اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد عبد الرشيد غفور، محافظ البنك المركزي الماليزي (بنك نيجارا ماليزيا)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تُعقد في بانكوك بمملكة تايلاند خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المئة اليوم، متعافية من أدنى مستوى لها في أسبوع، والذي سجلته في الجلسة الماضية، وسط تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري، عقب صدور تقرير أشار إلى ارتفاع التضخم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.8 في المئة إلى 4180 دولارا للأوقية. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 في المئة إلى 56.26 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3 في المئة إلى 1611.15 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.3 في المئة إلى 1107.83 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي اليوم عن أعلى مستوى له في 18 شهرا، رغم صدور بيانات تضخم تجاوزت التوقعات، وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة وتصريحات حذرة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، قلصت توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 102.06 نقطة، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.1187 دولار، وصعد الجنيه الاسترليني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.3224 دولار. وأظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3 بالمئة خلال سبتمبر الماضي، متجاوزا التوقعات البالغة 0.2 بالمئة، فيما بلغ معدل التضخم السنوي العام 3.7 بالمئة، مقابل توقعات عند 3.6 بالمئة. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.1267 بالمئة، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

التقى سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، والمهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، بالسيدة ميليسا أو، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السنغافورية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع السياحي بين دولة قطر وسنغافورة. وتناول اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، شملت تطوير الوجهات السياحية، والتسويق الدولي، والفعاليات الكبرى، وتحسين تجربة الزوار، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي وتبادل المعرفة بين الجانبين.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية إن إجمالي أصول القطاع المصرفي شهدت استقراراً دون تغيير على أساس شهري +2.3 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، ليبلغ 2,194.0 مليار ريال. استقرت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري دون تغيير على أساس شهري +3.5 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، لتبلغ 1,486.0 مليار ريال، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.8 % على أساس شهري إلى 1,061.4 مليار ريال +1.6% مقارنة بنهاية عام 2025. وعليه، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 140% في أغسطس مقارنةً بـ139% في يوليو و137% في ديسمبر 2025. ومع ذلك، ووفقاً لإرشادات مصرف قطر المركزي لاحتساب معدل القروض إلى الودائع، والتي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100 %. تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -0.7% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، ما أدى إلى تراجع إجمالي ودائع القطاع المصرفي. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي يمثل نحو 30% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.7% على أساس شهري -8.8% مقارنة بنهاية عام 2025. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية، تمثل نحو 54% من ودائع القطاع العام، بنسبة 3.2% على أساس شهري، دون تغيير مقارنة بنهاية عام 2025، فيما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية، تمثل نحو 17% من ودائع القطاع العام، بنسبة 1.8% على أساس شهري +15.0% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1 % على أساس شهري +2.1 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. واستقرت حصة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع عند 18.9%، مقارنةً بـ18.8 % بنهاية عام 2025. استقرت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري +3.2 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.5 % على أساس شهري +3.3 % مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 1.0 % على أساس شهري +3.1 % مقارنة بنهاية عام 2025. استقرت محفظة القروض الإجمالية دون تغيير على أساس شهري خلال أغسطس 2026، نتيجة الأداء الإيجابي للقروض خارج قطر واستقرار قروض القطاع الخاص، ما عوَّض ضعف أداء قروض القطاع العام. وتراجعت قروض القطاع العام بنسبة 0.8 % على أساس شهري -4.6 % مقارنة بنهاية عام 2025. كما تراجعت قروض القطاع الحكومي يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام بنسبة 0.8% على أساس شهري +14.9% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما تراجعت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 50% من إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.8% على أساس شهري -19.4% مقارنة بنهاية عام 2025. في المقابل، ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 10 % من إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 4.6 % على أساس شهري +25.5% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026. استقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر على أساس شهري +1.4 % مقارنة بنهاية عام 2025 خلال أغسطس 2026، حيث استقرت قروض قطاع الأفراد دون تغيير على أساس شهري +2.6 % مقارنة بنهاية عام 2025، كما استقرت القروض العقارية دون تغيير على أساس شهري -2.4% مقارنة بنهاية عام 2025. واستقرت بقية القطاعات دون تغيير يُذكر. واصلت القروض خارج قطر ارتفاعها، مسجلة نمواً بنسبة 4.6% على أساس شهري خلال أغسطس 2026 +63.1% مقارنة بنهاية عام 2025.

اعلن بنك دخان الإعلان عن فوز علي إبراهيم السليطي بالجائزة الكبرى وقدرها 1,000,000 ريال في أحدث سحوبات حساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب الإلكتروني بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة. وتعليقًا على فوزه بالجائزة، قال السليطي: «يسعدني الفوز بجائزة المليون ريال قطري، وأتمنى التوفيق لجميع العملاء في السحوبات المقبلة. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لبنك دخان على خدماته المتميزة، وإتاحته هذه الفرصة الادخارية المجزية التي بدأتها بمبلغ ادخار بسيط من خلال حساب التوفير ثراء.» يواصل بنك دخان نهجه الذي يتمحور حول العملاء من خلال حملته المطوّرة لحساب التوفير «ثراء»، مؤكدًا التزامه بتهيئة تجارب مصرفية مجزية لعملائه. تتضمن حملة هذا الحساب للعام الحالي، والمستمرة حتى 31 ديسمبر 2026، باقة واسعة من الجوائز النقدية القيّمة، في مقدمتها 4 جوائز كبرى قيمة كل منها 1,000,000 ريال قطري، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الشهرية تشمل جائزتين بقيمة 20,000 ريال قطري لكل منهما، و60 جائزة بقيمة 5,000 ريال قطري لكل جائزة، على أن تُجرى السحوبات وفق جدول زمني محدد على مدار العام.

أغلقت البورصة تعاملات امس على انخفاض؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.68% ليصل إلى النقطة 8931.13. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بـ1.69%، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً بـ0.27%. ارتفعت السيولة إلى 295.73 مليون ريال، مقابل 263.11 مليون ريال الثلاثاء، وزدات أحجام التداول عند 120.23 مليون سهم، مقارنةً بـ101.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.7 ألف صفقة، مقابل 22.62 ألف صفقة. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 17.23 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 50.12 مليون ريال.

حققت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازًا جديدًا بحصولها على جائزة التميز في تطوير وكيل ذكي مؤثر، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة المتميزة في تطوير وكيل ذكي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يدعم عمليات دراسة العروض، ويسهم في تسريع إجراءات التقييم وإعداد التقارير الفنية والمالية، إلى جانب تحسين دقة البيانات وتقليل الجهد اليدوي، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات. ويؤكد هذا النجاح التزام الهيئة العامة للطيران المدني وحرصها على مواصلة مسيرة التطوير والتميز، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة والحلول الرقمية المتقدمة، بما يدعم تطوير منظومة العمل المؤسسي ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية.

استقبل السيد علي بو شرباك المنصوري، مدير عام غرفة قطر المكلف، امس بمقر الغرفة، السيد أليكسي زوبكو، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بيلاروسيا لدى دولة قطر. بحث اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها، وآليات تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال القطري والبيلاروسي، إلى جانب استكشاف مجالات التعاون المتاحة بين الشركات في كلا البلدين. وقال السيد علي المنصوري إن العلاقات بين قطر وبيلاروسيا متميزة، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى الطموحات، مشيراً إلى أهمية تبادل الزيارات بين الوفود التجارية لتنشيط العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وزيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين الصديقين. وأشار إلى وجود اتفاقيات تعاون بين غرفة قطر وغرفة بيلاروسيا تهدف إلى تطوير التعاون المشترك، من بينها اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال قطري بيلاروسي مشترك، مؤكداً أهمية تفعيل هذه الاتفاقيات للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين إلى مستويات أوسع. من جانبه، أكد السيد أليكسي زوبكو اهتمام الجانب البيلاروسي بتطوير التعاون مع دولة قطر، مشيراً إلى أن وفداً بيلاروسياً سيزور قطر خلال الربع الأول من العام المقبل، للقاء نظرائه القطريين وبحث مجالات التعاون في عدد من القطاعات، من بينها التكنولوجيا والأغذية والأخشاب والزراعة وغيرها. وأضاف أن هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في العديد من المجالات، لافتاً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها بيلاروسيا أمام المستثمرين القطريين.

أعلنت رابطة GSMA عن مشاركة نخبة من المتحدثين والعارضين في مؤتمر MWC26الدوحة، الحدث الأبرز في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والذي يعود إلى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2026، وذلك بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26 ). تجمع النسخة الثانية من مؤتمر MWC26 الدوحة مجموعة من القادة في مجالات شبكات ال 5G، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والسياسات لرسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الاتصالات والتحوّل الرقمي في المنطقة. سيشارك في البرنامج متحدثون بارزون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وصناعة السياسات، والبنية التحتية الرقمية والفضائية، من جهات مختلفة تشمل BYD، وسهيل سات - الشركة القطرية للأقمار الصناعية، ومجموعة يوتلسات (Eutelsat)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وجامعة خليفة، ونابستر (Napster)، ونوكيا (Nokia)، وأوليفر وايمن (Oliver Wyman)، ومجموعة Ooredoo، ومجلس سامينا للاتصالات (SAMENA)، وشركتي فيون وفورا(VEON, and Vora). بالإضافة إلى ذلك، تضم قائمة العارضين والرعاة عددا من القطاعات كمشغلي الاتصالات، وروّاد الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وأخصائيين أمنيين، وموفري خدمات الأقمار الصناعية، وشركات البنية التحتية، متمثلين بشركات ك Accenture، Cisco Systems (سيسكو)، وشركة Ericsson، وفضاءات ميديا، وشركة Fortinet، ومنصة جوجل السحابية، وهواوي للتكنولوجيا، وشركة ميزة، ومايكروسوفت الدوحة، وPwC، وجامعة قطر، وScale للذكاء الاصطناعي، وشركة Strategy & للاستشارات، وتريند مايكرو، وفودافون قطر. وفي هذا الإطار، قال المدير العام لرابطة GSMA، فيفيك بدريناث: «بينما يجتمع مجتمع الاتصالات العالمي في الدوحة لحضور مؤتمر MWC26، والذي يتزامن انعقاده مع مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد العالمي للاتصالات PP-26، ستصبح الدوحة مركزا للحوار العالمي حول الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي. تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تسارعاً في وتيرة التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والشبكات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية، بما يتيح فرصًا جديدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ايجابي في المجتمع. سيسلط مؤتمر MWC26 الدوحة الضوء على هذا التقدم ويعزز بناء الشراكات اللازمة للدفع بمسيرة التطور الرقمي في المرحلة المقبلة، على مستوى المنطقة والعالم بأسره».

أعلنت شركة الوطنية للإجارة القابضة نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي أظهرت استقرارًا نسبيًا في أداء عدد من أنشطتها التشغيلية الرئيسية، رغم تراجع إجمالي الإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الشركة أن هذا التراجع يُعزى بصورة رئيسية إلى انخفاض الدخل الاستثماري والتغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات. وسجلت المجموعة إجمالي إيرادات بلغ 51.07 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ صافي الربح 11.35 مليون ريال قطري للفترة نفسها. وأشار الرئيس التنفيذي، حمد الجمالي، إلى أن العوائد من الاستثمارات في الصكوك أسهمت في الحد من أثر تراجع الدخل الاستثماري على النتائج المالية للمجموعة، موضحًا أن انخفاض إجمالي الإيرادات وصافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى التغيرات غير المواتية في القيمة العادلة لاستثمارات الأسهم وأدوات الدين، إلى جانب انخفاض إيرادات توزيعات الأرباح. وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية، أظهرت الشركات التابعة مرونة في أدائها التشغيلي؛ حيث حققت نموا نتيجة أداء شركة الإجارة العقارية بنسبة 8 % مع تسجيل ارتفاع في دخل الإيجارات مدعومًا بتحسن معدلات إشغال المستودعات، فيما واصلت أكاديمية الإجارة للسواقة تحقيق إيرادات رغم توقفها التشغيلي المؤقت في وقت سابق من العام بنسبة نمو 3 %. وتعكس هذه النتائج استقرار الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة وقدرتها على المحافظة على أدائها في ظل التحديات التي أثرت على النتائج المالية الإجمالية. وأضاف الجمالي أن أداء شركتي الإجارة العقارية وأكاديمية الإجارة للسواقة يعكس استقرار الأعمال الأساسية للمجموعة، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية، وإدارة التكاليف بحكمة، وتعزيز مصادر الإيرادات الرئيسية، وتحسين أداء الأصول والمحفظة الاستثمارية، مع اتباع نهج متوازن في إدارة المخاطر، بما يدعم استدامة الأعمال ويعزز القيمة طويلة الأجل للمساهمين. وأعرب الجمالي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكدًا استمرار الشركة في تنفيذ مبادرات تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والمحافظة على استقرار أداء قطاعاتها الرئيسية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية. كما أكد ثقته بمتانة الاقتصاد القطري وقدرة السوق المحلي على مواصلة النمو، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتيح فرصًا استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، من بينها القطاع العقاري وبورصة قطر والشركات الاستثمارية. وأوضح الجمالي أن المستثمرين الذين يتمتعون بملاءة مالية جيدة، وتتوافر لديهم تسهيلات ائتمانية وخطوط تمويلية من البنوك، يمكنهم الاستفادة من مستويات الأسعار الحالية لبناء مراكز استثمارية مدروسة، شريطة تقييم الفرص بعناية واتخاذ القرارات وفق أسس مالية سليمة. وأشار إلى أن متانة الاقتصاد القطري والأسس الراسخة التي يستند إليها السوق تعززان جاذبيته الاستثمارية وتدعمان آفاق النمو على المديين المتوسط والطويل.

كشفت بيانات رسمية عن تراجع أصول مصرف قطر المركزي الإجمالية في ختام شهر سبتمبر 2026 بنسبة 2.06% سنوياً، و4.2% منذ بداية العام الحالي..سجلت الأصول الإجمالية للمركزي في ختام الشهر الماضي نحو 310.22 مليار ريال، مقارنة بـ316.76 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر 2025، وذلك استناداً إلى مسح المصرف الصادر امس. وأشارت المسح إلى أن أصول «المركزي» تراجعت أيضاً عن مستواها منذ بداية العام إذ كانت تبلغ 324.9 مليار ريال في نهاية 2025، وانخفضت شهرياً عن مستواها في نهاية أغسطس 2026 البالغ 315.5 مليار ريال. ضغط على الأداء السنوي لأصول «المركزي» تراجع بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بحو 33.56% عند 88.28 مليار ريال، وانخفاض بند موجودات أخرى 25.53% إلى 35.32 مليار ريال في ختام شهر سبتمبر 2026. وفي السياق ذاته، تأثرت الأصول الإجمالية بتراجع الأرصدة لدى البنوك المحلية بوقع 24.19% عند 51.12 مليار ريال، فضلاً عن انخفاض بنود ودائع وحقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي بنسب 0.20% و16.01% و0.81% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر، فقد حد من التراجع لسنوي ارتفاع احتياطي الذهب بنحو 8.42% سنوياً عند 56.41 مليار ريال في الشهر الماضي، وقفزت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 545.18% لتبلغ 73.55 مليار ريال.

- 5000 شركة مملوكة لأجانب في الدوحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في أعمال النسخة الثامنة من منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد 2026، الذي تستضيفه العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور رئيس وزراء جمهورية الهند، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وبمشاركة أكثر من 500 من قادة القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم. -المرونة الاقتصادية وشارك سعادته خلال المنتدى في جلسة حوارية بعنوان «المرونة في ظل الاضطرابات: بناء اقتصادات تزدهر فيها الأعمال»، إلى جانب السيد سونيل بهارتي ميتال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «بهارتي إنتربرايزز»، وأدارتها الإعلامية فرانسين لاكوا من تلفزيون بلومبرغ. وناقشت الجلسة دور الحكومات في تهيئة بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. -جذب الاستثمارات وأكد سعادته خلال الجلسة أن قوة الأسس الاقتصادية في قطر، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والسياسات المالية الرشيدة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، تمثل مقومات رئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي حديثه عن التعامل مع التحديات الإقليمية، أوضح سعادته أن دولة قطر واصلت إيجاد الحلول اللازمة لتأمين احتياجاتها والحفاظ على حركة السلع من الدولة وإليها، رغم تأثر قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى ارتفاع المخزون الغذائي الاستراتيجي بنسبة 40% منذ بداية الأزمة. وبيّن سعادته أن المستثمرين قادرون على التمييز بين الاضطرابات المؤقتة والتحديات الهيكلية، مستشهداً بتسجيل أكثر من 5000 شركة مملوكة لأجانب في الدوحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب تدفقات استثمارات أجنبية إلى أسواق رأس المال خلال الفترة نفسها. وشدد سعادته على أهمية الاستماع إلى احتياجات القطاع الخاص والاستجابة السريعة للعوائق التنظيمية. وتناول في هذا السياق جهود تبسيط الإجراءات، والعمل على قانون يوسّع نطاق الملكية الأجنبية في معظم القطاعات، وأوضح سعادته، بصفته رئيس المجلس الاستشاري لـ “دار الشركات»، إلى دورها كمركز موحد يسهّل للمستثمر الأجنبي إجراءات التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وشؤون العمل في المناطق الاقتصادية. -الأطر التنظيمية وفي سياق تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، أكد سعادته أهمية الأطر التنظيمية الواضحة للشراكة مع القطاع العام، وتطرق، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ “الدوحة للاستثمار»، إلى دورها كشريك محلي فاعل للمستثمرين الدوليين الراغبين في دخول السوق القطرية، بما يدعم نمو القطاع الخاص، ويعزز دوره في قيادة المشروعات. ولفت إلى فرص مشاركة القطاع الخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والصناعة، بما يتسق مع أولويات استراتيجية التنمية الوطنية، إلى جانب فرص إتاحة بعض الأصول غير الاستراتيجية أمامه، بما يسهم في تعميق أسواق رأس المال. وفي معرض حديثه عن القطاعات الواعدة، تناول سعادته فرص تطوير مراكز البيانات، موضحاً أن تزايد أهمية سيادة البيانات وتخزينها داخل الدول يدعم توسع هذا القطاع عالمياً، فيما تمنح وفرة الطاقة قطر ميزة في تنميته. وعلى الصعيد العالمي، أشار سعادته إلى أن الترابط بين الاقتصادات يجعل العودة إلى الانغلاق أمراً صعباً، في ظل الاعتماد المتبادل الذي يربط الدول والأسواق.

رحَّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، بانضمام شركة فييرا كابيتال، وهي شركة كندية مستقلة رائدة في مجال إدارة الأصول، بلغت قيمة أصولها المُدارة حتى نهاية يونيو 2026 نحو 115 مليار دولار أمريكي، إلى منصته وتأسيس مكتب محلي لها في قطر. وقد حصلت الشركة التابعة لفييرا في المملكة المتحدة على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وستزاول أنشطتها في قطر تحت سم «فييرا كابيتال (المملكة المتحدة) المحدودة – فرع مركز قطر للمال». وفي تعليق له، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يسرنا انضمام فييرا كابيتال إلى مجتمع الخدمات المالية في مركز قطر للمال، ونحن على ثقة بأنها ستكون إضافة قيّمة لمجتمع أعمالنا. إن هذا القرار لشركة مهمة ورائدة بمجال إدارة الأصول الدولية، يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين في قطر كمركز مالي إقليمي، وستدعم توسع قطاع إدارة الأصول في الدولة». من جانبه، قال المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة فييرا كابيتال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، السيد كلاوس شوستر: «إن افتتاح مكتب محلي لنا في قطر سيتيح لنا العمل بشكل مباشر مع المستثمرين، وأن نسهم بدورٍ فاعل في تحقيق تطلعات الدولة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. نحن ممتنون لمركز قطر للمال على شراكته معنا بينما نستهل فصل جديد من مسيرتنا في السوق القطرية». هذا وسيتولى السيد فيجاي سينغ، منصب الرئيس التنفيذي لمكتب قطر، وهو مدير محافظ استثمارية متخصص بالأسواق الناشئة والمبتدئة، ولديه خبرة تزيد عن عشر سنوات في هذا المجال.

قام وفد اقتصادي قطري رفيع المستوى، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، بزيارة إلى إمارة موناكو، وذلك بدعوة من سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية وموناكو، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وكل من الجمهورية الفرنسية وإمارة موناكو. وضم الوفد ممثلين عن نحو 20 شركة قطرية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، من بينها الطاقة والتكنولوجيا والعقارات والإنشاءات والتأمين والصناعة والزراعة والسياحة والضيافة والخدمات، حيث تضمنت الزيارة سلسلة من اللقاءات الرسمية والاجتماعات الاقتصادية مع كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والشركات في موناكو وجنوب فرنسا، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص. وشهدت الزيارة عقد ثلاثة لقاءات رسمية رئيسية في إمارة موناكو، شارك فيها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، وسعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، مع كل من صاحب السمو أمير موناكو، ودولة رئيس وزراء موناكو، ومعالي وزيرة خارجية موناكو. وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتشجيع التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشروعات وشراكات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما جرى التأكيد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة للوفود التجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر وإمارة موناكو. -فرص واعدة للتعاون وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها أول زيارة لوفد تجاري قطري بهذا الحجم إلى إمارة موناكو، بمشاركة نحو 20 شركة تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى أنها تعكس اهتمام القطاع الخاص القطري باستكشاف أسواق جديدة وتوسيع علاقاته مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية. وقال سعادته إن دولة قطر ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية متميزة مع الجمهورية الفرنسية، تقوم على أسس راسخة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، مؤكداً أن هذه العلاقات توفر أرضية قوية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتوسيع مجالات التجارة والاستثمار وإقامة الشراكات والمشروعات المشتركة. وأضاف أن زيارة موناكو تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال في الإمارة، خصوصاً في القطاعات التي تتمتع فيها بخبرات وإمكانات متقدمة، مثل الخدمات المالية والمصرفية والعقارات والتطوير العقاري والسياحة والضيافة والخدمات البحرية واليخوت، إلى جانب القطاعات الأخرى التي توفر فرصاً للتكامل مع الاقتصاد القطري. وأشار إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع موناكو، وتشجيع الشركات من الجانبين على استكشاف الفرص المتاحة وإقامة شراكات وتحالفات تجارية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة. -تعزيز العلاقات الثنائية من جانبه، أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر وإمارة موناكو، مشيراً إلى أن اللقاءات الرسمية والاقتصادية التي شهدتها الزيارة تعكس الاهتمام المشترك بتطوير العلاقات وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين الجانبين. وقال سعادته إن السفارة تحرص على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، بما يتيح التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

ارتفعت أسعار ‌النفط عند التسوية اليوم، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.35 بالمئة ‌إلى 106.06 دولار للبرميل. كما زادت أيضا عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو 1.01 بالمئة إلى ‌95.09 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة ‌اليوم، مواصلة خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، إذ عززت قراءة تضخم ‌أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة الشهر الجاري. وانخفض ‌الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 4083.94 دولار للأوقية، مسجلا أدنى ‌مستوى له منذ السابع من أكتوبر الجاري. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر المقبل 1.7 بالمئة إلى 4107.90 دولار للأوقية. وصعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة في المعاملات الفورية 6.6 بالمئة إلى 55.53 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 3.5 بالمئة إلى 1605.37 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1094.50 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة وقرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي(البنك المركزي الأمريكي)، بينما انخفض الدولار قبيل صدور البيانات. وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 4147.4 دولارا للأوقية (الأونصة) بانخفاض 0.34%، وفق أحدث الأسعار المتاحة. وكانت الأسعار قد استقرت في وقت سابق عند 4161.05 دولارا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4185 دولارا.

ارتفعت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 81 مليارا و486 مليونا و800 ألف دولار. وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، اليوم، ارتفع إجمالي صادرات البلاد خلال يناير ـ سبتمبر بنسبة 5.2 بالمئة، من 200.5 مليار دولار إلى 210.9 مليار دولار. وزادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي من 78 مليارا و445 مليونا و400 ألف دولار إلى 81 مليارا و486 مليونا و800 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو 3 مليارات و41 مليونا و400 ألف دولار. وتصدرت ألمانيا وجهات الصادرات التركية بين دول الاتحاد، بقيمة 15 مليارا و438 مليونا و500 ألف دولار، بزيادة 4.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تلتها إيطاليا بـ9 مليارات و616 مليونا و54 ألف دولار، وإسبانيا بـ8 مليارات و282 مليونا و135 ألف دولار، وفرنسا بـ7 مليارات و900 مليون و110 آلاف دولار. ثم جاءت رومانيا بـ5 مليارات و491 مليونا و31 ألف دولار، وهولندا بـ5 مليارات و457 مليونا و921 ألف دولار، وبولندا بـ4 مليارات و830 مليونا و699 ألف دولار. وبلغ مجموع الصادرات التركية إلى ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، أكبر أسواقها في الاتحاد الأوروبي، نحو 41.2 مليار دولار.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية توسيع الحوار والتعاون في قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك ضمان أمن المسارات اللوجستية. جاء ذلك في كلمة ترحيبية للرئيس الروسي في انطلاق أعمال المنتدى الدولي التاسع أسبوع الطاقة الروسي بالعاصمة موسكو والذي يستمر في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري. وحدد بوتين الموضوعات الرئيسية لبرنامج أعمال المنتدى وهي الطاقة الجديدة، والتغيرات الجوهرية في أسواق النفط والغاز في ظل التحديات الجيوسياسية، مع إيلاء اهتمام جدي لإعداد كوادر مؤهلة للقطاع. وفي إطار المنتدى هذا العام ستنعقد أكثر من 30 جلسة نقاش بمشاركة أكثر من 100 متحدث، موزعة على سبعة محاور رئيسية هي تحول سوق النفط، وتطور سوق الغاز، والاستثمار في الطاقة الكهربائية، والطاقة الجديدة، والبيئة وكفاءة الطاقة، وطاقة التعاون الدولي، والتعليم والكوادر. وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن أجندة المنتدى تعكس أكثر الاتجاهات أهمية في القطاع، إذ ستبحث التغيرات العالمية في أسواق النفط والغاز، وتطوير التعاون الدولي في الطاقة، والاستثمارات والتحديث في قطاع الكهرباء، وظهور لاعبين جدد مثل أنظمة تخزين الطاقة ومراكز البيانات. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لإمدادات الطاقة عبر منطقة القطب الشمالي والمناطق النائية، والروبوتات، والأجندة البيئية والمناخية، ومسائل السيادة الهندسية والأمن الوظيفي في قطاع الوقود والطاقة.