أعلنت شركة ميزة، عن إبرام شراكات استراتيجية مع عدد من مزودي خدمات مراكز البيانات والاتصالات من مختلف دول العالم لا سيما في أوروبا وآسيا. وتعكس هذه الشراكات التزام ميزة بتقديم أفضل الحلول المتطورة في مجال التعافي من الكوارث (Disaster Recovery) واستمرارية الأعمال (Business Continuity)، بما يضمن استمرارية العمليات بشكل مرن ودون انقطاع، وتوسيع نطاق الوصول الدولي لمختلف العملاء في دولة قطر. ومن خلال هذه الاتفاقيات، تعمل ميزة على تعزيز قدراتها بشكل كبير لتقديم خدمات حيوية مصممة لحماية المؤسسات والشركات من أي انقطاعات. وتشمل محفظة الخدمات المؤسسية الموسعة خدمات النسخ الاحتياطي السحابي والتعافي من الكوارث مع إمكانيات متقدمة للتحويل التلقائي والتعافي السريع، وخدمات استضافة مراكز البيانات عبر مرافق معتمدة وفق أعلى المعايير والاعتمادات العالمية. إضافة إلى حلول الشبكات المتقدمة وخدمات الاتصالات التي تضمن التوافر العالي والاستجابة السريعة، إلى جانب خدمات الأمن السيبراني الشاملة لحماية البيانات والأنظمة والبنية التحتية. ومن أبرز نتائج هذه الشراكات تطوير منظومة مترابطة دوليًا لمراكز بيانات ميزة، بما يتيح التكامل السلس مع البنية التحتية العالمية. وتسهم هذه المنظومة في تعزيز التواجد في انحاء متفرقة جغرافياً ومرونة نسخ البيانات وإدارة عمليات التشغيل عبر مواقع متعددة، وهي عناصر أساسية لضمان فعالية خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال على المدى الطويل. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، تستطيع ميزة توفير مستوى أعلى من الحماية لعملائها ضد انقطاع الخدمات خلال الكوارث والتهديدات السيبرانية، مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية. وقال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة:» لم يكن تركيزنا على التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال أكثر أهمية من اليوم. فهذه الاتفاقيات الاستراتيجية تمكّننا من بناء منظومة بنية تحتية مترابطة عالميًا، مما يعزز قدرتنا على تقديم خدمات مرنة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. ويمكن للجهات والمؤسسات في قطر الآن العمل بثقة أكبر، مع ضمان حماية بياناتها وعملياتها من خلال قدرات عالمية المستوى في مجالي التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال.” وتُمكّن الخدمات المقدّمة من خلال هذه الشراكات، إلى جانب خدمات ميزة الرائدة داخل الدولة في مجالي التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال، المؤسسات بمختلف قطاعاتها — بما في ذلك القطاع الحكومي، والطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والقطاع التجاري — من تعزيز مرونتها التشغيلية وضمان استمرارية أعمالها بكفاءة وموثوقية عالية.

توقع خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس أن تتخطى الاستثمارات العالمية في وكلاء الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها حاجز التريليون دولار خلال السنوات المقبلة. وأشار البنك إلى أن الشركات الأمريكية تنفق حالياً نحو 150 مليار دولار سنوياً على تكاليف العمالة المتعلقة بالتحول نحو الذكاء الاصطناعي. وأوضح تقرير البنك أن تبني الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز مجرد الأجهزة لتشمل البنية التحتية للبيانات، وتطوير البرمجيات، وإعادة الهيكلة التنظيمية. وتقدر التكلفة الإجمالية لإعادة هيكلة القوى العاملة طوال دورة تبني هذه التقنية بما يتراوح بين 800 و900 مليار دولار.

أكد عدد من الخبراء في قطاع العقارات على زيادة الطلب الأجنبي على السوق القطري للعقارات خلال الفترة الأخيرة، مقدرين نسبة الزيادة في الربع الأول من العام الحالي بحوالي 20 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه نهاية السنة الماضية، مرجعين الفضل في ذلك إلى التسهيلات الكبيرة التي أطلقتها الجهات المسؤولة عن المجال في الدولة، والتي سهرت طيلة المرحلة الماضية على تنفيذ العديد من الإجراءات وإطلاق مجموعة من القرارات التي ساهمت بشكل مباشر في الرفع من مستوى الإقبال على العقارات على اختلافها في البلاد. وبين المتحدثون في استطلاع لـ الشرق أن السماح بالتملك الكامل للقطاعات بالنسبة لغير القطريين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على سند الملكية العقارية أو الإقامة فور دفع مبلغ يقدر بـ 200 ألف دولار أو ما يعادل 700 ألف ريال مقابل الحصول على عقارات، يعدان من بين أكثر الخطوات التيسيرية استقطابا للمستثمرين الأجانب، الذين ركزوا بشكل واضح على اقتناص الفرص الاستثمارية التي يطرحها القطاع العقاري في الدوحة، متوقعين تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية من حيث قيمة المشاريع الخارجية في القطاع العقاري خلال المرحلة القادمة. وأشار المتحدثون إلى المجهودات اللامتناهية التي يبذلها المطورون العقاريون في البلاد خلال المرحلة الأخيرة، وذلك في سبيل تقديم منتج عقاري يتماشى مع متطلبات المستثمر الأجنبي، الذي يبحث دائما عن الحصول على أعلى مستويات الرفاهية مقابل أسعار في المتناول، وهو ما تقدمه المشاريع العقارية القطرية على تنوعها واختلاف مواقعها، معتبرين الدوحة واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. -زيادة الطلب وفي حديثه لـ الشرق شدد المهندس والخبير العقاري، ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استايت على النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة خلال الفترة الماضية، مبينا الارتفاع الكبير في حجم اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المشاريع العقارية التي أطلقتها الدوحة، مقدرا حجم الزيادة في الربع الأول من العام الحالي بحوالي 20 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في نهاية سنة 2025، التي شهدت بدورها حرصا لا متناهيا من أصحاب المجالات الأجانب على اقتناص الفرص التي يطرحها السوق القطري. وبين الأنصاري خلال تصريحاته أهم العوامل التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المحلي، وحفزته على توجيه استثماراته وبقوة إلى المشاريع العقارية في مختلف أرجاء الدولة، وعلى رأسها بالتملك الكامل للقطاعات بالنسبة لغير القطريين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على سند الملكية العقارية أو الإقامة فور دفع مبلغ يقدر بـ 200 ألف دولار أو ما يعادل 700 ألف ريال مقابل الحصول على عقارات، ناهيك عن توفير الحماية القانونية اللازمة للمستثمرين غير القطريين، وتمكينهم من الحصول على جميع حقوقهم في حال أي أزمة أو الرغبة في التخارج من السوق القطري الذي يعد اليوم واحدا من أنشط القطاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثرها أمانا. -القادم أفضل من جانبه قال رجل الأعمال خليفة المسلماني بأن النمو الذي شهده القطاع العقاري في الدولة من حيث الاستثمار الأجنبي يعد أمرا معقولا ومنطقيا بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة في البلاد، في إطار العمل على تقوية هذا القطاع والرفع من حصة المستثمرين غير القطريين فيه، من خلال الحرص على توفير كل المتطلبات الخاصة بهم، والمحفزات الكفيلة باستقطابهم نحو السوق القطري، وعلى رأسها القدرة على التملك بنسبة كاملة والحصول على إقامات تضمن لهم التواجد في الدوحة لفترة طويلة. وشدد المسلماني على الدور اللامتناهي الذي يلعبه هذا التحول في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة أهمها الاستثمار الأجنبي، متوقعا تسجيل القطاع العقاري للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، في ظل استمرارية الجهات المسؤولة في العمل على توفير كل متطلبات المستثمرين غير القطريين، ووضعهم في إطار مريح يسمح لهم باختيار الاستثمار في قطر مقارنة بالفرص التي يوفرها القطاع في أسواق المنطقة، مؤكدا على أن المرحلة القادمة ستكون أفضل في ظل التخطيط المتواصل لتطوير هذا المجال الحيوي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة. -بيئة جاذبة بدوره صرح رجل الأعمال حسين العبيدلي بأن نمو إقبال المستثمرين الأجانب على القطاع العقاري في البلاد يأتي نتاجا للخطط والبرامج المميزة التي وضعتها الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد في سبيل استقطاب أصحاب المال غير القطريين نحو سوقنا المحلي، واصفا بيئة الاستثمار في المجال العقاري في البلاد بالجاذبة والموفرة لجميع المتطلبات التي يبحث عنها صاحب المال الخارجي. وأوضح العبيدلي أن قطر قامت بتطوير وتحديث التشريعات القانونية وتسهيل الإجراءات بحيث تتيح للأجنبي تملك العقارات وحصولهم على الامتيازات التي يبحثون عنها في المجمعات السكنية ضمن العديد من المدن والمشروعات الفريدة من نوعها، ناهيك عن المعاملات الضريبية الخاصة وتيسير عمليات الحصول على الإقامات. -مشاريع عصرية من ناحيته صرح الخبير والمثمن لدى المحاكم أحمد المراغي أن الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في قطاع العقارات المحلي يرجع إلى العديد من العوامل الأساسية، ومن أبرزها المشاريع العصرية التي عملت وتعمل الدولة على تأسيسها في مختلف أرجاء البلاد، والتي ساهمت بشكل مباشر في تغيير رؤية أصحاب المال غير القطريين لواقع قطاع العقارات المحلي، ورفعت من نسب الاهتمام بالاستثمار فيه بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة. ونوه المراغي بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المطورون العقاريون في البلاد في سبيل الرفع من مستوى المشاريع العقارية، من خلال حرصهم الدائم على تعزيزها بأحدث الابتكارات فيما يتعلق بالاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى توفير كل الخصائص التكنولوجية والإبداعية المعمول بها اليوم في أكبر وأشهر المدن الذكية عبر العالم، وهي الخصائص التي بات يبحث عنها المستثمرون اليوم بصورة مباشرة قبل الفصل واختيار أي بلد كان من أجل الاستثمار فيه، منتظرا تسجيل القطاع للمزيد من الاستثمارات الخارجية في الأشهر المقبلة.

ارتفعت أرباح قطاع التأمين المدرج بالبورصة خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 7.52% على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية رسمية. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الربع المنتهي بـ31 مارس 2026 بقيمة 441.12 مليون ريال، مقابل 410.27 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025. ويتكون القطاع من 7 أسهم وهم: قطر للتأمين والدوحة للتأمين والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والخليج التكافلي والمجموعة الإسلامية للتأمين والضمان للتأمين الإسلامي بيمه وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة القطرية العامة التي حققت أرباح بقيمة 63.85 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026، مقابل أرباح نفس الفترة من 2025 البالغة 49.64 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 28.63%. وحققت شركة الإسلامية للتأمين أرباح بقيمة 37.73 مليون ريال، مقابل أرباح الربع الأول المنتهي 31 مارس 2025 البالغة 30.59 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 23.33%، وتلتها شركة بيمه بأرباح بلغت 25.49 مليون ريال مقابل 23.91 مليون ريال للربع الأول من 2025، بارتفاع 6.59 %. وسجلت شركة الدوحة للتأمين أرباح بقيمة 75.83 مليون ريال خلال الربع الأول من 2026، مقابل 72.02 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2025، بارتفاع 5.28%، كما ارتفعت أرباح الخليج التكافلي بـ2.67% عند 18.35 مليون ريال. وبينت الإحصائية زيادة أرباح شركة قطر للتأمين التي حققت 204.55 مليون ريال، مقابل 201.04 مليون ريال في الثلاثة أشهر الأولي من 2025، وبنسبة ارتفاع قدرها 1.75%. وزادت أرباح شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بنسبة 0.82% لتسجل أرباح بقيمة 15.32 مليون مقابل 15.20 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025. يُشار إلى أن الشركات المدرجة بقطاع التأمين ببورصة قطر سجلت خلال عام 2025 أرباحاً بقيمة 1.5 مليار ريال، مقابل 1.30 مليار ريال أرباح خلال عام 2024، بارتفاع 15.84%.

شاركت دولة قطر في اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمملكة المتحدة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية. وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدة موضوعات، أبرزها تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما فيها تذليل كافة المعوقات وتقريب وجهات النظر في كافة الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة القادمة.

بلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في ثلاث سنوات خلال أبريل الماضي، مع تمدد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، في بيان اليوم، بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.3 بالمئة في مارس الماضي. وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 17.9 بالمئة خلال أبريل مقارنة بالعام السابق، مسجلة أكبر زيادة بين جميع الفئات، كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 3.2 بالمئة، علما أنها سجلت أعلى وتيرة نمو لها منذ عام 2023. وأوضح المكتب أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بلغ 2.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ2.6 بالمئة في مارس الماضي.

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مواطني بلاده إلى الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام، في خطوة غير معتادة داخل ثاني أكبر سوق للذهب عالميا، بهدف الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وسط ارتفاع فاتورة الواردات بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واضطرابات أسواق الطاقة العالمية. وقال مودي، بحسب ما نقلته بلومبيرغ، إنه لا ينبغي شراء المجوهرات الذهبية لمدة عام مهما كانت المناسبة، داعيا كذلك إلى تقليل استهلاك الوقود، والحد من السفر غير الضروري إلى الخارج، وتجنب المشتريات غير الأساسية التي تستنزف العملة الصعبة. وتعد الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب والمجوهرات الذهبية في العالم بعد الصين، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب الهندي على المجوهرات الذهبية إلى 430.5 طن خلال 2025، مقارنة بـ563.4 طن في 2024، بانخفاض بلغ 24% نتيجة ارتفاع الأسعار – حسب موقع الجزيرة. وعلى المستوى العالمي، بلغ الطلب على المجوهرات الذهبية 1542.3 طن خلال 2025، مقابل 1886.9 طن في 2024، ما يعني أن الهند استحوذت على نحو 28% من الطلب العالمي في 2025 مقارنة بـ30% في العام السابق، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع كل من توتال إنرجيز، وكونوكو فيليبس، والشركة السورية للبترول، وذلك للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الجمهورية العربية السورية. وأوضحت قطر للطاقة في بيان اليوم أن الاتفاقية تشمل قيام الشركاء بتنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3، التي تقع قبالة السواحل السورية، وتضع إطاراً لمزيد من المناقشات الفنية والتجارية. وقد شهد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، على توقيع مذكرة التفاهم الذي تم في المبنى الرئيسي لـقطر للطاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من قطر للطاقة، وتوتال إنرجيز، وكونوكو فيليبس، والشركة السورية للبترول. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: تعكس هذه الاتفاقية استمرار العمل بتطبيق إستراتيجية قطر للطاقة للنمو الدولي وجهودها لاستكشاف فرص تطوير الأعمال في مجال النفط والغاز في المنطقة وحول العالم. وأضاف: نحن سعيدون بالتعاون مع الشركة السورية للبترول في استكشاف الإمكانيات والفرص التي تدعم النمو والازدهار لشعب الجمهورية العربية السورية. ونحن نتطلع للتعاون الوثيق مع شركائنا العالميين توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس ومع جميع الأطراف المعنية لتقييم هذه الفرصة. تقع المنطقة رقم 3 في حوض الشام البحري الواقع في المياه الشرقية للبحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة اللاذقية السورية، والذي تتراوح أعماق المياه فيه بين 100 متر و1,700 متر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 107.33 نقطة، أي بنسبة 1.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 10523.92 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 145 مليونا و80 ألفا و812 سهما، بقيمة 416 مليونا و300 ألف و972.650 ريال، عبر تنفيذ 22581 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، فيما انخفضت أسهم 38 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و767 مليونا و199 ألفا و889.196 ريال، مقابل 634 مليارا و982 مليونا و255 ألفا و239.222 ريال، في الجلسة السابقة.

​اختتم الأصمخ مول وبروة بلازا مول بنجاح حملتهما الرمضانية الحصرية تسوّق واربح ذهباً، والتي قدّمت للعملاء فرصة الفوز بجوائز ذهبية قيّمة بلغت قيمتها الإجمالية 50,000 ريال قطري، برعاية شركة ملبار للذهب والألماس. ​أُقيمت هذه الحملة المميّزة طيلة شهر رمضان المبارك، حيث أُتيحت للمتسوقين فرصة الفوز بسبائك ذهبية بوزن 8 جرامات لكل جائزة، وشهدت الحملة إقبالاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من الزوار. وأسفرت السحوبات عن فوز 12 متسوّقاً محظوظاً، مما أضفى مزيداً من البهجة وأجواء الاحتفال خلال الشهر الفضيل. ​وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تجربة التسوق وتقديم الشكر والتقدير للعملاء على ولائهم ودعمهم المستمر.

أعربت غرفة قطر عن استعدادها لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار بقطر، بالإضافة إلى بحثها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع وفد تجاري تركي برئاسة السيد عبدالله ألتينكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي القطري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK). وبحث الاجتماع أبرز مجالات وفرص التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وفي هذا السياق أكد السيد محمد بن طوار الكواري إن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات، مشيدا بالعلاقات المتطورة بين القطاع الخاص القطري والتركي، وبالمشاريع والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين. وأشار إلى إمكانية تنظيم وفد أعمال قطري لزيارة تركيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، ولقاء نظرائهم الأتراك لبحث مجالات التعاون المشترك في العديد من القطاعات، مؤكدا استعداد غرفة قطر لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك الراغبين بالاستثمار في قطر. بدوره، قال السيد عبدالله ألتينكوم إنه يترأس وفدا تجاريا تركيا يهدف إلى التعرف على السوق القطري والتعاون مع الجانب القطري في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز والنقل، والخدمات اللوجستية والتجارة وغيرها. كما دعا ألتينكوم أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في تركيا وإقامة شراكات مع المستثمرين الأتراك سواء في تركيا أو قطر أو في أسواق أخرى، منوها بإمكانية تأسيس تكتل يضم عددا من المستثمرين من كلا البلدين لبحث هذه الفرص.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 3.83 دولار، ليبلغ 118.06 دولار للبرميل في تداولات أمس، مقارنة بـ 114.23 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.92 دولار، لتصل إلى 104.21 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.65 دولار، لتبلغ 98.07 دولار للبرميل عند التسوية.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.13 في المئة، ليضيف إلى رصيده 14.09 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10645 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.89 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.37 في المئة والقطاع الصناعي بـ 0.19 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.15 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.09 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.24 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.60 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 54.715 مليون ريال، وزعت على 26.778 مليون سهم وبتنفيذ 3503 صفقات.

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات بالأسواق الآسيوية اليوم، مع ‌استمرار المخاوف بشأن الإمدادات، في ظل هشاشة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أو 0.29 بالمئة، لتصل ‌إلى 104.51 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.32، ليصل إلى ‌98.38 دولار. وارتفع كلا الخامين بنحو 2.8 في المئة أمس الاثنين.

استقرت أسعار ‌الذهب اليوم وسط تقييم المستثمرين للتطورات بشأن الأوضاع في ‌الشرق الأوسط وتوقعات أسعار الفائدة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية. وبقي الذهب في المعاملات الفورية عند ‌4732.89 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب ‌تسليم يونيو 0.3 بالمئة إلى 4742.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 86.08 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 1.6 بالمئة إلى 2098.25 دولار وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1494 دولارا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44300 9.80400 دينار كويتي 11.76500 12.13800 دولار أسترالي 2.57450 2.72700 دولار كندي 2.63480 2.76260 فرنك سويسري 4.58970 4.79920 يوان صيني 0.50740 0.55140 كرونة دنماركية 0.53750 0.62450 جنيه مصري 0.06050 0.07330 يورو 4.17740 4.43170 جنيه استرليني 4.82100 5.12380 دولار هونج كونج 0.44280 0.49460 روبية هندية 0.03720 0.03970 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02260 0.02380 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.39580 0.43040 رينغيت ماليزي 0.87550 0.94600 كرونة نرويجية 0.36670 0.43280 دولار نيوزيلندي 2.12950 2.25450 بيسو فلبيني 0.05460 0.06170 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.36840 0.43330 دولار سنغافوري 2.82820 2.95430 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.25800 1.36760 الليرة التركية 0.07350 0.08750 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21740 0.23830

-فيصل بن قاسم: بناء تحالفات مثمرة بين الشركات القطرية والتركية - السفير كوكصو: زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بعدة أضعاف - عبد الله ألتونكوم: تسهيل الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص -صلاح الجيدة: تركيا وجهة استثمارية مميزة لمشاريع القطريين استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين أمس وفداً تجارياً من مجلس الأعمال التركي القطري برئاسة السيد عبد الله ألتونكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي-القطري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي DEİK، بحضور سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير جمهورية تركيا لدى قطر. وكان في استقبال الوفد التركي سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بحضور أعضاء الرابطة: السيد صلاح بن محمد الجيدة، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد إحسان وليد الخيمي والسيد هاكان أوزديمير كما حضر اللقاء السيدة سارة عبدالله المدير العام للرابطة وعدد من ممثلي الشركات القطرية والشركات التركية. وأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة في بداية اللقاء بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين قطر وتركيا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، لا سيما التجارية والاقتصادية، مستمدة ذلك من العلاقات الوثيقة والقوية بين القيادة الرشيدة في كلا البلدين، وما أثمرت عنه من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، وكذلك من جانب قطاعات الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين، مثمناً زيارة وفد رجال الأعمال الأتراك الحالية إلى قطر، والتي تتزامن مع الأزمة الراهنة في المنطقة، وتعد الأولى من نوعها لوفد تجاري منذ مارس الماضي. وأكد سعادة الشيخ فيصل أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى توسيع التعاون مع نظرائهم الأتراك، إلى جانب بناء تحالفات وشراكات بين الشركات القطرية والتركية. -تعاون مثمر من جانبه، أكد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، أن هذه الزيارة تعبّر عن عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتحمل رسالة واضحة على التعاون المثمر بين رجال الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن هذا المجلس المشترك إلى جانب اللجان الأخرى أسهمت في تمتين الروابط الأخوية من خلال مبادرات متنوعة وسياسات منسقة في مجموعة واسعة من المجالات. وأضاف: «شهدنا تقدما ملحوظا في مجالي التجارة والاستثمار، حيث أصبح البلدان شريكين أساسيين في المشهد الاقتصادي لبعضهما البعض، وقد ازداد حجم التبادل التجاري الثنائي بعدة أضعاف خلال السنوات الأخيرة الماضية». ودعا سعادة السفير المستثمرين القطريين إلى مواصلة توسيع حضورهم في السوق التركية، مؤكداً أن مناخ الاستثمار فيها يوفر بيئة آمنة ومزدهرة، ومشدداً على أهمية التنسيق المشترك لاستكشاف أسواق جديدة. -منصة إستراتيجية من جانبه، أوضح السيد عبد الله ألتونكوم رئيس مجلس الأعمال القطري التركي أن المجلس يمثل منصة إستراتيجية مشتركة تأسست لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ويُركّز على تسهيل الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمقاولات والتكنولوجيا. ودعا أعضاء الرابطة إلى زيارة تركيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، والبحث في تأسيس شركات مشتركة تستهدف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا وأفريقيا حيث توجد فرص استثمارية ضخمة. وفي السياق ذاته، أكد السيد صلاح الجيدة عضو رابطة رجال الأعمال القطريين أن تركيا وجهة استثمارية مميزة للقطريين، وأن قطر تُصنَّف في مقدمة المستثمرين الأجانب فيها، حيث لم تقتصر الاستثمارات القطرية على الجانب الحكومي، بل امتدت لتشمل قطاعات السياحة والتجزئة والقطاع المالي على مستوى القطاع الخاص. كما أشار إلى الحضور التركي الواسع في السوق القطري، الذي يضم مئات الشركات العاملة في قطاعات التجارة والمقاولات والصحة والتصنيع والخدمات والضيافة ولديها مشروعات سواء برأس مال تركي كامل أو بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مثل التجارة والمقاولات والصحة والتصنيع، والخدمات، والضيافة وغيرها.

وقَّعت مؤسسة إدارة العقارات المحدودة (REM) التي تدير مجموعة منشآت استثمارية قطرية في لندن مع مؤسسة ميتي البريطانية لخدمات الأمن والسلامة الإستراتيجية أضخم صفقة لحماية هذه المنشآت الهامة بأحدث تقنيات للأمن الإلكتروني، وتمتد هذه الصفقة لمدة 5 سنوات، حيث يتم إنشاء نظم معلوماتية متكاملة لضمان سلامة 4 منشآت عقارية قطرية في المملكة المتحدة. وتعتمد هذه الصفقة على إطلاق خدمة أمنية إستراتيجية متخصصة مصممة خصيصًا لكل عقار استثماري قطري، وسوف توفر مسحًا استشرافيًا دقيقًا للمخاطر على مستوى الموقع، لدعم عملية اتخاذ القرارات من قبل فرق إدارة المخاطر والفرق الميدانية، وسيتم تطبيق تقنيات جديدة لدعم إدارة المخاطر والحوادث، والتواصل الجماهيري، وإعداد التقارير الإدارية، إضافةً إلى ذلك، يجري التخطيط لتصميم خارطة طريق مستقبلية للخدمة الأمنية الجديدة تستكشف استخدام التقنية الرقمية وتطبيق Walk Safe للسلامة الشخصية، كجزء من التطوير المستمر للخدمة. -تسخير أحدث التقنيات وذكر جيسون تاوز المدير الإداري لخدمات الأعمال في شركة ميتي أن هذه الصفقة تعكس التزام شركة ميتي بالابتكار والذكاء والخدمة المتميزة، من خلال تسخير أحدث تقنياتنا والاستثمار في كوادرنا، لتقديم خدمات أمنية ذات تقنيات متطورة، حيث إن الصفقة مع مؤسسة إدارة العقارات المحدودة (REM) ستقدم حلاً أمنياً لا يقتصر دوره على حماية المعالم الأربعة البارزة وهي برج شارد وبناية شارد كوارتر، وبناية بارك هاوس ومبنى 48 بال مول بميدان سانت جيمس وسط لندن، بل سوف يعتمد على دعم مجتمعات أكثر أماناً، كما يُحسّن أيضاً تجربة كل من يزور هذه البنايات الاستثمارية الإستراتيجية القطرية في لندن. -العمليات الأمنية ووفق بنود الصفقة المبرمة بين الجانبين فإن الخدمات المشمولة في الصفقة سوف تسمح بتأمين عمليات أمنية على مدار الساعة لكل بناية من البنايات القطرية ورصد التهديدات، وتدريب وتطوير أفراد الأمن، ويهدف هذا إلى دعم إدارة المخاطر في جميع أنحاء البنايات مع ضمان وصول آمن للساكنين والزوار، كما يتضمن العقد إنشاء وظيفتين جديدتين، تركز إحداهما على إدارة الخدمات على مستوى محفظة العقارات، وسوف تعتمد شركة ميتي البريطانية على التعاون مع أكثر من 150 متخصصًا أمنيًا في محفظة عقارات تابعين لمؤسسة لإدارة العقارات القطرية في بريطانيا REM .

- سالم المناعي: سنواصل الاستثمار في ابتكار أفضل الخدمات الرقمية حافظت قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مكانتها ضمن أقوى العلامات التجارية القطرية، إذ أُدرجت من جديد ضمن تصنيف مؤسسة براند فاينانس السنوي لأقوى 10 علامات تجارية قطرية وأعلاها قيمة لعام 2026. علاوة على ذلك، تفرّدت قطر للتأمين مجدداً بكونها شركة التأمين الوحيدة المدرجة ضمن هذا التصنيف المرموق، مما يعزز مكانتها الريادية ويؤكد تفوقها على مستوى القطاع. وقامت براند فاينانس بترقية تصنيف العلامة التجارية لقطر للتأمين إلى -AA مقارنة بتصنيف -A في تقرير العام الماضي، مما يعكس النمو المستمر والأداء المتميز للشركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وعَزَت المؤسسة العالمية الرائدة في تقييم العلامات التجارية هذا الارتفاع في تصنيف علامة قطر للتأمين إلى قوة أداء الاكتتاب وانضباط إدارة المحافظ الاستثمارية، إلى جانب النمو في أسواق الشركة الرئيسية إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن ريادتها في مجالات الابتكار الرقمي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «نفتخر بتتويجنا مجدداً ضمن أقوى 10 علامات تجارية قطرية وأعلاها قيمة. يعكس هذا الإنجاز مكانة قطر للتأمين المحورية في المشهد الاقتصادي القطري، ويشهد على نجاحنا في الحفاظ على سمعتنا كشركة وطنية كبرى تجمع بين النمو والابتكار الرقمي وقيادة التحول في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.» وأضاف المناعي: «لقد راكمت قطر للتأمين منذ تأسيسها عام 1964 رصيداً كبيراً من الثقة والمصداقية، وغدَت من العلامات التجارية الراسخة في وجدان كافة شرائح المجتمع في قطر، ومن أكثرها موثوقية على مستوى المنطقة. وانطلاقاً من هذه المكانة، تجدد قطر للتأمين التزامها بأن تظل نموذجاً للشركة الوطنية الناجحة التي تضع العميل وتجربته في صميم أولوياتها، وسنواصل الاستثمار في ابتكار أفضل الخدمات الرقمية والحلول التأمينية التي تتيح لعملائنا العيش بثقة أكبر وبال مرتاح.» جدير بالذكر أن تصنيفات براند فاينانس هي تقييمات سنوية تسلط الضوء على أقوى العلامات التجارية في مختلف مناطق العالم. من الناحية المنهجية، تستند هذه التصنيفات إلى إطار تحليلي شامل يضم عناصر الأداء المالي والاستدامة والتأثير في السوق، إلى جانب تصورات أصحاب المصلحة وسلوك العملاء تجاه العلامات التجارية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة تزامناً مع تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.30 % ليصل إلى النقطة 10631.25، فاقداً 32.25 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. وأثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ0.71 %، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.87 %. ارتفعت السيولة إلى 477.31 مليون ريال، مقابل 300.84 مليون ريال الأحد الماضي، وزادت أحجام التداول عند 158.36 مليون سهم، مقارنةً بـ140.77 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.35 ألف صفقة، مقابل 18.82 ألف صفقة الأحد. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الرعاية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 28 سهماً بـ1.34 %، بينما ارتفع سعر 24 سهماً على رأسها «قطر وعمان» بـ4.70 %، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 26.26 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 62.58 مليون ريال.