أعلن الدولي الإسلامي عن الفائز بجائزة شهر مايو لعام 2026 لحساب التوفير «جود»، التي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال قطري. وسلم السيد طلال الجيدة مدير المنتجات في الدولي الإسلامي العميل الفائز السيد علي حسين حجي الباكر شيكاً بالجائزة خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للبنك. يذكر أن «جو» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا عديدة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، حيث يتيح إمكانية الفوز بجائزتين سنويتين كل منهما بقيمة مليون ريال قطري، إلى جانب جائزة شهرية بقيمة 100 ألف ريال قطري، ما يمنح العملاء فرصاً أكبر للفوز وتحقيق قيمة حقيقية من مدخراتهم. وإضافة إلى الجوائز فإن حساب التوفير جود يتيح للعميل الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير «جود» مؤهلا لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

اجتمع سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد سونغسانغ باتافانيتش، مستشار مجلس التجارة في تايلاند ونائب رئيس لجنة العمل المعنية بالشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد جارودول تولياكيجا، عضو لجنة العمل المعنية بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس التجارة في تايلاند. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة تايلاند في العاصمة بانكوك، مناقشة علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ودور كل من غرفتي قطر وتايلاند في تعزيز هذه العلاقات وتمهيد الطريق امام القطاع الخاص في البلدين نحو إقامة استثمارات متبادلة ومشتركة تسهم في تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري قوة العلاقات التي تربط بين دولة قطر ومملكة تايلاند خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12.4 مليار ريال قطري في العام 2025، مما يجعل تايلاند شريكا تجاريا مهما بالنسبة لدولة قطر. وأشار الى ان القطاع الخاص في البلدين يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه العلاقات، من خلال بناء الشراكات التجارية، وتنظيم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال، واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، يعكس عملية إعادة تقييم شاملة للأوضاع المالية الكلية، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وتوقعات رفع معدلات الفائدة لفترة أطول، وتزايد احتياجات الاقتراض السيادي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التحول نحو بيئة مالية أكثر تقييدا، حيث يرجح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على النمو وتشكل تحديا للاستدامة المالية. وفي السياق ذاته، استعرض البنك تطورات عوائد السندات السيادية في أبرز الاقتصادات المتقدمة، لافتا إلى أن الارتفاع الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة يمثل تحولا واضحا عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي سادت عقب دورة التشديد النقدي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. ونوه التقرير إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات تميل نحو توقع تراجع تدريجي للتضخم وبدء مرحلة من التيسير النقدي، جاءت التطورات الأخيرة لتعيد تشكيل هذا المسار نحو سيناريو أكثر تعقيدا، يتسم بتجدد ضغوط الأسعار، وإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الرسمية، إلى جانب ارتفاع احتياجات الاقتراض الحكومي. ورأى بنك قطر الوطني أن هذه العوامل، المشتركة بين أبرز الأسواق المتقدمة، تفسر حجم واستمرار الارتفاع الأخير في عوائد السندات السيادية. وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع العوائد يعكس عملية إعادة تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد الكلي، حيث استعرض في تحليله تأثير هذه العوامل على عوائد السندات في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وأوضح التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة يبرز الأثر المشترك لاستمرار ضغوط التضخم، وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، وتزايد احتياجات الاقتراض المالي، في حين أسهم الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب الضغوط المستمرة المرتبطة بالتعريفات الجمركية، في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الكلي ارتفع مؤخرا إلى نحو 4.2 بالمئة على أساس سنوي، بينما ظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 2.9 بالمئة، بما يعكس استمرار ضغوط الأسعار الكامنة وصعوبة احتوائها بالكامل. وأضاف أنه نتيجة لذلك توقعت الأسواق بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بما يؤجل التوقعات السابقة بشأن تيسير السياسة النقدية. ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن الديناميكيات المالية أصبحت عاملا متزايد الأهمية في دفع عوائد السندات السيادية الأمريكية، إذ ارتفع الدين العام إلى نحو 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يزال العجز المالي مرتفعا عند حوالي 6 إلى 7 بالمئة، ما يترجم إلى صافي إصدارات سنوية من سندات الخزانة تتجاوز 2 تريليون دولار، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في معروض الأوراق المالية طويلة الأجل التي يتعين على السوق استيعابها. وفي منطقة اليورو، أرجع تقرير بنك قطر الوطني، ارتفاع عوائد السندات السيادية فيها بشكل أساسي إلى تجدد ضغوط التضخم وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز حيث بلغ التضخم الكلي 3.2 بالمئة في مايو الماضي. وأوضح أن هذا التطور يفرض تحديا أمام جهود البنك المركزي الأوروبي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، ما أدى إلى زيادة توقعات الأسواق بتشديد السياسة النقدية مجددا، وبالتالي دعم الضغوط التصاعدية على عوائد السندات. وبين البنك، أن الديناميكيات المالية بدأت تلعب دورا أكثر وضوحا في منطقة اليورو، متوقعا أن يؤدي التحول نحو سياسة مالية أكثر توسعا في الاقتصادات الرئيسية، ولا سيما ألمانيا، إلى زيادة احتياجات الاقتراض السيادي وإصدار السندات خلال السنوات القادمة، في حين يؤدي تقليص ميزانية البنك المركزي الأوروبي، مع التراجع التدريجي لبرامج شراء الأصول، إلى تراجع مستوى الدعم الذي توفره السياسة النقدية لأسواق السندات السيادية. ورأى التقرير أن الجمع بين زيادة الإصدارات وانخفاض طلب البنك المركزي يساهم في ارتفاع تدريجي لعلاوة الفائدة على السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة، مما يعزز بدوره الاتجاه التصاعدي لعوائد السندات السيادية. على صعيد آخر، اعتبر التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في اليابان يشكل تحولا جوهريا في بيئة الاقتصاد الكلي، بعد عقود من التضخم المنخفض للغاية وسياسة التيسير النقدي الاستثنائية، في حين تجاوز التضخم بشكل ملحوظ المعدلات التاريخية، مدعوما بارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة واستمرار نمو الأجور. وقال التقرير إن هذا الوضع دفع بنك اليابان المركزي إلى البدء في تطبيع تدريجي للسياسة النقدية، بما في ذلك إنهاء أسعار الفائدة السلبية وإلغاء التحكم في منحنى العائد، ونتيجة لذلك، تتوقع الأسواق حاليا استمرار ارتفاع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة للغاية السابقة، مما يؤدي إلى ضغط تصاعدي على عوائد السندات الحكومية. في الوقت نفسه، تدعم التغيرات الهيكلية في الطلب على السندات الحكومية هذا الاتجاه، فقد أدى انخفاض مشتريات بنك اليابان المركزي من السندات، إلى جانب التغييرات التنظيمية التي تؤثر على المستثمرين المؤسسيين المحليين، إلى إضعاف مصادر الطلب التقليدية على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل. وأشار البنك إلى أن انخفاض الطلب واستقرار العرض يسهم في زيادة ملحوظة في علاوة الفائدة للسندات طويلة الأجل، مما يفاقم الضغط التصاعدي على عوائد السندات السيادية اليابانية.

-استئناف الرحلات اليومية إلى الكويت اعتباراً من 21 يونيو أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استعادة 85 بالمئة من عملياتها التشغيلية لفترة ما قبل الأزمة بما في ذلك استئناف عملياتها التشغيلية اليومية إلى مدينة الكويت اعتباراً من 21 يونيو 2026. وسيتم تشغيل الرحلات الجوية من مبنى المسافرين رقم 4 في مطار الكويت الدولي. واستحدثت القطرية منصبين جديدين ضمن خططها الاستراتيجية التي ترتكز على رفع الكفاءة التشغيلية، وترسيخ نهجها المرتكز على خدمة المسافرين. ويأتي هذا التغيير بالتزامن مع إطلاق الخطوط الجوية القطرية لجدول الرحلات الجوية لموسم صيف 2026 هذا الأسبوع، والذي شهد تشغيل أكثر من 140 رحلة يومياً من مدينة الدوحة إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، في ذروة التحديات الإقليمية التي تسببت في إيقاف معظم الرحلات الجوية في المنطقة. ويساهم هذا التغيير الإداري في تعزيز ثلاث ركائز، ستُبنى عليها المرحلة القادمة من تطوير مسيرة النمو للمجموعة، حيث ينصب التركيز في المرحلة القادمة على: الارتقاء بتجربة المسافر، وتوسيع شبكة الوجهات للرحلات التجارية ورحلات الشحن الجوي، بفضل أسطول طائرات الخطوط الجوية القطرية الحديث، بالإضافة إلى الجيل الجديد من مقاعد كيوسويت، والاستثمار الحقيقي في مسارات نمو كوادر الموظفين، مما يشمل اكتساب المهارات التي تتطلبها المراحل القادمة. وسيساهم منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في تعزيز الالتزام بالمسؤولية التشغيلية تحت قيادة واحدة، وتقديم مستويات أداء استثنائية مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، وسيتولى السيد عبدالله علي قيادة هذا القطاع بعد أن شغل منصب نائب الرئيس الأول للمناولة الأرضية. ويتمتع السيد عبدالله بخبرة واسعة في إدارة العمليات التشغيلية وإدارة المطارات، فضلاً عن سجل حافل بالنجاح المتميز وقيادة فرق عالية الكفاءة. ومن جانبه، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «ترسخ هذه التعيينات أساس المرحلة القادمة، بانضمام عبد الله وكالوم إلى فريق قيادة مجموعة الخطوط الجوية القطرية، سنتمكن من الحفاظ على المقدمة والتميز، واضعين المسافرين الكرام في صدارة أولوياتنا. وتضمن هذه التعيينات قيادة فعّالة للكوادر البشرية، وتقديم المساندة الملائمة لها، ومنحها كافة الفرص للتطور والتقدم» وسيباشر كل من السيد عبدالله علي والسيد كالوم لامينغ مسؤوليات مهامهما الجديدة اعتباراً من 1 نوفمبر 2026.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استعادة 85 بالمئة من عملياتها التشغيلية لفترة ما قبل الأزمة. كما واستحدثت منصبين جديدين ضمن خططها الاستراتيجية التي ترتكز على رفع الكفاءة التشغيلية، وترسيخ نهجها المرتكز على خدمة المسافرين. وقالت القطرية إن منصب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية، بقيادة السيد عبدالله علي، سيساهم في تعزيز الالتزام بالمسؤولية التشغيلية تحت قيادة واحدة، وتقديم مستويات أداء استثنائية مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة. وسيتولى منصب رئيس إدارة شؤون العملاء، بقيادة السيد كالوم لامينغ، إدراج العلامة التجارية للخطوط الجوية القطرية وكافة قنوات التعامل مع العملاء تحت مظلة استراتيجية موحدة بما يضمن تحقيق التطور والتميز والترحاب في كل مرحلة من مراحل الرحلة.

أعلنت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن توسيع نطاق خدماتها المتكاملة لتشمل للمرة الأولى ممراً لوجستياً يربط الشحن الجوي بالنقل البري. ويعتمد هذا الممر نظام النقل الدولي البري (TIR) لتسريع الشحن عبر الحدود بموجب وثيقة جمركية موحدة، مما يعزّز دور الدوحة مركزاً إقليمياً لإعادة التوزيع ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون. وأوضح بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر اليوم أنه من خلال هذا الممر، تستلم الشحنات القادمة جواً في مطار حمد الدولي وتُنقل في شاحنات مقفلة عبر الحدود البرية الدولية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مما يختصر الوقت اللازم للشحن ويضمن دقة مواعيد التسليم وموثوقيتها، ويتيح إعادة توزيع البضائع بمرونة وسرعة من نقطة دخول موحدة دون تكبّد التكاليف المرتفعة للشحن الجوي بالكامل.

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، ليعوض خسائره التي سجلها في الجلسة السابقة. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 في المئة إلى 4322.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجعه 1.7 بالمئة في جلسة أمس، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.9 بالمئة إلى 4343.10 دولار. وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 في المئة إلى 69.51 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.8 في المئة إلى 1767.53 دولار، بينما زاد البلاديوم 2 بالمئة إلى 1338.67 دولار.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من يونيو الجاري، 379 مليونا و198 ألفا و674 ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 35 مليونا و990 ألفا و460 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع فلل ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال وأم صلال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والوكير والخرايج والغرافة ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ 387 مليونا و967 ألفا و113 ريالا قطريا خلال الفترة من الحادي والثلاثين من مايو الماضي إلى الرابع من يونيو الجاري.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، مكاسب بنسبة 0.23 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 24.72 نقطة ويصعد إلى مستوى 10600 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.68 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.47 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.35 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.18 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.09 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.59 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.65 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 99.906 مليون ريال، وزعت على 30.482 مليون سهم وبتنفيذ 3433 صفقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.31 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4317.4400 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 4219.86520 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.725 في المئة، ليبلغ 69.2000 دولار للأوقية، مقارنة بـ 68.02590 دولار يوم الأحد الماضي، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 2.3 في المئة، ليصل إلى 1764.8800 دولار للأوقية، قياسا 1724.51070 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

- ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمصداقية والتميز - بوابة إلكترونية جديدة لطلبات المشاركة تم تطويرها بالتعاون مع منصة «هيّا» - الاستمرار في تشجيع الابتكار والتطوير المستمر في القطاع السياحي -خايمي ماياكي: الجائزة تساهم في صياغة مستقبل سياحي أكثر تنافسية واستدامة أطلقت «قطر للسياحة» رسمياً النسخة الرابعة من «جائزة قطر للسياحة» خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أعلنت خلاله عن فتح باب التقديم، ودعت الشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في قطاعي السياحة والضيافة لتقديم طلبات ترشحهم للجائزة. وتُعد «جائزة قطر للسياحة» مبادرة أطلقتها «قطر للسياحة» بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بهدف تكريم الأفراد والشركات في قطاعي السياحة والضيافة في قطر، تقديراً لمساهماتهم الاستثنائية في تقديم خدمات متميزة. ومنذ انطلاقها في عام 2023، شهدت الجائزة نمواً ملحوظاً في حجمها وتأثيرها، مما يعكس التطور المستمر والتنافسية المتزايدة التي يشهدها القطاع السياحي في قطر. واليوم، يمثل هذا البرنامج منصة رائدة للاحتفاء بالتميز، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحسين المستمر في جميع أنحاء القطاع. وفي نسخة هذا العام، وسّعت «قطر للسياحة» نطاق الجائزة لترحب بمشاركة شريحة أوسع من الشركات والأفراد في القطاع السياحي. ومن بين الإضافات الجديدة «جائزة أفضل مدونة فيديو سياحي عن قطر لهذا العام»، والتي تندرج تحت فئة «البصمة الرقمية»، وذلك تقديراً للتأثير المتنامي لصناع المحتوى ورواة القصص الرقمية في إبراز التجارب السياحية في قطر، وتشكيل الصورة الذهنية للوجهة لدى الجماهير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، قال السيد عمر عبد الرحمن الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في «قطر للسياحة»: «أصبحت جائزة قطر للسياحة منصة هامة لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون في تقديم تجارب سياحية استثنائية في جميع أنحاء قطر. ومنذ انطلاقها، واصلت الجائزة تطورها وتوسعها عاماً بعد عام، مما يعكس نمو القطاع السياحي في قطر وتزايد تنافسيته. ومن خلال شراكتنا المستمرة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، نؤكد التزامنا الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمصداقية والتميز، مع الاستمرار في تشجيع الابتكار والتطوير المستمر في كافة أنحاء القطاع». من جانبه قال السيد خايمي ماياكي مدير التطوير والتعاون الدولي في منظمة الأمم المتحدة للسياحة: «تفخر منظمة الأمم المتحدة للسياحة بتعميق شراكتها الإستراتيجية مع قطر للسياحة، تزامناً مع مواصلة جائزة قطر للسياحة توسيع نطاقها وتأثيرها وأهميتها على المستوى الإقليمي. ونعمل معاً على ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للتميز، تحتفي بالإنجازات الاستثنائية، وترتقي بأفضل الممارسات في القطاع، وتساهم في صياغة مستقبل سياحي أكثر تنافسية وشمولية واستدامة لدولة قطر والمنطقة بأسرها». وتماشياً مع جهودها الرامية إلى تسهيل الوصول وتحسين تجربة المتقدمين، أطلقت «قطر للسياحة» بوابة إلكترونية جديدة لتقديم طلبات المشاركة في الجائزة، تم تطويرها بالتعاون مع منصة «هيّا». وتوفر المنصة الجديدة رحلة تقديم سلسة، وإجراءات مبسطة لإنشاء الملفات التعريفية، وتصفحاً أسهل، وتجربة مستخدم محسّنة، مما يتيح للمتقدمين إدارة طلباتهم بكفاءة أكبر طوال فترة الجائزة. وستخضع الطلبات المقدمة لتقييم أولي مشترك من قبل «قطر للسياحة» ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، يليه تقييم نهائي تجريه لجنة مستقلة تضم خبراء محليين ودوليين. وسيتم الإعلان عن أعضاء اللجنة في مرحلة لاحقة لضمان الشفافية والنزاهة طوال عملية التقييم. ولتقديم الدعم للمتقدمين المحتملين، ستنظم «قطر للسياحة» سلسلة من ورش العمل التثقيفية طوال فترة التقديم، لتوفير التوجيه اللازم حول كيفية إنشاء الملف التعريفي، ومتطلبات التسجيل، ومعايير التقديم، وأفضل الممارسات لاستكمال الطلبات. كما أعلنت «قطر للسياحة» أن مركز الاتصال الخاص بـ «قطر للسياحة» رقم 106، سيعمل على تقديم الدعم للمتقدمين والرد على استفساراتهم طوال فترة الجائزة. يفتتح باب التقديم اعتباراً من 17 يونيو ويستمر حتى 16 سبتمبر المقبل. وسيتم الإعلان عن الفائزين في النسخة الرابعة من «جائزة قطر للسياحة» خلال حفل توزيع جوائز رسمي يُقام في وقت لاحق من هذا العام، وذلك في إطار جهود «قطر للسياحة» المستمرة لدعم التميز في القطاع السياحي، وتكريم المساهمات المؤثرة التي تعزز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة.

أعلنت قطر للتأمين، الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن انطلاق برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات في نسخته الأولى، والذي يُنظم في إطار التزامها بتطوير المواهب الوطنية وتسخير خبراتها لصقل مهارات الطلاب في أحد أسرع القطاعات التقنية تطوراً وأكثرها تأثيراً في عالم الخدمات الرقمية. من بين مئات طلبات المشاركة في البرنامج، تم اختيار نخبة من الطلاب للانضمام إلى التدريب وفق معايير دقيقة شملت التميز الأكاديمي، وجودة مقترحات المشاريع التدريبية، والأداء المتميز خلال المقابلات الشخصية أمام لجنة القبول. وعلى مدار الأسابيع الثمانية المقبلة، سيستفيد المتدربون الذين يمثلون أربع جامعات من دورات مكثفة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوكيلي والبرمجة الحدسية تحت إشراف مرشدين متخصصين من مختلف الأقسام، كما ستتاح لهم فرصة تحويل أفكارهم إلى خدمات رقمية باستخدام هذه التقنيات. وعند انتهاء التدريب، ستُمنح الأفكار الأكثر قابلية للنجاح فرصة التجربة أمام مستخدمين حقيقيين داخل البيئة الرقمية لقطر للتأمين، ليتم لاحقاً اعتماد المشاريع الأكثر تأثيراً كخدمات فعلية ضمن خططها لتوسيع نطاق منظومتها الرقمية في السوقين المحلي والإقليمي. وتعليقاً على هذه المبادرة، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «نفتخر في قطر للتأمين بكوننا من المؤسسات الوطنية الرائدة في تطوير الخدمات الرقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وباعتمادنا على هذه التقنيات لبناء أول منظومة متكاملة تجمع بين التأمين ومختلف خدمات الحياة اليومية في المنطقة. لعلّ أهم ما يحتاجه السوق الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي هو تطوير حلول تستجيب لخصوصيته ومتطلباته بدلًا من الاكتفاء بمواكبة التوجهات العالمية، وهذا بالتحديد ما سيكون محور تركيزنا طوال فترة البرنامج، حيث سنستثمر خبرتنا لتأهيل جيل جديد من صُنّاع التغيير في عالم الخدمات الرقمية.» وأضاف المناعي: «أتمنى التوفيق لجميع الطلاب المشاركين في برنامجنا هذا الصيف، وأنا على يقين تام بأن هذا التدريب سيكون فرصتهم الحقيقية لبدء مسار مهني حافل في مجال الذكاء الاصطناعي، وللمساهمة في ترسيخ مكانة قطر ضمن أهم مراكز الابتكار في هذا المجال على مستوى المنطقة.» يُعتبر برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات من قطر للتأمين المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع في المنطقة، وهو امتداد للاستراتيجية الرقمية واستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تولي أهمية محورية للذكاء الاصطناعي بهدف تحسين تجارب العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية. ففي ظل النمو المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي داخل قطاعات الأعمال والخدمات المالية، بادرت قطر للتأمين بتأسيس مجموعات عمل داخلية للبحث والتطوير، تتولى بناء أدوات ذكاء اصطناعي فريدة لتلبية احتياجاتها وخططها للنمو. نتيجةً لذلك، نجحت قطر للتأمين في تمكين عملائها من تجارب مخصصة تلبي احتياجات كل واحد منهم بشكل أدق، وفي تقليص الوقت المستغرق لإنجاز معاملاتهم بشكل ملحوظ.

كشف التقرير السنوي لعام 2025، الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية أمس، عن تلقيها 5 طلبات استحواذ واندماج خلال العام الماضي بقيمة 1.322 مليار ريال، وإدراج 55 أداة دين حكومية شملت 36 صكا و18 إذن خزينة وسندا واحدا. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملموس في وتيرة طلبات إدراج الأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التقطير في الهيئة إلى 72 بالمائة، واستمرار مسيرة التطورات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته. كما بتت لجنة المحاسبة بالهيئة في 11 مخالفة خلال 2025 قيمتها 11.7 مليون ريال. وتضمن التقرير السنوي للهيئة للعام 2025 عرضا شاملا لأبرز إنجازاتها وأنشطتها خلال العام الماضي، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز شفافية وكفاءة سوق رأس المال في الدولة. واستعرض التقرير جهود الهيئة في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وتناول التقرير كذلك مساهمات الهيئة الفاعلة في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأسواق المال، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي. وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على جهود الهيئة في تعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار في السوق المالي وتطويره، والعمل على حماية حقوق المستثمرين وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار. وقد واصلت الهيئة خلال عام 2025 أداء مهامها بكفاءة عالية، بما أسهم في الحفاظ على سوق مالي متين ومنظم، يتمتع بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الرقابة والإشراف. وأكد التقرير استمرار هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي للبنية التحتية للسوق، في إطار استراتيجيتها للأعوام 2023-2027، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية رؤوس الأموال. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على ضمان تطور قطاع سوق رأس المال في الدولة، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز عملية النهوض بأداء السوق، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، كما تبذل الهيئة جهودا مستمرة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال، بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتعد سوق رأس المال القطرية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، فضلا عن مساهمتها في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في الدولة. وفي سبيل ذلك، تتكفل الهيئة بتوفير خدمات مالية متطورة ومبتكرة وعلى درجة عالية من التنافسية للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالي؛ بهدف تعزيز تنافسية السوق واستمرار جذب وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي من شأنها أن تسهم في تنوع مصادر الدخل الوطني بما يعزز إيرادات الدولة. وفي هذا الإطار، تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا متواصلة ومستمرة نحو الارتقاء بسوق رأس المال القطري، لكي يكون نموذجا للخدمات المالية المتطورة، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق من خلال تنمية مستوى المهارة والمعرفة، وتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي لدى مختلف شرائح المستثمرين. كما تركّز الهيئة جهودها على تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم، وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. ويسلط التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية الضوء على مناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الهيئة، حيث يشتمل على ملف متكامل بعنوان: «الهيئة وأسواق المال القطرية.. مسيرة 20 عاما من البناء والتحديث».

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.8% على أساس شهري (+2.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، ليصل إلى 2,206.0 مليار ريال . وبحسب التحديث الشهري لقطاع البنوك الصادر عن QNBFS لشهر أبريل 2026، فقد استقرّت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري على أساس شهري (+1.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.7% على أساس شهري (+5.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، مما أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 133% مقابل 135% في مارس (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي في احتساب معدل القروض إلى الودائع، بما يشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.1% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع قطاع الحكومة (يمثل نحو 31% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.0% على أساس شهري (-1.6% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 54% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (+7.6% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.8% على أساس شهري (+10.4% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% على أساس شهري (+6.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، لترتفع حصتها من إجمالي الودائع من 18.8% في نهاية عام 2025 إلى 19.0% في أبريل 2026. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. وعلى مستوى التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.9% على أساس شهري (+4.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 2.9% على أساس شهري (+5.1% مقارنة بنهاية عام 2025(. استقرّت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال أبريل 2026، مدعومة بالأداء القوي للقروض الدولية واستقرار قروض القطاع الخاص، ما عوّض تراجع قروض القطاع العام بنسبة 2.7%. وتراجعت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 2.7% على أساس شهري (-6.5% مقارنة بنهاية عام 2025). وانخفضت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (+14.2% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما تراجعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 4.7% على أساس شهري (-20.3% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، سجّل قطاع المؤسسات شبه الحكومية (يمثل نحو 9% من إجمالي قروض القطاع العام) مساهمة إيجابية محدودة، مرتفعاً بنسبة 0.8% على أساس شهري (+11.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. استقرّت قروض القطاع الخاص إجمالاً دون تغيير يُذكر على أساس شهري (+0.9% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، حيث ارتفعت قروض قطاع العقارات بنسبة 2.7% على أساس شهري، في حين تراجعت القروض الشخصية بنسبة 1.3%، بينما استقرّت بقية القطاعات دون تغيّر يُذكر.

اختتم مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الثاني عشر فعالياته موصياً بالاستفادة من المؤثرين الافتراضيين في قطاع التمويل الإسلامي بوصفهم أدوات مساندة للتثقيف المالي، وتعزيز الوعي، وتوسيع الوصول إلى المعلومات والمنتجات المالية الإسلامية، والتأكيد على ضرورة التكامل مع الإشراف البشري ووضع إطار حوكمي وتشريعي وتقني شامل ينظم عمل المؤثر الافتراضي في المجال المالي الإسلامي. ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى وضع إطار حوكمة وتنظيم شامل للتمويل الجماعي الذكي يضمن الشفافية والثقة وحماية المساهمين والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، مع توظيفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال دعم نماذج التمويل الإسلامي ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الاجتماعية، وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التقنية المالية والمؤسسات الخيرية. وأكد البيان على أهمية تسريع التحول الرقمي في أسواق الصكوك من خلال تبني الصكوك الذكية وتقنيات البلوك تشين والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفق الضوابط الشرعية بما يعزز الكفاءة والشفافية وخفض التكاليف وتوسيع الوصول للأسواق، مع تطوير بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل البيني وأطر تنظيمية للأصول المرمّزة، وتعزيز أطر التوحيد القياسي والحوكمة الشرعية وتطوير معايير قابلة للتنفيذ الرقمي بما يحقق المواءمة بين المتطلبات الشرعية والتنظيمية، إضافة إلى توسيع نطاق الصكوك المستدامة والشاملة بما يدعم التمويل التنموي والشمول المالي والابتكار في الأسواق الرقمية المتوافقة مع الشريعة. وحث البيان المؤسسات المالية الإسلامية للاستثمار في تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل المستوحاة من الشبكات العصبية، مع دعوة الجهات التنظيمية وعلماء الشريعة وباحثي الذكاء الاصطناعي وضع أطر معيارية موحدة للحوكمة والتدقيق وقابلية التفسير، بما يضمن الجمع بين قدرات اتخاذ القرار الذاتي والامتثال المستمر لأحكام الشريعة، وتحقيق الشفافية والمرونة والمساءلة وإدارة المخاطر في البيئات المالية الإسلامية. وشدد البيان الختامي على أهمية تبني نماذج الوكلاء الأذكياء الخاضعة للإشراف لتطوير قطاع الأوقاف؛ وذلك عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير مع سجلات البلوكشين لتعزيز الشفافية والثقة، وصياغة مواثيق حوكمة برمجيَّة تُحيل «شرط الواقف» إلى خوارزميات صلبة غير قابلة للتعديل، مع بقاء الناظر البشري صاحب المسؤولية القانونية والشرعية النهائية بما يحقق التوازن بين الكفاءة التقنية والمقاصد الفقهية، ويحمي أصول الوقف من المخاطر السيبرانية أو الانحرافات الخوارزمية.

أعلنت شركة روضة كابيتال، شركة الاستثمار الجريء القطرية وأول منصة استثمارية مخصصة لربط منظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة في الصين بدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة غوليان لإدارة الاستثمارات الصناعية، احد أبرز شركات إدارة الأسهم الخاصة والاستثمارات الصناعية في الصين. ويشكّل الاتفاق إطاراً استراتيجياً طويل الأمد لاكتشاف شركات التكنولوجيا الصينية سريعة النمو والاستثمار فيها ودعمها، مع تسهيل توسعها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وفتح مسارات جديدة للابتكار وتكوين رأس المال ونقل التكنولوجيا بين الصين والشرق الأوسط. وستركّز الشراكة على الشركات سريعة النمو العاملة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتعليم، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والاستدامة وتقنيات المناخ، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية. وسيركّز صندوق روضة كابيتال على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عالية الإمكانات في الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم النمو العابر للحدود ونقل التكنولوجيا والابتكار. وفي إطار الشراكة، يُتوقَّع أن تستثمر «غوليان» في الصندوق وأن توفّر الوصول إلى فرص استثمارية عالية الجودة عبر شبكتها الواسعة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة في الصين. ومن خلال الشراكة، تعتزم روضة كابيتال وغوليان الاستثمار جنباً إلى جنب مع المستثمرين المؤسسيين والمؤهلين مستقبلاً، بما يعكس توافقاً قوياً في المصالح. وقد صُمِّمت المنصة لإتاحة وصول المستثمرين إلى قائمة منتقاة من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الصينية سريعة النمو، المُستقطَبة عبر شبكة «غوليان» المحلية ومنظومتها الاستثمارية، مع دعم الشركات في المحافظ الاستثمارية الساعية إلى فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط.

أعلن بنك QNB أنه بموجب تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية سيتوقف عن إعادة شراء (أسهمه) خلال الفترة التي تبدأ 18/06/2026 وتستمر حتى 08/07/2026 بسبب النشر المرتقب للنتائج المالية للنصف الأول لعام 2026 وسيتم استئناف عملية إعادة شراء الأسهم اعتباراً من 09/07/2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن QNB حققت صافي أرباح بلغ 4,332,460,000 ريال في الربع الاول من العام مقابل صافي ربح 4,260,431,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع؛ ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10575.50، ليربح 24.08 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وتترقب الأسواق، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها التأمين بـ1.60%، وتذيل القائمة قطاع العقارات بـ0.03%. ارتفعت السيولة إلى 452.81 مليون ريال، مقابل 445.16 مليون ريال أمس. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 33.24 مليون سهم، و تصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 53.79 مليون ريال.

قرر مصرف قطر المركزي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي، في منشور بحسابه الرسمي على منصة إكس، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع QCBDR عند نسبة 3.85 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف QCBLR عند نسبة 4.35 في المئة. كما أبقى مصرف قطر المركزي سعر إعادة الشراء QCB Repo Rate عند نسبة 4.10 في المئة.

كشف التقرير السنوي لعام 2025، الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية اليوم، عن تلقيها 5 طلبات استحواذ واندماج خلال العام الماضي بقيمة 1.322 مليار ريال، وإدراج 55 أداة دين حكومية شملت 36 صكا و18 إذن خزينة وسندا واحدا. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملموس في وتيرة طلبات إدراج الأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التقطير في الهيئة إلى72 بالمئة، واستمرار مسيرة التطورات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته. كما بتت لجنة المحاسبة بالهيئة في 11 مخالفة خلال 2025 قيمتها 11.7 مليون ريال. وتضمن التقرير السنوي للهيئة للعام 2025 عرضا شاملا لأبرز إنجازاتها وأنشطتها خلال العام الماضي، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز شفافية وكفاءة سوق رأس المال في الدولة. واستعرض التقرير جهود الهيئة في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وتناول التقرير كذلك مساهمات الهيئة الفاعلة في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأسواق المال، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي. وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على جهود الهيئة في تعزيز مبادئ الشفافية والاستقرار في السوق المالي وتطويره، والعمل على حماية حقوق المستثمرين وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار. وقد واصلت الهيئة خلال عام 2025 أداء مهامها بكفاءة عالية، بما أسهم في الحفاظ على سوق مالي متين ومنظم، يتمتع بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات الرقابة والإشراف. وأكد التقرير على استمرار هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، ودعم التحول الرقمي للبنية التحتية للسوق، في إطار استراتيجيتها للأعوام 2023-2027، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية رؤوس الأموال. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على ضمان تطور قطاع سوق رأس المال في الدولة، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز عملية النهوض بأداء السوق، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، كما تبذل الهيئة جهودا مستمرة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال، بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتعد سوق رأس المال القطرية إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، فضلا عن مساهمتها في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في الدولة. وفي سبيل ذلك، تتكفل الهيئة بتوفير خدمات مالية متطورة ومبتكرة وعلى درجة عالية من التنافسية للمتعاملين والمستثمرين في السوق المالي؛ بهدف تعزيز تنافسية السوق واستمرار جذب وتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي من شأنها أن تسهم في تنوع مصادر الدخل الوطني بما يعزز إيرادات الدولة. وفي هذا الإطار، تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا متواصلة ومستمرة نحو الارتقاء بسوق رأس المال القطري، لكي يكون نموذجا للخدمات المالية المتطورة، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق من خلال تنمية مستوى المهارة والمعرفة، وتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي لدى مختلف شرائح المستثمرين. كما تركّز الهيئة جهودها على تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم، وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. ويسلط التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية الضوء على مناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الهيئة، حيث يشتمل على ملف متكامل بعنوان: الهيئة وأسواق المال القطرية.. مسيرة 20 عاما من البناء والتحديث.