أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إتاحة خياري الدفع عبر آبل باي وجوجل باي لسداد رسوم خدماتها من خلال جميع منصاتها الإلكترونية وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تسهّل إجراءات الدفع وتتيح إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة أكبر.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال تداولات اليوم، 130.88 نقطة، بما يعادل نسبة 1.45 في المئة، ليغلق عند مستوى 8874.73 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 113 مليونا و666 ألفا و340 سهما، بقيمة 222 مليونا و28 ألفا و99.837 ريال، عبر تنفيذ 13659 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسهم 38 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول، 539 مليارا و796 مليونا و505 آلاف و29.014 ريال، مقابل 546 مليارا و48 مليونا و80 ألفا و593.668 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تراجعا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات، التي نشرتها الهيئة عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال الأسبوع الحادي والأربعين من 2026 (من 04 إلى 10 أكتوبر الجاري) بلغت 458 مليون ريال، بانخفاض نسبته 14.0 في المئة على أساس أسبوعي، وانخفاض نسبته 28.1 في المئة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 111 عقدا بانخفاض بلغ 19.6 في المئة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي. وأضافت الهيئة أن المبيعات توزعت بحسب نوع العقار على الفلل (بقيمة 221 مليون ريال وبنسبة 48.3 في المئة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأراضي الفضاء (بقيمة 121.2 مليون ريال وبنسبة 26.5 في المئة)، ثم الشقق السكنية (بقيمة 37.7 مليون ريال وبنسبة 8.2 في المئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 78 مليون ريال وبنسبة 17 في المئة. وجاءت بلدية الريان في صدارة التداولات بقيمة 166.2 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 165.7 مليون ريال، ثم بلدية الظعاين بقيمة 53.8 مليون ريال. وفيما يتعلق بمؤشرات الرهن، أشارت الهيئة إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 27 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 114.56 مليون ريال، مسجلا انخفاضا في القيمة بنسبة 89 في المئة على أساس أسبوعي و94.3 في المئة على أساس سنوي، واستقرارا في عدد العقود على أساس أسبوعي وارتفاعا بنسبة 17.4 في المئة على أساس سنوي، حيث توزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الفلل بقيمة 83 مليون ريال بنسبة 72.8 في المئة، تلتها الأراضي الفضاء بقيمة 31 مليون ريال بنسبة 27.2 في المئة. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة الرهون العقارية بقيمة 74 مليون ريال، تلتها بلدية الظعاين بقيمة 24 مليون ريال، ثم بلدية الوكرة بقيمة 6 ملايين ريال. وفيما يتعلق بالإيجارات، أكدت الهيئة تسجيل 400 عقد إيجار بقيمة 3.04 مليون ريال، مسجلة تراجعا في القيمة بنسبة 82.3 في المئة على أساس أسبوعي، و79.6 في المئة على أساس سنوي، وتراجعا في عدد العقود بنسبة 78.4 في المئة على أساس أسبوعي، و77.3 في المئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الإيجار بحسب النوع على الفلل (1.34 مليون ريال بنسبة 44.1 في المئة)، تلتها الشقق (1.08 مليون ريال بنسبة 35.5 في المئة)، ثم المعارض التجارية (0.44 مليون ريال بنسبة 14.5 في المئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 0.18 مليون ريال بنسبة 5.9 في المئة، حيث حلت بلدية الريان في المرتبة الأولى في قيمة الإيجار بـ 1.13 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بـ0.70 مليون ريال، ثم بلدية الوكرة بـ0.48 مليون ريال.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة سوزان لانغلي عمدة الحي المالي لمدينة لندن، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة في المجالات ذات الصلة، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى استكشاف مجالات التعاون المشترك.

استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، نتائج الدفعة الثانية من برنامج مايكروسوفت 365 كوبايلوت لقيادات وممثلي 17 جهة حكومية وشبه حكومية، بما في ذلك مؤشرات الاستخدام والتبنّي، والتقدم المحرز في التدريب، وتطوير حالات استخدام الوكلاء الذكيين، إلى جانب تجارب الجهات المشاركة وأولويات المرحلة المقبلة. وبهذه المناسبة قال السيد سامي محمد الشمري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن النتائج تعكس تقدما واضحا في تبني مايكروسوفت 365 كوبايلوت داخل الجهات المشاركة، وتؤكد أهمية الشراكة مع مايكروسوفت في دعم الجهات وتمكين الموظفين من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية. وأضاف أن الخطوة تصب في صميم استدامة هذا التقدم، من خلال دعم الموظفين، وتشجيع تبادل التجارب الناجحة، وقياس الأثر المتحقق على جودة العمل وكفاءة الإجراءات، معربا عن تطلعه لأن تسهم هذه التجارب في بناء ممارسات مستدامة، وتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كجزء من تطوير العمل الحكومي وقد أظهرت المؤشرات التي جرى استعراضها خلال اللقاء وصول عدد المستخدمين النشطين إلى أكثر من 8 آلاف مستخدم، بنسبة بلغت 69.6% من أصل 12,260 مستخدما مرخصا، إلى جانب تسجيل نحو 2.1 مليون إجراء ومهمة باستخدام الأداة. وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق استخدامها عبر الجهات المشاركة، وتوفر أساسا لمتابعة تطور معدلات التبني وتحديد فرص توسيع الاستفادة منها في المهام والعمليات المؤسسية. من ناحية ثانية، استعرض اللقاء جهود تنمية المهارات ضمن البرنامج، حيث تم تنفيذ 508 جلسات تدريبية استفاد منها أكثر من 9 آلاف موظف، وشملت التدريب التأسيسي، وجلسات القيادات التنفيذية، وورش اكتشاف حالات الاستخدام، والتدريب المتخصص، إلى جانب تنمية مهارات الفرق الداعمة لتبني الأداة داخل الجهات المشاركة. كما شملت هذه الجهود مجالات وظيفية متعددة، بما يسهم في مواءمة التدريب مع احتياجات العمل الفعلية، وتعزيز قدرة الموظفين على توظيف الأداة بفاعلية في مهامهم اليومية. كما تناول اللقاء دور حملات التواصل وأنشطة التفعيل والموارد المعرفية في دعم الموظفين وتشجيع الاستخدام المستمر، إلى جانب متابعة التقدم من خلال لوحات المؤشرات والمراجعات الدورية، وشملت المناقشات مستجدات العمل على 96 حالة استخدام لوكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن البرنامج، إلى جانب عروض تطبيقية مختارة لاستكشاف فرص تطوير الإجراءات والاستفادة من المعرفة المؤسسية، بما يدعم الانتقال من الاستخدام الفردي للتقنيات إلى تطبيقات أكثر ارتباطا بأولويات واحتياجات الجهات.

أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في إتمام ترتيب قرض مشترك لأجل بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، من فئة الديون الممتازة غير المضمونة. وأوضح بيان صادر عن مجموعة QNB نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن عملية ترتيب القرض شهدت إقبالا قويا ومشاركة واسعة من 25 بنكا دوليا وإقليميا، بإجمالي التزامات تجاوزت في مجموعها ضعف قيمة القرض، مع مشاركة بارزة من 9 بنوك آسيوية بإجمالي التزامات بلغت نحو 1.25 مليار دولار أمريكي. وفي هذا السياق، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: إن الإقبال القوي على عملية ترتيب القرض يؤكد ثقة البنوك من مختلف الأسواق العالمية والإقليمية في مجموعة QNB، وقد حظي القرض باهتمام بنوك من أسواق متنوعة، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة البنوك التي نتعامل معها في مجال تمويل القروض. وأوضح أنه رغم التحديات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، فإن الإقبال الكبير على القرض، وتجاوز الالتزامات قيمته يعكس بشكل ملحوظ الثقة في الجدارة الائتمانية لمجموعة QNB، مشيرا إلى أن العملية تبرز مؤشرا إضافيا على التقدم الذي تحرزه المجموعة لتحقيق طموحها المتمثل في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. وقالت المجموعة: إن هذه التسهيلات سوف تستخدم لتلبية الاحتياجات العامة لأعمال المجموعة. وقامت بنوك DBS وHSBC وICBC وميزوهو وستاندرد تشارترد بدور المرتبين الرئيسيين المفوضين الأوليين ومديري سجل الاكتتاب، فيما تولى كل من بنك DBS وبنك HSBC مهمة تنسيق القرض المشترك، وتولى بنك ستاندرد تشارترد مهمة تنسيق الوثائق، بينما قام بنك ميزوهو بدور وكيل التسهيل.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الأداء التجاري لكوريا الجنوبية خلال العام الحالي يعكس قدرة لافتة على التكيف مع التحولات في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن سول أعادت صياغة دورها في هذه المنظومة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن قدرة الأداء التجاري الكوري ظهرت في الأحجام القياسية للصادرات، والريادة في مجال أشباه الموصلات، والشراكة الأمنية التاريخية مع الولايات المتحدة. وبين أن تقليل اعتماد كوريا الجنوبية على الصين، يدفع سول نحو تطوير علاقات تجارية جديدة وأكثر تنوعا في جنوب شرق آسيا وخارجها. وقال التقرير: إن بروز قطاع الصناعات الدفاعية بمستويات عالمية أسهم في إيجاد مصدر جديد للإيرادات، وعزز قدرة كوريا الجنوبية على أداء دور فاعل في منظومة التجارة العالمية، من خلال بناء شراكات جديدة وتطوير قطاعات صناعية وإقامة تحالفات إستراتيجية. واعتبر البنك أيضا أن قدرة كوريا الجنوبية على إنتاج وتصدير التقنيات الإستراتيجية بكميات كبيرة، بالتوازي مع بناء شبكة من الشراكات الأمنية والتجارية، أسهمت في تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن صادرات كوريا الجنوبية تجاوزت 100 مليار دولار في يونيو الماضي للمرة الأولى، مسجلة نموا سنويا بنسبة 70.9 بالمائة. وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات أشباه الموصلات ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة المستخدمة لتخزين بيانات الحاسوب، والتي أسهمت، وفق التقرير، في نمو صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وذكر أن صادرات هذا القطاع تجاوزت نصف إجمالي صادرات البلاد للمرة الأولى، فيما بلغت الصادرات الكورية الجنوبية الإجمالية بالفعل مستوى قياسيا قدره 709.7 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، محققة أكبر فائض تجاري آنذاك منذ عام 2017. وأرجع البنك نمو الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، منوها إلى الدور الذي تؤديه كوريا الجنوبية في توفير هذه الرقائق بكميات كبيرة. وفي مقابل هذا الأداء التصديري القوي، لفت التقرير إلى أن التحولات في منظومة التجارة العالمية تفرض على كوريا الجنوبية تحديات جديدة، في ظل التوجه نحو الحد من الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات، والتغيرات في علاقاتها التجارية مع الصين، وتصاعد المنافسة في سوق رقائق الذاكرة، التي تمثل أحد أبرز محركات صادراتها. وبين أن كوريا الجنوبية تجد نفسها اليوم أمام خيارين إستراتيجيين سيرسمان ملامح مستقبلها، فإما أن تظل دولة مصدرة تعتمد على حجم صادرات الرقائق وإمكانية الوصول إلى الأسواق، أو أن تتحول إلى قوة رئيسية في منظومة التجارة تسهم من الداخل في تشكيل سلاسل الإمداد العالمية للصناعات الحيوية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ورأى البنك أن كوريا الجنوبية تسعى إلى الجمع بين المسارين، مشيرا إلى أن تقييم موقعها في منظومة التجارة العالمية يستدعي النظر في أبرز مقومات قوتها، وفي مقدمتها صناعة رقائق الذاكرة. ونوه التقرير إلى أن سول تسعى، بالتوازي مع إعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة، إلى توسيع نطاق حضورها التجاري وتنويع أسواقها، مع بروز منطقة جنوب شرق آسيا بوصفها إحدى أبرز الوجهات الواعدة لصادراتها. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أن الشركات الكورية أقامت عمليات تصنيع واسعة النطاق في مختلف أنحاء المنطقة، وأصبحت جزءا راسخا من سلاسل الإمداد المحلية في قطاعات الإلكترونيات والمركبات والسلع الاستهلاكية.

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، مع تجدد الهجمات على ناقلات قرب مضيق هرمز، مما أثار مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات. غير أن ضعف الإقبال على الشراء لدى كبار المستوردين حدّ من مكاسب الأسعار. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في نوفمبر إلى شمال شرق آسيا 26.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 25.25 دولار في الأسبوع السابق. ولا يزال الطلب الآسيوي يتأثر بمستويات الأسعار، إذ يُستبعد أن يُقبل المشترون الصينيون، على وجه الخصوص، على شراء شحنات من السوق الفورية ما لم تنخفض الأسعار. وفي أوروبا، استقر سعر الغاز في مركز «تي تي إف» الهولندي عند 26.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 6%. وفي المقابل، بلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز الأوروبية 73.12%، وهي أدنى نسبة لهذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات في 2011. ومع دخول الحظر الكامل للاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي حيز التنفيذ في يناير 2027، قد يحتاج الاتحاد إلى خفض الطلب على الغاز خلال شتاء 2026 و2027 بنسبة 7% مقارنة بالشتاء السابق. بحسب تقرير صادر عنه مؤسسة العطية للطاقة. -أسعار النفط هذا وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة، مع اقتراب إعصار «إيساياس» من شمال خليج المكسيك، مما دفع شركات النفط إلى وقف أكثر من 70% من إنتاج الخام في المياه الأمريكية. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 104.72 دولار للبرميل، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 91.85 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، حقق برنت مكاسب بلغت 2.4%، بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.8%.

حصدت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية تكريماً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ضمن فئة «الشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف»، تقديراً لجهودها في تطوير الكفاءات القطرية وتوفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين. وتسلّم التكريم السيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، خلال حفل أُقيم على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة. ويعكس هذا التكريم التزام الميرة المستمر بالاستثمار في الكفاءات الوطنية، وإعداد القيادات المستقبلية، ودعم أهداف التنمية البشرية في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر إلى 29.73%، مواصلا الانخفاض للشهر الرابع على التوالي، في مؤشر جديد على استمرار مسار خفض التضخم الذي تتبناه الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة الاثنين، انخفض التضخم السنوي من 31.51% في أغسطس إلى 29.73% في سبتمبر، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021، وينزل دون حاجز 30% للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.84%، فيما صعد مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.07%. وبلغ ارتفاع أسعار المستهلكين منذ بداية العام 24.32%، بينما سجل متوسط التضخم خلال الأشهر الـ12 الماضية 31.49%.

نوه « sphericalinsights» بمنصة الدوحة للاستثمار التي أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاقها مؤخرا، مبينا أهمية هذه الخطوة في تسريع عمليات التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز الشركات الوطنية، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير القطاعات ذات القيمة العالية مثل التكنولوجيا، التصنيع، الرعاية الصحية، اللوجستيات، والمالية، مشيرا إلى أن المنصة ستدير في البداية 45 شركة مملوكة للدولة وتركز على تطوير أعمال قطرية تنافسية مع جذب رأس المال والخبرات الدولية، وتشمل محفظتها مجموعة من الشركات الكبيرة من بينها الخطوط الجوية القطرية، البنك الوطني القطري، أوريدو. وأكد الموقع أن الخطوة تعكس الجهد الأوسع الذي تبذله قطر لتقليل الاعتماد على عائدات الهيدروكربونات وإنشاء محركات جديدة للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال دعم الأعمال التجارية القائمة، وتشجيع الاستثمار من القطاع الخاص، وإقامة شراكات مع المستثمرين الدوليين، من المتوقع أن تعزز «الاستثمار في الدوحة» بيئة الأعمال المحلية في قطر، كما يمكن للمنصة أن تدعم الشركات المحلية في التوسع دوليًا، واعتماد تقنيات جديدة، وتحسين قدرتها التنافسية. وبين الموقع دور المنصة في ربط الشركات المحلية برؤوس الأموال والخبرات الدولية، حيث يمكن لها أن تعمل كجسر بين الشركات القطرية والمستثمرين العالميين، ودعم الشركات في الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والخبرات الإدارية والأسواق الدوليةـ وذلك في وقت يواصل فيه الاقتصاد غير النفطي في قطر إظهار مرونته، من خلال النمو بـ 2.6٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، مع تسجيل قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية والبناء والتجزئة لمعدلات تطور مميزة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن التوسع المرتقب في المشاريع التنموية بدولة قطر يشكل عاملًا داعمًا لآفاق القطاع العقاري، من خلال ما يرتبط بهذه المشاريع من أعمال إنشائية واحتياجات تشغيلية، بالتزامن مع مواصلة الدولة تطوير بيئتها الاستثمارية. وأوضح التقرير أن خطط طرح مشاريع جديدة في قطاع البنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة تشمل مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس حجم النشاط المتوقع في مجالات تنفيذ المرافق والخدمات الأساسية. وأشار إلى أن أثر تطوير البنية التحتية لا يقتصر على مرحلة الإنشاء، إذ يسهم تحسين شبكات النقل والمرافق في رفع كفاءة المناطق القائمة، ويهيئ مواقع أخرى لاستيعاب مشاريع سكنية وتجارية وفق احتياجاتها واستخداماتها المعتمدة. وبيّن التقرير أن تنفيذ المشاريع المزمعة يوفر أعمالًا لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية وموردي مواد البناء ومقدمي الخدمات الفنية، بينما قد تشجع العقود الجديدة الشركات المحلية على توسيع طاقاتها وتعزيز جاهزيتها لتنفيذ المشاريع الكبرى. وأضاف التقرير: ان مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع وتنفيذها وتشغيلها تتيح نماذج مختلفة للاستثمار، وتفتح المجال أمام شركات متخصصة للمساهمة في إدارة المرافق والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب أنشطة التطوير العقاري التقليدية. وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أشار التقرير إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 خصصت 62.8 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى، وهو ما يبرز مكانة الإنفاق الاستثماري ضمن أولويات الموازنة، إلى جانب المشاريع المزمع طرحها خلال الأعوام المقبلة. وعلى مستوى السوق العقارية، قال التقرير: إن التوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية قد يرفع الطلب على مبانٍ إدارية ومرافق تجارية ومستودعات ومساحات خدمية، غير أن فرص كل فئة ترتبط بخصائص الموقع ومواصفات العقار ومتطلبات الجهات المستفيدة. وأضاف: ان الاستجابة لهذا الطلب تستلزم دراسة المعروض القائم ومعدلات الإشغال وتكاليف التطوير قبل إطلاق مشاريع جديدة، لضمان ملاءمة المنتج العقاري للاحتياجات الفعلية وتحقيق عائد يتناسب مع حجم الاستثمار. وأوضح التقرير أن الأثر الاقتصادي للمشاريع المعلنة سيكون تدريجيًا، ويتوقف على مواعيد طرحها وترسيتها ومراحل تنفيذها، فضلًا عن مدى مشاركة الشركات المحلية، ولذلك قد تختلف انعكاساتها بين منطقة وأخرى وبين المنتجات العقارية.

- إجمالي الموجودات بلغ 1,464 مليار ريال - 8 % ارتفاع الدخل التشغيلي ليصل إلى 36.0 مليار ريال - ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 979 مليار ريال - بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.7 أعلنت مجموعة QNB، إحدى كبريات المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026. بلغ صافي الأرباح للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مبلغ 13.3 مليار ريال 3.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة 16.4 مليار ريال-4.5 مليار دولار أمريكي، للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 8% ليصل إلى 36.0 مليار ريال - 9.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,464 مليار ريال -402 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 5% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6% لتصل الى 1,061 مليار ريال -291 مليار دولار أمريكي، كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 979 مليار ريال 269 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 2% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 24.3%، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.7% كما في 30 سبتمبر 2026، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 97%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 134 مليار ريال - 37 مليار دولار أمريكي، بزيادة 10% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. وبلغ العائد على السهم 1.37 ريال - 0.38 دولار أمريكي. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.7 كما في 30 سبتمبر 2026. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 145% و108% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.

تستقبل متاجر ليبرتي لندن العلامة التجارية البريطانية العريقة في فن الأزياء مجموعة من المصممين القطريين ضمن برنامج رائد للتبادل الإبداعي في فنون التصميم بين قطر وبريطانيا، وذلك لاختيار مجموعة من التصميمات القطرية المختارة من التراث القطري الأصيل لعرضها ضمن مجموعة التصميمات الجديدة لعام 2028 للعلامة التجارية البريطانية. وذكر المتحدث باسم متاجر ليبرتي البريطانية أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم المبدعين القطريين ونقل أفكارهم المستوحاة من البيئة المحلية القطرية سواء الصحراوية أو البحرية إلى العالمية، حيث تستقبل ادارة متاجر ليبرتي مجموعة من المبدعين القطريين للإقامة في لندن والمشاركة في أعمال ابداعية مستوحاة من التراث القطري ومشاركتهم في ورش عمل مع مبدعين بريطانيين في متاجر ليبرتي، وسوف يتم اختيار عدد من أعمالهم الإبداعية لتكون ضمن التصميمات الجديدة التي تكشف عنها متاجر ليبرتي في عام 2028. وفي تعليقها على هذا البرنامج ذكرت جينيف بينت رئيسة قسم التصميم للمنزل والديكور الداخلي في متاجر ليبرتي لندن أن التبادل الإبداعي بين المصممين القطريين والبريطانيين مستمر منذ أكثر من عام، وهذا البرنامج ضمن سلسلة من المشاريع الجديدة التي تجسد الشراكة بين قطر وبريطانيا في مجال التصميم الإبداعي، كما أنه يعمل على بناء قدرات ومهارات جديدة مستدامة في كل من قطر وبريطانيا، وأشارت إلى أن المتاجر سوف تستقبل 5 من المبدعين القطريين للإقامة لمدة 5 أيام يشاركون خلالها في برنامج إرشادي من قبل فريق التصميم في متاجر ليبرتي لندن. تتمثل أبرز سمات هذا البرنامج في إتاحة الفرصة لاختيار ما يصل إلى عملين فنيين أصليين من بين أعمال المبدعين القطريين المشاركين في البرنامج، حيث يتم إختيارهما خلال فترة الإقامة كي يتم ثقلهما و تطويرهما بهدف إدراجهما في مجموعة أقمشة الديكور الداخلي لعام 2028 من ليبرتي لندن، مما يوفر مسارًا هاما للتصميم المستوحى من قطر للوصول إلى العالمية من خلال علامة تجارية تراثية مميزة مثل متاجر ليبرتي لندن.

يواصل الدولار صعوده تزامناً مع تعرض عملات الدول المستوردة للطاقة لضغوط وسط الارتفاع الحاد في أسعار النفط، واستمرار المخاوف بشأن التضخم العالمي. يواصل مؤشر «بلومبرغ» للدولار الفوري مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 3 % خلال هذه الفترة، في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أوائل 2025. ورغم استقرار المؤشر نسبياً يوم الجمعة، فقد تلقى دعماً من ارتفاع أسعار النفط، وسط هجمات جديدة من إيران تهدد تدفقات الطاقة في الشرق الأوسط، وتدفع المستثمرين إلى اللجوء للدولار باعتباره ملاذاً آمناً. قالت سارة ينغ، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية لدى «سي آي بي سي كابيتال ماركتس» (CIBC Capital Markets): «يواصل عزوف المستثمرين عن المخاطرة، والمخاوف المالية في أوروبا، والخشية من اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، دفع المستثمرين نحو الدولار في ظل محدودية البدائل». وأضافت: «نتوقع استمرار قوة الدولار إلى أن تنخفض أسعار النفط مجدداً». يدعم الدولار أيضاً قدرة الولايات المتحدة على تحمل زيادات إضافية في أسعار الفائدة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى. وضغطت المخاوف المتعلقة بالمالية العامة في فرنسا وارتفاع أسعار الطاقة على اليورو، الذي لامس في وقت سابق من الأسبوع الجاري أدنى مستوى له منذ مايو 2025.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 2.42 دولار ليبلغ 105.68 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 108.10 دولار في تداولات أمس الأول، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا لتبلغ 104.72 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا لتبلغ 91.85 دولار للبرميل.

نظمت غرفة قطر، بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية، برنامجا تدريبيا حول دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، وذلك بمشاركة أكثر من 70 متدربا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية زاتكا. ويأتي البرنامج الذي عقد على مدى يومين عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن جهود تعزيز التعاون الخليجي في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الجمركية. وشهد البرنامج تقديم شرح تفصيلي حول نظام دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، وآلية استخدامه، والإجراءات المرتبطة به. وقالت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني، مدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف في غرفة قطر، والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، بهذه المناسبة، إن تنظيم البرنامج يأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز التعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف السعوديةوغرف دول مجلس التعاون والجهات المعنية، ودعم جهود التحول الرقمي وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة وتطوير الإجراءات المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والمعدات بين الدول. وأضافت أن التدريب يهدف إلى تعزيز المعرفة العملية لدى المشاركين بنظام دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، والتعريف بآليات التعامل مع الدفتر الإلكتروني والإجراءات ذات الصلة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في الجهات المعنية بالإدخال المؤقت وتسهيل الإجراءات الجمركية. يشار إلى أن البرنامج تضمن سيناريوهات تطبيقية تحاكي حالات الاستخدام الفعلية، تعرّف المشاركون من خلالها على مراحل التعامل مع دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بدءا من إصداره وحتى إتمام عمليات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الأداء التجاري لكوريا الجنوبية خلال العام الحالي يعكس قدرة لافتة على التكيف مع التحولات في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن سول أعادت صياغة دورها في هذه المنظومة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن قدرة الأداء التجاري الكوري ظهرت في الأحجام القياسية للصادرات، والريادة في مجال أشباه الموصلات، والشراكة الأمنية التاريخية مع الولايات المتحدة. وبين أن تقليل اعتماد كوريا الجنوبية على الصين، يدفع سول نحو تطوير علاقات تجارية جديدة وأكثر تنوعا في جنوب شرق آسيا وخارجها. وقال التقرير: إن بروز قطاع الصناعات الدفاعية بمستويات عالمية أسهم في إيجاد مصدر جديد للإيرادات، وعزز قدرة كوريا الجنوبية على أداء دور فاعل في منظومة التجارة العالمية، من خلال بناء شراكات جديدة وتطوير قطاعات صناعية وإقامة تحالفات استراتيجية. واعتبر البنك أيضا أن قدرة كوريا الجنوبية على إنتاج وتصدير التقنيات الاستراتيجية بكميات كبيرة، بالتوازي مع بناء شبكة من الشراكات الأمنية والتجارية، أسهمت في تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن صادرات كوريا الجنوبية تجاوزت 100 مليار دولار في يونيو الماضي للمرة الأولى، مسجلة نموا سنويا بنسبة 70.9 بالمئة. وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات أشباه الموصلات ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة المستخدمة لتخزين بيانات الحاسوب، والتي أسهمت، وفق التقرير، في نمو صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وذكر أن صادرات هذا القطاع تجاوزت نصف إجمالي صادرات البلاد للمرة الأولى، فيما بلغت الصادرات الكورية الجنوبية الإجمالية بالفعل مستوى قياسيا قدره 709.7 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، محققة أكبر فائض تجاري آنذاك منذ عام 2017. وأرجع البنك نمو الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، منوها إلى الدور الذي تؤديه كوريا الجنوبية في توفير هذه الرقائق بكميات كبيرة. وفي مقابل هذا الأداء التصديري القوي، لفت التقرير إلى أن التحولات في منظومة التجارة العالمية تفرض على كوريا الجنوبية تحديات جديدة، في ظل التوجه نحو الحد من الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات، والتغيرات في علاقاتها التجارية مع الصين، وتصاعد المنافسة في سوق رقائق الذاكرة، التي تمثل أحد أبرز محركات صادراتها. وبين أن كوريا الجنوبية تجد نفسها اليوم أمام خيارين استراتيجيين سيرسمان ملامح مستقبلها، فإما أن تظل دولة مصدرة تعتمد على حجم صادرات الرقائق وإمكانية الوصول إلى الأسواق، أو أن تتحول إلى قوة رئيسية في منظومة التجارة تسهم من الداخل في تشكيل سلاسل الإمداد العالمية للصناعات الحيوية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ورأى البنك أن كوريا الجنوبية تسعى إلى الجمع بين المسارين، مشيرا إلى أن تقييم موقعها في منظومة التجارة العالمية يستدعي النظر في أبرز مقومات قوتها، وفي مقدمتها صناعة رقائق الذاكرة. وأوضح بنك قطر الوطني QNB أن نجاح سول في مجال التصدير يستند إلى مكانتها العالمية في صناعة رقائق الذاكرة، إذ تستحوذ شركتا سامسونغ إلكترونيكس وإس كي هاينكس معا على نحو 73 بالمئة من السوق العالمية لرقائق الذاكرة عالية السرعة، المستخدمة في الحواسيب والهواتف الذكية ومراكز البيانات الضخمة الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ورأى البنك أن الطلب على الرقائق الكورية الجنوبية يشهد نموا متسارعا يصعب على الدول الأخرى مجاراته، بالتزامن مع تسابق كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، محذرا في الوقت نفسه من أن الاعتماد على مصدر واحد لهذا النجاح ينطوي على مخاطر عدة. وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن اعتماد صادرات كوريا الجنوبية على فئة واحدة من المنتجات يفاقم المخاطر في ظل اضطرابات التجارة العالمية، بالتزامن مع تراجع أهمية الصين، التي كانت لعقود أكبر أسواق الصادرات الكورية وأكثرها ربحية، مع توجه بكين إلى تطوير بدائل محلية للمنتجات الكورية في قطاعات الإلكترونيات والمركبات الكهربائية والبطاريات. وقال البنك إن نتائج ذلك انعكست على الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الصين، والذي انخفض بشكل كبير من قرابة 100 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 20 مليار دولار أمريكي فقط العام الماضي. ولفت إلى أن استجابة كوريا الجنوبية لهذا التطور تمثلت في تعميق شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة كبديل، وهو ما توج في مطلع عام 2026 باتفاقية تاريخية للتجارة والأمن أعادت تشكيل العلاقات الثنائية بصورة أعمق من أي اتفاق منذ توقيع البلدين اتفاقية التجارة الحرة بينهما في عام 2012. وبين التقرير أنه وبموجب الاتفاق، خُفضت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكورية الجنوبية من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة، ما وفر انفراجا ملموسا للمصدرين الكوريين الجنوبيين، في المقابل تعهدت كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، منها 150 مليار دولار أمريكي في صناعة بناء السفن الأمريكية، في أكبر التزام استثماري خارجي في تاريخ البلاد. ويتيح الاتفاق لكوريا الجنوبية المضي قدما في خططها لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهي قدرة تسعى سول إلى امتلاكها منذ سنوات، وتعدها ضرورية لتعزيز أمنها على المدى الطويل. وأوضح التقرير أن كوريا الجنوبية عملت بالتوازي مع تنويع أسواقها التجارية على تطوير قطاع تصديري جديد وواعد، يتمثل في الصناعات الدفاعية. وأشار إلى أن الاتفاق لم يخلُ من التحديات، إذ أطلقت الولايات المتحدة في مارس الماضي تحقيقا تجاريا بشأن ممارسات التصنيع في كوريا الجنوبية، ما يعكس استمرار وجود ملفات تجارية عالقة بين البلدين. ونوه التقرير إلى أن سول تسعى، بالتوازي مع إعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة، إلى توسيع نطاق حضورها التجاري وتنويع أسواقها، مع بروز منطقة جنوب شرق آسيا بوصفها إحدى أبرز الوجهات الواعدة لصادراتها. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أن الشركات الكورية أقامت عمليات تصنيع واسعة النطاق في مختلف أنحاء المنطقة، وأصبحت جزءا راسخا من سلاسل الإمداد المحلية في قطاعات الإلكترونيات والمركبات والسلع الاستهلاكية.

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم، مع اقتراب الإعصار /إيساياس/ من شمال خليج المكسيك، وتوقف إنتاج نحو 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام في المياه الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الإمدادات. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 104.72 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة بمقدار 44 سنتا، أو 0.42 بالمئة، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.85 دولار للبرميل، بزيادة 36 سنتا، أو 0.39 بالمئة. وكانت الأسعار قد تراجعت في وقت سابق من الجلسة، بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران بأنها مثمرة، فيما تتجه أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى تحقيق مكاسب أسبوعية. وتشهد أسواق النفط تقلبات في ظل التوترات التي تهدد شحنات النفط عبر مضيق هرمز، فيما أظهرت بيانات الإدارة الأمريكية للمعادن البحرية توقف إنتاج نحو 1.3 مليون برميل يوميا في خليج المكسيك بسبب الإعصار حتى أمس الخميس، ما يعادل 62.9 بالمئة من إنتاج النفط في المنطقة.

قفزت ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس بأكثر من 98 مليار دولار، بعد وصول تقييم شركته للفضاء بلو أوريجين إلى 140 مليار دولار في أحدث جولة تمويل، ليتقدم إلى المرتبة الثانية في قائمة أثرياء العالم، وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وبلغت ثروة بيزوس نحو 379.2 مليار دولار، متجاوزاً المؤسس المشارك لشركة ألفابت لاري بيج، فيما احتفظ إيلون ماسك بالمركز الأول بثروة تقدر بنحو تريليون دولار، بحسب موقع الجزيرة نت. وجاءت القفزة في ثروة بيزوس مدفوعة بارتفاع تقييم بلو أوريجين، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بشركات الفضاء، التي أصبحت أحد أبرز محركات نمو ثروات المليارديرات في العام الجاري، بحسب بلومبيرغ. إليك ثروات الـ10 مليارديرات الأكثر ثراء في العالم حسب قائمة فوربس: 1- إيلون ماسك: 1.003 تريليون دولار. 2- جيف بيزوس: 379.2 مليار دولار. 3- لاري بيج: 289.2 مليار دولار. 4- مايكل ديل: 280.5 مليار دولار. 5- سيرجي برين: 266.2 مليار دولار. 6- مارك زوكربيرغ: 248.8 مليار دولار. 7- جينسين هوانغ: 198.7 مليار دولار. 8- لاري إليسون: 183.6 مليار دولار. 9- ستيف بالمر: 165 مليار دولار. 10- وارن بافيت: 146.6 مليار دولار.