نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، لقاءً رفيع المستوى، جمع نخبة من قادة الأعمال وممثلي الشركات الدولية العاملة في دولة قطر، في تأكيد جديد على التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة وقادرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية. وشكل اللقاء، وفق بيان للوكالة، منصة تفاعلية جمعت ممثلين بارزين من مختلف قطاعات القطاع الخاص، حيث أتاحت الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة أبرز التحديات الناشئة، إلى جانب تعزيز الثقة في قوة الاقتصاد الوطني واستمرارية الأعمال في الدولة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، مرونة وقوة منظومة الأعمال في الدولة، مشددًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وقال إن مجتمع الأعمال في دولة قطر أثبت قدرته العالية على التكيف مع مختلف التحديات.. مضيفا: ويظل التعاون وتكامل الجهود ركيزتين أساسيتين في نهجنا، لا سيما في ظل الظروف المتغيَرة، مبينا أن مؤسسات الدولة تواصل دعم القطاع الخاص والمستثمرين من خلال ترسيخ بيئة أعمال آمنة ومستقرة ومحفزة للنمو. واستعرض المشاركون عوامل مرونة الاقتصاد الوطني، المدعومة بسياسات مالية متوازنة، وتنوّع مصادر النمو، إلى جانب سلاسل إمداد موثوقة ومتكاملة. وسلطت المناقشات الضوء على متانة الأسس والمؤشرات الاقتصادية الكلية في الدولة، وكفاءة الأطر المؤسسية في الحد من تأثير التحديات الخارجية. واستعرضت المناقشات استمرار التصنيفات الائتمانية المرتفعة لدولة قطر من قِبل كُبرى وكالات التصنيف العالمية، مما يبرهن على المكانة الاقتصادية للدولة، وقدرتها على تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل. وأبرز اللقاء الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في منظومة الاستثمار، في ضمان استمرارية الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للشركات في مختلف القطاعات. وفي نهاية اللقاء، أكدت الوكالة مواصلة جهودها لتعزيز تجربة المستثمرين في قطر من خلال توفير حلول رقمية وخدمات متكاملة، من أبرزها منصة بوابة استثمر قطر، التي توفر وصولاً سلسًا إلى المعلومات السوقية، وخدمات التراخيص، والدعم التشغيلي، بما يمكّن المستثمرين من استمرارية أعمالهم بكفاءة. وتواصل وكالة ترويج الاستثمار ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال مبادرات نوعية مثل هذا اللقاء، بما يسهم في دعم المستثمرين، وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ودفع نمو أعمالهم واستقرارها في السوق القطرية.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع متراجعا بنسبة 0.65 بالمئة وخسر 65.68 نقطة من رصيده وانخفض بالتالي إلى مستوى 10161 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء ايجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.72 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.64 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.54 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.39 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.26 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.16 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 36.680 مليون ريال وزعت على 16.363 مليون سهم وبتنفيذ 2059 صفقة.

- فهد بن محمد: التنفيذ الفعّال للمبادرات وتعزيز أثرها المستدام صرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2026 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2025 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (خمسة عشر درهماً قطرياً) للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة وإجراءات الانتخابات. كما صرح سعادته أيضاً بأنه قد تمت الموافقة على تجديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات كما وافقت الجمعية العامة على تعيين السادة «برايس ووترهاوس» لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2026 كما تم انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة ( 2026، 2027 و2028). وأضاف سعادته بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت بالإجماع على تعديل المواد أرقام (1، 3، 13، 23، 24، 25، 26، 28، 31، 48، 69) من النظام الأساسي للبنك وعلى تفويض رئيس مجلس الإدارة و/‏‏أو نائبه و/‏‏أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه. كما استعرض سعادتة الأداء المالي والتشغيلي للبنك عن عام 2025، حيث حقق صافي ربح بلغ 932 مليون ريال قطري وذلك قبل احتساب الضريبة مسجّلًا نمواً بنسبة 8.6%‎ مقارنة بالعام السابق. -نمو إجمالي الموجودات وبعد تكوين مخصص الضريبة بقيمة 106ملايين ريال قطري، بلغ صافي الربح 826 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الموجودات 120.2 مليار ريال قطري بنسبة نمو 9% مقارنة بالعام السابق، أما صافي القروض والسلف فقد بلغ 67.7 مليار ريال قطري مسجلاً نموا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بمقدار 6.9 مليار ريال قطري أي بنسبة 13.5% لتصل إلى 57.7 مليار ريال قطري. وقد بلغت محفظة الاستثمار 36.8 مليار ريال قطري لتسجل بذلك نمواً بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين مبلغ 15.6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالعام السابق. كما حقق البنك نسبة كفاية رأس مال قوية بلغت 18.94٪. وبلغ صافي الدخل التشغيلي لهذا العام 2.6 مليار ريال قطري، فيما ارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 2.7% ‎ليصل إلى 413 مليون ريال قطري. كما بلغ العائد على السهم من الأرباح 0.27 ريال قطري، في حين سجّل العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 5.89%، وبلغ العائد على متوسط الموجودات 0.72%. وفي إطار استكمال مسيرة التحول الاستراتيجي، أكد سعادته أن البنك سيواصل خلال عام 2026 البناء على ما تحقق من إنجازات، مع التركيز على التنفيذ الفعّال للمبادرات وتعزيز أثرها المستدام. كما سيستمر البنك في الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية الكفاءات باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم النمو وتعزيز تنافسيته. وأكد على التزام البنك بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في مختلف عملياته، بما يعكس تبنيه لممارسات مصرفية مسؤولة تسهم في خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة. وفي ظل التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية، اكد سعادته الى مواصلة البنك مواكبة التحول الرقمي وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يمكنه من تقديم خدمات متميزة لعملائه وتحقيق قيمة مضافة لمساهميه، إلى جانب دوره الفاعل في دعم الاقتصاد والمجتمع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الزخم الكبير في طرح وتنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب حزمة العقود الجديدة التي تعمل الجهات المختصة على طرحها خلال العام الجاري، يشكلان المحرك الرئيسي لتعزيز نشاط قطاعي الإنشاءات والعقار في دولة قطر، متوقعًا استمرار وتيرة النمو مدعومة بمشاريع استراتيجية تغطي قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح التقرير أن الدولة خصصت الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع ضمان استمرار التمويل للمشاريع المعتمدة، خصوصًا في قطاعات البلدية، والتجارة، والمواصلات، والصحة، والتعليم، ضمن منظومة إنفاق متكاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات. وأضاف التقرير: إن عام 2026 يشهد نشاطًا ملحوظًا في طرح المناقصات، حيث تم طرح 3143 مناقصة خلال الربع الأول، مع توقع طرح 820 مناقصة في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع التشييد. وبيّن التقرير أن قيمة المناقصات التي ستطرحها هيئة الأشغال العامة «أشغال» تصل إلى نحو 49 مليار ريال، وتشمل مشاريع استكمال وتطوير البنية التحتية، خاصة المرتبطة بأراضي المواطنين. كما تصل قيمة مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال لتطوير المنشآت الصحية، فيما تبلغ مناقصات قطاع التعليم نحو 2.3 مليار ريال لإنشاء وتحديث المدارس والمرافق الجامعية.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الأسعار الذي حدّ من الطلب، بالتزامن مع بدء تشغيل مشروع “غولدن باس” في الولايات المتحدة، ما ساهم في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 19.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 19.30 دولار في الأسبوع السابق. ويعزو محللون هذا التراجع إلى تكيف جانب الطلب، وظهور مؤشرات مبكرة على تراجع الاستهلاك في آسيا، إذ إن هذه المستويات المرتفعة من الأسعار لم تعد قابلة للتحمل بالنسبة للعديد من القطاعات الصناعية. كما أسهمت أنباء بدء تشغيل مشروع “غولدن باس” في تعزيز ثقة السوق بقدرته على استيعاب أي اضطرابات ممتدة في تدفقات الغاز المسال. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي اف» عند 16.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 7.3%. واستمرت الأسعار في التراجع مع استيعاب الأسواق لاحتمال حدوث تهدئة قريبة في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، تزامناً مع انتهاء فترة الإفصاح السنوي للبيانات المالية لشركات السوق وتسجيلها ارتفاعاً في الأرباح. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.66 % ليصل في ختام التعاملات إلى 10227.18 نقطة، رابحاً 66.85 نقطة عن مستواه بختام تعاملات الأسبوع السابق يوم 26 مارس 2026. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 604.86 مليار ريال، بزيادة 0.70 % قياساً بمستواها البالغ 600.61 مليار ريال في ختام الأسبوع السابق. وسجلت البورصة سيولة بقيمة 2.47 مليار ريال، موزعة على 858.73 مليون سهم و147.82 ألف صفقة. دعم الأداء الأسبوعي للبورصة إقرار مصرف قطر المركزي مجموعة تدابير احترازية لدعم الاقتراض في البلاد وذلك في ضوء التطورات الجيوسياسية القائمة، فضلاً عن ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة باستثناء شركة الفالح التعليمية بأكثر من 3 % خلال 2025 إلى 53.3 مليار ريال، مقابل 51.7 مليار ريال في 2024. يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أداء 5 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بنحو 0.91 %، فيما تراجع قطاعا الخدمات والسلع الاستهلاكية والتأمين بنحو 1.58 % و0.09 % على التوالي. ومن بين 31 سهماً مرتفعاً تصدر سهم «الخليج للتأمين التكافلي» القائمة بـ6.38 %، بينما تراجع سعر 21 سهماً على رأسها «مقدام» بـ14.19 %، واستقر سعر سهمين. وتصدر بنك الدوحة نشاط السيولة بقيمة 263.41 مليون ريال، بينما جاء «قامكو» على رأس الكميات بـ91.63 مليون سهم.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن عدم ممانعة مصرف قطر المركزي على تعديل نطاق رخصة التأمين الخاصة بها ليشمل مزاولة نشاط التأمين على الحياة المرتبط ببرامج الادخار أو الاستثمار. ويأتي ذلك بناءً على طلب الشركة المقدم للجهات الرقابية المختصة، وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وبما يخضع لاستيفاء المتطلبات الرقابية المطبقة، وتقوم الشركة حالياً باستكمال التحديثات التنظيمية والإدارية اللازمة ووفقاً لتوجيهات مصرف قطر المركزي، قامت الشركة بتعديل سجلها التجاري، وهي بصدد تحديث تسجيلها في نظام تسجيل شركات التأمين حسب المتطلبات.

توقع تقرير بنك قطر الوطني (QNB) أن يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة صعبة تتعلق بالسياسة النقدية الناجمة عن الصدمة الخارجية في قطاع الطاقة، مما قد يدفع التضخم نحو الارتفاع ويؤثر سلبا على النمو. ورجح تقرير البنك الأسبوعي، أن يؤدي بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة إلى دورة تشديد نقدي، مشيرا إلى أنه وخلال العامين الماضيين، وبعد دورة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة، نجح البنك المركزي الأوروبي في تثبيت التضخم عند مستوى قريب من المعدل المستهدف. وأضاف البنك، أن سلسلة التشديد النقدي الأكثر حدة في تاريخ البنك أدت إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 بالمئة، وذلك استجابة للصدمات التضخمية الكبيرة التي أعقبت جائحة /كوفيد-19/ والحرب الروسية الأوكرانية وتسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ونوه التقرير إلى أن عملية تخفيض أسعار الفائدة بدأت بشكل متأخر في يونيو 2024 وبوتيرة حذرة، بعد ازدياد ثقة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في تراجع ضغوط الأسعار، موضحا أن ذلك أدى إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع ضمن النطاق المحايد، الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية لا تحفز النشاط الاقتصادي ولا تعيقه. وأشارت التوقعات في بداية العام الحالي إلى أن بقاء التضخم قريبا من المعدل المستهدف الذي يبلغ 2 بالمئة سيؤدي إلى استقرار السياسة النقدية لعام 2026، وتعافي النمو الاقتصادي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام. وأبرز التقرير أن التغيرات الكبيرة المفاجئة في أسواق الطاقة المرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط تعيد تشكيل التوقعات بشأن الاقتصاد الكلي منذ بداية مارس 2026، إذ أدت الاضطرابات الحادة في الإمداد وتقييد حركة الشحن إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط والغاز. ولفت في السياق ذاته إلى أن منطقة اليورو تتأثر بشدة بأسعار الغاز الطبيعي، فهو يعد وقودا أساسيا لتحديد أسعار الكهرباء في الأسواق، ما يدفع إلى زيادة التضخم، ويجبر البنك المركزي الأوروبي على إعادة تقييم مسار سياسته النقدية. وأضاف، أن لدى البنك المركزي الأوروبي مهمة واضحة ومحددة تقتصر على الحفاظ على استقرار الأسعار، وهذا يختلف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي)، الذي يتبع تفويضا مزدوجا يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى درجات التوظيف، في حين ونتيجة لذلك يتوقع أن يستجيب البنك المركزي الأوروبي بشكل أكثر حسما عند انحراف التضخم عن المعدل المستهدف، حتى لو أدى ذلك إلى ضعف النمو. وبين التقرير أن الموازين باتت تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سينتقل إلى تشديد سياسته النقدية في المدى القريب. /يتبع/

ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – بختام شهر فبراير 2026 بواقع 3.16% سنوياً، ونمت بنحو 0.94% على أساس شهري. وبلغت السيولة المحلية بختام الشهر المنصرم 762.34 مليار ريال، مقابل 738.96 مليار ريال في ختام فبراير الأول 2025؛ بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وعلى المستوى الشهري، فقد انخفضت السيولة المحلية 0.94% عن قيمتها في شهر يناير 2026 المُقدرة بـ755.27 مليار ريال. ووفق المسح، فقد بلغت قيمة النقد المصدر بنهاية شهر فبراير 2026 نحو 21.46 مليار ريال، بزيادة 5.78% عن مستواه البالغ 20.28 مليار ريال بذات الشهر من العام السابق له، كما نمت 2.92% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في قطر بالشهر الماضي بنسبة 1.62%، عن مستواه في يناير 2026 البالغ 465.21 مليار ريال (125.82 مليار دولار). يُشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتكون من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها. تأثر عجز صافي الأصول الأجنبية لبنوك قطر سنوياً؛ جراء ارتفاع المطلوبات الأجنبية 11.47% لتصل إلى 827.44 مليار ريال (223.79 مليار دولار) بختام فبراير، مقارنةً بمستواها البالغ 742.32 مليار ريال (200.77 مليار دولار) بالشهر ذاته من العام المنصرم، فيما تراجعت 0.52% شهرياً. وبشأن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية فقد ارتفعت بنسبة 27.73% عند 369.77 مليار ريال (100.01 مليار دولار)، مقارنةً بـ 289.5 مليار ريال (78.30 مليار دولار) في فبراير 2025، وارتفعت 0.88% على أساس شهري. سجلت المصارف التجارية بقطر أصولاً في ختام فبراير2026 بلغت قيمتها 2.17 تريليون ريال (602.35 مليار دولار)، مقابل 2.06 تريليون ريال (571.82 مليار دولار) بختام الشهر ذاته من العام المنصرم، و2.18 تريليون ريال (605.13 مليار دولار) في نهاية يناير 2026.

أعلنت شركة قطر للأوراق المالية أنها ستقوم بممارسة نشاط صانع السوق على سهم نبراس للطاقة (QEWS) ابتداءً من الإثنين المقبل. بحسب بيان نشره موقع البورصة. وتعمل نبراس للطاقة على تعزيز دورها الريادي في دعم أمن الطاقة داخل الدولة وخارجها، وتنتهج استراتيجية توسع طموحة ترتكز على الاستثمار في مشاريع الكهرباء والماء عالية الكفاءة، وتطوير البنية التحتية من خلال إحلال المحطات القديمة بتقنيات حديثة تواكب متطلبات المستقبل. وتعكس هذه الجهود التزام الشركة الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاستدامة، والإسهام في بناء مستقبل مشرق لقطاع الطاقة.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر» استقبال 552 سفينة خلال الربع الأول من عام 2026. كما شهدت المواني القطرية مناولة أكثر من 291 ألف حاوية نمطية، ونحو 237 ألف طن من البضائع العامة، وما يزيد على 200 ألف طن من البضائع السائبة، بحسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية وعكس الاتجاه الهبوطي الذي استمر يومين بعد أن ‌بدد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران الآمال في التوصل إلى وقف قريب لإطلاق ‌النار في الصراع الدائر بالشرق الأوسط، مما فاقم اضطرابات الأسواق ومخاوف المستثمرين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، إلى مستوى 99.925 نقطة بعد الخطاب. ووصل في أحدث التداولات إلى 99.861 نقطة بزيادة 0.3 في المائة. ووصل اليورو إلى 1.1554 دولار وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3254 دولار، وانخفضت العملتان بنحو بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار بعد الخطاب وتخليتا عن ‌بعض مكاسبهما في ‌الآونة ‌الأخيرة. وانخفض كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي الحساسين للمخاطر بنحو 0.6 بالمائة ليتداولا عند 0.68865 دولار و0.5719 دولار على التوالي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الماضي، 231 مليونا و982 ألفا و343 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 26 مليونا و530 ألفا و723 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 98 مليون ريال خلال يومي 15 و16 مارس الماضي.

عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم كبار الموردين في دولة قطر ومجموعة من الشركات المحلية ذات الصلة، لتعزيزمرونة واستدامة سلاسل الإمداد. حضر الاجتماع التنسيقي سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، إلى جانب ممثلين عن الشركات والموردين. وأكد بيان للوزارة، أن هذا الاجتماعيأتي في إطار تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بين وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية،وكبار الموردين والشركات المحلية، لدعم وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد واستمراريتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بما يسهم في دعم كافة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي. وسلطت وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الضوء على أبرز جهودها لضمان استقرار الأسواق وانسيابية تدفق السلع، إلى جانب سياساتها الهادفة إلى تمكين الموردين المحليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في تنوع مصادر التوريد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التنمية الاقتصادية. من جانبه، قدم بنك قطر للتنمية عرضا حول البرامج والخدمات التمويلية والاستشارية الجديدة التي أطلقها البنك من خلال غرفة العمليات المخصصة لمساندة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، استجابة للمتغيرات المتسارعة الناجمة عن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمصانع العاملة في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، موضحا أن هذه الخدمات تشمل تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية و تمويل مخزون المواد الخام و برنامج الدعم اللوجستي للواردات إلى جانب تقديم خدمات استشارية متخصصة. وشهد الاجتماع عقد لقاءات ثنائية بين الموردين والشركات المحلية، تم خلالها بحث فرص التعاون وإبرام اتفاقيات توريد لعدد من السلع الأساسية، إضافة إلى التشاور بشأن سلاسل الإمداد وطرح البدائل المتاحة، وتبادل المعلومات حول الاحتياطيات المتوفرة والتي يمكن استخدامها من قبل الشركات. وفي ختام الاجتماع، أكدت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، مشددين على حرص كافة الجهات المعنية على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية في القطاعات الحيوية بكفاءة عالية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في الدولة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي مرتفعا بنسبة 0.66 بالمئة، ليرفع رصيده 66.85 نقطة صاعدا إلى مستوى 10227 نقطة بدعم من الأداء الإيجابي لخمسة قطاعات أبرزها قطاع الصناعة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.62 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد تامر حسن المحلل المالي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن المؤشر العام لبورصة قطر اختتم تعاملاته مرتفعا بالمحافظة على مستوى فوق الـ 10 آلاف نقطة وظل أداؤه متماشيا مع تقلبات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، لافتا إلى أن السوق يرتكز على أسس متينة للاقتصاد الوطني ومؤشرات الاقتصاد الكلي ولكن الترقب والحذر نتيجة الأوضاع الإقليمية وحالة عدم اليقين تحيط بالمستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة أداء إيجابيا لكل من القطاع الصناعي بـ 1.62 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.91 بالمئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.89 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.30 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.11 بالمئة، فيما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.58 بالمئة، والتأمين بنسبة 0.09 بالمئة. ولفت المحلل المالي إلى أن التوترات بالمنطقة رغم تأثيرها على الأسواق إلا إنها توفر فرص مضاربية على بعض الأسهم، خاصة لفئة المستثمرين الذين يجيدون قراءة السوق والتعامل مع المعطيات بواقعية، حيث بإمكانهم اقتناص الفرص والاستفادة من تذبذب الأسعار. وأضاف أن المستثمرين يترقبون بيانات نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول 2026، مشيرا إلى أن هناك توقعات إيجابية لبعض القطاعات كالبنوك والخدمات المالية والتأمين والخدمات والسلع والاستهلاكية. ومن المتوقع أن تبدأ الشركات في إعلان بياناتها المالية للربع الأول الأسبوع المقبل، حيث أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن اعتزامها الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2026، في 8 أبريل الجاري. وارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة خلال العام الماضي بنسبة 3.11 بالمئة لتبلغ 53.3 مليار ريال بنهاية عام 2025، قياسا بـ 51.7 مليار في عام 2024. ووفقا لبيانات البورصة فإن الشركات المدرجة في السوق الرئيسية أفصحت عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، باستثناء (شركة الفالح التعليمية القابضة والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية)، حيث إن السنة المالية لشركة الفالح القابضة تنتهي في 31 أغسطس من كل عام، فيما تم تأجيل موعد الإفصاح عن البيانات المالية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إلى 15 أبريل 2026.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ43.51 نقطة، أي بنسبة 0.42 في المئة، ليصل إلى مستوى 10227.18 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 127 مليونا و970 ألفا و648 سهما، بقيمة 340 مليونا و367 ألفا و5.144 ريال، عبر تنفيذ 26230 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسهم 39 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و856 مليونا و293 ألفا و94.354 ريال، مقارنة بـ606 مليارات و160 مليونا و530 ألفا و964.230 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 4.12 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4678.80000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4493.50880 دولار، الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.14 في المئة، ليبلغ 72.18000 دولار للأوقية مقارنة بـ69.98000 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 3.64 في المئة، ليصل إلى 1938.09590 دولار للأوقية، صعودا من 1869.88660 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الماضي، 231 مليونا و982 ألفا و343 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 26 مليونا و530 ألفا و723 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 98 مليون ريال خلال يومي 15 و 16 مارس الماضي.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 1.05 بالمئة أي بواقع 108.24 نقطة إلى مستوى 10162.45 نقطة، قياسا بإغلاق آخر جلسة. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.93 بالمئة، فيما انخفض كل من قطاع النقل بـ 1.89 بالمئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.69 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 1.38 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.95 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.76 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.48 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 65.172 مليون ريال وزعت على 36718 مليون سهم، وبتنفيذ 5876 صفقة.

استقبلت مواني قطر أكثر من 44 ألف حاوية نمطية في مارس 2026، بالإضافة إلى مناولة نحو 31 ألف طن من البضائع العامة، وما يزيد على 40 ألف طن من البضائع السائبة. وأفادت مواني قطر، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بمناولة 2870 وحدة من السيارات والمعدات، وباستقبال 10016 رأس ماشية.