تراجعت الأرباح الصافية لشركة أعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 11 بالمئة في الربع الأول من العام 2026،لتبلغ 90.658 مليون ريال مقابل 101.809 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، تراجعا في العائد على السهم ليبلغ 0.014 ريال قطري في الفترة المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2026 مقابل ربحية للسهم بلغت 0.016 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال إننتائج الربع الأول لشركة أعمال تعكسفترة أكثر هدوءا للمجموعة، حيث انخفضت الإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أنه رغم تأثر الأداء خلال الربع الحالي بتحديات السوق في بعض القطاعات، فإن هناك ثقة بقوة الشركة الجوهرية ومرونتها التشغيلية وتوجهها الاستراتيجي طويل الأجل. وتواصل أعمال الاستفادة من نموذج أعمالها المتنوع، وأصولها عالية الجودة، ومكانتها الراسخة في السوق عبر مجموعة واسعة من القطاعات. وفيتعليقه على هذه النتائج، قالالسيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: تعكس نتائج شركة أعمال للربع الأول من عام 2026 أداء اتسم بالتحديات، حيث شهدت الإيرادات وصافي الأرباح تراجعا ملحوظا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المنافسة الشديدة والتطورات غير المواتية في السوقوبالأخص ضمن قطاع التجارة والتوزيع. ولفت إلى أنه مع ذلك، فإن الأداء العام يبرز صلابة ومرونة العمليات الأساسية للشركة مدعوما بالاستمرار في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية والتركيز الدقيق على الانضباط في تطبيق خطط العمل عبر مختلف قطاعات الشركة.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الصناعية والاستثمارية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة السلام العالمية، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 29.24 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 26.152 مليون ريال، مقابل 20.235 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت أرقام صادرة عن الشركة، نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.023 ريال قطري بالفترة المنتهية في 31 مارس‎ الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.018 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط، قائمة بأكبر 5 شركات عامة من حيث القيمة السوقية في قطر لعام 2026، مؤكده أن قطر تعد ثالث أكثر الدول تمثيلاً في قائمتها لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط لعام 2026 بواقع 11 شركة. وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للـ 11 شركة قطرية ضمن القائمة 140.6 مليار دولار، ويتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 6 شركات. وتستحوذ أكبر خمس شركات فقط على 107.7 مليار دولار (76.6%) من هذا الإجمالي، وتتصدرها مجموعة QNB التي تمثل ما يقارب نصف هذا الرقم بقيمة 50.2 مليار دولار، تليها صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي. فيما يلي أكبر خمس شركات مدرجة في بورصة قطر لعام 2026: 1- مجموعة QNB القطاع : البنوك والخدمات المالية القيمة السوقية: 50.2 مليار دولار تعمل مجموعة (QNB) في 28 دولة، من خلال نحو 900 موقع، وأكثر من 5 آلاف جهاز صراف آلي. في أكتوبر 2025، حصلت المجموعة على موافقة البنك المركزي السعودي والبنك المركزي المصري، بشأن ترخيص البنك الرقمي (ezbank). وفي الشهر نفسه، أعادت المجموعة تمويل تسهيلات قرض مشترك غير مضمون، وطويل الأجل، قيمته 1.5 مليار دولار. وخلال عام 2025، بلغ إجمالي أصول المجموعة 382.2 مليار دولار، وصافي أرباحها 4.8 مليار دولار. 2- صناعات قطر القطاع : الصناعة القيمة السوقية: 21.1 مليار دولار أسست صناعات قطر عام 2003، وتعمل في قطاعات: البتروكيماويات والأسمدة والصلب. وقد بلغ حجم إنتاجها 18.1 مليون طن متري خلال عام 2025، بينما سجلت مبيعات قدرها 11 مليون طن متري. في عام 2025، حققت الشركة صافي ربح بقيمة 1.2 مليار دولار، مع إجمالي أصول بلغ 11.9 مليار دولار. وحتى فبراير 2026، تُعد قطر للطاقة أكبر مساهم في صناعات قطر بحصة تبلغ 51%. 3- مصرف قطر الإسلامي (المصرف) القطاع : البنوك والخدمات المالية القيمة السوقية: 16.2 مليار دولار أسس مصرف قطر الإسلامي عام 1982، ويُعد من أكبر المصارف الإسلامية في قطر. ويدير 22 فرعًا داخل قطر وفرعًا واحدًا في السودان. كما بلغ إجمالي أصوله 60.7 مليار دولار حتى ديسمبر2025. في حين تُعد شركة قطر القابضة، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، أكبر مساهميه بحصة تبلغ 16.7%. 4- مجموعة Ooredoo القطاع : الاتصالات القيمة السوقية: 12.5 مليار دولار تُعد مجموعة (Ooredoo) أكبر شركة اتصالات في قطر، حيث تخدم 147.1 مليون عميل، منهم عملاء (IOH) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وفي يناير2026، استحوذت ذراعها المتخصصة في مراكز البيانات على شركة كيو دايتا (Q Data) في قطر. وخلال عام 2025، سجلت المجموعة إيرادات بلغت 6.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي أصولها 17.5 مليار دولار. كذلك وسّعت المجموعة في العام ذاته خدمات الأمن السيبراني، وأطلقت واجهات برمجية لتطبيقاتها الموحدة، لعملائها من الشركات العالمية. 5- مجموعة إزدان القابضة القطاع : العقارات والإنشاءات القيمة السوقية: 7.6 مليار دولار أُسست مجموعة إزدان القابضة عام 1993، وأدرجت في بورصة قطر عام 2008. وتملك المجموعة وتدير محفظة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية، والفنادق، والمراكز التجارية، بإجمالي أصول بلغ 12.9 مليار دولار، حتى سبتمبر2025. في حين بلغت إيرادات إيجارات المجموعة 367 مليون دولار، ونما صافي أرباحها بنحو 188% ليصل إلى 161.4 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2025. كما تُعد مجموعة التداول للتجارة، المساهم الأكبر في المجموعة، بحصة تبلغ 54.2% حتى فبراير2026.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المحار القابضة(شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 20.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 14.44 مليون ريال، مقابل 11.94 مليون ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة، التي نُشرت على موقع بورصة قطر، اليوم، ارتفاعا لربحية السهم إلى 0.07 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي، مقابل 0.06 ريال لذات الفترة من العام 2025.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة /الميرة/ للمواد الاستهلاكية، شركة مساهمة قطرية عامة، بنسبة 18.55 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري. وبلغ صافي الربح نحو 39.629 مليون ريال قطري، مقابل نحو 33.428 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر، اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.19 ريال قطري في الربع الأول من العام ‏الحالي، مقابل ربحية السهم 0.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تراجعت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 19.1 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 25.29 مليون ريال، مقابل 31.29 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة التي نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، تراجعا لربحية السهم إلى 0.053 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 0.066 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك و أوبك + على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية وام. ووفقا لوكالة وام، يتماشى هذا القرار مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولةالإماراتوتطور قطاعالطاقةلديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبلأسواق الطاقة العالمية.

أطلقت دولة قطر حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للأعمال، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، من خلال منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة لتمكين مجتمع الأعمال من مواجهة التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، في بيان صادر عن الوكالة اليوم: إن التزام الدولة بدعم مجتمع الأعمال راسخ وثابت، وفي ظل استمرار تطور الأوضاع الإقليمية، نواصل العمل واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعم الشركات العاملة في السوق القطري، وضمان استمرارية أعمالها، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار. وأضاف سعادته: نهجنا يرتكز على شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، بما يوفر للشركات المرونة والوضوح والدعم المؤسسي اللازم للتعامل مع التحديات ومواصلة تحقيق النمو، كما تتمثل مرتكزات الدعم الرئيسية في التخفيف المالي من خلال مواصلة وكالة ترويج الاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين يصل إلى 40 بالمئة، من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية. وأوضح البيان أن البرنامج أسهم حتى الآن في دعم مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال قطري، وتوفير أكثر من 900 فرصة عمل. كما أقر كل من مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة - قطر، حزمة من تدابير التخفيف المالي، شملت إعفاءات من الإيجارات، وتأجيل المدفوعات، وتمديد عقود الإيجارات التجارية. أما على مستوى المرونة التنظيمية وفي إطار تخفيف أعباء الامتثال، مدد مركز قطر للمال المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، من خلال تطبيق إجراءات مرنة موجهة ومحددة زمنيا، والتي تشمل إمكانية إجراء تعديلات على جداول تقديم الإقرارات الضريبية لكل حالة على حدة، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الشركات من التركيز على أعمالها وأنشطتها الأساسية خلال هذه الظروف الاستثنائية. وأشار البيان إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواصل جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية متكاملة، معززة جهود حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات، بما يضمن بيئة سوقية عادلة وشفافة. وكثفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع مجتمع المستثمرين من خلال لقاءات أسبوعية، وتوفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وتقديم دعم لوجستي واستشاري. بدورها، عززت هيئة المناطق الحرة - قطر، خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين، ومنظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية للأزمات. وتعد الإجراءات سارية حاليا، وسيتم مراجعتها بشكل مستمر بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص. أما على مستوى الثقة في الاقتصاد القطري، فإن الاقتصاد يواصل أداءه المرن مدعوما بمتانة الأسس الاقتصادية القوية، والاحتياطيات السيادية، واستمرار الإصلاحات في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويتم التعامل مع التحديات الراهنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، تركز على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ مرونة النظام المالي، وضمان استمرارية الإنتاج، وترسيخ القدرة الوطنية على مواجهة الصدمات. ويعكس هذا النهج الاستباقي، القائم على أسس اقتصادية قوية، توقعات صندوق النقد الدولي بتصدر دولة قطر قائمة الاقتصادات الأسرع نموا في منطقة الخليج من عام 2027.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 19.27 نقطة، أي بنسبة 0.18 في المئة، ليصل إلى مستوى 10622.63 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 239 مليونا و106 آلاف و243 سهما، بقيمة 511 مليونا و24 ألفا و589.740 ريال، عبر تنفيذ 28642 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 632 مليارا و957 مليونا و93 ألفا و255.564 ريال، مقارنة بـ 634 مليارا و64 مليونا و952 ألفا و399.766 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، في ظل ترقب ‌المستثمرين تأثير التوترات بالمنطقة على توقعات قرارات أسعار الفائدة لعدد من البنوك المركزية ‌التي تعقد اجتماعاتها في وقت لاحق. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 4670.89 دولار ‌للأوقية (الأونصة). كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.2 في المئة إلى 4684.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المئة إلى 74.61 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9 في المئة إلى 1463 دولارا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني9.44300 9.80400 دينار كويتي 11.75900 12.13200 دولار أسترالي 2.55780 2.70920 دولار كندي 2.64600 2.77440 فرنك سويسري 4.55010 4.75770 يوان صيني 0.50480 0.54850 كرونة دنماركية 0.53540 0.62200 جنيه مصري 0.06080 0.07370 يورو4.16170 4.41480 جنيه استرليني4.80190 5.10310 دولار هونج كونج0.44240 0.49420 روبية هندية 0.03760 0.04020 دينار أردني5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.42300 رينغيت ماليزي 0.87210 0.94240 كرونة نرويجية 0.36220 0.42810 دولار نيوزيلندي 2.10950 2.23370 بيسو فلبيني 0.05510 0.06220 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.36870 0.43360 دولار سنغافوري 2.81950 2.94600 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.36370 الليرة التركية 0.07410 0.08820 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23730

أكد موقع أكسيوس أن إيران، قدّمت للولايات المتحدة مقترحًا جديدًا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن يتم تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، نقلًا عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطّلعين. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل جمود دبلوماسي وانقسام داخل القيادة الإيرانية بشأن طبيعة التنازلات النووية الممكنة، لافتًا إلى أن المقترح الإيراني يسعى لتجاوز هذه النقطة بهدف التوصل إلى اتفاق أسرع. ووفقًا لـ«أكسيوس»، فإن رفع الحصار وإنهاء الحرب قد يؤديان إلى تقليص أوراق الضغط لدى الرئيس دونالد ترامب في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب أو وقف عمليات التخصيب. وأن ترامب من المتوقع أن يعقد اجتماعًا في غرفة العمليات لمناقشة الملف الإيراني مع فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية، حيث سيناقشون حالة الجمود والخيارات القادمة. وأوضح موقع «أكسيوس» أن ترامب أشار في مقابلة مع «فوكس نيوز» إلى رغبته في استمرار الحصار البحري على صادرات النفط الإيرانية، على أمل دفع طهران إلى تقديم تنازلات خلال الأسابيع المقبلة. وأفاد التقرير بأن الأزمة في المفاوضات تفاقمت بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان دون تحقيق تقدم، رغم خطط سابقة للقاء مبعوثين أمريكيين، وهي الخطط التي أُلغيَت لاحقًا. وأضاف الموقع أن عراقجي أجرى محادثات في مسقط مع مسؤولين عُمانيين ركزت على مضيق هرمز، قبل أن يعود إلى إسلام آباد لاستكمال المشاورات، قبل زيارته إلى موسكو. وكشف أن عراقجي طرح خلال هذه اللقاءات فكرة تأجيل الملف النووي والتركيز أولًا على إنهاء الأزمة في المضيق ورفع الحصار، مشيرًا إلى غياب توافق داخل القيادة الإيرانية حول تلبية المطالب الأمريكية. ووفقًا للمقترح الذي نقل عبر وسطاء باكستانيين، تتضمن الخطة تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة أو إنهاء الحرب بشكل دائم، على أن تبدأ المفاوضات النووية في مرحلة لاحقة بعد فتح المضيق ورفع الحصار. وختم «أكسيوس» بالإشارة إلى أن البيت الأبيض تسلّم المقترح، دون وضوح بشأن مدى استعداد واشنطن للنظر فيه، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن هذه المفاوضات حساسة ولن تتم عبر الإعلام. وشددت متحدثة باسم البيت الأبيض على أن الرئيس ترمب أكد أن واشنطن هي صاحبة القرار، ولن تبرم سوى اتفاق يخدم مصلحة الشعب الأمريكي أولا، وأنها لن تسمح أبداً لإيران بامتلاك سلاح نووي.

اعلنت شركة الريان للاستثمار (ARI) عن دورها كمستشار في الإغلاق الناجح لإصدار صكوك بقيمة 105 ملايين ريال قطري لصالح شركة استثمار القابضة. ويمثل هذا الإصدار الشريحة الرابعة من برنامج الصكوك التابع لشركة استثمار القابضة التي تبلغ قيمته الإجمالية 3.4 مليار ريال قطري، حيث قامت الريان للاستثمار بدور حصري كمنسق ومدير سجل الاكتتاب. تحمل الصكوك المصدرة معدل عائد ربح سنوي نسبته 8.75% وتستحق في شهر سبتمبر من عام 2027. وقد بدأت عملية الاكتتاب الخاص في هذه الصكوك في أواخر شهر فبراير، في حين أُغلقت سجلات الاكتتاب يوم 12 مارس كما كان مخططاً له، وذلك بالرغم من بدء العمليات العدائية في المنطقة. وتواصل شركة الريان للاستثمار تقديم المشورة لشركة استثمار القابضة حول سبل زيادة رأس المال منذ إصدارها الرائد والأول من نوعه لصكوك شركات مقومة بالريال القطري في سبتمبر 2024. وتعد الريان للاستثمار شركة استثمارية مرموقة حائزة على العديد من الجوائز، وهي مملوكة بنسبة 100% من قبل بنك الريان. وبهذه المناسبة، صرّح السيد أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار، قائلاً: «يسعدنا ما حققته شركة استثمار القابضة، وأهنئ فريق العمل والإدارة على إنجازاتهم المستمرة والرائدة. ويسر شركة الريان للاستثمار تلبية أهداف زيادة رأس المال لشركة استثمار القابضة رغم الظروف غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر والمنطقة». وأضاف: «إن نجاحنا هو شهادة على قوة العلامة التجارية ل «استثمار القابضة» وعلاقات ’الريان للاستثمار» العميقة وشبكة التوزيع الواسعة والقدرة المثبتة على تحقيق زيادة رأس المال. ونعرب عن امتناننا لثقة إدارة استثمار القابضة بقدرتنا على تنفيذ هذه الصفقة في مثل هذه الأوقات المتقلبة. وتستمر الريان للاستثمار في تقديم المشورة لمصدري أدوات الدين وأسهم رأس المال في قطر وكافة دول الخليج». من جانبه، أضاف السيد خوان ليون، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: «نحن فخورون بإتمام هذا الإصدار، الذي يؤكد مرونة أعمالنا وثقة المستثمرين في رؤيتنا الاستراتيجية. ونشكر شركة الريان للاستثمار على مهنيتها العالية في تنفيذ هذه الصفقة بنجاح رغم التحديات الكبيرة في البيئة المحيطة». ويعتبر برنامج صكوك شركة استثمار القابضة أول برنامج صكوك للشركات مقوم بالريال القطري، وهو مدرج في بورصة لندن. شركة استثمار القابضة (ش.م.ع.ق): هي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة، يقع مقرها الرئيسي في دولة قطر، وتعمل في مجال الاستثمار الاستراتيجي كما وتدير محفظة دولية متنوعة من الأعمال. ومن خلال انتشارها المتنامي الذي يضم 113 شركة في 10 دول، تعمل المجموعة عبر خمس قطاعات أعمال رئيسية: الرعاية الصحية، الخدمات، التطوير العقاري والضيافة، المقاولات المتخصصة، والاستثمارات المالية. شركة الريان للاستثمار (ذ.م.م): تأسست عام 2007 في الدوحة، وهي شركة استثمارية رائدة تعمل في مجالي إدارة الأصول وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات. الشركة مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن تبني الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic Al ضمن نظام النديب، في إطار مسيرة التحول الرقمي لبناء منظومة جمركية أكثر ذكاء وكفاءة واستباقية، من خلال تكامل دورة العمل الجمركية، بما يعزز الأداء ويدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب وأوضحت الجمارك أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يمثل جيلاً متقدما من أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث يعيد تشكيل العمل الجمركي، عبر الانتقال من نماذج التنفيذ التقليدي إلى منظومات ذكية موجهة بالهدف، قادرة على التفكير والتحليل والتصرف تلقائيا لتحقيق نتائج تشغيلية دقيقة. ويتجاوز الذكاء الاصطناعي الوكيل ( Agentic Al)، حدود الأتمتة ليعمل كـوكيل ذكي يهدف إلى تحويل البيانات إلى قيمة تشغيلية مباشرة تدعم القرار ويتميز بقدرته على تكامل العمليات والإجراءات ضمن منظومة جمركية موحدة. وتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات في جميع مراحل العمل. وربط البيانات بالقرارات والنتائج لقياس الأثر وتحسين الأداء وتعزيز الاتساق والموضوعية مع الحفاظ على دور التقدير البشري. وتمكين الاستجابة السريعة للأنماط والمخاطر غير الاعتيادية، وبناء نموذج امتثال استباقي قائم على الأدلة.

أعلنت شركة الملاحة القطرية «ملاحة» عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس ‎ 2026 حيث بلغ صافي الربح 296,526,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 374,452,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.26 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس ‎ 2026 مقابل ربحية السهم 0.33 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. المؤشرات المالية الرئيسية: بلغت الإيرادات التشغيلية 874 مليون ريال قطري للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، 2026، مقارنة مع 759 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2025. بلغت الأرباح التشغيلية 150 مليون ريال قطري للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس،2026، مقارنة مع 212 مليون ريال قطري لنفس الفترة من عام 2025. انخفض صافي دخل ملاحة البحرية واللوجستية بمقدار 15 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة في عام 2025، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض احجام العمليات في وحدة شحن الحاويات وعمليات الميناء المشتركة بسبب الاضطرابات التشغيلية المرتبطة بالأوضاع الإقليمية الراهنة. انخفض صافي ربح ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمقدار 5 ملايين ريال قطري مقارنة بنفس الفترة في عام 2025، ويرجع ذلك أساساً إلى بيع ناقلتين ضخمتين للغاز الطبيعي المسال (VLGCS) في عام 2025. انخفض صافي ربح ملاحة لخدمات دعم المنصات البحرية بمقدار 36 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، مدفوعاً بانخفاض دخل خدمات الهندسة والتوريد والبناء والتركيب والتشغيل (EPCIC) وتأثيرات النزاع الإقليمي، الذي أثر سلباً على استخدام السفن وأدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. انخفض صافي ربح ملاحة كابيتال بمقدار 13 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، يعود ذلك بشكل أساسي إلى عدم تكرار تسوية إيجابية للديون المعدومة سجلت في عام 2025، بالإضافة إلى انخفاض توزيعات الأرباح. انخفض صافي ربح ملاحة للخدمات البحرية والفنية بقيمة 9 ملايين ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات الديون المعدومة وانخفاض الدخل الناتج عن الاضطرابات التشغيلية المرتبطة بالأوضاع الإقليمية الراهنة. وستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية للمستثمرين اليوم الثلاثاء، الساعة 02:00 ظهراً بتوقيت الدوحة، لمناقشة نتائجها بشكل أعمق. يمكن الوصول إلى المكالمة الجماعية عبر الهاتف عن طريق الاتصال بالرقم المجاني في قطر: «101734 800 00» وإدخال رقم المؤتمر: «9987384».

وسَّعت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، نطاق شهادة الأيزو 9001:2015 الخاصة بقسم السياسات والإجراءات ضمن إدارة مراقبة العمليات، لتشمل الأسواق التي تعمل فيها عبر شبكتها الدولية. وتُعد شهادة الأيزو 9001:2015 معيارًا دوليًا مرموقًا لأنظمة إدارة الجودة، يركز على ضمان تلبية المؤسسات باستمرار لمتطلبات الجهات المعنية من خلال العمليات الفعالة، والحوكمة الرشيدة، والتحسين المستمر للخدمات. وتغطي الشهادة خدمات توفير الحوكمة والدعم المركزيين للسياسات والإجراءات لكافة الفروع المحلية والدولية التي تعمل فيها مجموعة QNB. كما تشمل إدارة دورة الحياة الكاملة للسياسات والإجراءات والتعاميم والنماذج، بما في ذلك مراحل إعدادها ومراجعتها واعتمادها ونشرها وتنفيذها ومراقبتها وإلغائها، بما يتماشى مع معايير إدارة الجودة المعترف بها دوليًا. ويعزز هذا التوسع في نطاق الشهادة التزام QNB بتحقيق التميز التشغيلي عبر ضمان اتباع نهج متسق ومنظم وشفاف للحوكمة في جميع الأسواق. وتوطد مجموعة QNB التناغم عبر شبكتها الدولية من خلال الإشراف المركزي على تطبيق السياسات، وتقوي أطر الرقابة، وتدعم الإدارة الفعالة للمخاطر والامتثال التنظيمي. وتعكس هذه الشهادة كذلك تركيز QNB على التحسين المستمر لعمليات التشغيل وتقديم الخدمات عبر إجراء مراجعات دورية منتظمة ورصد الأداء والتحسين المستمر للعمليات الداخلية. ويدعم هذا الإنجاز التحول الأوسع لمجموعة QNB إلى مجموعة مصرفية دولية متنوعة، مدعومة بحوكمة رشيدة، وانضباط تشغيلي، ونمو مستدام.

رحب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، بانضمام أعضاء جدد إلى مجلس إدارته، في خطوة تعزز منظومة الحوكمة وتدعم تنفيذ أولوياته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. يواصل سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئاسة مجلس الإدارة، بما يعزز مسيرة المركز ويدفع أولوياته الاستراتيجية قُدمًا. ويضم مجلس الإدارة نخبة من القيادات من أصحاب الخبرات الشاملة في القطاعين الحكومي والمالي، إلى جانب مجالات الاستثمار والتنظيم، وهم: سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي. الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. السيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. السيد علي راشد المهندي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك قطر الوطني. السيد علي أحمد السليطي، مدير مكتب وزير الداخلية. السيد عبدالعزيز عبدالله الكواري، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء للشؤون الحكومية. السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. يتمتع أعضاء المجلس برؤى وخبرات متنوعة ومتكاملة تسهم في دعم توجهات المركز الاستراتيجية، وتعزيز تنويع الاقتصاد، واستقطاب الاستثمارات العالمية، والابتكار في القطاع المالي. كما سيتولى المجلس توجيه أولويات المركز بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر.

أعلنت إدارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية أن حجم التبادل التجاري مع قطر سجل زيادة كبيرة خلال العام الماضي 2025 محققا 6.2 مليار جنيه استرليني، من السلع والخدمات بين البلدين، بزيادة 0.3 مليار استرليني عن عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة 1.4 مليار جنيه استرليني، محققة زيادة بنسبة 7.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي 2024، من حيث حجم السلع والمنتجات القطرية المصدرة إلى المملكة المتحدة التي زادت بنسبة 22.9 % عن العام السابق، كما بلغت قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر 4.8 مليار جنيه استرليني، محققة انخفاضا بنسبة 4.5% عن العام السابق، وأصبحت بذلك قطر الشريك التجاري رقم 41 للمملكة المتحدة. -قطر الشريك التجاري 41 وجاء في التقرير الذي أصدرته إدارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية أن حجم صادرات المملكة المتحدة من السلع والمنتجات سجل 3 مليارات جنيه استرليني، بينما بلغ حجم الخدمات البريطانية 1.8 مليار استرليني، وذكر التقرير أن قطر تعد الشريك التجاري رقم 41 للمملكة المتحدة، والمملكة المتحدة الشريك التجاري رقم 62 بالنسبة لقطر، ووصل حجم صادرات قطر إلى المملكة المتحدة من السلع 989 مليون استرليني، ووصل حجم الخدمات القطرية 430 مليون استرليني. -المنتجات البريطانية وذكر التقرير أن أهم منتجات تقوم المملكة المتحدة بتصديرها إلى قطر هي مولدات طاقة ميكانيكية وسيارات وطائرات وأجهزة طبية ومنتجات كهربائية ومجوهرات، حيث سجلت مولدات الطاقة الميكانيكية من بريطانيا إلى قطر ما حجمه مليار جنيه استرليني، بينما السيارات البريطانية الصادرة إلى قطر سجلت 132 مليون جنيه استرليني، والطائرات البريطانية المصدرة إلى قطر سجلت 216.5 مليون جنيه استرليني، والأجهزة العلمية والمنتجات الإلكترونية سجلت 106 ملايين جنيه استرليني، كما سجلت صادرات بريطانيا من المجوهرات إلى قطر 595 مليون استرليني. -صادرات الطاقة وأهم الصادرات التي تحصل عليها المملكة المتحدة من قطر هي الغاز والبترول ومولدات الطاقة ومكونات المعدات الصناعية والميكانيكية والأحجار الكريمة والمجوهرات الطبيعية، وتعتبر أولى الصادرات القطرية هي الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تصدير الغاز القطري بما قيمته 119.5 مليون جنيه استرليني، بجانب النفط المكرر فقد سجل 87 مليون جنيه استرليني، أما المنتجات المعدنية المصنعة والتي يتم تصديرها من قطر إلى المملكة المتحدة سجلت 425.5 مليون جنيه استرليني، بينما مكونات الأجهزة العلمية سجلت 43.5 مليون استرليني، وسجلت المجوهرات والأحجار الكريمة 158.6 مليون جنيه استرليني خلال نفس الفترة. -الاستثمارات القطرية وتعد الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة من أهم الركائز في دعم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصلت قيمتها إلى 40 مليار جنيه استرليني، وتغطي هذه الاستثمارات القطرية أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة المتحدة، مثل قطاع الطاقة والغاز والخدمات المالية والإنشاءات والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما تتوسع الخدمات المتبادلة بين قطر والمملكة المتحدة حيث تم افتتاح فروع لعدد من الجامعات البريطانية في قطر مثل جامعة «أبردين» و»ليفربول جون موريس» وجامعة «نورثمبريا».

أعلنت شركة ودام الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 27/04/2026 حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والخطة المستقبلية للشركة. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليهما، والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين. كما أعلنت الشركة أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاحتياطي) الذي كان مقررا عقده يوم الإثنين 27/04/2026، لذا سيتم تأجيل الجمعية العامة غير العادية للاجتماع (الاحتياطي الثاني) وسيتم تحديد التاريخ والتوقيت لاحقاً.