تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب على خلفية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأثرت إمدادات الغاز الطبيعي المسال وارتفعت الأسعار، مما أعاد تسليط الضوء على تحديات أمن الطاقة عالميًا. وتتناول حلقة جديدة من بودكاست مؤسسة العطية هذه التطورات، مستضيفةً باتريشيا روبرتس، المستشارة المتخصصة في قطاع الغاز الطبيعي المسال. يؤدي الغاز الطبيعي المسال دورًا مهمًا في توازن أنظمة الطاقة، إلا أن الصراع الأمريكي الإيراني كشف عن هشاشة سلاسل الإمداد. ووفقًا لروبرتس، تأثر نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بسبب توقف الإنتاج في بعض الدول المصدّرة، وهو ما يعادل خروج قرابة 90 شحنة شهريًا من السوق. وترتبط هذه التطورات بحالة عدم الاستقرار في مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لنقل إمدادات الطاقة.

أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، عن إطلاق خدمة Smart Wi-Fi Analytics، وهي خدمة جديدة تحوّل شبكات الواي فاي إلى مصدر لذكاء تشغيلي لحظي في المؤسسات والمرافق كبيرة الحجم مثل مراكز التسوق، والجامعات، والمباني المكتبية الضخمة. ومن خلال تحويل بيانات شبكة الواي فاي إلى رؤى قابلة للتنفيذ، تمكّن هذه الخدمة المؤسسات من تجاوز نهج يعتمد على معالجة المشكلات بعد ظهورها، واعتماد نهج استباقي قائم على البيانات لإدارة الشبكات وتحسين أدائها. وباعتبارها إضافة إلى محفظة Smart Wi-Fi من أريدُ، تقدم هذه الخدمة لوحة تحليلات موحدة توفر رؤية شاملة لصحة الشبكة، وسلوك المستخدمين، وأداء التطبيقات. وهي متاحة كإضافة للعملاء الحاليين لخدمة Smart Wi-Fi، بما يعزز الإمكانات المتاحة للمؤسسات التي تستخدم هذا الحل بالفعل. ويتيح ذلك لروّاد الأعمال وتقنية المعلومات فهم كيفية تجربة الاتصال عبر بيئاتهم المختلفة بشكل لحظي. وقال حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: «نؤمن في أريدُ بأن الاتصال يجب أن يتجاوز مجرد إبقاء الشركات متصلة بالإنترنت؛ بل يجب أن يوفر لها أيضًا التحليلات الذكية التي تحتاجها لإدارة أعمالها بشكل أفضل. ومن خلال Smart Wi-Fi Analytics، نُمكّن عملاءنا من الحصول على رؤية لحظية، والتحكم بشبكاتهم، وتقديم تجارب رقمية عالية الجودة باستمرار وعلى نطاق واسع.» ومع هذا الإطلاق، تواصل أريدُ توسيع محفظتها من حلول Smart Wi-Fi، بما يمكّن المؤسسات من تحقيق قيمة أكبر من اتصالها من خلال تحويل بيانات الشبكة إلى معلومات مفيدة لأعمالها.

أكد طارق الرومي وزير النفط الكويتي التزام بلاده بالعمل داخل /أوبك، وأوبك بلس/، وفق روح المسؤولية الجماعية والحوار البناء والتنسيق بهدف توازن السوق النفطية. وذكرت وزارة النفط، في بيان اليوم، أن الرومي أكد خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدول المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الشهرية لمستجدات السوق النفطية وبما يسهم في تعزيز أمن الإمدادات. وأوضح أن الاجتماع يأتي استكمالا لتنفيذ قرار التخارج من اتفاق الخفض الطوعي ورفع إجمالي الإنتاج، وذلك في إطار النهج المتدرج والمتوازن وفق احتياجات السوق النفطية إذ سيكون مقدار الزيادة 188 ألف برميل يوميا لشهر يونيو 2026. وأشار إلى أن إنتاج الكويت لشهر يونيو 2026 سيكون عند مستوى 2.628 مليون برميل يوميا، حسب الحصة المقررة. وشدد على أن دولة الكويت باعتبارها عضوا مؤسسا في منظمة /أوبك/ تؤكد بكل ثبات وحزم التزامها في ترسيخ مبادئ التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة داخل منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/، وكذلك تحالف دول إعلان التعاون /أوبك بلس/ البالغ عددها حاليا 21 دولة.

أعلنت السلطات التركية ،اليوم، توقف حركة السفن في مضيق البوسفور بصفة مؤقتة بسبب عطل في محرك سفينة شحن. وأفادت المديرية العامة لسلامة السواحل ،في بيان، بأن سفينة الشحن الجافة زالترون التي يبلغ طولها 185 مترا والتي كانت تبحر من مصر إلى روسيا، تعرضت لعطل في المحرك قبالة كوروتشيشمه. وأشارت إلى أنه تم إرسال 3 قوارب لقطرها على الفور وتسيير حركة الملاحة. يُعد مضيق البوسفور أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يربط بين البحر الأسود والبحر المتوسط، وأي تعطيل لحركة الملاحة فيه يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية.

انخفضت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.29 في المئة، لتبلغ 12.76 مليار ريال مقابل 13.19 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي. وأوضح بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم أن الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر أفصحت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، مضيفا أن السنة المالية لشركة الفالح القابضة تنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس من كل عام، فيما تم تأجيل موعد الإفصاح عن البيانات المالية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إلى الثاني عشر من مايو2026. وأشار البيان إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر. وتوجهت إدارة البورصة بالشكر لجميع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

حذرت الرئاسة الروسية /الكرملين/ من أنانخفاض كميات النفط الروسية في السوق العالمية، قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، في ظل استمرار نقص المعروض من الخام. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم /الكرملين/ في تصريحات اليوم: إن خروج كميات إضافية من النفط الروسي من السوق من شأنه أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل أكبر مما هي عليه حاليا، حيث تتجاوز بالفعل مستوى 120 دولارا. وأشار إلى أن سوق النفط يواجه حاليا ضغوطا ناجمة عن تراجع الإمدادات، لا سيما في ظل التطورات المرتبطة بمضيق هرمز. وأضاف أن عددا متزايدا من الدول يدرك الدور الذي يلعبه النفط والغاز الروسيان في دعم الاستقرار الاقتصادي على المستوى العالمي. وكانت مجموعة أوبك+، التي تضم روسيا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها قررت زيادة إنتاج النفط بـ 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يونيو المقبل.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 45.51 نقطة، أي بنسبة 0.43 في المئة، ليصل إلى مستوى 10533.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 111 مليونا و361 ألفا و68 سهما، بقيمة 239 مليونا و501 ألف و47.588 ريال، عبر تنفيذ 17145 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627 مليارا و580 مليونا و991 ألفا و82.532 ريال، مقابل 624 مليارا و464 مليونا و283 ألفا و59.822 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت مجموعة أوبك+ أنها قررت زيادة إنتاج النفط بـ 188 ألف برميل يوميًا اعتبارا من يونيو المقبل، وذلك في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط. وقالت المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، في بيان، إنها عقدت اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، اليوم، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وأضاف البيان أن الدول الأعضاء ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، مشيرة إلى أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافًا، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م. ونوهت الدول السبع الأعضاء في مجموعة أوبك + إلى أنهاستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في يونيو المقبل.

كشفت شركة MSC، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، عن إطلاق مسار رئيسي جديد يربط أوروبا بالشرق الأوسط عبر السعودية متجاوزا مضيق هرمز. وتخطط الشركة لإطلاق خدمة جديدة تربط أوروبا بموانئ الشرق الأوسط، مستخدمة النقل بالشاحنات عبر السعودية وسفناً أصغر في الخليج العربي بدلاً من عبورمضيق هرمزالمغلق. نقلا عن الشرق بلومبيرغ. وقالت شركة إم إس سي ميديتيرانيان شيبينغ (MSC Mediterranean Shipping)، في إشعار نُشر السبت، إن أول رحلة ستنطلق في 10 مايو من أنتويرب، ضمن مسار دائري يشمل أيضاً محطات توقف في ألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وإسبانيا. ثم ستعبر السفن قناة السويس إلىالبحر الأحمروتزور ميناءين على الساحل الغربي للسعودية، هما جدة ومدينة الملك عبدالله. ومن هناك، ستستخدم الشبكة الشاحنات للوصول إلى الدمام على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة، حيث ستوفر سفن التغذية (وهي سفن حاويات متوسطة إلى صغيرة الحجم) وصلات بحرية إلى بوابات (وهي مناطق تتضمن موانئ بحرية رئيسية حيوية)، من بينها أبوظبي وجبل علي في دبي. ويضم كلاهما مناطق صناعية كبيرة بها مئات الشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على البضائع المنقولة بالحاويات، والتي تتحرك بحرية عبر مضيق هرمز. من جهتها أعلنتهيئة الموانئ السعودية، اليوم السبت، إضافة خدمة شحن جديدة تابعة لشركة إمإس سي إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله. وأوضحت الهيئة أن الخدمة ستربط ميناء جدة وميناء الملك عبد الله بموانئ عالمية بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف حاوية قياسية.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.39 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 40.54 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10528 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ0.81 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.75 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.66 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.65 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.06 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.01 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.70 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 169.155 مليون ريال وزعت على 34.526 مليون سهم وبتنفيذ 3095 صفقة.

تواصل قطر ترسيخ مكانتها في مجال التقنيات المتقدمة، مع بروز مبادرات محلية في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع بالإضافةَ؛ يقودها رواد أعمال شباب يسعون إلى تطوير حلول صناعية مبتكرة داخل الدولة. وفي هذا السياق، برزت شركة Anabolic Mechanics، وهي شركة ناشئة متخصصة في تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، تعمل على تقديم نموذج محلي لتصنيع معدات متقدمة، بما يحدّ من الاعتماد على الموردين الخارجيين ويعزز القدرات الوطنية في مجالات التعليم والصناعة والرعاية الصحية. -تقنية متقدمة تعزز التصنيع المحلي طورت الشركة طابعة ثلاثية الأبعاد تحمل اسم «DualCore»، تعتمد على نظام طباعة مزدوج يتيح تشغيل رأسين للطباعة في الوقت نفسه على نفس القطعة، ما يسهم في تسريع عمليات الإنتاج مقارنة بالتقنيات التقليدية. ويؤكد القائمون على المشروع أن البيئة الداعمة لريادة الأعمال في قطر كان لها دور محوري في تحويل الفكرة إلى منتج قابل للتطبيق، مشيرين إلى حصولهم على دعم مبكر من جهات محلية، من بينها بنك قطر للتنمية وشركة Ooredoo، اللتان لعبتا دوراً محورياً في تمكين الشركة من تطوير فكرتها وتحويل النموذج الأولي إلى منتج تقني متكامل، وصولاً إلى مرحلة طرحه في السوق. -بناء منظومة متكاملة للابتكار إن جهود الشركة لا تقتصر على تطوير وتوفير الأجهزة، بل تمتد لتشمل تقديم خدمات استشارية وبرامج تدريبية وورش عمل للمدارس والجامعات والمؤسسات، بهدف دمج تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في العملية التعليمية والبيئات الصناعية، وتعزيز استخدامها كأداة عملية في مختلف القطاعات. -تطبيقات عملية في قطاعات متنوعة نجحت الشركة في توظيف تقنياتها على أرض الواقع بالتعاون مع عدد من الجهات داخل دولة قطر في مجالات متعددة، من بينها القطاع الصحي عبر تحويل بيانات التصوير إلى نماذج دقيقة تدعم الإجراءات الجراحية، إلى جانب استخدامها في اختبار المنتجات ودعم التصنيع المحلي، بما يعكس مرونة هذه التقنية وقدرتها على تلبية الاحتياجات. -رؤية مستقبلية لتعزيز الاكتفاء التقني وأكدت الشركة أن رؤيتها المستقبلية ترتكز على ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للتصنيع المتخصص، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى أدوات إنتاج متقدمة محلياً، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يعزز فرص الابتكار ويسرّع الانتقال من الفكرة إلى التطبيق. وتطمح إلى أن تصبح الطباعة ثلاثية الأبعاد جزءًا أساسيًا من البنية التعليمية والصناعية في الدولة، بما يدعم إعداد جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال القادرين على تطوير حلول تقنية تنافس عالميًا.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يبلغ معدل التضخم الكلي العالمي 4.4 في المائة تحت ضغط صدمة الطاقة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة الذي وجه ضربة قوية لمسار انخفاض التضخم العالمي، وهو ما يعتبر انعكاسا حادا عن ذي قبل. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن هذه الصدمة قد تؤدي إلى تسارع واسع النطاق في التضخم في الاقتصادات الكبرى، وفي المناطق الرئيسية الثلاث، الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وآسيا، ويبقى العامل الحاسم هو سرعة عودة إمدادات الطاقة إلى وضعها الطبيعي. ولفت التقرير إلى سير الاقتصاد العالمي في بداية العام على مسار ثابت من النمو المستقر وانخفاض التضخم، إلا أن هذا المسار تعرض لتغير مفاجئ بسبب التصعيد في المنطقة، حيث بقي معدل التضخم الكلي العالمي، قبل التطورات الراهنة، في انخفاض مستمر من ذروته التي بلغت 9 في المائة عام 2022 بعد جائحة «كوفيد-19». وأشار التقرير إلى أن الزيادات في الأسعار كانت تقترب تدريجيا من المعدلات المستهدفة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، بارتفاع 0.9 نقطة مئوية عن توقعات ما قبل التطورات الجارية التي كانت تبلغ 3.5 في المائة، مضيفا أن العام الجاري، الذي كان يتوقع أن يشهد تطبيعا للسياسة النقدية، قد يتحول الآن إلى دورة جديدة من الضغوط التضخمية التي تعزى إلى الصدمة الكبيرة في قطاع الطاقة. وبين التقرير أن تأثير صدمة طاقة بهذا الحجم ينتقل عبر قناتين مختلفتين، الأولى هي القناة المباشرة، أو ما يعرف بالتأثير الرئيسي، وهو انتقال ارتفاع أسعار النفط والغاز فورا إلى تكاليف الوقود والكهرباء والنقل، وهذا ما تلاحظه الأسر والشركات وتشعر به بشكل مباشر، أما التأثير الثاني، فهو التأثير غير المباشر على التضخم الأساسي، أي العوامل الأساسية المرتبطة بالأسعار والتي تستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة، حيث ينتقل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة تدريجيا إلى تكاليف الإنتاج والأجور وأسعار الخدمات، ما يجعلها تترسخ بشكل دائم في المستوى العام للأسعار. ورأى التقرير أن الولايات المتحدة أقل عرضة للتأثر باضطرابات إمدادات النفط الخام مقارنة بأوروبا أو آسيا باعتبارها مصدرا صافيا للطاقة، ومع ذلك، فقد كانت تواجه بالفعل تحديات فيما يتعلق بتوقعات التضخم، نظرا لأن تضخم أسعار السلع المدفوع بالتعريفات الجمركية كان يولد ضغوطا ويؤثر على أسعار المستهلك، وبعد التطورات الأخيرة تجاوزت أسعار البنزين 4 دولارات أمريكية للغالون، بزيادة تقارب دولارا واحدا. كما ارتفع التضخم الكلي إلى 3.3 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، وهو أعلى بكثير من المعدل السنوي المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2 في المائة، وبلغ مؤشر التضخم الأساسي في أسعار المستهلك، الذي يستثني البنود ذات الأسعار الأكثر تقلبا مثل الغذاء والطاقة، 2.6 في المائة على أساس سنوي، مع ظهور بوادر مبكرة لتوسع نطاق تأثيره ليشمل النقل والغذاء والخدمات، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لمعدل التضخم بالولايات المتحدة لهذا العام إلى 2.8 في المائة. وعلى عكس الولايات المتحدة، أبرز بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، اعتماد منطقة اليورو بشكل شبه كامل على استيراد النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي فهي معرضة أكثر للتأثر باضطرابات أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن العواقب كانت فورية وقابلة للقياس، حيث قفز معدل التضخم الكلي في منطقة اليورو من 1.9 في المائة في فبراير الماضي إلى 2.5 في المائة في مارس، مدفوعا بتقلبات أسعار الطاقة. وأكد التقرير أن التحول في التضخم كان واسع النطاق في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 2.8 في المائة بألمانيا، و3.4 في المائة بإسبانيا، و2.0 في المائة بفرنسا، و2.6 في المائة بهولندا، ما يعكس الاختلافات الهيكلية في كيفية انتقال أسعار الطاقة إلى أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء.

أكدت دراسة تضمنها العدد الخامس والعشرون من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة أن البنوك الإسلامية تستند في عملها إلى قواعد فقهية أساسية، توفر الأسس الشرعية لإدارة المخاطر وتحقيق العدالة في التعاملات المالية وقد أثبتت البنوك الإسلامية قدرتها على الصمود أمام الأزمات، ولعل أبرز دليل على ذلك محدودية تأثير الأزمة المالية العالمية التي نشبت في عام 2008 عليها مقارنة بالبنوك التقليدية نظراً لاعتمادها على أصول حقيقية وآليات تمويل تشاركية ورغم حداثة التجربة، فقد استطاعت البنوك الإسلامية تحقيق انتشار واسع على المستويين الإقليمي والعالمي، وأصبحت اليوم ركيزة أساسية ضمن مكونات النظام المالي العالمي مع تنامي التوجه نحو الحلول المالية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشارت الدراسة التي أعدها عبد الهادي طاشكندي أستاذ التمويل المساعد في جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن التكنولوجيا المالية تتمتع بأهمية متزايدة في المجتمعات الإسلامية، إذ تُسهم في تسهيل تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال منتجات شفافة وخالية من الفائدة، بما يعزز بعدها الأخلاقي والاجتماعي. وتمثل البنوك الإسلامية بيئة خصبة لتبني هذه الحلول، نظرًا لخصوصية فلسفتها القائمة على الشراكة والتمويل العادل، التي تتلاقى في جوهرها مع أهداف التكنولوجيا المالية في تحقيق الكفاءة والعدالة والوصول الواسع إلى الخدمات المالية وقد أدى هذا التقارب إلى نشوء نمط حديث يُعرف بالتكنولوجيا المالية الإسلامية التي باتت تشهد انتشارًا على المستويين الإقليمي والعالمي وتشير الإحصاءات الحديثة إلى وجود أكثر من 490 شركة ناشئة تعمل في هذا المجال، تقدم حلولا رقمية الشريعة الإسلامية، مستفيدة من تقنيات متقدمة مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وأسهمت هذه التطورات في تضييق الفجوة بين البنوك الإسلامية ونظيراتها التقليدية، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وجذب شريحة أوسع من العملاء. وعلاوة على ذلك، رافق هذا النمو تزايد في الطلب العالمي على المنتجات الأخلاقية والمسؤولة اجتماعيا، الأمر الذي يفتح آفاقا واسعة أمام التكنولوجيا المالية الإسلامية لتوسيع حضورها وتعميق أثرها في الاقتصاد العالمي. وقالت الدراسة إن التكنولوجيا المالية تسهم في تحقيق مقاصد الشريعة من حيث تسهيل المعاملات وتقليل التكاليف وتحقيق الشمول المالي، في حين توفر المصرفية الإسلامية إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا يضمن سلامة الاستخدام ويحد من الانحرافات السلوكية أو المخاطر الشرعية المحتملة. وفي المقابل، يظل هذا التكامل بحاجة إلى بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة، توازن بين متطلبات الابتكار التقني والالتزام بالضوابط الشرعية، إضافة إلى تطوير كوادر مصرفية تجمع بين الفهم العميق للفقه المالي الإسلامي والمعرفة التقنية الحديثة.

سجلت البورصة أداء مرتفعًا على المستوى الشهري، رغم التراجع الذي شهده المؤشر خلال الأسبوع الأخير من أبريل. صعد المؤشر العام بنسبة 2.94 % ليختتم تعاملات الشهر الماضي بالنقطة 10487.91، رابحاً 299.44 ألف نقطة عن مستواه بنهاية شهر مارس 2026. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الشهر 624.46 مليار ريال، بزيادة 4.01% أو 24.05 مليار ريال عن مستواها في ختام مارس السابق البالغ 600.41 مليار ريال. وخلال الشهر الماضي بلغت قيمة التداولات 10.6 مليار ريال، وزعت على 4.31 مليار سهم، بتنفيذ 614.6 ألف صفقة.

تواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها في الشرق الأوسط، معلنةً استئناف عملياتها التشغيلية إلى كلٍّ من بغداد والبصرة، وإربيل في العراق ابتداءً من 10 مايو 2026. وفي سياق متصل، ستطلق الخطوط الجوية القطرية أيضاً رحلات الشحن الجوي إلى بغداد اعتباراً من 7 مايو 2026، مما يقدم دعماً إضافياً لعمليات الشحن الجوي. ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن عودة رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي والشارقة وإلى البحرين ودمشق وكوزيكود في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وخيارات ربط جوي أوسع للمسافرين عبر الشرق الأوسط ومختلف الوجهات العالمية. وفي هذا السياق، تواصل الخطوط الجوية القطرية المضي قدماً في استعادة وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية، مع توسع جدول الرحلات الجوية ابتداءً من 16 يونيو 2026 ليشمل أكثر من 150 وجهة عبر ست قارات. وعليه، تدعو الخطوط الجوية القطرية المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم. وقالت إن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتنا.

-تطورات هيكلية تشهدها بورصة قطر لضمان حماية المستثمرين وشفافية السوق وحوكمة الشركات -«استثمار» و «زاد» الأفضل أداء و«مزايا» و«الخليج الدولية» الأكثر خسارة - 13 % نمو قطاع التأمين و11 % العقارات و7.5 % الاتصالات أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن الربع الأول من عام 2026 كان ربعا استثنائيا بفعل الضغوط التي أوجدتها التوترات السياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الاسرائيلية الايرانية على المنطقة، ولاسيما إغلاق مضيق هرمز الذي أثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد. ونوه الخبراء الماليون إلى أن أداء الشركات القطرية المدرجة بالبورصة كان في المجمل في حدود المعقول والمتوازن رغم الظروف الضاغطة. وتوقع الخبراء تباين الأداء في الربع الثاني حيث يتوقع أن تعزز بعض الشركات أداءها خاصة بعد أن بدأ بعضها يستعيد دورة الانتاج فيما ستظهر بعض الضغوط في القطاعات ذات الصلة بالشحن والتوريد. وكشف الخبراء لـ الشرق عن نجاح ثلاثة قطاعات في البورصة في تحقيق نمو جيد في الأداء والأرباح، فيما تباينت القطاعات الأخرى بين التراجع المحدود والمتوسط والعالي، منوهين إلى أن المؤشرات في المجمل تبقى إيجابية بفعل حزم الدعم الاقتصادي التي وفرتها الجهات المعنية في الدولة، وبفضل البنية التحتية الاقتصادية الجيدة والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، والفائض المالي الذي سيعزز قدرة الشركات على الصمود لحين تجاوز تداعيات الأزمة. ضغوط ارتفاع تكاليف الشحن ستظهر أكثر بالربع الثاني.. سعيد الخيارين: القطاعات الرئيسية حافظت على مستويات ربحية مستقرة وفي حديثه للشرق قال أكد سعيد الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل أن نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر للربع الأول من عام 2026 جاءت لتعكس متانة استثنائية في الأداء التشغيلي والمالي، رغم التطورات الجيوسياسية الحادة المرتبطة بالحرب التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على مضيق هرمز الذي أغلق بشكل كامل، موضحا أن قراءة البيانات المالية التي تم الإعلان عنها مع نهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري تُظهر أن التأثير المباشر لهذه الأحداث كان محدودا، حيث حافظت القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها البنوك والصناعة، على مستويات ربحية مستقرة مدعومة بزخم اقتصادي داخلي قوي وسياسات مالية توسعية. وأشار الخيارين إلى أن الأسواق القطرية أظهرت قدرة عالية على امتصاص الصدمات قصيرة الأجل، مستفيدة من كفاءة البنية التحتية اللوجستية وتنوع الشركاء، ما خفف من انعكاسات إغلاق مضيق هرمز منذ نهاية شهر فبراير الماضي، مبينا أن جزءا من هذا الصمود يعود أيضا إلى تسعير مسبق للمخاطر الجيوسياسية من قبل المستثمرين، الأمر الذي حدّ من ردود الفعل المبالغ فيها في السوق، قائلا إن عدم حصول تأثير قوي في الربع الأول لا يعني انعدام المخاطر، بل على العكس، قد يكون مؤشراً على تأخر انتقال الأثر، منتظرا أن يكون الربع الثاني أكثر حساسية، مع احتمال ظهور ضغوط واضحة على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، لافتا إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى إعادة تسعير المخاطر على مستوى المنطقة، ما قد ينعكس على شهية المستثمرين وتقييمات الأصول. تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين.. يوسف أبوحليقة: تطورات هيكلية تشهدها بورصة قطر وفي حديث لـ الشرق حول أداء البورصة خلال الربع الأول، قال مستشار الأسواق المالية السيد يوسف موسى أبوحليقة، إن بورصة قطر شهدت تطورات هيكلية واستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها كسوق مالي رائد في المنطقة، وذلك ضمن خطة مستقبلية شاملة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح السيد أبوحليقة أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي تشتمل على مجالات الاستقرار المالي والاستدامة، واستقرار النظام المالي، والمرونة الاقتصادية، إضافة إلى الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، والتي تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، والتحديث في المجالات الرقمية وتبني التكنولوجيات المتطورة، وقياس الاستدامة المؤسسية من خلال الأطر البينية والاجتماعية وإطار الحوكمة، واستقطاب المواهب والكفاءات. ونوه الى ان أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، أخذت بعين الاعتبار كذلك، قانون هيئة قطر للأسواق المالية ورؤيتها ورسالتها، وتطلعات قطر الاستراتيجية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة معيارية للمقاربة مع الخطط الاستراتيجية لدى الجهات التنظيمية للأسواق الرأسمالية الأخرى، ومراجعة ما هو معتمد لدى منظمي سوق رأس المال العالمي، ومراجعة قطاع CM في قطر وخطة العمل التنفيذية لأغراض مشاريع التطوير الرأسمالي، ومراجعة استراتيجية التكنولوجيا المالية المعتمدة لدى مصرف قطر المركزي، ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وملاحظات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023 بخصوص قطر. ونوه الى انه من خلال تبني الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تحقيق التحول المنشود في قطاع سوق رأس المال القطري، حيث تهدف الرؤية المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال ضمن الخطة، إلى تحقيق إطار عمل تنظيمي محسن ومتوائم مع المعايير الدولية الرائدة، ويشمل ذلك تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، وتحقيق بنية تحتية للأسواق الرأسمالية مبنية على أحدث التكنولوجيات في المجال، وتشمل منصات التداول الإلكترونية، ومرافق الحوسبة السحابية، وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات بكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بسوق رأس المال من مرتبة سوق ناشئة إلى سوق متقدمة. ثلاثة قطاعات قادت الارتفاع بالبورصة.. أحمد عقل: هناك فرص مهمة أمام الشركات الوطنية وفي حديث لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي، والمتخصص في أسواق المال، السيد أحمد عقل، إن الأول من العام الجاري 2026 كان ربعا خاصا وله خصوصية كبيرة نظرا لعدة متغيرات في مقدمتها الظروف الجيوسياسية التي طبعتها الحرب الامريكية الاسرائيلية الايرانية، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز ومدى تأثيراته على حركة الملاحة الدولية، والطاقة واسعار النفط، وفي هذه الظروف رأينا انخفاضا لبعض القطاعات في البورصة وارتفاعا لقطاعات أخرى، ومن هذه القطاعات ارتفعت ثلاثة قطاعات يتصدرهم قطاع التأمين الأكثر ارتفاعا بنحو 13 %، الذي ارتفع بدعم أساسي من عدة شركات في مقدمتها القطرية العامة للتأمين، التي ارتفعت نحو 28.6 % وهي الأكثر ارتفاعا بالقطاع، تليها الاسلامية للتأمين بنحو 23.3 %، وكان هناك قطاع العقارات وهو ثاني القطاعات المرتفعة، حيث ارتفع بنحو 11 % بالرغم من انخفاض أرباح شركة مزايا بنحو 69.4 %، ومع ذلك استطاع القطاع أن يحقق ارتفاعات بشكل أساسي من شركة إزدان التي حققت أرباحا بحوالي 47 %، ومن استقرار أرباح شركتي بروة العقارية والمتحدة للتنمية كذلك، حيث استقرت أرباح المتحدة بارتفاع 1 %. أما القطاع الثالث الذي شهد ارتفاعا خلال الربع الأول فقد كان قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنحو 7.5 % بعد ارتفاعات قوية من فودافون بنسبة 24 % ومن أريدو بنسبة 4 %. ويضيف السيد عقل أنه بالنسبة للقطاعات الأخرى فقد شهدت ضغوطات متباينة، حيث كان القطاع الصناعي أكثرها انخفاضا تجاوز 10 % بضغط أساسي من الخليج الدولية التي انخفضت أرباحها بنسبة 65.9%، وشركة مسيعيد التي تحولت خلال هذه الربع إلى الخسارة، وصناعات قطر التي انخفضت بنحو 25 % وهي الشركة الأبرز بهذا القطاع. وثاني القطاعات المنخفضة هو قطاع النقل الذي تأثر بشكل كبير بسبب انخفاض أرباح الملاحة والمخازن، حيث انخفضت ملاحة بحوالي 20 %، والقطاع الثالث من حيث الانخفاض هو قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد بعض الانخفاض، رغم أن هناك شركتين لم تعلنا نتائجهما المالية هما الفالح والطبية، وحتى الآن تقدر انخفاضات القطاع بنحو 3 %، وعلى رأس الشركات المنخفضة تأتي شركة الرعاية التي انخفضت أرباحها بنحو 53 % أي من 21 مليونا الى 10 ملايين تقريبا، تليها شركة وقود التي انخفضت بنحو 29.4 % أي من 230 مليون الى 162 مليون ريال، أما أكثر الشركات ارتفاعا بالقطاع فقد كانت زاد التي حققت نسبة ارتفاع قد تكون من الأفضل في السوق وذلك بحوالي 76 %. ومن بين القطاعات المتراجعة، قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 1.6 %. تأثيرات التوترات قد تكون أكبر في الأشهر القادمة.. راشد السعيدي: نتائج الشركات في الربع الأول عكست قوة ومرونة الاقتصاد القطري ويقول السيد راشد السعيدي إن الأداء المالي للشركات المدرجة خلال الربع الأول من 2026 يقدم دليلا واضحا على قوة الأساسيات الاقتصادية لقطر، حيث جاءت النتائج أفضل من المتوقع في عدد من القطاعات، دون تسجيل تأثيرات جوهرية للحرب أو إغلاق مضيق هرمز على مؤشرات الربحية والسيولة، مؤكدا أن السوق أظهر درجة عالية من التماسك، مع استقرار نسبي في مستويات التداول وثقة مستمرة من قبل المستثمرين المحليين، موضحا أن التحليل الدقيق للنتائج يكشف عن تحسن في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، ما ساعد الشركات على تحييد جزء كبير من الضغوط الخارجية. كما أشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية الكبرى لعب دوراً محورياً في دعم الطلب المحلي وتعزيز أداء الشركات. وحذر السعيدي من أن هذا الأداء لا يعكس الصورة الكاملة للتأثيرات المحتملة، مشيراً إلى أن الربع الثاني قد يشهد بداية ظهور تداعيات أكثر عمقا، خاصة في حال استمرار التوترات أو تفاقمها، بالذات مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب احتمالات تعطل سلاسل الإمداد، ما قد يؤدي إلى تآكل الهوامش الربحية تدريجيا، لا سيما في القطاعات الأكثر ارتباطا بالتجارة الخارجية، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تتطلب قراءة أكثر تحفظاً للأسواق، مع التركيز على جودة الأرباح وقوة المراكز المالية، مع ضرورة بحث الشركات عن البدائل الكفيلة بضمان سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالمواد الأولية، وذلك في الوقت المطلوب وبالأسعار المناسبة، مع الارتكاز على الاحتياطيات المالية مع إمكانية التقليل حتى من حجم التوزيعات للحفاظ على وزنها في الأسواق.

أعلنت Visit Qatar عن إطلاق حملتها الترويجية الكبرى «إقامة شاملة للأطفال» كإحدى أبرز ركائز موسم «هلا بالصيف» لعام 2026. وتقدم الحملة مجموعة من العروض العائلية المميزة في جميع أنحاء البلاد، لتدعو من خلالها المواطنين والمقيمين ممن لديهم حجوزات فندقية مؤكدة، إلى إعادة استكشاف قطر عبر تجارب عطلات إقامة استثنائية تجمع بين الترفيه والتسلية. وتقدم الحملة التي تستمر لخمسة أشهر، من 1 مايو إلى 30 سبتمبر 2026، عرضاً مميزاً وبسيطاً، حيث يمكن للأطفال دون سن 12 عاماً الإقامة، وتناول الطعام، والاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب مجاناً عند مرافقتهم لشخص بالغ دافع للرسوم. كما تتيح الحملة الاستفادة من عروض إضافية في مجموعة مختارة من الوجهات السياحية، والمطاعم، والجولات، والمرافق الترفيهية. ويُطبق ذلك على جميع العروض المشاركة، ويخضع للشروط والأحكام الخاصة بكل شريك. وسيقدم أكثر من 100 فندقٍ ومنتجع في جميع أنحاء قطر عرض «إقامة مجانية للأطفال مما يتيح لطفلين كحد أقصى الإقامة دون أي تكلفة إضافية عند مشاركة الغرفة مع والديهم باستخدام الأسرّة الحالية أو الأسرّة الإضافية أو أسرّة الأطفال المجانية. كما ستقدم الفنادق المشاركة عرض «وجبات مجانية للأطفال» والذي يتيح لهم تناول وجبات الإفطار، والغداء، والعشاء مجاناً في مطاعم الفندق وضمن عرض «استكشاف مجاني للأطفال»، يمكن للعائلات استكشاف قطر بشكل أوسع من خلال مجموعة متنوعة من الجولات التي ينظمها الشركاء المشاركون، بما في ذلك رحلات السفاري الصحراوية، والتجارب الثقافية، والأنشطة البحرية، مع توفر رحلات مختارة دون أي تكلفة إضافية ضمن الحملة. وعلى مستوى الوجهة، ستطرح المدن الترفيهية والحدائق المائية المشاركة عروضاً ترويجية على التذاكر تناسب العائلات، بما في ذلك عروض «اشترِ تذكرتين واحصل على الثالثة مجاناً» للأطفال، إلى جانب عروض مختارة لـ «اشترِ تذكرة واحصل على الثانية مجاناً»، وتخضع هذه العروض للشروط الخاصة بكل مرفق ومدى التوفر. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم متاحف ومعالم ثقافية ومرافق ترفيهية مختارة تذكرة مجانية واحدة لطفل عند شراء تذكرة لشخص بالغ. وتمتد عروض تناول الطعام إلى ما هو أبعد من الفنادق لتشمل المطاعم ومنافذ الأطعمة المشاركة، حيث يمكن لطفل واحد تناول الطعام مجاناً من قائمة الأطفال عند مرافقته لشخص بالغ دافع للرسوم، ويخضع ذلك للشروط الخاصة بكل مطعم والخيارات المتاحة في القائمة. وتشمل المزايا الإضافية باقات رصيد مدفوعة مسبقاً في مرافق مختارة، مما يوفر رصيداً إضافياً يمكن استخدامه في المطاعم، ومتاجر التجزئة، وأنشطة مختارة داخل المواقع المشاركة.

سجلت الحاويات المناولة في مواني قطر نموا بنسبة 14% خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الفائت، كما ارتفع عدد السفن الراسية بنسبة 9% ليصل إلى 93 سفينة، وبلغت أحجام البضائع العامة والسائبة أكثر من 19 ألف طن. أما عدد الحاويات النمطية فقد بلغت 50.738 حاوية نمطية إضافة الى 9.379 رأسا من الماشية.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن إصدار تقريرها الأول للاستدامة، في خطوة نوعية تعكس التزامها الراسخ بتعزيز مفاهيم الاستدامة وترسيخها ضمن منظومة أعمالها، بما يتواكب مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وجاء إعداد التقرير وفقًا للأطر الدولية المعتمدة، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وأطر مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، إضافة إلى توافقه مع مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) المعتمدة لدى بورصة قطر، ليقدم بذلك عرضًا متكاملاً وشفافًا لأداء المجموعة في مجالات الاستدامة. ويعكس التقرير التزام بروة العقارية المستمر بالمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs)، إلى جانب دعمه لتحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يستعرض أبرز المبادرات والممارسات التي تتبناها المجموعة لتعزيز أثرها البيئي والاجتماعي والاقتصادي. وباعتباره أول تقرير استدامة تصدره المجموعة، يُمثل هذا الإصدار نقطة انطلاق استراتيجية نحو ترسيخ نهج الاستدامة بشكل أعمق ضمن عملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية، كما يؤسس لقاعدة مرجعية واضحة تتيح قياس التقدم المُحرز وتطوير الأداء على المدى الطويل. ومن خلال شعار التقرير «بناء المستقبل من خلال النمو المستدام»، تؤكد مجموعة بروة العقارية التزامها بتطوير قطاع عقاري أكثر مرونة ومسؤولية واستدامة، عبر تحقيق نتائج ملموسة وتبنّي مسار واضح وقابل للقياس يعزز من قدرتها على الإسهام الفاعل في دعم التنمية الشاملة في دولة قطر.

تمسك بنك غولدمان ساكس بتوقعاته الإيجابية لسعر الذهب، مرجحاً وصوله إلى مستوى 5,400 دولار للأونصة في ظل استمرار الدعم الهيكلي من مشتريات البنوك المركزية عالمياً. وأكد البنك أن الطلب من البنوك المركزية يظل العامل الأبرز في دعم الاتجاه الصعودي، متوقعاً استمرار مشتريات بمتوسط 60 طناً شهرياً حتى 2026، رغم التراجع المؤقت في فبراير إلى مستويات ضعيفة بسبب تقلبات الأسعار، مرجحا وصول السعر العالمي للذهب إلى مستوى 5,400 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026. في المقابل، حذر البنك من مخاطر هبوطية على المدى القريب، مشيراً إلى أن المعدن النفيس قد يتعرض لضغوط بيع إضافية إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بمضيق هرمز، أو في حال حدوث تصحيحات في أسواق الأسهم والسندات. وأشار استطلاع أجراه البنك إلى أن غالبية البنوك المركزية تتوقع استمرار ارتفاع احتياطيات الذهب، مع ترجيحات واسعة بتجاوز الأسعار حاجز 5,000 دولار خلال عام واحد، وسط تفضيل واضح لبنك إنجلترا كمركز رئيسي لتخزين المعدن النفيس.