أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية إلى كلٍّ من بغداد والبصرة، وإربيل في العراق ابتداءً من 10 مايو 2026. وتواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها في الشرق الأوسط، وستطلق الخطوط الجوية القطرية أيضاً رحلات الشحن الجوي إلى بغداد اعتباراً من 7 مايو 2026، مما يقدم دعماً إضافياً لعمليات الشحن الجوي. ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن عودة رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي والشارقة وإلى البحرين ودمشق وكوزيكود، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وخيارات ربط جوي أوسع للمسافرين عبر الشرق الأوسط ومختلف الوجهات العالمية. وتواصل الخطوط الجوية القطرية المضي قدماً في استعادة وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية، مع توسع جدول الرحلات الجوية ابتداءً من 16 يونيو 2026 ليشمل أكثر من 150 وجهة عبر ست قارات. وتدعو الخطوط الجوية القطرية المسافرين الكرام إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم. وتوضح أن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة .

كشفت وكالة رويترز عن توجهات أوبك+، قبيل اجتماع ​التحالف المقرر عقده غدا الأحد، بأن ‌سبع دول أعضاء فيه اتفقت مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف ​برميل يوميا في يونيو، ​مواصلة بذلك خططها رغم انسحاب الإمارات ⁠من منظمة أوبك والتحالف. ونقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين أن هذه الزيادة ​تقترب من تلك التي أُقرت الشهر الماضي والبالغة ​206 آلاف برميل يوميا، بعد خصم حصة الإمارات التي أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي قرار ​انسحابها اعتبارا من الأول من ​مايو. وأشار أحد المصدرين سابقا إلى أن ‌هذا ⁠القرار يؤكد استمرار أوبك+ في نهجه المعتاد.

أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتركيا يتوقع أن يرتفع إلى 1.64 تريليون دولار، ما سيجعلها في المرتبة الأولى بين الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي. وبحسب وكالة الأناضول، تضمنت خريطة البيانات الخاصة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره صندوق النقد الدولي في أبريل 2026، توقعات محدثة بشأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول. وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في العام الجاري سيرتفع إلى مستوى 1.64 تريليون دولار. ولفتت التقديرات الانتباه إلى تصدّر تركيا قائمة الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الحجم الاقتصادي. في المقابل، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، التي حافظت طويلا على الصدارة في هذا المجال، نحو 1.54 تريليون دولار خلا العام الجاري، لتفقد موقعها لصالح تركيا وفق تقديرات الصندوق عام 2025. كما توقعت البيانات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، التي تأتي بعد تركيا وإندونيسيا في ترتيب اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى 1.39 تريليون دولار في عام 2026. واقتصر عدد الدول في هذه المجموعة التي تملك اقتصادا يتجاوز تريليون دولار على تركيا وإندونيسيا والسعودية. وفي بقية القائمة، جاءت الإمارات بحجم اقتصادي يقارب 622 مليار دولار، تلتها ماليزيا بـ516 مليار دولار، ثم بنغلاديش بحوالي 511 مليار دولار. كما يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، إحدى أكبر اقتصادات شمال إفريقيا، إلى نحو 430 مليار دولار في عام 2026. ولم تتضمن التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي تقديرا للناتج المحلي الإجمالي لباكستان لعام 2026، إلا أنه من المتوقع أن تكون قد سجلت حجما اقتصاديا قدره 408 مليارات دولار خلال العام الماضي. وأشار محللون إلى أن القفزة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا تعود بشكل أساسي إلى التوسع في قطاع الصناعات التحويلية، والتعافي في قطاع السياحة، وزيادة الصادرات، إلى جانب تأثيرات سعر صرف الدولار. وأوضحوا أن اجتماع هذه العوامل مكّن تركيا من تجاوز بقية الدول ذات الأغلبية المسلمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وأن إندونيسيا، رغم ميزتها السكانية وثرائها بالموارد الطبيعية، تأثرت بتباطؤ بعض القطاعات وتقلبات أسعار السلع العالمية. كما شدد المحللون على أن الاقتصادات الكبرى الأخرى ضمن هذه المجموعة تعتمد بدرجة أكبر على تصدير المواد الخام والطاقة، في حين أن البنية الاقتصادية المتنوعة لتركيا، القائمة على الصناعة والخدمات، تجعل وتيرة النمو أكثر استدامة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقديراته الصادرة في يناير الماضي نمو الاقتصاد التركي 4.2 بالمئة في عام 2026. لكن الصندوق عاد في أبريل ليخفض توقعاته للنمو الحقيقي لتركيا إلى 3.4 بالمئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبياً إلى حار نهاراً، مع بعض السحب أحيانا.. وفي عرض البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و10 كيلومترات. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة والنصف ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و39 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الرابعة و42 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و47 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و4 دقائق ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و27 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و4 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و55 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و55 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و40 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في الرابعة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و33 دقيقة صباحا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و4 دقائق.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يبلغ معدل التضخم الكلي العالمي 4.4 في المئة تحت ضغط صدمة الطاقة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة الذي وجه ضربة قوية لمسار انخفاض التضخم العالمي، وهو ما يعتبر انعكاسا حادا عن ذي قبل. ورأى بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن هذه الصدمة قد تؤدي إلى تسارع واسع النطاق في التضخم في الاقتصادات الكبرى، وفي المناطق الرئيسية الثلاث، الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وآسيا، ويبقى العامل الحاسم هو سرعة عودة إمدادات الطاقة إلى وضعها الطبيعي. ولفت التقرير إلى سير الاقتصاد العالمي في بداية العام على مسار ثابت من النمو المستقر وانخفاض التضخم، إلا أن هذا المسار تعرض لتغير مفاجئ بسبب التصعيد في المنطقة، حيث بقي معدل التضخم الكلي العالمي، قبل التطورات الراهنة، في انخفاض مستمر من ذروته التي بلغت 9 في المئة عام 2022 بعد جائحة كوفيد-19. وأشار التقرير إلى أن الزيادات في الأسعار كانت تقترب تدريجيا من المعدلات المستهدفة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، بارتفاع 0.9 نقطة مئوية عن توقعات ما قبل التطورات الجارية التي كانت تبلغ 3.5 في المئة، مضيفا أن العام الجاري، الذي كان يتوقع أن يشهد تطبيعا للسياسة النقدية، قد يتحول الآن إلى دورة جديدة من الضغوط التضخمية التي تعزى إلى الصدمة الكبيرة في قطاع الطاقة. وبين التقرير أن تأثير صدمة طاقة بهذا الحجم ينتقل عبر قناتين مختلفتين، الأولى هي القناة المباشرة، أو ما يعرف بالتأثير الرئيسي، وهو انتقال ارتفاع أسعار النفط والغاز فورا إلى تكاليف الوقود والكهرباء والنقل، وهذا ما تلاحظه الأسر والشركات وتشعر به بشكل مباشر، أما التأثير الثاني، فهو التأثير غير المباشر على التضخم الأساسي، أي العوامل الأساسية المرتبطة بالأسعار والتي تستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة، حيث ينتقل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة تدريجيا إلى تكاليف الإنتاج والأجور وأسعار الخدمات، ما يجعلها تترسخ بشكل دائم في المستوى العام للأسعار. ورأى التقرير أن الولايات المتحدة أقل عرضة للتأثر باضطرابات إمدادات النفط الخام مقارنة بأوروبا أو آسيا باعتبارها مصدرا صافيا للطاقة، ومع ذلك، فقد كانت تواجه بالفعل تحديات فيما يتعلق بتوقعات التضخم، نظرا لأن تضخم أسعار السلع المدفوع بالتعريفات الجمركية كان يولد ضغوطا ويؤثر على أسعار المستهلك، وبعد التطورات الأخيرة تجاوزت أسعار البنزين 4 دولارات أمريكية للغالون، بزيادة تقارب دولارا واحدا. كما ارتفع التضخم الكلي إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، وهو أعلى بكثير من المعدل السنوي المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2 في المئة، وبلغ مؤشر التضخم الأساسي في أسعار المستهلك، الذي يستثني البنود ذات الأسعار الأكثر تقلبا مثل الغذاء والطاقة، 2.6 في المئة على أساس سنوي، مع ظهور بوادر مبكرة لتوسع نطاق تأثيره ليشمل النقل والغذاء والخدمات، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لمعدل التضخم بالولايات المتحدة لهذا العام إلى 2.8 في المئة. وعلى عكس الولايات المتحدة، أبرز بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، اعتماد منطقة اليورو بشكل شبه كامل على استيراد النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي فهي معرضة أكثر للتأثر باضطرابات أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن العواقب كانت فورية وقابلة للقياس، حيث قفز معدل التضخم الكلي في منطقة اليورو من 1.9 في المئة في فبراير الماضي إلى 2.5 في المئة في مارس، مدفوعا بتقلبات أسعار الطاقة. وأكد التقرير أن التحول في التضخم كان واسع النطاق في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ 2.8 في المئة بألمانيا، و3.4 في المئة بإسبانيا، و2.0 في المئة بفرنسا، و2.6 في المئة بهولندا، ما يعكس الاختلافات الهيكلية في كيفية انتقال أسعار الطاقة إلى أسعار المستهلكين في الدول الأعضاء. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان قد نجح قبل التطورات الراهنة في تثبيت التضخم عند مستوى قريب من النسبة المستهدفة البالغة 2 في المئة بعد دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة في تاريخ البنك، مضيفا أن هذا الانخفاض في التضخم، الذي تحقق بشق الأنفس، يواجه الآن تهديدا مباشرا، إذ من المتوقع أن يصل معدل التضخم الكلي إلى 3.0 في المئة العام الجاري. وفي ذات السياق، أكد التقرير أن التطورات الراهنة مثلت اضطرابا كبيرا في الإمدادات بالنسبة لآسيا، إذ تستقبل المنطقة عادة ما بين 80 و85 في المئة من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر مضيق هرمز، ما يجعلها من الناحية الهيكلية، المنطقة الأكثر عرضة لمخاطر إغلاق هذا الممر المائي الحيوي. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الناشئة في آسيا من 1.9 في المئة عام 2025 إلى 2.7 في المئة عام 2026. وأشار إلى أن الصين تتمتع بوضع أفضل نسبيا، لكنها ليست بمنأى عن هذا التأثير، إذ تستورد الصين حوالي 45 في المئةمن نفطها من الشرق الأوسط، لكنها استفادت من احتياطاتها الإستراتيجية الضخمة، والوصول المستمر لإمدادات الطاقة الروسية، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤثر سلبا على تكاليف الإنتاج في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والكيماويات، فضلا عن الإلكترونيات. وفي جنوب آسيا، نوه بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، بتسارع في مستويات التضخم، متوقعا أن يصل التضخم إلى 5 في المئة هذا العام. ونوه التقرير في الختام إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وقوة الدولار الأمريكي يضغطان على الاقتصادات العالمية، ويزيدان من حدة التضخم عبر رفع أسعار السلع المستوردة، بما يشمل المواد الغذائية والأسمدة وخدمات النقل.

انخفضت ‌أسعار النفط بشكل حاد، اليوم، لكن الأسعار لا تزال باتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية مع ‌استمرار إغلاق مضيق هرمز. وتراجعت العقود الآجلة لخام ‌برنت تسليم يوليو 2.23 دولار، أو 2.02 بالمئة، لتسجل 108.17 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.13 دولار، أو 2.98 بالمئة، إلى 101.94 دولار، حيث لا يزال كلا الخامين يتجهان نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 2.95 بالمئة. وسجل عقد برنت تسليم يونيو126.41 دولار للبرميل قبل انتهاء أجله أمس (الخميس)، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.

بحثت دولة قطر وجمهورية كوريا علاقات التعاون الثنائي وفرص التعاون في المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الثنائية وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد دولة قطر، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى مدينة سول بجمهورية كوريا، بهدف بحث فرص التعاون في المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الثنائية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا. وخلال الزيارة، استقبل دولة السيد كيم مين-سيوك، رئيس وزراء جمهورية كوريا، سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، حيث جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كوريا، وبحث سبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما عقد سعادته سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كوريا، شملت سعادة السيد كانغ هون سيك، المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كوريا ورئيس المكتب الرئاسي، وسعادة السيد باي كيونغ-هون، نائب رئيس الوزراء ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسعادة السيد يو هان-كو، وزير التجارة، وسعادة السيدة هان سيونغ سوك، وزيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وجرى خلال هذه الاجتماعات استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها في المجالات التجارية والاستثمارية، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في الصناعات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية، وذلك في إطار متابعة مخرجات زيارة المبعوث الرئاسي الكوري إلى دولة قطر خلال أبريل الماضي، حيث أكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون الاستثماري الاستراتيجي. كما اجتمع سعادته مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات كورية عاملة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث جرى بحث آفاق التعاون واستكشاف فرص تطوير مشاريع مشتركة، وتعزيز حضور هذه الشركات في السوق القطري.

حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، على جائزة /أفضل جهة إقراض مستدام/، وذلك ضمن جوائز تمويل التحول في الشرق الأوسط، لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة /إنفيرونمنتال فاينانس/. وذكر بيان صادر عن المجموعة اليوم أن لجنة مستقلة تضم خبراء في قطاع التمويل المستدام، اختارت الفائز بهذه الجائزة، التي تعترف بريادة مجموعة QNB في تعزيز التمويل المستدام والتزامها بدعم النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة. وذكر البيان أن حجم محفظة التمويل المستدام لمجموعة QNB مع نهاية العام الماضي، بلغ نحو 11.34 مليار دولار أمريكي، لتسجل بذلك زيادة سنوية قدرها 21 بالمئة، موضحًا أن النمو تحقق بفضل التوسع في القروض الخضراء والاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب زيادة المشاركة في القروض المشتركة المستدامة. وأشار إلى أن المجموعة شاركت في معاملات وقروض مرتبطة بالاستدامة بقيمة تقارب 20 مليار دولار أمريكي خلال العام، موضحًا أن قيمة القروض الخضراء ارتفعت لتصل إلى 4.1 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة القروض الاجتماعية 5.0 مليارات دولار أمريكي، في حين ارتفعت قيمة القروض المرتبطة بالاستدامة لتصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس استمرار توافق أنشطة التمويل مع أهداف الاستدامة. وأكد البيان أن حصول مجموعة QNB على الجائزة، يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة لدمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطتها وعملياتها بما في ذلك سلسلة القيمة الكاملة، محققة تقدما ملموسا في توسيع محفظة التمويل المستدام ودعم مسارات التحول لعملائها في مختلف القطاعات الرئيسية. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يستند إلى نهج منضبط وأطر عمل متينة في ضوء التزام QNB باتباع أفضل الممارسات الدولية، كما وترتكز أنشطة التمويل المستدام في المجموعة على إطارها الخاص بالتمويل والمنتجات المستدامة، والمتوافق مع المبادئ وأفضل الممارسات الدولية. ونوه إلى أن المجموعة برهنت على ريادتها في إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، لتصبح أول بنك في قطر يعلن طموحه لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، كما كان QNB من أوائل البنوك في المنطقة التي توافقت إفصاحاتها مع متطلبات الاستدامة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بما في ذلك الانبعاثات الممولة من النطاق الثالث على مستوى المجموعة، التي خضعت لتدقيق مستقل، مؤكدًا أن التكريم يُعد التزام من مجموعة QNB بدمج الاستدامة في صميم استراتيجيتها، ودعم عملائها في انتقالهم إلى اقتصاد منخفض الكربون، والمساهمة في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، بما يتماشى رؤية قطر الوطنية 2030 والهدف المتمثل في بناء اقتصاد أكثر استدامة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع استمرار تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتعطل حركة التجارة عبر مضيق هرمز الحيوي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو المقبل 89 سنتا، أو 0.8 بالمئة، لتصل إلى 111.2 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 105.44 دولار. ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.7 بالمئة، فيما يسجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنسبة 11.7 بالمئة خلال الأسبوع.

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير اليوم لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، وسط تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وفي المعاملات الفورية، تراجع الذهب 0.1 بالمئة إلى 4614.98 دولار للأوقية (الأونصة) متجها لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 2 بالمئة، بعد أن لامس أدنى مستوى له في شهر، أمس الأول الأربعاء. في المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4626.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 73.99 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1981.25 دولار فيما وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1525.36 دولار.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن تأجيل موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الأول المنتهي في ‏31 مارس‎ 2026، ليُعقد الاجتماع في 12/05/2026 بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في 30/04/2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت رزنامة قطر عن عودة مهرجان قطر للألعاب لعام 2026 تحت شعار «وناسة أكثر، فرحة مالها آخر». وسيقام المهرجان في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو، على مساحة تتجاوز 22,000 متر مربع تمتد عبر أربع قاعات. وتُعد نسخة هذا العام الأضخم في تاريخ المهرجان حتى الآن. وكجزء من حملة «هلا بالصيف» التي أطلقتها Visit Qatar، يتطور مهرجان قطر للألعاب 2026 ليقدم تجربة ترفيهية متكاملة، تجمع بين العلامات التجارية العالمية، والعروض الحية، وخيارات التسوق، والفعاليات التفاعلية، وذلك بالتعاون مع مجموعة سبيستون. وسيضم المهرجان مناطق ذات طابع خاص وموسعة تلبي تطلعات الأطفال في سن ما قبل المدرسة، والمراهقين، والشباب، وهواة جمع الألعاب. كما ستستضيف قاعة المسرح التفاعلية الجديدة مجموعة من الحفلات الموسيقية، والعروض، والمسابقات، والأداء الحي. ولإثراء هذه التجربة، ستُخصص منطقة للمؤثرين لتكون منصة مثالية لصناعة المحتوى والتفاعل الرقمي، في حين ستتوفر سلع ومقتنيات حصرية طوال فترة إقامة الحدث. ويأتي مهرجان قطر للألعاب في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها Visit Qatar لتقديم رزنامة حافلة ومتنوعة من الفعاليات والتجارب على مدار العام للمقيمين والزوار على حد سواء، مما يرسخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للترفيه العائلي والفعاليات الكبرى. وتعد Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر.

أعلنت مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 07/‏06/‏2026, تطبيق زوم في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 14/‏06/‏2026, تطبيق زوم في تمام الساعة 05:00 مساءً. ويضم جدول الاعمال: تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للتغييرات المدرجة أدناه: إضافة أنشطة تجارية جديدة بما يتماشى مع استراتيجية التوسع المستقبلية للشركة شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. ضمان الامتثال لقواعد حوكمة الشركات المدرجة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. تفويض رئيس مجلس الإدارة، أو أي عضو من أعضاء المجلس أو من الادارة التنفيذية العليا الذي يفوضه رئيس المجلس منفرداً: بتمثيل الشركة أمام أي جهة مختصة للقيام بجميع الإجراءات الرسمية اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة، ويشمل ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) إعداد وتوقيع والتفاوض وتعديل جميع الوثائق ذات الصلة؛ بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل، وإجراء أي تعديلات على النظام الأساسي قد تطالب بها الجهات الرقابية المختصة؛ باتخاذ أي قرار أو أي إجراء قد يكون ضروريًا أو مرغوبًا فيه لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن تعيين العميد الدكتور ناصر عبدالله أحمد محمد الغانم ممثلاً عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية – الصندوق العسكري كعضو في مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية عن الدورة 2025-2027، خلفاً للسيد ناصر جار الله المري. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، مجموعة من التدابير الموجَّهة لدعم الشركات المسجَّلة لديه، بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية. وتأتي هذه التدابير في إطار الحزمة المتكاملة التي أصدرتها دولة قطر لتمكين مجتمع الأعمال من التعامل مع التحديات التشغيلية والمالية خلال الفترة الحالية. وتشمل تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المُدقَّقة، ومنح المرونة في مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية على أساس كل حالة على حدة، إلى جانب توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة. تستند هذه الإجراءات إلى البنية التشغيلية الراسخة لمركز قطر للمال، وتؤكد على التزامه بتوفير بيئة مستقرة ومنظومة عمل مرنة تُمكّن الشركات من مواصلة أعمالها بكفاءة وثقة. تتسق توجهات المركز مع الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة السوق وثقة المستثمرين. يواصل مركز قطر للمال توفير بيئة داعمة لمجتمع شركاته، الذي يضم أكثر من 4,400 شركة، بما يعزز استمرارية الأعمال وترسيخ الاستقرار المالي، دعماً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

سجلت أسعار النفط تراجعا، اليوم، عند التسوية، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا قياسيا في بداية تعاملات اليوم. وتراجعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بمقدار 4.02 دولار أو بنسبة 3.41 بالمئة، لتصل إلى مستوى 114.01 دولار للبرميل عند التسوية. كما انخفضت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي بمقدار 1.81 دولار أو بنسبة 1.69 بالمئة، لتصل إلى مستوى 105.07 دولار للبرميل عند التسوية. وكانت أسعار النفط قفزت اليوم لأعلى مستوى لها منذ حوالي أربع سنوات، بعد تقارير تفاقم المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات في إمدادات منطقة ‌الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم يونيو، في بداية التعاملات، بأكثر من 8 دولارات لتصل إلى 126.09 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2022، بعد أن سجلت مكاسب 6.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اللقاء التشاوري الـ14 بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة، ورؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون اليوم عبر الاتصال المرئي، إن اللقاء التشاوري يهدف إلى دعم هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وأشار الأمين العام إلى أن هذا اللقاء التشاوري الدوري، يعد منصة حوارية استراتيجية تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار من جهة، وبين ممثلي القطاع الخاص من جهة أخرى، ليشكل أعلى مستويات التواصل بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، بالإضافة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. وأشار البديوي إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس عام 2024 بلغ نحو 146 مليار دولار، وبنسبة نمو سنوي بلغت 9.8 بالمئة، وهو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه. وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم هذا اللقاء في الوصول إلى مبادرات تسهم في دعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس، ليكون محركا اقتصاديا قويا يسهم في استقرار الاقتصاد والتنمية في دول المجلس، ويعزز مكانتها الدولية كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.

فعلت هيئة المناطق الحرة - قطر، مجموعة من المبادرات المالية والتشغيلية والاستشارية، الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرار النمو داخل المناطق الحرة، وذلك بناء على الحزمة الشاملة من تدابير الدعم التي اعتمدتها الدولة. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنها أطلقت، في إطار هذه المبادرات، حزمة من الإجراءات التي تم تطويرها بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتشمل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل آليات تنسيق معجلة، وتوفير قنوات دعم مخصصة للمستثمرين. وبينت الهيئة أن هذه التدابير تسهم مجتمعة في ضمان انسيابية حركة العبور، وكفاءة إعادة تصدير السلع، واستمرارية الأعمال دون انقطاع لدى قاعدة مستثمريها التي تضم أكثر من 800 شركة من أكثر من 60 دولة. كما تطبق الهيئة مجموعة من تدابير الدعم المرنة للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات وقبول طلبات التأجيل في الحالات المستحقة، بما يساعد الشركات على الحفاظ على زخم أعمالها وضمان استمرارية عملياتها بكفاءة واستقرار. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: يبقى المستثمرون في صميم أولوياتنا، وتبرز التدابير التي تم اتخاذها كدليل على قوة منظومتنا المؤسسية وسرعة استجابتها، وحرصنا المستمر على ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق النمو المستدام في مختلف الظروف. وأضاف: انسجاما مع النهج الوطني المنسق لدولة قطر، نواصل توفير بيئة مستقرة ومرنة وداعمة تمنح مستثمرينا وضوحا وثقة في مواجهة المتغيرات. وتواصل هيئة المناطق الحرة - قطر الاضطلاع بدور محوري في دعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى، وتعزيز الربط الاستراتيجي الفعال، وتقديم منظومة متكاملة تتمحور حول المستثمر، بما يسهم في تمكين الصناعات ذات القيمة العالية ودعم نموها المستدام.

عقد، اليوم، مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه الـ 68 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس الاتحاد ورئيس غرفة قطر، وبمشاركة أصحاب السعادة رؤساء الغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم مساهمة القطاع الخاص في تنمية التجارة البينية الخليجية، وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي بدول المجلس. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثانيفي مستهل كلمته عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس غرفة عُمان والرئيس السابق للاتحاد، على جهوده المتميزة خلال فترة رئاسته في العامين الماضيين. كما ثمّن إسهامات الرؤساء السابقين ومجالس الإدارات المتعاقبة والأمانة العامة، وما بذلوه من جهود في ترسيخ مكانة الاتحاد وتعزيز وتمكين دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً ومدركاً لمسؤولياته الوطنية والاقتصادية في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي. وأشار سعادته، إلى أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج، وما شهدته من اضطرابات في الممرات الحيوية وحركة الملاحة العالمية، وما ترتب عليها من تحديات متزايدة في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليفها، أكدت أن ما يجمع دول مجلس التعاون يتجاوز إطار التعاون الاقتصادي التقليدي إلى منظومة متكاملة من المصالح المشتركة والروابط العميقة، وهو ما يعزز القناعة بأن التكامل الاقتصادي الخليجي أصبح ضرورة استراتيجية. وأكد أن هذه التطورات برهنت على الأهمية المتزايدة لاتحاد الغرف الخليجية كمنصة استراتيجية قادرة على الاستجابة الفاعلة للتحديات، بما يسهم في دعم استقرار اقتصادات دول المجلس واستدامة نموها، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف الظروف. كما ثمّن المقترحات التي تقدمت بها الغرف الأعضاء للتعامل مع التحديات الراهنة، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز الاستقرار الوطني والإقليمي، مشيراً إلى أن الطموح في هذه المرحلة يتجاوز أطر التعاون إلى بناء شراكة اقتصادية خليجية متكاملة ومؤثرة في صياغة ملامح الاقتصاد العالمي، بما يترجم تطلعات الشعوب الخليجية ويعكس مكانة دولها وإمكاناتها. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أنه في ظل التحديات الراهنة، تم بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكيل لجان مختصة تعمل بكفاءة عالية، تتولى مهام الرصد والتقييم المستمر للتحديات الاقتصادية واللوجستية، بما يضمن استدامة حركة التجارة وانسيابية سلاسل الإمداد، ويعزز جاهزية اقتصادات دول المجلس للتعامل مع مختلف السيناريوهات. وجدد سعادته، التزام الاتحاد بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والبقاء في حالة انعقاد وتنسيق دائم لمتابعة ومعالجة الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، والتحرك بشكل استباقي للحد من آثارها بما يكفل استقرار الاقتصادات الخليجية واستدامة نموها، ويعزز قدرة القطاع الخاص على أداء دوره كشريك رئيسي في التنمية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل الفعلي، عبر تبني رؤية خليجية موحدة ترتكز على تعزيز الجاهزية للأزمات من خلال تطوير استراتيجية دائمة لرصد المخاطر الجيوسياسية والتعامل معها بكفاءة واستباقية، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع الربط الاستراتيجي، لا سيما في مجالات النقل والبنية التحتية، وتنويع المسارات اللوجستية وتعزيز مرونتها لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسهيل التجارة البينية بما يمهّد لقيام سوق خليجية مشتركة أكثر تكاملاً وكفاءة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية. وأكد سعادته، الوقوف الثابت خلف قيادات دول مجلس التعاون، ودعم كل ما تتخذه من سياسات وإجراءات لحماية الأوطان والمواطنين والمقيمين، وصون المكتسبات الاقتصادية والتنموية والحضارية التي تحققت عبر عقود. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير عن مخرجات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ لرؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء المنعقد بتاريخ 16 مارس 2026 عبر الاتصال المرئي، إلى جانب استعراض تقرير جهود الأمانة العامة والاتحادات والغرف الأعضاء خلال الفترة الاستثنائية، وعرض التقرير السنوي للأمانة العامة لعام 2025، والقوائم المالية للعام ذاته، والتقرير المقارن، إضافة إلى جدول فعاليات وأنشطة الأمانة العامة لعام 2026.

قفزت أسعار النفط اليوم إلى مستويات لافتة تجاوزت 126 دولارا للبرميل، في موجة صعود تعكس تصاعد تأثير العوامل الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية، وذلك في وقت تتداخل فيه مؤشرات شح المعروض مع تباطؤ نسبي في نمو الطلب، ما يجعل السوق أكثر حساسية لأي تطورات مفاجئة ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي تهيمن على المشهد النفطي. وفي ظل هذا التعقيد، تبرز عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل سوق النفط، تتراوح بين عودة الاستقرار التدريجي حال تراجع التوترات الجيوسياسية وإعادة انسياب الإمدادات، وبين استمرار الاضطرابات بما قد يؤدي إلى المزيد من الضغط على المعروض وارتفاع الأسعار، وبين هذا وذاك، يظل تحالف أوبك بلس أمام اختبار صعب يتعلق بقدرته على موازنة الاستقرار مع التنافس على الحصص في بيئة دولية شديدة التقلب. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد أن التصعيد العسكري في المنطقة تسبب في اندلاع ما وصف بـأسوأ أزمة طاقة في التاريخ، أدت إلى شلل شبه كامل في إمدادات النفط والغاز العالمية، ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية تجاوزت 126 دولارا للبرميل. وأوضح الدكتور هاشم السيد، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرا، شكل نقطة تحول حاسمة في الأزمة، مع توقف ما يقارب من 20 مليون برميل يوميا من التدفقات النفطية، في وقت يتجاوز فيه الاستهلاك العالمي 100 مليون برميل يوميا، ما عمق فجوة الإمدادات بشكل غير مسبوق. وأضاف أن تعطل الإمدادات دفع وكالة الطاقة الدولية إلى سحب قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الإستراتيجية، إلا أن وتيرة السحب الفعلية التي تراوحت بين 3 و4 ملايين برميل يوميا لم تكن كافية لتعويض العجز الكبير في الإمدادات. وأشار إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار لا تقتصر على الإمدادات، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار الغاز والمشتقات الأخرى، بما في ذلك الأسمدة التي سجلت زيادات تقارب 60 في المئة، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الغذاء ويغذي موجة تضخمية عالمية. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار الغموض وعدم وضوح الرؤية بشأن التصعيد في المنطقة يخلق حالة من عدم اليقين لدى أسواق الطاقة، فضلا عن تداعيات سوق الشحن والتأمين وارتفاع تكاليفه، وغيرها من العوامل التي تعزز الضغوط الصعودية على الأسعار. وحول مستقبل أسواق الطاقة، يرى الدكتور هاشم السيد أن العالم أمام سيناريوهين رئيسيين، يتمثل الأول في عودة الاستقرار الجيوسياسي وإعادة فتح الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز واستئناف الملاحة الطبيعية واستئناف الاستثمارات المؤجلة، وإن استغرق هذا بعض الوقت، بما يسمح بتعافي الإنتاج وتهدئة الأسواق تدريجيا، بشرط عودة الإنتاج بسرعة إلى مستوياته السابقة واستئناف الصادرات، فيما يتمثل السيناريو الثاني وهو الأسوأ، في استمرار تعطل الإمدادات عبر الممرات الإستراتيجية، وهو وضع لا يوجد له بديل فعلي لتعويض النقص الكبير في الإمدادات مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي، ما قد يقود إلى تبعات اقتصادية خطيرة تشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي بشكل حاد. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد، في تصريحاته لـ/قنا/، أن تسريع إنهاء النزاع القائم وعودة الأوضاع الجيوسياسية إلى ما كانت عليه يمثل العامل الأهم لاستعادة استقرار الأسواق وعودة النمو الاقتصادي العالمي، في ظل المخاطر التي يفرضها استمرار حالة عدم اليقين واستمرار إغلاق مضيق هرمز وعدم وضوح الرؤية بشأن إنهاء التصعيد التي تعمق أزمة الطاقة. ويرى محللون أن الأسواق تضيف ما يعرف بـعلاوة المخاطر، خاصة مع التهديدات التي تطال طرق الإمداد الحيوية مثل مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية، في وقت حذر فيه البنك الدولي من أن أسعار الطاقة قد ترتفع بنسبة تصل إلى 24 في المئة خلال العام الجاري إذا استمرت الاضطرابات، ما قد ينعكس على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي عالميا. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عمر غرايبة أستاذ إدارة المخاطر المالية في كلية الأعمال بجامعة آل البيت الأردنية أن سوق النفط يعيش حالة معقدة من التوازن بين عوامل متعارضة، حيث تدعم الأسعار سياسات إدارة الإنتاج الحذرة التي يتبناها تحالف أوبك بلس، في مقابل مؤشرات على تباطؤ نسبي في نمو الطلب العالمي خلال النصف الأول من العام، وهو ما يخلق حالة من التوازن الهش بين العرض والطلب، خاصة مع التراجع التدريجي في المخزونات الإستراتيجية لدى عدد من الاقتصادات الكبرى. وقال الدكتور عمر غرايبة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن أحد أبرز العوامل المؤثرة يتمثل في احتمال حدوث تغيرات داخل تحالف أوبك بلس، وفتح المجال أمام زيادات غير منضبطة في المعروض، ما يعيد إلى السوق ديناميكيات حرب الحصص، معتبرا أن التأثير هنا لا يقتصر على الكميات، بل يمتد إلى ثقة الأسواق بقدرة التحالف على ضبط الإمدادات، وهو عنصر حاسم في تسعير النفط عالميا. وأضاف أن السوق قد يشهد على المدى القصير نوعا من الانفراج المؤقت في الإمدادات، يقدر بنحو 400 مليون برميل خلال النصف الأول من العام، نتيجة تحسن نسبي في المعروض وتباطؤ الطلب، إلا أن هذا الفائض يظل محدود الأثر زمنيا، خصوصا مع استمرار استنزاف المخزونات، ما يقلل من قدرة السوق على مواجهة أي صدمات مفاجئة. وفيما يتعلق بالطلب، أوضح الدكتور غرايبة أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الصين، بدأ ينعكس تدريجيا على استهلاك الطاقة، رغم استمرار الدعم القادم من الأسواق الآسيوية، وهو ما يمنع حدوث تراجع حاد في الأسعار. كما لفت إلى أن توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نحو التريث في خفض أسعار الفائدة قد تسهم في زيادة كلفة التمويل والضغط على النشاط الاقتصادي العالمي، بما يعمق تباطؤ النمو العالمي بشكل غير مباشر. وبين أستاذ إدارة المخاطر المالية في كلية الأعمال بجامعة آل البيت الأردنية، في تصريحاته لـ/قنا/، أن مسار السوق خلال الفترة المقبلة قد يتحدد وفق ثلاثة سيناريوهات رئيسية، يتمثل أولها في احتمال تصدع تحالف أوبك بلسوعودة المنافسة على الحصص، وعندها قد ينتقل السوق إلى مرحلة تحرير غير منظم للإمدادات، ما قد يدفع الأسعار إلى التراجع نحو نطاق يتراوح بين 85 و100 دولار للبرميل، خاصة مع دور الإنتاج الأمريكي في كبح أي ارتفاعات. وأضاف أن السيناريو الثاني يرتبط بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، سواء عبر تعطل الإمدادات أو تشديد العقوبات على دول منتجة مثل إيران وروسيا، وعندها قد يدخل السوق مرحلة تعرقل إمدادات حاد، وهو ما قد يدفع الأسعار لتجاوز 120 دولارا وربما الاقتراب من 130 دولارا للبرميل بشكل مؤقت نتيجة تصاعد علاوة المخاطر وذعر الأسواق. وتابع أن السيناريو الثالث يتمثل في تباطؤ اقتصادي عالمي أعمق، ومع استمرار السياسة النقدية الأمريكية متشددة نسبيا، قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في الطلب، دون أن يصل إلى حد انهيار الأسعار، إذ من غير المرجح أن تنخفض أسعار النفط دون نطاق 85 - 90 دولارا للبرميل حتى في ظل الركود، في ظل استمرار القيود الإنتاجية داخل أوبك بلس ومحدودية مرونة المعروض، رغم الضغوط الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل خاص. وخلص الدكتور عمر غرايبة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، إلى أن سوق النفط لم يعد يتحرك فقط وفق أساسيات العرض والطلب، بل بات يعتمد بشكل متزايد على تسعير المخاطر، في ظل بيئة دولية تتصاعد فيها الاعتبارات الجيوسياسية، ما يجعل الأسعار أكثر تقلبا وحساسية لأي تطورات مفاجئة. ويبدو أن سوق النفط يدخل مرحلة أكثر تعقيدا من التسعير، لم تعد فيها الأساسيات التقليدية هي المحرك الوحيد للأسعار، بل أصبحت علاوة المخاطر عنصرا رئيسيا في تحديد الاتجاهات، وبين احتمالات التهدئة الجيوسياسية أو استمرار التوترات، يبقى السوق شديد الحساسية لأي تطور مفاجئ، فيما يظل تماسك تحالف أوبك بلس وقدرته على ضبط الإمدادات عاملا حاسما في رسم مسار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.