نوهت وزارة المواصلات عبر منصة «X» أنه يمكن الوصول إلى قائمة الشركات المرخص لها من قبل وزارة المواصلات بمزاولة أنشطة خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا الحديثة كالبرامج والتطبيقات الإلكترونية محلياً عبر زيارة الرابط التالي: spklp.io/‏‏6012dy2K. الجدير بالذكر شارك مؤخراً عدد من منتسبي وزارة المواصلات في الدورة التدريبية المتخصصة في الضبطية القضائية التي نظمتها النيابة العامة، وهو ما يدعم جهود الوزارة التي تواصل حملاتها التفتيشية على الشركات التي تزاول أنشطة النقل للتأكد من التزامها.

حقّقت المملكة العربية السعودية إنجازاً عالمياً جديداً، بحصولها على المركز الأول عالمياً في تصدير التمور للعام الرابع على التوالي من حيث القيمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مركز التجارة العالمي، وبلغت قيمة صادراتها خلال العام 2025م (1.938) مليار ريال، مما يعكس تطور قطاع النخيل والتمور، ودوره في رفع مساهمة القطاع الزراعي بزيادة الناتج الإجمالي المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني؛ وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور أحمد بن محمد الموسى، إلى أن الاهتمام والدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع النخيل والتمور، أسهم في الوصول إلى تحقيق هذا الإنجاز، إضافة إلى تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع انتشار التمور السعودية عالمياً؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية «واس»، امس.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة تواصل تنفيذ مشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين في مختلف أنحاء الدولة، مما يسهم في زيادة مساحة الأراضي المهيأة للبناء، ودعم النشاط العقاري وقطاعات الإنشاء والتشييد والخدمات المرتبطة به. وأوضح التقرير أن مشاريع تطوير أراضي المواطنين تمثل أحد المكونات الرئيسية لحركة التنمية العمرانية، لما توفره من بنية تحتية وخدمات متكاملة تتيح الاستفادة من القسائم السكنية، وتدعم انتقال مناطق جديدة إلى مراحل البناء والتعمير، بما يوسع النطاق الجغرافي للنشاط العقاري ويعزز قدرة المناطق السكنية على استيعاب النمو السكاني. وأشار التقرير إلى أن حجم هذه المشاريع يعكس اتساع نطاق التطوير في الدولة، مضيفًا أن المشاريع المخصصة لتطوير المناطق وأراضي المواطنين تستهدف خدمة أكثر من 33,413 قسيمة موزعة على 32 منطقة، ضمن حزمة من المشاريع تُقدّر التدفقات النقدية المخصصة لها بنحو 35 مليار ريال. وبيّن التقرير أن العام الحالي شهد تقدمًا في عدد من المشاريع بالمناطق الشمالية، حيث اكتملت الأعمال في الحزمة الأولى من مشروع تطوير مناطق العقدة والحيضان والخور، بما يوفر الخدمات لـ 738 قسيمة من الأراضي الجديدة، فيما تم خلال العام استكمال أعمال حزمة أخرى في الخريطيات وإزغوى تخدم 1,514 قسيمة سكنية، ضمن خطة تطويرية متكاملة للمنطقتين تستهدف خدمة 5,384 قسيمة عند اكتمال جميع مراحلها. وقال التقرير إن نطاق التطوير في المناطق الشمالية يشمل كذلك مشاريع أخرى في مراحل التنفيذ، من بينها مشروع جريان نجيمة الذي يستهدف توفير الخدمات لنحو 624 قسيمة سكنية، إلى جانب الأعمال الجارية في سميسمة لخدمة نحو 554 قسيمة، فضلًا عن بدء تطوير إزغوى والثميد لخدمة 669 قسيمة للمواطنين، بما يعكس استمرار توسع المناطق السكنية المستفيدة من مشاريع التطوير. وفي المناطق الغربية والجنوبية الغربية، أوضح التقرير أن المشاريع تواصل دعم التوسع السكني في عدد من المناطق، حيث تستهدف الأعمال الجارية في مبيريك خدمة نحو 250 قسيمة سكنية، فيما تستهدف المشاريع في بوسدرة وفريج المناصير نحو 250 قسيمة، إلى جانب خمسة مجمعات تضم أكثر من 900 وحدة سكنية.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن التجارة العالمية تنتقل من مرحلة العولمة المتسارعة إلى واقع أكثر تشرذما، بعد مسار امتد لجيل كامل وتدرج من «العولمة المفرطة» خلال العقد الأول من الألفية، مرورا بمرحلة «تباطؤ العولمة» في العقد الثاني، وصولا إلى المشهد الراهن المتسم بمزيد من التجزؤ وتنامي القيود المرتبطة بالسياسات. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذا التحول لم يؤد إلى تفكيك التجارة أو سلاسل الإمداد، بقدر ما دفع إلى إعادة تشكيلها، بالتوازي مع إبرام اتفاقيات جديدة، لافتا إلى أن مرحلة التكامل المتزايد التي استندت إلى قواعد أكثر وضوحا تفسح المجال أمام بيئة تجارية تتأثر بصورة أكبر بالاعتبارات الاستراتيجية والجيوسياسية. واعتبر أن لهذه التطورات تداعيات مهمة على النمو العالمي والأسعار، فضلا عن آفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة التي اعتمدت على انفتاح الأسواق لتعزيز نموها وتقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. وذكر أن التجارة العالمية كانت أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين، إذ تضاعفت التجارة في السلع والخدمات أربع مرات خلال الفترة بين عامي 2000 و2024، بينما ارتفعت نسبة التجارة إلى الناتج العالمي إلى ذروتها عند نحو 60 بالمئة في عام 2008. وبحسب التقرير، فقد شكلت الأزمة المالية العالمية نقطة تحول رئيسية في مسار التجارة الدولية، إذ أنهت مرحلة من التوسع السريع التي غالبا ما توصف بأنها حقبة «العولمة المفرطة»، وبدأت بعدها وتيرة نمو التجارة في التباطؤ. وقال التقرير في هذا الصدد إنه منذ ذلك الحين، تراجع الزخم، ودخل النظام التجاري العالمي مؤخرا واحدة من أكثر فتراته اضطرابا منذ عقود، وذلك بفعل موجة من الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ويكتسب فهم هذا التحول أهمية كبيرة، بالنظر إلى الدور الذي أدته التجارة باعتبارها أحد أقوى محركات النمو الاقتصادي العالمي والحد من الفقر في العصر الحديث. وفي تحليله الأسبوعي، استعرض بنك قطر الوطني ثلاث مراحل في تطور التجارة العالمية بدءا من التوسع السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مرورا بمرحلة «تباطؤ العولمة» التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وصولا إلى الارتفاع الأخير في النزعة الحمائية، والذي يسهم حاليا في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، رصد التقرير توسعا استثنائيا في التكامل التجاري العالمي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدفوعا بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وانتشار سلاسل القيمة العالمية، والانخفاض المطرد في تكاليف التجارة، وهي عوامل أسهمت في تسهيل حركة السلع والمكونات والخدمات عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة. وأشار إلى أن هذا التوسع تعزز بعوامل أخرى، أبرزها تسارع توحيد معايير الحاويات المستخدمة في قطاع الشحن، والنمو السريع في تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الجولات المتعاقبة لخفض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة. وبين أن التجارة العالمية واصلت خلال تلك الفترة نموها بمعدل يقارب ضعف معدل نمو الناتج العالمي، ما رفع نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعزز اندماج اقتصادات الأسواق الناشئة في النظام التجاري العالمي. ولفت إلى ارتفاع حصة الأسواق الناشئة من إجمالي التجارة العالمية من حوالي الربع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى نحو 40 بالمئة حاليا، مما أدى إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للتجارة العالمية.

- عمر الفردان: تعزيز الشراكات طويلة الأمد بين تركيا والخليج - ستيفن موس: نسعى إلى تحقيق النمو والازدهار المشترك - عبدالله ألتونكوم: دعم حركة التجارة وتوسيع مجالات التعاون نظّم البنك التجاري وألترناتيف بنك منتدى «آفاق بلا حدود: تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي» والذي أُقيم بالتعاون مع هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK)، وبحضور نخبة من الشركات التركية وممثلين عن جهات إقليمية رئيسية. وشكّل المنتدى منصة لمناقشة فرص الاستثمار والتمويل وآفاق النمو في أسواق الخليج، كما شهد مشاركة رفيعة المستوى من كبار ممثلي البنك الوطني العُماني والبنك العربي المتحد، اللذين يمتلك البنك التجاري حصصًا فيهما. وفي إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، سلّط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية وآفاق النمو في المنطقة، إلى جانب سبل الحصول على التمويل، والخدمات المصرفية الدولية، والتمويل التجاري، والحلول المصرفية للشركات، كما أتاح لقادة مجتمع الأعمال التركي فرصة التواصل المباشر مع أبرز المؤسسات المالية في الخليج، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون ويمهّد لبناء شراكات تجارية جديدة دولية. وشهد المنتدى مشاركة نخبة من كبار المسؤولين، يتقدمهم ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، وعبد الله ألتونكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي-القطري التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK)، وشيريش بهيدي، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، وعبدالله الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العُماني. كما استضاف المنتدى البروفيسور الدكتور هاكان كارا والبروفيسور الدكتور أحمد قاسم هان، اللذين قدّما تحليلاً معمقاً لآفاق الأسواق في تركيا ودول الخليج على ضوء المستجدات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية، إلى جانب رؤى استراتيجية من شأنها دعم توجهات الاستثمار وتحفيز النمو. -تعميق التعاون الإستراتيجي ومن جانبه قال عمر حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة ألترناتيف بنك ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري: «نرى فرصًا واعدة لتعزيز الشراكات طويلة الأمد بين تركيا ودول الخليج، في ظل ما تتمتع به العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من مقومات قوية تدعم مسارات النمو والتطور، من خلال توسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاستراتيجي، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في مختلف القطاعات. وتتكامل قاعدة تركيا الصناعية القوية وبيئة أعمالها الريادية مع القدرات الاستثمارية لدول الخليج وعلاقاتها الإقليمية. ويأتي منتدى «آفاق بلا حدود» لتحويل هذه المقومات إلى فرصٍ ملموسة، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين قادة الأعمال، ووضع أسس لشراكات مستدامة. وسنواصل البناء على قدرات ألترناتيف بنك وخبراته في السوق التركية، والاستفادة من خبرة مجموعة البنك التجاري وحضورها الإقليمي، بما يسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار وتعزيز الروابط الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج». -آفاق نمو جديدة وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «نعمل على تعزيز التعاون بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال فتح آفاق نمو جديدة، حيث تُعدّ تركيا شريكًا تجاريًا واستثماريًا مهمًا لدولة قطر ومنطقة الخليج ككل، وتضطلع شبكتنا المالية الإقليمية بدور محوري لتعزيز هذه الروابط الاقتصادية وتوسيع نطاقها. فبالإضافة إلى المكانة الراسخة التي يتمتع بها البنك التجاري في قطر، تمثّل حصصنا البالغة 35.89% في البنك الوطني العُماني و39.99% في البنك العربي المتحد ركيزتين أساسيتين لحضورنا الإقليمي، الذي يمتد عبر تركيا، وقطر، وعُمان، والإمارات العربية المتحدة. ومن خلال شراكتنا الوثيقة مع ألترناتيف بنك، نجمع بين معرفته الوثيقة للسوق التركية والخبرات الإقليمية المتنوعة لشبكتنا المصرفية التي تضم البنك التجاري والبنك العربي المتحد والبنك الوطني العُماني، الأمر الذي يتيح لنا دعم الشركات التركية في تأمين التمويل، واستكشاف فرص التوسع في أسواق الخليج، وإقامة شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك. ويوفر منتدى «آفاق بلا حدود»، الذي نُظم بالتعاون مع هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK)، منصة فاعلة لترجمة هذه الروابط إلى فرص أعمال جديدة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج». -فرص واعدة وقال عبدالله ألتونكوم، رئيس مجلس الأعمال التركي–القطري التابع لهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (DEİK): «تزخر أسواق الخليج بفرص واعدة وإمكانات واسعة للشركات التركية، وتواصل العلاقات بين تركيا وقطر نموها على أساس من الحوار والثقة المتبادلين، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات المتينة في سبيل تعزيز حركة التجارة والاستثمار وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وتعدّ قطر بالنسبة لنا شريكًا مهمًا في إتاحة الفرصة أمام الشركات التركية للدخول إلى أسواق الخليج، إذ تزخر المنطقة بإمكانات كبيرة أمام الشركات التركية، في ظل ما تتمتع به من قوة مالية، وقدرات استثمارية، وفرص متنوعة في مختلف القطاعات. ولترسيخ حضور قوي ومستدام في أسواق جديدة، تحتاج الشركات إلى التمويل، وبناء علاقات مع الشركاء المناسبين، ومعرفة دقيقة لديناميكيات الأسواق المحلية، إلى جانب التعرف إلى الفرص التجارية المتاحة فيها. من هنا، سنواصل في مجلس الأعمال التركي–القطري تقديم الدعم للشركات التركية التي تسعى إلى اغتنام الفرص في دولة قطر ودول الخليج وتحقيق أقصى استفادة منها».

سجلت مواني قطر خلال الأشهر التسعة الماضية مناولة أكثر من 648 ألف حاوية، ونحو 442 ألف طن من البضائع العامة، وما يزيد على 506 آلاف طن من البضائع السائبة، إلى جانب مناولة قرابة 25 ألف وحدة من السيارات والمعدات، وأكثر من 128 ألف رأس من المواشي، وذلك عبر استقبال 1277 سفينة. وتكشف إحصائيات أداء الموانئ من يناير إلى سبتمبر 2026 عن الأرقام التالية وفقاً لشركة مواني قطر بمنصة إكس اليوم السبت: عدد السفن:1277 سفينة. حاويات (حاويات نمطية): 648164 حاوية نمطية. البضائع العامة: 442.103 أطنان. البضائع السائبة: 506.321 طناً. السيارات والمعدات: 24.726 وحدة. المواشي: 128.775 رأساً.

حصد بنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) مجددا جائزة التميز في المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية (Straight Through Processing - STP) المقدمة من سيتي بنك (Citibank) نيويورك، عن عام 2026. وتمنح الجائزة تقديرا لتطور الكفاءة التشغيلية للبنك وقدرته على مواكبة أفضل متطلبات سداد المدفوعات دوليا بأعلى درجات السرعة والموثوقية ودون تدخل يدوي. وتعكس مثل هذه الجوائز الرؤية الاستراتيجية للدولي الإسلامي في أتمتة العمليات، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، والارتقاء بتجربة العملاء وفق أعلى المعايير العالمية. وتأتي هذه الجائزة تتويجا لارتفاع معدلات الدقة والسرعة التشغيلية في معالجة الحوالات الواردة والصادرة، مع تحقيق نسب معالجة مباشرة قياسية تعكس جاهزية الأنظمة لمواجهة حجم النمو المتصاعد في المعاملات المالية الدولية.

يتصدر ملف التكامل الاقتصادي الإفريقي جدول أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، الذي يعقد غدا، في مدينة العلمين الجديدة بمصر، بمشاركة واسعة من قادة الدول والوزراء وكبار المسؤولين، ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، ورؤساء أجهزة الاتحاد الإفريقي، وشركاء التنمية. ويأتي هذا الاجتماع وسط تطلعات بالتوصل إلى رؤى جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتيح فرصة لقادة الدول ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية لتبادل وجهات النظر حول وضع التكامل القاري باعتباره محورا مهما لتحقيق رؤية إفريقيا التي نريدها في أجندة إفريقيا 2063. وفي هذا الإطار، يركز الاجتماع على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها تقييم التقدم المحرز في تنفيذ ملفات تقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية/الآليات الإقليمية والدول الأعضاء، وذلك لضمان تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، في إطار معالجة محدودية موارد الاتحاد الإفريقي من خلال تعزيز التكامل في هذا الشأن. كما يستعرض رؤساء الدول والحكومات دور وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي (AUDA-NEPAD) في تسريع التكامل القاري والإقليمي، حيث سيقيمون التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والجاهزية التشغيلية الإقليمية، إلى جانب الجهود المبذولة لتسريع تطوير البنية التحتية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، كما يمثل الاجتماع فرصة أيضا لرؤساء الدول والحكومات للنظر في الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لمعالجة النزاعات في القارة الإفريقية، بما في ذلك تعزيز آلية الإنذار المبكر. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى، من بينها منتدى العلمين إفريقيا، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد، حيث تركز في هذا الصدد على الملفات ذات الأولوية على أجندة الشراكات الاقتصادية بالقارة الإفريقية. وفي هذا السياق، ركز منتدى العلمين - إفريقيا، الذي عقد أمس الجمعة، على ربط أجندة التكامل الاقتصادي الإفريقي بالمستثمرين والمؤسسات المالية والمشروعات الفعلية، كما تضمن جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الدبلوماسية الاقتصادية في تحويل العلاقات والشراكات إلى فرص ملموسة للتجارة والاستثمار، وسبل تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة، فضلا عن بحث آليات حشد التمويل والموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مساهمة بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والإفريقية في دعم المشروعات ذات الأولوية. ويحتل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أهمية كبيرة على جدول أعمال الاجتماع، لا سيما في ضوء مخرجات الاجتماع الثامن عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، والذي عقد نهاية يونيو الماضي في مدينة أبوجا بنيجيريا، حيث ركز على الانتقال من التفاوض على قواعد التجارة الإفريقية إلى تسريع التنفيذ، مع التأكيد على الضرورة الاستراتيجية لترسيخ السوق الإفريقية، وتعميق سلاسل القيمة الإقليمية، وتمكين القارة من الانخراط في التجارة العالمية بشكل أكثر تنسيقا، وذلك لمواجهة العديد من التحديات في هذا الشأن، ومن أبرزها وجود بيئة تجارية عالمية سريعة التطور تتأثر بعدم الاستقرار الجيوسياسي. كما برز ملف التكامل الاقتصادي والتقدم المحرز في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، على رأس الأعمال التحضيرية للاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، والتي عقدت في التاسع من يونيو الماضي ضمن أجندة لجنة التنسيق التي تضم الرؤساء التنفيذيين للمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، ووكالة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا /نيباد/، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك تمهيدا لتبني خطوات وإجراءات جديدة فيما يخص التكامل الاقتصادي بالقارة الإفريقية ضمن مشروع الإعلان الذي سيصدر عن الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي في مدينة العلمين الجديدة بمصر.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.32 دولار ليبلغ 105.91 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 104.59 دولار في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات لتبلغ 102.25 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.76 دولار لتبلغ 91.11 دولار للبرميل.

رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن التجارة العالمية تنتقل من مرحلة العولمة المتسارعة إلى واقع أكثر تشرذما، بعد مسار امتد لجيل كامل وتدرج من العولمة المفرطة خلال العقد الأول من الألفية، مرورا بمرحلة تباطؤ العولمة في العقد الثاني، وصولا إلى المشهد الراهن المتسم بمزيد من التجزؤ وتنامي القيود المرتبطة بالسياسات. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذا التحول لم يؤد إلى تفكيك التجارة أو سلاسل الإمداد، بقدر ما دفع إلى إعادة تشكيلها، بالتوازي مع إبرام اتفاقيات جديدة، لافتا إلى أن مرحلة التكامل المتزايد التي استندت إلى قواعد أكثر وضوحا تفسح المجال أمام بيئة تجارية تتأثر بصورة أكبر بالاعتبارات الاستراتيجية والجيوسياسية. واعتبر أن لهذه التطورات تداعيات مهمة على النمو العالمي والأسعار، فضلا عن آفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة التي اعتمدت على انفتاح الأسواق لتعزيز نموها وتقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. وذكر أن التجارة العالمية كانت أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين، إذ تضاعفت التجارة في السلع والخدمات أربع مرات خلال الفترة بين عامي 2000 و2024، بينما ارتفعت نسبة التجارة إلى الناتج العالمي إلى ذروتها عند نحو 60 بالمئة في عام 2008. وبحسب التقرير، فقد شكلت الأزمة المالية العالمية نقطة تحول رئيسية في مسار التجارة الدولية، إذ أنهت مرحلة من التوسع السريع التي غالبا ما توصف بأنها حقبةالعولمة المفرطة، وبدأت بعدها وتيرة نمو التجارة في التباطؤ. وقال التقرير في هذا الصدد إنه منذ ذلك الحين، تراجع الزخم، ودخل النظام التجاري العالمي مؤخرا واحدة من أكثر فتراته اضطرابا منذ عقود، وذلك بفعل موجة من الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ويكتسب فهم هذا التحول أهمية كبيرة، بالنظر إلى الدور الذي أدته التجارة باعتبارها أحد أقوى محركات النمو الاقتصادي العالمي والحد من الفقر في العصر الحديث. وفي تحليله الأسبوعي، استعرض بنك قطر الوطني ثلاث مراحل في تطور التجارة العالمية بدءا من التوسع السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مرورا بمرحلة تباطؤ العولمة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وصولا إلى الارتفاع الأخير في النزعة الحمائية، والذي يسهم حاليا في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، رصد التقرير توسعا استثنائيا في التكامل التجاري العالمي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدفوعا بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وانتشار سلاسل القيمة العالمية، والانخفاض المطرد في تكاليف التجارة، وهي عوامل أسهمت في تسهيل حركة السلع والمكونات والخدمات عبر الحدود بوتيرة غير مسبوقة. وأشار إلى أن هذا التوسع تعزز بعوامل أخرى، أبرزها تسارع توحيد معايير الحاويات المستخدمة في قطاع الشحن، والنمو السريع في تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الجولات المتعاقبة لخفض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة. وبين أن التجارة العالمية واصلت خلال تلك الفترة نموها بمعدل يقارب ضعف معدل نمو الناتج العالمي، ما رفع نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعزز اندماج اقتصادات الأسواق الناشئة في النظام التجاري العالمي. ولفت إلى ارتفاع حصة الأسواق الناشئة من إجمالي التجارة العالمية من حوالي الربع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى نحو 40 بالمئة حاليا، مما أدى إلى إعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للتجارة العالمية. أما المرحلة الثانية، فاعتبر بنك قطر الوطني أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مثلت نقطة تحول في مسار التجارة العالمية، إذ انتقلت بعدها من مرحلة التوسع السريع إلى فترة اتسمت بتباطؤ وتيرة النمو التجاري. ونوه التقرير إلى أنه، بعد الانكماش الحاد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، ثم التعافي خلال عامي 2009 و2010، استقر نمو التجارة عند وتيرة أبطأ بكثير، فيما تراجعت نسبة نمو التجارة إلى نمو الناتج الإجمالي العالمي من نحو اثنين إلى واحد قبل الأزمة إلى حوالي واحد إلى واحد بعدها. وأرجع ذلك إلى بلوغ التوسع في سلاسل القيمة العالمية مرحلة النضج، واتجاه اقتصادات كبرى، مثل الصين، إلى تعزيز نموها عبر الطلب المحلي. ولفت البنك إلى أن الانفتاح التجاري استقر خلال هذه المرحلة، بدلا من مواصلة الارتفاع، وهو ما أفرز مصطلح تباطؤ العولمة لوصف حقبة ظل فيها التكامل التجاري كبيرا، لكنه لم يعد يتزايد بالوتيرة السريعة التي سجلها في المرحلة السابقة. أما المرحلة الثالثة، فرأى البنك أنها الأكثر تأثيرا، مع دخول النظام التجاري العالمي مرحلة أكثر احتداما اتسمت بتصاعد النزعة الحمائية. ووفقا لـغلوبال تريد أليرت، فقد تضاعف تقريبا عدد التدابير الجديدة المقيدة للتجارة المطبقة حول العالم بين العقد المنتهي في 2010 والعقد المنتهي في 2020، ليرتفع من نحو 3 آلاف تدبير سنويا إلى حوالي 6 آلاف. وأشار التقرير إلى أن قيمة الواردات المتأثرة بالتعريفات الجمركية الجديدة وغيرها من تدابير الاستيراد ارتفعت خلال العام الماضي بأكثر من أربعة أضعاف، مسجلة أعلى مستوى من حيث التغطية خلال أكثر من 15 عاما من الرصد. وأوضح أن الجولات المتتالية من زيادات التعريفات الجمركية والإجراءات التقييدية بين الاقتصادات الرئيسية، إلى جانب التحول الأوسع نحو السياسات الصناعية والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، دفعت كلا من التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية إلى مستويات تفوق كثيرا المعايير التاريخية. وفي ختام تحليله، رأى البنك أن تداعيات هذا التحول بدأت تنعكس على التوقعات قصيرة الأجل، موضحا أنه بعد نمو حجم تجارة السلع العالمية بنحو 3 بالمئة في عام 2024، يُتوقع أن يتباطأ النمو بشكل حاد. وأبرز في هذا الصدد تحذير منظمة التجارة العالمية مرارا من أن انتشار الإجراءات المقيدة للتجارة وحالة عدم اليقين بشأن السياسات يمثلان أبرز المخاطر السلبية التي تواجه آفاق التجارة العالمية. وخلص التقرير إلى أن التشرذم التجاري يتزايد على أسس جيوسياسية، مع إعادة توجيه المبادلات التجارية نحو شركاء ينظر إليهم على أنهم أكثر موثوقية معتبرا أن هذه العملية تؤدي إلى ارتفاع التكاليف والحد من الكفاءة، بما يفرض ضغوطا على الإنتاجية العالمية بمرور الوقت.

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي أن ما يتردد بشأن فتح عمليات الترانزيت في مطار الكويت الدولي غير دقيق مؤكدة أن قرار وقف عمليات الترانزيت لا يزال ساريا حتى إشعار آخر. وقال المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة لم تنسق مع شركة طيران الجزيرة أو غيرها من شركات الطيران بشأن استئناف أو فتح عمليات الترانزيت مبينا أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية بحق الشركة لاتخاذها إجراء فتح رحلات الترانزيت والإعلان عنها دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. وذكر أن القرارات والتعليمات الصادرة بشأن وقف عمليات الترانزيت لا تزال سارية منذ بداية الاعتداءات الآثمة في المنطقة مبينا أن هذه القرارات اتخذت في إطار حرص الهيئة على المحافظة على أعلى معايير أمن وسلامة الركاب والطائرات والمطارات في ظل الأحداث والتطورات والأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة. ولفت إلى أن الإجراءات الإدارية المتخذة تجاه شركة طيران الجزيرة جاءت وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها وذلك لمخالفتها القرارات والتعليمات والضوابط المعتمدة بشأن عمليات الترانزيت.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) عن تحقيق دولة قطر تقدما في مؤشر الشفافية العقارية العالمي (JLL - GRETI 2026)، حيث حلت في المرتبة 63 من أصل 88 سوقا عالميا في عام 2026، مقارنة بالمرتبة 68 في عام 2024. وأوضحت الهيئة، في منشور لها على حسابها بمنصة /اكس/، أن هذا الإنجاز يتضمن تقدما إقليميا ملحوظا ضمن الأسواق الخليجية في عام 2026، وتحسنا في مستوى توافر وشفافية البيانات العقارية، إلى جانب تصنيف قطر ضمن الأسواق العشرة الأكثر تحسنا عالميا. وأكدت الهيئة استمرار جهود دولة قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في تطوير البيئة التنظيمية ودعم الشفافية وبناء منظومة أكثر كفاءة، بما يسهم في دعم ثقة المستثمرين، وتعزيز جاذبية السوق العقاري، واستدامة ونمو القطاع. ويعد مؤشر الشفافية العقارية العالمي (GRETI) الصادر عن جونز لانغ لاسال JLL مرجعا رئيسا للمستثمرين وصناع القرار والمؤسسات المالية حول العالم لمقياس مستويات المخاطر والشفافية وتوافر البيانات في الأسواق العقارية المختلفة.

سجل سعر نفط عمان الرسمي، اليوم، تسليم شهر ديسمبر القادم 108 دولارات و52 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان ارتفاعا بلغ دولارا و4 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الخميس، والبالغ 107 دولارات و48 سنتا للبرميل الواحد. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل، مرتفعا 11 دولارا و48 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.35 دولار ليبلغ 104.59 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس، مقابل 102.24 دولار في تداولات أمس الأول، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.28 دولار لتبلغ 102.31 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولار لتبلغ 92.87 دولار للبرميل.

يتجه الدولار اليوم لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مستقرا عند أعلى مستوى له في 17 شهرا، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وسجل اليورو 1.1237 دولار، قرب أدنى مستوى له منذ مايو 2025، متأثرا بارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في أوروبا. واستقر الين عند 158 مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم الأساسي السنوي في طوكيو في سبتمبر 2026 بأسرع وتيرة خلال 10 أشهر. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 102.08، متجها نحو مكاسب بنحو 1 بالمئة هذا الأسبوع. وحافظ الجنيه الاسترليني على مستواه عند 1.3187 دولار، في حين تراجع الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6918 دولار، ليحوم كلاهما حول أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.22 بالمئة إلى 0.5591 دولار، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025.

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، متجهة لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، بفعل ارتفاع الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية لاستشراف مسار السياسة النقدية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4161.58 دولار للأوقية، مسجلا تراجعا بنحو 3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.3 بالمئة إلى 4191.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 60.71 دولار فيما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1718.80 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1177.80 دولار. ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية، ما يزيد تكلفة المعادن المقومة به على حائزي العملات الأخرى.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم في أعقاب تعليق الصين صادرات الوقود، وسط مخاوف بشأن تفاقم نقص الوقود العالمي. وصعد سعر خام برنت 29 سنتا أو 0.28 بالمئة ليصل إلى 102.60 دولار للبرميل، فيما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 93.14 دولار. ويتجه برنت لتكبد خسارة أسبوعية نسبتها 1.93 بالمئة بعد تحقيق مكاسب إجمالية بلغت 14 بالمئة في سبتمبر 2026، فيما ارتفع الخام الأمريكي أربعة بالمئة فقط الشهر الماضي.

كشف التقرير الشهري لشركة مناطق أن إجمالي المستثمرين المستفيدين من خدمات الشركة خلال شهر سبتمبر 2026 بلغ 1711 مستفيدا. وحسب التقرير تواصل شركة تطوير خدماتها لتكون أكثر كفاءة وسرعة، بما يعزز تجربة الشركاء والمستثمرين. ووفقا للتقرير فإن 678 مستثمرا تمت خدمتهم عبر مركز الاتصال، فيما تمت خدمة 343 مستثمرا في مراكز خدمات الأعمال. وفي بيان إنجاز المعاملات، أوضحت الشركة أن نحو 690 طلب خدمة تم إنجازه رقميا، وبلغ متوسط زمن تقديم الخدمة 15 دقيقة، وفي قياس معدل رضا العملاء فقد بلغت نسبة رضا المستثمرين 100 %. ويستعرض هذا التقرير الشهري أبرز مؤشرات أداء مركز خدمات الأعمال خلال شهر سبتمبر 2026، والتي تعكس معدل رضا المستثمرين، وكفاءة تقديم الخدمات، والتوسع في استخدام القنوات الرقمية. ونوهت شركة مناطق إلى أنه لتوفير الوقت وتسهيل إنجاز المعاملات، يمكن الاستفادة من العديد من خدماتها عبر منصة الشركاء الإلكترونية، وتطبيق الجوال، وخدمة الواتساب، في أي وقت ومن أي مكان.

افتتحت مجموعة كناري وارف القطرية في لندن أضخم مجمع سكني لطلبة جامعة كوليدج لندن (UCL) بالشراكة مع مؤسسة «urbanest» الذي جاء ثمرةً لشراكة استراتيجية بين الجانبين، ليكون خطوة مهمة نحو الأمام في إطار توسيع وتحسين خيارات السكن التي تقدمها المجموعة القطرية. ويقع المجمع على مسافة قريبة من كلية الإدارة التابعة للجامعة في منطقة (Canary Wharf)، حيث يوفر المشروع 1672 غرفة للطلاب، و80 شقة سكنية مخصصة لموظفي الجامعة وطلاب الدكتوراه، ويُشكل هذا المجمع أكبر إضافة إلى محفظة السكن الجامعي، كما يدعم فرص توفير تجربة طلابية أكثر استدامة وشمولاً، وقد استقبل المجمع الدفعة الأولى من الطلبة هذا الأسبوع ليعلن عن اكتمال مقر سكن جديد لما يقرب من 2000 فرد من مجتمع جامعة كوليدج لندن. وذكر متحدث باسم مجموعة كناري وارف ان مشروع «urbanest Canary Wharf» ليس مجرد زيادة الطاقة الاستيعابية للسكن الطلابي، بل يرسخ معياراً جديداً لما يمكن أن تكون عليه تجربة السكن الطلابي في لندن، مشيرا في لقاء مع وسائل الإعلام البريطانية إلى أن التعامل مع تكلفة المعيشة المرتفعة في لندن يعد عاملاً جوهرياً عند تصميم هذا المشروع وتطويره، حيث تتوفر غرف بأسعار معقولة للطلاب المستوفين للشروط بتكلفة معقولة، مما يساهم في تعزيز فرص حصول الطلاب المنحدرين من أسر ذات دخل محدود على سكن عالي الجودة في المدينة. ويتميز المجمع بوجود قاعة الاستقبال رحبة وميسرة الحركة لمستخدمي الكراسي المتحركة، فضلاً عن توفر أنظمة الحلقات السمعية، وقد تم توفير مجموعة متنوعة من مساحات الدراسة - بما في ذلك قاعة الدراسة وغرف الاجتماعات للطلاب. وذكر مارتن رايمر المدير الفني للمؤسسة في تصريحاته للصحفيين ان هذا المجمع يُعد إنجازا هائلا للأعمال الإنشائية الرئيسية ولفريق التطوير والشركاء، فنحن فخورون للغاية بتسليم أكبر مجمع سكني، ونتطلع لرؤية هذا المجمع السكني الجديد جزءاً نابضاً بالحياة من تجربة الحياة في جامعة «UCL»، حيث يمثل هذا المشروع أكثر من مجرد افتتاح مبنى، فهو يوسع خيارات السكن المتاحة، ويوفر مساحات عالية الجودة تتيح للطلاب السكن والدراسة والازدهار، كما يعكس ما يمكن تحقيقه بفضل الشراكة القوية مع مجموعة كناري وارف العقارية.

قالت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات إن دولة قطر سجلت تقدما في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، حيث حلت في المرتبة 63 من أصل 88 سوقا عالميا في عام 2026، مقابل المرتبة 68 في عام 2024. ووفقا للهيئة فقد سجل السوق العقاري القطري تقدما إقليميا ملحوظا ضمن الأسواق الخليجية في عام 2026، كما تحسن مستوى توافر وشفافية البيانات العقارية، وبذلك أصبحت قطر ضمن الأسواق العشرة الأكثر تحسنا عالميا. ووفقا للهيئة تواصل دولة قطر تعزيز مكانتها في القطاع العقاري من خلال تطوير منظومة أكثر شفافية وكفاءة، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق العقاري. وتواصل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري جهودها في تطوير البيئة التنظيمية ودعم الشفافية بما يسهم في استدامة ونمو القطاع.