية لقروض المرحلتين الأولى والثانية. وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال مايو 2026، بما يتماشى مع مستويات الأشهر السابقة، مما يعكس استمرار تمتع القطاع المصرفي بمستويات سيولة قوية.

- الشيخ حمد بن خليفة كان المدير الفعلي للمشهد الاقتصادي في الدولة - سموه حرص على تنويع مصادر الدخل وعدم الاستناد إلى صادرات الغاز أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية الأسبق أن كل همّ فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان أن يعيش المواطن القطري في أحسن رفاهية ممكنة، وهي المنهجية التي تبناها طيلة فترة توليه الحكم، وتركها كرؤية للدولة إلى ما لا نهاية، قائلا إنه تعرف على فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في اجتماع لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع عام 1983 في الفترة التي كان فيها سموه وليا للعهد وزيرا للدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكانت الدولة تعيش آنذاك مرحلة مالية صعبة بسبب تراجع أسعار النفط، ليعمل بعد ذلك شخصيا على متابعة الميزانية الكاملة للدولة كرئيس للجنة الموازنة، ما يعكس حرصه الشديد واهتمامه اللامتناهي بوضع الدولة وتوجهاتها، مضيفا أن تعيين صاحب السمو الأمير الوالد كرئيس للمجلس الأعلى للتخطيط جاء ليدل على شخصيته القوية ونظرته الثاقبة من خلال التأسيس لمجلس يسهر على وضع الخطط لدولة قطر، الغاية منها النهوض بقطر والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة. -نقلة اقتصادية ونوه وزير الاقتصاد والمالية الأسبق بشخصية صاحب السمو الأمير الوالد المميزة والقادرة على التوافق مع ما يعيشه في كل ظرف، فإن جئته كأب فهو الأب وإن أتيته كإداري أو قاضٍ أو قائد فهو كذلك، بفضل ما يتمتع به من مميزات جعلته قادرا على إقناع الناس بأفكاره والشروع في تنفيذها، ناهيك عن خصاله الإنسانية التي جعلته ملكا على قلوب المواطنين والمقيمين في الدولة، ذاكرا بعض القصص التي شهدها معه في هذا الجانب. وشدد وزير الاقتصاد والمالية الأسبق في حوار مع تلفزيون قطر على الجهد الكبير الذي بذله صاحب السمو الأمير الوالد في سبيل توفير العيش الكريم للموجودين على أرض قطر، ما مكنه من إحداث نقلة نوعية في المسيرة الاقتصادية للدولة وتعزيز ركائز التنمية الشاملة، منذ استلامه الحكم في عام 1995 الذي كان فيه الناتج المحلي الإجمالي لقطر 8 مليارات دولار، بينما كانت تقدر ميزانية الدولة بـ 8 مليارات ريال قطري، ليترك الحكم في 2013 بعد أن وصل حجم الاقتصاد القطري إلى 210 مليارات دولار محققا 24 ضعفا، في حين انتقلت الميزانية إلى حدود 210 مليارات ريال قطري، مبينا أن سموه كان المدير الفعلي لوزارة المالية من خلال متابعته الدقيقة للأوضاع المالية في الدولة يوميا، وأسبوعيا وشهريا، مع طلب كل التفاصيل ومتابعة جميع المشاريع. -الاستثمار في الإنسان وأشاد وزير الاقتصاد والمالية الأسبق بالرؤية الاستباقية لصاحب السمو الأمير الوالد الذي ركز مبكرا على النهوض بقطاع الغاز، وتعزيز القدرات القطرية في هذا القطاع بالتحديد، من خلال التشديد على استمرارية المشاريع وضرورة تسليمها في الوقت المحدد، من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة برفع مستوى دخل الفرد، وتقوية قطاعي الصحة والتعليم في إطار عمليات الاستثمار في العنصر البشري الذي اعتبره سموه واحدا من بين أهم أعمدة الارتقاء بالبلاد والسير بها للارتقاء في قائمة أفضل دول العالم. - اقتصاد مستدام وأشار وزير الاقتصاد والمالية الأسبق إلى رؤية سموه في الجانب الاقتصادي حيث حرص على تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية الاقتصادية، وعدم الاعتماد فقط على صادرات قطر من الطاقة في الناتج القومي الإجمالي، الأمر الذي كان سيجعل الدولة رهينة لهذا القطاع ولأي تغير قد يصيبه، حيث تم وضع خطط إستراتيجية تضمن للدولة اقتصادا قويا ومستداما، حتى في حال تراجعت أسعار النفط والغاز، أو تغيرت حاجيات العالم من هذه المنتجات، وهو ما تم عبر بناء احتياطيات ضخمة وتنويع الاحتياطيات جغرافيا.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 202 حيث بلغ صافي الربح 4,628,341 ريالا مقابل صافي ربح 4,005,285 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.026 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو ‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.022 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني عشر لسنة 2026، اليوم الأحد، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمنًا إطارًا تنظيميًا شاملًا ينظم جميع الأنشطة المرتبطة بها. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للإدارة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أو المجاز لأي من أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، لتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها له، توقيع أي من الجزاءات التالية: 1. الإنذار. 2. إيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتُضاعف هذه المدة في حالة تكرار المخالفة. 3. إغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي فيما يتعلق بممارسة نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، فإذا لم يقم بإزالتها، استمر الإغلاق لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (5)، (9/فقرة أولى)، (18/ بنود 2،1، 4،3، 6،5) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الطائرة بدون طيار والآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (12)، (13)، (17)، (18/بنود 9،8،7) من هذا القانون. ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص المعنوي مسؤولًاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. وللرئيس الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها في جدول الصلح المرفق بهذا القانون، مع إزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. يتحمل مالك الطائرة بدون طيار بالتضامن مع المشغل وقائد الطائرة والمراقب وعضو الطاقم، بحسب الأحوال، المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالغير، أو بالممتلكات العامة أو الخاصة. للاطلاع على مواد القانون اضغط على الرابط التالي: https://al-sharq.com/pdf/20260719_1784480533-105.pdf

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 12 لسنة 2026، اليوم الأحد، نص القرار الأميري قانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار. للاطلاع على مواد القانون اضغط على الرابط التالي: https://al-sharq.com/pdf/20260719_1784480533-105.pdf

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.75 في المئة، ليفقد رصيده 75.67 نقطة، وينزل إلى مستوى 10027 نقطة بضغط من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع النقل بنسبة 1.40 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.95 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.77 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.44 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.37 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.17 في المئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 87,831 مليون ريال وزعت على 42,369 مليون سهم وبتنفيذ 6781 صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات الأحد الماضي على ارتفاع، مدعومة بنمو 3 قطاعات، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.13% ليصل إلى النقطة 10103.22، رابحاً 12.65 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق. ارتفعت السيولة إلى 465.23 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 146.46 مليون سهم، ونفذ السوق 12.18 ألف صفقة. يُشار إلى أن السوق شهدت الأحد الماضي تنفيذ 7 صفقات خاصة بقيمة تداول إجمالية تبلغ 237.49 مليون ريال. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.84 %، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.28 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 20 سهماً في صدارتها «زاد» بـ 3.80 %، بينما تراجع سعر 26 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» بـ1.62 %، واستقر سعر 9 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» على رأس نشاط الكميات بـ11.09 مليون سهم، عقب إصدارها نشرة الاكتتاب لزيادة رأس المال، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 26.66 مليون ريال.

كشفت بيانات النصف الأول من العام 2026 متانة الاقتصاد القطري بفضل كفاءة البنية التحتية للقطاعات الانتاجية وصلابة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد في مجالات التصنيع والاستثمار والخدمات المالية والسياحة والقطاع العقاري. وبالرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ووفق البنك الدولي سجل الاقتصاد نمواً إيجابياً في النصف الأول من 2026، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية القوية مثل الإنشاءات والتجارة والخدمات المالية والسياحة. وبرغم الاضطرابات في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بسبب النزاع، حافظت المؤشرات الكلية على استقرارها بفضل الاحتياطيات المالية الضخمة والسياسات الاقتصادية الحكيمة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 2.4-3.2% في 2025، مع استمرار الزخم في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة تصل إلى 4.4%، حسب تقديرات البنك الدولي. وشكل القطاع غير النفطي نسبة كبيرة من النمو المتوقع (حوالي 2.1-2.8% )، مدعوماً بتنويع الاقتصاد وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وحافظت احتياطيات مصرف قطر المركزي على مستويات مرتفعة (أكثر من 60 مليار دولار)، مع فائض في الحساب الجاري الذي يقدر بنحو 14-16% من الناتج المحلي. ووفقا لأحدث البيانات الاقتصادية فقد قفزت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة قطر خلال عام 2025 بنسبة 558.70% على أساس سنوي، وذلك وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). و بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر في العام الماضي 3.03 مليار دولار، مقارنة بـ460 مليون دولار في عام 2024، و474 مليون دولار في العام الذي يسبقه، و76 مليون دولار في عام 2022. وأرجع التقرير الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الواردة إلى قطر إلى تزايد الاستثمار بقطاعات الكيماويات، والطاقة، وخدمة المعلومات والاتصالات. وبلغت القيمة الإجمالية لأصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر يونيو 2026 ما قيمته 306.72 مليار ريال. وبلغ عدد زوار دولة قطر خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1.75 مليون زائر، وذلك بحسب بيانات صادرة عن شركة قطر للسياحة. وتوزع عدد زوار قطر على المنافذ بواقع 978 ألف زائر من خلال الجو، و655 ألف زائر عن طريق البر، و117 ألف زائر عن طريق البحر. وجاء أكبر عدد زوار إلى قطر خلال شهر يناير الماضي بنحو 646 ألف زائر، وتبعه شهر فبراير بـ423 ألف زائر، قبل أن يتقلص عدد الزوار في الشهر الذي يليه بسبب تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة إلى 63 ألف زائر. واستأنف عدد الزوار في الارتفاع من جديد ليصل إلى 129 ألف زائر في أبريل، و267 ألف زائر في مايو، ولكنه انخفض من جديد في شهر يونيو المنصرم عند 222 ألف زائر. وأظهرت البيانات، أن 39.6% من زوار قطر بالنصف الأول قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 693 ألف زائر، وجاءت دول آسيا وأوقيانوسيا في المركز الثاني بحصة 21.8% وإجمالي 382 ألف زائر، ثم أوروبا بـ21.7% أو 380 ألف زائر، ويليهم الأمريكيتين بـ119 ألف زائر وحصة تبلغ 6.8%، وباقي الدول الإفريقية بـ2.8% أو 49 ألف زائر.

أعلنت شركة المجموعة للرعاية الطبية أنه نظراً لإعلان الحداد العام في الدولة الاسبوع الماضي فقد تقرر تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية المراجعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م واعتمادها ليُعقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 15 يوليو. وذلك إلحاقا إلى إفصاح الشركة بتاريخ 7 يوليو، بحسب بيان نشره موقع البورصة.