تراجعت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 65.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 75.61 مليون ريال، مقابل 222 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة التي نشرت على موقع بورصة قطر، اليوم، تراجعا لربحية السهم إلى 0.041 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي، مقابل 0.119 ريال للربع الأول من العام 2025

حققت شركة / كيو إل إم / لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، خلال الربع الأول من العام 2026، ‏أرباحا صافية بنحو 15.319 مليون ريال مقابل أرباح صافية بنحو 15.195 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2025 مما يمثل ارتفاعابنسبة 0.81 بالمئة. وبلغت ربحية السهم، وفق بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر، اليوم، 0.04 ريال قطري في الربع الأول من ‎،2026وهي القيمة ذاتها المسجلة لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر فبراير الماضي 102.19 نقطة مرتفعا بنسبة 5.33 بالمئة قياسا بالشهر الذي قبله، فيما انخفض بنسبة 10.37 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2025. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.98 بالمئة مقارنة بشهر يناير الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.99 بالمئة، مع ثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع مقارنة بشهر فبراير 2025 بنسبة 13.23 بالمئة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 13.26 بالمئة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10 بالمئة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، ارتفع الرقم القياسي بنسبة 2.64 بالمئة في فبراير مقارنة بيناير الماضي، وقد حدث ذلك نتيجة للارتفاع في أسعار ست مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.65 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.16 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.06 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.67 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.45 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.02 بالمئة. أما الانخفاض فقد حدث في: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.04 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.26 بالمئة. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا المؤشربنسبة 4.47 بالمئة، بسبب الارتفاع في: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 10.05 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.19 بالمئة، (صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية) بنسبة 1.01 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.16 بالمئة. في المقابل حدث الانخفاض في: صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.30 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.64 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.36 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.71 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض في الرقم القياسي قدره 2.13 بالمئة في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير الذي قبله. وبالمقارنة مع فبراير (2025)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.51 بالمئة. وفي السياق ذاته، شهد قطاع إمدادات المياه انخفاضا في الرقم القياسي قدره 7.76 بالمئة في فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله. وبالمقارنة بشهر فبراير (2025)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 8.81 بالمئة.

أقام سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، حفل وداع على شرف السيد خالد محمد لرم، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الومنيوم قطر. وقد عبر سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي في كلمة خلال الحفل عن عميق تقديره للخدمة الطويلة والمخلصة للسيد خالد لرم، ولقيادته ومساهماته وإنجازاته البارزة والمتميزة خلال أكثر من أربعة عقود. وقال سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي: مثّل السيد خالد لرم، خلال العشرة أعوام الماضية، اليد الثابتة التي وجّهت المسار وضمنت استمرار نجاح شركة الومنيوم قطر وحافظت على سمعتها العالمية. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لإنجازاته المتميزة ومساهماته القيّمة في كل من شركة الومنيوم قطر، وفي قطر للطاقة وشركاتها التابعة. بدأ السيد خالد لرم مسيرته المهنية مع قطر للطاقة عام 1985، حيث تضمنت خبرته المشاركة في المراحل الأولى من تطوير حقل الشمال عام 1987، وأولى محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر غاز عام 1991، ثم مديراً لمشروع سوائل الغاز 4-NGL، ونائب المدير العام لشركة غاز الخليج. وفي عام 2013، عُيّن نائبا للمدير العام لشركة الومنيوم قطر، حيث استمر في هذا المنصب حتى عُيّن رسمياً رئيساً تنفيذياً للشركة عام 2015.

أعلنت شركة استثمار القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إتمام توقيع اتفاقية للاستثمار في شهبا بنك السوري. وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في العاصمة السورية دمشق، تتملك شركة مصارف القابضة التابعة لـاستثمار كابيتال حصة تبلغ 49 في المئة من شهبا بنك، في خطوة تعكس التزام استثمار القابضة بتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع استثماراتها في القطاع المالي. ووقعت شركة مصارف القابضة الاتفاقية مع ممثلي كل من بنك بيموالسعودي الفرنسي (ش.م.ع) وبنك الائتمان الأهلي (ش.م.ع). وأكد البيان أن إبرام الصفقة سيخضع لعدد من الشروط المسبقة التي يتوجب على الأطراف استكمالها، ومن أبرزها الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، وهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وكانت استثمار القابضة قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجموعتها الجديدة استثمار كابيتالوالتي تتخصص في إدارة الاستثمارات المالية وتعزيز الحوكمة المؤسسية. وتعمل استثمار القابضة من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية ومجموعة الخدمات ومجموعة السياحة والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مدينة لوسيل تواصل ترسيخ حضورها كإحدى أبرز وجهات التطوير العمراني في الدولة، مع استمرار وتيرة العمل في مشاريعها خلال العام الجاري، في ظل مستويات سعرية مناسبة للبيع، ما أسهم في ارتفاع ملحوظ بحجم الاستفسارات من قبل المستثمرين، سواء من داخل قطر أو خارجها، بشأن تملك الوحدات السكنية. وأشار التقرير إلى أن الإقبال المتزايد على المدينة يأتي مدفوعًا بتكامل بنيتها التحتية وتوافر الخدمات الحديثة، إلى جانب ما تحتضنه من مرافق تجارية وترفيهية ووجهات ضيافة متنوعة، فضلًا عن ارتباطها بشبكة مواصلات ونقل متطورة تشمل طرقًا سريعة وترام لوسيل المتصل بمترو الدوحة، ما يعزز سهولة التنقل ويسهم في زيادة جاذبيتها الاستثمارية. وأوضح أن مشروع مدينة لوسيل يمضي قدمًا بوتيرة متسارعة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمسيرة التنمية العمرانية في قطر، لافتًا إلى الدور الذي تضطلع به شركة الديار القطرية في دعم المستثمرين عبر توفير حزمة من التسهيلات والحوافز التي تعزز بيئة الاستثمار داخل المدينة. وأضاف التقرير أن لوسيل تُعد نموذجًا متكاملًا للمدن الحديثة، حيث تضم مرافق نوعية من بينها أحد أكبر مراكز التسوق في الدولة ضمن المدينة الترفيهية، إلى جانب مشاريع حيوية مثل شارع درب لوسيل، فضلًا عن الحدائق والأماكن الترفيهية والتجارية، التي تسهم مجتمعة في استقطاب مزيد من الاستثمارات. وأكد التقرير أن السوق العقارية في قطر تشهد حراكًا مستمرًا خلال الفترة الحالية، مع توجه ملحوظ نحو العقارات الفاخرة، مدعومًا بمؤشرات طلب إيجابية من قبل المستثمرين والأفراد على حد سواء.

-المخزون الغذائي خفف من حدة ارتفاع تكاليف الشحن البحري - إدارة الأزمات وتنوع مسارات الاستيراد أبرز عوامل النجاح -الجهات المعنية تعاملت بسرعة مع المتغيرات وسارعت لإيجاد حلول فعالة في ظل التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات المنطقة، برز السوق القطري كنموذج للاستقرار والمرونة في مواجهة الأزمات. فعلى الرغم من تداعيات الحرب الأخيرة، تمكن الاقتصاد القطري من الحفاظ على توازنه، مدعومًا بحزمة من السياسات الحكومية الفعالة التي عززت الثقة وحمت الأسواق من التقلبات الحادة. ويعود هذا الأداء المتماسك أيضًا إلى تنوع مصادر الدخل، الذي خفف من الاعتماد على قطاع واحد، إلى جانب قوة البنية اللوجستية التي ضمنت استمرارية تدفق السلع والخدمات دون انقطاع. وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاديون من خلال حديثهم الى الشرق، أن هذه العوامل مجتمعة لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة السوق القطري على الصمود، وترسيخ مكانته كاقتصاد مستقر رغم التحديات المحيطة. - أحمد الكواري: قطر تمتلك بدائل لوجستية وخطط طوارئ أكد الخبير الاقتصادي أحمد الكواري أن استقرار السوق القطري خلال الأزمة الأخيرة يعكس قوة السياسات الحكومية ومرونة الاقتصاد الوطني، حيث ساهم تنوع مصادر الدخل في تقليل المخاطر، فيما عززت البنية اللوجستية كفاءة سلاسل الإمداد. ويؤكد أن هذه العوامل مجتمعة مكّنت قطر من احتواء التداعيات والحفاظ على ثقة المستثمرين واستمرار النشاط الاقتصادي دون اضطراب كبير، كما أن أي إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما قد ينعكس على أسعار بعض السلع، خصوصًا المستوردة من آسيا. لكنه يوضح في الوقت ذاته أن قطر تمتلك بدائل لوجستية وخطط طوارئ، مثل تنويع خطوط الإمداد واستخدام موانئ بديلة، ما يقلل من حجم التأثير، وأضيف على نفس الكلام تجربة شخصية أنهم طلبوا من أجل حاوية من الصين أن أدفع مبالغ إضافية من أجل الأوضاع وفعلا وفيما بعد نزلوا هذه الحاوية إلى ميناء صحار بحجة القوة القاهرة واكتشفنا أن أي نقل لهذه الحاويات من صحار إلى قطر يكلف ما لا يقل عن 5500$ إضافي على ما تم دفعه مسبقا ‏تسأل أين المناطق الحرة وأيضا التخطيط الذي عليه تم استثمار مبالغ ضخمة في عمان ولعل ذلك يكون درسا للمستقبل أن يكون لنا منفذ Me You خاص بنا ونقل بري من عمان إلى قطر هذا درس مستفاد من هذه الأزمة لمساعدة القطريين حاليا العالقة حاوياتهم في ميناء صحار لأن ارتفاع تكاليف نقل الحاويات سيزيد من الأسعار في قطر. -جاسم شهبيك:استقرار نسبي وليس كاملًا وقال الخبير الاقتصادي جاسم شهبيك ان السوق القطري يشهد حالة استقرار نسبي وليس استقرارًا كاملًا، حيث إن الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن البحري من نحو 5,500 إلى 31,000 ريال للحاوية شكّل ضغطًا تضخميًا واضحًا، لكنه لم ينعكس بشكل مباشر على المستهلك بسبب وجود مخزون لدى المستوردين، إضافة إلى تدخلات حكومية تمتص جزءًا من ارتفاع تكاليف الشحن لدى كبار الموردين. كما ارتفعت مدة الشحن من آسيا نتيجة الاعتماد على موانئ الدول المجاورة وصعوبة انسيابية حركة الشحن، ما أدى إلى تأخير سلاسل التوريد ورفع التكاليف التشغيلية، بينما يبقى العامل الأكثر حسماً في المرحلة المقبلة هو ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، والذي قد يقود موجات تسعير جديدة في السوق المحلي. وأضاف الخبير الاقتصادي جاسم شهبيك انه ورغم أن الاقتصاد القطري يتمتع بمرونة عالية وتنوع في مسارات الاستيراد، إلا أن استمرار التوترات أو أي تعطيل في مضيق هرمز قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويزيد من تأخير الإمدادات، ما يجعل الاستقرار الحالي مؤقتًا ومشروطًا بطول مدة الأزمة. وفي المرحلة الحالية، وبحسب القراءة الاقتصادية للوضع، فإن المطلوب هو تحرك متوازن بين جميع الجهات لضمان استمرار الاستقرار النسبي، حيث يتوجب على الشركات والموردين رفع مستويات المخزون الاستراتيجي بشكل أسرع حتى لو كان ذلك بتكلفة أعلى لتقليل مخاطر الانقطاع أو التأخير. - الخبير الاقتصادي نضال الخولي:الدولة تعاملت بسرعة وكفاءة مع المتغيرات قال الخبير الاقتصادي نضال الخولي إن الظرف الذي تمر به المنطقة صعب، وقد ألحق أضرارًا نسبية بدول الخليج والعالم، خصوصًا في صادرات الطاقة وسلاسل التوريد التي تعرضت لاضطراب واضح، ولله الحمد لم يشهد السوق القطري تأثرا كبيرا حيث إن أجهزة ومؤسسات الدولة تعاملت بسرعة وكفاءة مع المتغيرات، وسارعت لإيجاد حلول فعالة. ومن أبرز عوامل النجاح خبرة قطر في إدارة الأزمات، وتوفر مخزون استراتيجي، إضافة إلى التكامل الخليجي الذي أسهم في فتح مسارات بديلة للتوريد والتصدير خلال وقت قياسي وأضاف الخبير الاقتصادي نبيل الخولي أنه ومع استمرار إعادة هيكلة سلاسل التوريد تدريجيًا، يُتوقع تراجع تأثير الأزمة على الواردات؛ لكن قطاع التصدير، خاصة الغاز، سيظل أكثر تأثرًا ما لم يُفتح المضيق، نظرًا لصعوبة إعادة توجيه صادرات الغاز مقارنة بالنفط ومن منطلق «رب ضارة نافعة»، نأمل ان تشجع هذه الظروف دول الخليج لتسريع تعزيز التكامل الخليجي والتحالف الاقليمي والدولي بهدف هيكلة سلاسل التوريد والتصدير، وتنويع مصادر الدخل بما يعزز مرونتها في مواجهة الأزمات المستقبلية لأن منطقة الخليج - شئنا أم أبينا - ستبقى دوما عرضة للتأثر بأي توترات عالمية؛ بحكم اهميتها الجيوسياسية والاقتصادية.

شهدت دولة قطر تطورا ملحوظا في منظومة الملكية الفكرية خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجهها نحو تعزيز اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد عملت الدولة على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المرتبطة بحماية الحقوق الفكرية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية. ووقعت قطر منذ انضمامها لعضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في عام 1976، على أكثر من 13 معاهدة دولية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خمس خدمات إلكترونية جديدة في مجال الملكية الفكرية خلال شهر أبريل الجاري، شملت إصدار شهادة إيداع وحفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب مستخرج شهادة حق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلا عن التعديل على طلب حق المؤلف والحقوق المجاورة، وطلب التنازل عن شهادة إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة. وحول المبادرات والبرامج التي تعمل من خلالها وزارة التجارة والصناعة في مجالات الملكية الفكرية، قال السيد عبد الباسط طالب العجي مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا: إن الوزارة ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، تعمل على تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج، من أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار، التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)؛ بغرض تنفيذ برامج تدريبية وبناء القدرات في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا. وأوضح أن الجهود تشمل دعم مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC) بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وذلك لتوفير خدمات البحث في براءات الاختراع ونقل المعرفة التقنية، والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز حماية حقوق المبدعين والمبتكرين. وكشف العجي عن أحدث الإحصائيات المسجلة لبراءات الاختراع بوزارة التجارة والصناعة، حيث إن إجمالي الطلبات المسجلة للعلامات التجارية بلغ: 155,990 طلبا، بينما بلغ إجمالي الطلبات المسجلة لبراءات الاختراع: 1,049 طلبا، في حين بلغ إجمالي الطلبات المسجلة لحق المؤلف والحقوق المجاورة: 2,159 طلبا. وفيما يتعلق بالتجربة القانونية في الفصل بالقضايا والمنازعات المرتبطة بالملكية الفكرية، أوضح مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أن الفترة من عام 2025 وحتى الربع الأول من عام 2026 شهدت عددا من الإجراءات، من أبرزها النظر والبت في 233 معارضة تتعلق بتسجيل العلامات التجارية، والنظر والإفادة في 86 دعوى قضائية مرتبطة بالملكية الفكرية، إضافة إلى تنفيذ 4,945 عملية تفتيش أسفرت عن ضبط 155 مخالفة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 4 قطاعات، وانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.49% بما يعادل 52.23 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع السابق عند النقطة 10662.42، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 16 أبريل 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 32 شركة مقابل ارتفاع 21 شركة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 634.95 مليار ريال، مقابل 638.55 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 0.56%، أو 3.59 مليار ريال. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.61% إلى مستوى 5243.76 نقطة، وتلاه قطاع النقل بـ1.3% عند مستوى 5499.19 نقطة، وسجل قطاع العقارات انخفاضاً بـ0.45% عند 1477.52 نقطة، كما انخفض قطاع الاتصالات بـ0.19% عن مستوى 2413.94 نقطة. وفي المقابل، ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ1.72% عند 2833.17 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ1.5% عند 4401.63 نقطة، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11% عند مستوى 8378.96 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.27 مليار ريال، وزعت على 870.99 مليون سهم، بتنفيذ 131.85 ألف صفقة. -أبرز التحركات وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم أعمال انخفاضات الأسهم بـ6.1%، تلاه سهم بنك الدوحة منخفضاً بنسبة 5.32%، كما انخفض سهم قطر الوطنية لصناعة الاسمنت بـ4.84%، ثم شركة الخليج للمخازن بـ3.63%. في المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بـ17.86%، وتلاه سهم الدوحة للتامين بـ10.2%، كما ارتفع سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة بـ9.91%، يليها شركة بلدنا بـ7.56%. -الأسهم الأكثر نشاطًا وشهد الأسبوع نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة استثمار القابضة في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 256.19 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «بلدنا» بقيمة 163.22 مليون ريال.

- توقعات بتسجيله نمواً متراوحاً بين 2.4% و3 % خلال 2026 أكدت العديد من التقارير الدولية قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز المراحل الصعبة، مرجعة ذلك إلى العديد من العوامل التي ينفرد بها عن غيره من الاقتصادات الأخرى، وأولها امتلاك احتياطيات وفوائض ضخمة من شأنه ضمان استمرارية عمليات التمويل المالي في مختلف الظروف، بالإضافة إلى نجاح الدوحة في تنويع موارد الدخل الداعمة لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وهي المحفزات التي من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد القطري، وتمكينه من التكيف مع التغيرات العالمية التي من شأنها تعطيل عجلة النمو الدولي. وفي هذا الإطار بينت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن قوة الأساسيات الاقتصادية في قطر وباقي دول الخليج، ساهمت في دعم استقرار اقتصادات المنطقة خلال الفترة الحالية المتسمة بتزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن دول الخليج عملت على مدى العقد الماضي على بناء أساسيات قوية ووضع سياسات سليمة وبناء هوامش وقائية، معتبرة أن الدول التي تمتلك مؤسسات قوية تكون أكثر قدرة على الصمود في أوقات الأزمات، حتى في ظل القيود المفروضة على الأسواق. -معدلات النمو وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 2.4 % و3 % خلال العام الجاري، بالرغم من التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب على إيران، مرجعا ذلك إلى الخطط والبرامج القوية، التي صممتها الجهات المسؤولة في البلاد بشكل محكم من أجل ضمان السير السليم للاقتصاد القطري في جميع الأوقات، وذلك من خلال الارتكاز على تعديد موارد الدخل والحد من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ضمن واحد من أهم أعمدة رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم. من جانبها شددت جريدة « THE WALL STREET JOURNAL « في مجموعة كبيرة من التقارير على قوة الاقتصاد القطري وميزاته العديدة التي تقوي من مرونته، وتجعله قادرا على تخطي الأزمة على اختلافها، في ظل حرص المسؤولين على الاقتصاد القطري على وضع خطط بديلة تضمن استمرارية الدخل للاقتصاد المحلي حتى في حال تعطل بعض المصادر المساهمة في ذلك.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 18/‏05/‏2026 إلكترونياً عن طريق منصة زووم في تمام الساعة 04:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في تمام الساعة. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتضمن: تفويض مجلس الإدارة في التصـرف بكسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس المال.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألمنيوم ش.م.ق.ع «قامكو» عن تحقيق صافي أرباح قدره 209 ملايين ريال قطري خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مع ربحية سهم بلغت 0.037 ريال قطري. ونوهت الشركة إلى ما شهدته البيئة الاقتصادية الكلية خلال الربع الأول من عام 2026 من تأثرً واضح بالصراع الإقليمي القائم، ما انعكس على أسواق السلع العالمية، بما في ذلك صناعة الألمنيوم. وقد أسهمت اضطرابات تدفقات التجارة، إلى جانب التحديات المرتفعة في الشحن والخدمات اللوجستية، في زيادة تقلبات السوق وفرض ضغوط تصاعدية على أسعار الألمنيوم خلال الفترة. ورغم هذه التحديات، ظل الطلب الأساسي على الألمنيوم مستقرًا، مدعومًا باستمرار النشاط في مجالات تطوير البنية التحتية، والإنشاءات، وصناعة السيارات، ومشاريع التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يؤكد الدور المحوري للألمنيوم كمادة صناعية أساسية. وفي هذا السياق، ركز المنتجون على الانضباط التشغيلي، وإدارة التكاليف، والمرونة التشغيلية للتعامل مع بيئة اقتصادية كلية تتسم بمزيد من التعقيد وعدم اليقين.

أعلنت قطر للسياحة افتتاح شاطئ «نامي»، وهو وجهة شاطئية جديدة تم تطويرها بالتعاون مع شركة «لوفت إيه للتجارة والمقاولات»، ليقدم تجربة بحرية راقية في قلب العاصمة الدوحة. تم تصميم شاطئ «نامي» ليكون ملاذاً عصرياً داخل المدينة، حيث يجمع بين التصميم الساحلي وتجارب الضيافة الاستثنائية في أجواء مريحة وهادئة. وتضم الوجهة الجديدة حوض سباحة لا متناهٍ يُطل على مياه البحر، ومساحات خضراء ذات مناظر طبيعية، وردهات شاطئية، وأكواخاً (كابانا)، إلى جانب مرافق متكاملة في الموقع تشمل غرف الاستحمام وغرفا لتبديل الملابس. كما تتوافر مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام في مختلف أنحاء الوجهة، بدءاً من الأطباق المفضلة في مطعم «نامي»، والمأكولات المستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط في مطعم «نامي جريك». ويشمل المشروع أيضاً منطقة «نامي للسيدات»، وهي منطقة مخصصة حصرياً للسيدات توفر بيئة خاصة ومريحة، مع دخول مجاني للأطفال دون سن السابعة. وقد افتتح شاطئ «نامي» أبوابه الآن أمام الجمهور، مما يعزز من مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة تقدم تجارب ترفيهية متنوعة وعالية الجودة، بما يلبي تطلعات كافة المقيمين والزوار. وقطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الفردان للسيارات الفاخرة، وكيل مركبات أستون مارتن، عن استدعاء مركبات أستون مارتن - دي بي إكس، دي بي إكس 707سنة الصنع 2025 - 2021، وذلك لاحتمال وجود خلل في قطر المسمار، مما قد يؤدي إلى انزلاق دبوس وصلة عزم الدوران من ذراع التعليق الخلفي السفلي، وقد يسبب ذلك تشقق أو انفصال الذراع، مما يؤثر على ثبات وتحكم المركبة وقد يؤدي إلى تلف مكونات التعليق والمكابح الخلفية.

الدوحة في 23 أبريل /قنا/ قفزت الأرباح الصافية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 33.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 208.93 مليون ريال، مقابل 156.41 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات للشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا لربحية السهم إلى 0.037 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 0.028 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

أكد محمد يسر برنية وزير المالية السوري، أن التعاون مع صندوق قطر للتنمية في مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي، يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مرحلة تحول نوعي يشهدها الاقتصاد السوري، نحو نموذج قائم على الإنتاجية وجذب الاستثمارات، بعد سنوات من الركود والتحديات. وفي إطار مرحلة اقتصادية مفصلية تمر بها سوريا، وفي ظل مساعي إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، تحدث وزير المالية السوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن ملامح التحول الاقتصادي والتحديات الراهنة وآفاق التعاون الدولي. واستهل برنية حديثه بالتأكيد على أن التعاون مع صندوق قطر للتنمية في مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، تندرج ضمن مرحلة تحول نوعي يشهدها الاقتصاد السوري، الذي يتجه نحو نموذج قائم على الإنتاجية وجذب الاستثمارات، بعد سنوات طويلة من الركود والتحديات التي فرضتها الحرب. وأوضح أن الاقتصاد السوري يشهد انتقالا تدريجيا من نموذج ريعي يعتمد على التخطيط المركزي إلى اقتصاد يرتكز على ريادة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الدعم القطري يشكل ركيزة أساسية في دفع مشاريع الإصلاح الاقتصادي، لا سيما في القطاع المالي والمصرفي الذي يعد حجر الأساس في عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الاستثمارات القطرية وخاصة في قطاعات الطاقة، باتت تسهم بشكل مباشر في دعم مشاريع مرتبطة بالسياسات الاقتصادية العامة، كما تعزز جهود إصلاح القطاع المالي، بما يمكن سوريا من استعادة قدرتها على النهوض الاقتصادي. وتطرق الوزير إلى التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع المالي، موضحا أنها تشمل شح رأس المال وتآكله نتيجة تراجع قيمة العملة وتقلص حجم الاقتصاد، وهو ما أدى إلى انقطاع شبه كامل عن الأسواق المالية الدولية، إلى جانب تراجع علاقات إعادة التأمين وانخفاض عدد البنوك المراسلة إلى أدنى المستويات. وأشار إلى وجود فجوة واضحة في التواصل مع رأس المال الخارجي والمستثمرين الدوليين، نتيجة غياب القنوات والآليات الفعالة لاستقطاب التمويل وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى ضعف المنظومة التشريعية والرقابية والحاجة إلى تحديث شامل للقوانين والأنظمة بما يواكب التطورات الحديثة في العمل المالي. كما لفت إلى التحديات المرتبطة بالموارد البشرية، مبينا أن القطاع المالي عانى من استنزاف الكفاءات نتيجة هجرة العديد من الخبرات المتخصصة، الأمر الذي يتطلب العمل على استقطاب هذه الكفاءات مجددا، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية عبر برامج تدريبية مكثفة. ولم يغفل الإشارة إلى ضعف البنية التحتية والتقنيات المالية، خاصة في ظل القيود التي فرضتها العقوبات والتي حدت من الوصول إلى التكنولوجيا المالية الحديثة. وأكد أن معالجة هذه التحديات لا يمكن أن تتم بشكل منفصل، بل تتطلب تكاملا حقيقيا بين السياسات المالية والنقدية، مدعوما بمنظومة حوكمة فعالة وجهود جادة لمكافحة الفساد، إلى جانب تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي والمصرفي بما يعزز قدرته على استعادة التوازن وجذب الاستثمارات... مشددا على أن تحقيق هذا التكامل يشكل شرطا أساسيا للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في عملية النهوض. وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات التي عانت من العزلة وسوء الإدارة خلال السنوات الماضية واجهت ضعفا في مستويات الحوكمة والشفافية، مؤكدا أن الحكومة السورية تضع هذه الجوانب في صلب برامج الإصلاح من خلال تحسين مستويات الإفصاح وتطوير الأطر المؤسسية. وكشف محمد يسر برنية وزير المالية السوري لـقنا، عن العمل على إنشاء أكاديمية متخصصة للمهارات المالية، إلى جانب خطط لتحويل مجلس المحاسبة والتدقيق إلى مجلس للحوكمة والتدقيق والمهن المالية، ليضطلع بدور محوري في ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز مبادئ الحوكمة داخل المؤسسات المالية. وأوضح أن الجهود الحالية تركز أيضا على إجراء تقييم شامل للفجوات في البنية المالية، خاصة في المصارف العامة التي تشكل الجزء الأكبر من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى إعداد إطار مالي متوسط المدى يربط بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية العامة للدولة. وبين أن هذا الإطار يستهدف الوصول إلى موازنة عامة متوازنة تجمع بين الطموح والانضباط المالي، بحيث تركز على تحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على عجز محدود وقابل للإدارة، وتأمين مصادر تمويل مستدامة للخزينة العامة وفق أسس تحقق عوائد اقتصادية ملموسة وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد استمرار التواصل مع المؤسسات المالية الدولية بهدف الاستفادة من خبراتها الفنية وتعزيز بناء القدرات، مع الترحيب بمساهمات أكبر من المانحين وشركاء التنمية لدعم برامج الإصلاح، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والمغتربين السورية في حشد الدعم الدولي في هذا الإطار. كما أوضح أن التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتم بشكل شبه أسبوعي، ويشمل ملفات متعددة تتعلق بالمالية العامة والسياسات الاقتصادية والإحصاءات، مشيدا بما تقدمه هذه المؤسسات من دعم في نقل المعرفة وتعزيز المصداقية الدولية وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأشار إلى أن انخراط مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان مخاطر الاستثمار متعددة الأطراف، يبعث برسائل إيجابية تعزز ثقة المستثمرين وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوريا، معبرا عن تقديره للدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها دولة قطر، لدعمها عودة سوريا إلى النظام الاقتصادي والمالي الدولي. وأكد أن استعادة ثقة المستثمرين تبدأ بوجود دولة قوية قادرة على إدارة الاقتصاد بكفاءة، لافتا إلى أن مؤشرات هذه الثقة بدأت بالظهور من خلال تدفق الاستثمارات في عدد من القطاعات، بالتوازي مع استمرار العمل على تطوير القوانين وتعزيز الحوكمة والسياسات الاقتصادية بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يراعي البعد الاجتماعي، ويضمن توزيع ثمار التنمية على مختلف المحافظات، مع التركيز على خلق فرص عمل وتحسين أوضاع الفئات ذات الدخل المحدود. وبين أن مختلف قطاعات التنمية تحظى باهتمام الحكومة، مع تركيز خاص على قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والاتصالات، إلى جانب القطاع المالي، فضلا عن الزراعة والصحة والتعليم والسياحة، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للنقل والمواصلات والشحن. واختتم حديثه لـ/قنا/، بالتأكيد على أن الحكومة تطمح إلى تحقيق نمو اقتصادي متسارع يمكن من مضاعفة حجم الاقتصاد السوري خلال السنوات الخمس المقبلة في حال نجاح برامج الإصلاح، مجددا ترحيب سوريا بكافة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة وعدم مزاحمة القطاع الخاص، والعمل على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مشتركة تعود بالنفع على الجميع.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.61 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4706.00000 دولارات للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4832.56640 دولار، الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 5.68 في المئة، ليبلغ 76.24000 دولار للأوقية، مقارنة بـ80.83530 دولار في بداية الأسبوع، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 3.10 في المئة، ليصل إلى 2044.69080 دولار للأوقية، انخفاضا من 2110.27270 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

عقدت شركة قطر وعمان للاستثمار اجتماع جمعيتها العامة العادية يوم الأربعاء بتاريخ 22/4/2026 برئاسة السيد/ خالد سلطان الربان (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والنصاب القانوني للمساهمين. استهل رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مستعرضًا التقرير السنوي والخطة المستقبلية للشركة وقد أكد خلال كلمته أن الشركة أتمت بنجاح عملية تخفيض رأس المال و إطفاء كامل الخسائر، وبموجب هذه الهيكلة أصبح رأس مال الشركة الجديد 180,000,000 ريال قطري موزعاً على180 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ريال واحد للسهم مع احتياطي قانوني بلغ 438,795 ريال قطري كما في نهاية أكتوبر 2025. وأوضح سيادته أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية أظهرت النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025 تحسناً ملحوظاً في السيطرة على الخسائر حيث انخفضت صافي الخسارة بشكل كبير ليصل إلى 1,395,254 ريال قطري مقارنة بخسارة قدرها 55,972,260 ريال قطري في العام السابق. كما تحسن العائد على السهم ليصل إلى (0.008) ريال قطري، مقارنة بـ (0.311) ريال قطري في الفترة المقابلة من عام 2024. وفي ضوء هذه الخسائر وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن هذا العام واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن عام 2026 يمثل بداية مرحلة التعافي ، حيث تضع الشركة نصب أعينها تعظيم حقوق المساهمين من خلال انتقاء فرص استثمارية ذات مخاطر مدروسة وعوائد واعدة ، وتؤكد الإدارة التنفيذية التزامها التام بمواصلة نهج الشفافية والإفصاح والعمل وفق أعلى معايير الحوكمة لضمان استدامة النمو وتجاوز التحديات الجيوسياسية الراهنة وصولاً بالشركة إلى آفاق استثمارية أكثر رحابة وصلابة.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بـ 25.42 نقطة، بعد تحقيق نمو بنسبة 0.24 في المئة، ليصعد إلى مستوى 10703 نقاط بدعم من كل أربعة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 0.75 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.68 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.38 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.16 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.07 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.10 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.10 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:02 صباحا تداولات بقيمة 82.203 مليون ريال وزعت على 36.618 مليون سهم وبتنفيذ 4389 صفقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة بين 12 و 16 أبريل الجاري، 404 ملايين و182 ألفا و279 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 61 مليونا و599 ألفا و789 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور الذخيرة والشمال وفي مناطق الخرايج وجزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 وغارثعيلب ولقطيفية والمشاف والوكير والدفنة 60. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 777 مليون ريال خلال الفترة من 05 إلى 09 أبريل الجاري.