حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بـ 42.80 نقطة، أي بنسبة 0.40 في المئة، ليصعد إلى مستوى 10692 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.64 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.49 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.46 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.38 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.26 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.17 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.06 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 151.015 مليون ريال وزعت على 84.995 مليون سهم وبتنفيذ 6786 صفقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل الماضي 452 مليونا و477 ألفا و845 ريالا، بينما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 97 مليونا و985 ألفا و070 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 550.462 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 وغار ثعيلب ولوسيل 69 ولقطيفية والخرايج والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 438 مليون ريال خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل الماضي.

تُطبّق إدارة الملاحة الجوية نظام الهبوط الآلي لدعم سلامة الرحلات في مختلف الظروف الجوية. ونظام الهبوط الآلي هو نظام ملاحة أرضي يستخدم إشارات لاسلكية، بالإضافة إلى أنظمة إضاءة عالية الكثافة، وذلك لتوجيه الطائرة أفقياً وعمودياً أثناء الاقتراب والهبوط من المدرج، خاصة في ظروف الرؤية المنخفضة كالضباب والأمطار الغزيرة. ومن مزایا نظام الهبوط الآلي تعزيز السلامة وتوفير دقة عالية في الهبوط وتقليل احتمالية تحويل وتأخير الرحلات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي باليسيد سنة الصنع 2026، وذلك لاحتمال وجود خلل في مقاعد الصف الثالث الكهربائية قد يؤدي إلى عدم استشعار وجود ركاب أو أجسام أثناء عملية الطي التلقائي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات القطري من 38.7 نقطة في مارس الماضي إلى 46.4 نقطة في أبريل 2026، ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثامن أدنى قراءة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وأوضحت الدراسة أنه بعد انخفاضها بمعدل قياسي في مارس تراجعت كمية الأعمال الجديدة الواردة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر مجدداً في أبريل 2026. كما ارتفع معدل تضخم إجمالي الأسعار بشكل حاد إلى أعلى مستوى في 16 شهراً وكان أعلى كثيراً من مستوى الاتجاه على المدى الطويل. وزادت أسعار الشراء والرواتب بمعدلات قوية خلال الشهر، وسعياً إلى تمرير ارتفاع الأسعار جزئياً إلى عملائها، رفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، ولكن بمعدل ضئيل. وكان معدل النمو قوياً بوجه عام ولكنه كان الأدنى منذ شهر أغسطس 2024 عندما بدأت السلسلة الحالية، كما ارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة في أبريل 2026.

جاءت شركة «UCC HOLDING» القطرية في المركز الأول ضمن قائمة أقوى شركات قطاع البناء في الشرق الأوسط لمجلة «FORBES» بدفع من مشاريع البنية التحتية والعقارات الكبرى التي تعمل على تشييدها، حيث أكدت فوربس النمو الكبير الذي حققته الشركة التابعة لمجموعة باور انترناشيونال في الفترة الأخيرة، وهي شركة دولية للطاقة والمناقصات والبناء مقرها قطر، تأسست في عام 2011، وتعمل في 25 دولة. في عام 2025. وأشارت فوربس إلى بعض مشروعات يو سي سي هولدينغ، وآخرها توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع الحكومة السورية لتطوير مشاريع توليد الطاقة الكبرى، كما تم توقيع صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لتوسيع مطار دمشق الدولي خلال العام الحالي، كما تعاونت الشركة مع شركة سيمنس إنرجي لدعم مشاريع الطاقة في سوريا، ناهيك عن العديد من المشروعات العقارية الأخرى من بينها فندق والدورف أستوريا في جزر المالديف، وجزيرة المها، بالإضافة إلى مول قطر، ومكاتب نيوم.

اعلنت شركة أعمال، إحدى الشركات الرائدة والمتنوعة في المنطقة، عن موافقة مجلس إدارتها على تصفية ثلاث من شركاتها التابعة، وهي: سي سان التجارية، جلف روكس وأعمال لصيانة السيارات والشاحنات، وذلك نظراً لكون هذه الشركات غير نشطة منذ فترة من الزمن. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الثلاثاء الماضي حيث تمت المصادقة على انتخاب السيد فهد إبراهيم الحمد المانع - عضوا مستقلا، وكل من السيد محمد ياسر محمد جبر المسلم، والسيد حمد سريع راشد الكعبي، عضوين احتياطيين. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

- ضرورة السماح للبنوك المحلية بمزاولة نشاط بيع وشراء السبائك - النظر في إنشاء شركات تخزين ومنصة محلية لتداول الذهب علمت الشرق من مصادر مطلعة بأن الاجتماع الذي عقدته لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر مؤخرا مع وزارة التجارة والصناعة، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الذهب في قطــر تتضمن مقترحات وحلولا إيجابية لتذليل التحديات والنهوض بالقطاع. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الشرق فقد جاءت المقترحات شاملة لاحتياجات السوق وتعكس تطلعات المستثمرين للنهوض بصناعة الذهب. ومن بين التحديات التي جرى نقاشها مسألة الاعتماد على منصات التسعير المحلية، مما يؤدي إلى فروقات سعرية قد تنتج عنها مخالفات وغرامات في عمليات الرقابة بالسوق، حيث إن محلات الذهب والمجوهرات تعتمد على منصات التسعير العالمية للذهب، كما تمت مناقشة كون القوانين والتشريعات الحالية لا تسمح للبنوك المحلية بمزاولة نشاط بيع وشراء سبائك الذهب. ومن بين النقاط التي تم استعراضها تأخر توريد السبائك الذهبية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد الحالية، وبالتالي تم نقاش أهمية انشاء شركات تخزين للذهب بالإضافة الى منصة محلية لتداول الذهب. ومن بين النقاط التي استعرضها الاجتماع النظر في التسهيلات الممكنة لاستيفاء الموافقات من الجهات المعنية، وتبسيط الإجراءات لفتح المحلات. كما تمت الإحاطة بارتفاع الأسعار العالمية للذهب خلال هذه الفترة والتذبذب المستمر مما أثر على هامش الربح وعدم تغطية التكلفة التشغيلية للمحلات. هذا إلى جانب أهمية توفير التمويل المباشر من البنوك المحلية للعديد من الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات، وضرورة عقد ندوات تعريفية مستمرة للشركات المعنية للتعريف بمتطلبات الامتثال، كما جرت مناقشة وضعية إيجارات المحلات بالدولة، والعمل على إنشاء مراكز تجارية متخصصة بالذهب والمجوهرات تتوفر فيها مكاتب وورش ومعارض وغيرها بإيجارات رمزية، وأكدت المقترحات على ضرورة التنسيق لعقد اجتماعات مشتركة مستمرة بين لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة لمواصلة النظر في التحديات التي تم نقاشها واستعراض الحلول. وتأتي هذه المقترحات في إطار التعاون المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والغرفة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية الإماراتية، التي عقدت اليوم في أبوظبي. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة، أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يحظى بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة لكل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأثنى معاليه على جهود اللجنة التحضيرية وكافة الفرق المعنية في الإعداد والتحضير لأعمال الدورة، وما بذلته من عمل أسهم في وضع خارطة طريق لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين. وأوضح معاليه، أن اجتماع اليوم يأتي امتداداً لاجتماعاتنا السابقة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتابعة ما حققته من إنجازات واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين، كما أنه أتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر المشتركة حول الرؤى والمواقف في الوقت الذي تشهد المنطقة ظروفاً إقليمية ودولية بالغة الدقة. ولفت معاليه إلى التطورات المتسارعة والأحداث الاستثنائية التي تشهدها منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن، وما تفرضه أزمة مضيق هرمز والاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة على دولنا من تحديات أمنية وجيوسياسية غير مسبوقة تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة فيها. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دقة هذه المرحلة وحساسيتها تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقتً مضى، تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى، وتكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لدرء المخاطر، وهو ما يستلزم تحقيق مزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تجاوز هذه التحديات ويحقق الخير والأمن والسلام للبلدين ولعموم دول المنطقة. كما أكد معاليه، في ختام الكلمة، أهمية مواصلة العمل المشترك على ما تم الاتفاق عليه، بما يعزّز الشراكة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. من جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته خلال الاجتماع، إن انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة يعكس عمق الروابط الأخوية الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والإرادة الثابتة في التعاون الوثيق والتآخي بين الأشقاء. وأكد سموه تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الربط الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النفط والغاز والطاقة، بما يسهم في ترسيخ المصالح المشتركة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. كما أعرب عن تطلعه أن تسفر أعمال هذه الدورة عن نتائج ملموسة ترسخ شراكتنا وتعزز مسيرتنا المشتركة. وشهد اجتماع اللجنة العليا، مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الشقيقين. جرى خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والبيئة، والصحة، والرياضة، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والصناعة، والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام أعمال اللجنة، وقع الجانبان على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية - الإماراتية. وشهد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت : اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، وقعها من جانب دولة قطر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، و من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وقعها من جانب دولة قطر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين دائرة البلديات والنقل في بلدية الدوحة في وزارة البلدية في دولة قطر، وقعها من جانب دولة قطر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي محمد بن علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل. وفي السياق ذاته، عقد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اجتماعاً مشتركاً، استعرضا خلاله العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، إدانة دولة قطر لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مجددا تضامن دولة قطر الكامل معها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. من جانبه، أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاجتماع، عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية.

وقّعت شركة بلدنا القطرية مذكرة تفاهم مع شركة الظاهرة القابضة الإماراتية لبحث سبل إقامة شراكة استراتيجية تركز على التعاون الزراعي العالمي، وتأمين إمدادات طويلة الأمد من الأعلاف الحيوانية، بما يدعم عمليات بلدنا في قطاع الألبان عبر أسواق متعددة، من بينها سوريا. وتضع مذكرة التفاهم التي وقعت في أبوظبي خلال معرض اصنع في الإمارات 2026 إطارًا للتعاون في عدد من الأنشطة الرئيسية في قطاع الصناعات الزراعية، بما يشمل تطوير منصات زراعية، وإدارة العمليات الزراعية، وتوريد السلع العلفية وفق المواصفات والمتطلبات الخاصة بشركة بلدنا. وبموجب الشراكة المقترحة، ستعمل الظاهرة كشريك زراعي عالمي ومورّد استراتيجي، من خلال توفير الحبوب وغيرها من مدخلات الأعلاف، إلى جانب العمل عن قرب مع بلدنا لمواءمة مواصفات المنتجات والكميات وجداول التسليم مع احتياجات عملياتها في مختلف الأسواق. ومن المتوقع أن يدعم هذا التعاون استراتيجية التوسع الدولي لشركة بلدنا، بما في ذلك حضورها في سوريا وأسواق عالمية أخرى. ووقّع مذكرة التفاهم كل من السيد ماريك وارزيوودا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلدنا، والسيد وسام عباس، المدير العام لشركة الظاهرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وحضر مراسم التوقيع كل من السيد سيف الله خان، المدير المالي لمجموعة بلدنا، والسيد موريس غطاس، عضو مجلس إدارة بلدنا الجزائر، والسيد أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة. وفي تصريح له عقب توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد ماريك وارزيوودا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلدنا: إنّ هذه الاتفاقية تمثّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات سلسلة التوريد العالمية لدى بلدنا في ظل توسع عملياتنا في قطاع الألبان على المستوى الدولي. وتتيح لنا الشراكة مع جهة رائدة في قطاع الصناعات الزراعية، مثل الظاهرة، تأمين إمدادات موثوقة وعالية الجودة من الأعلاف، بالتوازي مع بناء منصة زراعية متكاملة تدعم الأمن الغذائي والنمو المستدام على المدى الطويل في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك سوريا. من جانبه، قال السيد أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة: يجسّد تعاوننا مع بلدنا رؤية مشتركة لتطوير منظومات زراعية عالية الكفاءة وقابلة للتوسع، قادرة على تلبية الطلب العالمي المتنامي. ومن خلال توظيف خبرات الظاهرة في إنتاج الأعلاف وإدارة سلاسل التوريد، بالتكامل مع منصة بلدنا المتنامية في قطاع الألبان، نسعى إلى تقديم حلول متكاملة ومصممة وفق احتياجات الأسواق، بما يعزز الإنتاجية ويرسّخ قيمة مستدامة وطويلة الأمد عبر مختلف الأسواق. ومن المتوقع أن تمهّد هذه الشراكة لتعاون طويل الأمد بين الجانبين، بما يمكّنهما من تطوير حلول زراعية واسعة النطاق، وتأمين إمدادات الأعلاف في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك سوريا.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في جلسة حوارية بعنوان أسس راسخة في عالم متغير، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر معهد ميلكن العالمي 2026 المنعقد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. تناولت الجلسة مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بالمرونةالماليةالعامة لدولة قطر في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بحثت كيفية تعامل دولة قطر مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع الحفاظ على التوازن بين أولويات الاستثمار طويل الأجل والمتطلبات الآنية لاقتصاد عالمي سريع التغير. كما سلطت الضوء على دور التحول بقطاع الطاقة في إعادة تشكيل الأطر الاقتصادية العالمية، وكيف نجحت قطر في توظيف مواردها وسياساتهاالماليةلتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة النمو، بما يعزز مكانتها كنموذج للمرونة والقدرة على التكيف في بيئة دولية متغيرة باستمرار. وأكد سعادة وزيرالماليةفي كلمته، أنسياسةدولة قطر في بناء احتياطيات مالية متنوعة، والتي هي مستمرةفي تعزيزها، ساهمت بشكل حاسم في تمكين الدولة من تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتتالية، وما زالت تتمتع الصناديق الرئيسية لاحتياطيات الدولة بمتانة عالية، حيث يمثل صندوق الاستقرار المالي التابع لوزارةالماليةخط الدفاع الأول، تليه احتياطيات مصرف قطر المركزي الدولية التي بلغت مستويات قياسية، بالإضافة إلى محفظة جهاز قطر للاستثمار التي تتمتع بسيولة عالية وانتشار جغرافي واسع. وأضاف أن هذه الأسس دعمت متانة المؤشرات الائتمانية للدولة، وهو ما ينعكس في انخفاض مستويات عقود التأمين على مخاطر الائتمان السيادي(CDS)للدولة والتي تعد بين الأقل في المنطقة. كما أشار سعادته إلى أن موازنة عام 2026 تعتمد على افتراض متحفظ لسعر النفط عند 55 دولارا للبرميل، بما يتماشى مع النهج الحصيف للسياسةالماليةفي دولة قطر. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان استمرارية الإنفاق العام ضمن إطارالماليةالعامة متوسطة الأجل، رغم تقلبات أسواق الطاقة العالمية المحتملة. وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح سعادة الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها الاستثمارية العالمية رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والترفيه والرعاية الصحية، بما يعكس الثقة في آفاق النمو العالمية على المدى الطويل. ولفت إلى أنه رغم زيادة التوجه نحو الاستثمار المحلي في السنوات الأخيرة، خصوصا عبر صناديق رأس المال الجريء الداعمة للشركات الناشئة، لا تزال غالبية الاستثمارات الجديدة دولية، مع استمرار التركيز على الفرص في الولايات المتحدة، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.

أعلنت شركة إليغانسيا لإدارة المرافق، التابعة لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، عن فوزها بحزمة من العقود المرموقة وعالية القيمة مع عدد من أبرز المؤسسات في دولة قطر، في خطوة تعزز مكانتها كشريك موثوق في قطاع إدارة المرافق على مستوى الدولة والمنطقة. ومن بين المشاريع الجديدة، حصلت الشركة على عقد رئيسي لتقديم خدمات فنية متكاملة تشمل التشغيل والصيانة الشاملة لأبراج المقر الرئيسي ومرافق قطر للطاقة في منطقة الخليج الغربي بالدوحة. ويعكس هذا العقد الثقة الكبيرة في القدرات الفنية لإليغانسيا لإدارة بنية تحتية حيوية وفق أعلى معايير الأداء والاعتمادية. كما فازت الشركة بعقد إدارة المرافق لمرافق جامعة قطر — إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في المنطقة — والذي يغطي حرمًا جامعيًا يمتد على مساحة تقارب 8 ملايين متر مربع. ويضع هذا العقد إليغانسيا في موقع المسؤولية عن بيئة متكاملة تخدم عشرات الآلاف من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، ما يتطلب أعلى مستويات التميز في تقديم الخدمات. وتتسع محفظة إليغانسيا التعليمية لتشمل 88 مدرسة تغطي مجتمعةً مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، ما يرفع إجمالي المساحات التعليمية ضمن محفظتها إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع. وفي إنجاز إضافي، حصلت إليغانسيا على عقد لإدارة مرافق شبكة إعلامية كبرى في قطر ذات حضور دولي واسع، ما يؤكد قدرة الشركة على دعم العمليات الحيوية التي تتطلب مستويات عالية من الموثوقية والأمن واستمرارية الخدمة دون انقطاع. واستكمالًا لهذه المحفظة، فازت الشركة بعقد الإدارة المتكاملة للمرافق لممشى لوسيل — أحد أبرز الوجهات العامة في دولة قطر. يمتد الممشى على واجهة بحرية بطول 4.2 كيلومتر، ويضم مسارات واسعة للمشاة، ومناطق خضراء منسقة، وممرات مظللة، وخمس استراحات مغطاة تُعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج. كما يضم المشروع نوافير مائية وضوئية موسيقية، ومنافذ للمأكولات والمشروبات، وخدمة نقل بعربات كهربائية تربط بين أبرز معالم مدينة لوسيل، ما يجعله وجهة جاذبة للسكان والزوار من مختلف أنحاء المنطقة. وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال عبد المنعم السقا، الرئيس التنفيذي لمجموعة إليغانسيا للخدمات: تشكل هذه العقود نقطة تحول في مسار نمو إليغانسيا، وتعكس قدرتنا على الفوز بالمشاريع الأكثر تعقيدًا وحساسية في المنطقة. نحن لا نكتفي بتوسيع نطاق خدماتنا، بل نعيد تعريف معايير إدارة المرافق من خلال حلول متكاملة مدعومة بأحدث التقنيات، تركز على الأداء والكفاءة واستمرارية التشغيل دون أي تنازل. وتمثل هذه المؤسسات ركائز رئيسية في مسيرة التنمية في قطر، ودورنا واضح: ضمان تشغيلها بأعلى مستويات الاعتمادية والجودة. ويعكس هذا النمو قدرة مجموعة إليغانسيا للخدمات على تنفيذ مشاريع حيوية عبر قطاعات استراتيجية في 9 دول، مدعومةً بأكثر من 17,000 موظف، وبمنظومة خدمات تشمل إدارة المرافق، والتموين وحلول الطعام، وإمدادات وإدارة القوى العاملة، والنقل والخدمات اللوجستية، وخدمات التوريد والتجارة المتخصصة. كما تنتج المجموعة أكثر من 300,000 وجبة يوميًا عبر عملياتها، بما يؤكد حجمها المؤسسي، ومرونتها التشغيلية، وقدرتها على إدارة بيئات معقدة ومتعددة المتطلبات. وتؤكد هذه العقود الجديدة قوة نموذج إليغانسيا لإدارة المرافق، القائم على الخبرات الفنية، واتساق جودة الخدمة، والاستجابة الفعالة لاحتياجات كل بيئة تشغيلية. كما ترسخ مكانة الشركة كشريك استراتيجي للمؤسسات الوطنية، وداعم مباشر لأولويات دولة قطر في الاستدامة، ورفع كفاءة الأصول، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

حصدت مجموعةQNB، (شركة مساهمة عامة قطرية)، جائزة مُصدِر سندات العام في الأسواق الناشئة - الشرق الأوسط ضمن النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز إم تي إن غلوبال كابيتاللعام 2026، تقديرًا لحضورها القوي والمتواصل في أسواق الدين العالمية. وتُمنح هذه الجوائز وفق بيان صادر عن المجموعة بناءً على تصويت تشارك فيه مختلف الأطراف الفاعلة في أسواق الدين العالمية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والاحترام والتقدير الذي تحظى به المجموعة من قبل المستثمرين الدوليين ونظرائها في قطاع أسواق الدين. وأوضح البيانأنالحصول على هذه الجائزة من مؤسسة غلوبال كابيتال يعكسالمكانة الرائدة لمجموعةQNBفي أسواق الدين العالمية وتقدير نظرائها الدوليين لهذه المكانة، كما تبرز الجائزة الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة للحفاظ على تنوع مصادر التمويل، وتجسد ثقة المستثمرين في متانة واستقرار مركزها المالي. ولفت إلى أنهذا التكريم يأتي في أعقاب النشاط الملحوظ والمتنوع للمجموعة في إصدارات برنامج السندات متوسطة الأجل خلال عام 2025، التي شملت إصدار سندات قياسية بالدولار الأمريكي، وإصدار أول سند أخضر مقوّم باليورو، إلى جانب سندات رقمية. وتعكس هذه العمليات قدرة المجموعة على الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين في مختلف الأسواق.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65000 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44000 9.80000 دينار كويتي 11.75700 12.13000 دولار أسترالي 2.57560 2.72810 دولار كندي 2.65260 2.78130 فرنك سويسري 4.57860 4.78690 يوان صيني 0.50540 0.54930 كرونة دنماركية 0.53550 0.62220 جنيه مصري 0.05960 0.07220 يورو 4.16310 4.41630 جنيه استرليني 4.81460 5.11670 دولار هونج كونج 0.44240 0.49420 روبية هندية 0.03740 0.03990 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 0.39060 0.42470 رينغيت ماليزي 0.87100 0.94100 كرونة نرويجية 0.36560 0.43150 دولار نيوزيلندي 2.12090 2.24620 بيسو فلبيني 0.05470 0.06170 روبية باكستانية 0.01280 0.01360 كرونة سويدية 0.36920 0.43420 دولار سنغافوري 2.82170 2.94760 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.24080 1.36240 الليرة التركية 0.07380 0.08780 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21640 0.23720

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، على أربع جوائز في أحدث استطلاع لمجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN لأفضل البنوك، من بينها جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر. كما تم تكريم المصرف بجوائز أفضل بنك للشركات في قطر، وأفضل بنك للأفراد في قطر، وأفضل عرض رقمي إسلامي من بنك في قطر، مما يؤكد ريادته في القطاع المصرفي. وقد تم الإعلان عن الفائزين ضمن تصويت قرّاء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN في إطار استطلاع أفضل البنوك السنوي، والذي يُعدّ معياراً مرموقاً يكرّم المؤسسات المالية الرائدة في مجموعة من الأسواق، ويعكس ثقة القطاع في الأداء والابتكار وخدمة العملاء. ويستند هذا التكريم المتواصل إلى الأداء المالي القوي للمصرف والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية أعماله عبر مختلف القطاعات. ففي عام 2025، حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 4.835 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 5% عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري. واستمراراً لهذا الإنجاز، حقّق المصرف نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى المساهمين في المصرف 986 مليون ريال قطري عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. وارتفع إجمالي موجودات المصرف إلى 224 مليار ريال قطري، فيما واصلت موجودات التمويل وودائع العملاء النمو، بما يعكس مرونة وقوة نموذج أعمال المصرف. وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 17%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. ويعكس تكريم المصرف عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الرقمية، قوة نموذج أعماله المتنوع واستثماره المستمر في الابتكار الذي يركز على العملاء. ويواصل المصرف دوره كشريك موثوق للشركات، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول تمويل وخدمات مصرفية للمعاملات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها، في حين يواصل تعزيز عروضه في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من خلال مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات. كما حافظ المصرف على ريادته الرقمية من خلال التطوير المستمر لتطبيق جوال المصرف، ورحلات انضمام العملاء، وحلول الدفع، وميزات الخدمة الذاتية الرقمية. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «إن اختيار قرّاء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN لنا للحصول على أربع جوائز في مجالات الصيرفة الإسلامية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والابتكار الرقمي، يعكس ثبات استراتيجية المصرف وقوة أدائه على مدى السنوات. وتعزّز هذه الجوائز ثقة العملاء وولائهم، وتسلط الضوء على التزام المصرف بتقديم تجارب مصرفية عالمية المستوى. كما يحفزنا هذا الإنجاز على مواصلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا وقدراتنا الرقمية، بما يضمن استمرارنا في تقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نخدمها. إن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا تفاني والتزام فريق العمل ودعم مجلس الإدارة وثقة العملاء وولائهم للمصرف».

استضافت فودافون قطر حملة للتبرع بالدم، وذلك ضمن برنامجها المستمر للمسؤولية المجتمعية، بهدف دعم الجهود الصحية وتعزيز ثقافة العطاء، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومشيرب العقارية. استقبلت حملة التبرع بالدم المشاركين من موظفي فودافون قطر وشركائها وعامة الجمهور، في تأكيد على إيمان الشركة بأن الأثر المجتمعي الإيجابي يتجاوز حدود بيئة العمل الداخلية. وقد تواجد الفريق الطبي التابع لمؤسسة حمد الطبية طوال فترة الحملة لإجراء الفحوصات اللازمة للمتبرعين والإشراف على عملية التبرع، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة ويوفر تجربة آمنة ومريحة لجميع المشاركين. إن الحاجة إلى التبرع بالدم مستمرة وملحّة، إذ يُستخدم الدم المتبرَع به في دعم المرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية، وعلاج حالات مثل فقر الدم وسرطان الدم، إضافة إلى المصابين في الحوادث والحالات الطبية الطارئة. لذلك، فإن كل تبرع يُمثّل مساهمة مباشرة في إنقاذ الأرواح وتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات الحرجة. وفي تعليق له، قال السيد عبد الهادي السهلي، رئيس الإعلام والمسؤولية المجتمعية في فودافون قطر: «نلتزم في فودافون قطر بدعم المبادرات التي توحّد الجهود لخدمة المجتمع.وقد جمعت حملة التبرع بالدم هذه موظفينا وشركاءنا للمساهمة في دعم المرضى في مختلف أنحاء الدولة، ونحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومشيرب العقارية في إنجاح هذه المبادرة القيّمة».

فازت خطوط الطيران القطرية بالمركز الثاني في قائمة أفضل شركة طيران لتقديم خدمات الطعام على متن طائراتها، متفوقة بذلك على منافسيها من أكثر من 100 شركة طيران، بما في ذلك طيران فيرجن أتلانتيك، والخطوط الجوية البريطانية، جاء ذلك وفق أحدث دراسة أجرتها مؤسسة (canstar ) الدولية لتقييم خدمات السفر، حيث اختارت أفضل 10 شركات طيران على مستوى العالم لهذا العام. -تجربة مميزة وكشفت الدراسة الاستقصائية بناءً على رأي المسافرين، عن أن الخطوط القطرية تقدم تجربة مميزة لتناول الطعام على متن طائراتها وفقاً لجدول زمني يتيح للمسافرين الاستمتاع بالاختيار من بين قائمة المأكولات الانتقائية التي توفرها شركة الطيران في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال تناول المأكولات اللذيذة وقتما يشاء، وعرضت نتائج الدراسة أن الخطوط الجوية القطرية تهتم بتقديم كافة الوجبات ومنها المخصصة للنباتيين على متن طائراتها، كما حظيت الخطوط الجوية القطرية بتقدير كبير لجودة خدمات الطعام الاستثنائية على متن طائراتها من قبل المسافرين، حيث سجلت 7 من 10 من أراء المسافرين. -المركز الثاني في القائمة وجاءت شركة الخطوط الجوية اليونانية إيجه في المركز الأول في قائمة أفضل شركات الطيران، حيث حصلت على تقييم 7.82 من 10، بينما جاءت القطرية في المركز الثاني، وحلّت الخطوط الجوية الآسيوية في المركز الثالث في القائمة، والخطوط الجوية ايفا الدولية على الترتيب الرابع في القائمة، وتلتها الخطوط السنغافورية في المركز الخامس، وتبعها في المركز السادس الخطوط الجوية الكورية، وسجلت الخطوط الجوية اولنيبون النيبالية العالمية المركز السابع في القائمة، وحلت كل من الخطوط الجوية اليابانية والخطوط الجوية الكويتية، والخطوط الجوية الأندونيسية على الترتيب الثامن والتاسع والعاشر في القائمة التي وثقتها مؤسسة (Canstar) الدولية لعام 2026. ويذكر أن الخطوط الجوية قد سجلت المركز الخامس في قائمة أفضل الخطوط الجوية في تقديم خدمات الطعام على متن طائراتها وذلك في عام 2024 من قبل مؤسسة ( Canstar) الدولية.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا، وذلك عقب القرار الأخير الصادر عن مصرف سوريا المركزي بشأن تحديث القطاع المالي في البلاد. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، ويعكس التزام مجموعة QNB المستمر بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارة آمنة. كما يتيح هذا الإطلاق للتجار المؤهلين قبول المدفوعات عبر البطاقات والحلول الرقمية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين تجربة العملاء. وفي تعليقه على إطلاق الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن فخورون بأن نكون أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية، التي تشهد تحولاً متسارعاً تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد، حيث نتطلع إلى تقديم تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة وفورية تتجاوز توقعات عملائنا.” وقد تم إطلاق الخدمة من خلال تنسيق وثيق بين عدة أطراف، مع الالتزام الكامل باللوائح المحلية والمعايير الدولية، كما سيتم اعتماد نهج مرحلي ومنظم لدعم التوسع المستدام لخدمات القبول عبر مختلف القطاعات. وتعمل مجموعة QNB على توسيع منتجات البطاقات بالتعاون مع شبكات الدفع الدولية لخدمة الأفراد والشركات. ويعزز هذا الإنجاز مكانة مجموعة QNB كإحدى المؤسسات الرائدة إقليمياً في مجال الابتكار في المدفوعات الرقمية، حيث تواصل جهودها لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الأسواق التي تعمل بها.

- 30 % حصة استحواذ المركبات الصينية على السوق استحوذت شركات تصنيع السيارات الصينية على نحو 30% من حصة السوق القطري خلال عامين فقط، في تحولٍ يعكس تغيرًا جوهريًا في تفضيلات المستهلكين الإقليميين وأنماط التنقل الحديثة. ويبحث فيديو جديد، أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع مجموعة الجيدة، العوامل الكامنة وراء هذا التحوّل وآثاره المتوقعة على مستقبل قطاع السيارات والتنقل في دولة قطر. تحت عنوان «قطاع السيارات والتنقل المتطور في قطر»، يستعرض هذا الفيديو رؤية السيّد محمد الجيدة، المدير التنفيذي لمجموعة الجيدة، حول دور الخطط التنموية بعيدة المدى التي تبنتها الدولة إبان التحضير لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، في ترسيخ أسس التحوّل الاقتصادي المستدام، مدعومة باستثمارات هائلة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، شملت تطوير شبكات الطرق الحديثة، وأنظمة السكك الحديدية، والموانئ، وصولاً إلى تعزيز كفاءة مطار حمد الدولي، مما رسخ مكانة قطر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. وفي هذا السياق، يُبرز النقاش المزايا التي تتمتع بها قطر، وعلى رأسها الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يُمكّنها من الوصول لأكبر أسواق آسيا الوسطى وشرق أفريقيا وأوروبا، فضلاً عن التكلفة التنافسية لمصادر الطاقة التي تعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة. تدعم هذه العوامل مجتمعةً الزخم المتجدد لسوق السيارات المحلي، الذي يشهد انتعاشًا ملحوظًا متجاوزًا مرحلة التقلبات السابقة نحو مسار نمو مستدام ومتنوع. وفي الوقت ذاته، تطرأ تحولات ملموسة على سلوك المستهلكين وأنماط الطلب في السوق القطري، إذ بات يُنظر إلى المركبات بشكل متزايد كحلول عملية ومستدامة للتنقل اليومي، متجاوزةً المفهوم التقليدي الذي يربط السيارة بالمكانة الاجتماعية. وقد تجلى هذا التوجه في الصعود المتسارع للمصنعين الآسيويين، وتحديدًا العلامات التجارية الصينية، التي وسّعت حصتها السوقية بوتيرة قياسية خلال السنوات الأخيرة. ومن جانبه، أشار السيّد محمد الجيدة إلى أن العقد القادم سيشهد استمرارًا لهذا المسار التحويلي، الذي يعزّز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص في بناء منظومة تنقل حديثة ومتطورة. وأضاف قائلاً: «لقد اجتازت دولة قطر مرحلة تحوّل كبرى خلال العِقد المنصرم، وستكتسب المرحلة المقبلة أهمية إستراتيجية مماثلة في رسم ملامح المستقبل. ففي ظل اكتمال البنية التحتية المتطورة، ووضوح الرؤية الإستراتيجية، تتبوأ قطر مكانة رائدة، وتتمتّع بظروف مثالية تؤهلها لتعزيز موقعها على خارطة التنقل المستدام والتجارة الدولية».