حصدت شركة QNB كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة QNB ثلاث جوائز من مجلة التمويل الإسلامي (IFN) ضمن جوائز صفقة العام 2025، تقديرًا لدورها البارز في تنفيذ صفقتي إصدار صكوك كبرى في كل من قطر والكويت. وشملت الجوائز جائزة صفقة العام في قطر لعام 2025 تقديرًا لدورها كمدير رئيسي مشارك في إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لصالح دولة قطر، إلى جانب جائزتي أفضل صفقة في الكويت لعام 2025 وأفضل صفقة تنظيمية لعام 2025، نظير دورها كمدير رئيسي مشارك في إصدار صكوك مستدامة من الشريحة الثانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من بنك الكويت الدولي. يأتي هذا التكريم في ظل التوسع المستمر للتمويل الإسلامي والنشاط المتنامي في سوق الصكوك العالمية، حيث أشارت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز إلى وصول إجمالي إصدارات الصكوك العالمية إلى 264.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 12.7 % مقارنة بالعام السابق، فضلاً عن ارتفاع أصول التمويل الإسلامي عالميًا بنسبة 21 % على أساس سنوي خلال عام 2024 لتصل إلى 5.98 تريليون دولار أمريكي، بحسب تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2025 الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) ومجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG). وقد مهدت صفقة قطر لعودة الدولة إلى سوق الصكوك الدولية بعد انقطاع دام 13 عامًا. واستقطب الإصدار لأجل 10 سنوات طلبًا عالميًا تجاوز 12 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة دولية قوية في الجدارة الائتمانية لدولة قطر، إلى جانب الإقبال الواسع على الأدوات المالية عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.وتعليقًا على هذا التكريم، قالت ميره العطية، الرئيس التنفيذي لشركة QNB كابيتال: «تعكس هذه الجوائز أهمية وتعقيد صفقتين بارزتين، وتؤكد ثقة عملائنا من الجهات السيادية والمؤسسات المالية في QNB كابيتال. ومن خلال الجمع بين المعرفة العميقة بالأسواق الإقليمية، والتنفيذ الفعال، والوصول إلى المستثمرين الدوليين، نواصل دعم عملائنا في تحقيق أهدافهم التمويلية الإستراتيجية، إلى جانب الإسهام في تطوير أسواق المال الإسلامية لتغدو أكثر عمقًا وتنوعًا». يمثل إصدار بنك الكويت الدولي أول صكوك مستدامة من الشريحة الثانية في الكويت. وقد حظيت هذه الصفقة بإقبال قوي، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز الملياري دولار أمريكي، ما يعكس قوة الطلب العالمي من جانب المستثمرين. وسيتم تخصيص العوائد لتمويل المشاريع المستدامة المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك، فيما يسهم الإصدار في تنويع مصادر تمويل البنك وتعزيز مركزه الرأسمالي التنظيمي. وتؤكد هذه التكريمات حجم إمكانيات وقدرات QNB كابيتال في تنفيذ الصفقات السيادية ومعاملات المؤسسات المالية. كما تعكس كفاءة الشركة في هندسة حلول تمويلية معقدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تواكب أولويات التمويل المتغيرة والمتطلبات التنظيمية وتدعم تحقيق أهداف الاستدامة في الأسواق الإقليمية.

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2027م)، والذي تضمن توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1202 مليار ريال، بعجز يقدر بنحو 3.6% . وأشار بيان لوزارة المالية السعودية اليوم إلى أنه من المقدر أن تسهم مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية في دعم الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1202 مليار ريال في العام 2027م، وصولا إلى نحو 1351 مليار ريال في العام 2029م، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال، وصولا إلى نحو 1544 مليار ريال في العام 2029م، في ظل مواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والإستراتيجية، والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. وتشير التوقعات إلى تسجيل عجز في ميزانية العام 2027م يقارب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة مالية تستند إلى التخطيط المالي طويل المدى والمحافظة على الاستدامة المالية، بما يمكن الحكومة من تبني سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي المقابل، أثرت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال العام 2026م على وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%، ويعزى ذلك إلى الأنشطة النفطية التي من المتوقع أن تسجل تراجعا بنسبة 21.8%، بينما من المتوقع استمرار المحافظة على معدلات النمو الإيجابية في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2% مما يسهم في الحد من أثر انخفاض الأنشطة النفطية. واستعرض البيان أبرز تقديرات المؤشرات الاقتصادية للعام 2026م؛ التي أشارت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% في النصف الأول من العام، مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تاريخية بلغت 57.3% خلال الفترة ذاتها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص، إلى جانب ذلك، تشير التوقعات الأولية إلى تسجيل معدل التضخم ارتفاعا عند نحو 2.1% لكامل العام الحالي، أما معدل البطالة بين السعوديين فانخفض إلى 6.5% في الربع الثاني من العام 2026م.

تخلى الذهب، اليوم، عن مكاسبه السابقة وتراجع 0.7 بالمئة. فقد نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4152.86 دولار للأوقية (الأونصة). وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 60.18 دولار، ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1699.40 دولار، وانخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1204.53 دولار.

وقّعت المؤسسة القطرية للإعلام ووزارة البلدية اتفاقية شراكة إعلامية لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026 في نسخته السادسة، والمقرر إقامته يومي 6 و7 أكتوبر المقبل. ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة القطرية للإعلام السيد عبدالله غانم المهندي، مدير مكتب التعاون الدولي والاتفاقيات، وذلك في إطار الشراكة الإعلامية للمؤتمر والمعرض الذي يسلط الضوء على مجالات إعادة التدوير والاستدامة.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إطلاق مركز الصناعات المتقدمة /منارات/، وهو مجمّع صناعي معني بتسريع تبني الجيل القادم من المصانع في الدولة لحلول التكنولوجيا المتقدّمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وجاء الإعلان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومركز الثورة الصناعية الرابعة التابع لوزارة المالية، إذ أصبح الباب مفتوحا للتقديم للانضمام إلى /منارات/ وإشغال وحدات التصنيع في المنطقة الصناعية الجديدة، والتي يبلغ عددها 16 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل. وفي هذا السياق أشار الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية ،خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مركز الصناعات المتقدمة /منارات/ يمثل خطوةً نوعيةً في مسيرة بنك قطر للتنمية نحو بناء قطاع صناعي أكثر تطوراً واستدامةً وتنافسيةً، تماشياً مع استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030، الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، ودعم توطين المنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نعمل من خلال هذا المجمع الصناعي مع الشركاء على تمكين الشركات من تسريع نموّها وتوسيع قدراتها الإنتاجية، واستقطاب الخبرات العالمية وإثراء المعرفة المتخصصة محلياً، إيماناً منا بأهمية الاستثمار في التصنيع المتقدّم باعتباره ركيزةً أساسيةً لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للابتكار في قطاع الصناعة، وتمكين المصانع من الانضمام إلى شبكة المنارات الصناعية العالمية. من جهته، أكد الدكتور عبدالعزيز خالد العلي مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في وزارة المالية، أن مركز /منارات/ يُعد خطوة مهمّة باتجاه تحفيز الابتكار ورفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في الدولة، من خلال ما يوفره من بنية تحتية ذكية ومعايير تواكب المسار العالمي الذي يدعمه المنتدى الاقتصادي العالمي في تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. بدوره، أوضح السيد عبد الله غانم المعاضيد مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة أن مركز الصناعات المتقدمة /منارات/ يمثّل خطوة نوعية لدعم توجهات دولة قطر نحو تطوير قطاع صناعي أكثر تقدماً وتنافسية، وذلك من خلال توفير بيئة داعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع. وقال: تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ورفع الجاهزية الرقمية للمصانع، وتشجيع تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، بما يدعم كفاءة الإنتاج وتنافسية الصناعات الوطنية. وأضاف: يأتي مركز /منارات/ داعماً لهذه التوجهات، بما يسهم في توسيع الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل المعرفة والخبرات، وبما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 248.44 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026. ويجسّد اسم /منارات/ طموح المركز في أن تكون المصانع التي يضُمها، نماذج يحتذى بها في التصنيع المتقدم والتميز التشغيلي، لتمكينها من الانضمام إلى /شبكة المنارات الصناعية العالمية/ التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تعتبر واحدة من أبرز المراجع العالمية في التحول الصناعي. ويهدف بنك قطر للتنمية، من خلال مركز /منارات/، إلى استقطاب المصنّعين والشركات التي تتبنى حلول التكنولوجيا المتقدّمة والتي تتخذ من قطر مقراً لها، إلى جانب المستثمرين الدوليين، لتبادل المعرفة والخبرات وتمكين سلاسل القيمة الصناعية ضمن منظومة واحدة تدعم النمو والابتكار. كما يقدم البنك لمصانع /منارات/ دعماً متكاملاً عبر توفير الخدمات الاستشارية والتمويلية وتوفير حلول التصدير. وعلى صعيد القطاعات المؤهلة للانضمام إلى المجمّع الصناعي، يستهدف مركز /منارات/ قطاعات تصنيعية ذات أهمية استراتيجية تقوم على التكنولوجيا، وفي مقدمتها الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية والإلكترونيات والاتصالات وصناعة الروبوتات، والمواد الكيميائية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وتمر عملية تقييم الشركات المتقدّمة بمرحلتين رئيسيتين، تركّز الأولى على شروط الأهلية والجاهزية الفنية، أما المرحلة الثانية فتهتم بتقييم الجدوى التقنية والتجارية للمشاريع المُتقدِّمة.

بدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها اليوم، على ارتفاع. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 74.9 نقطة، أو 0.15 بالمئة، عند الفتح ليصل إلى 51424.84 نقطة. وارتفع ‌المؤشر ‌ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 18.1 نقطة، أو ‌0.24 بالمئة، ليصل إلى 7688.99 نقطة. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع ‌95.3 نقطة، أو 0.36 بالمئة، ليصل إلى 26892.796 عند الفتح.

اختتمت وكالة ترويج الاستثمار جولة رفيعة المستوى في مدينتي نيويورك وبوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، عقدت خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المستثمرين والشركات ووقعت مذكرة تفاهم وعددا من الشراكات الاستراتيجية، فضلا عن عرض الفرص الاستثمارية في دولة قطر. وأوضحت الوكالة في بيان اليوم، أن هذه الجولة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع نطاق التعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي، وبناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة في بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. وبينت أن برنامج الجولة شهد حضورا فاعلا للوكالة في عدد من المحافل والفعاليات البارزة، من بينها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2026، والنسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي التي عقدت في نيويورك بالتعاون مع /بلومبرغ/ في 20 سبتمبر الجاري. وقالت الوكالة إن وفدها التقى، في نيويورك وبوسطن، نخبة من الشركات والمستثمرين الأمريكيين، مشيرة إلى أنه تم استعراض أبرز مقومات البيئة الاستثمارية في دولة قطر خلال تلك اللقاءات، ومنها بيئة الأعمال التنافسية، والبنية التحتية المتطورة ومنظومة الابتكار المتكاملة، إلى جانب الفرص الواعدة التي تتيحها القطاعات عالية النمو. وأضافت أن لقاءات الوفد شملت عددا من الشركات الرائدة في مجالي التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية، من بينها /آربور بايوتك/ (Arbor Biotech) المتخصصة في تطوير الجيل الجديد من تقنيات تحرير الجينات واكتشاف الأدوية الجينومية وتطويرها لمعالجة المرض من جذوره. كما التقى الوفد، أيضا، مسؤولين من شركة /ألوي ثيرابيوتكس/ (Alloy Therapeutics)وهي منظومة متكاملة للتكنولوجيا الحيوية تدعم مختلف مراحل اكتشاف الأدوية وتطويرها عبر منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وحزمة شاملة من الخدمات. والتقى الوفد كذلك مع /إنتك/ (Entech) المزود العالمي لحلول البرمجيات وتكامل الأنظمة وإدارة الموارد ومع /إنفيدا/ (Enveda) العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنيات المختبرات المؤتمتة لتسريع تطوير أدوية وعلاجات جديدة. وأوضح البيان أن الوكالة شاركت في طاولة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها شركة المحاماة العالمية /دي إل إيه بايبر/، وقد جمعت الفعالية نخبة من كبار المستثمرين وخبراء القطاعات وممثلي الشركات عالية النمو. وأشار إلى أن النقاشات تركزت على المقومات التي تجعل من دولة قطر وجهة استثمارية جاذبة، وما تتيحه من فرص للشركات الطامحة إلى التوسع عالميا والنفاذ إلى أسواق جديدة، إلى جانب آفاق بناء شراكات استراتيجية واستثمارات نوعية في دولة قطر والمنطقة، بما يدعم نمو الشركات ويوسع نطاق حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد علي الكواري المدير التنفيذي لتنمية الاستثمار بوكالة ترويج الاستثمار: تجسد لقاءاتنا في نيويورك وبوسطن التزامنا ببناء شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين والشركات الذين يشاركوننا طموحنا لتسريع الابتكار ودفع عجلة النمو المستدام في قطاعات التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة والرعاية الصحية. وأكد أن دولة قطر توفر منصة مثالية للشركات الطامحة إلى تأسيس أعمالها وتوسيع نطاقها والوصول إلى أسواق المنطقة، مستفيدة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة متقدمة للبحث والابتكار، وبيئة أعمال داعمة، ورؤية وطنية واضحة وطموحة للتنويع الاقتصادي. وأشار الكواري إلى مواصلة مد جسور التواصل، من خلال هذه المبادرات، بين الشركات العالمية ومنظومة الأعمال والاستثمار في دولة قطر، مما يفتح أمامها آفاقا جديدة للشراكة والنمو، ويمكنها من الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها الدولة. وقامت وكالة ترويج الاستثمار بتوقيع مذكرة تفاهم وعدد من الشراكات الاستراتيجية، خلال هذه الجولة، ما يعكس تنامي التعاون مع الشركات الأمريكية. وشملت هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع /إل جي نوفا/ و/أوريون كابيتال/ لدعم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وتسويق التقنيات الناشئة والمشاريع عالية النمو وشراكة مع /أبيكس/ لتعزيز منظومة خدمات الأصول والخدمات المالية في دولة قطر. كما تم توقيع شراكة مع /برين كو/ لدعم توسع الشركة في السوق القطرية، وتوسيع نطاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال حلول مبتكرة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية شريكا استراتيجيا وتجاريا رئيسيا لدولة قطر، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين نموا ملحوظا خلال العقد الماضي، أسفر عن 240 مشروعا استثماريا في قطاعات متنوعة، حيث أسهمت هذه المشاريع، في توفير أكثر من 17,500 فرصة عمل، وجذب استثمارات رأسمالية بقيمة 26 مليار دولار أمريكي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 62.16 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.67 في المئة، ليبلغ مستوى 9244.53 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 123 مليونا و21 ألفا و308 أسهم، بقيمة 361 مليونا و196 ألفا و599.976 ريال، عبر تنفيذ 27210 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 558 مليارا و282 مليونا و270 ألفا و245.790 ريال، مقارنة بـ 563 مليارا و51 مليونا و981 ألفا و670.198 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات (شركة مساهمة قطرية عامة) عن إضافة الناقلة الجديدة إينرجي نورث لأسطولها، إذ احتفلت الشركة بتسمية الناقلة الجديدة خلال حفل خاص أقيم في حوض بناء السفن إتش دي هيونداي سامهو بمدينة يونغام في جمهورية كوريا الجنوبية. وأوضحت ناقلات، في بيان اليوم، أن الناقلة الجديدة، وهي مخصصة لنقل غاز البترول المسال والأمونيا وستبدأ الخدمة في الثاني من شهر أكتوبر المقبل، تعد أولى السفن ضمن برنامجها لبناء ست سفن جديدة في حوض بناء السفن إتش دي هيونداي سامهو، والذي يشمل ناقلتي غاز طبيعي مسال وأربع ناقلات لغاز البترول المسال والأمونيا. وأن هذا الاستثمار يجسد التزام الشركة بتعزيز قدراتها التشغيلية وتلبية الطلب المتنامي على خدمات نقل الطاقة في الأسواق العالمية. وبهذه المناسبة، أشار المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات إلى أن انضمام أولى السفن ضمن برنامج التوسعة الخاص بأسطول الشركة يمثل محطة مهمة في مسيرة نموها، وتعكس الالتزام المستمر بتطوير أسطول بحري حديث ومتطور قادر على تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع نقل الطاقة العالمي بكفاءة وموثوقية. وقال: يجسد هذا الإنجاز رؤيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة ناقلات كشريك عالمي رائد وموثوق في مجال النقل البحري. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات: يؤكد هذا الإنجاز متانة شراكتنا الاستراتيجية مع حوض بناء السفن إتش دي هيونداي سامهو، ويعكس الجهود المتميزة التي بذلتها فرق عمل المشروع للوصول إلى هذه المرحلة المهمة. وسنواصل المضي قدما لتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الابتكار، ودعم النمو المستدام بما يرسخ مكانتنا الرائدة في قطاع النقل البحري العالمي. وأوضح البيان أن سعة إينرجي نورث تبلغ 88 ألف متر مكعب، وقد صممت خصيصا لنقل غاز البترول المسال والأمونيا وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة. وزودت السفينة بتقنية الدفع المزدوج للوقود، إلى جانب أنظمة متقدمة لخفض الانبعاثات تتوافق مع متطلبات المعايير العالمية والمنظمة البحرية الدولية بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من كفاءة استهلاك الوقود، والمرونة التشغيلية، والأداء البيئي المتفوق. كما أن تصميم الناقلة الجديدة المهيأ للعمل بالأمونيا يعكس جاهزية السفينة لمواكبة التحول العالمي في قطاع الطاقة، ودعم سلاسل إمداد الطاقة منخفضة الكربون مستقبلا.

بحثت غرفة قطر مع وفد تنزاني فرص الاستثمار المتاحة في قطاع المعادن في تنزانيا، واستعراض الفرص الاستثمارية في مناجم الذهب والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة التنزانية لجذب الاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم مع سعادة الدكتور ستيفن كيروسوا، عضو البرلمان ونائب وزير المعادن بجمهورية تنزانيا المتحدة. وقال السيد محمد بن طوار الكواري إن قطر وتنزانيا تربطهما علاقات تعاون قوية ومتطورة، منوهًا بأن المستثمرين القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين، الذي تزخر فيه تنزانيا بالعديد من الفرص الواعدة. وأشار إلى أن غرفة قطر تدعم وتشجع التعاون بين الشركات القطرية والتنزانية، وترحب بإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي وغيره من القطاعات. من جانبه، قال سعادة الدكتور ستيفن كيروسوا إن قطاع المعادن يمثل قطاعًا حيويًا في الاقتصاد التنزاني، ويوفر محفزات وإمكانات كبيرة يمكن للمستثمرين القطريين الاستفادة منها، منوهًا بأن بلاده تشجع الاستثمار في قطاع المعادن بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد التنزاني. وأشار إلى أن تنزانيا ترى في دولة قطر بوابة مهمة للمنتجات التنزانية إلى منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، في ضوء ما تتمتع به دولة قطر من بنية تحتية متطورة، وعلاقات تعاون وثيقة، وخبرة استثمارية رائدة.

منذ تشغيل أول جهاز صراف آلي في دولة الكويت واستخدام البطاقات البلاستيكية عام 1979 بدأت مسيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي التي قادها بنك الكويت المركزي بنهج استباقي قائم على تطوير أطر تنظيمية داعمة للابتكار المالي وتعزيز تبني التقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية والحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات والحفاظ على الاستقرار المالي. وأثبتت التجارب العالمية أن الدول الأكثر جاهزية رقميا كانت الأقدر على الحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات لا سيما بعد جائحة (كوفيد - 19) وسط التحولات الرقمية المتسارعة التي شهدها العالم في العقود الأخيرة نتيجة الثورة الصناعية الرابعة والتطورات الهائلة في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولم تكن الكويت بعيدة عن هذه التطورات إذ تضمنت رؤيتها التنموية (كويت 2035) الهادفة إلى تعزيز مكانتها مركزا ماليا وتجاريا متطورا مرتكزات أساسية للتحول من اقتصاد قائم على موارد الطاقة إلى اقتصاد قائم على المعرفة يحقق نموا مستداما. ووضعت تلك الرؤية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها ما جعل بنك الكويت المركزي أحد أبرز القادة والرواد في هذا المجال على الصعيدين النقدي والمصرفي عبر سلسلة من الخطوات والإجراءات والسياسات التنظيمية. وأدى بنك الكويت المركزي دورا محوريا في قيادة مسيرة التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال إطلاق البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) وهي إحدى البيئات الرقابية الرائدة عالميا وتستهدف الشركات والأفراد الراغبين في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة في مجال التقنيات المالية الحديثة سواء المرتبطة بأعمال الدفع الإلكتروني أو غيرها من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة. وتهدف هذه البيئة إلى دعم المبادرات الابتكارية وتمكينها بما يخدم الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرصة لمقدمي الخدمات المالية المبتكرة لاختبار منتجاتهم وخدماتهم باستخدام أحدث التقنيات أو عبر تطبيقات مبتكرة للتكنولوجيا القائمة. ومنذ عام 2004 يواصل بنك الكويت المركزي تطوير وتشغيل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات في دولة الكويت بما في ذلك نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات بين المشاركين (KASSIP) ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECC) وشهدت هذه الأنظمة توسعات وتحديثات متواصلة أسهمت في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز موثوقيتها. كما نفذ البنك النسخة الثانية من مشروع (نظام الكويت الوطني للمدفوعات) الذي بدأ تطويره في يناير عام 2024 وفي هذا الإطار دشن نظام الكويت للمقاصة الآلية يناير 2026 في خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات. وأطلق (المركزي) أيضا في فبراير الماضي نظام الكويت لإدارة المنازعات الذي يشكل جزءا من المرحلة الثانية للمشروع ويوفر آلية متكاملة لمعالجة وتسوية المنازعات المتعلقة بالمعاملات المالية المنفذة عبر أنظمة المدفوعات الوطنية فضلا عن دعمه التحول الرقمي للمراسلات المالية ذات الصلة. وعلاوة على ذلك أطلق بنك الكويت المركزي نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBSS) الذي يخدم الجهات الحكومية ويوفر السرعة والدقة والكفاءة في إنجاز المعاملات المالية. وبلغ عدد الجهات الحكومية المشاركة في النظام 46 جهة بات بإمكانها تنفيذ التحويلات المالية وتسلم الردود آليا وآنيا إضافة إلى متابعة التحويلات وأرصدة الحسابات مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة البنك المركزي. وفي مجال المدفوعات العابرة للحدود انضمت المجموعة الثانية من البنوك المحلية إلى نظام المدفوعات الخليجية آفاق الذي يهدف إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي والعملات الأخرى خلال فترات زمنية قصيرة وبتكاليف منخفضة ضمن بيئة آمنة ومستقرة. وضمن حرصه على توفير بيئة محفزة للتقنيات المالية الحديثة وافق البنك المركزي على إطلاق خدمة الدفع الآني (ومض) للأفراد في عام 2024 كما شهدت السوق الكويتية إطلاق خدمة (أبل باي) عام 2022 إلى جانب منح الموافقات اللازمة لخدمات دفع رقمية مماثلة من بينها (سامسونغ باي) لتصبح أبرز خدمات الدفع الرقمية العالمية متاحة في السوق المحلية. وساهم هذا التطور في ارتفاع حصة المعاملات غير النقدية من نحو 34 في المئة عام 2010 إلى 84 في المئة خلال الربع الأول من عام 2026. وفي إطار تنظيم منظومة المدفوعات الإلكترونية ألزم بنك الكويت المركزي الشركات والمؤسسات المالية العاملة في مجال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بتوفيق أوضاعها والحصول على موافقته بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. كما اشترط (المركزي) على الجهات التي أسست بعد صدور التعليمات التنظيمية التسجيل في سجل مزاولي النشاط ووكلائهم لدى البنك قبل تقديم أي خدمات أو منتجات مرتبطة بالدفع الإلكتروني وتمت الموافقة على قيد تسع شركات لمزاولة نشاط خدمات الدفع الإلكتروني وسبع شركات كمقدمي خدمات للنقود الإلكترونية. وعلى صعيد البنوك الرقمية وضع البنك المركزي عام 2022 إطار العمل المصرفي الرقمي الذي يتيح تأسيس بنوك رقمية وفق ثلاثة نماذج رئيسية ويشمل النموذج الأول إنشاء وحدة مصرفية رقمية ضمن بنك قائم لكن تحت علامة تجارية مختلفة وهو نموذج مطبق بالفعل في السوق المحلية من خلال (وياي) التابع لبنك الكويت الوطني وتم التابع لبيت التمويل الكويتي وتطبيق (SiDi) التابع لبنك وربة. أما النموذج الثاني فيتمثل في الصيرفة كخدمة قائمة على شراكات بين البنوك المرخصة وشركاء رقميين فيما يقوم النموذج الثالث على إنشاء بنك رقمي مستقل بالكامل يعمل بموجب ترخيص مصرفي ويوفر خدمات رقمية متكاملة تعتمد بدرجة كبيرة على الأنظمة السحابية. ويؤكد بنك الكويت المركزي باستمرار أن الابتكار في القطاع المالي يحتاج إلى بيئة موثوقة وخاضعة لإشراف فعال ومن هذا المنطلق أطلق مركز ولوج للابتكار عام 2023 بهدف تشجيع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات المالية والتكنولوجيا الرقابية والتنظيمية فضلا عن دعم تحويل الأفكار إلى حلول عملية من خلال توفير الموارد وتعزيز ثقافة التجريب. وتنطلق الاستراتيجية الرقمية لبنك الكويت المركزي من رؤية تعتبر أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تبن للتكنولوجيا الحديثة بل عملية متكاملة تقوم على الابتكار والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة بما يرسخ بنية تشغيلية وتقنية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتدعم استقرار واستدامة القطاع المالي. كما يبرز دور البنك في دعم التقنيات المالية الحديثة (FinTech) من خلال التعليمات التنظيمية والأطر والإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للابتكار تسمح بتجربة المنتجات والخدمات المبتكرة والتحقق من كفاءتها وفق أفضل الممارسات العالمية مع المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي. وترتكز رؤية البنك للتحول الرقمي على الشراكة والتكامل مع البنوك المحلية إذ أصدر تعميما يدعوها إلى إعداد استراتيجيات مستقبلية تتضمن رؤيتها وأهدافها في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية باستخدام التقنيات المالية الحديثة ذات الجودة العالية والتكلفة المناسبة. وفي جانب تنمية الكوادر الوطنية أطلق البنك في 30 أبريل الماضي برنامج بعثات دراسية داخلية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير في تخصص التكنولوجيا المالية بهدف إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي في القطاع المالي. ويعتبر الشمول المالي أحد أبرز مرتكزات الاستراتيجية الرقمية لبنك الكويت المركزي إذ يواصل وضع السياسات والاستراتيجيات التي تسهل وصول الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية. وسجلت دولة الكويت تقدما ملموسا في مؤشرات الشمول المالي لا سيما في عدد الحسابات المصرفية للفئات محدودة الدخل والعمالة المنزلية التي تجاوزت 46ر1 مليون حساب حتى 14 أبريل 2026. ويؤكد البنك المركزي أن تعزيز الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية من أهم مرتكزات استراتيجيته الرقمية انطلاقا من نهج يوازن بين تسريع الابتكار المالي والتقني والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية البنية التحتية المصرفية. ومن أبرز المبادرات في هذا المجال إصدار إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية في ديسمبر الماضي بوصفه تحديثا لإطار الأمن السيبراني الصادر عام 2020 بهدف مواكبة تطور المخاطر الرقمية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للتهديدات السيبرانية. كما أطلق بنك الكويت المركزي في أبريل الماضي برنامج تسريع مبادرات درع الاحتيال وهو مبادرة استراتيجية لتعزيز الكشف عن الاحتيال المالي الإلكتروني والوقاية منه وزيادة الوعي المجتمعي بمشاركة البنوك ومزودي خدمات الدفع والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية. وفي إطار بناء القدرات الوطنية صمم البنك برنامجي قادة إدارة المخاطر وقادة الأمن السيبراني لتأهيل كوادر وطنية متخصصة وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي يدرك البنك المركزي أن بناء ثقة المستهلك والحفاظ عليها يمثلان عنصرا أساسيا لضمان نظام مالي آمن وشامل ومرن ومن هذا المنطلق اعتمد نهجا متكاملا يركز على تعزيز حماية المستهلك ودعم الابتكار الرقمي ورفع مستوى الثقافة المالية بالتوازي مع إطلاق حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى حماية العملاء من المخاطر والتهديدات الرقمية الناشئة.

أعلنت شركة /داندي/ المحدودة (شركة مساهمة عامة قطرية قيد التحول) عن حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية للمضي في طرح 40 بالمئة من رأس مالها للاكتتاب العام للمستثمرين. ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب العام من 07 أكتوبر 2026 إلى 20 أكتوبر 2026. وأوضحت الشركة في بيان نشر في موقع بورصة قطر اليوم، أن سعر الاكتتاب يبلغ (5.00) ريال قطري للسهم الواحد (5.01 ريال قطري متضمنا مصاريف الطرح والإدراج)، علما بأنه عقب إتمام عملية الاكتتاب سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر. وتنقسم أسهم الطرحالبالغة 41,200,000 سهماًتنقسم إلى شريحتين، وخُصصت الشريحة المؤسسية، التي تضم 12,360,000 سهم وتمثل 30 بالمئة من أسهم الطرح للشركة، للمستثمرين المؤسسيين. أما الأسهم المتبقية، والبالغ عددها 28,840,000 سهم، بما يمثل 70 بالمئة من أسهم الطرح، فسيتم طرحها على المستثمرين القطريين من الأفراد والشركات كجزء من الاكتتاب العام. وكشفت الشركة أن 19 مستثمرا مؤسسيا شاركوا في عملية البناء السعري وتمت تغطية الشريحة المخصصة لهم أكثر من مرة، وبناء عليه تم تحديد سعر الطرح عند ( 5) ريالات قطرية للسهم الواحد وسوف يقوم المكتتبون بدفع (5.01) ريال قطري للسهم الواحد متضمنا (0.01)ريال قطري كمصاريف للطرح والإدراج. وبينت أن السعر يسرى بصورة موحدة على جميع أسهم الطرح، بما في ذلك أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين المؤسسيين وأسهم الطرح المطروحة ضمن الاكتتاب العام. وبناءً على ذلك، يبلغ إجمالي حجم الطرح 206,412,000 ريال قطري. وأكدت الشركةأنه، عقب إتمام الطرح العام الأولي، سيحتفظ المؤسسون بما نسبته 60 بالمئة من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركة. وستكون أسهمهم خاضعة لمتطلبات حظر التصرف المطبقة بموجب قواعد الهيئة للطرح والإدراج، وستبلغ نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة 40 بالمئة.

ظل الدولار اليوم قريبا من أعلى مستوياته هذا ‌العام مقابل اليورو، ويتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري مقابل العملة الأوروبية ‌الموحدة منذ 14 شهرا، مدفوعا بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في مقابل المخاوف التي تعصف ‌بأوروبا بشأن الطاقة والديون. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى منذ مايو 2025 مسجلا 1.1312 دولار، وجرى تداوله ‌بالقرب من ذلك عند 1.1339 دولار في آسيا. وخلال سبتمبر، ارتفع الدولار بنسبة تقارب 2.5 في المئة مقابل اليورو، ودفع ارتفاع الدولار نظيره الأسترالي إلى ما دون 70 سنتا للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس. وسجل الدولار أعلى مستوى في 16 شهرا ونصف الشهر مقابل الفرنك السويسري الليلة الماضية مسجلا 0.8358 فرنك. وفقدت العملة اليابانية جاذبيتها مقابل الدولار في أعقاب عمليات شراء الين من قبل واشنطن وطوكيو في يوليووأغسطس، فضلا عن تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة اليابانية. وحام الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6986 للدولار الأمريكي في بداية الجلسة الآسيوية، بارتفاع 20 نقطة عن المستوى ‌المتدني الذي سجله أمس، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5638 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. في المقابل، يتجه اليوان لتحقيق مكاسبه الفصلية السابعة على التوالي مقابل الدولار في جلسته الأخيرة قبل العطلة الصينية التي تبدأ مطلع أكتوبر وتستمر حتى السابع من الشهر نفسه.

أصدر مصرف قطر المركزي، أمس، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة 4.1 مليار ريال. وأكد المركزي، في بيان له، تنوع مدد استحقاق الصكوك بحسب التفاصيل التالية: 2.05 مليار ريال (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 16 يناير 2029 وبعائد 5.30 في المائة، و2.05 مليار (إضافة على إصدار قائم) بتاريخ استحقاق 19 أغسطس 2031 وبعائد 5.55 في المائة. ونوه مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ 9.2 مليار ريال.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس منخفضة، بضغط تراجع جماعي للقطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.10 % ليصل إلى النقطة 9306.69، خاسراً 103.50 نقطة، عن مستوى الإثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها قطاع الاتصالات بـ2.08 %، وتذيل القائمة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.42 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 326.72 مليون ريال، مقابل 288.08 مليون ريال، الإثنين، وزادات أحجام التداول عند 121.83 مليون سهم، مقارنة بـ112.34 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 24.35 ألف صفقة، مقابل 20.17 ألف صفقة. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية لبورصة قطر تبلغ 336.09 مليون ريال، وتضمنت تنفيذ صفقتين على سوق السندات بقيمة تداول إجمالية تبلغ 9.34 مليون ريال. وتقدم سهم بنك الدوحة تراجعات الأسهم البالغة 41 سهماً بـ4.71 %، بينما جاء سهم «دلالة» على رأس الارتفاعات البالغة 9 أسهم بـ3.23 %، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء «مسيعيد» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 13.14 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 35.44 مليون ريال.

أعلن البنك التجاري عن إطلاق بطاقة صدارة Visa إنفينيت الائتمانية الجديدة، ليقدّم من خلالها تجربة مصرفية متجددة ترتقي بمزايا «صدارة»، إحدى أبرز بطاقات الخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها البنك لعملائه. وانطلاقًا من إرث يمتد لأكثر من عقدين، تتجدد «صدارة» لتواكب تطلعات العملاء المتميزين، وتثري أسلوب حياتهم بتجربة مصرفية تتماشى مع متطلبات العصر، وتأتي البطاقة بتصميم معدني فاخر يجسّد التميز، ومجموعة حصرية من المزايا والتجارب المصممة للارتقاء بأسلوب الحياة، بدءًا من المطاعم والسفر، وصولًا إلى الصحة والعافية والترفيه. ويعكس ذلك التزام البنك التجاري المتواصل بالارتقاء بمفهوم الخدمات المصرفية المتميزة إلى آفاق تتجاوز الخدمات المالية التقليدية. وتجمع هذه التجربة منظومة متكاملة من الامتيازات والتجارب الحصرية، التي جرى اختيارها بعناية لتثري حياة العملاء بقيمة ملموسة على مدار العام، سواء عند ارتياد المطاعم، أو السفر، أو الاهتمام بالصحة والعافية، أو الاستمتاع بمختلف تفاصيل الحياة اليومية. ولا تقتصر مزايا «صدارة» على أسلوب الحياة والصحة، بل تمتد لتشمل عالمًا متكاملًا من تجارب السفر والترفيه، مع إمكانية الدخول إلى صالات الانتظار في المطارات، والاستفادة من مزايا سفر حصرية، فضلًا عن عروض مميزة في دور السينما. وبذلك، تقدّم الباقة مجموعة متكاملة من المزايا والتجارب التي تثري حياة العملاء، وتواكب احتياجاتهم المتجددة وتطلعاتهم على مدار العام. وتتوج «صدارة» هذه التجربة ببطاقة معدنية فاخرة ذات تصميم متفرّد، تجسّد المكانة المرموقة والاهتمام الاستثنائي اللذين لطالما شكّلا جوهر تجربة «صدارة» على مدى سنوات. فالبطاقة ليست مجرد وسيلة للدفع، بل صُممت لتكون جزءًا من أسلوب حياة العملاء، وتتيح لهم الاستمتاع بتجارب مختارة بعناية تتوافق مع اهتماماتهم وتطلعاتهم وتفاصيل حياتهم اليومية. وتعتمد هذه المنظومة المتكاملة من المزايا على شبكة Visa العالمية للمدفوعات، بما يضمن للعملاء تجربة دفع آمنة وسلسة وموثوقة، أينما استخدموا بطاقتهم عبر ملايين نقاط البيع حول العالم. كما يعزّز التكامل مع المحافظ الرقمية للعملاء ليتيح لهم تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة، بما يلبي احتياجاتهم اليومية ويدعم أسلوب حياتهم أثناء السفر. وتعليقًا على إطلاق البطاقة، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «على مدى أكثر من عقدين، كانت صدارة جزءًا أساسيًا من مسيرة البنك التجاري في تقديم الخدمات المصرفية المميزة. ومع إطلاق بطاقة صدارة Visa إنفينيت المعدنية الجديدة، نواصل ترسيخ إرث صدارة، ونعيد تعريف مفهوم الخدمات المصرفية الراقية بما يلبي تطلعات عملائنا اليوم. لقد حرصنا على تقديم تجارب ملموسة لعملائنا تضيف قيمة حقيقية إلى حياتهم، تتجاوز المزايا التقليدية للبطاقات، بدءًا من تجارب المطاعم والصحة واللياقة البدنية، وصولًا إلى الجولف والبادل والسفر، وغيرها من المزايا التي تثري تفاصيل حياتهم اليومية. وقد صُمم كل عنصر بعناية ليتناغم مع أسلوب حياة عملاء صدارة، لنقدّم لهم أكثر من مجرد بطاقة راقية، بل تجربة مصرفية متكاملة تتماشى مع متطلباتهم». ومن جانبه، قال لوكا بيانكوني، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في قطر: «في Visa، نواصل التزامنا بدعم عملائنا في تقديم تجارب دفع تتجاوز مجرد إتمام المعاملات المالية، لتمنح حاملي البطاقات مزيدًا من القيمة والفائدة في حياتهم اليومية. وتجمع بطاقة صدارة Visa إنفينيت الائتمانية الجديدة بين مجموعة من المزايا الراقية في السفر والترفيه، إلى جانب تجربة دفع آمنة وسلسة تحظى بقبول واسع حول العالم عبر شبكة Visa. ويسعدنا أن نواصل شراكتنا مع البنك التجاري لتقديم تجارب دفع مبتكرة ومجزية للعملاء في دولة قطر».

قالت الهيئة العامة للطيران المدني ان الألعاب النارية والليزر والأضواء عالية الشدة تتطلب تقييم وموافقة الهيئة قبل تنفيذها، حفاظًا على سلامة الطيران. ودعت الى تقديم الطلب مستوفيًا قبل وقت كاف من موعد النشاط يتيح إتمام التقييم والتنسيق في وقته. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني على حسابها الرسمي على منصة اكس ان الخدمة التي تخضع للتقييم هي الأضواء عالية الشدة وعروض الألعاب النارية وأجهزة تتبع السماء وأشعة الليزر في الأماكن المفتوحة. وقالت ان جميع هذه الأنشطة تخضع للتقييم المسبق وموافقة الهيئة قبل تنفيذها، لما قد تسببه من تأثير على عمليات الطائرات وخدمات الملاحة الجوية ورؤية الطيارين. مشيرا الى ان قرار الهيئة بعد التقييم هو عدم ممانعة ورفض النشاط عند وجود مخاطر غير مقبولة على سلامة الطيران.

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية /إنسي/، أن الدين العام الفرنسي بلغ 3595.5 مليار يورو بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما يمثل 119 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ117.5 بالمئة في الربع السابق. وأشار المعهد، في بيان اليوم، إلى أن الدين العام ارتفع بمقدار 59.6 مليار يورو خلال الفترة بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني، وذلك بعد تسجيل زيادة قدرها 75.8 مليار يورو في الربع الأول. وأوضح /إنسي/ أن الزيادة في الدين العام خلال الربع الثاني جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع دين الدولة والضمان الاجتماعي، في حين تراجع دين الإدارات العامة المحلية. وأضاف أن دين الدولة وحدها ارتفع بمقدار 53 مليار يورو خلال الربع الثاني، بعد زيادة قدرها 66.3 مليار يورو في الربع الأول، بينما تراجع دين الهيئات المتنوعة للإدارة المركزية أوداك بمقدار 0.1 مليار يورو، بعد ارتفاعه بنحو 0.3 مليار يورو في الربع السابق. وكانت الحكومة الفرنسية قد حذرت هذا الشهر من أن الدين العام للبلاد سيصل إلى 121.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، متجاوزًا بأكثر من الضعف الحد الأوروبي المحدد عند 60 بالمئة، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية نشر هذه الإحصاءات عام 1978.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة نيرمالا سيتارامان وزيرة المالية ووزيرة شؤون الشركات في جمهورية الهند التي تزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق للشراكة والتعاون المثمر بين المستثمرين والشركات القطرية والهندية، وتشجيعهم للاستفادة من الفرص المتاحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في أكثر من سبعة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية لاستجلاء مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي). وزاد الذهب في المعاملات الفورية ‌1.1 بالمئة إلى 4158.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ الخامس من أغسطس الماضي. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 4190.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 60.98 دولار، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1697.73 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1231.53 دولار.