■عبدالله آل خليفة: فرصة واضحة لتعزيز دورنا في تمويل البنية التحتية عززت مجموعة QNB، دورها في مجال التمويل العابر للحدود خلال الربع الثالث من عام 2026، من خلال دعم استثمارات رئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. وعكست الأنشطة التي نفذتها المجموعة خلال هذه الفترة قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الدولية عبر التكامل والتعاون بين فرق عملها المختلفة، حيث شملت عمليات التمويل مشروعات للبنية التحتية التكنولوجية في آسيا وأوروبا، وتمويلات سيادية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب دعم نمو الأعمال في إفريقيا. وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «يمثل عصر الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهريًا في النموذج الاقتصادي العالمي. ويعتمد الاستثمار المطلوب في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مصادر تمويل مستدامة وقابلة للتوسع. وتمتلك مجموعة QNB القدرات العابرة للحدود التي تؤهلها لدعم هذه الثورة وتعزيز التنافسية الاقتصادية. ولا يقتصر توفير هذا الاستثمار على رأس المال فحسب، بل يتطلب أيضًا مؤسسات مالية تمتلك فهمًا عميقًا للظروف المحلية، وقادرة على هيكلة التمويلات، واستقطاب الجهات الممولة، وتنسيق تنفيذ العمليات في مختلف الأسواق.» وأضاف: «تكمن قوة شبكتنا الدولية في مجموعة QNB في قدرتنا على توظيف هذه الإمكانات بما يلبي احتياجات عملائنا. ومع تزايد الترابط بين الأسواق والقطاعات بفضل تدفقات الاستثمار، نرى فرصة واضحة لتعزيز دورنا في تمويل البنية التحتية والشركات التي ستقود النمو على المدى الطويل. وتعكس أنشطتنا خلال هذا الربع كيف نترجم هذه الفرص إلى دعم عملي وملموس لعملائنا». كما تجسدت قدرات المجموعة في أسواق رأس المال من خلال شركة QNB كابيتال، التابعة لمجموعة QNB، التي قامت بدور المنسق العالمي لإصدار دولة قطر لسندات مزدوجة الشريحة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. وقد استقطب الإصدار طلبات اكتتاب تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، أي ما يزيد على ضعفي قيمة الإصدار، بما يعكس قوة الإقبال من المستثمرين الدوليين ويؤكد على الدور الحيوي لشركة QNB كابيتال في ربط احتياجات التمويل السيادي بأسواق رأس المال العالمية. -مشروعات الذكاء الاصطناعي تعاونت فرق مجموعة QNB في سنغافورة وإندونيسيا في ترتيب تسهيلات قرض لأجل أولي بقيمة بلغت 3.1 مليار دولار أمريكي لصالح منصة زانكور للقدرات الحاسوبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وفي إطار دورها بصفتها مديرًا رئيسيًا مفوضًا للاكتتاب والترتيب ومديرًا لسجل الاكتتاب إلى جانب عدد من البنوك الدولية، دعمت المجموعة توفير التمويل اللازم للبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات المعتمدة على تقنيات شركة إنفيديا. وامتد هذا التعاون إلى أوروبا، حيث عمل فريق QNB في لندن بالتنسيق مع فرق المجموعة في باريس وسنغافورة على إعادة تمويل ستة مراكز بيانات فائقة السعة في دبلن وفرانكفورت وباريس، برعاية كلٍ من شركة إيكوينيكس وشركة GIC. وقامQNB لندن بدور متعهد التغطية والمنسق الرئيسي المفوض ومدير سجل الاكتتاب، ليساهم بذلك في دعم بنية تحتية توفر قدرات حوسبة واسعة النطاق للشركات التكنولوجية العالمية. وفي سياق هذه الاستثمارات في القدرات الحاسوبية، قام QNB إندونيسيا بدور المنسق الرئيسي لتسهيل قرض مجمع لأجل بقيمة بلغت نحو 590 مليون دولار أمريكي لصالح شركة بي تي نوسانتارا فايبر تكنولوجي. وقد ساهم هذا التمويل في دعم الاستحواذ على شبكة ألياف ضوئية تمتد لنحو 86 ألف كيلومتر ودمجها في مرافق البنية التحتية للاتصالات في إندونيسيا، وهو ما ساهم في تعزيز المقومات الأساسية للبنية التحتية للاتصالات التي ترتكز عليها الخدمات الرقمية. وتعكس هذه الصفقات كيف تساهم الشبكة الدولية لمجموعة QNB في دعم مختلف مكونات البنية التحتية الرقمية، بدءًا من الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وصولاً إلى شبكات الألياف الضوئية التي تربط الشركات بعملائها. -مصادر دولية للتمويل إلى جانب البنية التحتية الرقمية، تولت المجموعة أدوارًا رئيسيةً في تمويل الاستثمارات العقارية والاستثمارات في مجالات الأعمال على نطاق أوسع. ففي سنغافورة، قام QNB بدورٍ رئيسي بصفته أحد البنوك الرئيسية المتعهدة بالتغطية والمنسق العالمي لتسهيلات إعادة التمويل التي حصلت عليها شركة ESR بأجل يمتد لخمس سنوات. وقد تجاوزت هذه التسهيلات قيمتها المستهدفة الأولية البالغة ملياري دولار أمريكي بفضل الإقبال القوي من المقرضين. وتمثل هذه الصفقة أول تفويض يحصل عليه فرع QNB سنغافورة للقيام بدور المنسق العالمي، وهو ما يؤكد على تنامي قدراته على قيادة صفقات التمويل المعقدة، وتوظيف شبكة علاقاته الدولية الواسعة لدعم تنفيذها.

أعلنت فودافون قطر عن نتائجها المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي تعكس أداءً قوياً للأعمال ومواصلة تنفيذ استراتيجيتها، مع تعزيز التزامها بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. أبرز النتائج لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2025:ارتفاع إيرادات الخدمات بنسبة 8.1% لتصل إلى 2.4 مليار ريال، ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 4.7% ليصل إلى 2.7 مليار ريال، ارتفاع الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 10.9% لتصل إلى 1.2 مليار ريال، ارتفاع هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 2.5 نقطة مئوية ليصل إلى 45%، ارتفاع صافي الربح بنسبة 23.7% ليصل إلى 611 مليون ريال، ارتفاع هامش صافي الربح بمقدار3.5 نقطة مئوية ليصل إلى 22.6%، بلغت قاعدة عملاء الهاتف الجوال 2.1 مليون مشترك، بزيادة قدرها 1.2%. -الملخص المالي حققت فودافون قطر في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 أرباحاً صافية بلغت 611 مليون ريال، مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 23.7٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء قوة وتنوع محفظة أعمال الشركة، مع تحقيق نمو مستدام في جميع قطاعات إيرادات الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الجوال، والخدمات المُدارة، وخدمات البرودباند الثابت، وإنترنت الأشياء (IoT)، ومبيعات الجملة (wholesale)، بالإضافة الى الانضباط في إدارة التكاليف وقوة التدفقات النقدية. كما ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 8.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.4 مليار ريال قطري، فيما نما إجمالي الإيرادات بنسبة 4.7% ليصل إلى 2.7 مليار ريال قطري. وتقدم فودافون قطر الآن خدمات الهاتف الجوال إلى 2.1 مليون مشترك، بزيادة قدرها 1.2% على أساس سنوي. وقد شهدت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 10.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق لتبلغ 1.2 مليار ريال قطري، ويُعزى ذلك الى ارتفاع ايرادات الخدمات واستمرار فعالية برنامج تحسين التكلفة الذي تعتمده الشركة. ونتيجةً لذلك، ارتفع هامش الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 2.5 نقطة مئوية ليصل الى 45 %. أما الهامش الضمنيّ، باستثناء اجمالي أرباح المعدات، فقد بلغ 49.5%. وحققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية حرة بقيمة 669 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس قدرتها على تحويل الأرباح إلى تدفقات نقدية مع مواصلة الاستثمار في أعمالها. وارتفع هامش صافي الربح إلى 22.6%، بزيادة قدرها 3.5 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أسفر هذا الأداء عن عائد سنوي على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 15.1%، بزيادة وقدرها 1.5 نقطة مئوية مقارنةً بالعام السابق. وتعكس هذه النتائج التزام الشركة المستمر بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

■د. عبدالباسط الشيبي: نسعى للمزيد من تعزيز كفاءة التشغيل والتحول الرقمي ■إجمالي الموجودات يرتفع إلى 63.6 مليار ريال وودائع العملاء تسجل 43.2 مليار ريال ■إجمالي الدخل يسجل 2,461 مليون ريال والعـــائد علــــى الســــهــم 0.69 ريال أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي، عن نتائج أعمال البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2026، والتي أظهرت استمرار البنك في تحقيق أداء قوي ونمو متواصل على صعيد مختلف أنشطته، بما يعزز مكانته بين أبرز البنوك الإسلامية في قطر والمنطقة. وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، الذي خُصص لمناقشة البيانات المالية لفترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30/‏9 / 2026 /، حيث أظهرت النتائج تحقيق البنك صافي ربح بلغ 1115 مليون ريال، أي بنسبة نمو بلغت 1.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. -تعزيز المركز المالي وصرّح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة إعلان النتائج قائلاً: «يسرّنا أن نعلن عن أداء متميز للربع الثالث من عام 2026، وهو نتاج عمل متواصل واستراتيجية متوازنة ترتكز على أسس متينة في الإدارة والحوكمة والمخاطر، ونحن ماضون في تعزيز المركز المالي للبنك بما يتناسب مع قوة الاقتصاد القطري الذي يواصل نموه وازدهاره بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.» وأضاف سعادته: «تؤكد المؤشرات أن الدولي الإسلامي يسير بثبات في تنفيذ خططه الاستراتيجية، ويواصل الالتزام بأعلى معايير الصيرفة الإسلامية المدعومة بأفضل المعايير العالمية، كما أننا نواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتنا الرقمية والتكنولوجية بما يواكب تطلعات العملاء واحتياجات السوق». وأشار سعادته إلى: «أن البنك استمر خلال الفترة الماضية في تعزيز مكانته حيث حافظ على تصنيفات مرتفعة من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية التي أشادت بمركزه المالي الراسخ، وبكفاءة رأس المال وجودة الأصول، واستقرار التمويل والسيولة، مؤكداً أن هذه النتائج ثمرة التوازن بين الطموح والنمو والإدارة الرشيدة للمخاطر.» ونوّه إلى: «الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في رفع كفاءة التشغيل، وتخفيض التكاليف من خلال التوسع في الخدمات الرقمية، مشيداً بالتحول النوعي الذي شهدته منظومة الخدمات عبر القنوات الحديثة والحلول المبتكرة، والذي انعكس جلياً على تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الربحية ودفع نسب النمو قدماً إلى الأمام.» وفي ختام تصريحه، عبّر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني عن الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وجميع العاملين في البنك على تفانيهم وإخلاصهم، مؤكداً: «أن هذه الجهود المخلصة تسهم في ترسيخ حضور الدولي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة تقدم تجربة متميزة لعملائها، وتحقق قيمة مستدامة لمساهميها وللاقتصاد الوطني.» -الكفاءة التشغيلية من جانبه، استعرض د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أبرز تفاصيل النتائج المالية للبنك عن فترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30/‏9/‏2026، مشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 2,461 مليون ريال، فيما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 63.6 مليار ريال وبنسبة نمو 5.0% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، ونمت المحفظة التمويلية بمعدل 6.9% لتصل إلى 44.1 مليار ريال. وأوضح: «أن ودائع العملاء بلغت 43.2 مليار ريال وبنسبة نمو 2.0%، بينما بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.6 مليار ريال وبنمو 7.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مشيراً إلى أن كفاءة التشغيل واصلت أداءها المتميز عند نسبة 18.7 % كواحدة من أفضل النسب في القطاع المصرفي القطري، كما حافظ البنك على جودة محفظته التمويلية حيث بلغت نسبة الديون غير المنتظمة 3.0 %، فيما بلغت نسبة التغطية للديون غير المنتظمة 90.6%، ووصل معدل كفاية رأس المال إلى 22.4% وهو ما يفوق المتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك ونجاحه في إدارة المخاطر بكفاءة عالية.» وأضاف د. الشيبي: «لقد ركزنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة المتعلقة بتعزيز الأداء التشغيلي وتحسين جودة الخدمات، حيث شهد التحول الرقمي المزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة مع زيادة نسبة الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية التي تقدم للعملاء عبر القنوات الرقمية المختلفة للبنك، ما أسهم في تعزيز تجربة العملاء وزيادة المرونة وكفاءة التشغيل.» وأكد الرئيس التنفيذي أن الدولي الإسلامي «يواصل تركيزه الأساسي على السوق المحلية، والتعاون الفعال مع مختلف القطاعات الاقتصادية لتمويل المشاريع ذات الجدوى المثبتة، مع اهتمام خاص بقطاع الشركات الكبيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة لما لهذه الشركات ونجاحها من تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية الشاملة. » وأشار إلى:»أن البنك واصل خلال العام 2026 حصد التقدير الرفيع تقديراً لأدائه المتميز وجهوده الرائدة في التحول الرقمي وتطوير الصيرفة الإسلامية ودعم الاستدامة، منوهاً بحصول الدولي الإسلامي على جوائز مرموقة في عدة مجالات شملت: أفضل بنك تمويل إسلامي مستدام، والتميز في الابتكار للمنتجات المصرفية الإسلامية، وأفضل تجربة تطبيق مصرفي عبر الهاتف المحمول، وأفضل الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية المتميزة للشركات، بالإضافة إلى جوائز أخرى عديدة، وهو ما يعكس التطور الملحوظ في بنيتنا التكنولوجية والتشغيلية وريادتنا في القطاع المصرفي.» وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أكد د. الشيبي: «أن البنك يولي عناية قصوى للكفاءات والكوادر القطرية استقطاباً وتأهيلاً وتدريباً وتطويراً لتولي أعلى المسؤوليات، ونفتخر بأن البنك يعد من المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية، وهو ما نال عنه تكريمات رسمية وتقديرية متواصلة.»

أعلنت شركة بروة العقارية عن فتح باب تسجيل الاهتمام في أحدث مشروعات المجموعة «بروة باي»، والذي سيتم تطويره من خلال شركة أساس العقارية التابعة للمجموعة، وذلك ضمن فئة العقارات الفاخرة والمميزة في منطقة مارينا لوسيل أمام مرسى اليخوت. ويقام المشروع على أرض تبلغ مساحتها نحو 17 ألف متر مربع وهي من ضمن المحفظة العقارية الحالية للمجموعة، ويتألف من برجين سكنيين رئيسيين يرتكزان على منصة مشتركة، ويضمان مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات وتصاميم مختلفة، تتمتع جميعها بإطلالات بحرية. كما يشتمل المشروع على مساحات مخصصة للتجزئة والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى مرافق متكاملة لخدمة سكان المشروع. كما أعلنت بروة العقارية عن بيع قطعة أرض مملوكة لشركة بروة لوسيل، التابعة بالكامل للمجموعة، والواقعة في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل. وبموجب الاتفاقية، تم بيع قطعة الأرض البالغة مساحتها 8.7 ألف متر مربع وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها بين الأطراف. وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية بروة العقارية الرامية إلى تحسين أداء محفظتها الاستثمارية والتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء المالي للمجموعة، ويسهم في تحقيق نمو مستدام لعوائد المساهمين.

سجلت الأرباح الصافية لشركة نبراس للطاقة (شركة مساهمة عامة قطرية) ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 1.03 مليار ريال، مقابل 1.02 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن إيراداتها ارتفعت 5 بالمئة، لتصل إلى 2.41 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.28 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2025. وأشار البيان إلى ارتفاع ربحية السهم، ليصل إلى 0.94 ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 0.93 ريال لذات الفترة من العام 2025.

أعلن بنك الدوحة (شركة مساهمة عامة قطرية) عن نجاحه في تسعير إصدار سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل لدى البنك. وتم الإصدار من خلال شركة دوحة فاينانس ليميتد، المملوكة بالكامل للبنك، مع ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من بنك الدوحة. وأوضح بيان صادر عن البنك نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن هذا الإصدار يُعد الأول منذ موافقة الجمعية العامة للبنك، في أبريل 2026، على زيادة الحد الأقصى لبرنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل من 3 مليارات إلى 4.25 مليار دولار أمريكي. وقد جرى تسعير الإصدار بنسبة عائد بلغت 6.25 بالمئة بفارق 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، مدعومًا بالطلب الإقليمي.

أكد دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، أن ليبيا تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة قطر والبناء على العلاقات المتميزة بين البلدين وتحويلها إلى مشروعات عملية تحقق التنمية والمنافع المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وقال الدبيبة، خلال أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026 الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، إن ليبيا تتطلع إلى بناء شركات اقتصادية جادة مع الدول الشقيقة والصديقة وصناديق الاستثمارات أو الاستثمار السيادية والمؤسسات المالية والشركات الدولية العالمية على أساس المصالح المتبادلة والثقة والالتزام. وأكد انفتاح بلاده على الاستثمارات الجادة واستعدادها للعمل مع الشركاء الدوليين لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة ضمن أطر قانونية ومؤسسية صحيحة، باعتبار أن الاستثمار هو الذي يحول الموارد إلى التنمية والفرص إلى مشروعات والشراكات إلى نتائج ملموسة. وأضاف أن ليبيا تعمل على تنويع اقتصادها وتوسيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الواعدة، وتتطلع إلى استثمارات نوعية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وأضاف أن بلاده تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة وتطوير البنية التحتية والخدمات الاقتصادية بما يرسخ ثقة المستثمرين، مشيرا إلى أن التوجه لا يقتصر على عرض الفرص الاستثمارية فقط، بل يستهدف تحويلها إلى مشروعات فعلية وشركات مستدامة من خلال توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن ليبيا تمتلك من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والفرص الواعدة ما يؤهلها لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، قائلا: نعمل على الانتقال من النظرة التي تضع ليبيا ضمن الأسواق عالية المخاطر إلى إبراز مقوماتها التي تؤهلها لتكون ضمن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مستندين إلى مواردنا وموقعنا الاستراتيجي وإرادتنا في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وأشاد دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، في ختام كلمته، بحسن استضافة دولة قطر للمنتدى العالمي للاستثمار، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجاته في تعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة.

توقع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن تسهم قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في صياغة الاقتصادات والإنتاج العالمي وأن تخلق فرصا مهمة للدفع بالتنمية المستدامة إلى الأمام، لكنه دعا إلى تشجيع القطاع الخاص ليدفع بالاستثمارات في الدول النامية. وقال غوتيريش، خلال أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، إن العالم يشهد تحديات عالمية جمة، وإن المنتدى وهو يبحث موضوع الاستثمار في المستقبل، يؤكد على حقيقة لا مراء فيها أن الاستثمار هو تعبير عن الثقة بأن المستقبل يمكن أن يكون أفضل. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة تلتها نيابة عنه السيدة نان لي كولينز مديرة قسم الاستثمار والمؤسسات بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، أن الذكاء الاصطناعي وشبه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاع المعادن الثمينة تمثل ثلث الاستثمارات في المجالات الجديدة عبر العالم، وهذه القطاعات يتوقع أن تصوغ الاقتصادات والإنتاج العالمي وأن تخلق فرصا مهمة للدفع بالتنمية المستدامة للأمام، لكن جزءا طفيفا من هذا الاستثمار يصل للدول الأقل نموا والمنخفضة والمتدنية الدخل. وأكد أن المنتدى فرصة لتشجيع القطاع الخاص ليدفع بالاستثمار في الدول النامية بالأخص في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والمعادن الثمينة، مما يخلق فرصة تستفيد منها هذه المجتمعات، كما هو فرصة لإظهار الدعم العالمي حيال الالتزامات التي تمت خلال العام الماضي في إشبيلية دعما للتنمية والاستثمار. وأعرب عن أمله في أن يؤدي المنتدى إلى التآزر والشراكات والطموحات الضرورية ويحول الإمكانيات التكنولوجية إلى عهد من الرفاهية لمصلحة الجميع.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة فودافون قطر (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 23.69 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 611.02 مليون ريال، مقابل 493.98 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم إلى 0.145 ريال للفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2026، مقابل 0.117 ريال لذات الفترة من 2025.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن دولة قطر اختارت الانفتاح والمرونة والشراكة نهجا واضحا في مواجهة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما يصاحبها من حالة عدم اليقين. وقال سعادته، خلال افتتاح النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026 الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد تحت شعار الاستثمار في المستقبل، إن التوترات الجيوسياسية والتحولات في سلاسل الإمداد والتطور التكنولوجي المتسارع والذكاء الاصطناعي والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة كلها عوامل تعيد تشكيل مشهد التجارة والاستثمار العالمي. وأضاف أن شعار المنتدى لهذا العام الاستثمار في المستقبل يتجاوز مفهوم الاستثمار بمعناه التقليدي، فالأسواق قد تنظر إلى الربع القادم لكن الدول تخطط لمستقبل أجيالها، ومن هذا المنظور استثمرت دولة قطر على مدى عقود في الإنسان والبنية التحتية والمؤسسات والتكنولوجيا والابتكار وفي بناء شراكات تقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وتابع: من خلال تجربتنا في دولة قطر نؤمن بأن التجارة والاستثمار ليسا مسارين منفصلين، بل محركان متكاملان للنمو والتنوع الاقتصادي، ومن هذا المنطلق نعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية على تعزيز أمن واستدامة سلاسل الإمداد ومرونة وارداتنا وفتح الأسواق الجديدة أمام صادراتنا من السلع والخدمات وتنويع شراكاتنا الاقتصادية وتعزيز ارتباطنا بالأسواق العالمية. وأوضح سعادته أن دولة قطر عملت على بناء بيئة تنظيمية استثمارية جاذبة تستند إلى بنية تحتية متطورة ومؤسسات قوية وسياسات اقتصادية منفتحة بما يعزز بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار والاستثمار في قطاعات المستقبل، حيث انعكست هذه الجهود في تنامي ثقة المستثمرين. وأشار إلى أن قطر استقطبت خلال العام الماضي 373 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة قدرها 50 في المئة مقارنة بالعام السابق، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل جديدة، مضيفا أنه لدعم هذا الزخم أطلقت دولة قطر برنامجا للحوافز الاستثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي يستهدف عددا من القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والخدمات الرقمية والخدمات المالية. ونوه سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بتحول هذه التوجهات إلى فرص استثمارية ملموسة، حيث أعلنت دولة قطر مؤخرا عن حزمة من المشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية الجديدة بقيمة إجمالية تقارب 38.5 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب استثمارات متوقعة للقطاع الخاص بنحو 22 مليار دولار أمريكي في قطاعي العقارات والضيافة، لافتا إلى أن هذه ليست أرقاما تعكس حجم الاستثمارات بل هي فرص حقيقية أمام المستثمرين والشركات لبناء استثمارات طويلة الأجل. وقال سعادته: من هذا المنطلق فإننا نطمح إلى ترسيخ مكانة الدوحة كمنصة تنطلق منها الاستثمارات والشراكات نحو الأسواق العالمية والإقليمية، فقطر ليست واجهة للاستثمار فحسب بل مستثمر وشريك دولي ملتزم ببناء شراكات طويلة الأجل، ومن خلال استثماراتنا في مختلف الأسواق، فإننا ندرك احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم من منظورين متكاملين كدولة تعمل على جذب الاستثمار وتمكينه وكمستثمر دولي يبني علاقات اقتصادية طويلة الأجل، وانطلاقا من هذه الرؤية فإننا لا نقيس حجم الاستثمار بحجم رأس المال وحده بل بالقيمة الاقتصادية المضافة والمعرفة التي ينقلها والقدرات التي يبنيها وفرص العمل التي يوفرها والآفاق التي يفتحها للأجيال القادمة. وأضاف: نمو التجارة والاستثمار يتطلب بيئة دولية قائمة على الثقة والاستقرار والتعاون وقواعد واضحة قابلة للتنبؤ، وفي عالم يشهد مزيدا من عدم اليقين والتجزؤ الاقتصادي فإن رسالتنا واضحة، نحتاج إلى مزيد من الحوار لا إلى مزيد من العزلة، نحتاج إلى مزيد من التعاون لا إلى مزيد من الانقسام، وإلى بناء جسور اقتصادية جديدة لا إلى إقامة حواجز جديدة أمام التجارة والاستثمار، كما نؤمن بأن الاستثمار في المستقبل لا ينفصل عن الاستثمار في السلام والاستقرار، فلا يمكن للتجارة أن تزدهر ولا يمكن للاستثمارات طويلة الأجل أن تحقق كامل إمكانياتها دون بيئة آمنة مستقرة. ولفت سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ في العام 2025 نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي، إلا أن أكثر من 80 في المئة من هذه التدفقات تركزت في أكبر عشرين اقتصادا مضيفا للاستثمار، وهنا يكمن التحدي الحقيقي ليس في زيادة تدفقات الاستثمار فحسب بل في توسيع دائرة المستفيدين منها خاصة الاقتصادات الأقل نموا وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج وصناعة المستقبل. ودعا وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الشركاء من مختلف أنحاء العالم إلى النظر لدولة قطر باعتبارها شريكا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا طويل الأجل ومنصة للتجارة والاستثمار وبوابة لفرص جديدة وأسواق واعدة، قائلا: المستقبل لا تصنعه التحديات التي نواجهها بل تصنعه القرارات التي نتخذها اليوم، وقد اختارت قطر طريقها بوضوح الانفتاح والشراكة والابتكار وجعل التجارة والاستثمار محركين للنمو والازدهار المشترك.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة على ضرورة مواصلة جهود تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها لتولي أدوار قيادية وحيوية، وذلك تقديرا للدور الجوهري الذي يمكن أن تؤديه في تعزيز المرونة المؤسسية، وضمان استمرارية العمليات، والتعامل بفعالية أكبر مع التقلبات. جاء ذلك خلال ترأس سعادته الاجتماع السنوي السادس والعشرين للتقطير بمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلين عن الشركات المشاركة في الخطة الاستراتيجية للتقطير في قطاع الطاقة. ونوه سعادته بمرونة شركات الطاقة وقدرتها على الاستجابة للظروف المتسارعة وغير المتوقعة والتكيف معها، إلى جانب التزامها الراسخ بسلامة الكوادر العاملة في جميع أنحاء قطاع الطاقة. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى الأهمية الاستراتيجية لسياسة التقطير، في الوقت الذي يبني فيه قطاع الطاقة على إنجازاته ويعزز من استمرارية أعماله. وأضاف سعادته أن القطاع ملتزم بتحقيق أهدافه الاستراتيجية في مجال الطاقة، ودعم ركيزة التنمية البشرية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم سعادته كلمته قائلا: أجدد دعوتي إلى تحقيق تقطير نوعي يتجاوز الأرقام، وذلك من خلال جهود تتركز على استقطاب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها، وإلى جانب برامج تطوير فعّالة، سنكون جميعاً على ثقة بأن كوادرنا القطرية ستبني مسارات مهنية مثمرة، وأن الشركات ستعمل على تنمية كفاءات وطنية مؤهلة لشغل المناصب الحيوية والقيادية، الآن وفي المستقبل. كما قام وزير الدولة لشؤون الطاقة بتقديم جوائز فئة الكريستال السنوية للتقطير التي تُمنح للشركات المتميّزة تقديراً لإنجازاتها في أربع فئات، حيث فازت كل من شركة قطر لنقل الغاز المحدودة /ناقلات/ لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر شل لجهودها في دعم التقطير، وشركة نفط الشمال لجهودها في دعم التعلّم والتطوير، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير. على صعيد آخر، قدم وزير الدولة لشؤون الطاقة شهادات التقطير السنوية التي تُمنح للشركات التي تحقق أكبر قدر من التقدم منذ السنة التقويمية السابقة في ثلاث فئات، حيث فازت كل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة /أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل/ لجهودها في دعم التقطير، وشركة قطر للإضافات البترولية (كفاك) للدعم الذي قدمته في مجال التعلّم والتطوير.

أكد السيد عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن العلاقات الأخوية التي تجمع دولة قطر والجزائر تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وقال ركاش، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار، إن علاقات التعاون الاقتصادية المتميزة بين قطر والجزائر تنسجم مع أواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، لافتا إلى وجود فرص استثمارية واعدة، ورغبة صادقة في الارتقاء بالتعاون المشترك نحو آفاق أرحب. وأضاف أن مشروع شركة بلدنا لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر يمثل أحد أبرز نماذج التعاون الاستثماري بين البلدين، باعتباره من الاستثمارات الكبرى والمهيكلة، حيث تتجاوز قيمته الاستثمارية 3.5 ملياردولار، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على دراسة مشروع آخر يجري التحضير له. وأشاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمستوى التنظيم والاستضافة للنسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد تحت شعار الاستثمار في المستقبل. وأكد أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الدولي تعكس خبرتها في تنظيم المؤتمرات والفعاليات العالمية الكبرى، وتعزز مكانتها كمركز لاستضافة المحافل الدولية التي تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح فرصا لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة. ولفت إلى أن مشاركة بلاده في المنتدى العالمي للاستثمار تأتي بهدف التعريف بالإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، وإطلاع الشركاء من مختلف دول العالم على المقومات التي تتمتع بها، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الجزائري. وقال إن منتدى الاستثمار العالمي، يمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في بلاده، بما يدعم جهودها لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار الدولية. ودعا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في ختام تصريحه لـ/قنا/، المستثمرين القطريين إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية المتميزة في الجزائر والاستفادة من المقومات الاقتصادية التي توفرها بلاده، وبحث إمكانية إقامة مشروعات استثمارية جديدة تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ العلاقات الثنائية.

شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، افتتاح أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، تحت شعار الاستثمار في المستقبل. ويشارك في المنتدى أكثر من خمسة آلاف مشارك، بينهم رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون تنفيذيون وقيادات في منظمات دولية، إلى جانب رواد أعمال وأكاديميين وخبراء، فضلا عن 406 متحدثين. ويناقش المشاركون، على مدى ثلاثة أيام، أبرز التحولات والتحديات التي تواجه الاستثمار العالمي، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. ويتضمن برنامج المنتدى 108 جلسات وحوارات رفيعة المستوى، تتوزع على ثمانية مسارات رئيسية، تشمل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسياسات الاستثمار، والتمويل المستدام والأعمال، والسياحة والثقافة، والمناخ والبيئة، إلى جانب ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة.

استعرضت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، المحاور الرئيسية والأولويات والأهداف للنسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، تحت شعار الاستثمار في المستقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي للمنتدى، الذي قدم نظرة عامة على جدول أعماله والنتائج المتوقعة، وأتاح لممثلي وسائل الإعلام فرصة التفاعل مع القضايا التي تشكل ملامح الاستثمار العالمي والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أكد السيد حمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، أن استضافة دولة قطر للمنتدى، تعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي ودعم الاستثمار بوصفه ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار النصر، إلى أن عودة المنتدى إلى الدوحة، تأتي بعد استضافتها نسخته الثالثة عام 2012، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بما يعكس دور دولة قطر في الحوار الدولي حول الاستثمار والتنمية. وأوضح أن المنتدى ينعقد في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي، وتحديات تؤثر في حركة الاستثمار والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، إلى جانب التطورات التكنولوجية والتغيرات في أسواق الطاقة. ولفت إلى أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن الأونكتاد أشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 6 بالمئة، لتبلغ نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2025، غير أن أكثر من 80 بالمئة من هذه التدفقات تركزت في أكبر 20 اقتصادا، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تعزيز فاعلية التعاون متعدد الأطراف، وتبني سياسات استثمارية توسع نطاق وصول رؤوس الأموال إلى الاقتصادات النامية، وتسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة. وأضاف أن المنتدى يوفر منصة دولية تجمع صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الخبرات بشأن القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الاستثمار، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتمويل المستدام والسياحة والثقافة. وبين أن برنامج المنتدى يضم أكثر من 80 جلسة وحوارات رفيعة المستوى ضمن سبعة مسارات موضوعية، بمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك و400 متحدث، إلى جانب جلسة رفيعة المستوى لبحث مستقبل الاستثمار في منطقة الخليج. وفيما يتعلق بمشاركة وزارة التجارة والصناعة، أوضح النصر أنها تأتي في إطار دور الوزارة في دعم تنويع الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وتنمية القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والاستثمار. وأشار إلى أن دولة قطر تواصل تطوير بيئة استثمارية تنافسية ومنفتحة، موضحا أن قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يتيح للمستثمرين غير القطريين التملك بنسبة تصل إلى 100 بالمئة في معظم القطاعات، فيما يدعم برنامج حوافز بقيمة مليار دولار الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا المستثمرين المشاركين في المنتدى إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال المنتدى في بلورة رؤى وأفكار عملية وإبرام شراكات واتفاقيات ملموسة تدعم الاستثمار المنتج والمستدام، وتعزز الثقة في بيئة الأعمال العالمية، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية. وثمن السيد حمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، دور ممثلي وسائل الإعلام في إيصال رسائل المنتدى إلى الرأي العام، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجاته في دعم الاستثمار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة بروكفيلد (Brookfield)، اليوم، افتتاح مكتب جديد لها في الدوحة، يرتكز نشاطه على منصتها العالمية للاستثمار في الائتمان، بما في ذلك شركة أوكتري (Oaktree)، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حضور الشركة في قطر وتوسيع نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن افتتاح المكتب الجديد يأتي استكمالا لاستثمارات بروكفيلد وشراكاتها القائمة في قطر، ولا سيما مشروعها المشترك المخطط له بقيمة 20 مليار دولار مع شركة كاي (Qai)، شركة الذكاء الاصطناعي التي هي جزء من محفظة الدوحة للاستثمار، لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في قطر وأسواق دولية مختارة. وفي هذا السياق، أكد جاد علوان، الشريك الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط في بروكفيلد، أن دولة قطر تعد مركزا استثماريا عالميا مهما، مشيرا إلى أن الشركة نجحت على مدى السنوات الماضية في بناء شراكات راسخة مع مؤسسات رائدة، من بينها جهاز قطر للاستثمار. وأوضح أن تأسيس حضور للشركة في الدوحة يمثل خطوة طبيعية في إطار توسع أعمالها بالمنطقة، معربا عن تفاؤله بالفرص الاستثمارية الواعدة خلال المرحلة المقبلة، وتطلعه إلى مواصلة الاستثمارات وتعزيز التعاون في دولة قطر على المدى الطويل. ويعكس افتتاح المكتب نهج بروكفيلد القائم على ترسيخ حضورها المحلي في الأسواق التي تستثمر فيها رؤوس أموالها، وستعمل الشركة بشكل وثيق مع شركائها لاستكشاف فرص استثمارية جاذبة على أرض الواقع، بما يعزز التزامها طويل الأجل تجاه قطر. وتعد بروكفيلد من أبرز المستثمرين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تدير حاليا أصولا بقيمة تقارب 20 مليار دولار في المنطقة، موزعة على قطاعات الاستثمار المباشر والعقارات والائتمان والبنية التحتية. كما تعتبر بروكفيلد شركة استثمارية عالمية، تتجاوز أصولها المدارة تريليون دولار، وتمتلك وتدير أصولا حقيقية وشركات تقدم خدمات أساسية تشكل ركيزة للاقتصاد العالمي. وتستثمر الشركة نيابة عن المؤسسات والأفراد حول العالم في قطاعات البنية التحتية والطاقة والاستثمار المباشر والعقارات والائتمان، وهي قطاعات محورية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.

اختتمت الغرفة، ممثلة بقسم التدريب والتطوير، فعاليات البرنامج التدريبي الدولي «كبير مدققين معتمد وفق نظام إدارة المسؤولية المجتمعية ISO 26000»، الذي نظمته بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، لمدة أربعة ايام، بمشاركة متدربين من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان. وقدم البرنامج الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم، الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تناول البرنامج المفاهيم والممارسات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية، وآليات التقييم والتدقيق وفق الإرشادات الدولية ISO 26000، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم المهنية. وأكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز دور المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافتها في قطاع الأعمال، من خلال تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تطوير الكفاءات المهنية وتبادل الخبرات الخليجية. ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود غرفة قطر لتعزيز التعاون مع المؤسسات المتخصصة، وتقديم برامج تدريبية نوعية تواكب أفضل الممارسات الدولية، وتدعم مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في بيئة الأعمال.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحول في الصين نحو نموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك لا يزال أبطأ من المستهدف في الخطة الخمسية الخامسة عشرة، في ظل تأثير ضعف الطلب على السلع، وتباطؤ نمو قطاع الخدمات، وتآكل الثروة العقارية، ومحدودية الدعم الحكومي المخصص لإنفاق الأسر. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن نموذج النمو الصيني اعتمد، لأكثر من عقدين، على الاستثمار والصادرات، مع إعطاء الأولوية للسياسة الصناعية على حساب الطلب الاستهلاكي للأسر. وأشار إلى أن النتائج على جانب العرض كانت لافتة، إذ تنتج الصين حاليا أكثر من 70 بالمائة من السيارات الكهربائية في العالم، وتستحوذ على أكثر من 80 بالمائة من القدرة التصنيعية العالمية للألواح الشمسية، كما تقوم بتركيب أكثر من نصف الروبوتات الصناعية في العالم. في المقابل، لفت التقرير إلى أن التقدم على صعيد الطلب المحلي كان أكثر محدودية، إذ لا يمثل استهلاك الأسر سوى نحو 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أدنى بكثير من المستويات المسجلة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة الكبرى. وبين في هذا السياق أن هذه الحصة تراجعت من 47 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل العقد الأول من الألفية إلى نحو 35 بالمائة في عام 2010، ولم تتعافَ منذ ذلك الحين إلا تدريجيا. وأوضح البنك أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، التي تمت الموافقة عليها في مارس، تستهدف تصحيح هذا الاختلال من خلال الدعوة إلى زيادة ملحوظة في حصة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي. ورأى التقرير أن التحول نحو الاستهلاك سيظل أبطأ من المخطط له، نظرا إلى أن القيود التي تحد من إنفاق الأسر ذات طبيعة هيكلية وليست دورية. وفي هذا الإطار، استعرض بنك قطر الوطني أربعة عوامل رئيسية وراء ضعف الاستهلاك في الصين، تتمثل في ضعف الطلب على السلع بالتزامن مع تباطؤ نمو قطاع الخدمات، وتآكل الثروة العقارية وضعف الثقة، وانعدام الأمن الوظيفي والادخار التحوطي، فضلا عن محدودية الدعم الحكومي المقدم لتحفيز الاستهلاك. وفيما يتعلق بالعامل الأول، أشار التقرير إلى أن الأسر الصينية تحصل على حصة صغيرة نسبيا من الدخل القومي، إذ لا يتجاوز الدخل المتاح للأسر نحو 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أدنى بكثير من المستويات التي تتراوح عادة بين 70 و80 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وعزا ذلك إلى نموذج النمو الصيني القائم على الاستثمار، الذي تؤول بموجبه حصة كبيرة نسبيا من الدخل إلى قطاعي الشركات والحكومة بدلا من الأسر. أما العامل الثاني، فقد رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن استمرار الركود العقاري لفترة طويلة أدى إلى تآكل ثروات الأسر وتراجع الثقة لديها. وفيما يتعلق بالعامل الثالث، أشار التقرير إلى أن انعدام الأمن الوظيفي ومحدودية الحماية الاجتماعية يعززان توجه الأسر نحو الادخار التحوطي، لافتا إلى ارتفاع البطالة في صفوف الشباب إلى 18.9 بالمائة في أغسطس، مسجلة أعلى مستوى لها خلال عام. وفيما يخص العامل الرابع، اعتبر التقرير أن الدعم الموجه للمستهلكين لا يزال محدودا ومؤقتا إلى حد كبير، منوها إلى أن الحكومة خفضت تمويل برنامج استبدال السلع القديمة بالجديدة إلى 250 مليار يوان في عام 2026، مقارنة بـ300 مليار يوان في عام 2025، رغم أن البرنامج لم يضف، في ذروة تأثيره، سوى 0.6 نقطة مئوية إلى نمو مبيعات التجزئة.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة متخصصة في التحكيم تحت عنوان «بطلان أحكام التحكيم في مصر ودول الخليج»، وذلك ضمن فعاليات أيام التحكيم المصرية 2026، وبالتعاون مع مكتب القشيري وراشد ورياض للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث عقدت الندوة في القاهرة بمشاركة نخبة من القضاة والأكاديميين والمحامين والمحكمين والخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم والقانون. وقدم الندوة السيد إبراهيم شهبيك، الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي أكد في كلمته حرص المركز على المشاركة الفاعلة في المحافل والفعاليات القانونية المتخصصة، وتنظيم الندوات التي تسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين ممارسي التحكيم في دولة قطر والدول العربية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والممارسات المتعلقة بالتحكيم وتسوية المنازعات. وأشار شهبيك إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والمراكز المتخصصة في التحكيم في قطر ومصر، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات توفر منصة مهمة للحوار بين القضاة والمحكمين والمحامين والأكاديميين، وتسهم في مناقشة التحديات العملية التي تواجه التحكيم، وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. وتناول شهبيك خلال كلمته دور المركز في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأهمية التعاون المصري القطري في هذا المجال. وناقشت الندوة، على مدار جلستين، عدداً من الموضوعات القانونية المهمة المرتبطة ببطلان أحكام التحكيم، وفي مقدمتها نطاق دعوى البطلان وإجراءاتها في القانون المصري والتشريعات العربية، واستقلال حكم التحكيم عن الحكم القضائي، وتأتي مشاركة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في أيام التحكيم المصرية 2026 في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز حضوره وتعاونه مع المؤسسات والمراكز القانونية والتحكيمية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات مع المختصين والممارسين، بما يدعم نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتعزيز دورها في توفير بيئة قانونية آمنة ومحفزة للأعمال والاستثمار.

في إطار حرص إدارة نادي أم صلال على متابعة أبنائها والاهتمام بسلامتهم، قام سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس النادي، بزيارة لاعبي الفئات السنية الذين تعرضوا لحادث، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على أوضاعهم. وخلال الزيارة، أعرب سعادته عن تمنياته للاعبين بالشفاء العاجل، سائلًا الله أن يمنّ عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن يعودوا إلى ممارسة نشاطهم الرياضي في أقرب وقت. وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام إدارة نادي أم صلال بأبنائها الرياضيين، وحرصها على دعمهم والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، بما يعكس روح الأسرة الواحدة التي تجمع منتسبي النادي.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن تلقي شركتها التابعة مقدام للخدمات التقنية ذ.م.م خطاب ترسية من شركة قطر للبتروكيماويات قابكو، لتوفير الكوادر البشرية المتخصصة لدعم أعمال إدارة المشاريع، بقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى 40.0 مليون ريال قطري، ولمدة خمس سنوات اعتباراً من 25 أكتوبر 2026 وحتى 24 أكتوبر 2031، على أن تعتمد القيمة الفعلية للعقد على حجم الخدمات المقدمة. وتأتي هذه الترسية في ظل التحديات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لتعكس قدرة مجموعة مقدام القابضة على مواصلة استقطاب عقود جديدة والحفاظ على زخم أعمالها رغم الظروف الراهنة. كما تمثل إضافة مهمة إلى محفظة عقود المجموعة طويلة الأجل، بما يدعم استمرارية أعمالها وتنويع قاعدة عملائها، ويعزز وضوح الرؤية بشأن حجم الأعمال المتوقع خلال السنوات المقبلة. وتكتسب هذه الترسية أهمية إضافية من خلال تعزيز حضور المجموعة في قطاع الصناعات البتروكيماوية وتوسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات الصناعية الكبرى في دولة قطر، بما يعكس تنافسيتها وخبراتها التشغيلية واستمرار الطلب على خدماتها، ويدعم استراتيجيتها للنمو المستدام. وترى مجموعة مقدام القابضة أن استمرار حصولها على ترسيات جديدة، في ظل بيئة أعمال تتسم بالتحديات وعدم اليقين، يمثل مؤشراً إيجابياً على متانة نموذج أعمالها ومرونتها التشغيلية وقدرتها على المحافظة على تنافسيتها. وتؤكد المجموعة أن أولويتها تظل مواصلة بناء محفظة أعمال متنوعة ومستقرة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحويل الفرص المتاحة إلى عقود وأعمال فعلية تسهم في دعم أدائها المالي وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. وسيتم استكمال الإجراءات التعاقدية وفقاً لشروط ومتطلبات خطاب الترسية، تمهيداً لتوقيع العقد النهائي وبدء التنفيذ.