توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يبلغ معدل التضخم الكلي العالمي 4.4 في المائة تحت ضغط صدمة الطاقة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة الذي وجه ضربة قوية لمسار انخفاض التضخم العالمي، وهو ما يعتبر انعكاسا حادا عن ذي قبل. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن هذه الصدمة قد تؤدي إلى تسارع واسع النطاق في التضخم في الاقتصادات الكبرى، وفي المناطق الرئيسية الثلاث، الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وآسيا، ويبقى العامل الحاسم هو سرعة عودة إمدادات الطاقة إلى وضعها الطبيعي. ولفت التقرير إلى سير الاقتصاد العالمي في بداية العام على مسار ثابت من النمو المستقر وانخفاض التضخم، إلا أن هذا المسار تعرض لتغير مفاجئ بسبب التصعيد في المنطقة، حيث بقي معدل التضخم الكلي العالمي، قبل التطورات الراهنة، في انخفاض مستمر من ذروته التي بلغت 9 في المائة عام 2022 بعد جائحة «كوفيد-19». وأشار التقرير إلى أن الزيادات في الأسعار كانت تقترب تدريجيا من المعدلات المستهدفة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، بارتفاع 0.9 نقطة مئوية عن توقعات ما قبل التطورات الجارية التي كانت تبلغ 3.5 في المائة، مضيفا أن العام الجاري، الذي كان يتوقع أن يشهد تطبيعا للسياسة النقدية، قد يتحول الآن إلى دورة جديدة من الضغوط التضخمية التي تعزى إلى الصدمة الكبيرة في قطاع الطاقة. وبين التقرير أن تأثير صدمة طاقة بهذا الحجم ينتقل عبر قناتين مختلفتين، الأولى هي القناة المباشرة، أو ما يعرف بالتأثير الرئيسي، وهو انتقال ارتفاع أسعار النفط والغاز فورا إلى تكاليف الوقود والكهرباء والنقل، وهذا ما تلاحظه الأسر والشركات وتشعر به بشكل مباشر، أما التأثير الثاني، فهو التأثير غير المباشر على التضخم الأساسي، أي العوامل الأساسية المرتبطة بالأسعار والتي تستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة، حيث ينتقل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة تدريجيا إلى تكاليف الإنتاج والأجور وأسعار الخدمات، ما يجعلها تترسخ بشكل دائم في المستوى العام للأسعار. ورأى التقرير أن الولايات المتحدة أقل عرضة للتأثر باضطرابات إمدادات النفط الخام مقارنة بأوروبا أو آسيا باعتبارها مصدرا صافيا للطاقة، ومع ذلك، فقد كانت تواجه بالفعل تحديات فيما يتعلق بتوقعات التضخم، نظرا لأن تضخم أسعار السلع المدفوع بالتعريفات الجمركية كان يولد ضغوطا ويؤثر على أسعار المستهلك، وبعد التطورات الأخيرة تجاوزت أسعار البنزين 4 دولارات أمريكية للغالون، بزيادة تقارب دولارا واحدا. كما ارتفع التضخم الكلي إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، وهو أعلى بكثير من المعدل السنوي المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2 في المائة، وبلغ مؤشر التضخم الأساسي في أسعار المستهلك، الذي يستثني البنود ذات الأسعار الأكثر تقلبا مثل الغذاء والطاقة، 2.6 في المائة على أساس سنوي، مع ظهور بوادر مبكرة لتوسع نطاق تأثيره ليشمل النقل والغذاء والخدمات، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لمعدل التضخم بالولايات المتحدة لهذا العام إلى 2.8 في المائة. وعلى عكس الولايات المتحدة، أبرز بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، اعتماد منطقة اليورو بشكل شبه كامل على استيراد النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي فهي معرضة أكثر للتأثر باضطرابات أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن العواقب كانت فورية وقابلة للقياس، حيث قفز معدل التضخم الكلي في منطقة اليورو من 1.9 في المائة في فبراير الماضي إلى 2.5 في المائة في مارس، مدفوعا بتقلبات أسعار الطاقة. وأكد التقرير أن التحول في التضخم كان واسع النطاق في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 2.8 في المائة بألمانيا، و3.4 في المائة بإسبانيا، و2.0 في المائة بفرنسا، و2.6 في المائة بهولندا، ما يعكس الاختلافات الهيكلية في كيفية انتقال أسعار الطاقة إلى أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء.

أكدت دراسة تضمنها العدد الخامس والعشرون من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة أن البنوك الإسلامية تستند في عملها إلى قواعد فقهية أساسية، توفر الأسس الشرعية لإدارة المخاطر وتحقيق العدالة في التعاملات المالية وقد أثبتت البنوك الإسلامية قدرتها على الصمود أمام الأزمات، ولعل أبرز دليل على ذلك محدودية تأثير الأزمة المالية العالمية التي نشبت في عام 2008 عليها مقارنة بالبنوك التقليدية نظراً لاعتمادها على أصول حقيقية وآليات تمويل تشاركية ورغم حداثة التجربة، فقد استطاعت البنوك الإسلامية تحقيق انتشار واسع على المستويين الإقليمي والعالمي، وأصبحت اليوم ركيزة أساسية ضمن مكونات النظام المالي العالمي مع تنامي التوجه نحو الحلول المالية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشارت الدراسة التي أعدها عبد الهادي طاشكندي أستاذ التمويل المساعد في جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن التكنولوجيا المالية تتمتع بأهمية متزايدة في المجتمعات الإسلامية، إذ تُسهم في تسهيل تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال منتجات شفافة وخالية من الفائدة، بما يعزز بعدها الأخلاقي والاجتماعي. وتمثل البنوك الإسلامية بيئة خصبة لتبني هذه الحلول، نظرًا لخصوصية فلسفتها القائمة على الشراكة والتمويل العادل، التي تتلاقى في جوهرها مع أهداف التكنولوجيا المالية في تحقيق الكفاءة والعدالة والوصول الواسع إلى الخدمات المالية وقد أدى هذا التقارب إلى نشوء نمط حديث يُعرف بالتكنولوجيا المالية الإسلامية التي باتت تشهد انتشارًا على المستويين الإقليمي والعالمي وتشير الإحصاءات الحديثة إلى وجود أكثر من 490 شركة ناشئة تعمل في هذا المجال، تقدم حلولا رقمية الشريعة الإسلامية، مستفيدة من تقنيات متقدمة مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وأسهمت هذه التطورات في تضييق الفجوة بين البنوك الإسلامية ونظيراتها التقليدية، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وجذب شريحة أوسع من العملاء. وعلاوة على ذلك، رافق هذا النمو تزايد في الطلب العالمي على المنتجات الأخلاقية والمسؤولة اجتماعيا، الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة أمام التكنولوجيا المالية الإسلامية لتوسيع حضورها وتعميق أثرها في الاقتصاد العالمي. وقالت الدراسة إن التكنولوجيا المالية تسهم في تحقيق مقاصد الشريعة من حيث تسهيل المعاملات وتقليل التكاليف وتحقيق الشمول المالي، في حين توفر المصرفية الإسلامية إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا يضمن سلامة الاستخدام ويحد من الانحرافات السلوكية أو المخاطر الشرعية المحتملة. وفي المقابل، يظل هذا التكامل بحاجة إلى بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة، توازن بين متطلبات الابتكار التقني والالتزام بالضوابط الشرعية، إضافة إلى تطوير كوادر مصرفية تجمع بين الفهم العميق للفقه المالي الإسلامي والمعرفة التقنية الحديثة.

سجلت البورصة أداء مرتفعًا على المستوى الشهري، رغم التراجع الذي شهده المؤشر خلال الأسبوع الأخير من أبريل. صعد المؤشر العام بنسبة 2.94 % ليختتم تعاملات الشهر الماضي بالنقطة 10487.91، رابحاً 299.44 ألف نقطة عن مستواه بنهاية شهر مارس 2026. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الشهر 624.46 مليار ريال، بزيادة 4.01% أو 24.05 مليار ريال عن مستواها في ختام مارس السابق البالغ 600.41 مليار ريال. وخلال الشهر الماضي بلغت قيمة التداولات 10.6 مليار ريال، وزعت على 4.31 مليار سهم، بتنفيذ 614.6 ألف صفقة.

تواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها في الشرق الأوسط، معلنةً استئناف عملياتها التشغيلية إلى كلٍّ من بغداد والبصرة، وإربيل في العراق ابتداءً من 10 مايو 2026. وفي سياق متصل، ستطلق الخطوط الجوية القطرية أيضاً رحلات الشحن الجوي إلى بغداد اعتباراً من 7 مايو 2026، مما يقدم دعماً إضافياً لعمليات الشحن الجوي. ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن عودة رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي والشارقة وإلى البحرين ودمشق وكوزيكود في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وخيارات ربط جوي أوسع للمسافرين عبر الشرق الأوسط ومختلف الوجهات العالمية. وفي هذا السياق، تواصل الخطوط الجوية القطرية المضي قدماً في استعادة وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية، مع توسع جدول الرحلات الجوية ابتداءً من 16 يونيو 2026 ليشمل أكثر من 150 وجهة عبر ست قارات. وعليه، تدعو الخطوط الجوية القطرية المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم. وقالت إن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتنا.

-تطورات هيكلية تشهدها بورصة قطر لضمان حماية المستثمرين وشفافية السوق وحوكمة الشركات -«استثمار» و «زاد» الأفضل أداء و«مزايا» و«الخليج الدولية» الأكثر خسارة - 13 % نمو قطاع التأمين و11 % العقارات و7.5 % الاتصالات أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن الربع الأول من عام 2026 كان ربعا استثنائيا بفعل الضغوط التي أوجدتها التوترات السياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الاسرائيلية الايرانية على المنطقة، ولاسيما إغلاق مضيق هرمز الذي أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد. ونوه الخبراء الماليون إلى أن أداء الشركات القطرية المدرجة بالبورصة كان في المجمل في حدود المعقول والمتوازن رغم الظروف الضاغطة. وتوقع الخبراء تباين الأداء في الربع الثاني حيث يتوقع أن تعزز بعض الشركات أداءها خاصة بعد أن بدأ بعضها يستعيد دورة الانتاج فيما ستظهر بعض الضغوط في القطاعات ذات الصلة بالشحن والتوريد. وكشف الخبراء لـ الشرق عن نجاح ثلاثة قطاعات في البورصة في تحقيق نمو جيد في الأداء والأرباح، فيما تباينت القطاعات الأخرى بين التراجع المحدود والمتوسط والعالي، منوهين إلى أن المؤشرات في المجمل تبقى إيجابية بفعل حزم الدعم الاقتصادي التي وفرتها الجهات المعنية في الدولة، وبفضل البنية التحتية الاقتصادية الجيدة والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، والفائض المالي الذي سيعزز قدرة الشركات على الصمود لحين تجاوز تداعيات الأزمة. ضغوط ارتفاع تكاليف الشحن ستظهر أكثر بالربع الثاني.. سعيد الخيارين: القطاعات الرئيسية حافظت على مستويات ربحية مستقرة وفي حديثه للشرق قال أكد سعيد الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل أن نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الأول من عام 2026 جاءت لتعكس متانة استثنائية في الأداء التشغيلي والمالي، رغم التطورات الجيوسياسية الحادة المرتبطة بالحرب التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على مضيق هرمز الذي أغلق بشكل كامل، موضحا أن قراءة البيانات المالية التي تم الإعلان عنها مع نهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري تُظهر أن التأثير المباشر لهذه الأحداث كان محدودا، حيث حافظت القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها البنوك والصناعة، على مستويات ربحية مستقرة مدعومة بزخم اقتصادي داخلي قوي وسياسات مالية توسعية. وأشار الخيارين إلى أن الأسواق القطرية أظهرت قدرة عالية على امتصاص الصدمات قصيرة الأجل، مستفيدة من كفاءة البنية التحتية اللوجستية وتنوع الشركاء، ما خفف من انعكاسات إغلاق مضيق هرمز منذ نهاية شهر فبراير الماضي، مبينا أن جزءا من هذا الصمود يعود أيضا إلى تسعير مسبق للمخاطر الجيوسياسية من قبل المستثمرين، الأمر الذي حدّ من ردود الفعل المبالغ فيها في السوق، قائلا إن عدم حصول تأثير قوي في الربع الأول لا يعني انعدام المخاطر، بل على العكس، قد يكون مؤشراً على تأخر انتقال الأثر، منتظرا أن يكون الربع الثاني أكثر حساسية، مع احتمال ظهور ضغوط واضحة على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، لافتا إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر على مستوى المنطقة، ما قد ينعكس على شهية المستثمرين وتقييمات الأصول. تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين.. يوسف أبوحليقة: تطورات هيكلية تشهدها بورصة قطر وفي حديث لـ الشرق حول أداء البورصة خلال الربع الأول، قال مستشار الأسواق المالية السيد يوسف موسى أبوحليقة، إن بورصة قطر شهدت تطورات هيكلية واستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كسوق مالي رائد في المنطقة، وذلك ضمن خطة مستقبلية شاملة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح السيد أبوحليقة أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي تشتمل على مجالات الاستقرار المالي والاستدامة، واستقرار النظام المالي، والمرونة الاقتصادية، إضافة إلى الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، والتي تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، والتحديث في المجالات الرقمية وتبني التكنولوجيات المتطورة، وقياس الاستدامة المؤسسية من خلال الأطر البينية والاجتماعية وإطار الحوكمة، واستقطاب المواهب والكفاءات. ونوه الى ان أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، أخذت بعين الاعتبار كذلك، قانون هيئة قطر للأسواق المالية ورؤيتها ورسالتها، وتطلعات قطر الاستراتيجية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة معيارية للمقاربة مع الخطط الاستراتيجية لدى الجهات التنظيمية للأسواق الرأسمالية الأخرى، ومراجعة ما هو معتمد لدى منظمي سوق رأس المال العالمي، ومراجعة قطاع CM في قطر وخطة العمل التنفيذية لأغراض مشاريع التطوير الرأسمالي، ومراجعة استراتيجية التكنولوجيا المالية المعتمدة لدى مصرف قطر المركزي، ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وملاحظات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023 بخصوص قطر. ونوه الى انه من خلال تبني الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تحقيق التحول المنشود في قطاع سوق رأس المال القطري، حيث تهدف الرؤية المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال ضمن الخطة، إلى تحقيق إطار عمل تنظيمي محسن ومتوائم مع المعايير الدولية الرائدة، ويشمل ذلك تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، وتحقيق بنية تحتية للأسواق الرأسمالية مبنية على أحدث التكنولوجيات في المجال، وتشمل منصات التداول الإلكترونية، ومرافق الحوسبة السحابية، وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات بكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بسوق رأس المال من مرتبة سوق ناشئة إلى سوق متقدمة. ثلاثة قطاعات قادت الارتفاع بالبورصة.. أحمد عقل: هناك فرص مهمة أمام الشركات الوطنية وفي حديث لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي، والمتخصص في أسواق المال، السيد أحمد عقل، إن الأول من العام الجاري 2026 كان ربعا خاصا وله خصوصية كبيرة نظرا لعدة متغيرات في مقدمتها الظروف الجيوسياسية التي طبعتها الحرب الامريكية الاسرائيلية الايرانية، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز ومدى تأثيراته على حركة الملاحة الدولية، والطاقة واسعار النفط، وفي هذه الظروف رأينا انخفاضا لبعض القطاعات في البورصة وارتفاعا لقطاعات أخرى، ومن هذه القطاعات ارتفعت ثلاثة قطاعات يتصدرهم قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنحو 13 %، الذي ارتفع بدعم أساسي من عدة شركات في مقدمتها القطرية العامة للتأمين، التي ارتفعت نحو 28.6 % وهي الأكثر ارتفاعا بالقطاع، تليها الاسلامية للتأمين بنحو 23.3 %، وكان هناك قطاع العقارات وهو ثاني القطاعات المرتفعة، حيث ارتفع بنحو 11 % بالرغم من انخفاض أرباح شركة مزايا بنحو 69.4 %، ومع ذلك استطاع القطاع أن يحقق ارتفاعات بشكل أساسي من شركة إزدان التي حققت أرباحا بحوالي 47 %، ومن استقرار أرباح شركتي بروة العقارية والمتحدة للتنمية كذلك، حيث استقرت أرباح المتحدة بارتفاع 1 %. أما القطاع الثالث الذي شهد ارتفاعا خلال الربع الأول فقد كان قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنحو 7.5 % بعد ارتفاعات قوية من فودافون بنسبة 24 % ومن أريدو بنسبة 4 %. ويضيف السيد عقل أنه بالنسبة للقطاعات الأخرى فقد شهدت ضغوطات متباينة، حيث كان القطاع الصناعي أكثرها انخفاضا تجاوز 10 % بضغط أساسي من الخليج الدولية التي انخفضت أرباحها بنسبة 65.9%، وشركة مسيعيد التي تحولت خلال هذه الربع إلى الخسارة، وصناعات قطر التي انخفضت بنحو 25 % وهي الشركة الأبرز بهذا القطاع. وثاني القطاعات المنخفضة هو قطاع النقل الذي تأثر بشكل كبير بسبب انخفاض أرباح الملاحة والمخازن، حيث انخفضت ملاحة بحوالي 20 %، والقطاع الثالث من حيث الانخفاض هو قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد بعض الانخفاض، رغم أن هناك شركتين لم تعلنا نتائجهما المالية هما الفالح والطبية، وحتى الآن تقدر انخفاضات القطاع بنحو 3 %، وعلى رأس الشركات المنخفضة تأتي شركة الرعاية التي انخفضت أرباحها بنحو 53 % أي من 21 مليونا الى 10 ملايين تقريبا، تليها شركة وقود التي انخفضت بنحو 29.4 % أي من 230 مليون الى 162 مليون ريال، أما أكثر الشركات ارتفاعا بالقطاع فقد كانت زاد التي حققت نسبة ارتفاع قد تكون من الأفضل في السوق وذلك بحوالي 76 %. ومن بين القطاعات المتراجعة، قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 1.6 %. تأثيرات التوترات قد تكون أكبر في الأشهر القادمة.. راشد السعيدي: نتائج الشركات في الربع الأول عكست قوة ومرونة الاقتصاد القطري ويقول السيد راشد السعيدي إن الأداء المالي للشركات المدرجة خلال الربع الأول من 2026 يقدم دليلا واضحا على قوة الأساسيات الاقتصادية لقطر، حيث جاءت النتائج أفضل من المتوقع في عدد من القطاعات، دون تسجيل تأثيرات جوهرية للحرب أو إغلاق مضيق هرمز على مؤشرات الربحية والسيولة، مؤكدا أن السوق أظهر درجة عالية من التماسك، مع استقرار نسبي في مستويات التداول وثقة مستمرة من قبل المستثمرين المحليين، موضحا أن التحليل الدقيق للنتائج يكشف عن تحسن في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، ما ساعد الشركات على تحييد جزء كبير من الضغوط الخارجية. كما أشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية الكبرى لعب دوراً محورياً في دعم الطلب المحلي وتعزيز أداء الشركات. وحذر السعيدي من أن هذا الأداء لا يعكس الصورة الكاملة للتأثيرات المحتملة، مشيراً إلى أن الربع الثاني قد يشهد بداية ظهور تداعيات أكثر عمقا، خاصة في حال استمرار التوترات أو تفاقمها، بالذات مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب احتمالات تعطل سلاسل الإمداد، ما قد يؤدي إلى تآكل الهوامش الربحية تدريجيا، لا سيما في القطاعات الأكثر ارتباطا بالتجارة الخارجية، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب قراءة أكثر تحفظاً للأسواق، مع التركيز على جودة الأرباح وقوة المراكز المالية، مع ضرورة بحث الشركات عن البدائل الكفيلة بضمان سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالمواد الأولية، وذلك في الوقت المطلوب وبالأسعار المناسبة، مع الارتكاز على الاحتياطيات المالية مع إمكانية التقليل حتى من حجم التوزيعات للحفاظ على وزنها في الأسواق.

أعلنت Visit Qatar عن إطلاق حملتها الترويجية الكبرى «إقامة شاملة للأطفال» كإحدى أبرز ركائز موسم «هلا بالصيف» لعام 2026. وتقدم الحملة مجموعة من العروض العائلية المميزة في جميع أنحاء البلاد، لتدعو من خلالها المواطنين والمقيمين ممن لديهم حجوزات فندقية مؤكدة، إلى إعادة استكشاف قطر عبر تجارب عطلات إقامة استثنائية تجمع بين الترفيه والتسلية. وتقدم الحملة التي تستمر لخمسة أشهر، من 1 مايو إلى 30 سبتمبر 2026، عرضاً مميزاً وبسيطاً، حيث يمكن للأطفال دون سن 12 عاماً الإقامة، وتناول الطعام، والاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب مجاناً عند مرافقتهم لشخص بالغ دافع للرسوم. كما تتيح الحملة الاستفادة من عروض إضافية في مجموعة مختارة من الوجهات السياحية، والمطاعم، والجولات، والمرافق الترفيهية. ويُطبق ذلك على جميع العروض المشاركة، ويخضع للشروط والأحكام الخاصة بكل شريك. وسيقدم أكثر من 100 فندقٍ ومنتجع في جميع أنحاء قطر عرض «إقامة مجانية للأطفال مما يتيح لطفلين كحد أقصى الإقامة دون أي تكلفة إضافية عند مشاركة الغرفة مع والديهم باستخدام الأسرّة الحالية أو الأسرّة الإضافية أو أسرّة الأطفال المجانية. كما ستقدم الفنادق المشاركة عرض «وجبات مجانية للأطفال» والذي يتيح لهم تناول وجبات الإفطار، والغداء، والعشاء مجاناً في مطاعم الفندق وضمن عرض «استكشاف مجاني للأطفال»، يمكن للعائلات استكشاف قطر بشكل أوسع من خلال مجموعة متنوعة من الجولات التي ينظمها الشركاء المشاركون، بما في ذلك رحلات السفاري الصحراوية، والتجارب الثقافية، والأنشطة البحرية، مع توفر رحلات مختارة دون أي تكلفة إضافية ضمن الحملة. وعلى مستوى الوجهة، ستطرح المدن الترفيهية والحدائق المائية المشاركة عروضاً ترويجية على التذاكر تناسب العائلات، بما في ذلك عروض «اشترِ تذكرتين واحصل على الثالثة مجاناً» للأطفال، إلى جانب عروض مختارة لـ «اشترِ تذكرة واحصل على الثانية مجاناً»، وتخضع هذه العروض للشروط الخاصة بكل مرفق ومدى التوفر. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم متاحف ومعالم ثقافية ومرافق ترفيهية مختارة تذكرة مجانية واحدة لطفل عند شراء تذكرة لشخص بالغ. وتمتد عروض تناول الطعام إلى ما هو أبعد من الفنادق لتشمل المطاعم ومنافذ الأطعمة المشاركة، حيث يمكن لطفل واحد تناول الطعام مجاناً من قائمة الأطفال عند مرافقته لشخص بالغ دافع للرسوم، ويخضع ذلك للشروط الخاصة بكل مطعم والخيارات المتاحة في القائمة. وتشمل المزايا الإضافية باقات رصيد مدفوعة مسبقاً في مرافق مختارة، مما يوفر رصيداً إضافياً يمكن استخدامه في المطاعم، ومتاجر التجزئة، وأنشطة مختارة داخل المواقع المشاركة.

سجلت الحاويات المناولة في مواني قطر نموا بنسبة 14% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الفائت، كما ارتفع عدد السفن الراسية بنسبة 9% ليصل إلى 93 سفينة، وبلغت أحجام البضائع العامة والسائبة أكثر من 19 ألف طن. أما عدد الحاويات النمطية فقد بلغت 50.738 حاوية نمطية إضافة الى 9.379 رأسا من الماشية.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن إصدار تقريرها الأول للاستدامة، في خطوة نوعية تعكس التزامها الراسخ بتعزيز مفاهيم الاستدامة وترسيخها ضمن منظومة أعمالها، بما يتواكب مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وجاء إعداد التقرير وفقًا للأطر الدولية المعتمدة، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وأطر مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، إضافة إلى توافقه مع مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) المعتمدة لدى بورصة قطر، ليقدم بذلك عرضًا متكاملاً وشفافًا لأداء المجموعة في مجالات الاستدامة. ويعكس التقرير التزام بروة العقارية المستمر بالمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs)، إلى جانب دعمه لتحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يستعرض أبرز المبادرات والممارسات التي تتبناها المجموعة لتعزيز أثرها البيئي والاجتماعي والاقتصادي. وباعتباره أول تقرير استدامة تصدره المجموعة، يُمثل هذا الإصدار نقطة انطلاق استراتيجية نحو ترسيخ نهج الاستدامة بشكل أعمق ضمن عملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية، كما يؤسس لقاعدة مرجعية واضحة تتيح قياس التقدم المُحرز وتطوير الأداء على المدى الطويل. ومن خلال شعار التقرير «بناء المستقبل من خلال النمو المستدام»، تؤكد مجموعة بروة العقارية التزامها بتطوير قطاع عقاري أكثر مرونة ومسؤولية واستدامة، عبر تحقيق نتائج ملموسة وتبنّي مسار واضح وقابل للقياس يعزز من قدرتها على الإسهام الفاعل في دعم التنمية الشاملة في دولة قطر.

بحثت دولة قطر وجمهورية كوريا علاقات التعاون الثنائي وفرص التعاون في المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الثنائية وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد دولة قطر، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى مدينة سول بجمهورية كوريا، بهدف بحث فرص التعاون في المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الثنائية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا. وخلال الزيارة، استقبل دولة السيد كيم مين-سيوك، رئيس وزراء جمهورية كوريا، سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، حيث جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كوريا، وبحث سبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما عقد سعادته سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كوريا، شملت سعادة السيد كانغ هون سيك، المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كوريا ورئيس المكتب الرئاسي، وسعادة السيد باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسعادة السيد يو هان-كو، وزير التجارة، وسعادة السيدة هان سيونغ سوك، وزيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وجرى خلال هذه الاجتماعات استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها في المجالات التجارية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في الصناعات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية، وذلك في إطار متابعة مخرجات زيارة المبعوث الرئاسي الكوري إلى دولة قطر خلال أبريل الماضي، حيث أكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون الاستثماري الاستراتيجي. كما اجتمع سعادته مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات كورية عاملة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث جرى بحث آفاق التعاون واستكشاف فرص تطوير مشاريع مشتركة، وتعزيز حضور هذه الشركات في السوق القطري.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الأول المنتهي في ‏31 مارس‎ 2026، ليُعقد الاجتماع في 12/05/2026 بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 30/04/2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت رزنامة قطر عن عودة مهرجان قطر للألعاب لعام 2026 تحت شعار «وناسة أكثر، فرحة مالها آخر». وسيقام المهرجان في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو، على مساحة تتجاوز 22,000 متر مربع تمتد عبر أربع قاعات. وتُعد نسخة هذا العام الأضخم في تاريخ المهرجان حتى الآن. وكجزء من حملة «هلا بالصيف» التي أطلقتها Visit Qatar، يتطور مهرجان قطر للألعاب 2026 ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة، تجمع بين العلامات التجارية العالمية، والعروض الحية، وخيارات التسوق، والفعاليات التفاعلية، وذلك بالتعاون مع مجموعة سبيستون. وسيضم المهرجان مناطق ذات طابع خاص وموسعة تلبي تطلعات الأطفال في سن ما قبل المدرسة، والمراهقين، والشباب، وهواة جمع الألعاب. كما ستستضيف قاعة المسرح التفاعلية الجديدة مجموعة من الحفلات الموسيقية، والعروض، والمسابقات، والأداء الحي. ولإثراء هذه التجربة، ستُخصص منطقة للمؤثرين لتكون منصة مثالية لصناعة المحتوى والتفاعل الرقمي، في حين ستتوفر سلع ومقتنيات حصرية طوال فترة إقامة الحدث. ويأتي مهرجان قطر للألعاب في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها Visit Qatar لتقديم رزنامة حافلة ومتنوعة من الفعاليات والتجارب على مدار العام للمقيمين والزوار على حد سواء، مما يرسخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للترفيه العائلي والفعاليات الكبرى. وتعد Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر.

أعلنت مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 07/‏06/‏2026, تطبيق زوم في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 14/‏06/‏2026, تطبيق زوم في تمام الساعة 05:00 مساءً. ويضم جدول الاعمال: تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للتغييرات المدرجة أدناه: إضافة أنشطة تجارية جديدة بما يتماشى مع استراتيجية التوسع المستقبلية للشركة شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. ضمان الامتثال لقواعد حوكمة الشركات المدرجة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. تفويض رئيس مجلس الإدارة، أو أي عضو من أعضاء المجلس أو من الادارة التنفيذية العليا الذي يفوضه رئيس المجلس منفرداً: بتمثيل الشركة أمام أي جهة مختصة للقيام بجميع الإجراءات الرسمية اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة، ويشمل ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) إعداد وتوقيع والتفاوض وتعديل جميع الوثائق ذات الصلة؛ بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل، وإجراء أي تعديلات على النظام الأساسي قد تطالب بها الجهات الرقابية المختصة؛ باتخاذ أي قرار أو أي إجراء قد يكون ضروريًا أو مرغوبًا فيه لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن تعيين العميد الدكتور ناصر عبدالله أحمد محمد الغانم ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – الصندوق العسكري كعضو في مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية عن الدورة 2025-2027، خلفاً للسيد ناصر جار الله المري. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، مجموعة من التدابير الموجَّهة لدعم الشركات المسجَّلة لديه، بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية. وتأتي هذه التدابير في إطار الحزمة المتكاملة التي أصدرتها دولة قطر لتمكين مجتمع الأعمال من التعامل مع التحديات التشغيلية والمالية خلال الفترة الحالية. وتشمل تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المُدقَّقة، ومنح المرونة في مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية على أساس كل حالة على حدة، إلى جانب توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة. تستند هذه الإجراءات إلى البنية التشغيلية الراسخة لمركز قطر للمال، وتؤكد على التزامه بتوفير بيئة مستقرة ومنظومة عمل مرنة تُمكّن الشركات من مواصلة أعمالها بكفاءة وثقة. تتسق توجهات المركز مع الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة السوق وثقة المستثمرين. يواصل مركز قطر للمال توفير بيئة داعمة لمجتمع شركاته، الذي يضم أكثر من 4,400 شركة، بما يعزز استمرارية الأعمال وترسيخ الاستقرار المالي، دعماً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

فعلت هيئة المناطق الحرة - قطر، مجموعة من المبادرات المالية والتشغيلية والاستشارية، الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرار النمو داخل المناطق الحرة، وذلك بناء على الحزمة الشاملة من تدابير الدعم التي اعتمدتها الدولة. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنها أطلقت، في إطار هذه المبادرات، حزمة من الإجراءات التي تم تطويرها بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتشمل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل آليات تنسيق معجلة، وتوفير قنوات دعم مخصصة للمستثمرين. وبينت الهيئة أن هذه التدابير تسهم مجتمعة في ضمان انسيابية حركة العبور، وكفاءة إعادة تصدير السلع، واستمرارية الأعمال دون انقطاع لدى قاعدة مستثمريها التي تضم أكثر من 800 شركة من أكثر من 60 دولة. كما تطبق الهيئة مجموعة من تدابير الدعم المرنة للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات وقبول طلبات التأجيل في الحالات المستحقة، بما يساعد الشركات على الحفاظ على زخم أعمالها وضمان استمرارية عملياتها بكفاءة واستقرار. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: يبقى المستثمرون في صميم أولوياتنا، وتبرز التدابير التي تم اتخاذها كدليل على قوة منظومتنا المؤسسية وسرعة استجابتها، وحرصنا المستمر على ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق النمو المستدام في مختلف الظروف. وأضاف: انسجاما مع النهج الوطني المنسق لدولة قطر، نواصل توفير بيئة مستقرة ومرنة وداعمة تمنح مستثمرينا وضوحا وثقة في مواجهة المتغيرات. وتواصل هيئة المناطق الحرة - قطر الاضطلاع بدور محوري في دعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى، وتعزيز الربط الاستراتيجي الفعال، وتقديم منظومة متكاملة تتمحور حول المستثمر، بما يسهم في تمكين الصناعات ذات القيمة العالية ودعم نموها المستدام.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، خسارة بلغت 1.22 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، مقابل صافي أرباح ناهزت 186.16 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت خسارة السهم الواحد 0.0001 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، مقابل ربحية السهم 0.015 ريال لنفس الفترة من العام 2025

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة قطر للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 1.74 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن صافي الربح بلغ نحو 204.553 مليون ريال قطري، مقابل 201.039 مليون ريال لذات الفترة من العام الذي سبقه. وبلغت ربحية السهم 0.030 ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري، مقابل0.046 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 2.5 مليار ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي أن مدد استحقاق الصكوك تنوعت بحسب التفاصيل التالية: 1.250 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) تاريخ الاستحقاق 03 سبتمبر 2028 وبعائد 4.4 في المئة، و1.250 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) لأجل 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.4 في المئة. وأضاف مصرف قطر المركزي، في منشور على منصة إكس، أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 7 مليارات ريال قطري.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم، أسعار الوقود في الدولة لشهر مايو المقبل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا للجازولين 95 /سوبر/ والجازولين 91 /ممتاز وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 /سوبر/ بـ2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 /ممتاز/ بـ1.90 ريال للتر الواحد.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 3.20 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4559.05320 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4709.81930 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 4.79 في المئة ليبلغ 72.09000 دولار للأوقية مقارنة بـ75.72380 دولار في بداية الأسبوع، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 5.01 في المئة ليصل إلى 1916.85000 دولار للأوقية، انخفاضا من 2018.11720 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.