اختار بنك الريان مجموعة من موظفيه القطريين ورعى مشاركتهم في برنامج «كوادر مالية»، أحد أبرز البرامج الوطنية الرائدة في مجال تطوير الكفاءات، والذي تقدمه أكاديمية قطر للمال والأعمال (QFBA) بهدف تعزيز قدرات الكوادر القطرية العاملة في القطاع المالي. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك المتواصل بالاستثمار في كوادره وتنمية المواهب الوطنية، من خلال إتاحة الفرص أمام موظفيه لتعزيز قدراتهم المهنية، بالتوازي مع بناء قاعدة قوية من الكفاءات المتخصصة والقيادات المستقبلية القادرة على دعم نمو البنك على المدى الطويل. ويمتد برنامج «كوادر مالية» من 3 سبتمبر 2026 حتى 21 يناير 2027، ويقدم تجربة متكاملة ومنظمة للتعلم والتطوير تتماشى مع المتطلبات المتغيرة للقطاع المالي. وسيشارك الموظفون الذين تم اختيارهم للبرنامج في دورات تدريبية تقام في أكاديمية قطر للمال والأعمال لمدة أسبوع واحد شهرياً طوال فترة البرنامج. ويُعد «كوادر مالية» برنامجاً منظماً يتيح للمشاركين الحصول على شهادات مهنية. وتندرج المشاركة فيه ضمن الإطار الأوسع الذي يعتمده بنك الريان لدعم حصول موظفيه على الشهادات المهنية، والذي يشمل أيضاً تأهيلهم للحصول على مؤهلات معترف بها من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)، بما في ذلك «أساسيات الخدمات المالية»، و»المقدمة الدولية للاستثمار»، و»المخاطر في الخدمات المالية». ويقدم البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية هي: المخاطر والامتثال، والاستثمار وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للأفراد، بما يتيح للمشاركين اكتساب معارف ومهارات متخصصة في مجالات أساسية ضمن قطاع الخدمات المالية. ويعكس هذا النهج المصمم وفق الاحتياجات التزام بنك الريان الأوسع بالتعلم المستمر والتطوير المهني، من خلال ضمان مواءمة فرص التعلم مع أدوار الموظفين واحتياجاتهم التطويرية ومسارات تقدمهم الوظيفي. وفي إطار هذا الالتزام، يتيح البنك لجميع موظفيه الدعم اللازم للالتحاق ببرامج الشهادات والمؤهلات المهنية. ومن خلال مشاركته في برنامج «كوادر مالية»، يتيح بنك الريان لموظفيه فرصة تعميق معارفهم المهنية، وتعزيز قدراتهم الفنية والقيادية، وتوسيع خبراتهم بالمهارات. وفي تعليقها على المبادرة، قالت السيدة فوزية الأنصاري، المدير العام للموارد البشرية في بنك الريان: «يشكل الاستثمار في كوادرنا ركيزة أساسية لنجاح بنك الريان على المدى الطويل. ومن خلال اختيار مجموعة من الموظفين القطريين ورعاية مشاركتهم في برنامج «كوادر مالية»، نتيح لهم فرصة قيّمة لتوسيع معارفهم وتعزيز قدراتهم واكتساب رؤى جديدة تكتمل فيها الخبرات التي يكتسبونها من خلال عملهم في البنك». ومن خلال البرامج المنظمة التي تتيح الحصول على شهادات مهنية، إلى جانب منظومة الدعم الأوسع المتاحة للجميع، ونعمل على تزويد كوادرنا بمؤهلات معترف بها ومتوافقة مع متطلبات القطاع. وتدعم برامج مثل «كوادر مالية»، التي تقدمها مؤسسة وطنية رائدة مثل أكاديمية قطر للمال والأعمال، جهودنا الرامية إلى بناء قاعدة قوية من الكفاءات القطرية عالية التأهيل، والقادرة على المساهمة في مواصلة تطوير بنك الريان والقطاع المالي في دولة قطر» وطوال فترة البرنامج، ستتم متابعة تقدم المشاركين وأدائهم، كما ستُدرج تجربة التعلم ضمن خطط التطوير الفردية الخاصة بهم، بالتنسيق مع مديريهم المعنيين.

أعلن البنك التجاري عن إطلاق خدمة «الدفع برقم لوحة السيارة»، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالميًا في مجال حلول الدفع للتجار. وتتيح هذه الخدمة المبتكرة، والمتاحة حصريًا لحاملي بطاقات البنك التجاري، وسيلة دفع جديدة وسهلة لتعبئة الوقود، حيث يمكن للعملاء الدفع تلقائيًا باستخدام رقم لوحة مركبتهم. يشكّل هذا الابتكار خطوة رائدة نحو تعزيز أسلوب الحياة العصري وتوفير أعلى مستويات الراحة والسرعة للعملاء من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف أو البطاقة أو أي مساعدة من الآخرين. ويمكن للعملاء تفعيل الخدمة بكل سهولة عبر تطبيق البنك التجاري للهاتف الجوّال، من خلال تسجيل رقم لوحة المركبة وربطه بشكل آمن بالبطاقة المفضلة لديهم، للاستمتاع بتجربة دفع سلسة ومتطورة. من خلال تحويل لوحة المركبة إلى وسيلة دفع آمنة، يضع البنك التجاري معيارًا جديدًا لتجربة التزود بالوقود في دولة قطر ويرسّخ في الوقت ذاته معيارًا عالميًا جديدًا في قطاع حلول الدفع للتجار. إذ تُنجز المعاملات بشكل فوري عند دخول المركبة إلى المحطة ومن دون أي تدخل يدوي، وذلك بفضل التكامل الذكي مع نظام الدفع المخصص لخدمة «الدفع برقم لوحة السيارة» من البنك التجاري. وتعتمد هذه الخدمة على بنية تحتية متطورة متوافقة مع معايير أمن بيانات بطاقات الدفع العالمية، بما يضمن أعلى درجات الأمان والحفاظ على خصوصية البيانات وسلامة المعاملات. وفي هذا السياق، صرّح ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «في البنك التجاري، نضع عملاءنا في صميم كل ما نقوم به، وتنطلق جميع ابتكاراتنا من حرصنا على تلبية احتياجات عملائنا وتطلعاتهم. فنحن نسعى دائمًا إلى تقديم حلول مصرفية تجعل تجربتهم أكثر سهولة ومرونة، مع مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات التنقل والمدفوعات غير التلامسية. وقد شكّلت هذه الرؤية حجر الأساس لابتكار عالمي رائد انطلق من دولة قطر. ومع إطلاق هذه الخدمة، نخطو بثقة نحو مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، مسهمين في دعم رؤية مصرف قطر المركزي لتعزيز التحول الرقمي في دولة قطر.»ويمثّل إطلاق خدمة «الدفع برقم لوحة السيارة» من البنك التجاري محطة جديدة نحو تجربة دفع متكاملة وسلسة، بما يعزز الابتكار الرقمي في دولة قطر، ويرسخ مكانة البنك التجاري كجهة عالمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وفي الختام، أصبح بإمكان العملاء الاستفادة من هذه التقنية الأولى من نوعها عالميًا، وذلك في محطة بترول الخليج الغربي.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة الدكتور نوربرت روتغن وسعادة السيد ألكسندر رادفان عضوي البرلمان الاتحادي الألماني . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين.

■ خالد العمادي: حزم تسويقية تنافسية في مختلف التخصصات أعلنت المجموعة للرعاية الطبية أمس بعد جلسة تداول بورصة قطر عن البيانات المالية لفترة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وأفصح سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية، أن الشركة حققت صافي أرباح منذ بداية السنة وحتى 30 سبتمبر 2026 بلغت 111,248,000 ريال مقارنة بـ 62,072,880 ريال؛ أي بنمو بلغ 79.2 % عن نفس الفترة من السنة الماضية. ومن جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي أن الفترة الماضية من العام الحالي وفي ضوء الأزمة الإقليمية قد ألقت بظلالها على أداء الشركة وعلى جميع القطاعات وكذلك الحال بالقطاع الصحي الخاص حيث لوحظ تناقص أعداد المراجعين من الجنسيات الأوروبية والأمريكية بشكل واضح؛ إلا أن الشركة سارعت بطرح حزم تسويقية تنافسية في مختلف التخصصات ومن ضمنها على سبيل المثال، لا الحصر، حزمة العناية بالمرأة وحزمة الولادة، وحزمة العناية بالرجل وأخرى لأطفال الأنابيب وغيرها العديد؛ وتمكنت بذلك من استقطاب شريحة اوسع من المراجعين؛ ومن جانب آخر فقد قامت الشركة بتحصيل واستلام أغلب المبالغ المستحقة في قضية صحة مما عزز النتائج المالية الإيجابية بشكل ملحوظ. ومن جانب آخر قامت الشركة قبل نهاية الربع الثالث من هذا العام 2026 بتوقيع اتفاق خاص مع شركة الكوت للتامين وإعادة التأمين يتم بموجبه استقطاب المستفيدين دون الحاجة للموافقة المسبقة من خلال العيادات الخارجية وقسم الطوارئ ويجري العمل حاليا لضم الوصفات الطبية. وهذا من شأنه زيادة عدد المراجعين والذي سينعكس إيجابيا على الإيرادات بالربع الرابع إن شاء الله. وأضاف السيد العمادي أن المستشفى الأهلي قام بافتتاح المبنى ج، والذي يعد توسعه رأسية وأفقية لتخصصات العلاج الطبيعي والتأهيلي وعيادة العظام والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأسنان والتي باشرت عملها من هناك مع بداية شهر أكتوبر 2026 ونوه بأن هذه المبنى مجهز وفق المعايير العالمية بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية؛ ويعتبر نقله نوعية وتوسعية لهذه التخصصات بذات الوقت.

استقرت أسعار النفط ‌عند التسوية اليوم، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.03 بالمئة إلى 108.82 دولار عند ‌التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 97.15 دولار للبرميل. وارتفع كلا المؤشرين ‌بما يصل إلى دولارين في وقت سابق من الجلسة، إذ حوم سعر برنت قرب أعلى مستوياته في خمسة أشهر.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد نيكولا فوريسييه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي في الجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وبحث فرص تعزيز التعاون البناء والمثمر بين المستثمرين والشركات القطرية والفرنسية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم التبادل التجاري، ويخدم المصالح المشتركة، ويعزز آفاق الشراكة الواعدة بين البلدين الصديقين. كما ناقش الجانبان الأوضاع الراهنة في المنطقة، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد والتجارة الدولية، حيث أكدا أهمية ضمان مرونة واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، بما يسهم في دعم استقرار حركة التجارة العالمية.

تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة المستثمرين القطريين (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 20.14 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام 2026،لتبلغ 81.537 مليون ريال، مقابل 102.104 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2025. وأوضحت البيانات المالية للشركة المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت0.07 ريال في الثلاثين من سبتمبر 2026، مقابل 0.08 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

استهلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها اليوم، على ارتفاع. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 157 نقطة، أو 0.30 في المئة، عند الفتح مسجلا 52652.85 نقطة. وصعد المؤشر ‌ستاندرد ‌آند ‌بورز 500 بمقدار 23.9 نقطة، أو 0.31 في المئة، ‌ليصل إلى 7736.43 نقطة في بداية التعامل. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع بمقدار ‌176.9 نقطة، أو 0.67 في المئة، مسجلا 26601.732 عند الفتح.

وقع مركز قطر للمال، ومجموعة QNB، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسهيل حصول الشركات المرخصة من قبل المركز على الخدمات المصرفية، واستكشاف فرص دعم تطوير أسواق رأس المال في دولة قطر. ويجمع هذا الاتفاق بين الدور الحيوي الذي يقوم به مركز قطر للمال في استقطاب ودعم الشركات العاملة في دولة قطر، وما تتمتع به مجموعة QNB من قدرات وإمكانات في مجال الخدمات المصرفية والمالية. وتشتمل مجالات التعاون الأولية على تسهيل فتح الحسابات المصرفية للشركات الحاصلة حديثا على ترخيص من المركز، وتعزيز الوصول الرقمي إلى الخدمات المصرفية، واستكشاف الهياكل والحلول التمويلية التي يمكن أن تدعم الشركات في مختلف مراحل نموها. وقال السيد منصور الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تعليقا على هذه الشراكة: يعد الوصول إلى الخدمات المصرفية من أولى المتطلبات التي تحتاج إليها أي شركة عند تأسيس أعمالها في دولة قطر، ونسعى إلى جعل هذه العملية أكثر سهولة للشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال وموظفيها. وبالقدر نفسه من الأهمية، نهدف إلى المساهمة في تطوير أسواق رأس المال التي ستعتمد عليها هذه الشركات مع توسع أعمالها ونموها. وتدعم هذه الشراكة مع مجموعة QNB هذين الهدفين، حيث نحرص على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، إلى جانب دعم تعميق أسواق رأس المال في دولة قطر. ومن خلال العمل معا، يمكننا توفير المزيد من المقومات التي تشجع الشركات على اتخاذ مركز قطر للمال ودولة قطر قاعدة لأعمالها في المنطقة. وبالنسبة لمجموعة QNB، تتيح هذه الشراكة فرصة لدعم الشركات منذ مرحلة تأسيس أعمالها في دولة قطر وصولا إلى توسعها على المستويين الإقليمي والدولي. ومن خلال الجمع بين خدماتها المصرفية للشركات، وقدراتها في مجالي الخزينة والتمويل، إلى جانب شبكتها الدولية، تستطيع المجموعة مساعدة الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال على إدارة احتياجاتها المالية اليومية والحصول على الدعم المصرفي في مختلف الأسواق. كما سيبحث مسار العمل الخاص بأسواق رأس المال سبل الاستفادة من الخبرات المالية لمجموعة QNB والإطار القانوني والتجاري لمركز قطر للمال لدعم الهياكل التي تربط الشركات بمجموعة أوسع من مصادر التمويل. من جهته، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: يتطلب بناء مركز مالي يتمتع بالقدرة التنافسية أكثر من مجرد استقطاب الشركات؛ إذ لا بد من توفير البنية التحتية المالية والإمكانات اللازمة لدعم هذه الشركات في مراحل التأسيس والتشغيل والنمو. ومن خلال تعاوننا مع مركز قطر للمال، نسعى إلى تسهيل حصول الشركات الراغبة في دخول السوق القطرية على الخدمات المصرفية، إلى جانب استكشاف الفرص المتاحة لتعميق أسواق رأس المال وتوسيع نطاق الوصول إلى مصادر التمويل. وعبر توظيف خبراتنا الإقليمية وشبكتنا الدولية وقدراتنا المالية، يمكننا المساهمة في تعزيز منظومة أعمال تدعم نمو الشركات وتساهم في ترسيخ مكانة دولة قطر بوصفها مركزا ماليا رائدا على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبموجب مذكرة التفاهم، سيروج مركز قطر للمال لمجموعة QNB باعتبارها أحد شركائه المصرفيين الإستراتيجيين، وسيحيل الشركات الحاصلة حديثا على ترخيص من المركز إلى QNB لفتح الحسابات المصرفية للشركات. كما ستتيح مجموعة QNB منتجاتها وخدماتها للشركات المرخصة من قبل المركز ولموظفيها، بما يساهم في تسريع إجراءات الانضمام والاستفادة من الخدمات المصرفية. وسيعمل الطرفان كذلك على استكشاف فرص التكامل بين منصاتهما الرقمية، بما يتيح للشركات فتح حساباتها المصرفية مباشرة عبر المنصة الإلكترونية لمركز قطر للمال. وفي مجال أسواق رأس المال، سيستكشف الطرفان فرص التعاون في برامج السندات متوسطة الأجل المقومة باليورو، وهياكل شركات الأغراض الخاصة، ومنصات التمويل من خلال مركز قطر للمال. كما سيبحثان حلول الخزينة وإدارة السيولة والتمويل، إلى جانب الفرص المتاحة في مجالي الترميز الرقمي والأصول الرقمية. ويعتزم الطرفان كذلك تشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة للمضي قدما في تنفيذ هذه المبادرات الإستراتيجية المتعلقة بأسواق رأس المال. وخلال العام المقبل، سينظم مركز قطر للمال ومجموعة QNB سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والطاولات المستديرة المتخصصة. كما سيشاركان في المؤتمرات والمنتديات ذات الصلة، وسيتعاونان مع المؤسسات الاستثمارية والبنوك الدولية ومكاتب المحاماة وغيرها من الجهات الفاعلة في السوق، بهدف تعزيز مكانة دولة قطر ومركز قطر للمال باعتبارهما مركزا إقليميا ودوليا لأسواق رأس المال.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا 45.05 نقطة، بما يعادل 0.52 في المئة، ليصل إلى مستوى 8643.47 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 146 مليونا و209 آلاف و979 سهما، بقيمة 337 مليونا و719 ألفا و59.853 ريال، عبر تنفيذ 26104 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 528 مليارا و692 مليونا و259 ألفا و543.024 ريال، قياسا بـ 525 مليارا و344 مليونا و734 ألفا و244.796 ريال في الجلسة السابقة.

وصف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، جمهورية ألمانيا الاتحادية بالشريك الاقتصادي المهم لدولة قطر، مشيرا إلى التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين خاصة خلال السنوات الأخيرة والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والخدمات. جاء ذلك خلال اجتماعه مع سعادة السيد بيرند كروسر وزير الدولة بوزارة الداخلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والوفد المرافق لسعادته، بمناسبة زيارته إلى دولة قطر للمشاركة في معرض ومؤتمر ميليبول قطر 2026. وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسبل الكفيلة بتعزيزها، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، ودور القطاع الخاص في تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية، وإقامة شراكات جديدة بين الشركات القطرية والألمانية. وقال سعادته إن البلدين يتمتعان بمناخ استثماري جاذب ومقومات اقتصادية متكاملة تتيح فرصا واسعة لإقامة مشروعات مشتركة، لافتا إلى أن دولة قطر توفر بيئة أعمال متطورة وتسهيلات وحوافز استثمارية مشجعة، في حين تتمتع ألمانيا بخبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة، الأمر الذي يفتح آفاقا رحبة أمام الشركات في البلدين لبناء شراكات طويلة الأمد. وأشار سعادته إلى أن غرفة قطر تحرص على تشجيع التعاون بين مجتمعي الأعمال القطري والألماني، وتسهيل التواصل بين الشركات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بمعرض ومؤتمر ميليبول قطر 2026، مؤكدا أنه يمثل منصة دولية مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الأمن والسلامة، ويعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة قطر في تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى. وأضاف أن المعرض يتيح فرصا مهمة لتبادل الخبرات بين الشركات العالمية ونظيراتها القطرية، ويفتح المجال أمام شراكات تجارية وتكنولوجية جديدة في القطاعات الأمنية والصناعات المرتبطة بها، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ونقل المعرفة والتكنولوجيا. بدوره، أشاد سعادة السيد بيرند كروسر بالعلاقات المتميزة التي تجمع ألمانيا وقطر، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أهمية مواصلة التواصل بين الشركات ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي، مليارا و754 مليونا و432 ألفا و853 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 495 صفقة عقارية خلال سبتمبر 2026، وتسجيل مؤشر عدد العقارات المباعة خلال الشهر ارتفاعا بنسبة (17%)، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة (36 %)، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة (62 %). وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والظعاين، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 536 مليونا و165 ألفا و930 ريالا، بينما بلغت ببلدية الريان 514 مليونا و135 ألفا و366 ريالا، وبلغت ببلدية أم صلال 235 مليونا و799 ألفا و614 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 210 ملايين و930 ألفا و513 ريالا، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بقيمة 185 مليونا و200 ألف و694 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 55 مليونا و790 ألفا و295 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و85 ألفا و976 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليونين و324 ألفا و465 ريالا. كما أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان وأم صلال والدوحة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 35 في المئة لبلدية الريان، و20 في المئة لبلدية أم صلال، و17 في المئة لبلدية الدوحة، بينما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة 15 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشمال تداولات بنسبة 2 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة. وبينت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر سبتمبر في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة 29 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15 في المئة، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 11 في المئة، وبلدية أم صلال تداولات بنسبة 10 في المئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 5 في المئة، وبلدية الشمال تداولات بنسبة 2 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر سبتمبر 2026 ما بين 472 و807 ريالات في الدوحة، و248 و459 ريالا في الوكرة، و375 و376 ريالا في الريان، و281 و477 ريالا في أم صلال، و370 و560 ريالا في الظعاين، و305 و401 ريال في الخور والذخيرة، و135 و183 ريالا في الشمال، و166 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر سبتمبر، منها 4 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية أم صلال، وعقار واحد في بلدية الوكرة. أما على صعيد الرهونات فبلغ عدد معاملاتها خلال شهر سبتمبر 229 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و114 مليونا و311 ألفا و244 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ120 معاملة، أي ما يعادل 52.4 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ45 معاملة، أي ما يعادل 19.7 في المئة، ثم بلدية الظعاين بـ35 معاملة، أي ما يعادل 15.3 في المئة، فبلدية الوكرة بـ11 معاملة، أي ما يعادل 4.8 في المئة، تلتها بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بـ8 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 3.5 في المئة لكل منهما، فبلدية الشمال بمعاملتين، وهو ما يعادل 0.9 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 4 مليارات و401 مليون و934 ألفا و894 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة رهون وبلغت 11 مليونا و691 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، تبين أن نسبة عدد العقارات المرهونة كانت أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلدية الدوحة التي سجلت مبالغ معاملات الرهن فيها نسبة أعلى مقارنة بعدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 9 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما سجلت بلدية الظعاين عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 79 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. وعلى صعيد الوحدات السكنية، فقد بلغ عدد صفقاتها المسجلة خلال شهر سبتمبر 176 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 280 مليونا و854 ألفا و742 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال سبتمبر 2026 إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.55 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 47.19 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة أمس، ليصعد إلى مستوى 8645 نقطة بدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ 1.01 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.95 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.94 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.86 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.62 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.27 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.36 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 86.857 مليون ريال وزعت على 45.262 مليون سهم وبتنفيذ 4956 صفقة.

أعلن بنك الدوحة (شركة مساهمة قطرية عامة) عن تكليف كل من بنك ABC، وبنك باركليز، وبي بي في إيه (BBVA)، ودويتشه بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وكامكو إنفست، وكي جي آي آسيا، وبنك المشرق، وشركة QNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، للعمل بشكل مشترك كمديري إصدار رئيسيين ومديري اكتتاب، وذلك لترتيب سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت نيابةً عن البنك. وأوضح البنك في بيان صادر عنه نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن التعيّن المشار إليه يعقبه إصدار سندات بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات وفقًا لمعايير Reg S ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل، وذلك رهنًا بظروف السوق.

ظل الدولار الأمريكي تحت الضغط، اليوم، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع أسعار النفط، مما قلل جاذبية العملة. وفي المقابل، اقترب الدولار الأسترالي من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، مرتفعا بنسبة 0.1 في المئة إلى 0.7013 دولار، بالقرب من أعلى مستوى سجله في الجلسة السابقة عند 0.7017 دولار. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.78 نقطة، بعد انخفاضه بنسبة 0.2 في المئة خلال الجلسة السابقة. واستقر الدولار أمام الين الياباني عند 158.33 ين، كما استقر أمام اليورو عند 1.1229 دولار، وأمام الجنيه الإسترليني عند 1.33735 دولار. وظل المتعاملون حذرين تجاه اليورو في ظل الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها فرنسا وتفاقم المخاوف بشأن أوضاعها المالية. وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المئة إلى 0.5677 دولار أمريكي.

تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف حيال التضخم، ‌في حين يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات ‌على مسار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4118.18 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4136.20 دولار. وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.44 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1638.61 دولار، وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1090.84 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.69800 12.06900 دولار أسترالي 2.49870 2.64630 دولار كندي 2.56570 2.68960 فرنك سويسري 4.33520 4.53230 يوان صيني 0.51600 0.56080 كرونة دنماركية 0.51300 0.59600 جنيه مصري 0.05860 0.07110 يورو 3.98210 4.23850 جنيه استرليني 4.74310 5.04800 دولار هونج كونج 0.44170 0.49340 روبية هندية 0.03750 0.04000 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00330 درهم مغربي 0.36780 0.40030 رينغيت ماليزي 0.84370 0.91120 كرونة نرويجية 0.35900 0.42360 دولار نيوزيلندي 2.02900 2.14930 بيسو فلبيني 0.05300 0.05990 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.34400 0.40450 دولار سنغافوري 2.81330 2.93810 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.19740 1.31420 الليرة التركية 0.06730 0.08010 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21840 0.23940

أعلنت كرتي ذ.م.م، الشركة الناشئة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية وحلول المدفوعات في دولة قطر، عن إبرام شراكة مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية لإطلاق خدمة جديدة تتيح لعملائها تحويل نقاط كرتي المكتسبة من إنفاقهم اليومي إلى نقاط أفيوس، مباشرةً وبكل سهولة عبر تطبيق كرتي. وتمكّن هذه الخدمة المستحدثة عملاء كرتي من تحويل الإنفاق اليومي إلى قيمة ملموسة ومكافآت يمكن الاستفادة منها في تجارب السفر. كما تمنح مستخدمي كرتي مرونة أكبر في الاستفادة من النقاط التي يجمعونها من خلال الإنفاق المؤهل والتحديات المتاحة عبر تطبيق الشركة، وتحويلها إلى نقاط أفيوس للاستفادة منها في مجموعة واسعة من مكافآت السفر. كما يمكن لمستخدمي كرتي الحصول على نقطة أفيوس واحدة مقابل كل 2 من نقاط كرتي يتم تحويلها. ويمكن استخدام نقاط أفيوس لحجز رحلات المكافأة مع الخطوط الجوية القطرية وشركات طيران تحالف oneworld وشركات الطيران الشريكة الأخرى، وترقية درجة السفر، وباقات عطلات القطرية للعطلات، والتسوق والاستمتاع بتجارب مميزة في المقاهي والمطاعم المتعددة في السوق الحرة القطرية، وغير ذلك الكثير من المزايا التي تثري تجربة العملاء وتمنحهم قيمة مضافة عبر مختلف مراحل رحلتهم. ويأتي إطلاق خدمة تحويل النقاط ليعزّز منظومة مزايا السفر المتنامية التي توفرها بطاقات كرتي لحامليها، والتي تشمل إمكانية الدخول إلى صالات المطارات حتى ست مرات سنويًا، ورسومًا تنافسية منخفضة على المعاملات الدولية، إلى جانب إمكانية تتبّع المصروفات تلقائيًا، بما يساعد المستخدمين على إدارة نفقات سفرهم بكفاءة أكبر. كما يتيح تطبيق كرتي للمستخدمين خيار تجميد بطاقاتهم أو إعادة تفعيلها بصورة فورية أثناء السفر، بما يوفر لهم مزيدًا من التحكم والأمان والمرونة في إدارة مدفوعاتهم. وفي هذا الصدد، صرّح السيد/ محمد سليمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كرتي، قائلاً: «في كرتي، نؤمن بأن الإنفاق اليومي يمكن أن يحمل قيمة تتجاوز مجرد إتمام المعاملات، ولذلك نواصل ابتكار تجارب تجعل كل عملية إنفاق أكثر جدوى ومكافأة لمستخدمينا. وتمثل شراكتنا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ تتيح لنا ربط الإنفاق اليومي بتجارب سفر، ومنح عملائنا مزيدًا من الخيارات للاستفادة من المكافآت التي يكسبونها، وربط معاملاتهم المالية اليومية بتجارب السفر وأنماط الحياة المتنوعة خارج نطاق تطبيق كرتي». وأضاف: «ومع استمرارنا في النمو، نركز على توسيع نطاق المزايا والتجارب التي نقدمها، لنمنح عملاءنا قيمة أكبر وخيارات أوسع وتجارب أكثر مكافأة». ويعكس إطلاق هذه الشراكة الرؤية الأوسع لشركة كرتي نحو بناء منظومة مالية رقمية تتجاوز المفهوم التقليدي للمدفوعات، من خلال دمج إدارة الأموال والمكافآت ومزايا أنماط الحياة والسفر ضمن تجربة رقمية موحّدة، بما يواكب الاحتياجات المتطورة للمستخدمين ويمنحهم قيمة أكبر من معاملاتهم المالية اليومية. وبموجب الخدمة الجديدة، يمكن تحويل نقاط كرتي إلى نقاط أفيوس بمعدل نقطتين من كرتي مقابل نقطة واحدة من نقاط أفيوس، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من أرصدتهم في مكافآت السفر المستقبلية مع الخطوط الجوية القطرية وشركاء نادي الامتياز. ومنذ إطلاق الخدمة، نجح مستخدمو كرتي بالفعل في تحويل أكثر من مليون نقطة كرتي إلى نقاط أفيوس، في مؤشر يعكس الإقبال على الخدمة والاهتمام المتزايد بتحويل المكافآت المكتسبة من الإنفاق اليومي إلى قيمة يمكن توظيفها في تجارب السفر المستقبلية.

■راشد المنصوري: نتطلع للمنافسة على فرص إضافية وبناء شراكات أعلنت شركة أعمال أن شركتها التابعة «أعمال للطاقة» وقّعت عقداً لمدة خمس سنوات مع إحدى الشركات المحلية لتقديم خدمات المشتريات، بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال قطري. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى «أعمال للطاقة» إدارة دورة المشتريات الخاصة بالعميل من المواد والمستلزمات الاستهلاكية منخفضة المخاطر المستخدمة في الصيانة والإصلاح والتشغيل. وتشمل مسؤولياتها البحث عن الموردين وتقييم العروض، وإصدار أوامر الشراء، وتنسيق عمليات التسليم وإتمام الطلبات، إلى جانب متابعة المطالبات والضمانات. وسيتولى فريق من المختصين وذوي الخبرات في المشتريات تقديم هذه الخدمات للعميل، باستخدام أنظمة متكاملة وتقارير دورية، بما يساند تلبية المتطلبات التشغيلية اليومية. ويمثل هذا العقد خطوة مهمة في تطوير أنشطة «أعمال للطاقة»، ويدعم استراتيجية «أعمال» للتوسع في قطاعات تتيح فرصاً للنمو على المدى الطويل. كما يعزز دور الشركة في تقديم خدمات تدعم سلاسل الإمداد لقطاعي الطاقة والصناعة في قطر. وفي تعليقه على توقيع العقد، قال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «يمثل هذا العقد إنجازاً مهماً لأعمال للطاقة، وخطوة تدعم استراتيجيتنا لتعزيز حضورنا في خدمات قطاعي الطاقة والصناعة. وستتمثل أولويتنا في تقديم خدمات مشتريات موثوقة وفعالة تلبي المتطلبات التشغيلية للعميل، وترسي أساساً متيناً لعلاقة طويلة الأمد. ونرى في هذا التعاون فرصة لتطوير خبرات متخصصة وإثبات قدراتنا من خلال التنفيذ الناجح للعقد. وانطلاقاً من هذه الخبرة، نتطلع إلى المنافسة على فرص إضافية وبناء شراكات تعزز القدرات المحلية، بما يدعم مواصلة تنويع أنشطة أعمال وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها». وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، سيتيح هذا التعاون لشركة «أعمال للطاقة» توسيع علاقاتها مع مصنّعي المعدات والموردين المتخصصين، وتعزيز سجل خبراتها في مجال المشتريات الصناعية والطاقة. ومن شأن هذه الخبرات المكتسبة، أن تدعم فرصاً إضافية في المشتريات والخدمات الصناعية ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع شركات دولية تسعى إلى تطوير حضورها في دولة قطر.

■عبدالله بن علي: تحقيق قيمة طويلة المدى لمساهمينا وعملائنا ■عمر الفردان: تميز أدائنا في إدارة الثروات وابتكاراتنا الرقمية ■ستيفن موس: ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 2.9 % أعلن البنك التجاري عن نتائجه المالية عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. حيث حقق صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 1,644.1 مليون ريال قطري عن الأشهر التسعة من 2026. وقد جاء التغير في الأرباح على أساس سنوي مدعومًا بالأداء التشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة من 2026. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إلى 3,568.3 مليون ريال قطري، مدفوعًا بارتفاع صافي دخل الفوائد. وقد قابل ذلك ارتفاع في صافي المخصصات خلال الأشهر التسعة من 2026 نتيجة اتباع نهج أكثر توازنًا في تكوين مخصّصات القروض عبر كل ربع من أرباع السنة، إلى جانب زيادة المصاريف التشغيلية مع مواصلة المجموعة الاستثمار في القدرات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وفي كوادرها البشرية. كما تضمنت النتائج خسارة مسجلة بقيمة 46.5 مليون ريال قطري من بنك ألتِرناتيف بعد احتساب أثر تطبيق محاسبة التضخم المرتفع. بلغ إجمالي ميزانية المجموعة 183.6 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2026، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الإجمالي، واصلت المجموعة تحقيق نمو في فئات الأصول الرئيسية، حيث سجلت القروض والسلف للعملاء والأوراق المالية الاستثمارية نمواً. تواصل المجموعة التركيز على التنفيذ المنضبط من استراتيجيتها، التي أُعلن عنها في يناير 2026 للفترة الممتدة من عام 2026 وحتى نهاية عام 2030. وقد واصل قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد وإدارة الثروات تحقيق أداء قوي، مدعومًا بارتفاع دخل الرسوم. وقد حققت الشركات الزميلة أداءً جيداً، فيما تواصل المجموعة العمل بشكل وثيق معها لتنفيذ استراتيجياتها. وقد شهد أداء بنك ألتِرناتيف التابع للمجموعة في تركيا، تحسنًا على أساس سنوي على مستوى الربح التشغيلي، إلا أن النتائج لا تزال متأثرة بمحاسبة التضخم المرتفع، حيث تواصل المجموعة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 (IAS 29)، بما أن تركيا لا تزال تُصنف كاقتصاد يعاني من التضخم المفرط. عكست هذه النتائج نهجًا أكثر توازنًا في تكوين مخصصات القروض بشكل متسق على مدار العام، بدلًا من الممارسة السابقة المتمثلة في رصد مخصصات أكبر بشكل ملحوظ في الربع الرابع. ويتماشى هذا النهج مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والإدارة الرشيدة للمخاطر. كما خصصت المجموعة مبلغ 104.7 مليون ريال قطري لضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. ونتيجةً لذلك، بلغ صافي الربح بعد ضريبة الركيزة الثانية 1,539.4 مليون ريال قطري خلال الفترة. -الانضباط والمرونة قال الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «واصل البنك التجاري خلال الأشهر التسعة من عام 2026 التعامل مع بيئة تشغيلية صعبة معتمدًا على الانضباط والمرونة. ولا تزال المجموعة تستفيد من الحوكمة السليمة، الميزانية العمومية القوية، والإدارة الحكيمة للمخاطر ورأس المال. ومع مضيّنا قدمًا في تنفيذ استراتيجيتنا للفترة 2026–2030، يبقى تركيزنا منصبًا على تعزيز متانة البنك بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومربح، وتحقيق قيمة طويلة المدى لمساهمينا وعملائنا والاقتصاد ككل، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030». -القدرات الرقمية قال السيد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «واصلنا إحراز تقدم في تنفيذ استراتيجيتنا، مع التركيز على توطيد علاقاتنا مع العملاء وتعزيز أعمالنا الأساسية. ففي قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد وإدارة الثروات، من خلال إطلاق النسخة المطوّرة من برنامج «صدارة». كما طوّرنا قدراتنا الرقمية في مجال إدارة الثروات، وحصلنا على تقدير من جهات خارجية لتميز أدائنا في إدارة الثروات وابتكاراتنا الرقمية في مجال البطاقات والمدفوعات. أما في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقد بقيت أولوياتنا منصبة على شرائح العملاء الأعلى عائداً وتوطيد علاقاتنا في مجال الخدمات المصرفيّة للمعاملات. كما حظينا بتكريم من وزارة العمل، حيث حصلنا على جائزة التميز في تطوير المهارات القياديّة، تقديراً لالتزامنا بتنمية الكفاءات القطريّة وبناء القدرات القياديّة اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتنا». -أداء قوي صرح السيد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا: «حققت المجموعة أداءً قوياً ومرناً خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 2.9%، وبقي الربح التشغيلي مستقرًا إلى حد كبير. في حين تأثر الربح المعلن عنه بزيادة المخصصات، وزيادة المصاريف التشغيلية، وانخفاض الإيرادات غير المتأتية من الفوائد. وبقيت أعمالنا المحلية قوية، ونمت القروض الأساسية، وعاد بنك ألترناتيف إلى الربحية التشغيلية. تظل أولوياتنا واضحة: تحقيق نمو منضبط، وإدارة حصيفة للمخاطر والتكاليف، والمضي قدماً نحو تحقيق مزيج أكثر توازنًا من الأرباح. وسنواصل تعزيز علاقاتنا الأساسية مع العملاء، والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير عروضنا الموجهة للعملاء، وذلك في إطار تنفيذنا لاستراتيجية الفترة 2026 – 2030».