سلطت وزارة المواصلات الضوء على أبرز ملامح مستقبل النقل البري في دولة قطر، والعمل الجاد الذي تبذله من أجل تطوير نظام نقل أكثر استدامة ومرونة قادر على التكيف مع التغير المناخي، وذلك في الجلسة النقاشية «بناء أنظمة مستدامة ومرنة للمستقبل» ضمن معرض بروجيكت قطر 2026. واستعرض السيد صالح المري مدير إدارة تخطيط النقل البري منجزات قطاع النقل البري والخطط المستقبلية لتعزيز الاستدامة والمرونة في هذا القطاع الحيوي، وأهمية الخطة الشاملة للنقل في الدولة في توفير إطار عمل ومبادرات متكاملة. وأشار مدير إدارة تخطيط النقل البري إلى البرامج الداعمة مثل الخطة الشاملة للدراجات الهوائية واستراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة والمشاريع المستقبلية الأخرى والتي تأتي جميعها ضمن إطار موحد لتعزيز استدامة ومرونة النقل البري في دولة قطر.

استضافت غرفة قطر حفل التوقيع على اتفاقية استثمار صندوق جروث إكس كابيتال GrowthX Capital (شركة قطرية) في شركة جرو سلوشنز Grow Solutions (شركة ذات جذور أوكرانية) وهي منصة متخصصة في تقديم حلول تعليمية مبتكرة للأطفال، اختارت أن تتخذ من دولة قطر مقراً لها ومنطلقاً لنموها في المنطقة. وحضر حفل التوقيع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، والسيد منصور الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة السيد اندري كوزمينكو السفير الأوكراني لدى دولة قطر، والدكتورة اولغا ريفينا رئيس منتدى الاعمال القطري الاوكراني، في حين وقع الاتفاقية السيد حمد مبارك الهاجري رئيس صندوق جروث إكس كابيتال GrowthX Capital، والسيدة ماريا شيفشينكو رئيس شركة جرو سلوشنز Grow Solutions. ويجسد الاتفاق جاذبية قطر للمؤسسين العالميين والشركات ذات الأثر، وتؤكد مكانة الدوحة كبيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها قطاع التعليم والتكنولوجيا. وفي سياق ذي صلة أكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دولة قطر وجمهورية غانا، بما يسهم في توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع مركز غانا لترويج الاستثمار، أمس الخميس 11 يونيو 2026، بمشاركة السيد سيمون ماجدي الرئيس التنفيذي للمركز، وسعادة السيد محمد نور الدين إسماعيل سفير جمهورية غانا لدى دولة قطر، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات من كلا الجانبين.

اختتمت غرفة قطر فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، التي استمرت لمدة شهر. ويهدف البرنامج، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إلى تأهيل العاملين بمجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين في هذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج، الذي حاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك، عددا من الموضوعات، منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، والإجراءات الجمركية، والتعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، وأحكام وقواعد المنشأ، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 6 % خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 4070.2040 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4329.86820 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 6.34 %، ليبلغ 63.5600 دولار للأوقية، مقارنة بـ 67.86330 دولار يوم الأحد الماضي، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 6.25 %، ليصل إلى 1672.1500 دولار للأوقية، انخفاضا من 1783.79610 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملاتها اليوم. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار126.86 نقطة، أو 1.75 بالمئة، ليغلق عند 7393.85 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 637.78 نقطة أي بنسبة 2.53 بالمئة، إلى 25801.47 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 928.72 نقطة أي ما يعادل 1.84 بالمئة، إلى 50847.50 نقطة.

عقدت وكالة ترويج الاستثمار، بالتعاون مع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حوارا استثماريا رفيع المستوى في العاصمة الصينية بكين، ضمن فعالية «العلاقات الاقتصادية القطرية - الصينية: تعزيز المرونة في مواجهة التحولات العالمية». وأكدت الوكالة أن الحوار شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المالية والصناعية الصينية، بهدف توطيد الشراكة التجارية بين البلدين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعزيز مكانة دولة قطر باعتبارها وجهة مستقرة وتنافسية للاستثمارات الأجنبية. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية وبرنامج شركاء الابتكار بين منطقة تشونغ قوان تسون ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ركزت النقاشات على تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبحث فرص الشراكة، كما أبرزت الأهمية المتنامية للترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وآسيا. واستعرضت وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة QNB أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، ومنها البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية المتطورة، والحلول التمويلية المبتكرة، إضافة إلى المسارات العملية المتاحة أمام الشركات الصينية لتأسيس أعمالها في قطر والتوسع منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وسلطت مجموعة QNB الضوء على خططها لتعزيز مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وسعيها المتواصل إلى توسيع وجودها في آسيا، لا سيما في منطقة الصين الكبرى، كما أبرزت الدور الاستراتيجي الذي يؤديه فرعها في «هونغ كونغ» باعتباره بوابة رئيسية لتيسير حركة التجارة والاستثمارات والتدفقات المالية بين الصين والأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بما يتماشى مع الأولويات المتغيرة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.وقال السيد فهد علي الكواري المدير التنفيذي لتنمية الاستثمار بوكالة ترويج الاستثمار: «يجسد هذا الحوار التزام دولة قطر الراسخ بتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، وحرصها المستمر على توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين الدوليين». وأضاف: «من خلال شراكاتنا مع مؤسسات رائدة وموثوقة مثل QNB، نواصل تطوير قنوات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية دولية مع الشركات الصينية بما يدعم النمو المستدام، ويعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة مفضلة للشركات الطامحة إلى التوسع عالميا». من جانبه، قال السيد جعفر أمين الرئيس التنفيذي لفرع مجموعة QNB في هونغ كونغ والصين: «لا تزال الصين تمثل سوقا تحظى بأهمية استراتيجية لدى مجموعة QNB، وتعد من الركائز الأساسية في استراتيجية النمو الدولي للمجموعة. ومن خلال حضورنا المتنامي في منطقة الصين الكبرى وشبكتنا الدولية الواسعة، تواصل QNB تعزيز الترابط المالي والاستثماري بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا». وأضاف: «مع استمرار الشركات الصينية في توسيع حضورها على الصعيد الدولي، تتمتع مجموعة QNB بمكانة قوية تؤهلها لدعم الطموحات الدولية لهذه الشركات عبر تزويدها بحلول مصرفية متكاملة، وخبرات إقليمية متخصصة، وتيسير سبل وصولها المباشر إلى الأسواق الرئيسية التي تتميز بآفاق النمو المرتفع. ونحن نؤكد التزامنا بتعميق علاقاتنا في الصين، ومواصلة مساعينا لتعزيز دورنا بوصفنا شريكا موثوقا يدعم التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المدى الطويل». وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والصين نموا متسارعا، حيث تعمل حاليا أكثر من 520 شركة صينية في الدولة، بما يعكس الثقة المتزايدة لدى الشركات والمستثمرين في بيئة الأعمال القطرية. ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار، سجلت الصين 59 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطر خلال الفترة بين عامي 2017 و2026، بإجمالي نفقات رأسمالية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 3200 فرصة عمل.

سجلت أسعار النفط، اليوم، تراجعا عند التسوية بنسبة نحو 3 بالمئة. وتراجعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 2.72 دولار أو بنسبة 2.92 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 90.38 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي، بمقدار 2.32 دولار أو بنسبة 2.58 بالمئة، لتصل إلى مستوى 87.71 دولار للبرميل عند التسوية.

أطلقت /قطر للسياحة/ النسخة الأولى من برنامجها التدريبي الجديد للقيادة في قطاع الضيافة، وذلك بالشراكة مع /دليل فوربس للسفر/، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بتميز الخدمات وتعزيز عروض الضيافة التي تقدمها الوجهة. وأشارت قطر للسياحة في بيان اليوم، أن البرنامج الذي أقيم خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو الجاريفي المقر الرئيسي لـ قطر للسياحة بالدوحة، جمع نخبة من قادة الفنادق والمتخصصين في قطاع الضيافة من جميع أنحاء قطر، وشهد مشاركة الحضور في ورش عمل تفاعلية استندت إلى المنهجية المعتمدة عالمياً لـ دليل فوربس للسفر، والتي تشجع المتخصصين في قطاع الضيافة على تقييم كل تفاعل من منظور النزلاء. وأضاف البيان أن البرنامج تناول المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الضيافة الفاخرة والاستثنائية، مع التركيز على التواصل، وتخصيص الخدمات، والاهتمام بأدق التفاصيل. كما استعرض المشاركون السمات المميزة للقيادة الفعالة في قطاع الفخامة، والدور الحاسم الذي يلعبه القادة في توجيه أداء فرق العمل، وبناء الثقافة المؤسسية، والارتقاء بمعايير تقديم الخدمات. ومن خلال تزويدهم بالأدوات والتطبيقات العملية، وأفضل الممارسات الدولية، حيث اكتسب الحضور رؤى قيّمة حول كيفية تعزيز مبدأ المساءلة، وتطوير فرق عمل عالية الأداء، وخلق بيئات عمل تضمن تقديم خدمات استثنائية ومستدامة. ولفتت قطر للسياحة إلى أن هذا البرنامج يأتي كجزء من سلسلة أوسع من الدورات التدريبية ربع السنوية التي ستتواصل على مدار عام 2026، مما يدعم التطوير المستمر للكفاءات والمواهب في قطاع الضيافة في جميع أنحاء قطر، ويرسخ ثقافة التحسين المستمر في كافة مجالات القطاع. وقال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة: نلتزم في قطر للسياحة بالارتقاء بتميز الخدمة من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي الذي يدعم تطور القطاع على المدى الطويل ويساهم في تعزيز تجارب الزوار. وأضاف، تعكس شراكتنا المستمرة مع دليل فوربس للسفر تركيزنا على تزويد المتخصصين في قطاع الضيافة في جميع أنحاء قطر بالخبرات والمعايير التشغيلية المعترف بها عالمياً، مما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة الفاخرة. ومن جانبها، قالت ميغان تورانس، نائب الرئيس الأول للتعلم والتطوير في دليل فوربس للسفر: تعكس شراكتنا مع قطر للسياحة التزاماً مشتركاً بالارتقاء بمستوى التميز في الخدمة، وذلك بالاستناد إلى معايير معترف بها عالمياً وبرامج تدريبية عملية تركز على الأداء. وأضافت أنه من خلال تزويد قادة قطاع الضيافة بالأدوات اللازمة للقيادة برؤية هادفة، وأداء متسق، فإننا نساهم في إرساء ثقافة تزدهر من خلالها التجارب الاستثنائية للضيوف في جميع أنحاء قطاع الضيافة بدولة قطر. ويبنى هذا البرنامج الموسع على الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين قطر للسياحة ودليل فوربس للسفر خلال معرض سوق السفر العالمي في لندن 2025، والتي تشمل تقييمات الفنادق، ومواءمة المعايير، والتعاون في التسويق الدولي، ومبادرات تطوير الضيافة طويلة الأجل المصممة لتعزيز المنظومة السياحية المتطورة في قطر.

حقق ميناء حمد إنجازًا جديدًا بتقدمه ثلاثة مراكز ليحتل المرتبة الثامنة عالميًا والثانية خليجيًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025، الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق بمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. وأوضحت موانئ قطر أن هذا التقدم يعكس الكفاءة التشغيلية التي يتمتع بها الميناء، وقدرته على الحفاظ على مستويات عالية من الأداء والمرونة التشغيلية رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، بما يعزز مكانته كمركز لوجستي محوري في المنطقة وداعم رئيسي لحركة التجارة والربط البحري الإقليمي والدولي. ويعتمد المؤشر الدولي في تقييمه على مجموعة من المعايير، أبرزها الوقت المستغرق لإتمام عمليات الشحن والتفريغ داخل الميناء، باعتباره مؤشرًا رئيسيًا لكفاءة التشغيل، إلى جانب قياس قدرة الموانئ على التعامل مع أحجام التجارة العالمية، ومستوى البنية التحتية، والتقنيات المستخدمة، وجودة الخدمات المقدمة. وأشار التقرير إلى أن الموانئ حول العالم واجهت خلال الفترة الماضية ضغوطًا متزايدة نتيجة المتغيرات الجيوسياسية وإعادة توجيه خطوط الملاحة والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أوقات انتظار السفن في عدد من المناطق، في حين واصل ميناء حمد تحقيق مستويات متقدمة من الأداء التشغيلي والكفاءة.

انضمت12 شركة جديدة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي بعد استيفاء الشروط والمعايير التي تطبقها الهيئة العامة للجمارك ليصل عددالشركات إلى 99 شركة حتى الآن. وقام طلال عبدالله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، بتسليم شهادات الانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي(GCC AEO)لـ 12 شركة خاصة أثبتت التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد في التجـارة الدولية، وامتثالهـا للمتطلبات الجمركيـة المعتمدة. ويأتي هذا التكريم، بحسب بيان لـجمارك قطر عبر منصة إكس، في إطار جهود الهيئة العامة للجمارك لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد إحدى أبرز المبادرات الجمركية الخليجية الرامية إلى تسهيل انسياب حركة التجارة، وتحفيز الشركات على الالتزام بأعلى معايير الامتثال والسلامة. وتتيح العضوية في البرنامج حزمة من التسهيلات الجمركية للشركات المنضمة، من بينها تبسيط إجـراءات التخليـص الجمركي، تسريع مسار الإفراج عن الشحنات وفق ضوابط مدروسة، وتخصيص مسارات مبسطة للعمليات الجمركية، وذلك دون المساس بمتطلبات الرقابة الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعزيز بيئة الأعمال التنافسـية. وتؤكد الهيئة العامة للجمـارك التزامهـا بمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من مميزات الانضمام والتي وصل عددها الى 99 شركة حتى الآن، وذلك دعماً لجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصـاد الوطني على المستويين الإقليمـي والدولي. ويمكن التقديم على الانضمام للبرنامج من أي طرف مشارك في سلسة التوريد بالتجارة الدولية، وذلك بعد استيفاء الشروط الأولية وتعبئة استبيان التقييم الذاتي الخاص بالبرنامج، وعند قبول الانضمام في حال استيفاء الشروط المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد، يتم التقديم الكترونبا عبر النظام الالكتروني للتخليص الجمركي النديب التابع للهيئة العاـة للجمارك.

يشكل قرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية محطة مهمة في مسار العلاقات اللبنانية - السعودية، وخطوة من شأنها إعادة تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بعد سنوات من التحديات التي أثرت على حركة التبادل التجاري بينهما، حيث يكتسب القرار أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، ويفتح المجال أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين لاستعادة حضورهم في السوق السعودية. وفي هذا السياق، قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون إن هذه الخطوة ستسهم إسهاما ملموسا في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدرين اللبنانيين، كما أنها بادرة تعزز مسيرة العلاقات اللبنانية السعودية. من جانبه، أكد الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني عبر منصة /إكس/، أن القرار يعكس عمق العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشكل دعما مهما للاقتصاد اللبناني، وتفتح آفاقا جديدة أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين، بما يسهم في تعزيز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد. ونوه إلى تطلع الدولة اللبنانية لمواصلة العمل والتنسيق مع السعودية لترسيخ التعاون والشراكة في مختلف المجالات. ويرى سياسيون لبنانيون أن هذه الخطوة تتجاوز الأبعاد التجارية المباشرة، لتعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ أواصر التعاون المشترك، كما تمثل مؤشرا إيجابيا على دعم الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني وتنشيط القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعية والصناعية، بما ينعكس إيجابا على فرص العمل وحركة الصادرات وتدفق العملات الأجنبية إلى البلاد. وفي هذا السياق، قال النائب أسعد درغام في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن استئناف دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية بعد سنوات من التوقف يشكل مؤشرا إيجابيا على عودة الثقة بالمنتج اللبناني، وخطوة بالغة الأهمية لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة. وأكد أن القرار سينعكس مباشرة على القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعية والصناعات الغذائية، ما يساهم في تصريف الإنتاج اللبناني ورفع حجم الصادرات وتأمين تدفقات إضافية من العملات الأجنبية. وأضاف أن محافظة عكار شمالي لبنان ستكون من أبرز المستفيدين من هذا التطور نظرا لاعتماد شريحة واسعة من أبنائها على الزراعة والإنتاج الزراعي، معتبرا أن المطلوب اليوم مواكبة هذه الخطوة عبر تعزيز الرقابة على جودة المنتجات اللبنانية وتطوير البنى اللوجستية والتصديرية بما يضمن استدامة هذا الانفتاح، معربا عن أمله في أن يشكل هذا القرار مدخلا لسلسلة خطوات إضافية تسهم في إعادة ترسيخ الثقة والتعاون الاقتصادي بين لبنان والدول الخليجية، بما يفتح آفاقا أوسع أمام الصادرات اللبنانية ويعزز الشراكات الاستثمارية والتجارية، لما فيه مصلحة الاقتصاد اللبناني ودعم القطاعات المنتجة في مختلف المناطق اللبنانية. وختم بالتأكيد أن لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى الدعم الاقتصادي والمالي وإلى تعزيز علاقاته مع محيطه العربي، ولا سيما السعودية، للمساعدة في تجاوز الأزمات المتراكمة ومعالجة الخسائر الكبيرة التي تكبدها نتيجة الحرب وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وقال بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تصريح لـ/قنا/، إن دخول الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، يعد قرارا بالغ الأهمية، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان وانعكاساتها السلبية، بالتزامن مع التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر ضد لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. ورأى أن قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن هذه الخطوة ستنعكسعلى مختلف الأسواق الخليجية، وتمهد لواقع اقتصادي جديد قائم على تعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات اللبنانية، ولا سيما المنتجات الزراعية والصناعية. وأشار إلى أن القرار سيعود بالفائدة على السوق اللبنانية والاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التصدير، منوها بأن هذه المبادرة تعكس شعورا أخويا تجاه لبنان وحرصا على الوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة الدقيقة. بدورها، قالت محاسن مرسل الكاتبة والباحثة الاقتصادية والمالية في تصريح مماثل لـ/قنا/ إن استئناف دخول الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية يحمل مؤشرات اقتصادية مهمة ويمثل نافذة أمل للاقتصاد اللبناني، في ظل المشهد الاقتصادي القاتم الذي تعيشه البلاد، وسط توقعات بارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى نحو 20 مليار دولار. وأشارت إلى أن هذا التطور يأتي في وقت لا يزال لبنان يواجه تداعيات العدوان الإسرائيلي، التي تجاوزت خسائره الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة 20 مليار دولار، بعد مرور أكثر من مئة يوم على اندلاعه. ولفتت إلى أن استئناف التصدير إلى السعودية سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الإنتاجية، ولا سيما القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن السعودية كانت على مدى سنوات من أبرز الداعمين للزراعة اللبنانية من خلال إجراءات متعددة، من بينها شراء بعض المحاصيل الزراعية دعما للمزارعين اللبنانيين حتى في حالات عدم الحاجة الفعلية إليها. وأضافت أن فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية سيسهم في معالجة أزمة الكساد التي تعاني منها المواسم الزراعية نتيجة محدودية أسواق التصدير، كما سيعود بالفائدة على الصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد اللبناني من خلال زيادة الصادرات وتوفير تدفقات إضافية من العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي. من جهته، قال إيلي رزق رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية، في تصريح لـ/قنا/، إن قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية يتضمن شقين أساسيين؛ الأول تقني، والثاني سياسي، موضحا أن الشق التقني تم العمل عليه من خلال لجان متخصصة دأبت على زيارة لبنان والاطلاع ميدانيا على الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والأجهزة المعنية، أما الشق السياسي، فيتمثل، في حرص السعودية على مساعدة لبنان في مثل هذه الظروف.

رفع البنك ‌المركزي الأوروبي، اليوم، أسعار فائدة الإيداع بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.25 في المئة، وذلك للمرة الأولى ‌منذ نحو ثلاث سنوات، في خطوة يأمل البنك أن تسهم في كبح التضخم قبل أن ينتشر الارتفاع الحاد في تكاليف ‌الطاقة، الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، على نطاق أوسع في اقتصاد منطقة اليورو. كما رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.4 بالمئة، وسعر فائدة تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.65 بالمئة. وتأتي هذه الخطوة، التي كانت متوقعة، في وقت تخطى فيه التضخم في منطقة اليورو، التي تضم ‌21 ‌دولة، ‌3 بالمئة، متجاوزا بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ ‌اثنين بالمئة، في حين يشهد النمو الاقتصادي ضعفا شديدا، وهو ‌ما أدى إلى اختلاف خبراء الاقتصاد بشأن جدوى تشديد السياسة النقدية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 25.44 نقطة، أي بنسبة 0.25 في المئة، ليصل إلى مستوى 10263.88 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 102 مليون و491 ألفا و130 سهما، بقيمة 272 مليونا و466 ألفا و160.716 ريال، عبر تنفيذ 20137 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و719 مليونا و940 ألفا و601.066 ريال، مقارنة بـ 618 مليارا و967 مليونا و181 ألفا و570.974 ريال، في الجلسة السابقة.

عقدت وكالة ترويج الاستثمار، بالتعاون مع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارا استثماريا رفيع المستوى في العاصمة الصينية بكين، ضمن فعالية العلاقات الاقتصادية القطرية - الصينية: تعزيز المرونة في مواجهة التحولات العالمية. وأكدت الوكالة، في بيان لها اليوم، أن الحوار شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المالية والصناعية الصينية، بهدف توطيد الشراكة التجارية بين البلدين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعزيز مكانة دولة قطر باعتبارها وجهة مستقرة وتنافسية للاستثمارات الأجنبية. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية وبرنامج شركاء الابتكار بين منطقة تشونغ قوان تسون ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ركزت النقاشات على تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبحث فرص الشراكة،كما أبرزت الأهمية المتنامية للترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وآسيا. واستعرضت وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة QNB أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، ومنها البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية المتطورة، والحلول التمويلية المبتكرة، إضافة إلى المسارات العملية المتاحة أمام الشركات الصينية لتأسيس أعمالها في قطر والتوسع منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وسلطت مجموعة QNB الضوء على خططها لتعزيز مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وسعيها المتواصل إلى توسيع وجودها في آسيا، لا سيما في منطقة الصين الكبرى، كما أبرزت الدور الاستراتيجي الذي يؤديه فرعها في هونغ كونغ باعتباره بوابة رئيسية لتيسير حركة التجارة والاستثمارات والتدفقات المالية بين الصين والأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بما يتماشى مع الأولويات المتغيرة لمبادرة الحزام والطريق الصينية. وقال السيد فهد علي الكواري المدير التنفيذي لتنمية الاستثمار بوكالة ترويج الاستثمار: يجسد هذا الحوار التزام دولة قطر الراسخ بتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، وحرصها المستمر على توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين الدوليين. وأضاف: من خلال شراكاتنا مع مؤسسات رائدة وموثوقة مثل QNB، نواصل تطوير قنوات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية دولية مع الشركات الصينية بما يدعم النمو المستدام، ويعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة مفضلة للشركات الطامحة إلى التوسع عالميا. من جانبه، قال السيد جعفر أمين الرئيس التنفيذي لفرع مجموعة QNB في هونغ كونغ والصين: لا تزال الصين تمثل سوقا تحظى بأهمية استراتيجية لدى مجموعة QNB، وتعد من الركائز الأساسية في استراتيجية النمو الدولي للمجموعة. ومن خلال حضورنا المتنامي في منطقة الصين الكبرى وشبكتنا الدولية الواسعة، تواصل QNB تعزيز الترابط المالي والاستثماري بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وأضاف: مع استمرار الشركات الصينية في توسيع حضورها على الصعيد الدولي، تتمتع مجموعة QNB بمكانة قوية تؤهلها لدعم الطموحات الدولية لهذه الشركات عبر تزويدها بحلول مصرفية متكاملة، وخبرات إقليمية متخصصة، وتيسير سبل وصولها المباشر إلى الأسواق الرئيسية التي تتميز بآفاق النمو المرتفع. ونحن نؤكد التزامنا بتعميق علاقاتنا في الصين، ومواصلة مساعينا لتعزيز دورنا بوصفنا شريكا موثوقا يدعم التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المدى الطويل. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والصين نموا متسارعا، حيث تعمل حاليا أكثر من 520 شركة صينية في الدولة، بما يعكس الثقة المتزايدة لدى الشركات والمستثمرين في بيئة الأعمال القطرية. ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار، سجلت الصين 59 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطر خلال الفترة بين عامي 2017 و2026، بإجمالي نفقات رأسمالية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 3200 فرصة عمل.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 6 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4070.2040 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4329.86820 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 6.34 في المئة، ليبلغ 63.5600 دولار للأوقية، مقارنة بـ 67.86330 دولار يوم الأحد الماضي، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 6.25 في المئة، ليصل إلى 1672.1500 دولار للأوقية، انخفاضا من 1783.79610 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الحادي والثلاثين من مايو الماضي إلى الرابع من يونيو الجاري، 387 مليونا و967 ألفا و113 ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 34 مليونا و975 ألفا و267 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ 256 مليونا و631 ألفا و902 ريال قطري، خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى الخامس والعشرين من مايو الماضي.

لم تعد التكنولوجيا المالية مجرد قطاع اقتصادي ناشئ أو مجموعة من الأدوات الرقمية التي تسهّل عمليات الدفع والتمويل والاستثمار، بل أصبحت أحد المحددات الرئيسية لكفاءة الاقتصادات الحديثة وقدرتها على النمو والاستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي عالمياً، لم يعد السؤال المطروح هو مدى توافر التكنولوجيا، بل مدى قدرة الأفراد والمؤسسات على فهمها وتوظيفها ضمن إطار اقتصادي رشيد. ومن هنا يبرز الوعي بالتكنولوجيا المالية بوصفه أحد أهم أصول الاقتصاد المعرفي وأحد الشروط الأساسية للاستدامة الاقتصادية. تكمن أهمية هذا الوعي في أن القيمة الاقتصادية للتكنولوجيا لا تنشأ من وجودها في حد ذاته، وإنما من حسن استخدامها. فالتقنيات المالية قادرة على خفض تكاليف المعاملات، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحسين كفاءة الأسواق، وتسريع حركة رؤوس الأموال، غير أن هذه المزايا قد تتحول إلى مصادر للمخاطر إذا لم تصاحبها معرفة كافية بآلياتها وآثارها الاقتصادية والقانونية. ولذلك فإن الفجوة الحقيقية في الاقتصاد الرقمي ليست فجوة تقنية، بل فجوة وعي. ومن منظور تنموي، فإن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بعدد المنصات والتطبيقات والخدمات الذكية، وإنما بمدى قدرتها على إنتاج قيمة اقتصادية مستدامة. فالاقتصادات التي تستهلك التكنولوجيا تختلف عن تلك التي تستوعبها وتوظفها لإعادة تشكيل الإنتاج والاستثمار والخدمات. وهنا يبرز مفهوم «الرأسمال المعرفي الرقمي» بوصفه المورد الإستراتيجي الجديد الذي يمنح الأفراد والمؤسسات القدرة على تحويل البيانات والتقنيات إلى فرص نمو وقيمة مضافة. كما أن الوعي بالتكنولوجيا المالية يمثل اليوم جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي للدول. فكل توسع في البيئة الرقمية يخلق في المقابل تحديات تتعلق بالأمن السيبراني والاحتيال المالي وإدارة البيانات والمخاطر التشغيلية. وبالتالي فإن بناء الثقة في الاقتصاد الرقمي لا يتحقق عبر التشريعات والبنية التحتية وحدها، بل من خلال تكوين مستخدم واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات مالية ورقمية مسؤولة. وعلى مستوى الأعمال، أصبحت القدرة التنافسية ترتبط بمدى استيعاب المؤسسات للتحول الرقمي باعتباره تحولاً في نماذج القيمة وليس مجرد تحديث للأدوات. فالمؤسسات الأكثر نجاحاً ليست بالضرورة الأكثر امتلاكاً للتكنولوجيا، وإنما الأكثر قدرة على دمجها في عملياتها وقراراتها وإستراتيجياتها. ومن هذا المنطلق يمكن الحديث عن «الاستدامة المالية الرقمية» باعتبارها قدرة الاقتصاد والمؤسسات على توظيف الابتكار المالي لتحقيق نمو طويل الأجل دون الإخلال بمتطلبات الأمان والكفاءة والعدالة الاقتصادية. إن التجربة العالمية تؤكد أن الاستثمار في التكنولوجيا وحده لا يكفي لتحقيق التنمية، ما لم يواكبه استثمار موازٍ في بناء الوعي والمعرفة. فالتكنولوجيا تفتح أبواب الفرص، لكن الوعي هو الذي يحدد كيفية استثمارها. ولذلك فإن نشر الثقافة المالية الرقمية لم يعد برنامجاً توعوياً محدود الأثر، بل أصبح سياسة اقتصادية تستهدف تعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية. وفي جوهر الأمر، تمثل التكنولوجيا المالية أحد أهم محركات الاقتصاد الحديث، غير أن أثرها التنموي يظل مرهوناً بمستوى الوعي الذي يحكم استخدامها. لذلك فإن الاقتصادات القادرة على تحقيق الاستدامة في المستقبل لن تكون تلك التي تمتلك التكنولوجيا فحسب، بل تلك التي تمتلك مجتمعاً واعياً يحسن توظيفها، ومؤسسات قادرة على تحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ودولة تدرك أن الاستثمار في الوعي الرقمي لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية ذاتها.

كشفت شركة فيزا عن نتائج دراستها السنوية التي تحمل عنوان «ابقَ آمناً» (Stay Secure) في قطر، والتي تسلّط الضوء على وعي المستهلكين وسلوكهم فيما يتعلق بالتجارة الرقمية والاحتيال. وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة «Wakefield Research»، تنامي اعتماد المستهلكين في قطر على أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب التسوق اليومية، مع بقاء الثقة والأمان في صدارة العوامل الحاسمة عند إتمام عمليات الدفع. ووفقا للدراسة أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً متنامياً من تجربة التسوق لدى المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن تسعين بالمائة (90%) من المستهلكين في قطر، استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق، سواء لمقارنة الأسعار (60%)، أو للحصول على أفكار للهدايا (58%)، أو للتحقق من تقييمات المنتجات وآراء المستخدمين (56%). وحسب الدراسة يعكس هذا التوجه قناعة واسعة بالفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، حيث يرى 95% من المشاركين أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في جعل التسوق الإلكتروني أكثر سرعة وسهولة مقارنة بالسابق. كما بات الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً متزايداً في استكشاف العلامات التجارية والمتاجر الجديدة، إذ أفاد 56% بأنهم يتعرفون عادة على علامات تجارية أو متاجر جديدة أثناء التسوق عبر الإنترنت. ورغم هذا الإقبال، لا يزال المستهلكون أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بقيام الذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، إذ قال 28% فقط إنهم يثقون بوكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام عملية الدفع، ما يؤكد أهمية ترسيخ الثقة لدى المستهلكين في عصر التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. ومع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي، بات المستهلكون ينظرون إليه كجزء من الحلّ لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، حيث يرى سبعة وخمسون بالمائة (57%) أنه أسهم في تسهيل اكتشاف عمليات الاحتيال، فيما يعتقد 81% أنه سيلعب دوراً محورياً في حماية المستهلكين من الاحتيال مستقبلاً. وتشير الدراسة إلى أن التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبح جزءاً راسخاً من سلوك المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 75% من المستهلكين في قطر سبق لهم شراء منتجات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وفداً تجاريا من جمهورية تنزانيا برئاسة المهندس بيتر سيكالومبا ممثل وزارة الاشغال. وحضر الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة السيد حبيبو اوسي محمد سفير تنزانيا لدى الدولة، وعدد من أصحاب الأعمال التنزانيين. بحث الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين واهم مجالات التعاون بين الشركات القطرية والتنزانية ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في تنزانيا في قطاعات التعدين والطاقة والانشاءات والبنية التحتية والخدمات وغيرها. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري اهتمام الجانب القطري بالاستثمار في افريقيا، منوهاً بأن تنزانيا توفر فرصا استثمارية عديدة في قطاعات متنوعة تجذب المستثمرين القطريين، لافتا إلى استعداد غرفة قطر لدعم التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والتنزاني وترويج الفرص المتاحة في تنزانيا، لافتاً إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في قطاعات الخدمات والأغذية وغيرها. بدوره، قال المهندس بيتر سيكالومبا إن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطرق، منوهاً بأن هناك استثمارات قطرية ناجحة في تنزانيا وأن هناك اهتماما بجذب المزيد منها. وقال السفير التنزاني ان هناك رغبة من جانب غرفة تنزانيا نحو تطوير التعاون مع غرفة قطر، وان هناك وفدا تنزانيا من وزارة الاشغال سيزور قطر قريبا لعرض فرص التعاون. كما استعرض سعادته عددا من المشاريع الاستثمارية المتاحة في تنزانيا، وأشار الى أن هناك 6 مشاريع في قطاع الطرق ترحب بالاستثمارات القطرية للاستثمار فيها، بالإضافة إلى قطاع الغرف المبردة والأغذية.

استضافت غرفة قطر امس وفد جمعية الاعمال الاسترالية القطرية برئاسة السيد رودريك كروس، رئيس الجمعية، وبحضور السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر. كما حضر الاجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر. تركزت النقاشات خلال الاجتماع حول علاقات التعاون على مستوى القطاع الخاص وسبل تعزيز التعاون بين الغرفة والجمعية، واهم مجالات الاستثمار المتاحة للتعاون بين الشركات القطرية والاسترالية. بدوره، قال السيد محمد العبيدلي إن غرفة قطر تتطلع إلى مزيد من التعاون بين القطاع الخاص القطري والاسترالي لاسيما في قطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا والبنوك، لافتاً إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في استراليا في كافة القطاعات. ودعا الوفد الأسترالي إلى التعرف على الفرص المتاحة في السوق القطري، وأشار إلى أن قطر يمكن أن تكون مركزا للتعاون بين الشركات من الجانبين في أسواق أخرى. كما أكد اهتمام قطر بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة التي تتميز بالجودة العالية والتي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للسوق القطري، منوهاً بأن هناك أكثر من 60 مجلس أعمال قطريا اجنبيا مشتركا مع دول كثيرة مما يدعم تنافسية القطاع الخاص القطري عالمياً. من جانبه، قال رئيس الجانب الأسترالي إن أهم ما يميز استراليا هو اهتمامها بريادة الأعمال، مؤكداً على حرص الجمعية على تشجيع المستثمرين القطريين على الاستثمار في استراليا والتي تزخر بالفرص الاستثمارية الرائدة في عدد من القطاعات. ومن جهته اكد السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر رغبة رجال الاعمال والمستثمرين القطريين في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في استراليا.