أعلنت قطر للطاقة، اليوم، أسعار الوقود في الدولة لشهر يوليو المقبل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا للجازولين 91 /ممتاز . وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 /سوبر/ بـ2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 /ممتاز/ بـ2.05 ريال للتر الواحد.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.70200 12.07300 دولار أسترالي 2.44670 2.59010 دولار كندي 2.53520 2.65760 فرنك سويسري 4.42360 4.62480 يوان صيني 0.50740 0.55150 كرونة دنماركية 0.52080 0.60510 جنيه مصري 0.06490 0.07870 يورو 4.04980 4.29640 جنيه استرليني 4.69650 4.99140 دولار هونج كونج 0.44200 0.49380 روبية هندية 0.03760 0.04010 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02190 0.02320 وون كوريا 000000 0.00280 درهم مغربي 0.38390 0.41740 رينغيت ماليزي 0.84640 0.91460 كرونة نرويجية 0.33920 0.40030 دولار نيوزيلندي 2.01940 2.13870 بيسو فلبيني 0.05470 0.06180 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35020 0.41180 دولار سنغافوري 2.77770 2.90090 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.21680 1.33570 الليرة التركية 0.07150 0.08520 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21770 0.23860

أفصحت شركة المجموعة للرعاية الطبية عن قيام شركة دار العرب للأعمال والتطوير باستبدال ممثلها في عضوية مجلس إدارة شركة المجموعة للرعاية الطبية بحيث يحل السيد مبارك عبدالله السليطي ممثلاً عنها في عضوية المجلس بدلاً من الشيخ فيصل بن جاسم بن محمد آل ثاني، وذلك بدءاً من تاريخه وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس (2024-2026). هذا وأفصحت الشركة كذلك عن قيام شركة أبرار الدوحة للاستثمار باستبدال ممثلها في عضوية مجلس إدارة شركة المجموعة للرعاية الطبية بحيث يحل الشيخ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني ممثلاً عنها في عضوية المجلس بدلاً من السيد مبارك عبدالله السليطي وذلك بدءاً من تاريخه وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس (2024-2026). بحسب بيانين منفصلين نشرهما موقع البورصة.

شاركت غرفة قطر في اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية لغرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية اللذين عقدا في بروكسل، حيث مثّل غرفة قطر في الاجتماعين السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنتي الامن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية والسيد قيصر حجازين الأمين العام للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية. وقد انتخب الأعضاء السيد فيليب ديسوي رئيساً للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية ، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة، وضم المجلس ممثلين اثنين عن غرفة قطر هما السيد محمد بن احمد العبيدلي والسيد راشد بن ناصر الكعبي. كما تم تعيين السيد سعد الله زعيتر أميناً عاماً مساعداً. وجرى خلال الاجتماعين بحث سبل تعزيز دور الغرفة كجسر بين القطاعين الخاصين العربي والأوروبي، وفي تيسير الشراكات وفتح آفاق العمل المشترك أمام الشركات والمستثمرين من الجانبين. وناقش الاجتماع تطوير الموقع الالكتروني للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية لتصبح منصة شاملة لتنشيط التجارة وبناء الشراكات بين الدول العربية والأوروبية باعتبار ان العاصمة البلجيكية بروكسل تضم مقر الاتحاد الأوروبي. واستعرض العبيدلي خلال الاجتماع مناخ الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة خصوصا في قطاع الابتكار والتكنولوجيا، كما وجّه الدعوة الى الوفود التجارية البلجيكية واللوكسمبورغية المشاركة في الاجتماع الى زيارة دولة قطر والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة. وقد أشاد السيد محمد بن احمد العبيدلي بالدور الهام الذي تقوم به غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية في تعزيز التعاون بين مجتمعات الاعمال في الدول العربية ونظيرتها في كل من بلجيكا ولوكسبمورغ، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز مستوى المبادلات التجارية بين الطرفين، منوّها كذلك بعلاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيريه في بلجيكا ولوكسمبورغ، والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.41% ليصل إلى النقطة 10251.83، وأثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها النقل بـ1.62%، بينما ارتفع قطاع التأمين بـ1.14%. وارتفعت السيولة إلى 319.32 مليون ريال، وزادت أحجام التداول عند 113.67 مليون سهم، مقارنةً بـ91.41 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 21.21 ألف صفقة، مقابل 10.63 ألف صفقة الأحد. وتقدم سهم بنك لشا تراجعات الأسهم البالغ عددها 27 سهماً بـ2.89%، بينما ارتفع سعر 19 سهماً على رأسها «كيو إل إم» بـ3.61%، وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 16.78 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم بنك لشا بقيمة 32.26 مليون ريال.

يواصل مصرف قطر الإسلامي، مكافأة عملائه من خلال برنامج المكافآت أبشر، أحد أبرز البرامج التي يقدمها المصرف لإثراء تجربتهم المصرفية، عبر مكافآت قيّمة وخيارات مرنة لاستبدال النقاط تلبي احتياجاتهم اليومية وتواكب أسلوب حياتهم. ومنذ إطلاقه في عام 2018، منح برنامج المكافآت أبشر عملاء المصرف مليارات النقاط، في تأكيد على التزام المصرف بتقديم قيمة مضافة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، وتعزيز تفاعل العملاء وولائهم. وصُمم برنامج المكافآت أبشر لمكافأة العملاء على أنشطتهم المصرفية اليومية، حيث يتيح لهم كسب النقاط من خلال مجموعة واسعة من الخدمات والعمليات المصرفية، بما في ذلك استخدام بطاقات المصرف الائتمانية، وبطاقات السحب الآجل، وبطاقات الخصم، وتحويل الرواتب الجديدة، وفتح ودائع جديدة، وتحويل الأموال دولياً عبر تطبيق جوال المصرف، وغيرها من الأنشطة المصرفية المؤهلة. كما يستفيد عملاء شرائح مصرفية مختارة من نقاط إضافية ضمن الحملات الترويجية الخاصة. ويتيح البرنامج، المدمج في تطبيق جوال المصرف، للعملاء تتبع نقاطهم وإدارتها واستبدالها بكل سهولة عبر مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، وخدمات السفر، ونمط الحياة، وخيارات الدفع. ويمكن للعملاء استبدال نقاط أبشر لسداد فواتير الخدمات، بما في ذلك أوريدو وفودافون وكهرماء، والحصول على قسائم التسوق، والتسوق عبر الإنترنت، وتعبئة البطاقات المسبقة الدفع، بالإضافة إلى تحويل النقاط إلى برامج ولاء معروفة، بما في ذلك نقاط أفيوس من الخطوط الجوية القطرية، ونقاط وفا من الميرة، ونقاط شكراً. ويواصل البرنامج تحقيق مستويات عالية من تفاعل العملاء والإقبال المتزايد، حيث سجل أكثر من 661,000 عملية استبدال حتى نهاية الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. وبهذه المناسبة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «نحن في المصرف نؤمن بأن المكافآت يجب أن تكون جزءًا من الخدمات المصرفية اليومية بطريقة سهلة ومريحة وذات قيمة لعملائنا. ومن خلال برنامج المكافآت أبشر، نواصل تعزيز التجربة المصرفية عبر تقديم مزايا تدعم أسلوب الحياة اليومية لعملائنا وتلبي احتياجاتهم المتطورة» وأضاف: «يعكس نمو تفاعل العملاء المستمر مدى أهمية برنامج أبشر وسهولة استخدامه والقيمة التي يوليها العملاء للمكافآت الهادفة وسهلة الاستفادة منها. ومن خلال التحسينات المستمرة والابتكار الرقمي، نواصل التزامنا بتقديم تجارب مصرفية مجزية تعزز ولاء العملاء، مع منحهم مرونة أكبر في كيفية جمع نقاطهم واستبدالها».

أعلنت شركة Get Living المختصة بإدارة المشروع القطري لتطوير منطقة إليفانت آند كاسل شرق العاصمة البريطانية بدء العمليات الانشائية في المرحلة الأخيرة للمشروع، ليكون واحدا من أضخم المشروعات المتكاملة للسكن والعمل والترفيه وباسعار مناسبة لجميع الطبقات الاجتماعية، وذلك بعد الموافقة بالإجماع من بلدية ساوثوارك اللندنية على التصميمات لإنشاء 507 وحدات سكنية للايجار من بينها 165 وحدة سكنية بأسعار اقتصادية، وإنشاء مبنى يشمل 452 وحدة سكنية مخصصة للطلبة، ومركزا ثقافيا ترفيهيا بجانب تخصيص مساحة عامة خضراء في وسط المنطقة، وسوف تقام هذه المرحلة الجديدة على الموقع الحالي لكلية لندن للاتصالات. وفي تصريحاته الصحفية في لندن أكد ريك دي بلابي الرئيس التنفيذي لشركة Get Living البريطانية أن مخطط المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القطري يعد ختاما هاما لأهم وأضخم مشروع سكني يضم مختلف وسائل الحياة من سكن وعمل وترفيه وصحة، وأن المرحلة الأخيرة سوف تحقق نهضة حقيقية ومستدامة يفخر بها الجميع للأجيال القادمة في منطقة شرق العاصمة لندن، كما ستزداد أهمية في الوقت الذي تتقلص فيه نسبة أعداد الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للأشخاص وبأسعار اقتصادية مع بداية عام 2028، مما يجعل هذا المشروع اضافة هامة في المنطقة، وذلك أنه سيوفر وحدات سكنية ملائمة للجميع اقتصاديا إلى جانب توفير سكن للطلبة الدارسين في الجامعات الموجودة في لندن ومساحات تجارية في سوق مفتوح. وتعليقا على بدء المرحلة الاخيرة للمشروع ذكر المتحدث باسم مجلس بلدية ساوثوارك اللندنية أن تصميمات المرحلة الأخيرة من المشروع سوف تحقق زيادة كبيرة في إجمالي عدد الوحدات السكنية، وذلك وفق التصميمات الهندسية لشركة ألايز آند موريسون البريطانية التي تقوم بعملية التنفيذ، حيث يوفر مزيدا من المساكن ذات التكلفة الاقتصادية وأيضا يوفر مزيدا من المساكن للطلبة، مما يزيد من إجمالي عدد المساكن الاقتصادية في المشروع، وذلك نظرا لاحتياج المنطقة لوحدات من السكن الاقتصادي الذي يعتمد على الإيجار. ويذكر أن قطر أبرمت شراكة مع كل من شركة « ديلانسي» للاستثمار العقاري وصندوق التقاعد الهولندي لتنفيذ وإدارة أضخم مشروع سكني في منطقة « إليفانت اند كاسل» بشرق العاصمة البريطانية لندن وذلك في أبريل من عام 2016، وقدرت تكلفة هذا المشروع ما يقرب من 4 مليارات جنيه استرليني، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من المشروع المكون من خمسة أبراج سكنية في المرحلتين، ليستوعب 979 وحدة سكنية، وإنشاء مبنى جديد لكلية لندن للاتصالات، ومركز تسوق عالمي وعدد من المتاجر الشهيرة والمراكز الصحية والرياضية ومتنزهات مفتوحة، كما ضم المشروع إنشاء مدخل وبوابة رئيسية لاستخدام محطات خطوط القطارات التي تربط المنطقة بقلب العاصمة لندن، ويأتي هذا المشروع العقاري السكني الضخم ضمن خطة الحكومة البريطانية لتجديد منطقة شرق لندن.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية مباشرة نشاط مزود السيولة اعتباراً من 2 يوليو 2026، على شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز؛ وفق بيان لبورصة قطر. يُشار إلى أن تلك الخدمة تعمل على تعزيز سيولة الأوراق المالية المدرجة من خلال تقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة؛ وفق الضوابط والشروط المحددة في الاتفاقية بين مزود السيولة، والشركة المدرجة. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد ارتفعت أرباح «مساندة» في الربع الأول من عام 2026 بنحو 14.5% سنوياً، عند 9.5 مليون ريال، مقارنةً بـ 8.3 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2025.

تشارك مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، في المؤتمر السنوي لرابطة أسواق القروض في آسيا والمحيط الهادئ (APLMA) لعام 2026 المقرر عقده في سنغافورة بصفتها راعيًا بلاتينيًا، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر 2026، وهو ما يبرز التركيز المتواصل للمجموعة على التمويل العابر للحدود ودعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين آسيا والشرق الأوسط. وفي إطار برنامج المؤتمر، ستتولى مجموعة QNB إدارة جلسة نقاشية بعنوان «استشراف مستقبل الممر الاقتصادي بين آسيا والشرق الأوسط»، حيث ستتناول هذه الجلسة المتغيرات المتسارعة التي تعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال، وتمويل التجارة، وفرص الإقراض العابرة للحدود بين المنطقتين، بما يعزز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك. وستناقش الجلسة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تأثير التطورات الجيوسياسية على أسواق الإقراض، والتوسع المتزايد في استخدام العملات البديلة في المعاملات العابرة للحدود، إلى جانب الدور المتنامي لمؤسسات الائتمان الخاص ومستثمري الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) في أسواق التمويل الإقليمية. وتعكس مشاركة مجموعة QNB تركيزها الاستراتيجي على تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، ودعم عملائها عبر تقديم حلول تمويل متكاملة، وخدمات القروض المشتركة، والحلول المصرفية العابرة للحدود، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة. وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ مستويات أعمق من التكامل الاقتصادي وتناميًا في الطلب على حلول التمويل العابرة للحدود، يرسخ مؤتمر APLMA مكانته باعتباره أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في المنطقة، حيث يجمع المؤتمر المقرضين والمقترضين والمستثمرين والمستشارين القانونيين والمؤسسات المالية لمناقشة أبرز التوجهات في أسواق القروض والتطورات التنظيمية والفرص الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل هذه الأسواق. وتعكس المساهمات الراسخة الذي تقدمها مجموعة QNB في قطاعي التمويل المشترك وتمويل المشاريع مكانتها باعتبارها شريكًا ماليًا موثوقًا يربط عملاءه بالفرص المتاحة في مختلف الأسواق العالمية، من خلال شبكتها الدولية الواسعة وخبراتها المتخصصة عبر العديد من القطاعات الاقتصادية. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد سيلاس لي، الرئيس التنفيذي لبنك QNB سنغافورة: «تواصل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى أكثر مناطق العالم حيويةً من حيث آفاق النمو الاقتصادي، بما يوفر فرصًا واعدة للتجارة والاستثمار وتطوير أسواق التمويل. وتعكس مشاركتنا في مؤتمر APLMA السنوي التزام مجموعة QNB بدعم التطور المستمر لأسواق الإقراض الإقليمية وتعزيز الشراكات التي تسهم في تسهيل الأعمال العابرة للحدود وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.» وأضاف: «ومع استمرار توسع تدفقات التمويل الدولية، نشهد طلبًا متزايدًا من العملاء على حلول مصرفية متكاملة تربط بين الأسواق والقطاعات والمستثمرين. وبفضل شبكتنا الدولية الواسعة وخبراتنا العميقة في مجال القروض المشتركة وحلول التمويل المتخصصة، تتمتع مجموعة QNB بمكانة قوية تتيح لها إمكانية دعم العملاء الساعين إلى اغتنام فرص النمو في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام تقدم عبدالله إبراهيم زينل موسى الزينل باستقالته من عضوية مجلس الإدارة. وأرجعت «السينما» الاستقالة إلى ارتباطات «الزينل» الخاصة، والتي تحول دون تفرغه لأعمال المجلس، وفق بيان لبورصة قطر. وأشارت إلى أن مجلس الإدارة قد قبل الاستقالة للعذر المُقدَّم، وذلك في اجتماع مجلس الإدارة رقم (3/2026) المنعقد في يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026، وهذا ما لزم الإفصاح عنه. ووفق آخر بيانات معلنة، فقد انخفضت أرباح «السينما» خلال الربع الأول من عام 2026 بنحو 8.87 % عند 1.85 مليون ريال، مقابل 2.03 مليون ريال بنفس الفترة من العام المنصرم.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 41.89 نقطة، أي بنسبة 0.41 في المئة، ليصل إلى مستوى 10251.83 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 113 مليونا و645 ألفا و781 سهما، بقيمة 319 مليونا و234 ألفا و571.136 ريال، عبر تنفيذ 21184 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و502 مليون و829 ألفا و16.404 ريال، مقارنة بـ621 مليارا و240 مليونا و861 ألفا و232.440 ريال في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد بابلو هيرنانديز دي كوس المدير العام لبنك التسويات الدولية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي السادس والتسعين لبنك التسويات الدولية، والذي عقد في مدينة بازل السويسرية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم هامشيا بنسبة 0.03 في المئة، ليضيف إلى رصيده 3.06 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 10296 نقطة وبدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.29 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.21 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.14 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.10 في المئة، في حين استقر أداء قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية عند 0.00 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.26 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.27 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 58.543 مليون ريال وزعت على 25.805 مليون سهم وبتنفيذ 3148 صفقة.

- الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية خلال جلسات الأسبوع الفائت - قطاع البنوك المحرك الرئيسي لتقلبات السوق خلال هذه الفترة -فرص للمستثمرين الجدد وأصحاب النظرة طويلة الأجل أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته،أمس، مرتفعا بواقع 11.91 نقطة، أي بنسبة 0.12 %، ليصل إلى مستوى 10293.72 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 91 مليونا و370 ألفا و975 سهما، بقيمة 197 مليونا و405 آلاف و532.875 ريال، عبر تنفيذ 10613 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و240 مليونا و861 ألفا و232.440 ريال، مقارنة بـ 619 مليارا و730 مليونا و39 ألفا و54.914 ريال، في الجلسة السابقة. وفي هذا السياق، قال السيد يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية في تصريحات خاصة لـ الشرق إن بورصة قطر شهدت خلال الأسبوع الفائت أداء متقلبا اتسم بارتفاع مستويات الحذر بين المستثمرين، وذلك رغم التحسن النسبي في الأجواء الجيوسياسية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة والتجارة الإقليمية. وأوضح أن هذا الأداء يأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركات المدرجة عن الربع الثاني من عام 2026، والتي ينظر إليها باعتبارها اختبارا حقيقيا لقدرة السوق على استعادة الزخم، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن مخاوف التشدد النقدي عالميا وتراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة. -ضغوط بيعية وقال محلل الأسواق المالية إن الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية ملحوظة خلال جلسات الأسبوع الفائت، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية قبل صدور النتائج المالية المرتقبة. وأضاف أن السوق يمر بمرحلة من التباين الواضح بين القطاعات، حيث تستفيد بعض الأنشطة المرتبطة بالأولويات الاقتصادية الناشئة من التحولات الحالية، بينما تواجه قطاعات أخرى ضغوطا مرتبطة بارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ وتيرة تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. وأبرز بوحليقة أن قطاع البنوك كان المحرك الرئيسي لتقلبات السوق خلال هذه الفترة، في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار دورة أسعار الفائدة المرتفعة وما قد يترتب عليها من تأثيرات على مستويات الإقراض والربحية. كما ساهمت هذه المخاوف في تراجع المؤشر العام للبورصة وسط حالة من الترقب والحذر. وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء موجة التراجع الحالية يعود إلى تخوف المستثمرين من استمرار السياسات النقدية المتشددة الرامية إلى احتواء التضخم العالمي، الأمر الذي يرفع تكلفة التمويل ويؤثر على شهية الاستثمار في المشاريع الكبيرة، لا سيما تلك التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وآجالا زمنية طويلة للتنفيذ. -فرص استثمارية ورغم هذه التحديات، يرى المحلل المالي أن عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية قد تفتح المجال أمام فرص استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد وأصحاب النظرة طويلة الأجل، مؤكدا أن ما يحدث يمثل محطة طبيعية من محطات القلق المرتبطة بدورات الفائدة وليس تحولا جوهريا في الاتجاه العام للسوق. وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري واستمرار الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب متانة المراكز المالية للعديد من الشركات المدرجة، عوامل تدعم فرص التعافي خلال النصف الثاني من العام، خاصة إذا جاءت النتائج المالية متوافقة مع توقعات المستثمرين أو أفضل منها. -قيمة التداولات وتراجعت قيمة التداولات إلى 197.50 مليون ريال مقابل 413.50 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 91.41 مليون سهم مقارنةً بـ152.03 مليون سهم بالجلسة السابقة، ونفذ السوق 10.63 ألف صفقة، مقابل 29.74 ألف صفقة يوم الخميس. وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 0.39%، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.92%. وسجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بنسبة تراجع بلغت 3.29 بالمئة تلاه قطاع الاتصالات بـ 2.44 بالمئة وقطاع النقل بـ 2.38 بالمئة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 18 سهماً في صدارتها بنك لشا بـ6.17%، بينما تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «مساندة» بـ3.60%، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم «مسيعيد» على رأس نشاط الكميات بـ13.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك لشا بقيمة 30.99 مليون ريال، عقب إعلان البنك استكماله بنجاح عملية الاستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة أميديو إير فور بلس المحدودة.

اجتمع المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعيّن لـ ITUPP26، مع سعادة السيد نيراف باتيل، سفير المملكة المتحدة، لبحث استعدادات المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاتصالات. مؤتمر المندوبين المفوضين (PP) هو أعلى هيئة لوضع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتكنولوجيات الرقمية. وينظم المؤتمر مرة كل أربع سنوات، ويحدد التوجه العام للاتحاد، ويوافق على الخطتين الاستراتيجية والمالية، وينتخب كبار المسؤولين الخمسة في المنظمة وأعضاء المجلس الذي يتألف من 48 مقعدا و12 عضوا في لجنة لوائح الراديو. من المقرر أن يعقد مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل للاتحاد (PP-26) في الدوحة، قطر، في الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026. تم اختيار مدينة الدوحة لاستضافة المؤتمر خلال انعقاد الدورة السابقة (PP-22) في بوخارست، في تأكيد على الثقة الدولية في قدرات دولة قطر التنظيمية وريادتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

أعلنت شركة السلام العالمية عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد امس، حيث تمت الموافقة على تنفيذ قرارت المجلس السابقة، كما تابع تقييم مشاريع الشركة، وتنفيذ خطط الشركات التابعة ووحدات العمل. الجدير بالذكر أن شركة السلام العالمية حققت صافي ارباح بلغ 26,152,887 ريالا مقابل صافي ربح 20,235,576 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.023 ريال في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.018 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف، النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات، والتي تقدم تجربة استخدام جديدة ومزايا محسنة لمساعدة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة احتياجاتها المصرفية بكفاءة أكبر. ويأتي هذا الإطلاق في إطار التزام المصرف المستمر بالاستثمار في الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسهيل الوصول الى الخدمات المصرفية للشركات، وتوفير مستويات أعلى من السهولة والمرونة والتحكم في إدارة العمليات المصرفية. ويتميز تطبيق المصرف للشركات بحلته الجديدة بواجهة استخدام جديدة كلياً، مع تجربة تصفح أكثر سهولة، تمكن المستخدمين من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما أصبح التطبيق متاحاً باللغتين العربية والإنجليزية، بما يمنح العملاء حرية اختيار اللغة المفضلة لديهم ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية لمختلف الشركات والمؤسسات في دولة قطر. وقد تم تطوير التطبيق استناداً إلى آراء العملاء واحتياجات الأعمال المتغيرة، حيث يسهّل الوصول لعديد من الخدمات المصرفية ويوفر تجربة رقمية أكثر تطوراً للمستخدمين المخولين بتنفيذ العمليات ومراجعتها واعتمادها. ومن خلال تطبيق المصرف للشركات، يمكن للعملاء إدارة الحسابات والتمويل وبطاقات الشركات، وإجراء التحويلات المحلية والدولية، وسداد الفواتير، واعتماد العمليات، ومتابعة الودائع، والاطلاع على معلومات الحسابات، وتقديم طلبات الخدمات المختلفة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان. وبهذه المناسبة، قال السيد طارق يوسف فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف: «يمثل إطلاق النسخة المطورة من تطبيق المصرف للشركات تطورا مهما جديدا في مسيرة التحول الرقمي للمصرف. فالشركات اليوم تتطلع إلى خدمات مصرفية لا تقتصر على الأمان والموثوقية فحسب، بل توفر أيضاً تجربة سهلة وفعالة. وقد صُمم التطبيق الجديد لمساعدة عملائنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إدارة أعمالهم المصرفية بسهولة أكبر، مع المحافظة على أعلى مستويات الرقابة والأمان التي تتطلبها بيئة الأعمال الحديثة.»

من المتوقع أن تشهد السياحة في قطر انطلاقة متجددة في النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع سلسلة العروض والبرامج والفعاليات الترفيهية التي أطلقتها الجهات المعنية لاستقطاب مزيد من السياح من داخل وخارج قطر. وأظهرت بيانات قطر للسياحة أن عدد تدفقات الزوار الواردة إلى دولة قطر خلال الربع الأول من 2026 سجل مستوى 1.13 مليون زائر، توزعت على 646 ألف زائر في شهر يناير، و423 ألف زائر في شهر فبراير، و63 ألف زائر في شهر مارس. وتوقع خبراء سياحة أن تشهد الفترة المقبلة تزايد التدفقات السياحية للبلاد، بالتزامن مع فترة الإجازات الصيفية الحالية التي من المتوقع أن تشهد تواجدا أكثر للمواطنين والمقيمين، نظرا لحزمة البرامج والفعاليات التي طرحتها قطر للسياحة، لافتين إلى أن دولة قطر خلال السنوات الأخيرة باتت وجهة سياحية مثلى، وإحدى الوجهات المفضلة للزوار والباحثين عن التنوع والتجارب التي يمتزج فيها عبق الماضي بالحاضر والمستقبل. وأشاروا، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن القطاع السياحي القطري يترقب انتعاشه قوية للحركة الوافدة إلى قطر، بالتزامن مع بدء موسم الإجازات الصيفية الحالي، مشيرين إلى أن البعض يخطط للسفر إلى الخارج، بينما يعكف آخرون لانتقاء الأماكن السياحية من شواطئ ومنتجعات ومحميات طبيعية وقلاع أثرية داخل قطر للاستمتاع بالإجازة الصيفية مع عائلاتهم، لافتين إلى أن أسعار التذاكر والفنادق المرتفعة والتوترات الإقليمية دفعت الكثير من الأسر إلى إعادة النظر في خيارات الإجازة الصيفية بالتركيز على الداخل والاستفادة من تنوع المنتج السياحي المحلي. وفي هذا السياق، توقع أحمد حسين الخبير السياحي انتعاشه قوية للحركة السياحية خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن المؤشرات ترجح انخفاض التوترات بالمنطقة، فضلا عن جهود قطر للسياحة في تنويع المنتج السياحي المحلي، لافتة إلى أن موسم إجازات الصيف الحالي يبدو مختلفا للمواطنين والمقيمين وزوار قطر، حيث إن ارتفاع أسعار تذاكر السفر والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة دفعت العديد من الأسر لإعادة ترتيب خياراتها السياحية بالتركيز على السياحة الداخلية لعدة اعتبارات؛ أبرزها انخفاض التكلفة بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بالخارج، حيث لا يحتاج السائح المحلي إلى تذاكر سفر، كما أن أسعار الفنادق محليا أقل قياسا بالوجهات العالمية، فضلا عن حزمة الفعاليات الترفيهية التي طرحتها قطر للسياحة، خاصة ملاءمتها للعائلات والأطفال. وأطلقت Visit Qatar في أبريل الماضي حملتها الصيفية السنوية تحت شعار هلا بالصيف، والتي تهدف إلى تقديم موسم صيفي استثنائي حافل بالفعاليات والتجارب الترفيهية التي تغطي كافة أنحاء البلاد، طوال أشهر الصيف اعتبارا من مايو الماضي وحتى نهاية سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن الحملة تأتي لتكسر الصورة النمطية السائدة عن فصل الصيف في دولة قطر، وتكشف عن وجه آخر للدولة يزخر بالتجارب الاستثنائية والفعاليات العالمية والأنشطة المتنوعة التي تلبي تطلعات جميع شرائح الزوار، من العائلات والأصدقاء ومحبي المغامرة. ويتضمن موسم صيف 2026 روزنامة غنية من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، تشمل مهرجان قطر للألعاب، وإقامة حفلات موسيقية كبرى، وتتوزع المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية عبر مجموعة من أبرز مراكز التسوق في الدولة، كما تشارك نخبة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة في تقديم تجارب استثنائية، إلى جانب المتنزهات الترفيهية ومناطق الألعاب المائية التي توفر لحظات ممتعة لجميع أفراد العائلة. وتوقع أحمد حسين، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، تزايد تدفقات السياح من داخل وخارج قطر خلال الفترة المقبلة للاستمتاع بالشواطئ والسواحل كإحدى أبرز الوجهات التي تجمع بين الاسترخاء والترفيه، فضلا عن اغتنام العروض الترويجية والتخفيضات التي تصل إلى أكثر من 50 بالمئة للفنادق المحلية خلال الصيف الحالي مع أعفاء بعض الفنادق للأطفال، مما يدعم قرارات سياح وزوار قطر، نظرا للمنافع المحققة والخيارات السعرية الأقل. وتمتلك دولة قطر مجموعة متنوعة من الشواطئ العامة والخاصة التي تلبي مختلف التفضيلات، بدءا من الشواطئ الطبيعية المفتوحة وصولا إلى الوجهات الشاطئية المتكاملة المصممة بعناية لتقديم تجارب استثنائية للزوار، حيث تتوافر أكثر من 10 شواطئ كل وجهة منها تقدم تجربة فريدة. من جانبه، أكد أيمن القدوة -الخبير السياحي- أن الدوحة رسخت مكانتها كعاصمة للسياحة الخليجية بامتياز خلال العام الجاري، لتصبح الخيار الأول للمواطنين والمقيمين والزوار الدوليين، وبالأخص الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفضل منظومة سياحية متكاملة تجمع بين سهولة الوصول وتنوع المنتج السياحي والبنية التحتية المتطورة، ولذلك السياحة الداخلية تعد الرابح الأكبر في 2026. وأضاف أن الآلاف من المواطنين والمقيمين يخططون لقضاء العطلة الصيفية، التي تتزامن مع ختام العام الدراسي، حيث تعد الإجازة خلال فترة الصيف فرصة للعائلات للاستجمام والاستراحة واستعادة النشاط بعيدا عن روتين العمل والدراسة، وفي الوقت الذي يخطط فيه البعض لقضاء الإجازة خارجيا وتدبير التمويل اللازم لذلك، سواء عبر المدخرات أو الاقتراض، وهو ما يزيد العبء المالي على الأسر، تبرز السياحة الداخلية كخيار مناسب للبعض الآخر لانخفاض التكلفة وتنوع المرافق المحلية واتساع نطاقها. وأوضح القدوة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن نجاح قطر يرتكز على مفهوم مربع السياحة، والذي يبدأ من مطار حمد الدولي، الذي يربط الدوحة بأكثر من 190 وجهة عالمية، إلى جانب استضافة عمليات أكثر من 35 شركة طيران دولية. فضلا عن الدور المحوري الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تعزيز الحركة السياحية عبر شبكة تتجاوز 160 وجهة وأكثر من 140 رحلة يومية، مما يعزز التدفقات السياحية الواردة. وأكد القدوة أن دولة قطر اليوم تقدم نموذجا سياحيا متكاملا يجمع بين الترفيه والضيافة والقيمة الاقتصادية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمواطنين والمقيمين والزوار الدوليين؛ لذا فإن السياحة الداخلية الخيار الأكثر جدوى اقتصاديا والأكثر أمانا للعائلات، وهو ما يرجح انتعاش الحركة السياحية خلال النصف الثاني من العام الجاري. يشار إلى قطر للسياحة طورت مؤخرا مناطق سياحية جديدة خارج الدوحة، لتوفير خيارات إضافية للسياح الباحثين عن الهدوء والراحة مع توافر كافة الأنشطة التي تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى توافر محميات طبيعية وقلاع أثرية وسلسلة منتجعات وفنادق عالمية وحدائق عامة ومتنزهات ومطاعم شهيرة وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى، فضلا عن امتلاكها صفة أكثر الوجهات السياحية أمنا في العالم. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط للعام 2023 فإن دور السينما في قطر بلغت نحو 167 دارا بعدد مقاعد بلغ 38210 مقاعد، عرضت أكثر من 5497 فيلما (4926 فيلما أجنبيا و571 عربيا)، فيما بلغ عدد زوار المتاحف والمعارض خلال العام ذاته نحو 1,090,445 زائرا. ووفقا لبيانات المجلس خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ عدد الفنادق والشقق الفندقية في 2023 نحو 189 فندقا وشقة فندقية، بعدد غرف 46806 غرف، وبعدد أسرة بلغ 68495 سريرا، وسجل عدد النزلاء مستوى 6,667,727 نزيلا، وبلغ عدد الليالي الفندقية مستوى 15,679,283 ليلة فندقية.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.10 في المئة، ليضيف إلى رصيده 10.72 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 10292 نقطة بدعم من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.55 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.32 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.02 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.02 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.10 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.40 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.65 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.893 مليون ريال وزعت على 20.604 مليون سهم وبتنفيذ 2409 صفقات.

أكد موقع « consultancy « المختص في تحليل البيانات المالية مواصلة قطر إثبات قدرتها الاستثنائية على تعزيز الاستقرار وتحويل الأزمات إلى فرص استراتيجية تدعم مسيرة التنمية المستدامة، في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، فبدلا من الاكتفاء بسياسات الاستجابة للمتغيرات الطارئة، تمضي الدوحة بخطى ثابتة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على التكيف، يرتكز على التنويع والابتكار والاستثمار طويل الأجل. وبين التقرير أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن الاقتصاد القطري لا يواجه التحديات فحسب، بل يخرج منها أكثر قوة وصلابة، حيث نجحت الدولة في تعزيز متانة أوضاعها المالية، بتمكنها من خفض الدين العام إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 مقارنة بـ45% في عام 2023، وهو ما يعكس حكمة السياسات المالية للدولة، والانضباط في إدارة الموارد العامة، ويمنح الاقتصاد الوطني مساحة أوسع لمواصلة الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ودعم النمو المستقبلي. وأضاف التقرير أن القطاع المصرفي يشكل أحد أبرز مظاهر القوة الاقتصادية في قطر، إذ يتمتع بمستويات عالية من السيولة والاستقرار مدعومة بقاعدة ودائع محلية قوية، وتشير البيانات إلى أن الودائع المجمعة من القطاعين العام والخاص تمثل أكثر من 70% من إجمالي الودائع المصرفية، ما يوفر شبكة أمان قوية للنظام المالي ويعزز قدرة البنوك على تمويل المشاريع التنموية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته. -التجارة والخدمات أما في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، فأثبتت قطر خلال الأعوام الأخيرة حسب تقرير « consultancy « فعالية رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز أمن سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية، وقد ساهمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والموانئ والمناطق الحرة في بناء منظومة تجارية متطورة تتمتع بمرونة عالية في مواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية. كما نجحت الشركات القطرية في تسريع التحول الرقمي وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، ما ساعد على رفع الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال حتى في أصعب الظروف، ما يدعم دور قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها التشغيلية المتقدمة. -قوة صناعية وفي الوقت ذاته، تستمر الدولة في ترسيخ مكانتها كقوة صناعية مؤثرة في المنطقة، خاصة في قطاعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، ومع توقعات بزيادة الطلب على مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار في المنطقة خلال السنوات المقبلة، تبدو الشركات القطرية في موقع مثالي للاستفادة من هذه الفرص وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي. وأشار التقرير إلى تنفيذ قطر لخطط طموحة لتنويع مصادر الطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الهيدروجين والطاقة المتجددة إلى جانب الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مبينا بأن التوجه يندرج في مساعي تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، كما ينسجم مع التحولات الدولية نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة. -دور السياحة وشدد التقرير على دور الاقتصاد القطري في تقوية الاقتصاد القطري، وهو الذي تحول خلال العقد الأخير إلى أحد أهم روافد التنويع الاقتصادي، فمن خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية السياحية واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، نجحت قطر في الانتقال من سوق سياحية تعتمد بشكل رئيسي على المنطقة إلى وجهة عالمية تتمتع بقدرة تنافسية عالية، ويتوقع أن تسهم سياحة الأعمال والمؤتمرات والسياحة الطبية في دفع مرحلة جديدة من النمو خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من السمعة الدولية التي اكتسبتها الدولة وقدرتها على تنظيم واستضافة الأحداث الكبرى. ونوه التقرير في الأخير بأن التجربة القطرية خلال السنوات الماضية تؤكد أن الرؤية الاستراتيجية والاستثمار في المرونة الاقتصادية أصبحا من أهم عوامل النجاح في عالم سريع التغير، فبينما تنشغل العديد من الاقتصادات بإدارة الأزمات، تعمل قطر على إعادة تصميم منظومتها الاقتصادية لتكون أكثر قدرة على التكيف والاستدامة.